۵-۵-۵-۳- امضاى سه طلاق در یک مجلس براى جلوگیرى از دروغ گویى
برخى در رابطه با عمل خلیفه دوم گفتهاند: بین عصر رسول خدا(ص) و عصر خلیفه دوم تفاوت وجود دارد، زیرا در عصر رسول خدا(ص) مردم درست کردار بودند ووقتى مى‌گفتند:
مرادمان از «أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ»، تکرار طلاق است، راست مى‌گفتند و به سخنشان اعتماد مى‌شد. بر خلاف عصر خلیفه دوم که فساد ودروغ رواج داشت و با همان چیزى که صحابه، خویش را معذور مى‌شمردند، خود رامعذور مى‌دانستند، و از آنجا که بسیارى از مردم در این عصر دروغ مى‌گفتند، خلیفه هم چاره‌اى جز تمسک به ظاهر سخن آنان که سه طلاقه کردن بود، ندید.
شوکانى ضمن نقل این توجیه گفته است:
مردم در عصر رسول خدا(ص) و خلیفه اول، صادق و سلیم النفس بودند و غالبا قصد خیرداشتند و خدعه و نیرنگ در آنها دیده نمى‌شد و چنانچه در کلامشان قصد تاکیدداشتند، در این کار صادق بودند. اما وقتى عمر دید که اوضاع عوض شده و سه طلاقه کردن با یک صیغه رواج یافته، به گونه‌اى که نمى‌توان سخن طلاق دهنده را به نحوى تاویل کرد، مردم را در صورت تکرار صیغه طلاق در یک مجلس به وقوع سه طلاق ملزم کرد، زیرا غالبا با این کار قصد سه طلاقه کردن را داشتند. این سخن خلیفه دوم نیز به همین مطلب اشاره دارد که «مردم در امرى که برایشان مهلت قرار داده شده بود شتاب مى‌کنند».
نقد استدلال : شوکانى پس از نقل این توجیه، آن را چنین رد مى‌کند:
قرطبى این پاسخ را پسندیده و نووى در مورد آن گفته است: این پاسخ، صحیح ترین پاسخ است، اما پوشیده نماند که اگرکسى کلامى بگوید که بشود آن را بر تاکید حمل کرد و خود گوینده ادعا کند که قصد تاکید داشته، ادعاى او حتى در آخرالزمان هم پذیرفته است، چه رسد درعصرى که بهترین عصرها به شمار مى‌رود. اما اگر نتوان سخنش را بر تاکید حمل کرد، در این صورت، ادعایش مبنى بر تاکید پذیرفته نیست وتفاوتى هم بین یک عصر با عصر دیگر نیست.[۱]
اما دیدگاه ما در باره این توجیه (علاوه بر آنچه شوکانى گفته است) این است که این توجیه از قبیل دفع فاسد به افسد است، زیرا پاسخ دهنده، به بهاى مخدوش کردن کرامت بخشى از صحابه و تابعین کوشش کرد، عمل خلیفه را توجیه و از هرگونه خطایى تبرئه کند، زیرا بسیارى از صحابه و تابعین به خلیفه مراجعه مى‌کردند. پس چگونه مى‌توان آنها را به خدعه و فریب متهم کرد؟ این بخش را با کلامى ارزشمند از شوکانى پایان مى‌دهیم. او پس از ذکر ادله قایلین به وقوع سه طلاق در یک مجلس و تاویل روایت ابن عباس و توجیه عمل خلیفه دوم توسط آنه، مى‌گوید:
اگر این مماشات به علت حفظ مذاهب پیشینیان بوده است، که این مذاهب کوچکتر وکمتر از آن هستند که بر سنت پاک محمدى ترجیح داده شوند و اگر به سبب خلیفه دوم بوده است، بایستى بگوییم: یک مسکین چه جایگاهى در مقابل رسول خدا(ص) دارد. چه مسلمان عاقل و عالمى است که سخن صحابى را بر سخن پیامبر(ص) ترجیح دهد؟![۲]
آرى، برخى از علماى اهل سنت در زمان م، این نوع طلاق را تخطئه کرده اند و به همین دلیل قانون دادگاههاى مصر تغییر کرده و با مذهب حنفى پس از استقلال و آزادى این کشور از یوغ دولت عثمانى مخالفت کرد. همچنین برخى از مفتیان اهل سنت، به بطلان این گونه طلاق راى داده اند. نویسنده تفسیر «المنار» پس از بحث مفصل در این زمینه مى‌گوید:
منظور این نیست که با مقلدان مجادله کنیم یا قاضیان و مفتیان را از مذهبى که در این زمینه دارند برگردانیم، زیرا اکثر آنها از این نصوص که در کتابهاى حدیث وغیر آن موجود است آگاهى دارند، ولى اهمیتى به آن نمى‌دهند، زیرا از نظر آنان بایستى طبق کتابهاى فقهایشان عمل کرد نه طبق کتاب خدا و سنت رسول او.[۳]
۵-۵-۵-۴ دگرگونى احکام بر طبق مصالح
ابن قیم جوزیه، در تحلیل امضاى سه طلاق در یک مجلس توسط خلیفه دوم، سخن مفصلى دارد. او در این تحلیل به تغییر احکام، طبق مصالح استناد نموده و مطالب درست ونادرست را خلط کرده است. اینک خلاصه سخن او:
احکام دو نوعند: برخى احکام در هیچ شرایطی تغییر نمى‌یابند. نه زمان، موجب دگرگونى آنها مى‌شود و نه مکان و نه اجتهاد مجتهد مى‌تواند آنها را تغییر دهد، مانندوجوب واجبات و حرمت محرمات و حدودى که در شرع براى جرایم تعیین شده است. برخى دیگر، بسته به زمان و مکان و اوضاع و احوال و مصلحتى که پدیدمى آید، تغییر مى‌کنند، مانند مقدار تعزیرات و جنس و صفت آنها.
ابن قیم پس از بیان این دو نوع، مثالهایى را در باب تعزیرات ارائه مى‌دهد ومى گوید:
براى نمونه وقتى عمربن خطاب رضی اللّه عنه دید که این گونه طلاق دادن میان مردم شایع شده، به این نتیجه رسید که مردم از این کار دست نمى‌کشند، مگر این که به نحوى تنبیه شوند. از این رو آنان را به این نوع از طلاق ملزم کرد. این تصمیم یا ازباب تعزیر که به وقت نیاز انجام مى‌شود بوده است، همچنان که وى شارب خمر رابا هشتاد ضربه شلاق همراه با تراشیدن سر، تعزیر مى‌کرد و یا از باب این که گمان مى‌کرد زمانى که سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق محسوب مى‌شده داراى شرطی بوده که اینک آن شرط از بین رفته است و یا به این دلیل بوده که در زمان اوبراى اینکه سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق محسوب شود، مانعى وجود داشته است… .
سپس ابن قیم مى‌گوید:
چون امیرالمؤمنین دید که خداوند فردى را که همسرش را سه بار طلاق داده است این گونه تنبیه کرده که زن را براى همیشه بر او حرام کرد تا این که مرد دیگرى با او ازدواج کرده، پس از آمیزش، او را طلاق دهد. او هم مانند خداوند، براى تنبیه مردى که در یک مجلس، همسرش را سه طلاق داده، طلاق او را امضا کرد.
نقد استدلال : راه ساده تر این بوده که خلیفه دوم این گونه طلاق دادن را حرام می کرد و کسى راکه به چنین کارى دست زده، شلاق می زد تا محذورى که بر آن مترتب است تحقق نمی یافت، در پاسخ مى‌گوییم: آرى قطعا چنین کارى امکان داشته است. به همین دلیل وى در اواخر زندگیش پشیمان مى‌شود و ابراز علاقه مى‌کند که کاش آن را انجام داده بود.حافظ ابوبکر اسماعیلى در مسند خلیفه دوم روایت مى‌کند که: ابو یعلى از صالح بن مالک ازخالد بن یزید بن ابى مالک از پدرش نقل مى‌کند:
خلیفه دوم گفت: بر هیچ کارى مثل این سه کار پشیمان نشدم: این که طلاق را حرام نکردم، این که موالى را به نکاح در نیاوردم و بالاخره این که زنان نوحه گر را نکشتم. مسلما مراد عمر از طلاقى که اوحرام دانسته، طلاق رجعى که خداوند آن را مباح کرده و رسول خدا(ص) آن راجایز دانسته نیست.
همچنین طلاق حرامى که حرمت آن مورد اتفاق مسلمانان است، نبوده، مانند طلاق در زمان حیض یا طلاق پس از پاکى از آمیزش. همچنین مراد او ازطلاق، طلاق قبل از دخول نبوده است. با این توضیح روشن شد که مراد او از طلاق، سه طلاقه کردن بوده است… . ابتدا عمر فکر کرد با الزام مردم به این گونه سه طلاقه کردن، مفسده این کار از بین مى‌رود اما وقتى دید نه تنها مفسده این کار از بین نرفت، بلکه شدیدتر هم شد، گفت: بهتر این بود که این عمل را حرام مى‌کردم تا مفسده ریشه کن شود.
اما چنین مفسده‌اى در زمان رسول خدا(ص) و خلیفه اول و اوایل خلافت خلیفه دوم منتفى بوده است.[۴]
نقد سخن ابن قیم: تقسیمى که او از احکام کرده، صحیح است اما از کجا معلوم که حکم سه طلاقه کردن در یک مجلس، از نوع دوم است. چه فرقى است بین حکم واجبات و محرمات و این سخن خداوند: «الطلاقُ مرّتانِ»، یعنى: «طلاق دو مرتبه است»؟ چگونه حکمى را که رسول خدا(ص)، خلاف آن را بازى با دین توصیف کرده، مى‌توان تغییر داد؟! اما از میان احتمال‌هاى سه گانه‌اى که او ذکر کرده، احتمال اول درست و موافق با سخن خلیفه است و دو احتمال اخیر، قابل اعتماد نیستند و ظاهرا انگیزه تصور این دواحتمال، پیروى از احساسات و توجیه عمل خلیفه به هر ترتیبى که شده، بوده است.
۵-۵-۵-۵ تغییر احکام بر حسب مقتضیات زمان
احکامى که با تغییر زمان و اوضاع و احوال تغییر مى‌کنند، احکامى هستند که درچارچوب رعایت مصالح تعریف شده اند و ویژگیها و شکل آنها به حاکم اسلامى واگذار شده است. این احکام دستخوش تغییر و تحول مى‌شوند. بر خلاف احکامى که شارع، چارچوب، شکل و کیفیت آنها را مشخص کرده و راهى براى دخالت حاکم اسلامى در این گونه احکام باز نکرده است.
احکامى که در مورد احوال شخصى افراد تشریع شده از همین قبیل است. بر این اساس حاکم اسلامى نمى‌تواند در احکام نسب، مصاهره، رضاع و عده دست ببرد. حاکم اسلامى نمى‌تواند براى جزاى خطاکار، چیزى را که خدا حلال کرده، حرام کند و یا چیزى را که خدا حرام کرده، حلال کند. اینها احکامى هستند ثابت، که تحت تاثیر راى حاکم اسلامى و غیر آن قرارنمى گیرد. اما آن احکامى که دست تصرف حاکم اسلامى به آن مى‌رسد، احکامى هستند که ویژگى و شکل آنها به حاکم واگذار شده، تا آنها را طبق مصالح اسلام ومسلمین و مقتضیات و شرایط حاکم بر جامعه، تعیین کند.
[۱] . شوکانی، محمد بن علی، نیل الاوطار، ج۶، ص۲۳۳.
[۲] . شوکانی، محمد بن علی، نیل الاوطار، ج۶، ص۲۳۴.
[۳] . شیخ عبده، سیدرشید رضا، تفسیر المنار، ج۲، ص۳۸۶، چاپ سوم، ۱۳۷۶ه.
[۴] . جوزید، محمدبن ابی ابکر، اعلام الموقعین، ج۳، ص۳۶، به این مطلب درکتاب«اغاثه اللهفان من مصاید الشیطان)) نیز اشاره کردهاست، ج۱، ص۳۳۶.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 02:04:00 ب.ظ ]
|
