۱-۲-۹-۶ سند عادی در حکم سند لازمالاجرا

اسناد عادی در حکم سند لازمالاجرا اسنادی است که اجرای مفاد آن بدون نیاز به گرفتن رأی از دادگاه و با مراجعهی مستقیم به ادارهی ثبت امکان‌پذیر است (مانند چک)، برخلاف سند غیر لازمالاجرا که اجرای آن مستلزم صدور حکم از دادگاه است.

۱-۲-۱۰ اسناد تنظیم‌شده در خارج از ایران

اسنادی که هریک از طرفین اقامه می‌نمایند، ممکن است در خارج از ایران تنظیم‌شده باشد در این صورت اگر سند را مأمورین صالح ایرانی در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات ایران تنظیم نموده باشد سند رسمی است و با سند رسمی که در ایران تنظیم می‌شود از حیث شرایط، اعتبار،توان اثباتی و … تفاوتی ندارد. بنابراین منظور از ((اسناد تنظیمی خارج از ایران)) اسنادی است که به‌وسیله مأمورین سایر کشورها، در خارج از ایران تنظیم‌شده است.این دسته از اسناد، در صورتی در دادگاه‌ها و حتی ادارات ایران پذیرفته می‌شود که شرایط ماده ۱۲۹۵ ق. مدنی حاصل باشد. به‌موجب این ماده ((محاکم ایران به اسناد تنظیم‌شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:

اولاً- اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیاً- مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه‌ی ایران نباشد.

ثالثاً- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم‌شده به‌موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم‌شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

رابعاً-نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم‌شده یا نماینده سیاسی و یا کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. بنابراین ممکن است نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور محل تنظیم، موافقت اسناد را با قوانین محل تنظیم گواهی کرده باشد. در این صورت چون دادگاه‌های ایران علیالقاعده نمیتوانند صحت مهر و امضای مأمور ایرانی در خارج را تشخیص دهند، ماده ۱۲۹۶ ق. م. قبول شدن اسناد مزبور در دادگاه‌های ایران را متوقف بر این دانسته که وزارت خارجه یا ((حکام ایالت و ولایت))امضای نمایندهی ایران در خارج را گواهی کرده باشند.^[۱] در عمل اسناد مزبور برای گواهی صحت امضا به وزارت خارجه داده می‌شود.در تفسیری که یکی از حقوقدانان از مواد ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ ارائه داده‌اند، باید اسناد عادی نوشته و امضاشده در خارج نیز مشمول مقررات مواد مزبور دانسته شود.^[۲] اما چون ((موافقت سند با قوانین محل تنظیم)) منصرف به ((مقررات شکلی تنظیم سند)) است که تنها دربارهی اسناد رسمی مصداق دارد و اسناد ((شکل)) ویژه‌ای ندارند، نظر مزبور قابل‌تأمل است، پس باید مقررات مزبور را تنها ناظر به اسناد رسمی تنظیم‌شده در خارج دانست. در حقیقت ، اگر هم اعتبار اسناد عادی مشروط به امری باشد، امر مزبور ماهوی است.شرایط ماهوی سند، حتی در اسناد رسمی تنظیمی خارج از ایران که احراز آن‌ها برای مأمور وزارت خارجه گاه غیرممکن و درهرحال دقت و احاطه‌ی همه جانبهای را میطلبد، به مناقشهی احتمالی و استدلالات حقوقی طرفین و وکلای آن‌ها و قضاوت دادگاه واگذار می‌شود.دادگاه‌های ایران نیز در عمل ترجمهی رسمی اسناد عادی را کافی دانسته و مناقشهی احتمالی درباره‌ی محتوای سند با قوانین کشور محل صدور را به عهدهی طرفین واگذار می‌نمایند.^[۳]

۱-۲-۱۱ اسناد مسلم الصدور ^[۴]

اسنادی که صدور آن‌ها مسلم شمرده‌شده و می‌توانند اساس تطبیق قرار گیرد ، ماده ۲۲۳ به سندی که خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت آن نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد تصریح‌شده است ، ماده مزبور مقرر می‌دارد .« خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت اسنادی عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل‌شده باشد ، نمی‌توان اساس تطبیق قرارداد هرچند که حکم به صحت آن شده باشد .» .هرگاه طرفین در انتخاب سندی توافق نمایند آن سند می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد حتی اگر قانون‌گذار آن را در فرض عدم توافق مسلم الصدور نداند برای مثال ، خوانده نسبت به اصالت سفته‌ای که منتسب به مورث اوست تردید نماید و طرفین توافق نمایند که سفته‌ی دیگری چک ، نامه‌ای خصوصی یا … که به امضای مورث است اساس تطبیق قرار گیرد دادگاه باید آن را اساس تطبیق قرار دهد.

با توجه به مفهوم ماده ۲۲۳ ق.ج محتویات و مندرجات سند عادی که در دعوایی ابراز گردیده و نسبت به اصالت تعرض نشده می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد و به درخواست ذینفع دادگاه باید پرونده‌ی آن دعوا را مطالبه نماید .

«اگر یکی از اصحاب دعوا به‌منظور معرفی اساس تطبیق امضاهای مسلم الصدور طرف که در پرونده‌ی دیگری بوده تقاضای خواستن پرونده‌ی مزبور را نماید دادگاه نباید ( به استناد اینکه پرونده‌ی مورد استناد متعلق به خود تقاضاکننده است و می‌توانسته مورداستفاده را استخراج کند ) از خواستن پرونده خودداری نماید ».^[۵]

از مفهوم ماده ۲۲۳ ق.ج به‌روشنی برداشت می‌شود که محتویات و مندرجات سند رسمی که در دعوایی مورد استناد قرارگرفته و نسبت به آن ادعای جعل‌شده باشد ، اگر حکم به اصالت آن داده‌شده باشد ، می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد . به‌طریق‌اولی هرگاه سند رسمی حتی اگر در دعوایی نیز مورد استناد قرارگرفته و نسبت به آن ادعای جعل نشده باشد ، محتویات و مندرجات سند رسمی حتی اگر در دعوایی نیز مورد استناد قرار نگرفته باشد می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد زیرا اصالت آن مادام که خلاف آن اثبات نشده باشد مفروض است . اما هرگاه قسمتی از سند دارای ارکان سند رسمی بوده و قسمت دیگران رسمی شمرده نشود قسمت غیررسمی از این حیث مشمول احکام و آثار سند عادی است^[۶]. قانون قدیم در بند ۳ ماده ۳۹۶ « خطوط با امضای اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی را در زمره‌ی اسنادی قرار داده بود که می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرند البته منظور از «نوشته رسمی» آن‌هایی است که «سند رسمی» به مفهوم دقیق اصطلاح شناخته نشوند زیرا در غیر این صورت تصریح آن لغو شمرده می‌شود . چنین نصی در قانون جدید دیده نمی‌شود اما ازجمله با توجه به شیوه‌ی تنظیم ماده ۲۲۳ ق.ج و اعتباری که قوانین به نوشته‌های مزبور داده ، باید پذیرفت که خط و امضای این نوشته‌ها می‌توانند اساس تطبیق قرار گیرند . خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت که در برگ‌های راجع به دعاوی در دادگاه تنظیم‌شده نیز به‌موجب بند ۲ ماده ۳۹۶ ق. ق می‌توانست اساس تطبیق قرار گیرد در حکومت قانون جدید در پذیرش آن‌ها به‌عنوان اساس تطبیق منعی وجود ندارد به‌موجب قسمت اخیر بند ۴ ماده ۳۹۶ ق.ق « …درصورتی‌که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر از حیث خط مسلم باشد دادگاه می‌تواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار می‌گیرد ، « مسلم الصدور » است .^[۷]

تنها سندی که « مسلم الصدور » بودن یا نبودن آن را نمی‌توان از ماده۲۲۳ ق.ج برداشت نمود سند عادی است که قبلاً مورد استناد قرار نگرفته باشد برای مثال سندی عادی است که قبلاً مورد استناد قرار نگرفته باشد برای مثال سندی عادی که در دعوایی مورد استناد قرارگرفته مورد انکار قرار می‌گیرد و ابراز کننده برای اثبات اصالت آن از دادگاه درخواست می‌نماید که عادی دیگری که ادعا می‌نماید منتسب الیه ( انکارکننده) امضا نموده اساس تطبیق قرار گیرد تا امضای زیر سند متنازع‌فیه با امضای زیر آن تطبیق داده شود آیا دادگاه می‌تواند چنین سندی را اساس تطبیق قرار دهد ؟ پرسش ازاینجا است که سند معرفی‌شده در دعوایی مورد استناد قرار نگرفته تا با توجه به‌عکس العمل منتسب الیه به آن پاسخ روشن باشد ۰ در صورت تعرض پاسخ منفی والا مثبت بود ) ماده ۳۹۶ ق.ق در مقام شمارش اسناد مسلم الصدور در بخش نخست بند ۴ مقرر می‌داشت « اسناد عادی که قبلاً به صحت خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت آن اعتراف شده باشد …» این ترتیب اگرچه در قانون جدید نیامده اما منطقی و قابل‌اجرا می‌باشد . بنابراین سند عادی که قبلاً در دعوایی مورد استناد قرار نگرفته در صورتی می‌توان اساس تطبیق قرار گیرد که منتسب الیه یا قبلاً به طریقی به صحت خط و .. آن اعتراف کرده باشد و یا با اساس تطبیق قرار گرفتن آن صریحاً یا تلویحاً موافقت نماید^[۸].

« درصورتی‌که مهر ورقه‌ای موردتکذیب طرف باشد چنین مهری نباید اساس تطبیق قرار گیرد »^[۹].

تطبیق سند بر پایه‌ی ماده ۲۰۰ ق.ج باید « … در جلسه‌ی دادرسی به عمل آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد » در این خصوص ماده ۲۲۵ ق.ج می‌گوید « اگر اوراق نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد دریکی از ادارات یا شهرداری‌ها یا بانک‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه‌ی دولت تأسیس‌شده است موجود باشد برابر مقررات ماده (۲۱۲) آن‌ها را به محل تطبیق می‌آورند . چنانچه آوردن آن‌ها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده‌ی آن‌ها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها ، اوراق و مدارک یادشده قرار دارد ، تطبیق به عمل آورد ». بنابراین هرگاه برگ‌ها و نوشته‌ها دریکی از ادارات یا .. موجود باشد و آوردن آن‌ها به محل تطبیق ممکن نباشد به‌موجب قرار دادگاه ، شخصی که باید تطبیق را انجام دهد (دادرس یا کارشناس) به محل مراجعه و عمل تطبیق را در محل انجام می‌دهد . (دادرس یا کارشناس) به محل مراجعه و عمل تطبیق را در محل انجام می‌دهد اما درصورتی‌که دارنده‌ی برگ‌ها و نوشته‌ها در محل یا شهر دیگری اقامت داشته باشد ، دادگاه از طریق نیابت قضایی اقدام می‌نماید تا دادگاه نایب بر اساس ماده ۲۲۵ ق.ج با لحاظ مواد ۲۰۰و۲۲۶ همین قانون تطبیق را انجام داده و نتیجه را اعلام نماید . به‌موجب م۲۲۶ ق.ج « دادگاه موظف است در صورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره‌ی تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشد ارجاع نماید .

بخش پایانی بند ۳ ماده ۳۹۳ ق.ق یکی دیگر از راه های تشخیص اصالت سند را « …. دقت در خط ، مهر ، امضا سند از حیث تراشیدگی و امثال آن « قرار داده بود این ترتیب اگرچه در قانون جدید پیش‌بینی‌نشده اما در حکومت این قانون نیز می‌تواند مورد عمل قرار گیرد .

به‌موجب ماده ۲۲۴ ق.ج « می‌توان‌ کسی را که خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت منعکس در سند به او نسبت داده‌شده است اگر در حال حیات باشد برای است کتاب یا اخذ اثرانگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق می‌تواند قرینه‌ی صحت سند تلقی شود . هرگاه شخصی که خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت سند منتسب به اوست ، علی‌رغم دعوت دادگاه از حضور خودداری نماید و یا حاضر شود اما از کتابت یا … خودداری نماید ، دادگاه می‌تواند این امر را قرینه‌ی اصالت سند قرار دهد . بنابراین اگر استناد الیه در حال حیات نباشد چون دعوت او منتفی است دادگاه نمی‌تواند از طریق اصالت یا عدم اصالت سند را تشخیص دهد .

در رویه‌ی قضایی دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند درصورتی‌که آن را اصیل تشخیص دهد معمولاً قرار صحت و اصالت آن را صادر می‌کند و علی‌القاعده بر اساس آن اقدام به صدور رأی می‌نماید و هرگاه حسب مورد سند را مجعول تشخیص دهد وی ا اصالت آن را احراز نکند ( سند عادی) با اعلام این امر ، ادعای مستند به سند را محکوم‌به در می‌نماید در حقیقت صدور قرار رسیدگی به اصالت سند ازجمله گویای مؤثر بودن سند مورد تعرض در دعوا می‌باشد تصمیم دادگاه درباره‌ی اصالت یا جعلیت سند مانند سایر تصمیمات قضایی علی‌القاعده قابل عدول نیم باشد البته روشن است که هرگاه رأی دادگاه در دعوای مطروحه قابل شکایت باشد ، شکایت‌کننده از رأی می‌تواند تصمیم دادگاه درباره‌ی اصالت سند را نیز مورد شکایت قرار داده و حتی در مرحله‌ی تجدیدنظر نیز به دلایل جدیدی مبنی برحسب مورد ، اصالت یا عدم اصالت سند استناد کند و تصمیم دادگاه نخستین نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند مانع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر نسبت به این نمی‌باشد .^[۱۰]

بنابراین هرگاه دلیل در پرونده وجود داشته باشد و یا در مرحله‌ی تجدیدنظر ارائه شود که به نظر دادگاه تجدیدنظر ، بی‌اعتباری تشخیص دادگاه پایین را می‌رساند، دادگاه مزبور می‌تواند تصمیم دیگری درباره‌ی اصالت سند بگیرد . تصمیم دادگاه درباره اصالت سند در دیوان عالی کشور نیز می‌تواند مورد ممیزی قرار گیرد و مرجع عالی مزبور می‌تواند به علت مختلفت آن با قانون یا دلایل و مدافعات طرفین و .. رأی مبتنی بر تصمیم‌گیری مزبور را نقض نماید. بر رأی تجدیدنظر خواسته اشکال وارد است ، زیرا علاوه بر آنکه اصالت مستندات مورد رسیدگی دادگاه قبلی قرارگرفته و به مرحله‌ی ثبوت رسیده تردید مرجع رسیدگی نسبت به اصالت مستندات مرقوم خلاق واقعیت فوق بوده و قابل توجیه نیست… »هرگاه نسبت به اصالت سندی در دادگاه تعرض شود درحالی‌که نسبت به این سند در دعوای دیگری قرار اصالت صادرشده باشد رسیدگی دادگاه نسبت به اصالت سند منع قانونی ندارد زیرا اعلام اصالت سند در اسباب موجهه‌ی حکم قید می‌شود که اعتبار امر قضاوت شده ندارد.^[۱۱]

^[۱]– ماده ۱۲۹۶ ق.م.

^[۲]– امامی،سید حسن،حقوق مدنی،ج ۶،ص ۱۸۶.().کاتوزیان ،ناصر،اثبات و دلیل اثبات،ج ۱،ص ۲۸۶

^[۳]– شمس عبدالله،همان،ص ۱۴۶

[۴]– همان ص۲۰۴

[۵]– متین ، احمد ، مجموعه رویه قضایی ، ص۳۰۳

[۶]– شمس ، عبدالله ، همان ، ص۲۰۶

[۷]– شمس ، عبدالله ، همان اصالت سند ۲۰۸

[۸]– همان ص ۲۰۸

[۹]– متین ، احمد ، همان ، ص۲۸

[۱۰]– شمس ، عبدالله ، همان ، ص۲۱۲

[۱۱]– شمس ، عبدالله ، همان ، ۲۱۳