چنانچه هدف اصلی این رساله می باشد بعد از مشخص کردن مفهوم حقوق و واقعیت اخلاقی، همچنین کارایی و عملکرد آن ها از منظر دورکیم، اکنون رابطه ای را که میان حقوق  و اخلاق برقرار است، بررسی می کنیم . رابطه ی آنها را به این جهت، بررسی می کنیم که، این دو، راهنمای رفتار های اجتماعی می باشند و سلوک و شیوه ی عمل اجزای جامعه بر طبق دستورات و تکالیف آنها انجام می گیرد. در نتیجه ی دانستن رابطه ی آنهاست که نظام های حقوقی و اخلاقی مختلفی هر کدام بر اساس یک پایه و مبنای مشخص شکل می گیرد و هر کدام به یک سو و با یک طریق، جامعه را هدایت می کنند. دانستن اینکه در یک نظام حقوقی، اخلاق چه سهمی از تأثیر و تأثر را بر قواعد حقوقی دارد در مواجه با بحران های اجتماعی، یا حتی برای تنظیم رفتارهای اجتماعی نتایج متفاوتی را بوجود خواهد آورد. از این رو رابطه ی میان حقوق و اخلاق را با توجه به مبنای دورکیمی یعنی آن چه از حقوق تا بحال دانستیم و آنچه از اخلاق تا بحال بر اساس نگاه دورکیم دانستیم تحلیل و بررسی می کنیم. در ابتدا اهمیت مسأله را با بررسی تاریخی آن بیان می کنیم و بعد از اشاره ای کوتاه به نظریه های موجود در این زمینه از قبیل رویکرد تفکیکی و رویکرد همبستگی و وحدت، خواهیم گفت، دورکیم متعلق به کدام یک، می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول – تحلیل تاریخی روابط اخلاق و حقوق

 

ریشه ی جدایی اخلاق و حقوق را باید در نوشته های ارسطو، حکیم بزرگ یونان جستجو کرد. ارسطو حکمت را به سه شعبه ی اخلاق ، تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم کرد . اگر چه در این تقسیم بندی نامی از حقوق نیامده ولی آنچه از تدبیر منزل و سیاست گفته اند مبنای قواعد حقوقی است. با این وجود، قدرت عادات و رسوم و اجباری بودن قواعد مذهبی مانع جدایی اخلاق و حقوق شده و تفاوتی بین حقوق و اخلاق نبود.

 

وقتی در قرن ۱۸ میلادی نهضت آزادی خواهی نضج گرفت، در جریان آن، سعی بر این شد که قلمرو دولت را محدود به اعمال بیرون کنند یعنی بین اخلاق و حقوق یک مرز مشخص بنا نهند. اعتقاد آنها این بود آنچه که درون ماست مربوط به خود ماست. هدف سیاسی این عقیده این بود که قدرت دولت ها را در راه زندگی شخصی مردم محدود کنند. تأمین آزادی عقیده و مذهب سبب شد که در قرن ۱۸ درباره ی استقلال حقوق و اخلاق اصرار ورزند. کریستیان تمازیوس اولین کسی است که در ۱۷۰۵ با هدفی سیاسی، مسأله ی فرق حقوق و اخلاق را اینگونه مطرح می کند: « نیاز به محدود ساختن اعمال دولت و مطالبه ی آزادی فردی در بعضی قلمرو ها بخصوص، آزادی فکر و عقیده.»

 

جنگ جهانی اول و دوم ثابت کرد که هرچه در راه دموکراسی تلاش کنیم ظلم را نمی توان از بین برده پس باید اصولی پیدا می شد که در دموکراسی محدودیت ایجاد کند و سعی شد ارتباط بین حقوق و اخلاق حفظ شود. با این وجود می بینیم که جدای از تفاوت مبانی و دیدگاه ها در بیان وحدت یا تفکیک حقوق و اخلاق، سیر تاریخی نیز از ابتدا بر وحدت آنها بوده و بعد نظراتی مبنی بر تفکیک مطرح شده. بنا بر این، رویکرد هایی را که درجریان این تحولات تارخی بوجود آمده معرفی می کنیم. اساساً در خصوص با این ارتباط ، سه دیدگاه زیر مطرح می باشند:

 

 

– پوزیتویسم حقوقی اصرار دارد که استدلال حقوقی تماماً با موقعیت بیرونی ارتباط دارد. برای تعیین این که ببینیم چه چیزی قانون است صرفاً باید ببینیم چه چیزی قانون اعلام شده است.

 

– در دیدگاه حقوق طبیعی، استدلال حقوقی عیناً همان استدلال اخلاقی می باشد تا آنجا که دست کم، در امور بنیادین، تنها قانون واقعی در هر جامعه ای قانون اخلاقی است و اگر قانونگذار قانونی را برخلاف قانون اخلاقی مزبور برگزید آن قانون از اعتبار ساقط است.

 

در دیدگاه تفسیری، استدلال حقوقی به جای اینکه صرفاً به توصیف یا قضاوت درباره ی تاریخ حقوق بنشیند آن را تفسیر می کند. این دیدگاه بدنبال گونه ای از صورت بندی دوباره ی آرای حقوقی گذشته است که با واقعیت تاریخ حقوق بیشترین «سازگاری منطقی » را داشته و از بالاترین جذابیت اخلاقی برخوردار باشد. «این دیدگاه ، صرفاً یک تفحص تاریخی و یا یک تحلیل انتزاعی در باره ی این که چه قواعدی متناسب با ایده آل عادلانه هستند نمی باشد بلکه ترکیبی از هر دو را در بر دارد.»

 

در این میان، پوزیتویسم حقوقى، ضمن تأکید بر جدایى حقوق و اخلاق، با صراحت بین هنجارهاى حقوقى و اخلاقى فرق مى گذارد. از این منظر، ممکن است حتى یک نظام متشکل از هنجار هاى ظالمانه نیز نظام حقوقى به شمار آید.در مقابل، نظریه ی حقوق طبیعى کلاسیک بر این واقعیت اصرار می ورزد که طبیعت حقوق به گونه اى است که برخى ارتباطات لازم با اخلاق را ایجاب مى کند و هنجارهاى بنیادین و معتبر اخلاقى باید بر هنجارهاى حقوقى اثرگذار باشد.

 

 

 

مبحث دوم-  تفکیک یا وحدت حقوق و اخلاق

 

دورکیم چه رابطه ای را میان حقوق و اخلاق بر می شمرد؟ از یک طرف وجدان اجتماعی، واقعیتی را پدید می آورد بنام اخلاق، که قواعد رفتار ما را تحت نظم می کشد و برای تنظیم رفتارهای اجتماعی دستوراتی دارد و خوب و بد را به ما می شناساند. «جنبه ی ذهنی و درونی سلوک اجتماعی را مشخص می کند و در مقام عمل ما را رهنمون می سازد که چگونه عمل کنیم و از طرفی دیگر تکالیف و دستوراتی تحت نظم حقوق در می آیند تا همبستگی اجتماعی را بوجود آورند. قواعدی که جامعه را تحت یک نظام واحد سرپرستی کند و مانع از هم پاشیدگی و تنش میان آنها شود.»

 

اکنون باید دانست نظام فکری دورکیم در مواجهه با این دو نوع دستورات و ارزشها یعنی حقوقی و اخلاقی چه رابطه ای را ترسیم می کند. اساساً آن دو را یک نظام واحد می داند یا به جدایی آنها نظر دارد؟ حقوق و اخلاق یکی هستند یا دو ماهیت بیگانه دارند؟

 

با توجه به آنکه اخلاق برای دورکیم مرکز ثقل تمامی آثار اوست برداشت او از مفهوم اخلاق فوق العاده گسترده بوده، چنانکه از مفهومی بنیادی تا مفهومی پیش پا افتاده تنوع دارد و استفاده از لغت فرانسوی – moeurs- نبودن تفاوت بین اخلاق و حقوق را القاء می کند. تمامی قواعد حقوقی به نحوی از انحاء واقعیت های محدود کننده ی اجتماعی هستند که تمام آنها به اندازه ی تمام قواعد اعمال شده ی رفتاری دارای اهمیت اجتماعی می باشند.

 

حقوق ، قسمت مهمی از آزمایش عملی تجربی اخلاق است ، دورکیم این واقعیت را می داند که مطالعه ی قواعد حقوقی فقط در مورد برخی جنبه های خاص اخلاق، راه گشا است. ولی او مطالعه ی حقوق را به این دلیل انتخاب کرده که از لحاظ تجربی قابل درک تر است. از آنجاییکه قواعد حقوقی بخشی از قواعد اخلاقی را تشکیل می دهند، حقوق و اخلاق بیشتر از این به هم مرتبط هستند که بخواهند بصورت افراط گرایانه از هم جدا شوند.

 

دورکیم در تحقیقش در مورد ملموس ترین نمایانگرهای بیرونی اخلاق موجود در حقوق، روی ضمانت اجراهای مربوط به زمان شکسته شدن قواعد حقوقی تمرکز دارد. به منظور تفکیک دو نوع ضمانت اجرای مجزا، او به بیان تئوری شخصی اش در مورد همبستگی رو به رشد – بصورت مکانیک و ارگانیک- که بوسیله ی انواع مختلف حقوق، شامل قواعد سرکوبگر مربوط به مجازات گناهکار و قواعد سازنده، نه مربوط به بازدارندگی از زیان، که مربوط به اعاده ی وضعیت سابق، بطورمثال در حقوق اداری و حقوق قراردادها می پردازد. این موضوع، در بخش معرفی حقوق دورکیم، به هنگام بیان دو نوع همبستگی موجود در حقوق، حقوق سرکوبگر که معرف همبستگی مکانیکی است و حقوق جبران کننده، که معرف همبستگی ارگانیک می باشد بیان شده است.

 

نسبت دادن این ادعا، که اگر ضمانت اجراها، جبران گر باشند هیچ ارتباطی با وجدان جمعی پیدا نمی کنند، و همینطور اینکه، قواعد حقوقی سرکوبگر در راستای آنچه مرکز ثقل و مرکزیت وجدان جمعی است بوجود آمده اند اشتباه می باشد. چرا که این مربوط به زمانی می شود که دورکیم در حال انجام تحقیقات عمیق ترش در راستای ایجاد یک مفهوم تکامل یافته ای از حقوق بر مبنای تغییرات زیر پوست اخلاق بود. هرچند دیگر از اصطلاحات متناقض و دوگانه اش استفاده نکرده ولی جنبه ی مجازات گر حقوق انساندوستانه تر و تبدیل به وسیله ای برای تقویت وجدان جمعی بوسیله ی مجازات افراد شد. در نتیجه ی        دیدگاه دورکیم در مورد مجازات افراد، اینگونه بر می آید که وی به تفکر در این مورد که حقوق موجود جامعه، اخلاق مورد نظر خود را که در جنبه های گوناگون جامعه عرضه شده حمایت می کند، ادامه داده است. علاوه بر آن که حقوق مدرن به سمت پذیرش مفهوم رو به رشد فردگرایی پیش رفته است.

 

در کل برای استخراج نظر دورکیم در این زمینه از میان آثارش باید میان قانونی بودن رفتار با اخلاقی بودن آن تفاوت قایل شد، گاهی رفتار آدمی باید مطابق قانون باشد، چه بسا غیر اخلاقی، اما گاهی رفتار آدمی اخلاقی است و بر اساس دستور اخلاق صورت می گیرد، این در نظر دورکیم می شود همان مناسب بودن و مطابق بودن با وجدان و آگاهی جامعه اما در عین حال ممکن است خلاف قانون باشد. دورکیم یک پوزیتویست می باشد و دانستیم که پوزیتویسم حقوقی اجتماعی، اعتبار قانون را در قلمرو اقبال یا ادبار جامعه ترسیم می کند. یعنی وقتی یک رفتار قانونی باشد و طبق قواعد حقوقی نظام مند شده باشد، تا زمانیکه جامعه آنرا به رسمیت می شناسد و برای آن احترام قایل است اعتبار خواهد داشت. چه بسا قانونی از طرف مراجع قانونگذاری تدوین شده و برقرار هم باشد اما آگاهی جمعی دیگر برای آن اعتباری نشناسد و آن را خلاف با ارزش های اجتماعی و آداب و رسوم جامعه که همان اخلاق است بداند اینجاست که اخلاق مقدم بر حقوق می شود.

 

در عین حال ممکن است بر عکس این حالت اتفاق بیافتد یعنی رفتار اجتماعی مطابق با وجدان باشد و وجدان و آگاهی جامعه آن قاعده ی حقوقی را بپذیرد، مسلم است وقتی پذیرش و اقبال جامعه همان اخلاق باشد اکنون در اینجا حقوق همان اخلاق است و همبستگی میان آنها برقرار می شود باید نتیجه گرفت که رابطه ی حقوق و اخلاق در نظر دورکیم تابع همان امر مشترک و یکسانی است که وجدان جمعی دانسته می شود. در نتیجه بنا بر پوزیتویسم حقوقی دورکیم ، حقوق و اخلاق رابطه ای متأثر از وجدان جمعی دارند. یعنی رابطه ی بین حقوق و اخلاق تابعی است از نزدیکی یا دوری قاعده ی حقوقی با وجدان جمعی. از یک طرف حقوق دورکیم ، حقوق «هست ها» ست و حقوقی پوزیتویستی است، با اخلاق و باید ها ی اخلاقی بیگانه است و از سویی دیگر حقوق او ،حقوقی است متکی به وجدان و شعور جمعی، حقوقی که باید مورد حمایت مجموع آگاهی و وجدان جامعه باشد. و این وجدان جمعی و هماهنگی حقوق با آن در نهایت حقوق دورکیم را با اخلاق روبرو می کند.

 

در نتیجه مشهود است که رابطه ی حقوق و اخلاق از منظر دورکیم حالتی دوپهلو دارد . از یک طرف آن را مستقل از اخلاق عرفی و رایج جامعه دانسته و تنها مورد حمایت وجدان جمعی می داند و از سویی دیگر، چنانکه در مبحث منشأ قانون گفتیم برای قانون الزامی اخلاقی بر می شمرد. این دوگانگی را باز باید در همان نوع نگاه و اندیشه ی دورکیم دانست که نسبت به اخلاق دارد ، یعنی همان اخلاق سکولار. بنابر این رابطه ی حقوق و اخلاق را دورکیم تا آنجا که هماهنگ و همسوی با وجدان جمعی است رابطه ای دو سویه و همبسته می داند چراکه از یک منشأ و مبنا برخواسته اند. و می توان قاطعانه مدعی شد که دورکیم علی رغم آنکه نگاهی پوزیتویستی داشته و سعی در طرح ریزی اخلاقی سکولار دارد، اما رابطه ی حقوق و اخلاق از منظر او رابطه ای واحد و هماهنگ است. بعبارتی دیگر حقوق و اخلاق از منظر دورکیم منفک و بیگانه نیستند.

 

اکنون که دانستیم دورکیم در میان این همه تفاوت آرا و مکاتب چه نظری نسبت به رابطه ی حقوق و اخلاق دارد. برای تحلیل بیشتر رابطه ی حقوق و اخلاق و بیان دیدگاه خود در ادامه، هر یک از دو حالت متصور در این زمینه را بررسی می کنیم .

 

وحدت حقوق و اخلاق: مبنای اولیه ای که در میان نظریات فیلسوفان برای بیان رابطه ی حقوق و اخلاق موجود است، تفاوتی است که میان اعمال انسان قایل می شوند و آنرا از جهت ذهنی یا عینی بودن و یا رفتارهای مربوط به درون ما و رفتارهای بیرونی و قایل شدن تفاوت میان آنها بررسی می کنند. اخلاق از دو جهت رفتار انسان را بررسی می کند یکی فاعل، که از میان کارهایی که انجام می دهیم، می گوید کدام صحیح است ( ذهنی ) و یکی هم عکس العمل دیگران نسبت به فعل ما (عینی). «اصل سلوک اخلاقی _ نظامی از قواعد و ضوابط که رفتارهای آدمیان را تنظیم می کند- به اینصورت می خواهد یک هماهنگی عینی برای سلوک آدمی وضع کند و بصورت یک سلسله رفتارهای مجاز و غیر مجاز در محدوده ی افراد متعدد تجلی یابد. این هماهنگی اخلاقی قلمرو حقوق است.» بنابر این برای ارزیابی سلوک آدمی ، اعمال او یا جنبه ی ذهنی و شخصی دارند یا عینی و خارجی که این اعمال باید توسط دسته ای از ضوابط نسق دهنده تنظیم شوند، بین این قواعد و ضوابط نظام بخش هم، می بایست هماهنگی برقرار گردد. این هماهنگی را اخلاق و حقوق بوجود می آورند.یعنی برقراری هماهنگی و تنظیم رفتارهای آدمیان مستلزم هماهنگی میان حقوق و اخلاق است.

 

اما تنظیم کردن این رفتار ها و بعبارتی سنجش سلوک ما یا بر اساس فعل و افعالی است که انجام می دهیم یعنی همان جنبه ی ذهنی، که سنجش آن بعهده ی اخلاق است، به این صورت که اینکار را بکنم یا نکنم. یا اینکه ، حقوق در قلمرو عینی و ارزیابی واکنش نسبت به اعمال ما، آن رفتار ها را می سنجد. بر این اساس می توان حقوق را اینگونه تعریف کرد: «هماهنگی عینی اعمال قابل اجرا بین افراد مختلف به موجب یک اصل سلوکی که حدود آن ها را مقرر می دارد و هر ممانعتی را درقبال آنها ممتنع می سازد.»

 

بعبارتی بین اخلاق و حقوق ، روابط ثابتی وجود دارد که می توان حدود آن ها را از قبل مشخص کرد، زیرا روابط مزبور یک ضرورت منطقی دارند. آنقدر نزدیک هستند که  هر دوی آنها بالضروره ارزشی در بر دارند، حقوق بالنفسه برای راهنمایی سلوک آدمی کافی نیست و لازم است به کمک اخلاق تکمیل شود. بنا بر این دیدگاه ، حقوق  و اخلاق که هر دو به یک، سان قواعد سلوک را تشکیل می دهند ، لزوماً باید مبنایی مشترک داشته باشند و با توجه به اینکه رفتار آدمی یکی بیش نیست، باید ربطی منطقی بین قواعد تنظیم کننده آن نیز باشد. بنا براین شاید بتوان بین حقوق واخلاق تفاوتهایی قایل شد اما جدایی و تناقض نمی شود برقرار ساخت. پیروان این نظریه تا آنجا پیش می روند که می گویند: «حقوق درست است بسیاری از اعمالی را که اخلاقی می داند، مجاز می شمارد ولی این مستلزم هیچ گونه تناقضی نیست. بین این دو، تناقض زمانی رخ می دهد که حقوق، امر به انجام عملی کند که از طرف اخلاق، ممنوع اعلام شده و تاکنون این امر اتفاق نیفتاده است.»

 

اخلاق، قوانین حقوق را ارزیابی می کند. اگر اخلاق را از کنار حقوق برداریم، زیبایی و لطافت را برداشته ایم و فقط از زور و اقتدار اطاعت کرده ایم. پس طرز اعمال حق باید اخلاقی باشد بعلاوه که با عنایت به قوانین اخلاقی، دولت آزاد نیست هر قانونی را تصویب کند بلکه قوانین و نیرو های اخلاقی مانع آن هستند و اخلاقیات در قوانین نفوذ می کنند. حقوق رسوب تاریخی اخلاق است و این در مورد تعدیل حقوق بسیار مؤثر است، یعنی در کنار قواعد حقوقی یکسری قواعد اخلاق وجود دارد که آنها را متعادل می کند.

 

فرضیه ی تفکیک: پوزیتویسم، پافشاری می کند که قانون یک چیز است و اخلاق یا ارزیابی اخلاقی قانون چیز دیگر. این یعنی که ارتباط میان اخلاق و قانون ممکن است، اما همیشه، قوانین بر ارزشهای اخلاقی منطبق نیستند. هیچ ارتباط ضروری میان اخلاق و قانون نیست، ضرورتی ندارد که یک قانون برای داشتن اعتبار قانونی بر معیارهای اخلاقی منطبق باشد. البته فرضیه ی تفکیک به این معنا نیست که قانونگذاران و قاضیان تنها با مسایل قانونی سر وکار دارند و باید نسبت به درستی و نادرستی اخلاقی قانون کاملاً بی تفاوت باشند.

 

استدلال نظریه ی تفکیک بر این گزاره استوار است که تحلیل دقیق قانون، جدایی قانون و اخلاق را بدنبال دارد. نظریه ی تفکیک، ویژگی متمایز پوزیتویسم حقوقی است. این ادعا که میان قانون و اخلاق یک قلمرو گسترده ای از هم پوشانی وجود دارد و هرچه نادرست باشد، ضرورتاً غیر قانونی است و اگر امری قانونی باشد، باید از حیث اخلاقی واجب یا دست کم، پذیرفتنی باشد، از این منظر یک ارزیابی سطحی است و به گونه های مختلفی معیارهای قانونی اساساً از معیارهای اخلاقی جدا می شوند.

 

اگر بخواهیم گواه روشن و کوتاهی برای بیان تفاوت دیدگاه «تفکیک» یا «همبستگی» حقوق و اخلاق بگوییم کافی است به این جمله بسنده کنیم که؛ حقوق طبیعی ، ماهیت قانون را با یک تفسیری توصیفی محض از آن مشخص می کند که قانون ذاتاً اخلاقی است، در حالیکه پوزیتویسم حقوقی، قانون را بیان عملی تصمیم سیاسی می داند که کاملاً با محتوای آن بی ارتباط است.

 

اما گذشته از این رویارویی هایی که میان این مکاتب هست و صرفنظر از این که پی بردیم دورکیم حقوق و اخلاق را در ارتباط با هم می داند. باید گفت ؛ قانون، اجرا کننده ی اخلاق حداقلی است، بیشتر درباره ی محدودیت هاست تا اوامر مثبت و هدف اصلی آن برقراری حدود است. با توجه به اصل بقا به عنوان هدف اساسى بشر و حقایقى مسلّم مانند آسیب پذیرى افراد از یکدیگر، تساوى تقریبى قدرت انسان ها و محدودیت منابع طبیعى، ناگزیر هنجارهایى ناظر برمنع اضرار میان فردى و نحوه توزیع و تملک منابع طبیعى در هر نظام دستورى براى تنظیم رفتار انسان ها وجود دارد. حقوق و اخلاق انسانى باید به طریق اولى شامل چنین هنجارهایى، که به اعتقاد هارت «محتوای حد اقلی حقوق طبیعى» است، باشد. قانون به مراتب نمی تواند نسبت به اخلاق بی تفاوت بوده و خلاف هنجارها و ارزش های اخلاقی حرکت کند. چه بسا که اخلاق رایج در جامعه خود بخشی از افکار عمومی را تشکیل می دهد و می دانیم که حقوق نسبت به آن نمی تواند بی تفاوت باشد.

 

بعقیده ی نگارنده نمی توان رابطه ی ضروری و دستوری بین حقوق و اخلاق برقرار نمود. اما این بدان معنا نیست که وجود همانندی ها و هم پوشانی هایی که بعضا بدلیل وحدت منشأ یا حکمت مشترک میان قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی ایجاد می شود را انکار کنیم. گذشته از این به عقیده ی نگارنده ، نیاز به قانون بیشتر از نیاز به اخلاق است . مثلاً در تشریفات اداری یا تخلفات اقتصادی، قانون شکنی بدون تخلف اخلاقی است. قانون از درک مردم درباره ی مسئولیت اخلاقی در این زمینه پیشی گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری:

 

حقوق و اخلاق از جمله پدیده های اجتماعی است که در آثار دورکیم مورد بررسی قرار گرفته و ذکر عنوان واقعیت اجتماعی برای آنها از آن جهت است که، معیار و شاخص تحلیل دورکیم برای مطالعات او، واقعیت اجتماعی می باشد. از این رو دورکیم اخلاق را بعنوان واقعیتی اجتماعی، مجموعه قواعد رفتاری مجازی می داند که رفتار انسان ها را تنظیم کرده و خوب و بد را بدانها می نمایاند. این قواعد رفتاری مجاز، ریشه در جامعه داشته و از درک و شعور اجتماعی نشأت می گیرند. دورکیم منشأ اخلاق را وجدان اجتماعی می داند. بنابر این، مفهوم اخلاق دورکیم مفهومی غیر دینی است .گزاره های دینی الزاماً تقارن و مناسبتی با قواعد اخلاقی ندارند. هیچ الزامی در تبعیت قواعد اخلاقی از دین نیست. به این معنی که نمی توان گفت هر عملی که مبنای دینی نداشته باشد غیر اخلاقی است. یا تنها امور دینی، اخلاقی هستند. برای اخلاقی بودن، انواع دلایل وتوجیهات فلسفی وعقلی وعرفی وانسانی و اجتماعی مستقلی می تواند وجود داشته باشد و شاید یکی از آنها هم دینی باشد. اخلاق چیزی است که جامعه آن را درک و فهم می کند. آگاهی، شعور و ادراک جمعی رایج در جامعه است که اخلاق را شناسایی می کند و امر اخلاقی را از غیر اخلاقی باز می شناسد.

 

به همین دلیل است که دورکیم سعی در ایستادگی مقابل تعالیم دینی و باورهای دینی تلقین شده به اخلاق می کند و درتلاش است تا اخلاقی پوزیتیو طراحی کند،کاملاً برخاسته از جامعه و مبتنی بر شعور و وجدان جمعی و نه دین و باورهای از پیش تعریف شده ی دینی. اینجاست که اخلاق او را دارای جلوه ی لاییک می شمرند. اما با بررسی دقیق تر این مطلب به این نتیجه می رسیم که آنچه بدرستی بیان کننده ی نگاه دورکیم می باشد و مفهومی که رساننده ی اخلاق مورد نظر اوست اخلاق سکولار است. چرا که دورکیم، دین را  نه تنها از عرصه ی سیاست و عینیت نهاد های حاکمیت بلکه از تمامی عرصه های زندگی اجتماعی رها می سازد. حتی فراتر از این مطلب، دورکیم اساساً با حضور دین در امر تعلیم و تربیت مخالف است. گذشته از این کاربرد واژه ی لاییک برای اخلاق دورکیم به لحاظ لغت شناسی صحیح نبوده و به جهت کثرت استعمال معمول گشته و حال آنکه باید از اخلاق او به اخلاق سکولار نام برد.

 

اخلاق سکولار دورکیم، گرایشی است مربوط به چگونگی صفات، رفتارها و هنجارهای حاکم بر آنها، مبتنی بر دیدگاه غیردینی یا ضد مرجعیت دینی که خواستار دخالت انحصاری و مطلق عقل خود بنیاد و علم در تنظیم امور زندگانی بوده، و سعادت دنیوی و رفاه اجتماعی بشر، تنها غایت مطلوب آن است.اخلاق سکولار دورکیم، اگرچه جامعه را به سویی جدای از دین رهنمون می سازد و با پرورش و تلقین تعالیم دینی مخالفت می کند اما نمی تواند اخلاق را به حال خود رها کرده و تنها آنرا به جامعه واگذار کند، جامعه ای که روحیه ی متغیر و وجدانی نسبی بر آن حکومت می کند. دورکیم با وجود آنکه به دین می تازد، مبنای دینی برای اخلاق بر می شمرد، اما نه، دینی سنتی و مذهبی، بلکه دینی اجتماعی که دارای مشخصه هایی عقلی و متفاوت از مبانی ماورایی می باشد.

 

واقعیت اجتماعی دیگری که مورد نظر دورکیم بوده حقوق می باشد. برای ایجاد یک انسجام و هماهنگی ضروری زندگی اجتماعی، می بایست قواعد اخلاقی میان رفتار های انسان ها هماهنگی و نظمی برقرار کنند و از طرفی دیگر خود این قواعد و رفتار ها باید با یکدیگر هماهنگ و منسجم باشند، حقوق بعنوان عامل تنظیم کننده و انسجام بخش رفتار های انسانی موجب برقرای همبستگی درجامعه می باشد. منتهی با تغییر جامعه و قواعد اخلاقی آن و همینطور در فرایند گذار جوامع از سنتی به جامعه ی مدرن و صنعتی، حقوق نیز تغییر می کند. درجوامع مکانیکی که مبتنی بر همانندی و تشابه بوده ، وجدان جمعی عامل همبستگی می بود و همبستگی نیز بصورت مکانیک و بخودی خود با تکیه بر وجدان جمعی برقرار می شد. با تغییر شکل جوامع و ظهور تفاوت ها و پیدایش تقسم کار اجتماعی، وجدان اجتماعی اگرچه همچنان معتبر و مورد احترام است اما چندان موجب برقراری همبستگی نبوده و همبستگی ارگانیک مبتنی بر تقسیم کار اجتماعی صورت می گیرد. اینجاست که حقوق وارد عمل می شود، تقسیم کار اجتماعی را کنترل می کند و با نظارت بر قواعد اخلاقی  و رفتار های اجتماعی روحیه ی نظم و هماهنگی را مستقر می سازد، بنابر این ما همانطور که شاهد دو نوع جامعه هستیم. شاهد دو نوع نظام حقوقی نیز می باشیم. یک جامعه ی مکانیک مبتنی بر نظام حقوقی سرکوبگر با ابزار مجازات و یکی نظام حقوقی ترمیم کننده مبتنی بر ابزار های جبران کننده ی رفتار نا بهنجار با برخوردی اصلاح گرایانه.

 

قانون اعتبار خود را از کجا می گیرد؟ چرا ملزم به پیروی از قانون هستیم ؟ منشأ اعتبار قانون چیست؟ پوزیتویسم حقوقی، اعتبار قانون را در وضع آن توسط مقام صالح می داند و تا زمانیکه آن قانون نسخ نشده، اعتبار داشته و از ضمانت اجرا برخوردار است. دورکیم برای قانون نیز منشأ اجتماعی قایل می باشد، او ریشه ی قانون را در وجدان جمعی می داند. معتقد است قانون تا زمانی معتبر است که از استقبال و پذیرش جامعه برخوردار باشد. او با تغییر جامعه و قواعد اخلاقی، به تغییر حقوق رأی داده و میزان دوری یا نزدیکی یک قاعده ی حقوقی به وجدان اجتماعی را دلیل بر اعتبار و الزام آن می داند. دورکیم معتقد است تا زمانیکه یک قانون مورد پذیرش جامعه باشد و وجدان اجتماعی آن را قبول داشته باشد آن قانون معتبر است، حتی اگر نسخ شده باشد و اگر مقام صالح نیز قانونی را وضع کرده باشد که از اقبال جامعه برخوردار نبوده و خلاف قواعد اخلاقی باشد آن قانون اعتباری ندارد. بنابراین دورکیم منشأ اعتبار قانون را در جامعه و به تبع آن در وجدان جمعی و قواعد اخلاقی می داند.

 

آنچه که از میان آثار دورکیم در خصوص رابطه ی بین حقوق و اخلاق می توان استخراج کرد این است که؛ رابطه ی حقوق و اخلاق از منظر دورکیم حالتی دوپهلو دارد. از یک طرف حقوق را مستقل از اخلاق عرفی و رایج جامعه دانسته و تنها مورد حمایت وجدان جمعی می داند و از سویی دیگر، برای قانون الزامی اخلاقی بر می شمرد. این دوگانگی را باز باید در همان نوع نگاه و اندیشه ی دورکیم دانست که نسبت به اخلاق دارد، یعنی همان اخلاق سکولار. بنابر این رابطه ی حقوق و اخلاق را دورکیم تا آنجا که هماهنگ و همسوی با وجدان جمعی است رابطه ای دو سویه و همبسته می داند چراکه از یک منشأ و مبنا برخواسته اند. و می توان قاطعانه مدعی شد که دورکیم علی رغم آنکه نگاهی پوزیتویستی داشته و سعی در طرح ریزی اخلاقی سکولار، اما رابطه ی حقوق و اخلاق از منظر او رابطه ای واحد و هماهنگ است. بعبارتی دیگر حقوق و اخلاق از منظر دورکیم منفک و بیگانه نیستند.

 

قانون، اجرا کننده ی اخلاق حداقلی است، بیشتر درباره ی محدودیت هاست تا اوامر مثبت و هدف اصلی آن برقراری حدود است. با توجه به اصل بقا، به عنوان هدف اساسى بشر و حقایقى مسلّم مانند آسیب پذیرى افراد از یکدیگر، تساوى تقریبى قدرت انسان ها و محدودیت منابع طبیعى، ناگزیر هنجارهایى ناظر بر منع اضرار میان فردى و نحوه توزیع و تملک منابع طبیعى در هر نظام دستورى براى تنظیم رفتار انسان ها وجود دارد. حقوق و اخلاق انسانى باید به طریق اولى شامل چنین هنجارهایى، باشد. حقوق به مراتب نمی تواند نسبت به اخلاق بی تفاوت بوده و خلاف هنجارها و ارزش های اخلاقی حرکت کند. چه بسا که اخلاق رایج در جامعه خود بخشی از افکار عمومی را تشکیل می دهد و می دانیم که حقوق نسبت به آن نمی تواند بی تفاوت باشد. گذشته از این به عقیده ی ما ، نیاز به قانون بیشتر از نیاز به اخلاق است . مثلاً در تشریفات اداری یا تخلفات اقتصادی، قانون شکنی بدون تخلف اخلاقی است. قانون از درک مردم درباره ی مسئولیت اخلاقی در این زمینه پیشی گرفته است. بنابر این، نمی توان رابطه ی ضروری و دستوری بین حقوق و اخلاق برقرار نمود و حکم به پیروی قواعد حقوقی از قواعد اخلاقی داد. چه که لزومی بر تبعیت دستورات حقوقی از قواعد اخلاقی نبوده و باید جامعه را آزاد گذاشت تا خود به برقراری این هماهنگی همت گمارد. اما این بدان معنا نیست که وجود همانندی ها و هم پوشانی هایی که بعضاً بدلیل وحدت منشأ یا  از روی حکمت مشترک میان قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی ایجاد می شود را انکار کنیم.

 

از مشکلات پیش رو در خلال این رساله یکی این بود که دورکیم مستقیماً به طرح مسأله ی رابطه ی حقوق و اخلاق نپرداخته، بنابراین، ناگزیر بودیم از بررسی و تدقیق در آثاری که منتقدین او در مورد دورکیم نوشته بودند و استخراج و استفهام از میان آثاری که در مورد دورکیم نوشته شده بود که بیشتر آنها هم، از نظر جامعه شناسان گذشته بود تا با نگاهی حقوقی .از طرفی دیگر آنچه در خصوص این رساله دقت و تمرکز بیشتری می طلبید بازگشت به بحث اصلی بود، یعنی کدام اخلاق، کدام حقوق؟ وقتی در جریان یافتن پاسخ برای رابطه ی آنها با اندیشه ها، نظرات و دیدگاه های مختلف مواجه می شویم، سعی در حفظ استقلال مبنا و پایه ی فکری خود داریم ، اما بعد از آن پاسخ این سؤال که کدام اخلاق مورد بررسی است ما را با انبوهی از نظرات مختلفی مواجه می سازد که دچار سردرگمی و انحراف می شویم و این نیز مستلزم دقت و تمرکز بیشتری است. از جمله سؤال هایی که در نتیجه ی این مباحث مطرح شده و مستلزم بررسی جداگانه می باشد عبارتست از اینکه: آیا حقوق، ملزم به پیروی از اخلاق است؟یا اخلاق تنها یکی از منشأ های حقوق بوده و صرفاً مستلزم توجه بدان می باشد؟ دیگر اینکه پیامد ها و آثار رویارویی و تقابل حقوق و اخلاق چیست؟

 

[۱]- کاتوزیان، فلسفه ی حقوق، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص۳۹۱

 

[۲]- تمازیوس ، کریستیان، به نقل از ؛ تبیت ، مارک، فلسفه ی حقوق، همان ، ص۴۵

 

[۳]-دورکین ، رونالد، حقوق و اخلاق، محمد راسخ، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شماره ۲۵ و.۲۶، صص ۲۸۲-۲۸۳، بهار و تابستان ۱۳۷۸

 

[۴]- شینر، راجر اِ، حقوق و اخلاق، عبدالحکیم سلیمی،معرفت، شماره ۸۲، ص۹۳، مهر ۱۳۸۹

 

[۵]-رحمانی فرد، شهرداد، جامعه شناسی حقوق، تهران، بهینه، ۱۳۸۶

 

 

 

[۶]- تبیت ، مارک، فلسفه ی حقوق، حسن رضایی خاوری، انتشارات دانشگاه رضوی، چاپ اول، ۱۳۸۴

 

[۷]Clarke, Michael, Durkheim’s Sociology of Law, British Journal of Law and Society, Vol. 3, No. 2 (Winter, 1976), pp. 246-255

 

[۸]- دل وکیو ، فلسفه حقوق، جواد واحدی، نشرمیزان، بهار ۱۳۸۰ ، ص۳۴

 

[۹]–دانش پژوه ، مصطفی، شناسه حقوق: دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین، نشرجنگل، ۱۳۹۱

 

 

 

[۱۰]- دل وکیو، همان،ص۴۰

 

[۱۱] – دل وکیو،همان، ص۴۷

 

[۱۲] کاتوزیان، ناصر، اخلاق و حقوق، فصلنامه ی اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، شماره های ۱و۲، بهار و تابستان ۸۶

 

[۱۳]- مارک تبیت، همان، ص ۲۲-۲۳٫

 

[۱۴]- تبیت، مارک، فلسفه ی حقوق، حسن رضایی خاوری، انتشارات دانشگاه رضوی، چاپ اول ۱۳۸۴

 

[۱۵]- هارت، هربرت، مفهوم قانون، محمد راسخ، تهران، نشرنی، ۱۳۹۰، صص ۲۹۶-۳۰۴

خطای در اعتقاد در اطاعت از امر آمر قانونی

 

 

 

 

 

در مورد قتل ارتکابی از سوی مأموری که به امر آمر قانونی اقدام به قتل کرده است، قسمتی از ماده ۵۷ ق.م.ا مقرر می‌دارد «مأموری که امر آمر قانونی را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.

 

 

 

ظاهراً در این ماده یکی از موارد قتل نفس با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و مسأله خطا در اعتقاد مطرح شده است.

 

شیخ طوسی نیز در این مورد می‌نویسد در مواردی که امیر، امر به قتل می‌کند و مأمور علم به وجوب قتل ندارد، ولی اعتقاد دارد که امیر دستور به کشتن دشمن بی‌گناه نمی‌دهد، نظر امامیه این است که این مأمور قصاص می‌شود؛ اما اگر راهی برای حصول علم ندارد، بر مأمور قصاص نیست و آمر قصاص می‌شود و دلیل ما این است که در صورتی که تمکن بر علم داشته و تلاش انجام نداده است، اقدام به قتلی کرده که برایش جایز نبوده و اگر متمکن بر علم نبوده، قابل قصاص نیست و قصاص بر آمر واجب می‌شود.[۱]

 

 

موضوعات مورد بحث در این مسأله عبارتند از :

 

اولاً ـ آیا اشتباهی که قانونگذار در این ماده به آن اشاره می‌کند، ناشی از خطای مأمور در تشخیص موضوع است یا مربوط به موارد خطا در حکم است؟

 

ثانیاً‌ ـ با توجه به اینکه ارکان قتل عمد بر مبنای تحقیقات قبلی در این جا نیز کامل است، توجیه اصولی عدم ثبوت قصاص چیست؟

 

بنابراین مسائل مطروحه طی دو گفتار زیر را مورد تأمل فقهی و حقوقی قرار می‌دهد

 

 

۳-۱- خطا در موضوع یا حکم

 

چنان که اشاره شد، سؤال اساسی در قتل ارتکابی توسط مأمور این است که مقصود قانونگذار از اشتباه در ماده ۵۷ چیست؟ آیا مربوط به خطا و اشتباه در موضوع است یا منظور خطا در حکم است؟ برای تبیین امر لازم است هر یک از خطا در حکم و خطا در موضوع را مختصراً مورد تأمل قرار دهیم.

 

 ۳-۱-۱- خطا در موضوع

 

منظور از خطا در موضوع این است که حکم معلوم است و تردید در آن نیست، لکن قاتل در شناسایی مستحق قتل دچار اشتباه و مرتکب قتل نفس معصومه شده‌ است، مانند خطا در قتل مستحق قصاص.

 

 

 

فقیهانی که قتل نفس را با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول موجب سقوط قصاص می‌دانسته‌اند، نظرشان فقط معطوف به موارد خطا در موضوع بوده است.

 

مرحوم آیت الله گلپایگانی در پاسخ به این سؤال که «لطفاً بفرمایید درباره شخصی که قبل از برقراری جمهوری اسلامی با علم و اعتقاد به اینکه «من قتل مؤمناً متعهداً فجزاءه جهنم» و ایمان به قوانین و احکام الهی تشخیص داده که فردی مثلاً از فواحش است و به جرم این عمل او را به قتل رسانده و بعداً خلاف آن کشف شده، آیا این قتل عمدی یا شبه عمد است»، می‌فرماید فاحشه بودن مجوز قتل نمی‌شود، به حسب ظاهر این قتل عمد است [۲]ملاحظه می‌شود که ایشان خطا در اعتقاد را موجب سقوط قصاص نمی‌داند و قتل در نظر ایشان، قتل عمد است.

 

آیه الله خویی نیز در مورد آیه «و ان کان من قوم عدو» و در رد کسانی که معتقدند عدم دیه ناشی از این است که قتل مستند به ظن مؤمن به کفر مقتول است، می‌نویسد ظـن کـه حجت نیسـت و نـمی‌تواند مستنـد قتـل بـاشد و آن را از عمـدی بـودن خـارج نمی‌کند.[۳]

 

بنابراین به نظر ایشان نیز عمدی نبودن قتل و حتی عدم وجوب پرداخت دیه، به دلیل وجود مجنی‌علیه در صف کفار و عدم تشخیص از ناحیه قاتل است نه اینکه قاتل به گمان و ظن اینکه او کافر است، مرتکب قتل شده باشد؛ یعنی بر اساس ظن و گمان خودش حکمی صادر و اجرا کرده باشد.[۴]

 

با تأمل مجدد در ماده ۵۷ ق.م.ا ملاحظه می‌شود که ماده منصرف از شبهه موضوعیه است؛ زیرا مقرر می‌دارد «مأموری که امر آمر قانونی را به علت اشتباه قابل قبولی و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد…»، یعنی مرتکب اشتباه در حکم شده باشد و امر آمر قانونی را منطبق با قانون و مقتول را مستحق قتل بداند. در حالی که اساساً مقتول از نظر قانونی مستحق قتل نبوده است. لذا لازم است به بررسی مسأله اشتباه در حکم بپردازیم و ببینیم آیا به نظر فقیهان، اشتباه در حکم نیز مجوز در قتل است یا نه.

 

۳-۱-۲- خطا در حکم

 

اشتباه در حکم به این معناست که شخص بر اساس برداشت غیر صواب و غیر منطبق با واقع از منابع شرعی یا قانونی معتقد شود که مقتول مهدورالدم می‌باشد و وی مجاز به مبادرت به قتل می‌باشد. به عبارت دیگر، مقتول از نظر قاتل مشخص است و شک و شبهه‌ای در هویت وی برای قاتل عارض نشده است، الا اینکه معتقد است از نظر قانون یا شرع بزه دیده مهدورالدم می‌باشد و سپس اقدام به قتل می‌کند.

 

 

 

قبلاً گفته شد که قائلان به مهدورالدم بودن بعضی عناوین، در موارد قتل نفس با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، فقط خطا در موضوع را موجب سقوط قصاص می‌دانند. اما در مورد ارتکاب قتل توسط مأمور در اجرای امر قانونی، تصریح به عدم ثبوت قصاص در موارد خطای در قتل می‌کنند؛ چنان که رأی شیخ طوسی در این زمینه قبلاً مورد ملاحظه قرار گرفت.

 

قبل از تحلیل ماده ۵۶ و ۵۷ باید به این نکته توجه داشت که حمایت از مأمور در موارد اشتباه در شبهات حکمیه از ضرورت عقلانی و منطقی برخوردار است؛ زیرا در صورت عدم حمایت و ثبوت قصاص لازم می‌آید که مأمور از متشرعان و حقوقدانانی باشد که با احاطه کامل به شرع و قانون اقدام به اجرای اوامر آمر مطاع کند و این امر علاوه بر اینکه به مثابه تکلیف بمالایطاق بر مأمور است، موجب اختلال در نظم و احتیاط و عدم اقدام در جهت اجرای اوامر آمر مطاع است و دولت را در انجام وظایف مربوط به تأمین امنیت جانی و برقراری نظم و امنیت عمومی دچار هرج و مرج و حیات اجتماعی را مختل می‌کند.

 

اما مهم توجیه اصولی عدم ثبوت قصاص است. چنان که قبلاً به اثبات رسید که ذهنیت قاتل هیچ‌گونه تأثیری در ماهیت عمدی قتل ندارد.

 

در تحلیل دو ماده مزبور توجه به این امور ضروری است:

 

 

 

۱ـ در اجرای بند ۱ ماده ۵۶ ق.م.ا وجود امر قبل از آمر قانونی لازم است. بنابراین اگر خود مأمور بدون اینکه امری از مافوق و آمر مطاع داشته باشد، به تشخیص خود مبادرت به اقدام کند، از جنبه‌های حمایتی این قانون برخوردار نخواهد بود؛ کما اینکه افراد عادی نیز به هیچ وجه نمی‌توانند به گمان اینکه عملشان مخالف شرع و قانون نیست، اقدام به قتل یا ضرب و جرح یا هتک حرمت منازل و یا جلب اشخاص کنند.

 

۲ـ آمر قانون کسی است که به حکم قانون، صلاحیت صدور دستور به مأموری که تحت امر اوست، دارد؛ بنابراین آمر قانونی مقام صلاحیتدار دولتی اعم از کشوری و ارتشی است (اردبیلی، ۱۳۷۹، ج۱، ص ۱۸۳). بنابراین افراد نمی‌توانند با کسب تکلیف از مقامات مذهبی و مطاع از جمله مجتهدان واجد شرایط که مطاع فرد می‌باشند، اقدام به قتل و قطع و جرح کنند. از نظر شرعی اوامر ایشان جنبه الزامی و تکلیفی برای فرد دارد، اما این امر فقط مربوط به تکلیف الهی فرد است و در عمل به استثناء بند ۱ ماده ۵۶ و ۵۷ مورد حمایت قانون واقع نمی‌شوند این دو ماده تصریح به آمر قانونی و مقام رسمی دارد و مجتهدان واجد شرایط، آمر قانونی و مقام رسمی برای مقلدان خود به حساب نمی‌آیند.

 

۳ـ نکته دیگر این است که اگر مأمور متذکر غیر قانونی بودن امر آمر شد و آمر تأکید بر اجرا کرد، وظیفه مأمور چیست؟

 

ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری مقرر می‌دارد‌ «اگر مستخدم حکم یا امر مافوق خود را بر خلاف مقررات و قوانین تشخیص دهد ممکن است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به اطلاع مقام مافوق برساند و چنانچه مافوق کتباً بر اجرای دستور خود تأ‌کید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور خواهد بود».

 

ظاهراً بین این دو ماده تعارض است. بر مبنای ماده ۵۶ اطاعت محض از امر مافوق مردود است و لکن بر طبق ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری حدود وظیفه مأمور فقط تذکر غیرقانونی بودن عمل به آمر می‌باشد. به نظر می‌رسد لازمه این امر رفع مسؤولیت مأمور و تحمیل دیه یا قصاص بر آمر باشد، ولی با توجه به ماده ۵۸ که مقرر می‌دارد هر یک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی و بدون اجازه و رضای صاحب منزل به منزل کسی داخل شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است، مکره به اطاعت امر او بوده و اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد. به نظر می‌رسد مأمور موظف به مقاومت در مقابل آمر است و بر طبق مفهوم مخالف قسمت آخر ماده که مقرر می‌دارد «مگر اینکه ثابت نماید…» فقط در موارد اکراه مسؤولیت و ضمان متوجه آمر می‌شود.

 

 

 

در هر صورت، در جهت رفع تعارض در تعیین وظایف تفضیلی مأمور، مواد ۵۶ و ۵۷ ق.م.ا و ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

 

۴ـ اصطلاح «خلاف شرع» در ماده ۵۶ و ۵۷ نیاز به تبیین دارد. بر خلاف تصور بعضی که لفظ قانون و شرع را منطبق با یکدیگر می‌دانند، به نظر می‌رسد که گستره شرع وسیع‌تر از قانون است. لذا این عبارت از دو جهت مشکل آفرین است؛ زیرا از یک طرف مأمور را تکلیف بمالایطاق می‌کند که در هر مورد به بررسی مطابقت یا عدم مطابقت امر آمر با شرع بپردازد که نوعاً و عادتاً از توان مأمور خارج است، زیرا لازم می‌آید مأمور از افراد متشرع و محیط به تمام ابعاد شرعی امر باشد. و از طرف دیگر راه سوء استفاده و تعرض به امنیت جانی و آزادی‌ها و حقوق فردی را باز می‌کند، زیرا آمر قانونی ممکن است با علم به منابع شرعی و فتاوی فقهی معتبر و آراء شاذ یا مشهور غیر مندرج در قانون، به صدور احکامی در جهت قتل یا جرح و یا هتک حرمت منازل یا آزادی افراد بپردازد.

 

لذا به نظر می‌رسد که تبیین گستره این مفهوم از سوی قانونگذار ضروری است.

 

 

 

۵ـ نکته دیگر اینکه با توجه به ماده بعد که مربوط به موارد خطای قاضی در موضوع یا حکم است، قانونگذار بین موارد تقصیر قاضی فرق گذاشته و در صورت عدم تقصیر خسارت‌زدایی از بزه دیده را متوجه دولت کرده است. به نظر می‌رسد از آن جا که احتمال عدم تقصیر مأمور دولتی در احاطه به همه جوانب شرعی و قانونی احکام به مراتب بیش از قاضی و دادرس می‌باشد، در موارد عدم تقصیر به طریق اولی سزاوار حمایت قانون است و تحمیل دیه و ضمان مالی به طور مطلق بر وی، منطبق با موازین اصولی نیست و به نظر می‌رسد چنان که شیخ طوسی بیان فرمودند، در صورت عدم تقصیر، ضمان متوجه آمر است و در صورت عدم تقصیر آمر نیز خسارت‌زدایی باید به عهده دولت گذاشته شود.

 

۳-۲-سقوط قصاص و توجیه آن

 

قبلاً به طور مفصل بیان شد که قتل عمد از نظر فقیهان، امری عینی و غیر مرتبط با ذهنیت قاتل است و فقدان اعتقاد نیز از شرایط ثبوت قصاص نمی‌باشد. بنابراین در قتل ارتکابی مأمور در اطاعت از امر آمر قانونی و تبیین خطا در اعتقاد، توجیه فقهی‌ـ اصولی سقوط قصاص چگونه میسر است؟ آیا می‌توان قائل به تخصیص شد؟ به این معنا که در همه موارد قتل عمدی، قصاص برای اولیای دم ثابت است، مگر در مواردی که قتل با امر آمر قانونی واقع شده باشد.

 

با تأمل در مبانی و مستندات قصاص، غیر اصولی بودن این استدلال واضح است؛ زیرا قصاص حق است و از خصوصیات حق این است که جز به اسقاط یا تراضی صاحب حق مبنی بر تبدیل به دیه، نه زائل می‌گردد و نه تبدیل به دیه می‌شود.

 

بنابراین به نظر می‌رسد توجیه منطقی و اصولی تبدیل حق قصاص به دیه از سوی قانونگذار مربوط به تعارض حقین است که در صورت امکان باید به نحوی به جمع بین دو حق بیانجامد. زیرا از یک سو دولت موظف به تأمین امنیت جانی و برقراری نظم و امنیت عمومی است و لازمه این تکلیف در موارد ضروری داشتن حق تعرض به حقوق و آزادی‌های فردی مانند حق بازداشت متهم، ورود به منازل و تفتیش آنها، تیراندازی در موارد اغتشاش و آشوب و بالاخره صدور حکم قتل در صورت محکومیت متهم است از طرف دیگر، افراد نیز برخوردار از حق حیات، آزادی و حقوق دیگر هستند و در موارد تعارض این دو حق و ورود آسیب و زیان به افراد، جمع بین این دو باید به این نحو باشد که آمران و مأموران در صورت عدم تقصیر در انجام وظایف ناشی از قانون، موظف به پرداخت دیه خسارت‌زدایی از بزه‌دیدگان باشند.

 

لذا ملاحظه می‌شود که از نظر قانونگذار بر طبق ماده ۵۶ ق.م.ا. اطاعت از امر آمر قانونی از علل موجه جرم است؛ یعنی در واقع عنصر قانونی جرم تمام نمی‌باشد بدون آنکه در عنصر معنوی و قصد و عمد مرتکب، خللی ایجاد شده باشد.

 

[۱] طوسی، ۱۴۰۷ه‍، ج ۵، ص ۱۶۶

 

[۲] آقابابائی، ۱۳۷۹، ش ۲۳، ص ۱۹۶

 

[۳] خویی، ۱۹۷۶م، ج ۲، ص ۲۰۰

 

[۴] آقابابائی، ۱۳۷۹، ش۲۲، ص ۱۹۶

شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هرتیج، اولین بار در اواخر دهه ۱۹۸۰ مطرح شد. هدف از معرفی آن، یک شاخص برای اندازه ­گیری تجربی سطح آزادی اقتصادی در کشور­های جهان بوده است. بدین منظور مجموعه ­ای از معیار­های اقتصادی در نظر گرفته شده و از سال ۱۹۹۴ این معیار برای درجه­بندی کشور­های مختلف،  در انتشار سالانه شاخص آزادی اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت.

 

تهیه­کنندگان این شاخص، معتقدند این شاخص تنها فهرست تجربی امتیازات نبوده، بلکه تحلیلی دقیق از عواملی است که بیشترین نقش را در نهادینه کردن رشد اقتصادی دارند. بسیاری از نظریه­ های موجود درباره ریشه­ها و عوامل توسعه اقتصادی در نتایج مطالعه لحاظ شده ­اند.

 

برای مثال، در گزارش سال ۱۹۹۹ میلادی آمده است، که کشور­هایی که بیشترین آزادی اقتصادی را دارند با داشتن بالاترین نرخ­های رشد اقتصادی بلند­مدت موفق­تر از دیگر کشور­ها عمل کرده­اند. تهیه­کنندگان این شاخص، اندازه­ آن را بر اساس مقادیر ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰ شاخص اصلی تقسیم شده ­اند، را برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه نموده ­اند و این۱۰ شاخص به شرح زیر طبقه ­بندی می­شوند(تاجی،۱۳۸۲):

 

 

۱- تجارت.

 

۲- بازار مالی.

 

۳- دخالت دولت.

 

۴- سیاست پولی.

 

۵- سرمایه­گذاری خارجی.

 

۶- بانکداری.

 

۷- دستمزد­ها و قیمت­ها.

 

۸- حقوق مالکیت.

 

۹- مقررات (دیوان سالاری یا بروکراسی).

 

۱۰-بازار غیر رسمی(بازار سیاه).

 

سبولا )۲۰۱۱)  شاخص­های آزادی اقتصادی  بنیاد هرتیج، را به شرح ذیل تفسیر می­ کند:

 

۱) شاخص آزادی مالیاتی در کشور : این شاخص بر موضوع مالیات تمرکز دارد. مالیات ابزاری است که دولت برای تأمین مخارج خود از آن استفاده می­‌کند و فعالیت­‌های اقتصادی افراد و شرکت­‌ها از آن متأثر می­‌شوند. این متغیر شامل سه عامل است: حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد، حداکثر نرخ مالیات بر بنگاه‌ها و میزان درآمد دولت از طریق مالیات (درصدی از تولید ناخالص داخلیGDP).

 

۲) شاخص آزادی کسب­و­کار: حق و توانایی فرد در انجام آزادانه فعالیت­های کار­آفرینی یا به عنوان مثال از شروع و عملیاتی کردن یک شرکت کسب و کار، بدون دخالت دولت.

 

۳) شاخص آزادی پولی: به منظور رسیدن به تلاش­های کار­آفرینی و انجام امور کسب­و­کار و بازرگانی، شهروندان به یک سیستم پولی با ثبات و قابل اعتماد و یک سیستم بازار تعیین قیمت­ گذاری نیاز دارد. زیراکه دو آفت برای بازارهای اقتصادی، دخالت و کنترل دولت در قیمت­‌ها و نرخ تورم زیاد است. شاخص آزادی پولی دربرگیرنده این دو متغیر است.

 

۴) شاخص آزادی حقوق مالکیت : با پشتیبانی از تجمع مالکیت خصوصی در یک محیط مبتنی بر بازار تعیین می­گردد، حقوق مالکیت امن، به افراد اعتماد به نفس و انگیزه انجام فعالیت کار­آفرینی می­دهد.

 

۵) شاخص آزادی نیروی کار : این شاخص مرکب از آزادی دولت­ها در کنترل قیمت­ها و دستمزد­ها و هم­چنین محاسبه توانایی کارگران و شرکت­ها برای ارتباط برقرار کردن آزادانه بدون محدودیت اعمال شده توسط دولت­ها می­باشد. برای محاسبه این شاخص از متغیر­هایی همچون نسبت حداقل دستمزد به میانگین ارزش افزوده هر کارگر، میزان نا‌مناسب بودن ساعات کار، میزان سختی اخراج کارگر اضافی و وجوه پرداختی بابت انفصال از خدمت، استفاده می‌­شود.

 

۶) شاخص آزادی سرمایه­گذاری : کشوری که سرمایه‌گذاری در آن با حداقل محدودیت­‌های قانونی و بوروکراتیک، امکان‌پذیر باشد و ورود و خروج سرمایه‌ها در عرصه‌های بین‌المللی بدون محدودیت و به آسانی امکان‌پذیر باشد می‌تواند امتیاز مناسبی برای این شاخص به خود اختصاص دهد.

 

۷) شاخص آزادی تجارت : این متغیر مربوط است به میزان تعرفه‌هایی که بر واردات کالاهای خارجی اعمال می‌شود. برای محاسبه این متغیر میزان محدودیت تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای مد­نظر است.

 

۸) شاخص آزادی دولت : میزان مخارج دولت (درصد نسبت به GDP) در بسیاری از مطالعات اقتصادی به عنوان یک متغیر واسطه‌ای و معیاری برای سنجش اندازه دولت استفاده می‌شود و زیاد بودن مخارج دولت نسبت به درآمد ملی (G/GDP) نشان‌دهنده بزرگتر بودن اندازه دولت است.

 

۹) شاخص آزادی تأمین مالی : مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی مؤسسات مالی، در تعیین نحوه تأمین اعتبار، از عوامل مؤثر بر تعیین امتیاز برای این شاخص است.

 

۱۰) شاخص آزادی از فساد مالی : فساد سیاسی که توسط مقامات دولتی انجام می­گیرد، اشکال مختلف آن عبارتند از رشوه، اختلاس، خویش و قوم پرستی را می­توان فرض کرد. این شاخص، درجه­ای از اقتصاد است که از این نوع فساد آزاد است(سبولا،۲۰۱۱).

 

دامنه تغییرات متغیرها، بین ۰ تا ۵ بوده که نشانگر سطح حمایت­گرایی خیلی کم، کم، متعادل، زیاد، خیلی زیاد است و میانگین این نمره­ها، نمره نهایی هر کشور را در فهرست نهایی بدست می­دهد. کمترین نمره یعنی یک، بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین نمره یعنی ۵ نشان دهنده نبود آزادی اقتصادی در یک کشور است(تاجی ۱۳۸۲).

 

مقیاس درجه­بندی میزان آزادی اقتصادی در کشور­ها از نظر بنیاد هرتیج:

 

الف) آزاد = کشورهایی که دارای نمره میانگین ۹۹/۱ و کمتر می­باشند.

 

ب) تقریباً آزاد = کشور­هایی که دارای نمره میانگین ۲ تا ۹۹/۲ می­باشند.

 

ج) تقریباً غیر آزاد = کشور­هایی که دارای نمره میانگین ۳ تا ۹۹/۳ می باشند.

 

د) غیر آزاد = کشورهایی که دارای نمره میانگین ۴ تا ۵ می­باشند.

 

رویکرد بنیاد هرتیج به محیط نهادی، اساسا رویکرد “امنیت سرمایه گذاری” است و طبق این رویکرد، دولت­ها با فشار یا اجبار بیش از حد، محیط سرمایه­گذاری اقتصادی را ناامن می­سازد. امنیت اقتصادی، زمانی محقق می­شود که آزادی اقتصادی توسط دولت تأمین و تخمین زده شده باشد. همان­گونه که از دیدگاه بنیاد هرتیج،  روشن می­شود، اقتصادی که در آن امنیت اقتصادی برقرار باشد اقتصادی آزاد و مساعد برای هرگونه فعالیت اقتصادی کارآ قلمداد می­شود. همین طور، اقتصاد­های غیر آزاد، اقتصاد­هایی هستند که حقوق مالکیت عاملان اقتصادی در آن ناامن و بی­ثبات است. در مقابل محیط نهادی ناامن و غیر آزاد با طرد  سرمایه­گذاری، موجبات کندی رشد را باعث می­شود(ناجی ۱۳۸۲).

 

۲-۴ مفهوم ثبات سیاسی

 

این شاخص، نشان دهنده عدم احتمال بر­اندازی دولت بطور غیر قانونی یا به روش­های خشونت­بار شامل کودتا، تروریسم، ترور، خشونت داخلی با انگیزه­های سیاسی، تنش­های قومی و … است(محسنی ۱۳۹۲).

 

هر نظام سیاسی، با اینکه به ثبات و پایداری گرایش دارد، ولی هر نظام پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خویش، درگیر تنش­ها و بی­ثباتی­هایی نیز می­باشد و توانایی این مجموعه(نظام حاکم)، در مهار و بازگشت به ثبات اولیه است که مشخص می­شود. در همه جوامع، وجود یا عدم وجود ثبات سیاسی، روی متغیر­های اقتصادی بی­تأثیر نیست. ثبات سیاسی در هر کشوری، عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی آن کشور است و عدم ثبات سیاسی به معنی هدر دادن منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه­های اجتماعی خواهد بود و خود به منزله عقب­گرد اقتصادی محسوب می­شود. اولین و کمترین هزینه­ای که بی­ثباتی سیاسی در یک کشور ایجاد می­ کند فرار سرمایه­های داخلی و عدم جذب سرمایه­های خارجی است.

 

 

ناپایداری و بی­ثباتی نظام­های سیاسی و وجود تهدید­های داخلی و خارجی، هزینه سرمایه­گذاری و فعالیت­های اقتصادی را افزایش داده و انگیزه برای فعالیت­های مولد– بویژه بلند مدت- را کاهش می­دهد.در این پایان‌­نامه برای سنجش میزان پایداری و ثبات دولت­ها از شاخص­های ارائه شده توسط بانک جهانی استفاده می­شود. این شاخص، میزان آسیب­پذیری نظام­های سیاسی در برابر تهدیدات و اقدامات غیر قانونی و خشونت­آمیز را بررسی می­ کند. در تدوین این شاخص، مجموعه وسیعی از معیار­ها و مقیاس­های مرتبط در مورد کشور­ها مورد بررسی قرار گرفته است که برخی از آنها عبارتند از:

 

۱) تضادهای قومی، فرهنگی، مذهبی.

 

۲) کشمکش­های داخلی.

 

۳) شورش­ها و اعتراضات سیاسی.

 

۴) رواج قتل­های سیاسی، آدم­ربایی و شکنجه.

 

۵) تظاهرات خشونت آمیز.

 

۶) خطر کودتای نظامی.

 

۷) نا آرامی­های اجتماعی.

 

۸) جنگ و مداخله نظامی خارجیان.

 

۹) جنگ­های داخلی.

 

۱۰) تنش­های بین المللی.

 

۱۱) شورش­های شهری.

 

احتمال وقوع هر یک از این موارد توسط تدوین­کنندگان شاخص، بررسی شده و در مجموع میانگین آن برای هر کشور محاسبه و ارائه می­گردد.

 

آذرمند(۱۳۸۳) شاخص ثبات سیاسی، را بر اساس مجموعه شاخص­های کافمن(۲۰۰۴) منتشر شده توسط بانک جهانی، به صورت ذیل تشریح می­ کند:

 

کارائی دولت

 

شاخص کارائی دولت، میزان توانایی دولت را در سیاست­گذاری­های کلان اقتصادی مورد سنجش قرار می­دهد. این شاخص نیز از مجموعه شاخص­های ثبات سیاسی می­باشد و معیارها و ضوابط مورد سنجش در این شاخص عبارتند از:

 

۱) میزان کارایی دولت در ایجاد و نگهداری زیرساخت­های ملی.

 

۲) میزان کارایی دولت در جمع آوری مالیات و سایر درآمد­های دولتی.

 

۳) تدوین به موقع بودجه.

 

۴) میزان توانایی دولت در نظارت بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و شرایط داخلی.

 

۵) میزان توانایی دولت در پاسخگویی مؤثر بر مسائل اقتصادی کشور.

 

۶) میزان توانایی دولت در پاسخگویی مناسب به حوادث طبیعی.

 

۷) کیفیت بوروکراسی.

 

۸) توانایی دولت در مدیریت پیوسته و بدون انقطاع شدید به هنگام تغییرات سیاسی.

 

۹) توانایی دولت در انجام برنامه ­های اعلام شده.

 

۱۰) توانایی دولت در حفظ موقعیت خود.

 

۱۱) کیفیت خدمات کشوری، مهارت و توانایی مسئولان دولتی.

 

۱۲) ثبات سیاسی و پیوستگی سیاست­های اقتصادی.

 

 

 

حاکمیت قانون:

 

این شاخص، در مقام یکی دیگر از مجموعه شاخص­های ثبات سیاسی، عملکرد نظام قضایی و میزان حاکمیت قانون را، در هر کشور مورد سنجش قرار می­دهد. ضوابط مورد ارزیابی در این شاخص عبارتند از:

 

۱) استقلال نظام قضایی در برابر دولت و سایر فعالان.

 

۲) سرعت و بی­طرفی در فرآیند دادرسی.

 

۳) الزام به قرارداد­ها توسط دولت در بخش­های خصوصی و دولتی.

 

۴) حقوق مالکیت.

 

۵) بازار سیاه.

 

۶) جرایم خشن و گروگان­گیری خارجیان.

 

۷) سوء استفاده­های مالی مستقیم، پول­شویی و جرایم سازمان یافته.

 

کنترل فساد :

 

شاخص کنترل فساد، از دیگر شاخص­های ثبات سیاسی می­باشد. وجود فساد اداری و اجرایی در بین کارکنان دولت از عواملی است، که می ­تواند با افزایش هزینه­ های مبادلاتی، اثر منفی بر روند فعالیت­های مولد بر جای گذارد.

 

عوامل مورد سنجش در تدوین شاخص کنترل فساد شامل موارد زیر است:

 

۱) میزان گستردگی فساد در دولت.

 

۲) اعطای امتیازات ویژه به اطرافیان و حامیان توسط مقامات دولتی.

 

۳) انحراف از سرمایه­گذاری.

 

۴) عمومیت داشتن پرداخت­های اضافی برای انجام امور در زمینه مجوز صادرات و واردات، تسهیلات عمومی، در خواست اعتبارات مالی، پرداخت مالیات، اعمال نفوذ در احکام قضایی و اجرای قوانین و …

 

 

 

 

 

کیفیت قوانین :

 

کارایی و سازگاری قوانین و مقررات هر کشور، با فعالیت­های اقتصادی یکی از الزامات توسعه اقتصادی درهر کشور می­باشد. این شاخص، مقیاس مناسبی برای سنجش کیفیت و کارایی قوانین در بین کشور­های جهان می­باشد.

 

این شاخص بر اساس معیار­های زیر تدوین شده است :

 

۱) محدودیت­ها و ممنوعیت­های صادراتی و وارداتی.

 

۲) مالکیت اتباع بیگانه.

 

۳) رقابت عادلانه در عرصه­های اقتصادی.

 

۴) کنترل قیمت­ها و دستمزد­ها توسط دولت.

 

۵) تعرفه­­های تبعیض آمیز.

 

۶) مداخله دولت.

 

۷) قوانین تجارت.

 

۸) سرمایه­گذاری خارجی.

 

۹) بانکداری.

 

۱۰) اعطای تابعیت به خارجیان.

 

۱۱) سازگاری قوانین با نظام حقوقی سایر کشور­ها.

 

۱۲) وجود داشتن قوانین مورد نیاز مشاغل ( آذرمند ۱۳۸۳).

 

[۱] Cebula .Richard J

 

[۲] Fiscal freedom (FF)

 

[۳] Business freedom (BF)

 

[۴] Monetary freedom (MF)

 

[۵] Property rigbts freedom (PR)

 

[۶] Labor freedom (LF)

 

[۷] Investment freedom (IF)

 

[۸] Trade freedom (TF)

 

[۹] Freedom from excessive government size (GS)

 

[۱۰] Financial freedom (FINF)

 

[۱۱] Freedom from corruption(FREECORR)

 

[۱۲] Kaufmann

رشد اقتصادی پایدار، یکی از اهداف نهایی هر نظام اقتصادی است، که دستیابی به آن مستلزم پایه­ های رشد و درونی شدن آن­ها از طریق سازوکار­هایی نظیر اثبات سرمایه، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره­وری عوامل تولید و … است. رشد اقتصادی، در تعریفی ساده عبارتست از: افزایش سطح تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبت به دوره پیشین (جونز ،۱۹۹۱).

 

در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزه پویای مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاد­دانان پیوسته در تلاش هستند، تا با بهره گرفتن از مدل­سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساً در زمینه رشد، سه دسته عمده رشد، وجود دارند که عبارتند از: مدل رشد کلاسیک(هارورد- دومار)، مدل رشد نئوکلاسیک و مدل­های رشد درون­زا.

 

دو تن از اقتصاددانان، هارورد (۱۹۳۹) و دومار (۱۹۴۶) تحلیل­های کنیزی را باعوامل رشد چنان ترکیب کردند که در مدل­های مطرح شده، تنها افزایش سرمایه­گذاری را بهترین راه برای افزایش تولید می­دانستند. لذا از نظر آن­ها موجودی بیشتر و سریع­تر سرمایه، نرخ رشد اقتصادی مناسب­تری را به ارمغان می­آورد.

 

 

مدل­های رشد نئوکلاسیکی، توسط سولو(۱۹۵۶)و سوان(۱۹۵۶) و کس(۱۹۶۵) مطرح گردید ولی مدل­های مطرح شده دارای مشکلات و نواقصی بودند. لوکاس(۱۹۸۸)، رومر(۱۹۹۰)، بارو(۱۹۹۷) و دیگر محققان برای رفع این مشکلات و نواقص، مدلی را طراحی کردند، که می­توان بطور درون­زا به رشد یکنواخت دست یافت. اما این رشد یکنواخت به مجموعه ­ای از سازوکارهای درونی اقتصاد نظیر توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره­وری، تحقیق و توسعه، هزینه­ های با کیفیت دولت در کنار سرمایه­گذاری­ها و … بستگی دارد که می­توان رشد اقتصادی مناسب­تری را به ارمغان آورد. از جمله این سازو­کارهای درون­زایی رشد اقتصادی، فعالیت­های تحقیق و توسعه است که در دهه­های اخیر، توجه  اقتصاددانان نظیر رومر(۱۹۹۰)، بارو، صالائی مارتین(۱۹۹۰) وکو و همکاران (۲۰۰۹) به گونه­ای به نقش تحقیق و توسعه، جلب شده است که آن را موتور رشد اقتصادی معرفی کرده­اند.

 

همچنین روند تکاملی مدل­های رشد و بحران­های اقتصادی قرن نوزدهم، بیانگر آن است که نظام سرمایه­داری قادر به حفظ تداوم رشد و اشتغال پایدار نیست. شکست بازار در حفظ تداوم رشد و اشتغال تمام عوامل تولید، باعث ایجاد نارضایتی­هایی شد که برخی از اقتصاددانان در اوایل قرن بیستم به فکر بررسی علل بروز عدم کارایی در نظام­های اقتصادی افتادند.

 

نتایج تحقیقات نشان داد که آن­ها به عوامل نهادی، توجهی نداشتند و آن را برون­زا فرض می­کردند ولی نهاد­های اجتماعی برعملکرد اقتصادی مؤثر بوده است. لذا ادبیات جدید رشد و اقتصاد نهادگرا پدید آمد.

 

نظریات نهادگرایی، ابتدا در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در آمریکا به سرعت گسترش یافت ولی با بروز رکود بزرگ و اوج گیری نظریات کنیزی، پس از جنگ جهانی دوم و افزایش نفوذ ریاضیات در اقتصاد، نظریات اقتصاددانان نهادگرا در حاشیه قرار گرفت. تا این که در دهه ۱۹۷۰، با بروز جهش قیمتی نفت و کاهش تولید در جهان و نیز خشکسالی در آفریقا و از دست دادن کارایی سیاست­های مدیریت تقاضا کنیزی، رشد اقتصادی همراه با رشد سریع در سراسر جهان از دهه ۱۹۶۰ به بعد آغاز شد.

 

 

بوجود آمدن دستگاه­های اجرایی عریض و طویل در بسیاری از کشورها، آنان را به فساد انعطاف­ناپذیری گرفتار کرد و بار مالی سنگینی بر بنیه مالی کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه وارد آورد. بطوری که حتی صحت دیدگاه­های کنیزی را، زیر سؤال بردند.

 

فروپاشی اجماع نظر در نظریه­ های اقتصادی، در دهه ۱۹۷۰، زمینه­ مناسبی را برای بروز مکتب نهاد­گرایان جدید فراهم آورد(نورث،۱۹۹۰).

 

چنان­که در اواخر قرن بیستم، اقتصاد سیاسی رشد، دچار تحول عظیمی شد و توجه برخی از اقتصاد­دانان را به سوی خود جلب کرد. از مهم­ترین دلیل توجه آن­ها، به نهادها و نظریه­ های نهادگرایی این بود که این نظریه­ها می­توانند تا حد زیادی دلایل توسعه نیافتگی کشور­های عقب مانده و شکاف مابین این کشور­ها و کشور­های توسعه یافته را تبیین کنند(معینی، ۲۰۰۳).

 

از آن زمان به بعد اقتصاد­دانان عوامل سیاسی، را بطور کلی از عوامل اقتصادی جدا نموده و در تحلیل­های رشد که بیشتر عوامل سیاسی را برون­زا فرض می­کردند، آن را درون­زا و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی در نظر گرفتند.

 

این امر منجر به اوج­گیری ادبیات جدید رشد، در زمینه عوامل نهادی موثر بر رشد اقتصادی، در دهه ۱۹۹۰ شد. هر چند طراحان این بحث همان شکل الگوهای نئوکلاسیک رشد سولو را در نظر گرفتند ولی متغیر­های نهادی رابه آن اضافه نمودند به عقیده برخی از اقتصاددانان تنها دلیل فقر و عدم توسعه در کشور­های عقب افتاده، کمبود پس­انداز و سرمایه انسانی نیست، بلکه فقدان بستر مناسب برای ایجاد انگیزش در فعالیت­های اقتصادی و سیاسی است. همان­طور که نورث تفاوت بین نهاد­ها و سازمان­ها و کنش متقابل آن­ها را به عنوان عامل توضیح دهنده اصلی، در تفاوت رشد کشور­های توسعه نیافته دنیا می­داند(شاه­آبادی و همکاران ۱۳۹۱).

 

 

 

۲-۶ نقش و اهمیت آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی

 

آزادی اقتصادی تأثیرات شگرفی بر رشد دارد، بطوری­که می­توان ادعا کرد، راز پیشرفت عظیمی که جهان در دو قرن اخیر شاهد آن بوده، آزادی اقتصادی و اجزاء مرتبط به آن مانند آزادی تجارت است. آنیشامادان (۲۰۰۵) ۴ دلیل را برای آن­که آزادی اقتصادی بالا منجر به رشد بیشتر می­شود ذکر می­ کند که عباتند از:

 

۱- وجود امنیت برای حقوق مالکیت و هم­چنین پایین بودن مالیات­ها سبب می­شود افراد به کارهایی اقدام نمایند که کاراتر باشد. از این رو افزایش کارایی، خود منجر به رشد بیشتر خواهد شد.

 

۲- آزادی بیشتر در مبادلات، موجب توسعه فنون و افزایش تخصصی شدن و بازده اقتصادی می­گردد از این رو توسعه فنون و بازده اقتصادی منجر به افزایش رشد خواهد شد.

 

۳- آزادی ورود و رقابت در بازار­ها منجر به افزایش کارایی و سود بیشتر می­گردد و منابع به سوی فعالیت­هایی که بیشترین عملکرد را دارند، هدایت می­گردد.

 

۴- هنگامی که آزادی اقتصادی وجود دارد تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد به کشف­های جدیدی در مدیریت اقتصادی و بهبود تکنولوژی و شیوه ­های بهتر تولید تشویق می­گردد. لذا فرصت­هایی که سابقاً مورد چشم­پوشی واقع می­شدند، به منابع اصلی برای رشد اقتصادی تبدیل می­شوند.

 

در زیر مسیرهایی که از آن طریق آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی اثر می­گذارند بیان شده است:

 

۱- انتقال کارای اطلاعات

 

یکی از ویژگی­های مهم سیستم قیمت­ها در نظام بازار آزاد، انتقال سریع، به­موقع و کارای اطلاعات است. سیستم قیمت­ها در انتقال اطلاعات دارای چند ویژگی مهم است. نخست آن­که اطلاعات مفید را انتقال می­دهد آن هم فقط به آن گروه که به دانستن اطلاعات مزبور احتیاج دارند و دیگر آن­که انتقال به موقع اطلاعات است.

 

سیستم قیمت­ها به گونه­ای عمل می­ کند که اطلاعات، بدست کسانی که می­توانند از آن استفاده کنند برسد. بدون آن­که در دست کسانی که به آن احتیاج ندارند، محصور شود(موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲).

 

۲- انگیزه (ترغیب برای پیگیری منافع شخصی)

 

از آن­جا که افراد به دنبال منافع شخصی خود هستند و نظام بازار آزاد، افراد را آزاد می­گذارد تا آزادانه، بهترین مسیر را، برای رسیدن به منافع شخصیشان برگزینند. که بر اساس اصل حقوق مالکیت، از حقوق آن­ها دفاع می­شود. از این رو افراد انگیزه­های کافی جهت تعقیب کارخود،  در سیستم بازار خواهند داشت.

 

ویژگی بازار قیمت­ها این است که انگیزه­های افراد هم­سو با نیاز­های سیستم، شکل می­گیرد. برای مثال در یک کالای خاص اگر تقاضای این کالا به دلیل خاصی افزایش یابد، مسلماً در سیستم بازار آزاد بر مبنای عرضه و تقاضا عمل می­ کند، قیمت­ها افزایش خواهند یافت و افزایش قیمت، انگیزه­ی افزایش تولید در تولید­کننده را نیز در پی­خواهد داشت و او تولیدش را افزایش خواهد داد. و در نتیجه سیستم برای میزان تقاضای اضافی که بوجود آمده است، کالای جدید تولید خواهد کرد. بدون آن­که کسی بر خلاف انگیزه­ها و تمایلاتش دست به کاری زده باشد. از سوی دیگر”عامل قیمت نه تنها انگیزه­ای است برای آن­که در قبال اطلاعات درباره تقاضای محصول بیشتر، اقدام مناسب انجام گیرد. بلکه سبب می­شود محصول با کاراترین روش، تولید شود “.

 

بنابراین انتظار می­رود این سیستم بتواند کالاهایی که با بهترین کیفیت، ارزان­ترین قیمت و در کمترین زمان، تولید کند و به دست مصرف کننده خود برساند. بدون آن­که نیازمند یک سازماندهی قوی یا صرف هزینه­ های بالا باشد و یا این­که، کسی را بر خلاف میلش وادار به کاری نماید. البته بایستی نکته­ای را خاطرنشان ساخت و آن این­که تمامی ویژگی­های فوق، برای یک بازار رقابتی صادق است. مسلماً همیشه نظام بازار به صورت ایده­آل عمل نکرده و گاهی دارای نتایجی است. برای مثال، از انحصارات خصوصی می­توان نام برد که از ویژگی­های فوق برخوردار نیست. اما با توجه به تعاریف آزادی اقتصادی، دولت موظف است تا حدی عمل نماید، که چنین شرایطی ایجاد گردد.

 

۳- ایجاد رقابت

 

آزادی اقتصادی، با ایجاد رقابت در بازار چندین پیامد مهم بر جای می­گذارد. اولین پیامد، ارتقاء شایستگان است بدین معنی که در شرایط رقابتی، آن­چه تعیین کننده است شایستگی افراد و کیفیت کالا­هاست نه ارتباط و نزدیکی به دولت و قدرت انحصاری. به عبارتی رقابت روح انحصار­طلبی را نابود می­ کند. اگرچه در نظام بازار ممکن است، سیستم­های غیر رقابتی شکل بگیرد و یا فیلتر­هایی برای ورود بوجود آید، که سبب حذف رقیبان ضعیف­تر شود ولی باز هم اثرات منفی آن را در حد اقتصاد متمرکز نیست.

 

 

 

 

 

۴- افزایش قدرت رقابت­پذیری

 

رقابت­پذیری از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، به معنی توانایی یک ملت در تولید کالا­ها و خدمات برای ارائه در بازار­های بین­المللی و بطور همزمان حفظ یا ارتقای سطح درآمد سرانه شهروندان در دراز مدت است(بهکیش، ۱۳۷۸).

 

تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره­وری، قدرت رقابت­پذیری کشورها را افزایش می­دهد. و به اعتقاد اقتصاد­دانان، افزایش سطح رقابت­پذیری از طریق افزایش بهره­وری، بهتر و مؤثرتر از رقابت­پذیری ناشی از منابع اولیه ارزان است. در واقع شرکت­ها و کشورهایی که از طریق پایین بودن هزینه مواد اولیه، رقابت­پذیر شده ­اند، در مقابل روش­های تولید کم هزینه­تر(کارایی بالاتر) و یا تکنولوژی پیشرفته، دچار مشکل می­شوند(بهکیش ۱۳۷۸).

 

۵- افزایش کارایی و بهره­وری

 

آزادی اقتصادی، شبکه اطلاع رسانی گسترده و کارآمدی از تعاملات فردی را بوجود می­آورد، که در نهایت به تخصیص بهینه منابع اقتصادی و مطلوبیت­های فردی می­انجامد، مانند آن­چه در نظام اقتصادی جوامع پیشرفته رخ داده، که رقابت موجب تخصیص بهینه منابع توسط سیستم قیمت­ها گردیده است. در واحد­های تولیدی دولتی از آن­جایی که سود یا زیان­های واحد، به حساب شخصی مدیران و مسئولان آن واریز نمی­ شود. حتی با فرض عدم تعهد مسئولین این واحد­ها به دلیل عدم وجود سود مستقیم، برای کارگزاران دولتی، تلاش فکری، عملی زیادی برای ارتقاء سیستم و کاهش هزینه­ های تولید از سوی عوامل دولتی به احتمال زیاد صورت نخواهد گرفت. در حالی که هزینه­ های تولید در بخش خصوصی به دلیل اولاً کمتر بودن نسبی میزان تولید و تعداد صنایع تحت مدیریت یک مدیر خصوصی، نسبت به بخش دولتی، تلاش حداکثر برای کاهش هزینه­ها و خودداری کامل از اسراف و تبذیر، بسیار کمتر از هزینه تولید بخش دولتی خواهد بود. لذا کارایی فنی بخش خصوصی بالاتر از بخش دولتی است(عبدالملکی ۱۳۸۲).

 

در نهایت افزایش کارایی و بهره­وری ناشی از آزادی اقتصادی، منفعت کل اجتماعی را افزایش می­دهد و سبب بالارفتن سطح زندگی مردم می­شود.

 

۶- تشویق مشارکت مردم در تولید (انگیزه مشارکت)

 

آزادی مبادله و محترم شمردن حق مالکیت، سبب ایجاد انگیزه مردم برای مشارکت در تولید می­گردد. زمانی که افراد مطمئنند حق مالکیت آنها محترم شمرده می­شود و دارایی آنان به هیچ عنوان توسط دولت ضبط نمی­ شود، این اطمینان سبب ایجاد انگیزه در آنها، برای انباشتگی ثروت و دارایی می­گردد. که این انباشت، موجبات افزایش تولید و اشتغال در جامعه را فراهم می­آورد.

 

۷- کاهش حجم دولت

 

یکی از اثرات آزادی اقتصادی، کوچک شدن حجم دولت است. از آن­جایی که تولیدات دولتی در بسیاری از موارد، غیر­کارا عمل می­ کند، با ورود بخش خصوصی و کاهش هزینه­ها و همچنین ارتقاء کیفیت کالا و خدمات بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، حجم دولت در قسمت­های غیر ضروری کاهش­ می­یابد. کوچک شدن دولت، هزینه­ های توزیعی و تخصیصی عظیمی که دولت متحمل می­شود را کاهش می­دهد. و کاهش هزینه­ های دولت، سبب کاهش کسری بودجه و کاهش تورم می­گردد. از طرفی تولید دولتی به معنی کاهش قدرت دولت برای انجام وظایف اصلی است. اشتغال دولت در فعالیت­های تولیدی که ضرورت ندارد، به معنی صرف بخش عظیمی از منابع مادی و مدیریت دولت، در امور غیرضروری دولت است. قدرت نظارت دولت گسترده، بسیار کمتر از قدرت نظارت  یک دولت حداقلی است.

 

۸- افزایش سرمایه­گذاری

 

آزادی اقتصادی و کاهش قدرت دخالت دولت در اقتصاد سبب بالا رفتن ثبات اقتصادی می­گردد(زیرا وجود دولت، به عنوان یک رقیب برای بخش خصوصی، این ریسک را ایجاد می­ کند که ناتوانی دولت در رقابت با بخش خصوصی سبب می­گردد، دولت دست به تضعیف یا حذف بخش خصوصی بزند و اموال آن­ها را مصادره کند). بی­ثباتی اقتصادی یا بالا بردن ریسک سرمایه­گذاری، عرضه سرمایه را کاهش داده و سرمایه­گذاری داخلی و خارجی را محدود می­ کند و سبب فرار سرمایه از کشور می­شود. برعکس ثبات اقتصادی با بالابردن امنیت، سرمایه­گذاری داخلی و خارجی را افزایش می­دهد و سرمایه­گذاری، وجوه لازم را برای رشد اقتصادی فراهم می­نماید.

 

۹- انگیزه کارآفرینی (بستر سازی برای تبلور انگیزه­های نوآورانه)

 

نوآوری در تولید کالاهای جدید به قصد انتفاع شخصی، کاری است که توسط بخش خصوصی انجام می­شود. همچنین بخش خصوصی در رقابت در بازار تلاش خواهد کرد، تولید خود را با کمترین هزینه ممکن انجام دهد که این اعمال تحت عنوان کارآفرینی بصورت اتوماتیک سبب رشد مداوم تولیدات و افزایش کارائی اقتصادی می­گردد.

 

کارآفرینی به ۲ دلیل از عهده بخش دولتی خارج است اول اینکه کارگزاران دولتی به دلیل عدم انتفاع مستقیم، تلاش برای نوآوری و افزایش بهره­وری نخواهند کرد و دوم وجود بوروکراسی دولتی اجازه این کار را نمی­دهد زیرا حتی اگر دولت تمایل به چنین امری داشته باشد، به دلیل حجم زیاد فعالیت­های اقتصادی که در زیر­مجموعه کارآفرینی وارد می­شوند دولت مجبور خواهد بود بخش عظیمی از افراد جامعه را برای پیوستن به پیکره دولت دعوت کند و نتیجه آن گسترش و افزایش حجم دولت است (عبدالملکی ۱۳۸۲).

 

۱۰- افزایش مسئولیت­ پذیری مدیران

 

مدیران بخش خصوصی نسبت به مدیران بخش دولتی، بیشتر احساس مسئولیت می­ کنند. به دلیل این­که قیمت بالا و کیفیت پایین در بخش دولتی به راحتی توجیه می­شود و در فضای انحصار دولتی هرگونه کالایی را می­توان به راحتی بفروش رساند ولی در فضای رقابتی و آزادی اقتصادی، کالای بی­کیفیت یا با قیمت بالا به راحتی از گردونه تولید خارج می­شود. بدین دلیل در فضای آزادی اقتصادی مدیران به کیفیت و هزینه تمام شده محصولات بیشتر توجه می­ کنند.

 

۱۱- ایجاد شفافیت و کاهش فساد مالی

 

سازمان شفافیت بین­المللی، فساد مالی را سوء استفاده کارکنان از منابع دولتی، برای مقاصد و یا منافع شخصی تعریف می­ کنند. با توجه به این، تعاریف مختلفی که از فساد مالی شده یک نتیجه کلی استنتاج می­شود و آن این­که یک طرف فساد مالی، حتما بخش دولتی است و فساد زمانی شکل می­گیرد که به صورت غیرقانونی از قدرت عمومی در جهت منافع خصوصی سوء استفاده گردد. حال با وجود آزادی اقتصادی، مسیر آزادی اقتصادی سبب کاهش فساد مالی می­گردد(ایراس ۲۰۰۳).

 

۱۲- کاهش بخش غیر رسمی

 

با آزادسازی اقتصادی و کاهش قوانین و مقررات دست­و­پاگیر برای ورود بنگاه­ها به اقتصاد رسمی، حجم بخش غیر رسمی کاهش می­یابد. همچنین کوچک شدن حجم دولت، سبب کاهش فساد مالی شده از این طریق سبب کاهش حجم غیر رسمی اقتصاد می­گردد(ایراس،۲۰۰۳).

 

 

 

 

 

۲-۷ تأثیر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی

 

شاخص ثبات سیاسی، نشان­دهنده عدم وجود خشونت در جامعه می­باشد. چندین معیار در محاسبه این شاخص به کار می­رود، که به ارزیابی بی­ثباتی دولت و یا احتمال براندازی آن از طریق ابزارهای خشن مانند شورش­های داخلی، تروریسم، کودتا، ترور و … می ­پردازد. ثبات سیاسی از دو طریق بر رشد اقتصادی اثر گذار است:

 

الف)افزایش سرمایه­گذاری داخلی و خارجی

 

تشویق مباحثات آزاد در مورد انتخاب سیاست­مداران و سیاست­ها، امکان براندازی قدرت حاکم را با ابزار­های نامشروعی چون کودتا و شورش از بین می­برد. بنابراین در چنین جوامعی تغییرات سیاسی پیش ­بینی­پذیرتر از نظام­های خودکامه است. این امر با کاهش هزینه ریسک سرمایه­گذاری، موجب افزایش سرمایه­گذاری و توسعه اقتصادی می­شود. هیچ جامعه­ای نمی­تواند بدون یک نظم مسالمت آمیز و آرام بطور رضایت بخش و مطلوبی کار کند. درگیری­های جناحی، ترورهای سیاسی، کودتا و پدیده­هایی مانند آن، با از بین بردن امنیت حقوق مالکیت، موجب افزایش ریسک و نا اطمینانی در فضای اقتصادی یک کشور گردیده و به تبع آن کاهش سرمایه­گذاری داخلی و خارجی و رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد(بارو،۱۹۹۱).

 

ب) جلوگیری از فرار مغزها

 

همان­طور که بیان گردید، ایجاد ثبات و امنیت در جامعه موجب افزایش سرمایه­گذاری داخلی و خارجی در کشور می­شود. سرمایه­گذاری خارجی ضمن انتقال تکنولوژی، مدیریت و کادر متخصص مورد نیاز به کشور منافع کشور را به منافع کشورهای سرمایه­گذار گره می­زند. لذا سرمایه­گذاری­های مذکور، خود ثبات و امنیت را بیشتر کرده و به سرمایه­گذاری فزاینده منجر می­شود. در چنین شرایطی فرار سرمایه­ها و مغز­ها متوقف می­شود. و در خدمت رشد و بالندگی کشور به کار گرفته می­شود(سعیدی ۱۳۸۶).

 

۲-۸ مطالعات تجربی پیشین

 

۲-۸-۱  مطالعات تجربی پیشین داخلی :

 

زارعشاهی (۱۳۷۹) در مقاله­ای به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت و رشد اقتصادی و تأثیر آن بر عوامل تولید در ایران اشاره دارد و این­که وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی و رشد می­باشد. برای تبیین این ارتباط و کاربردی نمودن آن، مؤلف از اصطلاح “ریسک ملی” استفاده می­نماید که چهارگونه ریسک (سیاسی، سیاست­گذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی) را شامل می­شود. تحلیل آمارهای مربوط به شاخص­های چهارگانه فوق، در گستره جهانی حکایت از بالا بودن رقم ریسک ملی در ایران دارد. که این به نوبه خود دلالت بر کاهش ضریب امنیت و در نتیجه رشد اقتصادی دارد.

 

گرجی و مدنی (۱۳۸۲) در پژوهشی به بررسی اثرات متقابل سرمایه­گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی با تکیه بر نقش ثبات اقتصادی و عوامل مؤثر بر رشد می ­پردازد. نتایج این مطالعه که برای کشور ایران، طی دوره ۷۹-۱۳۴۲ مورد آزمون قرار گرفته، مبین این است که شرایط بی­ثباتی اقتصاد کلان ایران، به خصوص طی سه دهه آخر، موجب کاهش کارایی سرمایه­گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی شده است. هم­چنین نتایج بیانگر این است که سیاست­های نامناسب و ناهماهنگ دولت در ایجاد بی­ثباتی اقتصادی به عنوان مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی عمل کرده­اند.

 

صمیمی و آذرمند (۲۰۰۵) در مقاله ای تحت عنوان”بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای جهان” به بررسی ارتباط نهادهای اقتصادی،  سیاسی و حقوقی تعیین­کننده انگیزه­ها و محدودیت­های فعالیت­های اقتصادی پرداخته­اند و بدین طریق بخش عمده­ای از تفاوت در نرخ­های سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی بین کشور­ها را توضیح دادند. در این تحقیق، آزادی اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای نهادی مؤثر بر رشد درنظر گرفته شده و نتیجه تحقیق بیانگر اثر مثبت و معنادار آن بر رشد اقتصادی می­باشد.

 

شهنازی (۲۰۰۶) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی اثر آزادی اقتصادی برکیفیت نهادی سرانه و اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال­های ۱۹۸۰تا ۲۰۰۳ در ۸۷ کشور با بهره گرفتن از ادبیات اقتصاد نئوکلاسیک پرداخته است. نتیجه بیانگر اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه کل نمونه و تفکیک کشور­های کم درآمد، درآمد متوسط  و پردرآمد است.

 

سامتی و دیگران (۱۳۸۵) با بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی در ۸۷ کشور به طور کلی و به تفکیک در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط (شامل ایران) و پردرآمد، طی سال­­های۱۹۸۰-۲۰۰۳ پرداخته و دریافتند که آزادی اقتصادی مهم­ترین عامل تعیین کننده در افزایش رقابت، سرمایه­گذاری، کار­آفرینی و کاهش فساد مالی است و این عوامل به رشد اقتصادی و سطح درآمد سرانه کشور­ها مربوط می­شود. نتایج تحقیقشان حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی برسطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل جامعه نمونه است.

 

ابریشمی و دیگران(۱۳۸۶) در بررسی اثر آزاد سازی اقتصادی بر رشد کشور­های در حال توسعه و با بهره گرفتن از یک مدل پانل نامتوازن طی دوره ۱۹۸۵ الی ۲۰۰۳ نشان دادند، که متغیر­های تجاری به عنوان شاخص آزاد­سازی، اثرات با اهمیتی (به لحاظ اندازه) بر رشد اقتصادی کشور­­های در حال­ توسعه در دوره مورد نظر نداشته است.

 

شریفی رنانی و دیگران(۱۳۹۲) به بررسی اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت آزادسازی اقتصادی بر شاخص­­های کلان اقتصادی در ایران طی دوره­ی زمانی ۱۳۸۷-۱۳۶۸ و ۱۳۸۷-۱۳۷۴ می ­پردازد. نتایج تخمین حاکی از آن است که برقراری سیاست آزادسازی در بلندمدت، منجر به افزایش حجم تولید و رشد و بهره‌وری و نیز کاهش تورم می­­شود ولی بر تراز تجاری تأثیری ندارد.

 

۲-۸-۲ مطالعات تجربی پیشین خارجی:

 

گارتنی(۱۹۹۶) در مطالعه­ای بدین نتیجه رسید، کشور­هایی که بالاترین درجه آزادی اقتصادی را در دوره ۱۹۹۳-۱۹۹۵ داشته اند، به نرخ رشد متوسط سالانه ۴/۲% از GDP سرانه طی سال­های ۱۹۸۰-۱۹۹۴دست یافته­اند. در مقابل رشد متوسط سالانه GDP سرانه ۲۷ کشور با کمترین درجه آزادی اقتصادی، منحنی ۳/۱% طی دوره مورد مطالعه می­باشد.

 

در مطالعه­ای که اسکالی(۱۹۹۷) در مورد ۱۱۵ کشور برای سال­های ۱۹۶۰تا ۱۹۸۰ انجام داد به این نتیجه رسید که در کشور­هایی که دارای یکی از سه ویژگی آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و تسلط حقوق فردی یا هر سه مورد هستند، رشد اقتصادی، دو تا سه برابر کشور­هایی که هیچ کدام از این ویژگی­ها را ندارند، برخوردارند.

 

نتایج مطالعات کن­فار و دیگران (۱۹۹۸) حاکی از این است، با این­که بیشتر آزادی­های اقتصادی و سیاسی به عنوان یک تسهیل کننده برای افزایش رشد اقتصادی عمل می­ کنند، اما رشد اقتصادی هم ممکن است به  نوبه­ی خود موجب افزایش آزادی­های اقتصادی و سیاسی گردد.

 

تمپل (۱۹۹۹) براهمیت محیط اقتصادی سازگار با توسعه، تاکید می­ کند، این محیط شامل ثبات پولی و قیمتی، حقوق و مالکیت امن و آزادی برای مبادلات بین المللی است که تأثیرات مستقلی بر رشد اقتصادی دارند.

 

بارو (۱۹۹۹) به بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی برای ۱۰۰ کشور جهان طی دوره زمانی ۱۹۶۰-۱۹۹۰ می ­پردازد. به عقیده وی در کشوری که از سطح پایین حقوق سیاسی برخوردار است، افزایش حقوق سیاسی یا دموکراسی، باعث افزایش رشد اقتصادی می­شود و در کشوری که از سطح متوسطی از دموکراسی و حقوق سیاسی برخوردار باشد، نرخ رشد را کاهش می­دهد.

 

هکلمن (۲۰۰۰) در مقاله­ای تحت عنوان “آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی” به بررسی رابطه علّی آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی پرداخت. شاخص آزادی اقتصادی استفاده شده در این مقاله، شاخص بنیاد هرتیج می­باشد که به صورت مقطعی و برای ۱۴۷ کشور انجام شد. نتیجه این تست نشان می­دهد تمامی متغیر­های آزادی اقتصادی مقدم بر رشد اقتصادی می­باشند و رشد، فقط علت دو جزء از ۱۰ جزء شاخص هرتیج یعنی سیاست تجاری و مالیات­ها می­باشد.

 

وارد و ویجایاراقاوان (۲۰۰۰) به بررسی رابطه ساختار نهادی و نرخ رشد اقتصادی ۴۳ کشور طی دوره ۱۹۷۵-۱۹۹۰پرداخته­اند. آن­ها از مدل نئوکلاسیکی رشد و متغیر­های نهادی نظیر تأمین حقوق مالکیت، حاکمیت، ثبات سیاسی و اندازه دولت استفاده کرده­اند. نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار شاخص­های عوامل نهادی (تأمین حقوق مالکیت، حاکمیت، ثبات سیاسی و اندازه دولت) بر رشد اقتصادی است.

 

کارلسون و لانداستروم (۲۰۰۲) در مقاله­ای تحت عنوان”آزادی اقتصادی و رشد: تجزیه تحلیل اثرات” به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد در ۷۴ کشور طی سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵پرداختند. متغیر مورد استفاده در این مدل علاوه بر شش جزء شاخص آزادی اقتصادی که شامل اندازه دولت، آزادی استفاده از اعتبارات، آزادی تجارت با خارجی­ها، ساختار قانونی و حفاظت از حقوق مالکیت، ساختار بازار، سیاست پولی و پایداری قیمت­ها و آزادی مبادله در بازار سرمایه بود، متوسط تشکیل سرمایه است.

 

کوله (۲۰۰۳) با بررسی­هایی که انجام می­دهد، نتیجه می­گیرد که آزادی اقتصادی، بدون در نظر گرفتن چارچوب نظری، عامل مهم در رشد اقتصادی است.

 

رانمالی(۲۰۰۴) اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی را منفی بیان کرد و هم­چنین با بررسی­های خود نشان داد که ثبات سیاسی صرف نظر از سطح دموکراسی،  بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.

 

بندسن و همکاران (۲۰۰۵) به بررسی اهمیت نهادها بر عملکرد اقتصادی پاکستان، طی دوره زمانی ۱۹۵۰تا ۱۹۹۹ می­پردازند. وی عامل اصلی دست نیافتن پاکستان به رشد اقتصادی مداوم را فقر کیفیت نهادی این کشور عنوان می­ کند. کارایی پایین حاکمیت، بی­ثباتی سیاسی (حکومت­های نظامی متعدد)، نا­آرامی موجود، موانع مقرراتی، حاکمیت قانون و سطح پایین دموکراسی از جمله عوامل نهادی مهم هستند که بهبود چندانی نیافته است. مورو (۱۹۹۵)نیز به بررسی نقش فساد به عنوان یکی از عوامل نهادی بر رشد اقتصادی۷۰ کشور طی دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ می ­پردازد و از شاخص­های جایگزین مانند مقدار کاغذبازی، کارایی سیستم قضایی و درجات متفاوتی از ثبات سیاسی و شاخص کثرت قومی به عنوان متغیر ابزاری،  برای فساد استفاده کرده است. وی اعتقاد دارد کانال اصلی اثرگذاری نهادها روی رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری است.

 

کاگوچی و همکاران(۲۰۰۷)  تأثیر آزادی بر رشد اقتصادی کشور نیجریه را مورد  بررسی قرار داده و نتایج مطالعه­اش حاکی از این بود که آزادی سیاسی بر رشد اقتصادی نیجریه تأثیر دارد ولی آزادی­های اقتصادی هیچ­گونه تأثیری بر رشد و توسعه اقتصادی نیجریه ندارد.

 

سبولا(۲۰۱۱)  با بررسی تأثیر آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی بر رشد کشورهای عضو OECD عنوان می­ کند، هنگامی که سیاست­های آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی با سیاست­های دولت همراه و سازگار باشند موجب ترویج توسعه اقتصادی می­گردد و در بلند مدت نرخ­های بهره اسمی را افزایش نمی­دهد.

 

دربل و دیگران(۲۰۱۱) ارتباط مثبت و معنی­دار بین آزاد اقتصادی و رشد اقتصادی را بیان می­ کند. بر اساس توصیه بسیاری از اقتصاد­دانان که خروج دولت از فعالیت­های اقتصادی را خواستار می­باشند. یکی از نتایج مطالعات دربل نشان می­دهد که کاهش اندازه دولت، در کشور­هایی که سرانه تولید ناخالص داخلی بالاتری دارند، موثر نیست.

 

 بر اساس برخی از نتایج تجربی اثر آزادی اقتصادی و ناکارآمدی مداخلات عمومی، در برخی کشور­ها باعث شده که اقتصاد­دانان، در حال حاضر آزاد­سازی کل اقتصاد را به عنوان یک اولویت اصلی بدانند و اجرای مستقل و بدون هیچ قید و شرط آن را در جامعه خواهان باشند(حاتم دربل و دیگران ۲۰۱۱).

 

مطالعات متعددی در مورد بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی صورت گرفته است. نتیجه بسیاری از مطالعات حاکی از تأثیر مثبت اقدامات مختلف آزادی اقتصادی بر نرخ رشد اقتصادی می­باشد( علی وکراین۲۰۰۱-بارو۱۹۹۷ – داوسون ۱۹۹۸- کلارک و لاوسون۲۰۰۸ – دهان و اشتورم۲۰۰۰-جوارتنی و هولکام و لاوسون ۲۰۰۶- هکلمن و استروپ۲۰۰۰).

 

بامول(۲۰۰۲)تاکید می­ کند که سیستم اقتصادی بازار آزاد به عنوان یک ماشین قدرتمند نوآوری عمل می­ کند. که نیروی محرکه اساسی در پشت فرآیند­های رشد در جوامعی است که حاکمیت قانون در آنها حکم­فرماست. ولی دهان و سیرمن(۱۹۹۸) با شک و تردید نظریه­ای ارائه می­ دهند که اثر مثبت آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی قوی نیست و بستگی به شاخص­های آزادی اقتصادی مورد استفاده دارد.

 

در مورد رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی، مطالعات فراوانی انجام گرفته است. درک کلی از این رابطه مشخص می­ کند، دموکراسی موجب ترویج رشد اقتصادی می­گردد. با وجود این، این نظریه تحت بررسی دقیق بسیاری از اقتصاد­دانان قرار گرفته که رشد فوق العاده اقتصاد، بدون در نظر گرفتن حکومت­های این کشور­ها، در واقع عمل استبدادی است(نلسون و سینگ ۱۹۹۸). مطالعات دیگر نشان می­دهد که دولت­ها هم بر روند رشد اقتصادی بسیار دخیل هستند (لوئی ۱۹۹۶- ژائو و کیم و دئو ۲۰۰۳-اکسی ۲۰۰۶- بریتو ،بیگوت و همکاران ۲۰۰۸).

 

طبق نظر بیلسون(۱۹۸۲) رشد اقتصادی، عناصر پویای جامعه را قادر می­سازد که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی مستقل از دولت عمل کنند و بنابراین دموکراسی ارتقا پیدا کند. علاوه بر این پن­نار و همکاران (۱۹۹۳) استدلال می­ کنند که رشد اقتصادی به تولید ثبات سیاسی منتهی می­شود زیرا مانند افرادی که بیشتر تحصیل می­ کنند به عنوان یک نتیجه از رفاه اقتصادی می­باشد، آن­ها شروع به مطالبه دموکراسی می­ کنند. محققانی چون لوندرگان و پوله (۱۹۹۶)و فنگ(۱۹۹۷) این نظریه را از نظر تجربی حمایت می­ کنند.

 

ادبیات اقتصاد شامل دیدگاه­­های مثبت و منفی در مورد ارتباط رشد و ثبات سیاسی است، کی­فر و کنک (۱۹۹۷) ارتباط منفی بین این دو متغیر را مطرح کردند. از سمت دیگر بوکو (۲۰۰۲) هانکی (۱۹۹۷) و پرزورسکی و لیمونگی (۱۹۹۳) نشان دادند که تغییرات مثبت در آزادی سیاسی منجر به تغییرات مثبت در رشد اقتصادی می­گردد. بطور مشابه بابا (۱۹۹۷) استدلال می­ کند، دموکراسی قادر است نهاد­ها و سازمان­هایی که با شفافیت، فرآیند سیاست­گذاری در ترویج رشد اقتصادی را تضمین می­ کنند را توسعه دهد. علاوه بر این وی متذکر می­شود که در حال حاضر دموکراسی نظیر حقوق مالکیت، برای رشد اقتصادی حیاتی بوده و آن را تضمین می­ کند. با این حال بورخارت و  لیویز بک (۱۹۹۴) هیچ رابطه­ای بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی نمی­یابند.

 

اقتصاد­دانان همواره برای درک عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی تلاش می­ کنند، از یک سو اقتصاد­دانان اولیه مانند آدام اسمیت با تأکید بر اهمیت منافع حاصل از تجارت، مقیاس اقتصاد­ها و سیاست اقتصادی را به عنوان منابع رشد بیان می­ کند. از طرف دیگر، تئوری مدرن رشد بر اساس دیدگاه سولو، نهاده­های سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی را منابع رشد اقتصادی عنوان می­ کند(جوارتنی و همکاران ۱۹۹۹). کشور­ها با دستیابی به نهاده­های بیشتر، افزایش سرمایه فیزیکی، بهبود آموزش و تعلیم سطح مهارت کارگران و اتخاذ فناوری، رشد می­ کنند. با این حال تجربه تاریخی نشان داده است که در دسترس بودن نهاده­ها همیشه نمی­تواند به خودی خود منجر به رشد اقتصادی گردد.

 

در تمام مطالعات انجام شده توسط محققان داخلی و خارجی، تأثیر یک پارامتر، یا آزادی اقتصادی و یا ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشور­ها مورد بررسی قرار گرفته است. ولی این پایان­نامه به دنبال بررسی رابطه و چگونگی تأثیر­گذاری دو عامل آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی بطور همزمان بر رشد اقتصادی می­باشد و از طرف دیگر قلمرو مورد بررسی، کشورهای عضو گروه D8 می­باشد که بدلیل پیدایش بیداری اسلامی در منطقه و همچنین پیشرفت­های اقتصادی و سیاسی چشمگیر کشورهای اسلامی عضو D8، در دهه­ی اخیر، ضرورت بررسی عوامل موثر بر رشد این کشورها را دوچندان می­ کند. زیرا نقش اقتصادی مهم­تری را در سطح نظام بین­الملل  ایفا می­­کنند.

 

[۱] Jones

 

[۲] Harrod

 

[۳] Domar

 

[۴] Solow

 

[۵] swan

 

[۶] Cass

 

[۷] Lucas

 

[۸] Romer

 

[۹] Barro

 

[۱۰] Sala-i-Martin

 

[۱۱] Coe at al

 

[۱۲] North

 

[۱۳] Moeini

 

[۱۴] Anish Madan

 

[۱۵] Transparency International Organization

 

[۱۶] Eiras

 

[۱۷] Eiras

 

[۱۸] Barro

 

۱ Gwartney

 

[۲۰] Eskaly

 

۳ Ken Farr et all

 

۴Temple, Jonathan

 

[۲۳] Barro

 

[۲۴] Heckelman

 

۱Carlsson & Lundstrom

 

۲Cole, J.H

 

۳Ranmali

 

۴et all John Kagochi

 

۱Cebula .Richard J

 

۲Derbel Hatem et all

 

۳Hatem Derbel et all

 

۴Ali and Crain

 

۵Barro

 

۶Dowson

 

۷Clark and Lowson

 

۸De Haan and Sturm

 

۹Gwartney and Holcombe and Lowson

 

۱۰Heckelman and Stroup

 

۱۱Baumol

 

۱۲De Haan and Siermann

 

۱۳Nelson and Singh

 

۱ Louie

 

۲ Zhao and Kim and Dave

 

۳ Exy

 

۴ Bryto, Bygut et al

 

۵ Bilson

 

۶ Pannar et all

 

۷ Londregan and Poole

 

۸ Feng

 

۹ Keefer and Knack

 

۱۰ Boko

 

۱۱ Hanke

 

۱۲ Przeworski and Limongi

 

۱۳ Baba

 

۱۴ Burkhart and Lewis-Back

 

۱۵ Gwartney et al

براساس این نظریه های نوربرت گایس[۱] و نظم اجتماعی و فردی مری دلماس مارتی[۲]،  هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر و متنوع تر باشد زمینه های کسب سود و در عین حال ارتکاب جرم نیز بیشتر است. دلایل ارتکاب جرم از دیدگاه این نظریه :

 

 

• استفادۀ ناخواستۀ قدرت های بزرگ از شرکتها و صاحبان سرمایه. در واقع نیاز قدرت های بزرگ به پول توسط محیط اقتصادی بزرگ تامین می شود.

 

• به خاطر ارتباط فعالان اقتصادی با حاکمیت با جرایم آنها با اغماض برخورد می شود.

 

• محیط اقتصادی محیطی شفاف نیست در نتیجه فعالیت آنها تحریک برانگیز نیست و تقبیح عمومی را به دنبال ندارد.

 

• رسیدگی به این جرایم به اهل فن واگذار که این امر سبب تضعیف نمودن کنترل بیرونی این جرایم   می شودو …  (دلماس مارتی، ۱۳۸۷،۲۲۹-۲۲۸؛ لازرژ، ۱۳۸۲، ۷۱؛ نجفی آبرندآبادی،۸۵-۸۴)(

 

 

• نظریه های چند عاملی

این نظریه ها جرم را نتیجۀ  تعامل عوامل مختلف می داند.

 

• نظریۀ فونتان:

فونتان انگیزه را دلیل ارتکاب جرم توسط مجرمین اقتصادی معرفی می کند و در انگیزه سه عامل را موثر می داند:

 

• عوامل روانی و فردی مثل عدم پختگی اقتصادی یا گذشتۀ ناموفق و…

 

• عوامل اجتماعی: قضاوت دیگران،  محیط پیرامون که بخشی از شخصیت افراد را تشکیل می دهد و فرد تلاش می کند از هر طریق ممکن ثروت اندوزی کند.

 

• عوامل مادی: جنون کسب پول و مادیات چنان است که عقلانیت آنها را متوقف می کند در نتیجه دست به ارتکاب جرم می زند.

 

• نظریۀ کوراکیس:

کوراکیس جرایم اقتصادی را ناشی از سه عامل تاریخی، محیطی و فردی می داند. او عامل تاریخی را در سه فرایند افزایش جمعیت، توسعه ی شهرها و توسعه ی صنعت و فن آوری که مسوولیت اشخاص حقوقی را نشانه می رود بیان می دارد.برای عامل محیطی دو رکن  جامعه در مفهوم کلان که افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می کند و فن آوری نوین که به ابزاری برای جرایم اقتصادی تبدیل شده است  بیان می دارد. در واقع این دو عامل ارزش های جدیدی ایجاد کرده اند.

 

عامل سوم شخصیت بزهکار یعنی زرنگی  وهوش مرتکبین این جرایم است که او را به سمت سوء استفاده به موقع از سادگی بزه دیدگان سوق می دهد.

 

• نظریۀ بائر:

این نظریه بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت اجراهای جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. که این عوامل عبارتند از:

 

• ضعف مبارزه با جرم اقتصادی یا سبک بودن ضمانت اجراهای این جرایم. ۲- ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت و سیاست،آنها در تدوین لوایح اثرگذارند و با خدماتی که به محافل قدرت می کنند. توقعاتی از این مسوولین دارند. ۳- موقعیت اجتماعی بزهکاران که موقعیت اعتماد ساز است. و می تواند جرم زا باشد. ۴- فن آوری که باعث سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فن شده است. ۵- جهانی شدن که از دو بعد قابل بررسی است. اول آنکه جهانی شدن اقتصاد در قالب شرکت های چند ملیتی متبلور شده است. و با ورود این شرکت ها به کشورهای ارزش های اقتصادی را به دنبال دارد. دوم جهانی شدن معنوی که از طریق اسناد بین المللی صورت می پذیرد. جهانی شدن اقتصاد زمینۀ سوءاستفاده های بین المللی فراهم می شود. (نجفی آبرندآبادی، ۸۵ -۸۴)

 

 

• نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی- نقش نظام اقتصادی و سیاسی بر جرایم اقتصادی:

 

• تاثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری اقتصادی: در کشورهای سرمایه داری مالکیت خصوصی محترم و اعمال علیه آن جرم محسوب می شود. در این کشورها با مجرمین یقه سفید روبرو هستیم. اما در کشورهای سوسیالیستی مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظام هایی سبب می شود که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند. بنابراین، جرم یقه سفیدی موضوعیت ندارد و آنچه هست فساد دولتی است.در کشورهای سرمایه داری در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بالا است. بر خلاف دوران رکود اقتصادی که بزهکاری حرفه ای کاهش می یابد.و جرایمی که ریشۀ آنها غالباً اقتصادی است. چون سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری و … رو به افزایش است.

 

 

• تاثیر شرایط سیاسی بر بزهکاری اقتصادی: نوسانات بزهکاری تا اندازه ی زیادی تحت تاثیر اقدامات قوۀ مقننه است. زیرا، با یک جهت گیری اقتصادی توسط آن ارزش های جدیدی به وجود می آورد. که نقض آنها جرم انگاری می شود. و بر تعداد مجرمین می افزاید. برعکس چنانچه یک سلسله جرایم را نادیده بگیرد نرخ بزهکاری پایین می آید. ( نجفی آبرندآبادی، ۸۵-۸۴)

در خاتمه بحث گفتنی است بطور کلی، موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه جهانی و اختلال در نظم اقتصادی بین المللی است و از آنجا که آثار آن دامن­گیر دولت- ملت ها می­شود، متضرر واقعی آن عموم مردم جامعۀ بین المللی هستندو هدف از جرم انگاری اینگونه جرایم، حمایت کیفری از نظام اقتصادی  است. از این رو،  در کنار تلاش جهت پی بردن به حالات مجرم اقتصادی و درمان او، تعقیب و محاکمه جدی و بدون گذشت مرتکبین جرایم اقتصادی، خود عاملی برای پیشگیری از وقوع اینگونه جرایم خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش ششم- علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی

 

فساد یک عارضه انکارناپذیر جرایم اقتصادی است که  به قدمت دولت–کشور است. این بیماری در همه رژیم های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می شود و مربوط به زمان خاص یا مختص به یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی باشد. هرجا دولتی وجود داردو  قدرت و ثروت متمرکز می شود، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی، ۱۳۸۳)

 

مجرمین یقه سفید و افراد برخوردار از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی، مرتکبین اصلی جرایم اقتصادی، بویژه تحت عنوان مفاسد اقتصادی به شمار می روند، این افراد در شکل سازمان یافته، برای انجام ماموریت و نیل به تحصیل منافع غیرقانونی، ابتدا سعی میکنند در ارکان مختلف حکومتی و نهادهای عمومی نفوذکرده واز طریق فساد موانع را برطرف کنند. به عبارت دیگربا سوء استفاده از موقعیت و برخورداری از اطلاعات ناشی از آن، سعی در دور زدن، کمرنگ کردن یا نقض قانون نموده و کارهای یکدیگر را بدون تاثیرگذاری، سازمان می دهندو از بی سازمانی به انسجام و سازمان یافتگی می رسندو در صورت عدم توفیق، توسل به خشونت و حذف فیزیکی مامورین و قضات سرسخت امری متداول می شود. این تشکل و سازمان یافتگی، همراه با فراملی شدن، ضمن آنکه سبب می شود مرتکبین در مقابله با پلیس، فشارهای خارجی(مانند عوامل افشاء کننده)و مقابله با فشاهای درونی تواناتر شوند، (نجفی ابرند ابادی،۱۳۸۱،۶۳۱) برپیچیدگی و گستردگی وسعت آن افزوده و مقابله با آن را مشکل می نماید. بویژه آنکه در شدیدترین شکل سازمان یافتۀ جرایم اقتصادی (گسترش دامنه فعالیت مرتکبین در سرزمین کشورهای مختلف و بهره مندی از خلاهای موجود در سطح بین المللی)، مرتکبان (مباشران- انجام دهندگان رکن مادی فعل-) غالبا” حتی شناخت کافی از آنها را نداند. در چنین حالتی در حالی که  منافع حاصل از ارتکاب عمل، بیشتر عاید هدایت کنندگان و به اصطلاح «یقه سفید»ها و هدایت کنندگان اصلی آن  می شود، کمترین اثر را از خود بجای می گذارند.

 

اگر چه درمواردی فساد اقتصادی، ناشی از طمع شخصی و ضعف شخصیت عنوان شده است ولی اکثرا” ناشی از شرایط دقیقاً به هم پیوسته اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نظیر: ضعف و تشتت و        خلاء های تقنینی(نظیرعدم حمایت موثر از قربانیان سوء استفاده از قدرت و قربانیان بزهکاری)، و یا  مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات اقتصادی است که وقوع چنین جرم هایی را تسهیل می کند.

 

(بسیونی و وتر،۱۳۸۰؛ حسنی،۱۳۹۱)

 

هیود هم علل فساد را اینطور تبیین می نماید : «متغیرهای کلیدی در بروز فساد، سازمان اداری و کارآمدی آن به همراه شیوه نهادینه شدن نظم سیاسی، میزان شفافیت و…، می باشد.» (هیود، ۱۳۸۱)

 

نجفی ابرند آبادی، فساد را یک «شیوه رفتار اخلاقی، اجتماعی و یا مقررات اداری» می داند. (نجفی ابرند ابادی،۱۳۸۱،۶۳۱) .

 

گزارش ۱۹۹۷م بانک جهانی تحت عنوان « نتایج حاصله از بررسیهای نهادهای داخلی ۶۹ کشور» عدم برخورداری بسیاری از کشورها، از بنیادهای نهادین لازم توسعه بازار در حوزه های اجتماعی خود را عامل فساد معرفی نموده است.

 

در گزارش سازمان توسعه جهانی در سال ۱۹۹۷ در مورد علل بروز فساد، آمده است: (ذوقی راد، ۱۳۸۹)

 

• زمانی که مقامات دولتی به زعم داشتن اختیارات زیاد، مسولیت چندانی در قبال اعمال خود ندارند، شرط ضروری برای وجود فساد آن است که مقامات دولتی قدرت دریافت رشوه وتعیین مجازات در صورت عدم پرداخت آن را داشته باشند .

 

• وجود سیاست های شدیداً انحرافی که نتیجه آن را می توان بر حسب نرخ ارز در بازار سیاه اندازه گیری کرد. هر گونه سیاستی که شکافی مصنوعی میان عرضه وتقاضا ایجاد کند .

 

• میزان احتمال دستگیری ومجارات فرد رشوه دهنده ودریافت کننده در میزان شیوه فساد تاثیر دارد.

 

• ارتکاب فساد در صورتی افزایش می یابد که پیامدهای دستگیری افراد در مقایسه با منافع حاصل از آن ناچیز باشد. بروز فساد زمانی محتمل ترمی شود که دستمزد های خدمات عمومی در مقایسه با دستمزد های پرداختی برای خدمات بخش خصوصی بسیار اندک باشد .

در مجموع اگر چه پیچیده وگسترده بودن تعیین وسعت فساد، حکایت از پیچیدگی و دشواری علل موثر در شکل گیری این پدیده و مانعی بزرگ در تبیین جامع علل فساد می باشد، اما از بررسی های انجام گرفته درخصوص تنوع و گستردگی فساد وعلل اصلی شکل گیری آن بویژه در بین دو دسته کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می توان نتیجه گرفت:

 

• فساد اغلب در کشورهایی با ساختار سیاسی شدیدا” متمرکز عشیره‌ای و غیر دمکراتیک، توسعه می یابد و دولت هایی با ویژگی های: آسان‌گیر، تمرکز شدید و قدرت سیاسی بسیار ناکارآمد، سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت سیاسی، سوء مدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، نظام سیاسی- اقتصادی مبتنی بر افراد، اقتصادهای شدیدا” تنظیم شده توسط بوروکرات‌ها، اطلاعات ناقص، عدم تقارن شدید اطلاعات، قوانین ضعیف و ناکارآمدَ، عقب ماندگی و ناکارآمدی تکنولوژی نظارت و نظام انگیزشی مخدوش،… بالقوه زائیدۀ فساد می باشند (خضری، ۱۳۸۱)

 

 

• نشانگرهای فساد عبارتند از : (ربیعی، ۱۳۸۳)

 

1. همه قسمت ها و بخش های دولت تابع و تسلیم در برابر یک عامل اجرایی(حاکم) قدرتمند و غیر پاسخگو قرار گرفته اند و نمی توان برای تصمیم‌گیری ها روال منطقی و قابل پیش بینی را ترسیم کرد.

 

1. سیستم بانکداری، اعتبار و سرمایه ای برای اعمال غارتگرانه به حساب می آید.

 

1. باور عمومی و کلی بر این است که برای کسب و اخذ یک نوع از خدمات (اجتماعی) باید آن شخص پولی، فراتر از حدود مقرر در قانون بپردازد.

 

1. یک سیستم غیر دمکراتیک یا یک سیستم سیاسی دمکراتیک اما ناکارآمد و غیر موثر حاکمیت دارد. (ربیعی ۱۳۸۳)

 

1. یک رویه و سیستم کنترل و نظارت شدید بر رسانه‌ها و مطبوعات اعمال می شود در صورتی که می توان از آنها به عنوان یک اهرم نظارت عمومی بهره جست.( هیوود، ۱۳۸۱)

 

1. رشد اقتصادی ارقام پایینی را تجربه کرده و درآمد سرانه از روند مطلوبی برخوردار نیست. (کاکس، ۱۳۸۲)

 

1. هزینه های نظامی و پلیسی بالا و سنگین و هزینه های اجتماعی کم و پایین است.

 

1. نسبت بدهی فراتر از حد استانداردهای بدهی بوده و مشخصات سهم بدهی های خارجی در تولید ناخالص داخلی بالاست.

 

• علل اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی، را می توان در سه گروه مورد مطالعه قرارداد: (یزدانی زازرانی،۱۳۸۸؛ افضلی،۱۳۹۱)

 

1. علل فرهنگی و محیطی: فساد در بستر فرهنگ های مختلف تعاریف و شکلهای متفاوتی –از نظر ارزش و ضد ارزش تلقی شدن –به خود می‌گیرد. ویژگیهای فرهنگی جوامع ازجمله عناصر موثر در ایجاد و گسترش فساد به‌حساب می آید. نظیر: ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی، سطح پایین اخلاقیات درجامعه،رواج مادیگرایی، قوی بودن پیوندهای فامیلی و قبیله ای، می باشد. گفتنی است فرهنگ انتصاب و اختصاص پست های سازمانی بدون مبنا ومعیارهای مشخص به عبارت دیگر بر مبنای سلیقه، روابط خویشاوندی یا دوستی و یا رشوه در نظام اداری و تبانی برای عبور از فیلترهای نظام اداری بعنوان یک جریان پذیرفته شده در بین مسئولین جامعه[۳].

 

1. علل شخصیتی : انتصابات به جا و متکی بر اصول و ضوابط معین، در کنار امکانات لازم برای ارتقاء و پیشرفت شغلی، بر عملکرد مفید کارکنان می افزاید و به شکوفایی استعدادهای درونی افراد کمک مؤثری می کند. بدیهی است که در صورت عدم توجه به ویژگی های شخصیتی مدیران و انتصاب های خارج از اصول و ضوابط معین، بروز فساد در سطوح مختلف اداره اجتناب ناپذیر است.

 

1. علل سیاسی: ساختار سیاسی اجتماعی، میزان قدرت ومسئولیت سیاست‌مداران را مشخص می کند. متغیرهای عمده سیاسی که می‌تواند بر میزان فساد تاثیر بگذارد عبارتند از :نحوه تقسیم قدرت، میزان آزادیهای سیاسی بویژه نقد قدرت، مبزان ثبات سیاسی. به عنوان مثال عدم استقلال قوه قضاییه و نفوذ قوه مجریه بر آن و بر      دستگاه های نظارت بازرسی، فساد مدیران عالی رتبه، جو سازی از عوامل سیاسی هستند.

 

1. علل اداری و مدیریتی: بی تردید فضا یا جو سازمانی وفرهنگ سازمانی نقش انگیزشی مهمی در فراهم شدن زمینه های فساد اداری ایفا می کند. اتخاذ تصمیم های خودسرانه در نتیجۀ ابهامات[۴]موجود در مقررات و رویه های اداری و استاندارهای جاری کار، نبود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری، نگرانی اعضای از وضعیت و موقعیت ناشناخته و نامطمئن و احساس نگرانی و تهدید از آن و در نتیجه فقدان نظام اداری صحیح و کارآمد، از عوامل مهم فرهنگ سازی ناسالم اداری است. چنین فضایی که دلبستگی و وفاداری را به حداقل خواهد رساند، در کنار سایر عوامل اداری و مدیریتی بروز فساد اداری را نمایان می نماید. (یزدانی زازرانی،۱۳۸۸؛ افضلی،۱۳۹۱)

از نگاه دیگر، عوامل موثر بر فساد اقتصادی، به دو دسته «عوامل درون سازمانی» و عوامل «برون سازمانی» تقسیم شده اند:

 

      الف- عوامل درون سازمانی:

 

1. مسائل رفتاری (متاثراز ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…) کارکنان تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان،

 

1. امور ساختاری و سازمانی، مثل عدم تناسب امکانات پرسنلی، مالی و اعتباری با اهداف و فعالیت های سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستم های کنترل داخلی و.. است.

ب) عوامل برون سازمانی:

 

1. نیازها، انتظارات متقن و غیرمتقن اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف دارای نفوذ در مردم،

 

1. مشکلات وضعی و اجرایی قوانین و مقررات مورد عمل،

 

1. عدم تناسب قوانین و مقررات با نیازها و اقتضائات جامعه، تغییرات و تحولات قوانین و بعضا” تعارض آن ها با یکدیگر، همچنین وجود ابهام یا اجمال در نصوص برخی از قوانین و مقررات و قابلیت تعابیر و تفاسیر متعدد از آن ها، و عدم انطباق دستوالعمل ها و آیین نامه های مدون با مفاد قوانین مربوط،

 

1. مسائل و مشکلات مربوط به جذب، آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارآمد،

 

1. عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه اجرایی،

درمجموع یکی از مهمترین دلایل اشاعه فساد وبه عبارتی شالودۀ جرایم اقتصادی فقد ساختارهای شفاف و روشن در انجام امور سازمان ها و حمایت از قربانیان است. در محیط های اداری غیرشفاف و مبهم، امکان کجروی های اداری افزایش می یابد و انجام رفتارهای فسادآلود تسهیل می شود. بنابر این می توان ادعا کرد که موثرترین و کارآمدترین شیوه مبارزه با این گونه مفاسد، از بین  بردن علل و عوامل جرم، خروج از فضای تاریک و سایه، توسعه قوانین ترمیمی و کیفری و  شفاف سازی محیط  ساختارهای اجتماعی، اداری، سیاسی و اقتصادی است. ضمنا” براساس گزارش آژانس بین المللی شفافیت در سال ۲۰۱۲، دسترسی قوی به سیستم‌های اطلاعاتی و قوانینی که بر رفتار دولتمردان در نهادهای دولتی حاکم باشد به این امر کمک خواهد کرد.

 

[۱]  Norbert Geis

 

[۲] Delmas Marty

 

[۳]توضیح آنکه: پیامبر اکرم (ص) در این باره می فرماید:

 

صنفان اذ اصلحا، صلحت الامه و اذا فسدا فسدت الامه، قیل من هما یا رسول اللّه ؟ قال العلماء والرؤساء.

 

دو صنف هستند که هرگاه صالح باشند، امت صالح خواهند بود، و هرگاه فاسد شوند، امت فاسد خواهد شد. سؤال شد یا رسول اللّه ، اینها چه کسانی هستند؟ فرمود: دانشمندان و رئیسان (مدیران جامعه).

 

بر این اساس کسانی که رهبری فکری و معنوی مردم را بر عهده دارند و آنان که مسئولیت اوضاع اجتماعی و امور اجرایی را پذیرفته اند، در فساد و یا اصلاح جامعه نقش اول را ایفا می کنند.(غلامرضا ویسی ، اصول انتصابات در سازمانها با رویکرد دینی،مجلات>انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شماره ۵، ۱۳۸۴،صفحه ۱۶۵)

 

 

 

[۴] توضیح آنکه طبق گزارش سازمان  بین المللی شفافیت، ۱۰ کشور تراز اول در فساد دارای میزان ابهام گریزی پایین هستند. ( بهار ساروی ، ۱۳۹۱)