پایان نامه حقوق : تجاوز به آزادی موجب زوال آزادی است |
آزادی نعمت بزرگی است که خداوند به آدم هدیه کرده و تجلی گاه آن اراده و اختیاری است که آدمی دارد. استفاده از این عطیه خداوندی وقتی ممکن و مقدور است که محدوده آن حفظ شود و از مرزهای آن گذر و تجاوز نشود هر پدیده ای در عالم امکان و در کائنات دارای نظم و قانون میباشد و این موضوع بما ثابت میکند که هیچ چیز بی نظم و قانونی در عالم وجود ندارد و هر چه وجود دارد دارای نظام مشخص و معلومی است که وظیفه انسانی در علوم آن است که این ارتباط و نظم و هماهنگی را پیدا کند بعبارت دیگر کار علوم مختلف کشف و پیدایش قوانین و نظام حاکم بر پدیده های عالم می باشد و از سوی دیگر عبرت آموزی در اینکه کار آدمی باید دارای نظم و قاعده و قانون باشد و کار بی نظم ارزش ندارد و نه تنها ارزش ندارد بلکه ضد ارزش است حضرت علی (ع) فرمود و علیکم نظم امرکم بر شما واجب است که نظم در کارهایتان داشته باشید اکنون اختیار و اراده ای که بما اعطاء شده است باید در چهار چوب قانون مورد استفاده قرار گیرد تا ارزش آزادی حفظ شود و قدر آن شناخته شود اولین قانونی و محکم ترین و استوار ترین قانونی که برای اختیار وضع شده است منطق میباشد که محدوده آنرا مشخص میکند اگر عمل بی قانون و بیقاعده ای از کسی سر بزند اولین برچسب و علامتی که به آن زده میشود آنستکه گفته می شود عمل غیر منطقی مرتکب شد و پایه منطق عقل و تدبیر است که متاثر از وجدان باشد بعبارت دیگر عقل وجدانی است که موجد و موسس آن میباشد و عقل وجدانی بر مدار و محور عدالت حاصل میشود سرمنشا و مبدا همه قواعد و قانون عدالت میباشد که طبق آن هر چیز بجای خود قرار میگیرد و هیچ امری از مسیر خود خارج نمیشود و نتیجه رعایت عدالت حصول عدالت میباشد بنابراین وقتی با وسائلی که منشعب از عدالت میباشد عمل و رفتار گردد نتیجه حاصله نیز عادلانه خواهد بود یک فرمول ریاضی محض و روشن که علل مخصوصی را بوجود می آورند داده های شخص نتایج معلوم و مشخص را بوجود می آورد بنابراین آزادی نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد که آدمی مختار باشد باعتبار آزادی هر عملی را مرتکب شود بلکه محدوده آزادی او را با توجه به اقتضای زمان و مکان قانون معین میکند. بدیهی است این امر به معنای آن نیست که جلو اندیشه گرفته شود و آزادی اندیشه از افراد سلب گردد اندیشه آزاد است تا هر طور که میخواهد باندیشه و اعلام نظر ورای کند ولی تجلی آن در گفتار مواجه و کردار باید با منطق توام باشد یعنی از عهده برآید که مواخذه منطقی را پاسخ گوید چگونه وقتی از همت یک عمل ریاضی میخواهیم مطمئن شویم آنرا امتحان میکنیم تا مشخص شود که طبق قاعده و فرمول صحیح میباشد یا خیر و برای اطمینان از اینکه یک محصول صنعتی صحیح می باشد یا خیر اداره ای بعنوان اداره استاندارد آن را امتحان میکند تا از کیفیت آن مطلع شود و در صورتیکه آن را تائید کند و مرغوبیت آنرا اعلام نماید این محصول در بازار قابل عرضه است و مشتریان نیز به پشتوانه این تائید که پس از امتحان شده است به آن اطمینان میکنند بنابراین استفاده از آزادی نیز باید معلوم شود در معیار و ملاک و مرز و حدود خودش واقع شده است تا مورد تائید قرار گیرد و قانون از چنین آزادی حمایت و تقویت میکند و کسانیکه از آن تجاوز کنند به آزادی بی حرمتی کرده اند و منزلت آن را ضایع کرده اند و مستحق مجازات میباشند بدیهی است کسانیکه با قانون استفاده از آزادی را ممنوع میکنند آنها نیز به آزادی تجاوز کرده اند یعنی هر دو گروه افراد، به نوعی میتواند از آزادی سوء استفاده کنند و حریم آن را مورد تجاوز قرار دهند آزادی در حدیکه قانون اجازه داده است مجاز میباشد و تجاوز از آن جایز نیست و کسیکه اختیار اجرای قانون به او سپرده شده است نیز باید محدوده آزادی را حفظ کند و به بهانه قانون جلوگیری از آزادی مشروع و قانونی نکند که در این صورت هر دو گروه خیانتکار به قانون آزادی محسوب میشوند این موضوع ثابت میکند که حرمت آزادی باید از سوی همگان شناخته و مراعات گردد بدیهی است وقتی به حریم مسائل دیگر مثل مال یا تن و جان و اشخاص تجاوز میشود قانون مجازات این تجاوز را معین کرده است که مثلا مجازات سارق یا کلاهبردار و …. تحت شرایطی که واقع شده است چه مقدار جزای نقدی، حبس یا شلاق و غیرو میباشد و یا وقتی بر تن افراد تجاوز میگردد و مثلا فردی مجروح میگردد یا حتی کشته میگردد مجازات فردی که مرتکب اعمال منجر شده به این نتایج چیست؟
ولی در مورد آزادی صدمه آن عمیق تر و جراحت آن ریشه دارتر زیرا حیثیت انسانی مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته است در این صورت سزای بیشتری بر مرتکب باید تحمیل شود و این چنین میشود ولی این امر در جایی بعنوان قانون مکتوب نیست نظام و قاعده ای که به آدمی تحمیل میگردد که او باید از آن عبرت بگیرد اگر چشم عبرت بین و دل پند پذیر داشته باشد ریشه بسیاری از جنگها و انقلابها در این موضوع نهفته است که باید با دقت و تامل کافی به آن نگریسته شود یعنی جنگها و انقلابها ناشی از تجاوز به آزادی افراد است وقتی حقوق آزادی دسته ای یا گروهی از مردم مورد تجاوز قرار میگیرد و به سر حد انفجار میرسد به جنگ منجر میشود یا به انقلاب منتهی میگردد انقلاب بوجود می آید تا تبعیض ها را از بین ببرد و تجاوز به حقوق و آزادی مردم را نابود کند و عدالت را اجراء نمایدو آنچه را از مسیر خود خارج گردیده که بر طغیان و عصیان نموده است به مسیر واقعی وعادلانه و حقیقی خود باز گرداند باعتبار دیگر انقلاب به سبب آنستکه حقوق از دست رفته مردم به آنها بازگرداند و آزادی آنها احیاء گردد بنابراین اگر تجاوز به آزادی صورت گیرد و ادامه یابد لاجرم کسب مجدد آزادی تاوان می خواهد و تاوان آن غرامت ها و زیانهائی که از دگرگونی و انقلاب ناشی میگردد و صدمه جانی و مالی آن کم نیست ولی برای منظوریکه انجام میشود و همانا تحصیل آزادی است تحمل این صدمات و لطمات جایز میباشد و همینطور اگر به ریشه جنگها توجه شود معلوم میگردد که حقوق آزادی افراد و گروه و دسته ای از مردم نادیده گرفته شده است که ملتی را مهیای جنگ نموده و دولت آن کشور نیز به پشتوانه این نیروی مردمی جنگ را آغاز کرده یا در دفاع شرکت کرده است مثال روشن و بارزی که برای این امر میتوان آورد همان انقلاب اسلامی و جنگ بین ایران و عراق است در انقلاب اسلامی چون سردمداران رژیم پهلوی برای اعتقادات مردم ارزشی قائل نبودند و آزادی عقیده و ارزشهای آراء آنان را قبول نداشتند و به مردم گرفته شده بود هر کس این رژیم را قبول ندارد میتواند از ایران برود و بعبارت دیگر آنها را از مملکت اخراج میکردند یعنی جای برای اعتقادات و آرائی که مخالف رژیم باشد در ایران وجود ندارد بدین ترتیب مردم تاب تحمل این توهین را باعتقادات و نظرات خود نتوانستند تحمل کنند و علیرغم رفاه اقتصادی که وجود داشت به دنبال این منظور بودند که اعتقادات خود را بیان و متجلی سازند و بیان عقیده و اعتقاد در امور رفاه اقتصادی ترجیح داده و انقلاب کردند و حکومت را ساقط نمودند حکومت مذکور نیز از اختیارات قانونی خود سوء استفاده کرده بود و از دامنه آزادی که اختیارات قانونی برایش قائل شده بود تجاوز کرده بود و حقوق مردم را محدود کرده بود سزای چنین وضعیتی انقلاب و سقوط حکومت بود همین طور در جنگ بین ایران و عراق نیز این وضعیت مشهود بود رئیس جمهور عراق پیمان الجزایر که کتضمن توافق ایران و عراق در خصوص خط مرزی شط العرب بین دو کشور بود و در سال ۱۹۷۵ منعقد شده بود نادیده گرفت و آن را پاره کرد و گفت که عراق تعهدی در قبال این توافق نامه ندارد تصور وی چنین بود که با توجه به انقلابی که در ایران رخ داده است و نیروی نظامی ایران از اقتدار برخوردار نمیباشد و این نیرو فقط با حضور شاه میتوانست مقتدرانه عمل کند و امروز با سقوط شاه اقتدار آن نیرو از بین رفته است و مردم نیز در قبال این تجاوز برای تغییر خط مرزی عکس العمل و واکنش موثری بخرج نمی دهد و نتیجتا حکومت عراق نمیتواند به مطامع خود در ایران دست پیدا کند و علاوه بر تغییر خط مرزی موضوع پیمان الجزایر است قسمتی از خاک خوزستان را که با زبان عربی تکلم میکنند بعنوتن یک منطقه وابسته به عراق از ایران جدا کند بنحویکه ملاحظه میکنید رئیس جمهور عراق نیز خواست و آرزوی ملت ایران و اعتقادات و آراء آنان را نادیده گرفت و برای آنها ارزشی قائل نشد و نتیجتا ملت سرافراز و مسلمان ایران نیز این توهین و تحقیر بآراء عمومی را نمیتوانست تحمل کند و بدین ترتیب نیروهای گروه و وسیع مردم به جبهه ها هجوم بردند تا از اعتقاد و ارزشهای انقلاب خود دفاع کنند پس از هشت سال آن گردید که ارزشهای انقلاب مردم برای آنها حفظ گردید و نشان داد که نیروی ایمان و اعتقاد و آزادی بر نیروهای مسلم برتری دارد و اگر رئیس جمهور عراق در مقابل نیروهای مسلح شاه توافق نامه را امضاء کردهاست امروز این اعتقادات و نظرات مردم ایران او را برعایت آن توافقنامه ملزم میکند و ارزش اعتقاد و نظرات مردمی کمتر از قدرت نیروی مسلح نمیباشد و مردم از آزادی نظریه و اعتقاد و ایمان خود قدرتمندتر دفاع میکنند نکته دیگری که میتواند مبین برتری قوه رای و نظریه و آزادی و قدرت انتخاب باشد به سبب آنستکه این قوه نیروی خود را از روح و روان میگیرد در حالیکه نیروی نظامی به یک امر خارجی و جسمی وابستگی دارد و چون روح وروان برتر از جسم و حاکم بر آن میباشد لاجرم نیروی ایمان و اعتقاد و آزادی اندیشه که روحی است بر نیروی جسمی برتری و مزیت دارد بنابراین معلوم میشود که محدوده آزادی را باید مراعات کرد تجاوز به آزادی از سوی دولت یا ملت عواقب وخیم و صدمات و لطمات سنگینی را تحمل میکند به دنبال می آورد تجاوز به آزادی یا تجاوز از آزادی های مشروع وقانونی موجب میشود که همان آزادی مشروع تحت الشعاع قرار گرفته و تضییع شود زیرا اگر تجاوز به آزادی یا تجاوز از آزادی از سوی ملت باشد در این صورت نتیجه آن هرج و مرج و بی نظمی خواهد بود چون دوام و بقاء جامعه بدون رعایت نظم و ق
انون ممکن نیست استبداد و قوه جابری تشکیل خواهد شد که هرج و مرج ناشی از سوء استفاده آزادی را از بین ببرد و استبداد یا حکومت مطلق العنان آزادیها را محدود میکند و از بین میبرد بدین ترتیب تجاوز از آزادی موجب زوال آزادی است و اگر از طرف دولت و قوه حکومت آزادیها محدود گردد نتیجه این انقلاب سقوط رژیم های حاکم را در پی دارد که لزوما صدمات و لطمات آن به مردم نیز وارد میشود بنابراین تجاوز به آزادی از سوی هر دسته ای که باشد متضمن خسارات سنگین است. توان و قوه ای که نیروی دولتی برای تحدید آزادی بکار میبرد نیرو و قوه مخربی است که از یکسو با تجهیز نیرو و قوا مانع از بروز و تجلی آزادی میشود و از دیگر سو خلاقیتها و نوآوری هائیکه در آزادی شکفته میگردد باین وسیله کورد میشوند و نشکفته پرپر و پژمرده میشوند بنابراین تحدید آزادی برای هر دو طرف زیانبار است و نیروهائی که توام با هم در راه پیشرفت و رشد و تکامل مصرف شوند در اصطکاک با یکدیگر از بین میروند بنابراین وقتی آزادی تحدید میشود برای هر دو طرف و هر کسی که مرتبط به آن شود زیانبار است اثر بد تا هر جا که دامنه نفوذ آن برسد صدمه خود را میزند همانطوری که اثر نیکو تا هر جا که نفوذ آن ادامه یابد اثر خوب آن رای همه است. همینطور هرگاه این سوء استفاده از سوی افراد صورت پذیرد نیروهائی باید صرف این امر شود تا عدالت را بمجرای خود باز گردند و همانطوریکه گفته شد سوء استفاده از آزادی توسط اراده ملت به هرج و مرج می انجامد و در بی نظمی و هرج ومرج نیروهای مختلف و متفتوتی درگیر میشوند و بر اثر خود خواهی و غرض ورزیهای که بین طرفها ایجاد میشود و چون بطور یکطرفه و یکجانبه به قضایا از سوی گروه ها و افراد و دستجات نگریسته میشود حق و واقعیت دیده نمیشود و نتیجتا عدالت از مجرای خود خارج میشود و نیروها در برخورد و اصطحکاک کارآئی سازنده خود را از دست میدهد وضایع میشوند تا وقتیکه پس از این هرج و مرج استبدادی حاکم میشود تا قانون جبر را بر مردم تحمیل کند و طبق قاعده جبر نظامی را بر مردم را تحمیل کند و پس از مدتی فشار و جبر مردم برای کسب آزادی انقلاب میکند تا عدالت را بمجرای خود بازگرداند اگر با چشم باز به موضوع نگریسته شود معلوم میگردد که نیروهای فراوانی که میتوانستند به جریان سازندگی و تکامل کمک کنند در اثر سوء استفاده از آزادی تضییع گردیده اند اگر چه لازمه هر پیشرفت و تکاملی تضارب افکار و آراء میباشد اما این امر نباید منجر به جنگ و انقلاب گردد که نیروهای زیادی در این میان ضایع میشوند که می توانستند با حضور و زندگی خود به مترقی و تعالی و رشد بشریت کمک کنند و در عین حال جاذبه عدالت و عدالت پروری آنچنان زیاد است که افراد آزادیخواه و عدالت پیشه هیچ بیمی از مخاطراتی که در راه نیل به آزادی در پیش رو دارند بخود راه نداده و حتی حاضرند جان شیرین را نیز از کف بدهند تا شاهد مقصود را در آغوش گیرند که این امر در وقتی محقق میشود که تیرگی و تباهی و ظلم فضای اجتماع را پوشانده باشد و از سوی حکومت به مردم تحمیل شده باشد و نمونه های فراوانی را میتوان بعنوان شاهد مدعی در تاریخ معرفی کرد که آوازه و نام آن آزادیخواهان الی الابد در صفحه تاریخ جهان میدرخشد ولی بحث اساسی و اصولی در آن است که بشر متمدن امروز نباید در چنگال خود بینی و خود محوری دچار و اسیر باشد که به قاعده و اساس آزادیها مشروع و قانونی تن ندهد و تسلیم آن باشد و موجبات درگیری و فتنه را آغاز کند یا از طرف مقابل فردی بادعای آزادیخواهی از محدوده مشروع و قانونی آن تجاوز کند که چنین فردی نیز ظالم و ستمکار است و باسم آزادی، آزادی را قربانی و طامع نامشروع و سوء استفاده میکند حرمت حفظ حدود و شعور آزادی واجب است و قانون اساسی ما که زیر بنای رژیم و حکومت اسلامی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل میدهد به روشن ترین وجه محدوده آزادیها را تامین و بیان کرده است که بنظر میرسد با مترقی ترین قوانین موجود در عالم نیز از حیث محدوده آزادی، هماهنگی و رقابت نماید حقوق و آزادیهای ملت در اصول نزدهم لغایت چهل و دوم ذکر شده است و اصولی که در این بحث منظور است اصول بیست و دوم و بیست و سوم و بیست و چهارم و چهلم در اصل بیست و دوم مقنن میفرماید: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، و مشغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیکه قانون تجویز میکند بنحویکه این اصل مقرر میدارد آبرو و حیثیت افراد باید محترم شمرده شود و به حریم آن تجاوز نگردد و هیچکس حق چنین تجاوزی را ندارد جان و مال و حقوق اشخاص نیز از این مصوونیت قانونی برخوردار میباشد یعنی متعرض جان و مال اشخاص نمیتوان شد و حقوقی که متغلق به افراد بطور اختصاصی است نمیتوان از آنها سلب کرد مثل حق اختراع، اکتشاف حقوق نویسندگی و تالیف کتاب و غیرو باید محترم شمرده شود و نیز مسکن و شغل آنها باید محترم دانسته شود و به آن تجاوز نشود.
در فصل بیست و سوم مقنن میفرماید: تفیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به حرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد در این اصل نظریه پردازی و داشتن عقیده آزاد میباشد و هیچکس نمیتواند مانع از آزاد اندیشی دیگری شود داشتن هر گونه عقیده و نظریه آزاد است حکله و تهاجم به فردی که دارای اندیشه و عقیده دیگری میباشد ممنوع است این امر تا مرز انتشار و ترویج میباشد وقتی به این مرز رسید اصل بیست چهارم حکومت میکند که میفرماید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آنرا قانون معین میکند بنابراین نظریه و عقیده و مطلبی قابلیت نشر و طبع را در نشریات و مطبوعات دارد و مطبوعات و نشریات میتوانند آزادانه آنرا منتشر کنند، استثنائا اگر این مطلب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشد مطبوعات و نشریات محدود میشوند بدین ترتیب دامنه آزادی مطبوعات و نشریات در بیان مطلب تا حدی است که به نبانی اسلام خلل واردند یا مخل حقوق عمومی نباشد در تعارض بین حفظ مبانی اسلام یا حقوق عمومی و آزادی بیان مطلب در نشریات و مطبوعات، حقوق عمومی یا مبانی اسلام مرجح میباشد و دامنه آزادی بیان مطلب در نشریات و مطبوعات راممنوع میسازد حقوق اجتماع بر حقوق فرد و حقوق اعتقادی و توحیدی اسلام و مردم مسلمان بر بیان مطالب مخل عیانی آن مرجح میباشد و سرانجام چهلم میفرماید هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله افراد به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد مهمترین اصلی که در این قضیه برای ما میتواند کارساز باشد و موضوع را مبین و توجیه نماید این اصل چهلم است.
زیرا همانطوریکه در فوق گفته شد آزادی دارای مرز و حد میباشد و مرز آزادی تا حدی است که بحقوق دیگران لطمه و صدمه وارد نشود یا تجاوز به حقوق دیگران صورت نگیرد و یا بحقوق عمومی تجاوز نشود و آزادی وقتی به این مرز میرسد محدود میگردد و امکان سوء استفاده از آزادی وجود داشته باشد آزادی بنحو یکسان و مساوی برای افراد جامعه موجودیت پیدا میکند و متجلی میشود بنابراین حقوق یکسان و برابر برای آحاد جامعه محقق میگردد این اصل یک قاعده منطقی و اساسی را بیان میکند که هیچکس حق ندارد بدیگری ضرر بزند و وقتی جلوگیری از آسیب به دیگران تحقق یابد آزادی برای همه تامین گردیده است زیرا دامنه و فراخنای آزادی بحدی میباشد که آدمی بدیگری زیان وارد نکند و عقل و منطق سلیم نیز این امر را می پذیرد که حفظ و رعایت حقوق دیگران باید صورت گیرد و انجام شود بعبارت دیگر هر کس حق دارد که از حقوق خود کاملا استفاده کند و تکلیف دارد که مراعات نماید حقوق دیگران در اثر این امر تضییع نگردد و اگر هر فردی در اجتماع این قاعده را مراعات نماید دامنه حقوق و آزادیها مشخص و معلوم میگردد و از اصطحکاک و تعارض حقوق با یکدیگر جلوگیری میشود شناخت و احترام حقوق دیگران باعث میشود که آدمی لاجرم میزان اطلاعات حقوقی خود را نیز افزایش دهد و محدوده حقوق خود را نیز بهتر شناسائی کند و گر چه معیار کلی و اساسی همان عقل است که دستور میدهد هر بد را که بخود نمی پسندی بدیگری مپسند اگر دوست نداری به حقوق تو تجاوز شود یا نادیده گرفته شوند به حقوق دیگران تجاوز منما یا حقوق دیگران را نادیده نگیر و قاعده ای نیز در فقه اسلام مطرح است که میگوید لاضرر و لاضرار فی الاسلام یعنی در اعتقاد و ایمان اسلامی مردم مسلمان لطمه زدن و آسیب رساندن بحقوق دیگران جائی ندارد و هیچکس نباید بحقوق دیگر لطمه و آسیب برساند.
مضافا به آنکه افراد تکلیف پیدا میکنند که قوانین را و خصوصا ؛ قانون اساسی را عمیقا مطالعه نمایند تا از محدوده حقوق خود و دیگران مطلع شوند و با شناخت حقوق خود از حقوقش کاملا استفاده نمیکند و اجازه نمیدهد دیگری بحقوق او تجاوز نماید و همچنین بحقوق دیگران نیز تجاوز نمیکند و حقوق آنها را محترم میشمارد و توقع و انتظار متقابل نیز دارد که دیگران نیز حقوق او را محترم بشمارند و تمام قوانین بعدی نیز بر اساس همین قاعده بناگذاشته شده است و مبین چگونگی استفاده از حقوق خود و رعایت حقوق دیگران و ضمانت اجرای قانونی تخلف و نقض حقوق دیگران را بیان کرده است بنابراین اگر قاعده مذکور رعایت شود کار محاکم دادگستری بشدت کاهش خواهد یافت زیرا آنچه که محاکم مذکور میخواهند باجراء در آورند توسط مردم مراعات میشود کار دادگستری آنستکه پس از وقوع جرم یا تضییع حق مالی و غیره مبادرت به صدور حکم به اعاده وضع سابق میدهد و به جبران خسارات حکم میکند ولیکن رعایت این قاعده توسط افراد باعث میگردد که اصولا چنین جرم یا تضیع حقی انجام نشود و ارتکاب نیابد که بدینوسیله ملاحظه میگردد شق رعایت حقوق توسط مردم به منزله واکسیناسیون جامعه و آحاد افراد ملت در مقابله با جرم و تضییع حق میباشد و کار دادگستری به منزله معالجه میباشد و مخارج و هزینه های هنگفتی از این جهت بر مردم تحمیل میشود تا دادگستری بتواند به معالجه بپردازد و تازه معلوم نیست که قطعا و دقیقا درست و صحیح معالجه کرده باشد و جبران خسارت را کم یا زیاد مورد حکم قرار نداده باشد یا مجازات را منطبق با محل ارتکابی تعیین کرده و یانکرده باشد در حالیکه حفظ حقوق همدیگر در اجتماع اصولا ما را دچار این هزینه ها نمیکند و ما در مخاطره معالجه ای قرار نمی دهد که ممکن است نتیجه آن درست هم نباشد آیا با این همه محاسن شایسته است که طریق اول توسط کلیه آحاد جامعه مراعات گردد هیچکس بیمناک نخواهد بود که حق او ضایع میشود و هیچکس نیز بخود اجازه نمیدهد که بحقوق دیگری تجاوز کند آزادی در چنین وضعیتی کاملا مراعات گردیده است و نتیجه چنین امری حفظ و بقای آزادی است، آزادی افراد با حفظ آزادی دیگران تضمین و تامین میگردد این را بعنوان یک واقعیت و حقیقت انکار ناپذیر همیشه باید آویزه گوش خود کنیم و بدانیم که عملکرد بر خلاف این واقعیت نتیجه معکوس خواهد داشت و سوء استفاده از آزادی موجب زوال و نابودی آزادی است%
فرم در حال بارگذاری ...
[یکشنبه 1399-06-09] [ 01:56:00 ب.ظ ]
|