الف. جرایم علیه اشخاص؛

 

ب. جرایم علیه اموال و مالکیت؛

 

ج.جرایم علیه آسایش وامنیت عمومی.

 

جرایم علیه اموال و مالکیت (مورد ب) نیز خود، شامل چهار نوع جرم می شود که عبارتند از: سرقت، صدور چک غیرقابل پرداخت، کلاه برداری و خیانت در امانت.

 

مقاله حاضر به صورت کلی، در حیطه «جرم خیانت در امانت» و به صورت جزئی، در مورد رابطه امانی موجود در این حیطه نکاتی چند را بیان می دارد.

 

جایگاه رابطه امانی در جرم «خیانت در امانت»

 

برای بررسی رابطه امانی موجود در جرم «خیانت در امانت»، باید عناصر تشکیل دهنده این جرم، مورد بررسی قرار گیرند که عبارتند از:

 

الف. عنصر قانونی: ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات؛

 

ب. عنصر مادی:

 

۱- عمل فیزیکی: تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال کردن مال سپرده شده؛

 

۲- وجود رابطه حقوقی امانی:

 

الف. موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.

 

ب. مال سپرده شده باید متعلق به غیر باشد.

 

ج. مال باید به طریق قانونی، مشروط بر استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن، سپرده شده باشد.

 

۳- حصول نتیجه مجرمانه: ضرر مالک یا متصرف قانونی؛

 

۴- وجود رابطه علیّت میان فعل مرتکب و ضرر.

 

ج. عنصر روانی:

 

۱- سوء نیت عام: قصد ارتکاب عمل فیزیکی؛ یعنی عمد در تصاحب، تلف، مفقودیااستعمال نمودن مال سپرده شده؛

 

۲- سوء نیت خاص: قصد رسیدن به نتیجه؛ یعنی قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف. (محمدصادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص ۱۶۷).

 

۳- بررسی عناصر تشکیل دهنده رابطه حقوقی امانی

 

جرم «خیانت در امانت» در صورتی محقق می شود که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ یعنی اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت. از سوی دیگر، برای تحقق رابطه حقوقی امانی نیز وجود سه عنصر ضروری است که در توضیح عنصر مادی به آن ها اشاره شد. اکنون به بررسی تفصیلی هر یک از این سه عنصر می پردازیم:

 

الف. موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد

 

همان گونه که از ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی برمی آید، اموال منقول قطعا مشمول این جرم می شوند و احتمال تعدی نسبت به آن ها بسیار است و طبق آراء دیوان عالی کشور، این ماده شامل مال غیر منقول نمی شود، اما قانونگذار با به کار بردن لفظ «ابنیه» به جای «امتعه»، اموال غیرمنقول را نیز مشمول این جرم قرار داده است. از این رو، دعاوی کیفری در مورد ارتکاب جرم «خیانت در امانت» در روابط مالک و مستأجر نیز قابل طرح هستند.

 

از سوی دیگر، با توجه به این که اجاره در اموال غیر منقول جریان می یابد، از این رو، نمی توان به دلیل آوردن بعضی از مصادیق مال منقول، عقد اجاره را تنها در مال منقول جاری دانست. یکی از حقوقدانان در تأیید این نظر می نویسد: «رویه عملی این است که خیانت در امانت اختصاص به مال منقول دارد و نسبت به مال غیر منقول صادق نیست؛ چه آن که استرداد مال و سپردن، فرع بر قابل نقل و انتقال بودن است و حال آن که به نظر ما عناوین مذکور در ماده ۲۴۱ ق. م. ع شامل اموال غیر منقول هم می شود؛ زیرا ممکن است کسی اموال غیر منقول خود را به دست دیگری بسپرد که آن ها را اجاره داده یا سکونت نماید یا تعمیرات آن را صورت داده و یا به عنوان کار بی مزد در آن دخل و تصرف نماید و پس از مدتی به صاحب آن، عین یا منافع آن را رد کند؛ چنان که نظایری بر این معنا وارد است:

 

۱- ماده ۷ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی موضوع مال غیر منقول، که در دست امین باقی است و در صورت عدم استرداد به صاحب آن، ید امین عدوانی تلقّی می شود، دلیل صدق ادعاست.

 

۲- ید متولّی در اموال غیر منقول که باید طبق ماده ۷ قانون اوقاف با اجازه و تصویب وزارت فرهنگ باشد؛

 

۳- ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که هرکس به عنوان اجاره یا عمری و به طور کلی، هر کس نسبت به ملکی امین بوده و به عنوان «مالکیت» تقاضای ثبت کند، قابل تعقیب کیفری است، حاکی از آن است که خیانت نسبت به مال غیر منقول هم مصداق داشته است.» (شریف، کار با مزد یا بی مزد در دعوای خیانت در امانت، ص ۳۱۷)

 

از سوی دیگر، در جرم مذکور، موضوع جرم فقط در اعیان اموال تحقق نمی یابد، بلکه بنابر ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات، در مورد نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و غیر آن نیز قابل

 

ارتکاب است.

 

ب. مال سپرده شده باید متعلّق به غیر باشد

 

این عنصر در کلیه جرایم علیه اموال باید وجود داشته باشد تا جرم تحقق یابد. از این رو، اگر امانتگذار در مورد مال به امانت سپرده شده قانونا مالک یا صاحب حق تصرف نباشد و امین به جای استرداد مال به غاصب یا سارق، آن را به صاحب اصلی تسلیم کند، مرتکب این جرم نشده است؛ همچنان که رأی شماره ۱۹۸۵ مورّخ ۶/۷/۱۳۲۱ شعبه ۲ دیوان کشور نیز بدان اشعار دارد. علاوه بر این، رویه قضایی بر این است که تصرفات شریک در مال مشاع نیز وصف کیفری ندارد.

 

ج. مال باید به طریق قانونی، مشروط به استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن سپرده شده باشد

 

این عنصر خود به سه جزء تقسیم می شود که عبارتند از: سپرده شدن مال به امین، سپرده شدن مال به طریق قانونی و شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معیّن رسانیدن آن. اجزای سه گانه مذکور به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند و در ضمن بررسی جزء اول (سپرده شدن مال به امین)، اقسام و ویژگی های رابطه حقوقی امانی در این زمینه، مورد تدقیق قرار می گیرند:

۱- سپرده شدن مال به امین: جرم «خیانت در امانت» در صورتی محقق می شود که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ یعنی اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه «خیانت در امانت».

 

از سوی دیگر، منشأ رابطه حقوقی امانی در حقوق مدنی ممکن است قرارداد، قانون یا عرف باشد که پس از بررسی هر کدام از این منشأها و مصادیق آنان، روشن خواهد شد که چه نسبتی میان رابطه امانی موجود در حقوق مدنی با رابطه امانی موجود در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) وجود دارد.

 

الف. رابطه امانی قانونی: این نوع رابطه زمانی محقق می گردد که قانون اشخاصی را به عنوان امین نصب کند، بدون این که قراردادی میان مالک و امین منعقد شده باشد. بعضی از مصادیق مهم رابطه امانی قانونی عبارتند از:

 

۱- رابطه ولایت قهری: بر اساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، ولایت قهری اطفال به عهده پدر و جدّ پدری است که در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی، نماینده قانونی آن هاست و حفظ و نگه داری اموال مولّی علیه خود را بر عهده دارد و به طور کلی، ولی خاص (پدر، جدّ پدری و وصی) و ولی عام (حاکم شرع و قیم منصوب از طرف حاکم) طبق فقه امامیه در قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران به عنوان امین شناخته شده اند. (خمینی (ره)، تحریر الوسیله، ص۱۳-۱۵)

 

۲- رابطه قیمومت: «قیّم» شخصی است که از طرف حاکم شرع یا از طرف دادگاه ذی ربط برای نگه داری اموال محجور در صورتی که ولیّ خاص نداشته باشد، تعیین می گردد و با توجه به ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی تنها شخصی را قیّم می دانند که تعیین وی توسط دادگاه قانونی صورت گرفته باشد.

 

ب. رابطه امانی قراردادی: این نوع رابطه زمانی برقرار می گردد که مالک به صورت آگاهانه مال خود را برای مواظبت یا تصرف، طبق قرارداد خاصی به امین می سپارد. بعضی از مصادیق مهم این رابطه عبارتند از:

 

۱- رابطه اجاره: طبق ماده ۶۳۱ قانون مدنی، عین مستأجره در دست مستأجر امانت است. پس مستأجر، امین مالک محسوب می گردد؛ چون طبق قرارداد اجاره، عین مستأجره به وی سپرده شده است.

 

۲- رابطه ودیعه: «ودیعه» در واقع، همان امانت به معنای خاص است که مقصود اصلی در آن، عبارت است از: نگه داری مال توسط امین (مستودع)؛ یعنی مالک توسط عقد ودیعه، مال خویش را برای حفاظت به مستودع می سپارد.

 

فرق «ودیعه» با سایر قراردادها در این است که در قراردادهای دیگر، مالک، مال خویش را به منظور تصرفات مورد نظر به امین می سپارد؛ مثلاً، مالک با وکیل قرارداد می بندد که خانه خویش را بفروشد یا با مستأجر قرارداد امضا می کند تا از وی اجاره بگیرد و خلاصه این که نگه داری از مال در عقود وکالت، اجاره، مزارعه و غیره جنبه فرعی دارد، در حالی که هدف اصلی از عقد ودیعه همین نگه داری مال است.

 

۳- رابطه رهن: بر اساس ماده ۷۸۹ قانون مدنی، عین مرهونه در دست مرتهن به عنوان امانت محسوب می گردد و از این رو، وی امین راهن شناخته می شود.

 

۴- رابطه وکالت: از مبحث مربوط به تعهدات وکیل در قانون مدنی، به خوبی روشن می شود که وکیل، امینِ موکّل خود محسوب می شود.

 

۵- رابطه عاریه: در این نوع عقد، مالک، مال خود را به صورت مجانی به مستعیر می سپرد تا مستعیر از آن استفاده کند که در این نوع رابطه نیز مستعیر، امین مالک است. (محقق حلی، شرایع الاسلام، ص۴۰۸)

 

۶- رابطه مضاربه: طبق ماده ۵۵۶ قانون مدنی، مضارب درحکم امین است.

 

۷- رابطه مزارعه: همچنان که از ماده ۵۳۶ قانون مدنی نیز برمی آید، پس از بستن عقد «مزارعه» و تسلیم زمین توسط مالک به عامل برای انجام زراعت، عامل در مورد حفاظت زمین، امین مالک تلقّی می گردد.

 

۸- رابطه مساقات: بر اساس ماده ۵۴۵ قانون مدنی، «مساقات» نیز همچون مزارعه «عقدی» است که موجب می شود عامل آن نسبت به مالک، امین شمرده شود.

 

۹- رابطه شرکت: طبق ماده ۵۸۴ قانون مدنی، شریکی که مال الشرکه در ید اوست، در حکم امین است. (کاتوزیان، عقود معین، ص ۲۹۰-۲۵۰)

 

ج. رابطه امانی عرفی: رأی شماره ۹۶ مورّخ ۱۱/۷/۱۳۲۲ شعبه دوم دیوان کشور در این مورد اشعار می دارد: «امین بودن کسی نسبت به یک مال، یا بر حسب سپرده شدن مال است به او یا بر حسب عرف و عادت. بنابراین، اگر در انبار مشترک بین دو نفر، یکی مال اختصاصی داشته باشد و دیگری، که کلید انبار پیش اوست، مال اختصاصی شریک خود را حیف و میل نماید، خائن در امانت شناخته می شود؛ چون شخص مزبور عرفا امین محسوب است، اگرچه مال به او سپرده نشده است.» (امین پور، قانون کیفر همگانی، ص ۱۵۱)

 

با توجه به این رأی، می توان سپرده شدن عرفی را هم موجب تحقق رابطه امانی دانست و امین موظّف به نگه داری یاتصرف مال برطبق خواسته امانتگذاراست.

 

یکی از مصادیق دیگر رابطه امانی عرفی نیز مسافری است که کلید اتاق حاوی اسباب و وسایل خود را به هتلدار سپرده است. در این حالت، هتلدار عرفا امین محسوب می گردد و در صورت تصرف در وسایل مسافر، جرم «خیانت در امانت» برای وی ثابت خواهد بود.

 

بررسی نسبت میان رابطه امانی موجود در حقوق مدنی با رابطه مذکور در حقوق جزا: در این زمینه، دو نظریه مخالف یکدیگر وجود دارند که به ترتیب بررسی می شوند:

 

الف. شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانی قراردادی، قانونی و عرفی: طبق این نظریه، برای صدق عنوان مجرمانه خیانت ضرورتی ندارد که حتما قرارداد کتبی و صریحی میان امین و امانتگذار منعقد شود، بلکه اگر مالی از طریق قانونی مانند وکالت به دیگری سپرده شود و امین مرتکب تصرف غیر قانونی در آن شود، از دیدگاه جزایی خائن و عمل وی خیانت محسوب می گردد. دلایل این نظریه عبارتند از:

۱- قانون مدنی: ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی از عدم لیاقت یا خیانت ولیّ قهری در اموال مولّی علیه سخن گفته است.

 

۲- آراء دیوان عالی کشور: در بسیاری از آراء مذکور، روابط امانی سه گانه، مشمول مقرّرات مربوط به جرم خیانت در امانت شده اند که یک نمونه مهم از این آراء در رابطه امانی عرفی ذکر شد.

 

نمونه مهم دیگری از این آراء، رأی شماره ۲۲۸/۸۰۵۴ دیوان مذکور است که می گوید: «کلمه “داده شده” در ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی به معنای حقیقی خود، که عبارت است از تأدیه و تسلیم مال یا وجه نقد یا اشیای امانتی از طرف امانتگذار به دست امین، استعمال نشده و در صدق عنوان مزبور کافی است که اشیای مزبور به نحوی از انحا در اختیار امین قرار گرفته یا تحت استیلای او در آید…»

 

ب. شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به رابطه امانی قراردادی (نه قانونی و عرفی): طبق این نظریه، جرم «خیانت در امانت» تنها در صورتی محقق می گردد که عنصر اساسی سپردن در رابطه امانی موجود باشد که طبیعتا تنها رابطه امانی قراردادی دارای این عنصر است. پس مصادیق مختلف روابط امانی قانونی و عرفی، مشمول جرم «خیانت در امانت» نخواهند شد. دلایل این نظریه عبارتند:

 

۱- قانون تعزیرات: ماده ۶۷۴ ق. م. ا ظهور در رابطه امانی قراردادی دارد؛ چون اشعار می دارد که «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا… به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا… به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معیّنی برسد…»

 

عبارت «داده شدن مال امانی به شرط استرداد یا مصرف معیّن» صرفا ظهور در رابطه امانی قراردادی دارد؛ چرا که رابطه امانی قانونی و عرفی دارای شرط سپرده شدن نیست. عبارت «بنا بر این بوده است» نیز ظهور در تصریح به استرداد یا به مصرف معیّن رسیدن دارد که تنها در رابطه امانی قراردادی این تصریح محقق می شود.

 

۲- اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم: با فرض عدم قبول ظهور این ماده در رابطه امانی قراردادی صرف، به دلیل آن که شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانی قانونی و عرفی مورد شک قرار می گیرد، ناچاریم به اصل رجوع کنیم که در این موارد، همان اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم است که ایجاب می کند جرم «خیانت در امانت» را شامل روابط امانی قانونی و عرفی تلقّی نکنیم.

 

۳- آراء دیوان عالی کشور: بعضی از آراء مذکور، دلالت بر عدم شمول جرم خیانت در امانت نسبت به روابط امانی قانونی و عرفی می کنند؛ مثلاً، اداره حقوقی وزارت دادگستری شوهر را نسبت به جهیزیه زن امین تلقّی نکرده است و رسید او در حین تحویل جهیزیه را حاکی از حمل آن به منزل شوهر می داند، نه امانت. از این رو، تصرف وی در جهیزیه پس از طلاق را فاقد عنوان مجرمانه دانسته است.

 

همچنین شعبه ۵ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۳/۱۶۰۶ خود اشعار می دارد: «شرکتی که ضمن وصول پول برق مصرفی مشترکین، مالیات متعلّقه هر کیلو وات را دریافت می کند و از پرداخت آن به اداره دارایی خودداری می کند، عمل مسؤول شرکت مشمول هیچ یک از مقررات کیفری نیست.»

 

۴- قانون مدنی: اگرچه قانون مدنی در ماده ۱۱۸۴ خود از عدم لیاقت یا خیانت ولیّ قهری در اموال مولّی علیه سخن گفته، ولی با توجه به سه دلیل مذکور، منظور قانونگذار توجه به بار کیفری کلمه «خیانت» نبوده است.

 

ج. نتیجه گیری: با توجه به دلایل ارائه شده توسط طرفداران نظریه مذکور، در مجموع به نظر می رسد که نظریه دوم (شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به رابطه امانی قراردادیِ صرف) به صواب نزدیک تر است و حاصل این نظریه آن که رابطه امانی مطرح در حقوق مدنی اعم از رابطه امانی مطرح در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) است. (محمدصادقی، ص ۱۳۲-۱۳۵)

 

سپرده شدن مال به طریق قانونی: رأی شماره ۱۹۸۵ شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه مقرّر می دارد: «ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی ناظر به مواردی است که مال موضوع امانت از طرف مالک یا متصرف مال به کسی سپرده شده باشد و مقصود از متصرف هم در این مورد کسی است که مال را به نحوی در تصرف داشته باشد که تصرف او قانونا محترم شناخته شود و ناظر به موردی که تسلیم کننده مال به متهم آن را از طریق سرقت به دست آورده نخواهد بود، گرچه تصاحب امانت گیرنده در مال قانونا ممنوع بوده وموجب مسؤولیت مدنی است.»

 

نتیجه این رأی آن است که اگر سارق یا غاصبی مالی را به شخص امین بسپرند و امین به جای استرداد آن مال، آن را به مالک اصلی یا مسؤولان امر تحویل دهد، نه تنها مرتکب جرم خیانت در امانت نشده، بلکه بر اساس وظیفه قانونی خویش نیز عمل کرده است و همچنان که رأی مذکور اشعار دارد، تصرّف امانت گیرنده در مال نیز مشمول خیانت در امانت نیست، بلکه موجب مسؤولیت مدنی است و البته با توجه به ماده ۱۱۰ قانون تعزیرات، در صورت علم امانت گیرنده به مسروق بودن مال مورد امانت، موجب مسؤولیت کیفری نیز خواهد بود.

 

شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معیّن رسانیدن آن: رأی شماره ۱۳۳۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه مقرّر داشته است: «مقصود از ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی [که تا قبل از تصویب قانون تعزیرات، عنصر قانونی جرم «خیانت در امانت» در حقوق ایران بوده] آن است که مالی به هر عنوان به کسی سپرده شود و بنا بر استرداد یا رسانیدن به مصرف معیّنی باشد و شخصی که مال نزد او بوده آن را بر ضرر مالک تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید، مستحق مجازات خواهد بود…»

 

بدین صورت، شرط تحقق رابطه امانی مورد نظر در جرم خیانت در امانت، قرار گذاشتن بر استرداد مال یا به مصرف معیّن رسانیدن آن است. از این رو، در عقودی مثل قرض که در آن «تملیک عین در مقابل تعهد به ردّ مثل» صورت می گیرد، یعنی مال به مقترض تملیک شده و وی متقابلاً متعهد می گردد که مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف به مقرض رد نماید، ارتکاب جرم «خیانت در امانت» توسط قرض گیرنده قابل تصور نیست؛ چرا که هر گونه تصرف وی در مالی که قرض کرده است تصرف در مال خودش محسوب می گردد و عدم استرداد مثل آن مال به مقرض در موعد مقرّر نیز تنها یک تخلّف از تعهد و در محاکم حقوقی قابل پی گیری است. (محمدصادقی، ص ۱۳۹)

 

صدق عنوان خیانت در امانت در مورد تصرف در وجوه حاصل از فروش مال امانی

 

رأی شماره ۲۵۷۸ هیأت عمومی دیوان کشور تکلیف این مورد را روشن کرده است: «اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش در قیمت آن تصرف نماید، چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، بنابراین، تصاحب قیمت پس از فروش، جرم مشمول ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی است.»

 

بنابراین، حتی اگر امانت گیرنده در مورد خاصی (مثل فروش حیوان مأکول اللحم مشرف به مرگ پس از ذبح) به مصلحت بداند که مال امانی را بفروشد، وجوه حاصل از این فروش، امانت محسوب می گردد؛ یعنی رابطه امانیِ موضوعِ جرم خیانت در امانت در این مورد هم تحقق پیدا می کند. (مجله کانون وکلا، خیانت در امانت، ص۵۱)

 

انحصار یا عدم انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی به مصادیق مذکور در قانون

 

همچنان که از عنوان بحث نیز بر می آید، در این زمینه، دو نظریه پدید آمده است. بر اساس نظریه اول، با توجه به این که ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات با کمی تغییر، همان ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی است که از ماده ۴۰۸ قانون کیفری فرانسه اخذ شده و رویه قضایی فرانسه نیز مصادیق مذکور را منحصر در موارد خاص دانسته، از این رو، باید قایل به انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی به مصادیق اجاره، امانت، رهن، وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت شد. بر همین اساس، بعضی از آراء دیوان عالی کشور در این مورد راه انحصار را در پیش گرفته اند و تصرف غیر قانونی در مالی را که به طریقی غیر از طرق مذکور در اختیار متصرف قرار داده شده است، خیانت در امانت نمی دانند. (رأی شماره ۱۳/۱۶۰۶، شعبه ۵ دیوان عالی کشور، مورّخ ۱۱/۹/۱۳۲۴)

 

بر اساس نظریه دوم، مصادیق مذکور جنبه تمثیلی دارند؛ چون علاوه بر عقود امانت آوری همچون اجاره، امانت، رهن، وکالت، عقود دیگری همچون مزارعه، مساقات و مضاربه نیز مشمول ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات می گردند. این نظریه که طبق آن می توانیم قایل به وسعت مصادیق در دایره مفهوم خاص رابطه امانی قراردادی شویم، عملی تر و نزدیک تر به واقع به نظر می رسد؛ همان گونه که عبارت «یا هر کار با اجرت یا بی اجرت» نیز در خود ماده مذکور مؤیّد این نظریه است. از سوی دیگر، رأی شماره ۱۳۲۲ دیوان عالی کشور نیز در تأیید این نظریه ابراز می دارد: «برای تحقق موضوع ماده ۲۴۱ وقوع امانت عقدی ضرورت ندارد، بلکه مقصود از ماده مزبور آن است که اگر مالی به هر عنوان به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا رساندن به مصرف معینی باشد…» (حبیب زاده، ص ۱۷۰-۱۷۳)

 

البته ممکن است اطلاق این ماده علاوه بر رابطه امانی قراردادی روابط امانی قانونی و عرفی را نیز شامل گردد، ولی با توجه به دلایل یادشده پیشین، این روابط به رابطه امانی قراردادی تخصیص می خورند و پس از این تخصیص، می توان به اطلاق نسبی این ماده در مورد شمول غیر انحصاری مصادیق رابطه امانی قرار دادی تمسّک جست.

درباره انواع میانجی گری نظری های مختلفی ابراز گردیده که با توجه به جمیع جهات می توان سه نوع میانجیگری را در سیاست جنایی از هم تفکیک کرد:

 

۱-میانجی گری کیفری در جامعه

 

۲-میانجی گری کیفری جامعه همراه با نظارت مقام قضایی

 

۳-میانجی گری کیفری قضایی –پلیسی یا میانجی گری درون تشکیلاتی

 

ضرورت های توجیهی میانجی گری کیفری اندیشه قضازدایی از طریق احاله اختلافات ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجی گری کیفری و قبول نوعی کد خدامنشی در حل و فصل منازعات فی ما بین بزه دیده و بزهکار و جامعه ، اهمیت و منزلت غیر قابل انکاری در ترسیم یک سیاست عدالت کیفری ، مشارکتی انعطاف پذیر و کارآمد دارد . به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع کیفری رسمی در رویارویی با جرایم و به ویژه برای تأمین رضایت بزه دیدگان و نیز در پرتو تحولات جرم شناسی نوین ، از حدود سه دهه پیش به این سمت سازمان ملل متحد و پاره ای نظام های کیفری داخلی در صدد مشارکت دادن جامعه مدنی در فرآیند عدالت کیفری برآمده اند ، در این مسیر یکی از ایزارهای مهمی که در خدمت این اندیشه برآمده است میانجی گری کیفری بوده است . بدیهی است که میانجی گری کیفری به ویژه میانجی گری کیفری با نظارت قضایی جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای ، عدالت کیفری را به « عدالت مدنی » (حقوقی) و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می کند و بدین سان ، مرزهای منتهی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از بین می برد ، مگر نه این است که امروزه در حقوق مدنی در کنار حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی و مرکزی سیاست جنایی به یکی از مقوله های سیاست جنایی ( در مفهوم وسیع آن ) تبدیل شده است . از نظر نهادینگی میانجی گری کیفری به شکل جدید ، کشور کانادا به عنوان کشور پیشگام در زمینه تجارب میانجی گری تلقی می شود . به طوری که اولین نمونه ی رسمی  میانجی گری کیفری در سال ۱۹۷۴ در « کیچنر اونتاریو » در کشور کانادا اتفاق افتاد که طی آن به چند بزهکار جوان که متهم به جرم تخریب شده بودند اجازه داده شد که با حضور یک میانجی و بزه دیده طراحی را با توافق هم برای ترسیم و بازسازی اموال تخریب شده با موفقیت به اجرا در بیاورند . هم اکنون طبق آمارهای موجود بیش از ۳۱۳ انجمن و نهاد و سازمان در آمریکا به عرضه خدمات میانجی گری می پردازند . شمار این نهادها در اروپا بیش از ۸۰۰ برنامه و طرح و نهاد بالغ می شود که از این میان حدود ۴۰۰ برنامه و طرح در آلمان و ۱۳۰ برنامه و طرح در فرانسه و ۴۴ طرح در نروژ و ۴۳ طرح و برنامه در انگلستان فعال می باشد . علاوه بر اروپا ، مدل های میانجی گری در کشورهای نیوزلند ، استرالیا ، ژاپن ، آفریقای جنوبی نیز به خوبی شناخته شده و به اجرا در می آیند .

 

از مبانی میانجی گری در قرآن و حقوق می توان به آیه اول سوره انفاق اشاره کرد که می فرماید :

 

اگر مؤمن هستند تقوای الهی ورزیده و در میان مؤمنین اقدام به مصالحه و سازش نمایند و . . . منابع و مستندات قانونی : اصل ۱۵۶ ق.ا قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مشمول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :

 

الف-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند . . .

 

ب-مطابق این اصل پس از وظیفه صدور حکم در مورد شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضاییه است .

 

ماده ۶ ق. دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ در طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند . مطابق این مفهوم طرفین می توانند هر شخصی را که مصلحت می دانند به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات خصوصی فی مابین با احقاق حق خویش انتخاب نموده و رای و نظر وی را به عنوان ملاک و معیار برای حل و فصل اختلاف قبول نمایند .

آیین نامه های شورای حل اختلاف آیین حدود صلاحیت شورا به قرار زیر است :

 

الف)رفع اختلاف محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارند .

 

ب) مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می شود .

در قراردادهای بیمه، اصل حسن نیت اهمیت بیشتری نسبت به سایر قراردادهای تجاری دارد در قراردادهای دیگر طرفین ملزم به افشای کلیه اطلاعاتی که ممکن است اثر منفی  بر انعقاد قرارداد داشته باشند ندارند و در این شرایط مسکوت گذاشتن کلیه اطلاعات خدعه و نیرنگ نیست و در واقع «براساس قوانین موضوعه و حاکم بر قراردادها هر طرف وظیفه دارد که از ارائه اطلاعات غلط و نادرست درباره موضوع قرارداد بپرهیزد و در اختیار گذاشتن اطلاعات بطرف دیگر از جمله وظایف آنان محسوب نمی شود». (دستباز، ۱۳۷۷، ص۹)

 

باید توجه داشت که وظیفه دادن اطلاعاتی که از نظر محتوایی مهم هستند یا به عبارت ساده تر اطلاعات موثر منوط و منحصر به بیمه گذار نیست بلکه این تعهد «تعهد دو طرفین است و به همان نسبت که بیمه گذار در قبال بیمه گر متعهد است بیمه گر نیز متعهد به گفتن حقایق و ارائه اطلاعات موثر و حقایق لازم است.» (شایخی، ۱۳۴۹، ص۱۸۲)

 

۱-۹-۵- بررسی اهلیت در بیمه های اشخاص:

 

یکی از شرایط صحت ، معامله اهلیت طرفین معامله است و اگر اهلیت موجود نباشد معامله باطل یا غیر نافذ خواهد بود. لذا در ماده ۲۱۰ قانون مدنی آمده است که متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند ماده ۲۱۱ قانون مدنی نیز عوامل اهلیت را در سه مورد بیان نموده که عبارتند از: بالغ و عاقل و رشید بودن که در این صورت فرد دارای اهلیت می باشد. در مورد بیمه هم دوطرف قرارداد یعنی بیمه گذار و بیمه گر باید دارای اهلیت لازم باشند. ماده ۳۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران بیان می کند که عملیات بیمه در ایران بوسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت پس اگر شرکت های بیمه پروانه تاسیس نداشته باشند یا ورشکست باشند از مداخله در امور مالی خود ممنوع هستند و قاعدتاً اگر قراردادی را منعقد کنند فاقد اعتبار خواهد بود. بطور کلی باید توجه داشته باشیم که «اهلیت شخصیت های حقوقی اعم از خصوصی و عمومی تابع اصل تخصص است یعنی قلمروی صلاحیت آنها محدود به مواردی است که قبلاً به موجب قانون  یا اساسنامه آنها تعیین و تصریح شده است.» (صفار، ۱۳۷۳، ص۳۷۰)

 

در مورد بیمه گذار نیز باید دانست که باید اهلیت قانونی جهت انعقاد قرارداد بیمه را دارا باشد.

 

۱-۱۰- بررسی وضعیت حقوقی بیمه های اشخاص در ارتباط با حقوق قراردادها

 

در این مبحث وضعیت حقوقی بیمه های اشخاص را در ارتباط با حقوق قراردادها بررسی می کنیم و مواردی هم چون لازم یا جایز بودن عقد، رضایی یا تشریفاتی، منجر یا معلق بودن قراردادهای بیمه اشخاص را در این زمینه بررسی می کنیم.

 

۱-۱۰-۱- بررسی لازم یا جایز بودن بیمه های اشخاص:

 

معمولاً قانونگذار در خصوص عقود معین پس از تعریف عقد و شرایط آن به جایز یا لازم بودن آن اشاره نموده است. البته در بعضی از موارد حتی در عقود معین قانونگذار به لازم و جایز بودن آنها اشاره ای نکرده است و این عدم تصریح به لزوم و جواز در مورد عقود نامعین نیز صادق است.

عقد بیمه هم از جمله مواردی است که وضعیت آن از لحاظ لزوم و جواز مشخص نشده است ولی در قانون بیمه به مواردی همچون مواد ۱۳- ۱۶ و ۱۷ برخورد می کنیم که شرایطی را برای بیمه گر و بیمه گذار و ورثه معین می کنند و حق فسخ قرارداد را با شرایطی برای آنها قائل می شود همچنین ماده ۲۱۹ق.م که بیان کنند لزوم قرارداد است تاکیدی بر این امر است که قانونگذار بیمه را در شمار عقد لازم به حساب آورده است و اما استثناء مربوط به بیمه های عمر است،  زیرا این نوع عقد از سوی بیمه گر لازم است و او حق فسخ قرارداد را ندارد ولی بیمه گذار چون حق بازخرید بیمه را دارد در واقع هر وقت اراده کند می تواند قرارداد را فسخ کند و یا حق بیمه را پرداخت نکند. پس در این نوع از بیمه ها قرارداد از طرف بیمه گر لازم است اما از طر ف بیمه گذار قرارداد جایز به حساب می آید.

 

۱-۱۰-۲- بررسی از لحاظ تنجیز:

 

مطابق ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق است یعنی در عقد معلق «دو طرف در عین حال که اراده خود را بطور منجز بیان می کنند اگر آن را موقوف به امر دیگری می کنند ولی در عقد منجز التزام دوطرف موکول به هیچ امر دیگری نیست و با توافق آنها بوجود
می آید.» (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص۲۴)

 

در قراردادهای بیمه اشخاص به محض انعقادحاوی دو تعهد است که یکی الزام بیمه گذار به پرداخت حق
بیمه های مقرر در قرارداد است به شرطی که طرفین شرایط خاصی را جهت ایفای تعهدات در نظر نگرفته باشند. و از طر ف دیگر نیز بیمه گر متعهد است که در قبال حق بیمه هایی که دریافت می کند اگر حادثه مورد پوشش بیمه رخ دهد تعهدات خود را که در قرارداد پذیرفته است را اجرا کند.

 

در رابطه با بیمه گر ایجاد تعهد منوط به تحقق امری دیگر در خارج است پس قرارداد از لحاظ بیمه گر معلق خواهد بود در مورد نوع تعلیق نیز باید توجه داشت که تعلیق در اثر است نه در انشاء زیرا «در تعلیق در انشا در واقع وقوع عقد را وابسته به امر دیگری می کنیم ولی تعلیق در اثر به مفهوم وابسته کردن جریان اثر حقوقی عقد به امر دیگری است.» (شهیدی، ۱۳۷۷، ص۶۴)

 

در مورد بیمه گذار نیز به نظر می رسد که تعهدی که برای بیمه گذار ایجاد می شود منوط به امر دیگری نیست و پس از انعقاد قرارداد منجراً بر ذمه متعهدکه همان بیمه گذار است قرار می گیرد.

 

۱-۱۰-۳– بررسی از لحاظ رضایی یا تشریفاتی بودن بیمه های اشخاص:

 

«عقد تشریفاتی عقدی است که برای تشکیل آن باید تشریفات خاص غیر از اراده طرفین رعایت شود مثل بیع اموال غیرمنقول زیرا علاوه بر اراده طرفین معامله باید به ثبت نیز برسد وگرنه معامله از نظر مراجع صلاحیتدار تشکیل شده به حساب نمی آید.» (همان، ص۲۱)

 

ولی در عقد غیر تشریفاتی عقد با اراده طرفین تشکیل می شود و نیازمند تشریفات خاصی نیست. امروزه اساتید بیمه تقریباً به اتفاق بیمه را بطور کلی و بیمه اشخاص را به تبع آن جزو عقود رضایی می دانند و برخی از
حقوق دانان حتی اعتقاد دارند که امروزه در حقوق ایران عقد تشریفاتی که بدون اجرای تشریفات  باطل باشد وجود ندارد مگر پاره ای از عقود خاص مثل بیع صرف که علاوه بر ایجاب و قبول تسلیم مورد عقد نیز لازم شمرده شده است.» (شهیدی، ۱۳۷۵، ص۱۴)

 

از طرف دیگر قانون بیمه ۱۳۱۶ بر این امر تاکید دارد که:

 

عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود حال باید دید اگر بیمه بصورت شفاهی باشد آیا باطل است یا خیر؟

 

بر طبق اصل صحت، اصل بر سلامت معاملات است و در این مورد هم نمی توان بطلان قرارداد را استنباط نمود مگر دلایل خاصی بر عدم صحت باشد. در حقوق فرانسه نیز در این مورد بیان شده است که «در صورت ننوشتن بیمه نامه شهادت مطلقاً (حتی از بازرگان) در هیچ حالتی جایگزین بیمه نامه نمی شود و فقط سوگند بازرگان می تواند جایگزین آن شود و با این تفاسیر به نظر می رسد که در حقوق ایران دستور به نوشتن عقد بیمه به عنصر سازنده  عقد نیست بلکه دلیل اثبات آن است.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷، ص ۹۵)

 

پس بیمه و بیمه های اشخاص را باید جزو قراردادهای رضایی دانست.

 

 

 

۱-۱۰-۴-بررسی تاریخ شروع پوشش بیمه ای در بیمه های اشخاص

 

در قراردادهای بیمه ممکن است تاریخ صدور بیمه نامه و اعتبار آن در یک زمان نباشد و الزاماً شروع اعتبار با صدور بیمه نامه همزمان نیست و ممکن است بیمه نامه ای صادر شود ولی تعهد بیمه گر موجل باشد. اصولاً قرارداد بیمه باید بلافاصله اعتبار یابد و صدور اعتبار باید همزمان باشد ولی چون عقد بیمه براساس رضایت طرفین است هر ترتیبی که اتخاذ شود با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی قابل اجرااست. اهمیت این بحث در این مطلب است که اگر بیمه نامه ای صادر شود ولی تاریخ اعتبار آن موجل باشد اگر در این فاصله حادثه ای که مورد پوشش
بیمه ای است رخ دهد بیمه گر تعهدی در جبران خسارت و یا پرداخت سرمایه بیمه ای ندارد.

 

۱-۱۱- بررسی زمان انعقاد قرارداد در حقوق فرانسه:

 

در حقوق فرانسه معمولاً امضای بیمه گذار و پرداخت حق بیمه یا اولین قسط آن برای انعقاد بیمه نامه و اعتبار آن ضروری  نیست. «بلکه ملاک در حقوق فرانسه براساس ماده ۷ قانون بیمه، موافقت بیمه گر است.» (مشایخی، ۱۳۴۹، ص۱۷۵)

 

لازم به توضیح است که «در فرانسه یک تلگراف از طرف بیمه گر یا نامه رسمی شرکت بیمه هم برای شروع اعتبار کافی است». (همان، ص ۱۷۷)

 

البته باید توجه نمود که این قبولی اعلام شده از طرف بیمه گر باید از طرف مقامات صالحه یا نمایندگان مختار بیمه گر اعلام شود و قبول بیمه گر باید منطبق با پیشنهاد بیمه گذار باشد. گاهی مواقع نیز بیمه گران در فرانسه در شرایط عمومی بیمه نامه شرطی می گذارند به این ترتیب شروع اعتبار قرارداد مشروط به پرداخت حق بیمه باشد. اگر پرداخت حق بیمه شرط لازم برای آغاز اعتبار بیمه نامه باشد در واقع اعتبار دادن قرارداد به عهده بیمه گذار محول می شود و چنانچه بیمه گذار در این امر کوتاهی کند عوارض آن دامنگیر او می شود. یعنی اگر بعد از صدور بیمه نامه و قبل از پرداخت حق بیمه حادثه موضوع بیمه رخ دهد بیمه گر تعهدی ندارد.

قانون مدنی ایران در ماده ۸۲۵ خود وصیت را به دو قسم تملیکی و عهدی تقسیم می کند. در بیمه بر طبق قراردادی که بین بیمه گذار و بیمه گر منعقد می شود بیمه گذار اقساط معینی به بیمه گر می پردازد و وصیت
می کند که پس از فوت او یا شخص ثالث، سرمایه بیمه ای به ورثه بیمه گذار یا شخص معین شده از طرف
بیمه گذار پرداخت شود. بدلیل شباهتی که بین این دو نهاد  وجود دارد شاید به نوعی بتوان آن را وصیت نامید ولی تفاوت هایی نیز دارند که به بررسی آنها می پردازیم.

 

۱- بر طبق تعریف وصیت اولاً موصی باید از مال خود وصیت کند و موصی به باید از مال او پرداخت شود در حالیکه در این نوع سرمایه پرداخت شده از مال بیمه گر است و این برخلاف تعریف قانون از وصیت است.
در مقام پاسخ به این اشکال ممکن است بیان شود که بیمه گذار با اجاره بیمه گر در مال او وصیت کرده است ولی ماده ۸۴۱ قانون مدنی به صراحت وصیت به مال غیر را باطل می داند.

 

۲-  در وصیت بین موصی و موصی له رابطه ای مستقیم وجود دارد که بلافاصله بعد از فوت موصی و بدون دخالت غیر، موصی به، به موصی له تملیک می شود ولی در بیمه انتقال به واسطه بیمه گر است.

 

۳- در مورد وصیت، زاید بر ثلث نمی توان وصیت نمود مگر به رضایت در ارث، در حالیکه در بیمه سرمایه پرداختی منوط به توافق بیمه گر و بیمه گذار است نه وارث.

۴- در بیمه عمر همیشه الزاماً شخص بیمه شده و شخص بیمه گذار یک نفر نمی باشد و در نتیجه تملک سرمایه بیمه ای به ثالث منوط به فوت بیمه گذار نیست در حالیکه در وصیت تملیکی موصی به منوط به فوت موصی است.

 

ممکن است در بررسی و مقایسه این دو نهاد بتوان بیان نمود که بیمه عمر در واقع وصیت به تملیک است.
در این مورد لازم است بدانیم که «وصیت به تملیک از مصادیق وصایای عهدی است و شامل دو وصیت است که یکی عهدی و یکی تملیکی است که رابطه موصی با شخصی که قرار است این عمل را به نیابت او انجام دهد وصیت عهدی است.»

 

در بررسی این نظر هم باید توجه داشت که در وصیت عهدی مال مورد وصیت از دارایی موصی منتقل
می شود و وصی صرفاً واسطه ای جهت تملیک است در حالیکه در بیمه سرمایه از ملکیت بیمه گر خارج می شود نه از سرمایه بیمه گذار. همچنین در وصیت، وصی در حکم امین است و باید مال را به موصی له تملیک کند در حالیکه وضعیت بیمه گذار نسبت به سرمایه پرداختنی مالکانه است و نه امانی. با توجه به موارد بالا واضح است که این نوع از بیمه ها را نمی توان وصیت نامید.

 

۱-۱۵-۳- مقایسه با عقد حواله:

 

ماده ۷۲۴ قانون مدنی می گوید که حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می شود. مدیون را محیل و طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می گویند. در بررسی این عقد از نظر حقوقی باید دانست که اگر محال علیه مدیون محیل باشد حواله عقدی است که «مرکب از انتقال دین و انتقال طلب می باشد و در صورتیکه محال علیه مدیون محیل نباشد حواله فقط دارای یک جنبه و آن هم انتقال دین از ذمه محیل به ذمه محال علیه است که به خواهش محیل بعمل می آید و به این جهت است که ماده ۷۲۷ قانون مدنی بیان می کند که محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.» (امامی، ۱۳۷۲، ص۲۸۵)

 

همچنین طرفین حواله (محیل و محتال) می توانند آن را اقاله کنند و پس از اقاله محتال می تواند به محیل رجوع کرده و طلب خود را بخواهد. در بیمه عمر که یکی از انواع بیمه های اشخاص است. در حقیقت «بیمه
می تواند وسیله ایفای دین توسط بیمه گذار در برابر شخص ثالث باشد یا بیمه گذار از طریق بیمه عمر می تواند دین خود را تضمین کند.» و این موضوع باعث می شود لااقل بتوان بیمه عمر را به نوعی شبیه عقد حواله دانست زیرا در عقد حواله محیل به بدهکار خود که محال علیه باشد دستور می دهد که طلب را به محتال بپردازد و این وضعیت شبیه به یبمه عمر به نفع ثالث است که در نتیجه قراردادی که بین طرفین منعقد می شود سرمایه بیمه ای به استفاده کننده پرداخت می شود.

 

در بررسی این نظر باید گفت که حواله متشکل از دو عمل حقوقی ادغام شده است که به موجب آن طلب محیل از محتال منتقل می شود و به موجب توافق محتال با محال علیه، دین محیل را محال علیه به عهده می گیرد، در حالیکه در بیمه عمر، ذینفع دخالتی ندارد و قرارداد بین بیمه گذار و بیمه گر انجام می شود. همچنین به صراحت ماده ۷۲۵ قانون مدنی که واقع شدن حواله را منوط به رضای محتال و قبول محال علیه می داند باید در بیمه هم به همین نحو باشد در صورتیکه در بیمه عمر این قضیه بین دو طرف بیمه گر و بیمه گذار است و ثالث (استفاده کننده) نقش خاصی را دارا نیست. همچنین در حواله باید دینی موجود باشد و در صورت عدم وجود دین احکام ح.اله جاری نیست در حالیکه در بیمه به نفع ثالث فقط رد بعضی از موارد خاص ممکن است. بیمه وسیله ایفای دین یا تضمین آن باشد و این امر همیشگی نیست و ممکن است در بعضی از موارد بیمه گذار به استفاده از سرمایه بیمه ای (شخص ثالث) بدهکار نباشد برای همین است که نمی توان این دو نهاد را مشابه هم دانست.

 

۱-۱۶-نظریه ضمان:

 

بر طبق تعریف ماده ۶۸۴ قانون مدنی ضمان عقدی است که عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است عهده بگیرد متعهد را ضامن، طرف دیگر مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند ضمان می تواند به صورت معوض نیز باشد یعنی ضامن در ازای آن مبلغی پول یا چیز دیگری را دریافت کند همچنین در اثر ضمان باید نوجه داشت که «در فقه شیعه ضمان به معنای انتقال ذمه، از مدیون به ضامن است و دائن حق ندارد به مدیون مراجعه کند زیرا ذمه او بری است و همچنین هرگاه ضامن دین را پرداخت کند حق مطالبه از مدیون را دارد ولی قبل از پرداخت حق مطالبه ندارد اما در نظر اهل سنت ضمان، ضم ذمه به ذمه است. یعنی عملی به نفع دائن ولی در فقه شیعه عملی است؟ به نفع مدیون.»

 

قانون مدنی نیز درباره ۶۹۸ خود اثر ضمان را در ماقع انتقال ذمه مدیون به ضامن می داند همچنین قانون مدنی تعلیق در ضمان را نپذیرفته است ولی بیان داشته که التزام به تادیه ممکن است معلق باشد (ماده ۶۹۹ قانون مدنی) همچنین دکتر کاتوزیان عقد ضمان را چنین تعریف نکرده اند که: «ضمان عقدی است که شخص در برابر طلبکار و با موئافقت او دین دیگری را برعهده بگیرد و انتقال آن را بر ذمه خود بپذیرد.» (کاتوزیان، ۱۳۶۹ ،۲۴۱)

 

وجود شباهت بین بیمه و ضمان، عده ای از علما و فقیهان را بر آن داشته تا آنها را با هم مقایسه نمایند از جمله امام خمینی در تحریرالوسیله بیان می کند که بیمه احتمال دارد که ضامن در برابر عوض باشد. (امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۷۶)

 

ولی باید دانست با وجود بعضی از شباهت ها این دو نهاد دارای تفاوتهایی هستند بطوریکه نمی توان آنها را با هم مقایسه نمود از جمله اینکه در ضمان باید دینی موجود باشد در حالیکه در بیمه که استفاده کننده شخص ثالثی است، شخص ثالث هیچ طلبی ندارد همچنین در اصل بیمه پرداخت خسارت منوط به رخ دادن حادثه است و در واقع تعهدات بیمه گر همانطوریکه قبلاً گفته شده است معلق است و در حالیکه ضمانت معلق به صداقت قانون باطل است. همچنین در بیمه، بیمه گر بعد از پرداخت می توانتد به مدیون مراجعه کند. همچنین باید دانست که اصولاً در بیمه ها معمولاً بیمه گذار به شخص ثالث بدهکار نیست. وجود این تفاوت ها باعث می شود که نتوان این دو نهاد را با هم مقایسه نمود.

 

۱-۱۷– نظریه تعهد به نفع ثالث:

 

بر طبق این نظریه ماهیت بیمه هایی که در آن ذینفع فردی غیر از بیمه گذار است شامل در عنوان کلی تعهد به نفع ثالث می باشد. اصولاً شخص ثالث «اشخاصی هستند که اراده ایشان در تشکیل معامله دخالت نداشته است و به علاوه قائم مقام متعاملین نیز نیستند.» (شهیدی، ۱۳۸۴، ص ۷۳)

 

اصولاً تعهد به نفع ثالث به دو صورت اصلی و تبعی انجام می گیرد در تعهد به نفع ثالث تبعی طرفین ضمن عقدی که برای خود منعقد می کنند تعهدی هم به نفع ثالث انجام می دهند و تعهد به نفع ثالث جنبه فرعی دارد.

 

در تعهد به نفع ثالث اصلی، قصد و نیت طرفین از انعقاد عقد صرفاً منتفع ساختن ثالث است و به همین منظور یکی از طرفین که تصمیم به منتفع ساختن شخص ثالث گرفته است ضمن انعقاد عقد با طرف دیگر وی را متعهد می کند تا با اجرای تعهد موضوع عقد شخص ثالث را منتفع کند. در مورد بیمه های اشخاص که منتفع آن شخص ثالث است باید گفت که در واقع تعهداتی که به سود شخص ثالث می شود از نوع تعهد اصلی می باشد از آنجائیکه تعهد به سود شخص ثالث با قواعد کلی و اساسی حقوق منطبق نیست لذا حقوق دانان برای توجیه ماهیت این نهاد نظرات مختلفی را بیان داشته اند که به شرح آنها می پردازیم.

 

۱-۱۷-۱- نظریه معامله فضولی:

 

براساس این نظریه «طرف معامله عقد را بصورت فضولی به سود شخص ثالث منعقد می سازد و پس از آن معامله هرگاه ثالث این معامله را تنفیذ نمود، عقد بین ثالث و طرف دیگر معامله کامل می شود.» (همان، ص ۷۳)

 

اگر بخواهبم این نظریه را در مورد بیمه اشخاص که ذنفع شخص ثالث است بررسی کنیم در واقع بیمه گذار از طرف ثالث که در واقع همان ذینفع می باشد با بیمه گر بطور فضولی معامله ای را انجام می دهد. در معاملاتی که بصورت فضولی انجام می گیرد در واقع «معامله توسط فضول برای ثالث انجام می گیرد و پس از انعقاد خود کنار می رود و اصیل با ثالث (متعهدله) روبرو می شود.» (کاتوزیان، ۱۳۶۴، ص ۱۸۹)

 

در حالیکه در بیمه های عمر بیمه گذار عقد را بنام و به حساب خود منعقد می کند و نماینده ثالث نیست.

بلکه خود طرف قرارداد است. همچنین در معامله های فضولی هزینه هایی که انجام می گیرد به عهده شخص ثالث یا متعهد له است در حالیکه در بیمه عمر و بیمه حوادث این بیمه گذار است که حق بیمه ها را می پردازد و آن هزینه ها را نمی تواند از شخص ثالث که ذینفع قرار داد است مطالبه نماید. همچنین باید توجه داشت که در فسخ معامله فضولی شخص فضول حق ندارد معامله را فسخ کند مگر تحت عنوان فضولی، در حالیکه در بیمه عمر بیمه گذار می تواند عقد یبمه ر ا فسخ کند و یا همانطوریکه ماده ۲۵ قانون بیمه بیان داشته است ذی نفع را عوض کند. با توجه به توضیحاتی که بیان گردید، نمی توان این نظریه را برای توجیه بیمه های اشخاص که در آن تعهد به نفع ثالث شده است  را برگزید و در واقع این نوع از بیمه ها در قالب عقد فضولی قرار نمی گیرد.

 

۱-۱۷-۲- نظریه تعدد عقد:

 

این نظریه بیان می دارد که قرارداد بیمه شامل دو عقد است به این ترتیب که در ابتدا بین بیمه گذار و بیمه گر عقد بیمه منعقد می شود و بیمه گذار طلب خود را که ناشی از این عقد است به موجب قراردادی جدید به ثالث منتقل می کند، اگر شخص ثالث موافقت نمود با ایجاب و قبول طرفین قرارداد جدیدی منعقد می شود که طلب یبمه گذار را به استفاده کننده (شخص ثالث) انتقال می دهد.

 

«وقتی سرمایه بیمه ای به شخص ثالث تعلق می گیرد که بیمه گذار فوت نموده است و اصولاً یکی از طرفین قرارداد و عقد دوم (بیمه گذار) اصولاً دیگر در قید حیات نیست تا قرارداد دوم را منعقد کند و حتی ممکن است ثالث تا بعد از  فوت بیمه گذار هم اصولاً از وجود قرارداد بیمه و ذینفع بودن خود مطلع نشود.» (نشاط، ۱۳۷۲، ص۳۸)

 

همچنین اگر بخواهیم این نظریه را بپذیریم در اینصورت اگر بیمه گذار قبل از انتقال تعهد به ثالث فوت کند نباید سرمایه بیمه ای به ثالث برسد و سرمایه باید به وراث بیمه گذار برسد. در حالیکه مشاهده می کنیم در بیمه عمر به نفع ثالث با فوت بیمه گذار سرمایه به ثالث که ذینفع قرارداد است می رسد نه به وراث بیمه گذار.

 

۱-۱۷-۳-نظریه ایجاد سیستم حق:

 

براساس این نظریه طرفین با انعقاد قرارداد بدون آنکه نیاز به اراده ثالث باشد مستقیماً حتی برای ثالث جعل
می کنند طبق نظریه ایقاع در «قرارداد اصلی متعهد التزامی  به سود ثالث می کند و همین التزام برای او حق بوجود می آورد. بدون آنکه نیاز به رضای طلبکار (ثالث) باشد.» (کاتوزیان، ۱۳۶۴، ص۳۹۷)

 

در تحلیل این نظر باید دانست که تعهد به نفع ثالث ریشه قراردادی دارد و از تراضی متعهد  با طرف قرارداد برخاسته است در نتیجه اگر قرارداد اصلی به دلیلی منحل شود تعهد به نفع ثالث نیز از بین می رود.

 

در نتیجه اگر تعهدی راکه به نفع ثالث، در واقع حاصل از اراده طرفین در عقد است و به هیچ وجه یک طرفه از جانب یکی از طرفین قرارداد نیست. به نظر می رسد تعهد به نفع ثالث در واقع ایجاد و حبل مستقیم حق به نفع ثالث باشد که ریشه قراردادی دارد.

مقدمه:

 

دولت برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسایل ، ابزار و نیروی انسانی که در اختیار دارد ، فعالیت گسترده ای در جامعه انجام می‌دهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت با تمام سازمانهای عریض و طویلش در قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و نیروهای مسلح ، در بسیاری از موارد با اشتباهات و تقصیرات کارکنان و در نتیجه ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است. سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیانهایی دانست که از اقدامات دولت یا کارکنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتی که برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ، یکی از قواعد مسلم حقوقی می باشد که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. تا آنجا که در نظریه‌های جدید، به جای «حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان می‌آید^[۱]. اصول حقوقی و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت می‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. اصل وحدت احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی که در ماده ۵۸۸ قانون تجارت انعکاس یافته ، موید آن است. این گرایش جدید، با قاعده فقهی «لا ضرر»^[۲] به مفهومی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی کامل دارد. اما جای این سئوال باقی است که آیا در نظام حقوقی ایران، چنین مسئولیتی برای دولت پذیرفته شده است یا خیر؟ در چه مواردی کارمند خاطی باید شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردی خسارت از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ با توجه به اتفاقات روزمره‌ای که در ارکان مختلف دولت  بویژه در نیروهای مسلح رخ می‌دهد، داشتن تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله سعی شده است در حد امکان با بررسی مبانی و منابع حقوقی مسئولیت دولت و سازمانهای دولتی (به معنی عام)[۳][۳] ، در حد امکان پاسخ روشنی به سئوالهای فوق داده شود. البته مباحث راجع به مسئولیت مدنی دارای ابعاد مختلفی است. مباحثی از قبیل: مسئولیتهای قراردادی و غیر قراردادی، شروط زایل کننده یا تحدید کننده مسئولیت، تجزیه در اسباب مسئولیت یا تداخل مسبب و مباشر یا دخالت اسباب متعدد در ایجاد خسارت و اشکال زیانهای مادی و معنوی از مباحث مهمی هستند که هر یک فرصت و مقاله‌ی جداگانه‌ای را می‌طلبد. در این مقاله پس از بیان مختصری راجع به مبانی مسئولیت، به منابع قانونی مسئولیت مدنی در جمهوری اسلامی ایران اشاره خواهد شد.

 

۲-۱-مفهوم مسئولیت مدنی:

 

در نوشته‌های حقوقی، از عبارت «مسئولیت مدنی» تعریف یکسانی به چشم نمی‌خورد. گاهی این عبارت در معنای کلی و به مفهوم «مسئولیت حقوقی»، در برابر «مسئولیت کیفری» و «مسئولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان کلی «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم دایره مفهوم «مسئولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند[۴][۴].

 

عبارت «مسئولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد[۵][۵]. این تعریف هم آنقدر کلی است که شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و شبه جرم می‌شود. اما  در این مقاله، صرف نظر از مشکلاتی که در ارائه تعریفی جامع از «مسئولیت مدنی» وجود دارد، بیشتر به مواردی توجه شده است که دولت، خارج از الزامهای قراردادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی خسارت و زیان وارد کرده باشد.

 

۲-۲-مبانی مسئولیت:

 

قواعدی همچون: لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید و ضمان غرور از مهمترین مبانی مسئولیت در فقه بشمار می‌روند. ماحصل این قواعد آن است که از دیدگاه اسلامی:

 

هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند (لا ضرر و لا ضرار فی‌السلام)،

 

هر کس مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)،

 

هر کس بر مال دیگری مستولی شود، ضامن نقص و تلف آن است ( علی الید ما اخذت حتی تؤدیه)،

 

هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند باید جبران خسارت نماید (المغرور یرجع الی من غره)،

 

و بطور کلی آنچه از مبانی مسئولیت در حقوق اسلام استنباط می‌شود آنست که، هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. همینکه زیان وارد شده ناروا و قابل انتساب به فعل زیانبار شخصی باشد، از نظر فقه اسلامی، آن شخص مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده می‌باشد. در این فرمول کلی فرقی نمی‌کند که عامل زیان، شخص حقیقی باشد یا حقوقی؛ دولتی باشد یا غیر دولتی، موضوع خسارت از اموال باشد یا از ابدان؛ عین باشد یا منفعت. همینکه از نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است[۶][۶].

 

اما در متون کلاسیک و حقوق عرفی، تئوری‌هایی که به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطرح شده اند، حول دو نظریه اصلی «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافته است. اگر برای دولتها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، مسئولیتی فرض شود، با همین مبانی قابل توجیه و اثبات است. لذا، قبل از بررسی منابع حقوقی مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران، مختصری در باب دو نظریه مشهور «تقصیر» و «خطر» توضیحاتی داده می‌شود.

 

الف – نظریه تقصیر:

 

براساس این نظریه، مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که وارد کننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسئولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است ، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که میتواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده است. تئوری تقصیر، خود بر مبنای دیگری استوار است؛ و آن اینست که اندیشه جبران خسارت از آرمانهای کهن اخلاقی و انسانیت است. اخلاق به انسان می‌آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می‌کند که زیانهای ناشی از کار خود را جبران کند[۷][۷].

 

ب – نظریه خطر:

 

تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسئولیت مدنی میدانستند . اما توسعه قابل توجه ماشینیسم (Machinisme) جان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. بالنتیجه حقوق دانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید که نمی توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است، زیرا نمی توان به طور قطع ادعا نمود که هر گاه تقصیر وی نبود، ضرر هم واقع نمی شد. در این فرضیه گفته میشود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.

 

نظریه خطر، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسئول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود: «آثار هیچیک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتابهایی در باره دیگران نیز دارد؛ به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیانبار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتریهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت»[۸][۸]. از این رو عده‌ای با قرار دادن کار نامتعارف به عنوان مبنای مسئولیت، سعی کرده‌اند نظریات «تقصیر» و «خطر» را تعدیل کنند. در واقع «کار نامتعارف» ضمن اینکه به شدت و غلظت «تقصیر» نیست،  نوعی بی مبالاتی است و گامی در جهت نظریه ایجاد خطر و نظریه‌ای بینابین و مختلط می‌باشد[۹][۹]. در ماده ۱۳۲ قانون مدنی آمده است: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خودباشد» . این ماده بر این نکته تاکید دارد که اعمال حق به زیان دیگری، در صورتی موجب مسئولیت است که بر خلاف متعارف باشد. در مقررات جدید مثل قانون کار، اگر چه بر جبران خسارت وارد شده به کارگر تکیه می‌شود، ولی به پیروی از نظریه سنتی، با توسعه وظایف کارفرما در فراهم کردن وسایل ایمنی، آموزش و نظارت، مسئولیت مدنی کارفرما به نحوی با تقصیر و خطای او پیوند خورده است. در ماده ۱۲قانون مسئولیت مدنی بر پایه تئوری « خطر »  آمده است « کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود». به موجب ماده ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرارداده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند». در ماده ۹۵این قانون در حالیکه مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای مربوط گذاشته شده است؛ ولی در تبصره ۲ این ماده آمده است: «چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت». این تمهیدات بیانگر آن است که در بسیاری از موارد که از نظریه خطر پیروی شده ، به گونه‌ای به تقصیر یا ترک وظیفه خوانده نیز توجه شده است.

 

با این حال مواردی هم دیده می‌شود که بدون انتساب فعل یا ترک فعل یا رفتار غیر متعارفی، شخص قانوناً مسئول جبران خسارت شناخته می‌شود. نمونه بارز آن، ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می‌باشد. به موجب این ماده «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود». اما در پاسخ به ایرادی که بر نظریه خطر مطرح شد، عده‌ای نظریه تضمین حق را مطرح کرده‌اند. به موجب این نظریه مبنای مسئولیت در چنین مواردی تضمین قانونگذار است. زیرا هر کس حق دارد در جامعه سالم زندگی کند و از اموال خود سود ببرد و قانون از این حق حمایت می‌کند. اگر چه محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بی‌گناه است؛ ولی قربانی حادثه نیز بیگناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محکوم کردن بی‌گناه است. مطابق این نظریه، مسئله شناسایی مسئولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی مالک شیء است که باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد ؛ بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد[۱۰][۱۰].

 

۲-۳-منابع مسئولیت مدنی دولت

 

در متون فقهی، بحث عمده‌ای در باب مسئولیت مدنی دولت مطرح نشده است. دلیل این نقص شاید به خاطر آن باشد که سازمان دولت به شکل امروزی، نهاد نوپایی است و کمتر مجال  بحث در این زمینه فراهم شده است. تنها موردی که می‌توان به رد پای مسئولیت دولت در متون فقهی به آن اشاره کرد، مسئله مربوط به تقصیر و خطای قاضی است. فقهای امامیه معتقدند که هر گاه ضرری از حکم قاضی متوجه جان یا مال کسی گردد، در صورتی که قاضی، در استنباط یا اجتهاد دچار خطا و اشتباهی شده باشد ، جبران خسارت بر عهده بیت المال است؛ ولی اگر ضرر به دلیل تقصیر قاضی باشد، ضمان یا پرداخت دیه بر عهده خود قاضی است[۱۱][۱۱].  شهید ثانی  در کتاب ” مسالک الافهام ” می فرمایند : «اگر قاضی در حکمی که راجع به اموال یا قصاص اشخاص می دهد، با وجود تلاش زیاد خطا کند، مسئولیت و ضمان تلف بر عهده بیت المال می باشد نه دارایی شخصی او».[۱۲][۱۲] ایشان در ”شرح لمعه” بر تقصیر قاضی در فرضی که تخطی از واجبات امر قضا نماید ، صحه گذاشته و حتی اگر سوءنیت او احراز نشود ، قضاوت در حال عصبانیت یا پرخاشگری را از موجبات مسئولیت قاضی بر مبنای تقصیر او دانسته اند[۱۳][۱۳].

 

۲-۴-قانون اساسی:

 

در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیروی از سابقه موضوع در فقه فقط به مسئله تقصیر و اشتباه قاضی اشاره شده و در مورد سایر ارکان و کارکنان دولت حکمی پیش بینی نشده است. به موجب این اصل، «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر, مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود, و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». اگر چه این اصل فقط در خصوص تقصیر و اشتباه قضات بیان شده است، ولی با توجه به مبانی مسئولیت در اسلام و تئوری‌هایی که گفته شد، باید معتقد باشیم که در اساس مسئولیت دولت، فرقی بین قضات و سایر عمال دولت نیست.

 

۲-۵-قانون مجازات اسلامی:

 

مواد ۵۷ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی به نحوی با موضوع بحث ما مربوط می‌شود. در ماده ۵۷ این قانون آمده است: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد ، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد» در ماده ۵۸ ، مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی به این شرح تکرار شده است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی، متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارات بوسیله دولت جبران میشود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود».

 

اولین سئوالی که از توجه به مواد ۵۷ و ۵۸ به ذهن متبادر می‌شود این است که ، چه تفاوتی در اشتباه قاضی و خطای سایر مقامات و مامورین دولت وجود دارد؟ این سئوال از آنجا ناشی می‌شود که در ماده ۵۷ ظاهر حکم این است که در صورت احراز اشتباه قابل قبول از طرف مامور، وی فقط از مجازات معاف خواهد شد؛ ولی به هر حال موجب برائت مرتکب از مسئولیت مدنی نمی‌گردد. در حالی که در مورد اشتباه قاضی، ظاهراً به گونه دیگری بیان شده و آن این است که قاضی فقط در صورتی ضامن زیان مالی خواهد بود که مرتکب تقصیر شده باشد. در توجیه این مطلب شاید گفته شود که کار قضاوت مشکل‌تر و احتمال خطا و اشتباه در آن، به مراتب بیشتر از کار دیگر مقامات و مامورین دولت است. به لحاظ شرایط خاص این مسئولیت و اینکه در عالم ماده امکان کشف واقعیت ممکن نیست و قاضی ناگزیر است که به ظاهر و بر اساس ادله‌ای که طرفین ارائه می‌دهند، حکم کند، لذا قاضی نباید جز در مواردی که تقصیری متوجه اوست، ضامن زیان ناشی از اشتباهش باشد.

 

هر چند در مقام و موقعیت پر مخاطره قضاوت تردیدی نیست؛ اما از منطوق ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی نمی‌توان چنین برداشتی را داشت که مامور دولت از نظر مسئولیت مدنی در هر حال باید پاسخگوباشد و دولت در قبال اقدامات اشتباه‌آمیز کارکنانش هیچگونه مسئولیتی ندارد. زیرا، از ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی که در باب چهارم ذیل عنوان حدود مسئولیت جزایی بیان شده و در مقام تبیین یکی از علل رافع مسئولیت جزایی آمده است؛ نباید تفسیری بیش از موضوع خود ارائه کرد. اگر چه این ماده می‌توانست به نحو مطلوب‌تری تنظیم شود، ولی ضعف نگارش نباید موجب برداشتی فراتر از محدوده حقوق جزا گردد. از طرف دیگر، اشاره به دو جنبه حدود مسئولیت جزایی و ضمان مالی ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی در ماده ۵۸ این قانون ، بیشتر به خاطر تبعیت از سابقه موضوع در متون فقهی است. در منابع فقهی حدود مسئولیت جزایی و مدنی ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی، ذیل یک عنوان مطرح شده است. لذا برای تعیین حدود مسئولیت مدنی کارکنان دولت و مواردی که دولت باید جوابگوی اقدامات خلاف قانون کارکنانش باشد، لازم است به مقررات مربوط به قواعد عمومی مسئولیت مراجعه شود. اما به هر حال این تفسیر از ضعف قانون نمی‌کاهد.

 

مورد دیگری که از قانون مجازات اسلامی برای مسئولیت مدنی دولت می‌توان استناد کرد؛ مواد ۳۱۲ و۳۱۳  این قانون می‌باشد. به موجب ماده ۳۱۲ قانون مذکور «هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت‌المال پرداخت میشود» مطابق ماده ۳۱۳ همین قانون «دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لیکن اگر فرار کند از مال او گرفته میشود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت المال داده می‌شود» بنابراین، مرتکب در خطاء محض فارغ از مسئولیت است و پرداخت دیه مقتول بر عهده عاقله اوست و اگر عاقله‌ای نباشد، دولت باید از بیت‌المال دیه را بپردازد. این مسئولیت، شاید بارزترین شکل مسئولیت بدون تقصیر باشد که  بر عهده دولت قرار می‌گیرد. همچنین، در صورتی که جانی فرار کند و بواسطه نداشتن مال یا بستگان یا عدم تمکن آنها، امکان پرداخت دیه به اولیاء دم نباشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. زیرا نه تنها خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود، بلکه این حکم چه بسا از ضرورتهای اجتماعی و به خاطر مسئولیت کلی دولت در حفظ امنیت و جان اشخاص و جلوگیری از فرار متهمان و اجرای عدالت باشد. وقتی دولت این وظیفه را انجام نداده، باید مسئولیت خود را با پرداخت دیه از بیت‌المال بجا آورد[۱۴][۱۴].

 

۲-۶-قانون مسئولیت مدنی:

 

یکی از آثار حکومت قانون ، حاکمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است که نتیجه آن مسئولیت دولت در برابر زیانهایی است که در رهگذر فعالیتها و اقداماتش به دیگران می رساند[۱۵][۱۵]. این جنبه زیبا از قانون، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و تا حدودی، شرایط مسئولیت مدنی دولت و نهادها و سازمانهای دولتی، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ پیش بینی شده است. به موجب این ماده «کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اینصورت جبران خسارت، به عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». با توجه به منطوق و روح حاکم بر این ماده، توضیح سه نکته ضروری به نظر می‌رسد: اول اینکه، مبنای مسئولیت در این ماده بر نظریه تقصیر استوار شده و تقصیر شخصی از تقصیر دولتی تفکیک گردیده است. به این معنا که اگر خسارت و زیان به اشخاص ناشی از تقصیر شخصی کارمند یا مامور دولت باشد، خود او باید مسئول و پاسخگوی تقصیر شخصی‌اش ‌باشد. اما اگر ایجاد خسارت  و زیان مستند به عمل کارمند نباشد، بلکه به دلیل نقص وسایل و ابزار کار باشد، در این صورت مسئولیت آن بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. این در حالی است که در ماده۱۲ قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان مشمول قانون کار، مسئول اعمال کارکنان خود شناخته شده‌اند. دوم اینکه، مسئولیت دولت فقط شامل اعمال تصدی‌گری آن می‌شود و در اعمال حاکمیت[۱۶][۱۶]، هر چند موجب زیان عده‌ای باشد، مسئولیتی بر عهده دولت نیست. مثلاً قوه مقننه قانونی را تصویب می‌کند که عده‌ای از آن منتفع می‌شوند و بسیاری هم از رهگذر آن قانون متضرر می‌گردند. لذا عمل قانونگذاری که از مصادیق بارز اعمال حاکمیت است، ولو اینکه باعث زیان و خسارت عده‌ای شود، هر چند از نظر حقوق بین‌الملل ممکن است دولت مسئول شناخته شود، ولی از نظر حقوق داخلی موجب مسئولیت مدنی دولت نمی‌گردد. زیرا همانطور که در مبانی مسئولیت گفته شد، اینگونه خسارتها از آثار و نتایج قهری زندگی اجتماعی می‌باشد. اقدامات دولت در زمان جنگ از قبیل: اشغال اراضی، تخریب زمینها، کشته و مجروح شدن افراد نظامی یا غیر نظامی در صحنه‌های جنگ و پشت جبهه، از مصادیق اعمال حامیت برای دفاع از کیان کشور محسوب است که مسئولیت مدنی دولت در آن راه ندارد. مطلب سوم این است که، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی نسبت به حالتی که زیان وارده ناشی از تقصیر کارمند و مامور دولت  و همچنین مربوط به نقص وسایل اداره نباشد، یا خسارت ناشی از سوء مدیریت و تدبیر باشد، حکمی ندارد. لذا در اینگونه موارد باید بر اساس اصول کلی مسئولیت و عندالزوم با مراجعه به قوانین خاص دیگر به موضوع رسیدگی شود. اینگونه ابهامات است که کار قضاوت را در باب مسئولیت مدنی دولت مشکل‌تر می‌کند.

 

ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، دایره مسئولیت کارفرمایان مشمول قانون کار نسبت به اعمال کارکنان خود را بیش از آنچه در ماده ۱۱ پیش بینی شده، تعیین کرده است. در حالی که در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت بر نظریه تقصیر استوار شده است؛  به موجب ماده ۱۲، «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید». در مورد ماده ۱۲ ذکر دو نکته ضروری است: اول، اینکه، اگر چه بخش عمده‌ای از دستگاه های دولتی با داشتن مقررات استخدامی خاص، از شمول قانون کار خارج هستند، با این حال سازمانهای متعددی وجود دارند که از قانون کار تبعیت می‌کنند. دوم اینکه، نباید تصور شود که جون مسئولیت دولت در ماده ۱۱ تبیین شده و از نظر قانون گذاری صحیح نیست، بخشی از مسئولیت دولت در ماده‌ای و بخش دیگری از آن، با شرایط خاص، در ماده جداگانه مقرر شود، پس مفاد ماده ۱۲ نسبت به ارکان دولت و دستگاه های دولتی قابل اعمال نیست. زیرا. قابل استناد ندانستن مفاد این ماده نسبت به دولت، نه تنها مسئولیت بخش زیادی از ارکان و سازمانهای دولتی را که مشمول قانون کار هستند، نادیده می‌گیرد، بلکه موجب تبعیض در حقوق مسئولیت دولتی و خصوصی می‌گردد. قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند نیز، موید این مطلب است که کلیه قوانین و مقررات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار، در مورد آن دسته از کارکنانی که در نهادهای انقلاب به کار اشتغال دارند و مشمول مقررات استخدامی خاص نمی باشند، لازم الاجرا است.  به موجب تبصره یک این قانون، کارکنان واحدهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند، مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود. بنابراین مسئولیتهایی که در قانون کار نسبت به حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان مقرر شده است، شامل کارفرمای دولتی نیز می‌شود. از این رو، بخشی از مسئولیت مدنی دولت را باید در قانون کار جستجو کرد.

 

۲-۷-قانون کار:

 

مطابق ماده ۹۵ قانون کار «مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهدبود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است». البته از نظر کیفری شخص حقیقی، یعنی همان مسئول واحد مربوطه یا شخصی که در اجرای وظیفه قصور کرده‌است، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. ولی تعقیب کیفری شخص خاطی رافع مسئولیت کارفرما که ممکن است دولت یا دستگاه و سازمان دولتی باشد، نیست. هر چند کارفرما نیز به نوبه خود حق دارد به استناد قسمت آخر ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی خسارت وارده را از کسی که مرتکب خطا و تقصیر شده است مطالبه نماید. البته به موجب تبصره ۲ این ماده، چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای مربوطه برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. اشکالی که باقی می‌ماند این است که در یک سازمان دولتی ممکن است به خاطر وجود دو دسته از کارکنان (عده‌ای مشمول قانون کار و عده‌ای دیگر مشمول قانون خاص)، تعیین حدود و شرایط مسئولیت دولت با ابهام مواجه شود.

 

[۱][۱]  – دکتر ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، جلد اول و دوم ، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۲، شماره ۵۵

 

[۲][۲]  – این قاعده برگرفته از حدیث نبوی است که فرموده‌اند: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام . در تفسیر این قاعده، عده‌ای گفته‌اند که حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. در نتیجه از این قاعده برای محدود کردن حکم شارع استفاده کرده‌اند. عده‌ای دیگر بر نهی از ایجاد ضرر تکیه کرده‌اند. و گروهی نیز بر این عقیده‌اند که هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند.

 

[۳][۳]  – دولت در معنای خاص فقط به قوه مجریه و هیات دولت گفته می‌شود . ولی در مفهوم عام، تمام ارکان حکومتی از جمله قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته را شامل می‌شود.

 

[۴][۴]  – دکتر ناصر کاتوزیان، همانجا، شماره‌های ۷ تا ۱۲ و ۴۰۵ تا ۴۱۰

 

[۵][۵]  – همانچا، شماره ۷ .

 

[۶][۶]  – دکتر ناصر کاتوزیان، همانجا، شماره ۶۴

 

[۷][۷]  – دکتر ناصر کاتوزیان، همانجا، شماره ۶۷

[۸][۸]  – دکتر ناصر کاتوزیان، همانجا، شماره ۷۴ ص. ۲۰۲

 

[۹][۹]  – دکتر ناصر کاتوزیان، همانجا، شماره ۷۵ ص. ۲۰۳

 

[۱۰][۱۰] – برای مطالعه بیشتر رجوع کنید: دکتر ناصر کاتوزیان، همانجا، شماره ۷۸ ص. ۲۰۸

 

[۱۱][۱۱]  – شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج ۴۰‌،‌صص ۷۸و ۷۹ –  شیخ طوسی ، تهذیب الاحکام ، ج ۲ ، ص ۳۵۸٫

 

[۱۲][۱۲]  – شهید ثانی ، مسالک الافهام ، ج ۲ ، ص ۳۴۶٫

 

[۱۳][۱۳]  – شهید ثانی ، شرح لمعه ، ج ۳ ، ص ۷۲

 

[۱۴][۱۴]  – صادق متنی نژاد، مبانی مسئولیت مدنی دولت، اصل مقاله از آدرس http://hoghoogh.com.online.fr/maseoliatemadaniedowlat.htm قابل دریافت است.

 

 

 

[۱۵][۱۵] – دکتر محمد جواد صفار، قوه قضائیه و مسئولیت دولت(state)اصل مقاله از آدرس http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=140 قابل دریافت است.

 

[۱۶][۱۶]  – برخی مصادیق اعمال حاکمیت و اعمال تصدی دولت، در ماده ۶۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ بیان شده است. همچنین در تبصره ماده چهارم قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۱۳۰۹ در مورد اعمال تصدی دولت گفته شده است: اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می دهد مانند خرید و فروش اجاره و استیجاره و امثال آن .