در حال حاضر اجرای احکام دیوا ن عدالت اداری به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوا ن تحت اداره کل ابلاغ و اجرا زیر نظر معاون قضایی دیوان تشکیل شده و با حضور عده‌ای دادرس اقدام به اجرای احکام صادر می‌کند و در همین ارتباط ۵ شعبه اجرای حکم که بواقع بر اساس چارت تشکیلاتی مصوب رئیس قوه قضائیه که قبلا توسط رئیس دیوان پیشنهاد شده در تشکیلات اداره کل ابلاغ و اجرای دیوان با تفکیک وظایف مشخص و معین به شرح زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:‏
‏۱- شعبه اول اجرای احکام آرایی که مربوط به امور فرهنگی و پژوهشی بوده و احکامی که توسط شعب تشخیص صادر می‌شود و اجراء می‌کند.‏
‏۲- شعبه دوم اجرای احکام آرایی که مربوط به امور نظامی و امنیتی اراضی و محیط زیست و فنی و مهندسی است را اجرا می‌کند.‏
‏۳- شعبه سوم اجرای احکام آرایی را که ارتباط با وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی داشته باشد را اجرا می‌کند.
۴- شعبه چهارم اجرای احکام آرایی را که در ارتباط با مسائل اقتصادی، مالی، اداری استخدامی و نهادها را اجرا می‌کند.‏
‏۵- شعبه پنجم احکام مربوطه به شهرداری‌ها را اجرا می‌کند.‏
هر یک از شعب فوق دارای یک مسئول دفتر و یک کارمند است که تحت نظارت قاضی شعبه اجرای احکام انجام وظیفه می‌کنند و علاوه بر آن رئیس اداره اجرای احکام و معاون مدیر کل ابلاغ و اجراء نیز عهده دار وظایف اقدامات اجرایی بوده و بر عملکرد کادر اداری از حیث حسن جریان امور نظارت می‌کند.‏
در هر حال برای تعقیب عملیات اجرایی حکم پس ارجاع پرونده اجرایی قاضی مجری حکم ممکن است به روش‌های ذیل در مقام اجرای حکم برآید:
۱- تصویر حکم را برای مقام مسئول و پاسخگوی دستگاه اجرایی طرف شکایت ارسال و از وی بخواهد تا با صدور دستور مقتضی تمهیداتی به عمل آورد تا حکم صادره در فرجه زمانی که توسط قاضی مجری حکم تعیین می‌کند اجراء شود.
۲- چنانچه مقام مسئول و پاسخگو و مخاطب حکم دیوان از اجابت خواسته دیوان راجع به اجرای حکم امتناع کردقاضی مجری حکم می‌تواند به تجویز بند ۱ ماده ۳۶ مسئول مربوطه را احضار و تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین اخذ کند.‏
‏۳- در صورتیکه برغم اخذ تعهد کماکان مقام مسئول و پاسخگوی حکم دیوان از اجرای حکم دیوان امتناع کند، قاضی مجری حکم می‌تواند طی مکاتبه‌ای به مستنکف اعلام کند بر مبنای دلائل موجوده مرتکب استنکاف شده است و لذا قبل از درخواست اعمال مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه درخواست‌کننده رای چنانچه در دفاع از خود مدارک و دلائلی دارد که اثبات می‌کند حکم دیوان را اجرا کرده، ارائه دهد.
۴- اگر مقام مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان اقدامی در دفاع از خود راجع به ارائه مستندات اجرای حکم دیوان ارائه نکرد مراتب استنکاف محکوم علیه از اجرای رای به شعبه صادر‌کننده حکم اعلام تا مجازات کیفری مقرر در ماده ۳۷ قانونی دیوان عدالت اداری توسط شعبه اعمال شود.
۵- چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم استنکاف کند و حکم جنبه مالی داشته و از تاریخ ابلاغ حکم یکسال گذشته باشد قاضی مجری حکم می‌تواند در صورت حصول شرایط استنکاف علاوه بر درخواست مجازات برای مستنکف دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن را به میزان مبلغ محکوم به با اجازه حاصله از بند ۲ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صادر و همچنین دستور توقیف و ضبط اموال شخصی مستنکف را به در خواست ذی نفع نیز به تجویز بند ۳ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صادر کند[۱].‏
‏۶- اگر حکم راجع به ابطال سند مالکیت در مورد ملک محکوم له صادر شده باشد چون ابطال سند مالکیت و اعاده سند به وضع سابق و صدور سند مالکیت از حیطه اختیارات قانونی محکوم علیه خارج است قاضی مجری حکم می‌تواند فرصت جلب رضایت محکوم له را به محکوم علیه اعطاء درصورت عدم موفقیت در جلب رضایت در فرجه تعیین شده با اجازه حاصله از بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری و بنا به تکلیف مقرر در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ برابر مفاد حکم دستور بی اعتباری سند مالکیت ر ابه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کند.‏
‏۷- چنانچه در فرآیند اجرای حکم دیوان از ناحیه محکوم علیه اسنادی تنظیم شود یا تصمیماتی اتخاذ شود که مغایر با رای دیوان باشد قاضی مجری حکم می‌تواند دستور ابطال سند تنظیمی یا تصمیم اتخاد شده را صادر کند.‏
‏۸- در صورتی که در روند اجرای حکم دستور قضایی از سوی قاضی مجری حکم صادر شود و نسبت به اجرای دستور محکوم علیه تمرد کندچون این دستور عنوان حکم و قرار بر آن صادق نیست از دائره شمول ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری خارج بوده و قاضی مجری حکم می‌تواند متمرد از اجرای دستور را با استناد به ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به دادستان معرفی تا تحت تعقیب کیفری قرار دهد نظر به شماره ۷۹۷/۷-۱۶۲۶/۸۷ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در تائید و تسجیل این مهم است.
۹- اگر دادرس مجری حکم هنگام اجرای حکم رای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد می‌تواند از اجرای حکم خودداری و مراتب را به ریاست دیوان یا مقام مأذون از قبل وی اعلام تا در صورتیکه رئیس دیوان نظر قاضی مجری حکم را صحیح تشخیص داد موضوع را جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع دهد و در غیر این صورت پرونده اجرایی را به قاضی حکم عودت تا عملیات اجرایی در خص
وص حکم را تعقیب نماید علاوه بر آن نیز می‌تواند مراتب را به قضات صادر‌کننده رای اعلام تا در صورتیکه حداقل یکی از دو قاضی یا دوقاضی از سه قاضی صادر‌کننده رای متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب با استناد به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌کند.‏[۲]
‏ چون رای اعم از حکم و قرار است چنانچه محکوم علیه از اجرای دستور موقت نیز امتناع کند به درخواست محکوم له توسط شعبه با استناد به ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری از رئیس یا معاون مشارالیه می‌تواند درخواست کند تا جهت اجرای دستور موقت مراتب را به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع دهد و در این خصوص قاضی مجری حکم از طریق موارد مقید در بند ۱ و ۴ قانون دیوان عدالت اداری موجبات اجرای دستورموقت را فراهم می‌کند ولکن این امر مانع از آن نخواهد بود که شعبه صادر‌کننده دستورموقت مجازات مقرر در ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری را رأسا نسبت به مستنکف از اجرای دستور موقت اعمال و متعاقب آن درخواست اجرای دستورموقت را از ریاست یا معاون دیوان بخواهد.
۱۰-در مواردی که قاضی مجری حکم هنگام اجرا متوجه سهوالقلم یا اشتباه در محاسبه راجع به حکم شود یا در برداشت نسبت به موضوع خواسته حکم دچار تردید شده و آنرا مبهم تشخیص دهد، می‌تواند از شعبه صادر‌کننده رای با اجازه حاصله از تبصره ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور حکم اصلاحی ‌نماید و شعبه با رعایت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری رای اصلاحی صادر می‌کند.‏
‏۱۱-رجوع به کارشناس برای تعیین محکوم به از وظایف قاضی مجری حکم نبوده و شعبه موظف است با استناد به ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری از کارشناسان دیوان در فرایند رسیدگی بهره گیری نموده و چنانچه شعبه با ملاحظه نظر کارشناس و مشاور دیوان به حصول قناعت وجدانی در کشف حقیقت نرسید می‌تواند با استناد به ماده ۲۴ قانون دیوان عدالت اداری که اجازه هرگونه تحقیق یا اقدامی را به شعبه اعطاء کرد ه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و از کارشناسان دادگستری جهت کشف حقیقت و تعیین محکوم به کمک گرفته و متعاقب آن مبادرت به انشای رای کند.‏
‏۱۲- در صورتی که فیمابین محکوم له یا محکوم علیه در ارتباط با اجرای حکم و مستندات ارائه شده از سوی محکوم علیه اختلاف شود و به لحاظ تخصصی بودن موضوع چنانچه در امر تشخیص قاضی مجری حکم ناتوان گردد این مانع از آن نخواهد بود که نظر اهل فن توسط قاضی اجرای حکم اخذ شود.[۳]
۱۳- درخواست مواد ۱۶ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از سوی محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده و قاضی مجری حکم موظف است عملیات اجرایی راجع به حکم را تعقیب نماید در صورتیکه شعب تشخیص حکم شعبه را نقض نمود قاضی مجری موظف است برابر حکم شعبه تشخیص عمل نموده و در صورت اجرای حکم نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اقدام کند.‏
‏۱۴-اعلام درخواست اعاده دادرسی نیز توسط محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده مگر اینکه شعبه تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص داده و دستور توقف اجرای رای را صادر که در اینصورت قاضی مجری حکم موظف است به محض ابلاغ دستور شعبه عملیات اجرایی را متوقف کند.‏
‏۱۵-وقتی قاضی اجرای احکام با استناد به بند ۱ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری مسئول مربوطه را در ارتباط با اجرای حکم احضار می کند شخص احضار شده بایدخود شخصا مراجعه کند و چنانچه بخواهد بنابه هر دلیلی از حضور در دیوان امتناع و نماینده معرفی نماید باید نماینده معرفی شده تام‌الاختیار باشد؛ و در صورتیکه قاضی مجری حکم فرد خاص را با ذکر مشخصات و تعیین سمت وی به عنوان مستنکف از اجرای حکم جهت استمتاع دفاعیات وی و اخذ دلایل و مدارک اجرای حکم احضار نماید این فرد باید شخصا رجوع نماید و نمی‌تواند طبق اصل شخصی بودن مجازات‌ها و واجد وصف کیفری بودن قضیه استنکاف نماینده یا حتی وکیل دادگستری معرفی نماید و باید شخصا در مقام دفاع برآید.
۱۶- شخصی که توسط قاضی مجری حکم احضار می‌شود و از حضور امتناع می‌کند چون دستور احضار یک دستور قضایی بوده و عنوان حکم و قرار صادق نبوده و فرد احضار شونده از مقاماتی که در ماده ۵۷۶ قانون مجازت اسلامی احصا شده قاضی مجری حکم می‌تواند در صورت حصول عناصر تشکیل دهنده بزه موضوع ماده مذکور فردیکه از حضور امتناع نموده و مرتکب نقض دستور قضایی شده بوسیله مدعی العموم تحت پیگرد قانونی قرار دهد هر چند این عدم حضور نیز می‌تواند به عنوان یکی از دلائل احراز استنکاف توسط شعبه نیز تلقی شود.
۱۷- نظارت موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نظارت اداری بوده و از جهت اتخاذ تصمیمات و اقداماتی که قاضی مجری حکم معمول می‌دارد دارای استقلال قضایی بوده و پاسخگوی اظهارنظر و اقدامات خود بوده و چنانچه در فرایند اجرا طبق نظر ریاست دیوان یا معاونان وی عمل نماید و عملکرد وی مخالف موازین و مقررات باشد خود شخصا مسئولیت انتظامی،مدنی داشته و ریاست دیوان و معاونان وی هیچ مسئولیتی در مقابل اقدامات قاضی مجری حکم نداشته و ندارند؛زیرا نظر رئیس دیوان یا معاون وی جنبه مشورتی داشته و جنبه دستوری ندارد تا قاضی مجری حکم در صورت خلاف بودن دستور ناگزیز باشد به تکلیف مقرر در ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل کند.‏
‏۱۸- وقتی قاضی مجری حکم محکوم علیه را به عنوان مستنکف به شعبه معرفی می‌کندشعبه نمی‌تواند از اعمال مجازات مقرر در ماده ۳۷
قانون دیوان خودداری نماید زیرا قبلا شعبه مطابق ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری استنکاف را احراز کرده و بر همین مبنا از رئیس دیوان یا معاون وی خواسته تا مراتب را جهت اجرا به واحد دادرسان حکم ارجاع دهد؛و چون اقدامات قانونی قاضی مجری حکم که دقیقا و عمیقا منطبق با موازین حقوقی است منتهی به نتیجه نشده و محکوم علیه از اجرای حکم خودداری می کند قاضی مجری حکم تکلیفی جز اعلام استنکاف به شعبه ندارد و شعبه موظف است محکوم علیه را که از فرصت داده شده از سوی قاضی مجری حکم که مقنن برای او در نظر گرفته استفاده ننموده و با غرض ورزی از اجرای حکم امتناع نموده است مجازات مقرر در ماده ۳۷ را اعمال نماید.استدلال شعبه مبنی بر عدم احراز استنکاف در تضاد آشکار با اعلام استنکافی است که قبلا با اجازه حاصله از ماده ۳۵ قانون دیوان اعلام داشته است و با اعلام شعبه مبنی بر عدم احراز استنکاف قاضی مجری حکم دیگر مواجه با تکلیفی نیست زیرا از تمام اختیارات قانونی خود در مقررات دیوان جهت اجرای حکم بهره گیری کرده و نتیجه‌ای از اعمال قوانین مربوط به اجراء توسط قاضی مجری حکم حاصل نشده است.

[۱] مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۹ بهار

 

[۲] مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۹ بهار

 

[۳] مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۹ بهار

 

 

 

۱-۱معرفی واحدهای اجرایی

 

مواد ۱۲و ۱۴ و ۲۶ و۳۴ و۳۵ و۳۶ و۳۷ قانون دیوان عدالت اداری به معرفی واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری پرداخته است که با رجوع به نصوصات قانونی فوق اگر شخصی به دیوان عدالت اداری مراجعه و علیه واحد دولتی شکایتی مطرح نمود و موفق به اخذ رای قطعی از دیوان عدالت اداری شد و طرف شکایت یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی از اجرای رای خودداری کرد این شخص می تواند جهت احقاق حق خود به عنوان محکوم له اقدامات ذیل را انجام دهد:
۱-  بر اساس ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه صادر کننده رای در خواست نماید استنکاف محکوم علیه ر ا به رئیس دیوان منعکس نماید تا رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع نماید.
۲-  به تجویز ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته (چنانچه هر یک از صاحب منصبان و ماموران دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال محکوم خواهد شد) شاکی می تواند با ضمیمه نمودن رای قطعی دیوان عدالت اداری به دادستان محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رای دیوان خودداری می کند شکایت کیفری مطرح و مسئول مربوطه را تحت پیگیری قانونی قرار دهد و اعمال این حق مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسب به حکم از سوی دیوا ن نمی شود.
در حال حاضر اجرای احکام دیوا ن عدالت اداری به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوا ن تحت اداره کل ابلاغ و اجراء زیر نظر معاون محترم قضائی دیوان تشکیل شده  و با حضور تعدادی دادرس اقدام به اجرای احکام صادر می نماید و در همین ارتباط ۵ شعبه اجرای حکم که بواقع بر اساس چارت تشکیلاتی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه که قبلا توسط ریاست محترم دیوان پیشنهاد شده در تشکیلات اداره کل ابلاغ و اجراء دیوان با تفکیک وظایف مشخص و معین به شرح زیر مبادرت به اجراء حکم می نماید:
۱-  شعبه اول اجرای احکام آرائی که مربوط به امور فرهنگی و پژوهشی بوده و احکامی که توسط شعبات تشخیص صادر می شود و اجراء می نماید.
۲-  شعبه دوم اجرای احکام آرائی که مربوط به امور نظامی و امنیتی اراضی و محیط زیست و فنی و مهندسی است را اجراء می نماید.
۳-  شعبه سوم اجرای احکام آرائی را که ارتباط با وزارت کار و سازمان تامین اجتمائی داشته باشد را اجرا می نماید.
۴-  شعبه چهارم اجرای احکام آرائی را که در ارتباط با مسائل اقتصادی،مالی،اداری استخدامی و نهادها را اجراء می نماید.
۵-     شعبه پنجم احکام مربوطه به شهرداری ها را اجراء می نماید.
که هر یک از شعبی که فوقا اشاره شد دارای یک مسئول دفتر و یک کارمند می باشد که تحت نظارت قاضی شعبه اجرای احکام انجام وظیفه می نمایند و علاوه بر آن رئیس اداره اجرای احکام و معاون مدیر کل ابلاغ و اجراء نیز عهده دار وظایف اقدامات اجرائی بوده و بر عملکرد کادر اداری از حیث حسن جریان امور نظارت می نمایند.
در هر حال در جهت تعقیب عملیات اجرائی حکم پس ارجاع پرونده اجرائی قاضی مجری حکم ممکن است به روش های ذیل در مقام اجرای حکم برآید:
۱-  تصویر حکم را برای مقام مسئول و پاسخگوی دستگاه اجرائی طرف شکایت ارسال و از وی بخواهد تا با صدور دستور مقتضی تمهیداتی به عمل آورد تا حکم صادره در فرجه زمانی که توسط قاضی مجری حکم تعیین می نماید اجراء شود.
۲- چنانچه مقام مسئول و پاسخگو و مخاطب حکم دیوان از اجابت خواسته دیوان راجع به اجرای حکم امتناع نمود قاضی مجری حکم می تواند به تجویز بند ۱ ماده ۳۶ مسئول مربو.طه را احضار و تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین اخذ نماید.
۳-  در صورتیکه برغم اخذ تعهد کماکان مقام مسئول و پاسخگوی حکم دیوان از اجرای حکم دیوان امتناع  نماید قاضی مجری حکم می تواند طی مکاتبه ای به مستنکف اعلام نماید بر مبنای دلائل موجوده مرتکب استنکاف شده است و لذا قبل از درخواست اعمال مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه درخواست کننده رای چنانچه در دفاع از خود مدارک و دلائلی دارد که اثبات می نماید حکم دیوان را اجراء  نموده، ارائه دهد.
۴-  اگر مقام مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان اقدامی در دفاع از خود راجع به ارائه مستندات اجرای حکم دیوان ارائه ننمود مراتب استنکاف محکوم علیه از اجرای رای به شعبه صادر کننده حکم اعلام تا مجازات کیفری مقرر در ماده ۳۷ قانونی دیوان عدالت اداری توسط شعبه اعمال شود.
۵-  چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم استنکاف نماید و حکم جنبه مالی داشته و از تاریخ ابلاغ حکم یکسال گذشته باشد قاضی مجری حکم می تواند در صورت حصول شرایط استنکاف علاوه بر درخواست مجازات برای مستنکف دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن را به میزان مبلغ محکوم به با اجازه حاصله از بند ۲ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صادر و همچنین دستور توقیف و ضبط اموال شخصی مستنکف را به در خواست ذی نفع نیز به تجویز بند ۳ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صادر نماید.
۶-  اگر حکم راجع به ابطال سند مالکیت در مورد ملک محکوم له صادر شده باشد چون ابطال سند مالکیت و اعاده سند به وضع سابق و صدور سند مالکیت از حیطه اختیارات قانونی محکوم علیه خارج
است قاضی مجری حکم می تواند فرصت جلب رضایت محکوم له را به محکوم علیه اعطاء  درصورت عدم موفقیت در جلب رضایت در فرجه تعیین شده با اجازه حاصله از بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری  و بنا به تکلیف مقرر در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ برابر مفاد حکم دستور بی اعتباری سند مالکیت ر ابه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نماید.
۷-  چنانچه در فرایند اجرای حکم دیوان از ناحیه محکوم علیه اسنادی تنظیم شود یا تصمیماتی اتخاذ شود که مغایر با رای دیوان باشد قاضی مجری حکم می تواند دستور ابطال سند تنظیمی یا تصمیم اتخاد شده را صادر نماید.
۸-  در صورتیکه در روند اجرای حکم دستور قضائی از سوی قاضی مجری حکم صادر شود و نسبت به اجرای دستور محکوم علیه تمرد نماید چون این دستور عنوان حکم و قرار بر آن صادق نیست از دائره شمول ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری خارج بوده و قاضی مجری حکم می تواند متمرد از اجرای دستور را با استناد به ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسالامی به دادستان معرفی تا تحت تعقیب کیفری قرار دهد[۱] نظر به در تائید و تسجیل این مهم است.
۹-  اگر دادرس مجری حکم در حین اجرای حکم رای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد می تواند از اجرای حکم خودداری و مراتب را به ریاست محترم دیوان یا مقام مأذون از قبل وی اعلام تا در صورتیکه رئیس دیوان نظر قاضی مجری حکم را صحیح تشخیص داد موضوع را جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع دهد و در غیر این صورت پرونده اجرائی را به قاضی حکم عودت تا عملیات اجرائی در خصوصی حکم را تعقیب نماید علاوه بر آن نیز می تواند مراتب را به قضات صادر کننده رای اعلام تا در صورتیکه حداقل یکی از دو قاضی یا دوقاضی از سه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب با استناد به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می نماید.
چون رای اعم از حکم و قرار است چناچه محکوم علیه از اجرای دستور موقت نیز امتناع نماید به درخواست محکوم له توسط شعبه با استناد به ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری از رئیس یا معاون مشارالیه می توان درخواست نمود تا جهت اجراء دستور موقت مراتب را به یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع دهد و در این خصوص قاضی مجری حکم از طریق موارد مقید در بند ۱ و ۴ قانون دیوان عدالت اداری موجبات اجرای دستورموقت را فراهم می نماید ولکن این امر مانع از آن نخواهد بود که شعبه صادر کننده دستورموقت مجازات مقرر در ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری را رأسا نسبت به مستنکف از اجرای دستور موقت اعمال و متعاقب آن درخواست اجرای دستورموقت را از ریاست یا معاون دیوان بخواهد.
۱۰-در مواردیکه قاضی مجری حکم در حین اجراء متوجه سهوالقلم یا اشتباه در محاسبه راجع به حکم شود یا در برداشت نسبت به موضوع خواسته حکم  دچار تردید شده و آنرا مبهم تشخیص دهد می تواند از شعبه صادر کننده رای با اجازه حاصله از تبصره ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور حکم اصلاحی می نماید و شعبه با رعایت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری رای اصلاحی صادر می نماید.[۲]
۱۱-رجوع به کارشناس جهت تعیین محکوم به از وظایف قاضی مجری حکم نبوده و شعبه موظف است با استناد به ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری از کارشناسان دیوان در فرایند رسیدگی بهره گیری نموده و چنانچه شعبه با ملاحظه نظر کارشناس و مشاور دیوان به حصول قناعت وجدانی در کشف حقیقت نرسید می تواند با استناد به ماده ۲۴ قانون دیوان عدالت اداری که اجازه هرگونه تحقیق یا اقدامی را به شعبه اعطاء نموده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و از کارشناسان دادگستری جهت کشف حقیقت و تعیین محکوم به کمک گرفته و متعاقب آن مبادرت به انشاء رای نماید.
۱۲- در صورتیکه فیمابین محکوم له یا محکوم علیه در ارتباط با اجرای حکم و مستندات ارائه شده از سوی محکوم علیه اختلاف شود و به لحاظ تخصصی بودن موضوع چنانچه در امر تشخیص قاضی مجری حکم ناتوان گردد این مانع از آن نخواهد بود که نظر اهل فن توسط قاضی اجرای حکم اخذ شود.
۱۳- درخواست مواد ۱۶ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از سوی محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده و قاضی مجری حکم موظف است عملیات اجرائی راجع به حکم را تعقیب نماید در صورتیکه شعب تشخیص حکم شعبه را نقض نمود قاضی مجری موظف است برابر حکم شعبه تشخیص عمل نموده و در صورت اجراء حکم نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اقدام نماید.
۱۴-اعلام درخواست اعاده دادرسی نیز توسط محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده مگر اینکه شعبه تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص داده و دستور توقف اجرای رای را صادر که در اینصورت قاضی مجری حکم موظف است به محض ابلاغ دستور شعبه عملیات اجرائی را متوقف نماید.
۱۵-وقتی قاضی اجرای احکام[۳] قانون دیوان عدالت اداری مسئول مربوطه را در ارتباط با اجرای حکم احضار می نماید شخص احضار شده بایستی خود شخصا مراجعه نماید و چنانچه بخواهد بنابه هر دلیلی از حضور در دیوان امتناع و نماینده معرفی نماید بایستی نماینده معرفی شده تام الاختیار باشد؛ و در صورتیکه قاضی مجری حکم فرد خاص را با ذکر مشخصات  و تعیین سمت وی به عنوان مستنکف از اجرای حکم جهت استمتاع دفاعیات وی  و اخذ دلایل و مدارک اجراء حکم احضار نماید این فرد بایستی شخصا رجوع نماید و نمی تواند طبق اصل شخصی بودن مجازاتها و واجد وصف کیفری بو
دن قضیه استنکاف نماینده یا حتی وکیل دادگستری معرفی نماید و بایستی شخصا در مقام دفاع برآید.
۱۶- شخصی که توسط قاضی مجری حکم احضار می شود و از حضور امتناع می نماید چون دستور احضار یک دستور قضائی بوده و عنوان حکم و قرار صادق نبوده و فرد احضار شونده از مقاماتی که در ماده ۵۷۶ قانون مجازت اسلامی احصا شده قاضی مجری حکم می تواند در صورت حصول عناصر تشکیل دهنده بزه موضوع ماده مذکور فردیکه از حضور امتناع نموده و مرتکب نقض دستور قضائی شده بوسیله مدعی العموم تحت پیگرد قانونی قرار دهد هر چند این عدم حضور نیز می تواند به عنوان یکی از دلائل احراز استنکاف توسط شعبه نیز تلقی شود.
۱۷- نظارت موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نظارت اداری بوده و از جهت اتخاذ تصمیمات و اقداماتی که قاضی مجری حکم معمول می دارد دارای استقلال قضائی بوده و پاسخگوی اظهارنظر و اقدامات خود بوده و چنانچه در فرایند اجراء طبق نظر ریاست دیوان یا معاونان وی عمل نماید و عملکرد وی مخالف موازین و مقررات باشد خود شخصا مسئولیت انتظامی،مدنی داشته و ریاست دیوان  و معاونان وی هیچ مسئولیتی در مقابل اقدامات قاضی مجری حکم نداشته و ندارند؛زیرا نظر رئیس دیوان یا معاون وی جنبه مشورتی داشته و جنبه دستوری ندارد تا قاضی مجری حکم در صورت خلاف بودن دستور ناگزیز باشد به تکلیف مقرر در ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نماید[۴].
۱۸- وقتی قاضی مجری حکم محکوم علیه را به عنوان مستنکف به شعبه معرفی می نماید شعبه نمی تواند از اعمال مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون دیوان خودداری نماید زیرا قبلا شعبه مطابق ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری استنکاف را احراز نموده و بر همین مبنا از رئیس دیوان یا معاون وی خواسته تا مراتب را جهت اجرا به احد دادرسان حکم ارجاع دهد؛و چون اقدامات قانونی قاضی مجری حکم که دقیقا و عمیقا منطبق با موازین حقوقی است منتهی به نتیجه نشده و محکوم علیه از اجرای حکم خودداری می نماید قاضی مجری حکم تکلیفی جزء اعلام استنکاف به شعبه ندارد و شعبه موظف است محکوم علیه را که از فرصت داده شده از سوی قاضی مجری حکم که مقنن برای او در نظر گرفته استفاده ننموده و با غرض ورزی از اجرای حکم امتناع نموده است مجازات مقرر در ماده ۳۷ را اعمال نماید.استدلال شعبه مبنی بر عدم احراز استنکاف در تضاد آشکار با اعلام استنکافی است که قبلا با اجازه حاصله از ماده ۳۵ قانون دیوان اعلام داشته است و با اعلام شعبه مبنی بر عدم احراز استنکاف قاضی مجری حکم دیگر مواجه با تکلیفی نیست زیرا از تمامی اختیارات قانونی خود در مقررات دیوان جهت اجرای حکم بهره گیری نموده و نتیجه ای از اعمال قوانین مربوط به اجراء توسط قاضی مجری حکم حاصل نشده است.

 

[۱] شماره ۷۹۷/۷-۱۶۲۶/۸۷ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز

 

[۲] مجموعه قوانین و مقررات استخدامی، ابن علی، علی اکبر، موسسه معین اداره

 

[۳] با استناد به بند ۱ ماده ۳۶

 

[۴] مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،

۴-۱جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون

 

دیوان عدالت اداری یکی از دستاوردهای برجسته انقلاب اسلامی در نظام قضایی کشورمان است. نظارت بر اعمال اداری، وظیفه خطیری است که بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است. با همه این تفاسیر اما ارزش کار دیوان زمانی هویدا می‌شود که آرای آن از ضمانت اجرای موثر برخوردار باشند.

 

به عبارت دیگر، ضمانت‌اجرای آرای قضایی است که میزان تاثیرگذاری قوه‌قضاییه را در فرآیندهای اجتماعی مشخص می‌کند. این تاثیرگذاری در مورد آرای دیوان عدالت اداری اهمیت دو چندان می‌یابد زیرا محکوم‌علیه آرای دیوان عدالت اداری دولت در مفهوم آن است و از این رو عدم تمکین از آرای دیوان عدالت اداری، معنای خاصی فراتر از سایر آرای قضایی می‌یابد. در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ در ماده ۳۴ تاکید شده است که اشخاص و نهادها موظفند که آرای دیوان را پس از اجرا فورا اجرا کنند. در ماده ۳۶ طرق اجرای حکم و در ماده ۳۷ ضمانت‌اجرای استنکاف از اجرای حکم که انفصال موقت از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده است، مشخص شده‌اند. با این وجود به عقیده برخی کارشناسان ضمانت اجرای مذکور در ماده ۳۷ بسیار خفیف است و در عمل نهادها از عدم اجرای حکم ابایی ندارند و باید نتیجه این ضمانت اجرا افزایش یابد و در عین حال تنوع بیشتری نیز داشته باشد. مطابق ذیل ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری، رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در شعب تشخیص دیوان است. پیگیری اجرای رای دیوان عدالت اداری مانند سایر احکام قضایی نیز بر عهده اجرای احکام دیوان است و ماده ۳۶ نحوه عمل آن را مشخص کرده است اما اگر رای صادره اجرا نشود حکم به انفصال، توسط شعبه صادرکننده رای صادر خواهد شد.

 

هرچند قوانین مربوط به دیوان عدالت اداری در مجلس هشتم تا حدودی اصلاح و تجدید نظر شد اما در همین اصلاحیه و بررسی نیز نیز هیچ‌گاه به دستگاه دولتی و یا طرف مقابل او اجازه زیرپا گذاشتن رای دیوان داده نشده و تنها راه اعتراض به رای تجدیدنظرخواهی است. با این وجود، برخی نهادهای دولتی از اجرای رای دیوان استنکاف می‌کنند. باید دید چرا رای دیوان عدالت اداری از سوی برخی سازمان‌ها نادیده گرفته می‌شود؟ به عقیده برخی حقوقدان ها یک دلیل آن است که مجازات تعیین شده، بازدارندگی کافی را ندارد

 

مجازات اگر سبک باشد در پیشگیری از جرم تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین شاید با تشدید مجازات کسانی که از اجرای رای دیوان خودداری می‌کنند اجرای سریع و موثر رای دیوان باشیم. برخی دیگر نیز می گویند دلیل عدم اجرای برخی از آرای دیوان از سوی نهادهای دولتی این است که در اجرای مجازات خاطیان قاطعیت کافی وجود ندارد. در صورتی که یک تخلف در جامعه با واکنش مناسب دستگاه قضایی روبه‌رو نشود، متخلفان در ارتکاب آن تشویق خواهند شد. شاید اگر سخت‌گیری بیشتری در مورد ماموران سازمان‌هایی که از اجرای رای دیوان عدالت اداری استنکاف می‌کنند وجود داشته باشد، شاهد کاهش موارد تاخیر در اجرای رای دیوان عدالت اداری باشیم.

 

۴-۲سرنوشت نامعلوم شکایت نمایندگان از مرتضوی

 

اخرین پرونده بین دولت و دیوان عدالت اداری اما موضوع شکایت چند تن از نمایندگان از سعید مرتضوی رییس سازمان تامین اجتماعی است، که به گفته رییس یوان عدالت اداری دیوان هنوز در این پرونده ورود پیدا نکرده و اگر قرار باشد ورود پیدا کند باید جوانبش هم بررسی شود.

 

۴-۳اطاعت از قانون در حال کمرنگ شدن است

 

یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برخورد و عدم استنکاف از آرا دیوان عدالت اداری از سوی دولت را نوعی سیاسی کاری دانست و تاکید کرد: امروز استنکاق از قانون بیشتر بوی سیاسی گرفته است. باید از دولت سوال کرد ایا همانطور که در مورد پرونده هایی مانند پرونده معاون اجرایی رییس جمهور دولت اینچنین ورود و از این فرد حمایت کرد چنانچه یک کارمند جزء نیز درگیر این مسائل شود دولت این هزینه را خواهد کرد یا نه؟

 

“سیدفاضل موسوی”  در گفت و گو با «فردا» با تاکید براینکه اجرا نشدن هر قانونی از سوی هر فرد یا دستگاهی تخلف محسوب می شود، گفت: نگاه به قانون و اطاعت از قانون در حال کمرنگ شدن است و متاسفانه این روند در دستگاه های اجرایی و سیستم هایی که از دولت و نظام حقوق می گیرند حتی بیشتر نیز هست.

 

وی با اشاره به نواقص و ایرادات هر قانون، تصریح کرد: قانون را ما انسان ها وضع می کنیم و طبیعی است که دارای نقص و ایراد باشند ولی مهم آن است که وقتی چیزی تبدیل به قانون شد مجریان مکلف به تمکین از آن هستند و هیچ کس با هیچ توجیه و دلیلی نمی تواند خود را در جایگاهی قرار دهد که بگوید که من این قانون را به دلیل داشتن ایراد اجرا نمی کنم! اگر قانون اشکال دارد باید طی مراحل قانونی خود اصلاح شود ولی تا زمان اصلاح به همان شکل باید اجرا شود.

 

عضو کمیسیون اصل نود مجلس افزود: متاسفانه برخی از مسئولان و دولتمردان ما با بیان این دست توجیهات سعی در سبک کردن بار خود و فرار از مسئولیت دارند و متوجه نیستند که اولین آسیب این قانون گریزی و استنکاف از قوانین متوجه مردم می شود.

 

 

 

 

 

۴-۴استنکاف از قانون بوی سیاسی گرفته است

 

این نماینده مجلس هشتم در ادامه به عدم استنکاف دولت از برخی آرا دیوان عدالت اداری اشاره کرد و اظهار داشت: امروز استنکاق از قانون بیشتر بوی سیاسی گرفته است. باید از دولت سوال کرد ایا همانطور که در مورد پرونده هایی مانند پرونده معاون اجرایی رییس جمهور دولت اینچنین ورود و از این فرد حمایت کرد چنانچه یک کارمند جزء نیز درگیر این مسائل شود دولت این هزینه را خواهد کرد یا نه؟

 

موسوی ادامه داد: فارغ از درست یا نادرست بودن حکم نمی توان در برابر آن ایستاد و ان قلت آورد. زمانی یک فرد بیرون از نظام درباره قوانین کشور ان قلت می آورد خب موضع این دست از افراد مشخص است اما زمانیکه فردی از درون نظام که مدعی موفقیت و پیشبرد نظام است چنین رویه ای را در پیش می گیرد توجیهی برای آن وجود ندارد.

 

نماینده خدابنده گفت: این رویه سبب خواهد شد مردم به نظام شک کنند. بنابراین باید افرادی که غیراصولی از کسی دفاع می کنند به مردم جوابگو باشند.

 

سخنگوی کمیسیون اصل نود خاطرنشان ساخت: مردم شاید سکوت کنند و حرف نزنند اما گذشت نمی کنند و برای همه مسئولان چوب خط می اندازند و برهمان اساس نمره عملکرد می دهند.

 

۴-۵-نحوه اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای دیوان

 

به موجب ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۳۸۵ ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و از ۵ اسفند سال مذکور به مرحله اجرا در آمده، نهاد قضایی برای تسریع اجرای احکام در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است.

 

به موجب ماده ۱۲ قانون یادشده، واحد اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل گردیده و تعدادی دادرس علی البدل اقدام به اجرای احکام صادره می‌نمایند.

 

با توجه به این‌که به موجب ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری شعب این دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار می‌باشد و با صدور رأی و نظر اکثریت، آرای صادره توسط شعب دیوان قطعی و مرحله تجدیدنظر به صورت عادی نیز حذف گردیده است، در نتیجه با صدور رأی از سوی شعب و ابلا‌غ آن به طرفین حکم باید از سوی محکوم‌علیه به مرحله اجرا درآید.

 

چنانچه با ابلا‌غ رأی به طرفین سازمان‌ها و نهادهای محکوم‌علیه که به موجب قانون مکلف به اجرای قطعی و سریع آرای دیوان می‌باشند، در اجرای حکم تعلل و یا استنکاف نمایند،محکوم له (ذی نفع) می‌تواند تقاضای اجرای حکم را از دیوان عدالت اداری نماید.

 

در مورد این که پس از صدور رأی درچه مدت زمانی حکم صادره از سوی محکوم علیه باید اجرا شود،ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری اعلا‌م می‌دارد که تمامی‌اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری؛ یعنی نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها مکلفند آرای دیوان را پس از ابلا‌غ فوراً به مرحله اجرا درآورند. پس می‌توان نتیجه گرفت که نظر قانونگذار در مورد اجرای احکام قطعی و لا‌زم‌الا‌جرای دیوان عدالت اداری، فوریت می‌باشد.

 

چنانچه تقاضای اجرای حکم از سوی محکوم‌له از شعبه صادر کننده رأی به عمل آید و شعبه صادر کننده رأی قطعی، استنکاف محکوم علیه از اجرای رأی قطعی را محرز بداند، در اجرای ماده ۳۵ قانون دیوان عدلت اداری پرونده به اداره کل اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد و دادرسان اجرای احکام به موجب قانون به شرح آتی مبادرت به اجرای حکم نموده و اقدامات اجرایی را پیگیری می‌کند.

 

۴-۶اختیارات قضات اجرای احکام

 

به موجب ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری به چهار طریق دادرس اجرای احکام اقدامات اجرایی را پیگیری می کند:

 

۱-احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در محدوده معین؛ به این معنا که پس از ارجاع پرونده از سوی شعبه به اجرای احکام، دادرس اجرای احکام مسئول اجرای حکم در سازمان طرف شکایت را به اجرای احکام احضار و مبادرت به ابلا‌غ و تصمیم مفاد رأی به آن می کند تا در مدت معین نسبت به اجرای حکم و یا اخذ رضایت محکوم له در مدت زمان مشخص اقدام نموده و نتیجه را برای مختومه شدن پرونده اجرایی به اجرای احکام دیوان عدالت منعکس کند، در غیر این صورت و پس از انقضای مدت تعیین شده و عدم اجرای مفاد دادنامه و عدم اخذ رضایت محکوم له، تقاضای اجرای ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه صادر کننده را می کند.

 

۲-دستور توقیف حساب بانکی محکوم ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجراء ‏نشده باشد.هرگاه اجرای حکمی که موضوع آن پرداخت وجه نقد و مطالبات باشد.به موجب بند دو ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری چنانچه موضوع حکم دیوان و یا محکوم‌به وجه ریالی و یا مطالبه بهای املا‌ک واقع درطرح‌های دولتی باشد، دادرس اجرای احکام می‌تواند دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و همچنین برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به را بدهد.

 

لا‌زم به ذکر است؛ این اختیار تفویض به دادرس اجرای احکام در قانون اخیر التصویب دیوان عدالت اداری نقش مؤثر وفوق العاده‌ای در جهت استیفای حقوق مردم و تسریع در اجرای احکام صادره دارد.

 

 

 

این ماده قانونی و اختیارات اعطایی به قضات اجرای احکام را موجب رضایتمندی افراد که از دیوان حکمی قطعی اخذ می‌نمایند، بوده و از آثار مثبت قانون اخیر دیوان عدالت اداری نیز می‌توان این بند از ماده ۳۶ را برشمرد.

 

۳-۳ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع بر طبق مقررات قانون آئین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‏‏(در امورمدنی).

 

۴-۴ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.‏ ‏اگر موضوع حکم دیوان ابطال اسناد و یا تصمیم نهاد طرف شکایت باشد،برابر بند چهار ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری اختیار ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان را به قضات اجرای احکام اعطا نموده است و این اختیار نقش فوق العاده‌ای در جلوگیری از ورود پرونده‌های متعدد به دیوان عدالت اداری و همچنین جلوگیری از اتخاذ تصمیمات مغایر با آرای دیوان عدالت اداری درمراجع و سازمان‌های طرف شکایت دیوان داشته است.

 

مجازاتی افراد مستنکف از اجرای احکام قطعی دیوان

 

به موجب ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رأی قطعی دیوان استنکاف نماید، با تقاضای دادرس اجرای احکام شعبه صادر کننده، فرد مستنکف از اجرای رأی دیوان به مجازات انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و همچنین جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

 

در اجرای ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص افراد مستنکف تاکنون احکامی‌در این‌باره ازسوی شعب دیوان صادر گردیده و مراحل قانونی به‌منظور اجرای این نوع احکام انفصال از خدمات دولتی نیز در حال پیگیری می‌باشد.

 

نحوه اجرای آرای صادره از هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری پس از انتشار رأی هیئت عمومی‌در روزنامه رسمی اگر مسئولا‌ن ذی‌ربط از اجرای رأی استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان مستنکف به انفصال خدمت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

 

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به لحاظ اهمیت آرای هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری که معمولا‌ً افراد متعدد از اقشار جامعه از آرای هیئت عمومی‌دیوان ذی نفع خواهند بود، قانونگذار مجازات سنگین‌تری برای اجرای احکام هیئت عمومی‌در نظر گرفته است.

 

مسوول اجرای رای دیوان عدالت اداری
رایی که شعب دیوان عدالت اداری صادر می‌کنند، قطعی است. مهدی صالحی‌ طالقانی، وکیل دادگستری با اشاره به این موضوع به حمایت می‌گوید: در ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری آمده است: در صورتی که رییس قوه‌قضاییه یا رییس دیوان عدالت اداری، آرای دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی می‌کند.وی ادامه می‌دهد: ماده ۱۸ دیوان عدالت اداری، تبصره‌ای در این زمینه دارد که گفته شده، آرایی که به موجب این ماده صادر شده، بجز مواردی که خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نیست.صالحی طالقانی در ادامه عنوان می‌کند که همچنین در ماده ۳۷ دیوان عدالت اداری آمده که در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رای استنکاف کند با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا ۵ سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان است.این وکیل دادگستری می‌گوید: تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفته و اگر با این تجدیدنظر موافقت شد، در کمیسیون مربوطه مورد بررسی بیشتر قرار می‌گیرد. در این بین، اگر سازمانی رای دیوان عدالت را اجرا نکند، حکم انفصال از خدمت برای رییس دستگاه صادر خواهد شد.وی خاطرنشان می‌کند: اگر این عدم رعایت از سوی کارمند دیگری باشد، باز هم حکم انفصال از خدمت برای رییس دستگاه صادر خواهد شد چراکه مسوولیت هر دستگاه اجرایی با بالاترین مقام آن دستگاه است.

 

 

 

 

 

۴-۷-چگونگی اعتراض به رای دیوان در قانون جدید

 

در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در اواسط پاییز امسال توسط مجلس شورای اسلامی بررسی شد، شرایط چگونگی اعتراض به آرای این دیوان مشخص شد.بر این اساس آرای دیوان عدالت اداری تا ۲ ماه قابل اعتراض است. هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست کند و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند، نسبت به اخذ توضیح اقدام خواهد کرد. همچنین شعبه دیوان می تواند رأسا نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام کند.همچنین در جلسات مجلس مقرر شد آرای شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد کرده باشد، ظرف ۲ ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رای می‌کند. گفتنی است مهلت تجدیدنظرخواهی در مورد آرای شعب بدوی دیوان برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران ۲ ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.لازم به ذکر است، در صورتی که رای بر مبنای اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رای درج می‌شود و در پرونده بایگانی می‌شود. البته در صورتی که رییس قوه‌قضاییه یا رییس دیوان، رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رییس دیوان فقط برای یک‌بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می‌کند. رای صادر شده قطعی است.چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدید نظر ارجاع می‌شود.با مصوبه مجلس، اجرای دستور موقت در مرحله تجدیدنظر مستلزم تایید رییس دیوان است. شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌کند.هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر خواهد بود. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نشود، به قوت خود باقی است.نمایندگان در بررسی جزییات صدور رای شعب تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری را موظف کردند، رعایت نشدن شرایط قانونی دادخواست را دلیلی برای نقض رای شعب اولیه قرار ندهند و تنها در صورت اصلاح نشدن ایرادات از سوی شعب اولیه اقدام به نقض حکم اولیه کنند.عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست‌دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام کند. درصورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد رای صادر شده نقض و قرار رد دعوا صادر می‌شود.چنانچه شعبه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای، آن را تایید خواهد کرد. چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رای می‌کند.
بر این اساس، با بررسی قوانین دیوان عدالت اداری در مجلس هشتم نیز هیچ‌گاه به دستگاه دولتی و یا طرف مقابل او اجازه زیرپا گذاشتن رای دیوان داده نشده و تنها راه اعتراض به رای تجدیدنظرخواهی است. با این وجود، برخی نهادهای دولتی از اجرای رای دیوان استنکاف می‌کنند. باید دید چرا رای دیوان عدالت اداری از سوی برخی سازمان‌ها نادیده گرفته می‌شود؟ یک دلیل آن می‌تواند این باشد که مجازات تعیین شده، بازدارندگی کافی را ندارد. مجازات اگر سبک باشد در پیشگیری از جرم تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین شاید با تشدید مجازات کسانی که از اجرای رای دیوان خودداری می‌کنند شاهد اجرای سریع و موثر رای دیوان باشیم. دلیل دیگری که ممکن است دلیل عدم اجرای برخی از آرای دیوان از سوی نهادهای دولتی باشد این است که در اجرای مجازات خاطیان قاطعیت کافی وجود ندارد. در صورتی که یک تخلف در جامعه با واکنش مناسب دستگاه قضایی روبه‌رو نشود، متخلفان در ارتکاب آن تشویق خواهند شد. شاید اگر سخت‌گیری بیشتری در مورد ماموران سازمان‌هایی که از اجرای رای دیوان عدالت اداری استنکاف می‌کنند وجود داشته باشد، شاهد کاهش موارد تاخیر در اجرای رای دیوان عدالت اداری باشیم.

 

 

ارکان تدلیس جزائی

 

عنصرمادی

 

عنصر مادی به معنی، انجام عملیاتی که عیب را بپوشاند یا صفتی که مورد نظر طرف عقد است را در دیگری نشان دهد. مثل: ارائه گواهی جعلی مبنی بر صحت مزاج یا ارائه کارت تحصیلی جعلی در رشته پزشکی و …، اگر اظهارات خلاف واقع از نظر عرف غیر قابل بخشش باشد، نیز می‌تواند عنصر مادی تدلیس گردد. ولی گزافه‌گوئی‌های ساده مثل توصیف دختر بر نجابت و خانه‌داری نمی‌تواند مستند فسخ باشد و قطعاً موجب مجازات مرتکب نیز نمی‌باشد.

 

 اوصاف یا افعالی می‌تواند، موجب فریب شود که شرط صریح و عقد بر مبنای آن واقع گردد. در این صورت باید به وسیله طرف عقد و در مقابل وی و برای انعقاد عقد نکاح و سبب عقد نکاح نیز حصول این شرط باشد.

 

بنابراین تشخیص اوصافی که عقد بر آن استوار شده، به عرف بستگی تام دارد، لذا ممکن است قضات یک کشور زن‌دار بودن مردی را در حین نکاح مجدد یا باکره بودن دختری را موجب تدلیس بدانند و در کشور دیگر چنین نباشد. البته معمولاً این اوصاف در عقد ذکر نمی‌شود.

 

بعضی از مهمترین مصادیقی که سبب تدلیس در نکاح می‌شود، در کتب حقوقی طرح شده که به لحاظ اهمیت مصادیق در تشخیص خیار تدلیس به آن اشاره می‌شود.

 

ـ «بی‌سوادی مرد در حالی که خود را مهندس برق اعلام داشته یا باکره نبودن دختر نوجوان یا عقیم بودن مردی که دختر جوانی با امید مادر شدن با وی ازدواج می‌کند از مصادیق تدلیس است و حق فسخ برای طرف وجود دارد».^[۳۳]

 

ـ «باکره نبودن دختر، زن‌دار بودن مرد و بی‌سواد بودن زوجه وقتی برخلاف آن به طرف ابراز شده موجب حق فسخ است».^[۳۴]

 

ـ کمیسیون استفتائات قضایی[۱]  سابقاً درخصوص همین مصادیق اظهار داشته است: «در مورد اینکه بر خلاف واقع زوج خود را تحصیل کرده، مهندس، دکتر معرفی کرده یا مبتلا به بیماری صرع یا امراض صعب‌العلاج بوده و آن را مخفی کرده است حق فسخ بوجود می‌آید.»^[۳۵] و درخصوص «مجرد بودن» اظهار داشته: «در صورتی که از صفات کمال محسوب شود، طرف حق تقاضای فسخ دارد و فرقی نیست بین این که مرد در ابتدا خود را مجرد معرفی کند یا بعد از پرسش و سؤال، ولیکن تجرد به عنوان صفت کمال از نظر عرف نامعلوم است، بنابراین راه حل آن برعهده مقامات قضایی ذیصلاح است».^[۳۶] در آراء یکی از شعب دیوان عالی کشور، عدم بکارت زوجه موجب فسخ نیست، به این دلیل که: «تحقق تدلیس در فقدان صفت کمال یا اشتراط صفت کمال در ضمن عقد، یا اینکه اگر قبل از عقد صفت کمال ذکر شود و عقد هم بر این شرط بنا شود موجب تدلیس است، اما اگر نسبت به آن صفات کمالیه شرطی نشود، تدلیس محقق نمی‌گردد، اگرچه زوجه‌ای که عالم به فقدان صفت کمال است، ساکت باشد و به نظر زوج، زوجه دارای صفت کمال مورد نظر است».

 

– نداشتن دو کلیه سالم، سوختگی هر دو پا، معیوب بودن پای راست، لرزش مردمک چشم زوجه را شعبه دیوان عالی کشور از موجبات فسخ نکاح به سبب تدلیس یا عیب ندانسته است. کارگر بودن مردی که خود را کارمند معرفی نموده یا معایب اخلاقی خود را پنهان یا مردی که خود را تاجر معرفی نموده را همچنین موجب فسخ نکاح ندانسته است.^[۳۸]

 

ـ عقیم بودن مرد و زن جزء عیوب موجب خیار نمی‎باشد.^[۳۹] لذا اگر مردی با زنی ازدواج کرد، به اعتقاد اینکه زن باکره است ولی شرط نکرد و به آن توصیف هم نشد و اعلام و اخبار هم نشد ولی بنا بر اینکه باکره است، اقدام نمود، سپس خلاف آن روشن شود، حق فسخ برای مرد نیست؛ اگر چه عدم بکارت قبل از عقد بوده باشد. مگر آنکه با اقرار یا بینه ثابت شود، عدم بکارت زن قبل از عقد بوده است که در این حال برای زوج حق فسخ است.^[۴۰]

 

شیخ اصفهانی(ره) در این مورد می‌فرماید: «زوال بکارت عیب نیست، بلکه کمال است، لذا نبودن آن، عدم کمال است مگر در مواردی که به واسطه عمل ناشایست و نفرت‌انگیز ایجاد شود که در این حال عیب محسوب می‌شود».^[۴۱]

 

با این همه در ماده ۶۴۷ ق.م.ا. برخلاف ماده ۱۱۲۸ ق.م. به صراحت مصادیقی که موجب تدلیس می‌شود، بیان نموده است: «چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل، سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس  تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد». البته شرط تحقق تدلیس نسبت به این مصادیق آن است که عقد مبتنی بر آن واقع شود.

 

 

 

عنصرمعنوی

 

تدلیس، جرم عمدی و ارادی است که برای تحقق آن احتیاج به علم، عمد و نیت خاص یعنی انعقاد عقد نکاح در برابر زوج یا زوجه است. مرتکب تدلیس ممکن است، زوجین یا شخص ثالث باشد و جبران خسارت وارده در هر صورت به عهده مدلس است. مثلاً چنانچه یکی از پدر یا مادر زوجین مرتکب تدلیس شود، جبران خسارت مادی و معنوی بر عهده آنها می‌باشد. در قلمرو ماده ۱۱۲۸ ق.م. حق فسخ برای یکی از زوجین حاصل می‌شود و در صورتی که شخص ثالث مدلس باشد، خسارت از وی اخذ می‌گردد. اما در قلمرو تدلیس جزائی، نامی از شخص ثالث یا مدلس برده نشده است و در ابتدای ماده ۶۴۷ ق.م.ا. کلمه «هر یک از زوجین» آمده است. لذا بر اساس تفسیر مضیق در قوانین جزائی به نظر می‌رسد که امکان طرح شکایت کیفری علیه مدلس در صورتی که شخص ثالث باشد؛ وجود ندارد حتی زوجین هم در تدلیس شخص ثالث نمی‌توانند، مسئولیت کیفری داشته باشند. زیرا اصل شخصی بودن جرم و مجازات، ایجاب می‌کند فعل فردی به شخص دیگری انتساب داده نشود.

 

 

 

بخش چهارم تدلیس در محکمه

 

 

 

جدول شماره ۵: مشخصات شکات فریب در نکاح بر حسب جنسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت	زن	مرد	جمع
تعداد	۷	۷	۱۴

 

 

جدول شماره ۶: مشخصات شکات بر حسب نسبت با متهم یا خوانده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت با متهم یا خوانده	همسر	اقارب	جمع
تعداد	۱۴	ـــ	۱۴

 

 

جدول شماره ۷: مشخصات خوانده یا متهم بر حسب سن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن	۳۰-۲۰	۴۰-۳۰	بالاتر از ۴۰	اظهار نشده	جمع
تعداد	۴	۴	۱	۵	۱۴

 

 

جدول شماره ۸: مشخصات متهم بر حسب شغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شغل	بیکار	خانه‌دار	شغل دولتی	غیردولتی	اظهار نشده	جمع
تعداد	۱	۵	۲	۳	۳	۱۴

 

 

جدول شماره ۹: مشخصات متهم بر حسب مدت زندگی مشترک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدت زندگی مشترک	زیر ۵ سال	۱۰-۵ سال	۱۰ سال به بالا	اظهار نشده	جمع
تعداد	۱۰	۲	ـــ	۲	۱۴

 

 

 

 

جدول شماره ۱۰: نوع وصف موجب تدلیس و احکام صادره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع	تعداد	حکم دادگاه	اقسام	نوع تدلیس
۶	۲	با توجه به بکارت زوجه خواسته زوج مقرون به صحت دانسته نشده است.	سابقه نامزدی	کتمان ازدواج یا نامزدی قبلی
	۱	دعوی وارد دانسته، حکم به فسخ شده است.	سابقه تأهل
	۲	دعوی وارد دانسته، حکم به مجازات شده است.
	۱	قرار ابطال دادخواست به جهت سازش طرفین صادر شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	عدم سلامت     روحی و جسمی   یکی از زوجین	بیماری مرد	عنن	پزشکی قانونی عنن را تأیید نکرده و فسخ رد شده است.	۱	۴
				پزشکی قانونی عنن را تأیید کرده و به فسخ نکاح حکم کرده است.	۱
				به جهت فوری بودن خیار  فسخ رد شده است.	۱
			نامشخص	عدم پرداخت هزینه دادرسی و قرار ابطال‌دادخواست.	۱
		بیماری زن	نقص‌جسمانی	به علت عدم دفاع خواهان، حکم به فسخ نکاح شده است.	۱	۴
			افسردگی     ‌روحی	سلامت روحی و جسمی تأییده شده و حکم به فسخ نشده است.	۱
			بوی بد دهان	پزشکی قانونی تأیید نکرده و حکم به فسخ نشده است.	۱
			رنگدانه قرمز	بیماری صعب العلاج و مسری نیست و موجب فسخ نمی‌باشد.	۱
	جمع کل                                                                                                                               ۱۴

 

 

جدول شماره ۱۱: حکم فریب بر حسب آراء محاکم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احکام صادره	تعداد
فسخ نکاح بدون تعیین مجازات	۳
بقاء نکاح و رد فسخ	۹
تحمل مجازات	۲
جمع کل	۱۴

 

 

مشاهده و استنتاج

 

۱)- تعداد شکات تدلیس در نکاح از نظر جنسیت یکسان است.

 

۲)- مهمترین علل تقاضای فسخ نکاح در تدلیس، عبارت است از:

 

الف)- صحت و سلامت جسمی زوجه یا زوج؛

 

ب)- همسردار بودن مرد قبل از نکاح با وجود تأکید بر تجرد؛

 

ج)- عدم بکارت زوجه؛

 

۳)- در پرونده‌های دادخواست فسخ نکاح به موجب تدلیس، بعضاً بیماری‌هایی مطرح می‌شود، که طبق مواد قانون مدنی تعیین تکلیف شده و استناد به تدلیس در موارد معین صحیح به نظر نمی‌رسد. مگر اینکه عیب را مخفی نموده باشند که در این صورت تدلیس تحقق می‌یابد ولی در مریضی عنن مرد به دلیل پرهیز از فرصت و مدت قانونی یک سال که به زوج داده می‌شود؛ تمایل به استفاده از خیار تدلیس دیده می‌شود که چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.

 

[۱] شورای عالی قضایی

 

[i][33]- همان، ص ۲۹۱٫

 

[ii][34]- امامی، ج۴، صص ۴۷۲-۴۷۱٫

 

[iii][35]- مجموعه استفتائات مورخ ۳۰/۲/۱۳۶۳٫

 

[iv][36]- همان.

 

[v][38] – همان، صص ۳۸۴-۳۷۰٫

 

[vi][39] – امام خمینی، ج۲، ص ۴۳۰، مسأله ۲٫

 

[vii][40] – همان، ج۲، ص ۴۳۳، مسأله ۱۵٫

 

[viii][41] – رک. الشیخ الاصفهانی، ج۵، ص ۴۸٫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی خسارات ناشی از تدلیس زوجین از نگاه فقها

 

جایگاه والای خانواده به عنوان با اهمیت ترین نهاد اجتماعی از دیرباز وبه خصوص قرون اخیر، موقعیت و مقام ممتازی را دربین کلیه تشکیلات حقوقی نوین وکهن احراز کرده است. حقوق به مفهوم عام، مجموعه مقررات، قواعد واصولی است که روابط ومناسبات مختلف بین اجتماعات وافراد وآحاد مردم را به نحو متقابل پوشش می دهد. حقوق خانواده بخش مهمی از دستاورد عظیم خرد است که درطول قرون واعصار مختلف دربستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت سیلان وصیقل یافته است. اهمیت خانواده در مجادله بی امان ومستمر تاریخ ملت ها به حدی است که هیچ یک

 

ازمکاتب سیاسی واجتماعی وفلسفی از پرداختن به آن بی نیاز نبوده اند. ازنخستین روزهای پیدایش بشر به عرصه خاک و اولین شکفته های اندیشه بشری درگستره عظیم تاریخ خرد وآگاهی، خانواده وحقوق مربوط به آن همواره بخش قابلتوجهی از اشتغالات فکری انسان را تشکیل می داده است. حقوق خانواده در اسلام بخش مهمی ازاحکام واخلاق راتشکیل می دهد وبا وسواس ودقتی درخور، تشریع الهی کلیه جوانب و زوایای آن مورد لحاظ شارع مقدس قرار گرفته

 

است. اما یک سری مسائلی که بعد از پیوند الهی بین زن ومرد صورت می گیرد که ناشی از فریب بوده و عملاً یکی ازطرفین بعلت عدم واقعیت مدرک تحصیلی و سطوح عالیه و یا بیماریهای جسمی و روحی طرف مقابل را از این موضوع خبردار نساخته و طرف دیگر با اعتماد کامل با وی ازدواج کرده و پس از فهمیدن موضوع فریب و عدم صداقت باعثایجاد فسخ نکاح برای هر طرف می شود  که به اصطلاح از آن با عنوانتدلیس یاد می شود که ازجمله مباحث بحث برانگیزحقوق خانواده است.

 

در فقه اسلامی، تدلیس معمولاً ضمن بحث ازمصادیق پراکنده آن، درضمن نکاحهمانند تدلیس ماشطه در نکاح وتصریه دربیع حیوان مطرح شده است و اکثرفقها به طور مستقل به بحث ازتدلیس نمی پردازند و در مبحث خیارات نی خیارتدلیس را به عنوان خیارمستقلی مطرح نمی سازند بلکه آن را از فروع خیارعیب یا خیارغبن می دانند. با این وجود،

 

بعضی از فقها مانند شهید اول در لمعه وشهید ثانی در الروضه البهیه، خیار تدلیس را به استقلال مطرح ساخته اند. اماایشان هم به بررسی همان مصادیقی ازتدلیس پرداخته اند که فقهای دیگر درسایر مباحث، آن را عنوان کرده اند؛ مانند:

 

شرط صفت کمالی در زن مثل سرخی صورت و بلندی موکه سایرفقها در تدلیس ماشطه به آن پرداخته اند) یا تصریه درحیوان.در نوشته های فقها، تدلیس به دو شکل ممکن است صورت بگیرد:

 

الف.اظهار چیزی که صفت کمالی را درعین مورد معامله (یا شخص طرف قرارداد به ذهن خطور می دهد.

 

ب.اخفای صفت نقصی که درمورد معامله وجود دارد.

 

صرف سکوت ازنقص مورد معامله، اخفا محسوب نمی شود؛ بلکه باید اخفا کننده با وجود علم به نقص مورد عقد، نسبت

 

به آن سکوت کند تا تدلیس صورت گیرد.

 

تدلیس کنندهمدل ّس واقعیت را پنهان ساخته و امری را که » : شهید ثانی در الروضه البهیه درتعریف تدلیس آورده واقعیت ندارد درنظرطرف مقابل می آورد. از این رو شرط کردن صفتی که می داند وجود ندارد- چه از جانب بایع باشد یا جبعی عاملی،الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه،جلد پنجم، ۱۵۰٫اما آنچه بین «. مشتری- تدلیس محسوب می شودفقها معروف می باشد، خلاف این است، زیرا ایشان، تدلیس را برکتمان وصف و اظهارصفت کمال- هرچند عیب نباشد-اطلاق می کنند.

 

تدلیس عبارت » : درحقوق ایران برخلاف فقه اسلامی، تعریفی کلی ازتدلیس ارائه شده است. بنا به ماده ۴۳۸ قانون مدنی عملیات » با اینکه در این تعریف روشن نیست که منظور از .« است ازعملیاتی که موجب فریب طرف دیگر می شود

 

چه می باشد، اما اجمالاً می تواندریافت کهعملیاتی باید انجام شود(عنصرمادی تدلیس واین « فریب » وضابطه تحقق عملیات موجب فریب طرف دیگر گردد(عنصرروانی تدلیس حقوقدانان نیز تعاریف مختلفی ازتدلیس ارائه کرده اند؛ بعضی تدلیس نوعی تقصیرعمد محسوب وعبارت است از به اشتباه انداختن دیگری به منظورمصمم کردن او به صدور »: گفته انداعلام اراده موجد عمل حقوقی و قبول الزام(یا الزاماتی یا برعکس، به منظوراینکه شخص از قبول الزام(یا الزاماتیاظهاردروغین واقعیت به وسیله لفظ یا فعل »: و بعضی دیگر این چنینگفته اند .« وانعقاد معامله ای صرف نظر کند

 

بهنود،احوال.« یاجلوگیری ازافشای عیب موجود درموضوع که به موجب آن، طرف دیگر به انعقاد قرارداد ترغیب شودشخصیه از دیدگاه قوانین، ۱۳۷ در این تحقیق که بصورت تحلیلی و توصیفی صورت گرفته هدف بیان تدلیس در نکاح که بصورت مختلف ومعضل درجامعه بوده، بطور کامل و مفصل بیان می شود.

 

   بخش دوم  مفهوم شناسی تدلیس

 

تعریف لغوی واصطلاحی تدلیس

 

تدلیس ۱ مصدرباب تفعیل،مقتبس ازدلس وبه معنای ظلمت است جابری عربلو،فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ۱۲۰یعنی کسی که بوسیله کارهای خود، واقع را ازنظر بپوشاند آنچنانکه تاریکی، چشم را ازدیدن باز می داردفیض،مبادی

 

. فقه و اصول، ۹۸

 

صاحب جواهردرتعریف تدلیس می گوید: و هوبالمخادعه، والدلس محرکاً الظلمته، فَکانَ المدلَّس لَما دلس و خدع اظلم

 

علی المخدوع، و آن به معنای ظلم کردن می باشد به این معنی که گویا تدلیس کننده زمانی که تدلیس می کند وحقه و

 

نیرنگ بکارمی برد در این حال برتدلیس شده ظلم می کند.

 

صاحب الروضه البهیه می گوید: تدلیس عبارتست ازاینکه شخص با علم وآگاهی ازعیبی که خارج از خلقت اصل است،

 

درمورد آن سکوت کند وچیزی نگوید یا صفت کمالی را در زن ادعا کند با آنکه اوفاقد آن استجبعی عاملی، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، جلد پنجم۸۸

 

دراصطلاح حقوقی هم درماده ۴۳۸ قانون مدنی آمده است: تدلیس عبارتست ازعملیاتی که موجب فریب طرف معاملهگردد. اصطلاح حقوقی ازمعنی لغوی دورنیفتاده است. زیرا درتدلیس، حقیقت امرپوشانده می شود تا غیر از آنچه هست رابنمایاندامامی،حقوق مدنی،جلد اول و چهارم، ۹۸

 

برای تحقق تدلیس، یکی از زوجین باید به عمد طرف دیگر را بفریبد؛ یعنی با پوشاندن معایبی که دارد یا نمایاندنصفتی که دراو نیست، دیگری را مغرور و راضی به نکاح سازد. برخلاف آنچه پاره ای از استادان حقوق پنداشته اند،درحقوق ما تدلیس ازعیوب رضا نیست وبه همین دلیل هم باعث بطلان یاعدم نفوذ عقود نمی شود.کسی که فریب خورده است می تواند برای رفع ضرر خود عقد رابرهم زند. مگراینکه اشتباه ناشی ازتدلیس در شمار اشتباهاتی باشد که اراده رامعلول سازد و به حکم قانون موجب بطلان عقد است کاتوزیان،حقوق مدنی خانواده، نکاح و طلاق،جلد اول، ۴۷تدلیس درنکاح آنکه با اعمال متقلبانه، نقص یا عیبی را که دریکی از زوجین است پنهان دارند یا او را دارای صفات کمالی معرفی کنند که فاقد آن است. چنانکه مرد خود را برخلاف واقع دارای ثروت ومقام معرفی کند یا با ارائه گواهینامه مجعول خود را لیسانسه یادکتر قلمداد نماید وازاین راه طرف دیگر را وادار به قبول نکاح کند یا زن برخلاف حقیقت،خود را دخترشخصی معروف یا دارای هنرهای خیاطی، آرایشگری یا هنرموسیقی جلوه دهد یا خود را باکره معرفی کند یاکچلی خود را با کلاه گیس بپوشاند وبدین طریق موافقت مرد را در ازدواج جلب کند وبعد ازعقدمعلوم شود که فاقدوصف موصوف بوده یاعیبی داشته که باعملیات فریبنده خود آن رامخفی کرده است،دراینگونه موارد فرد فریب خورده میتواند نکاح را فسخ کند که این نهادی جدای از طلاق میباشد.

 

درفقه امامیه، تدلیس موجب حق فسخ است اعم ازاینکه فریب خورده زن یامرد باشد.ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی می گوید:

 

هرگاه دریکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده باشد وبعد ازعقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده، برای

 

طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور درعقد پیش بینی شده باشد یاعقدمتبایناً برآن واقع شده باشد.البته

 

تدلیس هنگامی صدق می کند که سوءنیت و قصد فریب وجود داشته باشد؛ یعنی یک طرف به عمد با اعمال متقلبانه

 

خود، طرف دیگر رافریب داده وترغیب به عقد ازدواج نموده باشد.

 

هرگاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع شده باشد، چنانکه پدر یا مادرپسریا دختریا واسطه نکاح، صفاتی برخلاف واقع

 

برای زن یا شوهر ذکرکرده وطرف دیگر را فریب داده باشد، آیا فریب خورده حق فسخ دارد؟

 

قانون مدنی در این باره درماده ۴۳۹ میگوید: درحقوق ایران، تدلیس هنگامی موجب خیارفسخ است که بوسیله یکی ازطرفین قرارداد واقع شده باشد.همچنین ماده ۱۱۲۸ مقرر میدارد: اگرتدلیس بدان گونه باشد که صفت ادعایی صریحاً یا ضمناً در قرارداد نیامده و وارد قلمرو توافق طرفین نشده یا بنای طرفین بر وجود آن نباشد، حق فسخ وجود نخواهد

 

داشت. بنابراین اگرشخص ثالثی بدون آگاهی وتقصیرطرف نکاح، صفت کمالی برای او ذکرکرده ویا عیب او را با فریب کاری پنهان داشته وبدین وسیله موافقت طرف دیگر را برای نکاح جلب کرده باشد، نمی توان نکاح را قابل فسخ تلقی کرد.به هرحال میتوان نتیجه گرفت که اگرشخص ثالث با طرف نکاح درتدلیس تبانی کرده باشد، نکاح قابل فسخ خواهد

 

بود. تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث درتدلیس به منزله آن است که خود اومرتکب تدلیس شده باشد ودراین صورتبا توجه به ماده ۱۱۲۸ میتوان گفت صفت خاصی که یکی از زوجین برخلاف واقع واجد آن قلمداد شده، به طور ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده و وقوع عقد مبتنی برآن بوده است.

 

فقهای امامیه تدلیس را ازموجبات فسخ می دانند. درفقه اسلامی تدلیس موجب حق فسخ است اعم از اینکه فریب

 

خورده مرد یا زن باشد. درقانون مدنی کلمه تدلیس به کار نرفته ولی می توان وجود خیارتدلیس را از ماده ۱۱۲۸ همانقانون استنتاج کرد. البته تدلیس هنگامی صدق می کند که فریب وعمدی وجود داشته باشد؛ یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود، طرف دیگررافریب داده وترغیب به عقد ازدواج نماید صفائی؛امامی،حقوق خانواده،جلد اول، ۱۳۱

 

تدلیس در آیات

 

کلمه تدلیس درقرآن به کارنرفته است؛ یعنی قرآن به کارهای باطل امرنمی کند. قرآن کریم در آیه ۳۰ سوره احقاف می

 

یعنی خداوند به حق و راه راست هدایت می کند. درتوضیح این آیه آمده ؛« یهدی الَی الحقِّ و الی طریقٍ مستقیمٍ »: فرماید

 

است دراموال دیگران به غیر از روش شرعی تصرف ننمایند بطوریکه از تصرف به باطل نهی شده است. این آیه عام می باشد وشامل تدلیس نیز می شود چون یک معنای تدلیس غش است و به طور اجماعی حرام می باشدمحقق اردبیلی،زبده البیان فی احکام القرآن،چاپ اول، ۴۸

 

ازمعانی دیگرتدلیس، پوشاندن حق بردیگری می باشد که همان تلبیس است. این حکم درقرآن درچندین مورد بکار رفته است و آن پوشاندن حق با باطل است. درحقیقت این نوعی فریب می باشد وپوشاندن حقیقت وکتمان است.