در سال‌های اخیر در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می‌گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می‌داد که بعضی کارشناسان در گزارش‌های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می‌نمودند، درحالی‌که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود. قانون مجازات اسلامی جدید با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع اسباب طولی به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است که در این فصل ابتدا به بررسی فقهی توزیع مسئولیت به شکل نسبی، سپس بررسی حقوقی (قانون، رویه قضایی) و در آخر دلایل طرفداران ضمان نسبی می‌پردازیم.
گفتار اول: ضمان نسبی از منظر فقه
در این گفتار به بررسی ضمان نسبی از منظر فقه اهل سنت و فقه شیعه پرداخته می شود.
بند اول: فقه شیعه
مسئله تعیین مسئول جبران خسارت، یکی از مباحث مطروح در فقه و همچنین از مباحث مطروح در مبحث مسئولیت مدنی در حقوق ایران است. در فقه نظریات گوناگونی مانند ضمان سبب مقدم در تأثیر، اشتراک در ضمان به طور مساوی، اشتراک نسبی، ضمان سببِ قوی‌تر و ضمان سببِ مقدّم در وجود در اجتماع اسباب و ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر مطرح گشته است.
ضمان نسبی یعنی تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر و شدت تأثیر مداخله فرد در وقوع زیان. ضمان نسبی هم می‌تواند در اجتماع اسباب مطرح شود و اسباب دخیل در حادثه به نسبت ضامن شناخته شوند و هم در اجتماع سبب و مباشر. در مورد اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه قاعده کلی ضمان مباشر است. ماده ۳۶۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ نیز این‌گونه مقرر می‌داشت که: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد». در حالت اجتماع اسباب نیز نظریات متعددی در فقه مطرح گشته است که نظریه سبب مقدم در تأثیر پذیرفته شده بود و در مورد ضمان نسبی به صورت مبسوط بحثی صورت نگرفته است.
در کتب فقهی به مسئله ضمان نسبی در میان مباحث اشاراتی شده است. مثلاً صاحب جواهر در خصوص مجرمی که به طور سهوی بیش از مقدار لازم حد بر او اجراشده و فوت نموده حکم به تنصیف دیه می‌دهد ولی به عنوان یک احتمال، مسئله تقسیط دیه بر حسب تعداد شلاق‌های زائد نسبت به تعداد مجاز را مطرح می‌کند هر چند که بعداً آن را رد می‌کند. همچنین فاضل اصفهانی در موردی که کسی چاهی حفر نموده و دیگری آن را عمیق تر می‌کند، حکم به ضمان نسبی را به عنوان یک وجه در مسئله ذکر کرده است.اگر چوبی که در داخل دیوار خانه کسی نصب‌شده سقوط کند و موجب مرگ کسی شود، چون سقوط چوب ناشی از وزن آن بوده و بخشی از وزن چوب در داخل دیوار و به نحو مجاز و بخشی خارج از دیوار بوده، شهید ثانی تقسیط دیه بر حسب وزن یا مساحت چوب را به عنوان وجه مطرح کرده است.
در شناسایی مسئول یا مسئولین جبران زیان حتی در اجتماع اسباب نیز محقق حلی در کتاب شرایع پس از آنکه در مورد اجتماع دو سبب، مثال معروف حفر چاه و نهادن سنگ را می زند مثال دیگری بیان می‌کند و می‌گوید: «اگر الف در ملک دیگری و بدون اجازه او چاهی بکند و دیگری چاقویی در ته چاه قرار دهد و کسی با افتادن در چاه بمیرد باز الف ضامن است زیرا او سبب مقدم در تأثیر است» ولی در ادامه می‌افزاید: «ولی چه بسا به ذهن خطور می کند که هر دو ضامن باشند زیرا تلف منحصر به یکی از آن ها نبوده». صاحب ریاض در بحث اجتماع سبب و مباشر همین مطلب را می‌گوید ولی فتوا نمی‌دهد. نتیجه اینکه اگر کسی در اجتماع سبب و مباشر چنین سخنی بگوید در اجتماع اسباب به طریق اولی باید قائل به ضمان هر دو شود.
صاحب جواهر در شرح این عبارت اضافه می‌کند «و» فرض این است که هر دو هم متعدی بودند و دلیلی هم بر اینکه سبق در تأثیر موجب ضمان شود نداریم همان طور که دلیلی بر ضمان سبب قوی تر (چاقو) با اینکه دیرتر اثر کرده (چون پس از سقوط اثر نموده) نداریم.
صاحب جواهر نظریه سبب مقدم در تأثیر را بدون دلیل می‌داند ولی نهایتاً قول مشهور را انتخاب می‌کند (البته مشی فقهی مرحوم صاحب جواهر آن است که غالباً جانب مشهور را می‌گیرد و سعی می‌کند سخن آنان را بر کرسی بنشاند، در اینجا نیز علی‌رغم بی‌دلیل خواندن ضمان سبب مقدم در تأثیر نهایتاً همین نظر را می‌پذیرد.)و می‌گوید الف (حافر) ضامن است زیرا اولاً استصحاب ضمانت وی را می‌کنیم و ثانیاً چاقو اگرچه برنده است ولی تا زمانی که کسی روی آن نیفتد موجب مرگ نمی‌شود و این حفر چاه بوده که موجب سقوط و افتادن بر روی چاقو شده است پس حافر حکم دافع در چاه را دارد؛ یعنی حافر مثل مباشر است و به تنهایی ضامن است.
ولی از فقهای معاصر آیت‌الله خویی ضمان هر دو سبب را قاطعانه پذیرفته و ضمان سبب مقدم در تأثیر را امری بدون دلیل می‌داند. امام خمینی نیز اشتراک در ضمان را احتمالی قوی می‌داند اگرچه بدان فتوا نداده است.
آیت‌الله سیستانی نیز اشتراک در ضمان را پذیرفته است.
البته از طریق دیگری نیز ممکن است که به اشتراک در ضمان استدلال نمود و آن پذیرش ضمان نسبی توسط برخی از فقها است زیرا ضمان نسبی منوط به اشتراک در ضمان است.
استفتائاتی از مراجع معاصر وجود دارد که مبتنی بر پذیرش ضمان نسبی است که ذیلاً به چند مورد از آنها اشاره می‌گردد:
سؤال:۱- آیا می‌توان مسئولیت را به تناسب درجه تقصیر تعیین نمود؟ مثلاً در حادثه ناشی از کار، دست کارگری قطع شود و طبق نظریه کارشناس (بازرس کار)، کارگر سی درصد و کارفرما هفتاد درصد مقصر حادثه شناخته شوند و بر فرض هم هر دو به نحو سبب (نه یکی مباشر و دیگری سبب) در ایجاد حادثه نقش داشته‌اند، آیا در این صورت می‌توان دیه و یا خسارات را به تناسب تقصیر هر یک از آنها، یعنی کارفرما را به پرداخت هفتاد درصد دیه محکوم نمود و کارگر سی درصد دیه را خود عهده‌دار شود؟
۲- در حادثه ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه چنانچه به تناسب بالا دو راننده مقصر باشند، چطور؟ یعنی هر یک از دو راننده را باید به تناسب هفتاد و سی درصد به پرداخت خسارت وسیله نقلیه دیگری و یا دیه محکوم نمود یا اینکه می‌بایست هر یک نصف خسارت و دیه دیگری را عهده‌دار شود؟
۳- به طور کلی در هر نوع خسارت که عامل مشترک (حداقل دو نفر) داشته، آیا می‌توان هر یک از عوامل را به تناسب درجه تقصیر آنها محکوم کرد؟
آیت‌الله یوسف صانعی:
آری می‌توان، چون باب ضمان است و اصل ضمان و ضامن نسبت به انسان و اعضای او عقلایی است، گرچه مقدار ضمان به عنوان دیه در برخی از موارد تعیین‌شده، بناءً علی‌هذا نسبت سنجی در ضمان مانعی ندارد و در هر سه فرض، مطلب همین گونه است.
سؤال: در یک نزاع بر اثر ضربه عمدی ضارب، مجنی علیه دچار شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی شده که پس از انتقال به بیمارستان تحت عمل جراحی قرارگرفته و پس از حدود دو هفته دچار خونریزی دستگاه گوارش می‌گردد که مجدداً تحت عمل جراحی (زخم خونریزی دهنده اثنی عشر) قرار می‌گیرد و بعد از عمل، علی‌رغم عدم اجازه پزشک معالج بیمار با رضایت همراهان مرخص و به بیمارستان دیگری منتقل می‌شود و پس از دو روز در بیمارستان اخیر فوت می کند. کمیسیون پزشکی علت تامه مرگ را عفونت منتشرشده خون ناشی از آبسه چرکی در فضای شکم تعیین نموده و اضافه نموده است در پیدایش عارضه یادشده عوامل مختلفی از جمله:
الف- ضربه وارده به ناحیه جمجمه که سبب خونریزی گردیده، ۷۰%
ب- زمینه قبلی موجود در بیمار،۱۵%
ج-انتقال بی‌مورد و مکرر بیمار از بیمارستان، ۱۵%
دخالت داشته است، نظر مبارک را در مورد عمل جانی در خصوص عمدی یا غیر عمدی بودن قتل یا پرداخت دیه نفس یا عضو بیان فرمایید. (در آن حادثه زمینه قبلی، سبب اول و ضربه وارده، مباشرت و جابجایی، سبب دوم بوده است)
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی:
اگر نظریه کارشناسان مورد اطمینان چنین باشد که اگر این شخص را جابجا نمی‌کردند نمی‌مرد بلکه نجات می‌یافت، کسی که ضربه مغزی وارد کرده تنها دیه شکستگی جمجمه را باید بدهد و دیه قتل خطا به عهده‌ی کسانی است که جابجا کرده‌اند و اگر هر دو کار موثر در مرگ او بوده، هر کدام باید سهمی از دیه یک انسان را به نسبت مذکور بدهند، مگر اینکه تفاوت میانت آن دو زیاد نباشد که در این صورت می‌توانند مساوی بدهند.
سؤال: در یک درگیری، شخصی بدون اینکه کسی به او ضربه‌ای بزند، در اثر سکته از دنیا رفته است و پزشک قانونی تشخیص داده است که ۱۵% سکته در اثر درگیری بوده است. حالا مسئول قتل این فرد کیست؟ و چه کسی باید دیه او را بدهد؟
آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی:
در فرض سؤال چنانچه برای قاضی ثابت شود که ۱۵% فوت مستند به در گیری مزبور بوده است، تمام کسانی که در درگیری شرکت داشته‌اند باید ۱۵% دیه متوفی را به ورثه او بدهند. مثلاً اگر پنج نفر در درگیری شرکت داشته‌اند هر کدام باید سه در صد دیه مقتول را بدهند؛ یعنی ۱۵% دیه تقسیم بر ۵ و هر یک، یک سهم آن را بدهد.
سؤال: الف – با عنایت به اینکه مشهور فقها معتقدند در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی باشد، مستدعی است بفرمایید:
۱- مقصود از سبب چیست؟
۲-موارد اقوی بودن سبب از مباشر کدام است؟
ب – آیا قتل عمدی همان‌گونه که با مباشرت محقق می‌شود، با تسبیب نیز تحقق می‌یابد؟
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی: «از جواب های قبل روشن شد معیار در تمام فروض بالا اسناد عرفی است و با توجه به اینکه اسناد عرفی در مثال مذکور به همه اسباب داده می شود همه مسئولیت مشترک دارند و اگر از نظر اهل خبره تاثیر بعضی از اسباب بیشتر باشد به همان نسبت سهم او در ضمان بیشتر است.»
سؤال: در یک حادثه رانندگی که منجر به ایراد صدمه بدنی گردید، طبق نظر کارشناسان، چند نفر مسئول و مقصر حادثه شناخته‌شده‌اند و میزان مسئولیت هر کدام متفاوت است، برای مثال یکی سی در صد و دیگری هفتاد درصد مقصر شناخته‌شده‌اند. نحوه محکومیت نام بردگان به پرداخت دیه چگونه خواهد بود؟
آیت‌الله یوسف صانعی:
«به مقدار دخالت و صدق سببیت در این گونه تصادف ها، دیه تقسیم می گردد، چون مجموع آن ها بطور مشارکت سببیت داشته و قاعده عقلایی بلکه شرعی در کیفیت ضمان (که دیه هم از همان باب است) در تقسیم، به نسبت تقصیر است.»
سؤال: چنانچه در اثر تصادم دو یا چند وسیله نقلیه تعدادی از سرنشینان مصدوم کشته شوند و خسارت به وسیله هم وارد شود لطفاً بیان فرمایید
۱- در صورتی که میزان تقصیر هر یک از رانندگان مشخص نباشد مسئولیت هر یک از آنها چیست؟
۲- در صورتی که میزان تقصیر هر یک از رانندگان مشخص باشد به عنوان مثال یکی هفتاد درصد و دیگری سی درصد، میزان مسئولیت هر یک از رانندگان در پرداخت خسارت و دیه چقدر است؟
آیت‌الله مکارم شیرازی ۱- دیه در میان آنها به صورت مساوی تقسیم می‌شود ۲- مسئولیت هر کسی نسبت به دیه به مقدار تقصیر اوست
آیت‌الله بهجت ۱- اولیاء دم مصالحه کننده. ۲- به نسبت تسهیم می‌شود و اگر اطمینان حاصل شود به آن.
آیت‌الله گرامی: اگر می‌دانید یکی مقصر است و نمی‌دانید کدام مقصرند قاعدتاً باید طبق قانون عدل و انصاف تقسیط یعنی تقسیم به نسبت شود و اگر مقصر و میزان تقصیر معلوم است طبق همان نسبت عمل می‌شود مثلاً مقصر هفتاد صدم به نسبت هفتاد دهم همه خسارت را می‌دهد و دیگری سه دهم را.
آیت‌الله فاضل لنکرانی: هر گاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور برای هر دو آزاد باشد هر یک به مقدار درصدی که مقصر است باید دیه را بپردازد؛ بنابراین از مجموع نظرات فقهای ذکرشده این نکته استنباط می‌گردد که در صورت مشخص نبودن میزان تقصیر، عدالت و انصاف حکم به تنصیف و در صورت مشخص بودن میزان تقصیر هر یک به میزان تقصیر خود مسئول است.
حضرت آیت‌الله العظمی بهجت و حضرت آیت‌الله منتظری در پاسخ اینکه چنانچه در تصادم چند وسیله‌ی نقلیه تعدادی از سرنشینان مصدوم یا کشته شوند و خسارت به وسیله نقلیه هم وارد شوند در صورت مشخص نبودن میزان تقصیر هر یک از رانندگان، حکم مصالحه بین اولیاء دم داده‌اند. از مفهوم مخالف فتاوای این دسته از فقها استنباط می‌گردد که در صورت مشخص بودن میزان مسئولیت، لزومی برای مصالحه بین اولیاء دم لازم نیست و هر یک از برخوردکنندگان به میزان تقصیر خود مسئولیت پرداخت دیه را به طرف مقابل خود دارند.
از مجموع آنچه گفته شد می‌توان به دست آورد که حکم به ضمان نسبی امری است که اگر به طور روشنی مطرح شود. چنانکه در استفتائات فقهای معاصر به نمونه‌های متعددی اشاره نمودیم، مسلماً طرفدارانی در میان فقها خواهد داشت. اگر چه برخی از این استفتائات به اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب نیست بلکه ناظر به شرکت چند عامل در عرض یکدیگر است ولی نشانگر آن است که به هر حال اگر کسانی به نحو شراکت در قتل دخالت داشته باشند خواه اثر کار آنها در طول یکدیگر یا در عرض یکدیگر باشد لازم نیست به نحو مساوی ضامن باشند بلکه ممکن است بر حسب میزان نقش آنها، هر یک به شکل نسبی و به در صد خاص مسئول باشند.
بند دوم: فقه اهل سنت
مصادیقی که در ادامه ارائه می‌شود از نگاه صاحب‌نظران اهل سنت است تقسیم مسولیت را با این مثال ها بیان می کنیم.
۱- ماجرای قامصه: سه دختر در بازی با هم به نوبت بر پشت هم سوار می‌شوند. هنگامی که یکی از آنان بر پشت دیگری سوار می‌شود دختر سوم، دختر سواری دهنده را غلغلک می‌دهد. دخترک از جا در رفته که در نتیجه، آن دیگری از پشتش می‌افتد و گردنش شکسته و می‌میرد. امام علی (ع) در این قضیه حکم می‌دهد که هریک از دخترکان ضامن یک‌سوم دیه هستند و بنابراین اولیاء دخترک متوفی می‌توانند دو‌سوم دیه را مطالبه کنند و از دریافت یک‌سوم دیه هم محروم‌اند؛ زیرا خسارت در اثر فعل هر سه نفر آنان پدید آمده که متوفا هم در آن مشارکت داشته و در واقع در وقوع خسارت نقش داشته است .
۲- مسلح کردن منجنیق: اگر سه نفر با یکدیگر منجنیقی را مسلح کنند و آن‌گاه سنگ پرتاب شده برگشته به یکی از آنان اصابت کند و او را بکشد عاقله افراد بازمانده باید ثلث دیه را به ورثه متوفی بدهند و ثلث دیه هم بر عهده متوفی است که ورثۀ متوفی نمی‌تواند آن را مطالبه کنند؛ زیرا خسارت در اثر فعل هر سه نفر روی داده و به هر سه نفر آنان منتسب است؛ بنابراین در ازای فعل مقتول نمی‌توان دیگر شریکان را ضامن دانست. به دیگر سخن، حکم به جبران خسارت کامل زیان‌دیده یا بازماندگان او در این فرض موجب نادیده انگاشتن اثر کار زیانبار او در وقوع خسارت است. بدین‌ترتیب نمی‌توان بر آن شد که دو شریک بازمانده یا عاقله آنان بالمناصفه مسئول پرداخت دیه هستند.
۳- همکاری در تخریب دیوار: درصورتیکه سه نفر با کمک همدیگر دیواری را خراب کنند و دیوار بر روی یکی از آنان فرو ریزد و او را بکشد، هر سه شریک ضامن هستند، همان‌گونه که اگر دیوار بر روی عابری بریزد و او را بکشد نیز چنین است. در واقع در هر دو مورد چون خطا به فعل هر سه منتسب است ضامن شناخته می‌شوند.
۴- ریزش چاه به هنگام حفر: درصورتیکه چهار نفر با کمک هم مشغول حفر چاهی شوند و در اثر ریزش چاه یکی از آنان بمیرد، هرکدام از شریکان بازمانده باید یک‌چهارم دیه را به اولیاء متوفی بپردازند و اولیاء متوفی از گرفتن یک‌چهارم دیه محروم‌اند؛ زیرا چاه در اثر فعل چهار نفر ریزش کرده است.
در واقع، هر چهار نفر در وقوع یک فعل زیانبار مباشرت و مشارکت داشته‌اند؛ ازاین‌رو مسئولیت نیز میان آنان تقسیم می‌گردد؛ یعنی هریک از شریکان زنده باید یک‌چهارم دیه را به اولیاء متوفی بپردازند و اولیاء متوفی نسبت به سهم متوفی در وقوع خسارت که یک‌چهارم است، از گرفتن آن محروم‌اند.
۵- خسارت ناشی از بازی کودکان: چنانچه دو کودک به هنگام بازی با یکدیگر برخورد کنند و یکی از آنان، دیگری را بر زمین بزند و استخوان ران کودک بشکند و درمان هم نشود به گونه‌ای که دیگر مانند گذشته نتواند راه برود، در این صورت، عاقله کودک خطاکار باید ۵۰۰ دینار به کودک مصدوم بپردازد؛ زیرا دیه و خسارت پیش‌بینی‌شده ۱۰۰۰ دینار است که ۵۰۰ دینار آن به‌خاطر نقش فعل مصدوم در بروز خسارت کسر می‌شود. بنابراین عامل زیان باید نیمی از دیه را بپردازد .
- فروش چاقو به کودک: برخی از صاحب‌نظران مصداق دیگری به موارد پیش‌گفته افزوده‌اند که چندان با تقصیر زیان‌دیده سازگاری ندارد: اگر مردی به کودکی چاقویی بفروشد یا بدهد و کودک، خودش را با چاقو بزند یا بدون اذن دیگری با چاقو ضربه‌ای به او بزند، در اینکه دهنده چاقو به کودک ضامن است یا نه، فقیهان حنفی جانب عدم ضمان را گرفته‌اند. به باور آنان، عمل کودک رابطه سببیت میان فعل فروشنده چاقو و خسارت به بار آمده را قطع کرده، کودک خود به‌تنهایی در وقوع خسارت نقش داشته است، درحالی‌که به باور برخی، ابوحنیفه، پیشوای حنفیان، این مورد را از مصادیق تقصیر مشترک دانسته است.
گفتار دوم: ضمان نسبی از منظر حقوق کیفری
در اجتماع اسباب و همچنین در اجتماع سبب و مباشر و بطور کلی هنگامی که مساله شرکت مطرح باشد و خسارت یا زیان حاصله مستند به تقصیر افراد دخیل در ایجاد حادثه است این سوال مطرح می شود که شیوه توزیع مسئولیت چگونه است؟ آیا مسئولیت به تساوی تقسیم می‌شود یا به نسبت میزان تأثیر تقصیر یا شدت و ضعف تقصیر یا به صورت تضامنی؟
بطور کلی در علم حقوق، ضمان نسبی پذیرفته شده است مثلاً در انگلستان در غیر از مواردی که مباشر عامد است پذیرفته شده است که ضرر را به نسبت درجه تقصیر و سایر عوامل ایجاد ضرر تقسیم کنند. یکی از نویسندگان این‌گونه بیان می‌کند که ضمان نسبی در کشورهای اروپایی و کشورهای کامن لا در باب مسئولیت مدنی پذیرفته شده است: «ضروری نیست که سهم بزه دیده در وقوع ضرر، تنها به صورت تمام یا هیچ ارزیابی شود بلکه ممکن است با بهره بردن از یک درصد مشخص، از میزان مسئولیت مالی خوانده کاست. اگر کارشناسان غلفت خوانده را ۶۰% در وقوع حادثه موثر بدانند، خوانده تنها ۶۰% خسارت را می پردازد». اما در ادامه ایشان به تفاوت حقوق کیفری با مسئولیت مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: «اصل راهبردی عدالت کیفری در این زمینه بسیار ساده است: مسئولیت کیفری هیچ ربطی به تقصیر بزه دیده ندارد. اگر شبی در پارک مرکزی مانهاتان، به بزه دیده حمله شده و پول های او دزدیده شود، متهم نمی تواند در دفاع از خود اظهار کند که بزه دیده خطر را پیش بینی می کرد. یا مثلاً در پرونده برنهارد گوتس، کاملا بی ربط است که اظهار شود در آن روز شوم، هنگامی که گوتس در بزرگراه سوار ماشین می شود، تصمیم می گیرد کنار چهار جوان پر سر وصدا و شلوغ بنشیند که از او پول طلب خواهند کرد. عدم دخالت تقصیر بزه دیده در سرتاسر حقوق جزا به چشم می خورد. کیف قاپ ها نمی توانند ادعا کنند که بزه دیدگان باید بیشتر مواظب کیفشان باشند». ایشان دلیل این مسئله را چنین بیان می‌کند: «پرسش این است: چرا حقوق جزا از بزه دیدگان در مقابل بی احتیاطی و بی فکری خودشان دفاع می کند؟ آنها حق دارند تا در بیرون نیز از همان آزادی بر خوردار باشند که در درون خانه از آن بر خورداراند، آنها حق دارند در پارک قدم بزنند، در هر نقطه از بزرگراه بنشینند و بدون ترس از تعرض، لباس نازک و تنگ بپوشند». اما به نظر می‌رسد این تحلیل همه‌جانبه نیست و ناظر به مواردی است که در اجتماع سبب و مباشر، بزه دیده سبب حادثه و مقصر بوده و مباشر عامد باشد. مثال‌های وی نیز ناظر به چنین مواردی است؛ اما اگر در حالت اجتماع (سبب و مباشر) هر دو مقصر باشند یا با اجتماع مباشر و سبب روبرو باشیم (یعنی مباشر مقدم و سبب مؤخر باشد) چنین قاعده‌ای صدق نمی‌کند مانند زمانی که الف به ج چاقو زده و ب با تقصیر خود مانع رسیدن ج به بیمارستان شده یا ب وی را درمان نکرده که نتیجه آن ضامن بودن هر دو است.
بند اول: قانون
در حقوق موضوعه ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ظاهر مواد قانونی مؤید عدم مشروعیت ضمان نسبی بوددر رابطه با مسئولیت راکبان وسایل نقلیه از لحاظ خسارات وارده به وسیله نقلیه طرف مقابل و ایراد صدمات جانی منجر به فوت رانندگان یا سرنشینان وسایل نقلیه آنان، مواد ۳۳۴ الی ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ تعیین تکلیف نموده بود.( تصادم به دلیل آن که عملی دو سویه و دو جانبه است، دارای ویژگی های خاصی است، هم از جنبه نحوه مداخله عوامل و هم از جنبه تقسیم مسؤولیت. نحوه مداخله عوامل در تصادم به گونه ای است که هریک از تصادم کنندگان، در جنایت یا خسارتی که بر خودش و دیگری وارد می کند، مباشر است؛ اما در جنایت یا خسارتی که دیگری بر خودش و او وارد می کند، نقش سبب را بازی می کند. چنین تمایزی بین نقش هایی که هر یک از تصادم کنندگان در ایجاد جنایت یا خسارت ایفا می کنند، در چگونگی برقراری رابطه استناد مؤثر است. به طوری که تصادم، یکی از مصادیق اجتماع سبب و مباشر تلقی می شود و حکم قانونگذار در قانون مصوب ۱۳۹۰ با قانون ۱۳۷۰ در تعیین مسئول جبران خسارت تغییر کرده است). ماده ۳۳۵ قانون مدنی نیز ناظر به همین مورد است که بنابر این مواد در صورتی که راکبان هر دو وسیله نقلیه بالسویه مقصر باشند، هر یک از متصادمین، ضامن نصف خسارت و صدمات جانی (فوت) طرف مقابل است؛ ولی در صورتی که میزان تقصیر هر یک از راکبان متفاوت باشد، اختلاف نظر وجود داشت به گونه‌ای که گروهی معتقد بودند مستفاد از قسمت اخیر ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی (خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد) بدون توجه به میزان تقصیر، هر یک از راکبان ضامن نصف دیه جراحت و قتل سرنشینان اتومبیل طرف مقابل است و اعتقاد داشتند اصولاً نباید در این خصوص وارد بحث میزان تقصیر و تعیین درصد شد و ملاک، قاعده تساوی مسئولیت است. گروهی دیگر معتقد بودند که در این خصوص باید میزان مسئولیت بر مبنای میزان تقصیر راکبان (متصادمین) تعیین شود و ملاک، قاعده تقصیر است.
ماده ۳۶۵ ق.م.ا سابق نیز مقرر می‌داشت: «هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.»
لذا ضمان نسبی نه تنها مستند قانونی نداشت بلکه ظاهر بسیاری از مواد بر خلاف آن بود ولی بسیاری از دادگاه‌ها بر مبنای ضمان نسبی حکم صادر می‌کردند. البته نظر برخی از قضات دیوان عالی کشور این بود که چنین احکامی دلیل شرعی و قانونی ندارد و بنا بر قوانین موجود تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشری است که مباشر عامد است، طبعاً تقصیر سبب نادیده گرفته می‌شود و تمام خسارت متوجه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفته‌شده و عملش مسئولیت آور باشد، همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زیاد بودن سهم آنان تأثیری در حادثه ندارد.
در چنین پرونده‌هایی که تعداد آنها کم نیست معمولاً کارشناسان حادثه را مستند به تقصیر طرفین می‌دانستند و دادگاه‌ها حکم به مسئولیت هر دو می‌دادند، اما هیچ اشاره‌ای به تعارض این حکم با قانون و حل آن تعارض نمی‌شد. به عنوان مثال، یکی از حقوقدانان در خصوص پرونده‌ای چنین اظهارنظر می‌کند:
کارگری که کار شبانه می‌کند برای دریافت حق‌الزحمه‌ی بیشتر با کارفرما توافق می‌کند که اضافه‌کار کند؛ پس از چند ساعت بر اثر خستگی مفرط به خواب رفته و دستش توسط دستگاه قطع می‌شود. طبق ماده ۶۱ قانون کار، کارفرما ممنوع از این کار بوده، اما آیا این قصور، عامل تام حادثه است و هیچ قصوری متوجه کارگر نیست؟ آیا به صرف چنین قصوری کارفرما را باید صد در صد مسئول دانست؟ به نظر می‌رسد چنین تصمیمی عادلانه نیست و اگر نگوییم مباشر قوی تر از سبب است حداقل باید به مسئولیت هر دو حکم کنیم.
چنان که می‌بینیم ایشان به ناعادلانه بودن تصمیم اشاره می‌کند، اما بیان نمی‌کند اگر سبب اقوی از مباشر نباشد چگونه می‌توان حکم به مسئولیت وی نمود. درحالی‌که طبق نص ماده ۳۶۳ ق.م.ا سابق، اگر سبب اقوی نباشد، همواره مباشر ضامن است.
در نشست قضایی مورخ ۷/۱۱/۷۷ قضات دادگستری تهران، سؤال و جوابی بدین ترتیب مطرح می‌شود:
سؤال: مراد از اقوی در ماده ۳۶۳ ق.م.ا در صورت اجتماع سبب و مباشر چیست؟ آیا تعیین در صد تقصیر نیز از مصادیق اقوی بودن محسوب می‌شود؟
جواب اکثریت: مطابق ماده ۳۶۳ ق.م.ا در صورت اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت متوجه مباشر است مگر اینکه سبب اقوی باشد که در این صورت سبب مسئول است.
جواب اقلیت: چنانچه مطابق نظریه کارشناس هر یک از سبب و مباشر با درصد معینی در وقوع حادثه مقصر باشند به همان نسبت مسئول‌اند.
درحالی‌که طبق قانون یا سبب مسئول بوده یا مباشر، ولی در جواب اقلیت این مسئله روشن نمی‌شود که چگونه سبب و مباشر هر دو می‌توانند مسئول باشند.
نمونه دیگر از چنین آرایی موردی است که کارگر تعمیرگاه موتورپمپ، بدون استفاده از طناب داخل چاه می‌شود و فوت می‌کند. اداره کار در گزارش،کارگر خود را به دلیل عدم استفاده از وسایل حفاظتی ۵۵% کارفرما را ۴۵% مقصر می‌داند و دادگاه کیفری یک بر اساس همین گزارش کارفرما (سبب) را محکوم به پرداخت ۴۵% دیه کامل می کند. دیوان عالی کشور نیز بر اساس همان قاعده پذیرفته‌شده، یعنی ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر، چنین حکمی را نقص کرده است. لذا در این زمینه بین دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت که منتهی به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ شد. خلاصه گردش کار بدین شرح است:
- به دلالت پرونده کلاسه ۲۶۵۹/۸۲ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، یک خودروی سواری پیکان با یک وانت مزدا تصادف کرده و در این سانحه راننده وانت مزدا و چند نفر از سرنشینان وسایل نقلیه فوت و تعدادی مجروح شده‌اند. کارشناسان، راننده پیکان سواری را ۸۰% و راننده وانت مزدا را ۲۰% مقصر تشخیص دادند و دادگاه عمومی تبریز راننده پیکان را به نسبت تقصیر وی (۸۰%) به پرداخت ۸۰ در صد چند فقره دیه محکوم نموده است.
بر اثر تجدیدنظرخواهی، شعبه نهم تجدیدنظر استان طی دادنامه ۱۱۷-۱۲/۸/۱۳۸۱ به استناد ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ محکومیت راننده پیکان را تعدیل به ۵۰ درصد دیات مقرر در دادنامه بدوی تقلیل داده و در واقع از نظریه تساوی در تقسیم مسئولیت تبعیت کرده است. شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور نیز طی دادنامه ۱۱۲۰- ۲۸/۷/۱۳۸۲ رأی دادگاه تجدیدنظر استان را با این استدلال نقض نموده است: «استناد به ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد به هر دو نفر باشد؛ ولی در ما نحن فیه کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را احراز و مشخص کرده است…»
- برابر مدارک پرونده ۲۳/۷۲۶ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، بر اثر تصادم دو وسیله نقلیه موتوری و ایراد خسارت، رانندگان آنها به نسبت ۸۵ درصد و ۱۵ درصد مقصر شناخته‌شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هر کدام از رانندگان به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم‌شده‌اند و این رأی در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تأیید شده است. از این رأی تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به عمل آمده که شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۵۹-۱۸/۵/۱۳۷۹ رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به تنصیف دیه (تساوی در مسئولیت) داده است با این استدلال که «با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی(قدس سره) میزان، صدق استناد به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هر کدام باشد) دیه تنصیف می گردد و ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی هم همین است …»
چنانکه ملاحظه می‌شود، در موارد مشابه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور رانندگان مقصر را به نسبت تعیین‌شده برای تقصیر در نظریه کارشناسان مسئول شناخته، ولی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی ۷۱۷-۶/۲/۱۳۹۰ ضمن تأیید رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور چنین مقرر داشته است:
«بر حسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هر گاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آن گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر (به هر میزان که باشد) به نحو تساوی خواهد بود. بنا بر این رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادر شده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.»
این تشتت آراء نیازمند تصویب ماده‌ای در قانون جدید مجازات اسلامی بود تا بتواند احساس بی‌عدالتی ناشی از قانون‌گذاری را ترمیم کند اما مجدداً در ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقنن این‌گونه بیان داشت: «هر گاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است …و هر گاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند شود فقط او ضامن است».
چنانکه ملاحظه می‌شود این ماده مانند مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون پیشین مجازات اسلامی اصل تقسیم به تساوی را در مورد تصادم وسایل نقلیه پذیرفته و در واقع از فقه اسلامی تبعیت کرده است. ماده ۵۳۳[۳۶] قانون جدید هم همانند ماده ۵۶۳ قانون پیشین اصل تساوی را به طور عام در مواردی که دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع خسارت شوند، مقرر نموده است؛ اما ماده ۵۲۶ قانون جدید پس از اعلام اصل تقسیم به تساوی استثنایی بر آن وارد کرده و به عنوان قاعده ثانوی به قاعده تقسیم به نسبت تأثیر میزان عمل اشاره نموده و چنین مقرر نموده است: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد فقط سبب، ضامن است».
قانونگذار در ماده ۵۲۶ و در مقام تجدیدنظر در موازین مذکور در ماده ۳۶۳ ق.م.ا ۱۳۷۰ درباره اجتماع سبب و مباشر، با غفلت از آنچه در ماده ۵۳۵ و ۵۳۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ آورده است اجتماع طولی اسباب را نیز، موضوع ماده ۵۲۶ همین قانون قلمداد کرده است. به گونه‌ای که موضوع ماده ۵۲۶ به اجتماع سبب و مباشر منحصر نشده زیرا هرگاه بیش از دو عامل در طول یکدیگر مؤثر در زیان باشند نیز مشمول ضوابط مذکور در ماده ۵۲۶ خواهند بود. مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنها مباشر باشد. از آنجا که فرض اجتماع طولی چند مباشر ممکن نیست، تحقق اجتماع بیش از دو عامل در اجتماع طولی سبب و مباشر صرفاً در فرض اجتماع «اسباب و مباشر» متصور است. لذا در این فرض در مواردی که شرایط اعمال استثنای مذکور در قسمت اخیر ماده ۵۲۶ وجود داشته باشد، مباشر از جمع عوامل ضامن خارج‌شده و چند سبب غیرمجاز باقی می‌ماند که در این صورت، مورد همچنان موضوع ماده ۵۲۶ محسوب شده است. به نحوی که به موجب آن ممکن است صدمه یا خسارت به همه اسباب مستند شده و عوامل دخالت کننده به نسبت مساوی مسئول بوده یا به میزان تأثیر فعل هر یک، ضمان ثابت گردد. درحالی‌که مورد از مصادیق اجتماع اسباب عدوانی در طول یکدیگر، موضوع ماده ۵۳۵ و ۵۳۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ نیز محسوب است و قانونگذار امر واحد را مشمول احکام متغایر دانسته و موازین متعارض را بر موضوع واحد حاکم کرده است.
از جمع مواد ۵۲۶، ۵۲۸، ۵۳۳، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چنین بر آید که در حقوق ایران با توجه به قوانین مختلف می‌توان گفت قاعده عمومی، تقسیم مسئولیت به طور تساوی است و به عبارت دیگر معیار تساوی در حقوق ایران به عنوان قاعده عمومی پذیرفته شده است؛ بنابراین معیار دیگری که در ماده ۱۴ ق.م.م و ماده ۵۲۶ق.م.ا پذیرفته‌شده استثنا بر اصل به شمار می‌آید و فقط در موارد خاصی قابل‌اعمال است. با وجود این از آنجا که تقسیم مسئولیت بر اساس میزان مداخله یا تأثیر عمل منطقی و عادلانه‌تر به نظر می‌رسد، می‌توان برای آن نیز محلی قائل شد بدین معنی که اگر یکی از طرفین ثابت کند که میزان تأثیر عمل یکی در ورود خسارت بیشتر یا کمتر از عمل دیگری بوده است دادرس باید به آن ترتیب اثر دهد؛ به عبارت دیگر اصل، تقسیم مسئولیت به طور مساوی است مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد مسئول بیشتر یا کمتر از دیگری موثر بوده است. همین معنا از ماده ۵۲۸ ق.م.ا. استنباط می‌شود. لذا رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تقسیم خسارت به طور مساوی در تصادفات رانندگی مربوط به ماده ۳۳۷ ق.م.ا سابق بوده است و با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی لازم الاتباع نیست.
البته برخی حقوقدانان معتقدند که نباید مسئولیت مشترک را تجزیه کرد. آنها از این جهت که معیار تساوی که ماده ۵۲۸ ق.م.ا و همچنین ماده ۵۳۳ ق.م.ا که مقرر می‌دارد: «هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت، سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.» که مبنای فقهی دارد را بر اساس همین معیار دانسته و از این لحاظ که ضمان دو طرف را به طور قاطع تعیین می‌کند و به نظر قاضی واگذار نمی‌نماید و مسئولیت مدنی را مجازات تقصیر نمی‌داند و با فقه اسلامی نیز سازگار است بر سایر دیدگاه‌ها مقدم می‌دانند زیرا در نظریه تساوی فرض این است که چند نفر در ایجاد یک حادثه و ورود زیان نقش داشته‌اند و ضرر ناشی از عمل مشترک آنان است؛ اما دلایلی نیز مبنی بر برتری نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای تقصیر وجود دارد که نشان می‌دهد که این نظریه به عدالت نزدیک تر است که در زیر به آن ها می پردازیم.
۱- آیاتی از قرآن که دلالت بر این دارند که مجازات صرفاً بر فرد مسئول قابل‌اعمال است. هر چند بعضی از این آیات به اصل مسئولیت اشاره دارند اما با اندکی تدبر می توان دریافت که طبق نصوص قرآنی و دینی، در اجرای مجازات ها عدالت حکم فرماست و هر کس برمبنای میزان تقصیری که مرتکب شده است مسئول است و مجازات می شود.
– و لا تَزِرو وازرهٌ وزرَ اُخری: هیچ کس مجازات عمل دیگری را به دوش نخواهد کشید. (قرآن کریم، سوره انعام، آیه ۱۶۴).
– والذین کسبوا السیئات جزاء سیئه: و کسانی که مرتکب اعمال بد شدند به قدر همان اعمال زشت مجازات می شوند.( سوره یونس، آیه ۲۷ ) .
– یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفی کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون: آن روزی که هر نفسی می آید در حالی که به جدل و دفاع از خود برمی خیزد و هر کس را به جزاء عمل او کاملاً می رسانند و بر آن ها ستم نمی کنند. ( سوره نحل، آیه ۱۱۱).
– مَن یَعمل سوءَ یُجزَبِه: هرکس عمل ناشایستی انجام دهد خودش مجازات می‌شود. (قرآن کریم، سوره نساء، آیه ۱۲۳)
– فَمُن یَععَل مِثقال ذره شر یره: کسی که به اندازه‌ی ذره‌ای عمل بدی انجام دهد مجازات آن را خواهد کشید. ( سوره زلزله، آیه ۸)،
– من عمل سیئه فلا یجزی الا مثلها…: هر کس کار بدی کرده الا به مثل آن مجازات نشود.( سوره غافر، آیه ۴۰).
۲- اصول حاکم بر مجازات ها:
اصول زیر حاکی از آن است که مرتکب جرم صرفاً بر اساس آنچه که قانون پیش‌بینی کرده مجازات می‌شود:
اصل قانونی بودن مجازات: بر اساس این اصل اجرای مجازات باید برای فرد مرتکب مسئول، آن هم در موردی که قانون و شرع اجازه داده است، انجام گیرد و اعمال هیچ مجازاتی هنگامی که فرد، مرتکب و مسئول آن نیست، جایز نیست؛ بنابراین مجازات کردن شخص بدون داشتن تقصیر و مسئولیت و مجازات کردن وی به خاطر عمل خلاف و تقصیر دیگری، خلاف اصل قانونی بودن مجازات ها است.
اصل برائت: بر اساس این اصل هیچ کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. ملاحظه می‌گردد در صورت اثبات مجرمیت متهم نامبرده باید مجازات شود و مجازات شخص، بدون اینکه مسئولیت آن را بعهده داشته باشد و در موضع مطروحه در صورت کمتر بودن میزان تقصیر احد از متصادمین و مجازات وی، خلاف اصل برائت خواهد بود. خصوصاً اینکه در صورت شبهه و فقدان علم و یقین به میزان مسئولیت بیشتر، اصل برائت جاری خواهد بود.
اصل تناسب جرم و مجازات: یکی دیگر از اصول حاکم در حقوق جزا، اصل تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات مجرم است که بر اساس آن باید مجازات نسبت به فعل ارتکابی سنخیت خاصی داشته باشد تا شخصی که مستحق کیفر خاصی است، کمتر یا بیشتر از آن مجازات نشود و در نتیجه عدالت تحقق بخشد؛ زیرا که مجازات شخص بیش از آنچه که مستحق آن است خود نوعی بی‌عدالتی محسوب می‌شود مضافاً به اینکه در مورد اتهام بی‌احتیاطی در رانندگی (موضوع ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) که منجر به قتل غیر عمدی می‌شود و دارای مجازات حداقل و حد اکثر (شش) ماه تا سه سال حبس تعزیری است و دادگاه با رعایت اصل فردی کردن مجازات ها و وضعیت روحی و جسمی و میزان جرم ارتکابی، مجازات متهم را تعیین می‌کند، مجازات کردن دو راننده متخلف به صورت مساوی با فرض عدم تساوی تقصیر و با در نظر نگرفتن میزان تقصیر، امری غیرعقلانی و غیرقانونی محسوب می‌شود زیرا هر کسی به تناسب تقصیر و مسئولیت خود باید برای وی مجازات تعیین شود.
مواد مذکور در مورد توزیع مسئولیت، متن ترجمه‌شده متون فقهی ما است که مبنای آن مسئولیت بر مبنای تقصیر است که بر اساس آن شخص باید مرتکب یکی از مصادیق بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی گردد و رابطه سببیت نیز وجود داشته باشد، زیرا مسئولیت یا مبتنی بر تقصیر است و یا به صورت مسئولیت محض که همان مسئولیت بدون تقصیر است. در مسئولیت محض صرفاً رابطه سببیت مطرح است و تقصیر هیچ‌گونه مدخلیتی در ایجاد مسئولیت ایفا نمی‌کند و صرفاً حقوق متضرر و زیان‌دیده را مهیا می‌کند که می‌توان مسئولیت مرتکب در بحث اتلاف و غصب و مسئولیت ناشی از آلودگی محیط‌زیست را از زمره این نوع مسئولیت دانست و مواردی از قبیل ایراد صدمات عمدی و مسئولیت در رابطه با کارگر و کارفرما (موضوع مواد ۸۵ و ۹۵ قانون کار) و موارد تقصیر در امور پزشکی را از قبیل مسئولیت بر مبنای تقصیر دانست. در نتیجه هر گاه مسئولیتی بر اساس تقصیر در مورد تصادفات رانندگی، مورد نظر قانونگذار و شارع مقدس باشد، هر کس باید به اندازه تقصیر خویش مسئول جبران خسارت باشد، در غیر این صورت نقض غرض حاصل خواهد شد.
بند دوم:رویه قضایی
در اصول حقوق همه کشورها، رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می‌آید که می‌تواند در تصمیم‌گیری قضات در محاکم موثر باشد. رویه قضایی غالب در موضوع مانحنُ فیه این است که قضات در تصمیم‌گیری خود، میزان تقصیر هر یک از متصادمین را در تعیین مسئولیت و مجازات دخیل می‌دهند و بر اساس آن حکم صادر می‌نمایند و رویه غالب و معمول در دادگاه‌ها را، عمل به میزان درصد تقصیر هر یک از متصادمین می‌دانند. به عنوان مثال در زیر به چند نمونه از نشست های قضایی اشاره می شود.
در قسمتی از نظریه اکثریت کمیسیون بررسی امور قضایی مورخ ۳۰/۷/۷۶ مندرج در مجموعه دیدگاه‌های قضایی ص ۴۰ چنین آمده است: «… چناچه چند نفر مباشرتاً در ورودصدمه مقصر باشند ومیزان تقصیر انها متناوب باشند موضوع درشمول ماده مذکور (۳۶۵) خارج بوده و هریک به تناسب خود مسئول پرداخت دیه می باشد».
سوال: تعیین میزان تقصیر سبب در وقع جنایت، وقتی که چند سبب در بروز آن دخیل باشند چگونه است؟
در بحث اجتماع سبب و مباشر در جنایت و خسارت، در ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی قید شده که مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوا از مباشر باشد؛ ولی در قانون مجازات اسلامی به جز در عناوین خاص مثل تصادفات، مشخص نگردیده که اگر در وقوع جنایت چند سبب دخالت داشته باشند خسارت و دیه چگونه بین آنان تقسیم می شود و آیا میزان تقصیر و یا درصد دخالت سبب در جنایت و خسارت، می تواند ملاک قرار گیرد؟
نظر کمیسیون: «اگر چند نفر سبب واحدی را به وجود آورند که آن سبب، موجب جنایت شود، طبق ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی، به تساوی مسئول خسارت هستند ولی هر گاه سبب ها متعدد و مربوط به دو یا چند نفر یاشند و نتوان جنایت را منحصراً منسوب به یکی از آنان دانست، هر یک به نسبتی که تقصیر داشته اند مسئول خواهند بود».
نظر کمیسیون نشست قضایی (۵) جزایی: «مستنبط» از مواد ۳۳۵ قانون مدنی و ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی و با عنایت به قوانین و مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی و رویه معمول حاکم که علت اصلی تصادف و میزان و درصد تقصیر هر یک از طرفین را در تصادف با نظر کارشناس تصادفات تعیین می‌کند نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظریه کمیسیون نشست قضایی (۴) جزایی: «نکته ای که می توان از جمع مواد مربوط قانون مجازات اسلامی استنتاج کرد این است که تساوی مسئولیت در صدمات وارده در فرضی است که میزان تقصیر هریک از آنها مساوی باشد و در هر دو به یک نسبت در ایجاد حادثه نقش داشته باشند اما در فرضی که نقش آنها در ایجاد تصادف متفاوت بوده و میزان تقصیرآن ها با توجه به مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی متفاوت باشد هر یک به همان نسبت مسئول صدمات وارده شده است».
نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۲/۷ مورخ ۱۰/۷/۷۰ اداره حقوقی: «مستفاد از مواد ۲۱۲ و ۲۱۵ و ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه دخالت چندسبب یا چند نفردر ایراد ضرب جرح محرز باشد و نوع ضرب جرح وارده از ناحیه هر کدام مشخصاً معلوم نباشد حکم به پرداخت به طور تساوی داده می شود. از تنفیح مناط و مفهوم نظریه مزبور می توان وضعیت صدمات غیر عمدی اعم از تصادفات رانندگی و غیره را کشف و استنباط نمود.»
خصوصیت موجود در راکب زمان شارع (اسب، شتر، قاطر و الاغ) با راکب زمان متشرعه (کشتی، اتومبیل، هواپیما، قطار و موتورسیکلت) متفاوت است و لذا با توجه به عدم امکان تعیین میزان تقصیر در راکب زمان شارع، حکم تساوی تقصیر به استناد صدق تصادم به طرفین صادر گردیده است. در زمان فعلی هم هنگامی که اظهارنظر کارشناسان ممکن نباشد، حکم تساوی مسئولیت و تقصیر داده می‌شود.
عدالت و انصاف حکم می کند در صورتی که میزان تقصیر هر یک از متصادمین به صورت مساوی مشخص باشد و یا میزان تقصیر به هیچ‌وجه قابل‌تشخیص نبوده و نامعلوم باشد، هر یک به میزان پنجاه درصد مسئولیت دارند و در صورتی که میزان تقصیر هر یک بر اساس دلایل و نظریه کارشناسی، متفاوت اما معلوم باشد و این نظر مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نداشته باشد، تساوی مسئولیت آنان بر خلاف انصاف و مسئولیت حقوقی است. عقل و منطق و عرف و عقلا نیز با نظر فوق سازگاری دارد. عرف و بناء عقلا که در قانون و شرع به عنوان منابع حقوقی در کنار مواد قانونی و سایر منابع حقوق قرار دارند در صورت تفاوت میزان تقصیر و مساوی بودن مسئولیت پرداخت دیه، تقسیم محاکم را غیرقابل‌قبول و خارج از عدالت قضایی می‌دانند در واقع احساس وجدان و عدالتی که در درون انسان وجود دارد، جایز نمی‌داند که مقصر حادثه بدون اینکه بیش از آنچه مقصر است اخلاقاً قابل سرزنش باشد و مکلف به جبران خسارت شود.
نظریه تساوی مسئولیت و تنصیف در قانون، نظر مشهور فقها است و اقلیت فقهای متقدم و اکثریت قریب به اتفاق علمای عصر حاضر، اعتقاد به نسبت سنجی مسئولیت دارند که برخی از استفتائات که مؤید این نظریه‌اند، در ابتدای همین فصل بیان گردید.
[۱]- ماده ۳۶۵ ق.م.ا سابق مقرر می داشت: «هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود».
-[۲] محمد حسسین نجفی، ج ۴۱، ص ۴۷۵
[۳]- محمد بن حسن بن محمد اصفهانی (فاضل هندی)، کشف اللثام، منشورات مکتبه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ ق، ج ۲، ص ۴۷۵٫
[۴]- شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۱۵، ص ۳۷۲٫
[۵]- محمد حسن نجفی، ج ۴۳، ص ۱۴۷٫
[۶]- جلال الدین قیاسی، ص ۵۱٫
[۷]- محمد حسن نجفی،،همان.
[۸]- جلال الدین قیاسی، ص ۵۱٫
[۹]- سید ابوالقاسم خویی، مساله ۲۷۲
-[۱۰] روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۲، کتاب غصب، مساله ۶۷
-[۱۱] سید علی سیستانی، منهاج الصاحین، قم: مکتبه السید علی سیستانی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۲۷۵، مساله ۸۷۴
-[۱۲] جلال الدین قیاسی، ص ۵۲
[۱۳]- یوسف صانعی، همان، ج یکم، ۶/۹/۷۸، سوال ۴۰۸
-[۱۴] جلال الدین قیاسی، پاورقی ص ۵۵
-[۱۵] ناصر مکارم شیرازی، مجموعه استفتائات جدید، چاپ اول، قم: انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، ۱۳۷۵ ش، ج ۱، ص ۴۰۱، سوال ۱۳۳۸
-[۱۶] محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، چاپ اول، قم: مطبوعاتی امیر، ۱۳۷۵ ش، ج ۱، ص ۵۶۲، سوال ۱۹۹۷
-[۱۷] گنجینه استفتائات قضایی، دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی معاونت آموزش قوه قضاییه، سوال ۶۹۵۹، به نقل از جلال الدین قیاسی، تسبیب، ص ۲۲۳٫
[۱۸]- یوسف صانعی، همان، ۶/۴/۷۷، سوال ۳۹۴
-[۱۹] علی اصغر اعظمی،تعدد اسباب و ضابطه تعیین میزان مسئولیت در تصادفات رانندگی، ۱۰ مهر ۱۳۹۳، www.Azami.Blofga.Com
[۲۰] ابن قدامه المقدسی، موفق‌الدین ابی‌محمد عبدالله بن احمد بن محمود و شمس‌الدین ابی‌الفرج عبدالرحمن بن ابی عمر محمد بن احمد بن قدامه المقدسی (بی‌تا)، المغنی و الشرح الکبیر، بعنایه جماعه من العلماء، بیروت، دارالکتاب العربی، الجزء التاسع.ص۵۵۹
[۲۱] السرخسی، شمس‌الدین (بی‌تا)، المبسوط، بیروت، دارالمعرفه للطباعه و النشر، چ ۲۷٫ص۱۶
[۲۲] همان
[۲۳] سراج، محمد احمد (۱۴۱۰/ ۱۹۹۰)، ضمان العدوان فی الفقه الاسلامی، القاهره، دارالثقافه للنشر و التوزیع.ص ۲۲۵
[۲۴] همان
-[۲۵] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، ص ۵۰۳٫
-[۲۶] جورج پی. فلچر، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، ترجمه سید مهدی سیدزاده ثانی، ص ۱۳۴٫
-[۲۷] همان.
-[۲۸] همان.
-[۲۹] جلال الدین قیاسی، ص ۱۷۲
[۳۰]- ماده ۳۳۴ ق.م.ا ۱۳۷۰: «هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سواره باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می شود و در صورت خطای محض نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است.» ملاحظه می گردد این ماده ناظر به موردی است که متصادمین و برخورد کنندگان دو نفر می باشند و در اثر برخود هر دو کشته شوند و فرقی هم میان سواره بودن و پیاده بودن آنان نمی باشد
ماده ۳۳۵ بیان می داشت: «هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطای محض نصف دیه مقتول به عهده عاقله دیگری است.» در این ماده برخلاف ماده قبل بر اثر تصادم و برخورد، یکی از برخورد کنندگان کشته می شود که حکم ماده قبل در این خصوص جاری است.
ماده ۳۳۶: «هر گاه در اثر برخورد دو سوار با وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است،» ناظر به خسارت وارده به وسیله نقلیه متصادمین و برخورد کنندگان با همدیگر می باشد.
ماده ۳۳۷ ق.م.ا : «هر گاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان می باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.»
[۳۱]- ماده ۳۳۵ قانون مدنی: «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه ی او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشد، هر دو مسئول خواهند بود».
[۳۲]- جلال الدین قیاسی، ص ۲۱۴٫
[۳۳]- عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، تهران، ققنوس، ۱۳۸۱ ش، ص ۲۷۸٫
[۳۴]- سید محمد رضا حسینی، قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی، تهران: مجد، ۱۳۸۵ ش، ص ۲۷۱٫
[۳۵]- یدالله بازگیر، ص ۱۳۶٫
-[۳۶] ماده ۵۳۳ ق.م.ا ۱۳۹۲: «هر گاه دو یاچند نفر به نحو شرکت سبب وقوع خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند».
[۳۷]- قانونگذار در بحث اجتماع طولی اسباب متعدد، نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر- که مشهورترین نظریه نزد فقیهان اسلامی است و ایرادات آن را در فصل قبل ذکر نمودیم- را مجدداً پذیرفته و تقدم تأثیر سبب را معیاری در احراز رابطه استناد دانسته است.
[۳۸]- محمدهادی صادقی، «اجتماع اسباب »، ص ۵۱
-[۳۹] ماده ۱۴ ق.م.م: «… در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می شود».
[۴۰]- ماده ۵۲۸ ق.م.ا ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «هر گاه در اثربرخورد دو وسیله نقلیه زمینی ،آبی یا هوایی ، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب بر خورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه به هم بر خورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که بر خورد به او مستند باشد ، فقط او ضامن است»؛ در این ماده در صورت تقصیر خسارت به تساوی تقسیم می شود و میزان تقصیر مهم نیست بنابراین برای مثال اگر یکی از طرفین ۹۹% مقصر باشد و دیگری ۱% بازهم خسارت نصف می شود.
-[۴۱] سید حسین صفایی، مسئولیت مدنی و الزام های خارج از قرارداد، ص ۲۳۱
[۴۲]- همان، ص ۲۳۰، همچنین ن.ک ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد، ش ۲۳۷ و سید حسن امامی، ج ۱، ص ۶۰۷
-[۴۳] آیت اله خویی، ج ۲، ص ۲۵۵
[۴۴] – مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مجازات اسلامی، ج ۱، تهران: انتشارات جاودانه، ص ۵۱۹
[۴۵]- همان
[۴۶]- همان
[۴۷] – علی اصغر اعظمی، همان
