سرقت، یکی از جرایم مهمّ و پُر تعدّد بیشتر کشورهاست و عملی است که تقریباً درکلیّه ی جوامع دیده می شود. بزه مذکور، اصولاً در قوانین جزایی اکثریّت قریب به اتّفاق کشورهای دنیا و با اندک تفاوتی، جرم انگاری شده است.[۱]

 

 

این جرم در گذشته های دور نیز وجود داشته و به اشکال مختلف، انجام می شده است. جرم سرقت که بعد از قتل، با سابقه ترین جرایم است، دستخوش تحوّلات و تغییرات زیادی بوده و شکل انجام آن در زمانهای متفاوت و در جوامع مختلف، تغییر می کرده است. ولی چیزی که از بدو پیدایش آن تا کنون، ثابت بوده، زشتی و مذموم بودن ماهیّت آن است که همواره وجود داشته و با مرتکب آن، مقابله و برخورد گردیده است.

 

 

گذشت زمان بر این پدیده، نظیر تمام امور اثر گذاشته و تحوّلاتی در آن، به وجود آورده است. شکل انجام، شیوه ها، وسایل و ابزار مورد استفاده، نوع اموال و اشیاء مسروقه و … همچنین وضعیّت سارقین از جهات گوناگون، تغییر نموده است. امروزه اغلب سرقت ها، با برنامه ریزی دقیق و با بهره وری از امکانات پیشرفته، انجام می شود و سارقین از آخرین تکنولوژی موجود، در جهت کار خود سود می برند. به همین لحاظ، مقابله و برخورد با سرقت و سارقین نیز، متناسب با اقدامات آنان، متحوّل گردیده است.

 

 

در این فصل، برآنیم با تکیه بر مفاهیم مندرج در قانون مجازات اسلامی، به تعریف سرقت و ذکر انواع آن، بپردازیم؛ سپس ضمن تعریف سرقت مقرون به آزار یا تهدید و بررسی عناصر سه گانه ی آن، به تبیین قیود مذکور در مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی در تحقّق سرقت مقرون به آزار یا تهدید، خواهیم پرداخت؛ و بالأخره سرقت مقرون به آزار یا تهدید را، از نگاه کارآگاهان، با ادبیّات پلیسی، به بحث خواهیم گذاشت.

 

 

 

 

 

   مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن:

 

 

قانونگذار در مادّه ی ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت را این گونه تعریف می کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.»

 

 

در نظام حقوقی فعلی ایران به تبعیّت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلم را همچون خون او می داند، ارتکاب سرقت، جرم شناخته شده و طی موادّ گوناگونی برای آن، مجازات تعیین شده است. از لحاظ قوانین فعلی ایران، انواع مختلف این جرم را می توان به پنج دسته ی کلّی تقسیم کرد:

 

 

۱- سرقت های مستوجب حدّ (موضوع موادّ ۱۹۷ به بعد قانون مجازات اسلامی).

 

 

۲- سرقت های خاصّ (موضوع موادّ مختلف قانون تعزیرات مصوب سال۱۳۷۰ و برخی از قوانین متفرّقه)

 

 

۳- سرقت هایی که فاقد شرایط اجرای حدّ می باشند، ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران برود؛

 

 

۴- سرقت های ساده ی مستوجب تعزیر (موضوع مادّه ی ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی).

 

 

۵- سرقت های مرتبط با رایانه و سرقت ادبی که قانونگذار به ترتیب در موادّ ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره ی ۶ قانون مطبوعات مصوب اسفند ۱۳۶۵، به آنها پرداخته است؛ اگر چه عناصر متشکّله این جرایم با نوع به اصطلاح سُنّتیِ آن، متفاوت است و فقط قانونگذار از واژه ی سرقت در تبیین و تعریف آنها استفاده نموده است.

 

 

شیوه ی تقسیم بندی مذکور، در این نوشتار، مَطمح نظر نیست؛ زیرا سرقت های مورد بحث، سرقت هایی هستند که با چاشنی خشونت و آزار همراهند؛ بنابراین به تقسیم بندی دیگری که اهداف ما را در این پژوهش برآورده سازد، نظر داشته ایم:

 

 

سرقت ها را به لحاظ نحوه ی ارتکاب هم، می توان تقسیم بندی کرد؛ از این زاویه، سرقتها به «سرقت های عادی» و «سرقت های مسلّحانه»، تقسیم می شوند.[۲]در تقسیم بندی دقیق ترِ سرقت ها به لحاظ نحوه ی ارتکاب، می توان سرقت ها را به «سرقت های عادی» که عاری از خشونت هستند و «سرقت های مقرون به آزار یا تهدید» که با چاشنی خشونت همراهند، تقسیم و طبقه بندی نمود؛ زیرا آزار یا تهدید، ممکن است از طریق سلاح، ایجاد شده باشد.

 

 

[۱] – قانونگذار فرانسوی در ماده ی ۱-۳۱۱ قانون جزایی فرانسه، سرقت را اینگونه تعریف نموده است: «سرقت عبارت است از ربودن متقلّبانه ی مال دیگری.»

 

 

[۲] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرمشناسی (جرمشناسی اختصاصی: قتل سرقت و قاچاق موادّ مخدّر)، دوره ی کارشناسی ارشد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، نیمسال نخست ۷۹- ۱۳۷۸.{تهیّه و تنظیم: امیر حمزه زینالی}

 

 

 

 

 

 

 

• پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت احشام در استان کهگیلویه و بویراحمد و لرستان

 

 

• پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

 

• پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

 

 

• پایان نامه علل و عوامل سرقت در استان قم و راهکارهای پیشگیرانه آن

 

 

• پایان نامه سرقت حدی در فضای مجازی

 

 

• دانلود پایان نامه حقوق درباره:علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن

 

 

• دانلود پایان نامه حقوق:بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات ۱۳۹۲

 

 

• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد درباره:تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه جزا – تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری

 

 

• پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

 

• دانلود پایان نامه:چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

 

 

• پایان نامه حقوق : سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه

 

 

• پایان نامه ارشد : بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن

 

 

سرقت های مقرون به آزار یا تهدید با ادبیّات پلیسی

 

 

«برداشتن یا تلاش برای برداشتن هر چیز ارزشمندی از یک شخص به زور یا تهدید که به صورت غیر منتظر، ناگهانی و گاهی اوقات همراه با ترسانیدن را سرقت مقرون به آزار می گویند. ویژگی مشترک در تمامی این نوع سرقت ها عبارت است از اینکه مجرم با فرد قربانی مواجه می شود. اگر زور یا تهدید نباشد از شمول این گونه سرقت ها خارج است.

 

 

سرقت مقرون به آزار، از نظر اکثر صاحب نظران علم حقوق، به سرقتی از اموال گفته شده که صاحب مال، با ضرب و جرح خفیف، در حین سرقت، تسلیم خواسته ی سارقین، می شود. حال، آنچه در تعاریف و تشریح سرقت های مقرون به آزار یا به عنف و سرقت مقرون به شکنجه از سوی تحلیلگران حقوقی مطرح شده، تحقّق فعلی سرقت، با کاربرد زور است که باعث می شود صاحب مال به رغم میل خود، مجبور به اطاعت شود.

 

 

از نگاه کارآگاهان، این گونه سرقت ها، صرف نظر از میزان شدت و ضعف آثار ضرب و جرح بر جوارح صاحب مال، سرقت به عُنف تلقی می شود و این مهمّ، با کیفیّاتی  که محکمه به موازات شدّت و ضعف آثار جارحه (آزار و شکنجه ی بدنی) از باب تشدید مجازاتها، در نظر می گیرد، هیچ گونه منافات یا مغایرتی ندارد. در تحلیل و ادبیّات پلیسی، در نگاه کارآگاهان، به کلیّه ی سرقت هایی که سارقین صاحب مال را با اسباب قهری (مشت و لگد، دست و یا بستن با چوب و سنگ و امثالهم، کسی را مورد ضرب و جرح یا حمله قرار دادن) مجبور به تسلیم پذیری می کنند، سرقت به عُنف تلقی می شود و همچنین به کار گیری زور از منظر پلیس، لزوماً با ایجاد ضرب و جرح همراه نیست.»[۱]

 

 

اگر چه این تعریف و تفسیر، تا حدود زیادی با تعریف مندرج در قانون مجازات اسلامی، انطباق دارد، اما قائل شدن ادبیّات جداگانه در تعریف جرایم از سوی کارآگاهان پلیس، منجر به خروجی های ناهمگون و متهافت، به ویژه در مباحث مربوط به آمار جنایی، خواهد شد. به عنوان مثال، کارآگاهان پلیس بین سرقت مسلّحانه و مقرون به آزار یا تهدید، قائل به تفکیک اند؛ این در حالی است که تفکیک به عمل آمده بدین شکل، در بسیاری از موارد، از سوی قانونگذار، پذیرفته نشده است؛ زیرا ممکن است سرقت مقرون به آزار یا تهدید، به شیوه ی مسلّحانه، ارتکاب یافته باشد؛ یا آزار و تهدید مورد نظر قانونگذار در این مادّه، به وسیله ی یک اسلحه ایجاد شده باشد. مهم تر آنکه سرقت مسلّحانه و مقرون به آزار یا تهدید، در فرض عدم احراز قیود موادّ ۶۵۴ ، ۶۵۳ و ۶۵۱، به لحاظ عنصر قانونی، یکی هستند.     

 

 

• پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت احشام در استان کهگیلویه و بویراحمد و لرستان

 

 

• پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

 

• پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

 

 

• پایان نامه علل و عوامل سرقت در استان قم و راهکارهای پیشگیرانه آن

 

 

• پایان نامه سرقت حدی در فضای مجازی

 

 

• دانلود پایان نامه حقوق درباره:علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن

 

 

• دانلود پایان نامه حقوق:بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات ۱۳۹۲

 

 

• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد درباره:تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه جزا – تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری

 

 

• پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

 

• دانلود پایان نامه:چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

 

 

• پایان نامه حقوق : سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه

 

 

• پایان نامه ارشد : بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن

 

 

 

 

«پیشگیری از جرم»، یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیّات علوم جنایی است و جایگاه مهمّی در سیاست جنایی دارد. این مفهوم که از دهه ی هفتاد خورشیدی به ادبیّات علوم جنایی راه یافت، امروزه – به ویژه از بُعد بنیانهای نظری – در محافل دانشگاهی و حتّی مجامع سیاستگذاری و اجرایی، موضوعی شناخته شده به شمار می آید.

 

 

تا پیش از تولّد جرمشناسی، کیفر تنها سلاح مبارزه با جرم، تلقی می شد و جوامع بشری، (از دوران باستان تا تولد انسان شناسی جنایی) برای کاهش بزهکاری، از نظام کیفری و شدّت مجازات، بهره می گرفتند. به دنبال افزایش نرخ بزهکاری با وجود شدّت یافتن مجازات ها، برخی اندیشمندان، سرعت، حتمیّت و قطعیّت اجرای کیفر را، برای کارآیی بیشتر نظام کیفری در کاهش نرخ جرم، پیشنهاد کردند. این امر به نوبه ی خود مؤثّر بود، اما نظام عدالت کیفری همچنان در مهار بزهکاری ناتوان ماند. تا اینکه در سالهای پایانی قرن نوزدهم، دانش جرمشناسی با گسترش مکتب تحقّقی، پدید آمد. پیدایش این دانش با دستاوردهای فراوانی همراه بود؛ که از آن جمله مورد توجّه قرار گرفتن شخصیّت بزهکار، (به عنوان فاعل جرم) به جای رفتار بزهکارانه ی وی بود. بدین سان، «جرم مداری» در نظام کیفری، جای خود را به «مجرم مداری»، سپرد. این تحوّل سبب شد تا بزهکاران از آن پس، دسته بندی شوند؛ چرا که اعتقاد بر این بود که علل بزهکاری هر گروه، با گروه دیگر و راه مقابله با بزهکاری هر یک از آنان با سایرین، متفاوت است.

 

 

جرمشناسی، – به شرحی که آمد – از دسته بندی بزهکاران، اهداف دیگری را دنبال می کند که یکی از آن هدف ها، پیشگیری از بزهکاری و تکرار جرم است.

 

 

پیشگیری از جرم، برای نخستین بار توسط آنریکو فری، با عنوان «هم اَرزهای کیفری» یا جانشینهای کیفری مطرح شد. وی پی برده بود که نظام کیفری به تنهایی نمی تواند برای بزهکاری موفق باشد و در کنار آن باید از مداخله های پیش از وقوع جرم، به عنوان تدبیر تکمیلی بهره جُست. از هنگامی که پیشگیری از جرم، توسط آنریکوفری تبیین شده، بسیاری از کشورها کوشیدند تا با بهره گیری از اقدامات پیشگیرانه، نرخ جرایم را کاهش دهند. به همین دلیل، دولت ها بر آن شدند تا با تدوین قوانین مناسبی، پیشگیری از جرم را نهادینه و قانونمند کنند. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشورمان نیز با قرار دادن «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» به عنوان یکی از وظائف قوّه ی قضائیه، در صدد توجیه این امر بوده است.

 

 

اگر چه موضوع اصلی این نوشتار، بررسی چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار در ابعاد مختلف است، ناگزیر جهت تبیین و درک بهتر موضوع، در این فصل – به صورت هر چند اجمالی و محدود – ، به بیان تعاریف پیشگیری و اقسام آن خواهیم پرداخت؛ زیرا نگارنده را اتقاد برآنست که چالشها و مشکلات وقتی نمایان می شوند که اصل موضوع – که همان پیشگیری است – ، به خوبی تبیین و تحلیل شود.

 

 

 

 

 

تعریف لغوی

 

 

واژه ی پیشگیری از لحاظ لغوی، به معنای «جلوگیری کردن مانع شدن جلو بستن و نیز اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته،[۱]آمده است.»

 

 

پیشگیری آنچنان که برخی جرمشناسان گفته اند، امروزه بیشتر در معنای «پیش دستی کردن» یا «آگاه کردن و هشدار دادن»، به کار میرود.[۲] امّا از میان این معناها در ادبیّات علوم جنایی و جرم شناسی، همانا معنی و مفهوم نخست، مدّ نظر است. بر اساس این مفهوم، بایستی با اتّخاذ تدابیر شایسته و به کارگیری اقدامات مناسب، به استقبال جرم رفت و از ارتکاب این پدیده جلوگیری کرد.

 

 

 

 

 

تعریف علمی                                  

 

 

با توجّه به دیدگاهها و نگرشهای متعدّد و گوناگونی که در میان جرمشناسان وجود دارد،[۳]پیشگیری از بزهکاری را می توان به دو صورت عامّ و خاصّ تعریف کرد:[۴]

 

 

 تعریف عامّ: در مفهوم عامّ یا موسّع، «پیشگیری، طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری است که مانع ارتکاب جرم می شود». به عبارت دیگر، هر آنچه علیه جرم باشد و سبب کاهش نرخ بزهکاری گردد، در گستره ی معنای عامّ پیشگیری از جرم، قرار دارد.[۵]

 

 

در این نگرش و دیدگاه سیاست جنایی، همه تدابیر کیفری و غیر کیفری را که حکومت با استمداد از قوای سه گانه، با هدف تحدید و مهار بزهکاری و نیز پیشگیری اتّخاذ می کند، در بر می گیرد. نا گفته پیداست که در این زمینه، مردم نقش بسیار پُر اهمیّتی دارند.[۶]

 

 

بدین ترتیب در سیاست جنایی، «پیشگیری را می توان به کارگیری راهکارهای گوناگون برای جلوگیری از بزهکاری» تعریف کرد.[۷]

 

 

پیشگیری در این مفهوم، شامل پیشگیری واکنشی و پیشگیری کنشی می شود و بر مبنای این رویکرد، ساز و کارهای کیفری مانند ابتکارات اصلاحی- درمانی و ساز و کارهای غیر کیفری، مانند اقدامات موقعیّت مدار، می توانند داخل در دایره ی پیشگیری از جرم، قرار گیرند.

 

 

با این وجود، تعریف عامّ پیشگیری، دو ایراد اساسی دارد:

 

 

ایراد نخست آن است که از نظر جرم شناسی، مقوله ی پیشگیری از جرم و سرکوبگری، متفاوت با همدیگرند؛ زیرا این دو تأسیس سیاست جنایی، با وجود اینکه از هدف مشترک کاهش نرخ جرم، برخوردارند، امّا ویژگی های گوناگونی دارند؛ زیرا از یک طرف، تدابیر پیشگیرانه، ماهیّت قهرآمیز دارند، از طرف دیگر، با مشارکت جامعه ی مدنی و دولت قابل اعمال هستند. این در حالی است که نهاد سرکوبگری و سزادهی، تنها در اختیار دولت قرار دارد و قابل واگذاری به جامعه ی مدنی یا بخش خصوصی نیست.

 

 

 و بالأخره؛ ایراد دوّم این است که از نظر کارکرد نیز میان این دو مقوله، تفاوت هایی وجود دارد؛ زیرا اگر چه برخی از مجازات ها جنبه ی پیشگیرانه دارند، اما دسته ای از پاسخ های کیفری- مانند پرداخت جریمه ی روزانه، که هدفی جز اجرای کیفر، دنبال نمی کنند-، کارکرد پیشگیرانه ندارند.[۸]

 

 

تعریف خاصّ: اگر چه در خصوص پیشگیری از جرم در معنای خاصّ، تعاریف گوناگونی از ناحیه ی جرمشناسان ارائه شده است،[۹]مع الوصف به صورت کلّی می توان گفت؛ «پیشگیری از جرم در معنای خاصّ، مجموعه ی تدابیر و اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز، اثر گذاری بر فرصت های پیش جنایی است؛ به گونه ای که بتوان با استفاده از ابتکارات و ساز و کارهای غیر قهر آمیز، بر شخصیّت افراد و وضعیّت پیش از ارتکاب جرم، اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه، جلوگیری شود.»[۱۰] بنابراین، با توجّه به تعریف فوق و نیز آنچه درباره ی مفهوم پیشگیری در جرمشناسی گفته شده، شاخصه های این تعریف را می توان به شرح زیر بیان کرد:

 

 

نخست آنکه؛ اقدام پیشگیرانه تدبیری است که قهرآمیز، نباشد؛ بنابراین ضمانت اجراهای کیفری- چه با هدف سزادهی یا اصلاح- بازپروری و … از دایره ی شمول مفهوم جرمشناسانه ی پیشگیری، بیرون می مانند؛

 

 

دوّم آنکه؛ پیش از ارتکاب جرم اعمال شوند؛

 

 

سوّم آنکه؛ هدف اصلی آنها، اثر گذاری علیه عوامل و فرآیندهایی باشد که در بروز بزهکاری، نقش تعیین کننده ای دارند؛

 

 

و بالأخره چهارم آنکه؛ جنبه ی جمعی داشته باشند و تمامی جمعیّت یا گروه معیّنی از آنرا، نشانه روند.

 

 

• پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت احشام در استان کهگیلویه و بویراحمد و لرستان

 

 

• پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

 

• پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

 

 

• پایان نامه علل و عوامل سرقت در استان قم و راهکارهای پیشگیرانه آن

 

 

• پایان نامه سرقت حدی در فضای مجازی

 

 

• دانلود پایان نامه حقوق درباره:علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن

 

 

• دانلود پایان نامه حقوق:بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات ۱۳۹۲

 

 

• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد درباره:تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه جزا – تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری

 

 

• پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

 

• دانلود پایان نامه:چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

 

 

• پایان نامه حقوق : سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه

 

 

• پایان نامه ارشد : بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن

 

 

 

سرقت توأم با ایراد جرح

 

 

در قسمت اخیر مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، کیفیّت مشدّد خاصّی نیز مورد حکم واقع شده است. مطابق این مادّه، در صورتی که سارق، در موقع سرقت مقرون به آزار یا تهدید یا به عبارتی در ضمن آزار قربانی، جرحی نیز به وی وارد کرده باشد، مثلاً سارق صاحب یا متصّرف مال یا پسر ایشان را مجروح کند، در این صورت، مجازات چنین سارقی که آشکارا به مقابله با قربانی برخاسته و جرم خود را علی رغم مخالفت قربانی، مرتکب شده است، علاوه بر مجازات جرح، حدّاکثر مجازات مقرّر قانونی خواهد بود.

 

 

یعنی، مطابق این مادّه ایراد جرح، موجب مجازات اَشدّ دانسته شده ست. به نظر می رسد منظور از جرح در این مادّه، شامل هر نوع جراحتی اعم از سطحی یا عمیق، باشد. بنابراین ایراد ضرب و جرح، به یک تعبیر آزار محسوب است. البتّه، به نظر می رسد که منظور از ایراد جرح، غیر از ایراد ضرب یا ارتکاب قتل است؛ چرا که در مورد ضرب، عنوان آزار پیدا می کند و در مورد قتل نیز، باید قصاص یا دیه اعمال شود.

 

 

بند سوّم: مسلّح بودن سارق

 

 

در مورد شرط مسلّحانه بودن سارق، بایستی گفت که سلاح مورد استفاده ی سارق اعمّ است از سلاح سرد؛ (مثل چاقوی ضامن دار) یا گرم؛ (مثل تپانچه) و نیز سلاح پرُ یا خالی.

 

 

در صورتی که سارق مسلّح باشد، فقط همان سارقِ مسلّح مشمول تشدید کیفر است و این موقعیّت، تأثیری در معاون سرقت مزبور ندارد؛ زیرا مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، کیفیّت مشدّده ی شخصی را با عنوان «سارق مسلّح باشد»، مورد نظر قرار داده است و نه «سرقت مسلّحانه» را که موجب تشدید کیفر کلیّه ی مداخله کنندگان اعم از شرکاء و معاونین در سرقت مسلّحانه شده و کیفیّت مشدّده ی نوعی و موضوعی را تشکیل می دهد. مع هذا، مفاد مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی در جزء اوّل خود، «سرقت مقرون به آزار» را مورد توجّه قرار داده است؛ به طوری که ایراد صدمه توسط یکی از سارقین را موجب تشدید مجازات کلیّه ی مداخله کنندگان در سرقت دانسته است.[۱]

 

 

نکته ی دیگری که ذکر آن خالی از فایده نمی باشد این است که هر چند برای تحقّق جرم موضوع مادّه ی ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی، حتماً باید سلاح سارق یک سلاح واقعی باشد، لیکن آزار یا تهدید مورد نظر قانونگذار در جرم موضوع مادّه ی ۶۵۲ قانون مذکور می تواند با استفاده از یک سلاح قلاّبی، علیه صاحب مال صورت گیرد؛ زیرا آنچه مهمّ است آزار یا ایجاد رعب وترس در صاحب مال یا شخص دیگراست و نه نوع وسیله ای که باعث ایجاد چنین آزار جسمی یا روحی شده است، در حالیکه در جرم موضوع مادّه ی ۶۵۴ قانون مورد بحث، مسلّح بودن سارق از اهمیّت برخوردار می باشد، اگر چه در مادّه ی ۶۵۲ نیز در قسمتی از مادّه، مسلّح بودن سارق می تواند به عنوان تنها شرط مورد نیاز تحقق این جرم، مورد استناد قرار گیرد: «…و یا سارق، مسلّح باشد…»

 

 

 

 

 

• پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت احشام در استان کهگیلویه و بویراحمد و لرستان

 

 

• پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

 

• پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

 

 

• پایان نامه علل و عوامل سرقت در استان قم و راهکارهای پیشگیرانه آن

 

 

• پایان نامه سرقت حدی در فضای مجازی

 

 

• دانلود پایان نامه حقوق درباره:علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن

 

 

• دانلود پایان نامه حقوق:بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات ۱۳۹۲

 

 

• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد درباره:تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه جزا – تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری

 

 

• پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

 

• دانلود پایان نامه:چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

 

 

• پایان نامه حقوق : سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه

 

 

• پایان نامه ارشد : بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن

 

 

 

 

 

بند چهارم: مجازات مشدّد جرم

 

 

مطابق مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴، مجازات سرقت مقرون به آزار یا تهدید، حبس جنایی درجه ی یک از سه الی پانزده سال، بود و اگر در ضمن سرقت، جراحتی نیز واقع می شد، مرتکب به حدّاکثر مجازات، یعنی پانزده سال محکوم می شد.[۲]

 

 

به موجب مادّه ی ۴۱۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش، مصوّب سال ۱۳۱۸ و با توجه به بند «الف» آن نیز، سرقت مقرون به آزار یا تهدید در خصوص سارقی که حامل سلاح بود و در غیر راهها و شوارع از قبیل دهات و قرا، قصبات یا شهرها یا توابع آنها مرتکب سرقت می شد، مجازات حبس با کار (حبس جنایی درجه ی یک) از سه تا پانزده سال به دنبال داشت. در حال حاضر مجازات سرقت مقرون به آزار با توجّه به مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، عبارت از سه ماه تا ده سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلّاق است و اگر ضمن سرقت، جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح (که حسب مورد، قصاص یا دیه است)، سارق به حدّاکثر مجازات مذکور در مادّه، یعنی ده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلّاق محکوم می شود.

 

 

بدین ترتیب با مقایسه ی مادّه ی ۶۵۲ فعلی با مادّه ی ۲۲۳ قبلی ملاحظه می شود که مطابق مادّه اخیرالتّصویب، در صورت وقوع جراحت، سارق علاوه بر مجازات جرح، که حسب مورد ممکن است قصاص یا دیه باشد، به حدّاکثر مجازات مقرر که عبارت از ده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلّاق است، محکوم خواهد شد. در حالیکه به موجب مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی سابق، در صورت وقوع جرح، سارق فقط به حدّاکثر مجازات مقرّر که عبارت از پانزده سال حبس بود، محکوم می شد. به علاوه اینکه در مادّه ی ۶۵۲ به کلمه ی «تهدید»، اشاره نشده است.

 

 

[۱] – گلدوزیان (ایرج)، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، تهران، مهرماه ۸۶، صص۴۹۷ – ۴۹۸ و برای دیدن نظر مخالف ر.ک: میر محمّد صادقی (حسین)، جرایم علیه اموال و مالکیّت، نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران، پاییز ۱۳۸۳، ص ۳۰۴.

 

 

[۲] – در حقوق انگلیس، مجازات سرقت مقرون به آزار یا تهدید، حدّاکثر، حبس ابد است؛ در حالیکه مجازات سرقت عادی حدّاکثر ده سال حبس می باشد. دلایل این اختلاف، نسبتاً آشکار و واضح است: هم میزان صدمه ی وارده و هم میزان (قابلیّت) سرزنش، تشدید می شود.

 

 

اصولاً علم جرم شناسی در شناخت چگونگی تکوین جرم، از مفاهیمی استفاده می کند، که هر چند ممکن است در ظاهر مترادف باشند؛ ولی هر یک کاربرد خاصّ خود را داشته و با دیگری متفاوت است. بعضی از این مفاهیم، عبارتند از: علّت، شرط، عامل و انگیزه.

 

 

علّت از نگاه فلسفی، امری است که امر دیگری بر آن متوقّف باشد و از وجود آن وجود امر دیگری و از عدم آن، عدم آن اَمر، لازم آید و معلول در اثر عدم علّت، ممتنع می شود.[۱]به عبارتی؛ وابستگی بین دو امر را، وجود رابطه ی علّیت بین آن دو امر گویند. به امری که امر دیگر از آن، ایجاد می شود علّت و امر ایجاد شده، معلول نامیده می شود.

 

 

در جرم شناسی، علّت آن چیزی است که مستقیماً موجب بروز جرم می گردد. مجموعه یا ترکیب چندین عامل مؤثر در جرم، یک علّت جرم را به وجود می آورند.[۲]

 

 

در گزارش سازمان ملل متّحد، علّت «شرط لازمی است که بدون آن، رفتار بزهکارانه به وجود نخواهد آمد.» این تعریف، علّت و شرط را از هم تفکیک نکرده و آن دو را با هم آمیخته است؛ زیرا علّت عاملی است که با آثار خود، موجب ظهور یک قدرت نو با موضوع جدید می شود. یک علّت قبل از معلول به وجود می آید و به نحو لایتغیّری به وسیله ی آن، تعقیب می شود.[۳]

 

 

در جرم شناسی، آنچه در خصوص به کار بردن مفهوم علّت، از اهمیّت فراوانی برخوردار است، این است که احتیاط لازم به عمل آمده و پس از اطمینان کامل و دقّت نظر وافی، مسأله یا امری را به عنوان علّت، قلمداد و درباره ی آن، اعلام نظر نمائیم.

 

 

در فقه اسلامی، شرط دارای معنای مشخّصی بوده و به صراحت از علّت، قابل تمیز می باشد. در جرم شناسی، شرط امری است که در ایجاد شیئ دیگری تأثیر داشته است؛ به طوری که از وجودش، وجود آن شیء لازم نیاید، ولی از عدمش عدم آن، لازم آید. (شرط اصطلاح فلسفی نیز، همین معنی را دارد.)

 

 

آقای پیناتل، مفهوم شرط را در جرم شناسی این گونه بیان نموده است: «… شرط زمینه های لازم برای بروز و ظهور آثار ایجاد شده به واسطه ی علّت جرم زا را مهیّا می سازد. شرایط می توانند موجب روشن شدن آثار عوامل، هم باشند؛ به عبارت دیگر؛ وقوع جرم از سوی فردی که تحت تأثیر علّت قرار داشته، نیاز به شرایط مساعدی دارد.»[۴]

 

 

همچنین می توان گفت در جرم شناسی، شرط، زمینه را برای انجام اعمال ناسازگارانه فراهم نموده و یا عوامل موجود را تقویت کرده و وقوع بزهکاری را تسریع بخشیده و سطح آن را فزونی می دهد. به لحاظ منطقی، شرط در مواردی مؤثّرتر از عامل می باشد؛ چرا که عدم وجود آن، باعث عدم وجود بزهکاری در شرایط خاص، خواهد شد.[۵]

 

 

نکته ی شایان ذکر در این قسمت، درک تفاوت میان علّت و شرط و بازشناسی هر یک از این دو از دیگری در برّرسی عوامل بزه است.

 

 

به هر ویژگی فردی یا اجتماعی که در تکوین و شکل گیری و افزایش بزهکاری، نقش مؤثّری ایفا نماید، عامل گویند. بدیهی است عامل، فقط زمینه ساز بزهکاری است و نقش تعیین کننده ندارد. دلیل این امر، عدم تأثیر شرایط و عوامل اجتماعی به طور مساوی و یکسان بر روی تمامی افرادی است که تحت تأثیر آن شرایط و عوامل، به سر می برند.

 

 

مفهوم عوامل بزهکاری، یکی از متداول ترین اصطلاحات به کار رفته در علم جرم شناسی است که در برّرسی پدیده های اجتماعی به کار برده می شود. عوامل بزهکاری، اصولاً به دو دسته تقسیم می شوند:

 

 

الف ـ عوامل فردی یا درونی، که مربوط به ویژگی های روانی و جسمی فرد است.

 

 

ب ـ عوامل اجتماعی یا بیرونی، که ارتباط با محیط زیست و شرایط زندگی و مقتضیّات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه دارد.

 

 

انگیزه، برعکس علّت که موضوعی بوده و ناشی از رابطه ی فرد و وضعیّت جرم است، جنبه ی فردی داشته و تجلّی آثار ناشی از علیّت موضوعی، در زندگی داخلی فرد است.

 

 

انگیزه آن چیزی است که در آخرین لحظات، مقاومت فرد را در هم شکسته و به عنوان محرّکی قوی، دست او را به جرم، آلوده می سازد. در حقوق جزا، انگیزه را داعی و غرض ارتکاب جرم هم می گویند؛ زیرا اراده را به سوی ارتکاب جرم می کشاند. استفانی در خصوص انگیزه می گوید: «انگیزه، شوق و احساسی است که مرتکب را به سوی جرم سوق می دهد و باعث وقوع جرم می گردد.»[۶]

 

 

انگیزه، امری طبیعی و موتور حرکت دهنده انسان هاست. هر انسانی در زندگی دارای آرزوها و اهدافی است که این اهداف، ممکن است جنبه ی مادی، معنوی تفریحی، مالی و … داشته باشند. همه ی انسان ها در این انگیزه ها مشترکند؛ لیکن شدّت و ضعف آن ها در وجودشان فرق می کند. عاملی که باعث می شود انگیزه در یک شخص، منجر به ارتکاب جرم شود و در دیگری خیر، وسایل و ابزارهایی هستند. هرگاه فرد برای رسیدن به اهدافش ابزارهایی در اختیار داشته باشد که از نظر اجتماعی مشروع و از نظر قانونی مقبول باشد، مرتکب جرم نمی شود. امّا در جامعه افرادی هستند که رسیدن به اهدافی که برای دیگران قابل وصول است، برای آن ها میسّر نیست، لذا با توسّل به ابزارهای نامشروع و غیر قانونی خود را به آن اهداف می رسانند.[۷]

 

 

با اینکه تعیین حدّ فاصل بین علّت و انگیزه، تا حدی مشکل است، اما گاهی انگیزه به حدّی قوی است که بدون تأثیر علّت خارجی، فرد را به طرف ارتکاب جرم سوق می دهد. مثلاً؛ بیماریهای روانی و اختلالات عاطفی، از انگیزه های بسیار مؤثّر در بروز حالت خطرناک و وقوع جرائم هستند. در تحقیقات و پژوهشهای جرمشناسی، تشخیص بین علّت و انگیزه، ضروری است. انگیزه ی ربودن مالی برای ضرر رساندن، با انگیزه ی سرقت برای سدّ جوع و گرسنگی، و یا رفع نیاز، کاملاً متفاوت است.

 

 

آن گونه که بیان شد یافتن و به عبارتی به کار بردن علّت در علم جرم شناسی کار دشوار و شاید هم نامعقولی باشد؛ زیرا جرم شناسی علم تحلیل جرم است و جرم که فاعل آن انسان است، چنان پیچیده بوده که یافتن علّت فلسفی صرف برای آن منطقی به نظر نمی رسد. در کنار این مفهوم غیر قابل انعطاف، مفهوم عامل یا عوامل وجود دارد. هر ویژگی فردی یا اجتماعی که در تکوین و شکل گیری و افزایش بزهکاری نقش مؤثّری ایفا نماید را عامل می گویند. بدیهی است عامل، فقط زمینه ساز بزهکاری است و نقش تعیین کننده ندارد. دلیل این امر، عدم تأثیر شرایط و عوامل اجتماعی به طور مساوی و یکسان بر روی تمام افرادی است که تحت تأثیر آن شرایط و عوامل به سر می برند.

 

 

با توجه به تعریف و تشریح مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در جرمشناسی، در کاربرد عنوان مواردی که موجب انحراف و گرایش به ارتکاب جرایم مختلف می گردد، باید با دقت عمل نمود؛ به خصوص بیان آن از سوی کارشناسان، باید با در نظر گرفتن مفهوم علمی باشد. بنابراین در تشریح مواردی به عنوان علّت جرم زا، نباید مفاهیم مذکور را از نظر، دو داشت.

 

 

در تعریف علّت و مفهوم آن گفته شد به چند عامل که با هم به صورت همزمان یا به تناوب، برروی فردی، تأثیر بگذارند و او را برای ارتکاب جرم، آماده سازند و در واقع آفریننده ی جرم به حساب آیند، علّت گفته می شود. بنابراین تشریح موارد جرم زا به صورت علّت جرم زا، بسیار مشکل و شاید غیر ممکن باشد؛ بلکه بهتر است آنچه که در زندگی فرد مؤثّر بوده و اثراتی در جهات مختلف، بر وی باقی می گذارند، تحت عنوان عامل، مورد مطالعه قرار داد و تأثیر منفی را به عنوان عامل جرم را معرفی کرد.

 

 

طبقه بندی عوامل جرم زا، به شکلهای مختلفی صورت گرفته، ولی به طور کلّی عوامل جرم زا را، در قالب عوامل عمومی جرم زا و عوامل اختصاصی و همچنین عوامل فردی (درونی) و عوامل محیطی (اجتماعی یا بیرونی)، تقسیم می نمایند.

 

 

عوامل فردی و محیطی هم، از دیدگاههای مختلف، مورد توجّه قرار می گیرند. در ساده ترین شکل آن، در عوامل فردی (درونی)، مسائلی از قبیل وضعیّت ظاهری از نظر ساختار جسمی (قیافه و سایر مشخّصات ظاهری)، عوارض ناشی از زندگی جنینی و نیز توارث، عوارض ناشی از بیماریهای دوران کودکی، جنسیّت، سن، نقائص و عقب ماندگی های ذهنی، انحرافات جنسی، اعتیاد، الکلیسم و … مورد بررسی قرار می گیرند. در عوامل محیطی- اجتماعی (بیرونی) نیز، نقش مسائلی از قبیل محیط خانواده، طلاق، محیط آموزشی، تأهّل، شغل، محیط های تفریحی، محیط جغرافیایی، مهاجرت، مسائل اقتصادی، و… ، انکار ناپذیرند که بعضی از آنها (عوامل درونی و بیرونی)، در مباحث بعدی، با تکیه بر جامعه ی آماری، مورد تجزیه و تحلیل، قرار خواهند گرفت .

 

 

اثربخشی عوامل جرم زا تناسب مستقیم با خصوصیّات فردی، جنس، سنّ، استعداد، عاطفه، کمبودهای روانی تربیتی و آموزشی، شرایط خانوادگی و انگیزه های مؤثّر دیگری دارد.[۸]امّا بعضی از مهمترین عوامل مؤثّر در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، می توان به اعتیاد، فقر، بیکاری، دوستان بد، انتقام از جامعه و محیط اجتماعی نامناسب اشاره کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

 

 

• پایان نامه پلیس محلی وپیشگیری از جرم از بعد وضعی و اجتماعی

 

 

• پایان نامه نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

 

 

• پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

 

 

• پایان نامه ارشد درباره:نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه به قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲)

 

 

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:آموزش در پیشگیری از جرم

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم

 

 

• پایان نامه حقوق : راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی

 

 

• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی