رفتار مجرمانه(رفتار مادی فیزیکی)
اساس کلاهبرداری و ماهیت اصلی آن، استیلاء بر مال غیر از طریق حیله و تقلب است که آن را از سایر جرائم از قبیل سرقت و خیانت در امانت متمایز می سازد. توسل به حیله و تقلب به منظور اغفال مالباخته و استیلاء بر مال او دو پایه مهم و سازنده ی رفتار مجرمانه در کلاهبرداری است. توسل به حیله و تقلب برای تحقق شروع به جرم کلاهبرداری نیز لازم است لکن استیلاء بر مال غیر، تنها برای تحقق جرم تام ضرورت دارد.[۱]
مسئله خدعه و تقلب و تزویر هم از لحاظ مدنی و هم از حیث جزائی قابل بحث و بررسی است توسل به حیله مدنی نهایتاً منجر به تحقق تدلیس می شود و کابرد حیله جزایی منتج به جرم کلاهبرداری. لذا علیرغم تشابهی که بین تدلیس و کلاهبرداری وجود دارد در مبنا و اساس با هم اختلاف دارند. از نظر حقوق خصوصی توسل به تقلب و تزویر به نحوی که موجب اغفال طرف معامله در انعقاد قراردادها یا اجرای آنها گردد ممکن است موجب بطلان یا عدم نفوذ معامله یا موجد یکی از خیارات برای طرفی گردد که از حسن نیت ویا خامی او سوء استفاده بعمل آمده است. اما گاهی نظم عمومی ایجاب می کند که توسل به وسایل متقلبانه برای تحصیل مال دیگری(در خارج از موارد فریب مشتری در کمیت و کیفیت مبیع) و در سطح وسیعتری به صورت جرم کلاهبرداری با ضمانت اجرای کیفری موثر و شدیدتری اعلام شود. در واقع خدعه و تزویر جنبه عمومی بیشتری یافته و موجب نا امنی و نگرانی اجتماع و سلب آسایش عمومی می گردد. در نتیجه جریان عادی روابط معاملاتی، تجاری و اقتصادی مردم از مسیر عادی خود خارج می شود و جلوگیری از تجاوز و بی نظمی مستلزم مداخله هیئت اجتماع از طریق تضمین جزایی جدی تری است. بدین لحاظ قانونگذار برای کلاهبرداری مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی و در مواردی حتی با توجه به موقعیت مرتکب مجازاتهای مزبور را تشدید نموده است.[۲]
البته فرق اساسی حیله جزایی و حیله مدنی در داشتن ضمانت اجرای کیفری برای نوع اول نیست، بلکه آنچه واجد اهمیت است وجود حالت خطرناک در مرتکب حیله جزایی است که به واسطه ی آن شکل و روشهای مورد استفاده در این حیله با شکل و روشهای بکار رفته در حیله مدنی تفاوت می یابد، به نحوی که خطر آن را برای اجتماع و بر هم زدن نظم عمومی مضاعف می کند و به همین دلیل قانونگذار برای حفظ نظم عمومی و مبارزه با این حالت خطرناک، مجازات شدیدتری را برای مرتکبان حیله جزایی پیش بینی کرده است و از نظر کلی نیز مفهوم حیله جزایی را مضیق تر از مفهوم حیله مدنی در نظر گرفته و هر گونه عملیاتی را که برای فریب دیگران به کار می رود، حیله جزایی تلقی نکرده است. در ماده یک قانون تشدید نیز با بکار رفتن عباراتی مثلا از راه «حیله و تقلب»،«فریب دهد»،«امیدوار نماید» و «بترساند» تصویر کلی حیله جزایی تبیین شده و برای تحقق آن ارتکاب عمل مثبت مادی لازم دانسته شده است.[۳]
رفتار مجرمانه در کلاهبرداری اقدام مثبتی است که منجر به اغفال مجنی علیه و نهایتاً تسلیم مال به مرتکب می شود. رفتار مرتکب بایستی چنان باشد که موجب شود امر واقعی، غیر واقعی و امر غیرواقعی و نادرست، واقعی و درست جلوه نماید. اولین خصوصیت رفتار مجرمانه این است که توام با دروغ و قلب حقیقت باشد[۴] قوام و پایه تدلیس عموماً و کلاهبرداری خصوصاً، بر دروغ استوار است و منظور از دروغ اخبار به امری است که مطابق واقع نیست. دروغ اغلب به شکل شفاهی و با گفتار واقع می شود و همچنین می تواند به شکل کتبی و حتی با ایماء و اشاره انجام شود مشروط بر اینکه مقصود فاعل عملی گردد.[۵] خصوصیت دوم رفتار مجرمانه این است که به صورت فعل مثبت مادی باشد، به همین دلیل ترک فعل رفتار مجرمانه را تشکیل نمی دهد برای مثال اگر مجنی علیه با اعتقاد به اینکه فلان شخص قدرت شفای بیماری اش را دارد به او مراجعه کند و برای این کار مالی را به او تسلیم نماید بدون اینکه از طرف گیرنده مال عملی سر بزند که موجب تقویت اعتقاد و باور مجنی علیه گردد، بلکه تنها از گفتن واقعیت خودداری و سکوت اختیار کند، نمی توان او را به عنوان کلاهبردار تعقیب و مجازات نمود علاوه بر این صرف اظهار دروغ برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست و فعل مجرمانه تلقی نمی گردد، بلکه تنها یک اظهار شفاهی است.[۶] فرق تدلیس جزایی و مدنی نیز در همین جا ظاهر می شود زیرا برای تحقق تدلیس مدنی صرف دروغ و حتی کتمان حقیقت کفایت می کند بدون اینکه لازم باشد تدلیس کننده به مظاهر خارجی و مادی برای اغفال طرف خود توسل جوید.[۷]
اصولاً دسیسه و تقلب به دو شرط محقق می شود، یکی اظهار اکاذیب توسط فاعل که جوهر خدعه و فریب است و دیگری عوامل و عناصر خارجی که موجب استواری و قوام اکاذیب می گردد. مثلا فاعل ضمن اظهار امر دروغ، سند و مدرکی را برای تایید اظهاراتش ارائه می کند و یا قبلا در این خصوص با شخص ثالثی تبانی می کند که با حضورش، اظهارات وی را تایید کند. بنابران اگر کسی اکاذیبی را اظهار نماید و طرف مقابل به صرف شنیدن این اکاذیب و از روی سادگی و یا غفلت و بی مبالاتی فریب خورده و مقداری از مالش را به فاعل تسلیم کند کلاهبرداری محقق نمی شود، چون فعل مثبتی انجام نگرفته است. رویه قضایی ایران نیز به این امر تاکید کرده است به موجب رای شماره ۱۴۶۹- ۲۸/۶/۱۶ دیوان عالی کشور، صرف نوشتن نامه خلاف واقع به دیگری را ولو به قصد خریدن ملک مخاطب به قیمت نازلتر از قیمت حقیقی باشد شروع به کلاهبرداری ندانسته و گفته است: با فرض اینکه مقصود ترغیب طرف به فروختن ملک و تهیه مقدمات برای نیل به منظور خود باشد، این معنی از مقدمات بعیده کلاهبرداری است که طبق ماده ۲۱ قانون مزبور قابل مجازات نخواهد بود.[۸]
رای شماره ۲۴۹۶- ۳۱/۴/۱۳۳۷ شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز حکایت از این دارد که صرف سکوت کافی برای تحقق جرم کلاهبرداری نیست. به موجب این رای : «اگر کارمندی مدد معاش دختر خود را که شوهر کرده بگیرد، عمل کلاهبرداری و مشمول ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی نخواهد بود.» بدلیل اینکه کارمند مذکور تنها از اظهار این حقیقت به مقامات مربوطه که دختر وی ازدواج کرده و بنابراین او دیگر حق دریافت کمک هزینه دختر خود را ندارد، خودداری نموده است و این تنها یک ترک فعل است نه فعل مثبت مقرون به حیله و تقلب[۹]. در قسمتی از رای شماره ۵۴۷-۸/۱۱/۷۵ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور آمده است: «…جرم کلاهبرداری از جرائم اثباتی بوده و صرف سکوت برای تحقق آن کافی نیست.»
۲.عوض، محمد، جرائم الاموال والاشخاص، اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨،ص۳۵۷.
۲.میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴، صص۵۶و۵۷.
پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 02:00:00 ق.ظ ]
|
