. صدور قطعنامه ۶۶۸ شورای امنیت در مورد عراق که تنها قطعنامه ای است که به فصل ۷ منشور اشاره نمی کند ولی اقدام براساس فصل ۷ صورت می گیرد و نیز صدور قطعنامه ۷۹۴ شورا در مورد سومالی از جمله این اقدامات جمعی در این زمینه است. تحول این امر از آنجا ناشی شده که برخی از علمای حقوق بین الملل به دلیل امکان سوء استفاده دولتها از نظریه مداخله بشردوستانه اقدام جمعی را پیشنهاد کرده اند پرفسور باوت براین عقیده است که (در اقدام جمعی دولتها، اطمینان از وجود انگیزه بشردوستانه بیش از مداخله انفرادی دولتهاست.)

 

تصویب قطعنامه ۶۶۸ شورای امنیت و تهدید علیه صلح قلمداد نمودن اقدامات عراق و اعمال سیاست سرکوب و فشار برکردها، اقدامی فوری و اضطراری و بنا به ضرورت خاص به شمار می آید. گرچه این قطعنامه چگونگی با شرایط مداخله بشردوستانه تعیین نشده است اما از متن قطعنامه می توان شرایط خاصی را برای اعمال این گونه مداخلات برشمرد و استنباط نمود. شرط اول آن است که انگیزه اصلی مداخله باید حمایت از حقوق بشر باشد و نه انگیزه های دیگر، شرط دوم ضرورت و فوریت زمانی اقدام بر مداخله است و شرط سوم آن است که وضعیت حاصل از نقض حقوق بشر تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را موجب شده باشد.

 

اقدام جمعی دیگر در زمینه مداخله بشردوستانه، تهدید علیه صلح قلمداد نمودن وضعیت و فاجعه انسانی ببار آمده در سومالی توسط شورای امنیت و صدور قطعنامه ۷۹۴ است که به دبیرکل و دولتهای عضو اجازه داد از همه وسایل لازم برای ایجاد منطقه امن جهت انجام عملیات کمک رسانی استفاده کنند.

 

گرچه شورای امنیت در قطعنامه ۷۹۴ نیز شرایط فوق را رعایت نمود با این حال حدود و شرایط انجام مداخله همچنان نامشخص است. اگر قرار است اصلی به نام اصل مداخله بشردوستانه در عرصه بین المللی وجود داشته باشد باید همانند سایر اصول حقوقی به مرور زمان و تکرار و حمایت حقوقدانان بین المللی محتوای معینی داشته باشد و شرایط اعمال آن مشخص باشد در غیر اینصورت بدلیل نامشخص بودن شرایط، خطر مداخلات سیاسی، اقتصادی و نظامی تحت عنوان مداخله بشردوستانه همچنان حاکمیت ملی کشورها و امنیت بین المللی را تهدید می کند. و از آن کارایی سازمان ملل تغییر موسع به عمل می آورند.

 

از بررسی تفاسیر مختلف راجع بند ۸ ماده ۲ منشور بر عملکرد ارکان ملل متحد چنین بر می آیند که سکوت منشور در خصوص تفسیر آن موجب شده است که موضوع محدوده صلاحیت داخلی دولتها یک مساله سیاسی تلقی شده و روید هر سازمان ملل متحد بوجود آید. بدین معنی که هنگامی که اکثریت اعضاء یکی از ارکان ملل متحد تمایل به مداخله در هر امر نشان داده اند محدودیتهای مندرج در بند ۸ ماده ۲ نتوانسته مانع از آن شود بدین ترتیب ارکان ملل متحد نه تنها در موارد اختلاف راجع به اینکه یک موضوع در صلاحیت داخلی دولتهاست و یا در حوزه اختیارات سازمان ملل، خود را صالح برای تصمیم گیری دانسته اند بلکه از متن بند ۸ به نفع کارایی سازمان ملل تفسیر موسع به عمل آورده اند.

 

 

 

مبحث دوم: مداخله بشر دوستانه از دو منظر کلاسیک و غیر کلاسیک

 

الف –  تعریف کلاسیک

 

مداخله بشر دوستانه در مفهوم موسع را می توان به گونه ای تعریف کرد که در برگیرنده هر گونه اقدام یک کشور (دولت) به قصد تغییر وضعیتی که دولت دیگر با نقش مقررات حقوق بشر ایجاد کرده است باشد حتی اگر چنین اقدامی قهر آمیز و با توسل به زور نباشد. در واقع به سختی می توان این تعریف موسع از مداخله بشر دوستانه را در حقوق بین الملل معاصر پذیرفت.

 

به این ترتیب مداخله بشر دوستانه در مفهوم کلاسیک آن عبارتست از مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلی دولت دیگر با توسل به زور و بنا به مقاصد بشر دوستانه. چنین مداخله ای در بر گیرنده اقدامات سازمانهای بین المللی نمی باشد و مداخله اینگونه سازمانها، از جمله سازمان ملل به دوره پس از تصویب منشور ملل متحد باز میگردد.

 

اپنهام مداخله بشر دوستانه را در صورتی مجاز می داند که: «دولتی با اعمال رفتار بی رحمانه علیه اتباعش یا تعقیب آنها حقوق اساسی آنها را به گونه ای پایمال کند که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت گردد.»

 

با توجه به تعاریف فوق از مداخله بشر دوستانه به مفهوم کلاسیک آن می توان ویژگی هایی چنین مداخله ای را به شرح ذیل بر شمرد.

 

اولا- در قرن ۱۸ و ۱۹ مداخله در صورتی مجاز شناخته می شد که آنچه در قلمرو دولت مداخله شونده صورت می گرفت وجدان بشریت را به شدت جریحه دار می ساخت. در خصوص اینکه مصداق اعمالی که باعث جریحه دار شدن وجدان عمومی بشری باشند کدامند اتفاق نظر وجود ندارد ولی بدیهی است که سلب حق حمایت و اعمال تبعیض آمیز نژادی یا نسل کشی از این زمره بودند.

 

ثانیا- تنها مداخله ای مجاز است که نیات بشر دوستانه را دنبال کند به این معنا که اگر مداخله به قصد توسعه طلبی یا مقاصد ملی یا اهداف اقتصادی و اجتماعی انجام شود دیگر بشر دوستانه نخواهد بود و در نتیجه مشروعیت نخواهد داشت.

 

البته آنچه مسلم است این است که احراز نیات بشر دوستانه دولتها علی الخصوص دولت بزرگ غربی کار آسانی نیست چرا که می توان در پشت ظاهر بشر دوستانه اقداماتشان هر گونه هدفی را مخفی سازند و به تبع اقدامات خویش به اهداف خویش نیز نایل شوند. بنابراین کشورهای ضعیف تر جهان همانند کشورهای جهان سوم که غالبا از منتقدین مداخله بشر دوستانه هستند، مدعی هستند کمتر مداخله ای صرفا با ملاحظات بشر دوستانه محقق شده است.

 

ثالثا- باید میان اشاخصی که در مداخله بشر دوستانه مورد حمایت قرار می گیرند تفاوت قائل شد. معمولا این تفکیک میان مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اتباع دولت مداخله کننده و حمایت از اتباع خارجی انجام می شود.

 

بنابراین نظر غالب علمای حقوق بین الملل آن است که مداخله بشر دوستانه به طور حمایت از اتباع دولت مداخله شونده صورت می گیرد به عنوان نمونه گریسوس در این خصوص معتقد است که دولتها حق دارند هنگامی اتباع یک دولت علیه نظام مستبدانه مبارزه می کند مداخله کند.

 

بهرحال در این خصوص یعنی افراد تحت الحمایه مداخله بشر دوستانه به مفهوم کلاسیک آن حقوقدانان حقوق بین الملل اتفاق نظر وجود ندارد اما با توجه به اینکه در دوران پش از تدوین منشور دخالت دولتها جهت حمایت از اتباع خود در چهار چوب اصل دفاع مشروع قرار داشت و طبق آن نه تنها حق بلکه تکلیف بود، می توان نتیجه گرفت که افراد تحت الحمایه مداخلات بشر دوستانه کلاسیک اتباع دولت مورد هدف و سایر اتباع خارجه ساکن در قلمرو دولت مذبور بودند.

 

رابعا- مداخله بشر دوستانه در مفهوم کلاسیک آن معمولا از طریق بکارگیری قوای نظامی صورت می گرفت و از تعریف دائره المعارف حقوق بین الملل می توان چنین استنباط کرد به توسل به زور از طریق بکارگیری نیروهای مسلح تاکید شده است.

 

ب-  تعریف غیر کلاسیک 

 

توافق اجمالی و غالب حقوقدانان حقوق بین المللی این است که مداخله بشر دوستانه در مفهوم موسع، آن نوع مداخله ای است که به منظور حمایت از حقوق اساسی بشر صورت می گیرد. این حقوق امروزه به عنوان اموری که دیگر در صلاحیت داخلی هیچ دولتی نیست شناخته شده است.

 

در کتاب فرهنگ حقوق بین الملل مداخله بشر دوستانه به شکل زیر تعریف شده است:

 

«مداخله قهر آمیز توسط یک دولت در قلمرو دولت دیگر به منظور حمایت از افراد در برابر تهدید نسبت به حیات آنها یا رفتارهای غیر انسانی و ظالمانه یا آزار و اذیت.»

 

وروی می گوید: «حق حیات برجسته ترین حق بشری است و اگر مداخله ای برای نجات حیات انسانها صورت گیرد قابل توجیه خواهد بود.» وی همچنین معتقد است که حتی مداخله ای که برای جلوگیری از خطر قریب الوقوعی که حیات انسانها را تهدید می کند انجام شود، مداخله بشر دوستانه و مشروعی است. همانطور که واضح است وروی نیز بدون اینکه مبادرت بر ارائه تعریفی از مداخله بشر دوستانه نماید فقط به بیان شرط مشروعیت آن پرداخته است.

لکن نیز بی آنکه مداخله را در بعد بشر دوستانه تعریف نماید به انگیزه مداخله اشاره کرده و با وروی در این زمینه وحدت نظر دارد: «حتی اگر خطر بالقوه ای حیات یک جامعه انسانی را تهدید کند بایستی مداخله نماید زیرا در چنین شرایطی غیر منطقی است منتظر وقوع حادثه باشیم.»

 

عدم ارائه تعریف دقیق از مداخله بشر دوستانه و بیان شروط مشروعیت آن از جانب علمای حقوق بین الملل شاید به این دلیل باشد که آنها اصل عدم مداخله را به عنوان قاعده آمره بین المللی به رسمیت شناخته و معتقدند چنین اصلی با هیچ توجیهی خدشه پذیر نیست مگر اینکه دلائل از پیش تعریف شده ای باعث پذیرش استثنائی بر این اصل شود. آنچنان که از تعریف علمای فوق الذکر بر می آید آنان این استثنای وارد بر اصل را وجود انگیزه بشر دوستانه در مداخله بیان می دارند.

 

قدرت های بزرگ به بهانه های واهی و با انگیزه تضمین منافع شخصی خود مبادرت به مداخله تحت عنوان بشر دوستانه در امورد داخلی کشورها نمایند. از طرف دیگر تنوع تکثیر فرهنگی حاکم بر جامعه بین المللی وجود تفاسیر متفاوت و بعضا متضاد از حقوق اساسی بشر ارائه معیار دقیق و تعریف شده ای از حقوق اساسی بشر را عملا غیر ممکن می سازد. لذا بهتر است برای حفظ امنیت و آرامش بین المللی دامنه چنین تعریفی را هر چه بیشتر محدود نمود و تصمیم گیری در این زمینه را به مرجع صالح بین المللی یعنی سازمان ملل واگذار کرد تا در قالب قطعنامه های مصوب مجمع عمومی تکلیف را روشن نماید.

 

در این زمینه می توان به بیانیه های جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق کشتار جمعی و میثاق جرائم مربوط به تبعیض نژادی و نیز اسناد مربوط به حقوق پناهندگی اشاره نمود. اما همانظور که گفته شد هنوز یک توافق اصولی و الگوی هماهنگ جهت شناسایی نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی وجود ندارد.

 

ب- در خصوص افراد تحت الحمایه مداخله بشر دوستانه نیز میان حقوقدانان بین المللی اختلاف نظر وجود دارد. همانطور که در مبحث قبل گفته شد در ابتدا مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اقلیت ها بویژه اقلیت های مذهبی صورت می گرفت و دولتهای اروپایی بارها در جهت حمایت از مسیحیان اقدام به چنین مداخلاتی نموده اند. با گسترش روابط تجاری دولتهای غربی با سایر مناطق جهان مداخله بشر دوستانه به نفع اتباع آنها در قلمرو دولتهای بیگانه بود و بالاخره در قرن بیستم با تحولات گسترده ای که در جامعه بین المللی به وجود آمد این موضوع شامل کل بشریت گردید.

 

از نظر وروی، دخالت برای حمایت از اتباع در خارج از کشور با توجیه متفاوتی انجام می شود و تاثیر کمتری بر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت مورد مداخله دارد. این نوع دخالت عموما براساس اصل ((دفاع مشروع)) توجیه می شود.

 

خود یاری و حفاظت از خود و ضرورت در این زمان نه تنها حمایت از حق بشریت جدای از محدوده دولت ملی و در سطح بین المللی هیچ گونه وجهه جهانی نکرد بلکه بدون پی ریزی پایه های تئوریکی آن، مداخلات متعددی با انگیزه بشر دوستانه در امور دیگر صورت گرفت و این عامل باعث شد بدبینی جهانی نسبت به آن ظهور کند. در آن دسته مداخلاتی که برای نجات اتباع خودی صورت گرفت، عنوان مداخلات بشر دوستانه گرفت.

 

در قرن ۱۹ دخالت نظامی در جهت حمایت اتباع، موضوع عادی بود بطوریکه نیروهای نظامی بین سالهای ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۷ حداقل در هفتاد مورد با این توجیه وارد سرزمین دولتهای دیگر شدند.

 

هدف برخی دخالتها نه حمایت از اتباع بخاطر خطر فوری، بلکه ایجاد تضمین های امنیتی آینده نیز بوده است و حتی در مواردی، حکومت دولت مورد مداخله را سرنگون کرده و حکومت دیگری را بر سر کار آورده اند  تا به سیاست ملی دولت مداخله کننده گردن نهد.

 

به طور کلی هر چند که در قرن ۱۹، مداخله به نفع اتباع تقریبا به صورت یک قاعده عرضی شده بود، اما وجود شرایطی، استفاده از آن را به موارد استثنائی محدود می کرد. فوری بودن خطر، به نیروهای نظامی به عنوان آخرین چاره و تناسب اقدام نظامی از جمله آن بود.

 

بهرحال در دوره پیش از جنگ جهانی اول، علیرغم اختلافی که در خصوص مبنای حقوقی پیش از منشور در ملل متحد مداخلات یک جانبه غالبا به نفع اتباع و غیر اتباعشان انجام پذیرفته است. پس از تصویب منشور مناغشات مختلفی در خصوص این نوع مداخله وجود دارد. به رغم برخی ماده منشور چنین مداخله ای را مشروع تلقی کرده است در صورتی که موجب ماده ۵۱ منشور حق دفاع مشروع زمانی وجود دارد که ((حمله مسلحانه ای)) به وقوع پیوسته باشد. بنابراین اگر در قلمرو کشوری جان و آزادی اتباع کشور مداخله کننده مورد تهدید واقع شده باشد، یا چنین تهدیدی از جانب گروهک های تروریستی واقع در آن کشور به وقوع بپیوندد دیگر نمی توان به ماده ۵۱ استناد نمود.

 

از طرف دیگر عده ای بر این اعتقادند که وجود ماده ۵۱ در منشور علت این مساله است که حق دفاع از خود عرفی دست نخورده باقی مانده است. در پاسخ باید گفت که به موجب منشور چنین حقی فقط در صورتی قابل اعمال است ((حمله مسلحانه)) ای علیه یک کشور به وقوع پیوسته باشد.

 

بهرحال باید اذعان داشت که ماده ۵۱ یک استشنا نیست به منع کلی توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور است و این یک اصل کلی تفسیر است که استشنائات یک قاعده عمومی باید به گونه ای تفسیر شوند که آن قاعده کلی را تضعیف نکنند.

 

عده ای در توجیه مداخله نظامی به نفع اتباع کشور خویش چنین بیان می دارند که بند چهارم ماده دوم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و یا هر گونه دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد را ممنوع اعلام کرده است حال آنکه تجاوز نظامی برای حمایت از اتباع تجاوز علیه تمامیت ارضی با استقلال سیاسی کشور دیگر نیست و چون به منظور حمایت از حقوق اساسی بشر بکار گرفته شده مغایرتی با اهداف سازمان ملل ندارد. در پاسخ می توان گفت که عدم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی کشور دیگر به معنای غیر قابل تجاوز بودن تمامی سرزمین کشور است و این معنا در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی مورد تاکید قرار گرفته است که از میان می توان جانب کشورهای آنها صورت پذیرفته است در نوشته های خود مداخله برای نجات جهان اتباع را مشروع تلقی نموده اند.

 

با تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ تحولات زیادی در خصوص مشروعیت کاربرد زور توسط کشورها ایجاد شد. در منشور اشاره صریحی به مداخله بشر دوستانه نشده است اما چنین مداخله ای با اعمال زور توسط بند ۴ ماده ۲ منع شده است چرا که کاربرد زوری در این ماده منع شده که علیه «تمامیت ارضی» یا «حاکمیت سیاسی» یک کشور اعمالش و در حال آنکه مداخله برای نجات جان بشر چنین تهدیدی تلقی نمی شود در پاسخ باید گفت همانطور که از نحوه تصویب بند ۴ ماده ۲ منشور بر می آید چنین برداشتی از این واژه ها صحیح نیست چرا که این واژگان از آن جهت بر ماده اضافه شده اند که اعمال تهدید و زور را به نفع کشورهای کوچکتر و ضعیفتر برقرار سازند و نه اینکه دامنه اعمال آن را محدود کنند.

 

در حمایت از مداخله بشر دوستانه نویسندگان آمریکایی چنین مداخله ای را به دو روش توجیه نموده اند آنها اظهار می دارند که در برخی از موارد هدف «کاهش مخاصمات» و «حمایت از حقوق بشر» با یکدیگر تعارض پیدا می کنند و لذا باید میان این دو هدف متعارض با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود موازنه و تعادل برقرار ساخت. به این مفهوم که در موارد نقض فاحش حقوق بشر باید اصل حمایت از حقوق بشر را بر اصل عدم توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ ترجیح داد. در نظر اول این استدلال منطقی به نظر می رسد اما اگر توجه دقیق تری به این استدلال مبذول داریم در می یابیم که چنین استدلالی با نظام حاکم بر منشور منطبق نیست چرا که تدوین کنندگان منشور اهمیت غالب را برای اصل عدم توسل به زور قائل شده اند، حتی مداخله بشر دوستانه را به عنوان استثنائی وارد بر این اصل مورد بررسی یا تصویب قرار نداده اند.

 

[۱] -اقایی، سیداوود، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، انتشارات پیک فرهنگ آذر ۷۵، ص۲۵۶

 

[۲] -همان، ص۲۱

 

[۳] -همان، ص ۴۱

 

[۴] – beyerlin, Ulrich, “Humanitarian intervention’, encyclopedia of public international Law, vol s, 1982, p. 211

 

[۵] – میرزایی ینگجه، سعید، «تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد» موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۲۳

 

[۶] – Oppenheim, lauterpact “unternational Law”, London, 1955, p. 312

 

[۷] – بلدسو- بوسچک، رابرت، «فرهنگ حقوق بین الملل» ترجمه دکتر بهمن آقایی، انتشارات گنچ دانش، چاپ اول، تهران، زمستان ۱۳۷۵، ص ۴۸۴

 

[۸] – همان، ص ۱۲۵

 

[۹] – بلدسو، بوسچک، رابرت، همان منبع، ص ۲۸۷

 

[۱۰] – اسکندری زنجانی، منیژه، «بحثی پیرامون مداخله بشر دوستانه از دیدگاه حقوق بین الملل»، مجله سیاسیت خارجی، سال هفتم، بهار ۱۳۷۲، ص ۱۱۱

 

[۱۱] – همان، ص ۱۱۴

 

[۱۲] – Beyerlin, Ulrich op.cit , p. 214

 

[۱۳] – اسکندری زنجانی، منیژه ، منبع قبلی، ص ۱۱۲

 

[۱۴] – کرمی- جهانگیر، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه»، موسسه چاپ و انتشارات وزارت

 

[۱۵] – self- help

 

[۱۶] Self- presen tetion

 

[۱۷] – necessity

 

[۱۸] – سواری، حسن، «مداخله بشر دوستانه در امور داخلی کشورها با تکیه بر مبانی»، رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۷۴، ص ۹۵- ۹۴

 

[۱۹] – کرمی، جهانگیر، منبع قبلی، ص ۵۳

 

[۲۰] –  انواری، عبدالکریم، «عدم دخالت در امور بین الملل»، پایان نامه دکترا در دانشکدده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه، تهران، سال ۱۳۴۶، ص۱۲۷

 

[۲۱] –  beyerlin, Ulrich, cit, p 212

 

[۲۲] – beyerlinn, Ulrich, cit, p 212

 

[۲۳] – Ibid, p214

 

[۲۴] – کرمی، جهانگیر، منبع قبلی، ص ۴

 

[۲۵] – B eyerline, Ulrich, cit, p 213

در این خصوص قسمت اخیر بند ۷ ماده ۲ صراحت دارد. برای اینکه شورای امنیت بتواند به موجب فصل هفت به اقدامات قهرآمیز متوسل گردد ابتدا باید طبق ماده ۳۹ منشور وجود تهدید بر علیه صلح نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز کند. بنابراین اگر شورای امنیت وضعیتی را تهدید یا نقض صلح یا عمل تجاوز تلقی کرد دیگر دولتی نمی تواند به بهانه اعمال صلاحیت داخلی آن دولت مانع از اقدامات قهری شورای امنیت بشود.

 

شورای امنیت در سالهای اخیر ضمن بررسی مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی و اتخاذ تصمیم در چارچوب فصل هفت منشور در بعضی موارد تصمیماتی اتخاذ کرده است که با آن تصمیمات مفهوم صلح و امنیت بین المللی را افزایش داده، یکی از این تصمیمات در خصوص ایجاد مناطق امن در شمال عراق در آوریل ۱۹۹۱ می باشد که به دنبال هجوم مهاجرین عراقی به سوی مرزهای ایران جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای از شورای امنیت تقاضای اقدام عاجل در این خصوص را نمود و شورا نیز وضعیت موجود را تهدید صلح تلقی کرد.

در مورد دیگری شورای امنیت تروریسم بین المللی را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می کند و در قضیه لاکربی به موجب قطعنامه ۷۳۱ مورخ ژانویه ۱۹۹۲ از دولت لیبی می خواهد که به درخواست دولتهای آمریکا و انگلیس و فرانسه پاسخ مثبت داده و اتباع آن دولت را که متهم به دست داشتن در قضیه سرنگونی هواپیمای آمریکایی بودند جهت محاکمه به دولتهای یاد شده تسلیم کند و همچنین به موجب قطعنامه ۶۳۵ مصوب ۱۹۸۹، ضمن محکوم کردن کلیه اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری، از کلیه دولتها و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی خواست که جهت جلوگیری از اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری با یکدیگر همکاری کنند.

 

گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی توسط شورای امنیت از بیانیه نهایی اولین اجلاس سران شورای امنیت که در تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ برگزار شده به خوبی پیداست)):… نبود جنگ و درگیری بین دولتها به خودی خود تضمین کننده صلح و امنیت بین المللی نمی باشد. منابع غیرنظامی، عدم ثبات در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و انسانی و زیست محیطی اکنون تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آیند. اعضای سازمان ملل بطور کلی باید از طریق ارکان ذیربط سازمان ملل حد اعلای اولویت را به این مساله بدهند.((

بدین ترتیب ملاحظه می شود که مفهوم صلح و امنیت بین المللی به تدریج رو به گسترش است و مساله صلاحیت داخلی دولتها که نتیجه اعمال حاکمیت آنها می باشد مانع اقدام شورای امنیت در صورت تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی نخواهد شد.

 

 

 

بند سوم: در حاکمیت های  دولتی چه گستردگی در توسعه حقوق بین الملل به وجود آمده است:

 

در دوره پس از تاسیس سازمان ملل چنین برمی آید که حقوق بین الملل در این دوره گسترش چشمگیری داشته است تعداد کثیر کنوانسیونها، پروتکلها و دیگر اسناد حقوقی که در این زمینه تهیه و تصویب و بر روابط بین دولتها حاکم گشته و تنوع موضوعاتی که راجع به آنها در روابط بین دولتها قاعده وضع شده موید این ادعاست. در این میان باید به نقش کمیسیون حقوق بین الملل و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل که به موجب بند ۱ ماده ۱۲ منشور تاسیس شده اند اشاره نمود و همینطور دیگر ارکان کمیته های فرعی و اصلی مجمع عمومی از قبیل کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون خلع سلاح و همچنین سازمانهای تخصصی ملل متحد که در چارچوب وظایف خود به توسعه و تدوین حقوق بین الملل می پردازند.

 

از دهه های شصت به بعد جامعه بین المللی با گذر از دیواره های حاکمیت دولتها، قواعدی ناظر بر روابط بین دولتها و اتباعشان که زمانی در صلاحیت داخلی دولتها قرار داشت وضع کرده است. کنوانسیونهای متعدد حمایت از حقوق بشر اعم از زنان و کارگران از این نموده اند.

 

کنوانسیونها و پروتکلهای متعددی در زمینه حفاظت از محیط زیست تدوین و تصویب شده است. معاهدات جهان شمول منعقده در زمینه تحدید تسلیحات نیز از این نموده اند. این قبیل مقررات به منزله تدابیر اولیه جهت هماهنگ کردن قوانین داخلی دولتها با حقوق بین المللی آخرین مقاومت دیواره های حاکمیت دولتها در برابر گسترش حقوق بین الملل به شمار می آیند.

 

بنابراین اگرچه با بررسی رویه سازمان ملل و تصمیمات متخذه این مرجع در سالهای اخیر باید اذعان داشت که مفهوم حاکمیت دولتها روز به روز در حال تحول است و از مصادیق اعمال چنین حقی روز به روز کاسته می شود ولی باید توجه داشت که تمسک به بند ۷ ماده ۲ به خصوص برای کشورهای در حال توسعه جامعه بین المللی، در مواجهه با قدرت های بزرگ و پنج عضو دائم شورای امنیت که در واقع تنظیم سیاستهای جامعه بین المللی می باشند نباید تنها راه مواجهه و به نوعی اجتناب از مداخلات غالباً نامشروع آنان در قلمرو حاکمیت این کشورها باشد و البته باید پذیرفت که علیرغم اینکه دولت کماکان به عنوان سنگ بنای نظام بین المللی حفظ خواهد شد از اختیار این دولتها در زمینه قانوگذاری درقلمرو خود کم کم کاسته شده و این اختیار به کل جامعه بین المللی محول خواهد شد و دولتها به عنوان مجریان قواعدی عمل خواهند کرد که از سوی جامعه بین المللی تهیه و تدوین خواهد شد.

 

۱- آقایی، سید داوود، همان منبع، ص۲۴۹

 

[۲]- همان، ص ۲۵۱

 

[۳]- میرزایی ینگجه، سعید، همان منبع، ص ۵۲

 

[۴] – میرزایی ینگجه، سعید، همان منبع، ص ۱۱۷ و ۶۴

 

[۵]- آقایی، سید داوود، همان منبع، ص۲۴۵

بند اول: حفظ صلح و برقراری  امنیت بین المللی و مساله رعایت نکردن  حقوق بشر از منظر شورای امنیت

 

همگام با سایر سازمانها و نهادهای بین المللی و مراجع ذیصلاحی که مستقیماً متولی امور بشری هستند، شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه واجد اهمیت فوق العاده است زیرا علاوه بر آنکه از نظر سیاسی وزنه قابل توجهی در سطح جهان محسوب می شود، می تواند با تمسک به ماده ۳۵ منشور که اعضا باید تصمیمات شورای امنیت را قبول و اجرا کنند، با اتخاذ رویه مناسب و عادلانه و نیز موضع قاطع به ارتقاء وضعیت حقوق بشر و تضمین اجرای آن در داخل مرزهای ملی کمک شایانی بنماید. در خصوص نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و حفظ مقررات حقوق بشر در جامعه جهانی و دامنه اختیارات این سازمان مسائل زیادی مطرح است که به برخی از آنها در مبحث ذیل اشاره می کنیم.

 

مطابق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، شورای امنیت وجود هر گونه تهدید و نقض صلح و عمل تجاوز را شناسایی خواهد نمود و تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به موجب مواد ۴۱ و ۴۲ در فصل هفتم اقدام نماید. یکی از موارد اختلاف نظر این مساله است که آیا شناسایی تهدید و نقض صلح بین المللی برای شورای امنیت حق است یا تکلیف با وجود این اختلاف نظرها راجع به احراز مواد سه گانه مندرج در ماده ۳۹ منشور، این شورا در غیاب یک مرجع ذیصلاح قضایی بین المللی نه تنها خود را رکن ذیصلاح درخصوص تشخیص وجود تهدید نسبت به صلح و امنیت و وقوع تجاوز دانسته، بلکه آن را یک حق برای خود به حساب می آورد بدین معنی که در صورت وقوع تجاوز اگر  شورای امنیت اقدامی نسبت به شناسایی آن نکند کسی نمی تواند متعرض شورا شود، به نحوی که شورای امنیت حتی قطعنامه ها و توصیه های مجمع عمومی را نیز ملاک عمل قرار نمی دهد در مواردی که مجمع عمومی وضعیتی را تهدید کننده صلح قلمداد کرده و از شورای امنیت خواسته است که اقدام لازم را برای اعاده صلح انجام دهد شورا موضوع را جداگانه مورد بررسی قرار داده و چنانچه خود را رأسا وجود خطر را برای صلح یا نقض قول را شناسایی کرده تدابیر مقتضی اتخاذ کرده است.

 

در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که تصمیمات شورای امنیت در این خصوص مبتنی بر ملاحظات عینی و بی طرفانه باشد عملکرد شورای امنیت در سالهای گذشته موید این نظر است بدین معنی که در بعضی از موارد با وجود قرائن و شرایط عینی، شورا بنابر ملاحظات سیاسی ازشناسایی تهدید نسبت به صلح یک عمل تجاوز کارانه اتناع کرده است. بررسی رویه شورای امنیت حکایت از آن دارد که این شورا هنگامی اقدام به شناسایی نقض صلح با عمل تجاوز کرده است که همه یا اکثریت اعضای آن آمادگی داشته اند تا براساس مواد ۴۱ و ۴۲ تدابیری اتخاذ کنند تا دست به اقداماتی بزنند.

 

در فقدان هرگونه تعریف دقیق برای (تهدید و نقض صلح ) و روشن نبودن حدود آن در منشور اینکه چه اعمالی تهدید و نقض صلح است کار دشواری است برخی نویسندگان علت عدم تعریف دقیق واژه های فوق را در منشور بدان دلیل می دانند که شورای امنیت این اختیار را دارد که مصدایق و وضعیتها را رأسا تبیین نماید. لذا صلاحیت شورای امنیت در این گونه موارد محدود نیست و تنها معیار تشخیص این وضعیتها اراده شورا است.

 

در کنفرانس سانفرانسیسکو پیشنهاداتی به عمل آمد که به دیوان بین الملل دادگستری با مجمع عمومی اختیارات ویژه ای برای تفسیر منشور داده شود اما هیچکدام پذیرفته نشد در عوض آنچه که پذیرفته شد این نظر بود که هر رکن آن بخش های از منشور را که در ارتباط با وظایف خود اوست تفسیر کند. در خصوص تفسیر منشور و اجرای آن در موارد مختلف همانطور که قبلاً نیز اشاره شد اعضای سازمان مایل به استفاده از یکی از روش های زیر بوده است تفسیر محدود و موسع استفاده از دو روش منوط است به این که منشور را قانون اساسی سازمان ملل بدانیم با یک قرارداد بین المللی.

 

براساس تئوری قانون اساسی بودن منشور سند تاسیس یک سازمان بین المللی از لحاظ شکل، میثاقی بین المللی و از جهت محتوی، قانون اساسی است با پذیرش این تئوری طبعاً تمامی سازمان ملل مستقل از اراده دولتهای عضو فرض می شود لذا ارکان سازمان بایستی منشور را به موازات تحولات اجتماعی بین المللی و در پرتو نیازهای جدید جامعه جهانی تفسیر کند و با توجه به تکامل جامعه بین المللی و فقدان توان پاسخگویی منشور ارکان سازمان در برابر معضلات جدید منشور علاوه بر اختیارات مندرج در متن، یک سری اقتدارات ضمنی نیز به ارکان اعطا می کند تا آنها را به ایفای وظائفی که بر عهده شان نهاده شده بنماید برخی از حقوقدانان نیز بر این اعتقادند که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی آنچنان مسئولیت خطیری است که شورای امنیت اختیار می دهد به منظور انجام این مسئولیت منشور را نادیده بگیرد و یا اینکه پا را از منشور فراتر بگذارد.

 

آنها که منشور را محدود تفسیر می کنند آن را به مثابه یک قرارداد میان دولتها می دانند که بایستی طبق اصول شناخته شده در تفسیر معاهدات باآن برخورد شده در این دیدگاه منشور مولود دولتهاست و نمی تواند اراده آنها را نادیده بگیرد در منشور مثل متحد نیز تصمیمات شورا محدود به))مقاصد اصول ملل متحد(( شده است و در کنفرانس سانفرانسیسکو دولتهای کوچکتر تلاش کردند که محدودیتهای بیشتری را به صلاحیتهای شورا در منشور اضافه کنند، اما قدرتهای بزرگ در برابر این اقدامات مقاومت کردند.

 

یکی از مسائل مورد بحث صلاحیت شورا در قبال موارد نقض گسترده حقوق بشر است مخالفان صلاحیت شورا به اصول ))عدم مداخله در امور داخلی دولتها(( و ))عدم توسل به زور(( در منشور ملل متحد استناد می کند از این دیدگاه، در حقوق بین الملل هیچ قاعده کلی که مداخله برای حمایت از حقوق بشر را تجویز کند وجود ندارد.

 

این اصول علاوه بر منشور ملل متحد در بیانیه های متعدد سازمان ملل و نیز سازمان های منطقه ای مورد تاکید قرار گرفته است و به صورت اصول آمره حقوق بین الملل درآامده اند اما کسانی که موافق وجود چنین صلاحیتی هستند ابتدا به فصل هفتم منشور ملل متحد اشاره می کنند که طبق آن شورای امنیت می تواند در مواردی که صلح و امنیت بین المللی تهدید و یا نقض می شود اقدام نماید آنها بر این عقیده اند که این تهدید ممکن است بر اثر مسایل داخلی یک دولت باشد تخلفات شدید بین المللی در جریان نزاعهای داخلی، صرایت و گسترش یک نزاع داخلی به مرزهای بین المللی همانند جریان آوارگان یا نزاعهای استعماری از جمله موارد تهدید صلح هستند.

 

اگر چه مسائل داخلی دولتها طبق بند ۷ ماده ۲ منشور از شمول صلاحیت سازمان الملل خارج شده اند و لیکن طبق منشور این استثناء بر این اصل وجود دارد و آن تصمیماتی است که شورای امنیت در چارچوب فصل هفت اتخاذ می کند بدین ترتیب در صورتی که شورای امنیت هنگام نقض فاحش حقوق بشر تهدید صلح و امنیت بین المللی را احراز کند می تواند براساس مواد ۴۱ و ۴۲ منشور تدابیر لازم از جمله بکارگیری نیروهای مسلح اتخاذ نماید. متکی که در این رابطه وجود دارد این است که شورای امنیت ممکن است در احراز موارد تهدید صلح به وظیفه خود عمل نکنند و یا اینکه برخوردی دوگانه داشته باشد. در این زمینه می توان به حق وتو اشاره نمود. بطور کلی ))حق وتو(( با فرض اولیه تدوین کنندگان منشور ملل  متحد مبنی بر تساوی خواست و اراده اعضا در تعارض است.

 

بند۱ماده ۳ منشور به صراحت بیان می دارد که ))سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلمه اعضای آان قراردارد(( درمقدمه منشور نیز به تساوی حقوق بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ تاکید شده لکن حق وتو با نادیده گرفتن اصل برابری همواره امکان اعمال نفوذ دائم را در برداشته است ایجاد چنین حقی کارایی شورای امنیت را محدود ساخته است زیرا فعالیت شورای امنیت به نحوی که بنیان گذاران سازمان ملل متحد در نظر داشته اند عملا به علت استفاده بی مورد اعضای دایمی آن از حق وتو وعدم وجود اتفاق رأی میان آنان در موارد تهدید، نقض صلح محدود شده است.

 

یکی دیگر از موارد مورد بحث، صلاحیت اقدام شورای امنیت در صورت نقض گسترده حقوق بشر خارج از چارچوب تعریف شده درماده ۳۹ منشور می باشد. موافقین صلاحیت شورا در این قضایا به کنوانسیون بین المللی آپارتاید و نیز پرتوکل های۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای چهار گانه ژنو استناد می کنند در کلیه این اسناد به صلاحیت شورا جهت انجام اقدامات مقتضی بطور ضمنی اشاره شده است وحتی در سالهای اخیر دایره مسائل مربوط به حقوق بشرگسترده تر فرض شده و حتی آن را به)) احیای دمکراسی (( نیز تسری داده اند.

 

این عده بر این عقیده اند که آنچه مطلوب جامعه بین المللی است درعایت حقوق انسانی می باشد و در این میان تفاوتی نیست که شورا در قالب فصل هفتم از اختیارات خود بهره گیرد و یا صرفا به خاطر نقض حقوق بشر خود را موظف بداند و دست به اقدامات عملی بزند، در هر دو حالت تحصیل حاصل است فصل هفتم گرچه هیچ رابطه ای با مقررات حقوق بشر ندارد ولی شورا می تواند در چارچوب ماده ۳۹ منشور تشخیص دهد که آیا نقض حقوق بشر صلح و امنیت بین المللی را تهدید کرده است یا خیر و اگر تهدیدی از جانب ناقضین حقوق بشر صلح جهانی را به خطر اندازد شورا در چارچوب مواد ۴۱ و۴۲  اقدام خواهد کرد تا سال ۱۹۹۰ اعمال فصل هفتم منشور فقط در مورد رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی و آن هم فقط در حد تحریم سیاسی اقتصادی صورت گرفته و شورا در آن زمان وضعیت موجود را خطری علیه صلح تلقی کرده و مجازاتهای اقتصادی را به اجرا گذاشت.

 

قبل از سال ۱۹۹۰ شورای امنیت و ضعیتهای متعددی را در ارتباط با نقض حقوق بشر مورد رسیدگی قرار داده است که برخی از آنها عبارتند از:

 

الف-گزارشهای مربوط به شکنجه زندانیان سیاسی و مرگ تعدادی از بازداشت شدگان و نیز موج رو به گسترش سرکوب ونابودی افراد.

 

ب- کوتاهی و قصور اسرائیل از حمایت کافی نسبت به جمعیت غیرنظامی مناطق اشغالی.

 

ج-سرکوب گسترده مخالفان سیاستهای جدایی نژادی در آفریقای جنوبی.

 

دولتها که چنین اتفاقاتی درسرزمین آنها رخ داده است به صلاحیت داخلی خود اشاره کرده اندا اما شورا با رسیدگی به چنین وضعیتهایی آنها را از شمول صلاحیت داخلی دولت مربوط خارج دانسته است. شورای امنیت امروزه عامل تهدید صلح را صرفاً هجوم نظامی یک دولت نمی داند. نزاع های قومی و قبیله ای در داخل دولتهای ملی، نقض جدی حقوق بشر، رنجهای گسترده بشری، هجوم آوارگان به مرزهای ملی و جلوگیری از ارسال کمکهای بشردوستانه، اینکه از عوامل تهدید صلح و امنیت بین المللی قلمداد می شوند.

 

[۱] -کرمی، جهانگیر، همان منبع، ص ۷-۶

 

[۲] -میرزایی، ینگجه، سعید، همان منبع، ص ۳۲

 

۲٫Neuhold Hans,peter,”Peace,threat to”,Encyclopedia Of Public International Law ,voi,4,p 100

 

 

 

[۴] -فلسفی، هدایت الله، شورای امنیت و صلح جهانی، مجله، تحقیقات حقوقی، شماره ۸، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۹، ص ۱۰۲

 

[۵] -کرمی، جهانگیر، همان منبع، ص ۸

[۶] -شریف، مجید، بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۳، ص ۱۰۳

 

[۷] -کرمی، جهانگیر، همان منبع، ص ۱۰

 

[۸] -صفائی، حسین، مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین الملل انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین الملل، شماره ۹، ص ۳۸

 

[۹] -کرمی، جهانگیر، همان منبع، ص۱۵

 

[۱۰] ثقفی عامری، ناصر، ))سازمان ملل متحد ومسئولیت حفظ صلح امنیت بین المللی((، دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی، چاپ اول، ۱۳۷۰، ص۲۳

 

[۱۱] ارفعی، عالیه، ایلخانی پو، فریار، گیلان دوست، ترانه، سائلی، محمود،))حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی ((، موسسه چاپ وانتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۲، ص۵۲-۵۱

 

[۱۲] -آقایی، سید داوود، همان منبع، ص۲۶۶

 

[۱۳] -ارفعی، عالیه، همان منبع، ص۵۲

گفتار پنجم: مداخله بشر دوستانه سازمانهای منطقه ای به چه نحوی انجام می پذیرد:

 

طبق بند ۱ ماده ۵۳ موسسات منطقه ای نمی توانند همانند سازمان ملل و رکن عمده آن یعنی شورای امنیت وظیفه ای جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی بدون اجازه شورای امنیت برای خود قائل باشند و مستقل از اراده شورا وارد عمل شوند. بلکه شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها با موسسات منطقه ای برای عملیات اجرائی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد.

 

براساس ماده ۵۴ فعالیتهای انجام شده در جهت حفظ صلح بین المللی باید بطور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد. بنابراین حفظ صلح و امنیت بین المللی واقدام مقتضی در این زمینه در انحصار سازمان ملل قراردارد و مسئولیت اولیه آن نیز بر عهده شورای امنیت است. موسسات منطقه ای حق ندارند مانند شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح و نقض صلح و علل تجاوز را احراز کنند و یا مبادرت به توصیه با اتخاذ تصمیم نمایند.

 

در دهه ۱۹۶۰ آمریکا اکثر دول آمریکای لاتین سعی کردند با تفسیر موسعی از بند ۱ ماده ۵۲ منشور اختیارات سازمان کشورهای آمریکایی و سایر موسسات منطقه ای را افزایش دهند، اما ماده ۵۳ منشور مانعی جدی در برابر تصمیم آنها محسوب شد. در سال ۱۹۶۰ سازمان کشورهای آمریکایی تحریمهای اقتصادی علیه دیکتاتوری حاکم در جمهوری دومینکین اعمال کرد. در سال ۱۹۶۲ اقدام مشابهی علیه رژیم کاستر و درکوبا انجام داد. در آن زمان علیرغم مخالفت شوروی با این اقدامات مبنی بر اینکه تحریمهای اقتصادی جزو اقدامات اجرائی بشمار رفته و باید با اجازه شورای امنیت اعمال شود، اکثریت اعضا شورا تحریمهای اقتصادی را در محدوده ماده ۵۳ ندانستند با این استدلال که هر یک از دول به تنهایی می توانست روابط اقتصادی خود را کشورهای فوق قطع کند. درخصوص توسل به زور که مقوله دیگری است، آمریکا با اخذ مجوز از سازمان کشورهای آمریکایی در خلال بحران موشکی کوبا در اکتبر ۱۹۶۲ اقدام به تفتیش کشتیهای تجاری عازم کوبا نمود و اگر حامل اسلحه بودند آنها را باز می گرداند. آمریکا استدلال نمود که عملش به موجب ماده ۵۳ انجام گرفته است و عدم محکومیت اقدام سازمان توسط شورای امنیت به مفهوم تایید عمل آنهاست. گرچه پذیرفتن استدلال آمریکا منطقی نیست اما باید توجه داشت که آمریکا در این قضیه به ماده ۵۱ استناد ننمود چرا که استناد به این ماده و تفسیر موسع از آن رویه ناخوشایندی را برای سایر دول بزرگ بین المللی ایجاد می کرد و حال آنکه استناد به ماده ۵۳ این ایراد را ندارد چرا که تعداد سازمانهای مربوط به این ماده محدود است و اقدامشان با توافق اکثریت اعضا ذانجام می شود واین اکثریت به سادگی قابل حصول نیست. بنابراین تفسیر موسع اختیارات سازمانهای منطقه ای ایجاد خطر کمتری از لحاظ اتخاذ اقدامات غیرمسئولانه می نماید تا تفسیر موسع حق دفاع مشروع.

 

یکی از موارد مورد اختلاف این است که آیا کلیه اقداماتی که بر طبق فصل هفتم به عمل می آید. ماهیتاً قهرآمیز است یا خیر. عده ای معتقدند که ماهیت صرف نظر از توسل به زور و یا سایر اقداماتی که نیاز به توسل به زور ندارد نیاز به کسب یا مجوز شورا نمی باشد چرا که این گونه اقدامات را یک دولت می تواند راسا و بدون تخطی از اهداف و اصول منشور به عمل آورد. بنابراین به طریق اولی این اقدامات می تواند به صورت جمعی و در قالب یک سازمان منطقه ای-طبق بند ۱ ماده ۵۳ اعمال شود.

 

دبیر کل سازمان ملل، در گزارش تکمیلی «دستور کاری برای صلح» اقداماتی را که ماهیتی قهرآمیز دارند مشخص کرده است. این اقدامات عبارتند از خلع سلاح-چنانچه در قالب یک اقدام قهرآمیز باشد-تحریمها و اجرای صلح، این اقدامات ممکن است بدون رضایت طرفهای درگیر صورت گیرد. از آنجا که هدف از کسب مجوز شورای امنیت ممانعت از زیاده روی دولتها بوده است چنین به نظر می رسد که معاف بودن سازمانهای منطقه ای از وظیفه کسب مجوز شورای امنیت منطقی نباشد. بنابرین مجوز شورای امنیت در مواردی که اقدامات مورد بحث منحصراً در صلاحیت این نهاد بوده و مغایر اصل اساسی مندرج در منشور دایر بر منع ممنوعیت توسل به زور باشد ضروری است.

 

مجوز شورای امنیت در خصوص اقدامات قهرآمیزی است که سازمانهای منطقه ای ذیصلاح بر ضد غیر اعضای خود به آن مبادرت می ورزند. اینها را می توان به منزله اقداماتی تلقی نمود که توسط یک رکن فرعی سازمان ملل صورت می گیرد، مانند اقدامات ناتو در بوسنی هرزگوین که بر مبنای مجوز شورای امنیت انجام شد.

 

در سالهای اخیر واگذاری اقدامات قهرآمیز به سازمان های منطقه ای مورد انتقادات جدی قرار گرفته است. از آنجا که نحوه اجرای عملیات بر عهده سازمانهاست و شورای امنیت عملا نظارتی بر آن ندارد همواره این خطر وجود دارد که قدرت نظامی غالب در این سازمانها، اراده خود ر ا بر سایرین تحمیل نماید و در جهت حفظ منافع خود وارد عمل شود. از طرف دیگر تا زمانی که تا زمانی که «واحدهای اجرای صلح» مقرر در ماده ۴۳ شود ایجاد نشده اند توسل به این سازمانها کمتر از اقدامات بشردوستانه یک جانبه خطرناک خواهد بود.

 

اگر نظریه پیشنهادی دبیر کل سازمان ملل را در خصوص اقدامات قهرآمیز بپذیریم در واقع نوعی تفسیر موسع از مفهوم سیاست قهرآمیز انجام داده ایم و در این جهت خطر توسل به وتو را افزایش داده ایم. بدین ترتیب به نظر می رسد که منطقی تر می باشد فقط اقدامات ماده ۴۲ را قهرآمیز تلقی نماییم.

 

 

 

 

 

فصل دوم: شورش­ها و اغتشاشات و جنگ های داخلی در رابطه با کمک های بشر دوستانه به چه نحوی است:

 

مبحث اول: اصول و اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه

گفتار اول: کمک های بشر دوستانه چه  اصول و اسناد مرتبط وجود دارد:

 

اصولاً دو دسته مقررات و اصول در این زمینه وجود دارد. گروه اول که هنوز مدیون نشده اند، اصولی هستند که تعیین می نمایند در چه شرایطی می توان این کمکها را ارائه نمود. مطلوب خواهد بود اگر مجمع عمومی سازمان ملل در پرتوی ایجاد رویه این نقیصه را جبران نماید. اصولاً این کمکها در شرایطی ارائه می شود که رنج شدید و طولانی، انسانها را از حقوق اولیه شان محروم می کند و موقعیتهای اضطراری بوقوع می پیوندد که مردم به مواد اولیه برای ادامه حیاتشان دسترسی ندارند ومقامات داخلی و محلی نیز قادر به تامین احتیاجات اولیه مردم نمی باشند. در صورتی که اینگونه اصول تدوین شوند و به شکل قانونی لازم الاجرا شوند. خطر هر گونه سوء استفاده سیاسی از اعطای کمکهای بشردوستانه منتفی خواهد شد و اقدام در این زمینه به جای اینکه در صلاحیت ابرقدرتهای ویژه باشد در اختیار جامعه بین المللی قرار خواهند گرفت.

 

گروه دوم اصولی که باید رعایت شوند و هنوز بطور کامل تدوین نشده اند اصول مربوط به نحوه اجرای عملیات کمک رسانی است و اصولی که باید بهنگام اعطای این کمکها رعایت شوند. گرچه در برخی استاد که به آنها اشاره خواهد شد این اصولی که باید بهنگام اعطای این کمکها رعایت شوند. گرچه در برخی اسناد که به آنها اشاره خواهد شد این اصول مورد اشاره قرار گرفته اند ولی همچنان ضرورت دقیق تر و کاملتر این اصول حس می شود.

 

اصولی که باید به هنگام اعطای کمکهای بشر دوستانه رعایت شوند عبارتند از :«اصل بشردوستانه بودن»،«اصل عدم تبعیض»، «اصل بی طرفی»، «اصل استقلال»،  «اصل اقتدار بخشی».

 

سه اصل اول در برخی از قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل مندرج گشته اند، به ویژه در اصل شماره ۲ ضمیمه قطعنامه شماره ۱۸۲/۴۶،۱۹ دسامبر ۱۹۹۳، این اصول اولین بار توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ خلق شدند و در اسناد مختلف این ارگان مندرج گشتند. اصول بعدی در متنی که در سال ۱۹۹۳ پس از کنفرانس جهانی و مذهب تحت عنوان ضابطه Mohnok تهیه شد و مورد اشاره قرار گرفت.

 

تعریف این اصول بطور خلاصه به شرح ذ یل است:

 

-اصل بشردوستانه بودن: کمکهای بشر دوستانه باید به کسانی که به آن نیاز دارند اعطا شود و عزت انسانی و حقوق کلیه قربانیان باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد.

 

اصل عدم تبعیض: کمکهای بشردوستانه باید بدون هیچگونه تبعیض ناشی از قومیت، نژاد، تابعیت، اعتقاد سیاسی و مذهب به نیازمندان آن ارائه شود. کمکها براساس نیازهای قربانیان اعطا می شود و اولویت با کسانی است که در شرایط وخیم تری قرار دارند.

 

اصل بی طرفی: کمکهای بشردوستانه باید بدون جانبداری از طرفین درگیر، به دلایل سیاسی، مذهبی یا عقیدتی ارائه شود.

 

اصل استقلال: استقلال عملیات کمک رسانی نباید تحت تاثیر منافع سیاسی یا نظامی یا هر گونه منفعت دیگری قرار گیرد.

 

اصل اقتدار بخشی: مرجع کمک رسانی باید تمامی تلاش خود را در جهت تسهیل انجام و اعطای کمک توسط مقامات محلی برای کمک رسانی به قربانیان انجام دهد و این مقامات را تقویت کند. مقام اعطاکننده کمک باید گام اول را در جهت کمک رسانی ، بازسازی و توسعه پردازد.

 

علاوه بر اصول یاد شده فوق که باید از جانب سازمانهای بشردوستانه جهت دستیابی به قربانیان رعایت شود اصل رضایت طرفین درگیر ضروری است. از این اصل باید برداشت صحیح صورت گیرد. رضایت فقط بر عهده طرفین درگیر نیست بلکه اصلی است که در مفاد کنوانسیونهای ژنو، که به موجب آنها طرفین وظیفه دارند اجازه عبور محموله های کمک، تجهیزات و پرسنل  امداد را به سازمانهای بین المللی بدهند. مورد اشاره قرار گرفته است. طبق ماده ۷۰ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو «اگر مردم غیرنظامی که در قلمرو تحت کنترل یکی از اطراف درگیر قرار دارند، از مواردی که در ماده ۶۹ اشاره شد برخوردار نگردند، اقدامات کمک رسانی که باید بشردوستانه، بی طرفانه و بدون هیچگونه تبعیض اعمال شوند، به آنها تعلق خواهد گرفت. اعطای این کمکها نباید به  مثابه مداخله در مخاصمه مسلحانه یا یک اقدام غیردوستانه تلقی شود.» «طرفین مخاصمه باید عبور سریع محموله های کمک و تجهیزات و گروه های امداد را تسریع و تسهیل کنند، حتی اگر این کمکها برای افراد غیر نظامی واقع در قلمرو دشمن باشد». اصل دسترسی آزاد به قربانیان که بر مبنای رضایت طرفین درگیر است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اصل تنها روش تضمین انجام اقدامات بشردوستانه و تضمین امنیت کلیه کسانی است که در انجام این عملیات دخیل می باشند.

 

علیرغم نقص مقررات بین المللی در خصوص کمکهای بشردوستانه اسنادی در این خصوص تدوین گشته اند که حاوی سلسله مقررات فوق می باشند. اصول یاد شده در اسناد ذیل مندرج گشته اند.

 

قطعنامه های مصوب کنفرانس حقوق بین الملل در سالهای ۸۰، ۸۲ و ۸۴ الگوی عملیات امداد رسانی در زمان حدوث بلایا که توسط گروهی از متخصصین سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ تهیه شد، اصول مربوط به حق کمک بشردوستانه که در سال ۱۹۹۳ توسط استیتوی حقوق بین الملل تدوین شد، مجموعه مقررات مربوط به کمکهای بشردوستانه در زمان حدوث بلایا که در سال ۱۹۹۳ توسط جنبش بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر تدوین گردید و بسیاری از اسناد منتشر شده توسط بین المللی صلیب سرخ نیز حاوی این اصول بوده و این مرجع تلاش مستمری در تدوین و ترویج مقررات بشردوستانه از بدو تاسیس نموده است.

 

رویه های مختلفی نیز در زمینه نحوه ارائه کمکها ایجاد شده که توسط مقامات اعطاکننده کاملاً رعایت می شود اما علیرغم وجود این گونه کمکها ضروری است. بیش از پیش احساس می شود تدوین مقررات از سیاسی شدن و مورد انتقاد قرار گرفتن اینگونه کمکها ممانعت بعمل می آورد و جنبه انسانی اینگونه کمکها را بیش از بیش تحکیم و تقویت می کند.

 

به هر جهت این اصول و تعریف آنها یکی از بحث برانگیز ترین مباحث حقوق بین الملل است و توافق تعریف شده ای در خصوص اعمال آنها وجود ندارد. حتی اگر اتفاق نظر رسمی در این خصوص وجود داشته باشد، ضرورت تدوین اصول تعریف شده و رویه اعمال آنها جهت حمایت از قربانیان مخاصمات، اعم از داخلی و بین المللی –بیش از پیش احساس می شود. باید رویه مشخصی جهت نحوه مداخله نیروی نظامی و سایر دول و افرادی که قصد حمایت داوطلبانه و اعطای کمک به چنین قربانیانی را دارند ایجاد شود. البته از نحوه عملکرد سازمانهای برجسته ای که در این خصوص فعالیت می کنند، همانند کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیسیاریای عالی پناهنگان سازمان ملل می توان اصولی را استنباط کرد و طبق آن اصول عمل نمود ولی باید در این خصوص به شکل منظم عمل شود. همچنان راه طولانی در خصوص تدوین اینگونه اصول در پیش است.

 

[۱] -اقایی، سید داوود، همان منبع، ص ۱۶۱

 

۱ آکهرست، مایکل، همان منبع، ص۳۴۶

 

۲ –ممتاز، جمشید، «واگذاری اجرای اقدام های قهری شورای امنیت به سازمانهای منطقه ای»، مجله سیاست خارجی، تابستان ۷۸، ص۲۱۷

 

۱ –همان، ص۲۲۸

 

۱ –همان،ص ۲۲۹

 

۱-Jovica patrnojic, op.cit.,p.1026-1027

 

۲-Humanity

 

۳-Impariality

 

۴-Neutrality

 

۵-Independance

 

۶-Empowerment

 

۷-The Mohnok Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies

 

۱-Ebersole,jon M .,’The Mohnok Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies’.Human Rights Querrerly, Vol 17, nim1 , Feb 1995 , P.196-197.

 

۲ -Fuchs, Peter, “Humanitarian action in armed conflicts, basicprinciples, 10May, 1995”

 

۱-Jovica Patrnojic, op.cit, p.1028

 

۱-Hadden, Tom and Harvey, Colin, “The Low of internal crists and conflict”. International Review of the Red Cross, N833, Http://www.icrc.org

سازمان ملل که در سالهای اخیر انجام شده غالبا با رضایت کشورها یا دول درگیر در مساله بوده است. در خصوص مداخله کمیته بین المللی صلیب سرخ گرچه مفاد صریحی در خصوص مداخله این سازمان در مخاصمات بین المللی در کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی به آن وجود دارد که به آن عملیات این ارگان رمست می بخشد، با وجود این، این ارگان در جنگهای داخلی عملیات امداد خود را پس از مذاکره با دولت درگیر یا نیروهای شورشی انجام داده است. همچنین سازمانهای خصوصی که قصد کمکهای بشردوستانه در چنین مخاصماتی را دارند باید رضایت مقامات کشور درگیر در این گونه مخاصمات را جلب نمایند. اما کشورهای ثالث و سازمانهای منطقه ای در اروپا و افریقا، در مخاصمات اخیر بدون مجوز صریح سازمان ملل مبادرت به مداخله در حمایت از قربانیان و همچنین اصول پذیرفته شده حقوق بشر و جلوگیری از تخطی و نقص حقوق مخاصمات مسلحانه نموده اند.

 

کمکها و اقدامات بشردوستانه توسط اشخاص ذیل ماعطا می شود:

 

الف-کشورها

 

ب-سازمانهای بین المللی (در چهارچوب مقررات مندرج در سند تاسیس خود)

 

ج-سازمانهای بین المللی غیر دولتی

 

د-کمیته بین المللی صلیب سرخ

 

از آنجا که موضوع بحث این پایان جنگهای داخلی می باشد. در این مبحث صرفاً به بیان عملکرد اشخاص فوق در اینگونه مخاصمات پرداخته خواهد شد.

 

بند اول: کشور

 

. این سوال که چگونه که یک کشور ثالث می تواند به عنوان میانجی یا یاری دهنده در چنین جنگهایی مداخله نماید. امروزه سوال مهمی است. تجربه بدست آمده از انجام عملیات صلح آمیز در خاورمیانه و آمریکای مرکزی و بالکان باعث گردید که پنج عامل مهم به هنگام مداخله جهت اعطای کمک در اینگونه جنگها رعایت شود.

 

الف-کشور مداخله کننده نباید هیچگونه منفعت ملی را در انجام این مداخله مدنظر داشته باشد و صرفاً به ایجاد صلح و ارتقاء حقوق بشر بیاندیشید و باید در جلب اعتماد طرفین درگیر کوشا باشد.

 

ب-باید در کشور مداخله کننده اتفاق نظر در قسمتهای مختلف سیاسی جهت انجام اینگونه کمکها (سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی) و جهت استقرار صلح وجود داشته باشد.

 

ج-این کشور باید تجربیات لازم و کافی  جهت اینگونه اقدامات را داشته باشد.

 

د-کشور مداخله کننده باید بودجه لازم جهت انجام اینگونه کمکها را در اختیار داشته باشد.

 

هـ-در صورت لزوم از امکانات سازمان های غیردولتی بهره گیرد.

 

بنددوم:ارگان ها و نهاد­های بین­المللی

 

نقش سازمان بین المللی در اعطای کمکهای بشردوستانه مهمترین عامل است، سازمان ملل که غالبا در اعطای چنین کمکهایی نقش هماهنگ کننده دارد.

 

سازمانهایی که بشر دوستانه به قربانیان بلایای طبیعی ایفا نموده اند. از آن جمله می توان به نقش سازمان بهداشت جهانی (WHO) و برنامه جهانی غذا (WFP)اشاره نمود.

 

تاکید بر عملیات بشردوستانه در دهه ۱۹۹۰ باعث بوجود آمدن عناصر جدیدی در این زمینه گشته است و سازمان ملل و برخی سازمانهای تخصصی نقش تعیین کننده ای در ایجاد آنها داشته اند. از آن جمله می توان به برخورد جدید و طرز تلقی جدی از جنگهای داخلی اشاره نمود. در گذشته، طبق نظر روسو، جنگ به مخاصمات میان دولتها اطلاق می شد و اختلافات و درگیریهای میان مردم از دایره شمول جنگ خارج می گشت. با وجود این جنگهای داخلی که از شدیدترین آنها می توان به جنگهای داخلی اسپانیا اشاره نمود، جان بسیاری از مردم غیرنظامی را می گرفت و پذیرش کمکهاتی بشردوستانه نیز از جانب طرفین درگیر جنگهای داخلی همواره مورد تردید بود. در دهه ۱۹۹۰ سازمان ملل بیش از گذشته با انجام عملیات حفظ صلح، ایجاد مناطق امن و اردوگاههای اسکان پناهندگان و وضع تحریمهای مختلف، به مداخله در این جنگها و واکنش در مقابل آثار و فجایع آن پرداخت.

 

یکی از آثار و فجایع بین المللی جنگهای داخلی، سیل آوارگان  و پناهندگانیاست که بدلیل ترس از جان یا ترس از حملات نیروهای مسلح به حریم زندگیشان از مکان اصلی زندگی خود متواری شده و به مرزهای کشورهای اطراف پناه برده یا در کشور محل اقامت خود آواره می شوند.

 

در دهه های ۸۰ و ۹۰، افزایش تعداد پناهندگان و عکس العمل کشورها جهت مقابله با هجوم پناهندگان به مرزهای کشورشان باعث ایجاد تحولات عظیم بین المللی در خصوص موضوع پناهندگان گشته است. نقش کمیسیاریایی عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص شایان توجه است و مساله پناهندگان از اهمیت ویژه ای در روابط بین المللی در دهه ۹۰ بخوردار گشته است. نحوه برخورد با مساله پناهندگان دستخوش تحولات زیادی، حتی در کشورهایی که درگیر جنگ هستند شده است. این کشورها نیز سعی دارند سیل جمعیتی را که به مرزها پناهنده می شوند کاهش دهند. UNHCR چتر حمایتی خود را افزایش داده است، حتی افرادی را که در داخل کشورهای درگیر در جنگ آواره می شوند تحت حمایت قرار می دهد مناطق امن با مجوز شورای امنیت ایجاد می شوند تا از هجوم پناهندگان به مرزها  ممانعت بعمل آورند و بازگشت آنان را به کشورهای خود تسهیل کنند. اردوگاههایی در مرز کشورهایی که مخاصمات در آنها به وقوع پیوسته جهت اسکان آوارگان ایجاد می شود و کشورها به جای اعطای حق پناهندگی به پناهندگان کشورهای درگیر جنگ آنها را موقتا تحت الحمایه قرار می دهند.

 

در مخاصمات پس از جنگ سرد تلاشهایی در خصوص ایجاد مناطق ویژه حمایت از قربانیان جنگها و حمایت از کسانی که به این افراد یاری می رسانند صورت پذیرفت. این مناطق به نامهای مختلفی خوانده می شدند از جمله «کریدورهای آسایش»، «کریدورهای انسانی»، «مناطق بی طرف»، «مناطق حفاظت شده»، «مناطق امن»، «کریدورهای امنیتی» و «مناطق امن».

 

شورای امنیت سازمان ملل نیز در این زمینه بسیار فعال بوده و حداقل پنج بار این مناطق را ایجاد نموده است. UNHCR نیز در ایجاد و گسترش این مناطق نقش د اشته و دو منطقه امن در سریلانکا ایجاد نمود تا ساکنانی که جانشان بدلیل مخاصمات میان نیروهای دولتی و شورشیان امیل در خطر بود بتوانند به این مناطق پناه ببرند تنوع انسانی چنین مناطقی نشان دهنده ویژگیهای متفاوت و متنوع چنین مناطقی است و در همین حال نقص مقررات حقوقی را در این زمینه آشکار می سازد.

 

در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به این مساله که باید مناطقی وجود داشته باشد که از حمایت ویژه ای برخوردار باشد اشاره شده است. در ماده ۲۴ اولین کنوانسیونهای ژنو در صورت توافق میان طرفین، مناطقی برای اسکان زندانیان و بیماران پیش بینی شده است. و در کنوانسیونهای شماره ۴، مجدداً با رضایت طرفین درگیر به ایجاد منطقه بی طرف برای حمایت از زخمیان و بیماران اعم از رزمنده و غیر رزمنده و غیر نظامیانی که در جنگ شرکت نداشته اند اشاره شده است.

 

از جمله اقداماتی که توسط سازمان ملل در این راستا انجام شده است می توان به ایجاد این مناطق در شمال عراق، بوسنی و هرزگوین و رواندا اشاره کرد.

 

 

 

بندسوم: سازمانهای مردم نهاد(غیر دولتی) (NGO’s)

 

نقش قابل توجه سازمانهای غیردولتی، و چشمگیری که در ارائه کمکهای بشردوستانه به ویژه در زمان حدوث بلایای طبیعی دارند. محاسن مداخله این سازمانها بسیار است. مهمترین حسن این است که چنین سازمانهایی در زمینه مسائل داخلی کشورها تجربیات فراوان دارند و با مقامات محلی در تماس هستند. این سازمانها به راحتی می توانند به مناطقی به مخاصمات در انها جریان دارد دسترسی پیدا کنند حال آنکه نمایندگان رسمی کشورها از چنین حقی برخوردار نیستند.[۳] اینگونه سازمانها غالباً به عنوان مرجعی بی طرف و با اهداف انسانی و بشردوستانه تلقی شده و مانعی بر سر اقدامات آنها ایجاد نمی شود. بسیاری از سازمانهای غیر دولتی بزرگ ید طولانی در همکاری با سازمانهای دولتی دارند و از الزامات و تشریفات دولتی و قانونی و تخمین هزینه ها آگاهند و معمولاً در ارتباطشان با دولتها کاملاً انعطاف پذیر هستند. این سازمانها پرسنل صلاحیت داری را که غالباً دولت آنها را نمی شناسند شناسایی کرده و بکار می گیرند. اصولاً سازمانهای غیردولتی در یافتن راه حلهای منطقی و عملی جهت حل و فصل مخاصمات مجرب هستند و نحوه اجرای این راه حلها  را می دانند.

 

باید بخاطر داشت که همواره عملکرد سازمانهای غیردولتی به سادگی صورت نمی پذیرد. یکی از مشکلات و موانع اساسی سر راه اینگونه سازمانها، کمبود همکاری لازم میان سازمانها و ارگانهای مختلف دست اندر کار در حل و فصل مخاصمات است. مشکل دیگر متفاوت بودن اهداف اینگونه سازمانها از اهداف دولتهای ذینفع است. دولتها غالباً به راه حلهای بلند مدت و ریشه ای می اندیشند حال آنکه اینگونه سازمانها غالبا درصدد یافتن راه حلهای فوری و کوتاه مدت جهت بهبود رابطه اضطراری و آثار ناشی از آن می باشند. هدف غایی دولتها غالبا اتخاذ موافقتنامه ای جهت برقراری صلح میان طرفین درگیر است و به منصفانه بودن چنین توافقی نمی اندیشند و درصدد مجازات کسانی که به نقص حقوق اساسی بشر پرداخته اند بر نمی آیند حال آنکه سازمانهای غیردولتی به آثار نامطلوب چنین موافقتنامه هایی توجه لازم مبذول داشته و درصدد یافتن و مجازات مسئولین نقض حقوق بشر در اینگونه درگیریها می باشند. [۴]

 

مفید و موثر بودن عملکرد اینگونه سازمانها به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله همکاری موثر سازمانها و عدم تداخل وظایف آنها در صورت عدم همکاری و بکارگیری صحیح امکانات، اقدامات این سازمانها تاثیر مطلوب را نخواهد داشت و در بدترین حالت منجر به تضعیف و از بین بردن نتیجه فعالیتهایی گوناگون سازمان های مختلف خواهد شد.

از جمله سازمانهای غیر دولتی که در راستای فعالیتشان موفق بوده اند می توان به سازمان های غیردولتی نروژی اشاره نمود که پس از وقوع بحران پناهندگان کرد عراق، در سال ۱۹۹۱ جهت یاری و همکاری با ارگانهای سازمان ملل و حل و فصل مسائل مربوط به جنگها تشکیل شدند و در حال حاضر بیش از بیست سازمان نروژی که جهت اعطای کمکهای بشردوستانه و جلوگیری از بروز جنگها و انجام اقدامات بشر دوستانه تشکیل شده اند و توسط دولت حمایت می شوند، در حدود صد کشور جهان وجود دارند.

 

امروزه بیش از هزار سازمان غیردولتی در سراسر جهان وجود دارد و آنها در مراحل اول بروز جنگها مداخله می نمایند یا در مراحل پیشرفته تر، دریافتن راه حلهای بلندمدت نقش بسزایی ایفا می کنند.

 

۲-Hadden, Tom and Harvey, colin , op. cit., p-8.

 

۱-World Health organization

 

۲-World Food Program

 

 

 

۳-Hard castle, Rohan J.and Chua, Adrian T.L, “Humanitarian Assistanse , a Right of Access to Viclims of Natural Disasters”, International Review of the Red Cross, NO.325, P.589-609, HTTP://WWW.ICRC.ORG, P

 

۴-Roberts: Adam “The role of humanitarian issues in international polities in the 1990s” international Review of the Red Cross, no . 833, March 1999 , http://www.icrc.org, p.5-6.

 

 

 

 

 

۱-Internally displaced persons

 

۲-Refugecs

 

 

 

[۳] – خلعتبری، ارسلان، حقوق بین الملل، تهران،چاپخانه روشنایی، ۱۳۱۶،ص۷۶٫

 

[۴] – نصیری محمد، حقوق بین الملل خصوصی، تهران،چابخانه بانک ملی، ۱۳۵۳،ص۷۸