تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک |
 |
عکس ها و اشکال مربوط به این مطلب در فایل اصلی پایان نامه موجود است
گمرک به عنوان تنظیم کننده جریان تجارت خارجی کشور برای اجرای وظایف قانونی خود نیاز به نوین سازی دارد. واژه گمرک نوین که نخستین بار از سوی دکترعباس معمارنژاد، رئیس کل گمرک ایران به کارگرفته شد، دارای ویژگی‌هایی است که علاوه بر ارتقاع صددرصدی جایگاه دروازه بان اقتصادی کشور به بالاترین سطح خدمت رسانی و نقش آفرینی در زنجیره تجارت خارجی، قابلیت وامکان برقراری ارتباط و همکاری آنلاین گمرک ایران با سازمان‌های بین المللی مرتبط با مباحث تجاری وگمرکی را فراهم می‌سازد (کاخکی،۱۳۹۰، ص۵). به کارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات گمرکی همچون تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، دوربین‌های مدار بسته و تجهیزات کنترل نامحسوس از جمله فناوری‌های نوینی هستند که درگمرکات پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرند. امروزه بدون استفاده از این تجهیزات نه تنها تسهیل تجارت را به عنوان یک وظیفه به خوبی نمی‌توان انجام داد، بلکه بستر لازم جهت اجرای قوانین و مقررات وکنترل های گمرکی نیز به صورت مناسب فراهم نخواهد شد. استفاده ازسیستم یکپارچه گمرکی (مشتمل برسخت افزارها و نرم افزارهای یکپارچه)، استفاده از اسناد الکترونیکی، تبادل الکترونیکی داده‌ها بین سازمان‌های همکار و همجوار، استفاده از فناوری‌های جدید مثل بارکد دو بعدی، سامانه شناسایی امواج رادیویی[۱] روی اسناد کاغذی و کارت هوشمند، جزء لاینفک گمرک نوین است. هر چند گمرک یکی از سازمان‌های پیشرو در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بوده است، ولی به دلیل ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و ناپایداری آن و پیاده سازی سیستم‌های نرم افزاری جزیره ای و غیریکپارچه با وضع مطلوب فاصله نسبتا زیادی دارد (معمارنژاد،۱۳۹۰، ص۲).
آنچه امروزه بدان تأکید می‌شود، تسریع ترخیص محموله‌ها در محیط عاری از اسناد کاغذی و یا حداقل استفاده از این اسناد است. گمرک الکترونیکی نیز به دلیل به حداقل رساندن استفاده از اسناد کاغذی، کاهش بایگانی‌ها، کاهش خطاها، در دسترس بودن مجوزها و کم کردن هزینه‌های عملیاتی، تسهیل تجارت بین‌المللی را فراهم آورده است (کرمی، ۱۳۹۰، ص۳۹). به کارگیری فناوری اطلاعات در گمرک مزایای زیادی به همراه دارد. رویه‌های گمرک بدون به کارگیری فناوری اطلاعات برای تجارت جهانی مانع بزرگی محسوب می‌شود (بودگراون[۲]،۱۹۹۸، ص۳۹).
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :(فایل کامل موجود است)
۲-۲-۲ تجارت الکترونیکی
حدود ۱۲۳ سال از اختراع تلفن توسط الکساندرگراهام بل می‌گذرد. اختراع بل در سال ۱۸۷۶، تجارت الکترونیکی را به گونه ای که امروز شناخته می‌شود، پی ریزی کرد. برخی بر این عقیده‌اند که به کارگیری عدد بی اهمیت صفر در محاسبات رقمی، ستون فقرات تجارت الکترونیکی است که از شبه قاره هند سرچشمه می‌گیرد. تجارت الکترونیکی در شکلی که امروزه شیوه کارکردن همه ما را متحول کرده است، ریشه در همگرایی خلاق کامپیوتر و تلفن دارد. امروزه پست الکترونیکی تبدیل به یکی از عمومی‌ترین ابزارهای تجاری و کسب اطلاعات از طریق جستجوی سایت‌های وب، شده است. این امکان عملاً تحت تأثیر همگرایی خلاق تلفن و کامپیوتر، به واسطه اینترنت در اختیار جامعه قرار می‌گیرد. تاریخچه تجارت الکترونیکی به شکل امروزی آن، ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الکترونیکی داده‌ها، منشاء زمانی هر دو این پدیده‌ها به دهه ۱۹۶۰ باز می‌گردد.
پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم چنین پیدایش اینترنت، مفاهیم جدیدی را با خود وارد دنیای کسب و کار و مدیریت کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به سازمان‌های مجازی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بسیاری مفاهیم الکترونیکی دیگر اشاره کرد. رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول کردن اقتصاد است. جستجو برای دستیابی به روش‌های کاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده است. این انقلاب را تجارت الکترونیکی نامیده‌اند. به طور کلی تجارت الکترونیکی عبارت است از خرید و فروش کالاها، خدمات و اطلاعات با بهره گرفتن از شبکه‌های کامپیوتری از جمله اینترنت (حسن قلی پور و شریفی،۱۳۸۴، صص ۶۶-۶۵). تجارت الکترونیکی به رشته‌های گوناگون علمی باز می‌گردد. به عبارت دیگر میان رشته ای[۳] است. برای مثال به رشته‌هایی چون: بازاریابی، علوم رایانه، مالی، مدیریت، اقتصاد، حسابداری و حسابرسی، محیط حقوقی و اخلاقی مرتبط است (فتحیان و مهدی نور،۱۳۸۹، ص ۶۷).
۲-۲-۲-۱ مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد[۴]:
همزمان با پیشرفت‌های حاصله در فناوری‌های ارتباطی، شیوه‌های انجام امور تجاری و به‌تبع آن، نهادهای مدیریت بین‌المللی آن‌ها نیز دچار تحول شده است. مرکز تسهیل تجاری و تجارت الکترونیک سازمان ملل یکی از نتایج این تحولات است. مرکز تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی سازمان ملل موسوم به «مرکز سی فاکت سازمان ملل» از سال ۱۹۹۷ به عنوان جایگزین تشکیلات قدیمی‌تری موسوم به گروه کاری شماره چهار و زیر مجموعه‌ای از کمیسیون اقتصادی اروپا و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، با هدف اصلی توسعه و ترویج مراحل و روش‌های ساده، شفاف و مؤثر برای تجارت جهانی تأسیس شده و عمده فعالیت‌های مرکز مزبور پیرامون دو محور اصلی یعنی تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی متمرکز می‌باشد.
در محور تسهیل تجاری بطور عمده فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به تدوین و به روز آوری توصیه‌هایی در ارتباط با الگوسازی و استانداردسازی روش‌ها و اسناد تجارت، نظام‌های کدینگ بین‌المللی و ارائه بهترین روش‌ها در تجارت به دولت‌های جهان و در محور تجارت الکترونیکی بطور عمده تدوین، ارائه و پشتیبانی استانداردهای جهانی تجارت الکترونیکی، بررسی و تدوین توصیه‌ها و اسناد گوناگون حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی و بسط و ارائه فن‌آوری‌های گوناگون در این زمینه‌ها در مد نظر قرار دارد.
نزدیک به ۲۵ سازمان تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با ابعاد گوناگون تجارت بین‌المللی در مرکز سی فاکت حضور فعال دارند. سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی گمرک، اتحادیه بین‌المللی مخابرات، سازمان بین‌المللی استانداردها (ایزو)، مرکز بین‌المللی شماره‌گذاری کالا و خدمات، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) و اتاق بازرگانی بین‌المللی از جمله این سازمان‌ها به شمار می‌روند.
پنج گروه تخصصی همراه با زیرگروه‌های کاری مربوط به آن‌ها تحت عناوین گروه مراحل کسب و کار و تجارت بین‌الملل، گروه مدیریت اطلاعات محتوایی، گروه فن‌آوری‌های کاربردی، گروه تکنیک‌ها و متدولوژی‌ها و بالاخره گروه حقوقی، تحت مرکز سی فاکت فعالیت دارند و گزارشات پیشرفت کار آن‌ها در اجلاس‌های عمومی سالیانه سی فاکت در شهر ژنو کشور سوئیس ارائه می‌شود. در حال حاضر در ساختار تشکیلات جهانی مرکز سی‌فاکت سازمان ملل یک گروه موسوم به گروه راهبری سی‌فاکت[۵] تحت مرکز تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل وجود دارد که پانزده عضو دارد و سهم آسیا دو نماینده می‌باشد که یکی از اعضای آسیایی آن جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. گروه راهبری سی‌فاکت به منظور انجام فعالیت‌های خود شش گروه کاری زیر را ایجاد نمود:
- گروه کاری روش‌های تجارت الکترونیک بین‌المللی
- گروه کاری تجزیه و تحلیل مراحل کسب و کار
- گروه کاری تکنیک‌ها و متدلوژی‌ها
- گروه کاری حقوقی
- گروه کاری ادیفاکت
- گروه کاری کد (زارعی و مقدسی،۱۳۹۱، صص۱۴۴-۱۴۳).
۲-۲-۳ مدل‌های انتقال داده‌ها در گمرک الکترونیکی
جهت انتقال اطلاعات در زنجیره‌ها روش‌های مختلفی موجود می‌باشد که روش سنتی یا سیستم کاغذی اولین روش می‌باشد که امروزه بنا به دلایلی مانند تاخیرات در زمان ارسال، اشتباهات فردی و هزینه‌های زیاد این روش دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای زنجیره باشد و لذا چاره ای برای مدیران زنجیره نیست که به فناوری اطلاعات روی آورند تا بتوانند پاسخگوی مشتریان زنجیره و سهامداران و ذینفعان آن باشند. در ادامه انواع مدل‌هایی که برای انتقال اطلاعات موجود می‌باشند ارائه می‌شود.
مدل‌هایی که می‌توان با بهره گرفتن از آن‌ها امر به اشتراک گذاری اطلاعات را در هر زنجیره انجام داد سه نوع هستند که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:
مدل ساده انتقال اطلاعات: این مدل در شکل (۲- ۱) آورده شده است. در این نوع انتقال داده‌ها، هر نهاد فقط اطلاعات را به بالاتر ارجاع می‌دهد و بالادستی پایگاه داده ای دارد که تصمیمات لازم را اتخاذ می کند. سیستم EDI-Based از این مدل استفاده می‌کند:
| B |
| A |
| سیستم اطلاعاتی |
شکل ۲- ۱: مدل ساده انتقال داده‌ها
(منبع: هائو[۶]،۱۹۹۸، ص ۱۹)
مدل شخص ثالث[۷]: در این مدل شخص ثالثی اطلاعات را در یک بانک داده ای برای اعضای زنجیره نگهداری می‌کند. این شخص ثالث ممکن است خدماتی هم برای اعضای زنجیره انجام دهد، مانند شرکت اینستیل[۸] که بین توزیع کننده‌ها و مصرف کننده‌های مواد غذایی فعالیت می‌کند و علاوه بر نگهداری داده‌ها، خدمات ارتباط الکترونیکی نیز انجام می‌دهد. در شکل (۲- ۲) این مدل مشاهده می‌شود:
| سیستم اطلاعاتی |
| A |
| B |
| شخص ثالث |
شکل ۲- ۲ : مدل شخص ثالث
(منبع: هائو،۱۹۹۸، ص ۱۹)
مدل متمرکز اطلاعات[۹] (مدل مورد استفاده در گمرک الکترونیکی): این مدل مشابه مدل دوم است فقط
به جای شخص سوم یک سیستم کامپیوتری کار می‌کند. شکل این مدل در زیر مشاهده می‌شود:
| A |
| B |
سیستم اطلاعاتی
|
شکل ۲- ۳ : مدل متمرکز اطلاعات
(منبع: هائو،۱۹۹۸، ص ۱۹)
همان طور که مشخص است در گمرک الکترونیکی برای انتقال داده‌ها از مدل متمرکز اطلاعات استفاده می‌شود (هائو،۱۹۹۸، ص ۱۹-۱۰).
به طور کلی مدل تجارت بین‌المللی سازگار با تسهیل تجارت را می‌توان به صورت شکل (۲-۴) نشان داد.
شکل ۲- ۴: مدل تجارت بین‌المللی[۱۰]
در مدل فوق، جریان (۱) عبارت از فعالیت‌های تجاری است که بین واردکننده و صادرکننده وجود دارد. جریان‌های (۶ و ۲) ارتباطات قانونی و پیغام‌هایی است که از طرف صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها به گمرکات ارسال می‌شود و حاکی از مسئولیت پذیری آن‌ها می‌باشد. جریان‌های (۴ و ۳) پیام‌های مبنی بر واردات کالاها به گمرک است که از سوی حمل کننده‌ها به گمرکات فرستاده می‌شود. جریان (۵) نیز قراردادهای حمل است که بین صادرکننده و حمل کننده منعقد می‌شود[۱۱].
۲-۲-۴ آشنایی با فرآیند گمرک الکترونیکی در کشورهای فیلیپین، چین، مالزی و سنگاپور
۲-۲-۴-۱ گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین
شکل ۲- ۵: گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین
(منبع: ونگ[۱۲]، ۲۰۰۶، ص۱۲)
۲-۲-۴-۲ گمرک الکترونیکی در کشور چین
شکل ۲- ۶: گمرک الکترونیکی در کشور چین
(منبع: ونگ، ۲۰۰۶، ص۱۳)
۲-۲-۴-۳ گمرک الکترونیکی در کشور مالزی
کشور مالزی که حجم وسیعی از تجارت بین‌المللی را داراست، برای آسان تر کردن و سرعت بخشیدن به تجارت، خود از گمرک الکترونیکی استفاده می‌کند. در زیر خلاصه فعالیت‌هایی که در گمرک مالزی انجام می‌شود بیان شده است.
شکل ۲- ۷: گمرک الکترونیکی در کشور مالزی
(منبع: ونگ، ۲۰۰۶، ص۱۴)
همان طور که در شکل مشخص است، کارمند شرکت طرف قرارداد (صادرکننده) اطلاعات کالا را جمع‌آوری کرده و آن‌ها را برای ارسال الکترونیکی وارد سیستم می‌کند. شرکت‌های حمل و نقل نیز بعد از مشخص کردن کالا، کلیه اطلاعات مربوط به کالا و شرکت صادرکننده را در اظهارنامه الکترونیکی کالا وارد می‌کند. و از این اظهار نامه با شماره‌های مشخصی در شبکه مربوط ثبت می‌شود. آنگاه کالا به گمرک ارسال شده و پس از بررسی مشخصات کالا با مشخصات موجود در اظهارنامه الکترونیکی و تأیید مأمور گمرک، کالا اماده خروج از گمرک می‌شود.
۲-۲-۴-۴ گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور
شکل ۲- ۸: گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور
(منبع: ونگ، ۲۰۰۶، ص۱۵)
۲-۲-۵ جایگاه گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری
تسهیل تجاری از موضوعات نسبتاً جدید است که در کنفرانس سنگاپور در سال ۱۹۹۶ به برنامه کاری سازمان جهانی تجارت اضافه شده است. هرچند به علت وسعت دامنه مقررات و رویه‌های تجاری در کشورهای مختلف و دیدگاه‌های متفاوت در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته در ارتباط با موضوعاتی که باید در تعریف واژه تسهیل تجاری گنجانده شود، ارائه تعریف دقیق و جامع از تسهیل تجاری امکان پذیر نیست، اما به طور کلی با توجه به متن بیانیه سازمان تجارت جهانی تسهیل تجاری شامل مواردی چون ساده سازی، هماهنگ سازی، اتوماسیون رویه‌های کاری و انجام تسهیل در تمام تدابیر تنظیماتی و مقرراتی است که بر جریان صادرات و واردات و همچنین ترانزیت کالا تأثیر گذارند. تسهیل تجاری را می‌توان عقلانی و منطقی کردن رویه‌ها و الزامات اسنادی برای تجارت بین‌المللی دانست و درنهایت هماهنگ سازی استانداردها و انطباق با نرم‌های بین‌المللی که منافع بسیاری را برای افراد ذینفع به دنبال خواهد داشت (فرود،۱۳۹۲، ص۸).
افزایش قدرت رقابت در عرصه تجاری مستلزم برنامه ریزی دقیق و مستمر به منظور ایجاد تسهیل در تجارت است. در این میان برنامه‌های نظیر بازنگری قوانین تجاری، ایجاد مشوق‌های صادراتی، ساده سازی فرآیندهای تجاری، کاهش بوروکراسی اداری، تکمیل فرآیندهای تجاری و الحاق به پیمآن ها و کنوانسیون‌های منطقه‌ای وبین‌المللی حائز اهمیت‌اند. درکنار این ابزارها، بهره گیری از تکنولوژی‌های به روز دنیا برای تبادل اسناد به صورت الکترونیکی و حذف کاغذبازی‌های تجاری نقش مهمی در تسهیل تجاری ایفا می‌کند. کاربردهای تجارت و کسب وکار الکترونیکی در عرصه تجاری به بروز تحولی عظیم در راستای ایجاد تجارت بدون کاغذ و در قالب سیستم‌هایی چون پنجره واحد الکترونیکی، سامانه جامع بندری و گمرک الکترونیکی منجر شده است.
براساس تعریف سازمان سی فاکت[۱۳]، پنجره واحد سیستمی است که برای بخش‌های دخیل در تجارت و حمل و نقل، امکان قراردادن اطلاعات ومستندات استاندارد شده را از طریق یک نقطه ورودی واحد برای انجام تمام نیازهای متداول مربوط به جابه‌جایی، واردات وصادرات وبه طورکلی انجام کامل تراکنش‌های تجاری فراهم می‌کند.
سیستم پنجره واحد تجاری در حقیقت تمامی مراحل دخیل در زنجیره تأمین تجاری را تحت پوشش قرارمی‌دهد، با این حال با توجه به نقش مهم گمرکات هر کشور در تکمیل فرآیندهای تجاری وانجام حجم عظیمی از مبادلات تجاری درگمرکات، حرکت به سمت ایجاد پنجره واحد در بسیاری از کشورها با ایجاد گمرک الکترونیکی آغاز می‌شود و در ادامه کار اجرای پنجره واحد تجاری مدنظر قرار می‌گیرد.
گمرک الکترونیکی یکی از ارکان اصلی سیستم پنجره واحد تجاری است که در صورت راه‌اندازی صحیح و اصولی، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر تسهیل تجاری خواهد داشت. گمرک الکترونیکی در حقیقت از طریق کوتاه‌تر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه‌های صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد. این رابطه در (شکل ۲-۱۰) نشان داده شده است.
| تعداد اسناد لازم برای صادرات |
| زمان لازم برای واردات (روز) |
| تعداد اسناد لازم برای واردات |
| هزینه صادرات |
| زمان لازم برای صادرات (روز) |
| بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی |
| هزینه واردات |
شکل (۲- ۹) ارتباط میان استقرار گمرک الکترونیکی و شاخص‌های تجارت فرامرزی
(منبع: کرمی،۱۳۹۰، صص۴۴)
اجرای گمرک الکترونیکی سبب کاهش زمان فرایند اظهار و ترخیص کالاها، ایجاد شفافیت در امور گمرکی و کاهش بروز اشتباهات نیروی انسانی از طریق ایجاد اتوماسیون وارائه آمار و اطلاعات دقیق گمرکی می‌شود. براین اساس، بسیاری ازکشورهای طی سالیان اخیر بهبود قابل توجهی در زمان لازم برای پردازش اسناد وفرآیند های گمرکی خود داشته‌اند. برای مثال کشورهای آسیای جنوبی شرقی زمان لازم برای کامل کردن رویه‌های صادراتی خود را تا ۱۹ درصد، کشورهای آسیای جنوبی تا ۲۰ درصد و کشورهای آسیای مرکزی به طور میانگین تا ۹ درصد در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ کاهش داده‌اند. حذف موانع وسایر اقدامات مخرب رسمی که در فرایند اظهار وترخیص کالاهای وارداتی وجود دارد، بهبود همکاری وتعامل بین سازمان‌های مرتبط ودخیل درخصوص اسناد قانونی مورد نیاز، انتشار و توزیع جامع و به موقع قوانین و مقررات گمرکی، کاهش و ساده‌سازی اسناد مورد نیاز برای صادرات و واردات ازجمله موضوعات مورد توجه در حوزه تسهیل تجاری است.
اهمیت گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری تا حدی است که درچارچوب‌های ارائه شده درباره تسهیل تجاری، برای گمرک و فعالیت‌های آن جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. یکی از معتبرترین این چارچوب‌ها، چارچوب پیشنهادی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه با عنوان چارچوب تسهیل تجاری اسکاپ می‌باشد. در چارچوب مذکور تعدادی از مراحل پیشنهادی برای تسهیل تجاری به صورت خاص به گمرک و فعالیت‌های آن اختصاص یافته و در این خصوص پیشنهادهایی نیز ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- بازنگری قوانین و مقررات حوزه گمرک: این بازنگری با هدف ساده‌سازی و شفافسازی قوانین و مقررات گمرکی وافزایش تطابق آن‌ها با کنوانسیون‌های منطقه‌ای وبین‌المللی درحوزه امور تجاری و گمرکی انجام می‌گیرد.
- استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک: استفاده از این تکنیک‌ها وجمع‌آوری پروفایل[۱۴] صادرکنندگان و واردکنندگان در راستای کاهش کنترل‌های غیرضروری و با هدف کاهش مدت زمان صادرات و واردات پیشنهاد می‌شود.
- ساده سازی رویه‌های گمرکی: هدف از ساده‌سازی رویه‌های گمرکی حذف پیچیدگی‌های تشریفات ورویه‌های گمرکی به منظور کاهش مدت زمان تکمیل فرآیندهای تجاری صادرات و واردات است.
- ساده سازی و استاندارد سازی اسناد تجاری صادرات و واردات: منظور از ساده‌سازی اسناد تجاری، حذف اجزای اطلاعاتی یا به عبارت ساده‌تر همان حوزه اطلاعاتی مشترک در بین آن‌هاست. این کار نیازمند تجزیه و تحلیل اجزای اطلاعاتی اسناد تجاری برای یافتن اجزای مشترک با توجه به معانی آن‌ها و سپس حذف اجزای مشابه است. استانداردسازی اسناد تجاری در دو سطح داده‌ها و ظاهر فیزیکی اسناد با هدف ایجاد قابلیت تعامل انجام می‌شود. منظور از استانداردسازی ظاهر فیزیکی اسناد، استفاده از معیارهای بین‌المللی نظیر کلید طرح بندی سازمان ملل متحد برای طرح بندی ظاهر فیزیکی اسناد است. برای استانداردسازی داده‌های تجاری دستورالعمل‌های ویژه‌ای توسط سازمان‌های معتبر بین‌المللی نظیر سازمان سی‌فاکت و سازمان جهانی گمرک ارائه گردیده است. بر اساس این دستورالعمل‌ها استانداردسازی داده‌های تجاری شامل مراحل جمع‌آوری داده‌های تجاری، تعریف وتجزیه وتحلیل اجزای اطلاعاتی، نگاشت آن‌ها با مدل‌های داده مرجع و درنهایت استخراج XSD ها برای تبادل الکترونیکی داده‌ها می‌باشد. سازمان جهانی گمرک به منظور نگاشت داده‌ها، مدل داده‌های سازمان جهانی گمرک را پیشنهاد می‌کند. این مدل که توسط سازمان جهانی گمرک در اختیار گمرک کشورهای عضو قرار می‌گیرد توسط بسیاری از کشورها استفاده می‌شود و درحال بازنگری برای پوشش‌دهی وسیع‌تری از داده‌های تجاری است (کرمی،۱۳۹۰، صص۴۵-۴۱).
۲-۲-۵-۱ ارکان اصلی تسهیل تجاری
ارکان اصلی تسهیل تجاری عبارت‌اند از: شفافیت، آزادسازی ترانزیت، تشریفات و کارمزدهای مرتبط با رویه‌های تجاری.
شفافیت: به موجب این اصل اطلاعات درباره سیاست‌ها، قوانین تجاری و گمرکی، الزامات مربوط به اخذ مجوزها، بازرسی‌های مرتبط با کالاها، ارائه نام آزمایشگاه‌های مورد تائید برای اخذ مجوزهای لازم و… باید از طریق وسیله ای در سطح وسیع (نظیر روزنامه‌های کثیرالانتشار، اینترنت) در اختیار تمام طرف‌های تجاری به نحو مداوم و به موقع قرار گیرد. یکی از مشکلاتی که بازرگانان با آن مواجه هستند تحصیل اطلاعات تجاری و گمرکی است که انتشار به موقع این اطلاعات کمک شایانی در تسهیل روند کاری آنان دارد. از جمله موارد دیگر در خصوص اصل شفافیت، داشتن ارتباطات و برگزاری مشاوره‌ها و تبادل نظر با جامعه تجاری است که این گفتگوها و جمع‌آوری نظرات مشورتی پیش از تصویب قوانین و دستورالعمل‌ها می‌تواند زمینه ساز تعامل سازنده با ذی نفعان در هنگام تدوین، اجرا و تجدیدنظر در قوانین و رویه‌های مربوط به تجارت باشد.
از مصادیق دیگر اصل شفافیت قائل بودن حق استیناف در خصوص تصمیمات و رویه‌های تجاری اعمال شده است که در این خصوص لازم است این درخواست‌ها به دور از هرگونه رفتار تبعیض آمیز مورد بررسی قرار گرفته و در بازه زمانی معقول و مشخص نتیجه به اطلاع درخواست کننده رسانده شود.
آزادسازی ترانزیت: شامل سرفصل‌هایی چون انتخاب مناسب‌ترین مسیر حمل جهت عبور کالاها، منع رفتار تبعیض آمیز، جلوگیری از تاخیرها و محدودیت‌هایغیرضروری بر سر راه ترانزیت کالاها و معافیت ترانزیت کالاها از حقوق ورودی است.
تشریفات و کارمزدها و هزینه‌های دریافتی: هزینه‌های دریافتی بابت ارائه خدمات مواردی که در مبحث تسهیل تجاری به آن پرداخته شده، عبارت‌اند از: کارمزدهای دریافتی متناسب با خدمات ارائه شده باشند، کاهش کارمزدها، ساده سازی تشریفات و الزامات اسنادی مربوطه، منطقی و متناسب بودن جریمه‌های اخذ شده با خطاهای صورت گرفته.
ارائه پیش آگاهی‌های لازم جهت افراد مرتبط در خصوص هزینه‌های انجام خدمت همچون کارمزد ثبت سفارش، انبارداری، هزینه لاک و مهر اسناد، جریمه‌های ناشی از تفاوت در حقوق ورودی و… را می‌توان از مصادیق تسهیل تجاری نام برد.
۲-۲-۵-۲ موارد قانون امور گمرکی مرتبط با تسهیل تجاری
از جمله موارد قانون امور گمرکی که دربرگیرنده مباحث مرتبط با تسهیل تجاری است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به نقش سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها در مبادی ورودی و خروجی در جهت تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی می‌پردازد و به لزوم انجام کنترل‌های لازم توسط این سازمان‌های تحت نظارت گمرک اشاره می‌کند.
ماده ۱۳ قانون امور گمرکی وظیفه وزارت امور اقتصاد و دارایی را در خصوص اطلاع رسانی و شفافسازی اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا بیان می‌کند.
ماده ۴۳ قانون امور گمرکی مربوط به ارائه نظر مشورتی گمرک به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی که شماره تعرفه صحیح کالای خود را نمی‌داند و به این ترتیب اشخاصی که می‌خواهند کالا را به خارج سفارش دهند می‌توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پروفرم از گمرک ایران استعلام کنند.
ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی با مشخص کردن میزان جریمه‌های دریافتی بابت اسنادی که مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه است در واقع با رعایت اصل شفافیت و پیش آگاهی لازم در این خصوص به بازرگانان و تسهیل روند کاری آن‌ها کمک می‌کند. همچنین ماده ۱۰۹ جرائم مربوط به دیرکرد وسایل نقلیه و کالاها جهت ورود و خروج موقت و همچنین کالاهای عبوری را مشخص می‌کند.
ماده ۴۵ قانون امور گمرکی به صاحب کالا این حق را می‌دهد که در صورت اعتراض به میزان حقوق ورودی درخواستی توسط گمرک، مبلغ حق ورودی را طبق اظهار خود بپردازد و مابقی را به صورت سپرده تأمین کند و به این ترتیب حق اعتراض و درخواست بازرگان مورد توجه قرار گرفته و جهت بررسی بیشتر توسط گمرک به شورای حل اختلاف گمرکی موضوع ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی و درنهایت کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مذکور در ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی ارجاع داده می‌شود.
ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی گمرک ایران را موظف می‌دارد جهت انجام تشریفات و کنترل‌های گمرکی از فناوری‌های نوین استفاده کرده و وزارت ارتباطات و فناوری را ملزم به ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی مربوطه به منظور اجرای گمرک الکترونیک می‌کند.
در خصوص تسهیل تجاری در رویه ترانزیت و عبور کالاها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ماده ۵۳ قانون امور گمرکی که به عبور کالا از خاک کشور به منظور وارد شدن به خاک کشور دیگر می‌پردازد و همچنین ماده ۵۹ رویه عبور داخلی را تعریف می‌کند که می‌تواند بنا به درخواست خود صاحب کالا (یا شرکت حمل و نقل مربوطه) صورت گیرد. ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی کالاهای عبور خارجی را معاف از پرداخت حقوق ورودی می‌داند که کاملاً منطقی و منطبق با اصول تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی است.
سایر موارد قانونی که به بحث ممنوعیت‌ها و معافیت‌ها می‌پردازند (ماده ۱۱۹ تا ۱۲۷ قانون امور گمرکی) نیز با کمک به بازرگانان در جهت شناسایی و جلوگیری از داد و ستد کالاهای ممنوعه و یا آگاهی از معافیت‌های مربوطه، در واقع در جهت تسهیل تجاری کمک قابل توجهی به تجارت بین‌الملل می‌کنند (فرود،۱۳۹۲، ص۸).
[۱] RFID
[۲] Bodegraven
[۳] Interdisciplinary
[۴] UN/CEFACT
[۵] CEFACT Steering Group-CSG
[۶] Hau
[۷] Third party model
[۸] Instill
[۹] Hub
[۱۰] HM Customs and Excise,2002, p.13
[۱۱] HM Customs and Excise,2002, p.13
[۱۲] Wong
[۱۳] UN/CEFACT
[۱۴] Profile
فرم در حال بارگذاری ...
|
[سه شنبه 1399-06-11] [ 07:38:00 ب.ظ ]
|
