مهری پرگو(۱۳۹۰) در نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان”بررسی حکمرانی خوب و امکان سنجی آن در ایران  ۱۳۷۶در روابط جدید” بیان می کند ، دولت چارچوب حقوقی و محدوده عمل سیاسی را تعیین می کند و جامعه مدنی از طریق بسیج عمومی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ارتباط متقابل میان جامعه و سیاست را تسهیل می کند . از آنجا که هر یک از این حوزه ها ، ضعفها و قوتهایی دارند ، حکمرانی خوب به ویژه در ارتباط با الزام توسعه پایدار مانند پل ارتباطی سازنده میان این حوزه ها را فراهم می کند . حکمرانی خوب به رابطه تعاملی میان بخش دولتی و جامعه مدنی می اندیشد و سازو کارهای استفاده حداکثری از توان بالفعل و بالقوه این بخش ها را پیشنهاد می کند . حکمرانی خوب رویکردی است که در نتیجه ناکامی سیاست های دولت رفاه و اقتصاد لیبرالی ، شکل گرفت و نظریه ای است که در بر ارائه خدمات عمومی کارامد ، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو ، تاکید می شود . الگوی حکمرانی پس از اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری مورد نظر بانک جهانی و تشویق کشورهای درحال توسعه به خصوصی سازی ، مقررات زدایی و سایر اصلاحاتی که عمدتاً رویکرد اقتصادی داشتند و با مشخص شدن نتایج این سیاستها و ناکامی ها در تحقق اهداف مورد نظر ، معرفی شد.  بی تردید دولت به عنوان یکی از ارکان و حوزه مهم حکمرانی ، در تحقق اهداف فوق نقش موثر و سازنده ای دارد . دولت با سیاستها و راهبردهای توسعه ای خود ، می تواند در تهسیل حکمرانی خوب محور توجه خواهد بود . در این راستا در مجموعه ای که پیش رو دارید؛ ضمن بررسی مفاهیم مرتبط با حکمرانی خوب ، ادبیات و روند شکل گیری نظریه حکمرانی خوب ، نقش و الگوی ساختاری دولت ایران در قالب یک مطالعه تحقیقاتی از طریق سنجش عملکردهای آن در انطباق با شاخص های مورد پذیرش جهانی در زمینه حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته است.

میدری و همکاران(۱۳۸۳) در تحقیقی با عنوان  “حکمرانی خوب” به این نتیجه می رسند که یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه ۱۹۸۰ به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده، موضوع حکمرانی خوب است. این موضوع به خصوص در کشورهای در حال توسعه و در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. حکمرانی ایده جدیدی است که جایگزین مفهوم حکومت شده است. طبق مفهوم فوق، تصمیم گیری های مربوط به شهر و کلان شهرها با اجماع کل صاحبان منافع دخیل در شهر صورت می گیرد. برای هموار سازی بستر تحقق گذار از حکومت گرایی به شهروند مداری نیازمند آموزش های جدید برای ایجاد و تثبیت حاکمیت قانون و حقوق شهروندی، وفاق گرایی، مشارکت، پاسخگویی و شفافیت، کارایی و اثربخشی هستیم که ضرورت اخذ آن هم برای شهروندان و هم مدیران و کارگزاران شهری روشن و واضح است. برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های از بالا به پایین و آمرانه که توسط دولت مرکزی صورت می پذیرفت، توسط مدیریت مشارکتی که مبتنی بر حکمرانی خوب است، به چالش کشیده شده است. مفهوم حکمرانی بر همیاری حکومت و جامعه مدنی مبتنی است. این مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومتها به جای آنکه به تنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گیرند، بهتر است در کنار شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مردمی، به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول اداره جامعه محسوب شوند. با این تعبیر، حکومت نقش تسهیل کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی، محلی و شهری ایفا می کند. با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمان یافته تر آن، جامعه مدنی، به عرصه تصمیم گیری و سیاستگذاری، جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرایندی مردم سالار و مشارکتی تبدیل خواهد شد.

شیروانی و فرجاد(۱۳۹۰)، در مقاله­ای با عنوان” حکمرانی خوب با تاکید بر سازمان های غیر دولتی”، به بررسی مولفه های حکمرانی خوب بر روی سازمان های غیر دولتی پرداخته است. نوع تحقیق، توصیفی و روش تحقیق مورد استفاده، روش پیمایشی (زمینه یابی) است و هدف آن کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. سنجش روایی پرسشنامه از طریق بررسی محتوایی توسط اساتید مورد تایید قرار گرفته است. همچنین برای پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است که بعد از اصلاح پرسشنامه ۰٫۸۷۹ درصد می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت ارتباطات و زیرساخت می باشد که از روش تصادفی طبقه ای برای نمونه گیری استفاده شده است. همچنین پرسشنامه بین مجموع مدیران ستادی و معاونت های مجموعه ارتباطات و زیرساخت توزیع شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته­ های تحقیق در بررسی روابط بین متغیرهای مستقل (نتیجه گرایی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقا ارزش ها، شفاف سازی، ظرفیت سازی و پاسخگویی) و متغیر وابسته (سازمان های غیر دولتی[۱]) نشان داد که مولفه نتیجه گرایی بیشترین تاثیر را در سازمان های غیر دولتی  و همچنین مولفه پاسخگویی کمترین تاثیر را روی سازمان های غیر دولتی دارد.

[۱] NGO

حکمرانی یا حاکمیت در مفهوم اولیه­ی آن اعمال تصمیمات و مجموعه اقداماتی است که دولت­ها در جوامع انجام می­داده­اند. این مفهوم مبتنی بر مدل دولت قدرتمند و نیروی فائقه بوده و همان دولتی است که هابز آن را در لوتیان توصیف می­ کند. اما امروزه دولت تنها بازیگر صحنه کشور محسوب نمی­ شود و حکمرانی صرفاً حاصل عمل او نمی­باشد(الوانی،۱۳۸۸، ۱).

سازمان ملل متحد در گزارش «توسعه نیروی انسانی تاجیکستان»، حکمرانی مطلوب را بر بنیان­های ذیل استوار می­داند:

نظام صحیح نمایندگی(عملکرد مناسب سیاسی و همکاری مبتنی بر منافع)، نظام انتخاباتی صحیح، نظام صحیح نظارت و کنترل(مبتنی بر توزیع قدرت)، جامعه مدنی زنده و پویا(که کنترل کننده دولت و تجارت بخش خصوصی باشد)،رسانه های مستقل و آزاد و کنترل موثر شهروندی بر ارتش و سایر نیروهای نظامی، حکمرانی مطلوب با توجه به تعریف، الگوی متعادل کننده قدرت بین دولت و دو بخش خصوصی مدنی،نظارت کننده رفتاردولت و شهروندان، شفاف کننده روابط طرفین،تسهیل کننده فعالیت- های موجود جامعه و مشروعیت دهنده قدرت موجود در هر بخش است(نقیبی مفرد،۱۳۸۹).

بازیگران حکمرانی در جامعه دولت، بخش خصوصی، بخش سوم یا تشکل های غیردولتی، گروه­های ذی نفوذ،نهادهای مذهبی، رسانه ها و در برخی جوامع نیروی انتظامی است.

شکل ۲-۲-۳  بازیگران عرصه حکمرانی

منبع: (الوانی،۱۳۸۸)

همان گونه که در شکل ۲-۲-۳ ملاحظه می شود نهاد دولت مرکب از سه قوه اصلی و سایر اجزاء تشکیل دهنده آن است. رسانه ها نقش پیوند دهنده بازیگران را ایفا می­ کنند و اطلاعات را میان آنها توزیع می­نمایند و جزء مهمی در شفاف سازی فعالیت­ها به شمار می­روند. نیروی انتظامی نیز اگرچه بخشی از دولت محسوب می­شود اما به علت اهمیت و قدرت آن در شکل دادن به رفتارهای جامعه مدنی به طور مستقل جزء بازیگران آمده است.

از این منظر حکمرانی به صورت فرایندی در می آید که روابط بین بازیگران شکل دهنده آن است. این شکل از حکمرانی شبیه صورت های اولیه دولت است که ضمن آن مفهوم دولت دربرگیرنده فرایند روابط بین شهروندان بود. در آن دوران برای حکمرانی نهادی به نام دولت نبود بلکه در قالب فرایندی که ناشی از روابط بین مردمان بود تحقق پیدا می کرد. به عبارت دیگر در آن زمان دولت، نهاد یا سازمان معینی با سلسله مراتب دیوان سالارانه نبود. بلکه فرایندی بود که در روابط میان شهروندان شکل می­گرفت و قبل از آنکه تابع ساختاری خاص باشد تابع گرایشات و نظرات مردم بود.

اما بتدریج و با گذشت زمان حکمرانی از حالت فرایند خارج شد و در نهادی بنام دولت خلاصه گردید. اکنون و در شرایط فعلی رجعتی به گذشته ها صورت گرفته و حکمرانی حاصل عمل بازیگران مختلفی شده است که به همراه هم و در تقابل با یکدیگر آن را محقق می سازند. بنابراین شائبه حکمرانی خوب به عنوان عمل دولت باید از ذهنها زدوده شود و این اندیشه که برای به فعلیت درآوردن حکمرانی خوب باید دولت به تنهایی اقدام نماید اصلاح گردد. حال که روشن شد حکمرانی خوب حاصل عمل بازیگران متعدد و متنوعی در جامعه می باشد، دیگر نباید انتظار داشت که استقرار حکمرانی خوب از عهده دولت به تنهایی برآید. دیگر نمی توان توصیه هایی را صرفاً به دولت پیشنهاد نمود و امید بهبودی و اصلاح داشت.در چنین وضعیتی روابط هم افزا بین بازیگران و همکاری و همراهی آنان با یکدیگر تضمین کننده حکمرانی خوب درجامعه است. برای تحقق حکمرانی خوب، پذیرش دیدگاه شبکه ای میان بازیگران، وجود سرمایه اجتماعی در مراودات آنان و داشتن آرمان مشترک از الزامات اولیه و اساسی محسوب می- شود(الوانی،۱۳۸۸، ۳۶).

۲-۴- بخش سوم : آشنایی با شرکت سهامی بیمه ایران

۲-۴-۱- تاریخچه تاسیس

شرکت سهامی بیمه ایران نخستین شرکت بیمه ایرانی و دولتی است که در تاریخ پانزدهم آبان ماه سال۱۳۱۴به عنوان بینانگذار صنعت بیمه در کشور شروع به فعالیت نمود. آغاز فعالیت بیمه ایران را به تعبیری می­توان ملی شدن صنعت بیمه درایران تلقی نمود. بیمه ایران درآذرماه همان سال صدور بیمه نامه در رشته های مختلف را آغازو ظرف یکسال در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، همدان، اهواز و بوشهر نمایندگی تاسیس کرد.

۲-۴-۲- سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران

اگرچه در بدو تاسیس، بیمه ایران با سرمایه ای معادل ۲۰میلیون ریال آغاز به کارکرد ، اما با افزایش سرمایه اش درمراحل مختلف فعالیت ، هم اکنون دارای سرمایه ای بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال است که تمامی آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. درحال حاضر، بیمه ایران با گسترش روز افزون فعالیت سرمایه گذاری خود درچارچوب مقررات در بیش از ۱۱۵شرکت سرمایه پذیر بورسی و ۲۹ شرکت خارج از بورس و ارائه نرخ مناسب بیمه توانسته است طی سالیان اخیر خود را به عنوان یکی از ۱۰ شرکت برتر معرفی کند .

۲-۴-۳- موضوع فعالیت

بیمه ایران در کلیه ی رشته­های بیمه زندگی وغیرزندگی فعالیت می کند و با عرضه بیمه­­های تجاری و خانواده شامل بیمه­های اتومبیل، اشخاص (عمر، حادثه، درمان)، آتش سوزی، باربری، مهندسی و مسئولیت بیش از ۵۰% فروش بیمه های بازرگانی کشور را در اختیاردارد. در بخش حمایت های ملی نیز اکثریت پروژه­های بزرگ ملی نظیر نفت وگاز و پتروشیمی، هواپیمایی، سدسازی، نیروگاهها وصنایع تحت پوشش بیمه ایران است که درمواقع لزوم خطربیمه شده خود را نزد بازارهای بین المللی بیمه اتکایی می­ کند. بیمه ایران باتوجه به ظرفیت بالای ریسک پذیری خود، علاوه برانجام بیمه­های مستقیم، نسبت به پذیرش ریسک به صورت بیمه اتکایی قبولی از شرکت­های بیمه داخلی و خارجی اقدام می­ کند.

۲-۴-۴- اهداف و وظایف اساسی

* تعامل مستمر با ذینفعان کلیدی شرکت شامل بیمه گزاران عمده ، نمایندگی ها ، بنگاههای اقتصادی و واحدهای صنعتی وارائه تسهیلات جانبی وخدمات مشاوره فنی درامرتوسعه پوشش هاوخدمات بیمه ای.

* استاندارد سازی خدمات بیمه ای .

* ارتقاء فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه ای درکشور .

* تبادل دانش فنی، بیمه ای با بیمه گزاران و مدیریت و مشارکت فعالانه در ارزیابی ریسک و توصیه های ایمنی به بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنعتی بزرگ .

* برنامه ریزی، سیاست گذاری، شفاف سازی و اعمال بهینه بر عملکرد درکلیه سطوح شرکت .

* ارتقاء و توسعه پوشش ها و خدمات بیمه گری الکترونیک دربخش عملیات حرفه ای .

۲-۴-۵- نیروی انسانی

مجموع نیروی انسانی شاغل درشرکت اعم از (رسمی ، پیمانی ، قراردادی )حدود ۴۷۳۹ نفرمی باشندکه ۵۳درصد آنها تحصیلات دانشگاهی وبالاترازدیپلم دارند.علاوه براین ، باتوجه به گسترش بازاربیمه ، بیمه ایران در ۱۰سال گذشته بخشی از نیروی انسانی خود را از طریق شرکت تخصصی خدماتی کارگستران -راهبر(امین سابق )تامین کرده است .

۲-۴-۶– شبکه فروش

بیمه ایران با دارابودن ۲۰۵ شعبه فعال و مجتمع خدمات بیمه ای درسراسر کشور و۱۲شعبه ونمایندگی درخارج از مرزها و با بکارگیری بیش از۳۷۷۰ دفتر نمایندگی حقیقی و۱۵۶نماینده حقوقی تحت عنوان شرکت خدمات بیمه ای (درمجموع ۴۲۵۶ نمایندگی ، کارگزار وشرکت خدمات بیمه ای ) ، بزرگترین شبکه عرضه بیمه درکشور را دراختیاردارد.

 ۲-۵- بخش چهارم : پیشینه تحقیق

۲-۵-۱- پیشینه توانمندسازی

زاهدی و همکاران(۱۳۸۹)، در تحقیقی با عنوان “تحلیل رابطه توانمند سازی روانشناختی و تعهد سازمانی” به این نتیجه رسیدند که تغییرات سریع محیطی سازمان ها را وادار می سازد تا برای سازگاری با محیط به سازوکارهای مدیریتی مختلفی روی بیاورند. توانمندسازی یکی از این سازوکارهاست و نقش کلیدی در حیات سازمانهای نوین در عصر دانش دارد. از سویی، امروزه با سرعت فزاینده تغییر در سازمان ها، مدیران به دنبال راه هایی برای افزایش تعهد سازمانی کارکنان هستند تا از این طریق با حصول اطمینان از تعهد کارکنان و وفاداری آنها در روزهای سخت، به مزیت رقابتی دست یابند. تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی است و به این منظور از میان کارشناسان اداره امور کل کارکنان بانک ملت، عده ای از کارشناسان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده (۱۲۵نفر) انتخاب شدند. نتایج تحقیق به طور کلی حاکی از وجود رابطه معنی دار میان توانمندی روانشناختی و تعهد سازمانی بود. اما ابعاد شایستگی، معنی داری و انتخاب فاقد ارتباط معنی دار با تعهد سازمانی بودند و رابطه بعد موثر بودن با تعهد سازمانی تایید گردید. هر چند نتایج حاصل از آزمون رگرسیون اثرات معکوس این دو متغیر بر یکدیگر را نشان داد. به این معنی که هر چقدر افراد توانمندی روانشناختی بیشتری را احساس می نمودند تعهد آنان به سازمان کمتر می گردید. آزمون رتبه بندی ابعاد توانمندی روانشناختی به ترتیب شایستگی، موثر بودن، معنی دار بودن و انتخاب را نشان داد.

عابسی و کرد(۱۳۸۸)، در تحقیقی با عنوان” شناسایی و تبیین مدل توانمندسازی کارکنان در سازمان­های دولتی ایران ” به این نتیجه می رسند که توانمندسازی از نگاه معنایی، آزاد کردن نیروی درونی افراد برای کسب دستاوردهای شگفت انگیز است، با این نگاه و با هدف کشف عوامل موثر بر این آزادسازی در این مقاله به تعیین میزان ارتباط وتشخیص متغییرهای مستقیم و غیر مستقیم در الگوی توانمندسازی نیروی انسانی پرداخته می شود. این هدف با توجه به نمونه در نظر گرفته شده از جامعه آماری موردنظر کارکنان سازمانهای دولتی استان یزد ک به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند انجام گرفته است. در اینجا با استفاده روش تحقیق توصیفی- همبستگی و به کارگیری تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس که با روش تحلیل مسیر شکل گرفته در یک مقطع زمانی چندماهه در سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۵ به انجام تحقیق پرداخته شده است. اطلاعات و داده های پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه­ی که پایایی و روایی آن به ترتیب توسط ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار محتوا و ترکیب پرسشنامه­های استاندارد تأییدشده، جمع آوری گردیده است . یافته های پژوهش بیانگر این است که  بین متغییرهای مستقل مدل و توانمندسازی به عنوان متغییر وابسته؛ تاثیر متغییرهای تعهد، سازگاری، و مشارکت بر توانمندسازی به صورت مستقیم و ارتباطات، آموزش، حقوق و دستمزد و شرایط کارکنان بر توانمندسازی به صورت غیر مستقیم میباشد. به طور کلی مدل تهیه شده و عوامل موجود آن ۳۵ درصد از کل تغییرات توانمندسازی را نشان میدهد و همچنین عوامل مستقیم یعنی مشارکت با ۴۳ درصد، تعهد با ۲۳ درصد و سازگاری با ۱۶ درصد به ترتیب بیشترین تا کمترین تاتثیر را بر متغیر وابسته تحقیق یعنی توانمندسازی می گذارند؛ متغیرهای سن،جنسیت و سطح تحصیلات از طریق تعهد با توانمند سازی ارتباط برقرار می کنند، متغیرهای ارتباطات و حقوق و دستمزد از دو طریق رابطه با مشارکت و سازگاری با توانمندی ارتباط مثبت برقرار می نمایند، و در نهایت متغیر آموزش از طریق ارتباط مثبت با سازگاری با توانمندسازی مرتبط میگردد. از نکات جالب الگوی طراحیشده تاثیر منفی تاهل و سطح تحصیلات بر توانمنندسازی با تاثیر منفی بر مشارکت و تعهد میباشد که میتواند حاصل بومی سازی مدل در زمینه تحقیقاتی آن یعنی سازمانهای دولتی استان یزد باشد همین دو نکته میتواند راه را برای تحقیقات بیشتری را در این زمینه باز گرداند. در انتها پیشنهاد میگردد محققان با شناسایی مدلهای توانمندسازی برای جامعه آماری دیگر چون سازمانهای خصوصی و سازمانهای دولتی شهرهای دیگر ، به مقایسه شاخصهای موثر در توانمندسازی به طور انطباقی در این جوامع و نتایج حاصله از هریک بپردازند و به تهیه یک مدل جامع در راستای توانمندسازی منابع انسانی سازمانهای ایرانی کمک کنند.

پاک طینت و فتحی زاده(۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان “توانمندسازی کارکنان: ضرورت­ها و راهکارها ” به این نتیجه می­رسند که امروزه توانمند­سازی به عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقا کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می گردد. به منظور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب و کار امروزی، سازمان­ها به دانش، نظرات، انرژی و خلاقیت کلیه کارکنان، اعم از کارکنان خط مقدم تا مدیران سطح بالا، نیازمندند. جهت تحقق این امر،سازمانها از طریق توانمند سازی کارکنان مربوطه به منظور تشویق آنان به ابتکار عمل بدون اعمال فشار، ارج نهادن به منافع جمعی سازمان با کمترین نظارت و انجام وظیفه به عنوان مالکان سازمان،اقدام می نمایند. توانمند سازی مخصوصا در محیط­های کاری مجازی که اعضای سازمان از تعاملات چهره به چهره محروم می باشند و مجبورند که به طور مستقل عمل نمایند، بسیار مهم می باشد. همچنین، توانمند سازی جهت حفظ امید و وابستگی کارکنان باقیمانده در طی زمان های کوچک سازی سازمان حایز اهمیت می باشد. توانمند سازی، کارکنان را قادر می سازد تا در مواجهه با مشکلات و تهدیدها، از مقاومت و انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشند. لذا می تواند به عنوان منبعی که از آسیب پذیری کارکنان جلو گیری نماید و بذر امید را در شرایط بحرانی از جمله انهدام سرمایه های مالی و از بین رفتن زندگی انسانی، در دل آنان بکارد، مفید واقع گردد. در این مقاله پس از تعریف توانمند سازی، ضرورت، علل گرایش سازمانها، اهداف، عوامل موثر، پیش نیازها، برنامه ها و موانع توانمندسازی کارکنان مورد امعان نظر قرار گرفته است و در پایان، راهکارهایی عملی جهت توانمندسازی کارکنان به انضمام نتایج حاصل از اجرای توانمندسازی آنان و نیز ترسیم عوامل اصلی توانمندسازی در قالب یک مدل، ارائه گردیده است.

حلاجیان و همکاران(۱۳۸۹).در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران”به این نتیجه می_­رسند که کارکنان سازمان­های امروزی باید توانمند­گردند و توانمندسازی کارکنان، مستلزم بکارگیری کارا و مؤثر کلیدهای توا نافزایی نیروی انسانی است که مطالعه و بررسی این کلیدها و تعیین نقش و تأثیرات آ نها در توانمندی کارکنان یک رویکرد انسانی مدیریتی در سازمان­ها تلقی می­شود. چهارچوب، محتوا و نتایج این مقاله درباب طی یک فرآیند تحقیق توصیفی ­پیمایشی تنظیم شده است که هدف اصلی و عمده  توانمندسازی کارکنان تحقیق، مطالعه مبانی نظری، مدل­های ادارکی توانمندی و مؤلفه­های این مدل و سرانجام تأثیر هر یک از مؤلفه­ها در میزان توانمندسازی کارکنان یک مرکز دانشگاهی می­باشد. تحقیق مربوطه در قالب مطالعه موردی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با تأکید بر سه مؤلفه کلی کارگروهی(مشارکتی)، تسهیم و توزیع اطلاعات در میان کارکنان ، تفویض اختیار به کارکنان، با بهره­ گیری از سنجش نظرات نمونه­های آماری کارکنان و کارشناسان خبره واحدهای دانشگاهی بسیار بزرگ شامل: دانشگاه­های آزاد اسلامی تنک ابن، چالوس، بابل، آمل، قائمشهر و ساری با ابزار اندازه ­گیری پرسشنامه و صورت گرفته است. نتایج تحقیق، نشان داده است که به ترتیب؛ کارگروهی(رتبه اول)، تفویض اختیار و تسهیم و توزیع اطلاعات مشترکاً (رتبه دوم)، در توانمندسازی کارکنان ایفاء نقش می­نمایند و به موازات مطالعات نظری و پیشینه­های تحقیقاتی، هر یک از عوامل سه گانه یاد شده بترتیب اولویت، بیشترین نقش و تأثیر را در امر توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی دارند.

اکنون حضور فعالانه سازمان در عرصه رقابت و تکنولوژی و پیدایش مشاغل جدید و لزوم چند مهارتی شدن کارکنان، توانمندسازی آنان را امری اجتناب ناپذیر کرده است. توانمندسازی، تکنیکی نوین و موثر در جهت ارتقای بهره­وری سازمان توسط بهره­ گیری از توان کارکنان است. کارکنان به واسطه دانش، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدرت است. این تکنیک، ظرفیت­های بالقوه­ای برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی در اختیار می­گذارد و در یک محیط سالم سازمانی روشی متعادل را در بین اعمال کنترل کامل از سوی مدیریت و آزادی عمل کامل کارکنان پیشنهاد می­ کند. از طریق برنامه ­های توانمندسازی، ظرفیت های کاری با تفویض اختیار، افزایش مسؤولیت، خودمختاری در تصمیم گیری و احساس خودکارآمدی، افزایش م­ی یابد و در نتیجه بهره­وری و اثربخشی سازمان نیز بالا می­رود، از سوی دیگر از طریق توانمندسازی، مدیران به توانایی کارکنان برای انجام وظایف خود در سطح بالاتر اعتماد نشان می­ دهند.

سالیوان[۱](۱۹۹۴) اشاره دارد که تا سال ۱۹۹۰ از توانمندی به عنوان مدیریت مشارکت جو، کنترل جامع  کیفیت، توسعه فردی، دوایر کیفی و برنامه ­ریزی استراتژیک سخن به میان آمده  است. از سال ۱۹۹۰ به بعد تعریف دقیق­تری از توانمند سازی  ارائه  شده وجنبه فردی و سازمانی آن مطرح شده است. موفقیت این سیاست در هر سازمانی متفاوت از سازمان­های دیگر است. توانمندسازی در هر سازمانی به طبیعت، فرهنگ و نیازهای آن بستگی دارد. محققین دیگر از زوایای مختلف به آن نگریسته­اند. به عنوان مثال خود کنترلی، خود مدیریت شغلی­، گروه­های تیمی، سیستم های پرداخت مبتنی بر عملکرد و… همگی تواناسازی خوانده شده ­اند(سالیوان، ۱۹۹۴، ۱۰۹).

منون[۲] آن را حالت توانایی ذکر می­ کند. موضوعاتی مانند غنی سازی شغلی، پرداخت بر اساس عملکرد، سهم کارگران از کارخانه تنها به تواناسازی فردی بر نمی­گردد، بلکه اینها تکنیک­های مدیریتی هستند که توانمندی را ایجاد و تمهیداتی را فراهم می­نمایند تا کارکنان به حالت توانمندی خو بگیرند، و بین توانمند سازی و محیطی که مدیران برای آن ایجاد می کنند انتخاب نمایند(منون، ۱۹۹۵، ۷۱) .

در ادبیات مدیریت، توانمند سازی را به پنج گروه تقسیم می کنند:

• رهبری و توانمند سازی

سازمان توانمند، سازمانی است که در آن مدیران، افراد بیشتری را نسبت به سلسله مراتب سنتی نظارت می­ کنند و تصمیم گیری بیشتری را به زیر دستان واگذار می­ کنند(مالون[۳]،۱۹۹۷،۲۰ ). مدیران مانند مربیان عمل می­ کنند و به کارکنان در حل مسائل کمک می­ کنند، لذا کارکنان پذیرای مسئولیت بیشتری می­شوند. مقامات مافوق با واگذاری مسئولیت به زیردستان آنها را توانمند می­سازند که این کار منجر به راضی شدن کارکنان و برآورده شدن انتظارات مافوق می­شود(کلر و دن سیریو[۴]، ۲۰۰۴، ۱۹).

مداخله مشروط رهبران برای بدست آوردن رفتار توانمند با دستورالعمل سیستماتیک ساختاری و برنامه ریزی شده و هم چنین با مسئولیت پذیری فردی و مدیریتی مقدور است. برای مثال  ایجاد یک نگرش مشترک، فراهم کردن حمایت روشن مدیران صدر سازمان، بکارگیری الگوهای تیمی و گروه­های موقت سازمانی، پاسخگویی به شرایط بیرونی و توسعه یک استراتژی جهت کاوش پیوسته محیط، طراحی مجدد کار برای گنجاندن معیار­های همکاری و همبستگی در آن، بکار گیری غنی سازی شغلی، بکار گیری خلاق قبول مسئولیت و الگو­های نقش­پذیری، همبستگی همسان و بدون برتری طلبی، مربیگری، مشاورت و حمایت معتمدانه و صادقانه، شناسایی و روشن نمایی اهداف کلی و توسعه سیستم­های پاداش که وضعیت برد – برد را جایگزین برد –باخت می کند از جمله ی این اقدامات می­باشد­(وگت و مورل[۵]، ۱۹۹۰، ۴۱).

۲- پنداشت فردی و توانمند سازی

فراهم کردن فرصت برای کارکنان در کسب قدرت به تنهایی کافی نیست، بلکه کارکنان نیز باید در گیر شدن در موضوعات را بپذیرند.اگر قدرت واگذار شده توسط کارکنان پذیرفته نشود، توانمندی حاصل نخواهد شد.  وگت و مورل در سال ۱۹۹۰ توانمندی را همچون عمل ایجاد، توسعه و رشد قدرت(افزایش قدرت ) به وسیله کار کردن با دیگران تعریف می کنند وآن را توانمندی فعل و انفعالی  می­گویند و خود توانمندی را توان تاثیر­گذاری ونفوذ هر کس در رفتار خودش می­دانند.  مشخصه دیگر از توانمند سازی(از زاویه تصویر فردی) حالت درک وآگاهی از کنترل، اعتماد، هدف که به صورت درونی در انسان­ها نهادینه شده است­ می­باشد(منون،۱۹۹۴، ۸۶).

• کار گروهی به مثابه توانمند سازی

اغلب کارکنان توانمند سازی را در شکل خود توانایی تصور می کنند. آنها این واقعیت را فراموش می کنند که کار گروهی وهمکاری، وابسته به کار جزء جزء اجزاء یک سیستم است که با جمع آنها  سیستم  شکل گرفته  شده است(لاندس ،۱۹۹۷،۱۷). از نظر روداشتاین توانمند سازی عبارت است از اقدام به ایجاد، توسعه و افزایش قدرت از طریق همکاری و مشارکت و کار با همدیگر، به عبارت دیگر توانمند سازی یعنی مدیریت سازمان­ها با همکاری همدیگر، به نحوی که کارکنان درآن جایگاه مشخصی  دارند(گوردن[۸]،۲۰۰۰،۱۸).

• تغییر ساختار یا خط مشی و توانمندسازی

گروهی از نویسندگان تغییر رویه و خط مشی کار در یک سازمان را یک  امر اساسی در رسیدن به توانمندسازی کارکنان می­بینند. گیلبرت[۹](۱۹۹۳) و گلاتی[۱۰](۱۹۹۷) آن را معادل مدیریت کیفیت جامع دانسته ­اند. تغییر ساختار و خط مشی از سخت­ترین نوع تغییرات است و نیاز به حمایت کارکنان و مدیران به صورت دو جانبه دارد. به طوری که افراد احساس خطر و عدم امنیت نکنند که این تغییرات موقعیت آنهارا تحت تاثیرقرار نمی­دهد. این امرنیاز به داشتن بینش لازم واطلاعات کافی دارد و می ­تواند تعهدو مسئولیت پذیری از طرف کارکنان را موجب شود.

۵-تصویر چند وجهی از توانمند سازی

بیشتر محققین عنوان می­ کنند که راهکار­های تک بعدی برای توانمند­سازی کارکنان کافی نیستند. برای اثر بخشی توانمند سازی، باید آن را از چند روش طراحی و اجرا کرد. وگت و مورل(۱۹۹۰) شش عامل برای توانمند سازی را این گونه عنوان می کنند:

• تحصیلات؛

• هدایت؛

• نظارت/حمایت؛

• آماده سازی؛

• سازماندهی؛

• در نظر گرفتن هر یک از عوامل با دیگری.

هر یک از این عوامل می توانند با عامل دیگر یا به همراه پنج عامل دیگر برای توانمند سازی مورد نظر قرار گیرند.

دریک سازمان توانمند، کارکنان به عنوان سهامداران قادر به مشارکت کامل هستند.آنها پویایی دارندو به صورت تیمی و فردی کار می­ کنند و اختیار تصمیم گیری استراتژیک دارند(گارفیلد[۱۱]،۱۳۷۱،۲۵). وظیفه مدیران از این زاویه، ایجاد فرهنگ مشارکت با فراهم کردن یک ماموریت التزامی و ساختاری تاکید بر انعطاف پذیری، خود مختاری، پاداش برای مشارکت، فقدان تنبیه برای ریسک پذیری، همین طور برنامه ­های عملیاتی و حمایت از ترکیب کار و زندگی خانوادگی کارکنان می باشد.

مارتین[۱۲](۱۳۷۳) در مطالعه تحلیل شرایطی که توانمند سازی کارکنان را تسهیل وترمیم می کند، می گوید که توانمند سازی فردی، نیاز به اعتماد به نفس واخلاق کاری قوی دارد. از نگاه یک شرکت باید طراحی وظایف و دوره های ویژه آموزشی، به صورت انعطاف پذیر به وجودآید. مدیران باید باز خورد مثبت، اطلا عات ومنابع کافی، اجرای سیاست های حمایتی، محیط کار با حداقل استرس را فراهم کنند.

۲-۲-۲- تعاریف توانمند سازی

واژه توانمندسازی[۱۳]در فرهنگ آکسفورد «قدرتمند شدن»، «مجوز دادن »، «ارائه مدرک » و «تواناشدن» معنی شده است. اما به طور اخص قدرت بخشیدن و دادن آزادی عمل به افراد برای ادارۀ خود و در تعریف سازمانی به معنای تغییر در فرهنگ و شهامت در ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی پویا و بالنده است. به بیان دیگر توانمند سازی عبارت است از طراحی و ساخت سازمان به نحوی که افراد ضمن کنترل خود،آمادگی قبول مسئولیت­های بیشتری را نیز داشته باشند.

با توجه به تعاریف مختلف می­توان توانمند سازی را چنین تعریف  کرد:

– دادن اختیار و مسئولیت به کارکنان برای به انجام رساندن وظایف به نحو احسن، مشارکت در تصمیم گیری، استفاده بهینه ازتوانایی­ها و مهارت های فردی وایجاد فرصت های آموزشی و مشارکتی به منظور ارتقا مسئولیت  و تعهد آنها  نسبت به سازمان.    
– توانمندسازی عبارت است از شناختن ارزش افراد و سهمی که می‌توانند در انجام امور داشته باشند.
– توانمندسازی نیروی انسانی یعنی ایجاد مجموعه ظرفیت­های لازم در کارکنان برای قادر ساختن آنان به ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفای نقش و مسئولیتی که در سازمان به عهده دارند، توأم با کارایی و اثربخشی.
– توانمندسازی عبارت است از توسعه و گسترش قابلیت و شایستگی افراد برای نیل به بهبود مستمر در عملکردسازمان.
– توانمندسازی عبارت است از ارتقای توانایی کارکنان در استفاده بیشتر از قوه تشخیص و تحلیل، داشتن بصیرت درانجام کارهایشان و مشارکت کامل در تصمیم‌هایی که بر زندگی آنها اثر می‌گذارد.
– توانمندسازی عبارت است از آزاد کردن نیروهای درونی افراد برای کسب دستاوردهای شگفت انگیز.
– توانمندسازی در مفهوم سازمانی عبارت است از تغییر در فرهنگ و شهامت در ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی.

– توانمندسازی بعنوان یک واقعیتی است که فرصت تصمیم گیری بوسیله گسترده شدن حیطه اختیارات را فراهم می آورد .

۲-۲-۳- زمینه های توانمند سازی

توانمند سازی از طریق چالش­های داخلی و خارجی سازمان به دست می آید(نکسون[۱۴]، ۱۳۷۵، ۲۴).

چالش­های داخلی: برحفظ و نگهداری نیروی انسانی، افزایش سطح انگیزش،رشدوشکوفایی استعداد و مهارت­های کارکنان تاکید دارد و اینکه توانمندسازی با اعمال فشار مدیران و دستورالعمل ها تحقق نمی­یابد، بلکه فرایندی است که لازمه آن پذیرش فرهنگ توانمندسازی و مشارکت کارکنان است.

چالش­های خارجی: افزایش شتاب تغییرات، محیط رقابتی، انتظارات جدید بازار کار.

۲-۲-۴- سطوح توانمندسازی

توانمندسازی درسطح کارکنان: دراین مدل،کارکنان با کسب مهارت­ها قادرهستند بدون نیاز به حضور     سرپرست  فعالیت کنند. در این مرحله قدرت تجزیه و تحلیل کارکنان بالا رفته و در مقابل عملکرد وتصمیمات خود مسئول و پاسخگو هستند.

توانمندسازی در سطح مدیران: این سطح ویژه مدیران است. آنان قادرند برنامه های کلی سازمان را تدوین کنند و تصمیم بگیرند چه کارهایی توسط چه کسانی و چگونه انجام گیرد. در این مرحله می­توان مهارت­های  رهبری را به کارکنانی که مرحله فردی  توانمند سازی را با موفقیت گذرانده اند آموزش داد.

ریچارد کوتو [۱۵] از دو نوع  توانمند سازی به شرح زیر نام می برد:

نوع اول: توانمند سازی  روانی-  سیاسی  است که باعث عزت نفس( احترام به خود ) شده و نتایج آن در رفتار با دیگران جلوه گر می شود. به عبارت دیگر توانمند سازی مستلزم  اعتماد، توقعات و مهم­تر از آن توانایی  کارکنان  در مورد یک تغییر واقعی در رفتار  است.

نوع دوم: توانمند سازی روانی – نمادی است که علاوه بر افزایش عزت نفس در کارکنان باعث تغییر در مجموعه ­ای از پدیده­های غیر قابل تغییر می شود

[۱] Sulivan

[۲] Menon

[۳] Maleon

[۴] Kellr and Dansreau

[۵] Voget and Murrel

[۶] Landes

[۷] Rothenstines

[۸] Gorden

[۹] Gilbert

[۱۰] Gulati

[۱۱] Garfield

[۱۲] Martin

[۱۳] Empowerment

[۱۴] Nekson

[۱۵] Richardkotto

از دیگر شاخصه­های حکمرانی خوب پاسخگویی همه جانبه دولت(به عنوان وکیل) به شهروندان(به عنوان اصیل) و نیز شفاف سازی از طریق اطلاعات مرتبط، بهنگام، با کیفیت و قابل اعتماد است.      پاسخگویی در بخش دولتی مبتنی بر این فرض است که تصمیمات و اقدامات کارگزاران همواره بر امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع به شدت تأثیر می گذارد. در نظام های سیاسی مردم سالار، آراء و نظریات مردم در تصمیمات و آراء نمایندگان منتخب آنان متجلی می شود و نمایندگان مردم، مدیران و کارگزاران دستگاه حکومتی را تعیین می کنند. از این رو مردم به طور مستقیم در انتخاب مدیران و کارگزاران اجرایی دولت دخالت ندارند. از سوی دیگر مدیران سازمان های دولتی، خود سایر کارگزاران را مصوب و به آنان اختیارات واگذار می کنند. بنابراین پرسش اساسی این است که چگونه می توان رفتار و تصمیمات کارگزاران را درجهت تأمین منافع مردم هدایت کرد و اطمینان یافت که سازمان ها و دستگاه­های اجرایی دولت در راستای منافع عمومی گام برمی دارند. پاسخگویی در مفهومی عام به فرایندهایی گفته می شود که شهروندان طی آن حاکمان را درقبال رفتار و عملکردشان مسئولیت پذیر می کنند. این امر که بیشتر از راه انتخابات انجام می شود به نمایندگان مردم در مجالس قانون گذاری اختیار می­دهد که مدیران سیاسی و کارکنان دولتی را از راه ساز و کارهای نظارتی و ممیزی پاسخگو نمایند. مدیران سیاسی نیز ماموران فرودست خود را در برابر قانون پاسخگو نگه می دارند.

دیوید بیتهام و کویر بویل با اشاره به گونه های سه گانه پاسخگویی حقوقی، سیاسی و مالی دولت تأکید می­ کنند که اشکال مختلف پاسخگویی در قبال خدمت، اصل اول مردم سالاری یعنی نظارت مردم بر دولت است. از این رو ساز وکارهای نظارتی باید به گونه ای طراحی شود که با تقویت این اصل، امکان عدول از ضوابط تعیین شده برای دولت مردان وجود نداشته باشد. پاسخگویی حقوقی با مسئول قلمداد کردن همه مقامات دولتی، اعم از انتخابی و انتصابی در برابردادگاهها درصورت قانون شکنی، پاسخگویی سیاسی با مسئول قلمداد کردن دولت و مسئولان اجرایی کشور در مقابل مجلس و نمایندگان مردم و پاسخگویی مالی با مسئول قلمداد کردن دولت در قبال برقراری ارتباط مستقیم میان هزینه ها و اهداف مشخص شده از سوی مجلس و همچنین بهره گیری از کارآمدترین ساز و کارهای هزینه کرد درآمدها، درصدد تقویت اصل اول مردم سالاری یعنی نظارت مردم بر دولت است.

براساس شاخص پاسخگویی در نظام حکمرانی، هر اندازه نظارت مردم بر دولت تقویت گردد و میزان پاسخگویی دولت در ابعاد سه گانه حقوقی، سیاسی و مالی بیشتر شود، می توان به همان میزان انتظار استقرار حکمرانی خوب داشت و هر اندازه نظارت مردم تضعیف شود و پاسخگویی دولت در ابعاد سه گانه کمتر شود به همان میزان حکمرانی بد در جامعه مسلط می شود(یعقوبی،۱۳۸۹، ۲۷).

۲-۳-۷- حکمرانی خوب و شفاف سازی

با این که اصطلاح «شفافیت» ظاهراً امروزه همه جا گیر شده است، به ندرت با دقت و موشکافی تعریف می شود. اطلاعات را از چه کسی مطالبه کنید؟ چه اطلاعاتی برای چه اهدافی بیشترین فایده را دارد و چه میزان اطلاعات مورد نیاز است؟ یکی از دلایل ابهام این اصطلاح این واقعیت است که در حوزه های مختلفی به کار رفته است. در علم سیاست، شفافیت به معنای این است که با اطلاعاتی که دولت در اختیار شهروندان قرار می­دهد به آنها امکان دهیم تا از آنچه دولت ها انجام می دهند آگاه شوند. این اصطلاح به ویژه در بحث­های جامعه اروپا کاربرد فراوانی دارد. در واقع فرهنگ علوم سیاسی بریور این اصطلاح را این گونه تعریف می­ کند: «واژه ای که به علنی بودن عملیات جامعه اروپا در برابر نگاه عامه مردم اشاره دارد ». در اقتصاد و امور مالی، گروه کاری شفافیت و پاسخگویی گروه۲۲، شفافیت را به صورت کلی چنین تعریف می کند: «فرایندی که اطلاعات مربوط به شرایط موجود، تصمیمات و اقدامات را قابل دسترسی، رویت و فهم می کند. » در حوزه کنترل تسلیحات و امنیت ملی، تعریف نسبتاً محدودی از شفافیت بکار می رود که ارائه منظم اطلاعات درباره جنبه های خاص فعالیت های نظامی تحت ترتیبات بین المللی رسمی یا غیر رسمی است.

این تعاریف متنوع که از حوزه­های مختلف می­آید، روشن می­سازد که شفافیت همیشه رابطه نزدیکی با پاسخگویی دارد. هدف از درخواست شفافیت اجازه دادن به شهروندان، بازارها یا دولت­ها است تا سایرین را در قبال سیاست­ها و عملکردهایشان پاسخگو نگه دارند. بنابراین شفافیت را می توان به منزله اطلاعاتی دانست که توسط نهادها منتشر می­شوند و مربوط به ارزیابی این نهاده ها است.

از آنجا که شفافیت ابزاری برای ارزیابی است، ارزش آن در نقش خود برای غلبه بر مسأله کارفرما – کارگزار یا عامل- نماینده است. اگر دنیا را همچون شرکت فرض کنیم مدیران شرکت، کارگزارانِ مالکانی به شمار می­روند که صاحب سهام هستند، ولی بدون شفافیت، مالکان نمی توانند بدانند آیا شرکت به خوبی اداره می شود یا خیر و سرمایه گذاران به درستی نمی دانند که آیا باید سهام آن شرکت را بخرند یا خیر(و اگر مدیران شرکت­های سرمایه گذاری برای قضاوت های خود بجزاقدامات سایر سرمایه گذاران نشانه های دیگری نداشته باشند، عدم شفافیت به رفتار گله وار آنها منجر می شود). در قلمرو سیاست، دولت ها کارگزاران شهروندان هستند، اما موج رسوایی های مالی در دهه ۱۹۹۰ حکایت از آن دارد که بسیاری از مقامات دولتی هر زمان که کسی مراقب اعمالشان نبوده است، به جای اهداف عمومی در خدمت اهداف خصوصی بوده اند.

اگر عدم شفافیت چنین آثار منفی دارد، افزایش شفافیت ظاهراً در خدمت منافع عمومی خواهد بود و برای حکمرانی خوب و کارکرد مناسب بازارها لازم است. این اصلی کلی در حکمرانی خوب است که تصمیم گیران باید در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند، در غیر اینصورت تصمیمات نادرست به تصمیمات نادرست بیشتر انجامیده و فساد بدون هیچ نظارتی ریشه دوانده و گسترش می یابد(میدری و خیرخواهان،۱۳۸۳، ۱۴).

۲-۳-۸- معماری حکمرانی خوب

پیاده سازی حاکمیت خوب مستلزم معماری حاکمیتی در سطح جامعه است. معماری حاکمیت شامل ایجاد و مدیریت مستمر چارچوبی برای حاکمیت آینده است. این چارچوب دگرگونی بنیادی و مستمر در گستره دولت را هدایت می کند و توجه توأمان بر تغییر محتوا(چرایی) و فرایند(چگونگی) در مقیاس وسیع را امکانپذیر می سازد. تغییر الگوی حاکمیت با گستره وسیع یک تغییر پایدار در ابعاد سازمان دولت است که به طور معنی داری عملکرد آن را تغییر می­دهد. مدل معماری حاکمیت خوب مبنایی برای اعمال اقتدار اداری، سیاسی و اقتصادی در مدیریت یک کشوراست.

 عناصرهشت گانه این چارچوب با اقتباس از نظریه معماری دولت(شورای CIO، ۱۹۹۹)عبارتند از:

• محرک­های معماری: انگیزه­های معماری در سطح حاکمیت می تواند تسریع توسعه، ابتکارات مدیریتی جدید و الزامات بین المللی باشد.

• جهت استراتژیک: راهنمایی است برای طراحی حاکمیت خوب و شامل چشم انداز، اصول و اهداف کیفی و کمی است.

• معماری فعلی: به تعریف حاکمیت موجود می پردازد و نمایشی است از نحوه اعمال اقتدار اداری، سیاسی و اقتصادی در وضع موجود و شامل دو بخش اعمال اقتدار در سطح ملی و بین المللی است.

• معماری مطلوب: به تعریف حاکمیت مورد انتظار می ­پردازد و شامل دو بخش معماری ملی و بین­المللی است. این معماری نمایشی است از چگونگی اعمال اقتدار آتی در مدیریت کشور که باید در نقش تسهیل کننده و پاسخگویی به نیازهای مردم ظاهر شود.

• فرایندهای انتقالی: که نحوه گذر از حاکمیت موجود به حاکمیت خوب را نشان می دهد. فرایندهای کلیدی انتقال شامل برنامه ریزی برای تحقق ویژگی های حاکمیت خوب است.

• بخش­های معماری: شامل تلاش هایی است که بر زمینه ­های کاری عمده نظیر سیستم­های اداری، سیاسی و اقتصادی متمرکز می شود.

• مدل­های معماری: به تعریف مدل­های حاکمیت خوب می ­پردازد که در معماری به کارگرفته می­شوند.

• استانداردها: به کلیه استانداردها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با معماری حاکمیت خوب در سطح جامعه اشاره می کند.

حرکت به سوی حاکمیت خوب زمانی اتفاق می افتد که انگیزه های ملی و بین المللی کافی در این خصوص وجود داشته باشد. در چنین صورتی نیاز به تجدید نظر در الگوی حاکمیتی احساس خواهد شد. بی شک حاکمیت سنتی درجاتی از پاسخگویی، شفاف سازی، مشارکت جویی، قانون گرایی و عدالت جویی را دنبال می کند، اما با انتظارات مردم و محیط های متلاطم جوابگو نیست. ضروری است تحت عنوان مدل حاکمیت خوب نظام های مطلوب پاسخگویی، مشارکتی و مانند اینها طراحی شوند. آنگاه می­توان انتظار داشت تا برنامه ­های گذر از معماری موجود حاکمیتی به معماری خوب(مطلوب) آن تدوین و به اجرا گذاشته شوند. چنین برنامه­هایی در حوزه­های کلان سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اداری کشور به طور متوازن تدوین و به اجرا گذاشته خواهند شد(رهنورد و عباسپور،۱۳۸۶).

۲-۳-۹- نهضت حکومت داری خوب

ظهور مفاهیمی از جمله حکومت داری خوب، بیانگر نقش در حال تغییر حکومت ها در اداره جوامع و تغییر نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است. در حال حاضر حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار نیز از حکومت ها انتظار می رود که چند وظیفه عمده را به خوبی انجام دهند؛حفظ ثبات اقتصاد کلان، تأمین کالاها و خدمات عمومی، توسعه زیرساخت های اقتصادی و فنی، جلوگیری از رکود بازار، توسعه برابری و عدالت اجتماعی و کنترل فساد اداری و اقتصادی. اگر به این فهرست صیانت از حقوق بشر، توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست را اضافه کنیم، یقیناً در راستای موج جهانی غنی سازی وظایف دولت حرکت خواهیم کرد. با توجه به آنچه تحت عنوان حکومت داری خوب عنوان شد می توان دشواری مدیریت توسعه مورد نیاز امروز را به خوبی احساس کرد. اگر در گذشته توسعه به معنای محدود، بالا بودن نرخ رشد اقتصادی بود، امروزه متغیرهای کیفی پیچیده ای در ارزیابی عملکرد دولت های در مسیر توسعه، ملاک عمل قرار گرفته اند. به عنوان مثال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، عواملی از جمله دموکراسی، مشارکت، برابری، مدیریت زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، صیانت از حقوق بشر، قانون محوری، ارائه خدمات مطلوب به مردم، شفافیت و پاسخگویی، امنیت، صلح، مدیریت تعارض، ارتقای سطح آگاهی شهروندان و دولت الکترونیک را معیارهای ارزیابی حکومت ها معرفی کرده است. از سویی به نظر می رسد که تحقق یک حکومت داری خوب، تا حدی به میزان تحقق این امر در سطوح بین المللی بستگی دارد. اگر با دیدگاهی نظام گرایانه به این مقوله بنگریم، در خواهیم یافت که متغیرهای کلان محیط بین الملل، شفافیت فرایندهای مالی، سلامت نظام پولی جهان و درجه سلامت سازمان های بین المللی در حوزه سیاسی و قضایی می تواند در روند تحقق حکومت داری خوب در کشورهای جهان تأثیرات قابل ملاحظه ای داشته باشد. با این ملاحظات به برخی از اقداماتی که می تواندجوامع را در مسیر حکومت داری خوب قرار دهد، اشاره می شود:

• جایگزین کردن فرایندهای اداری ساده، شفاف و کارآمد با رویه های کند و ناکارآمد فعلی

• تعریف روشن­تر وظایف و ماموریت­های موسسات دولتی به منظور پرهیز از انجام کارهای موازی و کاهش هزینه­ها

• معقول­ تر ساختن ساختار فعلی سازمان­های دولتی

• اصلاح سازمان های محلی و منطقه ای و تعریف مجدد روابط آنها با سازمان­های مرکزی در راستای مرکز زدایی

• کاهش کاغذبازی و مبارزه جدی با فساد اداری

• ارتقای کیفیت خدمات بخش دولتی

• اصلاح قوانین و مقررات و نظام حقوق و دستمزد در بخش خصوصی

• تحقق دولت الکترونیک از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات در دستگاه های دولتی

• اصلاح نظام های مدیریتی، به ویژه توجه به شایستگی در انتخاب، انتصاب و ارتقای مأموران دولتی

• اصلاح نظام بودجه ریزی و نظام مالیاتی

• تمرکز بر نتایج حاصل از خط مشی­های توسعه اقتصادی در راستای توسعه پایدار منابع انسانی، گسترش عدالت اجتماعی و به فعلیت درآوردن ظرفیت­های اقتصادی واستفاده بهینه ازمنابع موجود(فرهادی نژاد،۱۳۸۵).

شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا

این کمیسیون به طور خلاصه شاخص های حکمرانی را به شرح زیر بر می شمارد:

• مشارکت: میزان مشارکت تمام ذینفعان.

• انطباق با قانون: میزان تکوین و نظارت قانون اتخاذ شده بدون اذیت و آسیب رسانی به مردم.

• شفافیت: میزان شفافیت و آشکاری تصمیمات اتخاذ شده.

• پاسخگویی: میزان مسئولیت عاملان سیاسی در قبال کارهایی که انجام می دهند یا حرف هایی که می زنند.

• انصاف: میزان برابری افراد در برابر قانون.

• کارایی: نحوه استفاده ازمنابع مادی و انسانی بدون اسراف، تعلل یا فساد در انجام امور(کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا،۲۰۰۷).

۲-۲-۵-۴- شاخص های حکمرانی خوب در سازمان های دولتی و خدماتی:

همان طور که از مباحث مربوط به شناسایی شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه کلان و در سطح ملی و بین المللی بدان نگریسته شده است، کمیسیون مستقل حکمرانی خوب در خدمات دولتی با همکاری مشترک نهاد صاحب امتیاز مالیه و حسابداری دولتی و سازمان مدیریت دولتی در لندن در سال  ۲۰۰۴، اصول و شاخص ها و استانداردهای حکمرانی خوب را در سازمان های دولتی و خدماتی، طی بیانیه ای منتشر کردند- که این دیدگاه در سطح خُردتر ارائه شده است –  این شاخص ها عبارتند از:

1. نتیجه گرایی: داشتن یک هدف سازمانی روشن، نشانی از حکمرانی خوب است. اگر این هدف به طوری مؤثر تدوین شده باشد، می تواند فعالیت ها و تصمیم های افراد را در تمام سطوح در یک سازمان، هدایت و مدیریت نماید.

1. اثربخشی نقشها و وظایف: حکمرانی خوب مستلزم این است که تمام وظایف حکمرانی، نقش- هاومسئولیت های وابسته به آن روشن وواضح باشد و افراد طوری رفتار کنند که مطابق با نقششان باشد.

1. ارتقاء ارزشها: نشانه حکمرانی خوب در توسعه ارزشهای مشترک، این است که بخشی از فرهنگ سازمانی، خط مشی و زیرساخت رفتاری را از کارگزاران به تمام کارمندان و اعضای سازمان انتقال دهد.

1. شفاف سازی: شفافیت شامل اتخاذ و اجرای تصمیمات بر طبق روش های توافق شده است. اطلاعات باید به صورت آزادانه و مستقیم در دسترس ارباب رجوعان، کاربران خدمات و عموم مردم قرار گیرد. این وظیفه نه تنها در دولت های مرکزی و حکومت های محلی امری انکار ناشدنی است، بلکه در هر سازمان مستقل دیگری نیز باید اجرا شود.

1. ظرفیت سازی: سازمان ها نیاز به افرادی با مهارت های بالا دارد تا بتواند آنها را به نحو مؤثری راهنمایی و کنترل کند. برای یافتن افراد مناسب و لایق، شایسته است سازمان افراد را از اقشار مختلف استخدام نماید. بنابراین،درنهایت باعث هم افزایی مهارت ها شده و سازمان را در دسترسی به اهداف فردی یاری می رساند.

1. پاسخگویی: پاسخگویی، شامل فرایندتوافق در قبال فعالیت های انجام شده ازطرف شما به طرف مقابل است.یک رویکرد سیستماتیک نیاز است تا این فرایندرا به اجرا گذارد . پاسخگویی واقعی تنها شامل گزارش دهی یا تشریح فعالیت های قبلی نیستند، بلکه شامل جذب ذینفعان برای فهماندن و پاسخ به نقطه نظرهای آنها، تحت عنوان طرح های سازمانی و اجرای آن نظرها نیز است(مقیمی و اعلایی اردکانی،۱۳۹۰).

شکل شماره ۲-۲-۲: شاخص‌ها و استاندارد های حکمرانی خوب در سازمان‌های دولتی و خدماتی

منبع: مقیمی و اعلایی اردکانی (۱۳۹۰، ۱۷۶)

۲-۳-۵-۵-  شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه هاتر و شاه(۲۰۰۰):

هاتر و شاه شاخص هایی مانند مشارکت شهروندان، دولت محوری، توسعه اجتماعی و مدیریت اقتصادی را برای حکمرانی خوب معرفی نموده اندومعتقدند که به هر میزان در دستیابی به ویژگی های معرفی شده موفقیت حاصل شود، به حکمرانی خوب نزدیک می شود. جدول ذیل به بیان شاخص های یاد شده می پردازد.

                   جدول شماره ۲-۲-۱: شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه هاتر و شاه

منبع: (شریف زاده و قلی پور ،۱۳۸۲)

همان طور که ملاحظه می شود شاخص­های چهارگانه فوق در راستای دستیابی به اهداف حکمرانی پیشنهاد شده و کارکردهای هر یک نیز در ستون دوم پیش بینی شده است. برای مثال، دولت محوری ویژگی حکمرانی خوب است که نتیجه آن کارایی قضایی، کارایی اداری و فساد پایین خواهد بود(شریف زاده و قلی پور،۱۳۸۲)

[۱] Huther and Shah

[۲] Growth Domestic Production(GDP)