در آغاز دوران باستان نمی توان اثری از اقدامات تأمینی یافت .  در آن هنگام اشخاص و اشیاء و حیوانات را در صورت ارتکاب بزه به شدیدترین وجه مجازات می کردند، ومعتقد بودند روح شیطانی در فرد یا حیوان بزهکار رسوخ کرده است . بنابراین مجرمان را به شدید ترین شکل مجازات می کردند تا از او انتقام بگیرند . در اثر دگرگونی های اجتماعی ورشد نسبی بشر، وتأثیر مقررات دینی( در قران مجید اصولا همه آیات آن جنبه اصلاحی وتربیتی دارد ) در فرهنگ بشری، ونظرات اندیشمندان ومتفکّران در جامعه وانتشار عقاید آنان،  سبب توسعه ایده های پیشگیرانه وسپس تدابیر آن در جامعه شد . دانشمندانی نیز در دوران باستان ظهور کردند وگام های مؤثری در جهت پیشبرد اقدامات تأمینی برداشتند. همگی آنان مجازات صرف را، برای مجرم واجتماع مناسب نمی دانستند ومعتقد بودند صرف کیفر نمی تواند به اصلاح مجرم منجر شود . تولد حضرت مسیح (ع) وسپس نبوّت او وبدنبا ل آن تعالیم آسمانی در انجیل که همه با هدف رشد و تعالی انسان به وی وحی شده اند ،هدف اصلی اش بهبود وضعیت زندگی افراد آن زمان و گسترش تقوا وپاکدامنی بود که، درنهایت به پیشگیری از جرم و تکرار جرم می انجامید . در قرون وسطی با پیامبری حضرت محمّد (ص) ،تمامی دستورات دین اسلام ونیز احادیث پیامبر ودر ادامه ائمه اطهار ونظریه های دانشمندان مسلمان تاثیری عمیقی برروی تمدّن رکود یافته آن عصر گذاشت .ازجمله مهم ترین این تأثیرها ،اثر بخشی آن بر اقدامات تأمینی و تربیتی بود . رعایت تقواوحقوق دیگران ،اجتناب از تعدّی وتجاوز به جان و مال انسانها ،تلاش برای ساختن زندگی بهتر ،مبارزه بافساد و تباهی از طریق قوانین مناسب و…همگی باعث جلوگیری از اعمال مجرمانه ونیز پیشگیری از تکرار جرم می شود .[۱] اقدامات تأمینی وتربیتی در معنای عام آن درحقوق ایران و کشورهای دیگروجودداشته است .مثلاًافلاطون یکی از کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده است که ازاهداف عمده این اقدامات است .اوگفته است کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد ،بلکه باید آینده را مهیّا سازد.اوحتی نقش بازآموزی در ندامتگاه ها را نیز طرح کرده بود .[۲] مکتب تحققّی و بنیانگذاران آن یعنی «سزار لومبروزو»،«انریکو فری»و «رافائل گاروفالو»بانفی مسئولیت اخلاقی از بزهکاران واعتقاد به دفاع اجتماعی در برابر آنان به جای مجازات ،اقدامات تأمینی و تربیتی را توصیه کردند.زیربنای فکری این مکتب مبتنی بر تفکّرات فلسفی« آگوست کنت» وهمچنین تحت تاثیر آن دسته از یافته های جدید علوم طبیعی بود که در خصوص زوایای مختلف زندگی نباتی انسان توسط کسانی مثل «لامارک »و«داروین» مطرح شده بود.طرفداران مکتب «دفاع اجتماعی» ودر رأس آنها «آدولف پرنس» با نوشتن کتاب دفاع اجتماعی سپری شدن دوران مجازات را بعنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند . «گراماتیکا» نیز معتقد است که می بایست اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیّت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود،نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم وچون مسئله جرم و نتیجه حاصل ازآن ،مارا از وصول به چنین هدفی محروم می سازد ،لذا شایسته است که موضوع جرم ومسئولیت کیفری به طور کلی کنار گذاشته شودوبه جای اصطلاح« جرم» ،اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» وبه جای« مسئولیت» ، «اصطلاح حالت ضدّ اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است ،به کار برده شود . به این ترتیب اقدامات دفاع اجتماعی عملا ً ومنطقاً بهتر خواهند توانست هدف نهایی حقوق که همان اجتماعی کردن وبهبود فرد است تحقق ببخشد.[۳]

پیروان این مکتب معتقد بودند که انسان در ارتکاب عمل مجرمانه دارای اراده ی آزاد نیست، وشدّت مجازات درکاهش یا افزایش جرایم نقشی ندارد، بلکه شرایط اجتماعی است که در این زمینه تعیین کننده است . آنها معتقدند چون همه حالت های خطرناک قابل پیش بینی نیست لذا دست قاضی باید دراین زمینه باز باشد تاهرتدبیر وبه هراندازه ای که تشخیص دهد اتخاذ و اعمال نماید . دغدغه اساسی این مکتب تأمین منافع اجتماعی در حد افراطی آن است لذا به شدّت طرفدار سختگیری وعدم نرمش درمقابل مجرمین به اصطلاح واقعی است . این عدم توجّه به آثار ارعابی وسزادهی مجازات مورد انتقاد طرفداران مکتب کلاسیک قرار گرفت . می توان از دست آورد های مکتب تحققّی، به فردی کردن مجازات ،طبقه بندی دقیق زندانیان ،تعلیق و آزادی مشروط برای مجرمین بدون سابقه ومجرمین اتفاقی اشاره کرد .«لومبروزو»  با ارائه چهره معروف و جهانی«مجرم بالفطره»تصویری از چنین بزهکاری ارائه دادکه مدّ تها موجب بحث و گفتگوی فراوان در محافل علمی گردید. او می گوید : لازم بود تمام نظریه های فلسفی به کنار گذاشته شود ودر مجموع بیش از بزه ،بزهکاران مطالعه شوند.[۴]با این تفکّرات به نظر می‏رسد که ساختار جدیدی از حقوق جزا درآن زمان ظاهر می‏شدکه کاملاً در مقابل مکتب کلاسیک قرار می‏گرفت:انسان مجرم از نظر اخلاقی در رفتار خود آزاد نیست ولی از نظر اجتماعی خطر ناک است‏ که باید در مورد او واکنشهای مناسبی اتخاذ کرد.در واقع از دیدگاه این مکتب جدید باید به جرم به نشانه یک بیماری در آسیب شناسی اجتماعی نگریست ومانند واکنش طبیعی هر موجود زنده که عناصر چرک و آلوده را منفرد و منزوی  و سرانجام طرد می کند ، کیفر را نیز باید برای سالم سازی محیط اجتماعی واکنشی مطمئن به شمار  آورد. [۵]مکتب تحققی تولد جرم شناسی را نوید داد و اقدامات تأمینی نتیجه این مکتب بود. اقدامات تأمینی برای اوّلین‌بار در سال« ۱۹۰۲ »میلادی در قانون کشور نروژ پیش‌بینی شد.انتقاداتی به «مکتب تحقّقی »وارد است . مهّم ترین انتقاد ،جبرپنداری پیروان این مکتب درباره اعمال و رفتارهای انسانی است . [۶]انتقاد دیگر،  از جهت سیاسی وحقوق عمومی است به این توضیح که  هر چقدربیشتر اعمال ورفتار انسان ،موضوع قوانین جزایی قرار گیرد وبرای آنها عکس العمل های کیفری ولو تحت عناوین متفاوت از جمله اقدامات تأمینی در نظر گرفته شود نشانه افزایش بیش از حدّ کنترل اجتماعی بررفتار انسان ها ونشانه ای از خشونت وحّتی دیکتاتور مآبی در یک جامعه است .[۷] بعدها که حتّی مبانی فکری این مکتب با چالش های جدی روبرو شد  «اقدامات تأمینی و تربیتی» با اقبال مواجّه شد واقداماتی از قبیل بستری کردن معتادان در مراکز ترک اعتیاد وامثال این در قوانین داخلی بسیاری از کشورها پیش بینی شد . به اعتقاد برخی حقوقدانان «اقدامات تأمینی» بوسیله حقوقدان سویسی، کارل استوس ایجاد شده است.[۸] درایران در دوران مشروطیّت ،با تدوین قانون‏ اساسی ۱۲۷۵،به تدریج دعاوی که تا آن زمان طبق موازین‏ شرعی و فقهی رسیدگی می‏شدند بر اصول قانون استوار گردیدند. قانون اساسی دادگاههای شرعی و عرفی را در چار چوب قانون به رسمیّت‏ شناخت و  حدود و ثغور هر یک را معیّن کرد.اقدامات تأمینی و تربیتی نیز همزمان با شروع حیات قانون گذاری در ایران با پوشش قانونی جلوه گر شدند.موّادی که در متمّم قانون اساسی مزبور ذکر شده است اگر چه صراحتاّ عنوان اقدامات تأمینی را ندارد، امّا به دلیل‏ اینکه مصادیقی از این اقدامات را در بر می‏گیرند در خور توجّه‏اند.اصول‏« ۱۴ و ۱۶» متمّم قانون اساسی۱۲۷۶ بیان می‏کرد:«هیچ یک از ایرانیان‏ را نمی‏توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلّی یا مجبور به اقامت در محل‏ معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‏کند.»«ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.»ممنوعیت از اقامت در محل معین یا اجبار به اقامت در محل معین و نیز ضبط اموال،صرفنظر از اینکه می‏توانند در قالب کیفر نیز اعمال شوند، مصادیقی از تدابیر تأمینی هستند.درقانون مجازات عمومی۱۳۰۴،که اوّلین قانون مدوّن جزایی است ،نامی از اقدامات تأمینی برده نشده است . اصطلاح اقدامات تأمینی حدود پنجسال پس از تصویب قانون‏ مجازات عمومی « ۱۳۰۴»، در پایان نامه دکترمحمد علی هدایتی در سال« ۱۹۳۹ » میلادی در ایران ذکر شد[۹]. عنوان پایان نامه«اقدامات تأمینی و اصلاحات حقوق جزا»بود، که در دانشگاه ژنو از آن دفاع شد و بعداّ مورد توجّه قانونگزاران ایران قرارگرفت. البته این امر بدین معنی نیست که مفهوم حالت خطرناک وپیش بینی تدابیری برای جلوگیری از خطر بزهکاران مورد توجّه قرار نگرفته باشد، زیرا درق.م.ا ۱۳۹۲ قانون کیفر عمومی «۱۳۱۸»،موّادی درارتباط بااقدامات تأمینی پیش بینی شده بود ازجمله در مادّه «۱۸۵»این قانون.[۱۰]البته درقانون مجازات عمومی «۱۳۰۴»  اقدامات تأمینی و مصادیقی از آن در کنار مجازات‏ مطرح شده بود .مواردی نظیر:استرداد،ضبط و معدوم شدن اشیائی که دلیل جرم‏ است یا بواسطه آن به دست آمده است یا به کار گرفته شده است،محرومیّت‏ از حقوق اجتماعی(بعضًا یا تمام)،عواقب این محرومیّت،اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معیّن،ممنوعیت از اقامت در محل معین و..،که همه اقدامات تأمینی و تربیتی محسوب شدند . ن توجه مقنن به صغر بزهکار و تأدیب این دسته از مجرمین،و نیز اعزام آنها به دارالتأدیب(که بعدها کانون اصلاح و تربیت‏ جای آن را گرفت)،توجه به حالت جنون در افراد و اعزام دیوانگان‏ بزهکار به مراکز خاص و… گام‏های مؤثری در روند ایجاد اقدامات‏ تأمینی و تربیتی محسوب می‏شدند. در سال« ۱۳۳۸» قانون تشکیل دادگاه  اطفال به تصویب رسید. اما سر انجام سال «۱۳۴۵» نخستین دادگاه اطفال در تهران تأسیس شد وتا سال «۱۳۵۶» به کار خود ادامه دادند.  قوانین دیگری  مثل قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی وواگیردارمصوب« ۱۳۲۰»،ضبط اوزان تقلبی (قانون اوزان و مقیاس ها)مصوب «۱۳۱۱»،نابودکردن کالاهای تقلبی (قانون امور پزشکی واداری)مصوب خرداد «۱۳۳۴» ،نمونه هایی از توجّه قانونگذاران به تدابیری که ماهیتاً تأمینی محسوب می شوند.[۱۱] در سال «۱۳۳۹»قانون اقدامات تأمینی تصویب شد.این امر نخستین اقدام قانونی صریح‏ و نسبتَا جامع درباره اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق ایران به‏ شمار می‏رود.[۱۲]  تأثیر مکتب تحققّی را به نحو روشن در قانون« ۱۳۳۹» می‏توان دید و اصطلاحات مندرج در این قانون چون مجرم خطر ناک(ماده ۱ ق.ا.ت)و حالت خطر ناک(ماده ۵ همان قانون)مؤید این نظر است[۱۳] .  به هر حال باتصویب قانون اقدامات تأمینی سیستم دوگانه جزایی شامل دونوع ابزار مبارزه با جرم وضمانت اجرایی درایران دایر گردید .در سال «۱۳۵۳» با توجه به تحوّلاتی که در گذشته صورت گرفته بود قانون‏ مجازات عمومی اصلاح و تکمیل شد.در این قانون اقدامات‏ تأمینی همراه با عنوان کیفر به صراحت و به شکل کامل‏تری نسبت به گذشته لحاظ شد.بنابراین اقدامات تأمینی وتربیتی تاقبل از تصویب قانون اقدامات تأمینی در حقوق ایران پذیرفته شده بوده امّا بیشتر درقالب مجازاتها وبه صورت پراکنده وبا تصویب این قانون شکل منسجمی به خود گرفته است .

۱٫مهدی ،دهشیری،بررسی تاریخ تحولات اقدامات تأمینی و تربیتی ،نشریه اصلاح و تربیت،شماره ۴۰،تیر ۱۳۸۴،ص ۱۳

۲٫هوشنگ،شامبیاتی،حقوق جزای عمومی،چاپ پنجم،تهران،مجد،۱۳۹۱،جلددوم،ص۴۰۹

۳٫همان ، ص ۴۱۰-۴۱۱

1. محمد علی ، اردبیلی، حقوق جزای عمومی،چاپ پنجم، تهران ، نشر میزان ، جلداوّل ، ۱۳۸۲، ص۹۵

۲٫همان ، ص ۹۹

۳٫پرویز ،محمدنژاد، ص۳

۴٫علی ،صفّاری،کیفرشناسی،چاپ ششم،تهران ، انتشارات جنگل،۱۳۸۸،ص۷۷

۵٫رضا،نوربهاء،زمینه حقوق جزای عمومی، ص۴۸۶

۱٫رضا،نوربهاء،  قانونی در عزلت،نشریه تحقیقات حقوقی ،شماره ۲۹ و ۳۰، بهاروتابستان ۱۳۷۹،  ص ۱۳ ،۱۴

۲٫محسن ،رهامی، اقدامات تأمینی و تربیتی  ، ص ۹۷

۱٫همان،ص۹۸

۲٫مندرج در روزنامه رسمی ،شماره ۴۵۰۲،مورخ ۱۳۳۹

۳٫رضا،نوربهاء،قانونی در عزلت ، ص۲۰

بعد از پیروزی انقلاب و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،به انجام این اقدامات به صورت عام  تأکید شده است . در بند «۱» اصل سوم قانون اساسی به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیّه مظاهر فساد و تباهی که از تکالیف دولت است اشاره شده است . می توان گفت ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل از مهمّترین زمینه های ایجاد فضای مناسب تربیتی است. همچنین در بند «۵» اصل «۱۵۶» ، در زمره وظایف قوه قضاییه«اقدامات‏ مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»آمده است.  در قانون  راجع به مجازات اسلامی «۱۳۶۱»اقدامات تأمینی به گستردگی قانون اقدامات تأمینی نبود. با توجّه  به مادّه «۱»این قانون که مقرّر می داشت:«قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع مجازات و اقدامات تأمینی وتربیتی که درباره مجرم اعمال می شود .»،لذا این اقدامات در این قانون پذیرفته شده بود. در قانون مجازات اسلامی «۱۳۷۰» اقدامات تأمینی وتربیتی  درواکنش علیه جرم حذف شده است  ،زیرا طبق ماده «۲» این قانون «هرفعل یاترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .»  البتّه در  ماده« ۱ »و«۱۱» وعنوان باب دوم از فصل اول به اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره شده است.لیکن اولاً،ذکر یک اصطلاح ضمن عناوین فصل وباب قانون هیچگونه بار حقوقی ندارد .ثانیاً،حذف اقدامات مذکور از ماده مذکور،ابهام در اصل بقای وجود قانونی این نهادرابیشترکرده است .ممکن است این نظررابپذیریم که قانونگذار با حذف اقدامات تأمینی از ماده« ۲» قانون مجازات اسلامی سعی کرده است به سمت نظام واحد جزایی حرکت کند وهمچنین با ذکر آن در ماده ۱ و۱۱نظر قانونگذار بر حفظ این نهاد حقوقی در قالب مجازات های تکمیلی وبه خصوص بازدارنده بوده است .[۱] البته  مواد قانونی مختلفی در قانون مجازات اسلامی وجوددارد که ماهیتاً اقدام تأمینی وتربیتی محسوب می شوند.ماده «۱۰» این قانون به ضبط اشیاء خطرناک ،یعنی اشیائی که دلیل یا وسیله جرم بوده یاازجرم تحصیل می شوند یاحین ارتکاب استعمال می شدند،اشاره دارد .درماده «۱۷» به مجازاتهای بازدارنده ،ماده «۱۹»مجازاتهای تتمیمی ومادّه «۶۲»مکرّربه مجازاتهای تبعی اشاره دارد که اقدامات تأمینی و تربیتی در قالب این مجازات ها آمده است .مادّه «۲۵ » به تعلیق اجرای مجازات ، ماده «۳۸»به آزادی مشروط ومادّه «۴۸»مکرربه تکرار جرم اختصاص دارد که دادگاه در ضمن حکم دادن به آنها می تواند محکوم راالزام به دستورات تأمینی و تربیتی کند.درمادّه «۴۹»به تربیت اطفال توسط سرپرست طفل یاکانون اصلاح وتربیت اشاره دارد ودرماده «۵۲» اقدام تأمینی نگهداری در محل مناسب را برای مجرم مجنون دارای حالت خطرناک پیش بینی کرده است .  تبعید هم درمادّه «۸۷»درمورد زنا ودر مادّه «۱۹۰» در مورد محاربه و افساد فی الارض اشاره شده است که بعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد امّا نوعی اقامت اجباری که اقدام تأمینی است محسوب می شود. با پیشرفت جامعه  ونیاز به اصلاح قوانین ومدرن کردن موّاد قانونی و باتوجّه به بوجود آمدن جرایم جدیدوهمچنین تأسیسات حقوقی جدید،نیاز به تصویب قانون مجازات جدید احساس می شد . در سال« ۱۳۸۶»  یک قانون جامع  از سوی قوه قضاییه تهیّه وبه دولت فرستاده شد .پس از تصویب این ق.م.ا ۱۳۹۲ در دولت ،آذر سال« ۱۳۸۶» به مجلس فرستاده شد . لایحه مجازات اسلامی با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱/۲/۱۳۹۲ به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی  رسیده است. عباسعلی رحیمی اصفهانی[۲] از ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی توسط رئیس جمهور خبر داد و گفت: این قانون پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل«۸۵»قانون اساسی، با امضاء رئیس جمهور به وزارت دادگستری ابلاغ شد است . این قانون با «۷۳۶» مادّه کاملترین قانون مجازات است .درقانون مجازات اسلامی جدید در باب اقدامات تأمینی و تربیتی پیشرفتهای قابل ملاحظه و چشمگیری روی داده است و نسبت به قانون مجازات اسلامی پیشرفته تر وعلمی تر به مباحث مرتبط با اقدامات تأمینی و تربیتی پرداخته است .بادقّت در موّادقانونی موجود درق.م.ا ج ،موارد زیادی را می توان یافت ،که نشانگرتوجّه ویژه قانونگذار به گسترش اعمال این اقدامات وکاهش مجازات های سالب آزادی است. مانند ماده «۶۴» این قانون که در مبحث مجازات های جایگزین حبس بسیاری از این اقدامات را جایگزین مجازات های سالب آزادی کرده است مانند دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان و ….در قانون جدید دامنه این اقدامات توسعه پیدا کرده است .در ماده (۱) قانون جدید مجازات اسلامی  مقرر شده است :«قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات های حدود،قصاص ،دیات  وتعزیرات ،اقدامات تأمینی و تربیتی ،شرایط وموانع مسئولیت کیفری وقواعد حاکم بر آن است . » بادقّت در این ماده که بیان می دارد «قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم ومجازاتها (حدود و قصاص و..) واقدامات تأمینی و تربیتی »نشانگر این است که  مقنن اقدامات تأمینی و تربیتی  را پذیرفته اما  در ماده (۲) همین قانون که جرم را رفتار( اعم ازفعل یا ترک فعل)، مستلزم مجازات می‏داند، این شبهه بوجود  می آید که آیا بدون انجام جرم هم می شود از این تدابیر استفاده کرد ؟ بهتربود که جرم را رفتار( فعل یا ترک فعل )مستلزم مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی تعریف می کرد واشکال قانون مجازات را ازبین می برد. مواد قانونی مختلف موجود در ق.م.ج در ارتباط با این اقدامات، نشانگر پذیرش گسترده اقدامات تأمینی و تربیتی از سوی مقنّن و همچنین اجرای آنها فقط در صورت ارتکاب جرم می باشد .در مادّه «۱۰» این قانون به قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی و این موضوع که زمانی می توان از این اقدامات استفاده کرد که قانون قبل از وقوع جرم برای آن جرم اقدام تأمینی مشخص کرده باشد اشاره دارد .در فصل چهارم ومادّه «۱۲» ،دوباره بر قانونی بودن این تدابیر تأکید کرده است. در مادّه «۱۳» نیز، در صورت ایجادخسارت وصدمه درنتیجه رعایت نکردن این اصل،  مسئولیت کیفری ومدنی بوجود می آید؛ودر هرصورت این خسارت باید جبران شود. در قانون مجازات جدید، اقدامات تأمینی و تربیتی  دربسیاری از موارددر قالب مجازات های تعزیری ،تبعی یا تکمیلی  مورد پذیرش قرار گرفته اندودر مواردی مانند جرایم ارتکابی از سوی مجانین و صغار به صورت اقدامات تأمینی و تربیتی به معنای اخص  .  یکی دیگر از نوآوری های  قانون مجازات جدید این است که ،  فصل مجزّایی تحت عنوان مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان قرار داده است.  در مادّه «۱۴۸»مقرّرکرده است که ،در مورد افراد نابالغ فقط اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود .

در همین فصل  ، قانونگذارملاک سن رادرجرایم تعزیری ،سال شمسی قرار داده است ،ومسئولیت کیفری را از دفعی و شناسنامه‌ای به‌تدریجی تغییر داده‌ و بین بلوغ عقلی و جسمی تفکیک قائل شده‌است [۳].

در ق.م.ا ۱۳۹۲،اطفال را به سه گروه تقسیم کرده اند .اطفال زیر (۹) سال که هیچ مادّه قانونی از مسئولیت کیفری آنان سخن به میان نیاورده است پس می توانیم بگویم آنها مسئولیت کیفری ندارند . گروه دوم اطفال ونوجوانان نه تا پانزده سال وگروه سوم اطفال و نوجوانان پانزده تا هجده سال . به فراخور جرایم آنها اقدامات تأمینی و تربیتی مناسبی برای آنها پیش بینی شده است.  نهاد های نوین ومؤثردیگری نیز در ق.م.ا ۱۳۹۲ پیش بینی شده که در قانون مجازات اسلامی سابقه ای نداشته است. مانند نظام نیمه آزادی که در ماده «۵۶» مقرّر شده است  : «نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌ آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود».  در مورد مجازات های جایگزین حبس نیز باید یادآورشد بسیاری از اقدامات تأمینی تحت این عنوان آورده شده اند؛ مانند دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان .  به ا ین ترتیب  وبا بوجود آمدن نهادهای نوین حقوقی ،هم از جمعیت زندان ها کاسته می شود وهم هزینه های گزافی که برجامعه بار می شود کاسته خواهد شد.مجازات های تعزیری در ق.م.ا ۱۳۹۲ در مواردی جنبه تأمینی دارند.همچنین در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، مجازات های مقرر در ق.م.ا ۱۳۹۲ ماهیتاً تأمینی هستند. تعویق صدور حکم هم به اقدامات تأمینی و تربیتی عامی مثل آزادی مشروط وتعلیق اجرای حکم اضافه شده است . به طور کلی می توان گفت تصویب این قانون حرکتی رو به جلو ومفید در قانونگذاری قضایی ایران محسوب می شود به خصوص در زمینه اقدامات تأمینی و تربیتی که ازجهتی بسیاری از نقایص قانون مجازات اصلاح شده وازجهت دیگر تدابیر تأمینی وتربیتی نوین و مفید در آن پیش بینی شده است .

۱٫محسن رهامی ، اقدامات تأمینی و تربیتی ، ص ۱۰۲

۲٫مدیرکل تنقیح قوانین ومقررات رییس جمهوری . خبرگزاری حیات،  سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۲

.۱٫زهرا،رفیعی،۲۶/۱۱/۱۳۹۰ گام بلند قانون جدید مجازات اسلامی در دفاع از حقوق کودکان،۲۱/۳/۱۳۹۲ ،

www.hamshahrionline.ir

گفتار اول: تعریف تعارض قوانین

مسأله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه ی حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک و یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و در مقررات داخلی این کشورها راه حل های مختلفی پیش بینی شده باشد به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث با نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد.[۱]

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک (یا چند) عامل خارجی است،[۲] بنابراین اگر یک رابطه ی حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود تعارض قوانین محقق نخواهد شد. در صورت ایجاد تعارض قوانین قاضی باید ابزار و قواعدی در اختیار داشته باشد تا از میان قوانین مختلف و گوناگون تنها یک قانون را به عنوان  قانون صالح انتخاب و بر دعوا حاکم نماید، به چنین قواعد و قوانینی قواعد حل تعارض قوانین می گویند.

گفتار دوم: شرایط تحقق تعارض قوانین

جهت به وجود آمدن تعارض قوانین شرایطی لازم است که می توان به شرط وجود  عامل بیگانه، یکسان نبودن سیستم های حقوق مدنی و بالاخره اغماض و گذشت قانون گذار و  قاضی به عنوان مهم ترین شرایط تحقق تعارض قوانین اشاره نمود.که در ذیل به شرح هریک از شرایط فوق می پردازیم:

الف- وجود عامل بیگانه

برخی از اساتید حقوق بین الملل خصوصی از این عامل به عنوان « شرط توسعه روابط و مبادلات بین المللی »[۳] یا « شرط اقتصادی »[۴] نیز نام برده اند.

موضوع تعارض قوانین زمانی نمایان می شود که یک مسأله ی مرتبط با حقوق خصوصی به دو یا چند کشور مربوط شود و با توجه به وجود قانون خارجی، دو قانون (داخلی و خارجی) مطرح گردد، اما در صورتی که در یک دعوا عنصر خارجی حضور نداشته باشد موضوع مربوط به حقوق بین الملل خصوصی نمی باشد، از این رو هرچه روابط خصوصی بین المللی توسعه بیشتری می یابد موارد ایجاد تعارض بیشتر می شود. در حال حاضر روند سریع جهانی شدن و گسترش هرچه بیشتر مبادلات بازرگانی و رفع هرچه بیشتر موانع سیاسی و اقتصادی در راستای تسهیل جریان تجارت جهانی باعث شده است که نسبت به گذشته بر شمار دعاویی که دارای عنصر خارجی می باشند افزوده شود.

ب- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها (شرط حقوقی)

برای وقوع تعارض میان قوانین ، باید محتوای قواعد حقوقی کشورهای مختلف متفاوت و مغایر با یکدیگر باشد در غیر این صورت هر چند از لحاظ نظری ممکن است تعارض قوانین بالقوه ایجاد شود لیکن تعارض قوانین بالفعل محقق نخواهد شد و اینکه در مقام تعارض، قاضی در دادرسی این یا آن قانون بخصوص را اعمال کند عملاً بی فایده خواهد بود، بنابراین اگر قوانین ماهوی کشورهای مختلف- مثلاً با تصویب و پیوستن به کنوانسیونی که حاوی قواعد ماهوی است – یکسان گردد دیگر تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.

تا به حال حمایت از حقوق مالکیت فکری و وضع قانون نسبت به این حقوق بیشتر به صورت حمایت های داخلی و سرزمینی و بعضاً در سطح منطقه ای بوده است با وجود آن که کنوانسیون هایی هم چون کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ و کنوانسیون برن در سال ۱۸۸۶ در سطح جهانی به تصویب رسیده اند  در همسان سازی قوانین و حمایت ها در سطح جهانی تأثیر چندانی نداشته و هنوز شیوه ی مزبور – یعنی حمایت به وسیله ی وضع قوانین داخلی – را تغییر نداده اند.[۵] علاوه بر اختلاف ماهوی قواعد حقوقی، اختلاف در قواعد حل تعارض کشورها نیز متصور است که این اختلافات در دو زمینه صورت می پذیرد:

۱- اختلافات در مصادیق دسته های ارتباط که قانون واحدی بر آن حاکم است (تعارض توصیف) مثلاً در رابطه با ارث اموال غیر منقول، این موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران جزء احوال شخصیه می باشد در حالی که از منظر حقوق آمریکا و انگلیس جزء دسته ی ارتباطی اموال می باشد.

۲- اختلاف قوانین حاکم بر دسته های ارتباطی (تعارض قواعد حل تعارض قوانین) مثلاً هر گاه یک کشور قانون حاکم بر دسته ی ارتباط احوال شخصیه را  تابع قانون متبوع فرد بداند در حالی که کشور دیگر، قانون قابل اعمال بر همان موضوعات را تابع قانون محل اقامت شخص بداند تعارض قواعد حل تعارض روی می دهد. اختلاف در قواعد حل تعارض سبب حدوث نوعی از تعارض می گردد که آن را مسأله ی احاله می نامند.[۶]

ج-اغماض قانون گذار ملی (شرط سیاسی)

در عصر حاضر که ارتباط میان کشورهای جهان گسترش یافته است هیچ کشوری   وجود ندارد که خود را از کشورهای دیگر بی نیاز بداند بلکه کشورهای جهان برای ارتقاء تبادلات سیاسی و برای جلب سرمایه گذاری های خارجی و تعامل با بازرگانان دیگر کشورها، از اعمال قوانین ملی خود در پاره ای موارد چشم پوشی کرده و قانون خارجی را در آن زمینه ها اعمال می نمایند. در صورتی که قانون گذار و یا دادرس در همه حال اعمال قانون ملی را لازم بدانند و اجرای قانون حلی برای تعارض قوانین نمی توان یافت و همیشه قانون داخلی اجرا می شود، لذا با توسعه ی روابط بین المللی و اختلاف سیستم های حقوقی قانون گذار داخلی مصلحت خود را در این دیده است که در مواردی اجازه ی اجرای قانون خارجی را به قضات بدهد، و به قول یکی از اساتید حقوق بین الملل خصوصی « تعارض قوانین محصول تفکر نسبی بودن حاکمیت های سیاسی می باشد »[۷].

۱-در فرهنگ حقوقی Black’s law چاپ ۱۹۹۱ صص ۳۰۰-۲۹۹ در تعریف تعارض قوانین چنین آمده است:

Inconsistency or difference between the law of different states or countries,arising in the case of persons who have acquired right incurred obligations, injuries or damages or made contract within territory of two or more jurisdiction.

۲-نجادعلی الماسی، حقوق بین الملل خصوصی،تهران، نشر میزان، چاپ ششم، بهار ۱۳۸۷، ص ۱۹٫

۱-همان، ص ۲۰٫

۲-سلیمان فدوی، تعارض قوانین در حقوق ایران با تأکید بر احوال شخصیه، تهران، طرح نوین اندیشه، ۱۳۸۵،ص ۵۱ .

۱-Wipo Forum on Private International Law and Intellectual Property, Geneva, anuary 30 and 31  ۲۰۰۱٫

2. نجاد علی الماسی، پیشین، ص ۱۰۲٫

۱- سید محسن شیخ الاسلامی، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، گتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۱۲۳٫