در مقررات بین‌المللی و به ویژه کنوانسیون پالرمو، عواید حاصله از جرم به صورت مطلق بیان شده و مشخص نیست جرایم مقدم بر پول‌شویی شامل چه جرایمی است؟ آیا شامل کلیه جرایم مالی و اقتصادی اعم از کوچک و غیرسازمان یافته و موردی است یا شامل جرایم شدید و سازمان یافته می‌شود؟

 

سه رویکرد در ارتباط با جرایم پول کثیف وجود دارد. رویکرد نخست اینکه جرایم مقدم باید مالی و اقتصادی باشند، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است. در رویکرد دوم ارتکاب هر جرمی که عواید مالی نامشروع به همراه دارد مثل مالی که مرتکب برای دستمزد خود در ارتباط با قتل دیگری یا اقدامات تروریستی یا جاسوسی تحصیل کرده باشد، مشمول منابع پول‌شویی می‌گردد و بالاخره در رویکرد سوم جرایمی به عنوان جرایم مقدم برای پول‌شویی قابل طرح هستند که شدید و عمده باشند.

 

در عمل هر سه مورد پذیرش مقررات داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است در عین حال جنبه امنیتی پول‌شویی در توجه به رویکرد سوم یعنی جرایم شدید است که غالباً به صورت سازمان یافته ارتکاب می‌یابند و لزوما جنبه مالی نیز ندارند. از این مجرا مهم ترین منابع پول کثیف، جرایم سازمان یافته، قاچاق و تروریسم است که از آنها به “تثلیث نامقدس” تعبیر می‌شود.[۱]

 

با این منوال باید گفت از یک سو طبق اسناد بین‌المللی، جرایم مقدم غالباً به صورت سازمان یافته صورت می‌گیرند پس بی‌تردید جرایم شدید و سازمان یافته، بخش اصلی جرایم مقدم را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر در حقوق ایران اگر چه تبصره ۱ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ گروه مجرمانه سازمان یافته را تعریف نموده است اما بسیاری از جرایم سازمان یافته هنوز به عنوان جرم سازمان یافته تصریح نشده‌اند. پس باید این دو سخن را جمع بست و هم جرایم مالی و اقتصادی، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است مانند کلاهبرداری و یا اختلاس، و هم جرایم شدید و عمده که به نحو سازمان یافته صورت می‌پذیرند نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و… را جزء جرایم منشأ و مقدم دانست.

 

با این حساب که جرم پول‌شویی مسبوق به جرایمی دیگری است و ابتدا باید جرمی صورت پذیرد و سپس اموال نامشروع به دست آمده از جرم را طوری تبدیل و انتقال داد که منشأ مال مخفی بماند، بدین معنی است که ابتدا باید جرمی باشد و پس از آن نیاز است تا عواید حاصل از آن تطهیر شود. پس پول‌شویی رفتار مجرمانه‌ای مستقل از جرایم منشأ اما برای به ثمر رساندن آن الزامی است. این موضوع مبین آن است که عاملان جرم منشأ می‌توانند از نظر کیفری برای جرم پول‌شویی هم تحت پیگرد قرار گیرند. اگر عمل پول‌شویی و جرایمی که عواید حاصل از آنها تطهیر می‌شود، یکی پنداشته شوند، نمی‌توان دو مجازات برای آنچه که یک عمل واحد محسوب می‌شوند، در نظر گرفت.[۲]

 

برای تشریح تردیدهایی که در مورد مستقل بودن جرم پول‌شویی و در نتیجه امکان اعمال مجازات برای عامل جرم منشأ و پول‌شوینده وجود دارد، قانون گذار باید تعریف شفافی از پول‌شویی ارائه دهد. برای مثال می‌توان تصریح کرد که پول‌شویی جرمی است مستقل و مجازات جرم پول‌شویی و جرم منشأ به خاطر تمایز آن دو می‌تواند با هم جمع شود. به این ترتیب امکان مجازات قاچاقچی مواد مخدر برای عمل قاچاق و نیز در صورت پول‌شویی، برای قانونی جلوه دادن عایدات حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، فراهم می‌آید.[۳]

 

در بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف مشاهده می‌شود که در برخی از آنها پول‌شویی یک جرم معمولی است و مرتکب آن مجازات می‌شود. از این رو عاملان، همدستان یا شرکای جرم‌ها در جرم منشأ هم می‌توانند برای جرم بعدی یعنی پول‌شویی مجازات شوند.[۴]

 

در قانون ضد پول‌شویی برخی کشور‌های دیگر، پول‌شویی به عنوان یک جرم متمایز دسته‌بندی شده اما همدستان یا شرکای جرم در جرم منشأ برای جرم بعدی یعنی پول‌شویی مجازات نمی‌شوند. در این باره ماده ۲۸۷ قانون جزای آرژانتین مقرر کرده تنها اشخاصی که در جرم منشأ پول‌شویی سهیم بوده‌اند از مجازات جرم پول‌شویی استثنا هستند. در قانون پول‌شویی آلمان (قبل از اصلاح) مقرر شده بود که مال دارای منشأ مجرمانه باید از جرمی که توسط شخص دیگر انجام گرفته است حاصل شده باشد.[۵]

 

در ایتالیا ماده ۶۴۸ قانون اساسی و قانون جزا تنها برای “خارج از تقارن جرایم کیفری چندگانه” قابل اجراست که به معنای جدا کردن عاملان جرم منشأ از عامل جرم بعدی تعبیر می‌شود.

 

در برخی کشور‌های دیگری مانند سویس و اسپانیا هیچ محدودیتی در مورد عاملان جرم پول‌شویی و جرم منشأ قید نشده است. آنها این جرم را به عنوان یک جرم قانون عرف توصیف می‌کنند. با وجود این قانون در این کشور‌ها، هر کسی می‌تواند در عین حال عامل جرم پول‌شویی باشد.

 

با بررسی قوانین سایر کشور‌ها، می‌توان در سه نظام کلی جرایم را دسته‌بندی کرد:

 

۱- کشور‌هایی که در قوانین آنها صراحتاً قید شده است که عامل جرم منشأ می‌تواند در عین حال عامل جرم پول‌شویی باشد.[۶]

 

۲- کشور‌هایی که در قانون آنها پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل معرفی شده است بدون آنکه در مورد این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب کننده جرم منشأ باشد یا نه، توضیحی داده باشد.[۷]

 

۳- کشور‌هایی که در قانون آنها صراحتاً کسانی که در جرم منشأ شرکت دارند متمایز شده‌اند و پول‌شویی به عنوان شکلی از مخفی کردن مشخص شده است.[۸]

 

چنانچه پول‌شویی به عنوان جرمی مستقل شناخته شود، آنگاه جرایم منشأ پول‌شویی هم جرایمی است مستقل و مرتکب به جرم منشأ از مجازات پول‌شویی (در صورت ارتکاب) در امان نخواهد بود.

 

در حقوق ایران در تبصره ۳ ماده ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی، آورده شده «مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم می‌شوند» و به معنای آن است که مرتکبین جرم منشأ به مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی محکوم خواهند شد و در صورتی که مرتکب جرم پول‌شویی هم شده باشند علاوه بر مجازات‌های مقرر برای جرایم منشا، به مجازات‌های پیش‌بینی شده برای جرم پول‌شویی مذکور در قانون نیز محکوم خواهند شد.

 

در این صورت متهمی که فقط پول‌شویی کرده و مرتکب جرایم منشأ نشده باشد، صرفاً مشمول مجازات جرم پول‌شویی خواهد بود و همین طور متهمی که مرتکب جرم منشأ شده باشد و در عملیات پول‌شویی دخالتی نداشته است، طبق قوانین و مقررات مربوط به جرم ارتکابی با وی برخورد خواهد شد.

 

در حقوق افغانستان راجع به مجازات جرایم منشأ و جرم پول‌شویی مانند حقوق ایران عمل نمی‌شود و در قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان اشاره‌ای به مجازات جرایم منشأ نشده و فقط راجع به جرم پول‌شویی و مجازات مرتکبین جرم پول‌شویی صحبت شده است. در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران تعریفی از جرایم منشأ ارائه نشده اما از ماده ۲ این قانون استنباط می‌شود که جرایم منشأ هرنوع فعالیت غیرقانونی است که عوایدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل گردد و در قانون افغانستان نیز همانند قانون ایران در بند ۱۳ ماده ۳، جرم منشأ را هر رفتار مجرمانه‌ای می‌داند که در نتیجه ارتکاب آن عواید نامشروعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل گردد.

 

پس در قانون جلوگیری از افغانستان نیز همانند قوانین کشورهایی مثل اسپانیا، آلمان و سویس که در قوانین این کشور‌ها پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل معرفی شده است بدون آنکه توضیحی در مورد این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب جرم منشأ باشد یا نه، داده باشد لذا برای مجازات مرتکبین جرم منشأ مطابق قانون جزای افغانستان عمل می‌شود.

 

قانون مبارزه با تطیر پول افغانستان برای اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب جرم پول‌شویی مجازات‌هایی را در نظر گرفته و حالات مشدده را نیز برای پول‌شویان پیش‌بینی نموده است اما به مرتکبین جرایم منشأ و مجازات آنها اشاره‌ای ننموده و توضیحی راجع به این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب جرایم مقدم شده باشد یا خیر نداده است و همچنین راجع به چگونگی مجازات شخصی که هم مرتکب جرم منشأ شده است و هم جرم پول‌شویی، تعیین تکلیف نکرده است. بنابراین با سکوت قانون در غالب موارد عاملان پول‌شو به مجازات پول‌شویی محکوم و مرتکبین جرم منشأ مطابق قانون جزای افغانستان محاکمه خواهند شد.

 

[۱]– عالی پور، حسن، پول‌شویی تهدیدی علیه امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۳۲، ص ۳۶۲.

 

[۲]– میرزاوند، فضل الله، پیشین، ص ۲۳۶.

 

[۳]– همان، ص ۲۳۷.

 

[۴]– در این ارتباط ماده ۳۰۵ قانون کیفری سویس و ماده ۵۰۵ قانون کیفری بلژیک صراحتاً تصریح کرده است که عاملان، همدستان یا شریک جرم‌ها در جرم منشأ می‌توانند برای جرم بعدی پول‌شویی هم مجازات شوند.

 

[۵]– در این کشور قانون تقویت مبارزه با جرم سازمان یافته مصوب ۵ مارس ۱۹۹۸ این شرط را حذف کرد و به این طریق عملا شخصی که درعمل مجرمانه قبلی شرکت یا توانایی شرکت داشته است می‌تواند برای پول‌شویی هم مجازات شود.

 

[۶]– قانون کیفری بلژیک، ماده ۵۰۵ و پیش نویس قانون ضد پول‌شویی هندوراس.

 

[۷]– قوانین کشورهایی مثل اسپانیا، ماده ۳۰۱ قانون جزا، آلمان و سویس.

 

[۸]– ماده ۲۷۸ قانون جزای جمهوری آرژانتین.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

پس از آیات، روایات به عنوان دومین منبع استنباط احکام بر بطلان عملیات پول‌شویی حکم می‌کند. از این رو هرچند که این موضوع در ادبیات حقوقی کشور ایران و افغانستان و فقه اسلام، تازه و جدید است اما روایات هم به نوعی عنایت خاصی به بطلان چنین فعالیت‌هایی دارد. بنابراین در ذیل به این روایات می‌پردازیم:

 

۲-۱- خطبه حضرت علی (ع)

 

یکی از مبانی فقهی جرم‌انگاری پول‌شویی یا تطهیر پول، سیره امام علی (ع) است. امام در بخش اول خطبه ۱۵ نهج البلاغه می‌فرماید: «والله او وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته»، «سوگند به خدا اگر آن املاک (غارت شده بیت المال) را پیدا کنم به مسلمانان بر می‌گردانم اگرچه مهریه زنان قرار گرفته باشد و کنیزها با آنها خریداری شده باشد».[۱]

 

تطبیق این مطلب با موضوع پول‌شویی بدین صورت است که اگر تصاحب و تملک ناحق اموال بیت المال را به عنوان جرم مقدم در نظر بگیریم، به جریان انداختن این اموال نامشروع درکانال‌های مشروعی مثل قرار دادن آنها به عنوان کابین و مهر زنان و اعمال دیگر، مصداق بارز و آشکار تطهیر و شست‌وشوی در آمد‌های نامشروع است. به تعبیر دیگر پدیده پول‌شویی که موجب قانونی و مشروع جلوه دادن عواید نامشروع خود صورت می‌گیرد از جمله مصادیق آشکار و بدیهی کلام مولی قرار می‌گیرد. بنابراین با توجه به کلام امام علی (ع)، عملیات پول‌شویی هرچند که در کانال‌های مشروعی به کار رفته شود، حرام و باطل است.[۲]

 

۲-۲- حدیثی از حضرت سجاد (ع)

 

«از امام سجاد (ع) سوال شد: مردی، زمینی یا خدمت کاری را از فردی با مالی که از راه زاهزنی یا دزدی به دست آورده است می‌خرد، آیا بر این فرد حلال است که از ثمره این زمین یا استمتاع از خدمت کاری که از پول و دارایی که از زاهزنی، کسب کرده است بهره‌مند شود؟ امام (ع) این گونه بر او نوشتند: هیچ خیری در چیزی که اصل و منشأ آن حرام باشد نیست و استعمال آن نیز حلال نمی‌شود.»[۳]

 

اگرچه این حدیث در مورد اموالی که منشأ آن راهزنی و دزدی است وارد شده است اما قسمت آخر حدیث که امام (ع) می‌فرماید: «لاخیر فق شیء اصله حرام ولا یحل استعماله» دارای اطلاق است و شامل هر مالی که منشأ نامشروع و غیرقانونی دارد، می‌شود. بنابراین اگر این اموال نامشروع استفاده یا تبدیل یا تغییر داده شود موجب مشروعیت آن نمی‌شود و هر گونه استعمال از آن حرام می‌باشد. در نتیجه دلالت ای حدیث بر بطلان عملیات پول‌شویی (استفاده، تبدیل،…) روشن و واضح است و درآمدی که از این طریق کسب می‌شود حرام و غیرمشروع می‌باشد.

 

۳- قواعد فقهی

 

از جمله ادله فقهی جرم‌انگاری پول‌شویی، قواعد فقهی چون قاعده لاضرر، حفظ نطام و مصالح جامعه می‌باشد که به هر یک جداگانه می‌پردازیم.

 

۳-۱- قاعده لاضرر

 

یکی از قواعد مهم و اساسی که کاربرد‌های زیادی در مسایل فقهی و حقوقی دارد، قاعده لاضرر است. مدرکات این قاعده آیات، روایات و عقل می‌باشد. اما در مورد مفاد قاعده لاضرر، نظرات و دیدگاه‌های مختلفی گفته شده است ولی از مجموع این نظرات می‌توان استنباط کرد که ضرر و زیان در اسلام غیرمشروع و مذموم قلمداد شده است هم چنین برای روشنی بحث باید گفت ضرر به معنای ضد نفع است و ضرار به معنای ضرر رساندن به غیرمی‌باشد.[۴]

 

برای تطبیق قاعده لاضرر با مقوله جرم پول‌شویی بدین صورت بیان می‌کنیم که: «اولاً دو عنوان ضرر از مفردات قاعده لاضرر که در کتب فقهی معانی مختلفی برای آن ذکر شده است، به نظر می‌رسد که به وضوح پدیده پول‌شویی با قاعده انطباق دارد و غالباً هم ضرر در پول‌شویی از سنخ اضرار عمومی جامعه است.

 

ثانیاً از یک طرف با بررسی دقیق در دیدگاه‌های مختلف در مورد مفاد قاعده لاضرر، که ضرر و زیان در شریعت اسلام مذموم و غیرمشروع است، همان طور که بر اساس نظر مشهور ضرر و زیان نفی شده است. و از طرف دیگر با توجه به پدیده پول‌شویی که دارای ضررهای فراوانی برای جامعه و نظام اسلامی دارد، به دست می‌آید که پول‌شویی به روشنی مشمول قاعده واقع می‌شود.

 

ثالثا بر اساس نظریه امام خمینی[۵] در مورد مفاد قاعده لاضرر فهمیده می‌شود که در حکومت اسلامی هیچ کس نباید به دیگری ضرر بزند و در واقع هر جا ضرر برای نظام اسلامی و جامعه باشد باید حکومت اسلامی با آن مقابله کند و ضرر را دفع کند. بنابراین با توجه به ضرر‌های مخرب پدیده پول‌شویی که برای جامعه اسلامی دارد، وظیفه دولت است که با پول‌شویی مقابله و آن را جرم‌انگاری کند.»[۶]

 

خلاصه به نظر می‌رسد با توجه به فلسفه جعل قاعده لاضرر که جهت جلوگیری از ضرر در حکومت اسلامی و حفظ نظام (اقتصادی، اجتماعی، امنیتی،…) جامعه باشد و از طرف دیگر با نظر به پی آمد‌ها و ضرر‌های منفی پدیده پول‌شویی، فهمیده می‌شود که باید پول‌شویی را جرم دانست و با آن مبارزه کرد.

 

۳-۲- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه

 

در مورد عدم مشروعیت و جرم‌انگاری پول‌شویی یا تطهیر پول، یکی از ادله اساسی “حفظ نظام و مصالح عمومی” است. شیخ طوسی آغاز تصمیم حاکم اسلامی و فقیه را بر پایه مصلحت می‌داند و بعضی فقها حفظ نظام و مصالح مسلمین را فلسفه تشکیل حکومت می‌دانند.[۷] بنابراین حفظ نظام و مصالح عمومی مورد تایید و مسلم است و بدون شک هر چیزی که مخالف نظام و مصالح عمومی باشد، حکومت اسلامی باید برای حفظ نظام و مصالح عمومی با آن برخورد و مقابله کند.

 

از آن جا که درآمد‌های حاصل از جرم پس از گذر از چرخه پول‌شویی دوباره برای ارتکاب جرایم جدید به کار گرفته می‌شوند و چنین فعالیت‌هایی از این حیث که مقدمه و مبنایی برای جرایم آتی تلقی می‌شوند، بنابراین برخلاف مصالح اجتماع و جامعه اسلامی است و با نظامات و مقررات حکومتی مغایر است.[۸] علاوه بر آن پول‌شویی موجب بروز اختلالات بسیاری در اقتصاد می‌گردد و صدمات اجتماعی، امنیتی،… عمیقی به بار می‌خواهد آورد.

 

با این توضیحات لازم است که به منظور جلوگیری از اختلال در نظام و حفظ مصالح اجتماعی و به عنوان حکم ثانوی با این پدیده مقابله شود چرا که حفظ نظام و مصالح عمومی عقلا واجب است و آن چه موجب اختلال می‌شود، باید با آن برخورد و مبارزه کرد.

 

۳-۳- اصل ضمان ید متعاقبه

 

اصل ضمان ید متعاقبه یعنی این که مال نامشروع و غیرقانونی به چند دست انتقال پیدا کند. این اصل تنها جنبه حقوقی یعنی ضمان و مسؤولیت مدنی و بعضی از اجزای جرم پول‌شویی را اثبات می‌کند یعنی این اصل حکم وضعی و ضمان این پدیده را نشان می‌دهد. مثلاً مال مسروقه‌ای از شخصی به شخص دیگر انتقال پیدا می‌کند و چون مال مسروقه است، تمام عملیاتی که صورت می‌گیرد مشول اصل ایادی متعاقبه قرار می‌گیرد و تمام این افراد ضامن هستند و این فعل و انفعالات سبب مالکیت نمی‌شود و همه آنها باطل می‌باشد.

 

بعضی از اجزای جرم پول‌شویی انتقال، تملک و مبادله اموال ناشی از جرم است. بنابراین می‌توان گفت که این عملیات پول‌شویی یعنی نقل و انتقالات و مبادلات، مشومل این اصل قرار می‌گیرند، چرا که این عملیات بر روی اموال نامشروع و غیرقانونی صورت می‌گیرد همان طور که در اصل ایادی متعاقبه هم بحث از مجموعه‌ای از نقل و انتقالات و مبادلات بر روی اموال نامشروع مثل غصب یا سرقت و غیره می‌باشد، پس تمام این مبادلات و انتقالات پول‌شویان باطل و مشول این اصل قرار می‌گیرد.

 

[۱]– جعفری، محمد تقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغ، جلد ۳، چاپ اول، تهران، چاپخانه حیدری، خرداد ۱۳۵۸، ص ۲۴۹.

 

[۲]– سلیمانی، حمید و عبدالهی نژاد، عبدالکریم، بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، زمستان ۱۳۸۹، شماره ۳، ص ۷۹.

 

[۳]– کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، جلد ۵، بی‌جا، دار الکتاب الاسلامیه، ۱۳۶۷، ص ۱۲۵.

 

[۴]– مصطفوی، سید محمد کاظم، القواعد مئه قاعده فقهیه، الطبعه الثالثه، قم، موسسه النشر الاسلامی، التابعه لجماعه المدرسین، ۱۴۱۷ق، ص ۲۴۴.

 

[۵]– رجوع کنید به: خمینی، روح اله، تذهیب الاصول، جلد ۳، قم، انتشارات دارالفکر،۱۴۱۰ق، ص ۱۱۲-۱۱۵.

 

[۶]– سلیمانی، حمید و عبدالهی نژاد، عبدالکریم، پیشین، ص ۸۲.

 

[۷]– طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد ۳، تهران، مکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷ق، ص ۲۷۱.

 

[۸]– اسعدی، سید حسن، جرایم سازمان یافته فراملی، میزان، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۴۶۱.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

تنوع روش‌های کسب سود از اعمال خلاف سبب می‌شود تا شیوه‌های تطهیر پول نیز پیچیده‌ و متنوع گردد، به عبارت دیگر، شیوه‌های پول‌شویی به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که خلاف در آن صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که در آن پول شست‌وشو گردیده است بستگی دارد.[۱] از طرف دیگر جرم پول‌شویی مانند هر یکی از مفاسد اجتماعی دیگر صرف نظر از جرایم اقتصادی که جایگاه گسترده‌ای برای خود دارد پدیده‌ تازه‌ای نیست. همان‌گونه که در مطالب قبلی ذکر گردید، به عقیده‌ی برخی صاحب‌نظران، قدمت آن به زمانی برمی‌گردد که انسان‌ها نیازمند آن بودند تا ثروت‌شان را از دسترس حاسدان و معرض دید حاکمان دور نگهدارند. بدون تردید امروزه پول‌شویی شیوه‌های جدید و پیچیده‌تری را نسبت به زمان‌های گذشته نشان می‌دهد، که هدف اصلی مخفی کردن منبع و ماهیت اصل ثروت و عایداتی است که از راه‌های نامشروع و غیرقانونی به دست می‌آید، پول‌شویان با شگردهایی که به کار می‌برند، سعی می‌کنند تا از طریق توسل جستن به معاملات واقعی یا خیالی برای سردرگمی ناظران و عاجز نمودن مأمورین تحقیق روش‌های متفاوت و گوناگونی را در نظر بگیرند. در این گفتار سعی شده است تا روش‌ها و شیوه‌های ارتکاب جرم پول‌شویی مورد بحث قرار گیرد.

 

بند اول: استفاده از سیستم بانکی

 

به طور کلی سیستم بانکی، به دلیل ماهیت فعالیت‌ها، یا به عبارت دیگر به دلیل سر و کار داشتن مستقیم با وجوه نقد، بستر مناسبی برای پول‌شویی و مخفی نمودن سرمنشأ اصلی پول‌های کثیف به حساب می‌آیند. اهمیت این مسئله زمانی روشن می‌شود که سیستم بانکی زیر نظر سازمان نظارتی مشخص و متخصص نباشد، در این صورت ردیابی و شناسایی منابع و عواید غیر‌مشروع که مورد عملیات پاکسازی یا شست‌وشو قرار گرفته است، کار آسانی نخواهد بود، از این رو نقش سازمان‌های نظارتی بانکی و بانک‌های مرکزی در این زمینه از اهمیت والایی برخوردار بوده و نقش اساسی را ایفا می‌نمایند. برای انجام عملیات پول‌شویی احتیاج به در اختیار گرفتن کل سیستم بانکی نیست، بلکه استفاده از ابزارهای بانکی می‌تواند وسیله‌ای برای این کار باشد.[۲]

 

ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتریان، بانک‌ها را از آشکار نمودن اسرار مشتریان منع می‌کند. آنها فقط حق دارند اطلاعات را در اختیار مأموران مالیات بگذارند. بنابراین تقریباً غیرممکن است که بتوان منشأ پولی را که قانونی یا غیرقانونی است و به سیستم بانکی وارد شده پیگیری کرد.

 

علاوه بر این بانک‌ها به طور طبیعی و حسب وظیفه، خدمات گوناگونی را ارائه می‌دهند و از آن‌جا که اغلب برای شناسایی پول تمیز و پول کثیف، معیار کاملاً مشخصی وجود ندارد، مجرمین نیز از خدماتی نظیر انتقال پول، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و… برای اجرای طرح پاکسازی خود بهره می‌برند. از سوی دیگر، انجام معامله تحت شهرت و اعتبار نیک یک بانک خوش‌نام، سبب می‌گردد که معامله انجام شده، معتبر تلقی گردد و کمتر در معرض شناسایی و کشف قرار گیرد. همچنین پس از ورود پول ناپاک به سیستم بانکی، انجام معامله با اشخاص و مؤسسات با حسن نیت با استفاده از این پول آسان‌تر صورت می‌پذیرد.[۳]

 

در مواردی بانک‌ها مکلفند که مبالغ هنگفت را به مقامات ذی‌صلاح گزارش دهند، پول‌شویان برای فرار از این تکلیف قانونی که زمینه کشف پول‌شویی را فراهم می‌نماید وجوه حاصل از ارتکاب جرم را توسط افراد متعددی و به صورت مبالغ کمتر از مبلغ معینی که قانوناً بانک‌ها مکلف به گزارش آن هستند به حساب واریز می‌نمایند. در این راستا نظام‌های بانکداری کشورهای اروپای شرقی نظر تبهکاران را به خود جلب نموده است. به دلیل اینکه زمینه تعقیب پول‌شویی در نظام بانکداری کشورهای غربی با تصویب مقررات قانونی برای مبارزه با این پدیده نسبت به نظام بانکداری کشورهای اروپای شرق روز به روز بیشتر شده است و از طرف دیگر قابلیت تبدیل ارز در نظام بانکداری کشورهای اروپای شرقی نیز افزون‌تر شده است. [۴]

 

چنانچه در روزنامه صبح امروز آمده است، در سال ۱۹۹۶ در زمانی‌ که لازارنکو نخست‌وزیر اکراین بود، رابطه‌ی نزدیکی بین مقامات و شرکت‌های دولتی موجود بوده، که حداقل ۷۲ میلیون دلار از سود کارخانجات و شرکت‌های دولتی اکراین به حساب‌های یک شرکت قبرسی واریز شده و سپس این مقدار پول به حساب (لازارنکو) انتقال یافته است.[۵] همچنین در روزنامه مذکور به نقل از روزنامه نیویورک تایمز در زمینه‌ سوءاستفاده از سیستم بانکداری آن کشور در امر پول‌شویی نگاشته است که: مقامات مسئول گزارش داده‌اند که نیویورک در سال ۱۹۹۸ حدوداً ۱۰ میلیارد سرمایه‌ مشکوک را از طریق بانک شست‌و‌شوی داده است.

 

ناگفته نباید گذاشت که بانک‌های خصوصی جهت کسب درآمد بیشتر توجه پول‌شویان را به خود معطوف می‌نمایند. به طوری که ادعا می‌شود عواید ناشی از جرم، منشأ سرمایه‌ی بعضی از بزرگ‌ترین و آبرومندترین بانک‌های خصوصی است.

 

در مواردی که بانکی تمایل به شرکت در روند پول‌شویی نداشته باشد، شخص پول‌شو برای اجبار بانک به همکاری در عملیات پول‌شویی، حساب سپرده‌‌ای در بانک مورد نظر باز می‌کند و مبلغ قابل توجهی را در آن به ودیعه می‌گذارد. بعد بانک را تهدید می‌کند که اگر تقاضاهای خاص او برآورده نشود، پول خود را از حساب خارج می‌کند. این تقاضاها شامل نگهداری اموال آلوده و تأمین مالی بنگاه‌های تبهکاری است.

 

همان‌گونه که ذکر شد از ویژگی‌های مهم و قابل توجه بهره‌گیری از نظام بانکی در روند پول‌شویی، سهولت نقل و انتقال پول می‌باشد. در این راستا پول‌شویان با افتتاح حساب‌های بانکی متعدد در کشورهای مختلف این نقل و انتقالات را تسهیل می‌کنند. آقای هس مشاور عالی وزارت امور خارجه آمریکا که ریاست کمیته اجرایی گروه ۷ را در مورد مسئله شستن پول بر عهده دارد می‌گوید: «مسئولین کشف کردند یکی از اربابان مواد مخدر کلمبیا ۸۶ حساب بانکی در ۱۴ کشور جهان داشته است.»[۶]

 

ویژگی‌های روش استفاده از بانک‌ها در امر پول‌شویی سبب توسعه‌ی روزافزون بانک‌های پول‌شو گردیده است. چنانچه در سال ۱۹۶۴ جزایر تمساح آمریکایی، فقط دارای ۲ بانک بود. اما در سال ۱۹۸۱ تعداد ۳۶۰ شعبه‌ی بانک آمریکایی و خارجی در این جزایر مشغول فعالیت بوده است.[۷]

 

در سوئیس که شدیداً بر حفظ اسرار بانکی تأکید دارد مبارزه با پول‌شویی چندان مورد توجه واقع نشده، زیرا انجام معاملات بانکی همواره سود هنگفتی برای مؤسسات مالی و بانکی این کشور به همراه آورده است. به عبارت دیگر، مؤسسات مذکور بیشتر به جلب سرمایه‌گذاری و جمع‌آوری وجوه توجه دارند تا به منشأ وجوه مورد معامله یا واریز شده به حساب‌ها؛ با این وصف بانکداری دولت مرکزی سوئیس صریحاً بانک‌ها را از پذیرش وجوه ناشی از اعمال مجرمانه و غیرقانونی منع نموده و مسئولان و کارکنان متخلف را قابل پیگرد قانونی دانسته، البته بی‌اطلاعی مسئولان از غیرقانونی بودن منشأ پول‌ها موجب رفع مسئولیت آنها است.[۸]

 

سابقه‌ تاریخی رازداری بانکی سوئیس به سال ۱۹۴۳ و تلاش آلمان‌ها در یافتن محل سپرده‌گذاری‌های یهودیان باز می‌گردد. آوازه‌ی مقاومت مقامات بانکی سوئیسی در برابر خواسته‌ نازی‌ها در جهان پیچید و این کشور در کانون توجهات سپرده‌گذاران قرار گرفت. بعد از پایان جنگ دوم جهانی رازداری بانکی سوئیس با چالش روبرو شد و متفقین که خواستار مصادره دارایی‌های نازی‌ها بودند، مقامات بانکی سوئیس را تحت فشار قرار دادند.

 

امروزه نیز مسئله تأمین مالی گروه‌های تروریستی به این مسئله دامن زده است. در سال‌های اخیر، کانون انتقادات به رازداری بانکی سوئیس حول محور مسئله پول‌شویی بوده است. بر اساس قانون فدرالی که در سال ۱۹۹۷ تصویب شد، عمل پول‌شویی و تشویق به آن در سوئیس جرم جنایی محسوب می‌گردد. اما بانک‌ها از تصویب این قانون چندان خشنود به نظر نمی‌رسند، زیرا تصویب آن رازداری بانکی سوئیس را زیر سؤال می‌برد و نقطه عطفی در تاریخ بانکداری سوئیس محسوب می‌گردد.کمیسیون فدرال بانکداری سوئیس سازمانی است که مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های بانکی را بر عهده دارد. این کمیسیون از بانک‌ها خواسته است تا دارایی‌هایی را که ظن آن می‌رود ناشی از فعالیت‌های پول‌شویی باشند، مورد بررسی قرار دهند.[۹]

 

در هر حال، مسئله واقعی در رازداری بانکی سوئیس بنا به گفته دانیل زوبر بهلرمدیر کمیسیون بانکداری فدرال، وضع مالیات می‌باشد. در این زمینه نگرانی در خصوص سرمایه‌گذاران داخلی وجود ندارد، زیرا آنان در حال حاضر مالیات بر سود سهام و مالیات تکلیفی به میزان ۳۵ درصد می‌پردازند. اما برای سرمایه‌گذاران خارجی تاکنون مالیاتی وضع نشده است. اعتماد بیش از حد به اظهارات مؤدیان مالیاتی در سوئیس باعث شده است بعضی از سرمایه‌داران از وضعیت کنونی سوءاستفاده کنند و قوانین را دور بزنند. اما دولت سوئیس از قوانینی که در این خصوص تصویب نموده است، اظهار ندامت نمی‌کند و خود را شریک جرم افراد در عدم پرداخت مالیات نمی‌داند. خلاصه این که سوئیس را می‌توان به عنوان یکی از کشورهایی که در آن پول‌شویی از طریق سیستم بانکی به شکل وسیع و گسترده آن صورت می‌گیرد نام برد.

 

موجودیت بانک‌هایی که در امر پول‌شویی دخالت دارند سبب شده است تا پول‌شویان به طرف این بانک‌ها روی آورند. در نتیجه این بحث به اختصار می‌توان گفت که؛ علت اصلی اینکه بانک‌ها به منظور ارتکاب جرایم در زمینه‌های مالی خصوصاً پول‌شویی، مورد توجه مرتکبین آن قرار می‌گیرند سه چیز است:

 

۱- بانک‌ها به طور طبیعی و همگانی خدماتی را که برای یک فریب‌کار بین‌المللی، بسیار مفید و مهم است انجام می‌دهند، عملیات را تسهیل نموده و خطر را دفع می‌کنند؛

 

۲- بانک‌های بزرگ، مؤسسات محترم و مشهوری هستند. لذا یک فرد فریب‌کار نیاز به ارتباط با یک بانک دارد تا مقداری از شهرت نیک بانک را بر روی عملیات خود منعکس نماید؛

 

۳- دنیای بانکداری و مالی بین‌المللی محیطی است که می‌توان با استفاده از آن برای گول زدن و تأثیر گذاردن روی قربانی‌های بالقوه و نیش زدن به آنها به راحتی نقشه کشیده و آن را مورد اجرا قرار داد.[۱۰]

 

[۱]– نجفی علمی، مرتضی، ابعاد پول‌شویی و روش‌های مبارزه با آن، فصلنامه‌ی دانش انتظامی شماره ۲، تابستان ۱۳۸۲، ص ۹۹.

 

[۲]– معاونت آموزشی قوه قضائیه، آشنایی با جرم پول‌شویی، تهران، جاویدانه، چاپ اول، سال ۱۳۸۷، ص ۲۸.

 

[۳]– موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۷۰.

 

[۴]– ولیدی، محمد صالح، پیشین، ص ۲۷۴.

 

[۵]– روزنامه صبح امروز، شماره ۱۸۰، شنبه ۱۸ شهریور، سال ۱۳۷۸، ص ۸.

 

[۶]– موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۷۱.

 

[۷]– همان، ص ۷۳.

 

[۸]– خمامی‌زاده، فرهاد، مبارزه با پول‌شویی در بانک‌ها و موسسات مالی نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده امریکا، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۲، پاییز ۸۲، ص ۱۰۰.

 

[۹]– اکونومیست، سوئیس خاستگاه بانکداری نوین، مترجم، ستوده، سید محمد، فوریه ۲۰۰۴، شماره ۱۳، هفته اول و دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۲، ص ۴.

 

[۱۰]– عارفی مسکونی، محمد، شستشوی پول، نشر آریان، تهران، ۱۳۸۴، ص ۴۲.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

امروزه دستگاه‌های قضایی کشورهای جهان با نسل نوینی از جرایم و تخلفات مواجه شده‌اند که ابزاری با نام (رایانه) وسیله ارتکاب جرم و در برخی موارد موضوع جرم است، در معنی اولی، رایانه وسیله ارتکاب جرم می‌شود؛ یعنی جرم‌هایی که از حیث سنتی قابل ارتکاب بود، اکنون با به وجود آمدن رایانه تسهیل می‌شوند و ابعاد آنها گسترده‌تر، میزان خسارتشان بیشتر و امکان پیگیری مجرم سخت‌تر می‌شود.[۱] که از جمله این جرایم، جرم مورد بحث ما، پول‌شویی الکترونیکی است، که توسط رایانه صورت می‌گیرد.

 

این حقیقت است که همگام با سیر فزاینده رشد و توسعه فناوری و تأثیر مستقیم آن بر تنوع، تکثر و پیچیدگی بزهکاری باید نمودهای عینی «بزهکاری پیشرفته» آشنا شده و در مراحل بعدی امکان مقابله با آن را در خود فراهم نمایند.[۲]

 

این یک واقعیت گریزناپذیر است که بزهکاری در حال پیشرفت می‌باشد و ما هر روز با گونه‌های جدید آن آشنا می‌شویم. به همین خاطر لازم است به طور دقیق انواع و شکل‌های گوناگون آن شناسایی و ماهیت هر یک و نحوه‌ی عمل بزهکاران و چگونگی مقابله با آن کشف شود و در جهت مقابله با آن، اقدامات لازم صورت گیرد که به همین سبب، این نوشتار در صدد معرفی یکی از مصادیق بزهکاری پیشرفته به نام پول‌شویی الکترونیکی است. قبل از این که وارد بحث اصلی شویم، باید بگوییم که، جرایم رایانه‌ای بخشی از جرایم ارتکابی در فضای مجازی هستند.

 

«جرایم مجازی» به جرایمی گفته می‌شود که در فضای مجازی رخ می‌دهند. فضای مجازی، مجموعه‌ به هم پیوسته دنیای امروز از طریق رایانه و ارتباطات راه دور، بدون در نظر گرفتن مکان جغرافیایی است. در چنین فضایی موضوعات مختلفی که ناشی از به کارگیری صحیح و مجازی دستاوردهای این فناوری می‌باشد، تا مسائل، مشکلات، اختلافات و استفاده غیرمجاز و اعمال مجرمانه نیز مطرح است که همان جرایم مجازی را تشکیل می‌دهند.[۳]

 

پول‌شویی یکی از مهم‌ترین جرایم مالی سازمان‌یافته در حوزه تجارت الکترونیکی است و در بستر فناوری‌های نوین و تحولات سیستم ارتباطات از راه دور و تحت پوشش بانکداری الکترونیکی- که یکی از مظاهر تجارت الکترونیکی است- تحقق می‌یابد، زیرا نقدینگی حاصل از ارتکاب جرایم، همواره در معرض خطر مصادره مقامات قضایی قرار دارد و عملیات مجرمانه، زمانی موفقیت‌آمیز تلقی می‌شود که عواید ناشی از آن از این خطر مصونیت یافته باشد و دستیابی به چنین هدفی جز در سایه تطهیر این عواید و مخفی نمودن منشأ مجرمانه آن امکان‌پذیر نیست.

 

یکی از روش‌های تطهیر این عواید بهره‌گیری از شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و فناوری‌های اطلاعات و انجام عملیات تطهیر، تحت پوشش تجارت الکترونیکی است که امر بسیار حایز اهمیت و درخور توجه است. که متأسفانه در قانون تجارت الکترونیکی ایران مورد توجه قرار نگرفته است. البته با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، مصوب ۱۹۸۸، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات پیشگیری از پول‌شویی در نظام بانکی و دستور‌العمل اجرایی آن مصوب ۱۳۸۱ و قانون مبارزه با پول‌شویی، متون فوق به عنوان قوانین الزام‌آور در این خصوص قابل بررسی است. به علاوه مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی ۲۰۰۰ و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ۲۰۰۳، به عنوان اسناد بین‌المللی در این زمینه می‌توانند مورد توجه قرار گیرند.[۴]

 

چنانچه یادآور گردیدیم؛ از همان ابتدا که بشر احساس کرد برای مبادله کالاهای خود به عامل سنجش بها نیاز دارد، پول به مفهوم امروزی خود پا به عرصه گذاشت. این ابزار در طول زمان چهره‌های گوناگونی به خود گرفته است، به نحوی که از نمک، چرم، طلا و نقره گرفته تا مسکوکات و اسکناس‌های متنوع رایج امروزی، هر یک تا زمانی این وظیفه را به عهده داشته‌اند. همانطور که ملاحظه می‌شود، هر یک از این اشیاء به دلیل محدودیت‌هایی که داشتند، با یک سری اشیای دیگر که گمان می‌رفت مطلوبیت بیشتری دارند جایگزین می‌شدند، اما باز هم به دلیل افزایش و گستردگی مبادلات مالی به ویژه در ابعاد کلان و احساس نیاز به جابجایی حجم بیشتری از وجوه نقدی، تلاش‌ها جهت یافتن ابزارهای کم حجم اما مطمئنی که قابلیت مبادله سریع نیز داشته باشند، برای جایگزینی با وجوه رایج ادامه یافت و همان‌گونه که اکنون شاهد هستیم، پول الکترونیک و به تبع آن بانکداری الکترونیک در سراسر جهان به عنوان جایگزین مطمئنی برای اسکناس‌ها و مسکوکات رایج شناخته شد.[۵]

 

رایانه و اینترنت نیاز به استفاده از کاغذ را که خود می‌توانست راهی برای ردیابی منشأ عواید مجرمانه و دستگیر کردن مجرمان باشد از میان برده است و با استفاده از شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای می‌توان در کسری از ثانیه نسبت به انتقال پول، به کشورهای مختلف اقدام کرد.[۶]

 

«انتقال الکترونیکی وجوه که به انتقال بی‌سیم شهرت دارد به بزهکاران سازمان‌یافته این امکان را می‌دهد که با بهره‌گیری از بانکداری الکترونیکی، پول‌های کثیف و عواید مجرمانه را درست همانند پول‌های ناشی از فعالیت‌های تجاری مشروع و قانونی و بی‌هیچ خطری به حساب‌های مختلف منتقل کنند. در واقع فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، محدوده آزاد مالی و تجاری را به صورت مجازی ایجاد کرده است که می‌تواند فارغ از الزامات قانونگذاری و حساب‌رسی‌های مالی به فعالیت‌های خود ادامه دهد. این جریان آزاد سرمایه‌ها که دستاورد فنی تلقی می‌شود، گردش سرمایه را در بازار جهانی در هر دو شکل قانونی و غیرقانونی امکان‌پذیر می‌سازد.»[۷]

 

پول الکترونیک، همان تکانه‌های الکترونیکی یا داده‌های رایانه‌ای است که واجد اعتبار مالی شده است که به طور کلی دو نوع است؛

 

۱- کارت‌های هوشمند: که به آنها پول الکترونیک آفلاین هم گفته می‌شود و در قالب کارت‌های اعتباری، بدهی، یا حتی ساده‌ترین شکل آنها یعنی کارت‌های تلفن ظهور پیدا کرده‌اند. به این کارت‌ها از آن جهت پول الکترونیک آفلاین گفته می‌شود که نقل و انتقال وجوه به وسیله‌ آنها از طریق دستگاه‌های خاصی نظیر خودپردازها صورت می‌گیرد و شبکه‌ بانکی و مؤسسات فیزیکی کشور در قدم نخست به سوی برقراری نظام پولی و بانکی الکترونیک از آنها استفاده می‌کنند و همان‌طور که می‌دانیم، هم‌اکنون این کارت‌ها و سیستم‌ها در جوامع رواج زیادی پیدا کرده‌اند.

 

۲- پول‌شویی الکترونیک کامپیوتری: این پول‌ها به نام پول‌های الکترونیک آنلاین نیز یاد می‌شود، وجود خارجی آن حتی به اندازه‌ی کارت‌های هوشمند نیز نمی‌باشد، و به طور کلی برای فضای تبادل اطلاعات طرح‌ریزی شده است. برای دسترسی به وجوه آنلاین، لازم است پیشاپیش نزد مؤسسه اعتباری یا بانکی که از این فناوری برخوردار است، وجه یا اعتباری سپرده شود. سپس یک شماره اعتباری در اختیار مشتری قرار می‌گیرد که می‌تواند از طریق رایانه‌ شخصی خود از منزل یا اداره یا هر جای دیگر با اتصال به یک شبکه جهانی اینترنت، اقلامی را که نیاز دارد تهیه نماید و برای پرداخت وجه کافی است شماره مذکور را در اختیار سایت مورد نظر قرار دهد که آن نیز به طور خودکار به سایت، بانک یا مؤسسه مربوطه متصل می‌شود و وجه مورد نظر را به حساب خود انتقال می‌دهد. باید توجه داشت که در این جا مشتری همان کاربر اینترنت است که با در اختیار داشتن کیف پول الکترونیک می‌تواند در فضای تبادل اطلاعات به خرید و فروش بپردازد و همان‌طور که ملاحظه می‌شود، پرسنل بانکی در این جا یک سری برنامه‌های یارانه‌ای هستند که به این منظور طرح‌ریزی شده‌اند.[۸]

 

با توجه به توضیحات فوق، مفهوم بانکداری الکترونیک نیز روشن می‌شود که به طور کلی می‌توان آن را انجام امور بانکی به شکل الکترونیکی دانست که در این جابجایی ساختمان، نیروی انسانی، اسناد و اوراق کاغذی، با فضای تبادل اطلاعات و یک سری برنامه‌های کاربردی و اسناد دیجیتال سر و کار داریم.

 

مزایایی که برای پول الکترونیک می‌توان برشمرد قرار ذیل است: «حجم ناچیز آن، استهلاک‌ناپذیری، ضریب اطمینان وجوه الکترونیک و درآمدزا بودن آن».[۹]

 

بررسی مفصل و حامع ویژگی‌ها و آثار پول الکترونیک خود مجال دیگری را می‌طلبد و آنچه در فوق ارائه شد، بارزترین گزینه‌های آنها بود، اما برای وارد شدن به بحث پول‌شویی الکترونیک لازم می‌بینم ابتدا به مهمترین مزایای بانکداری الکترونیک به مفهوم خاص آن که در شبکه جهانی اینترنت اجرا می‌شود به طور مختصر اشاره نماییم؛

 

۱- در هر ساعت از شبانه روز بدون تعطیلی، معطلی و حتی تحمل هزینه‌های بیشتر نسبت به بانکداری سنتی، می‌توان از خدمات آن بهره‌مند شد؛

 

۲- از هر نقطه‌ی جهان و با هر وسیله‌ای که بتوان به شبکه جهانی اینترنت وصل شد، می‌توان به حساب‌های خود دسترسی داشت و امور بانکی را شخصاً انجام داد؛

 

۳- اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی گذشته و حال مشتری صاحب حساب به آسانی در دسترس می‌باشد؛

 

۴- مشتری می‌تواند شخصاً بر نقل و انتقالات وجوه خود حتی در عرصه بین‌المللی به طور مستقیم نظارت داشته باشد، بدون مداخله‌ی بانک‌ها و مؤسسات مالی.

 

در نتیجه این سؤال مطرح می‌گردد که؛ چرا این فناوری جدید توجه پول‌شویان را به خود جلب کرده است؟ این فناوری جدید چنان برای پول‌شویان شگفت‌انگیز بوده که آن را ساحل نجات و بهشت خود نامیده‌اند؛ با توجه به توضیحاتی که گذشت، حداقل باید این انتظار را داشت که آنها نیز به عنوان یک شهروند عادی از ظهور این پدیده خوشحال باشند. اما آنچه که در این جا مد نظر است، بررسی ویژگی‌هایی است که موجب شده در سطح کلان چون پول‌شویی مورد سوء استفاده قرار گیرد. یکی از مهمترین ابزارهایی که در پول و بانکداری الکترونیک برای اجرای صحیح امور و بالا بردن ضریب اطمینان کارکردها به کار می‌روند، فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتالی می‌باشد.[۱۰]

 

به طور خلاصه، کارکرد فناوری رمزنگاری این است که محتوای را به شکل نامفهوم و غیرقابل درک تبدیل می‌کند و برای اینکه به حالت اولیه برگرد، لازم است فرایند رمزگشایی اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و ارسال کننده و دریافت کننده محتوی توانایی انجام آن را دارند.[۱۱]

 

با توجه به این توضیحات مشخص می‌شود که اگر پول الکترونیک رمزنگاری شود، دیگر محتوای آن نامفهوم خواهد شد و تنها دریافت‌ کننده‌ی آن که مشخص نیست در کدام نقطه‌ از جهان قرار دارد، می‌توانند با اجرای برنامه‌ی رمزگشایی مربوط از آن آگاهی حاصل نماید. به این ترتیب، چنان سطحی از محرمانه ماندن و ناشناس ماندن برای این مبادلات فراهم می‌شود که هر کس می‌تواند از هر جای دنیا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه‌ای دیگر ارسال کند، بی‌آنکه کسی از محتوای آن آگاهی حاصل نماید.[۱۲]

 

حال سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا از این وضعیت بهتر هم ممکن بود برای پول‌شویان فراهم شود؟

 

بدیهی است آنها دیگر مجبور نخواهند بود برای تطهیر اموال و درآمدهای غیرقانونی و نامشروع خود مراحل سه‌گانه مورد نظر را طی کنند یا به خاطر آن مرتکب جرایم دیگر شوند، از قبیل جعل، تطمیع یا حتی تهدید کارمندان بانک یا مؤسسات مالی، و بدون هیچ دردسری می‌توانند در کم‌ترین زمان ممکن اهداف خود را به دست آورند. ممکن است برخی در مقابل، این گونه استدلال کنند که حل این مشکل آسان است و فقط کافیست از محرمانه ماندن مبادلات الکترونیک چشم‌پوشی شود یا اینکه کلید رمزگشایی آنها در اختیار مقامات ذی‌صلاح مجری قانون قرار گیرد.

 

در پاسخ باید گفت که حتی با قبول این فرض، هنوز اصل مطلب مبنی بر آسان بودن بررسی مبادلات الکترونیک قابل مناقشه است. همانطور که می‌دانیم هر لحظه بر میزان مبادلات مالی الکترونیکی در سراسر جهان افزوده می‌شود که بدیهی است صرف نظر از محدودیت‌های قانونی، با محدودیت‌های فنی نیز مواجه هستیم، ثانیاً حفظ اسناد و مدارک مالی حتی پیش از ظهور مقررات ضد پول‌شویی و پول و بانکداری الکترونیک ینز مورد توجه بوده، به نحوی که ایالات متحده در سال ۱۹۸۲ قانون خاص حفظ حریم مبادلات مالی را به تصویب رساند و مطابق آن مقرر کرد اسناد مربوط به وضعیت مالی افراد در صورتی قابل دسترسی است که با پیجویی مشروع مجرمان قانون مرتبط و در این جا لازم است مشتری از این افشاء اطلاع حاصل نماید. از سوی دیگر کشور مذکور در سال ۱۹۸۶ قانونی را تحت نام (قانون حفظ حریم ارتباطات الکترونیکی) به تصویب رساند و به موجب آن شنود ارتباطات الکترونیک توسط مجریان قانون را تحت ضوابط سختی قرار داد.[۱۳]

 

در پایان باید گفت، با وجود تمام نارسایی‌هایی که در باب مبارزه با پول‌شویی الکترونیکی وجود دارد، از آنجا که از لحاظ ماهیت همانند دیگر سوء استفاده‌هایی است که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می‌آید، می‌توان راهکارهایی که حداقل در راستای پیشگیری وضع از این جرایم اعمال می‌شود را در این جا نیز به کار برد.

 

به هر حال شبکه اطلاع‌رسانی رایانه‌ای به عنوان واسطه ما، یا فضای تبادل اطلاعات در این فرایند نقش بسیار مهمی دارند. به عنوان مثال، چنانچه ارائه دهنده‌ی خدمات مرکزی داده‌ای به بانکداری الکترونیک بپردازد، باید آن را موظف کرد علاوه بر مقررات کلی، مقررات خاص مربوط به بانکداری الکترونیک را که مسلماً با نظر مقامات ذی‌صلاح سیاسی، اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مقرر شده و شاید در قالب یک قانون خاص هم به تصویب رسیده باشد، به اجرا گزارد.

 

چنانچه به مسائلی که در فوق ذکر شد، جامه‌ی عمل پوشانیده شود، می‌توان ادعا کرد که مبارزه با پول‌شویی الکترونیکی، از پول‌شویی سنتی آسان‌تر خواهد بود. چرا که در اینجا لازم نیست پرسنل ارگان‌های مختلف از کشورهای مختلف به خدمت گمارده شوند تا در مراحل سه‌گانه‌ی پول سنتی اختلال ایجاد نمایند، بلکه با یک هماهنگی بین‌المللی و تدوین یک سری برنامه‌های رایانه‌ای که طرح‌ریزی آن مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های اصولی باشد، به خوبی می‌وان از پول‌شویی الکترونیکی پیشگیری نمود.

 

[۱]– نامی، محسن، تخریب نرم‌افزارهای رایانه‌ای با نگرش نوین به جرم تخریب کیفری، ماهنامه شماره ۶۱ سال یازدهم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶، ص ۱۶.

 

[۲]– اسحاقی، محمد، بزهکاری پیشرفته جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، مجله علوم انسانی دانش انتظامی، شماره ۵، بهار ۱۳۷۹، ص ۶۷۳.

 

[۳]– بی‌نا، جرایم رایانه‌ای و چالش‌های حقوقی فضای مجازی، راه آورد نور، شماره ۱۱، تابستان ۱۳۸۴، ص ۱۴.

 

[۴]– قناد، فاطمه، پول‌شویی در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، سال دهم، شماره ۲۴، بهار و تابستان ۱۳۸۷، ص ۱۵۵.

 

[۵]– جلالی فراهانی، امیر حسین، پول‌شویی الکترونیکی، مجله فقه و حقوق، سال اول بهار ۱۳۸۴، ص ۱۱۹.

 

[۶]– قناد، فاطمه، پیشین، ص ۱۶۰.

 

[۷]– همان، ص ۱۶۱.

 

[۸]– جلالی فراهانی، پیشین، ص ۱۲۰.

 

[۹]– همان، ص ۱۲۲.

 

[۱۰]– لازم به ذکر است امضاهای دیجیتالی یا الکترونیک که خود نمونه‌ی پیشرفته‌ای از فناوری رمزنگاری هستند، در تجارت الکترونیک به ویژه در حوزه استناد‌پذیری اسناد الکترونیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. اهمیت این فناوری به اندازه‌ای است که در قوانین و مقررات بین‌المللی وضع شده راجع به تجارت الکترونیک به طور خاص به آن اشاره شده است. قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب بهمن ۱۳۸۲ در قسمت‌های (ی و ک) ماده ۲ به ترتیب به تعریف امضای الکترونیک و امضای الکترونیک مطمئن می‌پردازد و در مواد ۱۰ به بعد بررسی وضعیت‌ آنها نسب به اسناد الکترونیک می‌پردازد.

 

[۱۱]– همان، ص ۱۲۴.

 

[۱۲]– همان، ص ۱۲۴.

 

[۱۳]– همان، ص ۱۲۵.

 

 

 

 

 

یکی دیگر از روش‌های مطمئن و رایج برای شست‌و‌شوی پول‌های آلوده و درآمدهای نامشروع استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع است، که مجرمین از این راه سعی می‌ورزند تا منبع اصلی عواید و اموالی را که از راه‌های غیرقانونی و نامشروع به دست آورده‌اند مخفی نگهدارند. این کار به روش‌های متعددی انجام می‌پذیرد. مثلاً باندهای قاچاق مواد مخدر ممکن است با ایجاد مغازه‌ها و مراکزی که پول نقد فراوانی از مشتری می‌گیرند، همانند رستوران‌ها، کازینوها، پول ناشی از مواد مخدر و یا هر عمل مجرمانه دیگری را جزء درآمد این مراکز عنوان کرده و آن را بدون مشکل به حساب‌های بانکی خود واریز نمایند. جالب توجه این است که در این روند حتی ممکن است برای این پول‌ها به عنوان درآمد مشمول مالیات، مالیات هم پرداخت نمایند و به این ترتیب هرگونه سوءظن را از بین ببرند.

 

توسل به عملیات مجازی و صورت حساب‌های نادرست هم یکی از شیوه‌های معمول پول‌شویی است. با استفاده از این روش در یک مورد تهیه صورت حساب‌های ساختگی برای صادرات میوه در لندن باعث شده بود که ۴۶ میلیون دلار حاصل از قاچاق هروئین به بانکی در سوئیس واریز گردد.[۱]

 

یکی دیگر از شیوه‌هایی که در این قسمت می‌توان از آن نام برد، خرید ملک و سهام بی‌نام است. یک دلال خلاف‌کار در کشورهایی که مقررات شدید دارند، می‌تواند پرونده‌ی تطهیر پول را تسریع نماید و با واسطه‌ای که قبلاً توافق نموده وجه نقد وارد شده به کشور را برای خرید سهام یا اوراق قرضه به کار بگیرد. این سهام می‌تواند تحت هر نام یا شرکت ثبت گردد. در مورد اوراق قرضه‌ای که به عهده‌ی دارنده‌ی آن صادر می‌شود هیچ ثبتی هم لازم نیست.[۲]

 

نهاد جهانی عملیات اقدام سریع مالی پیشنهاد‌هایی را در این زمینه ارائه کرده از جمله آنکه شرکت‌ها سهام بی‌نام را حذف کنند یعنی گواهی مالکیتی که به شخص دارنده آن اجازه می‌دهد بدون نام، مالک شرکت شناخته شود و یا اینکه شرکت‌ها مالکان خود را معرفی کنند که بسیاری از کشورهای ثروتمند به دلیل منافع خود با این اقدامات موافق نبوده‌اند.[۳] امروزه خرید و فروش سهام شرکت‌ها از طریق اینترنت تحولی بزرگ در معاملات سهام شرکت‌ها ایجاد کرده است و هرکس بدون واسطه می‌تواند برای خود سهام بخرد. در امریکا روزانه ۶۴۰ ملیون سهم معامله می‌شود و میزان معاملات روزانه سهام در خاور دور و اروپا حدود یک میلیارد دلار است.[۴]

 

استفاده از خرید و فروش آثار هنری هم وسیله‌ی مناسبی برای تطهیر پول ناشی از درآمدهای غیرقانونی، از طریق تبدیل آن به آثار هنری است. بازار هنر یک بازار متنوع بین‌المللی است که نظارت چندان بر آن وجود ندارد. ضمن آنکه آثار هنری از معیار مشخصی برای قیمت‌گذاری برخوردار نمی‌باشد، یک تابلوی نقاشی می‌تواند به ارزش میلیون‌ها دلار خرید و فروش گردد.

 

به عنوان نمونه در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۴ زنی که نماینده یکی از کارتل‌های مهم مواد مخدر بود، دو مأمور مخفی آمریکایی را که ظاهراً دلال خرید آثار هنری بودند ملاقات کرد و آنها با هم به آتلانتا رفتند تا تابلوهای نقاشی آن زن را به خریداران فرضی بفروشند. گفته می‌شود که این تابلوها حداقل ۲۰ میلیون دلار ارزش دارند. زن در موقع مقرر دستگیر و تابلوهای نقاشی توسط دادستان آمریکا که رئیس عملیات بود از طریق شبکه‌های تلویزیونی به سراسر دنیا نشان داده شد. تا ارزش کار مأمورین آمریکا در گرفتن این تابلوهای قیمتی و دستگیر کردن مجرمان نشان داده شود. البته بعدها مشخص شد که این تابلوها جعلی بوده و کسی که هم از کارتل مواد مخدر و هم از مأموران زرنگ‌تر بوده سر هر دو را کلاه گذاشته است.[۵]

 

نمونه‌ی دیگر در استفاده از هنر در پول‌شویی، در مورد کسی است که از یک نقاش فرانسوی خواسته بود تا تصاویری را برای ویژگی نقاشی کند و در مقابل هر یک دو صد پوند دریافت نماید. ویژگی پس از از بین بردن این نقاشی‌ها و تهیه سند جعلی وانمود کرد که این نقاشی‌ها را به بهای ۲۰۰۰ پوند فروخته است و تفاوت بین این دو مبلغ را که در واقع پول ناشی از مواد مخدر بود، به حساب بانکی خود واریز نموده بود، طبیعی است که حتی در صورت مشکوک شدن پلیس و استعلام از نقاش فرانسوی، وی تأیید می‌کرد که برای کشیدن هر نقاشی مبلغ ۲۰۰ پوند اخذ کرده است.[۶]

 

«دولت آمریکا برای مبارزه با پول‌شویی از طریق تجارت‌‌های مشروع مطابق بخش ۶۰۵۰ قانون مالیات کسانی را که مشغول کسب و تجارتی بوده و در یک معامله (یا دو یا چند معامله‌ مرتبط) بیش از ۱۰ هزار دلار پول نقد دریافت می‌دارند موظف به گزارش کردن موضوع به مسئولان اداره مالیات کرده است.[۷]

 

بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی

 

کم و بیش در تمامی کشورهای دنیا، عمل شست‌و‌شوی پول صورت می‌گیرد. زیرا هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که از بلیه جرم و کسب درآمد از طریق آن و سعی در پنهان‌سازی عواید در امان باشد. اما در برخی کشورها به واسطه‌ تسهیلات مؤسسات مالی و قوانین کنترل ارزی، پاکسازی بیشتر به وقوع می‌پیوندد. به طوری که همه روزه مقادیر هنگفت عواید ناپاک جهت پاکسازی از سراسر دنیا رهسپار این کشورها می‌شود.

 

برشمردن کشورهای چند به عنوان پناهگاه‌های پول نیز چندان آسان نمی‌باشد و ملاحظاتی چند، از جمله ملاحظات سیاسی مانعی در این راه محسوب می‌گردد. با فرض نادیده گرفتن این مانع عمده، گستره‌ی چنین کشورهایی بر حسب تعریفی که کشور برشمارنده از پاکسازی پول و پناهگاه‌های مالیاتی دارد، تغییر می‌یابد. در نتیجه هر کشوری ممکن است در فهرست اعلامی خود کشورهای خارجی را نام ببرد با این وجود کشورهای چند در فهرست غالب کشورها به چشم می‌خورند.[۸]

 

از جمله کشورهایی که مبادرت به نام بردن برخی از این پناهگاه‌های پولی نموده کشور استرالیا می‌باشد. اداره (گزارش معاملات نقدی) استرالیا ابتدا کشورهای زیر را به عنوان منبع مواد مخدر یا کشورهای ترانزیت نام می‌برد که از طریق آنها مقادیر زیادی عواید حاصل می‌گردد:

 

«افغانستان، بولیوی، لبنان، مالزی، پاکستان، پرو، فیلیپین، تایلند، ترکیه، ونزوئلا.» سپس کشورهای زیر را به عنوان تسهیل کننده پاکسازی پول و گریز از مالیات به واسطه قوانین شدید رازداری بانکی، به عنوان پناهگاه‌های مالیاتی ذکر می‌کند: «باهاما (بین قسمت غربی اقیانوس اطلس- نزدیک فلوریدا و دریای کارائیب)، برمودا (بین قسمت غربی اقیانوس اطلس- نزدیک واشنگتن و دریای کارائیب)، جزایر ویرجین انگلیس، (بین دریای کارائیب و اقیانوس اطلس- نزدیک پرتوریکو)، جزایر کایمن (از جزایر دریای کارائیب در جنوب کوبا)، جزایر کوک (واقع در قسمت مرکزی اقیانوس آرام، شرق ساموآی غربی)، گرنادا (واقع در دریای کارائیب در شمال ونزوئلا)، هنگ کنگ، لیبریا، لیختن اشتاین (کشوری در اروپا بین اطریش و سوئیس)، لوکزامبورک، نائورد (واقع در قسمت غربی- مرکزی اقیانوس آرام، بین جزایر مارشال و سلیمان)، آنتیل هلند، پاناما، سوئیس، تونگاه (واقع در اقیانوس آرام در جنوب ساموآی غربی).[۹]

 

اداره‌ مذکور که به ذکر این کشورها می‌پردازد، توصیه می‌کند سیستم‌های بانکی دیگر کشورها، معاملات با کشورهای فوق را مورد مداقه قرار دهند تا مشخص شود آیا معامله‌ انجامی، در زمره معاملاتی است که باید در مورد آن مبادرت به ارائه گزارش معامله مشکوک شود یا خیر؟

 

حدود ۱۰ سال قبل مقامات ایالات متحده، کشور کانادا را به عنوان یک مرکز مهم پاکسازی پول توصیف کرده‌اند و یک کمیته پارلمانی انگلیس اظهار داشت که لندن یک مرکز بانکی برای پول حاصل از مواد مخدر می‌باشد.[۱۰]

 

همچنین «اروگوئه» نقش مهمی را در مجموع فعالیت‌های بزهکارانه در زمینه مواد مخدر ایفا می‌کند. این کشور در حقیقت مانند سوئیس نوعی بهشت بانکی است، که در زمینه شست‌و‌شوی پول‌های آلوده قاچاقچیان مواد مخدر به کار گرفته می‌شود. این فعالیت جنبه فراملی به خود گرفته است.

 

زیرا در آن هم برزیل و هم اروگوئه هر دو شرکت دارند. لازم به تذکر است که اعتماد کامل به چنین فهرست‌هایی منطقی نیست. مگر به عنوان راهنمایی ناقص به سوی کشورهایی که احتمالاً مسئله‌دار هستند. زیرا چنین فهرست‌هایی غالباً بر تجربیات گذشته تکیه می‌کنند و سیر زمان و تحولات پدید آمده در باب موضوع را مورد توجه قرار نمی‌دهند. به علاوه بسیاری از کشورها وجود دارند که واجد قوانین رازداری تجاری و بانکی شدید می‌باشند یا در رسیدگی به جرایم یقه سپیدها، از جمله پول‌شویی، همکاری مؤثری به عمل نمی‌آورند، اما نامشان در زمره پناهگاه‌های مالیاتی ذکر نشده است.

 

امروزه مراکز مالی نوین خارجی بیش از پیش در حال رشد و تظاهر هستند که نباید نادیدیه گرفته شوند. در این مورد صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۸۲ اظهار نمود که کشورهای آفریقایی ساحل عاج و کنیا، قوانین خاصی وضع نموده‌اند تا سرمایه‌های خارجی را در کشورشان جذب نمایند.

 

کشورهای اروپایی نظیر قبرس، و موناکو، کشورهای حوزه دریای کارائیب نظیر سنت ونیست، ترکز و کایکس و کشورهای حوزه اقیانوس آرام مانند ساموآی غربی (متشکل از دو جزیره آتشفشانی واقع در قسمت جنوبی مرکزی اقیانوس آرام) به دلیل مشابه، کاندیدای مراکز پول‌شویی می‌باشند. هم کشورهای پیشرفته و هم کشورهای در حال توسعه باید این واقعیت را بپذیرند که منافع حاصل از جذب سرمایه‌های غیرقانونی و مشکوک که ناشی از بی‌توجهی آنان به خواست جامعه‌ جهانی و فقدان مقررات و قوانین بازدارنده مؤثر و عدم اعمال قوانین موجود است. در درازمدت به نفع آنها نخواهد بود، زیرا علاوه بر اینکه چهره بین‌المللی آنان مخدوش خواهد شد و پرستیژ ملی آنان کاهش خواهد یافت، ممکن است همکاری بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی را از دست بدهند یا گذشت زمان این گونه پول‌های نامشروع باعث شیوع فساد در تمامی ارکان ملی و اجتماعی آنان از طریق نفوذ در نهادهای سیاسی، رشأ و ارتشأ و سلطه بر صنایع و فعالیت‌های اقتصادی آنان خواهد گردید.[۱۱]

 

[۱]– همان، ص ۵۳.

 

[۲]– تذهیبی، فریده، شست‌و‌شوی پول در روسیه، قسمت دوم، مجلات اقتصادنامه اتاق بازگانی، مرداد ۱۳۷۳، شماره ۳۱۷، ص ۴۵.

 

[۳]– اکونومیست، بازی‌های پنهان پول‌شویی، مترجم، طالشی، بهزاد، اکتوبر ۲۰۰۲، شماره ۱۷ و ۱۸، اسفند ۸۱ و فروردین ۱۳۸۲، مجله اقتصادی، ص ۶۱.

 

[۴]– اصلانی، پروانه، پیشین، صفحه ۲۹۵.

 

[۵]– عارفی مسکونی، محمد، پیشین، ص ۵۴.

 

[۶]– میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۳۴۳.

 

[۷]– همان، ۳۴۲.

 

[۸]– عارفی مسکونی، محمد، پیشین، ص ۵۵.

 

[۹]– همان، ص ۵۶.

 

[۱۰]– همان، ص ۵۷.

 

[۱۱]– همان، ص ۵۸.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی