شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هرتیج، اولین بار در اواخر دهه ۱۹۸۰ مطرح شد. هدف از معرفی آن، یک شاخص برای اندازه ­گیری تجربی سطح آزادی اقتصادی در کشور­های جهان بوده است. بدین منظور مجموعه ­ای از معیار­های اقتصادی در نظر گرفته شده و از سال ۱۹۹۴ این معیار برای درجه­بندی کشور­های مختلف،  در انتشار سالانه شاخص آزادی اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت.

 

تهیه­کنندگان این شاخص، معتقدند این شاخص تنها فهرست تجربی امتیازات نبوده، بلکه تحلیلی دقیق از عواملی است که بیشترین نقش را در نهادینه کردن رشد اقتصادی دارند. بسیاری از نظریه­ های موجود درباره ریشه­ها و عوامل توسعه اقتصادی در نتایج مطالعه لحاظ شده ­اند.

 

برای مثال، در گزارش سال ۱۹۹۹ میلادی آمده است، که کشور­هایی که بیشترین آزادی اقتصادی را دارند با داشتن بالاترین نرخ­های رشد اقتصادی بلند­مدت موفق­تر از دیگر کشور­ها عمل کرده­اند. تهیه­کنندگان این شاخص، اندازه­ آن را بر اساس مقادیر ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰ شاخص اصلی تقسیم شده ­اند، را برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه نموده ­اند و این۱۰ شاخص به شرح زیر طبقه ­بندی می­شوند(تاجی،۱۳۸۲):

 

 

۱- تجارت.

 

۲- بازار مالی.

 

۳- دخالت دولت.

 

۴- سیاست پولی.

 

۵- سرمایه­گذاری خارجی.

 

۶- بانکداری.

 

۷- دستمزد­ها و قیمت­ها.

 

۸- حقوق مالکیت.

 

۹- مقررات (دیوان سالاری یا بروکراسی).

 

۱۰-بازار غیر رسمی(بازار سیاه).

 

سبولا )۲۰۱۱)  شاخص­های آزادی اقتصادی  بنیاد هرتیج، را به شرح ذیل تفسیر می­ کند:

 

۱) شاخص آزادی مالیاتی در کشور : این شاخص بر موضوع مالیات تمرکز دارد. مالیات ابزاری است که دولت برای تأمین مخارج خود از آن استفاده می­‌کند و فعالیت­‌های اقتصادی افراد و شرکت­‌ها از آن متأثر می­‌شوند. این متغیر شامل سه عامل است: حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد، حداکثر نرخ مالیات بر بنگاه‌ها و میزان درآمد دولت از طریق مالیات (درصدی از تولید ناخالص داخلیGDP).

 

۲) شاخص آزادی کسب­و­کار: حق و توانایی فرد در انجام آزادانه فعالیت­های کار­آفرینی یا به عنوان مثال از شروع و عملیاتی کردن یک شرکت کسب و کار، بدون دخالت دولت.

 

۳) شاخص آزادی پولی: به منظور رسیدن به تلاش­های کار­آفرینی و انجام امور کسب­و­کار و بازرگانی، شهروندان به یک سیستم پولی با ثبات و قابل اعتماد و یک سیستم بازار تعیین قیمت­ گذاری نیاز دارد. زیراکه دو آفت برای بازارهای اقتصادی، دخالت و کنترل دولت در قیمت­‌ها و نرخ تورم زیاد است. شاخص آزادی پولی دربرگیرنده این دو متغیر است.

 

۴) شاخص آزادی حقوق مالکیت : با پشتیبانی از تجمع مالکیت خصوصی در یک محیط مبتنی بر بازار تعیین می­گردد، حقوق مالکیت امن، به افراد اعتماد به نفس و انگیزه انجام فعالیت کار­آفرینی می­دهد.

 

۵) شاخص آزادی نیروی کار : این شاخص مرکب از آزادی دولت­ها در کنترل قیمت­ها و دستمزد­ها و هم­چنین محاسبه توانایی کارگران و شرکت­ها برای ارتباط برقرار کردن آزادانه بدون محدودیت اعمال شده توسط دولت­ها می­باشد. برای محاسبه این شاخص از متغیر­هایی همچون نسبت حداقل دستمزد به میانگین ارزش افزوده هر کارگر، میزان نا‌مناسب بودن ساعات کار، میزان سختی اخراج کارگر اضافی و وجوه پرداختی بابت انفصال از خدمت، استفاده می‌­شود.

 

۶) شاخص آزادی سرمایه­گذاری : کشوری که سرمایه‌گذاری در آن با حداقل محدودیت­‌های قانونی و بوروکراتیک، امکان‌پذیر باشد و ورود و خروج سرمایه‌ها در عرصه‌های بین‌المللی بدون محدودیت و به آسانی امکان‌پذیر باشد می‌تواند امتیاز مناسبی برای این شاخص به خود اختصاص دهد.

 

۷) شاخص آزادی تجارت : این متغیر مربوط است به میزان تعرفه‌هایی که بر واردات کالاهای خارجی اعمال می‌شود. برای محاسبه این متغیر میزان محدودیت تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای مد­نظر است.

 

۸) شاخص آزادی دولت : میزان مخارج دولت (درصد نسبت به GDP) در بسیاری از مطالعات اقتصادی به عنوان یک متغیر واسطه‌ای و معیاری برای سنجش اندازه دولت استفاده می‌شود و زیاد بودن مخارج دولت نسبت به درآمد ملی (G/GDP) نشان‌دهنده بزرگتر بودن اندازه دولت است.

 

۹) شاخص آزادی تأمین مالی : مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی مؤسسات مالی، در تعیین نحوه تأمین اعتبار، از عوامل مؤثر بر تعیین امتیاز برای این شاخص است.

 

۱۰) شاخص آزادی از فساد مالی : فساد سیاسی که توسط مقامات دولتی انجام می­گیرد، اشکال مختلف آن عبارتند از رشوه، اختلاس، خویش و قوم پرستی را می­توان فرض کرد. این شاخص، درجه­ای از اقتصاد است که از این نوع فساد آزاد است(سبولا،۲۰۱۱).

 

دامنه تغییرات متغیرها، بین ۰ تا ۵ بوده که نشانگر سطح حمایت­گرایی خیلی کم، کم، متعادل، زیاد، خیلی زیاد است و میانگین این نمره­ها، نمره نهایی هر کشور را در فهرست نهایی بدست می­دهد. کمترین نمره یعنی یک، بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین نمره یعنی ۵ نشان دهنده نبود آزادی اقتصادی در یک کشور است(تاجی ۱۳۸۲).

 

مقیاس درجه­بندی میزان آزادی اقتصادی در کشور­ها از نظر بنیاد هرتیج:

 

الف) آزاد = کشورهایی که دارای نمره میانگین ۹۹/۱ و کمتر می­باشند.

 

ب) تقریباً آزاد = کشور­هایی که دارای نمره میانگین ۲ تا ۹۹/۲ می­باشند.

 

ج) تقریباً غیر آزاد = کشور­هایی که دارای نمره میانگین ۳ تا ۹۹/۳ می باشند.

 

د) غیر آزاد = کشورهایی که دارای نمره میانگین ۴ تا ۵ می­باشند.

 

رویکرد بنیاد هرتیج به محیط نهادی، اساسا رویکرد “امنیت سرمایه گذاری” است و طبق این رویکرد، دولت­ها با فشار یا اجبار بیش از حد، محیط سرمایه­گذاری اقتصادی را ناامن می­سازد. امنیت اقتصادی، زمانی محقق می­شود که آزادی اقتصادی توسط دولت تأمین و تخمین زده شده باشد. همان­گونه که از دیدگاه بنیاد هرتیج،  روشن می­شود، اقتصادی که در آن امنیت اقتصادی برقرار باشد اقتصادی آزاد و مساعد برای هرگونه فعالیت اقتصادی کارآ قلمداد می­شود. همین طور، اقتصاد­های غیر آزاد، اقتصاد­هایی هستند که حقوق مالکیت عاملان اقتصادی در آن ناامن و بی­ثبات است. در مقابل محیط نهادی ناامن و غیر آزاد با طرد  سرمایه­گذاری، موجبات کندی رشد را باعث می­شود(ناجی ۱۳۸۲).

 

۲-۴ مفهوم ثبات سیاسی

 

این شاخص، نشان دهنده عدم احتمال بر­اندازی دولت بطور غیر قانونی یا به روش­های خشونت­بار شامل کودتا، تروریسم، ترور، خشونت داخلی با انگیزه­های سیاسی، تنش­های قومی و … است(محسنی ۱۳۹۲).

 

هر نظام سیاسی، با اینکه به ثبات و پایداری گرایش دارد، ولی هر نظام پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خویش، درگیر تنش­ها و بی­ثباتی­هایی نیز می­باشد و توانایی این مجموعه(نظام حاکم)، در مهار و بازگشت به ثبات اولیه است که مشخص می­شود. در همه جوامع، وجود یا عدم وجود ثبات سیاسی، روی متغیر­های اقتصادی بی­تأثیر نیست. ثبات سیاسی در هر کشوری، عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی آن کشور است و عدم ثبات سیاسی به معنی هدر دادن منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه­های اجتماعی خواهد بود و خود به منزله عقب­گرد اقتصادی محسوب می­شود. اولین و کمترین هزینه­ای که بی­ثباتی سیاسی در یک کشور ایجاد می­ کند فرار سرمایه­های داخلی و عدم جذب سرمایه­های خارجی است.

 

 

ناپایداری و بی­ثباتی نظام­های سیاسی و وجود تهدید­های داخلی و خارجی، هزینه سرمایه­گذاری و فعالیت­های اقتصادی را افزایش داده و انگیزه برای فعالیت­های مولد– بویژه بلند مدت- را کاهش می­دهد.در این پایان‌­نامه برای سنجش میزان پایداری و ثبات دولت­ها از شاخص­های ارائه شده توسط بانک جهانی استفاده می­شود. این شاخص، میزان آسیب­پذیری نظام­های سیاسی در برابر تهدیدات و اقدامات غیر قانونی و خشونت­آمیز را بررسی می­ کند. در تدوین این شاخص، مجموعه وسیعی از معیار­ها و مقیاس­های مرتبط در مورد کشور­ها مورد بررسی قرار گرفته است که برخی از آنها عبارتند از:

 

۱) تضادهای قومی، فرهنگی، مذهبی.

 

۲) کشمکش­های داخلی.

 

۳) شورش­ها و اعتراضات سیاسی.

 

۴) رواج قتل­های سیاسی، آدم­ربایی و شکنجه.

 

۵) تظاهرات خشونت آمیز.

 

۶) خطر کودتای نظامی.

 

۷) نا آرامی­های اجتماعی.

 

۸) جنگ و مداخله نظامی خارجیان.

 

۹) جنگ­های داخلی.

 

۱۰) تنش­های بین المللی.

 

۱۱) شورش­های شهری.

 

احتمال وقوع هر یک از این موارد توسط تدوین­کنندگان شاخص، بررسی شده و در مجموع میانگین آن برای هر کشور محاسبه و ارائه می­گردد.

 

آذرمند(۱۳۸۳) شاخص ثبات سیاسی، را بر اساس مجموعه شاخص­های کافمن(۲۰۰۴) منتشر شده توسط بانک جهانی، به صورت ذیل تشریح می­ کند:

 

کارائی دولت

 

شاخص کارائی دولت، میزان توانایی دولت را در سیاست­گذاری­های کلان اقتصادی مورد سنجش قرار می­دهد. این شاخص نیز از مجموعه شاخص­های ثبات سیاسی می­باشد و معیارها و ضوابط مورد سنجش در این شاخص عبارتند از:

 

۱) میزان کارایی دولت در ایجاد و نگهداری زیرساخت­های ملی.

 

۲) میزان کارایی دولت در جمع آوری مالیات و سایر درآمد­های دولتی.

 

۳) تدوین به موقع بودجه.

 

۴) میزان توانایی دولت در نظارت بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و شرایط داخلی.

 

۵) میزان توانایی دولت در پاسخگویی مؤثر بر مسائل اقتصادی کشور.

 

۶) میزان توانایی دولت در پاسخگویی مناسب به حوادث طبیعی.

 

۷) کیفیت بوروکراسی.

 

۸) توانایی دولت در مدیریت پیوسته و بدون انقطاع شدید به هنگام تغییرات سیاسی.

 

۹) توانایی دولت در انجام برنامه ­های اعلام شده.

 

۱۰) توانایی دولت در حفظ موقعیت خود.

 

۱۱) کیفیت خدمات کشوری، مهارت و توانایی مسئولان دولتی.

 

۱۲) ثبات سیاسی و پیوستگی سیاست­های اقتصادی.

 

 

 

حاکمیت قانون:

 

این شاخص، در مقام یکی دیگر از مجموعه شاخص­های ثبات سیاسی، عملکرد نظام قضایی و میزان حاکمیت قانون را، در هر کشور مورد سنجش قرار می­دهد. ضوابط مورد ارزیابی در این شاخص عبارتند از:

 

۱) استقلال نظام قضایی در برابر دولت و سایر فعالان.

 

۲) سرعت و بی­طرفی در فرآیند دادرسی.

 

۳) الزام به قرارداد­ها توسط دولت در بخش­های خصوصی و دولتی.

 

۴) حقوق مالکیت.

 

۵) بازار سیاه.

 

۶) جرایم خشن و گروگان­گیری خارجیان.

 

۷) سوء استفاده­های مالی مستقیم، پول­شویی و جرایم سازمان یافته.

 

کنترل فساد :

 

شاخص کنترل فساد، از دیگر شاخص­های ثبات سیاسی می­باشد. وجود فساد اداری و اجرایی در بین کارکنان دولت از عواملی است، که می ­تواند با افزایش هزینه­ های مبادلاتی، اثر منفی بر روند فعالیت­های مولد بر جای گذارد.

 

عوامل مورد سنجش در تدوین شاخص کنترل فساد شامل موارد زیر است:

 

۱) میزان گستردگی فساد در دولت.

 

۲) اعطای امتیازات ویژه به اطرافیان و حامیان توسط مقامات دولتی.

 

۳) انحراف از سرمایه­گذاری.

 

۴) عمومیت داشتن پرداخت­های اضافی برای انجام امور در زمینه مجوز صادرات و واردات، تسهیلات عمومی، در خواست اعتبارات مالی، پرداخت مالیات، اعمال نفوذ در احکام قضایی و اجرای قوانین و …

 

 

 

 

 

کیفیت قوانین :

 

کارایی و سازگاری قوانین و مقررات هر کشور، با فعالیت­های اقتصادی یکی از الزامات توسعه اقتصادی درهر کشور می­باشد. این شاخص، مقیاس مناسبی برای سنجش کیفیت و کارایی قوانین در بین کشور­های جهان می­باشد.

 

این شاخص بر اساس معیار­های زیر تدوین شده است :

 

۱) محدودیت­ها و ممنوعیت­های صادراتی و وارداتی.

 

۲) مالکیت اتباع بیگانه.

 

۳) رقابت عادلانه در عرصه­های اقتصادی.

 

۴) کنترل قیمت­ها و دستمزد­ها توسط دولت.

 

۵) تعرفه­­های تبعیض آمیز.

 

۶) مداخله دولت.

 

۷) قوانین تجارت.

 

۸) سرمایه­گذاری خارجی.

 

۹) بانکداری.

 

۱۰) اعطای تابعیت به خارجیان.

 

۱۱) سازگاری قوانین با نظام حقوقی سایر کشور­ها.

 

۱۲) وجود داشتن قوانین مورد نیاز مشاغل ( آذرمند ۱۳۸۳).

 

[۱] Cebula .Richard J

 

[۲] Fiscal freedom (FF)

 

[۳] Business freedom (BF)

 

[۴] Monetary freedom (MF)

 

[۵] Property rigbts freedom (PR)

 

[۶] Labor freedom (LF)

 

[۷] Investment freedom (IF)

 

[۸] Trade freedom (TF)

 

[۹] Freedom from excessive government size (GS)

 

[۱۰] Financial freedom (FINF)

 

[۱۱] Freedom from corruption(FREECORR)

 

[۱۲] Kaufmann

رشد اقتصادی پایدار، یکی از اهداف نهایی هر نظام اقتصادی است، که دستیابی به آن مستلزم پایه­ های رشد و درونی شدن آن­ها از طریق سازوکار­هایی نظیر اثبات سرمایه، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره­وری عوامل تولید و … است. رشد اقتصادی، در تعریفی ساده عبارتست از: افزایش سطح تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبت به دوره پیشین (جونز ،۱۹۹۱).

 

در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزه پویای مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاد­دانان پیوسته در تلاش هستند، تا با بهره گرفتن از مدل­سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساً در زمینه رشد، سه دسته عمده رشد، وجود دارند که عبارتند از: مدل رشد کلاسیک(هارورد- دومار)، مدل رشد نئوکلاسیک و مدل­های رشد درون­زا.

 

دو تن از اقتصاددانان، هارورد (۱۹۳۹) و دومار (۱۹۴۶) تحلیل­های کنیزی را باعوامل رشد چنان ترکیب کردند که در مدل­های مطرح شده، تنها افزایش سرمایه­گذاری را بهترین راه برای افزایش تولید می­دانستند. لذا از نظر آن­ها موجودی بیشتر و سریع­تر سرمایه، نرخ رشد اقتصادی مناسب­تری را به ارمغان می­آورد.

 

 

مدل­های رشد نئوکلاسیکی، توسط سولو(۱۹۵۶)و سوان(۱۹۵۶) و کس(۱۹۶۵) مطرح گردید ولی مدل­های مطرح شده دارای مشکلات و نواقصی بودند. لوکاس(۱۹۸۸)، رومر(۱۹۹۰)، بارو(۱۹۹۷) و دیگر محققان برای رفع این مشکلات و نواقص، مدلی را طراحی کردند، که می­توان بطور درون­زا به رشد یکنواخت دست یافت. اما این رشد یکنواخت به مجموعه ­ای از سازوکارهای درونی اقتصاد نظیر توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره­وری، تحقیق و توسعه، هزینه­ های با کیفیت دولت در کنار سرمایه­گذاری­ها و … بستگی دارد که می­توان رشد اقتصادی مناسب­تری را به ارمغان آورد. از جمله این سازو­کارهای درون­زایی رشد اقتصادی، فعالیت­های تحقیق و توسعه است که در دهه­های اخیر، توجه  اقتصاددانان نظیر رومر(۱۹۹۰)، بارو، صالائی مارتین(۱۹۹۰) وکو و همکاران (۲۰۰۹) به گونه­ای به نقش تحقیق و توسعه، جلب شده است که آن را موتور رشد اقتصادی معرفی کرده­اند.

 

همچنین روند تکاملی مدل­های رشد و بحران­های اقتصادی قرن نوزدهم، بیانگر آن است که نظام سرمایه­داری قادر به حفظ تداوم رشد و اشتغال پایدار نیست. شکست بازار در حفظ تداوم رشد و اشتغال تمام عوامل تولید، باعث ایجاد نارضایتی­هایی شد که برخی از اقتصاددانان در اوایل قرن بیستم به فکر بررسی علل بروز عدم کارایی در نظام­های اقتصادی افتادند.

 

نتایج تحقیقات نشان داد که آن­ها به عوامل نهادی، توجهی نداشتند و آن را برون­زا فرض می­کردند ولی نهاد­های اجتماعی برعملکرد اقتصادی مؤثر بوده است. لذا ادبیات جدید رشد و اقتصاد نهادگرا پدید آمد.

 

نظریات نهادگرایی، ابتدا در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در آمریکا به سرعت گسترش یافت ولی با بروز رکود بزرگ و اوج گیری نظریات کنیزی، پس از جنگ جهانی دوم و افزایش نفوذ ریاضیات در اقتصاد، نظریات اقتصاددانان نهادگرا در حاشیه قرار گرفت. تا این که در دهه ۱۹۷۰، با بروز جهش قیمتی نفت و کاهش تولید در جهان و نیز خشکسالی در آفریقا و از دست دادن کارایی سیاست­های مدیریت تقاضا کنیزی، رشد اقتصادی همراه با رشد سریع در سراسر جهان از دهه ۱۹۶۰ به بعد آغاز شد.

 

 

بوجود آمدن دستگاه­های اجرایی عریض و طویل در بسیاری از کشورها، آنان را به فساد انعطاف­ناپذیری گرفتار کرد و بار مالی سنگینی بر بنیه مالی کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه وارد آورد. بطوری که حتی صحت دیدگاه­های کنیزی را، زیر سؤال بردند.

 

فروپاشی اجماع نظر در نظریه­ های اقتصادی، در دهه ۱۹۷۰، زمینه­ مناسبی را برای بروز مکتب نهاد­گرایان جدید فراهم آورد(نورث،۱۹۹۰).

 

چنان­که در اواخر قرن بیستم، اقتصاد سیاسی رشد، دچار تحول عظیمی شد و توجه برخی از اقتصاد­دانان را به سوی خود جلب کرد. از مهم­ترین دلیل توجه آن­ها، به نهادها و نظریه­ های نهادگرایی این بود که این نظریه­ها می­توانند تا حد زیادی دلایل توسعه نیافتگی کشور­های عقب مانده و شکاف مابین این کشور­ها و کشور­های توسعه یافته را تبیین کنند(معینی، ۲۰۰۳).

 

از آن زمان به بعد اقتصاد­دانان عوامل سیاسی، را بطور کلی از عوامل اقتصادی جدا نموده و در تحلیل­های رشد که بیشتر عوامل سیاسی را برون­زا فرض می­کردند، آن را درون­زا و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی در نظر گرفتند.

 

این امر منجر به اوج­گیری ادبیات جدید رشد، در زمینه عوامل نهادی موثر بر رشد اقتصادی، در دهه ۱۹۹۰ شد. هر چند طراحان این بحث همان شکل الگوهای نئوکلاسیک رشد سولو را در نظر گرفتند ولی متغیر­های نهادی رابه آن اضافه نمودند به عقیده برخی از اقتصاددانان تنها دلیل فقر و عدم توسعه در کشور­های عقب افتاده، کمبود پس­انداز و سرمایه انسانی نیست، بلکه فقدان بستر مناسب برای ایجاد انگیزش در فعالیت­های اقتصادی و سیاسی است. همان­طور که نورث تفاوت بین نهاد­ها و سازمان­ها و کنش متقابل آن­ها را به عنوان عامل توضیح دهنده اصلی، در تفاوت رشد کشور­های توسعه نیافته دنیا می­داند(شاه­آبادی و همکاران ۱۳۹۱).

 

 

 

۲-۶ نقش و اهمیت آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی

 

آزادی اقتصادی تأثیرات شگرفی بر رشد دارد، بطوری­که می­توان ادعا کرد، راز پیشرفت عظیمی که جهان در دو قرن اخیر شاهد آن بوده، آزادی اقتصادی و اجزاء مرتبط به آن مانند آزادی تجارت است. آنیشامادان (۲۰۰۵) ۴ دلیل را برای آن­که آزادی اقتصادی بالا منجر به رشد بیشتر می­شود ذکر می­ کند که عباتند از:

 

۱- وجود امنیت برای حقوق مالکیت و هم­چنین پایین بودن مالیات­ها سبب می­شود افراد به کارهایی اقدام نمایند که کاراتر باشد. از این رو افزایش کارایی، خود منجر به رشد بیشتر خواهد شد.

 

۲- آزادی بیشتر در مبادلات، موجب توسعه فنون و افزایش تخصصی شدن و بازده اقتصادی می­گردد از این رو توسعه فنون و بازده اقتصادی منجر به افزایش رشد خواهد شد.

 

۳- آزادی ورود و رقابت در بازار­ها منجر به افزایش کارایی و سود بیشتر می­گردد و منابع به سوی فعالیت­هایی که بیشترین عملکرد را دارند، هدایت می­گردد.

 

۴- هنگامی که آزادی اقتصادی وجود دارد تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد به کشف­های جدیدی در مدیریت اقتصادی و بهبود تکنولوژی و شیوه ­های بهتر تولید تشویق می­گردد. لذا فرصت­هایی که سابقاً مورد چشم­پوشی واقع می­شدند، به منابع اصلی برای رشد اقتصادی تبدیل می­شوند.

 

در زیر مسیرهایی که از آن طریق آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی اثر می­گذارند بیان شده است:

 

۱- انتقال کارای اطلاعات

 

یکی از ویژگی­های مهم سیستم قیمت­ها در نظام بازار آزاد، انتقال سریع، به­موقع و کارای اطلاعات است. سیستم قیمت­ها در انتقال اطلاعات دارای چند ویژگی مهم است. نخست آن­که اطلاعات مفید را انتقال می­دهد آن هم فقط به آن گروه که به دانستن اطلاعات مزبور احتیاج دارند و دیگر آن­که انتقال به موقع اطلاعات است.

 

سیستم قیمت­ها به گونه­ای عمل می­ کند که اطلاعات، بدست کسانی که می­توانند از آن استفاده کنند برسد. بدون آن­که در دست کسانی که به آن احتیاج ندارند، محصور شود(موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲).

 

۲- انگیزه (ترغیب برای پیگیری منافع شخصی)

 

از آن­جا که افراد به دنبال منافع شخصی خود هستند و نظام بازار آزاد، افراد را آزاد می­گذارد تا آزادانه، بهترین مسیر را، برای رسیدن به منافع شخصیشان برگزینند. که بر اساس اصل حقوق مالکیت، از حقوق آن­ها دفاع می­شود. از این رو افراد انگیزه­های کافی جهت تعقیب کارخود،  در سیستم بازار خواهند داشت.

 

ویژگی بازار قیمت­ها این است که انگیزه­های افراد هم­سو با نیاز­های سیستم، شکل می­گیرد. برای مثال در یک کالای خاص اگر تقاضای این کالا به دلیل خاصی افزایش یابد، مسلماً در سیستم بازار آزاد بر مبنای عرضه و تقاضا عمل می­ کند، قیمت­ها افزایش خواهند یافت و افزایش قیمت، انگیزه­ی افزایش تولید در تولید­کننده را نیز در پی­خواهد داشت و او تولیدش را افزایش خواهد داد. و در نتیجه سیستم برای میزان تقاضای اضافی که بوجود آمده است، کالای جدید تولید خواهد کرد. بدون آن­که کسی بر خلاف انگیزه­ها و تمایلاتش دست به کاری زده باشد. از سوی دیگر”عامل قیمت نه تنها انگیزه­ای است برای آن­که در قبال اطلاعات درباره تقاضای محصول بیشتر، اقدام مناسب انجام گیرد. بلکه سبب می­شود محصول با کاراترین روش، تولید شود “.

 

بنابراین انتظار می­رود این سیستم بتواند کالاهایی که با بهترین کیفیت، ارزان­ترین قیمت و در کمترین زمان، تولید کند و به دست مصرف کننده خود برساند. بدون آن­که نیازمند یک سازماندهی قوی یا صرف هزینه­ های بالا باشد و یا این­که، کسی را بر خلاف میلش وادار به کاری نماید. البته بایستی نکته­ای را خاطرنشان ساخت و آن این­که تمامی ویژگی­های فوق، برای یک بازار رقابتی صادق است. مسلماً همیشه نظام بازار به صورت ایده­آل عمل نکرده و گاهی دارای نتایجی است. برای مثال، از انحصارات خصوصی می­توان نام برد که از ویژگی­های فوق برخوردار نیست. اما با توجه به تعاریف آزادی اقتصادی، دولت موظف است تا حدی عمل نماید، که چنین شرایطی ایجاد گردد.

 

۳- ایجاد رقابت

 

آزادی اقتصادی، با ایجاد رقابت در بازار چندین پیامد مهم بر جای می­گذارد. اولین پیامد، ارتقاء شایستگان است بدین معنی که در شرایط رقابتی، آن­چه تعیین کننده است شایستگی افراد و کیفیت کالا­هاست نه ارتباط و نزدیکی به دولت و قدرت انحصاری. به عبارتی رقابت روح انحصار­طلبی را نابود می­ کند. اگرچه در نظام بازار ممکن است، سیستم­های غیر رقابتی شکل بگیرد و یا فیلتر­هایی برای ورود بوجود آید، که سبب حذف رقیبان ضعیف­تر شود ولی باز هم اثرات منفی آن را در حد اقتصاد متمرکز نیست.

 

 

 

 

 

۴- افزایش قدرت رقابت­پذیری

 

رقابت­پذیری از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، به معنی توانایی یک ملت در تولید کالا­ها و خدمات برای ارائه در بازار­های بین­المللی و بطور همزمان حفظ یا ارتقای سطح درآمد سرانه شهروندان در دراز مدت است(بهکیش، ۱۳۷۸).

 

تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره­وری، قدرت رقابت­پذیری کشورها را افزایش می­دهد. و به اعتقاد اقتصاد­دانان، افزایش سطح رقابت­پذیری از طریق افزایش بهره­وری، بهتر و مؤثرتر از رقابت­پذیری ناشی از منابع اولیه ارزان است. در واقع شرکت­ها و کشورهایی که از طریق پایین بودن هزینه مواد اولیه، رقابت­پذیر شده ­اند، در مقابل روش­های تولید کم هزینه­تر(کارایی بالاتر) و یا تکنولوژی پیشرفته، دچار مشکل می­شوند(بهکیش ۱۳۷۸).

 

۵- افزایش کارایی و بهره­وری

 

آزادی اقتصادی، شبکه اطلاع رسانی گسترده و کارآمدی از تعاملات فردی را بوجود می­آورد، که در نهایت به تخصیص بهینه منابع اقتصادی و مطلوبیت­های فردی می­انجامد، مانند آن­چه در نظام اقتصادی جوامع پیشرفته رخ داده، که رقابت موجب تخصیص بهینه منابع توسط سیستم قیمت­ها گردیده است. در واحد­های تولیدی دولتی از آن­جایی که سود یا زیان­های واحد، به حساب شخصی مدیران و مسئولان آن واریز نمی­ شود. حتی با فرض عدم تعهد مسئولین این واحد­ها به دلیل عدم وجود سود مستقیم، برای کارگزاران دولتی، تلاش فکری، عملی زیادی برای ارتقاء سیستم و کاهش هزینه­ های تولید از سوی عوامل دولتی به احتمال زیاد صورت نخواهد گرفت. در حالی که هزینه­ های تولید در بخش خصوصی به دلیل اولاً کمتر بودن نسبی میزان تولید و تعداد صنایع تحت مدیریت یک مدیر خصوصی، نسبت به بخش دولتی، تلاش حداکثر برای کاهش هزینه­ها و خودداری کامل از اسراف و تبذیر، بسیار کمتر از هزینه تولید بخش دولتی خواهد بود. لذا کارایی فنی بخش خصوصی بالاتر از بخش دولتی است(عبدالملکی ۱۳۸۲).

 

در نهایت افزایش کارایی و بهره­وری ناشی از آزادی اقتصادی، منفعت کل اجتماعی را افزایش می­دهد و سبب بالارفتن سطح زندگی مردم می­شود.

 

۶- تشویق مشارکت مردم در تولید (انگیزه مشارکت)

 

آزادی مبادله و محترم شمردن حق مالکیت، سبب ایجاد انگیزه مردم برای مشارکت در تولید می­گردد. زمانی که افراد مطمئنند حق مالکیت آنها محترم شمرده می­شود و دارایی آنان به هیچ عنوان توسط دولت ضبط نمی­ شود، این اطمینان سبب ایجاد انگیزه در آنها، برای انباشتگی ثروت و دارایی می­گردد. که این انباشت، موجبات افزایش تولید و اشتغال در جامعه را فراهم می­آورد.

 

۷- کاهش حجم دولت

 

یکی از اثرات آزادی اقتصادی، کوچک شدن حجم دولت است. از آن­جایی که تولیدات دولتی در بسیاری از موارد، غیر­کارا عمل می­ کند، با ورود بخش خصوصی و کاهش هزینه­ها و همچنین ارتقاء کیفیت کالا و خدمات بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، حجم دولت در قسمت­های غیر ضروری کاهش­ می­یابد. کوچک شدن دولت، هزینه­ های توزیعی و تخصیصی عظیمی که دولت متحمل می­شود را کاهش می­دهد. و کاهش هزینه­ های دولت، سبب کاهش کسری بودجه و کاهش تورم می­گردد. از طرفی تولید دولتی به معنی کاهش قدرت دولت برای انجام وظایف اصلی است. اشتغال دولت در فعالیت­های تولیدی که ضرورت ندارد، به معنی صرف بخش عظیمی از منابع مادی و مدیریت دولت، در امور غیرضروری دولت است. قدرت نظارت دولت گسترده، بسیار کمتر از قدرت نظارت  یک دولت حداقلی است.

 

۸- افزایش سرمایه­گذاری

 

آزادی اقتصادی و کاهش قدرت دخالت دولت در اقتصاد سبب بالا رفتن ثبات اقتصادی می­گردد(زیرا وجود دولت، به عنوان یک رقیب برای بخش خصوصی، این ریسک را ایجاد می­ کند که ناتوانی دولت در رقابت با بخش خصوصی سبب می­گردد، دولت دست به تضعیف یا حذف بخش خصوصی بزند و اموال آن­ها را مصادره کند). بی­ثباتی اقتصادی یا بالا بردن ریسک سرمایه­گذاری، عرضه سرمایه را کاهش داده و سرمایه­گذاری داخلی و خارجی را محدود می­ کند و سبب فرار سرمایه از کشور می­شود. برعکس ثبات اقتصادی با بالابردن امنیت، سرمایه­گذاری داخلی و خارجی را افزایش می­دهد و سرمایه­گذاری، وجوه لازم را برای رشد اقتصادی فراهم می­نماید.

 

۹- انگیزه کارآفرینی (بستر سازی برای تبلور انگیزه­های نوآورانه)

 

نوآوری در تولید کالاهای جدید به قصد انتفاع شخصی، کاری است که توسط بخش خصوصی انجام می­شود. همچنین بخش خصوصی در رقابت در بازار تلاش خواهد کرد، تولید خود را با کمترین هزینه ممکن انجام دهد که این اعمال تحت عنوان کارآفرینی بصورت اتوماتیک سبب رشد مداوم تولیدات و افزایش کارائی اقتصادی می­گردد.

 

کارآفرینی به ۲ دلیل از عهده بخش دولتی خارج است اول اینکه کارگزاران دولتی به دلیل عدم انتفاع مستقیم، تلاش برای نوآوری و افزایش بهره­وری نخواهند کرد و دوم وجود بوروکراسی دولتی اجازه این کار را نمی­دهد زیرا حتی اگر دولت تمایل به چنین امری داشته باشد، به دلیل حجم زیاد فعالیت­های اقتصادی که در زیر­مجموعه کارآفرینی وارد می­شوند دولت مجبور خواهد بود بخش عظیمی از افراد جامعه را برای پیوستن به پیکره دولت دعوت کند و نتیجه آن گسترش و افزایش حجم دولت است (عبدالملکی ۱۳۸۲).

 

۱۰- افزایش مسئولیت­ پذیری مدیران

 

مدیران بخش خصوصی نسبت به مدیران بخش دولتی، بیشتر احساس مسئولیت می­ کنند. به دلیل این­که قیمت بالا و کیفیت پایین در بخش دولتی به راحتی توجیه می­شود و در فضای انحصار دولتی هرگونه کالایی را می­توان به راحتی بفروش رساند ولی در فضای رقابتی و آزادی اقتصادی، کالای بی­کیفیت یا با قیمت بالا به راحتی از گردونه تولید خارج می­شود. بدین دلیل در فضای آزادی اقتصادی مدیران به کیفیت و هزینه تمام شده محصولات بیشتر توجه می­ کنند.

 

۱۱- ایجاد شفافیت و کاهش فساد مالی

 

سازمان شفافیت بین­المللی، فساد مالی را سوء استفاده کارکنان از منابع دولتی، برای مقاصد و یا منافع شخصی تعریف می­ کنند. با توجه به این، تعاریف مختلفی که از فساد مالی شده یک نتیجه کلی استنتاج می­شود و آن این­که یک طرف فساد مالی، حتما بخش دولتی است و فساد زمانی شکل می­گیرد که به صورت غیرقانونی از قدرت عمومی در جهت منافع خصوصی سوء استفاده گردد. حال با وجود آزادی اقتصادی، مسیر آزادی اقتصادی سبب کاهش فساد مالی می­گردد(ایراس ۲۰۰۳).

 

۱۲- کاهش بخش غیر رسمی

 

با آزادسازی اقتصادی و کاهش قوانین و مقررات دست­و­پاگیر برای ورود بنگاه­ها به اقتصاد رسمی، حجم بخش غیر رسمی کاهش می­یابد. همچنین کوچک شدن حجم دولت، سبب کاهش فساد مالی شده از این طریق سبب کاهش حجم غیر رسمی اقتصاد می­گردد(ایراس،۲۰۰۳).

 

 

 

 

 

۲-۷ تأثیر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی

 

شاخص ثبات سیاسی، نشان­دهنده عدم وجود خشونت در جامعه می­باشد. چندین معیار در محاسبه این شاخص به کار می­رود، که به ارزیابی بی­ثباتی دولت و یا احتمال براندازی آن از طریق ابزارهای خشن مانند شورش­های داخلی، تروریسم، کودتا، ترور و … می ­پردازد. ثبات سیاسی از دو طریق بر رشد اقتصادی اثر گذار است:

 

الف)افزایش سرمایه­گذاری داخلی و خارجی

 

تشویق مباحثات آزاد در مورد انتخاب سیاست­مداران و سیاست­ها، امکان براندازی قدرت حاکم را با ابزار­های نامشروعی چون کودتا و شورش از بین می­برد. بنابراین در چنین جوامعی تغییرات سیاسی پیش ­بینی­پذیرتر از نظام­های خودکامه است. این امر با کاهش هزینه ریسک سرمایه­گذاری، موجب افزایش سرمایه­گذاری و توسعه اقتصادی می­شود. هیچ جامعه­ای نمی­تواند بدون یک نظم مسالمت آمیز و آرام بطور رضایت بخش و مطلوبی کار کند. درگیری­های جناحی، ترورهای سیاسی، کودتا و پدیده­هایی مانند آن، با از بین بردن امنیت حقوق مالکیت، موجب افزایش ریسک و نا اطمینانی در فضای اقتصادی یک کشور گردیده و به تبع آن کاهش سرمایه­گذاری داخلی و خارجی و رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد(بارو،۱۹۹۱).

 

ب) جلوگیری از فرار مغزها

 

همان­طور که بیان گردید، ایجاد ثبات و امنیت در جامعه موجب افزایش سرمایه­گذاری داخلی و خارجی در کشور می­شود. سرمایه­گذاری خارجی ضمن انتقال تکنولوژی، مدیریت و کادر متخصص مورد نیاز به کشور منافع کشور را به منافع کشورهای سرمایه­گذار گره می­زند. لذا سرمایه­گذاری­های مذکور، خود ثبات و امنیت را بیشتر کرده و به سرمایه­گذاری فزاینده منجر می­شود. در چنین شرایطی فرار سرمایه­ها و مغز­ها متوقف می­شود. و در خدمت رشد و بالندگی کشور به کار گرفته می­شود(سعیدی ۱۳۸۶).

 

۲-۸ مطالعات تجربی پیشین

 

۲-۸-۱  مطالعات تجربی پیشین داخلی :

 

زارعشاهی (۱۳۷۹) در مقاله­ای به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت و رشد اقتصادی و تأثیر آن بر عوامل تولید در ایران اشاره دارد و این­که وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی و رشد می­باشد. برای تبیین این ارتباط و کاربردی نمودن آن، مؤلف از اصطلاح “ریسک ملی” استفاده می­نماید که چهارگونه ریسک (سیاسی، سیاست­گذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی) را شامل می­شود. تحلیل آمارهای مربوط به شاخص­های چهارگانه فوق، در گستره جهانی حکایت از بالا بودن رقم ریسک ملی در ایران دارد. که این به نوبه خود دلالت بر کاهش ضریب امنیت و در نتیجه رشد اقتصادی دارد.

 

گرجی و مدنی (۱۳۸۲) در پژوهشی به بررسی اثرات متقابل سرمایه­گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی با تکیه بر نقش ثبات اقتصادی و عوامل مؤثر بر رشد می ­پردازد. نتایج این مطالعه که برای کشور ایران، طی دوره ۷۹-۱۳۴۲ مورد آزمون قرار گرفته، مبین این است که شرایط بی­ثباتی اقتصاد کلان ایران، به خصوص طی سه دهه آخر، موجب کاهش کارایی سرمایه­گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی شده است. هم­چنین نتایج بیانگر این است که سیاست­های نامناسب و ناهماهنگ دولت در ایجاد بی­ثباتی اقتصادی به عنوان مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی عمل کرده­اند.

 

صمیمی و آذرمند (۲۰۰۵) در مقاله ای تحت عنوان”بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای جهان” به بررسی ارتباط نهادهای اقتصادی،  سیاسی و حقوقی تعیین­کننده انگیزه­ها و محدودیت­های فعالیت­های اقتصادی پرداخته­اند و بدین طریق بخش عمده­ای از تفاوت در نرخ­های سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی بین کشور­ها را توضیح دادند. در این تحقیق، آزادی اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای نهادی مؤثر بر رشد درنظر گرفته شده و نتیجه تحقیق بیانگر اثر مثبت و معنادار آن بر رشد اقتصادی می­باشد.

 

شهنازی (۲۰۰۶) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی اثر آزادی اقتصادی برکیفیت نهادی سرانه و اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال­های ۱۹۸۰تا ۲۰۰۳ در ۸۷ کشور با بهره گرفتن از ادبیات اقتصاد نئوکلاسیک پرداخته است. نتیجه بیانگر اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه کل نمونه و تفکیک کشور­های کم درآمد، درآمد متوسط  و پردرآمد است.

 

سامتی و دیگران (۱۳۸۵) با بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی در ۸۷ کشور به طور کلی و به تفکیک در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط (شامل ایران) و پردرآمد، طی سال­­های۱۹۸۰-۲۰۰۳ پرداخته و دریافتند که آزادی اقتصادی مهم­ترین عامل تعیین کننده در افزایش رقابت، سرمایه­گذاری، کار­آفرینی و کاهش فساد مالی است و این عوامل به رشد اقتصادی و سطح درآمد سرانه کشور­ها مربوط می­شود. نتایج تحقیقشان حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی برسطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل جامعه نمونه است.

 

ابریشمی و دیگران(۱۳۸۶) در بررسی اثر آزاد سازی اقتصادی بر رشد کشور­های در حال توسعه و با بهره گرفتن از یک مدل پانل نامتوازن طی دوره ۱۹۸۵ الی ۲۰۰۳ نشان دادند، که متغیر­های تجاری به عنوان شاخص آزاد­سازی، اثرات با اهمیتی (به لحاظ اندازه) بر رشد اقتصادی کشور­­های در حال­ توسعه در دوره مورد نظر نداشته است.

 

شریفی رنانی و دیگران(۱۳۹۲) به بررسی اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت آزادسازی اقتصادی بر شاخص­­های کلان اقتصادی در ایران طی دوره­ی زمانی ۱۳۸۷-۱۳۶۸ و ۱۳۸۷-۱۳۷۴ می ­پردازد. نتایج تخمین حاکی از آن است که برقراری سیاست آزادسازی در بلندمدت، منجر به افزایش حجم تولید و رشد و بهره‌وری و نیز کاهش تورم می­­شود ولی بر تراز تجاری تأثیری ندارد.

 

۲-۸-۲ مطالعات تجربی پیشین خارجی:

 

گارتنی(۱۹۹۶) در مطالعه­ای بدین نتیجه رسید، کشور­هایی که بالاترین درجه آزادی اقتصادی را در دوره ۱۹۹۳-۱۹۹۵ داشته اند، به نرخ رشد متوسط سالانه ۴/۲% از GDP سرانه طی سال­های ۱۹۸۰-۱۹۹۴دست یافته­اند. در مقابل رشد متوسط سالانه GDP سرانه ۲۷ کشور با کمترین درجه آزادی اقتصادی، منحنی ۳/۱% طی دوره مورد مطالعه می­باشد.

 

در مطالعه­ای که اسکالی(۱۹۹۷) در مورد ۱۱۵ کشور برای سال­های ۱۹۶۰تا ۱۹۸۰ انجام داد به این نتیجه رسید که در کشور­هایی که دارای یکی از سه ویژگی آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و تسلط حقوق فردی یا هر سه مورد هستند، رشد اقتصادی، دو تا سه برابر کشور­هایی که هیچ کدام از این ویژگی­ها را ندارند، برخوردارند.

 

نتایج مطالعات کن­فار و دیگران (۱۹۹۸) حاکی از این است، با این­که بیشتر آزادی­های اقتصادی و سیاسی به عنوان یک تسهیل کننده برای افزایش رشد اقتصادی عمل می­ کنند، اما رشد اقتصادی هم ممکن است به  نوبه­ی خود موجب افزایش آزادی­های اقتصادی و سیاسی گردد.

 

تمپل (۱۹۹۹) براهمیت محیط اقتصادی سازگار با توسعه، تاکید می­ کند، این محیط شامل ثبات پولی و قیمتی، حقوق و مالکیت امن و آزادی برای مبادلات بین المللی است که تأثیرات مستقلی بر رشد اقتصادی دارند.

 

بارو (۱۹۹۹) به بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی برای ۱۰۰ کشور جهان طی دوره زمانی ۱۹۶۰-۱۹۹۰ می ­پردازد. به عقیده وی در کشوری که از سطح پایین حقوق سیاسی برخوردار است، افزایش حقوق سیاسی یا دموکراسی، باعث افزایش رشد اقتصادی می­شود و در کشوری که از سطح متوسطی از دموکراسی و حقوق سیاسی برخوردار باشد، نرخ رشد را کاهش می­دهد.

 

هکلمن (۲۰۰۰) در مقاله­ای تحت عنوان “آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی” به بررسی رابطه علّی آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی پرداخت. شاخص آزادی اقتصادی استفاده شده در این مقاله، شاخص بنیاد هرتیج می­باشد که به صورت مقطعی و برای ۱۴۷ کشور انجام شد. نتیجه این تست نشان می­دهد تمامی متغیر­های آزادی اقتصادی مقدم بر رشد اقتصادی می­باشند و رشد، فقط علت دو جزء از ۱۰ جزء شاخص هرتیج یعنی سیاست تجاری و مالیات­ها می­باشد.

 

وارد و ویجایاراقاوان (۲۰۰۰) به بررسی رابطه ساختار نهادی و نرخ رشد اقتصادی ۴۳ کشور طی دوره ۱۹۷۵-۱۹۹۰پرداخته­اند. آن­ها از مدل نئوکلاسیکی رشد و متغیر­های نهادی نظیر تأمین حقوق مالکیت، حاکمیت، ثبات سیاسی و اندازه دولت استفاده کرده­اند. نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار شاخص­های عوامل نهادی (تأمین حقوق مالکیت، حاکمیت، ثبات سیاسی و اندازه دولت) بر رشد اقتصادی است.

 

کارلسون و لانداستروم (۲۰۰۲) در مقاله­ای تحت عنوان”آزادی اقتصادی و رشد: تجزیه تحلیل اثرات” به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد در ۷۴ کشور طی سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵پرداختند. متغیر مورد استفاده در این مدل علاوه بر شش جزء شاخص آزادی اقتصادی که شامل اندازه دولت، آزادی استفاده از اعتبارات، آزادی تجارت با خارجی­ها، ساختار قانونی و حفاظت از حقوق مالکیت، ساختار بازار، سیاست پولی و پایداری قیمت­ها و آزادی مبادله در بازار سرمایه بود، متوسط تشکیل سرمایه است.

 

کوله (۲۰۰۳) با بررسی­هایی که انجام می­دهد، نتیجه می­گیرد که آزادی اقتصادی، بدون در نظر گرفتن چارچوب نظری، عامل مهم در رشد اقتصادی است.

 

رانمالی(۲۰۰۴) اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی را منفی بیان کرد و هم­چنین با بررسی­های خود نشان داد که ثبات سیاسی صرف نظر از سطح دموکراسی،  بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.

 

بندسن و همکاران (۲۰۰۵) به بررسی اهمیت نهادها بر عملکرد اقتصادی پاکستان، طی دوره زمانی ۱۹۵۰تا ۱۹۹۹ می­پردازند. وی عامل اصلی دست نیافتن پاکستان به رشد اقتصادی مداوم را فقر کیفیت نهادی این کشور عنوان می­ کند. کارایی پایین حاکمیت، بی­ثباتی سیاسی (حکومت­های نظامی متعدد)، نا­آرامی موجود، موانع مقرراتی، حاکمیت قانون و سطح پایین دموکراسی از جمله عوامل نهادی مهم هستند که بهبود چندانی نیافته است. مورو (۱۹۹۵)نیز به بررسی نقش فساد به عنوان یکی از عوامل نهادی بر رشد اقتصادی۷۰ کشور طی دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ می ­پردازد و از شاخص­های جایگزین مانند مقدار کاغذبازی، کارایی سیستم قضایی و درجات متفاوتی از ثبات سیاسی و شاخص کثرت قومی به عنوان متغیر ابزاری،  برای فساد استفاده کرده است. وی اعتقاد دارد کانال اصلی اثرگذاری نهادها روی رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری است.

 

کاگوچی و همکاران(۲۰۰۷)  تأثیر آزادی بر رشد اقتصادی کشور نیجریه را مورد  بررسی قرار داده و نتایج مطالعه­اش حاکی از این بود که آزادی سیاسی بر رشد اقتصادی نیجریه تأثیر دارد ولی آزادی­های اقتصادی هیچ­گونه تأثیری بر رشد و توسعه اقتصادی نیجریه ندارد.

 

سبولا(۲۰۱۱)  با بررسی تأثیر آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی بر رشد کشورهای عضو OECD عنوان می­ کند، هنگامی که سیاست­های آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی با سیاست­های دولت همراه و سازگار باشند موجب ترویج توسعه اقتصادی می­گردد و در بلند مدت نرخ­های بهره اسمی را افزایش نمی­دهد.

 

دربل و دیگران(۲۰۱۱) ارتباط مثبت و معنی­دار بین آزاد اقتصادی و رشد اقتصادی را بیان می­ کند. بر اساس توصیه بسیاری از اقتصاد­دانان که خروج دولت از فعالیت­های اقتصادی را خواستار می­باشند. یکی از نتایج مطالعات دربل نشان می­دهد که کاهش اندازه دولت، در کشور­هایی که سرانه تولید ناخالص داخلی بالاتری دارند، موثر نیست.

 

 بر اساس برخی از نتایج تجربی اثر آزادی اقتصادی و ناکارآمدی مداخلات عمومی، در برخی کشور­ها باعث شده که اقتصاد­دانان، در حال حاضر آزاد­سازی کل اقتصاد را به عنوان یک اولویت اصلی بدانند و اجرای مستقل و بدون هیچ قید و شرط آن را در جامعه خواهان باشند(حاتم دربل و دیگران ۲۰۱۱).

 

مطالعات متعددی در مورد بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی صورت گرفته است. نتیجه بسیاری از مطالعات حاکی از تأثیر مثبت اقدامات مختلف آزادی اقتصادی بر نرخ رشد اقتصادی می­باشد( علی وکراین۲۰۰۱-بارو۱۹۹۷ – داوسون ۱۹۹۸- کلارک و لاوسون۲۰۰۸ – دهان و اشتورم۲۰۰۰-جوارتنی و هولکام و لاوسون ۲۰۰۶- هکلمن و استروپ۲۰۰۰).

 

بامول(۲۰۰۲)تاکید می­ کند که سیستم اقتصادی بازار آزاد به عنوان یک ماشین قدرتمند نوآوری عمل می­ کند. که نیروی محرکه اساسی در پشت فرآیند­های رشد در جوامعی است که حاکمیت قانون در آنها حکم­فرماست. ولی دهان و سیرمن(۱۹۹۸) با شک و تردید نظریه­ای ارائه می­ دهند که اثر مثبت آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی قوی نیست و بستگی به شاخص­های آزادی اقتصادی مورد استفاده دارد.

 

در مورد رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی، مطالعات فراوانی انجام گرفته است. درک کلی از این رابطه مشخص می­ کند، دموکراسی موجب ترویج رشد اقتصادی می­گردد. با وجود این، این نظریه تحت بررسی دقیق بسیاری از اقتصاد­دانان قرار گرفته که رشد فوق العاده اقتصاد، بدون در نظر گرفتن حکومت­های این کشور­ها، در واقع عمل استبدادی است(نلسون و سینگ ۱۹۹۸). مطالعات دیگر نشان می­دهد که دولت­ها هم بر روند رشد اقتصادی بسیار دخیل هستند (لوئی ۱۹۹۶- ژائو و کیم و دئو ۲۰۰۳-اکسی ۲۰۰۶- بریتو ،بیگوت و همکاران ۲۰۰۸).

 

طبق نظر بیلسون(۱۹۸۲) رشد اقتصادی، عناصر پویای جامعه را قادر می­سازد که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی مستقل از دولت عمل کنند و بنابراین دموکراسی ارتقا پیدا کند. علاوه بر این پن­نار و همکاران (۱۹۹۳) استدلال می­ کنند که رشد اقتصادی به تولید ثبات سیاسی منتهی می­شود زیرا مانند افرادی که بیشتر تحصیل می­ کنند به عنوان یک نتیجه از رفاه اقتصادی می­باشد، آن­ها شروع به مطالبه دموکراسی می­ کنند. محققانی چون لوندرگان و پوله (۱۹۹۶)و فنگ(۱۹۹۷) این نظریه را از نظر تجربی حمایت می­ کنند.

 

ادبیات اقتصاد شامل دیدگاه­­های مثبت و منفی در مورد ارتباط رشد و ثبات سیاسی است، کی­فر و کنک (۱۹۹۷) ارتباط منفی بین این دو متغیر را مطرح کردند. از سمت دیگر بوکو (۲۰۰۲) هانکی (۱۹۹۷) و پرزورسکی و لیمونگی (۱۹۹۳) نشان دادند که تغییرات مثبت در آزادی سیاسی منجر به تغییرات مثبت در رشد اقتصادی می­گردد. بطور مشابه بابا (۱۹۹۷) استدلال می­ کند، دموکراسی قادر است نهاد­ها و سازمان­هایی که با شفافیت، فرآیند سیاست­گذاری در ترویج رشد اقتصادی را تضمین می­ کنند را توسعه دهد. علاوه بر این وی متذکر می­شود که در حال حاضر دموکراسی نظیر حقوق مالکیت، برای رشد اقتصادی حیاتی بوده و آن را تضمین می­ کند. با این حال بورخارت و  لیویز بک (۱۹۹۴) هیچ رابطه­ای بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی نمی­یابند.

 

اقتصاد­دانان همواره برای درک عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی تلاش می­ کنند، از یک سو اقتصاد­دانان اولیه مانند آدام اسمیت با تأکید بر اهمیت منافع حاصل از تجارت، مقیاس اقتصاد­ها و سیاست اقتصادی را به عنوان منابع رشد بیان می­ کند. از طرف دیگر، تئوری مدرن رشد بر اساس دیدگاه سولو، نهاده­های سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی را منابع رشد اقتصادی عنوان می­ کند(جوارتنی و همکاران ۱۹۹۹). کشور­ها با دستیابی به نهاده­های بیشتر، افزایش سرمایه فیزیکی، بهبود آموزش و تعلیم سطح مهارت کارگران و اتخاذ فناوری، رشد می­ کنند. با این حال تجربه تاریخی نشان داده است که در دسترس بودن نهاده­ها همیشه نمی­تواند به خودی خود منجر به رشد اقتصادی گردد.

 

در تمام مطالعات انجام شده توسط محققان داخلی و خارجی، تأثیر یک پارامتر، یا آزادی اقتصادی و یا ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشور­ها مورد بررسی قرار گرفته است. ولی این پایان­نامه به دنبال بررسی رابطه و چگونگی تأثیر­گذاری دو عامل آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی بطور همزمان بر رشد اقتصادی می­باشد و از طرف دیگر قلمرو مورد بررسی، کشورهای عضو گروه D8 می­باشد که بدلیل پیدایش بیداری اسلامی در منطقه و همچنین پیشرفت­های اقتصادی و سیاسی چشمگیر کشورهای اسلامی عضو D8، در دهه­ی اخیر، ضرورت بررسی عوامل موثر بر رشد این کشورها را دوچندان می­ کند. زیرا نقش اقتصادی مهم­تری را در سطح نظام بین­الملل  ایفا می­­کنند.

 

[۱] Jones

 

[۲] Harrod

 

[۳] Domar

 

[۴] Solow

 

[۵] swan

 

[۶] Cass

 

[۷] Lucas

 

[۸] Romer

 

[۹] Barro

 

[۱۰] Sala-i-Martin

 

[۱۱] Coe at al

 

[۱۲] North

 

[۱۳] Moeini

 

[۱۴] Anish Madan

 

[۱۵] Transparency International Organization

 

[۱۶] Eiras

 

[۱۷] Eiras

 

[۱۸] Barro

 

۱ Gwartney

 

[۲۰] Eskaly

 

۳ Ken Farr et all

 

۴Temple, Jonathan

 

[۲۳] Barro

 

[۲۴] Heckelman

 

۱Carlsson & Lundstrom

 

۲Cole, J.H

 

۳Ranmali

 

۴et all John Kagochi

 

۱Cebula .Richard J

 

۲Derbel Hatem et all

 

۳Hatem Derbel et all

 

۴Ali and Crain

 

۵Barro

 

۶Dowson

 

۷Clark and Lowson

 

۸De Haan and Sturm

 

۹Gwartney and Holcombe and Lowson

 

۱۰Heckelman and Stroup

 

۱۱Baumol

 

۱۲De Haan and Siermann

 

۱۳Nelson and Singh

 

۱ Louie

 

۲ Zhao and Kim and Dave

 

۳ Exy

 

۴ Bryto, Bygut et al

 

۵ Bilson

 

۶ Pannar et all

 

۷ Londregan and Poole

 

۸ Feng

 

۹ Keefer and Knack

 

۱۰ Boko

 

۱۱ Hanke

 

۱۲ Przeworski and Limongi

 

۱۳ Baba

 

۱۴ Burkhart and Lewis-Back

 

۱۵ Gwartney et al

براساس این نظریه های نوربرت گایس[۱] و نظم اجتماعی و فردی مری دلماس مارتی[۲]،  هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر و متنوع تر باشد زمینه های کسب سود و در عین حال ارتکاب جرم نیز بیشتر است. دلایل ارتکاب جرم از دیدگاه این نظریه :

 

 

• استفادۀ ناخواستۀ قدرت های بزرگ از شرکتها و صاحبان سرمایه. در واقع نیاز قدرت های بزرگ به پول توسط محیط اقتصادی بزرگ تامین می شود.

 

• به خاطر ارتباط فعالان اقتصادی با حاکمیت با جرایم آنها با اغماض برخورد می شود.

 

• محیط اقتصادی محیطی شفاف نیست در نتیجه فعالیت آنها تحریک برانگیز نیست و تقبیح عمومی را به دنبال ندارد.

 

• رسیدگی به این جرایم به اهل فن واگذار که این امر سبب تضعیف نمودن کنترل بیرونی این جرایم   می شودو …  (دلماس مارتی، ۱۳۸۷،۲۲۹-۲۲۸؛ لازرژ، ۱۳۸۲، ۷۱؛ نجفی آبرندآبادی،۸۵-۸۴)(

 

 

• نظریه های چند عاملی

این نظریه ها جرم را نتیجۀ  تعامل عوامل مختلف می داند.

 

• نظریۀ فونتان:

فونتان انگیزه را دلیل ارتکاب جرم توسط مجرمین اقتصادی معرفی می کند و در انگیزه سه عامل را موثر می داند:

 

• عوامل روانی و فردی مثل عدم پختگی اقتصادی یا گذشتۀ ناموفق و…

 

• عوامل اجتماعی: قضاوت دیگران،  محیط پیرامون که بخشی از شخصیت افراد را تشکیل می دهد و فرد تلاش می کند از هر طریق ممکن ثروت اندوزی کند.

 

• عوامل مادی: جنون کسب پول و مادیات چنان است که عقلانیت آنها را متوقف می کند در نتیجه دست به ارتکاب جرم می زند.

 

• نظریۀ کوراکیس:

کوراکیس جرایم اقتصادی را ناشی از سه عامل تاریخی، محیطی و فردی می داند. او عامل تاریخی را در سه فرایند افزایش جمعیت، توسعه ی شهرها و توسعه ی صنعت و فن آوری که مسوولیت اشخاص حقوقی را نشانه می رود بیان می دارد.برای عامل محیطی دو رکن  جامعه در مفهوم کلان که افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می کند و فن آوری نوین که به ابزاری برای جرایم اقتصادی تبدیل شده است  بیان می دارد. در واقع این دو عامل ارزش های جدیدی ایجاد کرده اند.

 

عامل سوم شخصیت بزهکار یعنی زرنگی  وهوش مرتکبین این جرایم است که او را به سمت سوء استفاده به موقع از سادگی بزه دیدگان سوق می دهد.

 

• نظریۀ بائر:

این نظریه بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت اجراهای جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. که این عوامل عبارتند از:

 

• ضعف مبارزه با جرم اقتصادی یا سبک بودن ضمانت اجراهای این جرایم. ۲- ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت و سیاست،آنها در تدوین لوایح اثرگذارند و با خدماتی که به محافل قدرت می کنند. توقعاتی از این مسوولین دارند. ۳- موقعیت اجتماعی بزهکاران که موقعیت اعتماد ساز است. و می تواند جرم زا باشد. ۴- فن آوری که باعث سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فن شده است. ۵- جهانی شدن که از دو بعد قابل بررسی است. اول آنکه جهانی شدن اقتصاد در قالب شرکت های چند ملیتی متبلور شده است. و با ورود این شرکت ها به کشورهای ارزش های اقتصادی را به دنبال دارد. دوم جهانی شدن معنوی که از طریق اسناد بین المللی صورت می پذیرد. جهانی شدن اقتصاد زمینۀ سوءاستفاده های بین المللی فراهم می شود. (نجفی آبرندآبادی، ۸۵ -۸۴)

 

 

• نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی- نقش نظام اقتصادی و سیاسی بر جرایم اقتصادی:

 

• تاثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری اقتصادی: در کشورهای سرمایه داری مالکیت خصوصی محترم و اعمال علیه آن جرم محسوب می شود. در این کشورها با مجرمین یقه سفید روبرو هستیم. اما در کشورهای سوسیالیستی مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظام هایی سبب می شود که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند. بنابراین، جرم یقه سفیدی موضوعیت ندارد و آنچه هست فساد دولتی است.در کشورهای سرمایه داری در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بالا است. بر خلاف دوران رکود اقتصادی که بزهکاری حرفه ای کاهش می یابد.و جرایمی که ریشۀ آنها غالباً اقتصادی است. چون سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری و … رو به افزایش است.

 

 

• تاثیر شرایط سیاسی بر بزهکاری اقتصادی: نوسانات بزهکاری تا اندازه ی زیادی تحت تاثیر اقدامات قوۀ مقننه است. زیرا، با یک جهت گیری اقتصادی توسط آن ارزش های جدیدی به وجود می آورد. که نقض آنها جرم انگاری می شود. و بر تعداد مجرمین می افزاید. برعکس چنانچه یک سلسله جرایم را نادیده بگیرد نرخ بزهکاری پایین می آید. ( نجفی آبرندآبادی، ۸۵-۸۴)

در خاتمه بحث گفتنی است بطور کلی، موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه جهانی و اختلال در نظم اقتصادی بین المللی است و از آنجا که آثار آن دامن­گیر دولت- ملت ها می­شود، متضرر واقعی آن عموم مردم جامعۀ بین المللی هستندو هدف از جرم انگاری اینگونه جرایم، حمایت کیفری از نظام اقتصادی  است. از این رو،  در کنار تلاش جهت پی بردن به حالات مجرم اقتصادی و درمان او، تعقیب و محاکمه جدی و بدون گذشت مرتکبین جرایم اقتصادی، خود عاملی برای پیشگیری از وقوع اینگونه جرایم خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش ششم- علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی

 

فساد یک عارضه انکارناپذیر جرایم اقتصادی است که  به قدمت دولت–کشور است. این بیماری در همه رژیم های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می شود و مربوط به زمان خاص یا مختص به یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی باشد. هرجا دولتی وجود داردو  قدرت و ثروت متمرکز می شود، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی، ۱۳۸۳)

 

مجرمین یقه سفید و افراد برخوردار از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی، مرتکبین اصلی جرایم اقتصادی، بویژه تحت عنوان مفاسد اقتصادی به شمار می روند، این افراد در شکل سازمان یافته، برای انجام ماموریت و نیل به تحصیل منافع غیرقانونی، ابتدا سعی میکنند در ارکان مختلف حکومتی و نهادهای عمومی نفوذکرده واز طریق فساد موانع را برطرف کنند. به عبارت دیگربا سوء استفاده از موقعیت و برخورداری از اطلاعات ناشی از آن، سعی در دور زدن، کمرنگ کردن یا نقض قانون نموده و کارهای یکدیگر را بدون تاثیرگذاری، سازمان می دهندو از بی سازمانی به انسجام و سازمان یافتگی می رسندو در صورت عدم توفیق، توسل به خشونت و حذف فیزیکی مامورین و قضات سرسخت امری متداول می شود. این تشکل و سازمان یافتگی، همراه با فراملی شدن، ضمن آنکه سبب می شود مرتکبین در مقابله با پلیس، فشارهای خارجی(مانند عوامل افشاء کننده)و مقابله با فشاهای درونی تواناتر شوند، (نجفی ابرند ابادی،۱۳۸۱،۶۳۱) برپیچیدگی و گستردگی وسعت آن افزوده و مقابله با آن را مشکل می نماید. بویژه آنکه در شدیدترین شکل سازمان یافتۀ جرایم اقتصادی (گسترش دامنه فعالیت مرتکبین در سرزمین کشورهای مختلف و بهره مندی از خلاهای موجود در سطح بین المللی)، مرتکبان (مباشران- انجام دهندگان رکن مادی فعل-) غالبا” حتی شناخت کافی از آنها را نداند. در چنین حالتی در حالی که  منافع حاصل از ارتکاب عمل، بیشتر عاید هدایت کنندگان و به اصطلاح «یقه سفید»ها و هدایت کنندگان اصلی آن  می شود، کمترین اثر را از خود بجای می گذارند.

 

اگر چه درمواردی فساد اقتصادی، ناشی از طمع شخصی و ضعف شخصیت عنوان شده است ولی اکثرا” ناشی از شرایط دقیقاً به هم پیوسته اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نظیر: ضعف و تشتت و        خلاء های تقنینی(نظیرعدم حمایت موثر از قربانیان سوء استفاده از قدرت و قربانیان بزهکاری)، و یا  مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات اقتصادی است که وقوع چنین جرم هایی را تسهیل می کند.

 

(بسیونی و وتر،۱۳۸۰؛ حسنی،۱۳۹۱)

 

هیود هم علل فساد را اینطور تبیین می نماید : «متغیرهای کلیدی در بروز فساد، سازمان اداری و کارآمدی آن به همراه شیوه نهادینه شدن نظم سیاسی، میزان شفافیت و…، می باشد.» (هیود، ۱۳۸۱)

 

نجفی ابرند آبادی، فساد را یک «شیوه رفتار اخلاقی، اجتماعی و یا مقررات اداری» می داند. (نجفی ابرند ابادی،۱۳۸۱،۶۳۱) .

 

گزارش ۱۹۹۷م بانک جهانی تحت عنوان « نتایج حاصله از بررسیهای نهادهای داخلی ۶۹ کشور» عدم برخورداری بسیاری از کشورها، از بنیادهای نهادین لازم توسعه بازار در حوزه های اجتماعی خود را عامل فساد معرفی نموده است.

 

در گزارش سازمان توسعه جهانی در سال ۱۹۹۷ در مورد علل بروز فساد، آمده است: (ذوقی راد، ۱۳۸۹)

 

• زمانی که مقامات دولتی به زعم داشتن اختیارات زیاد، مسولیت چندانی در قبال اعمال خود ندارند، شرط ضروری برای وجود فساد آن است که مقامات دولتی قدرت دریافت رشوه وتعیین مجازات در صورت عدم پرداخت آن را داشته باشند .

 

• وجود سیاست های شدیداً انحرافی که نتیجه آن را می توان بر حسب نرخ ارز در بازار سیاه اندازه گیری کرد. هر گونه سیاستی که شکافی مصنوعی میان عرضه وتقاضا ایجاد کند .

 

• میزان احتمال دستگیری ومجارات فرد رشوه دهنده ودریافت کننده در میزان شیوه فساد تاثیر دارد.

 

• ارتکاب فساد در صورتی افزایش می یابد که پیامدهای دستگیری افراد در مقایسه با منافع حاصل از آن ناچیز باشد. بروز فساد زمانی محتمل ترمی شود که دستمزد های خدمات عمومی در مقایسه با دستمزد های پرداختی برای خدمات بخش خصوصی بسیار اندک باشد .

در مجموع اگر چه پیچیده وگسترده بودن تعیین وسعت فساد، حکایت از پیچیدگی و دشواری علل موثر در شکل گیری این پدیده و مانعی بزرگ در تبیین جامع علل فساد می باشد، اما از بررسی های انجام گرفته درخصوص تنوع و گستردگی فساد وعلل اصلی شکل گیری آن بویژه در بین دو دسته کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می توان نتیجه گرفت:

 

• فساد اغلب در کشورهایی با ساختار سیاسی شدیدا” متمرکز عشیره‌ای و غیر دمکراتیک، توسعه می یابد و دولت هایی با ویژگی های: آسان‌گیر، تمرکز شدید و قدرت سیاسی بسیار ناکارآمد، سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت سیاسی، سوء مدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، نظام سیاسی- اقتصادی مبتنی بر افراد، اقتصادهای شدیدا” تنظیم شده توسط بوروکرات‌ها، اطلاعات ناقص، عدم تقارن شدید اطلاعات، قوانین ضعیف و ناکارآمدَ، عقب ماندگی و ناکارآمدی تکنولوژی نظارت و نظام انگیزشی مخدوش،… بالقوه زائیدۀ فساد می باشند (خضری، ۱۳۸۱)

 

 

• نشانگرهای فساد عبارتند از : (ربیعی، ۱۳۸۳)

 

1. همه قسمت ها و بخش های دولت تابع و تسلیم در برابر یک عامل اجرایی(حاکم) قدرتمند و غیر پاسخگو قرار گرفته اند و نمی توان برای تصمیم‌گیری ها روال منطقی و قابل پیش بینی را ترسیم کرد.

 

1. سیستم بانکداری، اعتبار و سرمایه ای برای اعمال غارتگرانه به حساب می آید.

 

1. باور عمومی و کلی بر این است که برای کسب و اخذ یک نوع از خدمات (اجتماعی) باید آن شخص پولی، فراتر از حدود مقرر در قانون بپردازد.

 

1. یک سیستم غیر دمکراتیک یا یک سیستم سیاسی دمکراتیک اما ناکارآمد و غیر موثر حاکمیت دارد. (ربیعی ۱۳۸۳)

 

1. یک رویه و سیستم کنترل و نظارت شدید بر رسانه‌ها و مطبوعات اعمال می شود در صورتی که می توان از آنها به عنوان یک اهرم نظارت عمومی بهره جست.( هیوود، ۱۳۸۱)

 

1. رشد اقتصادی ارقام پایینی را تجربه کرده و درآمد سرانه از روند مطلوبی برخوردار نیست. (کاکس، ۱۳۸۲)

 

1. هزینه های نظامی و پلیسی بالا و سنگین و هزینه های اجتماعی کم و پایین است.

 

1. نسبت بدهی فراتر از حد استانداردهای بدهی بوده و مشخصات سهم بدهی های خارجی در تولید ناخالص داخلی بالاست.

 

• علل اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی، را می توان در سه گروه مورد مطالعه قرارداد: (یزدانی زازرانی،۱۳۸۸؛ افضلی،۱۳۹۱)

 

1. علل فرهنگی و محیطی: فساد در بستر فرهنگ های مختلف تعاریف و شکلهای متفاوتی –از نظر ارزش و ضد ارزش تلقی شدن –به خود می‌گیرد. ویژگیهای فرهنگی جوامع ازجمله عناصر موثر در ایجاد و گسترش فساد به‌حساب می آید. نظیر: ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی، سطح پایین اخلاقیات درجامعه،رواج مادیگرایی، قوی بودن پیوندهای فامیلی و قبیله ای، می باشد. گفتنی است فرهنگ انتصاب و اختصاص پست های سازمانی بدون مبنا ومعیارهای مشخص به عبارت دیگر بر مبنای سلیقه، روابط خویشاوندی یا دوستی و یا رشوه در نظام اداری و تبانی برای عبور از فیلترهای نظام اداری بعنوان یک جریان پذیرفته شده در بین مسئولین جامعه[۳].

 

1. علل شخصیتی : انتصابات به جا و متکی بر اصول و ضوابط معین، در کنار امکانات لازم برای ارتقاء و پیشرفت شغلی، بر عملکرد مفید کارکنان می افزاید و به شکوفایی استعدادهای درونی افراد کمک مؤثری می کند. بدیهی است که در صورت عدم توجه به ویژگی های شخصیتی مدیران و انتصاب های خارج از اصول و ضوابط معین، بروز فساد در سطوح مختلف اداره اجتناب ناپذیر است.

 

1. علل سیاسی: ساختار سیاسی اجتماعی، میزان قدرت ومسئولیت سیاست‌مداران را مشخص می کند. متغیرهای عمده سیاسی که می‌تواند بر میزان فساد تاثیر بگذارد عبارتند از :نحوه تقسیم قدرت، میزان آزادیهای سیاسی بویژه نقد قدرت، مبزان ثبات سیاسی. به عنوان مثال عدم استقلال قوه قضاییه و نفوذ قوه مجریه بر آن و بر      دستگاه های نظارت بازرسی، فساد مدیران عالی رتبه، جو سازی از عوامل سیاسی هستند.

 

1. علل اداری و مدیریتی: بی تردید فضا یا جو سازمانی وفرهنگ سازمانی نقش انگیزشی مهمی در فراهم شدن زمینه های فساد اداری ایفا می کند. اتخاذ تصمیم های خودسرانه در نتیجۀ ابهامات[۴]موجود در مقررات و رویه های اداری و استاندارهای جاری کار، نبود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری، نگرانی اعضای از وضعیت و موقعیت ناشناخته و نامطمئن و احساس نگرانی و تهدید از آن و در نتیجه فقدان نظام اداری صحیح و کارآمد، از عوامل مهم فرهنگ سازی ناسالم اداری است. چنین فضایی که دلبستگی و وفاداری را به حداقل خواهد رساند، در کنار سایر عوامل اداری و مدیریتی بروز فساد اداری را نمایان می نماید. (یزدانی زازرانی،۱۳۸۸؛ افضلی،۱۳۹۱)

از نگاه دیگر، عوامل موثر بر فساد اقتصادی، به دو دسته «عوامل درون سازمانی» و عوامل «برون سازمانی» تقسیم شده اند:

 

      الف- عوامل درون سازمانی:

 

1. مسائل رفتاری (متاثراز ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…) کارکنان تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان،

 

1. امور ساختاری و سازمانی، مثل عدم تناسب امکانات پرسنلی، مالی و اعتباری با اهداف و فعالیت های سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستم های کنترل داخلی و.. است.

ب) عوامل برون سازمانی:

 

1. نیازها، انتظارات متقن و غیرمتقن اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف دارای نفوذ در مردم،

 

1. مشکلات وضعی و اجرایی قوانین و مقررات مورد عمل،

 

1. عدم تناسب قوانین و مقررات با نیازها و اقتضائات جامعه، تغییرات و تحولات قوانین و بعضا” تعارض آن ها با یکدیگر، همچنین وجود ابهام یا اجمال در نصوص برخی از قوانین و مقررات و قابلیت تعابیر و تفاسیر متعدد از آن ها، و عدم انطباق دستوالعمل ها و آیین نامه های مدون با مفاد قوانین مربوط،

 

1. مسائل و مشکلات مربوط به جذب، آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارآمد،

 

1. عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه اجرایی،

درمجموع یکی از مهمترین دلایل اشاعه فساد وبه عبارتی شالودۀ جرایم اقتصادی فقد ساختارهای شفاف و روشن در انجام امور سازمان ها و حمایت از قربانیان است. در محیط های اداری غیرشفاف و مبهم، امکان کجروی های اداری افزایش می یابد و انجام رفتارهای فسادآلود تسهیل می شود. بنابر این می توان ادعا کرد که موثرترین و کارآمدترین شیوه مبارزه با این گونه مفاسد، از بین  بردن علل و عوامل جرم، خروج از فضای تاریک و سایه، توسعه قوانین ترمیمی و کیفری و  شفاف سازی محیط  ساختارهای اجتماعی، اداری، سیاسی و اقتصادی است. ضمنا” براساس گزارش آژانس بین المللی شفافیت در سال ۲۰۱۲، دسترسی قوی به سیستم‌های اطلاعاتی و قوانینی که بر رفتار دولتمردان در نهادهای دولتی حاکم باشد به این امر کمک خواهد کرد.

 

[۱]  Norbert Geis

 

[۲] Delmas Marty

 

[۳]توضیح آنکه: پیامبر اکرم (ص) در این باره می فرماید:

 

صنفان اذ اصلحا، صلحت الامه و اذا فسدا فسدت الامه، قیل من هما یا رسول اللّه ؟ قال العلماء والرؤساء.

 

دو صنف هستند که هرگاه صالح باشند، امت صالح خواهند بود، و هرگاه فاسد شوند، امت فاسد خواهد شد. سؤال شد یا رسول اللّه ، اینها چه کسانی هستند؟ فرمود: دانشمندان و رئیسان (مدیران جامعه).

 

بر این اساس کسانی که رهبری فکری و معنوی مردم را بر عهده دارند و آنان که مسئولیت اوضاع اجتماعی و امور اجرایی را پذیرفته اند، در فساد و یا اصلاح جامعه نقش اول را ایفا می کنند.(غلامرضا ویسی ، اصول انتصابات در سازمانها با رویکرد دینی،مجلات>انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شماره ۵، ۱۳۸۴،صفحه ۱۶۵)

 

 

 

[۴] توضیح آنکه طبق گزارش سازمان  بین المللی شفافیت، ۱۰ کشور تراز اول در فساد دارای میزان ابهام گریزی پایین هستند. ( بهار ساروی ، ۱۳۹۱)

علیرغم این که منافع دولت ها، همواره سبب محدودیت اجرای اصل صلاحیت می گردد، صلاحیت جهانی در جهان کنونی روز به روز در حال رشد و توسعه در حوزه های مختلف این رشته  می باشد. البته بایدگفت پیدایش اصطلاح اصل صلاحیت به چنددهه اخیر بر می گردد و درگذشته این اصل ناشناخته بوده، است. افزایش دایره شمول صلاحیت جهانی و افزایش شاخه ها و حوزه های فعالیت این رشته از یک سو و پیشرفت تکنولوژی و تغییر نیازهای افراد بشر در عرصه بین المللی از سوی دیگر باعث توسعه و رشد حقوق بین الملل گردیده است. اگر گذری بر تاریخ پیدایش حقوق بین الملل بزنیم به این نتیجه خواهیم رسید که حقوق بین الملل قرن بیستم با حقوق بین الملل کنونی در قرن بیست و یکم دارای تفاوت های فاحشی است و این تفاوت ها نشانگر توسعه روز افزون اصل صلاحیت جهانی در عرصه جهانی است.( http://hughoogh.blogfa.com/cat-1.aspx)

 

برخی معتقدند اصل صلاحیت جهانی مانند « دفاع مشروع» ریشه در حقوق طبیعی، دارد . از این رو اگر حق طبیعی دفاع از خود بر ماهیت بنیادین قواعد حقوق بشری پایه گذاری شده باشد، حق طبیعی مجازات دشمنان بشریت از نظر منطقی در جایگاه بالاتری از تمدن بشری است.

 

(http://www.isba.ir/e-book/salahiat.pdf)

 

گروسیوس در آغاز قرن١٧ با بیان ارزش کامل فلسفی فرضیه صلاحیت، اظهار می دارد: « در هنگام ارتکاب یک جرم علاوه بر نقض حقوق طبیعی، به تمامی بشریت توهین شده است و درحالی که این حقوق طبیعی مدون نشده، اما در وجدان افراد نقش بسته است و تعهدی که این حقوق جهت مجازات مجرم در ضمیر بشر ایجاد می کند، تعهدی جهانی است و برای دولتی که متهم در حوزه او دستگیر شده است، به صورت یک امر به اصطلاح واجب تخییری است که یا خود متهم را پس از محاکمه، کیفر دهد و یا او را به دولتی مسترد کند که جرم در قلمرو او واقع شده است.» ( حسینی نژاد، ۱۳۷۳، ۷۷) در واقع  گروسیوس می گوید: «هرجا متهم دستگیر شد، او را محاکمه کن.» و چنین مفهومی از صلاحیت، لزوما” نیازمند ارتباط کافی بین دولت ها است. (Merle, 1978, p.374)

 

فرضیه صلاحیت جهانی، عدالت را مبنای صلاحیت قاضی محل دستگیری متهم می داند. به نظر گروسیوس یک دولت از اجتماع ارادی افرادی تشکیل یافته است که مأموریت دارند آرمان عدالت را مطابق ماهیت معقول بشری اجرا کنند و هرگاه دولتی مجرمی را مورد کیفر قرارمی دهد، ازقانونی برتر از دولت ها وافراد تبعیت می کند. پینه رافریرا معتقد است: « قوانین کیفری مجرم را بدان علت مجازات   نمی کنند که با ارتکاب جرمی به این یا آن کشور صدمه وارد کرده است، بلکه این کیفر از آن جهت است که مجرم با ارتکاب جرم نسبت به مجنی علیه به بشریت آسیب رسانده است .این شخص در کلیه محاکم جهان متهم است و دادگاه هر کشوری باید او را برای مراجع  قضائی کشوری جلب کند که قانون او نقض شده است و آن قاضی که چنین مجرمی را بی کیفر می گذارد، خود معاون اول درجرم محسوب می شود. » ( حسینی نژاد، ۱۳۷۳،۸۴-۸۳)

 

 

صلاحیت جهانی، برای اولین بار در سال ١٨٣٠ وارد قانون کیفری اتریش گردید. بر طبق این قانون قطع نظر از جرائم علیه امنیت و اعتبار مالی دولت که موضوع مقررات خاص است، صلاحیت قاضی اتریشی، ناظر بر همه جرائمی است که در کشوری دیگر توسط فرد بیگانه ای صورت گرفته باشد. باکمی تغییر، همین قاعده در قانون١٨۵٢ آن کشور نیز دیده می شود.

 

 

این صلاحیت در آنجا جنبه ای کلی به خود می گیرد و تمام جرائمی را شامل می شود که عموم مردم از آن نفرت دارند و قانون کیفری همه کشورها، نیز مجازاتی برای آنها مقرر داشته است.

 

حتی این قانون، جرائمی کم اهمیت تر مانند دزدی همراه ،کلاه برداری و خیانت در امانت را هم در بر       می گیرد. (حسینی نژاد، ۱۳۷۳، ۸۵)  در سال  ١٨٨٩ اصل صلاحیت جهانی به قانون ایتالیا نیز راه یافت و به غیر از جرائم علیه امنیت و اعتبار مالی کشور، محاکم ایتالیا را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی بیگانگان علیه بیگانگان در خارج از ایتالیا نیز صالح دانست، مشروط بر اینکه کیفر این جرائم از سه سال حبس کمتر نباشد.

 

قانون نروژ نیز در سال ١٩٠٢ همین اصل را پذیرفت. قانون کیفری روسیه در سال ١٩٠٣ صلاحیت خود را نسبت به بعضی از جرائم که بیگانگان در خارج از روسیه مرتکب می شوند، تعمیم داد و به طور کلی  می توان گفت که قوانین اکثر کشورها اصل صلاحیت « قاضی محل دستگیری متهم» را به رسمیت شناخته اندو جرائمی که این قوانین، رسیدگی به آنها را در محاکم خود می پذیرند، جرائم بین المللی نامیده می شوند. جرایمی که اگر چه در آغاز حول قواعد حقوق عرفی(نظیر، اعمال صلاحیت کیفری همه دولت ها در جرم دزدی دریایی) شکل گرفته بود، اما در نتیجه کنوانسیون های بین المللی، پیشرفت های نسبی در سطح بین المللی و نهایتا”در پی ظهور همبستگی جهانی بین ابنای، مشمول اصل صلاحیت جهانی شدند.

 

نهایتًا قانون سال ١٩٢۵ اتریش به دادگاه های آن کشور صلاحیت جهانی اعطا نمود.

 

به این ترتیب با رضایت دولت ها و براساس انعقاد معاهده و تصویب مصوبات آن طبق حقوق داخلی  کشورها، اعمال صلاحیت کیفری جهانی دولت ها، در جرایمی نظیر: تصرف غیرقانونی هواپیما ۱۹۷۰، اعمال غیرقانونی ضد امنیت هواپیمائی کشوری، جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و جرایم مرتبط با حقوق بشر(نظیر: آدم کشی عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت شامل آزمایش های بیولوژیک، ایراد درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به سلامتی، انهدام و تصرف اموال که مبتنی بر ضرورت جنگی نباشد، محرومیت از حق دادرسی عادلانه، شکل گرفت و به عنوان قاعده بین المللی، الزام آور گردید، که در پی آن، نوعی صلاحیت جهانی اجباری مبنی برآنکه باید به تعقیب متهمان «محاکمه یا استرداد» پرداخت، برای هر یک از دولت ها ایجاد گردید. بر این اساس هر دولت مکلف شد کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند به دادگاه های خود تسلیم کند. همچنین هر دولت اگر بخواهد می تواند آنها را بر طبق قوانین خود برای دادرسی به دولت دیگر که علاقه مند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید به شرط آنکه دولت دلایل کافی نسبت به آنها داشته باشد.» (کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹) حقوق بین الملل، داعیه دار حمایت و حفاظت از ارزش های مشترکی شد که برای جامعه بین المللی اهمیتی بنیادین و اساسی دارد. ارزش هایی که حاکی از تجلی منافع کل جامعه بین المللی و مصالح بشریت است و این طور فرض می شود که رفتاری مغایر با این ارزش ها و ارتکاب اعمالی که حقوق بین الملل آن را «جنایت بین المللی» می شناسد لطمه به نوع انسان بوده و ماهیتا” منافع اساسی همگان را به خطر         می اندازد. ((http://febanafi.blogfa.com/post/30

 

به طور کلی عواملی که می توان  مصداق جهانی شدن سیاست داشته باشد عبارتند از:

 

1. عواملی که می توانند فاجعه ای با ابعاد جهانی ایجاد کنند مانند مسائل زیست محیطی، فقر و گرسنگی،

 

1. عوامل همگرایی و واگرایی که ممکن است به مداخله های بشردوستانه منجر شوند مانند مسائل حقوق بشر، حقوق بشردوسانه، دموکراسی گرایی، ملی گرایی قومی و…

 

1. عوامل اقتصادی مانند: بدهی، فقر، توسعه و نظم اقتصادی که وابستگی متقابل اقتصادها به یکدیگر، جهانی شدن این عوامل را ناگزیر می سازد. (اخوان زنجانی،۱۳۸۱،۹۴-۹۳)

در واقع امروزه فقر، اقتصاد و رابطۀ آنها با یکدیگر در سطح وسیعی، جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار داده  و موضوعی است که افکار عمومی، نخبگان و دولتمردان را در سراسر جهان، به خود مشغول ساخته است. تصویب وتدوین چندین سند منطقه ای و بین المللی حقوقی در برخی حوزه های حقوق اقتصادی (نظیر :کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون وین ۱۹۸۸م، کنوانسیون حقوق کیفری در مورد فساد(۱۹۹۹)و… و نهایتا” کنوانسیون های  بین المللی  مبارزه با جرایم اقتصادی  و فساد  به ترتیب در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳) گواه جهانی و بین المللی شدن این پدیده است. این کنوانسیون ها  با اعتقاد به این که دیگر جرایم اقتصادی و فساد موضوع داخلی نیست، بلکه پدیده ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تاثیر می گذارد، همکاری بین المللی را جهت جلوگیری و کنترل  و ریشه کنی آن با اهمیت تر نموده است. بی جهت نیست که در مقدمه کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد[۱] مصوب ۲۰۰۳معروف به کنوانسیون مریدا، آمده است که موضوع «پیشگیری و از بین بردن فساد مسئولیت تمامی دولت هاست و آنها باید با یکدیگر و یا افراد در گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدار برای مقابله با فساد همکاری موثر داشته باشند. » یا در پیش نویس کنوانسیون بین المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو-۲۰۰۰م) در نظر بود تا در صورت فقدان سابقه قانونی در خصوص مواد و مقررات این کنوانسیون، کشورهای عضو، مواد مزبور را در قوانین داخلی خود به تصویب رسانیده و با یکدیگر معاهدات قضایی منعقد سازند. هرچند به دلیل عدم حصول اتفاق نظر بین دولت ها، نه تنها هیچ قانون بین المللی تحت این عنوان به تصویب نرسید، بلکه در عمل هیچ تعریف دقیق و معیار مشخصی از این نوع جرائم در کنوانسیون پالرمو، ارائه نشد و فقط به ذکر مصادیقی از جمله جرایم سازمان یافته، پول شویی(تطهیر پول)، ارتشاء، فساد مالی و… بسنده گردید.

 

)http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/422371(

 

با این حال این جرایم، به دلیل گره خوردن با حساست های اجتماعی و رعایت حقوق بشر، حتی اگر در بسیاری از موارد وقوع آن بدون وجود یک عنصر خارجی (فراسرزمینی) قابل تصور باشد، دیگر صرفا” یک مساله حقوقی داخلی نخواهد بود، بلکه یک مسئلۀ بین المللی است که تمام جوامع با آن مواجه هستند، نظیرتعهد دولت ها به جرم انگاری و مجازات مرتکبان ارتشاء یک مقام در بخش خصوصی، برطبق کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، بدون وجود هیچگونه عنصر خارجی یا فرا سرزمینی.

 

به این ترتیب علیرغم تفکر کلاسیک، که مقابله با جرم و جنایت بین المللی برون مرزی از طریق عملیات و موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی از لحاظ قانونی، اثر محدودی داشته، مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی از حوزه های قضایی مربوطه مندرج و اجرا شوند،

 

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-c(

 

به تدریج مجموعه موضوعات قابل اهمیت در سطح بین الملل، که امکان پاسخگویی آن در محدودۀ فضایی دولت– ملت، فراهم نمی باشد، به مرورو با تشکیل کنوانسیون های جدید (نظیر کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی در سال ۱۹۸۴)، جزء مصادیق جهانی قرار می گیرد و صلاحیت جهانی را برای همه دولت ها از نظر حقوق و موضوع  و بر اساس حقوق بین الملل کیفری، فراهم می نماید (http://febanafi.blogfa.com/post/30)

 

به هرحال درک متقابل جامعه جهانی از پیچیدگی و در هم تنیدگی مسائل بین المللی، گفتگو ویافتن راه حل های مشترک ومنصفانه برای حل آنها وضرورت همکاری کشورها در چارچوب سازوکارهای حقوقی(حقوق بین الملل کیفری) مشخص بویژه درخصوص مبارزه با مرتکبان جرایم اقتصادی و  فساد  در دستیابی به این آرمان اجتناب ناپذیر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم- مفهوم فساد در  اسناد بین المللی و مصادیق آن:

 

همچنان که پیش از این بیان شد، فساد، سوء استفاده ازموقعیت یک شخص برای انجام ارتکاب جرم، است که می تواند شامل درخواست یا پرداخت رشوه وتعدادی از جرایم دیگر باشد. فساد به مقامات دولتی محدود نمی شود. کارکنان شرکت ها بویژه شرکت های فراملی یا چند ملیتی نظیر تراست ها می توانند بطور غیراخلاقی از مشتریان خاص یا تامین کننده گان خاص رشوه بگیرند و یا به سرقت دارایی های شرکت بپردازند  با این حال، زمانی که مقامات دولتی درگیر فساد می شوند به طرز ویژه ای آثارخطرناک و زیان آوری به همراه خواهد داشت. )

 

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(

 

فساد درفلج کردن اقتصاد هر کشور نقش غیرقابل انکاری دارد وآثار و پیامدهای مخربی را بر سطوح مختلف جامعه و بین المللی وارد می آورد. با ورود به قرن بیست و یکم، احساس فزاینده ای دربین کلیه کشورهای جهان نسبت به آثار مخرب فساد بویژه در سطح بین الملل نظیر: پرداخت رشوه به مقامات دولتی خارجی و…بوجود آمد، بطوری که امروزه یک اجماع بین المللی قوی بمنظور پیشگیری از این معضل جهانی در قالب کنوانسیون هایی نظیر کنوانسیون مقابله با رشوه دهی به مقامات عمومی خارجی در معاملات تجاری بین المللی[۲] ۲۷ نوامبر ۱۹۹۷ و… انجام گرفته و متعاقب آن ضمن ارائه تدابیری در این رابطه،  توصیه هایی نظیر: جرم انگاری ، پرداخت یا درخواست رشوه و…  به دولت های عضو شده است.

 

کلمه فساد در فرهنگ فرانسوی (corruption) و ریشه لاتینی Rumrere)) آن به معنای «شکستن» یا «نقض کردن» می باشد. (ویتو تانری،۱۳۸۷،۱۵۰) آنچه شکسته یا نقض می شود می تواند یک «شیوه رفتار اخلاقی یا اجتماعی ویا مقررات اداری» باشد. طبق تعریف بانک جهانی وسازمان شفافیت بین الملل: فساد اداری عبارتست از« استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی».  این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبه طور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند و هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد تلقی می شود. ((www.agahsazi.comnew.asp?new.hd=4435

 

بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع  است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد. این درحالی است که در تعریف فساد، نه تنها صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود ندارد بلکه برخلاف قواعد و اصول معمول در حقوق جزا، عینا”، از قبل پیش بینی، تعیین و توصیف نشده است.

 

)www.magiran.com/fnpiview.asp?id121883(

 

باوجودی که تعیین وسعت کلی پدیده فساد در همین شرایط هم، به علت عدم وجود مفهومی روشن و پذیرفته شده از این پدیده بین دولت ها و این حقیقت است که روش‌ها برای ثبت آن از کشوری به کشور دیگر به شدت فرق می‌کند مشکل می باشد، توسعه علوم و فنون و اقتصاد و …وگسترش جرایمی نظیر تقلب، کلاهبرداری و ارتشاء و…بردامنه وسعت فسادو پیچیدگی آن می افزاید. به عبارت دیگر در حالی هنوز در اکثر کشورها هیچ مادۀ قانونی درباره جرم انگاری آن و حتی بعضا” تعریف این پدیده شوم، به تصویب نرسیده است، بر دامنۀ فساد و آثار مخرب آن افزوده می شود. فساد اقتصادی موجب مسمومیت فضای جامعه و عاملی برای فرار سرمایه‌های کشورها و مردم آن می باشد. فساد بویژه به شکل ارتشاء به عنوان یک مانع اساسی در امر تجارت و سرمایه گذاری تلقی می شود. جامعه فاسد به سرمایه گذاران جهانی، که قصد سرمایه گذاری برای یک دوره دراز مدت به منظور عمران و توسعه اقتصادی را دارند، محیطی ناتوان را برای سرمایه گذاران اراده می کند.  در عوض آنها که در جسجوی منافع سریع مصاعف هرچند با پذیرش برخی مخاطرات احتمالی هستند، بیشتر تمایل به سرمایه گذاری در چنین محیطی را نشان می دهند. فساد گسترد، اعتماد به حکومت و نهادهای حکومتی را مخدوش       می کند و دولت ها آگاهند که در نتیجه فساد یک فرهنگ منفی بوجود می آید که هرکس فقط به موفقیت شخصی خود و منافع کوتاه مدت می اندیشد. حاکمیت فساد منجر به ناکارآمد شدن ضمانت اجراها و مجازات های کیفری می گردد. چرا که کسانی، باتوسل به ارتشاء از چنگال عدالت می گریزند و اثر مجازات نسبت به سایرین، که حتی چنین توانی را ندارند کارایی خود را از دست می دهد و ادامه این امر منجر به رشد جنایت سازمان یافته و سایر جرایمی که سیستم اقتصادی را به مخاطره می اندازند، خواهد بود. (سلیمی،۱۳۹۰)

 

امروز اگرچه گروه های جنایتکار دامنه فعالیت خود را گسترش داده و برای تحصیل منافع هرچه بیشتر در سرزمین کشورهای مختلف فعالیت می کنندو از خلاهای موجود درسطح بین المللی بهره       می برند،  همه کشورها هم بر سر مبارزه با پدیده فساد، اتفاق نظر یافته اند . خوشبختانه جامعه بین المللی هم متوجه این امر و ضرورت همکاری دولت ها برای مبارزه با این جنایات شده است. در این زمینه کنوانسیون بین المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) برای ایجاد هماهنگی میان کشورهای جهان در امر مبارزه با سازمان‌های غیر قانونی و تبهکار بین‌المللی تهیه و تدوین گردید و در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ طی قطعنامه ۲۵/۵۵ (۱) در اجلاس پنجاه و پنجم به تصویب مجمع عمومی رسید[۳]. با این حال این کنوانسیون فقط به ذکر مصادیق جرایم اقتصادی می پردازد و درخصوص آنها معیاری به دست نمی دهد. از جمله مصادیقی نظیر: تطهیر درآمدهای نامشروع، قاچاق مواد مخدر، سرقت آثار و اشیاء فرهنگی، هنری و تاریخی و قاچاق آن، سرقت مالکیت معنوی افراد، اعمال تجاری ممنوع سودآور داخلی و بین المللی، قمار و تاسیس قمارخانه های غیرقانونی، قاچاق غیر مجاز اسلحه، قاچاق مواد رادیواکتیو و هسته ای، تجارت انسان (کودکان و بزرگسالان) و نیروی کار، تجارت زنان و کودکان برای فحشا، قاچاق مهاجران، خرید و فروش اعضای بدن انسان، خرید و فروش حیوانات نایاب، داروها و مواد سمی نایاب، اخاذی از افراد و شرکتها و حتی در برخی موارد از دولت ها، کلاهبرداری از افراد و شرکتها و کلاهبرداری از بیمه، سرقت در اشکال مختلف آن همانند سرقت وسایل نقلیه و خرید و فروش وسایل مسروقه، قتل های قراردادی و اعمال خشونت، هواپیماربایی، دزدی دریایی، جرایم علیه محیط زیست، رشوه دادن به مقامات قضایی، سیاسی و مامورین نظامی، انتظامی و کارکنان و مستخدمان دولتی از طرق مختلف، جعل وضرب سکه تقلبی، چاپ اسکناس تقلبی و قاچاق ارز (شمسی اژیه،۱۳۷۹ـ ۱۳۷۸،۳۳ـ۳۲)  بدیهی است این سیاهه جنبه حصری ندارد و نمیتواند جامع تلقی شود .

 

با این حال در متن کنوانسیون پالرمو ضرورت جرم انگاری اعمال ذیل به نام مورد تصریح واقع شده اند :

 

۱ ـ ارتکاب جنایت شدید (منظور عمل مجرمانهای است که به موجب حقوق داخلی مجازاتی بیش از چهار سال حبس داشته باشد و توسط گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابد)؛  ۲ ـ مشارکت در یک گروه جنایی سازمان یافته؛ ۳ ـ تطهیر منافع حاصل از ارتکاب جنایت (پولشویی)؛۴ ـ فساد مالی (ارتشاء)؛ ۵ ـ ممانعت (ایجاد مانع در روند و اجرای عدالت)

 

به علاوه، سه پروتکل الحاقی نیز که تصویب آنها برای متعاهدین کنوانسیون اختیاری است، هر کدام یک عنوان کیفری را تعریف و شرایط و تدابیر مبارزه با آن را بیان کردهاند. این سه پروتکل عبارتند از: ۱ ـ پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان ؛ ۲ ـ پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی؛ و ۳ ـ پروتکل علیه تولید و قاچاق غیرقانونی سلاحهای گرم، قطعات و اجزاء آنها و مهمات.[۴]

 

به طورکلی مصادیق جرایم ارائه شده در کنوانسیون پالرمو، شامل مشارکت در گروه های تبهکاری سازمان یافته، پولشویی فساد اداری، ممانعت در اجرای عدالت می باشد و سه پروتکل الحاقی آن نیز به مصادیق دیگر جرم اقتصادی یعنی جرم قاچاق اشخاص، قاچاق مهاچران و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه پرداخته است.(جویس،۱۳۸۲)

 

مبارزه با چهار جرم خاص مربوط به جرایم اقتصادی که در بطن این کنوانسیون معین شده است، همانند قانون مبارزه با مواد مخدر در کنوانسیون ۱۹۸۸ وین، در بسیاری از کشورها، در سطح بین الملل خاستگاه خود را دارد. به عبارت دیگر تمامی مقرراتی که برای مقابله با قاچاق مواد مخدر طراحی شده است به همه جرایم جدی مورد نظر این کنوانسیون تسری یافته است. (جویس،۱۳۸۲) البته عدم ذکر سایر مصادیق در این اسناد به منزله کم اهمیت یا جرم نبودن آنها نیست، بلکه در مورد برخی (مثل قاچاق مواد مخدر) قبلا اسنادی تنظیم شده و در خصوص برخی موارد نیز حصول اتفاق نظر بین دولت ها مشکل است .

 

کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد[۵]مصوب ۲۰۰۳ (مریدا-۲۰۰۳م)، بعنوان معاهده جامع بین‌المللی، براساس عقل جمعی و تجارب بین المللی، به طور مستقیم به جرایم اقتصادی و فساد پرداخته است. این سند زمینه یک همکاری بین المللی برای مبازه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است که برای دولت های عضو الزاماتی را فراهم نموده است. در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۷، قانون الحاق به این کنوانسیون توسط مقنن ایران به تصویب رسید.

 

در این سند بین المللی، اقتضائات اصلی و ابعاد گوناگون مبارزه با فساد، طی ۷۱ ماده  با هدف اساسی: «ارتقا وتحکیم اقدامات بمنظور پیشگیری و مبارزه موثرتر و کاراتر با فساد، ارتقا، تسهیل و حمایت از همکاری های بین المللی، کمک های فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارایی ها، وترغیب امانتداری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی مد نظر قرار گرفت و به این ترتیب  این کنوانسیون  توانست وجوه مختلف مبارزه با فساد را تبین، قواعدی برای تنظیم امور در مورد آنها وضع و مسائلی همچون استرداد اموال ناشی از فساد، همکاری های بین المللی، جرم انگاری و پیشگیری در کنوانسیون را مورد توجه قرار دهد. هرچند مصادیق ارائه شده در این سند بین المللی هم، جنبه حصری نخواهد داشت.

 

در مقدمه این کنوانسیون آمده است که موضوع پیشگیری و از بین بردن فساد مسئولیت تمامی       دولت هاست و آنها باید با یکدیگرو یا افراد در گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدار برای مقابله با فساد همکاری موثر داشته باشند. به عبارت دیگر از بعد اقتصادی، دولت موظف به محدود کردن فعالیت های زیان بخش اقتصادی و صدمه رسان به منافع ملی است و تدابیر سیاست های اقتصادی مناسب جهت مبارزه با فقر و تنگدستی، ایجاد امنیت اقتصادی اجتماعی مخصوصاً ثبات اقتصادی کلان، کاهش فاصله طبقاتی و… از اهم برنامه های یک دولت فعال باید باشد.

 

این کنوانسیون ضمن اینکه مجموعه گسترده ای از تدابیر مندرج در کنوانسیون پالرمو را مورد توجه قرار داده است، علاوه بر رشوه دهی فعال و غیرفعال به مقامات رسمی داخلی و خارجی، که در تمامی اسناد منطقه ای و کنوانسیون پالرمو، به عنوان مصداق فساد معرفی شده است، اعمال زیر نیز را به عنوان مصادیق فساد در نظر گرفته است:

 

«استفاده نادرست یا تضییع اموال و دارایی های عمومی و دولتی توسط دارندگان مناصب عمومی، سوء استفاده (یا تجارت) نفوذ از سوی دارندگان مناصب عمومی و دولتی، اختفای عواید حاصل از ارتکاب فساد، سوء استفاده از مسئولیت، با هدف انتفاع شخصی- ثروت اندوزی غیرقانونی به وسیله سوء استفاده از مقام رسمی، استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده یا مجرمانه با هدف انتفاع شخصی، تغییر کاربری و بهره برداری نادرست از اموال عمومی، فساد (ارتشاء و رشا) در بخش خصوصی[۶]، جرایم مرتبط با حسابرسی، دلالی نفوذ توسط افراد متخصص». از این رو کنوانسیون مریدا به طور مستقیم به جرایم اقتصادی ذیل می پردازد :

 

کسب ثروت های نامشروع (ماده ۲۰)، پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشوری (ماده ۱۵)، وعده، ارائه یا پرداخت امتیاز بی مورد (رشوه) به مقامات دولتی خارجی و مقام های سازمان های عمومی بین المللی یا هر شخص یا واحد دیگری برای اینکه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یااز انجام آن اجتناب ورزد و…، (ماده ۱۶بند ۱)، درخواست یا قبول امتیاز بی مورد توسط یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین المللی ….(ماده ۱۶بند ۲)، وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی مورد به هر شخصی که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت می کند،( در صورتی که به صورت عمدی در خلال فعالیت های اقتصادی مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد، جرم تلقی می شود.) (ماده ۲۱) ، رشا، ارتشاء واختلاس اموال در بخش خصوصی چه به صورت وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد (رشا) چه به صورت درخواست یا قبول مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز بی مورد باشد (ارتشاء کارمندان و مدیران بخش خصوصی هم جرم تلقی   می شود.) (ماده ۲۲)، تطهیر عواید ناشی از جرم (ماده ۲۳) .

 

از این رو این سند بین المللی، ضمن بیان جرایم مورد اشاره که شامل: ارتشا، اعمال نفوذ، سوء استفاده از وظایف، اختلاس وجرایم علیه اجرای عدالت می باشد. (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران)، سعی می نماید در موادی نظیر: ۵: ،۶، ۷، ۸ ، ۱۲، ۲۰ از طریق اعمال سیاست ها و روش های پیشگیری در فساد مالی و ارائه تدابیر بازدارنده، از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری کند. (پیشگیری غیرکیفری) به نحوی که : در ماده ۵ خود، از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری می کند.(پیشگیری غیرکیفری). ماده ۶ به تدابیری جهت تشکیل نهادهایی برای مبارزه با فساد و امکان اجرای آن تدابیر پرداخت است. در ماده ۷ تاکید شده است که افراد واجد صلاحیت اخلاقی و توانایی علمی و عملی لازم برای این منظور انتخاب شوند.

 

ماده هشت این سند بین‌المللی به طور مفصل توصیه‌هایی را برای به وجود آمدن اسناد مربوط به اخلاق حرفه‌ای در کشورها در خود جای داده است و با تعیین کدهای اخلاقی، شفافیت، صداقت و حسن نیت را در رفتار کارکنان یک موسسه نسبت به یکدیگر و نسبت به دیگران تشویق و ترویج و خواستار تثبیت معیارهای اخلاقی می شود. نتیجه این کدهای اخلاقی در یک نظام اقتصادی شفاف، بروز جرایم کمتری خواهد بود. همچنین اعتماد به عنوان نوعی تضمین در روابط تجاری مورد تاکید قرار می‌گیرد. بی‌گمان توصیه به استفاده از این کدهای اخلاقی، تشویقی برای انتخاب راهکار معقولانۀ میانه، یعنی توجه به مجازات سخت، همراه با  اقدامات پیشگیرانه می باشد. بدین ترتیب یک موسسه خود به مقابله با جرم می‌پردازد و مجازات‌های کیفری جای خود را به توسعه نیروی انسانی، تنبیهات انضباطی و اداری درون سازمانی می‌دهد.

 

ماده ۱۲، توسل به نظام ضمانت اجراها، ماده ۱۳،  امکان مشارکت عمومی در اعلام جرم و اصلاح و بازپروری بزهکاری در ماده ۲۰ توصیه شده است.(پیشگیری کیفری)

 

به این ترتیب در کنوانسیون بین المللی پالرمو، چارچوبی بین‌المللی به منظور مقابله با فعالیت‌های مجرمانه ارائه می گردد و کنوانسیون  مریدا-۲۰۰۳م ، با اختصاص یک عنوان کیفری به هر ماده، اگرچه در زمینه تعیین جرایم الگویی به دولت ها می دهد، اما به دلیل اینکه، تعیین مجازات را امری ملی دانسته که به حاکمیت کشورها مربوط می شود، به تعریف جرایم یا تعیین مجازات ها نمی پردازد. این کنوانسیون با اختصاص ضمانت اجراهای اداری و انظباطی و صنفی و… به کشورها، در واقع، تعریف جرایم و مجازات را به حاکمیت ها واگذار می نمایند. (سلیمی، ۱۳۹۰ ) که همین عامل از جمله دلایل عدم حصری بودن مصادیق این سند بین المللی و پذیرش آن به عنوان یک امر حکومتی، می باشد. (عبدالرحمن، ۱۳۹۱، ۲۴۷؛ آقایی, ۲۰-۲۱)

 

از دیگر دلایل حصری نبودن مصادیق عنوان شده در این اسناد بین المللی را می توان چنین بیان نمود:

 

براساس کنوانسیون حتی اگر اعمال جرم انگاری شده در کنوانسیون، خارج از معیارهای تعیین شده بین المللی و صرفا” در چارچوب سرزمین یک دولت طراحی، سازماندهی و ارتکاب یافته باشد و آثار آن نیز صرفا” متوجه همان دولت باشد، چنین جنایاتی از شمول کنوانسیون های بین الملل فوق الاشعار خارج می باشد وحاکمیت دولت مربوطه اقتضاء می کند که آن دولت در قالب تدابیر ملی، به نحوی که مصلحت می بیند عمل کند. (سلیمی، ۱۳۹۰)

 

در چنین حالتی است که تفاوت قانونگذارهای داخلی در نگرش هاو تعاریف گوناگون از فساد و جرایم اقتصادی و مبارزه با آنها که عموما” به فراخور احساس نیاز به حمایت از ارزش های جامعه در حوزه های مختلف انجام می گیرد، از مبارزه منسجم خواهد کاست، این در حالی است که این از وظایف حکومت ها دانسته شده است. حتی یکی از شاخص های دولت خوب، مبارزه آن دولت با فساد مالی عنوان گردیده است. به این ترتیب نوع، شکل، میزان و گستردگی  و شیوه برخود با آن در هر کشور متفاوت است. این در حالیکه در ابتدا، کنوانسیون در نظر داشت تا یک قانون بین المللی تحت عنوان مبارزه با فساد را توسط کشورهای عضو کنوانسیون به تصویب برساند. در پیش نویس این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شد بود تا در صورت فقدان سابقه قانونی درخصوص مواد و مقررات این کنوانسیون، مواد مزبور را در قوانین داخلی خود به تصویب رسانیده و با دیگر کشورهای عضو کنوانسیون معاهدات قضایی منعقد سازند. لیکن به دلیل عدم حصول اتفاق نظر بین دولت ها، در عمل هیچ تعریف دقیق و معیار مشخصی از این نوع جرائم در کنوانسیون پالرمو، ارائه نشد و فقط به ذکر مصادیقی از جمله جرایم سازمان یافته، پول شویی(تطهیر پول)، ارتشاء، فساد مالی و…. بسنده گردید.

 

پیش از آن شورای اروپا در ۱۹۸۱ به ضمیمه توصیه نامه ۱۲ (۸۱) با بیان مشکل تعریف دقیق جرم اقتصادی، فهرستی از جرایم اقتصادی را بیان نموده است. جرایم مورد اشاره در این توصیه نامه به شرح ذیل است: «فعالیت های متقلبانه و سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی به وسیله شرکت های چند ملیتی، دستیابی متقلبانه یا سوء استفاده از امتیاز اعطایی دولت یا سازمان های بین المللی، جرم رایانه ای، تاسیس شرکت های جعلی، تقلب مربوط به موقعیت تجاری، نقض استانداردهای امنیتی و سلامتی مربوط به کارمندان به وسیله شرکت، تقلب علیه مصرف کنندگان و به ویژه تحریف و اظهارات گمراه کننده درخصوص کالاها، جرایم علیه سلامت عمومی، سوءاستفاده از ضعف مصرف کننده یا بی تجربگی وی، رقابت ناعادلانه، جرایم گمرکی، جرایم مربوط به مقررات مالی و پولی، جرایم علیه محیط زیست.

 

)www.coe.int(

 

 

 

 

 

 

 

از دیگر کنوانسیون های بین المللی که به موضوع فساد مالی و اداری پرداختند، عبارتند از:

 

الف- کنوانسیون آمریکایی مقابله با فساد[۷] مصوب ۲۹ مارس ۱۹۹۶

 

این کنوانسیون که اولین کنوانسیون چندجانبه مربوط به مقابله با فساد، در نوع خود محسوب    می شد، فساد را بدین شرح تعریف می کند. (دوناتلا، ۱۳۷۵،۱۸)

 

۱٫درخواست یا پذیرش هر نوع شیء دارای ارزش، پول یادیگر منافع از قبیل هدیه، پیشکش، وعده یا امتیاز از سوی یک مامور یا کارمند دولت یا هر فردی که به انجام وظایف عمومی اشتغال دارد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، برای خود یا هر فرد یا نهادی دیگر، در عوض انجام فعل یا ترک فعلی که مربوط به وظایف رسمی و عمومی او می شود.

 

۲٫پیشنهاد یا اعطای مستقیم یا غیرمستقیم هرنوع شیء دارای ارزش پولی یا منعفت، از قبیل هدیه، پشکش، وعده یا امتیاز، به یک کارمند یا مامور دولت یا هر فردی که به انجام وظایف عمومی اشتغال دارد، برای خودش یا برای فرد یا نهادی دیگر، به منظور واداشتن او به انجام فعل یا ترک فعلی در راستای انجام وظایف رسمی و عمومی وی.

 

۳٫هرگونه فعل یا ترک فعل از سوی یک کارمند یا مامور دولت یا فردی که به انجام وظایف عمومی اشتغال دارد، به منظور کسب منافع نامشروع برای خودیابرای طرف ثالث،

 

۴٫استفاده متقلبانه یا اختفای عواید حاصل از هر یک ازاعمال مجرمانه فوق.

 

علاوه بر آن، «ثروت اندوزی نامشروع» کارمندان و مقامات دولتی با بهره گرفتن از منصب عمومی خود نیز به عنوان یکی دیگر از مصداق های فساد منظور شده است.

 

ب- کنوانسیون مبارزه با فساد مقام های جوامع اروپایی یا مقام های کشورهای عضو اتحادیه[۸]
اروپا مصوب ۲۶ مه (۱۹۹۷)

 

این کنوانسیون که اولین سند جامع اروپایی برای مقابله بافساد محسوب می شود، فساد را به دو دسته «فساد غیرفعال»[۹] و « فساد فعال»[۱۰] تقسیم نموده است. منظور از «فساد غیرفعال»  همان است که در بند «الف» ماده ۶ کنوانسیون آمریکایی درج شده است. به عبارت دیگر، هرگونه درخواست امتیاز یا سود یا شیء مادی از سوی کارمند یا مامور دولتی دارنده هر منصب دولتی یا عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در ازای انجام یا خودداری از انجام عمل که در محدوده وظایف رسمی وی است، فساد غیرفعال محسوب می شود. در واقع صرف چنین تقاضایی، فارغ از این که آیا محقق شده یا خیر، جرم محسوب می شود. پذیرش یادریافت هرگونه امتیاز یا منفعت مادی، از سوی کارمند یامامور دولت نیز مشمول حکم فساد غیرفعال می شود. (ربیعی،۱۳۸۳ ،۳۶؛ افضلی،۱۳۹۱، ۲۴۵)

 

« فساد فعال» روی دیگر این سکه است. منظوراز فساد فعال، هرگونه پیشنهاد اعطا یا وعده دادن امتیازهای مادی به یک مقام دولتی در ازای تعهد وی به انجام یا خودداری از انجام وظایف رسمی به وی می باشد. فساد در این مفهوم، همان است که در بند «ب» ماده ۶ کنوانسیون آمریکایی ذکر شده است. به عبارت ساده تر، در «فساد غیرفعال» کارمند یا مامور دولت یا فرد دارنده منصب دولتی یا شاغل در بخش عمومی، نقش اصلی را دارد. اگر  چه این به معنای مبرا دانستن طرف دیگر (ارباب رجوع یا مشتری) نیست.  با این حال در «فسادفعال»، ارباب رجوع آغاز کننده جرم است. تا جایی که از دو سند فوق     می توان استنباط کرد، مفوم فساد به طور عمده چیزی جز همان رشا و ارتشا نیست. این موضوع در سه سند مهم اروپایی ذیل در زمینه مقابله با فساد صریحا” ذکر شده است.

 

ج – کنوانسیون مقابله با رشوه دهی به مقامات عمومی خارجی در معاملات تجاری بین المللی[۱۱] ۲۷ نوامبر ۱۹۹۷

 

این کنوانسیون «جرم رشوه دهی به مقامات عمومی خارجی» را این گونه تعریف نموده است: «هرگونه پیشنهاد وعده یا اعطای امتیازی مادی یا غیر آن، به طور مستقیم یا از طریق واسطه ها، به یک مقام رسمی دولتی(عمومی) خارجی یا فرد ثالث به قصد واداشتن آن مقام به انجام و یا خودداری از انجام عملی خاص بر خلاف وظایف رسمی اش، به منظور کسب یا حفظ امتیازات تجاری یا سایر امتیازات نامشروع در فعالیت تجاری بین الملی».این تعریف منطبق با مفهوم « فساد فعال» است؛ با این تفاوت که در این جا دامنه جرم مزبور به مراودات تجاری بین المللی تسری یافته است .

 

• کنوانسیون حقوق مدنی درمورد فساد در ۴ نوامبر ۱۹۹۹

در این کنوانسیون، که با هدف ایجاد هماهنگی بیش تر در نظام های حقوقی کشورهای اروپایی علیه فساد تدوین گردید، فساد عبارت است از: « درخواست، پیشنهاد اعطا یا پذیرش رشوه یا هر امتیاز غیرقانونی دیگر، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، که موجب مخدوش شدن انجام صحیح وظایف یامسئولیت های محول به گیرنده رشوه شود یا امتیازات یا عواید غیرقانونی برای او داشته باشد.» بدین ترتیب، تدوین کنندگان این کنوانسیون با تلفیق « مفهوم فساد غیرفعال و فساد فعال » تعریفی کلی از آن ارائه داده اند.

 

• کنوانسیون حقوق کیفری درمورد فساد [۱۳]مصوب ۲۷ ژانویه ۱۹۹۹

این کنوانسیون دسته بندی دقیق تری از انواع فساد ارائه داده است. دراین سند مصادیق فساد تحت عناوینی چون رشوه دهی فعالی به مقامات رسمی داخلی، رشوه دهی غیرفعال به مقامات رسمی داخلی، رشوه دهی به اعضای مجامع عمومی داخلی، رشوه دهی به مقامات رسمی خارجی، رشوه دهی به اعضای مجامع عمومی و مقامات رسمی سازمان های بین المللی، رشوه دهی به اعضای مجامع پارلمانی بین المللی، رشوه دهی به قضات و مقامات دادگاههای بین المللی، سوء استفاده از نفوذ و جرائم مربوط به حسابرسی برشمرده شده است .

 

• کنوانسیون جلوگیری و مبارزه با فساد مالی سران کشورهای اتحادیه آفریقا [۱۴]مصوب ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۳

در مجموع می توان گفت: هرچند در اسناد فوق توصیه ها، تدابیر و کدهای رفتاری که از نظر اقتدار اخلاقی به خوبی توسعه و نفوذ یافته اند، برای شرکت های چند ملیتی، دولت ها، افراد و … ارائه شده است، با این حال اجرایی شدن آن مستلزم پذیرش و اجرای آنها در قوانین داخلی کشورها است، که لازمۀ آن، طی فرایندی طولانی برای اجرایی شدن مصوبات توافق شده این کنوانسیون های بین المللی است. البته نباید نقش سازمان های بین المللی، بویژه سازمان ملل متحد ، سازمان های منطقه و مصوبات کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای را در جهت افزایش همکاری ها در زمینه دفاع از منافع مشترک و مقابله با مشکلات مشترک جهانی، از قبیل فقر، تروریسم، مواد مخدر و فساد و مورد بحث و بررسی قرار دادن موضوعات و مسائل مهم پیش روی منطقه وجهان و نهایتا” در توسعه و تدوین حقوق بین الملل نادیده گرفت. به عنوان مثال سازمان کشورهای آمریکایی به عنوان یک سازمان قدیمی و با سابقه در قاره آمریکا، (http://hughoogh.blogfa.com/cat-1.aspx) با تصویب برنامه توسعه وتدوین حقوق بین الملل وانجام فعالیت های گوناگون توسط کمسیون قضایی کشورهای آمریکایی و نیز کمیته امور حقوقی دبیر خانه کل سازمان و نیز تصویب معاهدات و موافقت نامه های مختلف در موضوعات حقوق بین الملل و انتشار آنها توانسته است با ایجاد معیارهای حقوقی بین المللی و دادن مدل های مختلف حقوقی، نقش عمده ای در توسعه حقوق بین الملل ایفا نماید .

 

 

 

بخش سوم- سازو کارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی

 

 

 

حقوق بین الملل در جهان کنونی روز به روز در حال رشد و توسعه در حوزه های مختلف این رشته می باشد.(http://hughoogh.blogfa.com/cat-1.aspx)

 

امروز، دیگرجرایم اقتصادی یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می‏نماید. به گزارش «سازمان شفافیت بین المللی» به عنوان یک سازمان مردم نهاد مستقل، ارتکاب اینگونه جرایم در سراسر جهان، سلامت و حیات دولت _کشورها را به طور جدی تهدید می کندو در عمل موجب ارائه خدمات نابرابر در سطح جامعه (بین الملل) شده و در دراز مدت حیات دولت ها را به طور جدی تهدید می کند.

 

توسعه جرایم اقتصادی و فساد در سطح جامعه بین الملل به ویژه به شکل سازمان یافته، اهمیت استفاده از راهکارهای پیش گیرانه و حمایت از قربانیان آن را در نزد جامعۀ بین المللی نمودار نمود. البته پیش از آن تمامی افراد بشر، صرف نظر از ویژگی و شرایط تحمیلی و … از حمایت های اسناد عام حقوق بشری  بهره مند بودند. ( (Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 1948,  اما از آنجایی که قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت به جهت وضعیت خاصی که در آن گرفتار آمده‌اند، در مقایسه با سایر اقشار، آسیب پذیر تر گشته‌اند، از این رو، ضرورت حمایت‌های ویژه‌ای –به خصوص در نهاد دادگستری– از قربانیان جرم، زمینۀ تصویب اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت[۱۵]، را توسط  مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ طی قطعنامه ۳۴/۴۰  فراهم نمود. (http://www2.ohchr.org/english/law/victims.htm.) این اعلامیه نخستین سندی است که طی ۲۱ ماده و در قالب دو قسمت به موضوع «قربانیان جرم» و «قربانیان سوء استفاده از قدرت»       می پردازد. در ماده  ۱، اعلامیه، خطاب به دولت های عضو، ترمیم خسارت جسمانی، معنوی و اخلاقی و رنج و عذاب روحی و عاطفی ناشی از جرم را به عنوان حقوق قربانیان بزهکاری وقربانیان سوء استفاده از قدرت توصیه می کند و به تعریف مفهوم قربانیان جرم می پردازد.

 

مقصود از قربانیان جرم در این اعلامیه، علاوه براشخاصی‌که به طور فردی یا جمعی، به جهت فعل یا ترک فعل‌های حاصل از نقض قوانین کیفری دولت های عضو (از جمله قوانینی که از حیث جزایی سوء استفاده از قدرت نامیده می‌شود)، دچار آسیب‌های جسمی، روحی، عاطفی، اقتصادی یا محرومیت از حقوق اساسی، می‌شوند، شامل : عائله مجنی علیه اصلی و مستقیم و افرادی که برای کمک به قربانیان در هنگام درگیری یا ممانعت از آن، مداخله نموده و آسیب دیده‌اند، خواهد بود.

 

)http://pajoohe.com/fa/print.php?UID=43728(

 

ماده ۱۸ این اعلامیه به تبیین اصطلاح «قربانیان سوء استفاده از قدرت» می پردازد. منظور از این قربانیان در اعلامیه، اشخاصی هستند  که به طور فردی یا جمعی، در اثر افعال یا ترک فعل‌هایی که نقض قوانین جزایی ملی محسوب نمی‌شود اما نقض هنجار‌های بین المللی به رسمیت شناخته شده مربوط به حقوق بشر محسوب می‌گردد، دچار آسیب‌های جسمی، روحی، اختلال عاطفی، زیان‌های اقتصادی و نقض حقوق اساسی، شده‌اند.  نکته قابل توجه، پبشنهاد اعلامیه مبنی برمبارزه با سوء استفاده از قدرت از طریق گنجاندن هنجار‌های منع سوء استفاده از قدرت و جلوگیری از تضییع حق و درمان باز پروری قربانیان چنین سوء استفاده‌ها از طریق قوانین ملی است. (ماده ۱۹) چنین اقدامات باز پروری نیز باید شامل جبران خسارت و یا پرداخت غرامت و کمک‌ها و حمایت مادی، پزشکی، روانی و اجتماعی لازم باشد. (ماده ۱۹). در ماده ۲۰ هم بر این امر تأکید شده که دولت ها مذاکره برای تصویب معاهده‌ای بین المللی چند جانبه درباره این قربانیان را با توجه به تعریف ماده ۱۸ مورد توجه قرار خواهند داد. در ماده ۲۱ نیز بر لزوم ارزیابی متناوب و مکرر دولت ها نسبت به نظام حقوقی خود و اتخاذ اقداماتی برای تضمین پاسخگویی خود درباره تفسیر وضع موجود تأکید شده و حتی در صورت مقتضی از آن‌ها خواسته شده تا نظام حقوقی منع کننده اقداماتی که سوء استفاده‌های جدی از قدرت سیاسی یا اقتصادی را شکل می‌دهند، تصویب و اجرا نمایند. همچنین باید تدابیری به منظور پیشگیری از این گونه اقدامات را ترویج نموده و حقوق سود مند لازمه را توسعه داده و شرایط قربانیان را ارتقا بخشند.

 

)http://pajoohe.com/fa/print.php?UID=43728(

 

این اسنادبین المللی اگرچه با ارائه تدابیر بازدارنده، سیاست ها و روش های پیشگیری(غیرکیفری)، خواهان جلوگیری از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین می باشند، لیکن تاکنون معیاری را ارائه ننموده اند. با این حال در موادی نظیرماده ۵ کنوانسیون پالرمو، تحت عنوان «جرم انگاری مشارکت در یک گروه جنایی سازمان یافته «به ذکر ویژگی های جرم شناسی، پرداخته شده است. [۱۶] براساس ماده  ۵:

 

• هر دولت متعاهدی، اقدامات قانونگذاری و سایر اقداماتی را که ضروری باشند اتخاذ خواهد نمود تا اعمال زیر را، در صورتی که بطور عمدی ارتکاب یابند، جرم جنایی تلقی کند.

الف ) هریک از جرایم جنایی زیر یا هر دو جرم صرفنظر از اینکه شروع به جرم باشد یا جرم تام تلقی شود.

 

1. توافق با یک یا چند شخص دیگر برای ارتکاب یک جنایت شدید در صورتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تحصیل یک نفع مالی یا نفع مادی دیگری باشد و در صورتی که حقوق داخلی چنین اقتضا کند متضمن عملی باشد که یکی از شرکاء در انجام توافق به عهده گرفته باشد یا توسط یک گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابد.

 

1. رفتار کسی که با علم بر هدف و فعالیت جنایتکارانه عمومی یک گروه جنایی سازمان یافته یا با علم بر قصد ارتکاب جنایات مورد بحث در فعالیت های زیر شرکت فعال کند:

 

• فعالیت های جنایتکارانه گروه جنایی سازمان یافته

 

• فعالیت های دیگر گروه جنایی سازمان یافته با علم بر اینکه مشارکت وی در نیل به هدف جنایتکارانه موصوف موثر است

ب ) سازماندهی، هدایت، کمک، مساعدت، تسهیل یا مشاوره برای ارتکاب جنایت شدیدی که توسط یک گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابد.

 

• علم، قصد، هدف، مقصود یا توافق مورد اشاره در بند ۱ این ماده را می توان از اوضاع و احوال موضوعی عینی استنباط کرد.

 

• دولت های متعاهدی که حقوق داخلی آنها برای تحقق جرایم مندرج در بند۱ این ماده، وجود یک گروه جنایی سازمان یافته را لازم می دانند ترتیبی خواهند داد که حقوق داخلی آنها تمام جنایات ارتکابی گروه های جنایی سازمان یافته را شامل شود. چنین دولت هایی، همچنین دولت های متعاهدی که حقوق داخلی آنها وجود عملی را برای تحقق توافق انجام شده در جهت ارتکاب جرایم مندرج در بند مذکور لازم می دانند، چنین امری را موقع امضاء یا تودیع سند تصویب، پذیرش، تصدیق یا الحاق به این کنوانسیون به دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاع خواهند داد.

بطوری که اولین مطلبی که با مطالعه عنوان این ماده و صدر آن جلب توجه می کند این است که این ماده همچون سایر مواد این کنوانسیون و پروتکل های الحاقی ـ رأسا عنوان مجرمانه، ایجاد نمی کند، بلکه دولت های متعاهد را ملزم به تصویب قوانین و « سایر اقدامات » مقتضی می کند. با مطالعه کارهای مقدماتی این معاهده و مذاکرات مربوطه متوجه می شویم که منظور از «سایر اقدامات» مندرج در مواد ۵،۶،۸و۲۳ این کنوانسیون اقداماتی علاوه بر اقدامات قانونگذاری و در جهت تکمیل آن می باشند.

 

(سلیمی، ۱۳۹۰؛UN.COC.A/383/55/Add.1,3)

 

از این رو علیرغم تاثیرات مخرب جرایم اقتصادی بر سلامت جامعه دولت ها و جامعه بین الملل، متاسفانه در این کنوانسیون ، سازگار حقوقی در سطح بین الملل برای مبارزه با این گونه جرایم تعیین نشده است. بعضی از ویژگی های جرم شناسی که در مواد ۹، ۳، ۲۳ و ۲۴و ۲۵ کنوانسیون پالرمو بیان شده است، عبارتند از:

 

• ماده ۹ : موانع اخلاقی شخصی و فردی را به عنوان پیشگیری غیرکیفری، موثر در ارتکاب جرم می داند.

 

• ماده ۳ پیشگیری غیرکیفری فنی مد نظر قرار داده است که با تقویت افراد در معرض بزه دیدگی امکان ارتکاب جرم را از بین می برد. همچنین این ماده به بازپروی محکومین اشاره شده است.

 

• ماده ۲۳ پیشگیری از پرداخت هزینه توسط مجرمین را مطرح می نماید.

 

• ماده ۲۴و ۲۵ از بزه دیدگان جرایم سازمان یافته حمایت می کند.

کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) مصوب۲۰۰۳ نیزضمن توجه به مجموعۀ گسترده ای از تدابیر مندرج در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به هر ماده، اختصاصِ یک عنوان کیفری و ضمانت اجراهایِ اداری و انظباطی و صنفی … داده شده است ماده ی ۵ کنوانسیون تدابیر پیشگیری از فساد را مطرح می کند و ماده ۶ تشکیل نهادهایی برای مبارزه با فساد و امکان اجرای تدابیر مذکور را بوجود آورده است. در ماده ی ۷ نیز تاکید شده که افراد واجد صلاحیت اخلاقی و توانایی علمی و عملی لازم برای این منظور انتخاب شوند. ماده ۸ از اهمیت پیشگیری غافل نبوده است و به طور مفصل توصیه هایی را برای به وجود آمدن اسناد مربوط به اخلاق حرفه ای در کشورهای ارائه نموده است. همچنین در این کنوانسیون از طریق توسل به نظام ضمانت اجراها (ماده ۱۲)، امکان مشارکت عمومی در اعلام جرم (ماده ۱۳) و اصلاح و بازپروری بزهکاران ( ماده ۲۰) صورت می گیرد. ( پیشگیری کیفری)

 

به این ترتیب اگرچه امروزه کنوانسیون های بین المللی در جهت افزایش همکاری ها در زمینه دفاع از منافع مشترک و مقابله با مشکلات مشترک جهانی، از قبیل فسادو… عامل اصلی تنظیم کننده بسیاری از روابط بین المللی هستند، اما همچنان این «سیاست جنایی»[۱۷] و قوانین داخلی است که از طریق حقوق کیفری کشورها و براساس نظم اخلاقی یا تاثیر جریان های فکری غالب به تعیین مجازات می پردازد. به عنوان نمونه مفاد اصول اعلامیه ۱۹۸۵ از یک سو فرایند های غیر رسمی رسیدگی به      اختلاف های ناشی از ارتکاب جرم را، مطرح می نماید و به طور ضمنی از قضا زدایی در قلمرو کیفری حمایت می کند و از سوی دیگر مصالحه و سازش میان بزهکار و بزه دیده و جبران خسارات وارد بر بزه دیده توسط بزهکار و در صورت عدم دسترسی به بزهکار یا عدم توانایی وی در پرداخت غرامت، توسط دولت را توصیه می کند. همچنین است اسناد بین المللی مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی ، که اگرچه این اسناد با ارائه تدابیر بازدارنده، سیاست ها و روش های پیشگیری (غیرکیفری) در فساد مالی، خواهان جلوگیری از  فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین می باشند، اما با اختصاص ضمانت اجراهای اداری و انظباطی و صنفی و… برای مقابله با جرایم اقتصادی، الزامی دانستن حرم انگاری و اعطای اختیارات تحقیق و تعقیب به دست اندرکاران مبارزه با فساد، در واقع جرم انگاری و برخورد با این جرایم را بعهده حاکمیت ها واگذارمی نماید و خود به طور ویژه برای برخورد با جرایم اقتصادی معیار دقیقی ارائه نمی نماید. چرا که این اصول صرفاً جنبه ارشادی و اخلاقی برای حقوق کیفری داخلی خواهد داشت و در شمار اسناد غیرالزام آور بین المللی می باشند.

 

به عبارت دیگر اگرچه جامعه بین الملل پذیرفته است که مطلوب ترین راه مقابله با جرم و جنایت بین المللی برون مرزی بویژه جرایم اقتصادی از طریق موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی خواهد بود، لیکن اسناد بین المللی مربوطه در حالی است که هیچ گونه الزام قانونی و حقوقی برای دولت های عضو در اجرای راهبردهای مورد ذکرایجاد ننموده است، تنها به ارائه راهبردهای کلی پرداخته است و چگونگی قانونگذاری تفصیلی را با توجه به ویژگی های حقوق کیفری داخلی هرکشور به عهده دولت ها گذارده است. ازاین رو این اقدامات از لحاظ قانونی، اثر محدودی دارد و همچنان دست کشورها در قبال این جرایم، هر چند که شدید باشد باز گذاشته شده است، مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی مندرج و اجرا شوند.

 

 

 

[۱]United Nations Convention Against Corruption

 

[۲]Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions,on November 27, 1997

 

 

 

[۳] در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو ۱۲۳ دولت از جمله ایران و تا اواسط مارس سال ۲۰۰۳ بیش از ۱۴۷ دولت اقدام به امضای آن نمودند و ۳۲ دولت نیز آن را تصویب نمودند.

 

[۴]درخصوص تفصیل این مصادیق، رک. صادق سلیمی، جنایات سازمان یافته فراملی، انتشارات تهران صدا، بهار ۱۳۸۲ ،۱۰۲ ـ ۶۹ .

 

[۵]United Nations Convention Against Corruption

 

[۶] علاوه بر جرم انگاری «رشا و ارتشا در بخش خصوصی» توسط این کنوانسیون ، مراجع بین المللی مانند UNODC نیز دول عضو کنوانسیون را به تسری ترتیبات پیشگیری و مبارزه با فساد با بخش خصوصی ترغیب می کنند: تقوی، حسین، «فساد  بخش خصوصی»، مجله تخصصی مدیریت، ش ۷، تهران، ۱۳۸۴، ۱۸-۱۷، اما برخی از نویسندگان معتقدند از آنجا که نمی توان تدابیر قضایی مبارزه با فساد را به تمامی بخش خصوصی تسری داد، لذا تمامی فعالان بخش خصوصی که مشمول یکی از این معیارها شوند، در حوزه تدابی مبارزه با قرار می گیرند: ۱) معیار مدیریتی (بخش هایی که یکی از اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، بازسی و ناظ آن در کم ت از ۵ سال قبل از تاسیس بخش و یا شروع به فعالیت وی در آن بخش، در استخدام دولت به عنوان مدیرکل یا بالاتر بوده اند)، ۲) معیار ارتباط (بخش هایی که برای دولت یا نهادهای وابسته به دولت و یا از طرف آن ها فعالیت می کنند). ۳) معیار گردش ماشلی (بخش هایی که فعالیت آن ها تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشو به عنوان کل دارند. ر.ک.

 

Peter, Stefan, “Case Study of Corruption in the Transaction of the Private Sector”, Global Forum III on Fighting Corruption and –Safeguarding Integrity, Seoul, paper No 44-45.

 

[۷]TheAmericanConvention Against Corruption, 29March (1996)

 

 

 

[۸]Convention Against Corruption officials of the European Communities or officials of Member States of the Union,on November 21, 1997

 

 

 

[۹]Passive corruption

 

[۱۰]  Active corruption

 

[۱۱]Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions,on November 27, 1997

 

[۱۲]CivilLawConventiononCorruption, 4 November1999

 

[۱۳]CriminalLawConventiononCorruption, adopted 27 January1999

 

[۱۴] African Union Convention on Preventing and Combating Corruption summit 12 July, 2003

 

[۱۵]The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power,  November 1985

 

[۱۶]علت این امر را می توان در ارتباط با نام « جنایت سازمان یافته فراملی » و « گروه جنایی سازمان یافته » جستجو کرد که این دو لازم و ملزوم هم می باشند.

 

[۱۷]اصطلاح «سیاست جنایی» که وضع آن در سال ۱۸۰۳ ، به فوئر باخ، حقوقدان آلمانی، نسبت داده شده است، به مجموعه روشهایی تعبیر می شود که قانونگذار در زمان و کشور معین ، برای مبارزه با بزهکاری در عمل مورد استفاده قرار می دهد. بر همین اساس در هر کشوری، نحوه مقابله با جرایم اقتصادی و تعیین مجازات ها در خدمت بینش و تلقی خاصی از واکنش اجتماعی علیه جرم قرار دارد. از این رو سیاست های جنایی کشورها، متفاوت و براساس گونه های آزادمنش، اقتدارگرا و واقع گرا اعمال می شود.

 

 

 

 

بی شک زمانی که ساترلند اصطلاح مجرمین یقه سفید را بکار برد به درستی متوجه این نکته شده بود که به دلیل نفوذ، اعتبار و اتصال مجرمین یقه سفید به لایه‌های بالای قدرت، تعقیب و محاکمۀ این طیف از مجرمین کار چندان ساده‌ای نیست.

 

اگر چه پیامد های مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثر بخشی، باعث توجه روز افزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف،     سازمان های جهانی از جمله سازمان جهانی شفافیت، موسسات عالی حسابرسی بین المللی[۱]و نیز سایر موسسات منطقه ای مانند موسسات عالی حسابرسی آسیایی[۲]، بانک جهانی و… بر آن داشت که با توجه به فساد و تقلب در جهان، به ارائه رهنمودهایی برای جلوگیری از فساد و تقلب خصوصا در کشورها وسازمان های عضو اقدام کند. (رهنمودهای ASOSI ، ۲۰۰۳) اما با الزامی دانستن جرم انگاری و اعطای اختیارات تحقیق و تعقیب به کشورها، در کنوانسیون مریدا، به عنوان جامع کنوانسیون بین المللی تصویب شده در این خصوص، جرم انگاری و برخورد با این جرایم، بعهده دست اندرکاران مبارزان با فساد واگذار شده است. در واقع هم چنان که پیش از این بیان شد، هم اکنون این «سیاست جنایی»[۳] و قوانین داخلی کشورها است که به جرم انگاری وتعیین مجازات خواهد پرداخت.که این امر درک سیستم  باورهای های مشترک  و جریان ادغام حقوق کیفری را در جامعۀ جهانی با مشکل  مواجه می نماید.  با این حال از دیدگاه حقوق کیفری، به طور کلی جرم به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی، که هم نظام جامعه را دست‌خوش اختلال و بهم ریختگی می‌سازد، هم در غالب اوقات، منافع و یا حقوق افراد خصوصی را مورد تعرض قرار می‌دهد و موجب خسارت مادی و معنی می‌شود،  موجب دو دعوی می‌شود؛ یکی دعوی عمومی از نظر اخلالی که در نظم عمومی ایجاد می کند و دعوی خصوصی از جهت ضرر و زیانی که به افراد خصوصی وارد می کند. اما قلمرو شمول حوزه عمومی و خصوصی درجرم بر حسب مکاتب حقوقی و دیدگاه‌های آن‌ها متفاوت است. بطوری که اگر چه جرم اقتصادی، به مانند بسیاری از جرایم، جرمی عمدی است و اصل بر بی گناهی افراد است و به موجب اصل برائت، دادستان مکلف به اثبات علم و عمد مرتکب بوده. اما در شرایطی که موجب اخلال در نظام اجتماعی شود، جلوگیری از اختلال در نظم و امنیت جامعه، اقتضاء می کند، که این امر مطلق نباشد، به ویژه در برخی جرایم مهم اقتصادی، مانند پول شویی، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، که اخیرا” به موجب برخی قانون گذاری های داخلی و بین المللی، امارۀ مجرمیت به جای اصل برائت حکمفرما شده است[۴].( دادخدایی، ۱۳۸۹، ۶۸) هرچند این اوصاف جنبه عمومی جرم، یعنی امارۀ مجرمیت بجای اصل برائت و دعوی عمومی و تعقیب و مجازات مرتکب آن، توسط دادستان به عنوان نماینده جامعه، هم اکنون دغدغه مهم سیاستمداران و مسئولین سیاسی کشورها می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش پنجم- مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی

 

 

 

قطع نظر از وجود تفاوت میان نظامهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوق کیفری و نهادهای کیفری و حتی قدرت نظامی و اقتصادی،اعضای جامعه بین المللی دریافته اند که هیچ شق معتبر و با دوام تری برای بقای بشریت و مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی  جز توسعه روابط مسالمت آمیز در چارچوب موازین حقوق بین الملل وجود ندارد.تصویب و پذیرش کنوانسیون های بین المللی چندجانبه  تاکیدی بر این گفته می باشد. از این رو سخن گفتن درباره مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال جرایم و مفاسد اقتصادی، حتی اگر فقط به افراد محدود گردد، با وسعتی که پیدا کرده است، به هر صورت به طور غیرمستقیم به دولت نیز مربوط می شود. زیرا در جرایم مورد بحث منظور از افراد غالبا” کسانی هستند که دولت را اداره و رهبری می کنند. از این رو نظریه مسئولیت کیفری بین المللی، یکی از اهداف اساسی حقوق بین الملل؛ و به معنای بحث درباره جنبه ای پر اهمیت از اجرای حقوق بین الملل است. در زمانی که نقض آشکار هنجارها و قواعد اساسی حقوق بین الملل امنیت و آینده بشر را تهدید می کند، مسئولیت بین المللی جایگاه ویژه ای می یابد. برای دستیابی به این هدف، نه تنها  اصول و قواعددقیق و روشنی، در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن مورد نیاز است، بلکه لازم است محرکهای لازم برای تحقق این اصول، در میان دولت ها به وجود آید. البته کنوانسیون پالرمو با بیان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آغازگر نوآوری جدیدی در سطح بین الملل و حقوق داخلی کشورها گردید. این کنوانسیون که برای ایجاد هماهنگی میان کشورهای جهان در امر مبارزه با سازمان‌های غیر قانونی و تبهکار بین‌المللی تهیه شده بود در ماده ۱۰ خود، تحت عنوان «مسئولیت اشخاص حقوقی» مقرر می دارد:

 

• هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقی خود، تدابیر لازم جهت برقراری مسئولیت اشخاص حقوقی مشارکت کننده در ارتکاب جرایم شدیدی که یک گروه مجرم سازمان یافته نیز در آنها دخالت دارد و نیز جرایم موضوع مواد ۵،۶،۸ و۲۳ این کنوانسیون را اتخاذ خواهد نمود.

۲- بسته به اصول حقوقی دولت عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می‌تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد.
۳- این مسئولیت خدشه‌ای به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب این جرایم شده‌اند، وارد نخواهد کرد.

 

۴- هر دولت عضو، به طور اخص، اطمینان حاصل خواهد کرد، اشخاص حقوقی که طبق ‌این ماده مسئول شناخته می‌شوند، مورد مجازات‌های کیفری یا غیر کیفری موثر، متناسب و باز دارنده، ازجمله مجازات‌های مالی قرار خواهند گرفت.

 

با تصویب ماده فوق تحولی شگرف در خصوص مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی ایجاد شد. زیرا برای اولین‌بار در صحنه حقوق بین‌المللی کیفری یک سند بین‌المللی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را می‌پذیرد. به این ترتیب در حالی است که تا چند دهه پیش در حقوق داخلی بیشتر کشورها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درزمینه‌های اقتصادی و بازرگانی وحقوق کیفری پذیرفته نشده بود، بتدریج این واقعیت دولت ها را ناگزیر به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق داخلی خود نمود. بطوری که امروزه در حقوق کیفری آمریکا شرکت‌های سها‌می‌گروه‌های سیاسی، و سازمان‌های حرفه‌ای به خاطر اعمال خلاف قانونی که به نام و از طرف شخص حقوقی صورت می گیرد از نظر جزایی مسئول شناخته می‌شوند. (صانعی پرویز، ۱۳۷۲ ، ۱۱۸؛ اردبیلی، ۱۳۸۲، ۲۲)

 

 

در قانون کیفری جدید فرانسه که در سال۱۹۹۲ به تصویب قوه مقننه رسید و از سال۱۹۹۴ قابلیت اجرایی یافت، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت و برای اولین بار علی رغم تئوری‌های حقوقی و رویه قضایی و متون قانونی سابق ﻧﻮﻳﻦ در ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه پذیرفته شد. زﻳﺮا  از ﻳﻚ ﺳﻮ اﺻﻞ را بر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی اشخاص حقوقی ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه در ﻗـﺎﻧﻮن و آﻳـﻴﻦ نامه ﻣﺤـﺪود ﻣﻲکند. اما با فشار مجدد حقوقدانان نهایتا” قانونگذار فرانسوی جمله «در موارد پیش بینی شده بوسیله قانون یا آئین نامه »را بموجب اصلاحیه صورت گرفته در قالب قانون ۲ مارس ۲۰۰۴ از متن ماده ۲-۱۲۱ حذف و اشخاص حقوقی را در کنار اشخاص حقیقی یا بعبارت دیگر همانند اشخاص حقیقی تلقی می نماید. با توجه به این اصلاحیه اعمال ارتکابی به وسیله ارگان‌ها یا نمایندگان شخص حقوقی که به حساب و به شخص حقوقی واقع شده باشد در صورتی که جرم تلقی شوند، شخص حقوقی پاسخگوی آنها از نظر کیفری خواهد بود. البته «دولت» به عنوان شخص حقوقی حقوق عمو‌می از این حکم مستثنی شده است. (طالع زاری، ۱۳۸۹؛ روح الامینی محمود ، ۱۳۸۷)

 

در حقوق آلمان نیز انجمن ها و اشخاص حقوقی را بعنوان یک گروه غیر قابل تجزیه از نظر ارتکاب به اعمال مجرمانه مسئول شناخته اند.( صانعی،۱۳۷۲ ، ۱۲۰)

 

به این ترتیب ماده ۱۰ کنوانسیون پالرمو، با نوآوری در خصوص مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی و تصویب آن، توسط دولت ها تحولی شگرف در این زمینه ایجاد نمود. زیرا برای اولین‌بار، در صحنه حقوق بین‌الملل، یک سند بین‌المللی، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را می‌پذیرد و    دولت ها را وادار به پذیرش این ماده می نماید. البته بنا به ملاحظاتی در صدر این ماده فقط به «مسئولیت اشخاص حقوقی» و نه «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» اشاره شده است . حتی در بند۴ آن دولت ها مخیر شده اند که حسب قوانین داخلی خود به تعقیب کیفری یا اداری یا مدنی اشخاص حقوقی مرتکب جنایات سازمان یافته فراملی مبادرت نمایند.

 

ضمنا” اگرچه در جرایم مورد بحث کنوانسیون پالرمو، منظور از افراد غالباً کسانی است که دولت را اداره و رهبری می‌کنند، اما به مسئولیت کیفری دولت ها بعنوان یک شخص حقوقی حقوق عمومی اشاره ننموده است. این در حالی است که مفهوم مسئولیت کیفری دولت ها حتی اگر فقط به افراد محدود گردد به هر صورت با وسعتی که پیدا کرده به طور غیرمستقیم به دولت نیز مربوط می‌شود وخود دولت را مسئول می نماید.  بعلاوه ارتکاب جنایات سازمان یافته فراملی هم همیشه توسط «گروه‌هایی» صورت می‌گیرد که احتمالا”در دولتی به ثبت رسیده و یا حتی جزء اشخاص حقوق عمو‌می آن دولت ‌باشند.  بنابر‌این نه تنها اشخاص اعمال کننده (مرتکب) اختیار و اقتدار در یک دولت مسئول هستند بلکه دولت به عنوان یک شخص حقوقی از نظر اخلاقی وکیفری به نوبه خودش مسئول می‌باشد.البته این مسئولیت در فرم مسئولیت نیابتی نیست، بلکه مسئولیت اصلی است. (http://mehdipur81.blogfa.com/post-103.aspx)

 

علی ایحال اگرچه کنوانسیون مریدا سعی نموده است با تصویب ماده مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی تحولی شگرف در صحنه حقوق بین‌المللی کیفری ایجاد نماید و از طریق اعمال   سیاست ها و روش های پیشگیری در فساد مالی، با ارائه تدابیر بازدارند (فصل دوم)، از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری نماید، (پیشگیری غیرکیفری) لیکن با مخیر نمودن دولت ها به تعقیب کیفری یا اداری یا مدنی اشخاص حقوقی مرتکب جنایات سازمان یافته فراملی، جرم انگاری و تحقیق و تعقیب و تعیین مجازات جرایم اقتصادی و ضمانت اجراهای آن حسب قوانین داخلی خود، در واقع  ناتوان از تعیین ضمانت اجراهای عملی علیه جرایمی است که عنصر عینی «جرم دولت» را در خود دارند و دلیل آن چیزی نیست جز عدم انسجام و اتحاد جامعه بین الملل در تشکیل یک ارگان اجرایی بین المللی. (طالع زاری، ۱۳۸۹) در تائید این مطلب می توان به پیش نویس کنوانسیون مسئولیت دولت ها «جرم بین المللی دولت» در سال ۱۹۷۶ تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بین المللی سازمان ملل متحد، اشاره نمود. این پیش نویس مدعی آن شد که جامعه بین المللی به سلسله مراتبی استوار میان تعهدات بین المللی و به تبع آن تمایزی آشکار میان نظام های مسؤولیت مدنی و کیفری دولت ها در حقوق بین الملل دست یافته است. لیکن، تحولات بعدی منجر به حذف این ایده از طرح پیش نویس کمیسیون در سال ۲۰۰۰ گردید.(عبداللهی،۱۳۸۲) از این رو نه تنها مفاد کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی ( پالرمو)۲۰۰۰م بعنوان اولین و مهمترین سند چندجانبه بین المللی در این رابطه و کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد(مریدا) ۲۰۰۳م، فاقد شرایط لازم برای ایجاد مسئولیت بین المللی می باشند، بلکه،  تاکنون هیچ سند مدونی، در خصوص مسئولیت کیفری در سطح بین‌المللی تصویب نگردیده و هیچ دادگاه بین‌المللی موقت یا دائم در خصوص رسیدگی به مسئولیت کیفری    دولت ها تشکیل نگردیده است. بطوری که دادگاه‌های تشکیل شده در سطح بین الملل، تاکنون صرفا” به مسئولیت کیفری افراد[۵]پرداخته‌اند. (طالع زاری، ۱۳۸۹)

 

در مجموع اگر چه ناتوانی و عدم انسجام جامعه بین الملل در تشکیل یک ارگان اجرایی بین المللی، مهمترین مانع در تثبیت نظام مسؤولیت کیفری دولت ها در حقوق بین الملل ودست یابی به ضمانت اجراهای بین المللی مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی و تعیین ضمانت اجراهای عملی علیه جرایمی است که عنصر عینی «جرم دولت» را در خود دارند، اما گام هایی چند توسط جامعه بین الملل و تعدادی از کشورها در راستای پذیرش پذیرش «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، یک نوگرایی به حساب می‌آید و روندی رو به رشد را نشان می دهد. به طوری که امروزه هم در حقوق بین الملل وهم در قوانین داخلی، پذیرش مسئولیت دولت نسبت به فعالیت های زیان بخش اقتصادی به حدی است که ممکن است در شرایط معین حجاب شخصیت حقوقی شرکت کنار رفته و اعضای شرکت (اعضای موثر)، مسئوول اعمان آن گردند. این اصل جدای از مقررات قراردادی خاص، در مورد مسئوولیت در قبال تعهدات ناشی از فعالیت های یک سازمان به عنوان «اعمال تصدی» هم معتبر است. به عبارت دیگر حتی در نظامهای کاملاً منطبق براقتصاد آزاد وجود دولت برای تأمین مناسب بنیان های پایه‌ای بازارها حیاتی است و اعتبار دولت ها عمدتاً در قبول مسئولیت های اجتماعی،اقتصادی وسازگاری بین     سیاست ها، اهداف و وظایف است. از این رو اگرچه دولت ها از هر گونه مسئولیتی در رابطه با عملکرد افراد خصوصی مبرا هستند، (مگر اینکه آن افراد طبق دستورات آشکار یا پنهان دولت، عمل کرده باشند) اما  هرگونه کوتاهی ماموران دولت در جلوگیری از واقعه ای که مطابق حقوق داخلی و بین الملل ملزم به ممانعت از آن بوده اند، دولت را مسئوول می نماید.

 

[۱]Supreme AuditInstitutionsInternational

 

[۲]Supremeauditinstitutionsin Asia

 

[۴] تعالی حقوق: این امر مطلق نیست. به طور مثال، قانون پولشویی ایران، به طور تلویحی اصل برائت را  پذیرفته است. برای مطالعه بیشترر.ک :کردانی، حسین، «اصل برائت در جرم و پولشویی»، تعالی حقوق، اهواز، دادگستری استان خوزستان، شماره ۳۴-۳۳ ، خرداد و تیر ۱۳۸۸، ۳۵٫

 

[۵]توضیح آنکه جرایم اصلی مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی، بر مبنای اساسنامه رم، در حال حاضر عبارتند از: نسل‌کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی وجنایت تجاوز. اساسنامه دادگاه مزبور، در هفدهم ژوئیه ۱۹۹۸، در مقر سازمان غذا وکشاورزی سازمان ملل متحد در شهر رم، به امضاء۱۲۰ کشور از مجموع۱۶۰کشور شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم رسید و با الحاق بیش از۶۰ کشور به آن (در۱۱ آوریل۲۰۰۲ به موجب ماده ۱۲۶ اساسنامه از اول ژوئیه سال۲۰۰۲) لازم الاجرا گردید.