۱  -سیستم جبران خسارت غیرتقصیری (تحولات اجتماعی و حقوقی که در زمینه عناصر مسئولیت مدنی به وجود آمد و در برخی از نظام‌های حقوقی منجر به حذف تقصیر گردید به ناچار خود را با سیستم تازه‌ای تطبیق داد. این سیستم که به دلیل عدم توجه به ارزیابی شخصی یا نوعی افعال زیان‌بار و عدم تمرکز جهت احراز تقصیر در اوضاع و احوال حادثه، به سیستم جبران غیرتقصیری مشهور است. اکنون طرف‌داران قابل توجهی دارد. اجمالاً در این طرح، هدف اعمال مسئولیت مدنی نیست. بلکه هدف جبران زیان به هر نحو ممکن است و به جای رجوع به شخص مسئول، به مبلغی قابل اعتماد و جمعی مراجعه می‌شود. دیگر به دنبال حقوق و قواعد آن نخواهیم بود بلکه به دنبال بازگرداندن وضع زیان‌دیده می‌باشیم. افراطی‌ترین طرحی که بی‌گمان در تعارض با حقوق مسئولیت مدنی است و سبب افزایش بی‌مبالاتی‌ها خواهد شد که با تحولات خود، اخیراً تعدیل شده است. فلسفه حاکم بر آن نیازمند بحث دیگری است.[۱۸]

 

۲-صندوق تضمین خسارت اتومبیل (این صندوق از سال ۱۹۵۱ در فرانسه به وجود آمد تا در موارد بیمه نبودن اتومبیل و متواری شدن مسئول حادثه، خسارت زیان‌دیده را جبران کند. این نصدوق در واقع جایگزین بیمه‌گر است که به شرط تابعیت فرانسوی زیان‌دیده یا یکی از کشورهای جامعه اروپایی و وجود اقامتگاه او در فرانسه یا کشوری که با فرانسه رفتار متقابل دارد، جبران زیان می‌کند. زیان‌دیده علیه صندوق طرح دعوی می‌کند و صندوق تمام دفاعیات را در قبال رفتار زیان‌دیده خواهد شنید. زیان‌دیده بایت ثابت کند هیچ را جبرانی برای او وجود ندارد. علاوه بر این شرایط دیگری نیز وجود دارد که در هنگام طرح دعوی، اثبات آنها متوجه زیان‌دیده خواهد بود که ما از بحث پیرامون آنها فارغ می‌باشیم.

 

۳-صندوق تأمین خسارت‌های بدنی: به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۲۶ شهریور ۴۷ «برای جبران زیان‌های بدنی وارد به اشخاص ثالت که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادث و یا ورشکستگی بیمه‌گر. قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران خسارت‌های خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده ۴) صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأسیس می‌شود که به وسیله شرکت سهامی ایران اداره خواهد شد».

 

 

اداره این صندوق فعلاً به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سی‌ام خرداد ۵۰ به بیمه مرکزی ایران واگذار شده است و قانون مورد اشاره از قلمرو عام برخوردار است و «تمام فلسفه وجودی صندوق تأمین خسارت های بدنی در همین نکته خلاصه می‌شود که عاملیت قانون به هم نخورد و جز همان کسانی که خود قانون خواسته به هر علت از این چتر حمایتی استفاده نکنند (مثلاً متصرفان غیرقانونی وسایل نقلیه موتوری یا رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی) از مزایای آن استفاده نمایند. زیرا جامعه نمی‌تواند نسبت به حقوق زیان‌دیدگان بی‌تفاوت بماند و صندوق در موارد نیاز به صرف اثبات ورود صدمه باید به جبران خسارت آنها اقدام کند. در خصوص ماهیت هدف، شیوه جبران و میزان تحمل مسئولیت از سوی این صندوق بحث کمتری شده است[۱۹] و رویه‌های غلط در نحوه اداره آن و برخورد مراجع قضایی با آن، سبب انحراف این صندوق شده است.

 

هدف از جبران خسارت، اعاده وضعیت زیان‌دیده به زمان قبل از ورود خسارت با ارتکاب فعل زیان‌بار می‌باشد که این امر با پرداخت مبلغی پول، تحقق می‌یابد.

 

این ویژگی با اندازه زیادی متفاوت با حقوق ایران می‌باشد. به عبارت دیگر در سیستم کامن لا و به تبع آن حقوق انگلستان پرداخت غرامت به پول اولین راه حل ممکن نمی‌باشد. بطور مثال، در ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران در بحث غصب آمده است که غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید ثمن یا قیمت آنرا بدهد. ی…» در ادامه ماده ۳۱۳ اشعار می‌دارد: هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت … را بدهد …» [۲۰]

 

یا در موارد ۳۳۸ و ۳۳۱ قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب به لحاظ تلف عین مال و عدم امکان استرداد آن، بدواً مثل و در صورت عدم امکان به لحاظ تعدر رد مثل با ناباب شدن آن،[۲۱] قیمت آن پرداخت می‌شود.

 

لذا بطوری‌که اشاره شد، پرداخت قیمت به عنوان آخرین ابزار جبران خسارت می‌باشد. معهذا، قانون‌گذار، در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، دست قاضی را باز گذارده و به وی امکان را داده است که طریق و کیفیت جبران آنرا با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید. بنابراین در جایی که قاضی تشخیص می‌دهد پرداخت قیمت در همان ابتدا، مناسب‌ترین روش برای جبران خسارت می‌باشد، می‌تواند حکم به پرداخت آن نماید. مروری در مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون که در مقام سنجش با ارزیابی خسارت در فرض فسخ قرارداد و انجام یا عدم انجام معامله جایگزین اشیاء گردیده قابل استنباط می‌باشد.

 

هدف از جبران خسارت، پرداخت غرامت و جبران کلیه ضرر و زیان‌ها یا صدماتی است که خواهان متحمل شده است. همانگونه که لرد بلک برن در تعریف خود از ارزیابی و پرداخت خسارت گفته است: «خسارت باید با پرداخت مبلغی پول صورت بگیرد به گونه‌ای که خواهان را در همان وضعیت قبل از ورود خسارت یا انجام فعل زیان‌بار قرار دهد»[۲۲]. این عبارت بعدها نیز در پرونده‌های دیگر تکرار و مورد تأیید واقع شده است. اما اجرای آن در مورد تعهدات قراردادی باید به گونه‌ای باشد که خواهان را در وضعیتی قرار دهد که در صورت اجرای قرارداد در آن قرار می‌گرفت. حال آنکه اجرای ظاهری این قاعده منجر به نادیده گرفتن قرارداد و قرار دادن خواهان در وضعیتی می‌باشد که گوئی اصلاً قراردادی منعقد نشده است.

 

 

همچنین نباید محدودیت‌های مربوط به جبران خسارت را فراموش نمود. بنابراین در مواردی که خسارات وارده ناشی از فعل یا خطای خود خواهان می‌باشد. با خساراتی که داخل در قلمرو پیش‌بینی در محدوده مسئولیت مدنی[۲۳] یا نقض قرارداد نبوده و قانون جبران آنرا مقرر ننموده است یا خساراتی که خواهان امکان اجتناب از ورود آنها را داشته است یا خساراتی که بسیار مبهم و ناشناخته است را نمی‌توان مطالبه نماید. یکی دیگر از مولفات بنام حقوقی انگلستان، در خصوص تعریف زیان چنین می‌نویسد: «توصیف موضع زیان شامل هرگونه صدمه یا لطمه به شخص یا شخصیت یا اموال خواهان می‌شود. مفهوم لطمه یا صدمه به شخص (جسمی یا فیزیکی) واضح است و نیاز به توضیح ندارد. لطمه وارده به شخصیت شامل ایراد لطمه به احساسات، حیثیت ، شهرت می‌شود. ایراد زیان به اموال خواهان شامل صدمه به اموال خاص و موجود او یا به طور کلی لطمه به دارائی یا وضعیت مالی شخص  می‌باشد که مورد اخیر نیازمند بحث و بررسی است… اما موقتاً می‌توان آنرا چنین توصیف نمود: «تفاوت بین ارزش دارائی موجود خواهان و ارزش آن در فرض اجرای تعهدات قراردادی». یعنی اگر قرارداد اجراء می‌گردید، فلان اندازه به دارائی خواهان اضافه می‌شد. اینک این نقصان به عنوان ضرور و زیان با خسارت محسوب می‌شود.

 

گرچه قاعده اولی آن است که بزه‌کار مسئول جبران خسارت بزه‌دیده است، لکن واقعیت نشان می‌دهد که امور متعددی باعث می‌شود تمام یا بخشی از خسارت بزه دیده توسط بزه‌کار جبران نشده باقی بماند. از جمله این امور می‌توان به شناخته نشدن بزه‌کار اشاره کرد که خود ناشی از علل مختلفی همچون ضعف دستگاه‌های انتظامی و یا قصور و تقصیر ایشان و نیز مهارت و هوش بزه‌کار در امحای آثاری جرم و عدم اقدام به موقع بزه دیده در شکایت کردن از بزه‌کار است. همچنین گاه بزه‌کار شناخته شده است. ولی بنا به عللی همچون عدم کفایت ادله اثبات دعوا، فرار و یا کشته شدن و یا خودکشی بزه‌کار، طولانی بودن زمان رسیدگی و مهلت‌دار بودن پرداخت و نیز عدم کفایت درآمد بزه‌کار، خسارت بزه‌دیده جبران نمی‌گردد. مارگری فرای با نقل یک مورد واقعی می‌نویسد:

 

مردی در سال ۱۹۵۱ در اثر یک حمله کور شد. پرداخت ۱۱۵۰۰ پوند خسارت به وسیله بزه‌کاران برای او مقرر گشت. حکم داده شد که هر یک از دو مهاجم که اینک خارج از زندان به سر می‌برند، هر هفته پنج شیلیگ بپردازند. بزه‌دیده باید چهارصد و بیست و دو سال دیگر زندگی کند تا آخرین قسط را بگیرد. این یک طنز تلخ است. آیا می‌توانیم به نحو بهتری به بزه‌دیدگان کمک کنیم؟ [۲۴]

 

بنا به آنچه بیان شد، اندیشه گسترش مسئولین پرداخت خسارت در نظام‌های حقوقی مطرح و تثبیت گردید. این اندیشه ابتدا نه در حقوق کیفری بلکه در حقوق مدنی صورت گرفت و آنچه در این تحول تأثیر شگرف داشت، «عینی‌سازی» و «جمعی‌سازی» مسئولیت به علت تحول صنعتی و ماشینی شدن فعالیت‌های بشری بود[۲۵].

 

شاید اولین توسعه در مسئولین پرداخت خسارت با تأسیس و گسترش صنعت بیمه بود. اما بیمه نمی‌تواند در همه خسارات به خصوص خسارات ناشی از جرائم کارساز باشد. بدیهی است بزه‌کار بالقوه تنها می‌تواند مسئولیت ناشی از اعمال غیرعمدی خویش را بیمه نماید و هیچ بیمه‌گری به خاطر روشن نبودن نوع جرم ارتکابی و ریسک بالا پذیرش بیمه حاضر نیست مسئولیت ناشی از اعمال عمدی دیگران را بیمه نماید. این در حالی است که اکثر جرائم عمدی‌اند و جرائم خطایی درصد کمی را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر برخی بزه‌دیدگان بالقوه نیز تنها نسبت به برخی جرائم همچون جرائم رانندگی و سرقت حاضر به بیمه کردن خود و اموال خودند و به علت قطعی نبودن وقوع جرم و احتمال ضعیف قربانی واقع شدن در سایر جرائم، حاضر به دادن مبلغی به عنوان حق بیمه نیستند.

 

 مبحث سوم: منابع جبران دولتی خسارت در فقه (دلایل جبران از بیت‌المال)

 

مبانی و ادله تکلیف‌آور

 

جبران خسارت بزه‌دیده به هزینه دولت دارای مبانی فقهی تکلیف‌آور قوی و قویمی است. اصولاً هر کس اندک آشنایی با فقه اسلامی و دین مبین اسلام داشته باشد، می‌داند که لازم نیست در این زمینه خود را به زحمت انداخت و جست‌وجو و کاوش بسیار کرد. وقتی معروف است که بیت‌المال برای مصالح مهیا گشته است[۲۶] و به قول محقق حلی از بین بردن ریشه منازعه در باب دماء از مهم‌ترین مصالح است ، و وقتی جبران دولتی خسارت بزه‌دیده دارای اهداف و منافع فراوانی است، روشن است که جبران خسارت بزه‌دیده جایگاه مهمی در حکومت اسلامی دارد. با وجود این و از میان مبانی مختلفی که می‌توان تصور کرد، تنها به سه مبنا اشاره می‌کنیم: اول جبران خسارت بزه‌دیده به عنوان یکی از وظایف نهاد حسبه، دوم جبران از طریق زکات و با مبانی تلقی نمودن بزه‌کار به عنوان بدهکار و یکی از موارد مصرف زکات، و سوم جبران از طریق زکات و با تلق نمودن جبران به عنوان فی سبیل‌الله.

 

• حسبه: یکی از واجبات بسیار مهم در اسلام، موضوع امر به معروف و نهی از منکر است. موضوع فوق را از منظر مقام متصدی آن یعنی آمر و ناهی می‌توان به دو قسم فردی و حکومتی تقسیم کرد. دانشمندان مسلمان به خصوص برخی فقهای اهل سنت سعی کرده‌اند نقش دولت را در این زمینه در قالب نهادی به نام حسبه تعریف و تبیین کنند، به همین سبب است که ماوردی – یکی از بزرگ‌ترین تئوری‌پردازان نهاد حسبه – آیه مشهور زیر را سرلوحه بحث خود در احکام حسبه قرار می‌دهد[۲۷].

ولئکن منکم امه بدعون الی الخیر و بأمرون بالمعروف و ینههون عن المنکر [۲۸]، باید از میان شما دسته‌ای متشکل و هم‌آوا گرد هم آیند که به نیکی و صلاح فرا خوانند، فرمان به شایست دهند و از ناشایست باز دارند.

 

وظایف نهاد حسبه و متصدی آن یعنی محتسب متنوع و متعدد است و این تنوع به سبب آن است که معروف و منکر به واجبات و محرمات شرعی منحصر نبوده بلکه امور عقلی و حتی عرفی را هم دربر می‌گیرد. آیت‌الله منتظری می‌گوید:

 

وظیفه محتسب به طور اجمال عبارت از تبلیغ و گسترش معروف و برچیدن منکرات و کارهای ناپسند از جامعه است و ظاهراً منظور از معروف در این باب همه آن چیزهایی است که از نظر عقلی پسندیده است و یا اینکه شرع آن را مستحسن می‌شمارد مانند واجبات و مستحبات شرعی و پاره‌ای از مباحات که دارای بعضی از جهات راجحه در رابطه با مصالح اجتماعی باشند و منظور از منکر هم به طور مطلق آن چیزی است که عقل یا شرع آن را نمی‌پسندد مانند محرمات و مکروهات شرعیه و پاره‌ای از مباحات که عرفاً دارای نوع ناپسندی باشد. زیرا چه بسا اموری که ذاتاً حرام نیستند ولکن مصالح اجتماع و امت اسلامی مقتضی آن است که آزادی عمل افراد نسبت به این امور محدود شود.

 

به همین جهت اموری مانند حمایت از حیوانات بارکش، امور مربوط به اشیای گمشده، جلوگیری از بندآوردن راه‌های شهر، منع خدمه کشتی‌ها از حمل بار اضافه بر ظرفیت آنها و … از وظایف محتسب به شمار رفته است. با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان جبران خسارت بزه‌دیده را از وظایف حسبه به شمار آورد و آن را معروفی دانست که باید آن را اقامه کرد. این امر به خصوص با در نظر گرفتن اهداف و منافع جبران دولتی خسارت بزه‌دیده بیشتر روشن می‌شود؛ اموری همچون پیشگیری از بزه‌دیدگی مجدد بزه‌دیده، پیشگیری از انتقام‌گیری بزه دیده و یا بستگان او و پیشگیری از تبدیل شدن بزه‌دیده به بزهکار.

 

• جبران خسارت بزه‌دیده از طریق زکات: بزه‌کار به عنوان بدهکار: یکی از موارد مصرف زکات، غارمین‌اند. غارمین بدهکارانی هستند که توان پرداخت دینی را که برعهده آنهاست ندارند. حال حکومت – که وظیفه اصلی در جمع‌آوری زکات و صرف آنها دارد. می‌تواند در مورد برخی مجرمان که توان جبران خسارت بزه‌دیده را ندارند، از محل زکات خسارت بزه‌دیده را جبران نماید. آیه ۶۰ سوره مبارک توبه چنین است:

انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین و المولّفه قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل‌الله و ابن السبیل فریضه من الله و الله علیم حکمی[۲۹].

 

علت اینکه پرداخت زکات برای بدهی غارمین از جمله مبانی تکلیف‌آوری است که تنها برای امام، تکلیف ایجاد می‌کند و نه مسئولیت مدنی (ضمان). تغییر لحن گفتار خداوند در آیه شریفه است. زیرا درباره موارد مصرف زکات، برای فقرا و مساکین «لام» که به معنای مالکیت است به کار رفته و برای آزادسازی بردگان (رقاب) واژه «فی». در نتیجه بردگان مالک زکات نیستند. آنگاه بعد از آن می‌فرماید: «و الغارمین». گرچه بحثی در میان مفسران وجود دارد که آیا «الغارمین» عطف بر «الفقراء» است با عطف بر «الرقاب»، اما ظاهر آیه با احتمال دوم سازگارتر است. لذا بردگان و غارمین مالک مصرف نیستند، بلکه مورد مصرف هستند. یعنی در مورد فقرا و مساکین زکات مال ایشان است. اما در مورد بردگان و غارمین زکات در راه آژادی بردگان و پرداخت بدهی بدهکاران مصرف می‌شود.

 

• جبران خسارت بزه‌دیده از طریق زکات، جبران خسارت به عنوان سبیل الله: یکی از موارد مصرف زکات، «سبیل الله» است و مراد از آن کاری است که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد یا مثل ساختن پل نفع عمومی دارد و به طور کلی آنچه برای اسلام نفع داشته باشد، سبیل الله به شمار می‌رود[۳۰]. سبیل‌الله هم مانند غارمین و رقاب. از زمره موارد مصرف زکات است و به مالک زکات، زیرا در آیه شریفه دیدیم که در مورد آن تعبیر به «فی سبیل‌الله» شده است. ضمن اینکه مالکیت در مورد آن نیز بی‌معنا جلوه می‌کند. با توجه به اهداف و فواید بسیاری که بر جبران خسارت بزه‌دیده مترتب است، می‌توان آن را یکی از مصادیق سبیل‌الله به شمار آورد و از محل زکات به این امر اقدام نمود

با توجه به تعاملات زندگی امروزی ،همواره این امکان وجود دارد که هزینه های درمان و خسارات دیگری که بر زیان دیدگان واردمی شود فراتی از میزان دیه ای و جبرانی باشد که در شرع بیان شده و پیش بینی شده است .در این صورت حکم خسارات زاید بر دیه و مطالبه و اخذ آن چه حکمی دارد ؟ به نظر میرسد که تشریع حکم دیه برای جبران خساراتی است که از ناحیه جانی بر مجنی علیه و خانواده او وارد شده است.لذا عاقلانه به نظر میرسد که با افزایش خسارات بر اساس زندگی امروزی بالاخص یا در نظر گرفتن نرخهای تورمی موجود به همان میزان نیز می بایست حکم دیه و تامین خسارات زیان دیده را تقویم نمود و افزایش داد این امر به حصوص در مواردی هم که بر حسب اتفاقات سیاسی و اقتصادی روز جامعه ،منجر به افزایش و جهش ناگهانی مخارج و تغییر در تقویم خسارات میشود ،بیشتر نمود پیدا می نماید.همانگونه که میدانیم براساس قوانین موجود در  حقوق ایران افزایش میزان دیه و تادیه آن از بیت المال همه ساله در اوایل سال به محاکم ابلاغ می شود .در فرضی که بر اسال شرایط ویژه و غیر منتظره بسان شرایطی که در سال جاری (۱۳۹۲)در اوایل سال حاکم بر کشور شد و به طور ناگهانی ،رقم تورم چندین برابر رقمی شد که بر اساس آن احکام پرداختی توسط مقنن تعبیه شده بود ،تکلیف زیان دیده در فرضی که قبل از افزایش فزاینده ارقام تورمی کشور اقامه دعوی نموده و حکم قضایی وی پس از این اتفاق صادر شده باشد چیست ؟در حال حاضر قانونگذار برای این موضوع هیچ تدبیری نیادیشیده است و تکلیف زیان دیده را از باب خسارات حاصله از این افزایش تعیین ننموده است

 

از طرفی دست محاکم و دستگاه قضا  هم در این خصوص از باب اینکه بتوانند خواسته خواهان و متضرر را به استناد قاعده لاضرر و سیره عقلا تفسیر عقلایی نمایند بسته است، چرا که قانون در این خصوص نص صریح دارد [۳۱]و از آنجایی که سیستم حقوقی در ایران در خصوص صدور اکثریت آراء ،استناد به قوانین موجود می باشد و در موارد خیلی جزئی صدور رای را به تفسیر شحص قاضی گذاشته است (بر خلاف حقوق کامن لا که استناد به عقل و تفسیر موردی ،ملاک صدور رای توسط قضات میباشد)به نظر میرسد که در این خصوص قسمت قابل توجهی از حقوق زیان دیده جبران نشده باقی میماند .در صورتیکه حتی قطع نظر از روش حقوقی کامن لا در نحوه صدور آراء (که به صورت موردی و موضوعی میباشد )بااتکاء و استناد به قاعده فقهی “لاضرر”و مستندا به قاعده عقلانیت ،صدور و اجرای رای با توجه به آخرین تغییرات جامعه ،امری واضح و مبرهن و کاملا منطقی  است .

 

دیشه گذر از بیمه نیز فراهم شود و در این میان نگاه ها به سوی دولت متمرکز شده است.

 

گفتار چهارم: اهداف و فواید جبران دولتی خسارت

 

در مباحث قبلی دیدیم که دو هدف عمده در مسئولیت بزه‌کار نسبت به جبران خسارت بزه‌دیده وجود دارد. یکی ناظر به بزه‌کار است که عبارت است از پیشگیری از جرم و اقدامات زیان‌بار وی و دیگری ناظر به بزه‌دیده است که عبارت از ترمیم خسارت و بازگرداندن وی به وضیعت پیش از ارتکاب جرم است. اما ببینیم اهداف و فواید جبران دولتی خسارت چیست؟ امور مختلفی را می‌توان نام برد: از جمله بهبود وضع بزه‌دیدگان، پیشگیری از انتقام‌گیری بزه‌دیده و یا بستگان او، پیشگیری از تبدیل شدن بزه‌دیده به بزه‌کار، کاهش رقم سیاه بزه‌کاری (به علت لزوم اعلام وضوع جرم از طرف بزه‌دیدگان برای بهره‌مندی از جبران دولتی خسارت) و در نتیجه سیاست‌گذاری بهتر در زمینه مسائل کیفری و در نهایت می‌توان به تشویق افراد به پیروی از توصیه‌ها و اقدامات پیشگیری وضعی اشاره کرد.

 

این امر به خصوص با توجه به چالش‌های فراروی این اصل بیشتر روشن می‌شود. بدیهی است جبران دولتی خسارت ممکن است به امور زیر بینجامد: فرار بزه‌کار از پرداخت خسارت به بهانه اعسار، جدیت نداشتن بزه‌دیده در اقامه دعوی علیه بزه‌کار و درخواست تعقیب وی، کمرنگ شدن نقش پیشگیرانه مسئولیت مدنی بزه‌کار، جدیت نداشتن بزه‌دیده در دفاع از خویش، رواج خودزنی و خودبزه‌دیدگی، تحمیل هزینه سرسام‌آور بر بودجه عمومی و بیت‌المال و تشویق بزه‌دیدگان به اغراق‌گویی و بزرگ‌نمایی پدیده مجرمانه صورت گرفته.[۳۲]

 

علاوه بر این، خسارت‌دیدگان جامعه به بزه‌دیدگان منحصر نمی‌شوند و دولت در این میان اگر خواسته باشد به جبران خسارت همگان بپردازد، خزانه عمومی تهی می‌شود و اگر خواسته باشد تنها خسارت بزه‌دیدگان را مورد توجه قرار دهد، آیا چنین امر ترجیح بلامرجح نیست. اما با کمی تامل میتوان گفت که «نفع دولت در پرداخت غرامت به زیاندیده تأمین می‌شود.

 

یعنی در اینجا نمی‌توان گفت که دولت تنها به واسطه‌ی حمایت از حقوق زیاندیده و برقراری عدالت توزیعی دست به پرداخت غرامت به افراد می‌زند و با افزایش این رویه  کم کم خزانه دولت تهی می شود، بلکه پرداخت غرامت از سوی دولت به زیاندیده، عاملی برای رسیدن وی به منافع والاتر است مثلاً وقتی دولت به تهیه‌ی مسکن برای افراد بی‌سرپناه دست می‌زند، قصدش نفع عمومی و دولتی است زیرا افراد با داشتن خانه، کمتر به ارتکاب جرم دست می‌زنند و یا حتی بیمار می‌شوند پس دولت مبالغ کمتری صرف نیروی پلیس یا درمان می کند.

 

پس، عدم پرداخت غرامت فقط صرفه‌جویی کوتاه مدت است در حالیکه، در درازمدت این عدم پرداخت منجر به وقوع نتایج زیانباری خواهد شد که هزینه‌های هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند.

 

در نظریه‌ی مطروحه بین تأملات اجتماعی گوناگون، ارتباط مستقیم وجود دارد به صورتی که عدم حمایت دولت از قشر زیاندیده باعث جرم زایی، رشوه خواری و نهایتاً فساد اجتماعی خواهد شد که رفع فساد اجتماعی خود مستلزم صرف هزینه های هنگفتی است که در دراز مدت دولت را با مشکل مواجه می‌سازد حال آنکه هرگاه دولت گستره‌ی نظام حمایتی خود را گسترش داده و به یاری زیاندیده بشتابد در دراز مدت مجبور به صرف هزینه‌ی بهبود اجتماع و رفع فساد نخواهدبود.

 

نظریه های ماقبل درواقع نظریه های عدالت محور هستند , حال آنکه در نظریه ی حاضر , دولت از پرداخت غرامت به عنوان ابزاری استفاده می کند که این ابزار می تواند برای وی دارای عواید اقتصادی و یا سیاسی باشد .

 

اصولا هر دولتی که تشکیل می شود , همواره در پی تحکیم پایه های قدرت خویش و کسب مشروعیت بیشتر در میان شهروندان است و به هر اقدامی جهت حفظ نظام سیاسی خود دست می یابد . در چنین دیدگاهی دولت با ارائه ی خدمات بیشر به شهروندان و از جمله غرامت به زیاندیدگان , سعی در کسب مشروعیت و بقای خود می نماید و به تمام افراد صرفه نظر از میزان استحقاق آنها , حمایتها یاجتماعی عرضه می دارد . در چنین دیدگاهی ممکن است دولت با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو شود.

مبانی مسئولیت در قوانین مدنی و مجازات اسلامی در این مبحث بررسی می گردد.

 

گفتاراول: مبانی مسئولیت در قانون مدنی

 

قانون مدنی در باب اتلاف (بالمباشره یا مستقیم) مسئولیت نوعی و بدون تقصیر را پذیرفته است. ماده ۳۲۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد، اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن مثل یا قیمت آن مال است.» اما در مورد تسبیب موضع ق.م روشن نیست. ماده ۳۳۱ ق.م مقرر میدارد هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یاعیب آن شده باشد باید از عهده نقص یا عیب بر آید». در این ماده که اصل مسئولیت ناشی از تسبیب را بیان می‌کند تقصیر به هیچ‌وجه مطرح نشده است اما در مواد بعدی (۳۳۳-۳۳۵) کلمه تقصیر بکار رفته یا به مفهوم آن اشاره شده است. مثلاً در ماده ۳۳۳ ق.م که مربوط به مسئولیت صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه است تقصیر شرط مسئولیت قرار داده شده است. در ماده ۳۳۴ ق.م که راجع به مسئولیت مالک یا متصرف حیوان است، عیناً بکار رفته و مسئولیت مشروط به تقصیر در حفظ حیوان شده است. در ماده ۳۳۵ نیز در ارتباط با تصادم دو وسیله نقلیه کلمه عمد یا مسامحه بکار رفته که شامل تقصیر عمدی و غیر عمدی است و طبق آن مسئولیت متوجه طرفی است که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او ناشی شده است.

 

 

برخی از حقوقدانان بین اتلاف و تسبیب از لحاظ مبنای مسئولیت فرق گذاشته و اظهارنظر کرده‌اند که در تسبیب برخلاف اتلاف مسئولیت «مبنی بر نظریه تقصیر» است.

 

برخی[۴] دیگر چنان بیان نموده‌اند که از قانون مدنی چنین مبنایی مستفاد نمی‌شود همان طور که در فقه نیز بنا بر آنچه از نوشته‌ها و فتاوای فقها بر می‌آید تقصیر را نباید مبنا و رکن مسئولیت به شمار آورد. درست است که در برخی مواد راجع به تسبیب از تقصیر سخن به میان آمده اما این از باب احراز رابطه سببیت است نه عنوان اینکه در تسبیب تقصیر مبنا و رکن مسئولیت باشد؛ بنابراین در اغلب موارد برای احراز رابطه سببیت اثبات تقصیر لازم است نه آنکه تقصیر رکن مستقلی در مسئولیت باشد.

 

گفتار دوم: مبانی مسئولیت در قانون مجازت اسلامی

 

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دو ماده درباره مبنای مسئولیت دیده می‌شود. یکی ماده ۴۹۲ است که مبنای استناد را پذیرفته و چنین مقرر داشته است: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا تسبیب یا به اجتماع آن ها انجام شود»، اما ماده ۱۴۵ ق.م.ا در مورد جرائم غیر عمد تقصیر را مبنا قرار داده و در زمینه جنایات غیر عمدی به مقررات قصاص و دیات ارجاع کرده است. به نظر می‌رسد که قسمت آخر ماده مخصص بخش اول است بدین معنی که درباره خسارات بدنی غیر عمدی که مستوجب دیه است با توجه به مقررات دیات تقصیر شرط نیست ولی در سایر جرائم غیر عمدی مانند جرائم رانندگی که موجب خسارت بدنی نباشد تقصیر شرط مسئولیت کیفری است. بهر حال این قاعده مربوط به مسئولیت کیفری است و به معنی پذیرش مبنای تقصیر در مسئولیت مدنی نیست.

 

 

 

 

 

فصل دوم: رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی و دیدگاه های مختلف نسبت به آن

 

مبحث اول: رویکردهای مختلف نسبت به ضمان در حقوق اسلامی

 

اعمال و وقایعی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌گردد گاهی ناشی از علت واحد (سبب یا مباشر) است. در این حالت ساده، دادرس پس از احراز رابطه علیت (سببیت) بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصر را شناسایی و سپس وی را ملزم به جبران خسارت می کند؛ اما همیشه این‌گونه نیست و امکان دارد به دلیل تعدد و تداخل و توارد اسباب، بعضی دعاوی با پیچیدگی‌های فنی، قضایی و نظری همراه باشد. لذا فقه اسلامی به ویژه فقه شیعه از دیرباز مترصد پاسخگویی به مسائل پیچیده مسئولیت در باب تداخل و تعدد اسباب بوده است.

 

بنابراین تحلیل مبانی توزیع مسئولیت با رویکرد کثرت گرایانه در اتخاذ و اعمال این مبانی به منظور شناخت و دستیابی به قواعد و مقرراتی که جبران زیان را تسهیل و بهره‌ور نماید و همچنین شناخت عمیق مبانی فقهی در زمینه توزیع مسئولیت و اتخاذ آن مبانی که با مذهب، عرف و وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران به عنوان جامعه‌ای پویا و در حال گذار متناسب باشد، می‌تواند راهگشای حل مسائل پیچیده و فنی توزیع مسئولیت و کمک به رویه قضایی به منظور استخراج قواعد توزیع عادلانه مسئولیت باشد.

 

 

بحث اصلی در این فصل یافتن پاسخ برای این سوال است که در صورت اجتماع دو یا چند سبب در ایجاد خسارت کدام سبب ضامن است و توزیع مسئولیت به چه نحو صورت می گیرد.

 

لذا سبب به اعتبار این که به تنهایی موجب حادثه بوده یا اینکه همراه با مباشر موجب وقوع حادثه گردیده یا این که اسباب گوناگون در تحقق نتیجه نقش داشته‌اند دارای حالات مختلفی است که هنگامی که سخن از اجتماع اسباب به میان می‌آید، منظور از آن وجود چند سبب عدوانی است که با مباشری که به دلیل ضعف، کنار گذاشته‌شده اجتماع کرده و در حدوث نتیجه مؤثر واقع‌شده‌اند.

 

تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت طولی، عرضی و اجمالی مطرح باشد. اجتماع طولی بدین گونه است که در وقوع یک حادثه، دو یا چند سبب یکی بعد از دیگری تأثیرگذار باشد و موجب زیان شود. هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیان‌بار باهم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی باهم مشارکت داشته باشند و نتیجه هم مستند به عمل همه آن‌ها باشد تعدد اسباب عرضی خواهد بود و بالأخره تعدد اسباب اجمالی زمانی تحقق پیدا می‌کند که علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و مشخص باشد. لذا در تشخیص ضامن به منظور توزیع عادلانه مسئولیت در صور فوق اختلاف نظر وجود دارد و موجب ارائه نظریه‌های متفاوتی شده است که در این فصل به بررسی و تحلیل این نظریه‌ها می‌پردازیم.

 

 

 

گفتار اول: اسباب عرضی

 

هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیان‌بار باهم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی نیز مشارکت داشته باشند و نتیجه مستند به عمل همه آن‌ها باشد شریک هستند. مثلاً هرگاه چند نفر به کمک هم سنگی را از دامنه کوهی بغلطانند و سنگ به اتومبیلی که از جاده می گذشته زیان برساند و راننده را مجروح گرداند، چون تمامی آن اشخاص در غلطانیدن سنگ مؤثر بوده‌اند و علت واحدی برای حرکت سنگ بوده‌اند، هر یک به تناسب مقدار فعالیت خود در حرکت دادن سنگ، مسئول جبران زیان وارده می‌باشند ولی در عمل تشخیص مقدار فعالیت هر یک به طور دقیق، مشکل و در بعضی موارد محال است، مثلاً هر گاه بین اشخاصی که سنگ را غلطانیده اند یک جوان قوی و یک پیرمرد ۸۰ ساله و دو پسربچه ۱۷ و ۱۳ ساله بوده‌اند و فرض شود که بدون فعالیت هر یک از آن‌ها سنگ حرکت داده نمی‌شد، مقدار دقیق فعالیت هر یک را نمی‌توان تعیین نمود.[۷] لذا در این خصوص نظریات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

 

 

 

بند اول:  نظریه تساوی

 

این نظریه از سوی فقهای امامیه مطرح شده است. آنان معتقد بودند که هرگاه عوامل متعدد به طور مشترک صدمه یا خسارتی را ایجاد کنند، مسئولیت جبران آن بدون توجه به میزان تقصیر یا تأثیر طرفین، به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود. ماده ۵۳۳  ق.م.ا ۱۳۹۲ همانند ماده ۳۶۵  ق.م.ا ۱۳۷۰ اصل تساوی را به طور عام در مواردی که دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع خسارت شوند، مقرر نموده است.

 

با اینکه اصل تقسیم به تساوی به عنوان قاعده اولیه و اصلی، معقول و قابل توجیه به نظر می‌رسد اما از آنجا که حکم به تساوی حتی در صورت اثبات تفاوت تأثیر عمل هر یک در ایراد ضرر غیرعادلانه می نمود، ماده ۳۳۶ ق.م.ا ۱۳۷۰ مورد انتقاد برخی از استادان حقوق واقع و اصلاح آن پیشنهاد شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این نکته توجه کرده و در ماده ۵۲۸ چنین مقرر داشته است: «هر گاه در اثربرخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب بر خورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه به هم بر خورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده مقابل وسرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که بر خورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.»

 

چنانکه ملاحظه می‌شود این ماده مانند مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون پیشین مجازات اسلامی اصل تقسیم به تساوی را در مورد تصادم وسایل نقلیه پذیرفته و در واقع از فقه اسلامی تبعیت کرده است.

 

برخی از محاکم بر اساس این دیدگاه، به تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان پرداخته‌اند؛ حسن این معیار، سهولت تقسیم و توزیع مسئولیت است زیرا به طور قاطع ضمان طرفین را مشخص می کند؛ اما عیب آن، نگرش یکسان به همه مسببان است و از این جهت که به میزان تأثیر یا به عبارت دیگر میزان مداخله طرفین در تصادم و نیز میزان تقصیر آن‌ها توجه نکرده است، قابل انتقاد است. قانون پیشین مجازات اسلامی نیز بر همین اساس توجه به میزان تقصیر را صریحاً رد کرده بود، درحالی‌که یکسان دیدن دو نفر که یکی مرتکب تقصیر و دیگری مرتکب تقصیر نشده است، چندان قابل توجیه نیست؛ ولی هر جا نسبت و میزان دخالت هر یک از مسئولان متعدد در تحقق ضرر معلوم نباشد، چاره‌ای جز توسل به معیار توزیع مسئولیت به نسبت تساوی نیست.

 

بند دوم: نظریه تضامن

 

در حقوق ایران برخی معتقدند که مسئولیت مسئولان متعدد، تضامنی است؛ چون خواندگان متعدد باهم خسارت را ایجاد کرده‌اند و نمی‌توان چنین مسئولیتی را تجزیه کرد. آن‌ها برای اثبات نظریه خود به برخی قوانین موضوعه نیز استناد کرده و معتقدند در ایجاد مسئولیت، نوعی همبستگی و ارتباط بین «ضامنان» به وجود می‌آید که در اصطلاح «تضامن» گفته می‌شود.

 

در مورد مبنای تضامن گفته شده است، چون مسئولیت قهری مرتکبان مبتنی بر خطا و تقصیر است وقتی چند نفر، هر یک سبب تحقق زیان می‌گردند، پس باید هر یک، مسئول کل خسارت باشند و در مسئولیت خارج از قرارداد، مسئولیت «تضامنی» است اما در مسئولیت قراردادی چنین مبنایی وجود ندارد.

 

در حقوق فرانسه نیز در مسئولیت قهری در صورت تعدد اسباب، اصل بر تضامن است. در رویه قضایی فرانسه نیز در مسئولیت قهری، هرگاه چند شخص مسئول یک خسارت باشند بر اساس اصل تضامن مسئولان عمل می‌شود یعنی هرکس تعهد دارد کل خسارت را جبران کند.

 

حقوقدانان طرفدار تضامن، مصادیقی در حقوق ایران مطرح ساخته‌اند که در آن مسئولیت تضامنی است و از مجموع این مواد، چنین برداشت نموده‌اند که در مسئولیت قهری اصل بر تضامن است؛ به عنوان مثال ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «در ماده ۱۲هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی را وارد سازند، متضامناً مسئول جبران خسارت می باشند.» و بنابراین از وحدت ملاک این ماده استفاده کرده‌اند و گفته‌اند که این ماده خصوصیت نداشته و از باب تمثیل است و مسئولیت کارگران را می‌توان به موارد مشابه سرایت داد.

 

یکی از حقوق دانان در خصوص این ماده می‌گوید: «…می‌توان از ماده ۱۴ کمک خواست و استنباط نمود که تمامی اشخاص که همگی به وسیله فعالیت مستقیم خود مرتکب خسارت شده‌اند، متضامناً مسئول جبران در مقابل متضرر باشند… ماده ۱۴ اگرچه در مورد کارگران و کارفرمایانی است که مشمول قانون کار هستند، ولی چون حکم «تضامنی» بر مبنای فعالیت چند نفر در ایجاد امر واحد است نه بر مبنای مسئولیت در قانون کار، بنابراین می توان حکم ماده را بر تمامی موارد مشابه سرایت داد». برخی دیگر گفته‌اند: «شکی نیست که ماده ۱۴ اصل کلی چگونگی تقسیم مسئولیت دسته جمعی را اعلام داشته و اشاره به ماده ۱۲ از باب تحدید نبوده است بلکه از باب تمثیل بوده است».

 

در توجیه این نظریه گفته‌اند، مسئولیت تضامنی، به سود زیان‌دیده، ولی خلاف اصل است.[۱۹] این روش بیشتر حق زیان‌دیده را تضمین می‌کند و او را با اعسار خوانده مواجه نساخته و به عدالت و مصلحت نزدیک تر است.در مقابل اکثریت حقوق دانان معتقدند اگرچه در حقوق ما مسئولیت تضامنی سابقه دارد ولی هیچ‌گاه نمی‌توان از آن به عنوان یک اصل و قاعده کلی استفاده کرد بلکه به صورت خاص و استثنایی مطرح است زیرا در حقوق اسلامی هر کس تنها پاسخگوی اعمال خویش به نسبت تأثیر یا تقصیر خود است (اصل شخصی بودن مسئولیت) مگر قانون‌گذار خود به تضامنی بودن آن تصریح نماید. لذا در پاسخ به موادی که در آن‌ها بر مسئولیت تضامنی استناد شده است نیز باید گفت: «از استقراء در موارد خاص نمی‌توان به حکم کلی رسید زیرا این قوانین به طور استثنایی و مبتنی بر علل خاص بوده است به عنوان مثال مسئولیت تضامنی غاصبان به لحاظ شدت برخورد با آن‌هاست و همگان می‌دانند که مسئولیت غاصبان یک حکم استثنایی است». یا ماده ۱۰۸ قانون ثبت به این خاطر بوده که مرتکبین کلاهبرداری دارای مسئولیت مدنی شدیدتری هستند و باید با آن‌ها مثل غاصبان عمل کرد و یا ماده «۹۴» قانون امور حسبی، به جهت حمایت از محجورین تنظیم شده است.

 

مسئولیت تضامنی مذکور در ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی نیز استثنایی است و اصل این است که هرکس مسئول جبران خسارتی است که از فعل خود او وارد می‌شود؛ بنابراین، نمی‌توان این مسئولیت را به موارد دیگر گسترش داد.

 

از طرف دیگر، کسانی که بر عکس به تضامنی بودن مسئولیت اعتقاددارند، در نهایت در تقسیم مسئولیت به نظریه نسبی بودن بازگشته‌اند، برای مثال گفته‌اند: «حکم تضامنی را انصاف نمی پذیرد به اضافه، مسئولیت تضامنی کسانی که به اشتراک ضرری را به بار آورده اند جایی عادلانه است که در مرحله دوم به نسبت مداخله ای که دیگران داشته اند به آنها بتوان رجوع کرد. در نتیجه هیچ گاه بار تقصیر کسی بر دوش دیگری نهاده نمی شود، پس باید خوانده را به نسبت درجه مداخله او در ضرر مسئول دانست چنانکه از ماده ۱۱۴ قانون دریایی نیز این نتیجه به طور ضمنی استنباط می گردد».

 

بنابراین، به نظر می‌رسد در حقوق ایران غیر از موارد خاص که در آن‌ها بر تضامن تصریح‌شده، باید در سایر موارد و از لحاظ نظری، تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تقصیر یا تأثیر که امری منطقی و عادلانه است را ملاک قرار داد.

 

 

 

بند سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تأثیر

 

بر اساس این نظریه مسئولیت باید به نسبت تأثیر عمل یا مداخله هر یک از افراد مسئول در ایجاد ضرر تقسیم شود. طرفداران این معیار بین تعدّد اسباب طولی و عرضی تفاوتی قائل نمی‌شوند؛ زیرا هنگامی که این معیار به‌کاربرده می‌شود، دیگر اثری بر تقسیم اسباب به تعدّد طولی و عرضی اسباب مترتّب نخواهد بود. پیروان این دیدگاه بیشتر به دنبال تمییز میزان تأثیر هر یک از اسباب در خسارات وارده هستند و معتقدند که هر سببی باید به اندازه تأثیری که در ایجاد ضرر داشته است مسئول باشد. مهم‌ترین نمونه نظام‌های حقوقی که در آن وجود وظیفه‌ی جبران خسارت و میزان آن، مبتنی بر اوضاع و احوال قضیّه به ویژه، درجه تأثیر هر یک از اسباب یا مجموع آن‌ها در ایجاد زیان است، نظام حقوقی آلمان است.  بدین ترتیب در این روش، میزان دخالت هر یک از اسباب در ایجاد زیان و به عبارت بهتر، درجه تأثیر هر یک از اسباب و [شرایط] در پیدایش زیان ملاک است. بر اساس ماده ۲۵۴ قانون مدنی آلمان: «حدود وظیفه جبران خسارت، بالأخص با توجه به درجه‌ی دخالت در زیان، بستگی به اوضاع و احوال دارد». نویسندگان انگلیسی با توجّه به قانون خطای مشترک[۳۲] ۱۹۴۵ و مقررات مسئولیت مدنی، مطروحه در قانون مشارکت در ایراد زیان ۱۹۷۱ و نیز رویه‌ی قضایی این کشور، استنتاج کرده‌اند که در تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدّد ورود زیان، باید سهم هر یک از مسئولان بر اساس دو معیار مهم سببیّت [درجه‌ی تأثیر] و قابلیت سرزنش [درجه‌ی تقصیر] تعیین گردد. بنابراین در این نظام حقوقی گرچه درجه‌ی تأثیر، عامل قطعی و اساسی برای تقسیم مسئولیت نیست، ولی یک عامل مهم است.

 

برخی ماده ۳۹۹ ق.م.ا سابق (م ۶۱۳ ق.م.ا جدید) که می‌گوید: «هر گاه مقداری از زبان کسی را قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از حروف گردد، دیّه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می‌باشد» را به عنوان مصداقی از این معیار در قانون مذکور می‌داند که البته این نظر محل تأمل است؛ زیرا علاوه بر اینکه مبنای فقهی ماده مزبور چنین نتیجه‌گیری را تأیید نمی‌کند، ماده مرقوم در مقام بیان مباشرت یا تسبیب مستقل از هر یک از عوامل زیان مذکور است؛ زیرا عامل زیان دوّم در ایجاد خسارتی که شخص نخست ایجاد نموده است، هیچ مداخله‌ای نداشته و همین طور عامل نخست در ایجاد زیان دوّم دخالت نداشته است.

 

بسیاری از حقوقدانان[۳۸] این نظریه را الهام‌بخش قانون‌گذار ایران در ماده ۱۴ ق.م.م و منطبق با عدالت و هدف مسئولیت مدنی دانسته‌اند؛ زیرا این ماده پس از بیان مسئولیت تضامنی کارگرانی که مجتمعاً زیانی وارد آورده‌اند چنین مقرر داشته است: «در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».

 

بند ج ماده ۱۶۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ نیز تقسیم نهایی مسئولیت را بین کسانی که به نحو اجتماع به دیگری ضرر زده‌اند، می‌پذیرد، با این قید که «در تمییز آن درجه‌ی تأثیر، شدّت و ضعف تقصیر یکی از عوامل مهم و مؤثر است».

 

سؤالی که پیش می‌آید این است که مبنای قسمت اخیر ماده‌ی ۱۴ ق.م.م چیست؟ دامنه پذیرش این معیار و نفوذ آن در نظام حقوقی ایران تا کجاست؟ آیا این معیار در حقوق کنونی ما اصالت دارد یا خیر؟ تعامل آن با دیگر دیدگاه‌های پذیرفته‌شده مانند دیدگاه تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر چگونه است؟

 

اصولاً عبارت «نحوه‌ی مداخله» که در قانون مسئولیت مدنی به‌کاربرده شده است را نمی‌توان به همان درجه تقصیر تأویل کرد، زیرا:

 

اولاً- درجه‌ی تقصیر نسبت به نحوه‌ی دخالت خاص است و شامل انواع مداخله در ایجاد زیان نیست.

 

ثانیاً- تأویل معنی نحوه مداخله به درجه تقصیر، صحیح نخواهد بود زیرا اصولاً قانون‌گذار در به کار بردن مفاهیم و اصطلاحات حقوقی و تخصصی نهایت دقت را به کار می‌بندد.

 

ثالثاً- حصر معیار مداخله به موضوع مندرج در ماده ۱۴ ق.م.م نیز صحیح نیست؛ زیرا قانون مسئولیت مدنی با این تفسیر ناهماهنگ است مخصوصاً با توجه به ماده ۱ آن که ناظر به مطلق مسئولیت مدنی است؛ بنابراین شایسته است همان رویکرد مرحوم کاتوزیان نسبت به بند ج ماده ۱۶۵ ق.د که آن را توضیح داده و رویه‌ی قضایی کشور انگلیس، نیز پس از تصویب قانون خطای مشترک آن را استنتاج نموده است را برگزینیم؛ بنابراین در توزیع مسئولیت بین اسباب متعدّد ورود زیان، باید سهم هر یک از مسئولان، بر اساس دو ضابطه مهم قابلیت سرزنش [درجه‌ی تقصیر] و سببیّت [درجه‌ی تأثیر] تعیین گردد.

 

به هر حال در مورد این دیدگاه اظهارنظرهای مختلف و ضد و نقیض شده است. «برخی آن را بهترین و برخی هم آن را بدترین می‌دانند». همچنین گفته شده است: «اعمال خشک و بی انعطاف این معیار می‌تواند منجر به بی عدالتی گردد» به همین دلیل نتیجه‌گیری شده است که باید توسط معیارهایی چون درجه تقصیر و یا عدالت و انصاف تلطیف گردد. چه ممکن است نحوه‌ی دخالت یک پیرمرد و یک جوان در حادثه به یک اندازه باشد ولی بی‌شک عدالت و انصاف یا درجه تقصیر ایجاب کند این دو به یک اندازه مسئول نباشند. از طرف دیگر این معیار به خصوص در نظام‌های مبتنی بر مسئولیت بدون تقصیر که بر اساس رابطه سببیّت استوارند را نباید نادیده گرفت چه متناسب‌ترین معیار با نظریه‌ی خطر همین معیار به نظر می‌رسد زیرا به نظر می‌رسد که قاعده‌ای عادلانه و منطقی است چرا که هر شخص را به نسبت ضرری که ناشی از عمل او بوده مسئول می‌شناسند نه بیشتر و نه کمتر. لیکن از آنجا که اجرای این نظریه، یعنی تشخیص میزان مداخله هر یک در ایجاد ضرر دشوار است، این نظریه به عنوان قاعده اصلی و اولی کمتر مورد توجه واقع شده است.

 

در همین راستا با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و نسخ ماده ۳۳۲ ق.م، ماده ۵۲۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ چنین مقرر می‌داردکه: «هر گاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند…» و پس از قاعده اصلی و عام تساوی از این ضابطه به عنوان قاعده ثانوی نام برده است.

 

 

 

بند چهارم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر

 

برخی از حقوق دانان معتقدند در فرض مشارکت اسباب متعدد در ورود زیان، مسئولیت باید به نسبت شدت و ضعف تقصیر تقسیم شود یعنی شخصی که تقصیر شدیدتری مرتکب شده است باید خسارت بیشتری بپردازد. در این نظریه، در تقسیم مسئولیت اهمیت نسبی تقصیرها را در نظر می‌گیرد. در کامن لا (در قوانین برخی از ایالات‌متحده آمریکا) و در آلمان (ماده ۲۵۴ قانون مدنی ۱۹۰۰) نیز خسارات به نسبت درجه تقصیر تقسیم شده است. این دیدگاه شبیه قاعده‌ای است که مورد قبول برخی از دادگاه‌ها و قوانین فرانسه واقع‌شده است. به نظر می‌رسد که ماده ۱۶۵ قانون دریایی ایران در این خصوص، از قانون ۱۹۶۷ فرانسه راجع به حوادث دریایی تبعیت کرده است.

 

در ماده ۱۶۵ قانون دریایی ایران مصوب ۲ آبان ۱۳۴۲ این دیدگاه منعکس گشته است. بند الف ماده مقرر می‌دارد: «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است. مع ذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قراین ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد طرفین به نسبت مساوی مسئول خواهند بود…».

 

در مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر رفتار شخص باید آمیزه‌ای از تقصیر به همراه داشته باشد تا بتوان وی را مسئول کل یا بعض خسارت نمود. لکن در مسئولیت‌های بدون تقصیر، زیان باید به رفتار عامل زیان قابلیت اسناد عرفی داشته باشد تا بتوان وی را مسئول جبران زیان دانست. پس در هر مورد با توجّه به مبنای مسئولیت و این که مسئولیت بر مبنای تقصیر است، یا بر مبنای رفتار اشخاص، موجب تفاوت در حکم قضیه می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت که در فقه و حقوق موضوعه( که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد)، در باب اتلاف و تسبیب، از آن جا که مسئولیت بر مبنای تقصیر نیست، صرف احراز رابطه‌ی سببیّت بین عامل و زیان کافی است. هر چند که در تسبیب عنصر تقصیر از نظر استناد به عامل نقش مهمی را ایفاء می‌کند.

 

الف- در فقه: اتلاف و تسبیب از موجبات ضمان به حساب می‌آیند. این دو اصولاً مصداق اصلی قاعده‌ی کلی مسئولیت می‌باشند. در اتلاف و تسبیب، بر خلاف غصب، انتساب و رابطه‌ی عرفی بین زیان و عمل، ضروری است. ضمن اینکه در لسان فقها به طور کلی اتلاف، شامل تسبیب نیز می‌شود.

 

بعضی از نویسندگان برخلاف تساوی اتلاف و تسبیب در حکم ضمان، اختلاف ماهوی بین اتلاف و تسبیب را چنین شمرده‌اند:

 

وجود عنصر تقصیر و بی‌احتیاطی در تسبیب: منظور از بی‌احتیاطی این است که شخص به عواقب عرفی و منطقی که بر عمل یا ترک آن ممکن است مترتّب شود بی توجّه است. تقصیر نیز عبارت است از تعدّی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هر گاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد، مرتکب آن نمی‌شود. بنابراین در تسبیب در صورتی که عامل، مرتکب تقصیر یا بی‌احتیاطی نشده است ضامن نیست. وجود این عنصر در بیان مصادیقی که در فقه برای تسبیب بیان گردیده مشهود است.

 

رابطه اتلاف و تقصیر: مطابق ماده ۳۲۸ ق.م هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است. اعم از این که این اتلاف ناشی از عمد باشد یا ناشی از اشتباه. ظاهر این ماده مانند ماده ۱۳۲۸ ق.م فرانسه مبتنی بر تقصیر است، با این تفاوت که در ماده‌ی اخیر که مبتنی بر تقصیر قابل اثبات است، به صراحت به عنصر خطا یا تقصیر اشاره شده است، لکن ماده ۳۲۸ ق.م ایران چنین صراحتی را ندارد. لذا بر همین اساس است که گفته شده است: «ماده مرقوم تا حدی مبتنی بر فرضیه خطر است. چه آن چه که در این ماده معتبر است رابطه علیت و خسارت است و همین که این رابطه مسلم باشد، دیگر وجود یا نفی تقصیر تاثیری در ضمان ندارد.»

 

برخی نویسندگان در مقام تفسیر ماده ۱ ق.م.م اظهارنظر نموده‌اند که ماده ۳۲۸ ق.م از نظر مسئولیت، قوی تر است. چه خسارت در این ماده برون ذاتی است یعنی همین که خسارت واقع شود و رابطه علیت میان خسارت و فعل خوانده باشد، خوانده ملزم به تأدیه خسارت است.

 

اما به نظر می‌رسد که ماده ۳۲۸ ق.م هر چند که به لحاظ فنی بر تقصیر استوار نیست، لکن مباشرین اتلاف می‌توانند به میزان تأثیر یا تقصیر شرکای خود استناد نموده و خواهان تقسیم نهایی مسئولیت بر مبنای درجه‌ی تقصیر یا میزان دخالت شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که هر چند در اتلاف، خواهان صرفاً وظیفه دارد رابطه عرفی تلف را اثبات نماید این امر موجب نمی‌گردد که خواندگان، خواهان تقسیم مسئولیت بین خود بر مبنای درجه تقصیر نشوند.

 

رابطه سببیت و تقصیر: در اتلاف، ملاک مسئولیت، اسناد عرفی زیان به عمل مباشر است و با توجه به پیشینه فقهی، وجود تقصیر شرط مسئولیت نیست. این اسناد عرفی در تسبیب نیز شرط شده است؛ اما سؤال این است که اسناد عرفی همان عنصر تقصیر است یا تقصیر، مفهومی مستقل از رابطه سببیت است؟ با توجه به تعاریف به دست آمده در فقه در مورد سببیت پاسخ این سؤال را می‌دهیم:

 

علامه در قواعد می‌گوید: «سبب [عبارتست از] ایجاد هر آن چه که تلف به وسیله آن حاصل می شود. [با این وصف که] اگر مقصود آن، پیش بینی فراهم آمدن علت مزبور باشد.» همچنین می‌گوید: «سبب عبارتست از هر آن چه که تلف وسیله آن به علت دیگری حاصل می شود [با این قید که] اگر [سبب] نبود از علت تأثیری حاصل نمی شد.»

 

صاحب ایضاح الفوائد نیز می‌گوید: «… به دلیل صحت اسناد عرفی به آن و چون سبب آن فعلی است که هلاکت به وسیله آن به موجب علت دیگری غیر از آن حاصل می شود.»

 

در جامع المقاصد آمده است:‌«سبب فعلی است که علت ملزوم آن است.»

 

صاحب جواهر در مقام نتیجه‌گیری می‌گوید: «شاید ماحصل [این تعاریف] بنابر وجهی که ضمان ضابطی بدست دهد، این است که سبب(‌علتی) غیر از آن مورد قصد قرار گیرد»^؛  بنابراین با تأمل در تعاریف مزبور ملاحظه می‌شود که اگر چه در شرع به مواردی برمی‌خوریم که در آن‌ها وجود تقصیر شرط مسئولیت است، لکن در این جا به مسئله تقصیر توجه نشده و آن چه کانون توجه فقهاست مسئله استناد عرفی است.

 

برخی حقوق‌دانان در این مسئله گفته‌اند که نهایتاً در صورتی که علل واسطه بین فعل و علت تلف ناچیز باشند، انتساب حتی بدون احراز تقصیر برقرار است؛ اما در صورتی که این واسطه‌ها زیاد باشند، تقصیر می‌تواند انتساب عرفی بین زیان و فعل زیان‌آور را برای ما محرز کند؛ اما احراز تقصیر در فقه به طور کلی به صورت مستقل لازم نیست.

 

بنابراین اصل کلی در هر دو این است که هر خسارت قابل استناد و انتساب عرفی به فاعل زیان قابل مطالبه است. بر همین مبناست که در فقه به طور عمده نظر مشهور این است که در تعدد اسباب عرضی، تقسیم مسئولیت به طور تساوی است و حتی تعداد کمی از فقها نیز در تعدد اسباب طولی قائل به معیار مزبور شده‌اند.

 

در همین راستا در مورد یک حادثه رانندگی که منجر به ایراد صدمه بدنی گردیده است، از یکی از فقهای معاصر سؤال شده است که [با توجه به این که] طبق نظر کارشناسان، چند نفر مسئول و مقصر حادثه شناخته‌شده‌اند و میزان مسئولیت هر کدام متفاوت است؛ برای مثال یک سی درصد و دیگری هفتاد درصد مقصر شناخته‌شده‌اند. نحوه‌ی محکومیت نامبردگان به پرداخت دیه چگونه خواهد بود؟ که در پاسخ مسئله گفته‌اند: «به مقدار دخالت و صدق سببیت در این گونه تصادفها، دیه تقسیم می گردد، چون مجموع آن ها به طور مشارکت سببیت داشته و قاعده عقلایی بلکه شرعی در کیفیت ضمان (که دیه از همان باب است) در تقسیم به نسبت تقصیر است.» قابل‌توجه این که عین همین پاسخ به مسئله دیگری داده شده است متن سؤال به شرح زیر است:

 

«در حادثه ی تصادف در شب که بین پیکان سواری و موتور سیکلت رخ داده، موتورسوار فوت کرده است. کارشناس، هر دو را به میزان پنجاه درصد مقصر شناخته است. زیرا موتور سیکلت چراغ نداشته و موتور سوار با بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات رانندگی می کرده و راننده پیکان نیز به علت عدم توجه به جلو و سرعت زیاد مقصر بوده است. در فرض مساله حکم آن چگونه است؟ در همین فرض اگر تقصیر یکی از آن دو بیشتر باشد، ولی نتوان علت و سبب اصلی تصادف را به طور کامل به یکی از آن ها منتسب دانست حکم چیست؟» لذا در حال حاضر در عرف و همان‌گونه که در متن فتوای فوق آمده است، قاعده عقلانی تقسیم مسئولیت به نسبت تقصیر است.

 

در حقوق موضوعه- در حقوق موضوعه بیشتر کشورهای جهان، امروزه تمایل زیادی به تقسیم مسئولیت مدنی بر اساس درجه تقصیر دارند و می‌توان گفت که شاید این ضابطه معمول‌ترین و مرسوم‌ترین ضابطه است. از جمله کشورهایی که این معیار را پذیرفته‌اند، عبارت‌اند از اتریش (ماده ۳۴ ق.م)، پرتغال (ماده ۵۷۰ ق.م)، شیلی (ماده ۲۳۳ ق.م)، مصر (ماده ۲۲۱ ق.م)، لهستان (ماده ۳۶۲ ق.م) و آلمان (ماده ۲۵۴ ق.م ۱۹۰۰) و اسپانیا (قانون ۵ فوریه ۱۹۶۳).

 

در آمریکا وفق قاعده‌ی مقایسه تقصیرها مسئولیت بر اساس درجه‌ی تقصیر تسهیم می‌شود. پس با توجه به این که این معیار مورد توجه مقنن بسیاری از کشورها قرار گرفته است و حتی رویه قضایی برخی کشورها علیرغم سکوت مقنن مسئولیت را به نسبت درجه تقصیر می‌دانند،این روش معمول و مرسوم، هم اکنون از بیش‌ترین مقبولیت و محبوبیت برخوردار است.

 

در ایران نیز در ماده ۱۶۵ ق.د مقرر می‌دارد: «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سرزده است، معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر به طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت متساوی مسئول خواهند بود …» تقسیم مسئولیت را بر مبنای تقصیر پذیرفته است.

 

حقوقدانان بر این عقیده‌اند که این ماده استثناء و ویژه خسارت حقوق دریایی است بنابراین تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر در حقوق ایران قاعده کلی نیست. البته با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و تصویب ماده ۵۲۸ که در آن وسیله نقلیه آبی هم تصریح گشته، به نظر می‌رسد که ماده ۱۶۵ قانون دریایی نسخ ضمنی شده است.

 

در ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ هیئت‌وزیران که مقرر داشته است: «…و خسارت وارده به آن ها با توجه به درجه مسئولیت و تقصیری که مرتکب شده اند احتساب می شوند.» نیز از درجه تقصیر نامبرده شده است. اما قانون‌گذار ایران در ماده ۳۳۶ قانون پیشین مجازات اسلامی تقصیر و درجه آن را موثر در تحقق مسئولیت سوارانی که باهم برخورد کرده‌اند و وسیله‌ی نقلیه آن‌ها خسارت دیده باشد، نمی‌داند. لکن با وجود این در فرضی که یکی از دو سواری که به هم برخورد نموده‌اند، مقصر باشند و طرف دیگر که زیان صرفاً به وی اسناد عرفی دارد، فقط طرفی را که مقصر است، مسئول تمام زیان می‌داند. این ماده مقرر می‌داشت: «در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله ی نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آن ها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.» بنابراین در این ماده ملاحظه می‌شود که خسارت بر عهده سببی گذاشته شده است که فقط او مرتکب تقصیر شده است.

 

برخی از حقوق‌دانان به این مسئله توجه نموده‌اند و گفته‌اند: «درجه تقصیر، گاه یکی از مهم‌ترین عواملی است که در این ارزیابی سهم موثر و قاطع دارد».

 

اما بر این نظریه انتقاداتی وارد شده است مانند این که این معیار از میان عوامل مؤثر در نحوه مداخله تنها به تقصیر آن‌ها توجه نموده و سایر عوامل را نادیده گرفته است. همچنین از این جهت که در این نظریه «مسئولیت مدنی به عنوان مجازات تقصیر و به تناسب آن تقسیم می شود، قابل انتقاد به نظر می رسد.»

 

اشکال دیگر وارد بر این نظریه آن است که هدف از مسئولیت مدنی، امروزه جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات تقصیر تا بگوییم شخصی که تقصیر شدید تر را مرتکب شده باید سهم بیشتری از مسئولیت داشته باشد. گفتنی است که قاعده مندرج در بند الف و ب ماده ۱۶۵ قانون دریایی با توجه به ماده ۵۲۶ ق.م.ا ۱۳۹۲  منسوخ به نظر می‌رسد.

 

برخی معیار درجه تقصیر را برای توزیع مسئولیت مدنی مناسب ندانسته و آن را مناسب مسئولیت کیفری دانسته‌اند. لذا هرچند امروزه کلیه دعاوی خسارات بدنی و زیان‌های مالی و معنوی جنبه کیفری یافته‌اند، شکی نیست که این ضابطه با حس عدالت‌خواهی حقوق دانان، طرفین دعوا و اشخاص عادی سازگاری دارد. زیرا می‌توان مشاهده کرد که در بعضی از صور تعدد اسباب، نقش بعضی از اسباب آن‌چنان ناچیز است که تقسیم به تساوی موجب القای بی‌عدالتی می‌گردد.

 

در این رویکرد اسباب غیر مقصر نیز با زیان رابطه دارند اما این رابطه، رابطه غیر مسئولیت آوری است که نمی‌تواند مبنای زیان قرار گیرد؛ بنابراین رابطه سببیت همان عنصر تقصیر نیست. بلکه تقصیر رکن جداگانه‌ای است که وجود آن حداقل در پاره‌ای از موارد برای استقرار مسئولیت لازم و ضروری است. لذا در مواردی که چندین سبب موجب خسارت می‌گردند، عنصر تقصیر با ضمیمه نمودن خود به یکی از آن‌ها سبب مسئول را مشخص و معین می‌کند. لذا فقیهانی که مفهوم مستقل تقصیر از رابطه سببیت (اسناد عرفی) به دست نداده‌اند، ناگزیر از تقسیم مسئولیت به تساوی شده‌اند. همانگونه که یکی از فقهای معاصر رهیافت جدیدی را از رابطه اسناد عرفی به دست داده‌اند و از این روش سنتی دست کشیده‌اند و گفته‌اند: «به مقدار دخالت و صدق سببیت در اینگونه تصادفها، دیه تقسیم می گردد.» یعنی ایشان معتقدند رابطه سببیت (اسناد عرفی) این‌چنین نیست که تمام زیان‌ها به هر یک از اسباب متعدد آن، قطع نظر از میزان دخالت و صدق سببیت، ارتباط دارد. بلکه «چون مجموع آن ها به طور مشارکت سببیت دارند» بنابراین همگی آن‌ها مسئول جبران زیان خواهند بود، زیرا یک رابطه سببیت در مجموع موجب زیان شده است؛ به عبارت دیگر با توجه به میزان دخالت و صدق سببیت هر کدام از مسئولین، میزان مسئولیت هر یک را در نظر بگیریم.

 

 

 

 

 

گفتار دوم: اسباب طولی

 

هرگاه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیرگذارند و موجب وقوع زیان شوند، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می‌یابد. مثلاً اگر شخصی در خیابانی مواد لغزنده بریزد و وسیله نقلیه‌ای که در جهت خلاف خیابان حرکت می‌کند به علت لغزش به عابر پیاده‌ای که در محلی غیر از محل خط کشی در حال تردد است برخورد کند و آسیب ببیند و اورژانس نیز دیر به محل حادثه برسد و او را به بیمارستانی ببرند که وسایل لازم برای درمان بیمار ندارد و در نهایت شخص فوت نماید؛ در این صورت مسئله تشخیص سبب مسئول و ضامن در اجتماع اسباب موضوع مهمی است که در زیر به نظریات مطرح در اجتماع اسباب طولی پرداخته می‌شود.

 

 

 

بند اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه

 

• نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر

ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.

 

الف- تبیین دیدگاه

 

مشهورترین نظریه برای تمییز مسئولیت در تعدد اسباب طولی، سبب مقدم در تأثیر است. مطابق این دیدگاه، هرگاه چند سبب به نحو تعاقب، جنایتی را ایجاد کنند، سببی ضامن است که تأثیر آن در ایجاد جنایت، نسبت به سایر اسباب مقدم باشد ولو آن که در پیدایش، همزمان و یا حتی مؤخر باشد. این شیوه‌ای است که مورد پذیرش قانون‌گذار ایران قرار گرفته است. ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر مشهور در فقه می‌گوید: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در اینصور کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است …».

 

همان‌گونه که ذکر شد، مشهور فقها به این نظریه معتقدند و می‌گویند اگر سنگ نبود سبب بعدی از اساس مؤثر واقع نمی‌شد ولی برخی این نظریه را در صورتی پذیرفته‌اند که تنها دو سبب به ترتیب ایجاد شده باشد.

 

آنچه گفته شد در موردی است که هر دو تعدی کرده باشند ولی هر زمان که فقط یکی از آن‌ها مرتکب عدوان شده باشد، ضمان مختص به اوست. در ماده ۵۳۵ ق.م.ا ۱۳۹۲ نیز مقصود از عمل غیرمجاز عملی است که تقصیر به شمار آید و عمل مجاز عملی است که بدون تقصیر انجام شده است مثل اینکه کسی در ملک شخصی خود چاهی حفر کند و دیگری بدون اجازه وارد آن ملک شود و سنگی در کنار آن بگذارد و شخص در اثر برخورد با سنگ در چاه سقوط کند در این فرض مالک غیر متعدی و گذارنده سنگ متعدی و ضامن است.

 

یکی از فقها در توضیح قید عدوانی بودن گفته است: «انصاف این است که از این روایت قاعده ی کلّی به دست می‌آید؛ مبنی بر اینکه: هر فعلی که از فاعل مختار صادر شده و عادتاً سبب وقوع تلف در مال یا جان مسلمین گردد و میان آن و تلف، فعل فاعل عاقل مختار از روی عمد و اختیار به گونه‌ای که عرف و عقل عقلاً زیان را به آن مستند بداند واقع نشود فاعل سبب ضامن است» ؛ بنابراین بر طبق این نظریه هرگاه چند سبب از حیث زمانی تقدم و تأخر داشته باشد، به گونه‌ای که سبب اول از نظر زمانی، سبب دوم و سبب دوم نیز سبب سوم و به همین ترتیب ادامه پیدا کند تا منجر به زیانی شود، مسئولیت جبران زیان بر عهده سببی خواهد بود که قبل از اسباب دیگر تأثیر بگذارد.

 

در تحریرالوسیله در بحث موجبات ضمان فرموده شده است:«اگر دو سبب با هم جمع شوند، ظاهر آنست که ضمان بر سببی است که زودتر تأثیر کرده است هر چند حدوث آن مؤخر باشد»؛ بنابراین هنگامی که اسباب متعدد که همگی عدوانی می‌باشند در وقوع جنایتی دخیل باشند، ملاک ضمانت، نظریه مشهور فقها، تأخر و تقدم اسباب در تأثیر است و طبق دیدگاه مذکور، فقط سببی که تأثیر کار او در وقوع صدمه قبل از تأثیر اسباب دیگر باشد، ضامن خواهد بود.

 

فقهای امامیه در اجرای قاعده ضمان سبب مقدم در تأثیر، به تقدّم تأثیر عملی نظر داشته‌اند و معیارهای تقدم زمانی و مکانی مورد نظر آن‌ها نبوده است. صاحب جواهر در این مورد می‌فرماید: «لو حفر احدهما و وضع الأخر عدواناً کما عن لمبسوط و المهذّب والتحریر و غیرها حینئذ کالدّافع و الأسبق فی الجنایه و إن تأخر وضعه عن الحفر».

 

یکی از نویسندگان به نقل از صاحب مسالک گفته است: «اگر در ایجاد حادثه ای چند سبب دخالت داشته باشد، ضمان بر سببی که در تاثیر مقدم بوده قرار می گیرد، اگر بر عمل همگی عدوان و تعدّی صدق کند». در تحلیل این نظریه و گرایش فقها به آن دیدگاه‌های مختلفی ابراز شده است. برخی آن را ناشی از معیارهای مادی، برخی ناشی از قیاس سبب مقدم در تأثیر به مباشر پنداشته‌اند:

 

معیار مادی: برخی عقیده دارند که نظریه سبب مقدم در تأثیر تحت تأثیر نگرش مادی تدوین شده است و توجه به رابطه بلافصل و نزدیک است و نه به درجه تقصیر و نحوه مداخله.

 

معیار قیاس سبب مقدم در تأثیر به مباشر: برخی در توجیه نظریه سبب مقدم در تأثیر گفته‌اند که عرف در این‌گونه امور، تلف را مستند به کاری می‌داند که زودتر در اتلاف اثر کرده است. برخی دیگر نیز گذارنده سنگ را با کسی که زیان‌دیده را به چاه می‌افکند قیاس می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که در حکم مباشر ورود ضرر است.

 

شهید ثانی در این خصوص می‌فرمایند: «در مثال واضع سنگ و حافر چاه، واضع سنگ در حکم مباشر جنایت است و چون در اجتماع مباشر و سبب، مباشر ضامن است، پس سبب اول در اینجا مسئول است و از سوی دیگر «عرف» در اجتماع اسباب، نتیجه مجرمانه را مستند به عملی می داند که زودتر در تحقق پدیده مجرمانه اثر کرده است.»

 

شیخ طوسی در المبسوط پس از ذکر مثال سنگ و چاه و چاقو می‌گوید: «واضع الحجر کالدافع» یعنی گذارنده سنگ مانند کسی است که دیگری را بیندازد.

 

قاضی ابن براج در المهذّب می‌گوید: «اذا وضع الانسان حجراً فی طریق المسلمین أو… و فی ذلک بمنزله الدافع للّذی ما»، یعنی هرگاه انسانی سنگی را در راه مسلمان قرار دهد…او در رابطه با آن (عمل) به منزله دافع کسی است (که بر اثر افتادن در چاه) فوت می کند».

 

شهید ثانی در مسالک الأفهام از قول صاحب شرایع می‌گوید:^«ولو أسقط فی حفره أثنان، فهلک کل منهما بوقوع الآخر، فالضمان علی الحافر، لأنّه کالملقی» یعنی هر گاه دو نفر در چاهی افتد و هر یک به سبب افتادن دیگری فوت نماید، ضمان بر عهده حافر است، زیرا او مانند دافع است.

 

با نگاهی به اقوال فقها می‌توان نتیجه‌گیری نمود که نظریه سبب مقدم در تأثیر از یک معیار در فقه که همان عرف است، نشأت‌گرفته می‌شود که هر یک از فقها به فراخور خود قرائت خاصی از عرف داشته‌اند و به وسیله عرف نظر خویش را به کل تعدّد اسباب تعمیم داده‌اند.

 

استصحاب: دلیل دیگری که بر مسئولیت سبب مقدم در تأثیر بیان گردیده، استصحاب است.

 

شهید ثانی در مسالک می‌گوید: «زمانی که دو یا چند سبب هلاک جمع باشند، سبب نخست (برای جبران زیان) مقدم می شود و مراد از آن، نخستین در جنایت است، گر چه حدوث و ایجاد آن متأخر از دیگری باشد، زیرا سبب (مقدم در تأثیر) یا خود وی مهلک است، مانند جایی که شخص در چاه عمیق افتد که در آن چاقویی کار گذاشته شده یا مهلک بودن آن بواسطه سبب دوّم است (مثل جایی که پای کسی به سنگ بخورد و در چاه افتد) نسبت ضمان به سبب نخستین برقرار بوده ( ومسئولیت او که ایجاد شده) همان استصحاب می گردد».

 

ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه

 

در فقه این دیدگاه چنین توجیه می‌شود که عرف در تعدد اسباب، تلف و جنایت را مستند به سببی می‌داند که زودتر از سایر اسباب اثر می کند؛ چه سبب دوم در حکم شرط تأثیر برای نخستین سبب است، لذا بر همین مبنا برخی نیز عمل سبب مقدّم را به مباشر قیاس نموده‌اند.

 

در نقد این دیدگاه باید گفت که این نظریه در اصل معطوف به عرف است و یک معیار عرفی-قیاسی است و پیش از آنکه بر معیارهای علمی دقیق استوار باشد بر داوری عرف استوار است؛ یعنی «اگر بخواهند از مثال چاه و نهادن سنگ قاعده بسازند و در موارد مشابه اجرا کنند، با نتایجی نامطلوب و غیر عادلانه روبرو خواهند شد». یعنی این معیار در مسائلی که پیش می‌آید ما را به این نتیجه رهنمون می‌کند که سبب مقدم در تأثیر را به همه مسائل دیگر تعمیم دهیم و بدین ترتیب دیدگاه متنوع و متکثر عرف را مصادره به مطلوب نموده و دایره آن را محدود نماییم.

 

اصولاً فقها در بحث مباشر و سبب به دنبال ملموس‌ترین سبب تلف بوده‌اند؛ لذا فارغ از معیارهای فلسفی و منطقی، به دنبال معیار عرفی رفته و طبعاً عرف در داوری خود، مباشر را به عنوان ملموس‌ترین سبب تلف معرفی می کند. در بادی امر فقها بر مبنای عرف، همواره مباشر را تنها سبب تلف می‌دانند اما برای دوری از عواقب ناگوار این جزم‌اندیشی دو احتمال دیگر را داده‌اند، این که یا اثر کار سبب و مباشر در ورود زیان را مساوی می‌دانند یا اثر کار این دو را مختلف و حتی ممکن است اثر سبب، اقوی از مباشر باشد. البته جای تأمل است که چرا عرف بنا را بر کثرت‌گرایی در تعیین سبب مسئول قرار می‌دهد؟

 

اشکال دیگری که بر دیدگاه‌های موجود در فقه و به تبع آن حقوق موضوعه کشورمان وارد است اینکه سببی که به مباشر قیاس می‌شود به تنهایی مقتضی ورود ضرر را فراهم نمی‌کند و رابطه مستقیم با اضرار ندارد، مانند آن کس که دیگری را در چاه می‌اندازد مباشر ورود ضرر است و آنکه سنگ را می‌گذارد سبب است و این دو قابل قیاس نیستند درحالی‌که در تعدد اسباب مقتضی ورود زیان به مباشر قیاس شده است، یعنی سببی به مباشر قیاس شده که در حالت اجتماع آن با مباشر اثر مساوی با مباشر ندارد؛ یعنی سبب به موردی قیاس شده که اثر مشابهی با آن ندارد بلکه از آن اثر قوی تری دارد.

 

استصحاب نیز که به عنوان یکی از دلایل ضمان سبب مقدم در تأثیر مطرح شده است نیز درست نیست زیرا اگر مراد از ضامن بودن سبب مقدم در تأثیر، ضمان انحصاری وی باشد که خود مورد تردید است و امری یقینی نیست تا آن را استصحاب نموده و بر دیگری ترجیح دهیم و اگر بگوییم ضمان انحصاری نیست که اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند و ضمان سبب مقدم معنایش نفی ضمان دیگری نیست. برخی دیگر نیز در نقد استصحاب به عنوان دلیل نظریه سبب مقدم در تأثیر گفته‌اند: اولاً این استدلال مصادره و عین مدعا است، ثانیاً یقین سابقی قبل از اثرگذاری سبب دوم در دست نیست؛ زیرا سبب اول، قبل از برخورد با سبب دوم، هیچ‌گونه اثر یا حکمی نداشته است تا استصحاب شود در حقیقت، اثر بر هر دو، مترتب می‌شود، در نتیجه، نسبت ضمان و مسئولیت به هر دو سبب مساوی و یکسان است و یکی بر دیگری ترجیح داده نمی‌شود (همان) افزون بر این، استصحاب مذکور، استصحاب تعلیقی است که به اعتقاد برخی حجت نیست.

 

در هر حال، نظریه سبب مقدم در تأثیر دلیل قانع‌کننده‌ای ندارد مگر این که سبب مقدم در تأثیر را سبب متعارف تلقی کنیم؛ به عبارت دیگر، این نظریه مفید یک اماره قانونی است که خلاف آن قابل‌اثبات است؛ یعنی فرض قانون‌گذار این است که سبب مقدم در تأثیر همان سببی است که ضرر در عرف منتسب به اوست مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.

 

• نظریه ضمان سبب اقوی

ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.

 

الف- تبیین دیدگاه

 

در تعدّد اسباب طولی، اسباب و عوامل مختلفی در حادثه زیان‌بار، نقش سلبی و ایجابی دارند. بر اساس این دیدگاه باید عوامل مزبور از یکدیگر تفکیک شوند و بدون توجه به سبب یا اسباب جزئی که اثر کمتری در پیدایش نتیجه دارند (و نه اینکه بی‌تأثیرند) علّت و سببی که قوی‌ترین اثر را میان همه اسباب در وقوع زیان داشته، انتخاب و مسئولیت را منحصراً بر آن تحمیل کنیم؛ یعنی همان‌گونه که اگر در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوی از مباشر ضامن است، در اجتماع اسباب نیز سبب اقوی ضامن است. مرحوم کاشف الغطاء می گوید: «اگر دو سبب با هم در وقوع خسارت جمع شوند سبب اقوی در تأثیر ضامن می باشد.» یعنی از میان اسباب دخیل در حادثه سببی که از بقیه قوی تر است ضامن است مثلاً اگر کسی به درون چاهی بیفتد که چاقویی در آن نصب شده است و افتادن در چاه به خاطر کوتاه بودن آن ، به تنهایی موجب اتلاف نشود بلکه چاقو عامل اصلی اتلاف باشد، حفر کننده چاه را نمی توان ضامن دانست بلکه قرار دهنده چاقو ضامن است چون سبب بودن آن، قوی تر از حفر چاه است.

 

ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه

 

عدالت مفهوم ظریفی دارد و هر گونه اهمال در توزیع مسئولیت باعث مخدوش شدن چهره عدالت می‌شود؛ همچنین طبق قاعده عقلی هیچ انسان عادلی نمی‌پذیرد که سببی که در ورود زیان، هرچند اندک نقش داشته از مسئولیت رهانده شود بلکه هر کس به هر اندازه که زیان رسانده باشد مسئول جبران زیان است، زیرا در مفهوم اقوی بودن، مفهوم ضعیف نیز مستتر است و هر جا بحث اقوی بودن وجود داشته باشد اسباب ضعیفی نیز قاعدتاً در کنار آن وجود خواهند داشت. عالم حقوق نیز بی‌ضابطگی و هرج‌ومرج در مسئولیت انگاری بی رویّه علیه سببی از اسباب را ناپسند می‌داند.

 

اشکال این نظریه در آن است که مسئله را از لحاظ نظری فقط در حالتی که یک سبب قوی تر از دیگری باشد حل کرده، اما اگر دو سبب از لحاظ تأثیر مساوی بودند حکم مسئله چیست؟ هر دو ضامن‌اند یا سبب مقدم در تأثیر؟

 

برخی نویسندگان گفته‌اند: «این نظریه (سبب اقوی) ملاک و ضابطه عینی و روشنی برای تشخیص سبب اقوی ارائه نمی دهد».

 

ملاک اقوی بودن سبب بر مباشر یا سبب بر سبب دیگر این است که سبب در صورتی اقوی خواهد بود که حکماً موجب قطع رابطه سببیت بین جنایت یا صدمه و زیان با مباشر یا اسباب دیگر شود. پس هر گاه چند سبب به صورت عدوانی بافاصله و به اشتراک موجب وقوع جنایت یا زیانی گردند، بنا بر این نظریه در صورتی دیگر اسباب، بری می‌شوند که یک از اسباب، رابطه بین دیگر اسباب با جنایت یا زیان را قطع نماید. در غیر این صورت خسارت باید به نحو دیگری توزیع شود.

 

صاحب جواهر پس از بیان نظر شهید ثانی در مسالک الافهام در حالت اجتماع اسباب که در مثال سنتی سنگ و چاه به نظریه سبب مقدم در تأثیر تمایل داشته است و با بیان اینکه صاحب مسالک از نظر علامه حلی در تذکره پیروی کرده است، به نقل نظر علامه می‌پردازد. ایشان در مقام ایراد بر نظر این بزرگواران می‌نویسد: «می گویم: کلامشان (شهید ثانی و علامه) فی الجمله خالی از ابهام نیست و نظری که دیگران برگزیده اند، سبب نخست در جنایت (برای ضمان) هرچند که حدوث آن متأخر است مقدم می شود و چه بسا سبب اقوی (در ضمان) ترجیح داده می شود، همانگونه که اگر (جانی) کاردی را در قعر چاه بگذارد». لذا برخلاف عقیده برخی نظر صاحب جواهر به صورت احتمال بوده و شاهد مدعا آن که ایشان بلافاصله احتمال قوی تر را تساوی اسباب برشمرده‌اند.

 

در میان نظریات مربوط به اجتماع اسباب در حقوق عرفی، نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه را از آنجا که عامل مشخصی را به عنوان مسئول معین نمی‌کند و صرفاً به بحث تفکیک شرط از سبب و علت که در فقه مطرح شده است می‌پردازد، می‌توان با این نظریه (سبب اقوی) مشابه دانست زیرا همان طور که گفته شد در این نظریه نیز از عامل معینی اسم برده نشده است و اقوی بودن ملاک است و ملاک اقوی بودن هم فهم عرفی است.

 

 

 

• نظریه ضمان سبب متأخر در وجود

ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.

 

الف-  تبیین دیدگاه

 

در این دیدگاه در میان چند سبب طولی، سببی مسئول است که به لحاظ زمان ایجاد، متأخّر تلقی شود. مثلاً اگر کسی سنگی را در مسیر مردم بگذارد و دیگری در کنار آن چاهی بکند و کسی در آن چاه واژگون شود، بر اساس نظریه فوق، حفر کننده چاه مسئول است؛ زیرا وی سبب حادثه زیان‌بار را با گذاشتن سنگ ایجاد کرده است.

 

بنابراین بر اساس این نظریه کسی که آخرین سبب را به وجود آورده است، مسئول جنایت یا خسارت به وجود آمده است؛ زیرا سبب نخست به تنهایی نمی‌تواند موجب خسارت یا جنایت شود و تأثیر آن در ایجاد زیان متوقف بر وجود سبب دوّم است، به گونه‌ای که اگر سبب دوّم (متأخّر) نمی‌بود، سبب مقدّم نمی‌توانست وصف سببیت پیدا کند. این مسئله در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی این‌گونه بیان گردیده که: «… اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است».

 

طبق این نظریه، آخرین سببی که به وجود می‌آید ضامن است، خواه تأثیر آن مقدّم باشد یا مؤخّر، چیزی که مهم است مؤخّر بودن وجود سبب است نه تأثیر آن؛ بنابراین اگر کسی در ملک خود به نحو غیر عدوان چاهی بکند و دیگری بعد از حفر چاه بدون عدوان سنگی را در کنار آن قرار دهد، واضع سنگ ضامن است؛ زیرا وجود آن مؤخّر بر وقوع سنگ بوده است. لکن بر عکس اگر سنگ قبلاً گذاشته شده بود و بعد از آن دیگری چاهی حفر کند حافر چاه ضامن خواهد بود.

 

به هر حال نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود، نظریه‌ای کم طرفدار در فقه است. کم‌تر حقوقدانی دیده می‌شود که این نظریه را در ضمن بیان سایر نظریه‌ها آورده باشد. آن جا هم که ذکرشده نه به جهت اهمیت آن است بلکه صرفاً از باب نقل است.

 

ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه

 

با توجه به مثال سنگ و چاه، در واقع از نظر همه اطراف، اعم از اسباب متعدّد و زیان‌دیده در تقدّم و تأخّر هر یک از دو سبب حافر چاه و واضع سنگ، در دو حالت مختلف، چه تفاوت ماهوی به وجود می‌آورد که این اختلاف در نتیجه را سبب شود. ممکن است گفته شود که قبل از به وجود آمدن سبب دوّم، در اساس همه چیز عادی بوده و عقلاً پس از آن نابهنجاری برای به وجود آمدن زیان، رخ نمایی کرده است و قبل از آن افتادن در چاه ممتنع بوده است. لذا سبب متأخّر با به وجود آوردن چاه موجب زیان را فراهم آورده است.

 

این اشکال زمانی صحیح است که عکس آن نیز بر قضیّه مترتب شود و آن اینکه اگر چاهی حفر شود و پس از آن کسی سنگی را گذارد (در حالتی که عمل هیچ یک عدوانی نباشد) آیا می‌توان گفت که دیگر افتادن بدون وجود سنگ عقلاً ممتنع بوده و قبل از گذشتن سنگ همه چیز عادی بوده است؟ بی‌شک پاسخ به این سؤال منفی است. چه در حالت قبل از آن افتادن در چاه، زیان منحصر ناشی از گذاشتن سنگ نیست و ممکن است که گذاشتن سنگ زیان‌های دیگری را به بار آورد.

 

اصولاً ورود زیان همیشه بر حالت اقوی بودن تقصیر و تقدّم و تأخّر اسباب استوار نیست و امکان دارد کسی از ساختمان بلندی سقوط نماید، اما زیان او از کسی که بر اثر برخورد با سنگ و نه افتادن از ارتفاع، مثل اینکه در کنار همان سنگ سرش به زمین بخورد و ضربه مغزی شود کم‌تر شود. طبق روند عادی امور آن کسی که از بالای ساختمان بر زمین می‌افتاد در مقایسه با کسی که بر اثر لغزش پا بر اثر برخورد با سنگ به زمین می‌خورد صدمه بیشتری می‌بیند. لکن در جریان این امور عادی و سیر طبیعی آن‌ها عوامل زیادی دخالت دارند؛ بنابراین همان طور که در شدّت یافتن زیان، امور منطقی دخالت دارند، در کاهش زیان در دو حالت متفاوت با وضعیت یکسان نیز امور مختلفی دخالت دارند و همیشه مسائل از حالت و نسبیت زمانی، مکانی، شخصی و موضوعی برخوردارند.

 

بنابراین به نظر می‌رسد که نیازی به وجود نظریه سبب متأخّر در وجود نیست، زیرا صرف‌نظر از اینکه نظریه مزبور تنها وجه و حالت خاصی را پوشش می‌دهد. نتیجه‌ای که توسط اعمال آن حاصل می‌شود، با جمع نظریه مقدّم در تأثیر و نظریه ضمان سبب اقوی نیز حاصل می‌شود. با این تفاوت که بی‌انعطافی نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود توسط نظریه‌های دیگری که نتیجه آن‌ها شبیه به حالات مختلف اجتماع سبب و مباشر است جبران می‌شود.

 

بنابراین دیدگاه فوق پیش از آن که به دلیل غلبه و ظاهر، اقتضای ایجاد اماره‌ای قانونی را در بستر خود فراهم نماید، به دلیل عمومیت و غلبه ناشی از عدم به وجود آمدن رابطه سببیت تلازم با بطلان خود دارد.

 

این دیدگاه خلاف سایر دیدگاه‌ها موجب نادیده انگاشتن رکن روانی در جنایات و صدمات بدنی و اتلاف عدوانی می‌شود. چه به لحاظ اصولی تمایل و گرایش حقوق جزا در جنایات به این است که کسانی که با سوء نیّت، زیان را به عنوان نتیجه عمل خود خواسته، درحالی‌که اعمال این نظریه دقیقاً بر خلاف این امر است؛ زیرا این نظریه این اماره را در بستر خود دارد که غالباً سبب متأخّر در وجود سبب زیان است. درحالی‌که در واقع امر چنین نیست.

 

به هر حال به نظر می‌رسد این نظریه قائلی در فقه ندارد و بیشتر به صورت احتمال از این قبیل و نه از باب یک حکم فقهی و فتوایی بلکه از باب نقل بیان شده است. مسئله مهم این است که ورود زیان ناشی از اسباب متعدّد به صورت عینی و حقیقی به وقوع می‌پیوندند، اما تحلیل قضایا در آن به منظور تبیین قاعده تمییز سبب مسئول به شدّت انتزاعی و پر دامنه است.

 

نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود به صورت غیرقابل انعطاف‌پذیر به آخرین سببی که نتیجه زیان‌بار بلافصل از آن ناشی شده، معطوف است تا بار مسئولیت را بر عهده کسی قرار دهد که سبب مزبور از فعل وی ناشی شده است. «لکن این نظریّه جایگاه شایسته‌ای در میان فقه و حقوق نمی‌یابد، بلکه قانونگذار به این اعتبار که رابطه سببیّت را در میان حلقه تنگ و بسته‌ای قرار می‌دهد و آن را محصور می کند و با واقع مطابقت ندارد از آن دوری گزیده است».

 

در میان نظرات مربوط به اجتماع اسباب در حقوق عرفی، نظریه شرط متصل به نتیجه به این نظریه شباهت زیادی دارد. البته اکتفا به یک مثال و تطبیق قاعده‌ای بر همان یک مثال که در نظریه سبب متأخر در وجود مطرح گشته است، غالباً روشنگر تمامی جواب قاعده نیست. مثلاً در مورد چاه و سنگ، ضمان در سبب مؤخر در وجود آن است که به اسباب قبل از خود فعلیت می‌بخشید که البته این سخن در مورد مثال سنگ و چاه درست است ولی مثلاً اگر شخصی چاهی بکند و دیگری آن را عمیق تر کند، عمل شخص اول چنان نیست که بالفعل هیچ خطری نداشته باشد. پس این نظریه در همه موارد درست نیست زیرا اسباب نخست در بسیاری از موارد خودبه‌خود از فعلیت برخوردارند و محتاج به سبب مؤخر نمی‌باشند و سبب مؤخر تأثیر آن‌ها را تشدید می‌کند.

 

[۱]- ماده ۳۳۳ ق.م: «صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر اینکه خرابس در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است». ماده ۳۳۴ ق.م: «مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود. ماده ۳۳۵ ق.م: «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود».

 

[۲]- سید حسین صفایی، مسئولیت مدنی و الزام های خارج از قرارداد، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۳ش، ص ۸۱

 

[۳]- سید حسن امامی، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، {بی تا}، ج ۱، ص ۳۸۶

 

[۴]- سید حسین صفایی، همان

 

[۵]- همان

 

-[۶] محمد هادی صادقی، «اجتماع اسباب»، ص ۳۶

 

[۷]- سید احمد علی هاشمی، «اسباب متعدد در مسئولیت مدنی»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، ص ۳

 

[۸]- ماده ۵۳۳ ق.م.ا۱۳۹۲: «هر گاه دو یاچند نفر به نحو شرکت سبب وقوع خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند».

 

[۹]- ماده ۳۶۵ ق.م.ا ۱۳۷۰: «هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خواهند بود».

 

[۱۰]- ماده ۳۳۶ ق.م.ا ۱۳۷۰: «هرگاه در اثر بر خورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشد یا نباشد و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.»

 

[۱۱]- چنانچه شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام نقض دادنامه دادگاه بدوی در رای شماره ۴۱۷/۱۱ مستفاد از ماده “۱۰” قانون قصاص و مواد “۳۸” الی “۴۰” قانون دیات مصوب “۱۳۶۱” در باره اشتراک در جنایت، اظهار داشته: «دیه باید بالسویه بین متهمین تقسیم شود.»(ید الله بازگیر، قانون مجازات اسلامی در آیینه آراء دیوان عالی کشور، تهران: ققنوس، ۱۳۷۶ ش، ص ۲۳۱).

 

[۱۲] – سید احمد علی هاشمی، ص ۱۲٫

 

-[۱۳] عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، چاپ اول، تهران: نشر میزان، ۱۳۷۸ ش، ج ۱٫ ص ۳۰۶٫

 

[۱۴]-  سید احمد علی هاشمی، همان

 

-[۱۵] ماده ۱۲ قانون م.م : «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می کرده به عمل آورده ….کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمایند».

 

[۱۶]- عبدالمجید امیری قائم مقامی، ص ۳۰۶؛ سید حسن امامی، ج ۴، ص ۴۳٫

 

[۱۷]- سید حسن امامی، ج ۴، ص ۴۴٫

 

[۱۸]- عبدالمجید امیری قائم مقامی، ص ۳۰۶

 

[۱۹]- سید حسین صفایی، «ضابطه تقسیم مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیله نقلیه»، فصلنامه مطالعات آرای قضایی رأی، سال دوم، شماره ۲، بهار ۱۳۹۲ ش.ص۳۴

 

[۲۰]- ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، ص ۵۴۷٫

 

-[۲۱] سید حسین صفایی؛ حبیب الله رحیمی، مسئولیت مدنی، چاپ چهارم،۱۳۹۰ ش، ص ۵۶۸٫

 

[۲۲] – «الغاصب یأخذ باشق الاحوال».

 

[۲۳] – بند الف ماده ۱۰۸ ق.ث: « اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود».

 

[۲۴] – ماده ۹۴ ق.ا.ح: «در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نماید هریک از آن ها مسئولیت تضامنی دارند….»

 

[۲۵]- مرتضی قاسمزاده، ۱۳۸۹:ص ۳۹۸

 

[۲۶]- سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعدعمومی قراردادها، چاپ اول، تهران: نشریه موسسه عالی حسابداری ،۱۳۷۹، ص ۵۶۸

 

[۲۷]- ناصرکاتوزیان، پیشین، ۳۰۴٫

 

[۲۸]- احمد محمد سراج، صص ۲۴۸ و ۲۴۹٫

 

[۲۹]- ن. ک: جنیدی لعیا، تضامن و آثار و اوصاف آن، ص ۱۳۷٫ http://www.ensani.ir

 

[۳۰] – همان.

 

۴- رحیم پیلوار، «نقش تقصیر زیان دبده در مسئولیت مدنی»، پایان نامه کاشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق، ۱۳۸۳ ش، ص ۱۸۸٫

 

۵-Contributory negligence

 

۶- Civil Liabilty (Contribution) Act 1978.

 

۷- Causation/ Causa/ Criteria.

 

۸- Blameworthiness.

 

۹- Clerk and Lindsell. Torts, 7th adition, Sweet and Maxwell, London,

 

[۳۷]- رحیم پیلوار، همان.

 

۱- سید حسین صفایی، مسئولیت مدنی و الزام های خاج از قرارداد، ص ۲۲۹، همچنین ن.ک: مرتضی قاسم زاده، «مبانی مسئولیّت مدنی»، ص ۳۶۳ و نیز لعیا جنیدی، همان، ص ۱۳۸٫٫

 

[۳۹] – «کشتی های مقصر نسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستندو باید خسارات وارده را جبران نمایند….»

 

[۴۰]- مرتضی قاسم زاده، ص ۳۶۴٫

 

[۴۱]- ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۲۹۸

 

[۴۲]. رحیم پیلوار، ص ۱۸۷٫

 

[۴۳]- همان.

 

[۴۴]- همان.

 

[۴۵]. Mazuad, op. cit, P430, Honore, op. cit, P 122 (به نقل از احمد سعیدی صدر، ص ۲۲۱)

 

-[۴۶] سیدحسین صفایی، «ضابطه تقسیم مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیله نقلیه»، ص  ۳۴٫

 

[۴۷]- ماده ۳۳۲ ق.م: «هرگاه یک نفر سبب تلف شدن مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد».

 

[۴۸]- مرتضی قاسم زاده، ص ۳۶۹

 

[۴۹] – سید حسین صفایی، همان

 

[۵۰] – رحیم پیلوار،ص ۲۵۲

 

[۵۱]- حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّه، الطبعه الأولی، قم: نشر الهادی، ۱۴۱۹ ق، ج ۲، ص ۲۲ و سید علی طباطبایی، ریاض المسایل، الطبعه الأولی، قم: موسسه آل البیت (ع)، ۱۴۱۸ ق، ج ۲، صص ۳۰۲ و ۳۰۳٫

 

[۵۲] – حسن ره پیک، ص ۱۳۲ به بعد.

 

[۵۳] – همان.

 

[۵۴] – سید حسن امامی، ج ۱، ص ۳۹۳٫

 

[۵۵] – مرتضی قاسم زاده، ص ۷۶٫

 

[۵۶] – حسن ره پیک، ص ۱۳۳٫

 

[۵۷]- ماده ۳۲۸ ق.م: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است».

 

[۵۸] – حسن ره پیک، ص ۱۳۳٫

 

[۵۹]- حسینعلی حسینعلی نژاد، مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۰ ش، ص ۱۴۵-۶

 

[۶۰] – همان، ص ۱۶۶٫

 

[۶۱] – محمد حسن نجفی، ج ۳۷، ص ۴۸: «السبب ایجاد، ما یحصل التلف عنده اذا کان السبب مما یتصد لتوع تلک العله»

 

[۶۲] – همان، ‌۴۸: «السبب هو کل ما یحصل التلف عنده بعله غیره، الا انه لولاء ‌لما حصل من العله تاثیر».

 

[۶۳] – همان، ص ۴۹: «…لصحه اسناده الیه عرفا و لان السبب هو فعل ما یحصل الهلاک عنده لعله سواء».

 

[۶۴] – همان، ص ۴۹: «السبب بانه فعل ملزوم العله.»

 

[۶۵] – محمدحسین نجفی، ج ۳۷، ص ۵۱: «ولعل المحصل منها الضمان علی وجه یجعل ضابطا هو ایجاد ما یصلح ان یصد حصول التلف به فی بعض الاحیان و بواسطه غیره معه سواء کان له مدخلیا فی علیه العله کالحافر او فی وجودها کالغرور و الاکراه و …».

 

[۶۶] –  حسن ره پیک، ص ۱۳۷٫

 

[۶۷] – همان.

 

[۶۸] – محمد حسن نجفی، ج ۳۷، ص ۵۱٫

 

[۶۹] – حسن ره پیک، ص ‌۱۳۹٫

 

[۷۰]- یوسف صانعی، استفتائات قضایی، چاپ دوم، انتشارات میثم تمار. مساله ۳۹۴، مورخ ۶/۴/۱۳۷۷، ص ۲۷۳ http://www.saanei.org.

 

[۷۱] – همان، مساله ۳۹۵، مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۷٫

 

[۷۲] – ن. ک: رحیم پیلوار، ص ۱۸۴ و سید مرتضی قاسم زاده، ص ۳۶۹٫

 

[۷۳]. William. L, Prosser. Low of torts, West publishing co, 1971, p447.

 

[۷۴] – Ibid.

 

[۷۵] – مرتضی قاسم زاده، ص ۳۶۹٫

 

[۷۶] – ر.ک ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۳۰؛ لعیا جنیدی، همان و مرتضی قاسم زاده، همان.

 

[۷۷] – مرتضی قاسم زاده، ص ۳۶۹٫

 

[۷۸] – ناصر کاتوزیان،‌ پیشین، ص ۳۰۲٫

 

[۷۹]- همان، ص ۴۱۷٫

 

[۸۰]- ماده ۵۲۶ ق.م.ا ۱۳۹۲: «هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد، فقط سبب، ضامن است».

 

-[۸۱] لعیا جنیدی، ص ۱۳۹٫

 

[۸۲]- مرتضی قاسم زاده، پاورقی ص ۶۶٫

 

[۸۳]- یوسف صانعی، ص ۴-۲۷۳٫

 

-[۸۴] همان.

 

[۸۵]- ن.ک همان، ص ۱۰۶ ؛ شهیدثانی، مسالک الأفهام الی تنقیح شرایع الاسلام، موسسه معارف الاسلامی، ۱۴۱۶ ق، ص ۵۹ و میرزا حبیب الله رشتی، الغصب، چاپ سنگی، تهران: }بی تا}، ص ۴۰٫

 

[۸۶] – ن.ک محمود حکمت نیا، ص ۲۲۲٫

 

[۸۷]- ماده ۳۶۴ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر می داشت: «هر گاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود، مانند آنکه یکی از آن دونفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده ی حفر کننده نیست و اگر عمل یکی عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود».

 

[۸۸]- عبدالرحمن بن ابی عمر محمد بن احمد ابن قدامه، الشرح الکبیر علی متن المقنع، للنشر والتوزیع: دارالکتاب العربی، ۱۴۰۸ ق، ص ۴۸۷؛ محمد حسن نجفی، ج ۴۳، ص ۱۴۶؛ روح الله موسوی خمینی، ص ۵۱۲، شهیدثانی، مسالک، ص ۱۵۸٫

 

[۸۹]- ابومنصور جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر حلی، تذکره الفقها، منشورات المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه. ۱۴۱۵ ق، ص ۳۷۴؛ شهید ثانی، مسالک، ص ۱۴۶٫

 

[۹۰] – سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ص ۱۹۸؛ همچنین ن.ک: عبدالعزیز ابن براج، المهذب، سلسله الینابیع الفقیه، موسسه الفقه الشیعه، الطبعه الأولی،۱۴۱۰ ق. ج ۲، ص ۵۰۷؛  شهیدثانی، ۱۰-۱۶۷٫

 

[۹۱]- حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّه، الطبعه الأولی، قم: نشر الهادی، ۱۴۱۹ ق، ج ۲، ص ۳۸ و ۳۹٫

 

[۹۲]- « والانصاف أنه یستظهر من هذه الروایه [۹۲] قاعده کلّیّه و هی انّ کلّ فعل صدر من فاعل عاقل مختار و کان سبباً فی العاده لوقوع تلف فی مال المسلمین أو فی نفسه و لم یتوسط بین ذلک الفعل و التلف فعل فاعل عاقل عن عمد و اختیار یکون التلف مستند الیه عندالعرف والعقلاء فهو- أی فاعل السبب- ضامن و هذا استظهار لاقیاس».

 

[۹۳] – روح اله الموسوی الخمینی، ج ۲، ص ۵۶۹٫

 

[۹۴] – «لو اجتمع السببان فالظّاهر إن الضمان علی السّابق تاثیراً و إن کان حدوثه متأخراً».

 

[۹۵] – شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۲، ص ۴۹۴٫

 

[۹۶] – محمدحسن نجفی، ج ۴۲، ص ۱۰۰ و نیز شهید ثانی در مسالک الأفهام فرموده است: «و لا فرق بین وضع الحجر قبل حفر البئر و بعده»، ج ۱۵، ص ۳۸۲٫

 

[۹۷] – شهید ثانی، «مسالک الأفهام»، ج ۲، ص ۴۹۴ و نیز ن.ک: یزداله طاهری نسب، ص ۵۳۹٫

 

[۹۸] – یزداله طاهری نسب، ص ۷۴۶٫

 

[۹۹] – شهید ثانی، ج ۱۵، ص ۳۸۲ و محمد حسن نجفی، ج ۴۳، ص ۱۴۶٫

 

[۱۰۰] – یزداله طاهری نسب، ص ۷۴۶٫

 

[۱۰۱]- ناصرکاتوزیان، وقایع حقوقی، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷ ش، ص ۶۸؛ همچنین حبیب الله رشتی، ص ۴۰٫

 

[۱۰۲]- ابوالحسن محمدی، قواعد فقه، چاپ اول، نشر یلدا، ۱۳۷۳ ش، ص ۳۳؛ محمدحسن نجفی، ج ۴۳، ص ۱۴۷؛

 

[۱۰۳]- شهیدثانی، تمهید القواعد، قم: مرکزالتحقیق الاسلامی،۱۴۰۵ ق، ص ۲۵

 

[۱۰۴]- محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ سوم، تهران: المکتبه المرتضویه لأحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ ق، ج ۷، ص ۱۸۵

 

[۱۰۵] – همان

 

[۱۰۶] – ابن براج، ج ۲، ص ۵۶٫

 

[۱۰۷] – شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج ۲، ص ۳۸۱٫

 

[۱۰۸] – محمود حکمت نیا، ص ۲۲۴٫

 

[۱۰۹]- شهید ثانی، پیشین، ج ۱۵، ص ۳۸۱: «و اذ اجتمع سببا هلاک فصاعداً فدم الاول منهما… قبل الآخر فیستصحب…».

 

[۱۱۰]- روح الله موسوی خمینی، ج ۲، ص ۵۶۹ و محمد حسن نجفی، ج ۴۲، ص ۱۴۶

 

-[۱۱۱] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، ص ۳۱۸٫

 

-[۱۱۲] محمد حسن نجفی، ج ۴۲، ص ۱۰۰

 

-[۱۱۳] ناصر کاتوزیان، همان.

 

-[۱۱۴] همان.

 

[۱۱۵]- جلال الدین قیاسی، ص ۵۰٫

 

[۱۱۶]- سید محمد صادق حسینی روحانی، فقه الصادق (ع)، قم: موسسه دارالکتاب، ۱۴۱۴ ق، ص ۳۰، همچنین از همین نویسنده: زیده الاصول، چاپ اول، انتشارات مدرسه امام صادق (ع)،۱۴۱۲ ق، ص ۱۱۰؛ همچنین ن.ک: سید محمد سرور واعظ حسینی بهسودی، مصباح الاصول، تقریرات بحث آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خوئی، قم: انتشارات مکتبه داوری، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ق، ص ۱۳۹

 

[۱۱۷] – محمد حسین کاشف الغطاء، تحریرالمجله، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۲۵ق، ص ۱۸۳

 

[۱۱۸] – « ولو اجتمع السببان یضمن باقواهما.»

 

[۱۱۹] – ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیّه. ، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ ق. ج ۲، ص ۱۸۱، همچنین ن.ک: محمد حسن نجفی، ج ۴۳، ص ۱۴۷، شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج ۱۵، ص ۳۸۲

 

[۱۲۰]- سید یزداله طاهری نسب، ص ۵۳۸

 

[۱۲۱]- محمد حسن نجفی، ج ۳۷، ص ۵۵

 

[۱۲۲]- صاحب مسالک در این رابطه می گوید: «ان اتفقا فی الوقت واحد اشترکا فی الضمان،لعدم الترجیح و ان تعاقبا فالضممان علی المتقدم فی التأثیر، لاستقلاله بالضمان اولاًفکان اولی و هو سبب السبب فیجب وجودالمسبب عنده»، همان، ص ۵۵ و ۵

 

[۱۲۳]- علامه در تذکره می گوید: «ولو تعدد السبب فالضمان علی المتقدم منهما إن ترتبا، کما لو حفر بئراً فی محل عدواناً و وضع آخرحجراً فیه فعثر إنسان بالحجر فوقع فی البئر فالضمان علی الواضع الحجر، لأنه سبب المؤدی الی سبب الاتلاف فکان اولی بالضمان، لأن المسبب یجب مع حصول سببه فیه، فوضع الحجر یوجب التردّی، اما لو انتفی الترتیب فالضمان علیهما، کما لو حفر و وضع الحجر فأن الضمان علیهما». همان، ص ۵۶

 

[۱۲۴]- همان، ص ۵۶

 

[۱۲۵]- «و ربما احتمل ترجیح السبب اأقوی، کما لو نصب سکیناً فی بئراً حفرها آخر»، سیدمحمدجواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، موسسه آل البیت، ج ۱۰، ص ۳۱۹٫

 

[۱۲۶]- سید یزداله طاهری نسب، ص ۵۳۸٫

 

-[۱۲۷] «و قد یحتمل قویّاً تساوی السبین»، همان، ص ۵۶ و نیز ن.ک: مفتاح الکرامه، همان.

 

[۱۲۸] – جلال الدین قیاسی، ص ۹۲٫

 

[۱۲۹]- محمود حکمت نیا، ص ۲۱۹٫

 

[۱۳۰]- حبیب الله رشتی، ص ۴۱٫

 

[۱۳۱] – احمد سعیدی صدر، ص ۱۷۰

 

[۱۳۲] – ن. ک: مصطفی عوجی، ص ۲۸۹٫

 

[۱۳۳] – جلال الدین قیاسی، ص ۸۲

بنا بر این نظریه، در میان علل و عوامل گوناگون که در ایجاد نتیجه نقش دارند، باید زیان را به سببی منتسب نمود که معمولاً و برحسب جریان عادی امور باعث ایجاد زیان شده است؛ لذا بر اساس این نظریه، هر کس مسئول سببی است که به صورت متعارف باعث ورود زیان شده است. اساس این نظریه بر این است که بایست بین علت و ورود زیان و شرایطی که زمینه را برای تأثیر سبب فراهم آورده‌اند، فرق گذاشت. باید ملاحظه کرد آیا عادتاً عمل متهم به جنایت، منجر به چنین جنایتی می‌شود یا خیر؟ باید عوامل اتفاقی و نادر را از دایره محاسبه بیرون نمود و عللی را که به تنهایی قادرند منجر به نتیجه شوند شرط کافی دانست و لذا علل یا شروطی که به تنهایی قادر به ایجاد نتیجه نیستند، شرط کافی محسوب نخواهند شد.

 

 

برای تشخیص این ارتباط و سنخیت، باید به داوری عرف رجوع نمود و ممکن است علم نیز ما را در این زمینه یاری کند.

 

 

این نظریه دارای نکات مثبتی است؛ زیرا از این سو به ارتباط مناسب بین عمل مرتکب و حادثه زیان‌بار توجه کرده است، از سوی دیگر ملاکی که برای تعیین سبب مطرح‌شده، امکان عینی تعیین سبب را در اغلب موارد ممکن می‌گرداند.

 

واضح است که برای اجرای این نظریه، دادگاه باید در هر مورد با توجه به شرایط وقوع حادثه و با بهره گرفتن از نظریات علمی و جلب نظر کارشناس و متخصصین امر، رابطه سببیت بین رفتار شخص و صدمه وارده را احراز نماید^.[۳]

 

البته باید گفت، تشخیص سبب متعارف و اصلی همیشه به آسانی میسر نیست، زیرا عواملی که منتهی به نتیجه می‌شوند به قدری پیچیده و مبهم است که تشخیص مسبب اصلی و متعارف و کافی از سایر اسباب را مشکل می‌سازد.

 

به نظر می‌رسد بیشتر دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی‌تواند به طور قاطع حاکم بر مسئله رابطه سببیت باشد؛ آنچه اهمیت دارد این است که بین کار او و ایجاد ضرر «رابطه سببیت عرفی» برقرار باشد، چندان که بتوان گفت بین آن دو «ملازمه عرفی» وجود دارد، همین که چنین رابطه‌ای احراز شد، فاعل بایستی مسئول قرار گیرد؛ این امر قاعده نمی‌پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیان‌بار را احاطه کرده است داوری کند.[۴]

 

به نظر می رسد از بین نظریات، این معیار جمود سایر نظرات را ندارد، بدین معنی که مانند نظریه‌های دیگر، دادرس را به پیروی از قاعده‌ی معینی مجبور نمی‌کند و محکمه است که می‌تواند با توجه به پرونده امر و کیفیت حادثه و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع، کلیه عوامل و شرایط مؤثر را در نظر گرفته تا سبب مسئول را تعیین نماید.

 

 

 

گفتار سوم: اسباب اجمالی

 

گاهی علم اجمالی به ایجاد ضرر توسط یکی از چند سبب محصور وجود دارد بدون اینکه سبب واقعی ضرر از بین آن‌ها معلوم باشد. برای مثال گروهی باهم به شکار می روند و در این میان، گلوله‌ای از تفنگ یکی از آن‌ها به اسبی اصابت کرده و می‌میرد. واضح است که تنها گلوله یکی از آن‌ها به اسب اصابت کرده است[۵] یا مثلاً دو نفر از دو طایفه، با یکدیگر نزاع می کنند؛ سپس یک نفر از آن ها به میان طایفه خود رفته و بیست نفر مسلح با خود به همراه می آورد و چادرهای طرف منازعه قبلی را که سه نفر در آن ها بوده اند هدف گلوله قرار می دهند که در این میان یک نفر مُصلح که قصد برقراری آشتی میان آن ها را داشته است کشته می شود. . با این فرض این ابهام پیش می‌آید که سبب واقعی مرگ چه کسی بوده است و در نتیجه خسارت باید توسط چه کسی جبران شود؟

 

فقها در پاسخ به پرسش فوق نظراتی ارائه نموده‌اند که به چهار دسته تقسیم می‌شود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود

 

 

 

بند اول: تخییر قاضی

 

در فقه قاعده بر این است که هر گاه برای تبیین حکم شرعی به دلیل اجتهادی دسترسی نباشد، چون امکان عمل به هر دو تکلیف شرعی مقدور نیست و مسئله دوران امر بین محذورین است، وی در انجام یکی از آن دو مخیر است.

 

البته این اختیار برای قاضی در انتخاب کردن یکی از اسباب مجمل در جبران خسارت ممکن است منجر به سوءاستفاده و تضییع حقوق مردم شود.

 

 

 

بند دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه

 

یکی از راه‌های مورد نظر در فقه در تعیین شخص مسئول، قرعه است. قاعده قرعه از قواعد مهم فقهی است و مستند آن آیات و روایات و بنای عقلا و اجماع است. قاعده قرعه در هر مورد که شبهه موضوعی همراه با علم اجمالی وجود داشته باشد، یعنی حکم مسئله روشن ولی موضوع آن مردد بوده و دلیل بر ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد به کار می آید. لذا دادرس برای جبران خسارت زیان‌دیده که قطعاً باید انجام گیرد، باید یک نفر را به حکم قرعه ملزم به جبران کند به ویژه آنکه طبق نظر مشهور، قرعه، راه حل هر امر مشکلی است. البته، قرعه نه به دلیل کشف از واقع، بلکه به دلیل حل و فصل اختلاف، حجت شمرده شده است. از طرفی برای جلوگیری از کینه و پرهیز از ترجیح بدون دلیل و راضی شدن به قضای الهی، در موردی که حقوق و مصالح افراد باهم مساوی‌اند و بیم آن می رود که بین آن‌ها اختلاف شود، قرعه تشریع شده است. اما برخی انجام قرعه در تعیین سبب مسئول در بین اسباب مجمل را رد کرده اند و گفته اند: « تمسک به قرعه در عمل، ممکن است به نتایج ناعادلانه و غیرمنطقی برسد؛ اگر چه تقسیم خسارت بین عوامل به صورت قطعی مخالف با اصل برائت است». 

 

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز قرعه برای تعیین مسئول پرداخت دیه پیش‌بینی شده بود.[۱۲] اما در قانون جدید مجازات اسلامی از این قاعده نامی برده نشده است.

 

 

 

بند سوم: توزیع مسئولیت

 

برخی معتقدند باید، توزیع مسئولیت بین فاعلان و مسببان یک خسارت را پذیرفت؛ اما توزیع مسئولیت چگونه باید انجام گیرد؟ اگر چند نفر به طور مشترک سبب ورود خسارت به دیگری شوند، آیا همه‌ی آن‌ها باید به صورت مساوی از عهده خسارت زیان‌دیده برآیند؛ یا اینکه روش دیگری نیز ممکن است اجرا شود؟

 

دراین‌باره دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول، تقسیم مسئولیت بین اسباب زیان به طور مساوی است ^، دیدگاه دوم مسئولیت تضامنی اسباب زیان است؛ دیدگاه دوم اگر چه به سود زیان دیده است، لیکن طرفدار ندارد و مورد پذیرش فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است؛ اگر چه در حقوق فرانسه و آلمان بر این اساس عمل می‌شود.  برخی از محاکم بر اساس روش اول، به تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان پرداخته‌اند.

 

گروهی از فقهای امامیه معتقدند که در فرض اسباب مجمل در قتل، تساوی در جبران خسارت مناسب تر است و حکم به توزیع دیه در بین اسباب مجمل داده‌اند. نظرات دیگری نیز در این خصوص مطرح شده است. شهید ثانی نیز در بحث احکام تنازع، روایتی که بر تنصیف استناد شده را دارای ضعف سند دانسته و استناد به قرعه را، راه تعیین مسئول دانسته است.

 

عیب این نظریه، یکسان دانستن همه مسببان است  درحالی‌که نگرش یکسان به دو نفر که یکی مرتکب تقصیر شده است و دیگری نه، چندان قابل توجیه نیست. ولی سهولت تقسیم و توزیع مسئولیت را می توان حسن این نظریه پنداشت. ولی به نظر می رسد هر جا نسبت و میزان دخالت هر یک از مسئولان متعدد در تحقق ضرر معلوم نباشد، ناگزیر باید به توزیع مسئولیت به تساوی متوسل شد.

 

 

 

بند چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال

 

جبران خسارت زیان‌دیده از بیت‌المال در موارد متعددی در حقوق اسلامی پیش‌بینی شده است؛ مثلاً اگر کسی بر اثر ازدحام به قتل برسد و قرائن ظنی بر انتساب قتل او به شخص یا اجتماعی نباشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود یا چنانچه جسد شخصی در شارع عام پیدا شود و هیچ‌گونه دلیل قطعی یا ظنی بر انتساب قتل او به شخص یا اشخاص در دسترس نباشد دیه او از بیت‌المال پرداخت می‌شود. البته قاعده کلی آن است که هر گاه مسلمانی را کشته بیابند و قرائن ظنی برای قاضی در باره قتل او به شخص یا اشخاص معینی وجود نداشته باشد، دیه او از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در روایتی نیز آمده است که حضرت علی (ع) دیه شخصی را که در اثر آشوب و ناآرامی به قتل رسیده بود، از بیت‌المال پرداخت کردند.

 

برخی دیگر از فقها پرداخت دیه از بیت‌المال را مختص موردی می‌دانند که امکان پرداخت دیه از هیچ طریق دیگری فراهم نباشد و در تأیید نظر خود به روایتی استناد می‌کنند که به موجب آن، امام (ع) دیه شخص غریق در آب را در فرضی که محتمل بود یکی از گروه شناگران او را غرق کرده باشند بر شناگران همراهش قرار دارد.

 

در ماده ۴۷۷ ق.م.ا ۱۳۹۲ مقرر شده است: «در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک فرد از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود. در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، چنانچه تعیین مرتکب ممکن نباشد، در صورت حصول لوث، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود».

 

دیوان عالی کشور نیز در موردی که فرد در اثر تصادف کشته‌شده و راننده مقصر فرار کرده است، به واسطه نامعلوم بودن قاتل و به منظور هدر نرفتن خون مسلمان، از مصادیق ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی( مصوب ۱۳۷۰) دانسته و بیت‌المال را مسئول پرداخت دیه قرار داده است.

 

 

 

-[۱] این نطریه توسط «فن مریز» فیلسوف آلمانی قرن ۱۹ بیان شد و رویه قضایی برخی کشورها آن را پذیرفتند. (به نقل از سید احمد علی هاشمی، همان).

 

[۲]- ناصرکاتوزیان، وقایع حقوقی، ص ۸۶٫

 

-[۳] سید حسین صفایی و حبیب اله رحیمی، ص ۲۰۰٫

 

[۴]- ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۸۹

 

-[۵] مسعود راعی و شریفیان، «تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت»، سال اول، شماره اول، پاییز، ۱۳۹۰ ش، ص ۹۱٫

 

[۶] – سید محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج ۳، ش ۲۱۸، ص ۲۸۶و۲۸۷ ( به نفل از محسن صفری، «مسئولیت مدنی سبب مجمل»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۵ش، ص۶).

 

-[۷] همان.

 

[۸]- ن.ک: بجنوردی، ج ۱، ص ۵۹ و ابوالحسن محمدی، ص ۹۷

 

[۹]- در این که چگونه ممکن است قرعه درست درآید، دو احتمال داده شده است: اول اینکه خداوند در قرعه ما را به حقیقت رهنمون می کند؛ زیرا در قرآن می فرماید: «بل یداه مبسوطتان»(مائده، ۶۴)، دوم اینکه، قرعه حجت است چون از ائمه اطهار روایت شده است که در هر مجهولی می توان از قارعه سود جست. (سید میرعبدالفتاح مراغه ای، ص ۲۵۱)

 

-[۱۰] روشنعلی شکاری، بحثی پیرامون ماده ۳۱۵، قم: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۱ ش، ص ۳۷

 

[۱۱] – محسن صفری، ص ۷۳

 

-[۱۲] ماده ۳۱۵ اشعار می داشت: «اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، با قید قرعه دیه از یکی از آن دو گرفته می شود».

 

[۱۳]- حسینعلی حسینعلی نژاد، مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۰ ش، ص ۸۶

 

[۱۴]- صفایی و رحیمی، ص ۲۱۶٫

 

-[۱۵] چنانچه شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام نقض دادنامه دادگاه بدوی در رای شماره ۴۱۷/۱۱ مستفاد از ماده “۱۰” قانون قصاص و مواد “۳۸” الی “۴۰” قانون دیات مصوب “۱۳۶۱” در باره اشتراک در جنایت، اظهار داشته: «دیه باید بالسویه بین متهمین تقسیم شود.» ید الله بازگیر، ص ۲۳۱٫

 

 -[۱۶]آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ استفتایی بدین شرح که چنانچه در اثر تیر اندازی همزمان چند شخص ، فردی کشته شود و نتوان ثابت نمود که تیر کدام یک به مقتول اصابت نموده تکلیف چیست ؟ فرموده اند : « چنانچه ثابت شود به واسطه یکی از آنها این شخص کشته شده و راهی برای تعیین قاتل نیست ، دیه در میان آنها تقسیم می شود». محمد باقر کرمی، مجموعه استفتائات فقهی و نظریات اداره حقوقی راجع به قتل، ۱۳۷۷ ش، ص ۹۲

 

-[۱۷] آیت الله گلپایگانی در پاسخ به استفتایی در این باره چنین فرموده اند: «با ثبوت قتل به نحو علم اجمالی از یکی از دو نفر، اولیاء دم مقتول  می تواند هر دو نفر را قسم بدهند، پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل یا هیچ یک قسم نخورد، باید دیه را به طور مشترک به ورثه مقتول بدهند»، محمد باقر کرمی، همان.

 

[۱۸]- ذهنی تهرانی، ص ۱۹۸٫

 

-[۱۹] محمد بن یعقوب کلینی، ص ۳۶۵

 

[۲۰] – حسینی شیرازی، ص ۱۶۹-۱۶۸٫

در سال‌های اخیر در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می‌گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می‌داد که بعضی کارشناسان در گزارش‌های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می‌نمودند، درحالی‌که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود. قانون مجازات اسلامی جدید با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع اسباب طولی به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است که در این فصل ابتدا به بررسی فقهی توزیع مسئولیت به شکل نسبی، سپس بررسی حقوقی (قانون، رویه قضایی) و در آخر دلایل طرفداران ضمان نسبی می‌پردازیم.

 

 

 

 

گفتار اول: ضمان نسبی از منظر فقه

 

در این گفتار به  بررسی ضمان نسبی از منظر فقه اهل سنت و فقه شیعه پرداخته می شود.

 

بند اول: فقه شیعه

 

مسئله تعیین مسئول جبران خسارت، یکی از مباحث مطروح در فقه و همچنین از مباحث مطروح در مبحث مسئولیت مدنی در حقوق ایران است. در فقه نظریات گوناگونی مانند ضمان سبب مقدم در تأثیر، اشتراک در ضمان به طور مساوی، اشتراک نسبی، ضمان سببِ قوی‌تر و ضمان سببِ مقدّم در وجود در اجتماع اسباب و ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر مطرح گشته است.

 

ضمان نسبی یعنی تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر و شدت تأثیر مداخله فرد در وقوع زیان. ضمان نسبی هم می‌تواند در اجتماع اسباب مطرح شود و اسباب دخیل در حادثه به نسبت ضامن شناخته شوند و هم در اجتماع سبب و مباشر. در مورد اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه قاعده کلی ضمان مباشر است. ماده ۳۶۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ نیز این‌گونه مقرر می‌داشت که: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد». در حالت اجتماع اسباب نیز نظریات متعددی در فقه مطرح گشته است که نظریه سبب مقدم در تأثیر پذیرفته شده بود و در مورد ضمان نسبی به صورت مبسوط بحثی صورت نگرفته است.

 

در کتب فقهی به مسئله ضمان نسبی در میان مباحث اشاراتی شده است. مثلاً صاحب جواهر در خصوص مجرمی که به طور سهوی بیش از مقدار لازم حد بر او اجراشده و فوت نموده حکم به تنصیف دیه می‌دهد ولی به عنوان یک احتمال، مسئله تقسیط دیه بر حسب تعداد شلاق‌های زائد نسبت به تعداد مجاز را مطرح می‌کند هر چند که بعداً آن را رد می‌کند. همچنین فاضل اصفهانی در موردی که کسی چاهی حفر نموده و دیگری آن را عمیق تر می‌کند، حکم به ضمان نسبی را به عنوان یک وجه در مسئله ذکر کرده است.اگر چوبی که در داخل دیوار خانه کسی نصب‌شده سقوط کند و موجب مرگ کسی شود، چون سقوط چوب ناشی از وزن آن بوده و بخشی از وزن چوب در داخل دیوار و به نحو مجاز و بخشی خارج از دیوار بوده، شهید ثانی تقسیط دیه بر حسب وزن یا مساحت چوب را به عنوان وجه مطرح کرده است.

 

در شناسایی مسئول یا مسئولین جبران زیان حتی در اجتماع اسباب نیز محقق حلی در کتاب شرایع پس از آنکه در مورد اجتماع دو سبب، مثال معروف حفر چاه و نهادن سنگ را می زند مثال دیگری بیان می‌کند و می‌گوید: «اگر الف در ملک دیگری و بدون اجازه او چاهی بکند و دیگری چاقویی در ته چاه قرار دهد و کسی با افتادن در چاه بمیرد باز الف ضامن است زیرا او سبب مقدم در تأثیر است» ولی در ادامه می‌افزاید: «ولی چه بسا به ذهن خطور می کند که هر دو ضامن باشند زیرا تلف منحصر به یکی از آن ها نبوده». صاحب ریاض در بحث اجتماع سبب و مباشر همین مطلب را می‌گوید ولی فتوا نمی‌دهد. نتیجه اینکه اگر کسی در اجتماع سبب و مباشر چنین سخنی بگوید در اجتماع اسباب به طریق اولی باید قائل به ضمان هر دو شود.

 

صاحب جواهر در شرح این عبارت اضافه می‌کند «و» فرض این است که هر دو هم متعدی بودند و دلیلی هم بر اینکه سبق در تأثیر موجب ضمان شود نداریم همان طور که دلیلی بر ضمان سبب قوی تر (چاقو) با اینکه دیرتر اثر کرده (چون پس از سقوط اثر نموده) نداریم.

 

صاحب جواهر نظریه سبب مقدم در تأثیر را بدون دلیل می‌داند ولی نهایتاً قول مشهور را انتخاب می‌کند (البته مشی فقهی مرحوم صاحب جواهر آن است که غالباً جانب مشهور را می‌گیرد و سعی می‌کند سخن آنان را بر کرسی بنشاند، در اینجا نیز علی‌رغم بی‌دلیل خواندن ضمان سبب مقدم در تأثیر نهایتاً همین نظر را می‌پذیرد.)و می‌گوید الف (حافر) ضامن است زیرا اولاً استصحاب ضمانت وی را می‌کنیم و ثانیاً چاقو اگرچه برنده است ولی تا زمانی که کسی روی آن نیفتد موجب مرگ نمی‌شود و این حفر چاه بوده که موجب سقوط و افتادن بر روی چاقو شده است پس حافر حکم دافع در چاه را دارد؛ یعنی حافر مثل مباشر است و به تنهایی ضامن است.

 

ولی از فقهای معاصر آیت‌الله خویی ضمان هر دو سبب را قاطعانه پذیرفته و ضمان سبب مقدم در تأثیر را امری بدون دلیل می‌داند. امام خمینی نیز اشتراک در ضمان را احتمالی قوی می‌داند اگرچه بدان فتوا نداده است.

 

آیت‌الله سیستانی نیز اشتراک در ضمان را پذیرفته است.

 

البته از طریق دیگری نیز ممکن است که به اشتراک در ضمان استدلال نمود و آن پذیرش ضمان نسبی توسط برخی از فقها است زیرا ضمان نسبی منوط به اشتراک در ضمان است.

 

استفتائاتی از مراجع معاصر وجود دارد که مبتنی بر پذیرش ضمان نسبی است که ذیلاً به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌گردد:

 

سؤال:۱- آیا می‌توان مسئولیت را به تناسب درجه تقصیر تعیین نمود؟ مثلاً در حادثه ناشی از کار، دست کارگری قطع شود و طبق نظریه کارشناس (بازرس کار)، کارگر سی درصد و کارفرما هفتاد درصد مقصر حادثه شناخته شوند و بر فرض هم هر دو به نحو سبب (نه یکی مباشر و دیگری سبب) در ایجاد حادثه نقش داشته‌اند، آیا در این صورت می‌توان دیه و یا خسارات را به تناسب تقصیر هر یک از آن‌ها، یعنی کارفرما را به پرداخت هفتاد درصد دیه محکوم نمود و کارگر سی درصد دیه را خود عهده‌دار شود؟

 

۲- در حادثه ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه چنانچه به تناسب بالا دو راننده مقصر باشند، چطور؟ یعنی هر یک از دو راننده را باید به تناسب هفتاد و سی درصد به پرداخت خسارت وسیله نقلیه دیگری و یا دیه محکوم نمود یا اینکه می‌بایست هر یک نصف خسارت و دیه دیگری را عهده‌دار شود؟

 

۳- به طور کلی در هر نوع خسارت که عامل مشترک (حداقل دو نفر) داشته، آیا می‌توان هر یک از عوامل را به تناسب درجه تقصیر آن‌ها محکوم کرد؟

 

آیت‌الله یوسف صانعی:

 

آری می‌توان، چون باب ضمان است و اصل ضمان و ضامن نسبت به انسان و اعضای او عقلایی است، گرچه مقدار ضمان به عنوان دیه در برخی از موارد تعیین‌شده، بناءً علی‌هذا نسبت سنجی در ضمان مانعی ندارد و در هر سه فرض، مطلب همین گونه است.

 

سؤال: در یک نزاع بر اثر ضربه عمدی ضارب، مجنی علیه دچار شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی شده که پس از انتقال به بیمارستان تحت عمل جراحی قرارگرفته و پس از حدود دو هفته دچار خونریزی دستگاه گوارش می‌گردد که مجدداً تحت عمل جراحی (زخم خونریزی دهنده اثنی عشر) قرار می‌گیرد و بعد از عمل، علی‌رغم عدم اجازه پزشک معالج بیمار با رضایت همراهان مرخص و به بیمارستان دیگری منتقل می‌شود و پس از دو روز در بیمارستان اخیر فوت می کند. کمیسیون پزشکی علت تامه مرگ را عفونت منتشرشده خون ناشی از آبسه چرکی در فضای شکم تعیین نموده و اضافه نموده است در پیدایش عارضه یادشده عوامل مختلفی از جمله:

 

الف- ضربه وارده به ناحیه جمجمه که سبب خونریزی گردیده، ۷۰%

 

ب- زمینه قبلی موجود در بیمار،۱۵%

 

ج-انتقال بی‌مورد و مکرر بیمار از بیمارستان، ۱۵%

 

دخالت داشته است، نظر مبارک را در مورد عمل جانی در خصوص عمدی یا غیر عمدی بودن قتل یا پرداخت دیه نفس یا عضو بیان فرمایید. (در آن حادثه زمینه قبلی، سبب اول و ضربه وارده، مباشرت و جابجایی، سبب دوم بوده است)

 

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی:

 

اگر نظریه کارشناسان مورد اطمینان چنین باشد که اگر این شخص را جابجا نمی‌کردند نمی‌مرد بلکه نجات می‌یافت، کسی که ضربه مغزی وارد کرده تنها دیه شکستگی جمجمه را باید بدهد و دیه قتل خطا به عهده‌ی کسانی است که جابجا کرده‌اند و اگر هر دو کار موثر در مرگ او بوده، هر کدام باید سهمی از دیه یک انسان را به نسبت مذکور بدهند، مگر اینکه تفاوت میانت آن دو زیاد نباشد که در این صورت می‌توانند مساوی بدهند. 

 

سؤال: در یک درگیری، شخصی بدون اینکه کسی به او ضربه‌ای بزند، در اثر سکته از دنیا رفته است و پزشک قانونی تشخیص داده است که ۱۵% سکته در اثر درگیری بوده است. حالا مسئول قتل این فرد کیست؟ و چه کسی باید دیه او را بدهد؟

 

آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی:

 

در فرض سؤال چنانچه برای قاضی ثابت شود که ۱۵% فوت مستند به در گیری مزبور بوده است، تمام کسانی که در درگیری شرکت داشته‌اند باید ۱۵% دیه متوفی را به ورثه او بدهند. مثلاً اگر پنج نفر در درگیری شرکت داشته‌اند هر کدام باید سه در صد دیه مقتول را بدهند؛ یعنی ۱۵% دیه تقسیم بر ۵ و هر یک، یک سهم آن را بدهد.

 

 

سؤال: الف – با عنایت به اینکه مشهور فقها معتقدند در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی باشد، مستدعی است بفرمایید:

 

۱- مقصود از سبب چیست؟

 

۲-موارد اقوی بودن سبب از مباشر کدام است؟

 

ب – آیا قتل عمدی همان‌گونه که با مباشرت محقق می‌شود، با تسبیب نیز تحقق می‌یابد؟

 

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی: «از جواب های قبل روشن شد معیار در تمام فروض بالا اسناد عرفی است و با توجه به اینکه اسناد عرفی در مثال مذکور به همه اسباب داده می شود همه مسئولیت مشترک دارند و اگر از نظر اهل خبره تاثیر بعضی از اسباب بیشتر باشد به همان نسبت سهم او در ضمان بیشتر است.»

 

سؤال: در یک حادثه رانندگی که منجر به ایراد صدمه بدنی گردید، طبق نظر کارشناسان، چند نفر مسئول و مقصر حادثه شناخته‌شده‌اند و میزان مسئولیت هر کدام متفاوت است، برای مثال یکی سی در صد و دیگری هفتاد درصد مقصر شناخته‌شده‌اند. نحوه محکومیت نام بردگان به پرداخت دیه چگونه خواهد بود؟

 

آیت‌الله یوسف صانعی:

 

«به مقدار دخالت و صدق سببیت در این گونه تصادف ها، دیه تقسیم می گردد، چون مجموع آن ها بطور مشارکت سببیت داشته و قاعده عقلایی بلکه شرعی در کیفیت ضمان (که دیه هم از همان باب است) در تقسیم، به نسبت تقصیر است.»

 

سؤال: چنانچه در اثر تصادم دو یا چند وسیله نقلیه تعدادی از سرنشینان مصدوم کشته شوند و خسارت به وسیله هم وارد شود لطفاً بیان فرمایید

 

۱- در صورتی که میزان تقصیر هر یک از رانندگان مشخص نباشد مسئولیت هر یک از آن‌ها چیست؟

 

۲- در صورتی که میزان تقصیر هر یک از رانندگان مشخص باشد به عنوان مثال یکی هفتاد درصد و دیگری سی درصد، میزان مسئولیت هر یک از رانندگان در پرداخت خسارت و دیه چقدر است؟

 

آیت‌الله مکارم شیرازی ۱- دیه در میان آن‌ها به صورت مساوی تقسیم می‌شود ۲- مسئولیت هر کسی نسبت به دیه به مقدار تقصیر اوست

 

آیت‌الله بهجت ۱- اولیاء دم مصالحه کننده. ۲- به نسبت تسهیم می‌شود و اگر اطمینان حاصل شود به آن.

 

آیت‌الله گرامی: اگر می‌دانید یکی مقصر است و نمی‌دانید کدام مقصرند قاعدتاً باید طبق قانون عدل و انصاف تقسیط یعنی تقسیم به نسبت شود و اگر مقصر و میزان تقصیر معلوم است طبق همان نسبت عمل می‌شود مثلاً مقصر هفتاد صدم به نسبت هفتاد دهم همه خسارت را می‌دهد و دیگری سه دهم را.

 

آیت‌الله فاضل لنکرانی: هر گاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور برای هر دو آزاد باشد هر یک به مقدار درصدی که مقصر است باید دیه را بپردازد؛ بنابراین از مجموع نظرات فقهای ذکرشده این نکته استنباط می‌گردد که در صورت مشخص نبودن میزان تقصیر، عدالت و انصاف حکم به تنصیف و در صورت مشخص بودن میزان تقصیر هر یک به میزان تقصیر خود مسئول است.

 

حضرت آیت‌الله العظمی بهجت و حضرت آیت‌الله منتظری در پاسخ اینکه چنانچه در تصادم چند وسیله‌ی نقلیه تعدادی از سرنشینان مصدوم یا کشته شوند و خسارت به وسیله نقلیه هم وارد شوند در صورت مشخص نبودن میزان تقصیر هر یک از رانندگان، حکم مصالحه بین اولیاء دم داده‌اند. از مفهوم مخالف فتاوای این دسته از فقها استنباط می‌گردد که در صورت مشخص بودن میزان مسئولیت، لزومی برای مصالحه بین اولیاء دم لازم نیست و هر یک از برخوردکنندگان به میزان تقصیر خود مسئولیت پرداخت دیه را به طرف مقابل خود دارند.

 

از مجموع آنچه گفته شد می‌توان به دست آورد که حکم به ضمان نسبی امری است که اگر به طور روشنی مطرح شود. چنانکه در استفتائات فقهای معاصر به نمونه‌های متعددی اشاره نمودیم، مسلماً طرفدارانی در میان فقها خواهد داشت. اگر چه برخی از این استفتائات به اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب نیست بلکه ناظر به شرکت چند عامل در عرض یکدیگر است ولی نشانگر آن است که به هر حال اگر کسانی به نحو شراکت در قتل دخالت داشته باشند خواه اثر کار آن‌ها در طول یکدیگر یا در عرض یکدیگر باشد لازم نیست به نحو مساوی ضامن باشند بلکه ممکن است بر حسب میزان نقش آن‌ها، هر یک به شکل نسبی و به در صد خاص مسئول باشند.

 

 

 

بند دوم: فقه اهل سنت

 

مصادیقی که در ادامه ارائه می‌شود از نگاه صاحب‌نظران اهل سنت است تقسیم مسولیت را با این مثال ها بیان می کنیم.

 

۱-      ماجرای قامصه: سه دختر در بازی با هم به نوبت بر پشت هم سوار می‌شوند. هنگامی که یکی از آنان بر پشت دیگری سوار می‌شود دختر سوم، دختر سواری دهنده را غلغلک می‌دهد. دخترک از جا در رفته که در نتیجه، آن دیگری از پشتش می‌افتد و گردنش شکسته و می‌میرد. امام علی (ع)‌ در این قضیه حکم می‌دهد که هریک از دخترکان ضامن یک‌سوم دیه هستند و بنابراین اولیاء دخترک متوفی می‌توانند دو‌سوم دیه را مطالبه کنند و از دریافت یک‌سوم دیه هم محروم‌اند؛ زیرا خسارت در اثر فعل هر سه نفر آنان پدید آمده که متوفا هم در آن مشارکت داشته و در واقع در وقوع خسارت نقش داشته است .

 

۲-      مسلح کردن منجنیق: اگر سه نفر با یکدیگر منجنیقی را مسلح کنند و آن‌گاه سنگ پرتاب شده برگشته به یکی از آنان اصابت کند و او را بکشد عاقله افراد بازمانده باید ثلث دیه را به ورثه متوفی بدهند و ثلث دیه هم بر عهده متوفی است که ورثۀ متوفی نمی‌تواند آن را مطالبه کنند؛ زیرا خسارت در اثر فعل هر سه نفر روی داده و به هر سه نفر آنان منتسب است؛ بنابراین در ازای فعل مقتول نمی‌توان دیگر شریکان را ضامن دانست. به دیگر سخن، حکم به جبران خسارت کامل زیان‌دیده یا بازماندگان او در این فرض موجب نادیده انگاشتن اثر کار زیانبار او در وقوع خسارت است. بدین‌ترتیب نمی‌توان بر آن شد که دو شریک بازمانده یا عاقله آنان بالمناصفه مسئول پرداخت دیه هستند.

 

۳-      همکاری در تخریب دیوار: در‌صورتی‌که سه نفر با کمک همدیگر دیواری را خراب کنند و دیوار بر روی یکی از آنان فرو ریزد و او را بکشد، هر سه شریک ضامن هستند، همان‌گونه که اگر دیوار بر روی عابری بریزد و او را بکشد نیز چنین است. در واقع در هر دو مورد چون خطا به فعل هر سه منتسب است ضامن شناخته می‌شوند.

 

۴-      ریزش چاه به هنگام حفر: درصورتی‌که چهار نفر با کمک هم مشغول حفر چاهی شوند و در اثر ریزش چاه یکی از آنان بمیرد، هرکدام از شریکان بازمانده باید یک‌چهارم دیه را به اولیاء متوفی بپردازند و اولیاء متوفی از گرفتن یک‌چهارم دیه محروم‌اند؛ زیرا چاه در اثر فعل چهار نفر ریزش کرده است.

 

در واقع، هر چهار نفر در وقوع یک فعل زیان‌بار مباشرت و مشارکت داشته‌اند؛ ازاین‌رو مسئولیت نیز میان آنان تقسیم می‌گردد؛ یعنی هریک از شریکان زنده باید یک‌چهارم دیه را به اولیاء متوفی بپردازند و اولیاء متوفی نسبت به سهم متوفی در وقوع خسارت که یک‌چهارم است، از گرفتن آن محروم‌اند.

 

۵-      خسارت ناشی از بازی کودکان: چنانچه دو کودک به هنگام بازی با یکدیگر برخورد کنند و یکی از آنان، دیگری را بر زمین بزند و استخوان ران کودک بشکند و درمان هم نشود به گونه‌ای که دیگر مانند گذشته نتواند راه برود، در این صورت، عاقله کودک خطاکار باید ۵۰۰ دینار به کودک مصدوم بپردازد؛ زیرا دیه و خسارت پیش‌بینی‌شده ۱۰۰۰ دینار است که ۵۰۰ دینار آن به‌خاطر نقش فعل مصدوم در بروز خسارت کسر می‌شود. بنابراین عامل زیان باید نیمی از دیه را بپردازد .

 

• فروش چاقو به کودک: برخی از صاحب‌نظران مصداق دیگری به موارد پیش‌گفته افزوده‌اند که چندان با تقصیر زیان‌دیده سازگاری ندارد: اگر مردی به کودکی چاقویی بفروشد یا بدهد و کودک، خودش را با چاقو بزند یا بدون اذن دیگری با چاقو ضربه‌ای به او بزند، در اینکه دهنده چاقو به کودک ضامن است یا نه، فقیهان حنفی جانب عدم ضمان را گرفته‌اند. به باور آنان، عمل کودک رابطه سببیت میان فعل فروشنده چاقو و خسارت به بار آمده را قطع کرده، کودک خود به‌تنهایی در وقوع خسارت نقش داشته است، درحالی‌که به باور برخی، ابوحنیفه، پیشوای حنفیان، این مورد را از مصادیق تقصیر مشترک دانسته است.

 

 

گفتار دوم: ضمان نسبی از منظر حقوق کیفری

 

در اجتماع اسباب و همچنین در اجتماع سبب و مباشر و بطور کلی هنگامی که مساله شرکت مطرح باشد و خسارت یا زیان حاصله مستند به تقصیر افراد دخیل در ایجاد حادثه است این سوال مطرح می شود که شیوه توزیع مسئولیت چگونه است؟ آیا مسئولیت به تساوی تقسیم می‌شود یا به نسبت میزان تأثیر تقصیر یا شدت و ضعف تقصیر یا به صورت تضامنی؟

 

بطور کلی در علم حقوق، ضمان نسبی پذیرفته شده است مثلاً در انگلستان در غیر از مواردی که مباشر عامد است پذیرفته شده است که ضرر را به نسبت درجه تقصیر و سایر عوامل ایجاد ضرر تقسیم کنند. یکی از نویسندگان این‌گونه بیان می‌کند که  ضمان نسبی در کشورهای اروپایی و کشورهای کامن لا در باب مسئولیت مدنی پذیرفته شده است: «ضروری نیست که سهم بزه دیده در وقوع ضرر، تنها به صورت تمام یا هیچ ارزیابی شود بلکه ممکن است با بهره بردن از یک درصد مشخص، از میزان مسئولیت مالی خوانده کاست. اگر کارشناسان غلفت خوانده را ۶۰% در وقوع حادثه موثر بدانند، خوانده تنها ۶۰% خسارت را می پردازد». اما در ادامه ایشان به تفاوت حقوق کیفری با مسئولیت مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: «اصل راهبردی عدالت کیفری در این زمینه بسیار ساده است: مسئولیت کیفری هیچ ربطی به تقصیر بزه دیده ندارد. اگر شبی در پارک مرکزی مانهاتان، به بزه دیده حمله شده و پول های او دزدیده شود، متهم نمی تواند در دفاع از خود اظهار کند که بزه دیده خطر را پیش بینی می کرد. یا مثلاً در پرونده برنهارد گوتس، کاملا بی ربط است که اظهار شود در آن روز شوم، هنگامی که گوتس در بزرگراه سوار ماشین می شود، تصمیم می گیرد کنار چهار جوان پر سر وصدا و شلوغ بنشیند که از او پول طلب خواهند کرد. عدم دخالت تقصیر بزه دیده در سرتاسر حقوق جزا به چشم می خورد. کیف قاپ ها نمی توانند ادعا کنند که بزه دیدگان باید بیشتر مواظب کیفشان باشند». ایشان دلیل این مسئله را چنین بیان می‌کند: «پرسش این است: چرا حقوق جزا از بزه دیدگان در مقابل بی احتیاطی و بی فکری خودشان دفاع می کند؟ آنها حق دارند تا در بیرون نیز از همان آزادی بر خوردار باشند که در درون خانه از آن بر خورداراند، آنها حق دارند در پارک قدم بزنند، در هر نقطه از بزرگراه بنشینند و بدون ترس از تعرض، لباس نازک و تنگ بپوشند». اما به نظر می‌رسد این تحلیل همه‌جانبه نیست و ناظر به مواردی است که در اجتماع سبب و مباشر، بزه دیده سبب حادثه و مقصر بوده و مباشر عامد باشد. مثال‌های وی نیز ناظر به چنین مواردی است؛ اما اگر در حالت اجتماع (سبب و مباشر) هر دو مقصر باشند یا با اجتماع مباشر و سبب روبرو باشیم (یعنی مباشر مقدم و سبب مؤخر باشد) چنین قاعده‌ای صدق نمی‌کند مانند زمانی که الف به ج چاقو زده و ب با تقصیر خود مانع رسیدن ج به بیمارستان شده یا ب وی را درمان نکرده که نتیجه آن ضامن بودن هر دو است.

 

بند اول: قانون

 

در حقوق موضوعه ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ظاهر مواد قانونی مؤید عدم مشروعیت ضمان نسبی بوددر رابطه با مسئولیت راکبان وسایل نقلیه از لحاظ خسارات وارده به وسیله نقلیه طرف مقابل و ایراد صدمات جانی منجر به فوت رانندگان یا سرنشینان وسایل نقلیه آنان، مواد ۳۳۴ الی ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ تعیین تکلیف نموده بود.( تصادم به دلیل آن که عملی دو سویه و دو جانبه است، دارای ویژگی های خاصی است، هم از جنبه نحوه مداخله عوامل و هم از جنبه تقسیم مسؤولیت. نحوه مداخله عوامل در تصادم به گونه ای است که هریک از تصادم کنندگان، در جنایت یا خسارتی که بر خودش و دیگری وارد می کند، مباشر است؛ اما در جنایت یا خسارتی که دیگری بر خودش و او وارد می کند، نقش سبب را بازی می کند. چنین تمایزی بین نقش هایی که هر یک از تصادم کنندگان در ایجاد جنایت یا خسارت ایفا می کنند، در چگونگی برقراری رابطه استناد مؤثر است. به طوری که تصادم، یکی از مصادیق اجتماع سبب و مباشر تلقی می شود و حکم قانونگذار در قانون مصوب ۱۳۹۰ با قانون ۱۳۷۰ در تعیین مسئول جبران خسارت تغییر کرده است). ماده ۳۳۵ قانون مدنی نیز ناظر به همین مورد است که بنابر این مواد در صورتی که راکبان هر دو وسیله نقلیه بالسویه مقصر باشند، هر یک از متصادمین، ضامن نصف خسارت و صدمات جانی (فوت) طرف مقابل است؛ ولی در صورتی که میزان تقصیر هر یک از راکبان متفاوت باشد، اختلاف نظر وجود داشت به گونه‌ای که گروهی معتقد بودند مستفاد از قسمت اخیر ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی (خواه میزان تقصیر آن‌ها مساوی یا متفاوت باشد) بدون توجه به میزان تقصیر، هر یک از راکبان ضامن نصف دیه جراحت و قتل سرنشینان اتومبیل طرف مقابل است و اعتقاد داشتند اصولاً نباید در این خصوص وارد بحث میزان تقصیر و تعیین درصد شد و ملاک، قاعده تساوی مسئولیت است. گروهی دیگر معتقد بودند که در این خصوص باید میزان مسئولیت بر مبنای میزان تقصیر راکبان (متصادمین) تعیین شود و ملاک، قاعده تقصیر است.

 

ماده ۳۶۵ ق.م.ا سابق نیز مقرر می‌داشت: «هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.»

 

لذا ضمان نسبی نه تنها مستند قانونی نداشت بلکه ظاهر بسیاری از مواد بر خلاف آن بود ولی بسیاری از دادگاه‌ها بر مبنای ضمان نسبی حکم صادر می‌کردند. البته نظر برخی از قضات دیوان عالی کشور این بود که چنین احکامی دلیل شرعی و قانونی ندارد و بنا بر قوانین موجود تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشری است که مباشر عامد است، طبعاً تقصیر سبب نادیده گرفته می‌شود و تمام خسارت متوجه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفته‌شده و عملش مسئولیت آور باشد، همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زیاد بودن سهم آنان تأثیری در حادثه ندارد.

 

در چنین پرونده‌هایی که تعداد آن‌ها کم نیست معمولاً کارشناسان حادثه را مستند به تقصیر طرفین می‌دانستند و دادگاه‌ها حکم به مسئولیت هر دو می‌دادند، اما هیچ اشاره‌ای به تعارض این حکم با قانون و حل آن تعارض نمی‌شد. به عنوان مثال، یکی از حقوقدانان در خصوص پرونده‌ای چنین اظهارنظر می‌کند:

 

کارگری که کار شبانه می‌کند برای دریافت حق‌الزحمه‌ی بیشتر با کارفرما توافق می‌کند که اضافه‌کار کند؛ پس از چند ساعت بر اثر خستگی مفرط به خواب رفته و دستش توسط دستگاه قطع می‌شود. طبق ماده ۶۱ قانون کار، کارفرما ممنوع از این کار بوده، اما آیا این قصور، عامل تام حادثه است و هیچ قصوری متوجه کارگر نیست؟ آیا به صرف چنین قصوری کارفرما را باید صد در صد مسئول دانست؟ به نظر می‌رسد چنین تصمیمی عادلانه نیست و اگر نگوییم مباشر قوی تر از سبب است حداقل باید به مسئولیت هر دو حکم کنیم.

 

چنان که می‌بینیم ایشان به ناعادلانه بودن تصمیم اشاره می‌کند، اما بیان نمی‌کند اگر سبب اقوی از مباشر نباشد چگونه می‌توان حکم به مسئولیت وی نمود. درحالی‌که طبق نص ماده ۳۶۳ ق.م.ا سابق، اگر سبب اقوی نباشد، همواره مباشر ضامن است.

 

در نشست قضایی مورخ ۷/۱۱/۷۷ قضات دادگستری تهران، سؤال و جوابی بدین ترتیب مطرح می‌شود:

 

سؤال: مراد از اقوی در ماده ۳۶۳ ق.م.ا در صورت اجتماع سبب و مباشر چیست؟ آیا تعیین در صد تقصیر نیز از مصادیق اقوی بودن محسوب می‌شود؟

 

جواب اکثریت: مطابق ماده ۳۶۳ ق.م.ا در صورت اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت متوجه مباشر است مگر اینکه سبب اقوی باشد که در این صورت سبب مسئول است.

 

جواب اقلیت: چنانچه مطابق نظریه کارشناس هر یک از سبب و مباشر با درصد معینی در وقوع حادثه مقصر باشند به همان نسبت مسئول‌اند.

 

درحالی‌که طبق قانون یا سبب مسئول بوده یا مباشر، ولی در جواب اقلیت این مسئله روشن نمی‌شود که چگونه سبب و مباشر هر دو می‌توانند مسئول باشند.

 

نمونه دیگر از چنین آرایی موردی است که کارگر تعمیرگاه موتورپمپ، بدون استفاده از طناب داخل چاه می‌شود و فوت می‌کند. اداره کار در گزارش،کارگر خود را به دلیل عدم استفاده از وسایل حفاظتی ۵۵% کارفرما را ۴۵% مقصر می‌داند و دادگاه کیفری یک بر اساس همین گزارش کارفرما (سبب) را محکوم به پرداخت ۴۵% دیه کامل می کند. دیوان عالی کشور نیز بر اساس همان قاعده پذیرفته‌شده، یعنی ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر، چنین حکمی را نقص کرده است. لذا در این زمینه بین دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت که منتهی به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ شد. خلاصه گردش کار بدین شرح است:

 

1. به دلالت پرونده کلاسه ۲۶۵۹/۸۲ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، یک خودروی سواری پیکان با یک وانت مزدا تصادف کرده و در این سانحه راننده وانت مزدا و چند نفر از سرنشینان وسایل نقلیه فوت و تعدادی مجروح شده‌اند. کارشناسان، راننده پیکان سواری را ۸۰% و راننده وانت مزدا را ۲۰% مقصر تشخیص دادند و دادگاه عمومی تبریز راننده پیکان را به نسبت تقصیر وی (۸۰%) به پرداخت ۸۰ در صد چند فقره دیه محکوم نموده است.

بر اثر تجدیدنظرخواهی، شعبه نهم تجدیدنظر استان طی دادنامه ۱۱۷-۱۲/۸/۱۳۸۱ به استناد ماده ^۳۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ محکومیت راننده پیکان را تعدیل به ۵۰ درصد دیات مقرر در دادنامه بدوی تقلیل داده و در واقع از نظریه تساوی در تقسیم مسئولیت تبعیت کرده است. شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور نیز طی دادنامه ۱۱۲۰- ۲۸/۷/۱۳۸۲ رأی دادگاه تجدیدنظر استان را با این استدلال نقض نموده است: «استناد به ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد به هر دو نفر باشد؛ ولی در ما نحن فیه کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را احراز و مشخص کرده است…»

 

2. برابر مدارک پرونده ۲۳/۷۲۶ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، بر اثر تصادم دو وسیله نقلیه موتوری و ایراد خسارت، رانندگان آن‌ها به نسبت ۸۵ درصد و ۱۵ درصد مقصر شناخته‌شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هر کدام از رانندگان به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم‌شده‌اند و این رأی در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تأیید شده است. از این رأی تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به عمل آمده که شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۵۹-۱۸/۵/۱۳۷۹ رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به تنصیف دیه (تساوی در مسئولیت) داده است با این استدلال که «با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی(قدس سره) میزان، صدق استناد به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هر کدام باشد) دیه تنصیف می گردد و ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی هم همین است …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، در موارد مشابه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور رانندگان مقصر را به نسبت تعیین‌شده برای تقصیر در نظریه کارشناسان مسئول شناخته، ولی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی ۷۱۷-۶/۲/۱۳۹۰ ضمن تأیید رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور چنین مقرر داشته است:

 

«بر حسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هر گاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آن گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر (به هر میزان که باشد) به نحو تساوی خواهد بود. بنا بر این رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادر شده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.»

 

این تشتت آراء نیازمند تصویب ماده‌ای در قانون جدید مجازات اسلامی بود تا بتواند احساس بی‌عدالتی ناشی از قانون‌گذاری را ترمیم کند اما مجدداً در ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقنن این‌گونه بیان داشت: «هر گاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است …و هر گاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند شود فقط او ضامن است».

 

چنانکه ملاحظه می‌شود این ماده مانند مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون پیشین مجازات اسلامی اصل تقسیم به تساوی را در مورد تصادم وسایل نقلیه پذیرفته و در واقع از فقه اسلامی تبعیت کرده است. ماده ۵۳۳[۳۶] قانون جدید هم همانند ماده ۵۶۳ قانون پیشین اصل تساوی را به طور عام در مواردی که دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع خسارت شوند، مقرر نموده است؛ اما ماده ۵۲۶ قانون جدید پس از اعلام اصل تقسیم به تساوی استثنایی بر آن وارد کرده و به عنوان قاعده ثانوی به قاعده تقسیم به نسبت تأثیر میزان عمل اشاره نموده و چنین مقرر نموده است: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد فقط سبب، ضامن است».

 

قانون‌گذار در ماده ۵۲۶ و در مقام تجدیدنظر در موازین مذکور در ماده ۳۶۳ ق.م.ا ۱۳۷۰ درباره اجتماع سبب و مباشر، با غفلت از آنچه در ماده ۵۳۵ و ۵۳۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ آورده است اجتماع طولی اسباب را نیز، موضوع ماده ۵۲۶ همین قانون قلمداد کرده است. به گونه‌ای که موضوع ماده ۵۲۶ به اجتماع سبب و مباشر منحصر نشده زیرا هرگاه بیش از دو عامل در طول یکدیگر مؤثر در زیان باشند نیز مشمول ضوابط مذکور در ماده ۵۲۶ خواهند بود. مشروط بر اینکه حداقل یکی از آن‌ها مباشر باشد. از آنجا که فرض اجتماع طولی چند مباشر ممکن نیست، تحقق اجتماع بیش از دو عامل در اجتماع طولی سبب و مباشر صرفاً در فرض اجتماع «اسباب و مباشر» متصور است. لذا در این فرض در مواردی که شرایط اعمال استثنای مذکور در قسمت اخیر ماده ۵۲۶ وجود داشته باشد، مباشر از جمع عوامل ضامن خارج‌شده و چند سبب غیرمجاز باقی می‌ماند که در این صورت، مورد همچنان موضوع ماده ۵۲۶ محسوب شده است. به نحوی که به موجب آن ممکن است صدمه یا خسارت به همه اسباب مستند شده و عوامل دخالت کننده به نسبت مساوی مسئول بوده یا به میزان تأثیر فعل هر یک، ضمان ثابت گردد. درحالی‌که مورد از مصادیق اجتماع اسباب عدوانی در طول یکدیگر، موضوع ماده ۵۳۵ و ۵۳۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ نیز محسوب است و قانون‌گذار امر واحد را مشمول احکام متغایر دانسته و موازین متعارض را بر موضوع واحد حاکم کرده است.

 

از جمع مواد ۵۲۶، ۵۲۸، ۵۳۳، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چنین بر آید که در حقوق ایران با توجه به قوانین مختلف می‌توان گفت قاعده عمومی، تقسیم مسئولیت به طور تساوی است و به عبارت دیگر معیار تساوی در حقوق ایران به عنوان قاعده عمومی پذیرفته شده است؛ بنابراین معیار دیگری که در ماده ۱۴ ق.م.م و ماده ۵۲۶ق.م.ا پذیرفته‌شده استثنا بر اصل به شمار می‌آید و فقط در موارد خاصی قابل‌اعمال است. با وجود این از آنجا که تقسیم مسئولیت بر اساس میزان مداخله یا تأثیر عمل منطقی و عادلانه‌تر به نظر می‌رسد، می‌توان برای آن نیز محلی قائل شد بدین معنی که اگر یکی از طرفین ثابت کند که میزان تأثیر عمل یکی در ورود خسارت بیشتر یا کمتر از عمل دیگری بوده است دادرس باید به آن ترتیب اثر دهد؛ به عبارت دیگر اصل، تقسیم مسئولیت به طور مساوی است مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد مسئول بیشتر یا کمتر از دیگری موثر بوده است. همین معنا از ماده ۵۲۸ ق.م.ا. استنباط می‌شود. لذا رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تقسیم خسارت به طور مساوی در تصادفات رانندگی مربوط به ماده ۳۳۷ ق.م.ا سابق بوده است و با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی لازم الاتباع نیست.

 

البته برخی حقوقدانان معتقدند که نباید مسئولیت مشترک را تجزیه کرد. آن‌ها از این جهت که معیار تساوی که ماده ۵۲۸ ق.م.ا و همچنین ماده ۵۳۳ ق.م.ا که مقرر می‌دارد: «هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت، سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.» که مبنای فقهی دارد را بر اساس همین معیار دانسته و از این لحاظ که ضمان دو طرف را به طور قاطع تعیین می‌کند و به نظر قاضی واگذار نمی‌نماید و مسئولیت مدنی را مجازات تقصیر نمی‌داند و با فقه اسلامی نیز سازگار است بر سایر دیدگاه‌ها مقدم می‌دانند زیرا در نظریه تساوی فرض این است که چند نفر در ایجاد یک حادثه و ورود زیان نقش داشته‌اند و ضرر ناشی از عمل مشترک آنان است؛ اما دلایلی نیز مبنی بر برتری نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای تقصیر وجود دارد که نشان می‌دهد که این نظریه به عدالت نزدیک تر است که در زیر به آن ها می پردازیم.

 

۱- آیاتی از قرآن که دلالت بر این دارند که مجازات صرفاً بر فرد مسئول قابل‌اعمال است. هر چند بعضی از این آیات به اصل مسئولیت اشاره دارند اما با اندکی تدبر می توان دریافت که طبق نصوص قرآنی و دینی، در اجرای مجازات ها عدالت حکم فرماست و هر کس برمبنای میزان تقصیری که مرتکب شده است مسئول است و مجازات می شود.

 

–  و لا تَزِرو وازرهٌ وزرَ اُخری: هیچ کس مجازات عمل دیگری را به دوش نخواهد کشید. (قرآن کریم، سوره انعام، آیه ۱۶۴).

 

– والذین کسبوا السیئات جزاء سیئه: و کسانی که مرتکب اعمال بد شدند به قدر همان اعمال زشت مجازات می شوند.( سوره یونس، آیه ۲۷ ) .

 

–  یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفی کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون: آن روزی که هر نفسی می آید در حالی که به جدل و دفاع از خود برمی خیزد و هر کس را به جزاء عمل او کاملاً می رسانند و بر آن ها ستم نمی کنند. ( سوره نحل، آیه ۱۱۱).

 

–  مَن یَعمل سوءَ یُجزَبِه: هرکس عمل ناشایستی انجام دهد خودش مجازات می‌شود. (قرآن کریم، سوره نساء، آیه ۱۲۳)

 

– فَمُن یَععَل مِثقال ذره شر یره: کسی که به اندازه‌ی ذره‌ای عمل بدی انجام دهد مجازات آن را خواهد کشید. ( سوره زلزله، آیه ۸)،

 

– من عمل سیئه فلا یجزی الا مثلها…: هر کس کار بدی کرده الا به مثل آن مجازات نشود.( سوره غافر، آیه ۴۰).

 

۲- اصول حاکم بر مجازات ها:

 

اصول زیر حاکی از آن است که مرتکب جرم صرفاً بر اساس آنچه که قانون پیش‌بینی کرده مجازات می‌شود:

 

اصل قانونی بودن مجازات: بر اساس این اصل اجرای مجازات باید برای فرد مرتکب مسئول، آن هم در موردی که قانون و شرع اجازه داده است، انجام گیرد و اعمال هیچ مجازاتی هنگامی که فرد، مرتکب و مسئول آن نیست، جایز نیست؛ بنابراین مجازات کردن شخص بدون داشتن تقصیر و مسئولیت و مجازات کردن وی به خاطر عمل خلاف و تقصیر دیگری، خلاف اصل قانونی بودن مجازات ها است.

 

اصل برائت: بر اساس این اصل هیچ کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. ملاحظه می‌گردد در صورت اثبات مجرمیت متهم نامبرده باید مجازات شود و مجازات شخص، بدون اینکه مسئولیت آن را بعهده داشته باشد و در موضع مطروحه در صورت کمتر بودن میزان تقصیر احد از متصادمین و مجازات وی، خلاف اصل برائت خواهد بود. خصوصاً اینکه در صورت شبهه و فقدان علم و یقین به میزان مسئولیت بیشتر، اصل برائت جاری خواهد بود.

 

اصل تناسب جرم و مجازات: یکی دیگر از اصول حاکم در حقوق جزا، اصل تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات مجرم است که بر اساس آن باید مجازات نسبت به فعل ارتکابی سنخیت خاصی داشته باشد تا شخصی که مستحق کیفر خاصی است، کمتر یا بیشتر از آن مجازات نشود و در نتیجه عدالت تحقق بخشد؛ زیرا که مجازات شخص بیش از آنچه که مستحق آن است خود نوعی بی‌عدالتی محسوب می‌شود مضافاً به اینکه در مورد اتهام بی‌احتیاطی در رانندگی (موضوع ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) که منجر به قتل غیر عمدی می‌شود و دارای مجازات حداقل و حد اکثر (شش) ماه تا سه سال حبس تعزیری است و دادگاه با رعایت اصل فردی کردن مجازات ها و وضعیت روحی و جسمی و میزان جرم ارتکابی، مجازات متهم را تعیین می‌کند، مجازات کردن دو راننده متخلف به صورت مساوی با فرض عدم تساوی تقصیر و با در نظر نگرفتن میزان تقصیر، امری غیرعقلانی و غیرقانونی محسوب می‌شود زیرا هر کسی به تناسب تقصیر و مسئولیت خود باید برای وی مجازات تعیین شود.

 

مواد مذکور در مورد توزیع مسئولیت، متن ترجمه‌شده متون فقهی ما است که مبنای آن مسئولیت بر مبنای تقصیر است که بر اساس آن شخص باید مرتکب یکی از مصادیق بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی گردد و رابطه سببیت نیز وجود داشته باشد، زیرا مسئولیت یا مبتنی بر تقصیر است و یا به صورت مسئولیت محض که همان مسئولیت بدون تقصیر است. در مسئولیت محض صرفاً رابطه سببیت مطرح است و تقصیر هیچ‌گونه مدخلیتی در ایجاد مسئولیت ایفا نمی‌کند و صرفاً حقوق متضرر و زیان‌دیده را مهیا می‌کند که می‌توان مسئولیت مرتکب در بحث اتلاف و غصب و مسئولیت ناشی از آلودگی محیط‌زیست را از زمره این نوع مسئولیت دانست و مواردی از قبیل ایراد صدمات عمدی و مسئولیت در رابطه با کارگر و کارفرما (موضوع مواد ۸۵ و ۹۵ قانون کار) و موارد تقصیر در امور پزشکی را از قبیل مسئولیت بر مبنای تقصیر دانست. در نتیجه هر گاه مسئولیتی بر اساس تقصیر در مورد تصادفات رانندگی، مورد نظر قانون‌گذار و شارع مقدس باشد، هر کس باید به اندازه تقصیر خویش مسئول جبران خسارت باشد، در غیر این صورت نقض غرض حاصل خواهد شد.

 

بند دوم:رویه قضایی

 

در اصول حقوق همه کشورها، رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می‌آید که می‌تواند در تصمیم‌گیری قضات در محاکم موثر باشد. رویه قضایی غالب در موضوع مانحنُ فیه این است که قضات در تصمیم‌گیری خود، میزان تقصیر هر یک از متصادمین را در تعیین مسئولیت و مجازات دخیل می‌دهند و بر اساس آن حکم صادر می‌نمایند و رویه غالب و معمول در دادگاه‌ها را، عمل به میزان درصد تقصیر هر یک از متصادمین می‌دانند. به عنوان مثال در زیر  به چند  نمونه از نشست های قضایی اشاره می شود.

 

در قسمتی از نظریه اکثریت کمیسیون بررسی امور قضایی مورخ ۳۰/۷/۷۶ مندرج در مجموعه دیدگاه‌های قضایی ص ۴۰ چنین آمده است: «… چناچه چند نفر مباشرتاً در ورودصدمه مقصر باشند ومیزان تقصیر انها متناوب باشند موضوع درشمول ماده مذکور (۳۶۵) خارج بوده و هریک به تناسب خود مسئول پرداخت دیه می باشد».

 

سوال: تعیین میزان تقصیر سبب در وقع جنایت، وقتی که چند سبب در بروز آن دخیل باشند چگونه است؟

 

در بحث اجتماع سبب و مباشر در جنایت و خسارت، در ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی قید شده که مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوا از مباشر باشد؛ ولی در قانون مجازات اسلامی به جز در عناوین خاص مثل تصادفات، مشخص نگردیده که اگر در وقوع جنایت چند سبب دخالت داشته باشند خسارت و دیه چگونه بین آنان تقسیم می شود و آیا میزان تقصیر و یا درصد دخالت سبب در جنایت و خسارت، می تواند ملاک قرار گیرد؟

 

نظر کمیسیون: «اگر چند نفر سبب واحدی را به وجود آورند که آن سبب، موجب جنایت شود، طبق ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی، به تساوی مسئول خسارت هستند ولی هر گاه سبب ها متعدد و مربوط به دو یا چند نفر یاشند و نتوان جنایت را منحصراً منسوب به یکی از آنان دانست، هر یک به نسبتی که تقصیر داشته اند مسئول خواهند بود».

 

نظر کمیسیون نشست قضایی (۵) جزایی: «مستنبط» از مواد ۳۳۵ قانون مدنی و ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی و با عنایت به قوانین و مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی و رویه معمول حاکم که علت اصلی تصادف و میزان و درصد تقصیر هر یک از طرفین را در تصادف با نظر کارشناس تصادفات تعیین می‌کند نظر اکثریت مورد تأیید است.

 

نظریه کمیسیون نشست قضایی (۴) جزایی: «نکته ای که می توان از جمع مواد مربوط قانون مجازات اسلامی استنتاج کرد این است که تساوی مسئولیت در صدمات وارده در فرضی است که میزان تقصیر هریک از آنها مساوی باشد و در هر دو به یک نسبت در ایجاد حادثه نقش داشته باشند اما در فرضی که نقش آنها در ایجاد تصادف متفاوت بوده و میزان تقصیرآن ها با توجه به مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی متفاوت باشد هر یک به همان نسبت مسئول صدمات وارده شده است».

 

نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۲/۷ مورخ ۱۰/۷/۷۰ اداره حقوقی: «مستفاد از مواد ۲۱۲ و ۲۱۵ و ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه دخالت چندسبب یا چند نفردر ایراد ضرب جرح محرز باشد و نوع ضرب جرح وارده از ناحیه هر کدام مشخصاً معلوم نباشد حکم به پرداخت به طور تساوی داده می شود. از تنفیح مناط و مفهوم نظریه مزبور می توان وضعیت صدمات غیر عمدی اعم از تصادفات رانندگی و غیره را کشف و استنباط نمود.»

 

خصوصیت موجود در راکب زمان شارع (اسب، شتر، قاطر و الاغ) با راکب زمان متشرعه (کشتی، اتومبیل، هواپیما، قطار و موتورسیکلت) متفاوت است و لذا با توجه به عدم امکان تعیین میزان تقصیر در راکب زمان شارع، حکم تساوی تقصیر به استناد صدق تصادم به طرفین صادر گردیده است. در زمان فعلی هم هنگامی که اظهارنظر کارشناسان ممکن نباشد، حکم تساوی مسئولیت و تقصیر داده می‌شود.

 

عدالت و انصاف حکم می کند در صورتی که میزان تقصیر هر یک از متصادمین به صورت مساوی مشخص باشد و یا میزان تقصیر به هیچ‌وجه قابل‌تشخیص نبوده و نامعلوم باشد، هر یک به میزان پنجاه درصد مسئولیت دارند و در صورتی که میزان تقصیر هر یک بر اساس دلایل و نظریه کارشناسی، متفاوت اما معلوم باشد و این نظر مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نداشته باشد، تساوی مسئولیت آنان بر خلاف انصاف و مسئولیت حقوقی است. عقل و منطق و عرف و عقلا نیز با نظر فوق سازگاری دارد. عرف و بناء عقلا که در قانون و شرع به عنوان منابع حقوقی در کنار مواد قانونی و سایر منابع حقوق قرار دارند در صورت تفاوت میزان تقصیر و مساوی بودن مسئولیت پرداخت دیه، تقسیم محاکم را غیرقابل‌قبول و خارج از عدالت قضایی می‌دانند در واقع احساس وجدان و عدالتی که در درون انسان وجود دارد، جایز نمی‌داند که مقصر حادثه بدون اینکه بیش از آنچه مقصر است اخلاقاً قابل سرزنش باشد و مکلف به جبران خسارت شود.

 

نظریه تساوی مسئولیت و تنصیف در قانون، نظر مشهور فقها است و اقلیت فقهای متقدم و اکثریت قریب به اتفاق علمای عصر حاضر، اعتقاد به نسبت سنجی مسئولیت دارند که برخی از استفتائات که مؤید این نظریه‌اند، در ابتدای همین فصل بیان گردید.

 

[۱]- ماده ۳۶۵ ق.م.ا سابق مقرر می داشت: «هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود».

 

 

 

-[۲] محمد حسسین نجفی، ج ۴۱، ص ۴۷۵

 

[۳]- محمد بن حسن بن محمد اصفهانی (فاضل هندی)، کشف اللثام، منشورات مکتبه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ ق، ج ۲، ص ۴۷۵٫

 

 

 

[۴]- شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۱۵، ص ۳۷۲٫

 

[۵]- محمد حسن نجفی، ج ۴۳، ص ۱۴۷٫

 

[۶]- جلال الدین قیاسی، ص ۵۱٫

 

[۷]- محمد حسن نجفی،،همان.

 

[۸]- جلال الدین قیاسی، ص ۵۱٫

 

[۹]- سید ابوالقاسم خویی، مساله ۲۷۲

 

-[۱۰] روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۲، کتاب غصب، مساله ۶۷

 

-[۱۱] سید علی سیستانی، منهاج الصاحین، قم: مکتبه السید علی سیستانی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۲۷۵، مساله ۸۷۴

 

-[۱۲] جلال الدین قیاسی، ص ۵۲

 

[۱۳]- یوسف صانعی، همان، ج یکم، ۶/۹/۷۸، سوال ۴۰۸

 

-[۱۴] جلال الدین قیاسی، پاورقی ص ۵۵

 

-[۱۵] ناصر مکارم شیرازی، مجموعه استفتائات جدید، چاپ اول، قم: انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، ۱۳۷۵ ش، ج ۱، ص ۴۰۱، سوال ۱۳۳۸

 

-[۱۶] محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، چاپ اول، قم: مطبوعاتی امیر، ۱۳۷۵ ش، ج ۱، ص ۵۶۲، سوال ۱۹۹۷

 

-[۱۷] گنجینه استفتائات قضایی، دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی معاونت آموزش قوه قضاییه، سوال ۶۹۵۹، به نقل از جلال الدین قیاسی، تسبیب، ص ۲۲۳٫

 

[۱۸]- یوسف صانعی، همان، ۶/۴/۷۷، سوال ۳۹۴

 

-[۱۹] علی اصغر اعظمی،تعدد اسباب و ضابطه تعیین میزان مسئولیت در تصادفات رانندگی، ۱۰ مهر ۱۳۹۳، www.Azami.Blofga.Com

 

[۲۰] ابن قدامه المقدسی، موفق‌الدین ابی‌محمد عبدالله بن احمد بن محمود و شمس‌الدین ابی‌الفرج عبدالرحمن بن ابی عمر محمد بن احمد بن قدامه المقدسی (بی‌تا)، المغنی و الشرح الکبیر، بعنایه جماعه من العلماء، بیروت، دارالکتاب العربی، الجزء التاسع.ص۵۵۹

 

[۲۱] السرخسی، شمس‌الدین (بی‌تا)،  المبسوط، بیروت، دارالمعرفه للطباعه و النشر، چ ۲۷٫ص۱۶

 

[۲۲] همان

 

[۲۳] سراج، محمد احمد (۱۴۱۰/ ۱۹۹۰)،  ضمان العدوان فی الفقه الاسلامی، القاهره، دارالثقافه للنشر و التوزیع.ص ۲۲۵

 

[۲۴] همان

 

-[۲۵] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، ص ۵۰۳٫

 

-[۲۶] جورج پی. فلچر، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، ترجمه سید مهدی سیدزاده ثانی، ص ۱۳۴٫

 

-[۲۷] همان.

 

-[۲۸] همان.

 

-[۲۹] جلال الدین قیاسی، ص ۱۷۲

 

[۳۰]- ماده ۳۳۴ ق.م.ا ۱۳۷۰: «هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سواره باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می شود و در صورت خطای محض نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است.» ملاحظه می گردد این ماده ناظر به موردی است که متصادمین و برخورد کنندگان دو نفر می باشند و در اثر برخود هر دو کشته شوند و فرقی هم میان سواره بودن و پیاده بودن آنان نمی باشد

 

ماده ۳۳۵ بیان می داشت: «هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطای محض نصف دیه مقتول به عهده عاقله دیگری است.» در این ماده برخلاف ماده قبل بر اثر تصادم و برخورد،‌ یکی از برخورد کنندگان کشته می شود که حکم ماده قبل در این خصوص جاری است.

 

ماده ۳۳۶: «هر گاه در اثر برخورد دو سوار با وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است،» ناظر به خسارت وارده به وسیله نقلیه متصادمین و برخورد کنندگان با همدیگر می باشد.

 

ماده ۳۳۷ ق.م.ا : «هر گاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان می باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.»

 

[۳۱]- ماده ۳۳۵ قانون مدنی: «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه ی او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشد، هر دو مسئول خواهند بود».

 

[۳۲]- جلال الدین قیاسی، ص ۲۱۴٫

 

[۳۳]- عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، تهران، ققنوس، ۱۳۸۱ ش، ص ۲۷۸٫

 

[۳۴]- سید محمد رضا حسینی، قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی، تهران: مجد، ۱۳۸۵ ش، ص ۲۷۱٫

 

[۳۵]- یدالله بازگیر، ص ۱۳۶٫

 

-[۳۶] ماده ۵۳۳ ق.م.ا ۱۳۹۲: «هر گاه دو یاچند نفر به نحو شرکت سبب وقوع خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند».

 

[۳۷]- قانونگذار در بحث اجتماع طولی اسباب متعدد، نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر- که مشهورترین نظریه نزد فقیهان اسلامی است و ایرادات آن را در فصل قبل ذکر نمودیم- را مجدداً پذیرفته و تقدم تأثیر سبب را معیاری در احراز رابطه استناد دانسته است.

 

[۳۸]- محمدهادی صادقی، «اجتماع اسباب »، ص ۵۱

 

-[۳۹] ماده ۱۴ ق.م.م: «… در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می شود».

 

[۴۰]- ماده ۵۲۸ ق.م.ا ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «هر گاه در اثربرخورد دو وسیله نقلیه زمینی ،آبی یا هوایی ، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب بر خورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است  و چنانچه سه وسیله نقلیه به هم بر خورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک  سوم  دیه راننده مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد  به گونه ای که بر خورد به او مستند باشد ، فقط او ضامن است»؛ در این ماده در صورت تقصیر خسارت به تساوی تقسیم می شود و میزان تقصیر مهم نیست بنابراین برای مثال اگر یکی از طرفین ۹۹% مقصر باشد و دیگری ۱% بازهم خسارت نصف می شود.

 

-[۴۱] سید حسین صفایی، مسئولیت مدنی و الزام های خارج از قرارداد، ص ۲۳۱

 

[۴۲]- همان، ص ۲۳۰، همچنین ن.ک ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد، ش ۲۳۷ و سید حسن امامی، ج ۱، ص ۶۰۷

 

-[۴۳] آیت اله خویی، ج ۲، ص ۲۵۵

 

[۴۴] – مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مجازات اسلامی، ج ۱، تهران: انتشارات جاودانه، ص ۵۱۹

 

[۴۵]- همان

 

[۴۶]- همان

 

[۴۷] – علی اصغر اعظمی، همان

حقوق استخدامی از دو کلمه” حقوق” و “استخدام” تشکیل شده است. بنابر این تعریف آن نیازمند شناخت تعریف این دو کلمه است. تعریف استخدام در بالا ذکر شد. اما برای حقوق تعاریف متفاوتی شده است. برخی گفته اند:” حقوق مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می کند.”[۱] در تعریف دیگر آمده است که حقوق به مجموع مقرراتی گفته می شود که بر یک جامعه سیاسی حاکم است و از طرف دولت تضمین می شود.[۲]

 

بنابر این می توان گفت که حقوق استخدامی مجموع مقرراتی است که بر جریان استخدام و بر روابط استخدامی بین استخدام کننده و استخدام شونده حاکم می باشد.

 

ج- عدالت استخدامی

 

عدالت استخدامی نیز از دو کلمه” عدالت” و “استخدام” ترکیب یافته است. در رابطه به کلمه عدالت نیز تعریف های متعددی شده است. از معروف ترین تعریف ها برای عدالت” قراردادن هر چیز در جای خود”[۳] و ” اعطای حق به هر صاحب حقی”[۴] می باشد. با توجه به ترکیب عدالت با کلمه استخدام می توان گفت که عدالت استخدامی به معنای رعایت عدالت در استخدام و رعایت اصل عدالت در جریان برقراری روابط استخدامی بین استخدام شونده و اداره استخدام کننده می باشد. به عبارت ساده تر می توان گفت که عدالت استخدامی یعنی استخدام کردن کسی که شایسته استخدام در آن کار می باشد و اعطای حق استخدام شدن به کسی که حقش این است که استخدام شود.

 

 

 

 

گفتار دوم- سیر تاریخی استخدام در افغانستان

 

استخدام در افغانستان نیز مثل هر کشور دیگر قصه درازی دارد. در واقع استخدام نیز تابع وضعیت اجتماعی و سیاسی افغانستان و نوع نگرش رژیم سیاسی حاکم بر کشور بوده و همان گونه که تاریخ افغانستان از منظر اجتماعی و سیاسی شاهد وقایع و رویدادهای متنوع بوده است، استخدام نیز از همین وقایع و رویدادها متاثر بوده و متاثر شده است.

 

الف- استخدام در افغانستان

 

استخدام همزاد اجتماعی شدن بشر یا بشر اجتماعی می باشد. روزی که انسان زندگی اجتماعی را در پیش گرفت، همان گونه که رابطه حقوقی ایجاد شد، رابطه استخدامی نیز ایجاد شد. در پروسه تقسیم کار، عده ای مسوولیت یافتند که امور اداری جامعه را به دوش بگیرند و برای اجرای این این کار به استخدام در آمدند.

 

 

در افغانستان نیز اگر به تاریخ مراجعه شود، دیده می شود که اداره و استخدام در افغانستان از همان آغاز حیات افغانستان کنونی مورد توجه قرار گرفته بوده است. در همان دوران که احمدشاه بابا سنگ بنای افغانستان مستقل با نام و هویت کنونی را گذاشت، در این کشور اداره نیز برای پیش برد کارهای اداری ایجاد شد که بر بخش های فعالیت های نظامی و لشکر کشی ها شامل دفاع و تهاجم، جمع آوری مالیات و حل منازعات متمرکز بود برای پیش برد کارهای اداری در این عرصه ها افراد و اشخاص صاحب دانش و تجربه گمارده یا استخدام شده بودند.[۵]

 

دستگاه تحت رهبری احمدشاه بابا دارای یک نظام اداری خوب و منظم، قانون مند و دارای تشکیلات منظم اداری بوده است. البته باید گفت که این اداره یا نظم موجود در اداره دولت نو تاسیس افغانستان بعد از مرگ احمدشاه بابا و گرفتاری فرزندانش در کشمکش های مربوط به تصاحب قدرت و قدرت اندوزی متاثر شد و تا حدی زیادی خراب گردید.[۶]

 

روند انسجام اداری در افغانستان در دوران امان الله خان دوباره بهتر شد و این کشور برای اولین بار صاحب قانون اساسی شد[۷] که می توان آن را گام گذاری در راستای مدرنیزه شدن اداری در افغانستان دانست. با تصویب قانون اساسی افغانستان در دوران امان الله خان، این کشور یک قدم بسیار بلند و بزرگ را در راستای مدرنیزه شدن برداشت و به تبع آن نهادهای اداری افغانستان نیز از حالت شخصی بودن خارج گردید و تا حد بسیار قابل ملاحظه ای رسمی و قانون مند شد.

 

دوره حکومت محمد ظاهر شاه و دوره کوتاه حکومت جمهوری سردار محمد داود خان از دوره های رشد اداره در افغانستان به حساب می آید که در آن پلان های پنج ساله توسعوی برای افغانستان تهیه شد و بر اساس این برنامه های پنج ساله توسعوی، قرار شد افغانستان به سمت و سوی توسعه اجتماعی و اقتصادی مدیریت شود.[۸] اما با سقوط حکومت جمهوری سردار محمد داود خان در ماه ثور سال ۱۳۵۷ افغانستان به کام جنگ های داخلی و کشمکش های بسیار پیچیده فرو رفت و نظام اداری این کشور نیز به شدت متضرر گردید. با اینکه از اواخر سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی نظام سیاسی جدید در افغانستان استقرار یافته است، اما تاثیرات بحران های داخلی ۳۰ ساله هنوز هم بر وضعیت اداری کشور باقی مانده است.

 

ب- تاثیر گذاری بحران های سیاسی بر استخدام در افغانستان

 

با نگاهی گذرا به تاریخ افغانستان می توان دریافت که این کشور شرایط سیاسی و اجتماعی ویژه و خاص به خود را داشته است که در مقایسه با شرایط سیاسی و اجتماعی منطقه و جهان یک استثنا محسوب می شود. کشمکش های بسیار  پیچیده و بعضا خونبار  بر سر قدرت که بعد از مرگ احمدشاه بابا موسس افغانستان شروع شده است و به نحو مستقیم و غیر مستقیم تاکنون نیز ادامه یافته است، سبب شده است که افغانستان از نظر شرایط سیاسی و اجتماعی شرایط خاص و ویژه خود را داشته باشد. همین ویژه گی خاص به خود سبب شده است که نظام اداری و استخدامی در افغانستان از استندرد جهانی یا منطقه ای پیروی نکند.[۹]

 

وجود جنگ و گریز و کشمکش های داخلی در افغانستان سبب شده است که در بسا موارد، در عرصه اداره و مدیریت و استخدام، در افغانستان به گونه ای عمل شود که تمام مردم افغانستان مد نظر قرار داده نشوند و یا از توانمندی های تمام مردم در راستای پیش برد امور اداری مملکت استفاده صورت نگیرد و در نتیجه مردم نیز از مزایای مورد توقع از دولت در بخش های خدماتی آن گونه که انتظار می رود، برخوردار نشوند.

 

در پاره ای از برهه های زمانی که افغانستان گرفتار کشمکش های داخلی بر سر قدرت بوده است، نظام اداری نیز از این وضعیت متاثر بوده است. هر دسته ای که در قدرت قرار می گرفته است، کوشش می کرده است که در استخدام و یا گماردن افراد و اشخاص در راس اداره های دولت نیز وابستگی و سر سپردگی افراد به خویش را مد نظر قرار داده و به استعداد و توانمندی ها و تخصص مدیریت فرد  چندان توجه صورت نگیرد. این وضعیت سبب شده است که نظام اداری در افغانستان نتواند در عرصه ارائه خدمات اداری توقع و انتظارات مردم این کشور را برآورده سازد.[۱۰]

 

این وضعیت در دوره حکومت حزبی خلق و پرچم( در دوره زمانی بعد از کودتای هفتم ثور سال ۱۳۵۷ الی پیروزی مجاهدین در سال ۱۳۷۱) ادامه یافته است. در دوره حکومت خلقی ها و پرچمی ها، اهمیت و اولویت در استخدام و بکارگیری افراد در مدیریت دولتی، تعلق افراد به حزب بر سر قدرت بوده است. صرفا کسانی که وابسته به حزب حاکم بوده اند، می توانسته اند در راس رهبری و مدیریت اداره های دولت در وزارت خانه ها و ریاست ها قرار گیرند.

 

این روند در دوران دولت مجاهدین و حکومت طالبان نیز ادامه یافته است. بعد از استقرار دولت مجاهدین در سال ۱۳۷۱ هجری خورشیدی در کابل، کشمکش ها بر سر مشارکت در دولت و قدرت شروع شد و در این کشمکش ها شماری زیادی از مردم عادی به قتل رسید. یکی از مهم ترین دلایل جنگ های داخلی در دوره مجاهدین، عدم توافق و تفاهم گروه های جهادی بر سر تقسیم قدرت و مشارکت گروه های سیاسی جهادی در آن بوده است.

 

در دوره طالبان نیز از سوی این گروه صرفا افرادی در راس اداره های دولتی قرار داده شدند که به این گروه تعلق سیاسی داشته و عضویت این گروه را داشتند. کسانی که در آغاز نام و یا تخلص شان پیشوند ملا را نداشت، جایی در رهبری اداره های دولت طالبان نمی توانست پیدا کند.

 

ج-  مبانی تئوریک استخدام

 

مسوول در خصوص مبانی تئوریک استخدام می توان گفت که مسوول شناخته شدن دولت ها در برابر مردم در ارائه خدمات عمومی از قبیل عرضه خدمات مربوط به صحت، ترانسپورت، تعلیم و تربیت، امنیت و تامین رفاه، از مهم ترین مبانی تیوریک استخدام می باشد. دولت وظیفه دار ارائه خدمات عمومی است. در کنار نظم و امنیت که باید از سوی دولت تامین شود، خدمات عمومی نیز باید از سوی همین ارگان ارائه شود. دولت برای اینکه بتواند مسوولیت های خود در برابر مردم را به انجام برساند، ناچار است که نهادهایی را برای انجام این مسوولیت ها تاسیس کند. این نهادها همان اداره های دولتی می باشد.

 

از سوی دیگر این اداره ها به خودی خود نمی توانند کاری را انجام دهند. برای اینکه مسوولیت های مورد توقع از سوی اداره ها جنبه اجرایی پیدا کند، دولت و یا همین نهادهای دولتی دست به استخدام می زنند. [۱۱] یعنی اینکه اداره های دولتی به ذات خود نمی توانند هیچ کاری را انجام دهند. زیرا اداره یک شخصیت اعتباری است، به این معنا که مردم به اداره شخصیت اعتباری داده اند. کارهای اداری باید توسط کسانی که در استخدام اداره ها قرار می گیرند، انجام شود.

 

البته می توان افزود که به میان آمدن موضوع استخدام ناشی از اجتماعی شدن انسان می باشد. از همان زمان که انسان ها به این باور رسیدند که برای گذران زندگی خود باید جامعه تشکیل بدهند و توزیع کار و توزیع مسوولیت را بپذیرند، موضوع اداره و استخدام نیز پیدا شد. زیرا بر مبنای تقسیم کار، عده ای باید برای سازمان دهی جامعه در خدمت جامعه قرار می گرفتند. از همین جا بود که استخدام به بحث گرفته شد و با توجه به اینکه کسانی که در استخدام جامعه برای اداره امور جامعه قرار می گیرند، در موضع قدرت و برتر قرار دارند، از زاویه دیگر همین مساله به عنوان مشارکت سیاسی نیز مطرح گردید.[۱۲]

 

 

 

گفتار سوم- اصول حاکم بر استخدام

 

استخدام در قالب یک قرار داد صورت می گیرد و اصولی نیز بر این قرار داد حاکم می باشد. اگر وقتی استخدامی صورت بگیرد و یا قرارداد استخدامی منعقد گردد و بر اساس آن شخصی در استخدام اداره ای قرار گیرد، اما این استخدام و یا این قرار داد استخدامی، عاری از این اصول و ناسازگار با این اصول باشند، چنین قراردادی مسوولیت آور نمی باشد. قرار داد اداری که باعث می شود بر اساس آن یک شخص حقیقی در یک مقام اداری قرار گیرد و امضا و اجرایات آن شخص نیز معتبر شناخته شود، در صورتی موجه و مقبول و در عین زمان قانونی و مشروع است که مبتنی بر اصول حاکم بر استخدام باشد. برخی از این اصول را که از سوی بسیاری از نویسندگان و محققین به آنان اشاره شده است ذیلا مورد بحث قرار می گیرد.

 

الف- اصل برابری در دسترسی به فرصت های شغلی

 

اصل برابری در دسترسی به فرصت های شغلی در حقیقت روی دیگر سکه عدالت در استخدام می باشد. عدالت یکی از آرزوهای دایمی و در عین زمان طبیعی بشر است. بشر بدون اینکه آراسته با گرایش های عارضی اش و مبتنی بر طبیعت ذاتی اش مورد توجه قرار گیرد، دیده می شود که عدالت یکی از خواسته های اساسی وی به شمار می رود. این عدالت باید در همه عرصه ها و بخش ها در زندگی اجتماعی بشر وجود داشته باشد تا بشر بتواند در زندگی اجتماعی خود احساس رضایت کند. یکی از عرصه هایی که باید عدالت در آن وجود داشته باشد، استخدام و فرصت های شغلی می باشد.

 

ب- اصل معاش مساوی در برابر کار مساوی

 

معاش مساوی در برابر کار مساوی یکی دیگر از اصول حاکم بر استخدام می باشد.[۱۳] یعنی اینکه وقتی در یک اداره افراد متعدد کار می کنند، اما از نظر موقف اداری و بست در وضعیت برابر و واحد قرار دارند، باید از نظر معاش نیز در وضعیت برابر و مساوی قرار داشته باشند. تفاوت بست می تواند یکی از علت های تفاوت در معاش باشد. وقتی بست ها برابر باشد، باید معاش افرادی که در بست های برابر با هم کار می کنند نیز باید برابر باشد. در این میان اگر استثنائاتی عقل پذیر وجود داشته باشد، ممکن است قابل توجیه باشد. به گونه مثال در افغانستان از نظر امنیتی نقاط مختلف کشور در وضعیت های متفاوت قرار دارند. اگر برای اینکه یک اداره ( مثلا اداره آموزشی یا همان معارف)  با کمبود پرسونل در یک نقطه نا امن مواجه نشود، معاش ویژه و استثنایی را برای معلمینی که در نقطه های نا امن فعالیت می کنند، در نظر بگیرد، می تواند قابل توجیه باشد. در غیر موجودیت شرایط ویژه و استثنایی اگر برابری در معاش میان کارمندانی که در درجه های برابر به کار مصروف اند، وجود نداشته باشد، اصل تساوی در معاش و امتیازات رعایت نشده است.

 

ج- اصل لیاقت و شایستگی

 

اصل لیاقت و شایستگی یکی از اصول دیگری است که بر استخدام حاکمیت دارد. این اصل زمانی محقق می شود که در استخدام راهکاری وجود داشته باشد که بر اساس آن بهترین فرد از نظر تحصیلی و تجربه و توانمندی و کارآیی در استخدام قرار گیرد.[۱۴] رعایت این اصل حد اقل دو سود و منفعت در پی دارد. یکی اینکه رعایت این اصل باعث می شود که کار به اهل کار سپرده شود و دیگر اینکه هزینه هایی که برای انجام همان کار بر اداره و جامعه تحمیل می گردد، ضایع نمی شود بلکه در برابر آن جامعه بهترین دستاورد را به دست می آورد و از توانمندی های کسی که استخدام کرده است، بهره مند می گردد. بسیار واضح است که هزینه های مربوط به استخدام افراد برای دولت، از دارایی عامه تامین می گردد و از وجوهی پرداخت می شود که یا به عنوان مالیات از مردم گرفته می شود و یا از محل اعتباراتی است که به دولت به اعتبار اینکه متعلق به ملت است، اختصاص یافته است. از این رو از هزینه هایی که برای استخدام صورت می گیرد، در صورتی استفاده بهینه صورت می گیرد که اصل شایستگی در استخدام رعایت گردد.

 

د- اصل امنیت شغلی

 

اصل امنیت شغلی به این معنا است که فردی که مورد استخدام قرار می گیرد و در اداره ای به کار گمارده می شود، با دغدغه از دست دادن شغل خود مواجه نباشد. یعنی اینکه باید با حمایت اداره از کارکن در عرصه ارتقای ضرفیت کاری وی، ثبات شغلی اش تضمین شود و وی نگران این نباشد که ممکن است شغل خود را از دست دهد.[۱۵]

 

ه- اصل حق دفاع از حقوق استخدامی

 

ممکن است کارمندی که در اداره استخدام می شود، با مشکلاتی مواجه شود. از سوی دیگر کسی که مورد استخدام قرار می گیرد، ممکن است از حقوق و مزایای قانونی ای برخوردار شود.  اصل موجودیت حق دفاعی از حقوق استخدامی ایجاب می کند که فرد استخدام شده در صورتی که می بیند حقوق و مزایای قانونی اش مورد تعدی قرار می گیرد، بتواند از خود دفاع کرده و با شکایت در مراجع قانونی، تحت حمایت قرار گیرد و از حق و حقوق استخدامی اش دفاع شود.

 

و – اصل استمرار و توسعه آموزش ( ارتقای ظرفیت)

 

شکی نیست که جامعه بشری در حال پیشرفت است. پیشرفت جامعه بشری ایجاب می کند که اداره ها نیز روز به روز پیشرفته و مدرن شده و به تکنالوجی روز مجهز شود. در گذشته مکتوب های اداری با دست نوشته می شد و بعد تر پای تایپ های دستی به اداره ها باز شد. اما اینک دیده می شود که اداره ها کامپیوتری شده و مکتوب های اداری نیز از طریق کامپیوتر تنظیم می گردد. اصل استمرار و توسعه آموزش یا همان ارتقای ظرفیت ایجاب می کند که برای کارمندان اداره این چانس و حق وجود داشته باشد که بتوانند خویشتن را با تکنالوجی روزی که در راستای مدرنیزه شدن یا مدرنیزه کردن اداره به کار گرفته می شود، تطابق دهند. اگر این اصل در نظر گرفته نشود و یا این حق برای کارمندان ادارات وجود نداشته باشد، این نگرانی وجود دارد که با به روز شدن اداره ها و مدرنیزه شدن آن، کارگران سابقه ای که به تکنالوجی روز دسترسی ندارند، از اداره ها به بهانه عدم استعداد و ظرفیت رانده و اخراج گردند.[۱۶]

 

 

 

گفتار چهارم- استخدام در اسناد بین المللی

 

در پاره ای از اسناد بین المللی در رابطه به استخدام از دو زاویه دیده شده است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر که یکی از مهم ترین اسناد بین المللی می باشد و هم چنین در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم چنین در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مکمل اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد نیز در رابطه به کار و استخدام از دو زاویه بحث صورت گرفته است.

 

الف- نگرش اقتصادی

 

کار در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یکی از حقوق بشری شناخته شده است. اما این حق در حوزه حقوق اقتصادی جای گرفته است.[۱۷] در بند پنجم از ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق کار به عنوان یکی از حقوق اقتصادی بشر بر شمرده شده است. در این بند تصریح شده است که حق کار کردن و انتخاب آزاد شغل و استفاده از شرایط عادلانه و رضایت بخش کار و برخورداری از حمایت در برابر بیکاری و دریافت معاش مساوی در برابر کار مساوی از حقوق بشری است که باید دولت ها در راستای تامین این حق کوشش و تلاش نمایند.

 

همچنین در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز کار به عنوان یک حق از حقوق بشری شامل در حوزه حقوق اقتصادی بشر شناخته شده است. [۱۸] در ماده هفتم این میثاق تصریح شده است که کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار به رسمیت می شناسند. یکی از نکات بسیار جالب و قابل توجهی که در این بند مورد اشاره قرار گرفته است، در کنار برخورداری از حق کار، برخورداری از شرایط مساوی در ارتقا و رشد مدارج کاری می باشد. بر این اساس باید یک فرد علاوه بر اینکه از حق کار برخوردار باشد، باید فرصت مساوی برای طی مدارج عالی تر کاری را نیز در محیط کاری خود دارا باشد.

 

نکته قابل ملاحظه و قابل استنباط از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد، این است که باید برخورداری افراد از حق کار مورد حمایت دولت قرار داشته باشد.

 

ب- نگرش سیاسی

 

در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم چنین در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق استخدام در دولت به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر در حوزه سیاسی یا از حقوق سیاسی تعریف و شناخته شده است. در بند سوم از ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق نیل به مشاغل عمومی دولتی به عنوان یکی از حقوق بشری سیاسی مورد تصریح قرار گرفته است.[۱۹] در این ماده تصریح شده است که حق مشارکت در حکومت و اداره امور عمومی و حق نیل به مشاغل عمومی دولتی به هر رتبه و مقام در شرایط مساوی، باید به عنوان برخی از حقوق سیاسی افراد بشری از سوی دولت هایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده اند، به رسمیت شناخته شود.

 

هم چنین در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی نیز حق شرکت در اداره عمومی و حق دستیابی به مشاغل دولتی به عنوان برخی از حقوق بشری سیاسی مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. [۲۰]در بخش اول ماده بیست و پنجم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید شده است که هر انسان در جامعه خود باید این حق را داشته باشد که بدون مواجهه با تبعیض در اداره امور عمومی کشور خود بالمباشره و یا به صورت غیر مستقیم و توسط نمایندگان خود اشتراک کند. همچنین در بند سوم همین ماده تاکید و تصریح شده است که افراد جامعه باید بتوانند با حق مساوی و برابر در مشاغل عمومی دولتی سهم گرفته و مناصب دولتی را در اختیار بگیرند.

 

در اعلامیه حقوق بشر اسلامی، مصوب  قاهره مصر نیز به حق کار و حق مشارکت سیاسی یا همان استخدام در دولت به عنوان حقوق بشری تصریح و تاکید شده است. [۲۱] در اعلامیه اسلامی حقوق بشر که بتاریخ چهاردهم محرم سال ۱۴۱۱ هجری قمری برابر با پنجم اگست سال ۱۹۹۰ میلادی و پانزدهم اسد سال ۱۳۶۹ هجری شمسی در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب رسیده است، نیز هم بر حق کار و هم بر حق استخدام و مشارکت در دولت به عنوان برخی از مصادیق حقوق بشری تصریح و تاکید صورت گرفته است.

 

در ماده سیزدهم اعلامیه حقوق بشر اسلامی تصریح شده است که کار حقی است که باید دولت و جامعه برای هرکسی که قادر به انجام آن است، تضمین کند. در این اعلامیه همچنین تاکید شده است که هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارا می باشد به گونه ای که هم مصلحت خودش را و هم مصلحت جامعه را تامین نماید. نکته قابل ملاحظه در این اعلامیه این است که بر برابری مرد و زن در برخورداری از حق کار و هم چنین حق مزد عادلانه و مساوی در برابر کار مساوی نیز تاکید صورت گرفته است.

 

همچنین در ماده بیست و سوم اعلامیه حقوق بشر اسلامی، تصریح گردیده است که اعضای جامعه بشری باید این حق را داشته باشند که در دولت و اداره عمومی کشور خود نیز اشتراک نمایند. اعلامیه به صورت بسیار صریح گفته است که هر انسانی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید. این نشان می دهد که گرایش به حمایت از برخورداری حق کار و حق استخدام در اسناد بین المللی وجود دارد.

 

 

 

[۱] ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، صفحه ۱۳٫

 

[۲] سید جلال الدین مدنی، مبانی و کلیات علم حقوق، صفحه ۲۵٫

 

[۳] قاعده عدالت در فقه امامیه، به کوشش حسن علی علی اکبریان، صفحه ۲۵٫

 

[۴] همان، صفحه ۲۵ .

 

[۵] محمد ناصر ستانکزی، سیستم اداری و تشکیلاتی افغانستان معاصر،صص۱۰-۱۲٫

 

[۶] محمد ناصر استانکزی، همان صفحه ۱۰ .

 

[۷] سرور دانش، حقوق اساسی افغانستان، صفحه ۴۲٫

 

[۸] محمد ناصر استانکزی، پیشین، ص ۱۲٫

 

[۹] محمد ناصر استانکزی، پیشین، صص۱۰-۱۲٫

 

[۱۰] اسدالله ولوالجی، جامعه مدنی و دموکراسی در افغانستان، صفحات ۹۰ و ۹۸٫

 

[۱۱] مرضیه قدیری قهدریجانی، نگاهی به استخدام در قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشور، پایگاه نشر مقالات حقوقی حق گستر، تاریخ دریافت ۲۶/۱۱/۱۳۹۳، آدرس انترنتی www. Haghgostar.ir بخش اول مقاله.

 

[۱۲] نگارنده، پارلمان؛ اشتراک مردم در حاکمیت، ص ۱۲٫

 

[۱۳] سرور دانش، پیشین، صص ۳۶۶-۳۶۷٫

 

[۱۴] عبدالعلی محمدی تمکی، حقوق اداری افغانستان، ص۴۱۶٫

 

[۱۵] نعمت الله سلطانی، حقوق کار افغانستان، صفحه ۲۶۷٫

 

[۱۶] نعمت ا لله سلطانی، همان، ص۲۶۶٫

 

[۱۷] اعلامیه جهانی حقوق بشر، ذیل ماده پنجم.

 

[۱۸] میثاق بین المللی  حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بند هفتم.

 

[۱۹] اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده پنجم.

 

[۲۰] میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده بیست و پنجم.

 

[۲۱] اعلامیه اسلامی حقوق بشر، ماده های سیزدهم و بیست و سوم.