گمرک دیجیتال (الکترونیکی) |
 |
در عصری که به عصر ارتباطات معروف شده و به عنوان مثال اطلاعات مربوط به یک کالا از سوی فروشندهای در یک سوی کره زمین ظرف چندثانیه به خریداری در آن سوی عالم می‌رسد، باقی ماندن بر روش‌های سنتی جز دور شدن از چرخه اقتصاد جهانی و از دست دادن هر چه بیشتر سهم خود از بازار تجارت نتیجه دیگری ندارد. وضعیت ناگواری که طی سال‌های اخیر متاسفانه دامنگیر تجارت خارجی ایران بوده و ما را حتی از رقابت با بسیاری از کشورهای منطقه بازداشته، اکنون به طور جدی تری خود را نمایان ساخته و دشواری غلبه بر این وضعیت را به فعالان اقتصادی و تجاری گوشزد می‌کند. براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور که جهت اجرای آن حدود ۱۱ سال دیگر به اتمام می‌رسد، ایران باید به قدرت اول اقتصادی در منطقه تبدیل شود و رشد بالای تجارت خارجی کشور به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در حصول این موقعیت تعیین شده است، اما آنچه که طی ۹ سال گذشته یعنی از زمان اجرای سند مذکور صورت گرفته با موارد پیش بینی شده مطابقت ندارد و تصور اینکه ما بتوانیم در سال ۱۴۰۴ در حد و اندازه یک قدرت تجاری برتر منطقه‌ای ظاهر شویم چندان آسان نیست.
به عقیده کارشناسان کندی رشد تجارت خارجی در ایران بیش از آنکه معلول عواملی همچون محیط تجارت و امکانات فیزیکی و یا حتی تسهیلات گمرکی باشد –البته این عوامل به نوبه خود تأثیرگذار است- نتیجه برخی از سیاست‌ها، تصمیم گیری‌ها و اقدامات اجرایی غیر اصولی و غیر منطقی است که باعث شده تا فرصت‌های سرمایه گذاری در این بخش از دست برود. در این بین گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان دخیل در توسعه و تسهیل تجارت، طی سال‌های گذشته اقدامات زیادی در جهت مدن سازی امور و رویه‌های گمرکی انجام داده اما این اقدامات در مقایسه با سرعت تحولات تجاری و به روزسازی گمرکات در کشورهای پیشرفته اندک بوده است. با توجه به این که اکنون مدیریت سازمان گمرک عزم خود را جزم کرده تا با حرکت اصولی و پایه ای شکاف موجود در زمینه گمرک الکترونیکی را پر کند، قطعاً لازم است که همه دست اندرکاران تجارت خارجی و دستگاه‌های مسئول باید کمک کنند تا برنامه‌های جدید این سازمان در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد و گمرک بتواند علاوه بر ادامه خدمات و تسهیلات بر مبنای فناوری‌های جدید، در تنظیم روابط تجاری بین فعالان اقتصادی و بخش‌های دولتی نقش موثرتری ایفا کند.
اینکه گمرکات کشور بتوانند به روش‌های کاملاً الکترونیکی کالا را ترخیص کنند، کاری بسیار ارزنده و خوب است اما کسانی که تجربه و دانش لازم را درباره این کار دارند، به خوبی می‌دانند ارائه خدمات الکترونیکی به صاحبان کالا و تجار و بازرگانان در گمرک نیازمند تعامل و همکاری جمعی است. یعنی تا زمانی که بسترهای مناسب و مطمئن مخابراتی و ارتباطی از طریق دستگاه‌های مسئول در نقاط مختلف کشور فراهم نشود، حصول به موفقیت کامل در طرح گمرک الکترونیکی میسر نخواهد بود. به عبارت دیگر اقدام گمرک ایران در این جهت را باید یک حرکت عملی مؤثر برای کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا و همچنین راحتی کار ارباب رجوع به حساب آورد. اما به نظر می‌رسد که سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط که در امر تجارت خارجی دخالت دارند و نظرات و خواسته‌هایشان در این زمینه تأثیرگذار است باید برای همراهی و همکاری با گمرک به نوعی مجاب به همکاری در یک پروسه زمانی معین شوند. نکته مهم دیگر آن است که تحقق گمرک الکترونیکی نیازمند منابع مالی و اعتبارات کافی است و باید در این مورد نهادهای مسئول از جمله دولت و مجلس محترم همکاری و مساعدت بیشتری داشته باشند.
اگر بخواهیم منصفانه به عملکرد گمرک طی سال‌های اخیر نگاه کنیم و آن را مورد ارزیابی قرار دهیم باید بگوییم این سازمان در فرایند ورود و خروج کالا و ترانزیت از سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط جلوتر بوده و کوشیده است تا با ارائه خدمات بهتر و حذف موانع و مقررات دست و پاگیر، کالاهای مردم را زودتر و راحت‌تر از گمرگ ترخیص کند، اما همه تصمیمات و اختیارات با گمرک نیست و حتی اگر جریان ترخیص کالا و امور مربوط به آن کاملاً الکترونیکی شود، احتمالاً باز هم موانعی بر سر راه تجار و بازرگانان وجود دارد که باعث تأخیر در ترخیص کالا می‌شود. بنابراین گمرک در کنار تلاش برای الکترونیکی کردن رویه‌های خود اطلاع رسانی بیشتری برای فعالان اقتصادی و دست اندکاران امر تجارت انجام دهد و در عین حال زمینه همکاری بیشتر سازمان‌های هموار را فراهم کند. رفع نواقص و اشکالات سیستم الکترونیکی اخذ مجوز کالا که از چندی پیش در گمرگ فعال شده کمک بسیار خوبی به صاحبان کالا و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه آنان است (نشریه تخصصی امور گمرکی،۱۳۹۲، ص۷).
میلیون‌ها کانتینر حمل بار در سطح بین‌المللی هر هفته با هدف توزیع کالاها جهت مراحل بعد از تولید و نهایتاً تحویل به موقع کالاها و سفارشات به دست مشتریان نهایی نقل و انتقال دارند. در این زمینه نقش مبادلات حفظ درآمدهای اجتماعی و ملی است که از دو طریق: یکی گردآوری مالیات‌ها و هزینه‌های معاملاتی و دیگری شناسایی تجارت غیر قانونی و مقابله با آن (مثلاً قاچاق دارو، سلاح و محصولات تقلبی). بنابراین دولت‌ها ضرورت تسهیل ساختن روند تجارت با شیوه‌های ساده تر و انجام معاملات رسمی و قانونی و افزایش معاملات به شکل حرفه ای و در چارچوب فضای قانونی را دریافتند، که در نتیجه اثرات منفی تجارت بر توسعه اقتصادی ملی را کاهش می‌دهد و اثرات آن بر سطح سرمایه گذاری‌های خارجی را نیز خنثی می‌سازد. ابتکار عمل‌هایی چون توزیع اطلاعات و معاملات الکترونیکی و مدیریت ریسک هدف تسهیل ساختن تجارت را تحقق می‌بخشد(اورکیولی و همکاران،۲۰۱۳، ص۱).
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :(فایل کامل موجود است)
۲-۱-۲ تعریف گمرک
واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی “کاستمز”[۱] و در زبان فرانسه “دوآن”[۲] می‌باشد و بنابر قول مشهور محققان و مورخان، مشتق از کلمه لاتین “کومرسیو”[۳] به معنی تجارت و مبادله کالا بوده که خود این کلمه مشتق از ریشه یونانی “کومرکس”[۴] به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می‌باشد (مهدوی،۱۳۴۳،ص۴۱). بعدها کوموکس در زبان ترکی (در عهد حکومت عثمانی) با لفظ “کومروک” استعمال شده و در عهد نادرشاه افشار در معاهدات این پادشاه با سلطان محمودخان اول پادشاه عثمانی وارد زبان فارسی و با تلفظ “گمرک” رایج شده است (بنایی،۱۳۷۴،ص۱۴).
شورای همکاری گمرکی[۵]، گمرک را چنین تعریف نموده است.
«گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری[۶] و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد.»
این اصطلاح به هر یک از قسمت‌های سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق می‌شود مثلاً در مورد مأمورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار می‌رود مثل: مأمور گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک و اظهارنامه‌ی گمرکی. با توجه به تعاریف به عمل آمده می‌توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیر زمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومت‌های شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است. گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد. بنابراین در ورود یا صدور کالا فقط نقش گمرک آن است که:
- الزامات قانونی در ورود و صدور کالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود.
- محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده مراعات شود.
- معافیت‌ها و تخفیف‌های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده داده شود.
- حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح وصول نماید.
۲-۱-۳ آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران
آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران نمادی از واژه گمرک و در بردارنده مفاهیمی به شرح زیر است:
- درآرم فوق به مفهوم واژه گمرک به اعتبار دروازه و دروازبان اقتصادی کشور توجه شده.
- نوار سبز به مفهوم ورود و صدور آزاد کالا است.
- نوار قرمز به مفهوم ورود و صدور ممنوع و کنترل شده کالاست.
- نوار سبز و قرمز با فضای سفید بین آن‌ها نشانگر پرچم جمهوری اسلامی ایران است.
- دو نوار سیاه در دوزاویه آرم، چهارچوب دروازه و بیانگر کنترل گمرکی و اعمال قانون است.
- خطوط تشکیل دهنده آرم نمادی از حروف مقطع واژه گمرک می‌باشد[۷].
۲-۱-۴ بیانیه چشم‌انداز سازمان جهانی گمرک
“سازمان جهانی گمرک از لحاظ بین‌المللی به عنوان مرکز جهانی کارشناسی گمرکی مطرح می‌باشد و در مذاکرات مربوط به توسعه، ارتقاء و پیاده سازی نظام‌ها و رویه‌های نقش رهبری کننده ای ایفا می‌کند.
این سازمان در برابر نیازهای اغضا خود و محیط فعالیت آن‌ها پاسخگو بوده و ابزارها و رویکردهای اجرایی آن به عنوان پایه ای مطمئن برای فعالیت گمرکات در سراسر جهان به شمار می‌آید.”
۲-۱-۵ بیانیه مأموریت سازمان جهانی گمرک
سازمان جهانی گمرک یک تشکیلات مستقل و فرادولتی است که مأموریت آن افزایش کارایی و اثر بخشی گمرکات عضو بوده و از این رو به اعضا کمک می کند تا در توسعه ملی کشورخود، خصوصاً در حوزه‌های تسهیل تجارت، کسب درآمد، محافظت از جامعه و امنیت ملی مشارکتی مثمر ثمر داشته باشند (زارعی و مقدسی،۱۳۹۱،صص۷-۶).
۲-۱-۶ پیشینه گمرک در ایران
ایران از زمان قدیم که شرق و غرب را به هم متصل می‌کرد همچون شاهراه عبور ابریشم چین و مشک ختن و شال کشمیر و عاج وادویه هندوستان بازارهای دنیا بوده است ناچار لزوم گمرک و تأسیسات و سازمان‌های آن را حس کرده و از قدیمی‌ترین ایام دارای این تشکیلات بوده است (مهدوی،۱۳۴۳،ص ۴۱).
آنچه مسلم است این است که گمرک از زمان‌های بسیار دور در ایران وجود داشته، اما متأسفانه بررسی تاریخچه گمرک ایران به علت عدم وجود اطلاعات کافی تاریخی امر دشواری است. فقط از روی کتاب‌های تاریخی می‌توان اطلاعات ناچیزی بدست آورد مثلاً رومن گیریشمن در کتاب ایران از آغاز تا اسلام در مورد منابع مالی دولت هخامنشی اینگونه می‌نویسد: در اسکله بنادر و میدآن های فروش وجود داشته و نیز از تجارت داخلی عوارض وصول می‌شد.
گمرک سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد. البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد بسیاری از سازمان‌های دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمان‌هایی مانند سازمان‌های خدمات شهری و نظایر آن صادق است. بهتر است این مطلب را اینگونه بیان کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمان‌ها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است، ایجاد گردیده است و به تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمان‌های جدیدتر در سطح ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم، به وجود آمده است.
با توجه به قراین و شواهد تاریخی که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد، می‌توان ادعا کرد که بطور قطع مقررات گمرکی و گمرک به شکلی در زمان مادها وجود داشته است. همین طور در زمان سلسله هخامنشی، در سرزمین وسیع ایران که از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نقطه در مصر آن زمان، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشکیلاتی نیز دایر بوده است.
در زمان اشکانیان گمرک به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و کلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است و اهمیت قضیه در این است که حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می‌شده است که خود نشان دهنده این است که دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان کوشا بوده است.
از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مورد وجود گمرک و حقوق و عوارض گمرکی و نحوه دریافت آن نمی‌توان بدست آورد، ولی مواردیکه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است که نباید عنوان کرد که در آن زمان امور گمرکی وجود نداشته است، زیرا وجود ادارات منظم گمرکی و دفاتر گمرکی در سلسله اشکانیان محرز بوده است و با توجه به اینکه ساسانیان وارث حکومت اشکانیان می‌باشند نمی‌توان مدعی شد که این منبع درآمد را نادیده گرفته‌اند. نکته دیگر در مورد وجود گمرک و گرفتن حقوق و عوارض گمرکی در زمان ساسانیان در رابطه با همکاری و مبادله دولت ایران با دولت روم می‌باشد که طبق اطلاعات دقیقی که دردست است، دولت روم از کالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌کرده است.
مورد دیگری که می‌توان در اثبات وجود گمرک در دوره ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست از اینکه در دوره قبل از اسلام در کشور عربستان عشر مال‌التجاره تاجران را به صورت حقوق گمرکی دریافت می‌کرده‌اند و از عقل سلیم به دور می‌باشد که کشور ایران که با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌کرده است، مبالغی را از ورود کالا به کشور دریافت نمی‌کرده است. به هر حال با نتیجه‌گیری از مطالب فوق این نکته روشن می‌شود که گمرک باید به صورت‌هایی تقریباً کامل تر از سلسله اشکانیان وجود داشته باشد.
در دوران صفویه، شاه عباس پس از اینکه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارک ببیند شروع به اصلاحات داخلی کرده و به امور مالی و گمرکی ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج کالا را تنظیم و خزانه مرکزی را به نحو کامل تری پایه‌ریزی نمود. او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجی نمود. در دوران صفویه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمین‌هایی ایجاد شده بود که اگر تاجری کالایش به سرقت برود حاکم آن منطقه باید برحسب اسناد و مدارک موجود در نزد تاجر غرامت کالا را بپردازد و در یافتن کالای مسروقه خیلی تلاش می‌نمودند و از اینکه خبر این سرقت به گوش شاه برسد واقعاً بیمناک بودند. در زما صفویه طبق اطلاعات موثق می‌توان اظهار نمود که در بندرعباس و بندرلنگه، و جزیره هرمز ادارات گمرکی وجود داشته است (مقدسی،۱۳۹۱، ص۱۱).
در دوران قاجار مهم‌ترین عهدنامه‌ای که با یکی از همسایگان یعنی روسیه منعقد شد استقلال گمرکی ایران را خدشه‌دار نمود و علت این قرارداد جنگی بود که مابین ایران و روسیه درگرفت و در تاریخ ۲۹ شوال ۱۲۲۸ مطابق با اکتبر ۱۸۱۳ در قریه گلستان عهدنامه صلح امضاء شد. در فصل نهم عهدنامه مذکور مقرر گردیده که از مال‌التجاره مملکتین صدی پنج قیمت مال التجاره اخذ گردد. این تعهد اگر چه اختیار دولت ایران را در تغییر و تبدیل میزان حقوق گمرکی واردات و صادرات سلب می‌نمود ولی تا حدودی می‌توان به این موضوع که این قرارداد حالت دو جانبه داشته است امیدوار بود، چون ازدیاد حقوق گمرکی از طرف روسیه لازمه‌اش جلب رضایت دولت ایران بوده است و از طرف دیگر بدون اطلاع دولت ایران کم و اضافه کردن حقوق و تعرفه‌های گمرکی باعث بی‌اثر شدن مفاد این عهدنامه می‌گردیده است، ولی از ضربه زدن‌های این عهدنامه نمی‌توان به هیچ عنوان چشم پوشید مثلاً اخذ صدی پنج از مال التجاره در مورد تمام کالاها یکسان بوده و خود یک عامل در جهت اعمال نابرابری کالاهای وارداتی و صادراتی می‌باشد زیرا برای کالاهای ضروری و تجملاتی هیچ گونه حد و مرزی مشخص نشده بود و هر دو تابع این قانون می‌شده‌اند.
بعد از ده سال ازعهدنامه گلستان، در تاریخ ۱۲۳۸ عهدنامه‌ای فیمابین دولتین ایران و عثمانی بسته شد. در ماده دوم آن مقرر گردیده است که از مال التجاره ایران و عثمانی زیاده بر حقوق گمرکی چیزی مطالبه نشود.
در سال ۱۲۴۳ هجری قمری مطابق با ۱۸۲۸ میلادی عهدنامه صلحی ما بین ایران و روسیه در قریه ترکمنچای نزدیکی میانج منعقد گردید. به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد که برای استقرار روابط تجاری بین دو مملکت مقاوله نامه علیحده منعقد گردد. در همان روز و تاریخ، عهدنامه تجاری تدوین و امضاء شد که مفهوم فصل سوم آن از این قرار است: “کلیه اجناس و مال التجاره مورد معامله بین دو کشور همان صدی پنج ارزش مال التجاره دریافت می‌گردد”.
در تاریخ ۱۲۴۶ هجری فرمانی از طرف فتحعلی شاه صادر گردید که به موجب آن حقوق گمرکی در تمام سرحدهای مملکت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدی پنج قیمت امتعه و اجناس تجارتی معین شده است. در حقیقت می‌توان گفت که رژیم معاهده ترکمنچای را عمومیت داده و به جاری تعرفه عمومی قرار داده است و این اولین فرمانی است که درخصوص تعرفه گمرکی در زمان قاجاریه صادر گردیده است. در سال ۱۳۱۵ هجری سه نفر بلژیکی به خدمت در گمرک ایران دعوت شدند. یکی از این سه نفر ژوزف نوز معروف بود.
نوز در سال ۱۳۱۶ مشغول مطالعات شده و در سال ۱۳۱۷ رسم اجاره گمرک را برانداخته و در تاریخ ۱۸ ذی‌الحجه ۱۳۱۸ نیز فرمان الغای عوارض داخلی را از جانب شاه صادر نمود. نوز در همین ایام شروع به تشکیلات جدید گمرک نمود و وزیر پست گردید.
در ایران همان طوری که ذکر آن رفت از قدیم‌الایام تشکیلات گمرکی وجود داشته است.در زمان قاجاریه مانند صفویه ادارات گمرک مرتباً صورتحساب‌های خود را در دو نسخه به‌اداره مرکزی مالیه ارسال می‌داشته‌اند. در زمان ناصرالدین شاه که وزراء انتخاب شدند، رئیس کل گمرک ایران را نیز وزیر گفتند، مثل اینکه امین السلطان وزیر کل گمرک بوده است.
آخرین وزیر گمرکی ایران هم نوز بلژیکی است چون بعد از اعلان مشروطیت گمرک جزء مالیه مملکت قرار گرفته است.رفته رفته، تشکیلات گمرکی در تمام نقاط مرزی کشور بسط و توسعه یافت و نوز رئیس مستشاران بلژیکی که شخصی مدبر و فعال بود، به طرز شایسته گمرکات ایران را اداره می‌نمود.
خلاصه اینکه مستشاران بلژیکی قریب مدت ۳۶ سال در ایران به خدمت اشتغال داشتند و در این مدت سه تعرفه گمرکی تنظیم و برای وصول حقوق و عوارض گمرکی به مورد اجراء گذارده شد.
پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیکی و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرک به مأمورین ایرانی بنا به مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمرکی چند بار تغییر پیدا کرد: یکدفعه به موجب قانون ۳۱ اردیبهشت ۱۳۱۵ تعرفه جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد که ۹۰% آن از روی وزن و تحت ۱۲۱۶ شماره تدوین و تا سال ۱۳۲۰ مآخذ وصول حقوق و عوارض گمرکی بود.
سپس تعرفه‌ای براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد که در ۲۲ تیرماه ۱۳۳۰ به موقع اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه‌های قبلی مفصل تر و شامل ۲۲ فصل و ۲۲۰۴ ردیف بوده است. تعرفه مذکور نیز در سال ۱۳۲۹ تغییر یافت و اصلاحاتی در آن به عمل آمد و تا سال ۱۳۳۲ تدریجاً مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت، آخرین تعرفه گمرکی در حال اجرا در این دوره، تعرفه مصوب ۶ تیرماه ۱۳۳۴ بوده است.
قانون تعرفه و آئین نامه آن در سال ۱۳۳۷ براساس تعرفه ژنو به تصویب رسید که تا سال ۱۳۵۱ اجرا می‌شد.
در سال‌های بعد از ۱۳۵۱ براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی که با روند اقتصادی، اداری و سیاسی کشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن به عمل آمد که این اصلاحات به صورت زیر نویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است[۸].
۲-۱-۷ ساختار تشکیلاتی گمرک
گمرک ایران به عنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی محسوب می‌گردد و رئیس کل گمرک که سمت معاونت وزیر امور اقتصادی و دارائی را دارا می‌باشد، بالاترین مقام گمرک ایران است.
ساختار تشکیلاتی گمرک ایران شامل: ستاد مرکزی، ستادهای فرعی مناطق یا حوزه‌های نظارت استانی و گمرکات اجرائی می‌باشد.
سازمان گمرک ایران، از یک ستاد مرکزی و ۸ حوزه نظارت، ۲۴ واحد ادارات کل اجرایی، ۷۹۳۰ پست سازمانی، ۱۵ واحد دفاتر و ادارات کل ستادی و تعداد واحدهای تابعه ۱۵۴ واحد گمرکی مستقر در ۲۸ استان کشور تشکیل شده است.
آخرین بازنگری در چارت سازمانی در شهریورماه سال ۱۳۷۷ انجام گردید و در ساختار تشکیلاتی گمرک ایران در ستاد مرکزی در اردیبهشت ماه سال ۷۷ و گمرکات اجرایی در خردادماه سال ۷۹ به تصویب رسیده است.
ستاد مرکزی گمرک ایران متشکل از واحدهائی است که نقش هدایت کننده و هماهنگ سازی حوزه‌های نظارت و گمرکات کشور را برعهده دارند و حسب مورد، به ابلاغ مقررات، دستورالعمل‌ها و مصوبات و سایر اقداماتی که جهت اجرا لازم است اعلام شود، اقدام می کند و یا به رسیدگی و اعلام نظر نهائی در مورد سئوالات یا اختلافاتی می‌پردازد که ازطرف گمرکات کشور، استعلام شده‌اند. بدین منظور اداره کل حراست، اداره کل هماهنگی امور مناطق، دفتر روابط عمومی و بین‌الملل، اداره کل بازرسی و کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی تحت نظارت رئیس کل انجام وظیفه می‌نمایند.
معاونت‌های چهارگانه گمرک ایران مشتمل بر: معاونت اداری و مالی، معاونت امور گمرکی، معاونت طرح و برنامه، معاونت حقوقی می‌باشد[۹].
گمرکات اجرایی که بنا به ماهیت فعالیت‌های خود، در اقصی نقاط کشور اعم از مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق مرزی مستقر می‌باشند، تحت عنوان واحدهای صف تلقی شده و به‌تبعیت از تقسیمات جغرافیایی کشور، تحت نظارت مناطق گمرکی یا گمرکات استانی قرار گرفته‌اند و گمرکات مستقر در استان تهران تحت نظارت مستقیم ستاد مرکزی گمرک ایران فعالیت می‌نمایند، وظایف گمرکات اجرایی در واقع همان وظایف اصلی سازمان گمرک ایران است. گمرکات در سطح اداره کل که در رویه‌های گمرکی اعم از صادرات و واردات، امور مسافری، ترانزیت داخلی و خارجی، قضایی، کابوتاژ و غیره فعالیت می‌نمایند (گزارش تحول اقتصادی ۱۳۸۷، ص۴۰).
[۱] Customs
[۲] Douane
[۳] Commerciu
[۴] Cummerx
۵ Customs Co-operation Council
۶ Import and Export Duties and Taxes
[۷] www.irica.gov.ir
[۸] www.iranbc.ir
فرم در حال بارگذاری ...
|
[سه شنبه 1399-06-11] [ 07:38:00 ب.ظ ]
|
