کنترل و تنظیم هیجانات چه افزایش و یا کاهش یک نوع هیجان توسط فرد می تواند در افزایش یا کاهش رفتاری خاص تاثیر گذاشته و سبب ساز رفتار دلخواه و فاصله گرفتن از رفتارهای نامطلوبی که با پیامد های منفی همراه هستند، گردد.

در همین راستا می توان به مولفه تنظیم هیجان و به طور خاص خود تنظیمی شناختی هیجان اشاره نمود.

از آنجا که تنظیم شناختی هیجان نحوه کنترل و پردازش شناختی هیجانات فرد، در هنگام مواجهه با شرایطی خاص می باشد (گارنفسکی و گرایچ 2006)[3]، می توان تنظیم شناختی هیجان را یکی از پیش آیند های مهم رفتار ها، من جمله رفتارهای تکانشگرانه ذکر نمود، چرا که وجود پیشوند شناختی در متغیر خود تنظیمی شناختی هیجان از آگاهانه بودن کنترل هیجانات توسط فرد و متعاقبا اهمیت این متغیر در کنترل رفتار حکایت دارد.

افزون بر این نتیجه بسیاری از تحقیقات نشان می دهند، تنظیم ناموفق شناختی هیجان با طیف وسیعی از رفتار های مخاطره جویانه مانند بروز بزهکاری، خشونت و رفتار پرخاشگرانه (ایزنبرگ[4] و همکاران، 2001)، اختلال های مرتبط با مصرف الکل (شر و گرکین، 2007)[5] و اختلال های مرتبط با مصرف مواد (فوکس، اکسلرد، پالیوال، اسلیپر و سینها ، 2007 )[6] و دیگر رفتار های نامطلوبی که در بخش های دیگر به تفصیل ذکر خواهد شد در ارتباط هستند.

هر چند تحقیقات چندی موید نقش خود تنظیمی شناختی هیجانات در بروز رفتار های تکانشگرانه هستند با این حال تحقیقات اندکی در خصوص مکانیسم این ارتباط صورت گرفته است. یکی از مفاهیمی که نظر مولفان را به خود جلب کرده است سازه تاب آوری می باشد. در واقع امروزه برای پیشگیری و درمان مشکلات روانی من جمله مشکلات شناختی یا هیجانی که منجر به رفتارهای مخاطره جویانه همچون خود کشی، سو مصرف مواد، ارتکاب جرایم و دیگر رفتارهای از این دست می شود به شناسایی و ارتقاء عوامل محافظت کننده مانند تاب آوری و ویژگی های آن می پردازند.

لذا همواره این موضوع مد نظر بوده است که مواجه شدن با شرایط مخاطره آمیز شرط لازم برای آسیب پذیری هست اما شرط کافی نیست. در کل اهمیت سازه تاب آوری به علت  توانایی بازگشت به عقب، بهبود یا انطباق موفق در مواجهه با آسیب ها، عوامل محافظتی آن و نقش بلوک های ساختاری ای سازه برای توانمند کردن فرد جهت غلبه بر عوامل فشار زای زندگی از اهمیت فراوانی برخوردار است (بیسونت، 1998)[7].

در راستای ارائه مدلی جهت تبیین رفتار مخاطره آمیز در زنان بی سرپرست، پژوهش حاضر نقش سازه‌های تنظیم شناختی هیجان و تاب‌آوری را در بروز رفتار تکانشگری زنان مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مدل سازه تاب‌آوری نقش واسطه را بین سازه‌های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری ایفا می‌کند.

1ـ2ـ بیان مسئله

غالب افراد موفق و خود ساخته چشم پوشی از لذات و پاداش های موقت و لحظه ای، پیگیری فعالیت های دارای اولویت بالاتر و انجام فعالیت هایی که در راستای اهداف زندگی سالم فردی و اجتماعی شان است را از اصول اصلی و شالوده موفقیت و رشد در حوزه ها و ابعاد مختلف زندگی خود می دانند؛ در طرف مقابل انجام رفتارهایی که برای پاسخ به نیاز های آنی و غیر ضروری و در نتیجه رسیدن به لذات و پاداش های لحظه ای و گذرا بدون توجه به پیامد های منفی که می تواند در آینده به همراه داشته باشد انجام می پذیرد، اثرات بسیار مخرب و مخاطره آمیزی بر سلامت زندگی فرد می گذارد. در این میان فرآیند تصمیم گیری یا برگزیدن یک گزینه از میان چند گزینه، جهت مدیریت شرایط ایجاد شده، یکی از عالیترین پردازش های شناختی به شمار می رود. گونه ی ویژه ای از این فرآیند که به عنوان تصمیم گیری مخاطره آمیز [8](RDM) شناخته می شود ، در شرایطی پردازش می شود  که شخص با گزینه هایی روبرو می گردد که انتخاب آنها باری از سود و زیان در حال یا آینده به دنبال خواهد داشت.

رفتارهای تکانشی که در بسیاری از رویکردها، رفتار مخاطره آمیز نیز خوانده می شوند عملکردهایی هستند که اگر چه تا اندازه ای با آسیب یا زیان های احتمالی همراهند، اما امکان دستیابی به پاداش را نیز به نحوی از انحا فراهم می کنند. رفتار تکانشی به وسیله تعاریفی، دارای وجه اشتراک و گاهی هم متناقض تشریح شده اند. بعضی از این تعاریف شامل: “رفتار بدون تفکر کافی”، “عمل به غریزه بدون مهار ایگو” و “عمل سریع، ذهن بدون دور اندیشی و قضاوت هشیار” می باشند (عدالتی، اسمعیل زاده، هانیه، 1386). از این رو رفتار تکانشگرانه دارای سه ویژگی اساسی: رفتار شتاب زده، رفتار برنامه ریزی نشده و رفتار بدون فکر و مستعد اشتباه است (سوان و هالندر، 2007)[9] و می تواند نقطه عطف بسیاری از اختلالات و آسیب های اجتماعی مثل خشونت، قمار بازی های بیمار گونه، سوء مصرف مواد، اختلال شخصیت مرزی و ضد اجتماعی باشد ( اختیاری و همکاران، 1387).

در همین راستا با توجه به آسیب پذیری جامعه نسبت به رفتارهای تکانشگرانه، خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی باید مورد توجه خاص قرار گیرد. رفتار خانواده و بخصوص مادران با توجه به این که یکی از واحدهای مهم و تعیین کننده در سرنوشت افراد هر جامعه هستند و همچنین از آنجا که رفتارهای والدین در این واحد از اجتماع از عوامل بسیار موثر بر وضعیت فرزندان آنها می باشد، در بسیاری از موارد بروز رفتارهای پرخطر والدین من جمله مادران و بخصوص زنان بی سرپرست می تواند عواقب ناخواسته و نامطلوب زیادی را ایجاد نماید.

در اینجا زنان بی سرپرست که خود هم سرپرستی خانواده را به عهده دارند و هم وظایف مادرانه خود را باید ایفا نمایند بدلیل مواجهه با فشار های مضاعف، دارای سهم بیشتری از عواقب بروز هیجانات منفی می باشند.

قابل توجه است که آمارها نشانگر میزان بالاتری از تکانشگری در جمعیت نرمال ایران نسبت به جمعیت نرمال غربی بوده اند (حامد اختیاری و همکاران، 1387)؛ به گونه ای که حدود 70 درصد خشونت علیه کودکان در محیط خانه رخ می دهد (کمیته حمایت از کودکان ایران) که سهم مادران از آن 28 درصد می باشد (انجمن حمایت از حقوق کودکان)، در این راستا آنچه قابل ذکر است آن است که بسیاری از انواع هیجانات در بروز رفتار های مخاطره آمیز فوق نقش اساسی را ایفا می کنند، برای مثال هیجان خشم که سبب بروز پرخاشگری در افراد می شود از نظر مقیاس های روان سنجی به مقیاس تکانشگری وابسته است (ویگیل، 2008)[10] لذا این سوال پدید می آید که آیا برای کنترل بهتر رفتار های تکانشگرانه می توان از کنترل و تنظیم آگاهانه هیجانات به عنوان یک پیش آیند مهم نام برد؟

از آنجا که تنظیم شناختی هیجان نحوه کنترل و پردازش شناختی هیجانات فرد در هنگام مواجهه با شرایط خاص از جمله شرایط سخت و ناگوار می باشد (گارنفسکی و گرایچ 2006)[11]، می توان گفت راهبردهای تنظیم شناختی هیجان از همبسته های اساسی بسیاری از رفتار های مخاطره جویانه هستند. در این زمینه می توان به رفتار مخاطره جویانه ایده پردازی خود کشی و آسیب شناسی روانی آن اشاره کرد که از همبسته های اساسی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان می باشد (لگرستی، گارنفسکی، ورهاست و یوتنس، 2011)[12]. آنچه در اینجا قابل توجه است، آن است که بروز رفتار های مخاطره آمیز و 

کارآمدی و جایگاه کاربرد آن را روشن سازد .

الف)  بیان مسئله

مسئله پایان نامه،بیان تفاسیر مختلف فقهای امامیه از قاعده ی  لا ضرر  و دسته بندی کردن آرای بزرگان و سپس تحلیل اینکه میتوان آن را مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران دانست ، است.

ب) سوالات تحقیق

در این تحقیق تلاش   بر این بوده تا به این سوالات پاسخ دهد :

1- تفسیر قاعده ی  لا ضرر از منظر فقها چگونه است؟

2 – علت حجیت و اعتبار قاعده ی  لا ضرر  از دیدگاه فقهای امامیه چیست؟

3 – با توجه به  تفاسیر ارائه شده از طرف فقها ،گستره ی قاعده ی  لا ضرر  به عنوان یک مبنا در مسئولیت مدنی در حقوق ایران چگونه است؟

پ) فرضیه های تحقیق

در پاسخ به سوالات تحقیق ، فرضیه های زیر مطرح است :

1- به طور کلی با استقراء در نظرات فقها می توان گفت که ده تفسیر از قاعده  لا ضرر وجود دارد که هشت تفسیر بر اساس لای نفی و دو تفسیر بر اساس لای نهی می باشد.

2- دلایل حجیت قاعده  لا ضرر کتاب ، سنت و عقل می باشد ولی به نظر می رسد که دلیل عقلی دلیل مستقل محسوب نمی شود و لذا قائل شدن به الزامات عقلانی قاعده از سوی برخی ، قابل انتقاد به نظر می رسد

3- به نظر می رسد نمی توان قاعده  لا ضرر را به مثابه مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت،زیرا به نظر می رسد که قول و رفتار پیامبر در قضیه سمره در جهت رفع مزاحمت و ظلم وتعدی سمره نسبت به مرد انصاری بوده که بر اساس شئونات حکومتی و اجرایی ایشان بوده،بنابراین این نهی،نهی در اجرا و حکومت و از احکام ثانویه است،در نتیجه قلمرو قاعده بسیار محدود بوده و در غیر این مورد باید به سراغ قواعد دیگر رفت،به نظر  مبنای استناد عرفی با حقوق ایران قرابت بیشتری داشته و برای حمایت بیشتر از زیان دیده به حکم قانون ، می توان نظریه ی مسئولیت محض را در موارد خاص حاکم کرد ، که البته در تحقیق به طور مفصل به دلایل آن ها پرداخته شده است.

ث) اهداف و نوآوری های تحقیق

با توجه به اینکه بحث‌های مختلفی که پیرامون قاعده ی  لا ضرر  در بین فقهای امامیه به طور مستقل مطرح گردیده است و نیز از آنجا که ارائه دسته بندی تفاسیر فقها و ارائه تفسیر ایشان از این قاعده صورت نگرفته ، لذا این ضرورت حس میگردد که به این مسئله پاسخ داده شود، از طرف دیگر در این تحقیق سعی گردیده با بررسی نظرات حقوق دانانی چون کاتوزیان و باریکلو و جعفری تبار و لنگرودی و موسی جوان و غیره به این سوال پاسخ داده شود که آیا می توان نظریه ی سنتی   تقصیر  را کنار گذاشت و « لا ضرر »  را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی قرار داد ، علاوه بر این  سعی کرده تا با تشریح مسئله و تجمیع نظرات فقهی و حقوقی بزرگان ، تحلیل خود را ارائه داده و پیشنهاداتی نیز جهت تعدیل نظریه ی  تقصیر ارائه دهد.بنابراین با توجه به فقهی بودن قاعده ی « لا ضرر »  سعی گردید با دیدی فقهی و حقوقی ، مسئله تحلیل شود و در پایان راه حل هایی پیشنهاد گردد.

ج)  روش تحقیق

تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی  تحلیلی و نظری می باشد و روش تحقیق در آن نقلی و در برخی از موارد تفسیری است ، روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است که بر اساس مطالعات کتب و مقالات و بانک های اطلاعاتی گردآوری شده است.

چ) ساختار تحقیق

این تحقیق در چهار فصل تنظیم گردیده شده است ، در فصل اول مستندات و مفردات قاعده ی « لا ضرر »  مورد بررسی قرار گرفته ، این فصل دارای دو بخش اصلی با عناوین مستندات قاعده ی  لا ضرر و مفردات قاعده ی  لا ضرر می باشد.بخش اول نیز خود شامل چهار فصل فرعی با عناوین کتاب و سنت و اجماع و عقل بوده و بخش دوم  شامل سه بخش فرعی با عناوین معنای لا در قاعده ی « لا ضرر »  و معنای ضرر و معنای ضرار می باشد.فصل دوم مربوط به نظریه های فقهی قاعده ی  لا ضرر و ارزیابی آنها می باشد.این فصل خود به دو بخش اصلی لا نهی و لا نفی تقسیم می شود.لا نهی نیز به دو بخش فرعی با عناوین تفسیر و نقد نظریه ی شیخ الشریعه ی اصفهانی و امام خمینی (ره) و ارزیابی نظریه ی ایشان می باشد ، در بخش لای نفی نیز هشت نظریه مطرح است که شامل تفسیر و نقد نظریه ی شیخ انصاری و آخوند خراسانی و فاضل تونی و شیخ صدوق و بجنوردی و سبحانی و مکارم شیرازی و محقق داماد تقسیم شده و هر بخش دارای یک بخش فرعی با عنوان ارزیابی نظریه می باشد. در فصل سوم آثار قاعده « لا ضرر »  مورد بررسی قرار گرفته است ، این بخش شامل بخش های  بررسی شمول قاعده « لا ضرر »  در امور عدمی و تعارض قاعده ی « لا ضرر »  و تسلیط و بررسی شمول قاعده ی « لا ضرر »  در مسئله ی اضرار به غیر و تعارض دو ضرر و قاعده « لا ضرر »  در احکام جدید و قاعده ی « لا ضرر »  در ضرر به خود می باشد.فصل چهارم نیز با عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران و جایگاه قاعده ی لاضرر در آن به دو بخش با نام های مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران و بررسی نظریه ی ابتنای مسئولیت مدنی بر قاعده  لا ضرر تقسیم شده است.بخش اول به چهار بخش با عنوان نظریه ی تقصیر و نظریه ی مختلط و قابلیت استناد عرفی و قاعده ی  لا ضرر تقسیم شده و بخش دوم نیز به پنج بخش با عناوین بررسی نظریه ی مسئولیت محض و بررسی نظریه ی  لا ضرر  و بررسی نظریه ی استناد عرفی و

1-1 مقدمه

یکی از نیازهای اساسی بشر، در تمام ادوار امنیّت می باشد.  همه جرایم امنیّت را در جامعه خدشه دار می کنند و آثار سویی را بر جامعه بار می کنند.  اگر جامعه، امنیّت از دست رفته ی خود را از طریق تدابیر امنیتی باز نیابد، افراد جامعه از انجام امور روزمره باز می مانند.  جرم جاسوسی یکی از انواع جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی می باشد که از گذشته های دور در تمام جوامع بوده و هست.  حتی خداوند در قرآن در آیه 12سوره حجرات به این جرم اشاره کرده و می فرماید:« یا اَیُّهَا الّذِینَ امَنوُا اُجتَنبَُِوا کَثیرَاً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعضَ الظَّنِ إِثمٌ وَ لاتَجَسَّسُوا وَلایَغتَب بَّعضُکُم بَعضًا»[1]

جرم جاسوسی در طبقه اول جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی قرار دارد، چرا که استقلال و تمامیت ارضی و اساس حکومت را به خطر می اندازد و موجب فاش شدن اسرار و اطلاعات می شود.  (لشجوده، 1388، ص12)

از زمانی که دولت‌ها هر چند در شکل‌های بسیار ابتدایی و ساده خود به وجود آمدند و بر اثر مرزبندی کشورها پا به عرصه وجود گذاشتند، ارتکاب جرایمی چون جاسوسی پا به عرصه وجود گذاشت.  البته جاسوسی اغلب به عنوان یک جرم تلقی نمی‌شد، بلکه به عنوان زرنگی تلقی می‌شده است.  جاسوسی در زمان جنگ و محدود به امور نظامی بود اما امروزه جاسوسی همواره علیه استراتژیک کشور است در امور اقتصادی، سیاسی، علمی، و …، قبلاً یک انسان ناشناخته جاسوسی می‌کرد، اما امروزه سازمان یافته است.  جاسوسی قبلاً اگر بیگانگان انجام می‌دادند جاسوسی گفته می‌شد، اما اکنون اگر یک خودی هم، خبر بدهد جاسوسی است اگر چه قبلاً این را خیانت به وطن می­گفتند.  )شامبیاتی، 1380، ص110)

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در فصل تعزیرات و در قانون جرایم نیروهای مسلح و قانون جرایم رایانه ای جاسوسی را جرم انگاری کرده است.

1-2 بیان مسأله:

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیّت، جرم جاسوسی است، که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد، چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی و سیاسی،  از طریق یک نظام سازمان یافته و با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.   وقتی سخن از جاسوسی به میان می آید، ذهن عامه مردم، که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند، بیشتر متوجه شبکه ها و سازمانهای جاسوسی معروف کشورهای مختلف از جمله( سی. آی.ای)(سیا) در آمریکا، ( ام آی شش) در انگلستان، (موساد) در اسراییل، (کا.گ.ب) در اتحاد جماهیر شوروی سابق می شود.  با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمانها می شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف وتوسط افراد و سازمانهای گوناگون ارتکاب می یابد.  (میرمحمد صادقی،1392،ص88)

انگیزه ی جاسوسان برای ارتکاب این جرم متعدد است.  برخی مزدور هستند و به انگیزه های مالی و از روی حرص و آز دست به ارتکاب این جرم می زنند، که شاید بیشتر تعداد جاسوسان را این افراد تشکیل دهند.   انگیزه دیگر جاسوسان برای ارتکاب این جرم به دلایل عقیدتی و ایدئولوژیک بر می گردد، یعنی این که جاسوس خود را از لحاظ فکری و عقیدتی به کشور دیگری غیر از کشور محل تولد یا اقامت خود وابسته می داند، و در نتیجه، برای آن کشور جاسوسی می کند.  گاهی انگیزه جاسوسان از جاسوسی انتقام گیری است، یعنی این که فرد جاسوس، به دلیل مشکلاتی که یک کشور برای وی ایجاد کرده اند و در راستای انتقام گرفتن از آن کشور، اطلاعات کشور مذکور را در اختیار دیگران قرار می دهد.  ( میر محمد صادقی،1392،ص91)

خیانت به کشور نیز یکی از جرایم علیه امنیّت خارجی کشور به حساب می آید که ملاک های روشنی برای تمایز آن با جرم جاسوسی وجود ندارد.  اعمالی همچون محاربه و قیام مسلحانه و  همکاری با دشمن از مصادیق خیانت به کشور می باشد و مهم ترین عاملی که برای تمایز این دو جرم بیان شده است ملاک تابعیت مرتکب است.  در جرم جاسوسی ممکن است مرتکب جرم، ایرانی یا غیر ایرانی باشد اما مرتکب خیانت، شخصی ایرانی است که عالماً و عامداً عملی را علیه مصالح امنیّتی یا سیاسی یا اقتصادی کشور انجام می دهد.  (نظر مشورتی شماره ی 29/10/1380-827/7)

برخی نیز عنصر روانی را ملاک تمایز قرار داده اند بدین معنا که در جاسوسی، قصد انجام مأموریت به نفع دشمن کافیست اما در خیانت به کشور قصد ضدیت با حکومت یا برهم زدن امنیّت کشور نیز ضرورت دارد.  این ملاک ها دقیق نیست  و از همین روی در قانون مجازات اسلامی میان این دو جرم تفکیک نشده است، مضافاً بر این که اثر مهمی نیز بر آن بار نمی شود.  (عباس زراعت،1390،ص75)

برخی علمای حقوق در تفکیک جرم جاسوسی و خیانت به کشور دچار اشکال شده اند و اظهار می دارند که در حال حاضر تفکیک جرایم فوق عملی نیست و عده ای نیز ممیز اساسی این دو جرم را تابعیت و ملیت مرتکب قرار داده اند.  (شامبیاتی،1376،ج3،ص102)

برخی از متون قانونی کشورهای اروپایی فرق اصلی جرم جاسوسی و خیانت به کشور را عنصر تابعیت مرتکب می دانند.  یعنی اگر مرتکب جرم از اتباع کشوری باشد و جرم بر ضد آن کشور وقوع یافته باشد.  عمل ارتکابی خیانت به کشور محسوب می شود و در صورتی که مرتکب خارجی باشد.  عمل او جاسوسی خواهد بود.  از طرف دیگر قانونگذاران و محاکم معیار مناسبی برای تمایز جرایم جاسوسی و خیانت به کشور مشخص نکرده اند به طوری که گاهی عمل واحد، هم جاسوسی و هم خیانت به کشور محسوب می شود.  (زینلی،1378،ص244)

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

از آنجایی که جاسوسی با خیانت به کشور در هم آمیخته است و خیانت عملی مذموم به شمار  می آید، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق درباره عناصر تشکیل دهنده این جرم احساس می شود.

اختلاف نظر موجود بین علما در زمینه جرم جاسوسی و خیانت به کشور این است که آیا باید اینها را از هم تفکیک کرد و دو جرم مجزا دانست یا خیر.  تحقیق راجع به جرم جاسوسی همواره با مشکل روبروست چون هم منابع اندک است و هم دسترسی به همین منابع اندک به سختی صورت می پذیرد.

1-4 اهداف تحقیق

هدف کلی این تحقیق بررسی عناصر تشکیل دهنده جاسوسی در حقوق  ایران با نگاهی به حقوق انگلیس می باشد.

1-5 سوالات تحقیق:

1)آیا جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است؟

اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.

ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.

ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.

نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‎های بین‏المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟

در پایان‏نامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم‌چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.

2 بیان اهمیت موضوع
در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها؛ شیوه‎های کارآمد و سریع حل‌وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به‌نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌ای بودن رسیدگی و …، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین‌روی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‎آمیز و روش مورد وثوق و سریع به‌حساب می‎آید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‎شود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‎الملل ایران، ماده 489 آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده 139 قانون اساسی به این موضوع توجه نموده‌اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی در حل‌وفصل اختلاف تجاری فی‎مابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و                      نا عدالتی در رأی‎های صادره را از بین می‎برد و طرفین این حق را پیدا می‎کنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.

کتاب داوری تجاری بین‏المللی ایران و آنسیترال نوشته سید محمد اسدی نژاد:
این کتاب به بررسی داوری در قانون تجاری بین‌الملل ایران و آنسیترال می‌پردازد؛ و به‌صورت اجمال به موارد ابطال در دو قانون پرداخته است.

کتاب قانون حاکم در داوری‏های تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:
این کتاب به بررسی نظرات مختلف در قانون حاکم در داوری‌ها می‌پردازد.

کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:
این نوشته به بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران با قانون آنسیترال و قانون فرانسه پرداخته است.

کتاب حقوق بین‏الملل و داوری‏های بین‏المللی نوشته سید حسین صفایی:
این کتاب داوری‌های بین‌المللی را موردبررسی قرار داده است.

کتاب داوری تجاری بین‌المللی نوشته دکتر عبدالحسین شیر وی:
این کتاب حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی از طریق داوری را موردبررسی جامع قرار داده است و در این کتاب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و کنوانسیون نیویورک 1958 در پرتو آخرین ویرایش اسناد بین‌‌المللی مثل «قانون نمونه داوری آنسیترال 2006»، مقررات داوری آنسیترال 2010 و «مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی 2012» بررسی‌شده است.

مقالات

در رابطه با داوری تجاری بین‌الملل مقالات متعددی توسط صاحب‌نظران به نگارش درآمده است لیکن در رابطه با موضوع پایان‌نامه حاضر که موارد ابطال رأی داوری است مقالات زیادی نوشته‌نشده است و گاها در دیگر نوشت جان نیز به‌صورت اجمالی به موارد ابطال اشاره‌شده است بدون اینکه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. چند مقاله‌ای که در رابطه با ابطال رأی داوری و اثر آن به نگارش درآمده است ذکر می‌گردد:

مقاله شرح بیانیه الجزایر حل‌وفصل دعوی ایران و آمریکا نوشته عبدالغنی احمدی واستانی بیانه الجزایر را شرح و تفسیر نموده است.
مقاله مسئله اجرای آرای داوری ابطال‌شده نوشته لعیا جنیدی به بررسی اجرای آرای ابطال‌شده در کشور صادرکننده حکم ابطال و کشورهای دیگر می‌پردازد.
مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری بین‏المللی نوشته حسین خزاعی؛ به اجرای احکام داوری می‌پردازد.
قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، نوشته سید جمال سیفی و ترجمه پروین محمدی دینانی که به مقایسه قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال پرداخته است.

3-تاکید بر استمرار فعالیت‌های شورای دستگاه‌های نظارتی و ارائه الگوهای مناسب نظارتی و هدایتی به دستگاه‌های اجرایی

4– ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی لازم جهت تحقق نظارت عمومی در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور با عنایت به اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر

5– اجرای دقیق قوانین در راستای مبارزه با فساد

6– اصلاح فرآیندها و ساختارهای فسادزا

7– نقش فرهنگ‌سازی در مبارزه با فساد

8– اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با فساد

9– حمایت از استقلال و اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه

10-تسریع در قانون مربوط به ا ساسنامه رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات

11– تسریع در تصویب طرح (اظهاردارایی‌های کارگزاران نظام)

12– اقدام لازم در جهت اجرایی نمودن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را دارد.

13– تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی جدید و بروزرسانی استانداردهای موجود

14– تجدید نظر در ساختارهای اداری و تشکیلاتی در راستای کاهش بوروکراسی اداری

15– بررسی و تجدید نظر در قوانین موجود و ارائه اصلاحات لازم در جهت کم کردن حجم قوانین و کارآمد کردن آنها.

ضرورت انجام تحقیق 

در حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور های ایران و ایالات متحده نهادهای ذیربط در این خصوص باید به این امر توجه نمایند که پرداخت های فاسد برای دستیابی به قراردادهای بزرگ، امتیازهای عمده و خصوصی سازی شرکت ها عموماً به واحدهای تجاری بزرگ و مقام های عالی رتبه محدود می شود. هر چند کارمندان دون پایه نیز با دریافت رشوه به افشای برخی اطلاعات ترغیب می شوند و برخی واحدهای تجاری کوچک نیز برای دستیابی به قراردادهای روزمره رشوه می دهند، اما موارد بزرگ فساد در برگیرنده وجود کلانی است که می تواند بر بودجه و چشم انداز رشد کشورها تأثیر بسزایی داشته باشد. این معاملات، در تیول مقام های عالی رتبه است که غالباً به طور منفرد، یا به طور کنسرسیوم با شرکت های داخلی طرف قرارداد با شرکت های بزرگ چند ملیتی هستند. این فساد را فساد کلان یا فساد مقام های عالی رتبه نامیده است.

متأسفانه علیرغم تمام شعارهای داده شده در آمریکا هیچ اقدام جدی و مستمری برعلیه پولشویی از سوی متولیان امر صورت نمی‌پذیرد. درآمد سالانه در جهان رقمی معادل ۳۹۰ میلیارد دلار حاصل از پولشوئی بوده که ۸۰ درصد آن مربوط به ایالات متحده و شمال آمریکا است. با توجه به موقعیت جغرافیایی، حضور کارتل‌های بزرگ مواد مخدر و… ، آمریکای لاتین نیز سهم قابل توجهی را از رقم مذکور به خود اختصاص داده است. بنابراین؛ با توجه به حجم عظیم درآمدهای ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه و تلاش برای تطهیر این درآمدها، تصمیم گیرندگان اقتصاد کلان ایالات متحده باید پول‌شویی را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود در نظر گیرند.زمانی که دولت نقش خریدار یا پیمانکار را ایفا می کند، دلایل زیادی برای پرداخت رشوه به مقام ها وجود دارد.

نخست این که شرکت ها رشوه می دهند تا در فهرست واجدان شرایط در مناقصه قرار گیرند. یا آن را محدود کنند. دوم این که گاهی رشوه به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه پرداخت می شود. سوم اینکه رشوه دهنده مسئولان را ترغیب می کند تا شرایط مناقصه را به گونه ای تغییر دهند که تنها شرکت فاسد در فهرست شرکت های واجد شرایط قرار گیرد. چهارم اینکه رشوه به منظور واگذاری نهایی قرارداد پرداخت می شود. و نهایت این که پس از واگذاری قرارداد به شرکت خاص، این شرکت به منظور چند برابر کردن قیمت ها یا تقلب در کیفیت ها رشوه می پردازد.

خصوصی سازی شرکت های دولتی می تواند به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند و از میزان فساد مالی بکاهد. با وجود این، فرآیند انتقال دارایی های دولتی به مالکان خصوصی فرصت های بسیار خوبی برای فساد و سودجویی پدید می آورد. فروش یک شرکت دولتی یا نیمه دولتی بزرگ شبیه مناقصه یک پروژه زیربنایی بزرگ است. فساد می تواند به تصعیف کارآیی منطقی که توجیه اقتصادی خصوصی سازی مبتنی بر آن است، بینجامد. اگر شرکت ها با پرداخت رشوه، قدرت انحصاری فعالیت خصوصی شده را همچنان حفظ کنند، نتیجه خصوصی سازی صرفاً انتقال سود از دولت به مالکان جدید خواهد بود در این صورت احتمالاً خریداران این واحدها، بر کارمندان شرکت تازه خصوصی شده برای سهیم بودن در مزایای انحصاری فشار وارد خواهند کرد. علاوه بر این فساد فراگیر گاهی موجب اخلال در کارآیی و کاهش شرایط رقابتی می شود. برای مثال، فساد فراگیر منجر به کاهش تعداد شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده ـ به نفع آنها که دارای روابط هستند و به ضرر نامزدهای شایسته ترـ می شود.

اطلاعات ارائه شده به شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده را محدود کند، یا هزینه های معاملاتی مازادی بر دوش آنها بگذارد. اما آیا معاملات فاسد و دست داشتن مقام های عالی رتبه دولتی بر آنها، چیزی را عوض می کند ؟ یکی از تفاوت های عمده در این معاملات، زمانی رخ می نماید که حاکمان یک کشور از پیگرد قانونی در امان باشند. بدین ترتیب، آنها در مقایسه با مقام های دون پایه تر که با موانع بیرونی و درونی بیشتری مواجهند، در رویا رویی یا خواسته های فاسد خود خویشتن داری کمتری خواهند داشت. مسلماً مقام های عالی رتبه نسبت به مقام های دون پایه، سهم بیشتری از عواید معاملات خواهند برد. از آنچه که معاملات مربوط به قراردادهای بزرگ، امتیازات عمده و خصوصی سازی ها گسترده تأثیر بسزایی بر بودجه دولت و کامیابی اقتصادی کشور دارد. میزان و موارد پرداخت رشوه اهمیت خاص پیدا می کند.

دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده جهت تامین مالی تروریسم توسط مؤسسات بانکی آمریکا بارها و بارها به جلوگیری از پولشویی،