الف-سو ء نیت عام :

سوء نیت عام، به اراده خودآگاه شخص، در ارتکاب عمل مجرمانه اطلاق می شود. وجود این سوء نیت، برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد، همیشه لازم است. با توجه به مطالب مذکور می توان گفت سوءنیت عام، کوشش و اراده خودآگاه مجرم در ارتکاب جرم می باشد. [۱]

در سوء نیت عام ما باید در درجه اول، در قصد مجرمانه در حقیقت به یک معنی و مفهومی به نام سوء نیت عام  توجه کنیم که مقصود عنصر روانی که برای مسئولیت مورد توجه است.

که این مسئله را می توان در ۲ مطلب مورد توجه قرار داد :

• اراده انجام جرم آنچنان که مقنن یا قانون مشخص کرده است.

• آگاهی جرم بر این مطلب که دارد از ممنوعیت های قانون تجاوز می کند.

این نکته مبنای سوءنیت  عام است مثلاً قانون می گوید : هرکس عامداً این کار را انجام دهد گاهی ممکن است نگوید. [۲]بنابراین سوء نیت عام کوشش و اراده خود آگاه مجرم را در ارتکاب جرم می باشد و به نوعی اراده و آگاهی این همان مسئله است که به سوء نیت عام برمی گردد. [۳]

در آدم ربایی هم به همین شکل، اولاً چون جرم آدم ربایی جرم عمدی است و مرتکب علاوه بر موضوع جرم وصف آن، یعنی انسان زنده باید در انجام رفتار مجرمانه یعنی ربودن و اخفاء عامد باشد.

دوم علم و آگاهی مرتکب هم نیز در این بزه بسیار موثر است.

علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست، این جرم (آدم ربایی) نیاز به سوء نیت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده که در حال خواب یا بیهوشی است مشمول این حکم می باشد. [۴]

در جرم آدم ربایی در لبنان وجود سوءنیت عام لازم و ضروری است.

ابتدا باید در جرم آدم ربایی قصد و نیت جرم فراهم باشد به علت این که جنایت آدم ربایی از جمله جرایم عمدی به شمار می رود، یعنی جرمی است که بر پایه خطا و غیر عمد و غفلت استوار نمی باشد. [۵]

یعنی باید بداند که این تعدی و تجاوز و آدم ربایی نسبت به انسان زنده تحقق می یابد و به دیگر سخن که باید عالم و آگاه باشد و اراده آگاهانه برای انجام کار خود داشته باشد.

در درجه اول : آگاه و عالم باشد نسبت به شخص همان (انسان زنده)

درجه دوم : عامد باشد در سلب آزادی فرد یعنی عمداً بخواهد بداند که این کار منتهی به محرومیت آزادی شخص می شود. [۶]

ب- سوء نیت خاص :

در سوء نیت خاص، علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه، باید قصد دیگری هم از طرف قانونگذار برای تحقق  جرم ضروری شناخته شده، مصداق پیدا کند.

در واقع در سوء نیت خاص همان غرض خاص یا قصد افراد یا قصد حصول نتیجه مجرمانه است. [۷]

و حال چون جرم آدم ربایی از جمله جرایم عمدی به شمار می اید و این که تمام جرائم عمدی به نوعی باید و نیاز به قصد مجرمانه و سوء نیت دارند این بزه باید مانند سایر جرایم عمدی دارای سوء نیت باشد.

قصد مجرمانه، اراده آگاهانه نقض قانون جزا است، یعنی مرتکب بداند عملی را که انجام می دهد، از نظر قانون جرم است و با این حال عمداً آن را انجام دهد.

حال بیاییم این قصد ربودن و مخفی کردن آدم ربایی را در حالت اول سوء نیت خاص فرض کنیم این جرم در نتیجه نیاز به سوءنیت خاص خواهد داشت و اما اگر این کار را در حالت دوم را جزئی از سوء نیت عام بدانیم این جرم نیاز به سوء نیت خاص دیگر ندارد که به نظر می رسد احتمال دوم که فاقد سوء نیت خاص باشد موجه تر است. و در آخر، جرم آدم ربایی جرمی عمدی است و دارای سوء نیت عام در ربودن به صورت آگاهانه و عامدانه و فاقد سوء نیت خاص می باشد.[۸]

ولی برخلاف سایر نظراتی که در بالا اشاره شد، به نظر موجه می رسد که جرم آدم ربایی به مانند سایر جرائم عمدی که با سوء نیت باید همراه باشند، دارای سوء نیت خاص باشد زیرا در متن قانون به طور غیرمستقیم اشاره به محروم کردن شخصی از آزادی توسط آدم ربا نموده است به نظر شخصی من با توجه به اختلافات حقوقدانان بر این موضوع می توانم صراحتاً عنوان کنم که جرم آدم ربایی باید به قصد سلب کردن آزادی فرد باشد نتیجه به این که، دارای سوء نیت خاص است.

«با تصویب دادگاه تشخیص جزاء در لبنان و تصمیم اتاق پنجم شماره ۲۲۲ تاریخ ۲۰/۴/۱۹۶۴ مقرر شده است که محرومیت  از آزادی در مورد فرد ربوده شده باید از جمله جرائمی باشد که هدفمند است و نمی تواند بدون سوءنیت خاص انجام پذیرد. بنابراین در کشور لبنان در جرم آدم ربایی، سوء نیت خاص لازم و ضروری دانسته شده است و هدف این جرم را به آن دانسته که باید حتماً به قصد محروم کردن فرد ربوده شده از آزادی شخصیش باشد تا زمانی که این هدف محقق نشود مشمول این جرم نخواهد بود.» [۹]

ج – انگیزه :

«حقوق جزای امروز بسیار در این مقوله متحول شده و به قضات کیفری، تا حدی اختیار داده است که در چنین مواردی بتواند واکنش مناسب نشان بدهد در بعضی مواقع آن قدر انگیزه قوی است که رکن روانی را از بین می برد و مجازات مجرم را غیرعادلانه می سازد.

در ایران براساس قانون اعمال تخفیف، در مجازات های بازدارنده اعمال می شود ولی در مورد حدود اعمال نمی شود و این خود نیز بی عدالتی است.» [۱۰]

قانونگذار به تبع انگیزه را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر روانی جرایم به شمار نمی آورد ولی داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده را از جهات مخففه محسوب می دارد، با این وجود انگیزه یکی از اجزاء عنصر معنوی جرم آدم ربایی به شمار می آید هرچند که مقنن در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی واژه قصد را به کار برده است ولی این واژه دلالت بر انگیزه می کند.

همانطور که اشاره شد در ماده ۶۲۱ مواردی بیان شده (قصد مطالبه وجه به هر منظور دیگری)، انگیزه ارتکاب جرم می باشد که در مسئولیت کیفری تاثیری ندارد (اما نکته ا ی که در اینجا مورد توجه قرار می گیرد، آن است که گاهی ممکن است مرتکب دارای انگیزه خیرخواهانه باشد مثلا دختری که در معرض تجاوز و هتک حیثیت است برباید تا گزندی به او نرسد یا شخص که تحت تعقیب مجرمان است و جانش در خطر می باشد مخفی کند بدون این که شخص ربوده شده یا مخفی شده از این موضوع خبر داشته باشد و به آن رضایت داده باشد یا مردی همسر خودش را، که بدون اجازه ی وی به مکان های ناشایستی می رود در محلی بازداشت و مخفی کند یا پدری فرزند خود را که مزاحم همسایه می شود در زیر زمین خانه مخفی کند.

در اینجا سوال مطرح می شود که آیا می توان چنین عمل را به استناد ماده (۶۲۱) تحت تعقیب قرار داد؟ ممکن است که از نظر ماده ۶۲۱ چنین استنباط شود که پاسخ به این سوال مثبت است، اما منطق حقوقی و انصاف قضایی اقتضاء می کند که چنین عملی را مشمول ماده مذکور ندانیم در نتیجه باید گفت که انگیزه خیرخواهانه در اینجا نسبت به مسئولیت کیفری تاثیر دارد و سوءنیت را به کلی زایل می کند. [۱۱]

اما نظر مخالف چنین برداشت می شد که انگیزه خیرخواهانه اعم از شرافتمندانه در تحقق آدم ربایی بی تاثیر است تنها می تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات باشد. [۱۲]

در آخر چنین می گوییم که قانونگذار با تصریح «به هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری» ظاهراً به ضرورت وجود انگیزه در آدم ربایی و اخفاء «در ماده ۶۲۱» تاکید داشته است و همچنین فهمیده می شود که انگیزه شرط لازم برای آدم ربایی و اخفاء در ماده ۶۲۱ ق.م.ا می باشد. [۱۳]

«در قانون مجازات لبنان، به نوعی در جرم آدم ربایی مقرر شده که انگیزه هرچند با قصد باشد و چه بی قصد یا بهتر اینکه مانند کشور ایران انگیزه چه شرافتمندانه و یا غیر شرافتمندانه باز وصف مجازات آدم ربایی و عنوان آن را تغییر نمی دهد و نمی تواند موثر واقع شود با این تفاوت که قانونگذار انگیزه شرافتمندانه را در ایران قائل به تخفیف شده اما در لبنان از این حیث قائل نشدندو در هر دو حال چه بداند چه نداند از علل مشدده قرارداده است.

مثلاً فرض شده که کارمندی که در مقام انجام وظیفه است یا اثنای کار و یا در حین انجام تکالیف و یا آماده انجام کار می باشد که جزء وظیفه او است و یا این که کارش تمام شده و در حال بازگشت به منزل است، دچار حادثه آدم ربایی شود باز مجازات مشدد و یکسان خواهد بود، حداقل و حداکثری برای آن مقرر نیست،و در جایی دیگر، اگر انگیزه آدم ربایی به سبب رفتار کارمند بوده، به شکلی که نتواند در خصوص مسائل جانی را راضی کند، بعد اقدام به ربایش او از خانه اش و یا در حین گردش و تفریح این عمل را انجام دهد باز از علل مشدد است و در آخر حتی اگر اختلاف شخصی بین کارمند و آدم ربا بوده باشد و ربطی به شغل وی نداشته باشد و خارج از حوزه اعمال وظیفه اش باشد، یا حتی اگر رباینده بی خبر باشد که بر کسی حمله کرده کارمند بوده و یا به هر انگیزه دیگری جرم آن یکسان خواهد بود. در نتیجه فرقی میان قصد و عدم قصد نیست و به نوعی می توان گفت ایران و لبنان در بحث انگیزه وجه مشترک دارند که، انگیزه در جرم آدم ربایی آنان نقش ندارد.» [۱۴]

[۱]– محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی (پدیده جنایی)، جلد ۲، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص ۲۴ و گلدوزیان، ایرج، (حقوق جزای عمومی)، جلد۲، انتشارات مجد، چاپ۱، ۱۳۷۳، ص ۹۷، و صانعی، پرویز،حقوق جزای عمومی، ج ۱، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ۵، ۱۳۷۲، صص۳۱۸ و ۳۱۹

[۲]– نوربها، رضا، جزوه عنصر معنوی جرائم، دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۹-۹۰، ص ۱۵

[۳]– صانعی، پرویز، پیشین، ص۳۱۱

[۴]– آقایی نیا، حسین، پیشین،میزان، ۱۳۸۵، ص۱۶۷

[۵]– عبدالعزیز شافی، نادر، پیشین، ص ۲

[۶]– محمد جعفر، علی، پیشین، ص۲۳۱

[۷]– صانعی ، پرویز، پیشین،۱۳۷۲، ص ۳۱۱

[۸]– زراعت، عباس، پیشین،۱۳۸۴،ص۳۴۵

[۹] -محمد جعفر،علی،پیشین،ص۲۳۴

[۱۰]– نوربها، رضا، پیشین، ص۲۶

[۱۱]– زراعت، عباس، پیشین،۱۳۸۴ ،ص۲۴۵

[۱۲]– گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی،ویرایش۳،ج۷،نشر علمی و فرهنگی مجد،چاپ۹،۱۳۸۷،ص۳۵۸

[۱۳]– آقایی نیا، حسین ،پیشین،۱۳۸۹، ص۱۷۸

[۱۴]– محمد جعفر، علی، پیشین، ص۲۳۱

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

تاثیر اشتباه در رکن روانی :

اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کس را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع. [۱]

در حقوق ما ۲ نوع اشتباه داریم :

• اشتباه حکمی

• اشتباه موضوعی

اشتباه حکمی :عبارت است از اینکه انسان یا بر اثر ناآگاهی (جهل) به اوامر و نواهی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود که این عمل مرتکب طبق قاعده معروف «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست»  ممنوع نمی باشد.

اشتباه موضوعی نیز : هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می شود مشتبه باشد و اصل بر این است که اشتباه موضوعی عنصر روانی را  در جرم  عمدی زایل می سازد. [۲]

حال در جرم آدم ربایی که جرم عمدی است بدین ترتیب، مرتکب باید « قصد، ربودن انسان زنده ای را برخلاف میل وی» داشته باشد.

در مثال اشتباه موضوعی باید اظهار داشت که هرگاه فردی از وجود کسی داخل صندوق عقب خودرو مطلع نبوده و خودرو را حرکت دهد، یا انسان خوابیده ای را جسد پنداشته و آن را، به قصد پنهان یا دفن کردن آن، حرکت دهد و یا به طور صادقانه در مورد رضایت فردی که با او همراه می شوداشتباه کرده باشد مرتکب جرم آدم ربایی نخواهد شد و دراین جا می تواند اشتباه موضوعی شکل گرفته باشد و چون بزه آدم ربایی عمدی است در عین حال این اشتباه که در رکن روانی رخ داده است را زایل کند و دیگر مشمول هدف آدم ربایی نشود. [۳]

موضوع ماده ۶۲۱ ق.م.ا انسان زنده ای است که طفل تازه متولد شده نباشد، اشتباه در هویت و شخصیت بزه دیده نیز، موجبی برای تغییر هدف عمدی بودن به طریق اولی «وصف مجرمانه» نخواهد بود.

و به نوعی دیگر می توان گفت که اشتباه در شخصیت تاثیری در هدف مجرمانه ندارد، به عنوان مثال :

اگر شخصی به جای حسین، حسن را برباید نامبرده مرتکب آدم ربایی شده چون هدف وی در شخصیت ربوده شده تاثیری در مسئولیت کیفری وی ندارد.

در آخر باید ذکر کرد که تاثیر اشتباه در رکن روانی بزه آدم ربایی از سویی باعث می شود که مرتکب دارای چنین وصفی نباشد. [۴]

[۱]– دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج۷، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، اردیبهشت ۱۳۳۸، ص ۲۶۱۹

[۲]– اردبیلی، محمدعلی،حقوق جزای عمومی،جلد ۲ ،نشر میزان ،چاپ ۹ ،زمستان ۱۳۸۴، صص۹۸ و ۱۰۰

[۳]–  آقایی نیا، حسین، پیشین،۱۳۸۵، صص۱۶۸ و ۱۶۹

 -[۴]همان،۱۳۸۹،ص۱۷۷

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات :

در بخش دوم واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی و عوامل موثر در تعیین مجازات بررسی می شود که این بخش شامل ۲ فصل است در فصل ۳ مبحث و ۲ گفتار دارد و در مبحث دوم و سوم شامل ۲ گفتار و در فصل پایانی این بخش شامل ۲ مبحث و ۲ گفتار خواهد بود.

فصل نخست : انواع مجازات ها

در این فصل به انواع مجازات در ۳ مبحث جداگانه می پردازیم :

مبحث نخست مجازات اصلی  ، مبحث دوم مجازات های تکمیلی و تبعی، مبحث سوم مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در آدم ربایی بررسی خواهد شد.

مبحث نخست : مجازات های اصلی

ابتدا در این مبحث مجازات اصلی توضیح داده می شود و بعد در پی بررسی آن لازم است به ۲ گفتار تقسیم شود که گفتار اول مجازات اصلی ساده و گفتار دوم مجازات اصلی مشدد که به آن جداگانه در گفتار مربوطه، تفضیلاً خواهیم پرداخت.

برای هر جرم، قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین کرده که اجرای آن ها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است این مجازاتها اصلی اند، از این حیث که در ضمانتهای اجرایی امر و نهی قانونگذار به شمار می آیند و تابع مجازات دیگری نیستند.

قانونگذار گاه ممکن است، مجازاتهای اصلی و متعددی در قانون پیش بینی کرده باشد. در این حالت گاه قاضی ملزم به صدور حکم محکومیت به هر ۲ یا هر ۳ مجازات است.

به عنوان مثال : در ماده ۶۱۸ ق.م.ا تعزیرات، سلب آسایش عمومی ، از ۳ ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق

و گاه در اجرای همه یا انتخاب یک یا ۲ مجازات مخیر است (مثال ماده ۶۴۰ ق.م.ا ، تعزیرات، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی ، ۳ ماه تا ۱ سال حبس و از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق و یا به ۱ یا ۲ مجازات مذکور)

در جرایمی که تعیین تعزیر به اختیار قاضی واگذار شده است، چون قاضی نمی تواند بزهکار را به بیش از ۱ مجازات محکوم کند، این محکومیت ، مجازات اصلی محسوب خواهد شد.

و در آخر ماده ۶۲۱ جرم آدم ربایی : که مجازات اصلی آن «حبس ۵ تا ۱۵ سال است و اگر در کنار این مجازات، مرتکب جرم آدم ربایی شود که شامل سن ۱۵ سال – وسیله نقلیه – آسیب جسمی، حیثیتی به حداکثر مجازات، محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به آن مجازات، آن جرایم نیز محکوم خواهند شد.

اگر جرم آدم ربایی را در حالی مرتکب شوی که فقط شامل قسمت اول ماده باشد قانونگذار باید به همان مجازات ۵ تا ۱۵ سال را در نظر بگیرد و نمی تواند بزهکار را به بیش از ۱ مجازات محکوم کند و همین محکومیت، مجازات اصلی او محسوب می شود.

و در حالتی دیگر، اگر آدم ربا علاوه بر قسمت اول ماده ۶۲۱ و قسمت دوم آن را هم مرتکب شود قانونگذار ملزم به صدور حکم محکومیت به هر ۲ مجازات خواهد بود. [۱]

در نتیجه مجازات همواره اهدافی را دنبال می نماید که عبارتند از :

• ارعاب که منظور از آن ترساندن مجرم و سایر افراد جامعه از ارتکاب جرم است.

• انتقام و طرد جرم

• اصلاح بزهکار که منظور بازگرداندن وی به جامعه است.

«در لبنان مجازات اصلی به مجازاتی گفته می شود که همان مجازات اساسی و مورد حکم باشد. و غرض آن قصاص کردن مجرم می باشد در این مجازات ها، شخص به خاطر فعل مجرمانه و به حسب آن چه که حق اوست، مجازات می شود.

و این مجازات برای او کافی است و قاضی ملزم است که این مجازات ها را به عنوان مجازات اصلی صراحتاً در حکم خود بیاورد.

مثل : مجازات اعدام، آزادی، حبس، جریمه، اعمال شاقه و غیره ……»[۲]

[۱]– اردبیلی،محمد علی، پیشین،۱۳۸۴،ص۱۵۴

[۲]– زغبی، فرید، (الموسوعه اجزائیه، جلد ۱، بیروت، دارطادر ۱۹۹۵،ص ۳۵۷

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

«در نظام کیفری کنونی کشور ما، مجازات های بدنی محدود و منحصر به ۳ نوع مجازات سالب حیات (اسلام)، قصاص، رجم)، مجازات قطع عضو و مجازات تازیانه است.

۱– مجازات سالب حیات : سلب حیات بزهکاران پیشینه دیرینه در تاریخ حیات اجتماعی بشر دارد. هنوز هم بشر نتوانسته است برای فرو نشاندن آتش کینه توزی خود که احساس قوی و گویی فطری است جایگزین مناسب دیگری برای این مجازات پیدا کند با این همه مجازات سالب حیات مثل هر مجازاتی مخالفان و موافقانی دارد.

در روزگار ما، جنبش القای مجازات های بدنی خصوصاً مجازات اعدام که در ۲ دهه اخیر رو به گسترش نهاده است و نیز بازنگری بعضی از کشورها در سیاست جنایی جدیدی که با لغو مجازات اعدام در قبال تبهکاران برگزیده اند، نشان می دهد که بحث های مخالفان و موافقان مجازات های سالب حیات، هنوز هم به سرانجام خود نرسیده است. لیکن چنان می توان از این مباحثات ضمیمه که توصیه به رعایت حقوقی که برای محکومان به اعدام در همه احوال باید شناخت و از جمله به کار بردن شیوه هایی است که در اجرای مجازات کمترین زجر و عذاب جسمانی را به محکوم علیه تحمیل کند.

در مقررات کیفری کشور ما، مجازات های سالب حیات معمولاً به ۲ شیوه اجرا می گردد.

• به دار آویختن

• سنگسار کردن

در به دار آویختن معمولاًٌ تابع تشریفاتی است که در آئین دادرس کیفری مقرر شده است.

و در حالت حالت دوم سنگسار و غرض از این جمله، مرگ آرام و بی تشویش محکوم علیه نیست، بلکه به نمایش گذاشتن خشونت مجازات و ایجاد رعب و هراس است که با مرگ تدریجی محکوم علیه ممکن است و نیز قائل به توضیح است که در این شیوه قطع رشته حیات محکوم علیه با درد و عذابی جانکاه توام است. »[۱]

۲– «مجازات قطع عضو : قصاص عضو و بریدن دست و پا سارق، ماده ۲۰۱ و محارب و مفسد فی الارض، ماده ۱۹۰ ق. م. ا) « در شمار کیفر های ترهیبی و ترذیلی است و اجرای این قبیل کیفرها، هیچ تناسبی با برنامه اصلاحی بزهکاران ندارد زیرا، اصلاح به معنی احیاء و اعاده توانایی های جسمانی و روانی بزهکاران است.

حال آنکه کیفرهای قطع عضو تدابیری توانگیر و تحقیر کننده است و همچنین تجربه سال های عمر بشر نشان داده است که هرگز، کیفرهای موهش مردمانی را که مصمم به تجاوز به حقوق دیگران بوده اند از قصد خود، منصرف نکرده است.

با این همه، اقدامات حمایتی پس از اجرای حکم محکومیت به قطع عضو تا حدودی ممکن است مشکلاتی که محکوم علیه در فعالیت های اجتماعی با آن مواجه شد جبران کند.» [۲]

۳-«مجازات تازیانه : شلاق نیز در شمار کیفرهای بدنی است، ولی مجازات شلاق در کشور ما برعکس مجازات قطع عضو دارای سابقه قانونگذاری است با آنکه قانون لغو مجازات شلاق (مصوب تیر ۱۳۴۴) موارد خاص و نادر مجازات مذکور را از قوانین کیفری آن زمان حذف کرد، ولی اصلاحات قانون مجازات عمومی، (مصوب خرداد ۱۳۵۲) برآن بود که یک بار برای ابد قلم بطلان بر این مجازات کشید.

پس از انقلاب ، به موجب قوانین مصوب، مجازات شلاق در آغاز با عنوان تنبیه بدنی (مواد ۶ و ۷ و ۸)، لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامین و درمانی به منظور مداوا، اشتغال به کار معتادین، مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی با اصطلاحات بعدی)، پس جلد و تازیانه (قانون حدود و قصاص و مقررات آن، مصوب ۳ شهریور ۱۳۶۱ کمسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی) بار دیگر در شمار ضمانت های اجرایی کیفری درآمد.

از آن پس در قانون تعزیرات (مصوب مرداد ۱۳۶۲) مجازات شلاق که میزان آن از ۷۴ ضربه تجاوز نمی کرد پس از مجازات حبس ضمانت اجرایی متداول گردید و به دیگر قوانین پراکنده کیفری راه یافت.

لیکن در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب خرداد ۱۳۷۵) قانونگذار ضمن کاستن از موارد اعمال مجازات شلاق و جایگزین کردن مجازات حبس به جای آن کوشیده است تا حدودی تناسب میان فعل مجرمانه و این مجازات برقرار سازد و در انتخاب مجازات شلاق و مجازات های دیگر امتیاز بیشتری به قاضی اعطاء می کند.

در نتیجه تازیانه کمترین خوارکننده ایست به خصوص اگر در ملاء عام اجرا بشود. علاوه بر آن، آثاری در بدن مضروب باقی می گذارد که گاهی التیام ناپذیر و کشنده است.

بنابراین به اقتضای اصل قانونی بودن نحوه اجرای مجازات ها در آیین نامه مجازات تازیانه، نوع، شیوه و مکان اجرای حکم دقیقاً باید مشخص و معین گردد، تنها داشتن اینکه در حد حکم نباید در هوای بسیار سرد و یا بسیار گرم جاری نمود» ماده (۹۶ ق.م.ا) و یا «تازیانه را نبایدبه سر و صورت و عورت محکوم زد»

تبصره ماده ۱۷۶ کافی نیست. صراحت و وضوح مقررات ، حافظ حقوق و انسان ها است.» [۳]

و در آخردر خصوص بزه آدم ربایی که به موجب قانون مجازات عمومی سابق و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص در مواردی مثل فوت ربوده شده در ردیف کدام دسته از مجازات های بدنی قرار می گیرند.؟

می توان به جرات بیان کرد که برای آدم ربا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است و در ردیف مجازات سالب حیات قرار گرفته است. [۴]

بند ۲ : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی :

«آزادی رفت و آمد به تبع آن اقامت محکوم علیه به ۲ صورت ممکن است از او سلب شود، با اجرای مجازات سالب آزادی و یا مجازات های محدود کننده آزادی.

الف) مجازات سالب آزادی : محرومیت از آزادی عبارت است از محرومیت از پرداختن به حرفه، ممنوعیت از سکونت در محل اقامت خود، دوری از خانواده و ممنوعیت های دیگر که مهمترین آن رفت و آمد است.

حقوق و آزادی های مذکور با نگهداری محکوم علیه به طور دائم و یا موقت در مکان هایی به نام زندان خود به خود از او سلب می شود این مکان ها در گذشته های نه چندان دور در سیاه چال ها و سردابه های تاریک و نموری بود که محکومان را در آن جا به غل و زنجیر می کشیدند و آنان را به دست فراموشی می سپردند.

در کشور ما، سر و سامان دادن به وضع زندان ها با ورود مستشاران خارجی در اواخر دوره قاجار مصادف بود.

نخستین مقررات اداره زندان ها نیز در همین دوره تدوین و اجرا گردید که پس از آن با اصلاحات مکرر آیین نامه های زندان محکومان به حبس به حقوق بیشتری دست یافتند.

امروزه مجازات حبس با هدف بازسازگاری بزهکاران رایج ترین مجازات ها به شمار می آید. البته، این مقصود هنگامی حاصل خواهد شد که گذراندن عمر زندانی در دوران محکومیت با برنامه ای متناسب با وضع حال او و در جهت اعاده و احیاء توانایی های او سازمان یابد.

پوشیده نماند که مجازات حبس به ویژه حبس های دراز مدت آثار و عوارض زیانباری دارد که با هدف تربیتی این نهاد مغایر است. از این رو، با داشتن برنامه ای جامع و هدایت محکومان براساس اصول مندرج در آن ضمن پرهیز از عواقب ناخواسته این مجازات، وصول به هدف های مطلوب زودتر ممکن می گردد.

آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب ۱۵ فروردین ۱۳۷۲) آخرین مصوبه ای است که تامین این حقوق و تضمین هدف های اصلاحی محکومیت به حبس را متکفل شده است.

و در آخر لازم به ذکر است که زندان در کشور ما به ۳ شکل مطرح است :

• زندان بسته

• زندان نیمه باز

• زندان باز

محکومان برحسب نوع جرم، مدت محکومیت و گذراندن قسمتی از محکومیت خود به تشخیص مقامات قضایی یا شورای طبقه بندی به یک از زندان های ۳ گانه راه می یابند. (مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷و ۸ آئین نامه)»[۵]

ب)مجازات های محدود کننده آزادی :گاهی ، مجازات تکمیلی آزادی تحرک و جابه جایی بزهکار را تا حدودی محدود می کند، ولی محکوم علیه امکان ادامه زندگی مادی را از نظر خانوادگی و شغلی از دست نمی دهد. مصداق اینگونه از مجازات ها ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اجبار به اقامت در محل معین است که به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان – مجازات تبعی[۶] شناخته شده است.

علاوه بر این مجازات ها، نفی بلد ماده(۱۹۰ ق.م.ا) نیز اگر چنانچه مقصود کشتن محارب یا زندانی کردن او نباشد و تبعید مواد ۸۷ و ۱۳۸ ق. م. ا) در شمار مجازاتهای محدودکننده آزادی محسوب می شوند. [۷]

همچنین اخراج بیگانه از کشور، کیفری است که، در ارتکاب جرایم خاص آزادی متهم را محدود و او را از عمل باز می گرداند. در خصوص ماده ۱۹، صدور حکم محکومیت به اقامت اجباری و یا منع از اقامت در نقاط معین مجازاتهای تکمیلی و اختیاری است. لیکن ممنوعیت از سکونت در نقاط خاص و یا اقامت اجباری ممکن است مجازاتی اصلی و اجباری باشد. به صراحت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند محکوم علیه را از اقامت در نقطه یا نقاط معین منع کند ولی اجبار به اقامت باید در نقاطی باشد که بر طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۹ با همکاری وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین می گردد و اجرای چنین حکمی به عهده نیروهای انتظامی خواهد بود.

بر طبق ماده ۱ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۳ قانون حفظ امنیت اجتماعی (مصوب دی ۱۳۵۰ وزارت دادگستری کشور) ماموران مکلف اند : «هرگاه محکوم علیه مخفی یا متواری بوده یا پس از اخطار مامورین شخصا حاضر به رفتن به محل اقامت اجباری یا خروج از نقطه ممنوعه نشود و به وسائل ممکن وی را دستگیر و حکم را اجرا نمایند»

مستفاد از آیین نامه مذکور این است که نیروهای انتظامی محل اقامت اجباری محکوم علیه بر حضور او نظارت مستمر دارند و در صورت خروج از محل مکلف اند مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند (ماده ۴ آیین نامه)

ضمانت اجرای این مجازات، هنگامی که محکوم علیه محل اقامت را ترک می کند و یا به نقطه ممنوعه باز می گردد، به مجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی تبدیل آن به جزای نقدی و یا زندان است.

تعیین مدت اقامت اجباری و یا منع از اقامت در نقاط معین جز در مواردی که در قانون صراحت دارد با دادگاه است که باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم باشد.

منع از اقامت در محل معین اقدام تامین محدود کننده آزادی نیز تلقی می گردد. (ماده ۸ قانون اقدامات تامینی) چنان که گذشت، مجازات های محدود کننده آزادی، خللی به فعالیت های اجتماعی محکوم علیه وارد نمی آورد و لازم به ذکر است که حتی قانونگذار آن را تا به آنجا که در بسط کار و فعالیت هایی حرفه ای محکوم علیه، پیش رفته است. [۸]

و در پایان این مطلب، در خصوص بزه آدم ربایی در اکثر موارد و مصادیق قانون، مجازات سالب آزادی و حبس برای آن در نظر گرفته شده است. [۹]

[۱]اردبیلی، محمدعلی، پیشین،۱۳۸۴،صص ۱۵۸ ، ۱۵۹،

[۲]– همان، ص ۱۶۱

[۳]– همان، صص۱۶۱ و ۱۶۲

[۴] اکبری،عباسعلی،پیشین،ص۱۰۴

[۵]– همان، صص ۱۶۲ و ۱۶۳

[۶]– در کتاب های فقهی تفسیرهای گوناگونی از ینفقوا من الارض (آیه ۳۳ از سوره مائده)شده است که یک مصداق آن تبعید است. ولی از مصادیق دیگری نیز مانند حبس و غرق در دریا  و غیرآن به نحوی که صدق نفی از اخص نام برده اند. محمد محمدی گیلانی، حقوق کیفری در اسلام، تهران، المهدی، ۱۳۶۸ص ۲۳۸

[۷]– نفی بلد و تبعید در مجازات جداگانه نیستند مترادف هم نیز به کار می روند.

[۸]– اردبیلی، محمد علی، پیشین،صص ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶

[۹]– اکبری، عباسعلی، پیشین، ص۱۰۸

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

مجازات های مالی :

مجازات های مالی شامل جزای نقدی و یا جریمه یا مجازات نقدی که هر ۳ اصطلاح در قانون مجازات اسلامی به کار رفته است. دیه را که بنا به تعریف مالی تلقی شده (مواد ۱۵ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی) در ردیف کیفرهای ۵ گانه (ماده ۱۲ ق.م.ا) به حساب آمده است. [۱]

و همچنین در بررسی مجازات اصلی آدم ربایی در صور خاص این گونه می توان اشاره داشت که مجازات ساده اصلی این بزه به افراد بالای ۱۵ سال و طفل تازه متولد شده (۶۳۱ ق.م.ا) اختصاص پیدا خواهد کرد که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت.

۱) طفل تازه متولد شده :

اگر کسی طفل تازه متولد شده ای را برباید و مخفی کند و یا به جای طفل دیگری قلمداد کند مرتکب جرم ماده ۶۳۱ قانون اسلامی شده است که براساس این ماده اگر طفل نوزاد ربوده شده زنده باشد، مجرم به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می شود و اگر فوت شده باشد ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال، جریمه نقدی محکوم خواهد شد. [۲]

و به نظر می رسد که این جرم مجازات متناسب با جرم وضع نشده به دلیل این که طفلی که تازه متولد می شود قادر به مراقبت و مواظبت از خود نیست و باید تحت مراقبت والدین خود باشد و همچنین توانایی دفاع از خود هم به نوعی ندارد و بیشتر به خاطر ضعیف الجثه بودن طفل در معرض خطر قرار می گیرد و به نظر باید قانونگذار به جای مجازات اصلی ساده آن را در زمره جرایم با مجازات مشدد قرار می داد.

در لبنان همین موضوع درباره طفل کمتر از ۷ سال مطرح شده که هرکس طفل کمتر از ۷ سال را برباید یا مخفی کند یا با طفل دیگری عوض کند یا به زنی منتسب کند که او را به دنیا نیاورده است به اعمال شاقه موقتی محکوم می شود، مجازات کمتر از ۵ سال نخواهد بود. [۳]

این ۲ مساله با کمی تفاوت نسبت به هم بیان شده اند. با اشاره به این که در ایران شامل طفل تازه متولد شده خواهد شد ولی در لبنان همین مورد درباره طفل کمتر از ۷ سال مقرر شده است.

۲) افراد بالای ۱۵ سال اختصاص دارد :

با استنباط از ماده ۶۲۱ می توان نتیجه گرفت که مجازات مشدده آدم ربایی، مخصوص افرادی است که کمتر از ۱۵ سال تمام داشته باشند نه افرادی که بالای ۱۵ سال دارند.

بنابراین باید گفت که اگر فردی مرتکب ربودن فردی شود که بالای ۱۵ سال است مشمول مجازات مشدد آدم ربایی (۱۵ سال حبس) نخواهد بودو از این رو این جرم مجازات ساده اصلی فرض خواهد شد و مجازات ۵ تا ۱۵ سال حبس خواهد بود. [۴]

به این علت که وصف جرم مشدده آدم ربایی زمانی صدق خواهد کرد که در مورد طفل کمتر از ۱۵ سال باشد چون این طفل بیشتر در معرض آسیب خواهد بود و قدرت دفاع کردن و حمایت از خود را نخواهد داشت ولی در مقایسه با این افراد، افراد بالای ۱۵ سال می توانند از خود تا حدودی دفاع کنند و نیاز حمایت کمتری خواهند داشت و کمتر در معرض آسیب پذیری قرار می گیرند.

همانطور که در مباحث آتی بحث خواهد شد به این نتیجه خواهیم رسید که در بحث تشدید مجازات آدم ربایی چه به صورت عوامل مشدده عام و چه به صورت عوامل مشدده خاص باشد، مطلقاً مجازات آدم ربا تشدید می یابد.

و همین مسئله در کشور لبنان اینگونه است که هرکس شخصی ناتوان را که کمتر از ۱۸ سال سن دارد، به قصد جدا کردن وی از سلطه کسی که ولایت یا محافظت او را بر عهده دارد، برباید یا دور سازد هرچند با رضایت وی باشد، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و جزای نقدی ۰۰۰/۵ هزارتا ۲۰۰ هزار لیره محکوم می شود.

و اگر ربودن با عنف صورت گیرد و فرد ربوده شده کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد، باز مجازات اعمال شاقه موقتی (ساده) مجری خواهد بود نه مشدد (ابدی).[۵]

و برعکس این قضیه در ایران همانطور که در بالا ذکر شد این مورد به افراد بالای ۱۵ سال اختصاص دارد.

و در ادامه مجازات اصلی ساده بزه آدم ربایی می توان صور خاص دیگری که ساده هستند و در عین حال مجازات کمتری نسبت به این جرم دارند و شبه آدم ربایی نیز می باشند، پیرامون این مسئله عنوان کرد.

۳- مخفی کردن اموات

ماده ۶۳۵ ق.م.ا جرم خاصی شبیه مخفی کردن دیگری را بیان می کند «هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.» انسان مرده هم آدم محسوب می شود و مخفی کردن وی، مخفی کردن آدم است، اما قانونگذار، این جرم را به صورت جداگانه و با مجازات بسیار کمتری نسبت به مخفی کردن انسان زنده، پیش بینی کرده است، زیرا مخفی کردن انسان مرده نتایجی همچون آسیب روحی و سلب آزادی تن را به همراه ندارد. [۶]

۴- مخفی کردن مجرم :

ماده ۵۳۳ ق.م.ا ، نوع خاص دیگر از مخفی کردن دیگری را بیان کردن دیگری را بیان کرده است. هرکس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستیگری او شده است، مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند، به ترتیب ذیل مجازات خواهند شد. چنانچه کسی که فرار کرده، محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده، مجازات مخفی کننده یا کمک کننده به فرار، حبس از ۱ تا ۳ سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به ۶ ماه تا ۲ سال حبس خواهد شد و در سایر حالات، مجازات مرتکب، ۱ ماه تا ۱ سال حبس خواهد بود. [۷]

در صورتی که احراز شود فرد فراری می شود و یا مخفی کننده یقین بر بیگناهی فرد متهم زندانی داشته و در دادگاه ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.

[۱]– اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص۱۶۷

[۲]– زراعت، عباس، پیشین،۱۳۸۴، ص۳۳۵

[۳] – همان، حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، پیشین، ص۱۵۵

[۴]– زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی، ۱۳۸۴، ص ۳۳۴

[۵] –  همان، حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، پیشین، ص ۱۵۵

[۶]– زراعت، عباس، پیشین، ۱۳۸۴،ص ۳۳۷

[۷]– همان، ص ۳۳۸

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری