آزادی نعمت بزرگی است که خداوند به آدم هدیه کرده و تجلی گاه آن اراده و اختیاری است که آدمی دارد. استفاده از این عطیه خداوندی وقتی ممکن و مقدور است که محدوده آن حفظ شود و از مرزهای آن گذر و تجاوز نشود هر پدیده ای در عالم امکان و در کائنات دارای نظم و قانون میباشد و این موضوع بما ثابت میکند که هیچ چیز بی نظم و قانونی در عالم وجود ندارد و هر چه وجود دارد دارای نظام مشخص و معلومی است که وظیفه انسانی در علوم آن است که این ارتباط و نظم و هماهنگی را پیدا کند بعبارت دیگر کار علوم مختلف کشف و پیدایش قوانین و نظام حاکم بر پدیده های عالم می باشد و از سوی دیگر عبرت آموزی در اینکه کار آدمی باید دارای نظم و قاعده و قانون باشد و کار بی نظم ارزش ندارد و نه تنها ارزش ندارد بلکه ضد ارزش است حضرت علی (ع) فرمود و علیکم نظم امرکم بر شما واجب است که نظم در کارهایتان داشته باشید اکنون اختیار و اراده ای که بما اعطاء شده است باید در چهار چوب قانون مورد استفاده قرار گیرد تا ارزش آزادی حفظ شود و قدر آن شناخته شود اولین قانونی و محکم ترین و استوار ترین قانونی که برای اختیار وضع شده است منطق میباشد که محدوده آنرا مشخص میکند اگر عمل بی قانون و بیقاعده ای از کسی سر بزند اولین برچسب و علامتی که به آن زده میشود آنستکه گفته می شود عمل غیر منطقی مرتکب شد و پایه منطق عقل و تدبیر است که متاثر از وجدان باشد بعبارت دیگر عقل وجدانی است که موجد و موسس آن میباشد و عقل وجدانی بر مدار و محور عدالت حاصل میشود سرمنشا و مبدا همه قواعد و قانون عدالت میباشد که طبق آن هر چیز بجای خود قرار میگیرد و هیچ امری از مسیر خود خارج نمیشود و نتیجه رعایت عدالت حصول عدالت میباشد بنابراین وقتی با وسائلی که منشعب از عدالت میباشد عمل و رفتار گردد نتیجه حاصله نیز عادلانه خواهد بود یک فرمول ریاضی محض و روشن که علل مخصوصی را بوجود می آورند داده های شخص نتایج معلوم و مشخص را بوجود می آورد بنابراین آزادی نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد که آدمی مختار باشد باعتبار آزادی هر عملی را مرتکب شود بلکه محدوده آزادی او را با توجه به اقتضای زمان و مکان قانون معین میکند. بدیهی است این امر به معنای آن نیست که جلو اندیشه گرفته شود و آزادی اندیشه از افراد سلب گردد اندیشه آزاد است تا هر طور که میخواهد باندیشه و اعلام نظر ورای کند ولی تجلی آن در گفتار مواجه و کردار باید با منطق توام باشد یعنی از عهده برآید که مواخذه منطقی را پاسخ گوید چگونه وقتی از همت یک عمل ریاضی میخواهیم مطمئن شویم آنرا امتحان میکنیم تا مشخص شود که طبق قاعده و فرمول صحیح میباشد یا خیر و برای اطمینان از اینکه یک محصول صنعتی صحیح می باشد یا خیر اداره ای بعنوان اداره استاندارد آن را امتحان میکند تا از کیفیت آن مطلع شود و در صورتیکه آن را تائید کند و مرغوبیت آنرا اعلام نماید این محصول در بازار قابل عرضه است و مشتریان نیز به پشتوانه این تائید که پس از امتحان شده است به آن اطمینان میکنند بنابراین استفاده از آزادی نیز باید معلوم شود در معیار و ملاک و مرز و حدود خودش واقع شده است تا مورد تائید قرار گیرد و قانون از چنین آزادی حمایت و تقویت میکند و کسانیکه از آن تجاوز کنند به آزادی بی حرمتی کرده اند و منزلت آن را ضایع کرده اند و مستحق مجازات میباشند بدیهی است کسانیکه با قانون استفاده از آزادی را ممنوع میکنند آنها نیز به آزادی تجاوز کرده اند یعنی هر دو گروه افراد، به نوعی میتواند از آزادی سوء استفاده کنند و حریم آن را مورد تجاوز قرار دهند آزادی در حدیکه قانون اجازه داده است مجاز میباشد و تجاوز از آن جایز نیست و کسیکه اختیار اجرای قانون به او سپرده شده است نیز باید محدوده آزادی را حفظ کند و به بهانه قانون جلوگیری از آزادی مشروع و قانونی نکند که در این صورت هر دو گروه خیانتکار به قانون آزادی محسوب میشوند این موضوع ثابت میکند که حرمت آزادی باید از سوی همگان شناخته و مراعات گردد بدیهی است وقتی به حریم مسائل دیگر مثل مال یا تن و جان و اشخاص تجاوز میشود قانون مجازات این تجاوز را معین کرده است که مثلا مجازات سارق یا کلاهبردار و …. تحت شرایطی که واقع شده است چه مقدار جزای نقدی، حبس یا شلاق و غیرو میباشد و یا وقتی بر تن افراد تجاوز میگردد و مثلا فردی مجروح میگردد یا حتی کشته میگردد مجازات فردی که مرتکب اعمال منجر شده به این نتایج چیست؟

 

ولی در مورد آزادی صدمه آن عمیق تر و جراحت آن ریشه دارتر زیرا حیثیت انسانی مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته است در این صورت سزای بیشتری بر مرتکب باید تحمیل شود و این چنین میشود ولی این امر در جایی بعنوان قانون مکتوب نیست نظام و قاعده ای که به آدمی تحمیل میگردد که او باید از آن عبرت بگیرد اگر چشم عبرت بین و دل پند پذیر داشته باشد ریشه بسیاری از جنگها و انقلابها در این موضوع نهفته است که باید با دقت و تامل کافی به آن نگریسته شود یعنی جنگها و انقلابها ناشی از تجاوز به آزادی افراد است وقتی حقوق آزادی دسته ای یا گروهی از مردم مورد تجاوز قرار میگیرد و به سر حد انفجار میرسد به جنگ منجر میشود یا به انقلاب منتهی میگردد انقلاب بوجود می آید تا تبعیض ها را از بین ببرد و تجاوز به حقوق و آزادی مردم را نابود کند و عدالت را اجراء نمایدو آنچه را از مسیر خود خارج گردیده که بر طغیان و عصیان نموده است به مسیر واقعی وعادلانه و حقیقی خود باز گرداند باعتبار دیگر انقلاب به سبب آنستکه حقوق از دست رفته مردم به آنها بازگرداند و آزادی آنها احیاء گردد بنابراین اگر تجاوز به آزادی صورت گیرد و ادامه یابد لاجرم کسب مجدد آزادی تاوان می خواهد و تاوان آن غرامت ها و زیانهائی که از دگرگونی و انقلاب ناشی میگردد و صدمه جانی و مالی آن کم نیست ولی برای منظوریکه انجام میشود و همانا تحصیل آزادی است تحمل این صدمات و لطمات جایز میباشد و همینطور اگر به ریشه جنگها توجه شود معلوم میگردد که حقوق آزادی افراد و گروه و دسته ای از مردم نادیده گرفته شده است که ملتی را مهیای جنگ نموده و دولت آن کشور نیز به پشتوانه این نیروی مردمی جنگ را آغاز کرده یا در دفاع شرکت کرده است مثال روشن و بارزی که برای این امر میتوان آورد همان انقلاب اسلامی و جنگ بین ایران و عراق است در انقلاب اسلامی چون سردمداران رژیم پهلوی برای اعتقادات مردم ارزشی قائل نبودند و آزادی عقیده و ارزشهای آراء آنان را قبول نداشتند و به مردم گرفته شده بود هر کس این رژیم را قبول ندارد میتواند از ایران برود و بعبارت دیگر آنها را از مملکت اخراج میکردند یعنی جای برای اعتقادات و آرائی که مخالف رژیم باشد در ایران وجود ندارد بدین ترتیب مردم تاب تحمل این توهین را باعتقادات و نظرات خود نتوانستند تحمل کنند و علیرغم رفاه اقتصادی که وجود داشت به دنبال این منظور بودند که اعتقادات خود را بیان و متجلی سازند و بیان عقیده و اعتقاد در امور رفاه اقتصادی ترجیح داده و انقلاب کردند و حکومت را ساقط نمودند حکومت مذکور نیز از اختیارات قانونی خود سوء استفاده کرده بود و از دامنه آزادی که اختیارات قانونی برایش قائل شده بود تجاوز کرده بود و حقوق مردم را محدود کرده بود سزای چنین وضعیتی انقلاب و سقوط حکومت بود همین طور در جنگ بین ایران و عراق نیز این وضعیت مشهود بود رئیس جمهور عراق پیمان الجزایر که کتضمن توافق ایران و عراق در خصوص خط مرزی شط العرب بین دو کشور بود و در سال ۱۹۷۵ منعقد شده بود نادیده گرفت و آن را پاره کرد و گفت که عراق تعهدی در قبال این توافق نامه ندارد تصور وی چنین بود که با توجه به انقلابی که در ایران رخ داده است و نیروی نظامی ایران از اقتدار برخوردار نمیباشد و این نیرو فقط با حضور شاه میتوانست مقتدرانه عمل کند و امروز با سقوط شاه اقتدار آن نیرو از بین رفته است و مردم نیز در قبال این تجاوز برای تغییر خط مرزی عکس العمل و واکنش موثری بخرج نمی دهد و نتیجتا حکومت عراق نمیتواند به مطامع خود در ایران دست پیدا کند و علاوه بر تغییر خط مرزی موضوع پیمان الجزایر است قسمتی از خاک خوزستان را که با زبان عربی تکلم میکنند بعنوتن یک منطقه وابسته به عراق از ایران جدا کند بنحویکه ملاحظه میکنید رئیس جمهور عراق نیز خواست و آرزوی ملت ایران و اعتقادات و آراء آنان را نادیده گرفت و برای آنها ارزشی قائل نشد و نتیجتا ملت سرافراز و مسلمان ایران نیز این توهین و تحقیر بآراء عمومی را نمیتوانست تحمل کند و بدین ترتیب نیروهای گروه و وسیع مردم به جبهه ها هجوم بردند تا از اعتقاد و ارزشهای انقلاب خود دفاع کنند پس از هشت سال آن گردید که ارزشهای انقلاب مردم برای آنها حفظ گردید و نشان داد که نیروی ایمان و اعتقاد و آزادی بر نیروهای مسلم برتری دارد و اگر رئیس جمهور عراق در مقابل نیروهای مسلح شاه توافق نامه را امضاء کردهاست امروز این اعتقادات و نظرات مردم ایران او را برعایت آن توافقنامه ملزم میکند و ارزش اعتقاد و نظرات مردمی کمتر از قدرت نیروی مسلح نمیباشد و مردم از آزادی نظریه و اعتقاد و ایمان خود قدرتمندتر دفاع میکنند نکته دیگری که میتواند مبین برتری قوه رای و نظریه و آزادی و قدرت انتخاب باشد به سبب آنستکه این قوه نیروی خود را از روح و روان میگیرد در حالیکه نیروی نظامی به یک امر خارجی و جسمی وابستگی دارد و چون روح وروان برتر از جسم و حاکم بر آن میباشد لاجرم نیروی ایمان و اعتقاد و آزادی اندیشه که روحی است بر نیروی جسمی برتری و مزیت دارد بنابراین معلوم میشود که محدوده آزادی را باید مراعات کرد تجاوز به آزادی از سوی دولت یا ملت عواقب وخیم و صدمات و لطمات سنگینی را تحمل میکند به دنبال می آورد تجاوز به آزادی یا تجاوز از آزادی های مشروع وقانونی موجب میشود که همان آزادی مشروع تحت الشعاع قرار گرفته و تضییع شود زیرا اگر تجاوز به آزادی یا تجاوز از آزادی از سوی ملت باشد در این صورت نتیجه آن هرج و مرج و بی نظمی خواهد بود چون دوام و بقاء جامعه بدون رعایت نظم و ق
انون ممکن نیست استبداد و قوه جابری تشکیل خواهد شد که هرج و مرج ناشی از سوء استفاده آزادی را از بین ببرد و استبداد یا حکومت مطلق العنان آزادیها را محدود میکند و از بین میبرد بدین ترتیب تجاوز از آزادی موجب زوال آزادی است و اگر از طرف دولت و قوه حکومت آزادیها محدود گردد نتیجه این انقلاب سقوط رژیم های حاکم را در پی دارد که لزوما صدمات و لطمات آن به مردم نیز وارد میشود بنابراین تجاوز به آزادی از سوی هر دسته ای که باشد متضمن خسارات سنگین است. توان و قوه ای که نیروی دولتی برای تحدید آزادی بکار میبرد نیرو و قوه مخربی است که از یکسو با تجهیز نیرو و قوا مانع از بروز و تجلی آزادی میشود و از دیگر سو خلاقیتها و نوآوری هائیکه در آزادی شکفته میگردد باین وسیله کورد میشوند و نشکفته پرپر و پژمرده میشوند بنابراین تحدید آزادی برای هر دو طرف زیانبار است و نیروهائی که توام با هم در راه پیشرفت و رشد و تکامل مصرف شوند در اصطکاک با یکدیگر از بین میروند بنابراین وقتی آزادی تحدید میشود برای هر دو طرف و هر کسی که مرتبط به آن شود زیانبار است اثر بد تا هر جا که دامنه نفوذ آن برسد صدمه خود را میزند همانطوری که اثر نیکو تا هر جا که نفوذ آن ادامه یابد اثر خوب آن رای همه است. همینطور هرگاه این سوء استفاده از سوی افراد صورت پذیرد نیروهائی باید صرف این امر شود تا عدالت را بمجرای خود باز گردند و همانطوریکه گفته شد سوء استفاده از آزادی توسط اراده ملت به هرج و مرج می انجامد و در بی نظمی و هرج ومرج نیروهای مختلف و متفتوتی درگیر میشوند و بر اثر خود خواهی و غرض ورزیهای که بین طرفها ایجاد میشود و چون بطور یکطرفه و یکجانبه به قضایا از سوی گروه ها و افراد و دستجات نگریسته میشود حق و واقعیت دیده نمیشود و نتیجتا عدالت از مجرای خود خارج میشود و نیروها در برخورد و اصطحکاک کارآئی سازنده خود را از دست میدهد وضایع میشوند تا وقتیکه پس از این هرج و مرج استبدادی حاکم میشود تا قانون جبر را بر مردم تحمیل کند و طبق قاعده جبر نظامی را بر مردم را تحمیل کند و پس از مدتی فشار و جبر مردم برای کسب آزادی انقلاب میکند تا عدالت را بمجرای خود بازگرداند اگر با چشم باز به موضوع نگریسته شود معلوم میگردد که نیروهای فراوانی که میتوانستند به جریان سازندگی و تکامل کمک کنند در اثر سوء استفاده از آزادی تضییع گردیده اند اگر چه لازمه هر پیشرفت و تکاملی تضارب افکار و آراء میباشد اما این امر نباید منجر به جنگ و انقلاب گردد که نیروهای زیادی در این میان ضایع میشوند که می توانستند با حضور و زندگی خود به مترقی و تعالی و رشد بشریت کمک کنند و در عین حال جاذبه عدالت و عدالت پروری آنچنان زیاد است که افراد آزادیخواه و عدالت پیشه هیچ بیمی از مخاطراتی که در راه نیل به آزادی در پیش رو دارند بخود راه نداده و حتی حاضرند جان شیرین را نیز از کف بدهند تا شاهد مقصود را در آغوش گیرند که این امر در وقتی محقق میشود که تیرگی و تباهی و ظلم فضای اجتماع را پوشانده باشد و از سوی حکومت به مردم تحمیل شده باشد و نمونه های فراوانی را میتوان بعنوان شاهد مدعی در تاریخ معرفی کرد که آوازه و نام آن آزادیخواهان الی الابد در صفحه تاریخ جهان میدرخشد ولی بحث اساسی و اصولی در آن است که بشر متمدن امروز نباید در چنگال خود بینی و خود محوری دچار و اسیر باشد که به قاعده و اساس آزادیها مشروع و قانونی تن ندهد و تسلیم آن باشد و موجبات درگیری و فتنه را آغاز کند یا از طرف مقابل فردی بادعای آزادیخواهی از محدوده مشروع و قانونی آن تجاوز کند که چنین فردی نیز ظالم و ستمکار است و باسم آزادی، آزادی را قربانی و طامع نامشروع و سوء استفاده میکند حرمت حفظ حدود و شعور آزادی واجب است و قانون اساسی ما که زیر بنای رژیم و حکومت اسلامی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل میدهد به روشن ترین وجه محدوده آزادیها را تامین و بیان کرده است که بنظر میرسد با مترقی ترین قوانین موجود در عالم نیز از حیث محدوده آزادی، هماهنگی و رقابت نماید حقوق و آزادیهای ملت در اصول نزدهم لغایت چهل و دوم ذکر شده است و اصولی که در این بحث منظور است اصول بیست و دوم و بیست و سوم و بیست و چهارم و چهلم در اصل بیست و دوم مقنن میفرماید: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، و مشغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیکه قانون تجویز میکند بنحویکه این اصل مقرر میدارد آبرو و حیثیت افراد باید محترم شمرده شود و به حریم آن تجاوز نگردد و هیچکس حق چنین تجاوزی را ندارد جان و مال و حقوق اشخاص نیز از این مصوونیت قانونی برخوردار میباشد یعنی متعرض جان و مال اشخاص نمیتوان شد و حقوقی که متغلق به افراد بطور اختصاصی است نمیتوان از آنها سلب کرد مثل حق اختراع، اکتشاف حقوق نویسندگی و تالیف کتاب و غیرو باید محترم شمرده شود و نیز مسکن و شغل آنها باید محترم دانسته شود و به آن تجاوز نشود.

 

در فصل بیست و سوم مقنن میفرماید: تفیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به حرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد در این اصل نظریه پردازی و داشتن عقیده آزاد میباشد و هیچکس نمیتواند مانع از آزاد اندیشی دیگری شود داشتن هر گونه عقیده و نظریه آزاد است حکله و تهاجم به فردی که دارای اندیشه و عقیده دیگری میباشد ممنوع است این امر تا مرز انتشار و ترویج میباشد وقتی به این مرز رسید اصل بیست چهارم حکومت میکند که میفرماید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آنرا قانون معین میکند بنابراین نظریه و عقیده و مطلبی قابلیت نشر و طبع را در نشریات و مطبوعات دارد و مطبوعات و نشریات میتوانند آزادانه آنرا منتشر کنند، استثنائا اگر این مطلب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشد مطبوعات و نشریات محدود میشوند بدین ترتیب دامنه آزادی مطبوعات و نشریات در بیان مطلب تا حدی است که به نبانی اسلام خلل واردند یا مخل حقوق عمومی نباشد در تعارض بین حفظ مبانی اسلام یا حقوق عمومی و آزادی بیان مطلب در نشریات و مطبوعات، حقوق عمومی یا مبانی اسلام مرجح میباشد و دامنه آزادی بیان مطلب در نشریات و مطبوعات راممنوع میسازد حقوق اجتماع بر حقوق فرد و حقوق اعتقادی و توحیدی اسلام و مردم مسلمان بر بیان مطالب مخل عیانی آن مرجح میباشد و سرانجام چهلم میفرماید هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله افراد به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد مهمترین اصلی که در این قضیه برای ما میتواند کارساز باشد و موضوع را مبین و توجیه نماید این اصل چهلم است.

 

زیرا همانطوریکه در فوق گفته شد آزادی دارای مرز و حد میباشد و مرز آزادی تا حدی است که بحقوق دیگران لطمه و صدمه وارد نشود یا تجاوز به حقوق دیگران صورت نگیرد و یا بحقوق عمومی تجاوز نشود و آزادی وقتی به این مرز میرسد محدود میگردد و امکان سوء استفاده از آزادی وجود داشته باشد آزادی بنحو یکسان و مساوی برای افراد جامعه موجودیت پیدا میکند و متجلی میشود بنابراین حقوق یکسان و برابر برای آحاد جامعه محقق میگردد این اصل یک قاعده منطقی و اساسی را بیان میکند که هیچکس حق ندارد بدیگری ضرر بزند و وقتی جلوگیری از آسیب به دیگران تحقق یابد آزادی برای همه تامین گردیده است زیرا دامنه و فراخنای آزادی بحدی میباشد که آدمی بدیگری زیان وارد نکند و عقل و منطق سلیم نیز این امر را می پذیرد که حفظ و رعایت حقوق دیگران باید صورت گیرد و انجام شود بعبارت دیگر هر کس حق دارد که از حقوق خود کاملا استفاده کند و تکلیف دارد که مراعات نماید حقوق دیگران در اثر این امر تضییع نگردد و اگر هر فردی در اجتماع این قاعده را مراعات نماید دامنه حقوق و آزادیها مشخص و معلوم میگردد و از اصطحکاک و تعارض حقوق با یکدیگر جلوگیری میشود شناخت و احترام حقوق دیگران باعث میشود که آدمی لاجرم میزان اطلاعات حقوقی خود را نیز افزایش دهد و محدوده حقوق خود را نیز بهتر شناسائی کند و گر چه معیار کلی و اساسی همان عقل است که دستور میدهد هر بد را که بخود نمی پسندی بدیگری مپسند اگر دوست نداری به حقوق تو تجاوز شود یا نادیده گرفته شوند به حقوق دیگران تجاوز منما یا حقوق دیگران را نادیده نگیر و قاعده ای نیز در فقه اسلام مطرح است که میگوید لاضرر و لاضرار فی الاسلام یعنی در اعتقاد و ایمان اسلامی مردم مسلمان لطمه زدن و آسیب رساندن بحقوق دیگران جائی ندارد و هیچکس نباید بحقوق دیگر لطمه و آسیب برساند.

 

مضافا به آنکه افراد تکلیف پیدا میکنند که قوانین را و خصوصا ؛ قانون اساسی را عمیقا مطالعه نمایند تا از محدوده حقوق خود و دیگران مطلع شوند و با شناخت حقوق خود از حقوقش کاملا استفاده نمیکند و اجازه نمیدهد دیگری بحقوق او تجاوز نماید و همچنین بحقوق دیگران نیز تجاوز نمیکند و حقوق آنها را محترم میشمارد و توقع و انتظار متقابل نیز دارد که دیگران نیز حقوق او را محترم بشمارند و تمام قوانین بعدی نیز بر اساس همین قاعده بناگذاشته شده است و مبین چگونگی استفاده از حقوق خود و رعایت حقوق دیگران و ضمانت اجرای قانونی تخلف و نقض حقوق دیگران را بیان کرده است بنابراین اگر قاعده مذکور رعایت شود کار محاکم دادگستری بشدت کاهش خواهد یافت زیرا آنچه که محاکم مذکور میخواهند باجراء در آورند توسط مردم مراعات میشود کار دادگستری آنستکه پس از وقوع جرم یا تضییع حق مالی و غیره مبادرت به صدور حکم به اعاده وضع سابق میدهد و به جبران خسارات حکم میکند ولیکن رعایت این قاعده توسط افراد باعث میگردد که اصولا چنین جرم یا تضیع حقی انجام نشود و ارتکاب نیابد که بدینوسیله ملاحظه میگردد شق رعایت حقوق توسط مردم به منزله واکسیناسیون جامعه و آحاد افراد ملت در مقابله با جرم و تضییع حق میباشد و کار دادگستری به منزله معالجه میباشد و مخارج و هزینه های هنگفتی از این جهت بر مردم تحمیل میشود تا دادگستری بتواند به معالجه بپردازد و تازه معلوم نیست که قطعا و دقیقا درست و صحیح معالجه کرده باشد و جبران خسارت را کم یا زیاد مورد حکم قرار نداده باشد یا مجازات را منطبق با محل ارتکابی تعیین کرده و یانکرده باشد در حالیکه حفظ حقوق همدیگر در اجتماع اصولا ما را دچار این هزینه ها نمیکند و ما در مخاطره معالجه ای قرار نمی دهد که ممکن است نتیجه آن درست هم نباشد آیا با این همه محاسن شایسته است که طریق اول توسط کلیه آحاد جامعه مراعات گردد هیچکس بیمناک نخواهد بود که حق او ضایع میشود و هیچکس نیز بخود اجازه نمیدهد که بحقوق دیگری تجاوز کند آزادی در چنین وضعیتی کاملا مراعات گردیده است و نتیجه چنین امری حفظ و بقای آزادی است، آزادی افراد با حفظ آزادی دیگران تضمین و تامین میگردد این را بعنوان یک واقعیت و حقیقت انکار ناپذیر همیشه باید آویزه گوش خود کنیم و بدانیم که عملکرد بر خلاف این واقعیت نتیجه معکوس خواهد داشت و سوء استفاده از آزادی موجب زوال و نابودی آزادی است%

 

 

در روز شنبه ۳۱/۶/۸۰ در نمازخانه دادگستری کل خراسان که بعنوان سالن اجتماعات مورد استفاده قرار می گیرد اولین جلسه محاکمه مردی که ۱۶ زن را طی حدود یکسال بقتل رسانده بود برگزار می شد برای دقایقی حدود یک ربع ساعت در جلسه مذکور شرکت کردم بعلت انبوه جمعیت اعم از اولیاء دم و مردم عادی و قلت جا از ورود مردم جلوگیری می شد زیرا صندلی خالی برای نشستن وجودنداشت-

 

معذالک یکی از دست اندرکاران وقتی دید من می خواهم به جلسه بروم به مامورین جلو سالن مطلب را گرفت و آنها نیز راه را برای ورود من به سالن گشودند اگرچه حدود ظهر بود و عده ای نیز محل را ترک کرده بودند اگرچه صندلی خالی بندرت یافت می شد ولی جمعیتی هم در بیرون برای ورود انتظار نمی کشیدند ولی اگر اعلام میشد صندلی خالی وجود دارد به تعداد صندلی های خالی به افراد اجازه ورود می دادند بهرحال من رفتم و یک صندلی خالی بود و نشسام، جمعیت به تقریب حدود دویست نفر تا دویست و پنجاه نفر بودند و وسایل عکسبرداری از رادیو و تلویزیون و روزنامه در سالن وجود داشت و خبرنگاران نیز مشغول نوشتن و عکاسان نیز عکس می گرفتند و در صفحه تلویزیون در را بسته مانند نیز سالن و متهم و حاضرین نشان داده می شدند.

متهم در کمال خونسردی اقرار میکرد که قتلها را مرتکب شده است تعدادی از آنها را با موتورسیکلت حمل کرده است اعم از وقتی که زنده بوده اند که بر ترک موتور سوار میکرده و هنگامی که آنها را به قتل نیز می رسانده است با چادری که داشته مثل ساک آن را محکم می بسته و در بغل از طبقه فوقانی به طبقه تحتانی منتقل می نموده است و آنها را با طنابی که مخصوص ترک بند بوده است محکم می کرده و به محلی خلوت برده و در آنجا رها میکرده است بدین ترتیب که طنابها را باز و پس از آزاد شدن جسد آنرا برداشته و روی زمین قرار می داده است و محل ها نیز نسبتاً مشخص بوده اند حاشیه صدمتری کمربندی بلوار قائم یا خیام شمالی که نقاط خلوت و در دست ساخت می باشند و وقتی که ماشین داشته پس از قتل آنها را در صندوق عقب قرار می داده است و به نقاط مذکور منتقل می کرده است و این محل جنازه ها پس از تاریکی شب انجام می گردیده است و فقط یکی در روز انجام شده است که جنازه مذکور را به جاده سنتو برده و مابین جاده قوچان و سنتو در بیابانها انداخته است بر ترتیب متهم می گفت ما جمهوری اسلامی برقرار کردیم که فساد نباشد بیشتر شد بعد گفتیم اسلامی محمدی داریم فساد باز هم افزایش یافت و امسال را سال علوی نامیده ایم ولی سیر سعودی فساد ادامه دارد و من برای مبارزه با فساد اینکار را می کرده ایم و می دانستم که این عمل نیز پایانی دارد اکنون نمی دانم کارهای من افتخار است یا ننگ آور می باشند و به هر حال نگرانی از دستگیری نیز نداشتم.

 

مبارزه بین خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، ظلمت و تاریکی، خیر و شر می باشد که متهم مدعی است برای کمک بخوبی و گسترش خیر و جلوگیری از فساد و شر اقدام نموده است ولی از طرف دیگر بزرگترین گناه را که قتل نفس است صورت میداده و چون این قتل را به اعتقاد خویش در راه گسترش عدل و داد می شمرده است از آن استقبال میکرده و ندامت و پشیمانی نیز ندارد قضیه را عکس می کنیم اگر فرض کنیم که این زنها به فحشاء کمک می کرده اند و موجب سقوط جوانها را از پیمودن راه درست می شده و به بیراه کشانده می شدند و درست باشد و آنها مصمم شوند برای گسترش اعمال زشت و غیرانسانی با یکدیگر متحد شوند و مردان و زنانی را که دارای طرز تفکر مخالف آنها هستند بکشند آیا باز هم متهم جرات انجام این قتل ها را پیدا می کرد یا دست از این کار می کشید یا آنکه بکار خود سرعت شتاب بیشتری می بخشید به عبارت دیگر آیا در شرایطی که این طرز فکر نیز معتقداتی داشت وضع به گونه ای دیگر و از زاویه ای متفاوت قابل ارزیابی بود اینها همه مسائل اعتقادی است و نظری و تئوری می باشد ولیکن در عمل باید به قانون بسنده کرد زیرا اگر عمل به معتقدات گسترش یابد باید شاهد مرگهای زیادی باشیم که این اعتقادات برای دارنده آن ارزش و اعتبار دارد و قتلی که می کند از دیدگاه خودش قابل توجیه است فردی که با اعتقاد فاسد بودن دیگری را می کشد و فرد فاسد مورد نظر او نیز ممکن است همین اعتقاد را در مورد شخص مقابل داشته باشد و بخود حق بدهد که طرف مقابل را از پا درآورد و اگر چنین فرضیه و اعتقادی در اجتماع جان بگیرد دیگر از اجتماع اندی باقی نخواهد ماند طرفدار هر اعتقادی بخود اجازه می دهد که دارنده اعتقاد دیگر را از پا درآورد و با توجه به تفاوت و تغایر اعتقادات هر روز باید بیشتر از روز قبل شاهد قتل باشید بدین سبب قانون گزار برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی مقرراتی را با عنوان قانون وضع کرده و همگان را تکلیف به رعایت آن نموده است که عملی را انجام دهند یا آنکه از انجام عملی خودداری نماید و بدین وسیله افراد را بطور خصوصی منع کرده اند که خودشان قانونگذار کنند فساد را تشخیص دهند و حکم قضیه را نیز صادر کنند و خودشان آنرا به مرحله اجراء بگذارند در این صورت شرع و قانون به هیچ گرفته و نظام حکومتی به مسخره گرفته شده دولت و قوه مقننه و قوه مجریه همه به بازی گرفته شده اند و اعتقادی برای آن از جهت عامل ملفوظ نمی شود یعنی این فرد در این نظام و مملکت زندگی بکند ولی خود را مکلف به مراعات قوانین و نظامات این مملکت نمی داند و از امنیت آن استفاده می کند و به امنیت آن خیانت می کند و همه آنها را قربانی می نماید تا به مقصود خود دست پیدا کند زیرا احترام به امنیت وقتی حاصل می شود که مقررات و نظامات آن کشور محترم شمرده شود فرق نمی کند این اقدامات که هر فردی انجام دهد که خود را منشرع و مذهبی معرفی می کند یا دچار شهوت گردیده یا به قصد اخاذی این کار را می نماید یا در سایه فریب به کمک رسانب این عمل را انجام می دهد دواعی و انگیزه های متفاوتی ممکن است در اینکار موثر باشد ولیکن آنها از حیث قانون هیچ تاثیری در عملیات مجرمانه ارتکابی ندارند زیرا عمل مجرمانه را قانون تعیین می کند و خارج از استثنائاتی که قانون عمل مجرمانه را مجازات نمی کند بقیه عملیات مجرمانه مشمول مقررات قانونی می باشد که مجازات برای آن تعیین نموده است زیرا با حفظ این قوانین است که مردم اعتماد می کنند در اجتماع زندگی کنند و در سایه قانون به سر برند ما نباید این امنیت را از مردم سلب نماییم و بالعکس باید هر چه بیشتر سعی کنیم که استحکام اعتقاد به قانون و قانون مندی بیشتر گردد.

 

امر به معروف و نهی از منکر نیز درجات دارد باید ابتدای با بایکوت و ردگردانی و سپس با زبان امر به معروف و نهی از منکر را انجام داد و عقل را به قانون واگذار نمود از دیگر سو روایات متعددی در خصوص فساد می باشد که در صدد اسلام اتفاق افتاد و توسط پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) مورد حکم یا فتوا قرار گرفته شده است اگر ما معتقد به این هستیم که مسلمان می باشیم از آنها که نمی توانیم سبقت بگیریم آنطور که روایت شده مردی در زمان پیامبر گرامی اسلام نزد آن حضرت آمده و اقرار به زنا می نمایند که آن حضرت از وی روی می گرداند و مقصود آن بوده است که وی را از اقرار منع کند و باز دارند تا آنکه بالاخره وی ۴ بار اقرار می کند و پس از آنکه دلائل ثبوت جرم تمام و کمال اداء می شود دستور رجم صادر می فرمایند و تا قبل از ثبوت و حتی با سه بار اقرار نیز حکم صادر نمی شود و موضوع دیگری سعد بن زیاد در حال چرخش می باشد که حضرت رسول از در مسجد وارد می شوند و به او می گویند ای سعد چکار میکنی و او می گوید که دوستان فکر می کردند که اگر به خانه بروی و زن خود را در حال زنا با مرد بیگانه پیدا میکنی چکار خواهی کرد و من گفتم با همین شمشیر آنها را به دو نیم خواهم کرد پیامبر فرمودند در آن صورت حد خدا را چه خواهی کرد منظور آنستکه جرمی را که هنوز ثابت نکرده ای چگونه به مجازات آن اقدام میکنی آن مرد گفت وقتی خدا شاهد است من دیده ام مگر نیازی به اینکه شهود شهادت بدهند با اینکه مرتکب اقرار کند وجود ندارد و آن حضرت فرمودند برای آنها حدی است که باید همانطور که خداوند فرموده معلوم و ثابت شود و برای تو که مرتکب فسق می شود حد قتل جاری می شود نزد خداوند ممکن است تو پاک باشی ولی از حیث مقررات قضایی که برای نظم اجتماع است محکوم می شود زیرا مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد ترجیح دارد و حکم قتل در مورد تو اجرا می شود در قضیه دیگری که در زمان حضرت علی (ع) اتفاق افتاد زن زانیه ای نزد آن حضرت می رود و اقرار به زنا می کند و می گوید می خواهد از زنایی که مرتکب شده تطهیر شود و فقط این امر با اجرای مجازات در مورد او صورت می گیرد آن حضرت زن را می فرستند و می گویند برو و روز دیگر بیا و مقصود آن بوده که زن دست از اقرار بردارد و در همان حال رو به آسمان می کند و می گویند خداوندا او یکبار اقرار کرد و روز بعد و دو روز بعد نیز این ماجرا تکرار می شود تا چهار بار اقرار تمام می شود و آنوقت به زن می گویند تو بچه اینداری که خرد سال باشد و به سرپرستی و شوهر تو نیازمند باشد و آن زن می گوید چرا و حضرت به او می گویند تو کفیل بچه ات می باشی تا شیرخوارگی او تمام شود زن مایوس و ناامید از آنکه نتوانسته خود را پاک کند بر می گردد در همان راه به یک مرد یهودی می رسد و آن مرد ماوقع را از آن زن سوال می کند و زن قصه خود را به آن مرد می گوید و مرد در پاسخ برای رفع مشکل زن می گوید که من سرپرستی فرزند ترا عهده دار می شوم و او را به ادامه می سپارم که شیر به او بدهد زن با مرد مذکور نزد حضرت برمیگردند و زن می گوید این مرد قرار شد سرپرستی فرزندم را قبول کند و دایه برای شیر خوارگی بچه ام بگیرد و آن مرد که حضور دارد تایید می کند حضرت نگاه ناراحتی خود را بر روی مرد می پراکند و میگوید که زن فردا در اجتماع برای رجم حاضر شود و زن رجم می شود بعداً نارضایتی حضرت را از کفالت خود جستجو و پرسش می کند و آن حضرت در پاسخ می فرمایند اگر آن زن نزد خدا توبه میکرد به مراتب بهتر از اجرای حد در مورد او بود و اسلام می خواهد که به او فرصتی برای توبه بدهد و تو مانع اینکار شدی بنابراین ذهنیت ها امری است که در خلاء وجود دارد تا با واقعیت بیرونی تصدیق شود که در این صورت تحقق می یابد و اگر با واقعیات خارجی منطبق نباشد از مرحله ذهنی بیرون نمی آید و خارج نمی شود آدمی از حیث ذهنی می تواند بهترین و پاکترین افراد باشد و تا حدی که مربوط به زندگی شخصی خودش می باشد به آنها عمل کند ولی حق ندارد به مرحله اجرا درآورد زیرا قانون همانطوریکه حمایت هایی را از افراد اجتماع به عمل می آورد به همان اندازه نیز آزادیهای آن را سلب می نماید و بنابراین به فرد اجازه نمی دهد که ذهنیت خلاف قانون خود را در مورد دیگری به اجراء درآورد ما وقتی به زندگی اجتماعی تن می دهیم خواه و ناخواه قواعد حاکم بر آن را نیز پذیرا می شویم و از این جهت اگر خلاف عهد بکنیم و قوانین را زیر پا بگذاریم خود را مستحق مجازات نموده ایم در وجود آدمی بعضی اوقات خواسته هایی فدای خواسته های دیگر می شود که ممکن است غلط یا درست باشد وقتی آدم در دو راهی تصمیم گیری قرار گرفته است مبنی بر اینکه به عملی اقدام نماید یا از عملی خودداری کند یا اینکه اینکار یا آن کار را بکند هر یک از آنها را که انتخاب کند و انجام دهد دیگری را در پای آن قربانی کرده است که ممکن است منطق و عقلاً درست باشد یا غلط باشد ولی به هر حال انجام این امر از حقوق مشخص می باشد وقتی مربوط به امور نفی باشد و از همین جهت وقتی در اجتماعی زندگی می کند خواسته ها، تمایلات و مطالبات خود را قربانی کرده است مگر آنچه را که قانون مجاز می داند یا نهی کرده است بنابراین او نمی تواند امری را که قربانی کرده احیا کند زیرا حضور او در اجتماع اجازه این امر را به او نمی دهد و اگر چنین راه عقب گرد و قهقران را طی نماید به قانون نیز اجازه می دهد که به مجازات او اقدام و عمل کند.

نوع مرجع یا مراجعی که عهده دار انجام امر به معروف و نهی از منکر هستند ، به لحاظ نوع رفتارهایی که باید انجام دهند ، نیز در تفسیر مفهومی این آموزه مؤثر است. از این رو، در میان اقوال و آرای موجود می توان دست کم از دو نوع برداشت سخن گفت :در برداشت نخست ، امر به معروف و نهی از منکر ، کلیه تدابیر مردمی ، حکومتی ( قوه مجریه ) و قضایی را شامل می شود. در این برداشت که موسع ترین برداشت از امر به معروف و نهی از منکر است ، عمل به هر یک از قوانین و تکالیف شرعی و از جمله قوانین جزایی مصداقی از عمل به این آموزه به حساب می آید. از این نظر می توان امر به معروف و نهی از منکر را عنوانی برای عمل به همه احکام و قوانین ، توصیه ها و نصیحت های اخلاقی دانست ، حتی نوع رفتار یک عالم دینی نیز به لحاظ آن که الگویی رفتاری برای دیگران است امر به معروف و نهی از منکر و بلکه مصداق بارز آن به حساب می آید.در برداشت دوم ، از سویی اجرای قوانین جزایی توسط قاضی (قوه قضاییه ) از معنای این آموزه جدا شده و از سوی دیگر از عمل «قوه مجریه» به مفاد این آموزه با اصطلاح خاص «حسبه» یاد شده است ؛ به طور طبیعی آن چه زیر عنوان امر به معروف و نهی از منکر باقی می ماند ناظر به تکالیف شهروندان جامعه اسلامی است . به تعبیری می توان از دو نوع امر به معروف سخن گفت: دولتی و غیر دولتی. حسبه یا احتساب شکلی از دخالت مستقیم دولت در کنترل رفتارها و پاسخ دهی به نقض هنجارها است   که عمل   دولت به  تکلیف  همگانی امر  به معروف و نهی  از منکر تلقی می شود (حسینی، ۱۳۸۰: ۶۴)؛ چنان  که ابن خلدون   می نویسد : «حسبه وظیفه دینی است از باب امر به معروف و نهی از  منکر که  بر متولی  امور مسلمین  فرض است ، او  شخص  شایسته ای را برای  انجام این  وظیفه  می گمارد و انجام این تکلیف وظیفه است »؛ (همان: ص ۶۵).

 

 

 

۲-۲- شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر

 

علاوه بر شرایط عمومی بلوغ ، عقل و قدرت که هر تکلیفی موط به آن ها است شرایط وجوب این فریضه عبارتند از:

 

۱-علم به واجب یا مستحب  و یا حرام بودن امور:

 

علم به معروف و منکر از دیدگاه شرع مقدس اسسلام بسیار مهم است ، تا در امر و نهی ، شخص دچار اشتباه نشود و امر به منکر و نهی از معروف صورت نگیرد.

 

۲-احتمال تاثیر:

 

یعنی شخص احتمال بدهد که امر و نهی او ، تاثیر دارد و جلو منکر را می گیرد.پس اگر شخص بداند یا اطمینان به عدم تاثیر داشته باشد ، واجب نیست اما به صرف ظن به عدم تاثیر، اگر چه ظن قوی باشد این فریضه ، ساقط نمی شود.(امام خمینی، ۱۳۷۵ج۱ :۴۴۲)

 

۳-استمرار بر گناه بدین معنی که شخص گناهکار و مرتکب منکر ، اصرار بر ادامه گناه داشته و آثار پشیمانی و ندامت در او ظاهر نشده  باشد .پس اگر بدانیم  که شخص ، پشیمان  شده و این  عمل را تکرار  نمی کند وجوب  نهی از منکر ساقط می شود  و منظور  از استمرار ، ارتکاب گناه برای بار دوم است.دلیل این شرط ، حکم عقل است چرا که در صورت عدم تکرار منکر ،امر و نهی لغو و بیهوده است.(همان :۴۴۶)

 

۴-امر به معروف و نهی از منکر ضرر جانی ،مالی به دنبال نداشته باشد.بنابراین هرگاه شخص بداند یا گمان قوی برد که انکارش موجب ضرر جانی یا مالی قابل توجه بر خودش یا یکی از وابستگانش مانند نزدیکان و یاران و مراهانش می شد وجوبش ساقط می شود.(همان :۴۴۸)

 

۲-۳- مبانی امر به معروف ونهی از منکر:

 

مبانی، زیر ساخت ها و پایه های بنیادین یک امر است که حکایت گر واقعیت هایی است که وجود یک پدیده را ضروری و منطقی می سازد. به این لحاظ ، مبانی از منابع متمایز است ، زیرا منابع در ردیفی متأخر از مبانی قرار دارد . البته ذکر این نکته  ضروری  است که  برخی از مبانی ضرورتاً اختصاص  به یک آموزه ندارد و به بیان دیگر می توان از مبانی عام و خاص سخن گفت.

 

الف. مسئولیت اجتماعی انسان

 

انسان را موجودی مدنی بالطبع توصیف کرده اند، زیرا بدون ارتباط با سایر انسان ها ، امکان بقای حیات او متصور نیست ؛ البته این تنها انسان نیست که زندگی اجتماعی دارد ، اما تنها موجودی است که با اراده و اختیار و از سر عقل و تدبیر زندگی اجتماعی خویش را سامان می بخشد و شکل خاصی را برای آن انتخاب می کند. زندگی اجتماعی انسان هر چند برای او ثمرات زیادی در بردارد ، اما می تواند آسیب های فراوانی نیز برای او به همراه داشته باشد ، به گونه ای که به هلاکت او منتهی شود ؛ زیرا شخصیت انسان حاصل تأثیر و تأثری است که با دیگران دارد ، هم چنان که ره یافت ارتباطات و تعاملات اجتماعی، شکوفایی استعداد ها و قابلیت های نیکی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده است . شقاوت و بدبختی انسان نیز می تواند ناشی از عملکرد افرادی باشد که در حوزه تعامل او واقع می شوند.از دیدگاه اسلام، سرنوشت انسان ها با یکدیگر گره خورده است؛ جوامعی وجود داشته اند که در آن انسان ها گرچه خود کارهای نیک انجام می داده اند ولی چون نسبت به کارهای بد دیگران بی اعتنا بوده اند، عذاب الهی آن ها را نیز در خود فرو برده است و به اصطلاح ، تر و خشک را با هم سوزانده است. در متون اسلامی، اخبار و روایات فراوانی مبنی بر این که انسان ها تبعات اعمال سوء دیگران را متحمل می شوند، وجود دارد؛ زیرا آن ها با سکوت خود رفتار آنان را تأیید می کنند. در متون دینی برای تفهیم این مطلب از تشبیهات بسیار رسایی استفاده شده است؛ مثلاً پیامبر اکرم(ص)  انسان های  یک  جامعه را به مسافران یک کشتی تشبیه می کند که سلامت آن ها در گرو سلامت کشتی است و هیچ کس نمی تواند نسبت به سلامت و ایمنی کشتی بی تفاوت بماند؛ (صحیح بخاری، ۱۴۱۴ ق، ج ۲: ۸۸۲).

 

بر همین اساس است که آموزه های اسلامی ، عزلت و گوشه نشینی، که اگر نگوییم مصداق بارز، دست کم باید گفت از جمله مصادیق فرد گرایی است را ناپسند و غیر قابل قبول و «مسئولیت پذیری اجتماعی » انسان را امری ضروری دانسته اند. «سعد بن اشجع » از اصحاب پیامبر(ص) بود که با برداشت های ناروا از اسلام ، گمان می کرد رشد و هدایت انسان در گریز از اجتماع و مسئولیت اجتماعی است ؛ وی در مقابل پیامبر(ص) و جمعی از صحابه ایستاد و خدا و رسولش را گواهی گرفت که عزلت و شب زنده داری پیشه کند ، پیامبر(ص) به او فرمود : «کاری انجام نداده ای! وقتی با مردم آمیزش نداری چگونه امر به معروف و نهی از منکر خواهی کرد ؟»؛ (نوری طبرسی، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۲: ۱۸۳).

 

جامعه ای که چنین فرایندی را نپذیرد بسان مجموعه ای درهم و مغشوش و بی قاعده و تدبیر خواهد بود که سرانجام دچار فروپاشی و هلاکت می گردد.

 

ب. ولایت مؤمنان بر یکدیگر

 

شکل ویژه مسئولیت اجتماعی که اسلام آن را پذیرفته و برحفظ آن اصرار نموده است بر مبنای ولایت مؤمنین نسبت به یکدیگر است . این ولایت به حدی است که همه مؤمنان (مسلمانان ) را فارغ از منصب و موقعیتشان پوشش می دهد ، به گونه ای که نوعی حق و تکلیف متقابل را نسبت به همه افراد اجتماع به رسمیت می شناسد .این ولایت جدا از دیگر ولایت هایی است که در شریعت اسلام پذیرفته شده است، نظیر ولایت پدر نسبت به فرزند ، ولایت امام (ع ) نسبت به مردم و …؛ البته متمایز بودن این ولایت به معنای آن نیست که هیچ نوع ارتباطی با دیگر ولایت ها ندارد؛ آن گاه که در مقام عمل این ولایت با ولایت امام (حاکم) تعارض پیدا کند، ولایت امام برتری دارد، هرچند در چنین فرضی دیگر محلی برای ولایت نخستین نیست.به هر حال ، اساسی ترین مبنای امر به معروف و نهی از منکر ، نوع ولایت خاصی است که شریعت مقدس اسلام بین افراد اجتماع اسلامی به رسمیت شناخته است. تأیید کننده این امر این است که در برخی از متونی که فریضه امر به معروف و نهی از منکر را بیان می کنند نخست از ولایت مؤ منین سخن به میان آمده و سپس این فریضه متفرع بر آن آورده شده است . در تعالیم اسلامی ، کسانی که اصل دین اسلام را پذیرفته و اصول آن را باور نموده اند ، «مؤمن» نامیده می شوند . خداوند در آیه ۷۱ سوره توبه، امر به معروف و نهی از منکر را برای مؤمنین مطرح می نماید . استاد شهید مطهری در توضیح این آیه آورده است که این دو عمل، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، ناشی از علاقه ایمانی است و به همین دلیل این دو جمله ( یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ) بی فاصله به دنبال ولای ایمانی مسلمانان آورده شده است؛ (مطهری، ۱۳۸۴،۷)

 

۲-۴- جایگاه امر به معروف در قران

 

امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو اصل اصلاح جویی و مبارزه دائم با فساد، شالوده اصلی و اساسی تربیتی اسلام است که افراد را به مشارکت اجتماعی و نظارت و کنترل اجتماعی ملزم می کند.در قرآن کریم آیات زیادی وجود دارد که دلالت بر امر به معروف و نهی از منکر می کنند ، یعنی بعضی از این آیات به صراحت و به طور آمرانه در این زمینه تاکید دارند و بعضی به طور غیر مستقیم و ارشاد گرایانه به رواج این دو آموزه ی دینی می پردازند.

 

 

 

۱-سوره آل عمران آیه ۱۰۴:

 

ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون:باید از میان شما گروهی باشند که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آنان رستگارانند.

 

از امام صادق (ع)  درباره این آیه سوال شده که آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه امت -بر طبق معنای ظاهری آیه-واجب است؟ ایشان فرمودند نه .بلکه این عمل بر  شخصی که قومی فرمانش را ببرند میسر می شود این دستور قرآنی خاص است که عمومیت ندارد .بعضی مفسرین بر اساس حدیثی از امام باقر (ع)معنای امر به معروف را بسیار ویژه می دانند و آن را در اختیار افرادی خاص قرار می دهند و معتقدند این آیه متعلق به آل محمد (ص) و تابعین آنهاست که به خیر دعوت می کنند و امر به معروف و نهی از منکر می نمایند.برخی دیگر از علمای علم تفسیر « من » را در آیه مذکور بیانیه می دانند و استدلال به « بعضیه » را صحیح نمی دانند زیرا در این صورت وجوب امر به معروف و نهی از منکر فراگیر می شود به عبارت دیگر هر کس   که علم  به  معروف  و نهی از منکر داشته باشد و شرایط آن را بداند ، بر او واجب می شود(راوندی،۱۴۰۵،ج۳۵۸:۱)

 

۲-سوره توبه آیه ۷۱:« والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و یطعیون الله و رسوله اولئک سیرحمهم ان الله عزیز حکیم:مردم مومن از مردان و زنان ، بعضی از آن ها اولیای بعضی دیگرند: امر به معروف و نهی از منکر می کنند و نماز را بر پا می دارند و زکات می دهند خدا و رسول او را اطاعت می کنند و آن  ها کسانی هستند که خداوند بر آن ها رحمت خواهد فرستاد به درستی که خداوند عزیز و حکیم است.»

 

نظرات و تفسیر های مختلفی در ذیل این آیه ذکر شده که اکثرا دلالت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دارد.حتی برخی از علماء معتقدند بر اساس این آیه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همه مومنان است و در این مورد هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.بنا بر ظاهر آیه و خطاب آن به همه مومنان است به طوری که مومنان همگی مکلف شده اند که امر به معروف و نهی از منکر را بر پا دارند و در مسیر تحقق آرمان های  آن  بکوشند  و تنها در این صورت  است   که جامعه اسلامی  و اهداف  متعالی  بر آن استوار می شود.در این آیه امور واجبی چون برپایی نماز و دادن زکات و مهم تر از این دو اطاعت از خداوند باریتعالی و رسول او که از تمام واجبات برتر است بعد از امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده است.یعنی امر به معروف و نهی از منکر هماننند موارد پیش گفته است و مومنین به داشتن این حالات و انجام این اعمال توصیف شده اند.(حسینی،۱۳۹۱،ص۱۷)

 

۳-سوره آل عمران آیه ۱۱۰:« کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله و لو آمن اهل الکتاب لکان خیرالهم منهم المومنون و اکثر هم الفاسقون: شما بهترین امتی هستید که از میان مردم انتخاب شده اند.امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند.برای آن ها بهتر است فقط بعضی از آن ها ایمان دارند و بیشتر آن ها فاسق هستند.»

 

این آیه نیز در زمره آیات قرآنی است که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد.مقرون شدن  امر به معروف و نهی از منکر با ایمان به خدا دلالت بر وجوب آن دارد.)همان ۱۸)

 

 

 

۲-۵- مراتب اجرای امر به معروف ونهی از منکر

 

امر به  معروف  و نهی از منکر  دارای  مراتبی است  که برابر تعالیم  مذهبی  و آموزه های  فقهی

 

در اجرای این فریضه باید مراتبی طی شود:

 

۱-اظهار رضایت یا تنفر قلبی:

 

اصل احساس حسرت در قبال معروف و احساس نفرت با مشاهده منکر در قلب هر مسلمانی امری طبیعی است و باید باشد.لیکن اظهار این مسرت یا نفرت ، اولین مرتبه « امر به معروف و نهی از منکر» است که برای این مرحله از«امر به معروف »  برای برانگیختندیگران و وادار کردن آنان به کار نیک با چهره ای بشاش و شاداب برخورد کند  و در مقابل  ، ناهی  از منکر بایستی با مشاهده کسی که کار زشتی از او سر زده یا می زند .چهره در هم کشد و روی ترش کند که شخص و دیگران ا بفهماند.بنابراین برای این مرحله از نهی از منکر درجاتی هم ذکر شده که عبارتند از : چشم بستن ،چهره در هم کشیدن ، روی گرداند ، پشت کردن ، دوری کردن و خارج شدن از مجلس گناه ، ترک رفت و آمد و…(برگه ،بی تا :۹۳)

 

• امر و نهی گفتاری:

ساده ترین وسیله القای پیام به مخاطب است و انسان بدین وسیله بهتر می تواند مخاطب را از منظور خویش آگاه سازد گفتارها از نظر نرمی و شدت با هم متفاوت هستند لکن در اغلب موارد سخنی که با نرمی و ملایمت گفته می شود نافذ تر است و بهتر در قلب طرف می نشیند و اثر می گذارد .(رجب زاده،۱۵:۱۳۷۱: )

 

   ۳_ اقدام عملی:

 

گاه ممکن است منکر چنان ریشه دار شده باشد که نیازمند عمل باشد منتهی مراحل را باید در نظر گرفت و از مرحله سبک تر شروع کرد.(سلیمی وداوری ،۱۳۸۱: ۳۶).

 

 

 

۲-۶- دوره تاریخی اجرای امر به معروف ونهی از منکر

 

با نگاهی به شیوه های اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در طول تاریخ ، می توان سه دوره را از هم متمایز داست:

 

 

 

۱-دوره افرادی ۲-دوره سازمانی ۳-دوره تشریفاتی

 

 

 

 

۲-۶-۱-دوره انفرادی:

 

این دوره از زمان پیامبر اسلام (ص) آغاز شده و تا اوایل دوران خلافت عباسیان ادامه داشته است.در این دوره وظیفه نهی از منکر به صورت انفرادی انجام گرفته است به نحوی که نگرش به آن به عنوان یک وظیفه فردی مثل نماز و روزه بوده استو هر فرد مستقل از دیگران خود را موظف به انجام آن می دیده است.در این دوره ، این وظیفه را گاهی شخص پیامبر و گاهی ماموران خلیفه مسلمین به انجام رساندند و شیوه کار هم به صورت گشت زدن در خیابان ها و بازارها و نظارت بر اصناف و اقشار مختلف و دادن تذکرات لازم بهآنها بوده گاهی هم وظیفه نهی از منکر زیر نظر قاضی یا به دست شخص قاضی انجام می شد و نهی از منکر مصداقی از مصادیق کار قضا به حساب می آمد.سایر آحاد مردم نیز خود را موظف به انجام این وظیفه می دانستند و بدان اقدام می کردند.ایفای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر بر عهده همه افرادی است که دارای شرایط ویژه از قبیل عالم و مطاع بودن ،قادر بودن و …. باشند و بر این اساس از عهده کسانی که فاقد آن شرایط باشند ایفای این مهم ، مثل هر واجب مشروط دیگر رسماً ساقط است.(امام خمینی   ،۱۳۸۷  ، ۴۶۷)  با این اوصاف اگر این وظیفه را به روش انفرادی انجام دهیم به دلیل محدودیت  واجدان شرایط حقیقی و محدودیت فرصت کافی در افراد واجد شرایط ف امکان توسعه و تعمیم این وظیفه میسر نمی گردد و این اصل نخواهد توانست در زوایای مختلف زندگی انسان ها تاثیر شگرفی که در روایات برای این اصل ذکر شده است  انتظاری بی جا  و دور از باور خواهد بود

 

اگر مشکل عدم تعمیم در روش انفرادی  ، تاثیر آن را محدود و ناچیز می کرد، تعمیم آن و به کار گرفتن افراد غیر عالم و ناآگاه  در این کار از جهاتی دیگر زیان بخش و دارای تاثیرات نامطلوب خواهد بود و حتی اگر  برخلاف ماوردی اجتهاد را شرط لازم برای امر به معروف و نهی از منکر ندانیم و صرف نظر از اینکه اجتهاد را مصطلح (به تعبیر مرحوم امام خمینی) شرط باشد یا نباشد ، آگاهی های دقیق و پیچیده ای نیاز است که کوچکترین خطا در آن حوزه ، می تواند این اصل را به تاثیر نامطلوب گرفتار سازد که نهی از آن چنان نهی از منکری ، شایسته تر است تا توصیه کردن بدان(همان منبع)

 

داستان هایی واقعی و مستند حکایت از آن دارند که از صدراسلام تا کنون ، هرگاه افرادی متعصب اما ناآگاه  ، متصدی این وظیفه خطیر گردیده اند ، علی رغم حسن نیت کامل و تنها به خاطر عدم آگاهی اط ظریف نهفته در این امر ، فجایعی به بار آورده اند که دل ها را به درد می آورد.(مطهری،۱۳۸۴: ۸۸ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۶-۲- دوره سازمانی:

 

به خاطر مشکلاتی که در روش انفرادی احساس می شد و بهدلیل نیازمندی نهیاز منکر به عذه ئ علم و مهارت های خاص همچنان که اشاره شد  ،گاه حتی از عهده یک مجتهد هم به تنهایی بر نمی آید و نیز وابستگی این وظیفه به مسایل اجتماعی و امکان بروز هرج و مرج در جامعه در صورت عمومیت دادن و مردمی کردن آن و همچنین به سبب ضرورت های فراوان دیگری از این دست ،جامعه اسلامی به  تدریج در اندیشه آن افتادکه به این مهم به شکلی سازمانی نگاه اندازد. ومفهوم حسبه عینیت یافت.حسبه یک سازمان است زیر نظر دولت که هماهنگی و اجرای نهی از منکر را عهده دار است.افراد متصدی وظیفه حسبه محتسب نام داشتند و از میان افراد ذی نفوذ جامعه و روحانیان واهل تقوی انتخاب می شدند وعلاوه بر انجام وظایف ساطمانی خود وظیفه نظارت بر رفتار عمومی را عهده دار بودنداین شیوه اگر چه به دلیل حمایت فکری مادی و معنوی دولت از آفات و عوارض شیوه انفرادی در امان بود به تدرج خود با مشکلاتی مواجه شد. .(رضایی راد ،۱۳۸۴،ص۸۱)

 

از جمله این مشکلات ظاهر گرایی است ،بی شک وظیفه نهی از منکر ، دفع منکرات چنهانی نیست و محتسب به جز در مواردی بسیار مهم مانند هتک ناموس در قبال خلوت ها ، وظیفه ای ندارد و یکی از شروط وجوب نهی از منکر آن است که منکر به صورت آشکار رخ داده باشد.

 

این دیدگاه ، گرچه به دلایلی چون « اهم بودن حکم حرمت تجسس از وجوب نهی از منکر » و این که امنیت از اخلاق بالاتر است  و در « بی نظمی و هرج و مرج مفسده ای دار که از مفسده منکر بزرگتر است مستند گردیده است.با وجود این و علی رغم استحکام قابل قبول این دلایل ،آفتی که می تواند ایجاد کند آن است که مخفی کردن جنایت های بزرگ را به عنوان راهی برای استمرار جنایت ها و فسادها به فاعلان منکر بیاموزد و پس از زمانی نه چندان طولانی جامعه ای با اخلاق منافقانه به ارمغان بیاورد و از سوی دیگر محتسب را نیز دچار احساسی کاذب کند و بپندارد منکرها از بین رفته و تکلیف به انجام رسیده است و در بعضی موارد سخت گیری های بی مورد شبب رواج ریا در سطح جامعه می گردید. (امام خمینی،  ۱۳۸۷ :۲۳۴)

 

از دیگر مشکلات به وجود امده کمرنگ شدن بعد مردمی وایجاد مصونیت کاذب بود که تعمیم این وظیفه به آحاد مردم چیزی نیست جز دامن زدن به مشکلاتی که ذیل  شیوه انفادی گفتیم و نادیده انگاشتن پیچدگی  ها و ظرافت هایی که ضرورت تشکیل سازمان  حسبه را پدید آورده بود .از سوی دیگر ، عدم تعمیم آن نیز  با وجوب عینی این وظیفه منافات دارد.مضاف بر اینکه تصدی یک گروه ، نیاز آحاد مردم به نهی از منکر مرتفع نمی گردد پیوسته ، همه افراد ملت محتاج تذکر و امر و نهی خواهند بود.هرگاه وظیفه نهی از منکر را به افرادی خاص که در استخدام سازمان مخصوصی قرار  دارد منحصر سازیم  علاوه  بر غیر مسول جلوه دادن و خلع سلاح ضمنی عموم مردم ، این مشکل را نیز پدید می آورد که این گروه ، مسئول مستقیم ایفای این وظیفه شناخته می شوند و سایر افراد جامعه در تشخیص منک و معروف و شیوه های کار محتاج کسب اجازه از آن گروه و رایزنی با آنها باشند و از این رهگذر نوعی مصونیت کاذب برای  اعضای این سازمان ایجاد می کند و آنها را در موضعی قرار می دهد که همیشه نهی از منکر را آنها انجام می دهند  و غیر آنها مرتکب منکر نمی شوند  گویی دامن خود آنها را از آن نوعی منکرها کاملاً پاک است و هیچ گاه نباید دیگران به نهی آنها مشغول گردند.(رضایی راد ،۱۳۸۴ :۸۲)

 

یکی دیگر از مشکلات ،سیاسی شدن بود از انجاکه عرصه سیاسی  ، عرصه ای لغزنده و وادی مصلحت ،میدانی وسیع است و به آسانی قابلیت سازماندهی و قانونمندی را ندارد و همواره هر چیزی را می تواند مصداق مصلحت و مخالفات با آن را  مصداق ترک اهم جلوه گر سازد و به تدریج ، کلیه فعالیت های سازمان حسبه و وظیفه مقدس نهی از منکر را به بهانه تعارض با مصلحتهای بزرگ تر به تعطیلی بکشان و دایره حسبه رابه سازمانی برای حفظ و پیشبرد برنامه های دولتی مبدل سازد.(همان :۸۳)

 

 

 

۲-۶-۳- دوره تشریفاتی:

 

این دوره دوره ای است که در آن به سبب ضعیف شدن بعد مذهبی حکومت های گذشته و انحراف مسیر حکئمت ها از مذهب و جذاییخلافت از سیاست ،مساله حسبه به صورت تشریفاتی و بدون اختیارات مهم و بدون عمق و غنای فرهنگی و مذهبی به حیات خود ادامه می دهد و به تدریج شکل اولیه خود را از دست می دهد و به صورت نهادی فرعی در نهادهای دیگر ادغام می شود.این دوره از زمان حکومت صفویه شروع شده و تا زمان حاضر ادامه داشته است.(رضایی راد،۱۳۸۴: ۹۰)

 

 

 

 

 

 

 

 

در این قسمت مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر و حمایت کیفری از آنان مورد توجه قرار می گیرد.به منظور بررسی دقیق تر ابتدا جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.در ادامه مفهوم حمایت کیفری و چرایی و چگونگی حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر تحلیل می شود و در سپس شرایط پذیرش مسولیت کیفری آنها مورد برسی قرار  می گیرد ودراخر هم به نتیجه گیری وپیشنهادات پرداخته می شود.

 

 

 

۳-۱- جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر:

 

با ملاحظه دلایل عقلی و نقلی ناظر بر امر به معروف و نهی از منکر و دقت نظر در ماهیت و ساختار آن ، مشخص می شود که هدف اصلی از امر به معروف و نهی از منکر این نیست که هر فرد در هر موردی، دخالت نماید و به دیگران امر و نهی کند زیرا چنین برخوردهایی امر به معروف و نهی از منکر نیست چون از شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تاثیر و محفوظ ماندن حیثیت و آبروی امر کننده و همچنین شناخت معروف و منکر است که با نبودن هر یک از این شرایط ، تکلیف برداشته می شود و صرفاً انزجار قلبی کافی است و از طرف دیگر امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است یعنی حتماً باید به وسیله جمعی انجام شود و نباید مسلمانان نسبت به یکدیگر بی تفاوت باشند.پس وجود عده ای به نام آمر به معروف و ناهی از منکر، واجب است .زیرا باید افرادی در مقام امر و نهی باشند تا ایجاد معروف و اضمحلال منکر، را پیگیری نمایند و حتی اگر به قدرت فیزیکی نیاز باشد از تکالیف دولت اسلامی است که از آن استتفاده نمایند. (یزدی، ، ۱۳۷۵ :،۱۳۸)

 

 

 

۳-۱-۱- شرایط آمران به معروف و ناهیان از منکر:

 

شخصی که متولی اجرای این فریضه مهم می شود باید بی تردید دارای صفات و شرایطی باشد که آن را از سایر افراد جامعه متمایز کند .

 

 

 

۳-۱-۱-۱شرایط تکوینی آمران به معروف و ناهیان از منکر:

 

تکوین و تحقق امر به معروف و نهی از منکر همانند هر نهاد حقوقی اسلامی و موضوعه ، منوط به وجود و جمع شدن شرایطی است که تنها در آن صورت است که وجوب شرعی یا تجویز قانونی آن موضوعیت پیدا می کند.اگر چه شرایط وجوب این فریضه، متفاوت از شرایط دیگر فرایض است.(ابولقاسمی،۱۳۸۵ :۴۲)

 

الف)آگاهی مجری امر به معروف و نهی از منکر:

 

یکی از مسائل مهم در اجرای  این نعاد فقهی حقوقی، شرط آگاهی آمر و ناهی از فقه اسلامی است به عبارت دیگر ، صلاحیت شخص آمر و ناهی پیش شرطی برای مشروعیت شرعی و حقوقی تذکر آن به دیگران است سوال این است که آیا هر کسی می تواند خود را آمر به معروف و ناهی از منکر تلقی نماید و خود را مجری این امر قلمداد نماید؟به نظر می رسد که بی توجه از اینکه مخاطب امر و نهی باید ار فقه اسلامی آگاه باشد  و رفع جهل وی نسبت به  معروف و منکر، وظیفه دولت است، اما هر کس نمی تواند خود را در حریم اجرای این اصل قرار دهد.از این رو همگانی بودن این فریضه که نسبت به مخاطب آن قابل حمایت باشد در مورد مجریان آن چندان قابل استناد نیست.به همین دلیل است که قانون جدید دولت را مکلف به آموزش ضابطان و آمران به معروف و ناهیان از منکر نموده است.(احسانی،۴۲:۱۳۸۲)

 

 

 

ب)آگاهی از فقه اسلامی:

 

اگر امر به معروف و نهی از منکر، مطلق و همگانی باشد، چه بسا تداخل حقوق ایجاد شود و همان کسی که مخاطب امر و نهی دیگری قرار گرفته است ، خود را در مقام اجرای متقابل این امر قرار داده  و در خصوص همان عملی که مبنای امر و نهی به وی شده است ، طرف مقابل را امر و نهی کند.از این رو باید صالح را از ناصالح تفکیک نمود و صرفاً کسی که خود اهل معروف و ترک منکر است ، بتواند مجری اشاعه معروف و منکر گردد.(مسعودی، ۱۳۸۳: ۴۶)

 

 

 

ج)یقین بر اصرار در ترک معروف و ارتکاب منکر:

 

شرط دیگر ، یقین بر تکراری بودن ترک معروف یا ارتکاب منکر است.براستی که احراز این امر همانند احراز قصد در حقوق کیفری است.با این تفاوت که در سیستم  حقوق موضوعه و در پیشگاه مراجع قضایی ، ظنی غالب بر توانمندی قاضی در احراز کارشناسانه این امر ضمن تضمین به خطر نیفتادن عدالت و حق وجود دارد ولی در خارج از آن ، اگر چه کلیت و منطق این شرط نباید شک داشت.بر همین مبنا است که قانون جدید آموزش های مدهبی و عقیدتی را شرط اصلی برای آمران و ناهیان قلمداد نموده است.(اسلامی ، ۱۳۸۲: ۵۳)

 

 

 

د)عدم ترتب فساد یا تضییع حقوق شهروندی:

 

این شرط در کلیه منابع فقهی مطرح شده است.اما مساله مهم در این خصوص ، تعیین مصادیق آن و مقصود از کلمه « فساد » است  به نظر می رسد  از آنجا که منکر اقسام مختلف فردی و اجتماعی دارد و هم ناظر بر حقوق  فردی ، اجتماعی است  در نتیجه هیچ کسی حق ندارد هیچ چییزی را دستاویزی برای تحدید یا سلب حقوق مشروع مردم قرار دهد.این گونه تضییع نه تنها نغایر با اصول حکومت اسلامی است بلکه سبب تضعیف نظام اسلامی هم خواهد شد.(تیلا،۱۳۸۹،ص۴۱)

 

 

 

۳-۲- مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر:

 

مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر جایگاه مهمی در نظام حقوقی ایران دارد .درست است که نام قانون تصویبی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است اما با اندکی دقت در نظر در موضوع کاشف به عمل می آید انجام وظیفه نباید مستمسکی برای افراد قرار گیرد تا با استناد به آن خود را مصون از هرگونه تعرض بدانند.در واقع اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر سبب استحقاق افراد به ارتکاب اعمال مجرمانه نخواهد بود.

 

                                      

 

۳-۲-۱- مفهوم لغوی:

 

مسولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است و مسول کسسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسولیت همواره با التزام همراه بوده است این التزام در قلمرو  حقوق کیفری و مدنی معنای واحدی ندارد.(اقلیما،۱۳۸۳ :۳۶)

 

 

 

۳-۲-۱-۱- مفهوم اصطلاحی:

 

در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقلیل آثار و عواقب افعال مجرمانه است یعنی تحمیل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می رود.لیکن صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت  بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست  در این قسمت بحث قابلیت انتساب وافعه حادث شده با شخص  مسول مطرح می شود.زیرا خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که قابلیت درک دستورهای مقنن را دارند  برهمین مبنا شخص مجنون و مجبور و صغار از مسولیت معاف هستند زیرا ،فاقد قدرت ایفای بر تعهد هستند. (اردبیلی،محمد علی،۱۳۹۰،:۷۴)

 

 

 

۳-۲-۲- مبانی مسولیت کیفری:

 

برای شناسایی مسولیت کیفری برای مجرم مبانی و دلایلی وجود دارد که به علت یکی یا برخی از این مبانی این عمل مورد جرم انگاری قرار می گیرد.

 

 

 

۳-۲-۲-۱- نفی ضرر خصوصی:

 

چون روایات عدیده وارده دلالت بر نفی ضرر دارد و اینکه در احکام و قوانین اسلامی ضرری متصور نیست پس هر جا که ضرر نامشروع و یا نا متناسبی از احکام مدنی و یا جزایی ناشی شود به مقتضای رعایت اصل لاضرر حکم ثانونی اجرا می شود.به سخن دیگر در این قبیل موارد از اصل لاضرر به عنوان حکم ثانوی اجرا می شود یعنی هر جا بین اجرای یکی از قوانین و مقررات با اصل لاضرر تزاحم ایجاد شود نفی ضرر حاکم است.(حراتی،۱۳۵۳ :۱۲۹)

 

 

 

۳-۲-۲-۲- نفی ضرر عمومی:

 

در حقوق  اسلام یک اصلی کلی و عام است که رعایت آن موجب تامین امنیت مالی و خانوادگی و اجتماعی می شود و یکی از مبانی  مسولیت کیفری  برای حفظ حقوق و آزادی های  فردی و اجتماعی  به شمار  می رود (یوسفیان،۱۳۸۲ :۱۶)

 

 

 

۳-۲-۲-۳- اصل عدالت:

 

یکی از مبانی مسولیت اعم از مدنی و کیفری در حقوق اسلام رعایت اصل عدالت است که در همه قواعد فقهی ظاهر است .در حقیقت اصل عدالت در فقه اسلامی مکمل بنیاد ضمان است.زیرا قانونگذار هیج صدمه و زیانی را جبران نشده باقی نمی گذارد هر چند که عامل ایجاد آن جرم مقصر هم نباشد با وجود این صدمه و زیان وارده در صورتی قابل جبران است که اولا: ناروا و غیر عادلانه باشند.ثانیاً:جبران خسارت و میزان کیفر با صدمه و زیان وارده برابر و متناسب باشد.(چراغی،۱۳۸۲ ۲۹:)

 

 

 

۳-۲-۳- شرایط وارکان مسولیت کیفری:

 

برای اینکه مفهوم مسولیت از نظر کلی مصداق پیدا کند وجود مقدماتنی از قبیل انسان مکلف و مقررات خاص ضرورت دارد.

 

۳-۲-۳-۱- مباشرت وتسبیب:

 

مباشر  جرم کسی است  که بی واسطه . به طور  مستقیم  با اقدام  خود  باعث  حصول  نتیجه   مجرمانه  می شود.اصطلاح  مباشر  مترادف می باشد بالفظ مرتکب یا فاعل جرم که  در متون  جزایی متداول و رایج است.سبب جرم عاملی است که به شکل غیر مستقیم واسطه حصول نتیجه مجرمانه می شود به طوری که اگر سبب وجود نداشت نتیجه مجرمانه نیز تحقق نمی یافت یعنی همان تاثیری که علت در وقوع حوادث و ارتباط با معلول دارد ، سبب  نیز دارای چنین اعتباری است.(اردبیلی، ،۱۳۹۱:،۲۵۲)

به طور کلی در اجتماع سبب و مباشر ، برای تعیین میزان مسولیت آنها قاعده کلی آن است که اگر سبب اقوی از مباشر باشد مسولیت کیفری و ضمان به عهده اوست واگر سبب و مباشر از نظر تاثیر بخشی یکسان باشند باز مباشر مسول و ضامن است.یعنی  سببب هنگامی در پیدایش پدیده جنایی موثر می باشد که تناسب ذاتی بین آن سبب و نتیجه مجرمانه موجود باشد و این امر زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که عامل شرط به آن افزوده شود.(سپهوند،۱۳۸۶،۲۱۴)

 

 

 

۳-۲-۳-۲- بلوغ:

 

بلوغ در لغت به معنای رسیدن است و اصطلاح به دومین مرحله از مراحل چهارگانه حیات آدمی(کودکی کمال پیری و مرگ) اطلاق می شود.در این دوران تغییرات ناگهانی در وضع اندام و احساسات و اندیشه و قوای جسمی و روانی فرد ظاهر می شود.بلوغ دوران تکامل فیزیولژیک در حیات انسانی است.در این مرحله از حیات به موازات رشد ظاهری اندام شخصیت فرد نیز شکل می گیرد و در حقیقت بلوغ دوران تحول و شکوفایی استعدادها و خلاقیت انسانی است و یا اینکه آغاز دوره  توانایی و ابراز شخصیت آدمی است.(ولیدی،۱۳۹۲:،۳۷)

 

 

 

۳-۲-۳-۳- عقل:

 

مفهوم دیگر از واژه عقل در حقوق کیفری عبارت ادراک و تمییز است و لاجرم انسان برخوردار از عقل در این معنا به کسی گفته می شود که تفاوت حسن و قبح را از هم بازشناسد و نتایج و آثار رفتارهای خویش را درک کند.نقطه مقابل فقدان ادراک و تمییز جنون است .تحقیقات علوم پزشکی و روان شناسی از یک سو پرده از درجات مختلف جنون برداشته و نشان داده  که در برخی درجات جنون قدرت ادراک و تمییز شخص مجنون به طور کلی  زایل نمی شود و از سوی دیگر به کشف بیماریهای متنوع روانی عصبی و روانی-عصبی نایل شد که هرچند  از قلمرو  جنون  بیرون  می ماند اما  تاثیری قاطع بر ادراک تمییز بیمار می گذارند که دامنه این تاثیر گاه تا مرز امحاء تام و زوال کامل ادراک به پیش می رود(میرسعیدی۱۳۸۸ : ۱۲۸)

 

 

 

۳-۲-۴- اصول حاکم بر مسولیت کیفری:

 

مسولیت کیفری نیز هم چون سایر نهادهای حقوق کیفری، از اصول و اوصافی پیروی می کند .یک نظام حقوقی عادلانه ضروری است که این اصول را به کار بندد.

 

 

 

۳-۲-۴-۱- انسانی بودن مسولیت کیفری:

 

در جوامع بدوی نه تنها انسان، بلکه حیوانات و اشیا ء بی جان ، دارای مسولیت کیفری بوده اند.شواهدی وجود دارد که تا قرن ۱۶ میلادی برخی دادگاهها حکم به اعدام حیوان  یا نابودی ابزاری داده اند که سبب ورود زیان جانی یا مالی به دیگری شده اند.امروزه عدم مسولیت کیفری موجودات غیر انسانی ، آن چنان بدیهی است که مقنن  ماده ای از قانون جزایی را به این امر اختصاص نداده است.این اصل ، مسولیت کیفری را مختص موجودات انسانی می داند و هر موجود غیر انسانی را فاقد اهلیت برای تحمل این مسولیت می شناسد.بنابراین اگر کسی با آموزش حیوان دست آموز (مانند سگ طوطی  میمون و ….) به صورت غیر مستقیم و توسط  آن حیوان جرمی مرتکب بشود ،مسولیت کیفری آن به عهده همان انسان است. از سوی دیگر منظور از انسان شخص  زنده است و مردگان فاقد اهلیت برای تحمل مسولیت کیفری هستند.انسان مرده به هیچ وجه قابلیت مجازات ندارد .و فوت متهم یا محکوم علیه  موجب توقف تعقیب امر جزایی و مجازات می شود.بدیهی است که با توجه به  دیون  مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم ناشی از اعمال انسان در زمان حیاتش ، حتی بعد از وفات وی از محل ترکه وی قابل پرداخت است و مرگ باعث زوال مسولیت بزهکار نمی شود. (سلطانی،۱۳۹۱  :۱۷)

 

 

 

۳-۲-۴-۲- اصل همگانی بودن مسولیت کیفری:

 

در جوامع طبقاتی که جامعه به طور رسمی به طبقات مختلف تقسیم می شوند و حقوق و تکالیف اشخاص بر حسب موقعیت آن ها تعریف و تعیین می شود.طبقات فرادست حقوق و آزادی هایی بسیار بیشتر از طبقات  فرودست دارند.اقتدار طبقات فرادست و هسته مرکزی حاکمیت ، گاهی چنان زیاد است که در مقابل هر گونه جرم و جنایتی ، مصونیت دارند و فاقد مسولیت کیفری هستند.در نطام های سیاسی خودکامه معمولاً مقامات ارشد حکومتی و خانواده های ذی نفوذ فاقد مسولیت کیفری هستند.

 

امروز در یک نظام جزایی عادلانه پذیرفتنی نیست که شخص یا اشخاصی-به اتکای منزلت سیاسی یا اجتماعی خود-فاقد مسولیت کیفری و خودسر باشند.اختیار  مطلق سلاطین و ستم ناشی از آن سبب شد که آیین تعقیب همگانی مورد توجه قرار گیرد .در قانون اساسی ایران ذیل اصل ۱۰۷ مقرر شده است « …رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»(خرمی مشگانی،  ۱۳۸۳: ۱۰۶ )

 

 

 

۳-۲-۴-۳- اصل انتقال ناپذیری مسولیت کیفری:

 

نهاد تبدیل تعهد یکی از نهادهای حقوقی مورد توجه حقوق خصوصی است.بر خلاف حقوق خصوصی ، مسولیت جزایی انتقال پذیر نیست زیرا این مسولیت متکی بر شخصیت فردی شخصیت فردی بزهکار است و اهداف آن نیز متوجه خود وی است.از همین رو چنین مسولیتی با تراضی یا رضایت شخص ذینفع ، قابل انتقال به غیر نیست .پس شخصی که داوطلبانه ، پیش یا پس از وقوع جرم ، اعلام می کند که حاضر است مسولیت مجرمانه ناشی از جرم شخص دیگری را بپذیرد و به جای  او مجازات شود ، مسولیت کیفری ندارد و خود بزهکار باید مجازات شود.با این حال اگر وصف مجرمانه ای در قانون کیفری، مبتنی برتعهد مدنی قابل  انتقالی باشد در صورت رضایت متعهد له ، آن تعهد به شخص ثالث منتقل شود ، مسولیت کیفری احتمالی ناشی از آن نیز به شخص ثالث منتقل می شود(سلطانی،۲۳:۱۳۹۱)

 

 

 

۳-۲-۴-۴- اصل قانونی بودن مسولیت کیفری:

 

با عنایت به فلسفه وجود مسولیت کیفری و هدف آن که تحمیل مجازات به مرتکب است رابطه تساوی در نسب اربعه میان اصل قانونی بودن  مسولیت کیفری و اصل قانونی بودن مجازات قرار دارد بدین نحو که به موجب این اصل هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست ریشه این اصل را در قدیم در جمله هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجود ندارد می توان دید.اجرای این اصل دارای محاسن و معایبی است .حسن آن این است که آزادی های فردی و اجتماعی   حفاظت می شود و عیب آن در عدم مجازات خطاکارانی است که اعمال آنها گرچه ضد اجتماعی و خطرناک برای جامعه است اما در محدوده قانون جزا قرار نمی گیرد و لذا بدون مجازات می ماند.به عبارت بهتر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آگاه هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.(میلانی، ۱۳۸۶ :۱۱۹)

 

۳-۲-۴-۵- اصل فردی کردن مسولیت کیفری:

 

قلمرو اصل فردی کردن مسولیت کیفری در مرحله دادرسی است به موجب این اصل هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مواخذه می گردد .فلسفه  به کارگیری این نهاد حقوقی در متناسب و متعادل کردن میزان مسولیت و مجازات سوء نیت و تباهی احلاق یا حالات خطرناک اشخاص است.بنابراین اصل مسولیت کیفری دو بعد دارد:از یک سو در برابر جمعی بودن مسولیت کیفری و از بعد دیگر در برابر  مسولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار دارد.(نعیم ابادی،۱۳۸۳ :۴۷)

 

مبنای اعمال این اصل به عواملی نظیر

 

۱-عوامل وراثتی: جنسیت خصوصیات جسمی و نژادی.

 

۲-عوامل محیطی: محیط خانوادگی تحصیلی اجتماعی

 

۳-عوامل فرهنکی : آداب و رسوم و سنن ملی و قومی اعتقادات مذهبی

 

۴-عوامل اقتصادی:فقر و بیکاری

 

۵-عوامل وضعی: پیشینه کیفری   ارتباط دارد.(موسوی خراسانی،۱۳۸۱: ۵)

 

 

 

۳-۲-۴-۶- اصل شخصی بودن مسولیت کیفری:

 

بر طبق این اصل مسولیت کیفری تنها زمانی مصداق پیدا می کند که مرتکب واجد شرایط جسمانی و روانی و سایر توانایی های خاص باشد و از همین جا بحث ارزیابی و بررسی خصوصیات جسمی و روحی  مرتکب جرم از قبیل بلوغ و عقل و سایر عوامل موثر در محدوده آزادی  و اختیار انسان و نقش عوامل بازدارنده ای مانند اجبار اکراه و اضطرار  مرتکب جرم به میان خواهد آمد تا بر مقامات قضایی معلوم شود که وجود این عوامل و شرایط تا چه اندازه در مسولیت یا عدم مسولیت مرتکب جرم تاثیر داشته است.(محقق،علیرضا،۱۳۹۰ : ۶۱)

 

 

 

۳-۲-۵- مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر:

 

علی رغم اینکه قانون فوق در راستای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شده است اما هدف اصلی تدوین کنندگان قانون حمایت واقعی از افرادی بوده که در جامعه به تنذیر و هشدار افراد ناآگاه می پردازند.در همین راستای قانون فوق مانع از زیاده خواهی و زیاده طلبی افراد شده است.در عین حمایت از این افراد در  مقابل رفتارهای خلاف قانون آنها می ایستد.(روزبه،۱۳۸۳ :۴۶)

 

 

 

 

 

۳-۲-۵-۱- شرایط مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر:

 

۱-علی رغم اینکه مستند به اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر نظارت مردم بر مردم را در بر می گیرد اما به تصریح مقنن  مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دولت است یعنی هیچ کس حق ندارد به صورت عملی امر به معروف و نهی از منکر نماید و تنها می تواند به صورت زبانی ونوشتاری به تنذیر و هشدار افراد نا آگاه بپردازد.در نتیجه به نظر می رسد که امر به معروف و نهی ا زمنکر عملی ابتدایی یعنی حالتی که بعد از گفتار و نوشتار ، فرد مقابل بر رفتار خود اصرار دارد در صلاحیت دولت بوده و شهروندان در صورت مشاهده باید به اطلاع افراد ذیصلاح و ضابطان قانونی برسانند..در نتیجه اگر به صورت ابتدایی مبادرت به امر و معروف و نهی از منکر عملی بنمایند در صورت بروز حادثه هیچ گونه حمایتی از آنها نخواهد شد چون بر اساس قاعده اقدام شخصاً به خود ضرر رسانیده اند.(علیپور ،۱۳۸۳: ۵۰)

 

۲-علی رغم اصل اولیه دائر بر صلاحیت آمران به معروف و ناهیان از منکر،قانونگذار محدوده این امر را مشخص نموده در صورتی  امکان حمایت کیفری و قضایی از آمر به معروف و ناهی ا زمنکر وجود دارد که فرد متعرض حیثیت ، جان ،مال ،مسکن و حریم خصوصی اشخاص نگردد.در این صورت نمی توان از عمل فرد دفاع کرد چون در اولین گام خودش مرتکب جرم شده است.(همان منبع،۵۲)

 

۳-انجام عمل امر به معروف و نهی از منکر باید از طریق افراد آموزش دیده ضابط قضایی صورت بگیرد.بدیهی است افراد غیر ضابط مشمول این عنوان قرار  نمی گیرندو  در صورت بروز حادثه برایشان نمی توانند به حالت آمریت خود استناد نمایند.(همان منبع،۵۲ )

 

۳-۲-۵-۲- مصادیق مسولیف کیفری متصدیان امر به معروف و نهی از منکر:

 

 

 

 

 

۳-۲-۵-۳- تعرض به حریم خصوصی دیگران:

 

اصطلاح حریم خصوصی در فقه با سابقه نیست و آنچه وجود دارد مساله حریم است.می توان در فقه ، اموری چون حق مالکیت ،اصل برائت، ممنوعیت تجسس ، تفتیش ، فاش کردن عیوب دیگران ، استراق سمع ، غیبت و ورود بدون اجازه به منزل دیگران را از جمله موارد دفاع از حریم خصوصی به شمار آورد با عنایت به همین مساله ، برخی موضع گیری اسلام و در مقوله حریم خصوصی را تحول گرایانه دانسته اند.(مطهری،۱۳۸۴ :۵۰)

 

در هر صورت ، آنچه به عنوان حریم خصوصی افراد  مطرح است ، دارای مصونیت بوده و دیگران حتی در صورتی که بدانند ساکنان محل در حال انجام گناه و معصیت هستند، نمی توانند به قصد نهی از منکر مداخله کنند.به فتوای امام  خمینی (ره) تنها در نهی از منکرهای بسیاری مهم مانند جلوگیری از کشتن انسان بی گناه می توان به محل کار یا منازل افراد وارد شد و در دیگر موارد این گونه اقدامات حرام است:

 

« اگر جلوگیری از منکر، متوقف بر ورود بدون اجازه به داخل خانه یا ملک دیگری یا تصرف در اموال وی از قبیل فرش و رختخواب باشد، در صورتی جایز است که منکر به قدری مهم باشد که خداوند راضی به ارتکاب آن نیست ، نظیر کشتن انسان بی گناه و اما در غیر این گونه موارد ، تصرف در ملک غیر مشکل است هر چند که بعید نیست بعضی از مراتب تصرف در بعضی منکرات جایز باشد(خمینی، ۱۳۷۵ ج۱ ،۴۸۰)

 

از سوی دیگر امام خمینی (ره) در فرمان هشت ماده ای  معروف خود ، بر رعایت حریم خصوصی مردم بسیار تاکید داشتند.بندهای پنجم و ششم  این فرمان که نشان هنده میزان دغدغه رهبر جمهوری اسلامی به حقوق مردم و رعایت ضوابط شرع مقدس اسلام است ، به راستی تامل برانگیز است.:

 

« هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغاطه و یا محل کار شخصی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری ، به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گاه و جرم ، هر چند گناه بزرگ باشد ، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر ، فاش کند.تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند  و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشد.(خمینی، ۱۳۸۶ :ج ۱۷ ،۱۴۱)

 

 

 

۳-۲-۵-۴- تجسس در امور دیگران:

 

ممنوعیت تعرض به حریم خصوصی ، شامل منوعیت تجسس نیز می شود و اهمیت این موضوع به اندازه ای است که نگاه مستقل به آن شایسته است.خداوند باریتعالی در قرآن کریم خطاب به مومنان می گوید از برخی گمان ها بپرهیزند که بسیاری از آنها گناه است.و تجسس نکنید.مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی شنود مکالمات تلفنی و بازرسی مراسلان گستی ممنوع است که در مصوبه اخیر هم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است(علیپور،۱۳۸۳ :۲۹)

 

 

 

۳-۲-۵-۵- جلوگیری از منکر با عمل حرام:

 

در مواردی  که جلوگیری از منکر ، متوقف  بر ارتکاب  کار حرام از سوی  افراد باشد ، وظیفه چیست؟

 

برای مثال اگر لازم باشد برای جلوگیری از خوردن شراب ، ظروفی که فرد از آن استفاده می کند شکسته شود یا در وسیله ای که برای کارهای حرام مورد استفاده قرار می گیرد ، نقص فنی ایجاد شود آیا از نظر شرعی  می توان این گونه اقدامات را انجام داد؟پاسخ منفی است زیرا در چنین مواردی تکلیفی متوجه مکلفان نیست و وظیفه از دوش افراد برداشته می شود و شارع مقدس ، راضی نیست که ما برای گرفتار نشدن دیگران خود را گرفتار معصیت کنیم و مغبوض بودن عمل حرام ، همچنان باقی است.(امام خمینی ۱۳۷۵: ۴۷۸)

 

دلیل دیگر برای جایز نبودن چنین اقداماتی ، این است که در اسلام ، هدف ، وسیله را توجیه نمی کند.ما مجاز نیستیم برای رسیدن به اهداف خود هر چند مقدس، از هر وسیله ای بهره گیریم این قاعده کلی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر نیز صادق است.نمی توان با کار ناشایست مانع از انجام کار ناشایست دیگران شد.این قاعده استثنایی هم دارد و آن در موردیاست که دفع افسد جز از طریق فاسد ممکن نباشد:امام خمینی در این خصوص اینگونه نظر داده اند:

 

« جایز نیست برای نهی از منکر از عملی حرام نظیر ناسزا و دروغ و اهانت کمک بگیرد.آری اگر منکر، عملی باشد که شارع در هیچ شرایطی راضی به آن نیست ،نظیر کشتن نفس محترمه و کارهای قبیح و گناهان کبیره ای که مایه هلاکت است ، جایز نیست بلکه اگر جلوگیری از چنان منکر جز به وسیله آن گونه محرمات حاصل نمی شود ارتکاب آنها برای جلوگیری از منکرات بزرگتر واجب است.(همان :۴۷۸)

 

 

 

۳-۲-۵-۶- احتمال خطر جانی یا حیثیتی:

 

اسلام اهمیت خاصی برای جان و عرض و آبروی انسان قائل شده است.در مکتب اسلام ، حیثیت و جان انسان به ویژه مسلمان از حقوق بنیادین بشر تلقی شده است و بر صیانت از آنها به شدت تاکید شده است به گونه ای که تعرض به جان یا حیثیت انسان، حتی از سوی خود شخص مجاز نیست.جان و آبرو ، امانتی الهی در دست بشر است و انسان ها موظف به مراقبت از آنها هستند.در موضوع مورد بحث اگر انجام چنین وظیفه ای برای انسان ، خطر جانی یا حیثیتی به دنبال داشته باشد تکلیف امر به معروف و نی از منکر ساقط، بلکه در مواردی نیز حرام می شود.برخی از فقیهان بر این باور هستند که قلمرو سقوط تکلیف، حتی شامل وارد آمدن خسارت مالی قابل توجه نیز می شود:

 

« اگر بر جان یا آبروی خود یا جان یا آبروی مومنان بترسند نهی از منکر حرام می شود و همچنین است ترس بر اموال مومنان در صورتی که ضرر مالی متوجه او می شود.در صورتی که این ضرر برایش مشقت آور نباشد.ظاهراً نهی از منکر حرام نواهد بود و اما اگر به حد مشقت و حرج برسد بعید نیست حرام باشد»(همان  : ۴۷۲)

 

 

 

 

 

۳-۲-۵-۷- اجرای خود سرانه حدود و تعزیرات:

 

برخی از منکرات اعمال  مجرمانه ای هستند  که  مرتکبان آنها در شرع مقدس اسلام ، مستحق حد شرعی می باشند.این جرایم و مجازات های آنها در نظام کیفری اسلام ، به تفضیل بیان شده است.بیشتر فقیهان اقامه حد بر افراد را صرفاً در صلاحیت امام معصوم یا نایبان امام ، یعنی فقیهان جامع الشرایط می دانند.صرف نظر از بحث فقهی ، با وجود دولت اسلامی و نهادهای قضایی خاص، هیچ فقیهی مجوز اجرای حدود را به افراد غیر مسئول نمی دهد ، به ویژه با توجه به حساسیت حدود و اهمیت ویژه ای که شرع مقدس به جان دیگران در نظر دارد.(قائمی،۱۳۸۲ :۲۹)

 

 

 

۳-۳- حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر در پرتو قانون جدید:

 

۳-۳-۱- انواع حمایت کیفری:

 

حمایت کیفری تاسیسی جرم شناسانه در راستای حمایت از متهم و بزه دیده است.براساس آموزه های حقوق کیفری اولاً باید بزه دیده را مورد حمایت قرار داد و از سوی دیگر باید مجرم  نیز مورد بررسی جرم شناسانه قرار بگیرد و رفتار وی بر طبق اصول حقوق کیفری جرم انگاری شود.(کفاش،۱۳۸۰ :۳۸ )

 

 

 

۳-۳-۱-۱- حمایت کیفری ساده:

 

جرم انگاری هر رفتار منع شده که نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرای مشخص و به طور معمول کیفری است حمایت کیفری می نامند.قوانین جنایی افزون بر نقش پیشگیرانه ای که از گذر سازوکارهایی چون بازدارندگی فردی و جمعی دارد نقش حمایتی را نیز به دوش می کشند.نکته مهم و ظریفی که در اینجا نباید از قانونگذار دور بماند عبارتست از گزینش ضمانت اجرای مناسب برای رفتارهای جرم انگاری شده .درستی این پزینش مناسب نیز به بهره مندی از یک نظام سنجیده و منسجم ضمانت اجراها بستگی دارد.اگر تنها داشته یک نظام دادگری جنایی ضمانت اجراهایی مانند حبس ، جزای نقدی و تازیانه باشد کام یابی پیوسته و مسلم به دنبال نخواهد داشت.تجربه سالیان اخیر در ایران نشان داده که قانونگذاران ما بیش از آنکه به دو ضلع متوازن یک راهبرد پیش روند یعنی به جرم انگاری و ضمانت اجراهای مناسب بیاندیشند با جرم انگاری های گسترده و بی منطق و به کارگیری پادزهرهای یک نواخت و بیهوده از کارایی یک حمایت کیفری کاسته اند.(نوربها،۱۳۷۸ :۳۵ -۱۱ )

 

 

۳-۳-۱-۲- حمایت کیفری تشدیدی:

 

اگر جرم انگاری همراه با پیش بینی یک ضمانت اجرای کیفری متناسب ساده ترین گونه یک حمایت کیفری است.مصلحت های سیاست جنایی گاهی ایجاب می کند که با تشدید ضمانت اجراها به این حمایت کیفری جامعه عمل پوشاند.این تدابیرگونه  ای از حمایت کیفری تشدیدی است.(رایجیان،۱۳۹۱ : ۸۳ )

 

 

 

۳-۳-۱-۳- حمایت کیفری ویژه یا فرق گذار:

 

در این جا وضعیت آسیب شناسانه بزه دیده خاص ، یک حمایت کیفری ویژه را به دنبال دارد اگر سیاست جنایی ایجاب  می کند که از پاسخ خای کیفری به عنوان آخرین چاره در برابر بزه دیده جنایی بهره گیری شود اهمیت حقوق بشر در روزگار ما سیاست گذاران جنایی و قانونگذاران را وا می دارد تا در جرم هایی که به ویژه کرامت انسانی را نشانه می رود با برگزیدن سیاستی قاطع و سرکوب گر شدت عمل بیشتری از خود نشان دهند.( همان :۸۴ )

 

 

 

۳-۳-۱-۴- حمایت قضایی :

 

از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مراجع قضایی به استناد قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ حمایت قضایی می شود و از خدمات کارشناسان و نمایندگان قضایی دفاتر حمایت قضایی برای آنها استفاده می شود.قانون تازه ابداع خاصی ننموده است چون بدیهی است که هر شهروند حق دارد از خدمات وکیل معاضدتی (تسخیری) در دعاوی کیفری یا حقوقی استفاده نماید و از سوی دیگر مستند به همان قانون حمایت قضایی از بسیج ، حمایت قضایی  منوط به درخواست فرد مقابل است از سوی دیگر در صورتی که آمر به معروف و یا ناهی از منکر از اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می بود از خدمات قضایی دفاتر حمایت قضایی استفاده می نمود.(مدنی،۱۳۷۶ :۱۴)

 

 

 

۳-۳-۱-۵- حمایت اجتماعی و اقتصادی:

 

مستند به ماده ۱۵ این قانون در صورت ورود آسیب جسمی و جانی حسب مورد عنوان جانبازی یا شهادت با رعایت موازین قانونی که عبارتند از پیشنهاد کمیته کشوری مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیت دار صورت می گیرد از مزایای آن استفاده می نمایند.از سوی دیگر به نظر می رسد با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون فوق شرط آمریت یا ناهیت را گذراندن دوره آموزشی خاص برای  ضابطیت امر به معروف و نهی از منکر قلمداد نموده است و مستند به تبصره ۱ ماده ۱۶ نیز باید سازمان های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر فعالیت دارند از وزارت کشور مجوز لازم اخذ نمایند.(نوربها،۱۳۷۸ :۳۶)

 

 

 

۳-۳-۲- تشدید مجازات مرتکبین:

 

اگر پذیرا باشیم که تشدید مجازات به جهت قدرت ارعاب کنندگی آن سبب پیشگیری افراد در ارتکاب بزه می شود میتوان تشدید مجازات مرتکبین را فرایند مناسبی برای حمایت از افراد قلمداد نمود. در صورتی که تعرضی از سوی امر به معروف شونده یا افراد ثالث به آمر به معروف و ناهی از منکر شود مستند به قانون فوق مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود در حالی که اگر هدف قانونگذار از تصویب قانون همین بود به راحتی می توانست در قالب طرحی پیشنهادی موضوع به مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ افزوده شود.

 

از سوی دیگر مستند به بند ۷ قانون فوق مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر بنمایند قابل تخفیف و یا تعلیق نیست.(نوربها،۱۳۸۳ :۱۹)

 

 

 

۳-۳-۲-۱- رسیدگی در مراجع قضایی خاص:

 

علی رغم فرض قانونی بر صلاحیت عام دادگستری به عنوان مرجع عمومی تظلم خواهی به منظور حمایت از افراد دادگاههای اختصاصی  به منظور رسیدگی به جرایم له و علیه صنفی خاص تشکیل می شود در حالی که شایسته بود دادگاهی خاص به منظور رسیدگی به مجازات این افراد تشکیل شود تا با توجه نقص های قانون جدید در راستای عدالت قضایی گام های موثر بر داشته شود.در حال حاضر دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه نظامی از نمونه های موفق دادگاههای اختصاصی هستند که در نظام قضایی ایران جایگاه خود را یافته و مشغول فعالیت هستند.در حالی که رویه عمومی در قوه قضاییه این است که شعبات خاصی را برای رسیدگی به موضوعات مشابه اختصاصی می دهند که دادگاههای تخصصی هستند نه محاکم اختصاصی به مفهوم عینی خود.(گرم رودی، ۱۳۷۹ :۳۲)

 

 

 

۳-۳-۳- مبانی جرم انگاری جرایم علیه آمران به معروف و ناهیان از منکر:

 

برای جرم انگاری هر پدیده مجرمانه معیارهایی وجود دارد و جرم شناسان و علمای حقوق کیفری با توجه به این مبانی  و معیارها مبادرت به جرم انگاری پدیده های جنایی می نمایند. که در ادمه هر یک از معیارها مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

 

 

 

۳-۳-۳-۱- معیار توجه به هزینه ها و فواید جرم انگاری:

 

در این معیار بیشتر قابلیت اجرای قانون و هزینه هایی که از اجرای قانون بر جامعه تحمیل می شود مبنای توجیه یا عدم توجیه جرم انگاری است. اگر ضرورت های جرم انگاری عمل خاصی بر فواید آن غلبه کند در درستی اقدام مقنن باید تردید کرد مگر اینکه ارزش مورد حمایت از دیدگاه جامعه آن چنان مهم باشد که جامعه حاضر به پذیرش آن باشد.این معیار کاربرد خاصی در خصوص بحث امر به معروف و نهی از منکر است.در سالیان اخیر با توجه به تهاجم فرهنگی غرب و حملات نرم بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ضرورت جرم انگاری با مفهوم مقابله با متجاوزین به نوامیس و هتک حرمت کنندگان نظم عمومی جامعه از اهمیت وافری برخوردار بوده است.در نتیجه ضرورت جرم انگاری مقابله با امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه علمای کیفری قرار گرفنه است.جرم انگاری متجاوزان به نوامیس و افرادی که مانع از امر به معروف و نهی از منکر می شوند مورد حمایت جامعه قرار دارد هیچ ذهن آکاه و معتقد به اعتقادات مذهبی تقیه در مقابل ظالم را جایز نمی داند. (نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۳ :،۲۵)

 

 

 

۳-۳-۳-۲- لزوم توجه به افکار عمومی جامعه:

 

لزوم توجه به عرف و افکار عمومی جامعه مهم است در کتب فلسفه کیفری معیار مقبولیت یا فرض هم نوایی و پذیرش به عنوان یکی از معیارهای جرم انگاری پذیرفته شده است.به تعبیر برخی از نویسندگان با آنکه استفاده از تجربیات دیگر کشورها سودمند است  اما رعایت  اصل موردی بودن جرم انگاری ایجاب می کند تا واقعیت و ضرورت های محلی هر جامعه مورد توجه قرار گیرد(نوربها،رضا،۱۳۷۸ :،۲۷۵)

 

جرم انگاری زمانی می تواند باعث کاهش جرم شود که متخذ از عرف و افکار عمومی جامعه باشد به عبارت دیگر مردم باید از اقدام مقنن برای جرم شناختن عمل احساس آرامش داشته باشند جرم انگاری عملی که مورد تایید عرف نیست مبارزه با جامعه است.از سوی دیگر عدم توجه به افکار عمومی در تعیین نوع مجازات باعث می شود که دادگاههای نیز که مجری قانون اند آن را دور زده و زیر پا گذارند در حالی که اگر واکنش مناسب تری انتخاب می شد قوانین کیفری هم مورد بی اعتنایی قرار نمی گرفت.

 

مقابله با خشونت کیفری در جامعه همیشه مورد توجه مردم قرار داشته و از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی درخواست داشته اند که این امر را مورد توجه قرار دهند .نمایندگان هم با توجه به احساس نیاز به  جامعه نسبت به موضوع فوق مبادرت به پیشنهاد و تصویب قانون نموده اند.(همان منبع)

 

 

 

۳-۳-۳-۳- پرهیز از استفاده ابزاری از مجرم:

 

یکی از اهداف مهم مجازات ترساندن مجرم از تکرار مجدد جرم (ارعاب خاص ) و نیز ترساندن عامه مردم  از ارتکاب آن است(ارعاب عام)از دید طرفداران این نظریه ، هرچند مجازات مجرم شدید تر و سخت تر باشد دسترسی به هدف پیشگیری از جرم بهتر تامین می شودالبته این امر با اصل کرامت ذاتی انسان مغایر است تاریخ تحولات کیفری و مطالعات میدانی و تجربی در جرم شناسی و کیفر شناسی بیانگر آن است که سیاست پیشگیری از جرم با تشدید مجازات و به خصوص مجازاتهای بدنی سیاستی محکوم به شکست است.قانون فوق به دنبال تورم کیفری و جرم زایی نیست بلکه به دنبال تشدید مجازات افرادی بوده که متعرض اخلاق عمومی شده بوده و در مرعی و منظر عمومی مرتکب معاصی صغیره و کبیره شده اند.ولی همانطور که گفته شد دارای ارعاب و بازدارندکی کافی نبوده است. (اردبیلی ،۱۳۸۵، : ۱۵۲)

 

 

 

۳-۴- مبانی حقوقی امر به معروف ونهی از منکر:

 

۳-۴-۱- حق بر آمده از انتخاب کارگزاران:

 

مردم در راستای تعیین سرنوشت سیاسی خود و همچنین سر و سامان دادن به امور اجتماعی و حل معضلات اجتماعی، اقدام به انتخاب کارگزارانی به عنوان نمایندگان خود می کنند که این امر ناگزیر به محدود شدن آزادی مردم در عرصه های مختلف  می شود .همین واگذاری اختیارات برای مردم ایجاد حقوقی می کند که  یکی از این حقوق حق نظارت مردم بر اعمال و رفتار کارگزاران  حکومتی است.نتیجه عقلایی نظارت ،ایجاد  حق امر و نهی  برای مردم در صورت تخلف  کارگزاران  حکومتی  از وظایف محوله است که این امر به وسیله فریضه امر به معروف و نهی از منکر تجل می یابد .به عبارت  ساده تر می توان گفت:انتخاب کارگزاران نظارت مردم و  امر و نهی آنان را در پی خواهد داشت.(اسماعیلی،۱۳۸۴،:۳۷)

 

 

 

۳-۴-۲- حق طبیعی بشر بر بهره مندی از محیط سالم زندگی :

 

حق انسان بر زندگی در محیط اجتماعی سالم یکی از حقوق بنیادین انسان است.این حق نیز بر خواسته از حق انسان در طی طریق به سوی  کمال  مطلقی بوده که  جامعه سالم  یکی از عوامل مهم دسترسی به آن می باشد.چرا که بدون شک جامعه در زندگی ه انسانی دارای تاثیرات مثبت یا منفی خواهد بود.بنابراین هر یک از اعضای جامعه در راستای بهره مندی از این حق طبیعی خود قادر است اقدام به اصلاح جامعه پیرامونی  خود و اظهار نظر در خصوص عملکرد سایر افراد جامعه ، امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.بنابراین حق رشد انسان در محیطی سالم و تایر متقابل انسان و جامعه از یکدیگر  این حق را برای افراد جامعه ایجاد می کند که با مداخله در امور دیگران جلوی انحطاط جامعه را بگرد و از این طریق از حقوق خود دفاع کرده باشد.همین امر منجر به آن می شود که فرد خطاکار را ملزم بدانیم در راستای بازشناسی حقوق دیگر افراد جامع در مقابل اوامر و نواهی سازنده ی دیگران تمکین کرده و سر به اطاعت فرود آورد چرا که در مقام تزاحم حقوق این دو دسته از افراد  جامعه  یقیناً  حقی  که مصلحت کلی  جامعه را تامین می کند، مقدم خواهد بود.(همان:۳۸)

 

 

 

۳-۴-۳- حفظ مصلحت جامعه:

 

رعایت مصلحت جامعه که در سپهر فراهم سازی محیط سالم اجتماعی از مفاسد و تباهی ایجاد می شوو .بر آحاد جامعه امری واجب است.از سوی دیگر امکان خطا در تمامی انسان ها به طور عام و برای کارگزاران حکومتی به نحو خاص وجود دارد.خطاها و لغزش ها منجر به ایجادمحیطی ناامن برای محافظت از ارزش های انسانی است که سبب اضمحلال مصالح جامعه می شود.امر به معروف و نهی از منکر از ابزارهایی است که می تواند این لغزش ها و خطاها را کاهش دهد و متعاقب آن مصلحت جامعه بیش از پیش محقق شود و نیازهای اجتماعی افراد جامعه در پرتو آن بیشتر تامین گردد که این امر خود منجر به استحکام روابط اجتماعی و در نتیجه تامین بیشتر مصالح  جامعه شود.(مطهری،۱۳۷۹: ۱۲۶)