پیمان‌های دوجانبه به معاهداتی اطلاق می‌شود که میان دو دولت (در حال حاضر سازمان‌های نظامی را نیز شامل می­شود) به‌منظور حمایت نظامی از یکدیگر منعقدشده و طرفین تعهد می­نمایند که در صورت‌ حمله یک کشور سوم همدیگر را حمایت نظامی نمایند[۱]. این معاهدات همکاری­های امنیتی و دفاعی، لجستیکی، آموزش، تمرین مشترک و گاهی استقرار نیروی نظامی یک کشور در خاک طرف مقابل را در بردارد[۲].

پیمان‌های امنیتی دوجانبه ازنظر ماهوی می­تواند به‌صورت یک قرارداد وضعیت نیرو (SOFA) و یا معاهدات دفاعی متقابل باشند. قرارداد وضعیت نیرو به معاهداتی دوجانبه و چندجانبه اطلاق می­شود که به‌طورکلی چهارچوب استقرار نیروهای نظامی یک کشور را در خاک طرف مقابل، تعیین می­کند و چگونگی اعمال قوانین داخلی و صلاحیت­های قضایی کشور پذیرنده بر این نیروها را مشخص می‌سازند. الزامات رسمی به‌منظور شکل، محتوا، مدت‌زمان و عنوان معاهده وضعیت نیرو وجود ندارد. ممکن است برای هدف یا فعالیت خاص ایجاد یا یک رابطه طولانی‌مدت و قابل‌انعطافی را طراحی و ارائه نماید. به‌صورت عموم به‌عنوان یک سند مستقل چون موافقت‌نامه­ اجرایی است. معاهدات وضعیت نیرو ممکن مقررات زیادی را شامل شود، اما معمول­ترین مسئله موردتوجه آن این است که کدام‌یک از طرفین این معاهدات، قادر به اجرایی صلاحیت قضایی خود، در رسیدگی به جرائم ارتکابی نیروهای خارجی مستقر را در خاک کشور پذیرنده رادارند. سایر مقررات که دریک معاهده وضعیت نیرو درج می­شود محدود به استفاده از یونیفرم، مالیات و تعرفه­ها، حمل سلاح، استفاده از فرکانس‌های رادیویی، جواز رانندگی و مقرراتی مربوط به عرف و رسوم است. این معاهدات اغلب، همراه با سایر توافقات نظامی، به‌عنوان بخشی از یک توافق امنیتی جامع با یک کشور خاص، گنجانده می­شود. معاهدات وضعیت نیرو به‌خودی‌خود یک توافق امنیتی را تشکیل نمی­دهند، بلکه حقوق و امتیازاتی نیروهای موجود در یک کشور، برای حمایت و پشتیبانی از یک توافق امنیتی بزرگ‌تر را ایجاد می­نماید. ایالات‌متحده آمریکا یکی از کشورهای است که بعد از جنگ جهانی دوم، بیشترین استفاده را از این نوع معاهدات، برای استقرار نیروهای نظامی خود در خاک سایر کشورها نمود. این کشور در حال حاضر بیش ۱۰۰ معاهده وضعیت نیرو با کشورهای مختلف مانند، آلمان، ژاپن، فیلیپین، عراق و افغانستان دارد. این کشور همچنان معاهدات چندجانبه وضعیت نیرو را با کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی نیز به امضا رسانده است^[۳].

نوع دیگری از معاهدات دوجانبه امنیتی، معاهداتی‌اند که شامل حضور نیروی نظامی طرفین در خاک یکدیگر نشده بلکه آن‌ها را متعهد به دفاع متقابل از یکدیگر در هنگام ضرورت می­نماید. این معاهدات شرایطی دفاعی، کمک­های لجستیکی، آموزشی و تمرینات، عملیات مشترک را برای طرفین مشخص می‌نماید. پیمان دان کرک^[۴] که در مارس ۱۹۴۷ میلادی میان انگلیس و فرانسه برای ۵۰ سال به امضا رسید، یک پیمان امنیتی – دفاعی دوجانبه بود. این پیمان طرفین را بر همکاری‌های گسترده و مستمر علیه هرگونه تجاوزگری آلمان متحد می­ساخت^[۵].

گرچه انعقاد پیمان‌های امنیتی دوجانبه میان کشورها از سابقه طولانی برخوردار است، اما قرن بیست ازنظر انعقاد این پیمان‌ها ویژگی خاص دارد. پس از جنگ جهانی دوم پیمان‌های امنیتی به‌سرعت یکی بعد از دیگری شکل گرفتند. بسیاری از پیمان‌های نظامی پس از جنگ از سوی یکی از دو قدرت بزرگ یعنی ایالات‌متحده آمریکا یا اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شدند. به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا مجموعه‌ای از اتحادیه‌ها را تشکیل داد که باعث بسط حوزه اقتدارش در سطح جهان گردید که یکی از استراتژی‌های کلی این کشور برای کنترل اتحاد شوروی بود[۶].

آمریکا تا سال ۱۹۶۰ میلادی، هشت پیمان متقابل دفاعی و نیز برخی توافق‌نامه‌های اجرای و پیمان‌نامه‌های رسمی، با بیش ۳۰ کشور منعقد نمودند[۷].

در ۱۴ مارس ۱۹۴۷ میلادی ایالات‌متحده آمریکا با فیلیپین موافقت‌نامه ۹۹ ساله همکاری نظامی دوجانبه امضا نمود. به‌موجب این موافقت‌نامه به ایالات‌متحده اجازه داده شد ۳۳ پایگاه نظامی در فیلیپین ایجاد کند. در ۲۱ مارس همین سال موافقت‌نامه دیگری میان این دو کشور امضا شد که بر اساس آن، کلیه نیروهای مسلح فیلیپین تحت کنترل مشاورین نظامی آمریکا قرار گرفتند. شرکت نیروهای فیلیپین در جنگ ویتنام میان‌سال‌های ۱۹۶۵- ۱۹۷۵ میلادی، در کنار نیروهای آمریکایی، بر اساس این موافقت‌نامه صورت پذیرفت. متقابلاً امریکا نیز متعهد به حمایت و دفاع از فیلیپین در مقابل هرگونه تجاوز خارجی شده و کمک‌های تسلیحاتی به فیلیپین را متعهد گردید[۸].

در سال ۱۹۵۴ میلادی، ایالات‌متحده آمریکا و کره جنوبی اقدام به انعقاد یک معاهده دوجانبه امنیتی نمودند. مطابق این معاهده هردو طرف متعهد شدند تا از همدیگر در مقابل هرگونه تجاوز خارجی دفاع نمایند. فرماندهی مشترک نیروهای[۹] آن‌ها در سئول، سال ۱۹۷۸ میلادی تأسیس شد. این پیمان‌های دوجانبه اجازه تأسیس پایگاه نظامی به آمریکا را به همراه خود داشت[۱۰].

در جنگ جهانی دوم، ژاپن به گروه‌محور، آلمان، ایتالیا پیوست. حمله ناگهانی ژاپن به بندر پرل هار بور[۱۱] در هفت دسامبر ۱۹۴۱ میلادی، برای آمریکا چاره‌ای جز ورود به جنگ باقی نگذاشت. آمریکا به مدت چهار سال از تمام توان خود و متحدانش برای سرکوب ژاپن سود جست. سرانجام حمله اتمی آمریکا به ناکازاگی و هیروشیما منجر به تسلیم بدون قید و شرط ژاپن در دوم دسامبر ۱۹۴۵ میلادی شد[۱۲].

در دوم دسامبر ۱۹۴۵ میلادی، قرارداد تسلیم بدون قید و شرط ژاپن بروی عرشه کشتی با ناخدا و فرمانده ناو آمریکا به امضا رسید. این قرارداد منجر به اشغال ژاپن از سوی متفقین و به‌ویژه آمریکا شد. هرچند اشغال ژاپن توسط آمریکا بعد از اجرای شدن پیمان صلح سانفرانسیسکو (۲۸ آوریل، ۱۹۵۲) به پایان رسید؛ اما برای آمریکا، پایان حضور نظامی در ژاپن کار آسان نبود. همراهی ژاپن به‌عنوان متحد کلیدی دوران جنگ سرد در آسیا، جریان جنگ کره و تهدید نظامی چین و شوروی واقعی به نظر می­رسید. در مذاکرات صلح ۱۹۵۱ هیئت ژاپنی تحت‌فشار قرار گرفتند که یک معاهده امنیتی جداگانه­ای را با آمریکا امضا نمایند. ژاپنی‌ها تمایل به پذیرش سلطه آمریکا را نداشتند، اما انتخابی جز امضای معاهده امنیتی با آمریکا درهمان روز (۸ دسامبر ۱۹۵۱ میلادی) همزمان به پیمان صلح سانفرانسیسکو نبود. این پیمان تا سال ۱۹۶۰ مدار اعتبار بوده که بر اساس آن ۵۰۰۰۰ سرباز آمریکا در پایگاه‌های ژاپن باقی ماند. پیمان صلح ژاپن را به‌عنوان یک کشور مستقل که حق ورود به سیستم امنیت دسته‌جمعی، به‌علاوه منشور سازمان ملل متحد که حق دفاع مشروع شخصی و جمعی را برای اعضا اعلان می‌دارد را داد[۱۳].

بااین‌وجود ژاپنی‌ها در طول مذاکرات با آمریکا برای پایان دادن به اشغال در پی تبیین ترتیبات امنتی با آمریکا به‌عنوان اقدام موقتی بودند که بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، به‌عنوان تحقق حق دفاع مشروع تا زمان اقدام نهایی شورای امنیت برای احیای صلح و امنیت توجیه شود. عامل مهم در پیمان امنیتی سال ۱۹۵۱ امریکا – ژاپن، موافقت ژاپن با حفظ پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور بود که بر اساس ماده یک این پیمان پذیرفته شد. مخالفان این پیمان در ژاپن معتقد بودند که این پیمان ادامه توطئه آمریکا برای ادامه اشغال است. یک دهه بعد پیمان امنیتی و همکاری متقابل میان ژاپن و آمریکا منعقد و جایگزین پیمان امنیتی سال ۱۹۵۱ میلادی شد. در پیمان جدید که در سال ۱۹۶۰ انعقاد یافت الزام قانونی آمریکا به حمایت از ژاپن به‌خوبی تصریح شد و لزوم مشاوره از پیش در مورداستفاده از پایگاه‌ها به‌گونه‌ای تعریف شد که مفهوم استفاده نامحدود از میان برود. آمریکا درواقع اجبار قانونی برای دفاع از ژاپن را متقبل می­شود و ژاپن نیز اجازه می‌دهد که آمریکا پایگاه‌های خود را در ژاپن حفظ کند. این ساختار اغلب بدین لحاظ نامتقارن خوانده می­شود که با توجه به محدودیت قانون اساسی ژاپن برای دفاع مشروع جمعی این تعهد دفاعی دوطرفه و متقابل نیست[۱۴].

ژاپن در تمام دوران جنگ سرد بنا به محدودیت قانونی اساسی و الزامات موافقت‌نامه امنیتی با آمریکا، وظیفه دفاع از ژاپن را در مقابل حمله مسلحانه به آمریکا واگذار کرده خود تنها اهداف اقتصادی را دنبال می‌کرد. وضعیت امنیتی و همین‌طور سیاست خارجی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به‌طور کامل تغییر کرد و ژاپن ازنظر اقتصادی رشد چشمگیری داشت، ولی ازنظر سیاسی این کشور رشد چندانی نکرد. از یک کشور متجاوز و اشغال گر، به یک کشور تحت تجاوز و اشغال‌شده و متحد تمام‌عیار آمریکا مبدل گشت. بازبینی موافقت‌نامه امنیتی آمریکا – ژاپن باعث شد تا وظایف دو طرف به نحو مشخص‌تری بیان گردد. در این میان آمریکا متعهد به تأمین امنیت ژاپن، دفاع از آن در مقابل استفاده از پایگاه‌های نظامی خود در خاک این کشور شد[۱۵].

ماده ۹ قانون اساسی ۱۹۴۷ ژاپن به این کشور اجازه محدود در فعالیت‌های نظامی را به‌منظور دفاع از خود مطابق با ماده ۵۱ منشور را می‌داد، بنابراین محدودیت، دفاع از امنیت ژاپن جز در پرتو چتر هسته‌ای آمریکا امکان‌پذیر نبود. در حال حاضر نیز نیروهای این کشور در خاک ژاپن حضورداشته و آمریکا از پایگاه‌هایش به‌عنوان پایگاه‌های استراتژیک خود در شرق آسیا نام می­برد. هرچند حضور نیروهای آمریکایی در خاک این کشور بدون دردسر برای کشور میزبان نبوده ازجمله تجاوز سرباز آمریکا بر یک زن ژاپنی در ۲۰۰۳ موجی از نارضایتی علیه این حضور در ژاپن را دامن زد که منجر به عقد تفاهم‌نامه انتقال این نیروها به پادگان­های دریایی سواحل ژاپن گردید. هم‌چنین ایالات‌متحده با کشورهای عضو ناتو اقدام به انعقاد قرارداد وضعیت نیرو نمود که اجازه استقرار نیروهای آمریکا در خاک این کشورها را می‌داد. این پایگاه‌ها در مقایسه با اکثر پایگاه‌های نظامی برون‌مرزی غیرمعمول بودند، زیرا در قلمرو تحت حاکمیت ائتلاف ناتو و دیگر کشورهای دوست واقع بودند. این پایگاه‌ها و پادگان‌ها در موقعیت‌های جغرافیایی واقع بودند که منافع امنیتی آمریکا را تأمین و درگیری‌های جهانی آمریکا تصدیق و توجیه می‌کرد. تمامی این پادگان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد و پس‌ازآن شروع شد که استالین در ۱۹۴۷ پرده آهنین را در اروپای مرکزی و هرجائی که به نظر می‌رسید کمونیسم در حال پیشرفت است کشید[۱۶].

اتحاد جماهیر شوروی نیز در جریان جنگ و بعدازآن پیمان‌های امنیتی دوجانبه متعددی را به کشورهای، همسو با خودش به امضا رساند که عمده‌ترین آن عبارت بود از پیمان دوجانبه این کشور با چکسلواکی در ۱۲ دسامبر ۱۹۴۳، یوگسلاوی ۱۱ آوریل ۱۹۴۵، لهستان ۲۱ آوریل ۱۹۴۵، است. این کشور در حال با تاجیکستان، قرقیزستان و بعضی کشورهای آسیای مرکزی، پیمان­ دفاعی دارد و نیروهای روسیه در خاک این کشورها پایگاه نظامی دارند[۱۷].

تاریخ روابط بین‌الملل سرشار از پیمان‌های دوجانبه­­ای است که میان کشورها درزمینه‌ای همکاری­های نظامی منعقدشده است. این پیمان‌ها عموماً در دو قالب، پیمان وضعیت نیرو و معاهدات دفاعی دوجانبه ترتیب شده است. بیشتر این پیمان‌ها به‌منظور افزایش توان دفاعی و تهاجمی برای مقابله با تهدید یا تسخیر منافع بیشتر در سایر نقاط جهان، از سوی یکی از قدرت­ها چون آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه رهبری می­شد.

پایان نامه حقوق : ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک ۲۰۱۲ و امنیتی ۲۰۱۴ افغانستان و آمریکا

پایان نامه حقوق : ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک ۲۰۱۲ و امنیتی ۲۰۱۴ افغانستان و آمریکا

انعقاد پیمان‌های امنیتی میان قبایل و طوایف و سپس دولت‌ها پیشینه‌ای دیرین و ریشه در احساس عدم امنیت نسبت به یک تهدید مشترک میان طرف‌های دارد که به‌منظور کاهش سطح تهدید و یا دفع آن از سوی یک دشمن مشترک، باهدف ایجاد سازوکارهای که در ادبیات روابط بین‌الملل امروز بازدارندگی نامیده می‌شود شکل می‌گیرند[۱]. پیمان‌های نظامی یک مفهوم جدید نیست و سابقه آن به‌نظام دولت – ‌شهر در یونان بازمی­گردد[۲]. در یونان قدیم مردمی زندگی می­کردند که دارای قرابت‌های نژادی و زبانی بودند. این سرزمین ازنظر سیاسی و اداری به واحدهای که «پلیس[۳]» یا دولت‌شهر خوانده می­شد تقسیم می‌گردیدند. باوجوداینکه این دولت‌شهرها در روابط خود باهم دیگر تابع مقرراتی بودند، ولی این قواعد مانع از بروز اختلافات و جنگ­ها میان آن‌ها نمی­شدند، به همین دلیل اتحادهایی به شکل کنفدراسیون[۴] میان آن‌ها تحت رهبری دو شهر مهم آن آتن و اسپارت شکل می­گرفت و دولت‌شهرهای کوچک‌تر در زیر رهبریت این دو شهر بزرگ باهم می‌جنگیدند که یکی از عمده‌ترین این جنگ‌ها پلو پونز[۵] در نیمه دو قرن پنجم قبل از میلاد بود[۶].

پیمان‌های امنیتی در هند باستان یکی از بخش‌های روابط خارجی بوده است. دو هزار و سیصد سال قبل کائوتیلیه در کتابش تحت عنوان «آر طاس ترا» به شش نوع رابطه بین کشورها اشاره می­کند که شامل روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی می‌شد، پیمان‌ها و اتحادهای نظامی یکی از این روابط بود. کائوتیلیه شرایط گوناگونی را که منجر به ایجاد پیمان‌های نظامی می­شود شرح می‌دهد[۷].

در مصر باستان نیز پیمان‌های نظامی یکی از راه‌های افزایش قدرت و مبارزه با تهدیدات خارجی بود. در این میان می‌توان از پیمان صلح میان رام سس دوم پادشاه مصر با هاتوسیلی فرمانروای قوم هیتت[۸] نام برد که در سال ۱۲۷۹ قبل از میلاد تنظیم و در سال ۱۲۶۵ قبل از میلاد هنگام ازدواج دختر هاتوسیل با رام سس منعقد شد. حکمرانان متعاهد به‌موجب این پیمان اعلام داشتند که صلح و اتحاد دائمی میانشان حکم‌فرما گردیده، متعهد می­شوند که علیه دشمنان داخلی نیز با یکدیگر متقابلاً کمک و همکاری نمایند اگر دشمنان به فرمانروای طرف دیگر پناه برند به‌موجب همین معاهده مسترد خواهند شد[۹].

شاید بتوان این پیمان را از قدیمی‌ترین پیمان‌های دانست که در کنار مسائل دیگر از اتحاد نظامی در مقابل خطر شورش‌های داخلی یادکرده است. در تمدن‌های مشرق زمین نیز امپراتور مادها (تمدن مادها در پارس) با اتحاد با حکومت بابل توانستند در (۶۱۲ قبل از میلاد) بر حکومت آشور حمله برده و آن را سرنگون نمایند. در این حمله فرماندهی لشکر را هووخشتره امپراتور مادها بر عهده داشت که با عبور از شهر نینوا بر پایتخت آشور حمله و حصار گلین شهر را از میان برداشتند. سرانجام این اتحاد منجر به شکست و اضمحلال حکومت آشور شد[۱۰]. این دوره که از آن به‌عنوان دوران باستان یاد می‌شود اجتماعات انسانی باوجودی که ازنظر شکل داخلی سازمان و تشکیلاتی داشتند، ولی ازنظر خارجی‌شکل خاصی به خود نگرفته بودند. روابط بین‌الملل آن روز نیز بر اصول غیرحقوقی استوار ­بود[۱۱].

بعدازآنکه اجتماعات انسانی ازنظر شکل خارجی تشکیل پدیده‌های سیاسی و حقوقی- اجتماعی جدید را دادند که دولت نامیده می‌شد، روابط میان ملل نیز تا حدودی تغییر شکل یافت و مقرراتی که آمیخته با آموزه‌ها و اصول مذهبی بود بر این روابط حاکم گردید. در جنگ‌های هفت‌ساله میان دولت اتریش[۱۲]، پرس و سا کس، بریتانیا و فرانسه به حمایت از طرفین وارد جنگ شد که منجر به امضای دو معاهده‌ای صلح میان بریتانیا و فرانسه شد. پیمان اتحاد مقدس[۱۳] نیز از دیگر پیمان‌های دفاعی بود که میان کشورهای اروپای به شمول روسیه انعقاد یافت و بر اصول کتاب مقدس انجیل بنا یافته بود[۱۴].

پیمان‌های نظامی طی قرن­های هجدهم و نوزدهم دستخوش افت‌وخیزهای زیاد شدند و این خود نشان می‌دهد که پیمان‌های نظامی برای تطبیق با تغییر منافع اعضای آن‌ها انعطاف‌پذیری کافی دارند. به‌موازات تشکیلات و توسعه وظایف و اختیارات دولت‌ها و پدید آمدن مشکلات نوین و متنوع در روابط بین‌الملل، اهداف کلی، جزئیات و ادبیات مربوط به پیمان‌ها امنیتی نیز توسعه‌یافته‌تر و شمار آن‌ها نیز افزون‌تر شده است. با استناد به آمار می­توان قرون هیجده و نوزده میلادی را دریک روند رو به افزایش، دوران تعدد پیمان‌های امنیتی دوجانبه و چندجانبه نامید. در این دوران به سبب افزایش تمایل به توسعه‌طلبی به‌ویژه در اروپا، کوتاه شدن زمان برای تقویت بنیه نظامی و تجدیدقوا به دلیل انقلاب صنعتی، تنوع در تولید، کیفیت تسلیحات که به جابجایی قدرت در کشورهای مختلف منجر شده بود، ماهیت این پیمان‌ها نیز تغییر کرد[۱۵].

اروپا که از سال ۱۹۰۷ به دو بلوک تقسیم‌شده بود از سال ۱۹۱۱ میلادی به‌وضوح وارد حالت صلح مسلح گردید. از این تاریخ هرلحظه خطر جنگ جهانی در افق نمایان می­شد. دولت بالکان که متشکل از صربستان، بلغارستان و یونان بود، به دنبال گرایش امپراتوری عثمانی به ترکی کردن مناطق تحت نفوذش، با مقاومت‌های اقوام و ملیت­های ساکن که این عمل ترک­ها را به ضرر خود می­دانستند روبرو گردید. سرکوب گری­های امپراتور عثمانی باعث ایجاد شورش­ها شد. جنگ ایتالیا و عثمانی موقعیت را برای این کشورها مساعد ساخت که برای مقابله با دولت عثمانی باهم متحد شوند. سرانجام در مارس و بعداً درمی ۱۹۱۲ میلادی با امضای پیمانی میان صربستان، بلغارستان و یونان پیمان امنیتی میان کشورهای حوزه بالکان تکمیل شد که حمایت تزار روس را با خود داشت، هدف از این پیمان مقابله با تجاوز ترک­های عثمانی بود[۱۶]. بحران بالکان از اکتبر ۱۹۱۲ میلادی شروع و در اوت ۱۹۱۳ میلادی، در دو مرحله­ باعث ایجاد تنش­های زیاد گردید. فرانسه، انگلیستان، آلمان و ایتالیا منافع حیاتی خود را در بالکان به خطر نمی­دیدند ولی بازی اتحادها و پیمان‌ها ممکن بوده آن‌ها را به جنگ بالکان بکشاند. ازاین‌رو از ۱۹۱۲ میلادی، پیمان‌های امنیتی و نظامی خود را تقویت کردند. دو جبهه اتفاق مثلث[۱۷] (روسیه، فرانسه و انگلیستان) به تقویت نظامی خود افزودند و در ژوئن ۱۹۱۲ اجلاس ستادهای مشترک دو کشور (فرانسه و روسیه) نحوه همکاری و سرعت تجهیز و کمک‌رسانی در ارتش را تعیین کردند. در مقابل اتحاد مثلث[۱۸] (آلمان، اتریش – مجارستان و ایتالیا) نیز به تحکیم پیوندهای خود پرداختند[۱۹].

اتحاد مثلث و اتفاق مثلث از عمده‌ترین پیمان‌های امنیتی است که در دوران قبل از جنگ جهانی اول شکل گرفت، جنگ جهانی اول با تمامی قوا میان اعضای دو مثلث (اتحاد و اتفاق) شروع شد و به‌تدریج دامنه کشورهای دیگر، خارج از اروپا را نیز به این جنگ باز کرد. درواقع این جنگ قدرت کشورهای اروپایی را که تا این زمان سکان‌دار اصلی تحولات بین‌المللی بودند، شکست و پای کشورهای غیراروپایی مانند آمریکا و ژاپن را درصحنه بین‌المللی بازنمود. هرچند پیمان‌های نظامی مفهوم نسبتاً جدید به نظر می­رسد، اما واقعیت آن است که چنین پیمان‌های ریشه تاریخی درازی در تمدن‌های باستان داشته و به‌مرورزمان به پیشرفت­ها و تغییرات که سازمان‌های سیاسی و واحدهای سیاسی داشته، تغییراتی در آن رونما شده و شکل پیشرفته‌تری، ازنظر کمی و کیفی و نیز تعداد متحدان داشته است[۲۰].

[۱]. اردلان، اسعد، چرایی گسترش پیمان­های امنیتی، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح یا (IPSC)، ۵ مرداد ۱۳۹۲، قابل‌دسترس در:

http://peace. ipsc.org/fa/ pp. 1. 3.p. 2

[۲]. ملکوت، راما و ناراسیمها رائو، روابط بین‌الملل، ترجمه علی صلح‌جو، نشر پرچم چاپ اول، تهران ۱۳۶۸، ص ۱۸۴.

[۳]. Polise.

[۴]. Confedration.

[۵]. Peloponnese.

[۶]. ذوالعین، پیشن، ص ۱۷۲

[۷]. ملکوت و نارا سمیها رائو، پیشین ۱۳۶۸، ص ۱۸۴

[۸]. Hittetes.

[۹]. میر عباسی، سید باقر، نگرشی بر تحول و توسعه تاریخی حقوق معاهدات بین‌المللی، مجله مجتمع عالی آموزش قم، سال دوم، شماره ششم، ۱۳۷۹، ص­ص ۲۶. ۲۴

[۱۰] . زنجانی، محمود، تاریخ تمدن ایران باستان، جلد یک و دو، نشر آشیانه کتاب، چاپ حیدری، ۱۳۸۰، ص ۵۴.

[۱۱] . ذوالعین، پیشین، ص ۱۹۵.

[۱۲]. Austuria.

[۱۳] . اتحاد مقدس که معادل انگلیسی آن (Holy Alliance) و فرانسوی آن (Sainte Alliance) است. در زبان فارسی گاهی به ‌اتفاق مقدس نیز ترجمه‌شده است. اتحاد یا اتفاق مقدس اجتماعی است که با ابتکار الکساندر اول امپراتور روسیه در ۲۶ سپتامبر ۱۸۱۵ میلادی، بر اساس اصول مذهبی، میان روسیه، اتریش و پادشاه پروس به میان آمد.

[۱۴] . متقی، پیشین، ص ۵۱.

[۱۵] . اردلان، پیشین، قابل‌دسترس به آدرس: http://peace. ipsc.org/fa. pp 1. 3, p.2

[۱۶] . پی­یر، میلزا، تاریخ روابط بین‌الملل، جلد اول، ترجمه سید حامد رضیئی، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول ۱۳۹۱، ص ­ص ۱۹۱. ۱۹۰.

[۱۷]. Triple Entente (اتفاق مثلث)

یک اتحاد دیپلماتیک غیررسمی بود که میان انگلستان، فرانسه و روسیه، این اتفاق از سال ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۷ به طول انجامید. پس از شروع جنگ جهانی اول اتفاق مذکور به‌صورت یک اتحاد نظامی درآمد.

[۱۸]. Triple Alliance (اتحاد مثلث) اتحادی است که میان آلمان، اتریش – مجارستان و ایتالیا در سال ۱۸۸۲ شکل گرفت.

[۱۹] . نقیب زاده، احمد، تحولات روابط بین‌الملل (از کنگره وین تا امروز)، نشر قو مس، چاپ هفتم، تهران ۱۳۸۰، ص ­ص ۱۳۶. ۱۳۵.

[۲۰] . فرانک ب. تایپتون و رابرت آلدریچ، تاریخ اقتصادی و اجتماعی اروپا،  ترجمه کریم پیرحیاتی، جلد اول، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ۱۳۷۵، ص ۲۲۹

1. پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت

1. پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی

1. پایان نامه بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

1. پایان نامه بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد

1. دانلود پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت

1. دانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانین موضوعه کشور ایران

آثاراصل برائت

تکلیف مدعی العموم یاشاکی به ارائه دلیل اتهام، منع توسل به روش‌های غیر قانونی جهت تحصیل دلیل، ممنوعیت صدور حکم بر مبنای ظن و گمان، تفهیم فوری نوع و علت اتهام، خودداری از پیش داوری در مورد متهم، از مهم‌ترین آثار ونتایج اصل برائت هستند که به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

به موجب قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر که از جمله آثار اصل برائت است در دعاوی کیفری مدعی العموم یا شاکی خصوصی ملزم به اثبات بزه‌کاری متهم و عناصر تشکیل دهنده جرم است و متهم در خصوص اثبات بی‌گناهی خود هیچ‌گونه تکلیفی ندارد واز سوی دیگر الزام متهم به اثبات بی‌گناهی خود ممنوع است، بنابراین قضات محاکم نمی‌توانند عدم ارائه دلیل موجه از طرف متهم را دلیل بر مجرمیت او بگیرند، چرا که مکلف کردن متهم به اثبات یک امر عدمی، یک نوع تکلیف مالایطاق بوده وعقلاً قبیح است، بنابراین ارتکاب جرم، که یک امر وجودی است باید اثبات شود و نه عدم ارتکاب جرم.

تحصیل دلیل باید با توسل به شیوه‌های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر رعایت کرامت انسانی به عمل آید[۱]، بنابراین متهم نه فقط ملزم به اثبات بی‌گناهی خود نیست، بلکه می‌تواند سکوت نموده و از ادای پاسخ و توضیحات خودداری نماید و در صورت سکوت وی الزام و اجبار او برای گرفتن اقرار و ادای توضیحات تحت هر عنوان و به هر شکل که باشد جرم و مستوجب مجازات است و بدیهی است که چنین اقراری غیر قانونی و فاقد هرگونه ارزش واعتبار حقوقی است، البته اخذ اقرار و کسب اطلاعات از متهم نه فقط ازطریق اکراه واجبار، بلکه از طریق طرح سوالات اغفال کننده یا تلقینی نیز ممنوع است به عبارت دیگر اقرار واعتراف متهم تنها زمانی می‌تواند موثر باشد که آزادانه و آگاهانه بوده و با سایر قرائن و امارت موجود در پرونده هماهنگ باشد. هرچند در مورد ممنوعیت طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده از متهم، مقرراتی در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری پیش‌بینی شده است، لکن این نوع مقررات کافی نبوده و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است.

یکی دیگر از آثار اصل برائت آن است که در مورد شک وتردید و وجود شبهه در خصوص بزه‌کاری متهم باید بر برائت یا منع تعقیب او رای داد. چون صدور حکم براساس ظن و گمان و بدون احراز قطعی و یقینی موضوع، عقلاً و منطقاً جایز نیست، البته علاوه بر اصل برائت قواعد عقلی و شرعی دیگری چون قاعده «الحدود تدروا بالشبهات» بر ممنوعیت صدور حکم براساس ظن و گمان و ضرورت تفسیر شک به نفع متهم دلالت دارند. عدول از اصل برائت و تقدم اماره مجرمیت برآن به بهانه وجود امارات و قرائن ظن آور با فلسفه وجودی این اصل مغایر بوده و در واقع این اصل را از محتوا خالی می‌کند، چون اصل برائت به این منظور وضع گردیده است که از اشخاص در چنین شرایط و اوضاع و احوالی که مظنون واقع شده‌اند حمایت کند والا اصل برائت در مواردی که هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای در مورد عدم مجرمیت متهم وجود ندارد، موضوعیت پیدا نمی‌کند.

منظور ازتفهیم اتهام آن است که به متهم اطلاع داده شود که تحت چه عنوان و یا عناوین جزایی و به چه علت تحت تعقیب قرار گرفته است تا بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده کند و میان او و مدعی که پیشاپیش از مفاد، جزئیات و دلایل اتهام آگاه است، موازنه برقرار شود.

اگر ما می‌خواهیم با متهم و بزه‌کار در فرآیند کیفری به عنوان یک عامل ونه موضوع برخورد کنیم، یعنی به عنوان کسی که ابتکار عمل را در دست داشته و فعال است و نه به عنوان کسی که در جریان دعوای کیفری برخوردی شی گونه با او می‌شود و حالت انفعالی دارد، لازمه این امر آن است که علت و نوع اتهام به متهم، به زبانی که قابل فهم باشد تفهیم شود[۲].

در نظام دادرسی کیفری ایران برابر مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۹۲ ق.آ.د.د.ع.ا ضرورت رعایت این حق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه مورد تاکید قرار گرفته است، اصل ۳۲ ق.ا نیز رعایت این تضمین را در خصوص متهمان بازداشت شده به شرح زیر پیش‌بینی نموده است: «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود…» این اصل تکلیف تفهیم اتهام را در مورد متهمان باز داشت شده مقررکرده است، درحالیکه فلسفه وجود این تضمین اقتضا می‌کند که از این جهت میان متهمان بازداشتی و سایرین تفاوتی وجود نداشته باشد.

رعایت اصل برائت ایجاب می‌کند که قضات دادگاهها قبل از رسیدگی به ادله ابرازی از سوی دادستان و یا شاکی واحراز بزهکاری متهم، ذهن آنان منصرف از بزهکاری متهم باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر ضمن تعریف اصل برائت به این موضوع به این شرح اشاره نموده است: «اصل برائت مستلزم این است که قضات دادگاهها هنگام انجام وظایف خود نباید تحقیق و رسیدگی را با اعتقاد و یا گمان قبلی نسبت به مجرمیت متهم آغاز کنند…»

[۱]آشوری، محمد، «اصل برائت و آثار آن در امورکیفری»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران، شماره ۲۹، ۱۳۷۲ ص ۵۳

[۲]رحیمی نژاد، اسماعیل، همان، ص ۱۹۰

آثار بزه‌پوشی عبارتست از: پرهیز از برچسب مجرمیت به افراد، جلوگیری از تجری افراد و جلوگیری از کاهش قبح اجتماعی جرایم

براساس نظریه انگ زنی چنانچه به افراد جامعه به آسانی برچسب مجرمیت زده شود، قبح عمل مجرمانه از میان می‌رود و شخصی که بر او برچسب مجرمیت زده شده است، راحت‌تر به انحراف ثانویه یعنی تکرار جرم روی می‌آورد.

وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر می‌شود این برچسب علاوه بر اینکه می‌تواند تصویر شخص را از خودش تغییر دهد موجب می‌شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن فردواکنش نشان دهند.

گاهی اوقات برچسب زنی به فردی که مجرم نیست آمادگی بیشتری را برای ارتکاب جرم بعداز ورود دوباره فرد به جامعه در او ایجاد می‌کند زیرا با این برچسب‌ها این فرد آنچه را که داشته است از دست داده و بازگشت دوباره او به جامعه کار بسیار مشکلی خواهد بود. چرا که اقدامات اصلاحی و تربیتی و تامینی همیشه نتیجه مطلوب خود را ندارد.

تجری در لغت به معنی جرات به خرج دادن، نافرمانی، گستاخی وهجوم بردن است تجری اصطلاحاً حالتی است برای افراد، که به لحاظ عوامل بیرونی از قبیل اجرا نشدن قانون وعدم توجه جری به جرایم مهم و یا ضعف قانون و مجریان آن و یا مسائل مشابه در افراد بوجود می‌آید به طوری که ارتکاب جرم به خاطر آن سهل و آسان بوده ومجرم در ارتکاب جرم جرات پیدا می‌کند و باحصول یقین به آن که کسی او را مواخذه نمی‌کند و با حرکات اصلاح طلبانه مثل عفو، از تقصیرات وی صرف نظر می‌شود، دست به ارتکاب جرم می زند. بنابراین بزه‌پوشی باعث می‌شود که افراد در ارتکاب جرم از خود جرات و جسارت نشان ندهند و دست به ارتکاب جرم نزنند.

ارتکاب هرگونه جرم و بی‌نظمی در نظر عموم افراد جامعه قبیح وزشت بوده و همگان نیز آن را مذموم می‌پندارند زیرا با ارتکاب جرم فضای اجتماعی، فرهنگی و امنیت جامعه دچار مخاطره گردیده و اگرجامعه جلوگیر چنین جرایمی نباشد قبح اجتماعی بزه از بین رفته و با شیوع جرم در بین برخی ازافراد جامعه جرم به عنوان امری پسندیده تلقی شده که آثار سوء آن باعث تخریب جامعه می‌شود، بنابراین ارتکاب هرجرمی را نمی‌توان نادیده گرفت و از شخصی که مرتکب جرم گردیده به راحتی گذشت و او رابه حال خودش رها کرد تا دست به انجام هر عملی که جامعه آن را قبیح شمرده بزند و آنگاه آن عمل را در بین عموم موجه جلوه دهد و قبح عمل را از بین ببرد.[۱]

گفتار دوم: طرق اجرای اصل بزه‌پوشی

بزه پوشی از طریق ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی و ترغیب شهود به نهان سازی حاصل می‌شود، ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی نیز به دو صورت بزه‌پوشی داوطلبانه و تشویق به عدم اقرار می‌باشد.

بند اول: ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی

قانون‌گذار با پیش‌بینی تدابیر وتمهیدات بسیاری در زمینه‌های مختلف مساعی خویش را به منظور جلب هماهنگی و همراهی بزهکار در اجرای سیاست جنایی به کاربرده است، چنانکه مجرم را مهم‌ترین و موثرترین عامل در اجرای سیاست بزه‌پوشی محسوب دانسته و به طرق گوناگون وی را بدین امر ترغیب نموده است. ترغیب مجرمین به بزه پوشی به دو صورت بزه پوشی داوطلبانه و تشویق به عدم اقرار می باشد.

تجاهر به معصیت و اظهار رفتار مجرمانه از امور ممنوعی است که در اسلام از مصادیق ترویج فساد قلمداد و به شدت از آن نهی شده است اقرار به جرم نزد قاضی اگر چه مجاز است اما مخفی داشتن رفتار مجرمانه را شایسته و سزاوارتر دانسته و مرتکب آن راتشویق به پنهان داشتن جرم کرده‌اند.

افشاکردن خود اگرچه از طریق مجاز ومنطبق با قانون تا آنجا مورد نکوهش است که گاه با واکنش خشم‌آگین مراجع رسمی رسیدگی‌های جزایی مواجه شده است[۲]. امام علی پس ازآن‌که چهارمین اعتراف زناکاری را شنید با چهره‌ای برافروخته و غضب آلود فرمود: برای فردی از شما زننده‌تر از این نیست که به ارتکاب برخی از این زشتی‌ها درست یا زد و سپس خود را نزد مردم مفتضح سازد، چرا در خانه‌هایتان به توبه روی نمی‌آوردید، سوگند به خدا که توبه تبهکار بین او و خدایش شایسته‌تر از اجرای کیفر حد به دست من براوست[۳].

آیات قرآنی نیز اگرچه از طرفی مجرم را به رنج و عذاب دنیوی و اخروی توجه می‌دهد اما از طرف دیگر دستور به شرم وحیا داده است. خداوند در آیه ۱۴ سوره علق می‌فرماید: الم یعلم بان الله یری آیا ندانست که خدای می‌بیند. تقویت این فضیلت اخلاقی مانعی قوی در گرایش به تبهکاری خواهد بود، از این رو این باور که مرتکب در محضر خداست مانع از انجام جرم می‌گردد.

در سیاست جنایی اسلام همچنانکه قاضی از تلاش به منظور اخذ اقرار ازمتهم در حقوق الله نهی می گردد به دستگاه عدالت جزایی توصیه شده است تا با ایجاد شرایط و موقعیت‌های خاص و با برخورد مقتضی و اقدامات مناسب اراده متهم را درآستانه اعتراف متزلزل ساخته و وی را به ترک اقرار تشویق نماید. بنابراین قانون‌گذار اسلامی در جریان سیاست کیفرزدایی خود از مجرم نیز مجدانه استعانت جسته و وی را به حفظ کرامت نفس خویش ترغیب و امر به کتمان جرم و بزه پوشی می‌کند واز اینرو اقدام به خودافشایی و اعتراف داوطلبانه مجرم نسبت به عملکرد سوء خویش را فاقد هر نوع مطلوبیتی به شمار می‌آورد.

آورده‌اند که زنی نزد حضرت علی اقرار به زنا می‌کند.حضرت می‌فرماید: شاید در هنگام خواب و بدون آنکه قصد کرده باشی با تو در آمیخته‌اند. زن این اتهام را رد می‌کند. امام علی مجدداً در راه ایجاد تردید در اراده مقر او را خطاب کرده می‌فرماید: شاید بر این کار اکراه شده‌ای. زن پاسخ منفی می‌دهد و آن حضرت احتمال دیگری را مطرح و وی را ترغیب به دست کشیدن از اعتراف می‌کند که با انکارهای زن و رد هرگونه احتمال ناگزیر از اجرای کیفر می‌شود[۴].

قانون‌گذار اسلامی در جهت کیفرزدایی و به منظور مخفی داشتن کامل تبهکاری حتی از کارآیی ابزار کیفر مدد می‌جوید و با توصیف مجرمانه « اقرار » به جرایمی مانند زنا، در صورتی‌که تعدد لازم حاصل نشود، مرتکب جرم را از هرگونه اعتراف برحذر می‌دارد.

بند دوم: ترغیب شهود به نهان‌سازی

در سیاست جنایی اسلام در جرایم مستوجب حدو در راستای کیفرزدایی، گواهان نیز ترغیب به بزه پوشی و ترک اقامه شهادت شده‌اند و از این راه گاه از تهدید کیفری نیز استفاده شده است. چرا که پیش‌بینی جرم قذف نه فقط به منظور مقابله با افترا ونسبت دادن کذب به دیگری است، بلکه خود به عنوان عاملی موثر و کارآمد در تزلزل اراده شهود وایجاد تردید در گواهی بر وقوع جرایم منافی عفت است، زیرا در این جرم لزوماً با خبث و ناپاکی اندیشه قاذف مقابله نمی‌گردد بلکه افرادی نیز که در مقام ادا شهادت و به قصد اجرای حدی از حدود الهی و نهی از منکر، با انگیزه مقدس و غیر مجرمانه دیگری را متهم به ارتکاب این جرم می نمایند، علیرغم آنکه عدالت و راستگویی آنها در محکمه احراز شده است محکوم به حدقذف خواهند بود[۵].

در سیاست جنایی اسلام گواهان در جرایم، بین کتمان و پوشیده نگه‌داشتن تبهکاری و یا ادا شهادت و ابراز آن در محکمه مخیر خواهند بود اگرچه بر فضیلت و رجحان ستر تردید نکرده‌اند. چرا که اسلام بر حفظ حیثیت و اعراض مردم تاکید جدی داشته و برمخفی ساختن لغزش‌ها و جرایم توصیه نموده است تا اظهار جرم هرچند نزد قاضی خود موجب اشاعه زشتی‌ها نگردد.

علاوه بر شایستگی ترک گواهی از سوی شهود، مقامات رسمی مامور تعقیب و رسیدگی‌های قضایی نیز بر ترغیب شهود به عدم اقامه شهادت توصیه شده‌اند. به طوری که این تدبیر از سوی قاضی از اقدامات مستحب قلمداد شده است چرا که دادرس با دخالت خود بدینوسیله می‌تواند زمینه‌های اخفا جرم و کیفرزدایی را فراهم سازد. بنابراین بر قاضی شایسته نیست که شهود را القاء کند تا شهادت خویش را کامل نمایند بلکه از آنجا که مامور است به چاره‌جویی و به منظور کیفر زدایی باید که از کاستی‌های ادله اثبات جرم که قاصر از محقق ساختن کیفر است استقبال کند.

پنهان داشتن شهادت در مواردیکه موجب اضرار می‌گردد مشمول نهی واقع شده و کلیه شهروندان موظفند از کتمان گواهی بپرهیزند در قرآن آمده است: و خودداری نکنند گواهان هرگاه خوانده شدند[۶].

و نیز: گواهی را کتمان نکنید و آن کس که شهادت را کتمان سازد قلبی گنهکار دارد[۷].

ظهور این آیات در تکلیف به گواهی، عدم امتناع از شهادت و ممنوعیت کتمان آن است هیچ‌یک از فقهای اسلامی قائل به اباحه نهان‌سازی جرمی که اجحاف بر دیگری است نشده‌اند چرا که این خودستمی دیگر است. آنچه در روایات آمده برتری، حسن و نیکویی بزه‌پوشی و نه لزوم ووجوب آن وبه استناد این مدارک بر انسان است که جرایم مشمول حد را پنهان سازد تا زمانی‌که از وی درخواست ادای شهادت نشده باشد. پس اگر از وی طلب گواهی شد بر او واجب است که آن را مخفی نداشته و ادا شهادت نماید و چنانچه از گواهی امتناع کند خود عصیان نموده است واین منحصر به موردی است که دعوت به شهادت شود.

1. پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت

1. پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی

1. پایان نامه بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

1. پایان نامه بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد

1. دانلود پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت

1. دانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانین موضوعه کشور ایران