مالکیت فکری[۱] سلطنت بر ایده توسط خالق آن است. احترام به قاعده ید در اعماق اندیشه و تفکر هر خردمندی وجود دارد. مالکیت یکی از علاقه های آدمی نسبت به اموال است.[۲] امکان حیات و توسعه ی آن برای بشر جز با احترام به مبنایی ترین مفاهیم انسانی که خاستگاه زایش حقوق, نه به عنوان دانشی بشری, بلکه به عنوان یکی از ضروریات تحقق تمدن انسان محسوب می شود، میسر نبوده است. میان حقوق و تمدن پیوند تنگاتنگی به چشم می خورد که از نگاه تاریخی، اتفاقی و تصادفی نیست. پیداست که بشر پس از پیمون راهی پر نشیب و فراز بدین دستاورد رسیده است که باید به قانون تن دهد. هر اندازه اجتماعی پیشرفته تر و    متمدن تر باشد به همان اندازه از قانون کامل تر وفراگیر تر برخوردار خواهد بود. بدین گونه اگر قانون را چکیده فرهنگ بشری بدانیم گزاف نگفته ایم.[۳] دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است.

 

عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان وا داشته است و رعایت واقعی حقوق بشر از آرمان های مشترک تمامی انسان ها است.[۴] و یکی از متعالی ترین مصادیق احترام به حقوق بشر، احترام به حق مالکیت نسبت به دارایی های آدمی است.

 

تصریح به این مساله درواقعه های تاریخ ساز قابل مشاهده است. در منشور کوروش پادشاه ایران احترام به مالکیت اموال منقول و غیر منقول ذکر شده است.[۵] همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر که از       دستاورد های مهم و تاثیر گذار تمدن بشری است،  این حق به طور واضح برای هر کس نسبت به منافع معنوی و مادی آثار فکری خود که به اموال فکری یا مالکیت فکری تعبیر شده است پیش بینی شده است. [۶]

 

این حق در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد[۷] مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی مصنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.[۸]

 

مالکیت فکری حقی بشری و در راستای رسیدن به آرمان های مشترک تمامی انسان هاست. در عصر حاضر که روند تولید دانش سرعتی بی سابقه یافته است و تکنولوژی ارتباطات، جهان را به اندازه یک رایانه کوچک کرده، بشر با تجربه ی جدید و بی سابقه ای روبرو شده است. تجربه ای که در آن سرعت فناوری مهار نشدنی است و هر لحظه اختراعات، ابتکارات، فرمول ها، کشفیات، دستاوردهای هنری و…. جدید تری حاصل می شوند و به همان سرعت منتشر می شوند که همگی تراوش شده و زاییده ی فکر و اندیشه آدمی است. در این فضا ایده ها و اطلاعات اهمیت فراوانی پیدا می کنند. اگردر روزگار قدیم افرادی مسلط به چندین دانش بودند و به آنها اصطلاحاً حکیم گفته می شد امروزه به دلیل گسترش و توسعه و پیشرفت هر رشته از علوم، تخصص پیدا کردن فقط دریک رشته به تنهایی امری بعید و دشوار به نظر می رسد، زیرا باز هر دانشی، از  فصل های متعددی به دست آمده که آن فصل ها خود به تنهایی دنیایی از مفاهیم و اطلاعات را در خود گنجانده که تسلط درک همه آنها از توان انسان خارج است. به عنوان مثال، حقوق در معنای علمی خود از گرایش های متعددی تشکیل شده است. که هر گرایش حاوی موضوعات گسترده ای است که عمر انسان مجال رسیدن به تمامی ابواب آن را ندارد.

 

با توصیف مختصات عصر حاضر، حال ارزش و اهمیت ایده[۹] به خوبی قابل درک است.  یک ایده از بدو ایجاد در ذهن انسان تا وقتیکه به صورت یک محصول فکری درآید و به صورت یک مال مجسم شود مسیر قابل تاملی را طی می کند و احترام به مالکیت آن ایده در هر نقطه از این مسیر، موضوعی غیر قابل ترددی است.

 

مفهوم سرمایه در ادوار تاریخی دچار تحول اساسی شده است. فئودالیسم[۱۰] و ماشینیسم[۱۱] از مصداق های همین تحول در مفهوم سرمایه است. اما با ورود به قرن بیستم می توان مدعی بود که ایده جای خود را در راس هرم مفهوم سرمایه در اندیشه آدمی ایجاد کرد. زیرا اراضی وسیع و کارخانه های صنعتی جای خود رابه ایده های میلیون دلاری دادند. ارتباط دانش و بازار و تجاری سازی اختراعات و ابتکارات و محصولات فکری نقشی اساسی در این روند ایفا نمود.

 

هر چند حمایت های اخلاقی و قانونی از دوران باستان و قرون وسطی و دوران جدید از مالکیت فکری وجودداشته است، به نحوی که در سال ۱۸۰۰ حدود ۱۴ قانون مرتبط به کپی رایت راجع به وضعیت حقوقی کتاب وجود داشت،[۱۲] لیکن ارتقاء مفهوم ایده و اموال فکری و مالکیت فکری درنتیجه عوامل فوق الذکر در قرن بیستم آغاز شد و با توسعه سهم خود در بازار، تحولاتی تاریخ ساز درمفهوم سرمایه ای ایجاد کرد و نقطه متعالی آن « کنوانسیون سازمان تجارت جهانی راجع به جنبه های تجاری مالکیت فکری»[۱۳] در سال ۱۹۹۴    می باشد. [۱۴]

 

با توجه به اینکه مالکیت فکری حقی بشری است و احترام به مالکیت اموال در نظام حقوقی که بازتاب خرد انسانی است مورد شناسایی و تاکید واقع شده است ودرک شرایط عصر حاضر که در آن اطلاعات دارای اهمیتی بی سابقه هستند وسهم بزرگی از بازار را تجارت و مبادلات اموال فکری به خود اختصاص داده است  اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیاز برای رشد و تعالی اموال فکری در بازارهای کشورهای در حال توسعه تأمین شود.

 

برای درک بهتر ماهیت حقوق مالکیت فکری، روال علمی تعریف آن است . در دکترین حقوقی اجزاء آن را مورد شناسایی و تعریف قرار می دهند که اگرچه توضیح مفهوم اجزای آن به تنهایی ماهیت کلی آن را تبیین نمی کند اما تنها آلترناتیو موجود برای رسیدن به درک واقعی از آن، درک اجزاء و ارتباط بین آن هاست.

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول : مفهوم حقوق مالکیت فکری

 

گفتار اول: کلیات

 

بند اول : مفهوم حق و حقوق

 

حقوق جمع حق است و حق در لغت به معنای راست، درست، ثابت، ضد باطل، یقین و عدل، نصیب و بهره به کار رفته است.[۱۵] اندیشمندانی مانند اسپینوزا، گرین وپوفندورف حق را نوعی سلطه می دانند، در این معنا وقتی گفته می شود شخصی بر دیگری حق دارد یعنی دارای سلطه ای است که می تواند نسبت به دیگری اعمال کند.[۱۶]

 

ویزلی هوفلد، حقوقدان نظریه پرداز آمریکایی، معتقد است تحلیل حق مستلزم توصیف ساختار درونی حق (شکل حق) و توصیف چیزی که حق برای دارنده آن ایجاد می کند (کارکرد حق) می باشد. وی درتوصیف ساختار درونی حق، چهار شکل برای حق متصور است : ۱- امتیاز[۱۷] ۲- مطالبه[۱۸] ۳- قدرت[۱۹]     ۴- مصونیت[۲۰]

 

به طور کلی در مورد ماهیت حقوق دو نظریه وجود دارد. نظریه ای که بر اراده یا انتخاب تاکید می ورزد و نظریه ای که بر نفع یا مصلحت تکیه می کند.[۲۱] در نظریه اول که مدافع اصلی معاصر آن «هارت» می باشد، حق، عبارت است از قدرتی که قانون به افراد داده است تا کاری را انجام داده یا آن راترک کنند.  بنابراین فرد می تواند حق مورد نظر را اسقاط کند و یا آن را اجرا کند. لیکن در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام» بیان شد و امروزه دانشمندانی چون «مک کورمیک» از آن حمایت می کنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد بلکه حفظ برخی منافع و مصالح متعلق به او تلقی می شود.

 

ذکر این تحلیل صرفاً برای نشان دادن مناقشات مربوط به تعریف حقوق است. با وجود تعدد نظام های فکری، اخلاقی، مذهبی و اجتماعی تعاریف مختلفی از مفهوم حقوق بیان شده است که پرداختن به آن مناقشات از مسیر این نوشته خارج است و به همین مقدار بسنده می کنیم، علی ای حال تعاریفی که از حقوق، در دکترین نظام حقوقی داخلی ارائه شده است، بازتاب مفید و حداقلی از مفهوم و معنای واقعی و حقیقی حقوق می باشد که به آنها اشاره می کنیم :

 

«حق، عبارتست از قدرتی که از طرف قانون به شخص داده می شود.»[۲۲]

 

«حق به معنی امتیازی است که قانون به شخص می دهد و از رهگذر قانونی از وی پشتیبانی می کند.»[۲۳]

 

« حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.»[۲۴]

 

« برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانایی خاصی به او اعطاء می کند که حق می نامند و جمع آن حقوق است.»[۲۵]

 

«حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی راتامین می کند.»[۲۶]

 

حق در اصطلاح حقوق اسلام، توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای بگیرد.[۲۷]

 

لذا حق دارای این ویژگی ها است که اولاً قابلیت اسقاط از ناحیه دارنده ی آن را داراست، ثانیاً امکان نقل و انتقال قهری و ارادی آن وجود دارد.[۲۸]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند دوم : مفهوم مال و مالکیت

 

مالکیت یکی از علاقه های انسان نسبت به اموال است و یکی از حقوق میان اشخاص و اموال، حق مالکیت است. در واقع مالکیت، کامل ترین و نامحدود ترین این حقوق است زیرا که دارای سه وصف اساسی است : اول آنکه مطلق است.[۲۹] دوم آنکه انحصاری است.[۳۰] و سوم آن که دائمی است.[۳۱] در واقع مالکیت نوعی سلطنت است که حقی مطلق برای استعمال، استثمار و خروج از مالکیت را برای مالک پیش بینی نموده است، که در حقوق اسلام از آن به اصل تسلیط یاد شده است.[۳۲]

 

مالکیت ممکن است به شکل خصوصی یعنی مرتبط با شخص یا اشخاص معینی باشد مثل مالکیت فردی یا گروهی و یا ممکن است به شکل مالکیت عمومی باشد که نه مرتبط با یک شخص است یا اشخاص معین بلکه مرتبط با دولت یا عام مردم باشد که اموال عمومی و دولتی مصادیق آن هستند.

 

مع هذا اجرای حق مالکیت به طور مطلق، ممکن نیست زیرا اختیار مالک محدود است و این اصل با استثنائاتی روبروست. چنانکه در ماده ۳۰ قانون مدنی ایران حق همه گونه تصرف و انتفاع برای مالک نسبت به مایملک خود پیش بینی شده است مگر درمواردی که قانون استثناء کرده باشد. یکی از این استثنائات قاعده     لا ضرر است که در تزاحم میان تسلیط و لا ضرر، لاضرر حاکم است.[۳۳] همچنین به موجب اصل ۴ قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران ایران هیچ کس نمی توانداعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد.

 

بنابراین مالکیت حقی است مطلق که در مقام اجرا با استثنائات قانونی روبروست. مالکیت همواره در رابطه با عین یا منفعت بکار برده می شود، لیکن باید پذیرفت که مالکیت با مال ارتباط مستقیمی دارد. یعنی اگر مالی وجود داشته باشد می تواند مالکی هم دارا باشد. در گذشته واژه ی مال ویژه ی کالاهای مادی و خارجی بود که به آن عین معین یا عین خارجی نیز گفته میشود ولی پیشرفت های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخت.[۳۴]

 

مفهوم کلی مال، چیزی است که قابلیت داد وستد رادارد و مال از نظر حقوقی به چیزی می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: اول آنکه مفید باشد و نیازی را بر آورده سازد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی، و دوم آنکه قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین را داشته باشد.[۳۵]

 

ارزش مصرفی و مبادلاتی، مهمترین ویژگی های مال است. ارزش مصرفی این است که به طور مستقیم نیازی از نیازها را تامین کند یعنی فایده ای داشته باشد. و ارزش مبادلاتی نیز آن است که مردم حاضر باشند در برابر آن کالا، چیزی بپردازند. [۳۶]

 

در خصوص مفهوم مال در قانون مدنی تعریفی ارائه نشده است وصرفاً به تقسیم آن و تعاریف مصادیق آن پرداخته شده است، هر چند که راجع به اموال فکری یا حداقل حقوق مادی راجع به آن، سخنی به میان نیامده است، لیکن بر خلاف این تصور مرسوم، هیچ ضرورتی ندارد که پایه و محل اجرای حق مالی و حتی مالکیت عین، خارجی باشد. در حقوق کنونی ارزش هایی شناخته شده است که قابل مبادله با پول است، که نه بر شخص دیگری است و نه بر عینی خارجی. موضوع این حق با ارزش، ابتکارها و تراوش های ذهنی     انسان است. به همین جهت چنین حقی خود گروهی ویژه از اموال نو ظهور را تشکیل می دهد که وصف مشترک آن ها تکیه بر حاصل ابتکار و اندیشه ی انسان است.[۳۷]

 

 

 

[۱] Intellectual Property

 

[۲] . کاتوزیان, ناصر, قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی, بنیاد حقوق میزان,۱۳۸۷, صفحه ۴۳٫

 

[۳] . ساکت, محمد حسین, حقوق شناسی دیباچه ای بر دانش حقوق, نشر ثالث, ۱۳۸۷, صفحه ۴۰٫

 

[۴] . رحیمی مقدم, سید حسین، اسناد بین المللی، جلد اول، انتشارات مهتاب، ۱۳۸۷، دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، صفحه ۴۴۲٫

 

[۵] . رحیمی مقدم, سید حسین، اسناد بین المللی، جلد اول، انتشارات مهتاب، ۱۳۸۷، دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، صفحه ۴۳۸٫

 

[۶] . همان منبع، صفحه ۴۴۷٫

 

[۷] http://www.unic-ir.org/hr/convenant-ec.htm

 

[۸] میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۱۹۷۶میلادی به اجرا درآمد و ۱۴۸ کشور هم اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق می‌کوشد ترویج و حمایت کند شامل موارد ذیل است:

 

حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب

 

حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش و عالی‌ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی.

 

حق آموزش و پرورش، برخورداری از مزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی

 

 

 

[۹] . Idea

 

[۱۰] . Feudalism

 

[۱۱] . Machinism

 

[۱۲]. زر کلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، انتشارات سمت، ۱۳۸۸، صفحه ۱۰٫

 

[۱۳] . Trade Related Aspects of intellectual property rights (TRIPS)

 

[۱۴] موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPs) به عنوان یکی از مهمترین اسناد در دور اروگوئه پس از مذاکرات فراوان در تاریخ ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ مورد توافق نهایی قرار گرفت. این موافقت نامه که هم چنین یکی از سه رکن اصلی موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت (موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا، موافقت نامه مربوط به تجارت خدمات، موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است، از اسناد غیر قابل تفکیک دور اروگوئه محسوب گردیده و از جامعترین و کاملترین موافقت نامه هادر خصوص حقوق مالکیت فکری به شمار می آید که تاکنون در سطح بین المللی وجود داشته است.

 

۱۱ . محمودی، اصغر، ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن ها در حقوق اموال، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۹۵٫

 

[۱۶] . حکمت نیا، محمود، مبانی نظری مالکیت فکری باتاکید بر فقه اسلامی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه ترتبیت مدرس، ۱۳۸۳، صفحه ۷۰٫

 

[۱۷] . Privilege

 

[۱۸] . Claim

 

[۱۹] . Power

 

[۲۰] . Immunities

 

[۲۱] . برای مطالعه بیشتر رجوع شود به منظور از حقوق بشر چیست؟ از پایگاه اینترنتی www.hawzeh.net

 

[۲۲] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، صفحه ۲۱۶٫

 

[۲۳] . ساکت، محمد حسین، حقوق شناسی دیباچه ای بر دانش حقوق، نشر ثالث، ۱۳۸۷، صفحه ۴۸٫

 

[۲۴] . امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ ششم، جلد ۴ ، صفحه ۲٫

 

[۲۵] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، انتشارات دانشکده علوم اداری، چاپ سوم، جلد ۱، صفحه ۵٫

[۲۶] . نوربها، رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، چاپ سی و چهارم، نشر گنج دانش، ۱۳۹۱٫

 

[۲۷] . گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، صفحه ۲۷۹٫

 

[۲۸] . محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی ۲، انتشارات سمت، ۱۳۷۴، صفحه ۲۵۶٫

 

[۲۹] . ماده ۳۰ قانون مدنی ایران

 

[۳۰] . ماده ۳۱ قانون مدنی

 

[۳۱] . کاتوزیان ناصر، اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵، صفحه ۱۰۱٫

 

[۳۲] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی در نظم حقوقی کنونی ، بنیاد حقوقی میزان،۱۳۸۷ ، صفحه ۴۴٫

 

[۳۳] . همان منبع، صفحه ۴۵٫

 

[۳۴]  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی اموال و مالکیت، نشر میزان، ۱۳۸۵، صفحه ۱۰٫

 

[۳۵] . همان منبع، صفحه ۹٫

 

[۳۶] . برای مطالعه بیشتر رجوع شود به مکاسب، صفحه ۱۶۱٫

 

[۳۷] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی اموال و مالکیت، نشر میزان، ۱۳۸۵، صفحه ۲۳٫

مالکیت فکری یا حقوق فکری[۱] به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق بهره وری از       فعالیت های فکری و ابتکاری انسان را می دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست.

 

حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری درزمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری.[۲] این قسم حقوق عمدتاً به موضوعاتی می پردازد که    زاییده ی فکر و اندیشه ی انسان ومرتبط با آفرینش های ذهنی اوست، به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتاً غیر قابل لمس است.[۳]

 

حقوق مالکیت فکری قلمرو وسیعی دارد که تمام یافته ها و آثار فکری را در بر می گیرد و شامل هر چیزی می شود که زاییده ی فکر وذهن آدمی است. مخلوق ذهن وفکر آدمی ممکن است به حوزه علم، هنر، صنعت یا تجارت تعلق داشته باشد.

 

سازمان جهانی مالکیت فکری[۴] حقوق مالکیت فکری را اینگونه تعریف کرده است: «حقوق قانونی است که به واسطه خلاقیت ها و فعالیت های فکری افراد در زمینه های علمی، صنعتی، هنری و ادبی حاصل        می شود.»

 

تعاریف متعددی از حقوق مالکیت فکری توسط دانشمندان حقوقی داخلی و خارجی ارائه شده است که تفاوت های متعددی با هم دارند، به هر حال اصطلاح حقوق مالکیت فکری برای نخستین بار در سال ۱۸۹۹ توسط پیکار[۵] حقوق دان بلژیکی به کار رفته است.[۶] به طور کلی می توان گفت که حقوق مالکیت فکری، حقوقی است که به صاحب آن اجازه میدهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده نماید و هدف آن صیانت ازمالکیت فکری ونیز حمایت از حقوق ناشی ازآفرینش ها و خلاقیت های فکری و معنوی در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی وهنری و تشویق و ترغیب گرایش به ایجاد این آفرینش ها با هدف توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و بهبود زندگی بشر می باشد.

حقوق مالکیت فکری را، حقوق مالکیت معنوی نیز نامیده اند که در گفتارهای آتی به استدلال موافقان و مخالفان خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

بند دوم : وجه تسمیه حقوق مالکیت فکری

 

در خصوص بکارگیری واژه حقوق مالکیت فکری یا حقوق مالکیت معنوی، برای تبیین و توضیح حقوق ناشی ازمالکیت های غیر مادی، اختلاف نظر وجوددارد.

 

عده ای از یک سو، به این دلیل که همه موضوعات مالکیت های غیر عادی الزاماً در اثر تفکر و اندیشه ایجاد نشده وبعضی از آن ها نظیر سرقفلی، اطلاعات مشتریان و… صرفاً به لحاظ اینکه وجود مادی ندارند، اصطلاح مالکیت معنوی راترجیح داده اند. وعده ای به جهت اینکه این مالکیت بیشتر با فکر و اندیشه ی انسان ارتباط دارد، اصطلاح مالکیت فکری را مناسب تر دانسته اند.[۷]

 

موافقان عنوان مالکیت معنوی معتقدند اولاً به دلیل عدم شمول برخی مصادیق این حقوق مثل سرقفلی، یا اسامی دامنه یا نشانه های جغرافیایی تحت عنوان مالکیت فکری و اینکه امثال این مصادیق نمی تواند ناشی از آفرینش ذهن واندیشه باشد، عنوان حقوق معنوی مناسب تر است. حقوق معنوی، حقوقی است که موضوع آن، چیزی معنوی یا غیر مادی مانند حقوق فکر است، در حالیکه در حقوق شخصی و عینی دارای سرشت مادی صرف است. ولی حقوق معنوی از این دو دسته حقوق جداست زیرا دارای دو سیمای مادی و غیر مادی است.[۸]

 

در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان اصطلاح حقوق مالکیت فکری را مناسب تر تشخیص داده و معتقدند که کلمه «معنوی» در لغت منسوب به معنی و مقابل مادی وصوری توصیف شده، حال آن که منشاء این حقوق، فکر، اندیشه وتعلق انسان ها است و معادل دقیق فارسی برای عبارت انگلیسی Intellectual Property، مالکیت فکری است ونه مالکیت معنوی.

 

در خصوص عنوان فکری یا معنوی در نوع تفسیر و یافتن مصادیق آن باعث ایجاد اختلاف نظر شده است و می توان تفسیر سوی که موجب هم پوشانی هر دو لفظ بر این معنای واحد را دارد بیابیم. درواقع آفرینش های فکری دارای سه عنصر است: اول کاری انسانی است که در گوهر وسرشت خود غیرمادی است، زیرا دستاورد ذهن و اندیشه ی شخص نوآور یا آفرینش گر است. دوم در پیشرفت وپیشبرد احساس (موسیقی) و اندیشه (کتاب) یا زندگی انسانی (اختراع، نشان، طرح صنعتی) دارای سهم و سود است و آن ها را آسان تر و زیباتر می سازد. و سوم عنصر عرف است که این کار را نوآفرینی ارزیابی می کند و برایش ارزش مالی یا معنوی در نظر می گیرد. و قانون نیز از آن پشتیبانی می کند و در مجموع چون به شکل اشیای مادی نیست، به آن نام حقوق فکری نهاده می شود.[۹]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم : تاریخچه حقوق مالکیت فکری

 

به گفته آندره مورلو از هنگامی که انسان توانست قلم به دست گیرد ونگاره بکشد، حقوق معنوی شکوفه زد.[۱۰] شناخت پدیده ای به نام حقوق مالکیت فکری در پی برداشتن گام هایی انجام گرفت که فرهنگ ها و تمدن های پیشین و باستانی برداشته اند و دستاورد های آنها به امروزیان رسیده است.

 

موضوع مالکیت فکری از موضوعاتی است که پس از انقلاب صنعتی دراروپا مطرح شد ودر دو حوزه مالکیت ادبی وهنری و مالکیت صنعتی رشد کرد.[۱۱] درواقع اینچنین نبود که قبل از آن، دستاورد های فکری بشری بی ارزش باشد، اما به صورت یک نظام حقوقی و قانونی و مدون در نیامده بود. بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری در سه پارادایم قابل بررسی است. اول – وضعیت مالکیت فکری در تمدن های باستان.         دوم – وضعیت مالکیت فکری در دوران میانی, جدید و معاصر. سوم – حقوق مالکیت فکری بین المللی.

 

[۱] . Intellectual Property

 

[۲] . بزرگی، وحید، سازمان جهانی بازرگانی، حقوق مالکیت فکری و کشورهای در حال توسعه، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۷۳ و ۱۷۴، صفحه ۱۹۲٫

 

[۳] . انتظاری، علیرضا، مالکیت معنوی، مجله بصیرت، سال دهم، شماره ۳۰ و ۳۱، صفحه ۳۸٫

 

[۴]  World Intellectual Property Organization

 

[۵] . Picard

 

[۶] . زرکلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری،  انتشارات سمت، ۱۳۸۸، صفحه۴٫

 

[۷] . زرکلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری،  انتشارات سمت، ۱۳۸۸، صفحه ۴

 

[۸] . حضرتی، شاهین دژ، صمد، خصوصیات حق معنوی مولف در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی، دانشگاه آزاداسلامی واحد مهاباد.

 

[۹] . ساکت، محمد حسین، حقوق مالکیت فکری، تاریخچه ومبانی، مجله حقوقی دادگستری، بهارو تابستان ۱۳۸۴، شماره ۵۰و۵۱، صفحه ۷۵و۷۶٫

 

[۱۰] . حضرتی شاهین دژ، محمد، مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مولف، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره ۱۰، ۱۳۷۸، صفحه۱۵۹٫

 

[۱۱] . حکمت نیا، محمود، نشست علمی بررسی نظام مالکیت فکری بر اساس مبانی نظری، مجله فقه و اصول فقه، پاییز ۱۳۸۵، شماره ۴۹، صفحه ۱۹۹٫

کدام از نسخه های دستاوردهای فکری شان به کتابخانه ملی دولتی مقرراتی برای پشتیبانی از نوآوری های مؤلفان وضع می کردند.[۱] بدین گونه، آتن در سده چهارم پیش ازمیلاد برای سپردن نگاشته ها، نظامی می شناخت و بسیاری دیگر ازکشورها از روی کتابخانه ملی یونان نمونه برداری کرده اند.[۲]

 

دوم – تمدن رومی : رومیان با پاره ای از اندیشه ها و مفاهیم وابسته به حق مالکیت به گونه ای همگانی ومالکیت فکری به گونه ای ویژه آشنایی داشتند. رومیان حق مالکیت را به این اعتبار که سرشتی مردمی دارد و همه مردم آن را می پذیرند به رسمیت می شناختند. درواقع قوانین فرانسوی پس از انقلاب کبیر با نشان پذیری از اندیشه های رومی بود که برای حق مولف، حق مالکیت در نظر گرفت و مالکیت فکری را به رسمیت شناخت.[۳]

 

سوم – تمدن اسلامی :پیامبر اسلام (ص) فرمودند: « برکه العلم غزوه إلی قائله»[۴] یعنی روش و فرخندگی دانش به برگرداندن آن به گوینده اش می باشد.[۵] واضح است که مالکیت بر آفریده فکری در اسلام شناسایی و مورد تاکید واقع شده است. حق مالی برای نویسنده و پدید آورنده ی کار فکری در اسلام از همان آغاز به رسمیت شناخته شده بود و برای آموزش قرآن و حدیث گرفتن دستمزد رایج بود.

 

دارالعلم بغداد محلی بود که نویسندگان و دانشمندان آثار خود را در آنجا ثبت می کردند تا از سرقت و تحریف جلوگیری شود و مهمتر از همه آن را جاودانه سازی می نمودند. در اینکه از چه زمانی برای خالق اثر فکری، حق مادی ومعنوی شناخته شدبه روشنی وصراحت نمی توان در دوران باستان اظهار نظر کرد. زیرا قواعد حقوق به طور معمول نتیجه تحولات اقتصادی، فکری، واجتماعی هستند که در خارج از قلمرو  حقوق صورت می گیرد.

 

 

 

 

 

گفتار دوم : وضعیت حقوق مالکیت فکری در دوران میانی, جدید و معاصر

 

مالکیت فکری از پدیده های بسیار کهن جوامع بشری است. در زمان های قدیم، جایگاه مالکیت فکری روشن نبوده است و اغلب نیز مورد حمایت حکومت زمان قرار نمی گرفت.[۶] اگرچه در گذشته، استفاده و انتفاع از اثر دیگری، بدون رضایت واجازه ی او کاری ناشایسته تلقی می شد، لیکن حمایت قانونی از آن وجود نداشت. آثار نوشتاری به دلیل آنکه تاثیر شگرفی در افکار عمومی دارند همواره مورد توجه قرار گرفته اند. در نتیجه ی همین اهمیت، فرمانروایان، اعطای امتیاز انتشار آثار را در انحصار خود می گرفتند و آن را به هر کس که تمایل داشتند، می بخشیدند. نظام امتیاز درکشورهای اروپایی در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری ایجاد شد و گواهی نامه هایی تحت عنوان حق امتیاز از سوی سلاطین صادر می گردید که علاوه بر حفظ منافع دارنده، موجبات کنترل اندیشه ها را ازسوی حکام فراهم می ساخت.[۷] این امتیاز گاهی به خود مولفان واگذاری می شد و گاهی در اختیار چاپخانه ها و ناشران یا کتاب فروشان قرار می گیرد.اعطای این امتیاز در بعضی از کشورها مثل انگلستان، منبع درآمد سرشاری برای شخص پادشاه به شمار می آمد.

 

از قرن ۱۶ به بعد پدیده های مهمی نظیر : اختراع صنعت چاپ، جنبش اصلاح مذهب، دوره ی رنسانس و برقراری نظام های پارلمان به جای حکومت های مطلقه سلطنتی، وضعیت ناشی از این تحولات، به طوراساسی و جدی در رشد و توسعه ی آفرینش های فکری و احیای منزلت رفیع اجتماعی آفرینش گران، نقش بسزایی داشتند. این تحولات و پدیده ها و پیدایش جنبش های عظیم علمی و فرهنگی، رفته رفته اعتبار مالکیت های فکری و معنوی در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و فرانسه وبلژیک وایتالیا و آمریکای شمالی و حتی برخی از کشورهای آسیایی به رسمیت شناخته شد، و موضوع معامله های متقابل و قرارداد های      دسته جمعی قرار گرفت تا جایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجموع عمومی سازمان ملل متحد از آن یاد کرد.[۸]

 

پس از نظام امتیاز و حمایت های خاص آن دوره کم کم وضع قوانین ملی صورت پذیرفت اولین قوانین در انگلستان، فرانسه و ونیز وضع شد. در سال ۱۴۷۴ اولین قانون موضوعه برای حمایت از اختراعات در ونیز تصویب شد، به دنبال آن در انگلیس قانون حمایت از اختراعات در سال ۱۶۲۴ و قانون حق مولف در سال ۱۷۰۹ وضع گردید.

قانون ثبت اختراعات فرانسه ۱۷۴۴ منتشر شد و قانون راجع به مالکیت ادبی وهنری مصوب ۱۹۵۷ تصویب گردید. در ایالات متحده قانون حق مولف در سال ۱۷۹۰ به تصویب رسید.[۹]

 

در ایران قوانین متعددی راجع به مالکیت فکری تصویب شده است. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ هجری خورشیدی وقانون ثبت علائمو اختراعات مصوب ۱۳۱۰ از اولین قوانینی است که در ایران راجع به حقوق مالکیت فکری به تصویب رسیده است.

 

پس از توسعه داخلی، حقوق مالکیت فکری در سطح بین الملل مورد شناسایی قرار گرفت. در عرصه بین المللی دو کنوانسیون مهم تنظیم شد. اولین کنوانسیون هایی که به منظور حمایت از حقوق مالکیت فکری به وجود آمد، کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در سال ۱۸۸۳[۱۰] و پس از آن کنوانسیون برن برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری[۱۱] در سال ۱۸۸۶ بود.

 

[۱] . ساکت، محمد حسین، حقوق مالکیت فکری تاریخچه ومبانی، مجله حقوقی دادگستری، بهار وتابستان ۱۳۸۴، شماره ۵۰ و ۵۱، صفحه ۸۲٫

 

[۲] . ماهر، محمد، المکتبات فی العالم تاریخها و قطور ها حتی مطلع القرآن العشرین، ریاض، دارالعلوم، ۱۹۸۱، صفحه ۶۵٫

 

[۳] . کنعان، حق المؤلف، المناذج المعاصره لحق المؤلف و وسائل حمایته، عمان، الطبعه ثالثه، صفحه ۲۰٫

 

[۴] http://fahimco.com/ShowArticle.aspx?ID=3505

 

[۵] . همان منبع، صفحه ۳۰٫

 

[۶] . کریمی فرد، علیار، حق مالکیت فکری، مجله علوم تربیتی، ۱۳۸۵ مرداد ماه، شماره ۵۳، صفحه ۷٫

 

[۷] . نصیری، مصطفی، حقوق مالکیت فکری، مجله دادرسی، مهر و آبان ۱۳۸۷، شماره ۷۰، صفحه ۲۴٫

 

[۸] . کریمی فرد، علیار، حق مالکیت فکری، مجله علوم تربیتی، ۱۳۸۵ مرداد ماه، شماره ۵۳، صفحه ۹٫

 

[۹] . نصیری، مصطفی، حقوق مالکیت فکری، مجله دادرسی، مهر و آبان ۱۳۸۷، شماره ۷۰، صفحه ۲۵٫

 

[۱۰] . Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883.

 

[۱۱] .  Berne Convention on the Protection of Literary and Artistic works 1886.

ریشه های حقوق مالکیت فکری در آمیزه ای از قواعد صنفی و فعالیت های دولتی با هدف ایجاد انگیزه در صنعت داخلی و تضمین اخلاق تجاری نهفته است. تا رویداد انقلاب صنعتی، بخش آفرینش گر، نیاز به حمایت را به شدت احساس کرده بود.[۱]

 

در ابتدا این نیازها از طریق قوانین ملی در قالب قانون حق اختراع، کپی رایت و علائم تجاری برآورده می شد. حقوقی که قوانین داخلی اعطاء می نمود خارج از مرز ها کاربردی نداشت، درنتیجه با گسترش تجارت، حمایت بیشتر مطلوب دانسته شد.

این مطالبات منجر به تنوعی از معاهدات و کنوانسیون های دو جانبه و چند جانبه گردید. همانطور که گفته شد کنوانسیون پاریس و کنوانسیون برن درمیان اولین معاهدات تنظیم و تصویب گردید. در ابتدا هر یک از این کنوانسیون ها با دفتر کوچکی اداره می شد، در سال ۱۸۹۳ این دو دفتر به هم ملحق شدند و دفتر متحد   بین المللی[۲] برای حمایت از مالکیت فکری را تشکیل دادند. در سال ۱۹۶۷ این دفتر، در پی اهمیت یافتن روز افزون مالکیت فکری در بازاربین المللی, تبدیل به سازمان جهانی مالکیت فکری[۳] (وایپو) شد. که امروزه یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد می باشد و در ژنو مستقر است. سازمان جهانی مالکیت فکری کنوانسیون های پاریس، برن و دیگر معاهدات مرتبط را اداره می کند.[۴]

 

 

 

 

 

مبحث سوم : ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری

 

ضمانت اجراهای ناظر بر حقوق مالکیت فکری دو نوع اند، کیفری و مدنی. منظور از ضمانت اجراهای مدنی از یکسو جبران خساراتی است که می تواند در نتیجه ی نقض یکی از حقوق مالکیت فکری به صاحبان آن وارد شود و از سوی دیگر اقداماتی است که هدف از آنها جلوگیری از ورود خسارت های بیشتر یا توقف عملیات منجر به نقض حقوق مادی و معنوی صاحبان حقوق فکری است.[۵]

 

الزام به جبران خسارت به عنوان یک ضمانت اجرای موثر و پرکاربرد در حقوق مالکیت فکری با دو هدف عمده صورت می گیرد، زیان فرد زیان دیده جبران می شود و انگیزه ی ارتکاب اعمال منجر به نقض این حقوق از مرتکب گرفته شود.[۶]

 

منظور از ضمانت اجراهای کیفری، کیفرهایی است که در مواجهه با نقض حقوق مالکیت فکری درقوانین یک کشور یا مقررات بین المللی وضع و به اجرا در می آید.[۷]

 

تضمین های کیفری آن دسته ضمانت اجراهای کیفری، مجازات ها ، عقوبت ها                          واهرم های سزادهنده ای هستند که به وسیله مقنن وضع می شوند واز یک منظر در مقابل تضمین های مدنی، اداری، تجاری و… قرار دارند.

 

مالکیت های فکری همچون مالکیت های عینی به مثابه حقی از حقوق شهروندان تلقی می شود که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به گونه های مختلف مورد تعدی و تجاوز قرار می گیرد. درواقع تحولات زندگی اجتماعی بشر و رشد روز افزون فناوری ها و پیشرفت و گسترش ابزارهای کسب دانش، زندگی جدیدی را بر بشر عرضه داشته است که می توان از آن بر «زندگی فکری»[۸] نام برد. بدین لحاظ طبیعی است که این امر مورد هجمه و تجاوز سودجویان و فرصت طلبان نیز قرار می گیرد. با این حال ماهیت جرایم علیه مالکیت های فکری از جهتی متفاوت از جرایم علیه مالکیت های عینی است. حتی ویژگی های مرتکبان و بزهدیدگان این دو نیز متفاوت است.

 

 

 

[۱] . لونفلد، آندریاس اف، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، انتشارات جنگل، ۱۳۹۰، صفحه ۳۴۹٫

 

[۲]. BIRPI

 

[۳] . World Intellectual property organization

 

[۴] http://www.wipo.int

 

[۵] . زرکلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، انتشارات سمت، ۱۳۸۸، صفحه ۴۰۰٫

 

[۶] . شیخی، مریم، ضمانت اجراهای حقوق، مالکیت ادبی و هنری در حقوق ایران و موافقت نامه های بین المللی، مجله حقوقی دادگستری، شماره های ۵۰ و ۵۱، ۱۳۸۴، صفحه ۱۸۱٫

 

[۷] . حاجی ده آبادی، محمد علی، عالمی طاعه، محمد مهدی، جرایم علیه مالکیت فکری درقوانین ایران ومقررات بین المللی، مجله فقه و حقوق، بهار ۱۳۸۸، شماره ۲۰، صفحه ۶۰٫

 

[۸] . Intellectual century

بیشتر ماهیت این جرایم باز می کند. جرایم علیه مالکیت های فکری از جرایم اعتباری اند. به عبارت دیگر، چنین نیست که طبیعت وماهیت عمل ارتکابی به گونه ای باشد که به لحاظ حقوقی در سراسر جهان جرم تلقی شود، بلکه این دولتها و حکومت ها هستند که می توانند با جرم انگاری اعمال ناقض مالکیت های فکری، تضمین های کیفری را برای حمایت ازموضوعات فکری درنظر گیرند.[۱]

 

جرایم علیه مالکیت های فکری از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت به حساب می آیند. زیرا همانطور که قبلاً بیان شد اموال فکری، موضوعی پذیرفته شده است که امروزه حجم زیادی ازنقل و انتقالات را به خود اختصاص داده است.

 

ماهیت مرتکبان این جرایم نیز تا حد زیادی متفاوت از دیگر جرایم است. در هر حال جرایم علیه مالکیت های فکری از جمله «جرایم سود جویانه» است که به شدت با تامین منافع و نیازهای اقتصادی مرتکب جرم ارتباط دارد. این جرایم می تواند به شکل گروهی یا فردی ارتکاب یابند، همچنان که بزه دیدگان این جرایم نیز می توانند یک گروه یا فرد باشند.[۲]

 

در مقررات بین المللی مربوط به مالکیت فکری، ۳ کنوانسیون وجود دارد که در مقررات آن ها      تضمین های کیفری ناظر بر نقض مالکیت های فکری وجود دارد.

 

بند اول: کنوانسیون برن

 

ماده ۱۶ کنوانسیون برن، اساسی ترین ماده درباره ی جرم انگاری مواردی از نقض مالکیت های فکری و ضمانت اجرای آن است. طبق بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون برن، تکثیر غیر قانونی آثار مورد حمایت در کشورهای عضو، جرم انگاری شده است و ضمانت اجرای آن، توقیف و جمع آوری آثار تکثیر شده، غیر مجاز است که ماهیت اقدامات تامینی ترتیبی دارد. البته روش توقیف این آثار، به قوانین ملی کشورهای عضو ارجاع شده است.[۳]

 

روشن است صرف توقیف و جمع آوری آثار تکثیر شده غیر مجاز، به هیچ وجه با ماهیت مجازات ها و اهداف آن، تطبیق ندارد. در عمل نیز چنین مقرراتی را نمی توان حامی بایسته ای برای جلوگیری ازنقض حقوق مالکیت های فکری صاحبان پدیده ی فکری دانست.[۴]

 

گفتنی است طبق ماده ۱۲، ۱۴ و ۱۴ مکرر کنوانسیون برن، حق اقتباس از اثر به طور انحصاری برای تهیه فیلمنامه و تکثیر آن به رسمیت شناخته شده است.[۵]

 

بند دوم:  موافقت نامه تجاری حمایت از حقوق مالکیت های فکری «تریپس»

 

بر اساس ماده ۶۱ موافقت نامه تریپس, جعل عمومی علامت های تجاری یا سرقت کپی رایت در مقیاس تجاری جرم انگاری شده است. همچنین در دیگر جرایم عمدی باعث نقض مالکیت های فکری در مقیاس تجاری، اعمال مجازات های کیفری به قوانین کشورها ارجاع شده است. تضمین های کیفری مقرر در این ماده شامل حبس و گرفتن جریمه نقدی کافی اند که به عنوان عاملی بازدارنده ی مطابق با سطح مجازات های معمول درباره جرایم مشابه اعمال می شوند.

 

گفتنی است به تصریح ماده ی مذکور، راه های کیفری جبران خسارت از نوع توقیف، ضبط ومعدوم کردن کالاهای باعث نقض مالکیت های فکری فقط درباره ی ابزارهایی که بیشترین استفاده از آن ها در ارتکاب جرم صورت گرفته است، اعمال خواهد شد.[۶]

 

بند سوم: کنوانسیون آوانگاشت ها[۷][۸]

 

ماده ۳ کنوانسیون آوا نگاشت ها، به صراحت اعمال مجازات در موارد نقض آثار مودر حمایت حقوق مالکیت های فکری را به کشور های عضو ارجاع داده است.

 

از تبیین مقررات مذکور روشن می شود که فقط در موافقت نامه تریپس، مقررات کیفری بین المللی جهت حمایت از مالکیت های کیفری وجود دارد که آن نیز تنها به جرم انگاری برخی از رفتارهای ناقض مالکیت های فکری و درباره برخی از موضوعات مالکیت فکری (علامت های تجاری یا نقض کپی رایت درمقیاس تجاری) است و در کنوانسیون های دیگر نیز فقط بر ضرورت تعیین ضمانت اجراهای کیفری تصریح شده است و یا مقرراتی با ماهیت اقدامات تأمینی عینی وضع شده است.[۹]

روشن است از مشی کلی مقررات بین المللی حامی مالکیت های فکری، این واقعیت قابل استنباط است که هنوز جامعه بین المللی به آن قدرتی نرسیده است که خود را قادر به مقابله با کشورها و حاکمیت های ملی بداند. بنابر فرض مذکور است که تدوین کنندگان کنوانسیون های فوق الذکر، گرچه گاه بر ضرورت         جرم انگاری و اعمال مجازات درباره ناقضان حقوق مالکیت های فکری تاکید ورزیده اند، به خوبی                  می دانسته اند که باید تعیین مجازات را به قوانین داخلی و اعمال آن را به حکومت ها بسپارند.

 

 

 

[۱] . حاجی ده آبادی، محمد علی، عالمی طاعه، محمد مهدی، جرایم علیه مالکیت فکری درقوانین ایران ومقررات بین المللی، مجله فقه و حقوق، بهار ۱۳۸۸، شماره ۲۰، صفحه ۶۱٫

 

[۲] . Custom, Scientific Deviance, in Encyclopedia of Criminology 2002, page 22.

 

[۳] . فتحی زاده، امیر هوشنگ، و بزرگی، وحید، بایسته های الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت های فکری، چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۳، صفحه ۲۶۰٫

 

[۴] . حاجی ده آبادی، محمد علی، عالمی طاعه، محمد مهدی، جرایم علیه مالکیت فکری درقوانین ایران ومقررات بین المللی، مجله فقه و حقوق، بهار ۱۳۸۸، شماره ۲۰، صفحه ۶۷٫

 

[۵] . الستی، ساناز، حقوق کیفری، مالکیت ادبی و هنری، نشر میزان، ۱۳۸۶، صفحه ۷۶٫

 

[۶] . فتحی زاده، امیر هوشنگ، و بزرگی، وحید، بایسته های الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت های فکری، چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۳، صفحه ۲۶۰٫

 

[۷] . Geneva Convention for the protection of producers of phonograms against unauthorized Duplication of their phonogram 1971.

 

[۸] Phonograph

 

[۹] . حاجی ده آبادی، محمد علی، عالمی طاعه، محمد مهدی، جرایم علیه مالکیت فکری درقوانین ایران ومقررات بین المللی، مجله فقه و حقوق، بهار ۱۳۸۸، شماره ۲۰، صفحه ۶۸٫