مبحث سوم :سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی

از آنجا که واژه زمین خواری در متون قانونی مورد استفاده قرار نگرفته است ارائه تعریف قانونی از این پدیده امکان پذیر نیست، اصل ۴۵ قانون اساسی اموال و ثروت های عمومی از جمله زمین های موات،کوه ها، جنگل ها و مراتع را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. مواردی که مشهور به تعبیر زمین خواری می‌شوند در واقع تصاحب غیر مجاز اراضی متعلق به دولت است. عموما تعرضاتی که نسبت به اراضی اشخاص صورت می‌گیرد در قالب پدیده زمین خواری نمی گنجد و در قالب جرایم عمومی است که شاکی خصوصی دارد و اشخاص باید مدافع حقوق خود باشند، اما آن قسمت که مربوط به اراضی دولت است اصطلاحا به زمین خواری معروف شده اند. از دیدگاه دیگر مجموعه ای از جرائم مرتبط با زمین عرفا زمین خواری نام گرفته که عبارت است از:«اقدامات من غیر حق و خلاف قانون اشخاص در تملک زمین.»

گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران

این اصطلاح در بخش اراضی دولتی بیش تر نمایانگر اعمال مجرمانه ای است که در قوانین مختلف مجازاتی برای آن تعیین شده است و در بخش اراضی متعلق به اشخاص خصوصی بیشتر تغییر کاربری بدون مجوز از سوی مالک را نیز به ذهن متبادر می‌سازد. البته سوداگری در معاملات زمین و ایجاد نوسانات شدید در قیمت ها با بهره گرفتن از رانت های اطلاعاتی و تمرکز غیر مفید سرمایه ها در این معاملات بدون این که لزوماً عنوان مجرمانه ای داشته باشد عرفا با واژه زمین خواری مشخص می شود. علاوه بر تملک غیر قانونی زمین مواردی چون تغییر کاربری های غیر قانونی زمین و استفاده از خلاء های قانونی برای تملک و یا تغییر کاربری را نیز می توان در شمار زمین خواری به حساب آورد،گرچه به طور طبیعی گسترش شهر نشینی و توسعه اقتصادی به طور قهری کاربری های برخی از زمین های زراعی را تغییر می‌دهد و از این راه سود بسیار سرشاری نصیب مالکان این گونه زمین ها می‌کند، اما از آن جا که قانون به ویژه برای زمین های غیر بایر وجود ندارد، ‌بنابرین‏ این رانت های هنگفت در ردیف زمین خواری در این تعاریف جای نمی گیرد و شاید نوعی بورس بازی زمین به شمار آید.

بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی

افرادی خود را به ظاهر مالک نشان می‌دهند و اراضی دولتی را تملک و پس از تصرف در آن، بناهایی احداث می‌کنند. این عمل در قوانین کلاهبرداری بیان شده است. ‌بنابرین‏ هر گونه نقل و انتقال و تملک بر خلاف قوانین جرم است .این جرم علاوه بر استرداد عین آن مال،دارای مجازات حبس نیز می‌باشد(جامه بزرگ، ۱۳۶۹: ۱۴۷).

بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری

با توجه ‌به این که اراضی دارای کاربری زراعتی معمولا وسیع هستند. سودجویان در اغلب موارد، این اراضی را به طور تصنعی و بدون این که مراحل قانونی را در کمیسیون شورای عالی شهرسازی ‌و معماری طی کنند، تغییر کاربری می‌دهند و نحوه برخورد با این گروه متصرف که سند مالکیت را تصنعی گرفته اند، با عنوان تغییر کاربری بدون مجوز قانونی صورت می‌گیرد.

بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه

هنگامی که تصمیم اجرای طرح عمرانی در محدوده اراضی ملی اجرا شود، مانند احداث جاده یا آزاد راه یا تأسیسات گردشگری و سیاحتی، اراضی اطراف طرح دفعتا ارزش بالایی پیدا می‌کند و انگیزه زیادی برای تصاحب و یا خرید زمین های اطراف آن به وجود می‌آید. یکی دیگر از مصادیق زمین خواری سوء استفاده از اطلاعات مربوط به تغییر کاربری های عمومی نظیر احداث راه ها و شهرهای جدید اعم از مسکونی یا صنعتی است. پیش از آنکه اطلاعات مذکور در اختیار عموم قرار گیرد. در این فرصت اشخاصی که پیش از اعلام عمومی به اطلاعات دسترسی یافته اند مبادرت به خرید بخش وسیعی از اراضی می‌کنند که به ظاهر فاقد مطلوبیت اقتصادی هستند و در فاصله زمانی اندک با اعلام عمومی طرح ها و سپس اجرای آن ها ارزش افزوده ای باور نکردنی به دست می آورند. تفاوت این زمین خواری با دیگر انواع آن در این است که ظاهراً و حسب قوانین جاری کشور خلافی صورت نگرفته و استفاده از رانت اطلاعاتی در جهت تحصیل مال در عمل کسب دارایی ناعادلانه ای است که ممنوعیت قانونی در کشور نداشته و تنها اخلاقا قابل نکوهش است. این نوع بهره برداری از اطلاعات ممکن است به وسیله اشخاص، یا دستگاه های دولتی و بخش عمومی نیز صورت گیرد. انباشت ثروت نزد گروهی ذی نفوذ به ضرر مالکین قبلی و به بهای کاهش منافع و دارایی های عمومی است.

بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی

در رابطه با قوانین منابع طبیعی و ملی خارج از محدوده شهرها چه در حوزه قانون مسکن و شهرسازی و سایر مقرراتی که وجود دارد، خلاء های قانونی زیادی موجود است و راه سوء استفاده به ویژه برای مجریان قانون وجود دارد، مرتکبان جرایم مرتبط با تصاحب و تملک غیر قانونی اراضی با بهره گرفتن از شیوه ها و وسایل متقلبانه و ارتباط بعضی از کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی ذی ربط و به روش هایی که ظاهری کاملا قانونی دارد موفق به تحصیل اموال متعلق به بیت المال می‌شوند.

گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور

افزایش اعمال مجرمانه ‌در مورد زمین خواری در کشور اولا ناشی از فقدان سیاست های پیشگیری از وقوع جرم و ثانیاً نتیجه عدم اجرای به موقع و قاطعانه قوانین است.لازم به ذکر است که در غالب موارد یاد شده، قوانین موجود با تعیین مجازات برای مرتکبین این اقدامات را مجرمانه تلقی ‌کرده‌است و در این زمینه قوانینی چون قانون مجازات اسلامی در باب جعل و استفاده از سند مجعول، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که اخیراً مورد اصلاح قرار گرفته است، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین مرتبط با تعیین نوع اراضی و ابطال مالکیت اراضی ملی و موات همچون قانون حفاظت از جنگلها و مراتع ، ابزار مناسبی را برای مبارزه با زمین خواری در اختیار مجریان قرارداده است. در این موارد مرتکب به طور مستقیم و آشکارا خلاف نص صریح قوانین موجود کشور عمل ‌کرده‌است. نگاهی اجمالی به قوانین، حاکی از این است که مقنن از ظرفیت قانونگذاری خود برای مداخله مستقیم دولت در اداره اراضی کشور تا اندازه زیادی استفاده ‌کرده‌است. در تازه ترین اقدام، قانون‌گذار بر شدت و حدت مقررات جزایی در تغییر کاربری اراضی افزوده است و آنچه را دادگاه ها به عنوان ضعف ضمانت اجرای کیفری تغییر کاربری اراضی زراعی تلقی می‌کردند به قانون افزوده شده است، به موجب ماده (۳)قانون اصلاح حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵در صورت تغییر کاربری غیر مجاز، از جمله محکومیت ها قلع و قمع ابنیه و مستحدثات است.

بند اول: نقش کاداستر

۲-۸-۸ نوروپلاستیسیتی

نوروپلاستیسیتی یک تغییر اساسی در گذرگاه و سیناپس­هایی است که در پاسخ به سیگنال­های محیطی یا آسیب مغزی اتفاق می ­افتد. این فرایند ویژه یک نوع مکانیسم جبرانی است که می ­تواند مغز را قادر به بهبود و بازیابی آسیب­های عصبی مرکزی کند. اسکلروز متعدد یک بیماری خود ایمنی است که می ­تواند بخش­های مختلف سیستم عصبی مرکزی را به‌ خصوص ماده سفید درگیر کند. ازآنجاکه درگیری سیستم عصبی مرکزی به صورت پیش‌رونده است و در اسکلروز متعدد ادامه می­یابد، انتظار می­رود که نوروپلاستیسیتی در بهبود آسیب­های سیستم عصبی مرکزی در این بیماران اتفاق افتد. مطالعات نشان می­ دهند که تکنیک­های توانبخشی شناختی متفاوت ممکن است در نوروپلاستیسیتی این بیماران مؤثر باشد (مقدسی و اوجی،۲۰۱۳).

۲-۸-۹ ذخیره شناختی

یک فاکتور مهم دیگر که تأثیر آن بر توانایی ذهن و عملکرد شناختی آن مطرح است، غنای ذهنی فرد است (استرن، ۲۰۰۹). بر اساس فرضیه ذخیره شناختی، غنای ذهنی می ­تواند از تأثیر منفی بیماری­ها بر توانایی‌های شناختی بکاهد. ساموسکی^[۸۴] و همکاران (۲۰۰۹)، در یک مطالعه جدید صدق این فرضیه در بیماران ام‌اس را نشان داده ­اند و بر لزوم انجام تحقیقاتی برای پیشگیری از روند نزولی شناخت در این بیماران با بهره گرفتن از فرضیه مذکور تأکید ورزیده­اند.

۲-۸-۱۰ گرما

حساسیت به گرما و نقش آن در نقایص شناختی بیماران ام‌اس آشکار شده است. در مطالعه­ ای عملکرد شناختی توسط آزمون‌های توجه مستمر و سرعت پردازش، PASAT و آزمون آمادگی دیداری رایانه­ای، قبل، در حین و بعد از ارائه گرما اندازه ­گیری شد. در طول ارائه گرما دمای بدن بیماران مبتلا به ام‌اس نسبت به گروه کنترل به­ طور معناداری بیشتر بود و گرما عملکرد بیماران را تنها در آزمون PASAT نسبت به سایر مقیاس­های شناختی بدتر کرد. نتایج این مطالعه نشان داد افزایش قابل‌توجه دمای مرکزی بدن در استرس حرارتی با بدتر شدن خفیف و برگشت­پذیر عملکرد PASAT 3 ارتباط دارد، در حالی که به نظر می­رسد عملکرد چالاکی بینایی تحت تأثیر قرار نگرفته است (همالاینن^[۸۵] و همکاران، ۲۰۱۲).

۲-۹ سنجش و غربالگری مشکلات شناختی بیماران ام ‌اس

افراد مبتلا به ام‌اس که مشکلات شناختی را تجربه کرده ­اند باید مورد ارزیابی عصب­روانشناختی قرار گیرند. این می ­تواند به ارزیابی علل مشکلات شناختی (واکنش روانی یا ارگانیک)، کمک کند تا راه­های مناسب جهت کاهش نتایج این آسیب­ها به فرد ارائه گردد. نقایص شناختی باید در اسرع وقت به‌وسیلۀ ابزارهای غربالگری کوتاه مورد ارزیابی قرار گیرند تا توسط آن به بیماران و مراقبان آن‌ ها جهت کنار آمدن با موقعیت جدید کمک شود (گلدینگ و هنز، ۲۰۱۲). متأسفانه پی بردن به مشکلات شناختی بیماران ام‌اس در حین معاینات و آزمایش‌های عصب­شناسی دشوار است (فیچر،۱۹۸۹). ضمناً ارتباط ضعیفی بین میزان ناتوانی­ های جسمانی و مشکلات شناختی بیماران ام‌اس وجود دارد (رائو و برناردین ،۱۹۹۱) اما علی‌رغم مشکلاتی که در یافتن اختلال شناختی بیماران در حین معاینات پزشکی وجود دارد استفاده از آزمون­های عینی عصب-روانشناسی هنوز به عنوان یکی از مراحل روتین معاینات در کلینیک­های تخصصی ام‌اس در نیامده است. یکی از دلایل عدم استفاده از این آزمون­ها در دسترس نبودن آن­هاست که حتی اگر موجود هم باشند، احتمالاً گران قیمت و طولانی‌مدت هستند. اما با شروع اقدامات پزشکی برای بهبودی بیماران، یافتن اختلالات شناختی در مراحل اولیه بسیار مهم و ضروری است.

در حال حاضر ابزار ارزیابی عملکرد شناختی افراد مبتلا به ام‌اس (MACFIMS) به زبان فارسی هنجاریابی شده است (اسحاقی و همکاران،۲۰۱۲). اگرچه این آزمون باهدف سنجش مشکلات شناختی بیماران ام‌اس طراحی گشته اما ‌می‌توان از آن به عنوان یک مجموعه آزمون ارزیابی عملکرد شناختی مفید و مقرون‌‌به صرفه در میان جمعیت نرمال جامعه هم برای کسب اطلاعات بیشتر در سنجش­های بالینی روانشناسان استفاده کرد.

۲-۱۰ مداخلات شناختی در بیماران ام ‌اس

با توجه به فراوانی بالای نقایص شناختی در افراد مبتلا به ام‌اس و نتایج جدی آن اطلاعات دربارۀ مشکلات شناختی مرتبط با ام‌اس، ارزیابی عصب­روانشناختی و توانبخشی عصب­شناختی باید جزو بخش­های ضروری هر برنامه توانبخشی باشد. توانبخشی بعد از تشخیص شروع می­ شود. بر این اساس عصب روانشناس باید بخشی از گروه توانبخشی ام‌اس به منظور ارزیابی و درمان فرد مبتلا به ام‌اس در نظر گرفته شود.

جبران^[۸۶]، زمانی که فاصله­ای میان سطوح عملکرد مورد انتظار و واقعی وجود دارد لازم است. روش­های ارزیابی باید به صورت فردی انتخاب شود. در حال حاضر درمان دارویی نقش مهمی در آسیب عصب­شناختی بازی نمی­کند.

جبران شامل ۴ عنصر است:

ترمیم (بازسازی)^[۸۷]، که آموزش مستقیم عملکرد کاهش‌یافته است. ابزارهای آموزش رایانه­ای که حوزه ­های شناختی خاصی را هدف قرار می­ دهند (مانند حافظۀ کاری، توجه، عملکردهای اجرایی)، ممکن است فرصت مهمی برای تحریک سیستم عصبی مرکزی باشد و در نتیجه به مغز برای جبران نقایص از طریق فعال کردن مسیرهای جایگزین کمک کنند. بااین‌حال ادبیات در این موضوع هنوز اندک است و نتایج جهت مقایسه به دلیل رویکردهای روش­شناختی متفاوت مشکل است. بااین‌حال، شواهدی وجود دارد که آموزش شناختی اثرات مفیدی دارد.

جانشینی^[۸۸]، استفاده از روش­های دیگر جهت دستیابی به نتیجۀ مشابه.

انطباق^[۸۹]، شامل سازگار کردن فرد با اهداف و انتظارات خود با سطوح عملکرد واقعی است.

جذب (تشبیه)^[۹۰]، دلالت بر سازگار ساختن انتظارات افراد دیگر با سطوح واقعی عملکرد دارد (مطلع ساختن افراد مهم مثل مراقبان، اجتماع و …) (گلدینگ و هنز، ۲۰۱۲).

۲-۱۱ توانبخشی شناختی

توانبخشی شناختی که اصطلاحاً ترمیم شناختی^[۹۱] نیز نامیده می‌شود، روش درمانی است که هدف اصلی آن بهبود نقایص و عملکردهای شناختی بیمار از قبیل حافظه، عملکرد اجرایی، درک اجتماعی، تمرکز و گوش‌به‌زنگی(توجه) است. توانبخشی شناختی با شناخت درمانی^[۹۲] تفاوت اساسی دارد چراکه در شناخت درمانی هدف تعدیل و بازسازی افکار و باورهای غلط و نادرست است (هرز و مدر،۲۰۰۲، به نقل از دولتشاهی، ۱۳۸۳).

بر اساس بررسی که در دانشگاه استانفورد آمریکا بر روی اطلاعات کمیسیون ملی تحقیقات ‌در مورد اختلالات خواب انجام شده ، اطلاعات زیر به دست آمده است :

1. ۴۰ میلیون آمریکایی به طور مزمن دچار اختلال خواب بوده ، ۳۰-۲۰ میلیون نفر به طور متناوب این اختلال را تجربه می‌کنند.

۲- این اختلال از ابتدایی ترین روزهای عمر (sudden infant death syndrome ) تا آخرین روزهای عمر می‌تواند به سراغ هر کس بیاید . به همین ترتیب کسانی که چاق هستند، بیشتر دچار می‌شوند.

1. 1. خواب رفتن پشت رل یکی از پر هزینه ترین و ویران کننده ترین مشکلات در اتوبان های آمریکا است سوانح در سر کار به علت محرومیت از خواب همگی به علت این اختلالات ایجاد می‌شوند .

1. 1. ۱۵ میلیارد دلار هزینه مستقیم و حدود ۱۰۰-۵۰۰ میلیارد دلار هزینه غیرمستقیم اختلالات خواب برآورد شده است . هزینه غیرمستفیم شامل تصادفات مربوطه ، تخریب سرمایه های عمومی ، بستری شدن و مرگ می‌باشد .

1. 1. اکثریت افراد جامعه از وجود این اختلالات آگاه نیستند ؛ حتی پزشکان مسئول مراقبت‌های اولیه نیز از این امر مستثنی نیستند . ۹۵% افراد با اختلال خواب نیز تشخیص داده نشده باقی می مانند .

1. – سازمان‌های بین‌المللی و معتبر طی بررسی های خود ، علت بسیاری از حوادث ناگوار جهانی از جمله حادثه اتمی چرنوبیل ، تصادف قطارها و سوپر تانکرها ، سقوط هواپیماها و … را اختلال خواب عنوان نموده اند ، فلذا حفظ و ارتقاء بهداشت و سلامت خواب مخصوصاً در مشاغل حساسی که نیاز به تمرکز بالا ، واکنش به موقع و سریع و هوشیاری کامل دارند ، ضرورتی دو چندان می‌یابد که بی توجهی به آن می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری گردد .

   • 1. استرالیا :

مؤسسه VIC ROADS که یکی از سازمان های ایمنی جاده ای در استرالیاست ، تخمین می زند که ۲۵ تا ۳۵ درصد (و حتی احتمالاً تا ۵۰ درصد) تصادفات جاده ای در ارتباط با خواب آلودگی هستند .{۱۰}

یک مطالعه در سال ۹۴ {۱۱} تخمین زده است که خواب آلودگی رانندگان عامل ۶% تصادفات جاده ای و ۱۵% از تصادفات فوتی و ۳۰% حوادث منجر به جرح درراه های برون شهری است.

خواب آلودگی از عوامل اصلی تلفات جاده ای است. در سال ۲۰۰۰ در مجموع ۶۰۳ نفر در راه های NSW کشته شده اند. از این تعداد ۱۲۲ نفر در اثر تصادف با عامل خواب آلودگی کشته شده اند.

. تقریباً در ۹۱% تصادفات مرگبار تنها یک کشته وجود داشته و در ۷% آن ها ۲ نفر کشته شده اند. کمتر از ۲% نیز ۳ کشته یا بیشتر داشته اند. عامل خواب آلودگی راننده معمولاً در تصادفاتی که بیش از یک کشته دارند نقش بیشتری دارد.

۲-۳-۵ آلمان :

یک مطالعه {۱۵} برروی تصادفات جاده ای در ایالت باواریا تخمین می زند که ۳۵% از تصادفات جاده ای مرگبار به دلیل کاهش توجه و خستگی و خواب آلودگی راننده بودند.

۲-۳-۶ نیوزلند :

بین سال های ۹۶ تا۹۸ ، ۱۱۴ تصادف جاده ای مرگبار (۸% کل تصادفات مرگبار) و ۱۳۱۴ مجروح (۵% مجروحان) به احتمال زیاد به دلیل خواب آلودگی راننده بوده اند .{۱۲}.

یک مطالعه برروی ۳۷۰ حادثه وسایل نقلیه سنگین در سال ۹۷ نشان داد که در ۷% تصادفات خواب آلودگی راننده یکی از عوامل مؤثر در حادثه بوده است .{۱۳}.

• • 1. نروژ

یک پرسش تحقیقاتی از ۹۲۰۰ راننده درگیر تصادف نشان داد که ۹/۳% از تصادفات در ارتباط با

خواب آلودگی راننده بودند اما تقریباً ۲۰% از تصادفات شب هنگام به دلیل خواب آلودگی راننده اتفاق افتاده اند .{۱۴}

در نروژ ، Sagberg مطالعه ای بر روی ۲۹۶۰۰ راننده که تصادف کرده بودند ، به کمک پرسشنامه انجام داد ۱۰ درصد از مردها در دوازده ماه گذشته سابقه به خواب رفتن پشت فرمان را داشتند و به خواب رفتن پشت فرمان در مردها ۵/۲ برابر زنها بود . در این مطالعه خواب و خواب آلودگی راننده عامل شرکت کننده در ۹/۳% از تصادفات رانندگی بود که این رقم در تصادفات شبانه تا ۶/۱۸% افزایش می یافت . همچنین در کسانی که بیش از ۱۵۰ کیلومتر بدون توقف رانندگی کرده بودند در ۱/۸% و در تصادفاتی که منجربه جرح شده بود در ۳/۷% عامل خواب آلودگی حضور داشت . در آنالیز رگرسیون عوامل زیر باعث افزایش شانس تصادف به علت خواب آلودگی بودند : جاده های یکنواخت ، محدوده سرعت بالا ، رانندگی کردن بتا ماشین شخصی ، تحصیلات بالا ، تجربه رانندگی کم ، رانندگی شبانه و سن کم رانندگان ( با افزایش هر یک سال سن ، ۲% شانس خواب رفتن پشت فرمان کاهش می‌یابد ) . همچنین تصادفات رانندگی با علت خواب آلودگی در مردها بیشتر از زنها بود .

۲-۳-۸ اسپانیا:

در اسپانیا هزینه تصادفات رانندگی در سال معادل ۲-۱% GNP می‌باشد . {۱۵} کمیسیون ملی تحقیقات ‌در مورد اختلالات خواب برآورد ‌کرده‌است که هزینه تصادفات رانندگی با علت خواب آلودگی در سال ۱۹۸۸ معادل ۵۶-۴۳ میلیارد دلار بوده است . این کمیسیون برآورد ‌کرده‌است که خواب آلودگی در ۳۶ درصد کل تصادفات منجر به مرگ و ۴۵-۴۲ درصد کل تصادفات شرکت دارد .

در مطالعه ای که در سال ۱۹۹۶ توسط Hanning انجام شد ، مشخص شد کسانی که شبها خرخر

می‌کنند ، بیشتر دچار خواب آلودگی مفرط روزانه هستند . همچنین خرخر کردن و خواب آلودگی روزانه از عوامل ایجاد تصادفات رانندگی می‌باشند .

در بررسی دیگری که توسط Maycock در سال ۱۹۹۶ بر روی ۴۶۲۱ راننده انجام شد ، ۲۹% از رانندگان عنوان کردند که در یک سال گذشته در شرف به خواب رفتن پشت فرمان اتومبیل بوده اند . این افراد (ESS) Epworth sleepiness scale بالاتری از سایر پاسخگویان داشتند و احتمال تصادف آن ها ۷۰% بیشتر از کسانی بوده است که ESS صفر داشته اند . در ضمن محققان نتیجه گرفتند که خرخر کردن شبانه (هرشب) احتمال تصادفات رانندگی را ۳۰% افزایش می‌دهد

Middelkoop در ۱۹۹۶ در مطالعه ای بر روی ۱۴۸۵ زن و مرد ۵۰ سال به بالا این نتایج را به دست آورد :

_شیوع خواب آلودگی مفرط روزانه در مردان بیشتر است .

_اختلالات خواب با افزایش سن بیشتر می‌شوند .

_شایع ترین علت اختلال در شروع خواب و یا باقی ماندن در خواب ، نگرانی و شب ادراری است .

در سال ۲۰۰۰ در اسپانیا یک بررسی بر روی ۱۴۵ راننده که به طور عادتی هنگام رانندکی خواب آلود هستند ، توسط Masa انجام گرفت . خطر تصادفات در این رانندگان نسبت به سایرین ۱۳ برابر بود و ۱۹ درصد از این رانندگان حداقل یک بار سابقه به خواب رفتن پشت فرمان اتومبیل را داشتند ؛ همچنین نویسنده نتیجه گرفته است که اختلالات تنفسی حین خواب از علل شایع خواب آلودگی مفرط روزانه و افزایش خطر تصادفات رانندگی می‌باشد .

۲-۳-۹ سوئد :

در بررسی که در سال ۲۰۰۱ در استکهلم سوئد توسط Haraldson و Akerstedt انجام شد ، عنوان شد :

_رانندگان خواب آلود دچار عدم توجه ، اختلال تمرکز و خواب رفتن پشت فرمان اتومبیل هستند .

_علل خواب آلودگی حین رانندگی عبارتند از : محرومیت از خواب ، کار شیفتی ، افسردگی ، نارکولپسی ، مصرف داروها ، اختلالات خواب ناشی از درد و بیماری‌های قلبی .

­_در رانندگان مرد میانسال OSAS شایع ترین علت خواب آلودگی پشت رل بشمار می‌آید .

_ ۱۵ درصد از تصادفات رانندگی بعلت خواب آلودگی است .( آمار تصادفات رانندگی با علت خواب آلودگی بیشتر از تصادفات با علت مصرف مشروبات الکلی است . )

گفتار دوم : آثار جنگ نسبت به افراد عادی دشمن‌

بروز‌ حالت‌ جنگ،‌ خواه نا خواه به افـراد دشـمن لطـمه می‌زند.این لطمات یا متوجّه‌ شخص‌ آنان است، یا فعّالیّت اقتصادی ایشان را تحت تأثیر قرار مـی‌دهد و یـا اموال آنا را‌ از‌ بین‌ می‌برد.حقوق جنگ ‌در مورد هر کدام از این مقولات دارای قواعد و مـقرّراتی‌ اسـت‌ کـه ذیلا آن ها را بررسی می‌کنیم.

بند اول : اتباع غیر نظامی دشمن:

تا قبل از سال ۱۹۴۹،‌ در‌ حالی که‌ نظامیان تحت پوشش عهد نامه‌های ژنـو قـرار داشـتند، غیر نظامیان از هر گونه حمایت‌ حقوقی‌ محروم بودند؛به طوری که مخصوصا در طیّ دو جنگ جـهانی، در عـمل ملاحظه شد که‌ اتباع‌ غیر‌ نظامی دشمن آماج هر نوع تجاوز و تعدّی بودند.در آن دوران، بر خـلاف بـر‌ داشت‌ سنّتی که از سوی دانشمندان کلاسیک ابراز شده بود، جنگ هرکز یـک اقـدام‌ که‌ انحصارا‌ مربوط به حکومتها باشد، نـبود، بـلکه مـستقیما ملّتها را نیز در بر می‌گرفت که از‌ آن‌ جـمله مـی‌توان توقیف و باز داشت آنان را در اردوگاه های کار اجباری‌ نام‌ برد.

‌متاسفانه در گذشته معاهدا صلح نیز چـنین اقـداماتی را صحّه می‌گذاشت؛امّا با انعقاد عـهد نـامه ژنو‌ مـورّخ‌ ۱۲‌ اوت ۱۹۴۹ مـربوط بـه حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جـنگ،‌ اتـباع‌ دشمن از حیث فردی تحت حمایت شدید حقوقی قرار گرفته و عنوان«شخص حمایت شـده»را یافتند.

از ایـن‌ پس،‌ بموجب مفادّ عهد نامه ژنـو، افراد غیر نظامی مـقیم در سـرزمین دشمن‌ حقّ‌ ترک یا خـروج از سـرزمین بیگانه و باز‌ داشت‌ به میهن خویش را دارند و چنانچه‌ در‌ خواست ایشان مورد قبول قـرار نـگیرد، می‌توانند به دادگاه صالح مـحلّی رجـوع نـمایند.در‌ مقابل،‌ دولت محلّ اقـامت آنـان نمی‌تواند‌ آنان‌ را مجبور‌ بـه‌ اقـامت‌ در سرزمین خود کند.

اتباع بیگانه حقّ‌ کار‌ کردن در سرزمین دشمن را حفظ کرده و آن را دارا خواهند بود؛ولی‌ اجباری‌ بـه ایـن امر ندارند، مگر در‌ حدّ متعارف افـراد بـومی.باز‌ داشت‌ و تـوقیف غـیر نـظامی دشمن‌ ممنوع‌ می‌باشد، مـگر اینکه این امر برای تضمین امنیّت کشوری که این افراد در‌ قلمرو‌ ‌حاکمیت‌ آن هستند، ضرورت داشـته‌ بـاشد‌ که‌ در این صورت‌ یک‌ نظارت دائمـی از سـوی‌ مـقامات‌ قـضائی یـا اجرائی ضروری خـواهد بـود.در نتیجه، نگهداری(توقیف)آنان تابع قواعد بسیار دقیقی، از حیث‌ محلّهای‌ نگهداری، تغذیه، پوشاک، مراقبت‌های پزشکی و انجام‌ فرائض مـذهبی‌ و غـیره،‌ خـواهد بود^[۲۵].

از سوی دیگر،‌ دولت محلّ اقامت آنان حقّ نـدارند اتـباع غـیر نـظامی دشـمن را بـه عنوان زندانیان یا‌ اسیران‌ جنگی تلقّی نماید.همچنین، غیر نظامیان دشمن‌ در‌ تمام‌ دوران‌ مخاصمه،‌ حقّ غیر نظامی‌ بودن‌ خود را حفظ نموده و در حدود مقرّرات می‌توانند حقوق ناشی از اهلیّت مـدنی خو را‌ اعمال‌ کنند؛بدین‌ معنی که این افراد حقّ اقامه دعوی‌ به طور‌ کلّی‌ نزد‌ مقامات‌ قضائی‌ دولت محلّ توقّف را خواهند داشت.

‌در مورد مبنای حقّ اقامه دعوای اتباع دشمن در مراجع قضائی کشور محلّ تـوقّف، نـظرات متفاوتی ابراز شده است؛ولی مهمّ‌ترین آن ها مربوط‌ به دکترین انگلوساکسن از یکسو و دکترین قارّه اروپای مرکزی از سوی دیگر است.

«دکترین انگلوساکسن مبتنی بر این نظریّه است که کشورهای چنین حقّی را برای افراد غـیر نـظامی دشمن،‌ حداقلّ‌ به عنوان خواهان یا شاکی نمی‌شناسند؛امّا دکترین قارّه اروپا(حقوق نوشته)با الهام نظرات ژان ژاک روسو مبتنی بر اینکه«جنگ چیزی نیست مگر رابطه حـکومت بـا حکومت دیگر»، حقّ اقامه دعـوی‌ را‌ بـرای غیر نظامیان دشمن برسمیّت شناخته است.دو جنگ جهانی عملا پیروزی نظریّه انگلوساکسن را نشان داده است؛ولی خوشبختانه عهد نامه ۱۹۴۹ ژنو رویّه‌ عملی‌ را ردّ نمود»^[۲۶].

بالاخره، اذیّت و آزار بدنی غـیر نـظامیان دشمن به هر صـورت کـه باشد ممنوع خواهد بود و رجوع به مقامات حمایت کننده که همان نمایندگان‌ کشورهای‌ بیطرف هستند، همواره امکان‌ پذیر‌ می‌باشد.همان‌ طور که گفته شد با توجّه به عهد نامه ۱۹۶۱ وین ‌در مورد روابـط کـنسولی و دیپلماتیک، اتباع کشور متخاصم که مقیم در سرزمین کشور طرف مخاصمه هستند، می‌توانند تحت‌ حمایت‌ یکی از نمایندگان کشورهای بیطرف قرار گیرند.

بند دوم : فعّالیّت اقتصادی دشمن:

اعلان جنگ موجب توقّف هر گونه فعّالیّت اقتصادی میان اتـباع کـشورهای متخاصم بـا یکدیگر می‌گردد و مبادلات اقتصادی میان طرفین را‌ قطع‌ می‌کند.فعّالیّت اقتصادی‌ افرا دشمن مورد توجّه حقوق قرار دادی مخصوصا عـهد نامه ۱۹۴۹ ژنو مربوط به حمایت از افراد‌ غیر نظامی در زمان جنگ، واقـع نـشد و مـوضوع به حقوق‌ عرفی‌ احاله‌ گردید.

طبق حقوق عرفی، جنک روابط خصوصی میان اتباع کشورهای متخاصم را قطع می‌کند.این قاعده از حـیث ‌ ‌اقـتصادی ‌‌دو‌ جنبه دارد:یکی ممنوعیّت تجارت با دشمن و دیگری لغو قرار دادهای خصوصی اتباع‌ کـشورهای‌ مـتخاصم‌ بـا یکدیگر.

الف.ممنوعیّت تجارت با دشمن:

یکی از جلوه‌های قطع روابط خصوصی میان اتباع کشورهای متخاصم با‌ یکدیگر، ممنوعیّت تـجارت است.تا سال ۱۹۱۴، اغلب ‌مولفان و دانشمندان انگلوساکسن، به پیروی‌ از نظرات«بینکرشوک»هلندی، معتقد به‌ وجود‌ یـک قاعده عامّ در حقوق بـین‌الملل در مـورد ممنوعیّت تجارت با دشمن بودند.در مقابل، دکترین قارّه اروپا یا حقوق نوشته این قاعده را مردود می‌دانست؛ولی این اصل را پذیرا بود که‌ کشورهای متخاصم حقّ اخذ تصمیم ‌در مورد ممنوعیّت تجارت با دشمن را دارا مـی‌باشند.همان‌ طور که ملاحظه می‌شود، این دو نظریّه تنها از حیث شکلی و ظاهری با یکدیگر متفاوت است.

در جریان‌ جنگ‌ جهانی اوّل، کلیّه متخاصمان بدون استثنا، تدابیری به منظور منع تجارت با دشمن اتّخاذ نمودند.این ممنوعیّت نه تنها شـامل تـجارت با اتباع دشمن بود، بلکه تجارت با دولت‌ها دشمن را نیز‌ در‌ بر می‌گرفت.در طول جنگ جهانی دوّم هم نظامی مشابه نظام مذکور مجری و معمول بود.

امروزه قاعده ممنوعیّت تجارت با دشمن از جمله قواعد عـامّ حـقوق بین‌الملل می‌باشد.این قاعده مکان‌ خاصّی‌ در حقوق داخلی بعضی کشورها نیز دارد؛بدین صورت که«قوانین داخلی به طور کلّی ممنوعیّت تجرات با دشمن را با ضمانت اجراها کیفری و مدنی(بطلان قرار دادها) اعلام داشـته‌اند». ^[۲۷]

ب.بطلان قـرار‌ دادهای‌ خصوصی‌ با دشمن:

با این ساز و کارها تجارت تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. با این وجود، کروگمن (۱۹۹۴) و رودریک، (۱۹۹۵) و رودریگونز و رودریک (۲۰۰۱) معتقدند اثر باز بودن بر رشد اقتصادی در بهترین حالت بی معنی و دربدترین وضعیت گمراه کننده است و ‌بنابرین‏ مدل های تئوریک نمی توانند سیاست تجاری بازار را به رشد اقتصادی سریع تر پیوند زنند.

از دهه ۱۹۹۰ مطالعات تجربی فرانانی در تأیید تاثیر مثبت باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی اجرا شده است. برخی از مهم ترین مطالعات عبارتند از : ادواردز (۱۹۲)، دلار (۱۹۹۲)، سیاکس و وارنر (۱۹۹۵)، هریسون (۱۹۹۶)، ادواردز (۱۹۹۸)، فرانکل و رومر (۱۹۹۹)، واژیرگ (۲۰۰۱)، یانیک کایا (۲۰۰۳) و سالاری مارتین و همکاران (۲۰۰۴)، هریسون و هانسون (۱۹۹۹) و رودریگونز و رودریک (۲۰۰۱)، رابطه مثبت سیاست تجاری و رشد اقتصادی را به چالش کشیدند. آن ها نشان دادند بسیاری از نتایج مطالعات تجربی از استحکام لازم برخوردار نیست. با وجود مبانی نظری و مطالعات تجربی فراوان، کماکان، درباره تاثیر باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی اختلاف نظر وجود دارد (سلمانی،۱۳۸۷، ص۲۱۴).

۲-۶ تمرکز

تمرکز و عدم تمرکز از مباحث مهم و پیچیده سازمان و مدیریت و محافل سیاسی است که ‌در مورد آن مباحث و جدل های بسیاری در بین سیاستمداران، دانشمندان و صاحب نظران و مدیریت وجود دارد (رابینز^[۴۲]، ۱۳۷۸). با این وجود، امروزه بحث عدم تمرکز و تفویض اختیار در سطح خرد (سازمان ها) و کلان (جامعه) برای سرعت بخشیدن به تصمیم گیری ها، جلب مشارکت نیروی انسانی در امور سازمان ها و بالاخره افزایش انعطاف پذیری هر چه بیشتر مؤسسات و سازمان ها در برابر تغییر و تحولات محیطی مطرح گردیده و آن ها را با سرعت به سوی شیوه های غیر متمرکز در تصمیم گیری سوق داده است (مینتز برگ^[۴۳]، ۱۳۷۱).

تعیین معیارهای درجه مطلوب عدم تمرکز در بخش اعتباری بانک نیز در جهت کاهش دیوان سالاری های زائد، مشتری مداری بیشتر ، لزوم انعطاف پذیری و سرعت در انجام خدمات اعتباری، استفاده از فناوری اطلاعات، توانمندسازی کارکنان و به طور کلی نیازهای حاصل از تحولات شدید و سریع محیطی و لزوم ‌پاسخ‌گویی‌ سریع به آن که استفاده از شیوه های غیر متمرکز در مدیریت را ضروری می‌سازد، صورت گرفته است.

مینتزبرگ تمرکز را مطمئن ترین دستاویز برای هماهنگ کردن تصمیم گیری در سازمان یادکرده و بیان می‌کند که « ارضاء شهوت قدرت» و مهم تر از آن، ضرورت هماهنگی ، علت روی آوردن به تمرکز است، ولی دلیل تمایل سازمان ها به سوی عدم تمرکز را در عدم توانایی اخذ تصمیمات توسط یک مرکز با یک مغز می‌داند و می نویسد گاهی اطلاعات بایسته به مرکز مورد نظر نمی رسد، شاید رساندن اطلاعات دشوار باشد، شاید فرستادن اطلاعات زمان بر باشد ‌و مسائلی از این قبیل.

از جمله دلایل دیگری که مینتزبرگ برای روی آوردن سازمان ها به عدم تمرکز ذکر می‌کند، افزایش توانایی سازمان در از بین بردن دشواری های بومی است و دلیل دیگر این که عدم تمرکز وسیله ای برای ایجاد انگیزه به شمار می‌آید. از نظر مینتزبرگ میزان تمرکز و عدم تمرکز در سازمان، به نوع ساختار سازمانی و سازو کار هماهنگی آن مربوط می شود (رابینز، ۱۳۷۸).

تمرکز و عدم تمرکز به دلیل تعاریف و تعبیرهای مختلف و بسیار به عنوان یکی از ابعاد مهم و پیچیده ساختار مطرح است. عدم تمرکز، به واگذاری اختیار تصمیم گیری به مدیران و کارکنان سطوح پایین سازمان، یعنی افرادی که در ارتباط مستقیم با مشتری هستند و نظارت و ارزیابی بر عملکرد آن ها ‌بر اساس معیارهای تعیین شده در دستیابی به اهداف سازمان اتلاق می‌گردد (رابینز، ۱۳۷۸).

در تعریفی دیگر، هرگاه قدرت تصمیم گیری در یک پایگاه معینی از سازمان قرار گیرد و در نهایت در دست یک فرد یا واحد باشد، آن ساختار را متمرکز و به نسبتی که این قدرت در میان افراد بیشتری پراکنده شود، آن ساختار را غیر متمرکز می‌گویند (مینتزبرگ، ۱۳۷۱).

از نظر مینتزبرگ، موضوع عدم تمرکز به سازو کار هماهنگی در سازمان باز می‌گردد، یعنی با توجه ‌به این که کدام سطح در سازمان مسئولیت هماهنگی را عهده دار باشد، نوع خاصی از تمرکز و عدم تمرکز در آن سازمان شکل می‌گیرد.

جیمز استونر^[۴۴]، فری من^[۴۵] مطرح می‌کند که تمرکز و عدم تمرکز به صورت یک طیف گسترده از تمرکز کامل تا عدم گسترده ازتمرکز کامل تا عدم تمرکز کامل را شامل می شود و به طور کلی از این دیدگاه، ارزش تمرکز زدایی تا آنجا است که بتواند سازمان را در راه رسیدن به اهدافش یاری دهد (استونر و فری من، ۱۳۷۵).

از دیدگاه گری دسلر^[۴۶] تمرکز و عدم تمرکز حاصل تفویض اختیار به علاوه نظارت در سازمان می‌باشد. از این نظر تصمیم باید در نقطه ای از سازمان اتخاذ شود که مشکل یا مسئله در آن احساس شده است، همچنین در جایی از سازمان که با مشتریان و ارباب رجوع ارتباط نزدیک دارد باید اختیارات بیش تری وجود داشته باشد (دسلر، ۱۳۶۶).

از نظر رابینز، تمرکز به نحوه پراکندگی اختیارات تصمیم گیری در سازمان باز می‌گردد، به طوری که در هر نقطه از سازمان که در‌ آنجا کنترل بیشتری به مراحل مختلف تصمیم گیری، شامل جمع‌ آوری اطلاعات ‌در مورد مشکل یا مسئله، شناسایی و انتخاب راه حل ها و حل مشکل یا مسئله اعمال شود، قدرت تصمیم گیری بیشتری در آنجا وجود دارد (رابینز، ۱۳۷۸).

از دیدگاه هارولد کونتز^[۴۷]، هر اندازه در سازمان اختیار واگذار شود، آن سازمان به سوی نامتمرکز شدن حرکت می‌کند. از نظر این نظریه پرداز، تمرکز یا عدم تمرکز مطلق وجود ندارد و از این لحاظ با دیدگاه های قبلی مانند مینتزبرگ و استونر متفاوت است. به عبارت دیگر، از نظر کونتز عدم تمرکز کامل به مفهوم نبود ساختار سازمانی است و تمرکز کامل نیز به همین نحو می‌باشد.

مهم ترین عامل در تعیین درجه تمرکز و عدم تمرکز، از این دیدگاه ، تعداد تصمیم هایی است که در سطوح پایین سازمان اخذ می شود. همچنین اهمیت تصمیمات اخذ شده در سطوح مختلف سازمان نیز می‌تواند نقش مهمی را در تعیین درجه تمرکز و عدم تمرکز در سازمان ایفا نماید (کونتز و همکاران، ۱۳۷۷).

با توجه به نظریات بیان شده و سایر مبانی نظری می توان نتیجه گیری نمود که تمرکز و عدم تمرکز در سازمان به صورت یک طیف گسترده است و در هر سازمان باید شاخص ها و استانداردهای تفویض اختیار را تعریف و ‌بر اساس آن درجه مطلوب عدم تمرکز را تعیین کرد. همچنین با استنتاج از نظریات بیان شده می توان گفت که بین تفویض اختیار و عدم تمرکز تفاوت عمده ای وجود دارد و در سازمان هنگامی عدم تمرکز به وجود می‌آید که در آن، اختیارات ‌از سطوح بالاتر به سطوح پایین تر تفویض شود.

۲-۷ نسبت هزینه عملیاتی

منظور از هزینه مبالغی است که جهت کسب درآمد به خرج گرفته می شود. یعنی اگر مؤسسه کارش ارائه خدمات است، برای ارائه این خدمات متحمل خرج ها و پرداخت هایی می‌گردد که آن را هزینه گویند. هزینه های عملیاتی شامل هزینه هایی هستند که برای اداره یک مؤسسه و انجام عملیات آن طی یک دوره مالی انجام می پذیرد. این هزینه ها، می‌توانند در مؤسسات مختلف دارای تقسیم بندی های گوناگون باشند (مجتهدزاده و علوی، ۱۳۸۷،ص۲۶۳).