کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



جرم استفاده از سند مجعول 

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می شوند، بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آنها مجازات مستقلی تعیین شده است.

منظور از استفاده از سند مجعول ارائه و اقدام برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول است و ضرورتی ندارد که مرتکب از آن نفع یا فایده‌ای ببرد، براین اساس بهتر است به جای عبارت ‘استفاده از سند مجعول’ عبارت ‘به جریان انداختن‌’ به کار ببریم.

برای‌تحقق عنوان جزایی‌استفاده از سند مجعول شرایط و ارکان زیر لازم است:

اولین رکن در استفاده از سند مجعول این است که در استفاده از سند ماهیت جعلی آن احراز گردد. دومین‌ رکن در استفاده از سند مجعول عنصر روانی جرم است که عمد در استفاده و قصد اضرار به دیگری در آن لحاظ می شود. در وارد کردن ضرر به دیگری نیاز نیست تا ضرر حتماً مادی باشد، بلکه ضرر معنوی‌را نیز شامل می‌گردد و هم چنین‌شخص متضرر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی‌می‌گردد.

سومین رکن جرم استفاده از سند مجعول این است که قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد. در غیر این صورت چیز ساخته شده نمی‌تواند قابلیت ایراد ضرر را داشته باشد و جرم جعل تحقق پیدا نخواهدکرد و ضرر نیز اعم از ضرر بالقوه و بالفعل است.

عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول: در مواد ۵۲۴ تا۵۴۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)    مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش بینی کرده است.

پایان نامه ها درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)

 

 (فایل کاملشان موجود است )

 

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

 

 





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 12:29:00 ب.ظ ]




سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران را باید در سه دوره بررسی کرد :

۱ ) دوره قدیم ایران        ۲ ) دوره قبل از انقلاب        ۳ ) دوره بعد از انقلاب

۱ ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق قدیم ایران

در ایران باستان، عیلا میان نخستین قومی بودند که به تاسیس نظام حقوقی دست زدند و در سراسر قلمرو خود ترویج دارد قریب به سیصد لوح سنگی در شوش کشف شده است. در دوره هخامنشیان که نخستین اعلامیه حقوق بشر بر اصل آزادی ادیان و تکثر دینی تاکید دارد تدوین شده در دوره ساسانیان که منابع مهم حقوقی قضایی، چون کتاب ماتیکان هزار دستان که احکام دعاوی مربوط به مالکیت، وقف، زناشویی، قیمومت، ارث، طلاق، معاملات، قتل و سرقت را شرح داد مجموعه حقوقی عیسوبخت (ژزوبخت) از دانشمندان قرن هشتم میلادی تدوین کرده و آن را به زبان پهلوی براساس مجموعه حقوقی «ماتیکان داتستان» نوشته است، داشته است حکم جعل بیان نشده است.

ظاهراً اوستا نیز حکمی راجع به جعل بیان نکرده است در ایران باستان تنها مدرک حقوقی استلی است Stele که مربوط به پادشاه بابل حمورابی است (۲۱۲۳ – ۲۰۸۱ پ م)که پس از شکست عیلام به قدرت رسید و قوانین بابل معروف به قوانین حمورابی در عیلام معمول شد، این ستون سنگی قوانین پادشاه حمورابی به خط میخی حجاری گردیده است، این قانون مشتمل بر یکصد و شصت ماده است و حدود دوازده ماده آن قابل خواندن نیست که در زمینه های گوناگون حقوقی دارای احکام مفصل و پیشرفته حقوقی است.[۱]

ماده پنج از بند سوم این قانون ناظر به یکی از شقوق جعلی است بدین عبارت:

«قاضی همین که رأی خود را داد و حکم صادر را مهر کرد دیگر نمی تواند از آن برگردد و اگر رأی خود را تغییر داد و یا از بین برد دوازده برابر مدعی به که از میان برده است محکوم می شود به علاوه از شغل و درجه خود الی الابد منفصل و هرگز نخواهد توانست در مقام قضا جلوس نماید. »

آنچه مسلم است جرمی که در ماده پنج از بند سوم قانون حمورابی ذکر شده است عبارت است از :

«جعل در حکم به وسیله خود قاضی صادر کننده حکم و مجازات آن جریمه نقدی است به میزان نامعین و انفصال ابد از خدمات قضائی» این ماده از لحاظ قدمت تاریخی در رابطه با جعل قابل ملاحظه است.

۳ . محمد، سلیمانپور، همان، ص ۷

پایان نامه ها درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)

 

 (فایل کاملشان موجود است )

 

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

 

 





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:28:00 ب.ظ ]




سابقه تاریخی جعل در دوره قبل از انقلاب

از زمان سلطه اعراب تا مشروطیت می توان گفت که هیچ گونه قانون مدون به صورت امروزی در ایران وجود نداشت و ایران فاقد دستگاه قضائی به صورت امروزی بوده است، امور قضائی غالباً به دست مذهبیون و نمایندگان آنها حل و فصل می شد. فقدان محاکم و قوانین مدون نتیجه ای به جزء ظلم و بی عدالتی نداشت تا اینکه مشروطیت قانون اساسی را تدوین کرد و در آن قانون تاسیس وزارت عدلیه و محاکم مختلف پیش بینی شد تا اینکه از سال ۱۲۹۹ فعالیت قانون گذاری شروع شد.

جرم جعل از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات عمومی به عنوان جرم وارد نظام کیفری ایران شد و قانونگذار از ماده ۹۷ الی ۱۱۳ متعرض آن شده است.[۱]

جرم مذکور در قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۱۳۱۰ در ماده ۱۰۰ و ۱۰۳ آن به عنوان جرم پیش بینی شده است.

۸-۲  سابقه تاریخی جعل بعد از انقلاب

بعد از انقلاب اسلامی در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ ماده ۲۰ الی ۳۲ متعرض جرم جعل شده است در واقع ماده ۹۷ ، قانون مجازات عمومی پس از انقلاب م ماده ۲۰ قانون تعزیرات تغییر یافت ماده ۲۰ قانون تعزیرات اشعار می دارد : «ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن ».

پس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) در سال ۱۳۷۵ که قانونگذار به دنبال یک کاسه ای کردن قانون مجازات اسلامی بود جرم جعل از ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲ را به خود اختصاص داد و ماده ۲۰ قانون تعزیرات با تغییراتی جای خود را به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ داد.

علی الرغم تغییرات قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب و تحول آن، جرم جعل در قانون ثبت دچار تغییر و تحول نگردیده است و ماده ۱۰۰، قانون ثبت اسناد و موارد هفتگانه آن به قوت خود باقی مانده است.

۴ . ماده ۹۷ ق مجازات عمومی «جعل و تزویر عبارتست از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب، خراشیدن و یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تأخیر یا تقدیم تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقبلانه نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن »

پایان نامه ها درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)

 

 (فایل کاملشان موجود است )

 

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

 

 





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:28:00 ب.ظ ]




انواع جعل و وجوه افتراق آنها

۱-۱۰-۲ جعل مادی

حقوقدانان ایران معمولاً جعل را به مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند، دکتر جعفری لنگرودی جعل مادی را این گونه تعریف می کند :

«جعل مادی عبارتست از قلب حقیقت به وسیله دخل و تصرف در سندی مانند خراشیدن، تراشیدن، استعمال مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن یا جعل امضاء کسی »[۱]

عده ای از حقوقدانان کیفری معتقدند : جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه وارد می شود.[۲]

در مقابل عده ای دیگر معتقدند جعل مادی است، وقتی که قلب حقیقت به صورت فیزیکی انجام شود و در نوشته از خود آثار و علائم حسی و ملموس باقی گذارد و غالباً به وسیله کارشناس قابل تشخیص است.[۳]

دکتر گلدوزیان معتقد است: «جعل مادی عبارتست از تحریف حقیقت با عملی مادی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیر آن».[۴]

پس جعل مادی یعنی تحریک و تقلب در نوشته به صورت مادی و دارای آثار مجسم و عینی باشد و لازمه این تغییر آن است که اولاً نوشته وسند قبلاً باشد ثانیاً در آن سند، افعالی همچون، خراشیدن، تراشیدن حذف کلمات، اضافه یا الحاق یا محو یا اثبات صورت گرفته باشد.

از مصادیق و صورجعل مادی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

– خراشیدن، تراشیدن، محو کردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته و قلم بودن در آن؛

– ساختن نوشته یا سند برخلاف حقیقت، ساختن مهر و امضاء، به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر؛

تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی ما به اختصار هر یک از آنها را ذیلاً به طور مجزا توضیح می دهیم :

۱ ) خراشیدن، تراشیدن، محو یا سیاه کردن قسمتی از نوشته :

خراشیدن شامل از بین بردن یک جزء از کلمه است در سند یا نوشته، مثلاً ۳۰۰ میلیون ریال را به ۲۰۰ میلیون ریال تبدیل کند و تراشیدن شامل از بین بردن تمام کلمه است مثلاً از بین بردن نام یکی از شرکاء. محو عبارت است از پاک نمودن از بین بردن جمله، کلمه یا حرف یا عدد در یک نوشته به گونه ای که نتوان به آن پی برد.

۲ ) قلم بردن، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند :

اضافه کردن رقم یا حروف یا کلمه ای را در متن یا حاشیه سند یا نوشته ای را الحاق گویند که این الحاق ممکن است تغییر رقم یا حروف باشد یا الحاق در محل تراشیدگی و خراشیدگی باشد یا الحاق کلمات یا سطر در بین سطر یا در خاتمه.

۳ ) الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر:

مونتاژ اسناد و نوشته ها به هم دیگر به طور متقلبانه را گویند.

۴ ) مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند:

نوع دیگر از انواع جعل مادی مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی و واقعی آن است.

۵ ) ساختن نوشته یا سند:

مقصود از ساختن این است که هیچ گونه سابقه قبلی از نوشته یا سند نباشد و ترکیب آن از ابتدا تا انتها که شامل خط و امضاء هر دو می شود.

۶) ساختن مهر و امضاء:

در اینجا جاعل به سند کار ندارد بلکه امضاء یا مهر شخص صاحب سند را جعل می کند.

 

۱۰ . جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر ، همان ص ۱۵۵۴

۱۱ . میرمحمد صادقی، دکتر حسین، همان، ص ۲۶۴

۱۲ . پیمانی ، دکتر ضیاء الدین، همان، ص ۱۱۴

۱۳ . گلدوزیان، دکتر ایرج، همان، ص ۵۴۰

پایان نامه ها درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)

 

 (فایل کاملشان موجود است )

 

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

 

 





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:27:00 ب.ظ ]




جعل معنوی

جعل معنوی که از آن به عنوان جعل مفادی نیز یاد شده است یکی از صور جعل می باشد و آن عبارت است از تغییر حقیقت از حیث معنی و مفهوم نوشته به نحویکه به طور کلی آثاری از تبدیل و تغییر کلمات نوشته ظاهراً محسوس نباشد و هیچ گونه آثار مادی آشکاری از خود به جای نگذارد.

دکتر جعفری لنگرودی معتقد است که جعل معنوی :

«قلب حقیقت در مدلول سند بدون استمداد از عمل مادی مانند الصاق عکس دیگری به جای عکس صاحب کارت ورود جلسه امتحان و امتحان دادن به جای او یا ترک فعل مانند اینکه حسابداری برخی از عوائد و اصله را عملاً ننویسد و بنمایاند که واقع همان است که نوشته است»[۱]

عده ای جعل معنوی را این گونه تعریف نموده اند:

«جعل معنوی عبارتست از قلب حقیقت در ذهن و انعکاس حقیقت قلب شده در ذهن به عالم واقع یا خارج از ذهن».[۲]

پس جعل معنوی (مفادی)، تزویر در مفاد و مفهوم نوشته است بدون اینکه ظاهراً در کلمات و جملات و عبارات سند (شکل مادی) تحریف و تغییری به عمل آمده باشد، در حالیکه عملاً موضوع سند و شرایط انعقاد آن دستخوش تغییر و انقلاب قرار گرفته است.

این دگرگونی می تواند صورت های مختلفی داشته باشد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم :

تحریف موضوع و مفاد سند، امری را که بدان اقرار نشده، اقرار جلوه دادن، امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن، تغییر اسامی اشخاص توسط مأمورین صلاحیتدار دولتی یا دفاتر اسناد رسمی تقدیم یا تأخیر تاریخ سند یا ثبت سند نسبت به تاریخ حقیقی.

۱۲-۲ مصادیق جعل معنوی:

۱) تحریف موضوع یا مفاد سند

مثلاً سردفتری برخلاف واقع تصدیق می کند که ثمن معامله با حضور او پرداخت شده یا سردفتری رضایت یکی از متعاملین را به دروغ تصدیق می نماید یا تنظیم کننده سند به نقل از شخص بی سواد، تعهدی خلاف واقع می نویسد چنان که متعهد اقرار می کند هزار تومان بدهکار است ولی نویسنده آن را ده هزار تومان قید می کند.

۲) امری را که بدان اقرار نشده، اقرار جلوه دادن

پس از تصویب ماده ۱۴۷ و ۱۴۸، اصلاحی قانون ثبت که بعد از آن به راحتی می توان سند عادی را به سند مالکیت تبدیل نمود در عمل مشاهده می شود که اشخاص برای گرفتن سند رسمی از این طریق باید از مالکین پلاک ثبتی تصرفی خود در جلسه هیأت حل اختلاف مادتین مذکور حاضر نمایند و این مالکین در جلسه حاضر شده و مقداری از مالکیت مشاعی خود را در همان هیأت به متقاضی واگذار می کنند ، چون غالباً صورت جلسه هیأت توسط دبیر هیأت نوشته می شود، بعضاً متقاضی در بیرون مالک مشاعی را با این فرض که شما فقط شهادت می دهید این زمین مال من است به جلسه هیأت می آورند ولی در واقع مالک مشاعی اقرار می کند که از مالکیت وی مقداری کسر و به نام متقاضی سند صادر شود. در این حالت کارمند ثبت در واقع امری که بدان اقرار نشده، اقرار شده جلوه داده است، البته در این فرض تنظیم کننده صورت جلسه باید علم و آگاهی داشته باشد.

۳) امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن

چنانچه سردفتری به استناد وکالت نامه شخصی که موکلش فوت نموده و از این موضوع آگاهی داشته باشد، سندی را تنظیم نماید در واقع امر باطلی را صحیح جلوه داده است در عمل این مورد نیز یکی از موضوعات مبتلا به ثبت اسناد و املاک می باشد.

۴) تغییر اسامی اشخاص توسط مأمورین دولتی یا دفاتر اسناد رسمی

یکی از مصادیق جعل معنوی جازدن شخصی به جای دیگری است به هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه، که به آن استبدال شخصی نیز گویند.

استبدال شخصی : وقتی است که سردفتر حضور شخص را به عنوان طرف معامله در سند ذکر می کند و حال آنکه شخصی که در محضر حضور دارد غیر از آن کسی است که نامش در سند ذکر شده است. و هویت دیگری را غصب کرده است که این کار با امضاء جعلی توأم است.[۳]

۵) تقدیم یا تأخیر سند یا ثبت سند نسبت به تاریخ حقیقی

شخصی برای به دست آوردن اموال متوفی (مورث خود) با تبانی سردفتر تاریخ سند انتقالی را چند ماه قبل از تاریخ واقعی تنظیم سند قید می نماید تا اموال متوفی را به دست آورد. در اینجا سردفتر مرتکب جعل معنوی شده است.

متأسفانه در عمل مشاهده شده که احدی از وراث به استناد وکالتنامه که شخص متوفی در قید حیات به وی داده است، پس از فوت وی با تبانی سردفتر سندی را تنظیم می کنند به تاریخ قبل از موت (مورث) در حالی که می دانیم به فوت احدی از طرفین وکالتنامه منفسخ شده است و تنظیم سند توسط سردفتر از مصادیق تقدیم سند و ثبت آن به تاریخ حقیقی است و می تواند از مصادیق جعل معنوی باشد.

فرع : جعل منفی

منظور از جعل منفی، جعل به صورت ترک فعل است، جعل معنوی همیشه به صورت مثبت در اسناد محقق نمی شود بلکه در مواردی به صورت منفی (ترک فعل) نیز قابل تحقق است مانند اینکه حسابداری برخی از عوائد حاصله را عمداً ننویسد و بنمایاند که واقع همان است که او نوشته است. محاکم ما نیز با تبعیت از قوانین جزائی جعل را منعطف به جعل که با فعل مثبت مرتکب تحقق یافته باشند ، نموده اند. (در واقع جعل منفی را مورد اشاره و پذیرش قرار نداده است.)

  1. ۱۴. دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان ۱۵۵۴
  2. ۱۵. شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین، جزائی، چاپ اول، اصفهان، نشر دادیار.
  3. <

    a href="https://feras.ir/?p=17158#_ftnref3″ name="_ftn3″>دکتر سلیمان پور، محمد، همان ص ۷۴

    پایان نامه ها درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)

     

     (فایل کاملشان موجود است )

     

    پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

    پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

     

     







موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:27:00 ب.ظ ]