این عنوان مجرمانه در ماده ی ۱۰ قانون سمعی و بصری مورد جرم انگاری قرار گرفته است در این ماده قانون گذار سعی نموده است تمامی خلاء های قانونی در ارتباط با فناوری های نوین را با وسیع نمودن دایره ی شمول این ماده برطرف نماید با تصویب این ماده عملاً بحث هرزه نگاری در محیط سایبر مشمول قانون نحوه ی مجازات اشخاص که در امور سمعی وبصری  فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۶/۱۰/۸۶ می گردد و پرونده ی موجود من جمله ایجاد سایت مبتذل یا مستهجن ، ایجاد وبلاگ مبتذل یا مستهجن ، برای دیگران ارسال ایمیل های غیر اخلاقی ارسال مولتی مدیا یا پیام های های تصویری غیر اخلاقی انجام منافی عفت با وسیله تهدید قرار دادن آثار مبتذل یا مستهجن از طریق محیط اینترنت و نمونه های مشابه دیگر به استناد این قانون رسیدگی میگردد که برابر ماده ی ۱۱  همین قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب می باشد.(اسکندرزاده،۱۳۸۹ص۶۲)

 

هرچند این وسعت دایره ی شمول از بعد عملی تبلیغات مثبتی برای محاکم رسیدگی کننده به چنین جرائمی در پی دارد لیکن از منظر اصول اساسی و بنیادین حقوق جزا محسوب می شود ضمن اینکه به جای جرم انگاری دقیق و تخصصی سعی شده است با کلی نگری نوعی هر آنچه که قانونگذار احیاناً در زمان تصویب قانون از قلم انداخته است یا مواردی که اصولاً با آن آشنایی ندارد و حتی مواردی که ممکن است در آینده حادث شود را در بر گیرد.

 

 

با توجه به گستردگی این پدیده و در جهت مبارزه ی موثر با آن احتیاج به همکاری های سازمان یافته ای احساس می شود هرزه نگاری از طریق شبکه اینترنت در اشکال متفاوت قابل دسترسی می باشد این اشکال مختلف در اعداد  تصاویر ، فیلم های کوتاه تحریک کننده ، مطالب و داستان های صوتی قرار می گیرند همچنین گفتگوهایی مرتبط با امور جنسی از طریق کانال های روابط شبکه الکترونیک اینترنت وجود دارد که استفاده کنندگان در کانال های گروهی کوچک یا خصوصی پیام ها یا اطلاعات را مطالبه می کنند.گستردگی این پدیده مبارزات دقیقی را می طلبد.

 

 

 

۲-۱-۴ چالش های موجود در مبحث هرزه نگاری

 

ویدئوها و عکس های مستهجن از کودکان معمولاً دلیل غیر قابل ردی هستند که سوء استفاده از کودک رخ داده است موارد بیشماری از تصاویر هرزه نگاری کودک در اینترنت قابل دسترسی است.(نوتا و همکاران،۱۹۹۶ص۹۱)

 

 

 

این بدین علت است که اینترنت امکان تکثیر تصاویر را بدون مرز و محدود می دهد  و انتقال آنها را بهکسانی میسر می سازد استفاده در سطح وسیع از اینگونه عکس ها و همچنین پیچیدگی  این موضوع هرزه نگاری کودک در اینترنت را به چالش بزرگ تبدیل کرده است اما این موضوع باید در نظر گرفته شود که در تعریف و مفهوم قانونی هرزه نگاری کودکان نیز نقایصی وجود دارد که بر پیچیده تر شدن موضوع کمک میکنند علاوه برچالش در مفهوم و مصادیق این پدیده مسائل دیگری نیز وجوددارد که کار مامورین قضایی و اجرایی را سخت تر و عمل مرتکبین این جرم را تسهیل میکند.

 

 

 

 

 

۲-۱-۵ شیوع هرزه نگاری از طریق اینترنت در ایران

 

به موازات رشد چشمگیر تکنولوژی اینترنت در جهان ، کشور ما جمهوری اسلامی ایران نیز خیلی زود به خیل عظیم کاربران اینترنت پیوست و با توجه به تلقی دهکده ای بودن جهان در فضای مجازی شاید بتوان گفت بسیاری ، بسیار شتاب زده تر از این، فضا را به تسخیر خود درآورده  به گونه اید که در حال حاضر در ایران حدود ۲۰ میلیون( بالغ بر۲۵% درصد جمعیت کشور) کاربر اینترنت وجوددارد(غفاری،۱۳۸۸ص۷۵).متاسفانه به موازات افزایش کاربری اینترنت و تجارت الکترونیکی شاهد افزایش حاصل در میزان جرائم سایبری بویژه هرزه نگاری  نیز بوده ایم ، هیچگونه آمار دقیقی از میزان  هرزه نگاری در ایران وجو د ندارد تنها می توان گفت که با توجه به حوادث مستند اخیر( برنامه مستند ” شوک ” که در چند قسمت و از فروردین ماه ۱۳۸۸ از شبکه سه با موضوع اعترافات متهمین دستگیر شده فعال در زمینه هرزه نگاری در فضای سایبر پخش شده بود)اینجرائمبهطورچشمگیریدرحالافزایشاست.

 

بنابر آمار منتشر شده ایران همانند بسیاری از کشورها ، یک نفر از هر دوازده نفر نوجوانی که دراینترنت با او چت می کنند قرار ملاقات میگذارند و اغلب قرار ملاقات هایی که پس از گفتگو در اینترنت با چت روم ها گذاشته میشود بدون اطلاع والدین است.

 

یکی از موارد شایع استفاده از ایمیل نیز برای هرزه نگاری به طور خاص و جرائم جنسی به طور عام است معمولاً تصاویر مستهجن از طریق ایمیل ارسال می شوند خواه بین مجرمان اصلی ، خواه از سوی تهیه کنندگان ، برای  مشتریان اینگونه عکس ها و…. در عین حال از ایمیل برای ارسال تصویرهای هرزه نگاری جهت ایذاء و  اذیت دیگران به ویژه زنان و کودکان استفاده  می شود و البته یادمان نرود که هرزه نگاری در فضای  سایبر برعکس هرزه نگاری کلاسیک مرسوم شامل صوت ، تصویر و نوشته مستهجن است.

 

از ایمیل برای اغوا و تحریک نمودن دیگران و برای مقاصد جنسی نیز استفاده میشود معمولاً کودکان یا نوجوانان را تشویق به دیدن یا تهیه  چنین تصاویری از خود یا دوستانشان می کنند و حتی پاداش مالی برای این کارها تعیین می کنند.

 

گاه ازطریق ایمیل برای باندهای مجرمانه هرزه نگاری  عضو گیری میکنند یا افراد را تشویق به گرفتن فیلم های حاوی چنین تصاویر ی میکنند و نیز به خاطر داشته باشیم رفتن به سایت های مضر ، دادن ایمیل به آنها وگذر واژه و یا رمز و….. موجب لو رفتن اطلاعات شخصی و مشکلات بعدی نیز میشود.

 

با وجود همه مباحثی که تا کنون درباره ی اینترنت و پیامدهای استفاده ازآن براخلاق کاربران مطرح شده است هنوز به درستی نمی توان تصویر روشنی در این خصوص مشاهده کرد.

 

روان شناسان و متخصصان علوم رفتاری اغلب توجه خود را بر جنبه های منفی اینترنت معطوف می نماید این بیشتر بدان جهت است که این دسته  از افراد انسانها را در قالب سوژه های مطالعاتی خود در نظر میگیرند  و به علت اضمحلال فراینده ی بنیان های خانوادگی و ارزشهای انسانی در جوامع غربی نقش مخرب اینترنت بیشتر از نقش سازندگی آن مورد عنایت محققان واقع شده است بارزترین مصداق این وضعیت استفاده ی نادرست و کنترل نشده کودکان از اینترنت و گمراهی وبه خطر افتادن آنها توسط سود جویان اینترنتی است که هر چند وقت یکبار اخبار نگران کننده ای در این رابطه از رسانه های جمعی منتشر میشود و هوشیاری والدین کودکان را در استفاده ازآنها از این رسانه گوشزد میکنند اما به لحاظ چند جانبه بودن پدیده ی اینترنت نمی توان نگرشی یکسو به آن داشت.

 

 

 

۲-۲ کودکان و هرزه نگاری در فضای مجازی(بزه دیدگی و راهکارهای پیشگیری از آن)

 

یکی از آسیب پذیرترین اقشار در فضای مجازی کودکان هستند که ذهنی آماده جهت شکل گیری و اعتیاد به این فضا و صنعت هرزه نگاری دارند،به طور اخص لازم است بررسی دقیق و راه پیشگیری آن ارائه شود که به اختصار به آن پرداخته می شود.

 

۲-۲-۱ کودکان و هرزه نگاری در ا ینترنت

 

در خصوص استفاده از اینترنت توسط کودکان و نوجوانان و افزایش کاربران کم سن و طعمه قرار دادن آنها جهت مبتلا شدن در این صنعت راهکارهای مقدماتی توسط برخی دولت ها ارائه شد به عنوان مثال:

 

 

 

۲-۲-۱-۱ سیاست گذاری قانونی

 

شبکه مرکز ملی امور کود کان گم شده و استثمار شده ، در سال ۱۹۸۴ تاسیس شد تا به والدین کودکان ، مجریان قانون ، مدارس و اجتماعات برای تیمار کودکان گم شده و افزایش آگاهی عمومی درباره ی راه های جلوگیری از بزهکاری، بد رفتاری و سوء استفاده ی جنسی از کودکان خدمات لازم را ارائه دهد.

 

یکی از عمده ترین دغدغه های این مرکز  امنیت کودکان در اینترنت است.مطابق آمار مرکز سرشماری آمریکا تقریباً ۱۴ میلیون کودک در این کشور از اینترنت استفاده می کنند

 

۲ میلیون  کودک از اینترنت در خانه و مدرسه استفاده می کنند در حالیکه ۷ میلیون کودک تنها در مدرسه با اینترنت سر و کار دارند(نوتا و همکاران،۱۹۹۶ص۱۱۷)

 

اگر چه اغلب کودکان در اینترنت بهره  می برند ولی از آنجایی که احتمال سوء استفاده وجود دارد کنگره ی آمریکا شرایط لازم جهت مهیا ساختن شبکه ای را تصویب نمود.

 

بررسی گزارشهای مختلف  نشان می دهد که موثرترین وسیله برای حفاظت کودکان ، آموزش  همگانی و توانمند تر کردن مصرف کنندگان ، افزایش منابع اجرای قوانین موجود و استفاده ی بیشتر از فناوری موجود می باشد.

 

علاوه بر این رویکردها میتوان به اقداماتی از این قبیل اشاره کرد ، تعبیه ی عناصری در جستجو گرها که توسط والدین قابل کنترل باشد اقدامات داوطلبانه ی صنایع و شرکتها برای وضع استاندارها ،نصب برچسب های هشدار دهنده و استفاده از فناوری لازم برای ارائه مطالب با توجه به سن مخاطبان از آنجایی که استفاده از چنین فناوری  در ابعاد گسترده هزینه زیادی در بر دارد.لذا پژوهش درباره ی اثر بخشی فناوری ، تصفیه و مسدود کردن محتوای نامناسب ضروری به نظر می رسد.

 

 

 

 

 

۲-۲-۱-۲ کمیسیون حفاظت از کودکان در اینترنت و پیشنهادات آن

 

در اکتبر ۱۹۹۸ کنگره ی آمریکا کمیسیون حفاظت از کودکان در اینترنت را تشکیل داد تا درباره ی روشهایی برای کاهش دسترسی کودکان به محتوای مستهجن در اینترنت پیشنهاد هایی ارائه کند این فناوری و روشها با توجه به سهولت ، کاربرد ، هزینه ، اثر بخشی قوانین تصویب شده و قوای اجرایی ارزشیابی شد(نوتا و همکاران،۱۹۹۶،ص۱۱۸).

 

کمیسیون نتیجه گرفت که هیچ روشی به تنهایی نمی تواند کودکان را از چنین محتوایی دور بردارد ، بلکه با افزایش آگاهی عمومی ، فناوری و روش های موجود ، تقویت ضمانت اجرایی قوانین موجود و حرکات قانونمند صنایع میتوان شاهد تاثیر چشم گیری در این راستا بود.

 

کمیسیون مذکور پیشنهادات خود را بطور چکیده بصورت زیر ارائه داد:

 

 

 

الف:آموزش عمومی

 

۱-  دولت و بخش خصوصی باید طی اقدامات آموزشی برآگاهی عمومی راجع به فناوری و روش های موجود برای حفاظت از کودکان در اینترنت بیفزاید.

 

۲ –  دولت  و صنایع باید سیاستهای استفاده ی مناسب از اینترنت را ارتقاء بخشند.

 

 

 

ب:توانمند ساختن مصرف کننده

 

۱- باید منابعی برای ارزشیابی مستقل از فناوری های حفاظت از کودکان در اینترنت اختصاص یابد وتوانمندی این فناوری ها طی گزارش هایی به عموم مردم اعلام شود.

 

 

• صنایع باید ساز وکار حفاظت از کودکان را ارتقاء بخشند و دسترسی به آن را تسهیل نمایند

 

دولت باید استفاده از فناوری را با توجه به مفید و ایمن ساختن حضور کودکان در اینترنت تشویق کند.

 

 

 

 

 

 

 

ج:اجرای قانون

 

 

• دولت باید بودجه ی فوق العاده ای را به طرحهای تجسسی ، پیگرد و گزارش تخلف از قوانین موجود در رابطه با تجاوز به عفت عمومی اختصاص دهد و بر حفاظت کودکان از دسترسی به محتوای غیر قانونی تاکید ورزد.

 

• قوانین اجرایی باید فهرستی بدون تصویر ، از گروه های خبری نشانی ها ، پایگاه های اطلاع رسانی یا دیگر منابع اینترنتی که محتوای مستهجن دارد تهیه کند.

 

• دولت باید بودجه فوق العاده ای را به برخورد با ابعاد بین المللی جرائم اینترنتی شامل تجاوز به عفت عمومی و هرزه نگاری کودکان اختصاص دهد.

 

 

 

۲-۲-۲ مفهوم بزه دیدگی کودکان در مواجهه با محتوای نامناسب در فضای مجازی

 

کودکان در هنگام(آنلاین) بودن ممکن است به طریق گوناگون قربانی جرم واقع شوند این بزه دیده گی انواع و آثار گوناگون را درپی دارد که در این مجال به معرض و بررسی بزه دیده گی و آثار سوءاستفاده آن از اطفال خواهیم پرداخت.

 

سوءاستفاده از اطفال و فعالیت های مجرمانه جنسی که خود یکی از انواع جرائم اینترنتی علیه کودک است خود در سه بعد میتواند مدنظر واقع شود(میربد،۱۳۸۷).

 

 

 

۲-۲-۲-۱ تقاضاها و برخوردهای جنسی:

 

در هنگام کاربری کودک در محیط هایی مانند اتاق های گفتگو با ارسال پیام های فوری و پست های الکترونیکی ممکن است از طفل تقاضای مشغول شدن به فعالیت جنسییا گفتگوهای جنسییا دادن اطلاعات جنسی شخصی ، برخلاف خواسته فرد صورت گیرد  این مسئله به سه صورت متصور است.

 

اولاً: در طی استفاده از اینترنت و در خلال یک صحبت دوستانه تقاضاهایی از طرف دیگران از کودک برای سئوالات جنسی ناخواسته یا کشاندن بحث به مسائل جنسی انجام شده است.

 

ثانیاً: تقاضاهایی مبنی بر انجام فعالیت های جنسی از طرف کودک بوده است که وی تمایل بر انجام آن نداشته است.

 

ثالثاً: دعوت های مبنی بر کمک بر فرار افراد مستعد یا انجام فعالیت های جنسی با وی در محیط فیزیکی صورت گرفته است. از هر ۵ نفر کاربر دائم اینترنتیک نفر اقرار کرده است که حداقل در طول یکسال با یک تقاضای جنسی مواجه شده است.از این تعداد حداقل یک نفردرخواست جنسی را تجربه کرده است که او را بسیار ناراحت و نگران کرده است. تلاش های بعدی برای تماس ضروری با طفل یا تماس از طریق تلفن یا پست بوده است.

 

 

 

 

 

۲-۲-۲-۲ویژگی قربانیان:

 

دخترها دو برابر پسرها هدف اینگونه جرائم واقع شده اند اگرچه اصولا تصور میشود کودکان مونث

 

هدف خوبی برای مجرمان اینترنتی و جرائم جنسی هستند، درصد قابل توجهی از کودکان پسر نیز توسط بچه بازها مورد تقاضاهای جنسی قرار گرفته اند.

 

این کودکان غالبا در مورد این مسائل با والدین و بزرگترها صحبت نمیکنند و اصولا تعداد کمی از تقاضاهای جنسی تهاجمی اطفال را وادار ساخته که به فردی اعتماد نکنند یا به مقام ذی صلاح گزارش دهند.

 

برخی از اطفال در هنگام مشاهده این برخوردهای جنسی نمی دانند که چه کاری باید صورت دهند و یا به علت خجالت، شرم یا ترس از تنبیه توسط والدین که چرا به مکان های ممنوعه و خطرناک اینترنت رفته اند موضوع را مسکوت گذاشته اند.

 

اثرات جرم در اطفال به صورت افسردگی یا اضطراب جلوه میکند و در کودکان کم سن بسیار پایدارتر است و اصولا طول میکشد تا بتوانند آن را فراموش کنند. این عوامل در بزرگسالی میتواند به صورت ترس یا اضطراب جنسی یا افسردگی خود را نشان می دهد.که با توضیحاتی که در این فصل داده شد ،رشد تکنولوژی فضای مجازی و اینترنت هر چه بیشتر بوده سود جویان را بیشتر به فکر تخریب این فضا و سوء استفاده به نفع جوامع خود انداخته است.آنها با خلق فضاهای هرزه نگارانه و تحریک غریزه جنسی از نا آگاهی کودکان و حتی بزرگسالان با هر جنسیتی استفاده کرده ،روح و روان آنها را در تسخیر خود قرار داده و آنها را پس از چندی معتاد به استفاده از این فضا ی مجازی نموده و فکر ،روح و روان ،وقت و زندگی او را به چالش کشیده و مال خود می کند.چه در دوران کودکی و مجرد بودن فرد و چه در دوران تأهل تأثیر این محیط دگرگونی و معضلاتی به همراه دارد که برخی در این فصل و برخی در ادامه خواهد آمد.

 

 

 

 

 

 

اعتیاد به کوکائین قرار داده اند و همین موضوع موجب بازگشت فرد( عموماً مردها) به مشاهده و خواندن این مطالب خواهد شد که آسیب های آن پس از ازدواج به مراتب فاجعه بارتر از پیش از آن است. به نظر می رسد که این مطالب، یک محرک قدرتمند جنسی را برمی انگیزد که به دنبال آن، آزادسازی شهوت، اغلب توسط استمنا صورت می گیرد. هرزه نگاری، تصویر بسیار قدرتمند و هیجان آلودی ایجاد می کند که دائماً به ذهن فرد خطور می کند و او آنهارا در مخیله خود تفصیل می دهد. افراد به هنگام اعتیاد به هرزه نگاری، به تنهایی نمی توانند از شر آن خلاص شوند و آن را کنار بگذارند. علی رغم این که این اعتیاد، عواقب وخیمی مثل طلاق، از دست دادن خانواده و مواجهه با قانون(در موارد تهاجمات جنسی، آزار یا سوء استفاده از همکاران) را به دنبال دارد.(ALEFIR29/10/1389)

 

 

 

افراد با ضریب هوشی بالاتر بر خلاف انتظارها بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند چون قدرت خیال پردازی و تصویرسازی این افراد خصوصاً در خواندن داستانهای سکسی بالاتر از دیگران است و طبیعتاً اعتیادشان به این مطالب قویتر است.

 

این افراد پله پله به سمتی حرکت می کنند که هر چه پیشتر می روند به دنبال مطالب وقیحانه تری می گردند و در مرحله بعد زمان خود ارضایی را افزایش داده و به سمتی می روند که زمان بسیار زیادی طول می کشد تا فرد به مرحله آخر برسد.

 

از دید روانشناسان فهم و درک درجه اعتیاد و قدرت آن در معتادان برای غیر معتادان دشوار است. زمانی که تحت فشار آن بحران قرار می گیرند هیچ چیز نمی تواند جلوی آنها را بگیرد. و اعتیاد بر زندگی آنها حکمرانی می کند.

 

جدایی و طلاق در این زمینه بسیار رواج دارد و البته کمتر رسانه ای می شود. فرد معتاد به سمتی حرکت می کند که همسر مجبور است او را همراهی کند و او خواستار رفتارهای عجیب و متنوع جنسی خواهد شد و این موضوع تا جایی پیش می رود که همسر که درجه اعتیاد را درک نمی کند واز این رفتارها هیچ لذتی نمی برد نمی تواند موضوع را تحمل کند و نتیجه دعوا و جدایی و طلاق….

 

فرد معتاد اغلب خود ارضایی را به ارتباط سالم جنسی ترجیح می دهد. و این امر تقریباً همیشه، ظرفیت دوست داشتن و ابراز عشق به همسرشان در روابط خصوصی آنها را کاهش می دهد. این تخیل پردازی بسیار قوی است و موجب آزردگی خاطر همسران آنها می شود. مردان، بعد از دیدن اعمال غلو شده جنسی درفیلم های مستهجن، از زنان خود ارضا نمی شوند و آنها را ناکافی می دانند. محرک جنسی آنها، چیزی غیر از همسرشان است و همسر آنها به سادگی می تواند این امر را حس کند و در نتیجه، اغلب احساس تنهایی و رانده شدن می کند.

 

هر فردی که مرتباً با دیدن هرزه نگاری ها خود ارضایی می کند، خطر تبدیل شدن به یک معتاد جنسی و شرطی کردن خود به داشتن انحراف جنسی یا اختلال ایجاد کردن در روابط متعهدانه با همسر خود قرار دارد. یک  اثر جنسی  همیشگی، کاهش شدید ظرفیت دوست داشتن استو به عبارت دیگر، هرزه نگاری منجر به گسست آشکار عمل جنسی از دوست داشتن، عاطفه، توجه و دیگر احساسات طبیعی سالم و ویژگیهایی که به روابط زناشویی کمک می کنند، می شود. جنبه جنسی این افراد، عاری از ویژگیهای انسانی می شود.

 

یک تصور غلط اینکه  عموماً اینگونه فکر می کنند که خود ارضایی عواقب کم اهمیتی دارد و فقط تنش جنسی را کاهش می دهد. جدا از معیارهای اخلاقی، این گفته شاید صحیح باشد؛ اما یک استثناء وجود دارد و آن این است که خود ارضایی مداوم، تصویرپردازی هرزه نگاری ها(چه به صورت یادآوردن در ذهن و چه به صورت محرک آشکار هرزه نگاری)، موجب مخاطراتی از طریق شرطی سازی در ابتلاء به اعتیادهای جنسی و یا آسیب های جنسی دیگر می شود.

 

در این مورد، هیچ فرقی نمی کند که فرد، یک پزشک مشهور باشد یا یک قهرمان، مدیر یک شرکت، رئیس دانشکده، کارگر غیر ماهر و یا یک پسر بچه ۱۵ ساله؛ همه آنها می توانند نسبت به نابهنجاری جنسی شرطی شوند.

 

روند شرطی سازی خود ارضایی غیر قابل اجتناب است و به طور خود انگیخته از بین نمی رود. رشد این بیماری ممکن است آهسته باشد و تقریباً همیشه از دید پنهان بماند. این بیماری معمولاً بخش محرمانه زندگی یک مرد است و همانند سرطان به رشد و گسترش خود ادامه می دهد.

 

این بیماری به ندرت، خود به خود متوقف می شود و درمان آن دشوار است. تکذیب این بیماری از طرف مرد معتاد و امتناع او از برخورد با این مشکل، طبیعی و قابل پیش بینی است، و تقریباً همیشه به ناسازگاری زناشویی و گاهی هم طلاق و گاهی به شکستن روابط خصوصی دیگری می انجامد.

 

یافته های دکتر روان شناس، چیزمگ کاف در دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهند که خاطرات تجریه هایی که به هنگام تحریکات احساس(مثل تحریک جنسی) رخ می دهند، توسط هورمون غده آدرنال در مغز می نشیند و پاک کردن آنها دشوار است. این فرض می تواند تا حدودی اثر اعتیاد به هرزه نگاری را توصیف کند.(alefir،۲۹/۱۰/۱۳۸۹) خاطرات نیرومند تحریکات جنسی از تجربه های گذشته، خودشان را در صحنه مغز حفظ می کنند و مرتباً به ذهن خطور می کنند و فرد را از لحاظ شهوانی تحریک می کنند. اگر او به هنگام این تخیلات، خود ارضایی کند، باعث تقویت پیوند بین تحریک جنسی و اوج لذت جنسی می شود که همراه با منظره ویژه یا تکرار پی در پی آن صحنه در ذهن خواهد بود که در نتیجه این امر کیان زندگی خانوادگی را سست و مشکل افسردگی وطلاق های عاطفی را در زندگی زناشویی افزایش می دهد و باعث آزار شدید روحی فرد مبتلا می گردد.تا جایی که شاید کنترل این امر برای خود او نیز آسان نباشدو بهترین راه کنترل این امر پرهیز از دیدن و شنیدن آثار هرزه نگارانه و توزیع عشق و لذت در زندگی زناشویی طبق آداب و سنن اسلامی است.

 

 

 

در این فصل مفاهیم مرتبط با هرزه نگاری و تاریخچه ورود آن،خصوصاً با اهداف یهود ، رشد و توسعه فضای مجازی تشریح شد.اثرات مخرب این صنعت بر افراد و ممانعت از رشد فکری نسل جوان بررسی گردید.حال لازم است که در خصوص این صنعت و علل اشاعه آن از طریق اینترنت در فصل بعد کالبد شکافی بیشتری صورت پذیرد.

 

 

 

 

 

 

پس از بررسی حقوق متهم از دیدگاه مبانی فقهی در فصل سوم تحقیق؛  نگارنده در این فصل به رویکرد اسناد ملی، منطقه ای و فرا ملی در این خصوص خواهد پرداخت.

 

 

 

 

۳-۱ حقوق متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران:

 

حق سکوت، یکی از حقوق دفاعی متهم است. این حق در قوانین اغلب کشورها پیش بینی و به رسمیت شناخته شده است. سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی؛ تعقیب، تحقیق، محاکمه و صدور حکم، از مصادیق بارز حقوق دفاعی وی محسوب شده است. حق سکوت از تضمینات ناظر بر حق دفاع متهم است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی حائز اهمیت است. متهم در پرتو این حق نه تنها می تواند سکوت اختیار کند و از پاسخ به سوالات مقام تحقیق و رسیدگی اجتناب نماید، بلکه در بسیاری از نظام های کیفری، مقام تعقیب و ضابطین قضایی از همان آغاز ملزم به اعلام این حق به متهم شده اند.

 

حق سکوت یکی از مناقشه برانگیزترین حقوق دفاعی متهم محسوب می شود که همواره با ابهاماتی همراه بوده است. به همین جهت پاره ای سوالات در این خصوص می تواند مطرح شود:

 

الف: آیا متهم حق دارد از پاسخگویی به سوالات مقامات صلاحیت دار در ضمن بازجویی و تحقیقات یا محاکمه خودداری کند؟ آیا می توان از این حق، انکار متهم نتیجه گرفت؟

 

ب: قانون گذار کشور ما در خصوص رعایت این حق متهم، چه روشی را در پیش گرفته است؟

 

در نظام قضایی کشور ما سکوت، حق متهم است و توسل به شیوه هایی مانند تهدید یا فریب و نیرنگ یا اجبار و اکراه برای واداشتن او به پاسخ گویی ممنوع شناخته شده است (اردبیلی، ۱۳۸۳: ۲۱۷). (ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲) در همین راستا، بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به صراحت بیان می دارد که:

 

 

 

«متهم را نمی توان به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود مجبور نمود.»

 

اجبار به اقرار یا اعتراف به مجرمیت آن است که متهم تحت تاثیر تحریک، تهدید، وعده های امیدوار کننده، فشارهای روانی و یا شکنجه و آزار، اتهام انتسابی را تصدیق نماید و خود را عامل ارتکاب جرم مورد ادعا معرفی کند. اجبار به شهادت علیه خود نیز هنگامی رخ می دهد که متهم تحت تاثیر عوامل مذکور، وادار به ارائه دلیل و ادای اظهارات موافق با ادعای دادسرا یا شاکی خصوصی شود (یکرنگی، ۱۳۸۶: ۷۷).

 

مرکز مطالعات حقوق بشر سازمان ملل که موضوع حقوق بشر و پلیس را برای تحقیق و پژوهش انتخاب کرده بود، در پاسخ به این سوال که متهم حق است یا تکلیف؟ از لحاظ بازجویی و حقوق متهم، نتایج زیر را به دست داده است:

 

 

الف) پلیس باید قبل از بازجویی حق سکوت متهم را محترم بشمارد؛ زیرا اصل آزادی فردی مقتضی بهره مندی از آن است.

 

ب) پلیس تکلیف ندارد سکوت متهم را به او تفهیم کند و اصولاً تفهیم آن، موجب عدم همکاری متهم با سازمانی که متصدی حراست از حق جامعه است، می شود و مانع جمع آوری دلایل، کشف جرم و پیشرفت تحقیقات و در نتیجه زیان جامعه می گردد.

 

ج) سکوت حق متهم است، ولی تکلیف پلیس نیست.

 

اما صرف نظر از نتایج این تحقیق، حق سکوت متهم موافق اصول حقوق بشر است و بایستی به وسیله پلیس محترم شمرده شود و پلیس باید قبل از آغاز بازجویی این حق را به مظنون یا متهم تفهیم نماید؛زیرا همه مردم به این حق آگاهی ندارند (انصاری، ۱۳۸۱: ۵۲۱). هر چند حق سکوت در ایران به صورت غیر مستقیم پیش بینی شده است، اما قضات تحقیق تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهمان ندارند. با این وجود لازم است رعایت حق سکوت متهم به وسیله ضابطین دادگستری، به عنوان پیش قراولان در امر تعقیب، محترم شمرده شود. پلیس باید قبل از آغاز بازجویی، این حق را به مظنون یا متهم تفهیم نماید(هاشمی، ۱۳۸۲: ۱۷).

 

در خصوص حق سکوت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، قانون اساسی ایران صراحتی ندارد. متهم باید بداند که می تواند به سوالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد. این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل (که متهم ناآشنا با قوانین ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویی­گردد)­وسیله دفاع از متهم است.­تنها حضور­وکیل است که می ­تواند سخن گفتن را برای­متهم­موجه سازد.

 

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بر گیرنده اصولی است که تضمین کننده حقوق افراد کشور اعم از متهم و غیر متهم است. در این فصل، اصول مهمی از جمله اصول ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ پیش بینی شده است که مربوط به حقوق دفاعی متهم است. مدلول این اصول در مواد ۲۴ و ۱۲۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورد کیفری نیز آمده است.

 

طبق اصل ۳۲ قانون اساسی: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذا مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی:

 

الف: تحقیقات و بازجویی از متهم باید در چارچوب موضوع اتهام باشد.

 

ب: تفهیم اتهام و بازجویی باید با ذکر دلیل بوده و کتبی باشد. برای مثال اگر فردی بر اساس اتهامی به دادگاه فراخوانده شد، موظف نیست به هر پرسشی پاسخ دهد و ابتدا باید بپرسد که اتهام من چیست، سپس هر سوال خارج از موضوع اتهام را نفی کرده و بگوید ربطی به اتهام ندارد و پاسخ نمی دهم.

 

ج: صرف طرح اتهام کافی نیست، بلکه لازم است اتهام در برگه بازجویی نوشته شود و متهم نیز کتباً پاسخ آن را دهد. لذا متهم می تواند به سوال های شفاهی، جواب ندهد.

 

د: صرف نوشتن اتهام کافی نیست و قانون صراحت دارد که اتهام باید با ذکر دلیل باشد علیرغم نتایج به دست آمده از بررسی اصول قانون اساسی، به نظر  می رسد در اصل ۳۲ قانون اساسی قرینه ای دال بر تصریح ضمنی به حق سکوت وجود ندارد. لذا قانون اساسی هیچ حقی در خصوص این متهم که متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی سکوت کند، به رسمیت نشناخته است.

 

قانون اساسی ایران تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه را از وظایف کلی دولت محسوب نموده و در فصل سوم (حقوق ملت) با ذکر جلوه‌هایی از حق بنیادین امنیت، تضمین‌هایی را برای احیا و استمرار آن مقرر داشته است. یکی از مهمترین شعبه‌های این حق، حق دفاع متهم از خویش در رد دعوی یا اتهام‌های ناروا نزد مراجع قضایی است. به عبارت دیگر حق دفاع، حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند رفتار مجرمانه یا ادعاهای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص و یا از سوی مقامات ذی‌صلاح انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده، با همه امکانات و طرق قانونی رد و انکار نماید (مؤذن‌زادگان، ۱۳۷۷، ص۳). برای تحقق دادرسی عادلانه نیازمند اجرای اصول و قواعد چندی در مراحل پنج‌گانه آیین دادرسی یعنی کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم هستیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حق دادخواهی و دفاع برای شهروندان از طریق دادگستری شایسته، استقلال قضایی و مسؤولیت قضات و دستگاه قضایی و عدالت کیفری از طریق اجرای اصل برائت، تعقیب قانونی و اصل محاکمه عادلانه در ق.ا.ج.ا.ا. تضمین گردیده است. در ادامه با عنایت به قانون اساسی، قوانین آیین دادرسی و مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به نحوی مبسوط اهم حقوق دفاعی متهم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳-۱-۱ حقوق متهم در مرحله کشف جرم

 

کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از اطلاع از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می‌شود. این امر زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است. متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوق ذیل است که او را در برابر تعرض پلیس باز می‌دارد:

 

ـ احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یا برگه جلب؛ اصولاً احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یا برگه جلب و به موجب دستور مقام قضایی امکان‌پذیر است. اختیارات پلیس در مرحله کشف جرم با تمیز جرایم مشهود و غیرمشهود متفاوت است. بر اساس  مفاد و مندرجات منعکس درق.ا.د.د.ع.ا.ک در جرایم مشهود مأموران پلیس حق دخالت داشته و به جهت حفظ آثار جرم و دستگیری متهم اقدام و متهم را ظرف ۲۴ ساعت نزد مقام قضایی حاضر می‌نمایند.

 

ـ منع تعقیب و توقیف خودسرانه؛ پس به همان اندازه که دولتها متعهد به احترام به حقوق و آزادی‌های افرادند، مبارزه با مجرمان برای حفظ نظم جامعه نیز از اهم تکالیف حکومتی به شمار می‌رود. اما در تلفیق بین حرمت اشخاص و نظم جامعه باید توجه داشت که آزادی به عنوان حق طبیعی رایج و متداول است و تعرض به نظم جامعه امری استثنایی به شمار می‌رود که در این صورت تعقیب و دستگیری افراد متعرض باید منطقی، توجیه‌پذیر و بر‌ اساس ضوابط قانونی باشد (هاشمی، ۱۳۸۳: ۱۸۸). مطابق با صدر اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند».

 

شخص توقیف شده با استناد به قوانین مرتبط که ضمانت اجرای کیفری توقیف غیرقانونی افراد توسط ضابطان دادگستری یا مأموران نیروی انتظامی و فرد ممتنع از رسانیدن تظلمات فرد توقیف شده به مقامات ذی‌صلاح می‌باشد، حق شکایت علیه فرد خاطی را دارد.

 

ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، افراد را تنها می‌توان برای ارتکاب اعمالی که در قانون دارای ضمانت اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی است، مورد تعقیب قرار داد. عدالت حکم می‌کند تا در جهت مصونیت جان و مال و حیثیت افراد از تعرض، هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر آنکه قبلاً به موجب قانون جرم تلقی شده و مجازاتش نیز تعیین شده باشد. به موجب اصل ۱۶۹ ق.ا.ج.ا.ا هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود و همچنین اصل ۳۸ نیز مقرر می‌کند «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

 

ـ احترام به حیثیت ذاتی افراد؛ متهم حق برخورداری از رفتاری منطبق با حیثیت ذاتی انسان را دارد. قانون اساسی در اصل ۳۹ مقرر می‌دارد هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است (هاشمی، همان؛ ۲۸۰).

 

ـ حق سکوت؛ امروزه در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها حق سکوت متهم به رسمیت شناخته شده بلکه پلیس قضایی مکلف است پس از احضار یا جلب متهم علاوه بر استعلام هویت و اعلام صریح اتهام، متذکر شود که متهم الزامی به پاسخگویی ندارد؛ اما اگر حرفی بزند، ممکن است در صورت‌جلسه درج گردیده، متعاقباً علیه وی استفاده شود. این حق در راستای اعطای آگاهی به متهم در خصوص اظهارات نسنجیده‌ای است که ممکن است وی بیان کند. طبق مندرجات منعکس در ق.آ.د.ک قاضی مکلف است قبل از آغاز تحقیقات به متهم اعلام نماید «مواظب اظهارات خود باشید» (ناصرزاده، ۱۳۸۲: ۳۹).

 

ـ تفهیم اتهام؛ هر متهمی باید از ماهیت جزایی جرم خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گردد تا بدینوسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید. از این حق تحت عنوان حق تفهیم اتهام یاد می‌شود و باید در برگ احضاریه قید گردد. و به محض حضور متهم در نزد پلیس، به وی اعلام گردد که اتهام او چیست؟

 

اصل سی و دوم در این رابطه چنین مقرر می‌کند «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود».

 

۳-۱-۲ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

 

در این مرحله، که مهمترین مرحله دادرسی است و بنیان پرونده جزایی را تشکیل می‌دهد، سه گروه از اعمال انجام می‌گیرد

 

الف ـ جمع‌آوری ادله له و علیه متهم.

 

ب ـ اقدام‌های لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم از طریق صدور قرار تأمین متناسب.

 

ج ـ اظهـارنظـر دربـاره جرم ارتکابـی در قالـب یکـی از قـرارهای منـع تعقیـب، موقوفی تعقیب یا قرار مجرمیت (مدنی، ۱۳۸۹: ۹۲) .

 

البته در این مرحله نیز باید اصول مربوط به احضار یا جلب متهم و غیره که قبلاً آمد به علاوه موارد زیر رعایت گردد:

 

الف ـ حق همراهی توسط وکیل دادگستری؛ متهم باید حق داشته باشد که به اتفاق یک وکیل نزد مقام تحقیق‌کننده حاضر شود. تحقیقات باید در حضور وکیل به عمل آید و محرمانه تلقی نشود. در موارد کاملاً استثنایی نیز که بازپرس اخذ پاره‌ای از توضیحات را بدون حضور وکیل ضروری بداند، باید پس از تصویب دادستان اجازه این کار از دادگاه صالح کسب شود. در اولین فرصت مناسب باید این امر بر طرف گردد
( شیرازی،۱۳۷۲: ‌۷).

 

 

 

 

 

ب ـ اعطای فرصت کافی برای دفاع؛ حق دفاع از طبیعی‌ترین حقوق فردی است؛ لذا در طول مدت تحقیقات مقدماتی و دادرسی و قبل از صدور حکم، باید فرصت کافی به متهم جهت تدارک وسایل دفاعی داده شود. در صورتی که متهم بازداشت شود، امکان تهیه اسناد و مدارک و گفتگو با شهود به وی اعطا شود و در دادگاه نیز از فرصت کافی برای رد اتهام‌های وارده استفاده کند و حق پژوهش‌خواهی و فرجام برای وی تضمین شود و بین تاریخ وقوع بزه و محکومیت قطعی بزهکار باید فاصله‌ای معقول و مناسب وجود داشته باشد.

 

ج ـ قواعد حاکم بر جمع‌آوری ادله؛ مصونیت زندگی خصوصی متهم از جمله مسائل مهمی است که باید به دقت مورد توجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد؛ زیرا کوچکترین مسامحه در جمع‌آوری ادله و کشف جرم موجب تضییع حقوق و آزادی‌های اساسی متهم می‌شود. امروزه علومی مثل انگشت‌نگاری، اسلحه‌شناسی، تشخیص هویت ژنتیکی و استفاده از کامپیوتر در جهت شناسایی متهم از چنان تحول و پیشرفتی برخوردارند که ضریب اطمینان بالایی را در زمینه کشف دقیق و سریع جرم ایجاد می‌نمایند. باید توجه داشت ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم در مقطع کشف جرم ایجاب می کند که از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک غیـراصولی و غیرانسانی استفاده نشود. در واقع مرز استفاده از علوم و فنون جرم‌یابی، حقوق و آزادی‌های متهم است.

 

۳-۱-۲-۱ اصل برائت؛

 

اصل برائت به عنوان یکی از اصول پیشرفته و مهم در دعاوی کیفری شناخته شده است که علاوه بر مقررات بین‌المللی در قوانین کلیه کشورها به ویژه در قوانین اساسی به صور مختلف پیش‌بینی شده است.

 

لذا باید این اصل به نحوی تضمین شود که جلوی تجاوزات خودسرانه مأموران دولت را بگیرد. هرچند برخی مواقع مصالح و منافع ملی و حفظ ثبات و صلح و آرامش مجوز صدور برخی بازداشت‌هاست، اما باید این موارد به نحو دقیق و کاملی در موارد اضطراری ملی و کوتاه مدت صورت پذیرد­(صالحی، ۱۳۹۰: ۱۷۲).

 

ق.ا.ج.ا.ا نیز در اصل ۳۷ با صراحت اعلام می‌دارد اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

 

۳-۱-۲-۲ منع شکنجه؛

 

در طول تاریخ افرادی بوده‌اند که با اصالت بخشیدن به اجتماع و منفعت جمع و مصالح حکومت، حقوق و آزادی‌های فردی را به دست فراموشی سپرده‌اند. از این رو هنگامی که تعارضی میان منافع دولت از جمله حفظ آن با مصالح انسانی مانند احترام به حقوق و آزادی‌های فردی پیش می‌آید، از انکار این حقوق و فدا کردن آن هیچ ابایی ندارند. شیوه حل این تعارض زمانی نگران‌کننده است که مسأله شکنجه به میان می‌آید.

 

به موجب اصل ۱۳۸ ق.ا.ج.ا.ا «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به­شهادت،­اقرار یا سوگند­مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی­فاقد ارزش و اعتبار است».

 

علاوه بر هر گونه اذیت یا آزار بدنی فرد که حد اعلای شکنجه می‌باشد، انجام هر اقدامی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی شود، نیز می‌تواند از مصادیق شکنجه باشد، هم چون نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی، چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه، بی‌خوابی دادن به زندانی و بازجویی در شب، فحاشی، به کار بردن کلمات رکیک، فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل و ممانعت از انجام فرایض مذهبی که تماماً نقض حقوق و آزادی‌های انسانی می‌باشد.

 

تزریق انواع مواد مخدر و خواب‌آور  به بدن متهم که موجب می‌شود وی مکنونات قلبی خود را بدون اراده بیان نماید نیز از انواع شکنجه و ممنوع است (سرشار، ۱۳۷۱: ۸). اصل ۳۸ ق.ا.ج.ا.ا این امر را به خوبی مورد التفات قرار داده است

 

۳-  مکانیزم‌های محو انواع شکنجه؛ برای تضمین جلوگیری از اجرای شکنجه و حمایت از بازداشت‌شدگان و مأموران انتظامی که تحت امر مقامات مافوق ممکن است متوسل به شکنجه شوند، مکانیزم‌هایی پیش‌بینی شده است. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

الف ـ محکومیت رسمی شکنجه.

 

ب ـ محدودیت مدت اخفای متهم.

 

ج ـ منع شکنجه به موجب قوانین ملی.

 

د ـ بازدید منظم از بازداشتگاه‌ها.

 

ه‍ ـ ابلاغ حقوق بازداشت‌شدگان.

 

و ـ تفکیک وظایف بازداشت‌کنندگان و بازجویان.

 

ز ـ بی‌ارزش و بی‌اعتبار شناختن اظهارات زیرشکنجه.

 

ح ـ آموزش مجریان قانون.

 

ط ـ جبران خسارت.

 

پروتکل اختیاری میثاق حقوق مدنی و سیاسی به کمیته حقوق بشر اجازه داده تا به شکایات مدعی شکنجه شدن رسیدگی کند. این امر کمک شایانی به دولتها برای حفظ احترام به حقوق اتباعشان می‌کند.

 

ی ـ الحاق به معاهدات و تصویب اسناد بین‌المللی.

 

قطعنامه سازمان ‌ملل مربوط به نظام‌نامه رفتاری برای مسؤولان اجرای قانون ۱۹۷۹م و مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مربوط به مجموعه قواعد حداقل برای رفتار با بازداشت‌شدگان ۱۹۵۷م از دولت‌ها خواسته تا با بهره گرفتن از معیارهای مندرج در آنها محدوده وظایف مأمورانی را که به نحوی با بازداشت‌شدگان در ارتباطند، تعیین کنند

 

۳- منع مداخله خودسرانه در مسکن، زندگی خصوصی، مراسلات؛ در قوانین ایران بر ضرورت احترام به حریم خصوصی تأکید شده که از جمله می‌توان موردی اشاره نمود که بازرسی و نرساندن نامه‌ها و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات، تلگراف و تلکس، سانسور و عدم مخابره آنها و استراق سمع و هر گونه تجسس را ممنوع کرده، مگر آنکه به حکم قانون صورت گیرد.

 

۴- صدور قرار تأمین متناسب با اتهام و وضعیت متهم؛ از جمله مهمترین اقدامات مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی صدور قرار تأمین می‌باشد که در ق.آ. د. د. ع. ا. ا.ک[۱] عبارتند از التزام به حضور با قول شرف؛ التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله؛ اخذ وثیقه؛ بازداشت موقت قرار بازداشت موقت مهمترین و شدیدترین اقدام تأمینی نسبت به آزادی‌های فردی است که در مدت تحقیقات مقدماتی و گاه تا پایان رسیدگی به شرطی که کمتر از حداقل حبس باشد، ادامه می‌یابد و اقدامی مغایر با اصل برائت است چرا که زندان جایگاه مجرمان محکومیت‌یافته است. از معایب این قرار تأمین می‌توان به سلب آزادی فرد، ایراد ضرر و زیان مادی و معنوی به متهم، از دست دادن شغل و از هم گسیختگی خانواده وی اشاره نمود(صالحی، ۱۳۸۷: ۱۷۵).

 

در حقوق ایران بر اساس ق.آ.د.ک و ماده۳۶ آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در صورت تخلف بازپرس از این شرایط وی قابل تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالا خواهد بود.

 

با توجه به اهمیت بازداشت موقت که نوعی سلب آزادی است، رعایت شرایـطی الزامی است که باید در متن قوانین آیین دادرسی مورد تقنین قرار گیرد که از آن جمله موارد زیر بیان می‌گردد:

 

در صدور قرار بازداشت موقت باید نظر موافق دادستان کسب گردد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس، باید دادگاه صالح حل اختلاف نماید.

 

قرار بازداشت متهم و حق اعتراض به آن باید به وی ابلاغ گردد و دفتر مخصوصی جهت ثبت مشخصات افراد بازداشت‌شده و تاریخ شروع بازداشت آنان باید در بازداشتگاه موجود باشد. این مدت باید در صورت محکومیت وی به زندان در رابطه با همان جرم در ایام محکومیت احتساب گردد. متهم حق دارد از قرار صادر شده شکایت کند و این حق باید در متن قرار تصریح گردد. هر زمان علت توقیف، زایل شود باید از توقیف رفع اثر گردد. متهم نیز حق دارد از مقام قضایی تقاضا کند تا در صورت رفع علت بازداشت، قرار آزادی او را صادر نماید (آخوندی، ۱۳۷۵: ۱۶۱).

 

اگر بازپرس قرار منع تعقیب صادر نماید یا دادگاه او را تبرئه کند، در ضمن همان قرار یا حکم قرار تأمین الغا می‌شود. اینکه متهم در بازداشت است، برای تسریع در دادرسی و حفظ حقوق وی باید در کیفرخواست دادستان قید و تصریح گردد.

 

بازداشتی، حق دارد از وسایل خواب، بهداشت، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برخوردار باشد. فرایض دینی خود را انجام بدهد و از برنامه تفریحات سالم مورد تأیید مسؤولان استفاده کند. از غذای زندان که طبق برنامه و به تناسب فصل تهیه می‌شود، بهره برد و چنانچه بیمار است با تجویز پزشک از غذای خاص بیماران استفاده کند؛ لباس مخصوص زندان را بپوشد که لباس متهم و محکوم با علامت خاص مشخص و متمایز است. در مورد نگهداری یا ارسال وجوه نقدی و لوازم شخصی او به افراد مورد نظر وی اقدام لازم به عمل آید و در حدود ضوابط در خواست انتقال نماید

 

زندانیان زن، می‌توانند اطفال خود را تا دو سال تمام همراه داشته باشند. اطفال دو تا پنج سال منفک و در مهد کودک نگهداری می‌گردند و یا به مؤسسات نگهداری اطفال سپرده می‌شوند. بازداشتی جز به درخواست خود و با موافقت دادستان ملزم به کار نیست .امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران به این امر معطوف شده است که علاوه بر در نظر گرفتن حقوق و منافع متهم زندان‌ها را از وجود متهمانی که منتظر فرا رسیدن زمان محاکمه خود هستند، حتی‌المقدور خالی کنند. برای این منظور از کنترل قضایی استفاده می‌نمایند که به معنای جایگزین ساختن امکانات و تأمینات متنوع دیگر به جای بازداشت می‌باشد. به کارگیری آنها در کشورهایی چون فرانسه، آلمان، بلژیک و ایتالیا معمول است (موذن زادگان، ۱۳۷۷: ۳۸).

 

۵-  اظهار نظر نهایی؛ اظهار نظر نهایی که از طریق صدور قرار نهایی صورت می‌گیرد، پایان تحقیقات مقدماتی را نشان می‌دهد و در قالب قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب و قرار مجرمیت تجلی می‌یابد. در راستای حفظ حقوق شاکی خصوصی باید قرارهای موقوفی و منع تعقیب قابل تجدیدنظر باشد که این امر در بند ن ماده سه ق. ت.د.ع.ا به درستی لحاظ شده است. مضافاً  اینکه کلیه احکام  مزبور باید مستدل و موجه باشند.

 

۳-۱-۳ حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم

 

تعقیب جرم تدارک و طرح دعوی علیه شخصی است که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته است که بر عهده مقام تعقیب است. موضوعات ذیل ضامن دادرسی منصفانه در این مرحله است:

 

تفکیک مقام تحقیق از مقام دادرسی؛ یکی از اصول پذیرفته شده در بسیاری از نظام‌های حقوقی است. تحقق یک محاکمه عادلانه با برداشتن مرز بین قاضی و دادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسید.

 

افشای پرونده تحقیقات برای متهم؛ پرونده دادستانی برای متهم باید پیش از آغـاز مرحله دادرسی در دادگاه برای متهم افشا شود. لااقل در مرحله اخذ آخرین دفاع از متهم در دادسرا محتویات پرونده و اسناد و مدارک دادستان باید کلاً برای بازرسی و تنظیم مدافعات در اختیار متهم و وکیل وی  قرار داده شود و نباید هیچ نکته‌ای که در گرفتار ساختن متهم مؤثر باشد، از او پوشیده بماند. فی‌الواقع متهم قبل از محاکمه حق دارد از مفاد پرونده به نحو مقتضی اطلاع حاصل نماید (شیرازی، ۱۳۷۳: ۶۰).

 

در ق.آ.د.ک شاکی می‌تواند در صورت عدم تعارض با محرمانه بودن مفاد پرونده با هزینه خود از پرونده رونوشت تهیه کند. ماده قانونی در مقام بیان نسبت به متهم سکوت اختیار نموده است.

 

[۱] – قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری.

ندادن به پرسش ها تصور کند که در پناه حق سکوت هیچ وقت محکوم نخواهد شد؟ مقام قضائی تا چه اندازه می تواند از سکوت متهم علیه وی استفاده و استنباط کند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، باید به حالت های مختلفی که در آنها متهم سکوت می کند، توجه کنیم:

 

۱٫ممکن است متهم از بیان واقعیتی که به طور متعارف انتظار می رفت آن را بیان کند، خودداری کند. درست است که نمی توان متهم را به اتهام اخفاء یا امحاء دلایل استناد پذیر علیه خود مورد پی گرد قرار داد و نمی توان وی را برای پنهان سازی حقایق بازخواست کرد، به نظر می رسد که در این حالت ها بتوان از اوضاع و احوال حاکم بر این سکوت علیه وی استنباط کرد؛

 

۲٫ممکن است متهم از اعلام اقلام و وسایل همراه خود یا در حیطه تصرفات خود هنگام دستگیری خودداری کند و در این مورد سکوت اختیار کند. بدیهی است که در این صورت، گزارش مأموران علیه وی استناد پذیر خواهد بود؛

 

۳٫ممکن است متهم پس از دستگیری از اعلام حضور خود در محل ارتکاب جرم یا از اعلام زمان ارتکاب جرم خودداری کند. روشن است که در این مورد می توان به کمک قرائن و امارات موجود از این سکوت علیه وی استفاده کرد.

 

حق سکوت یکی از تضمین هایی است که برای متهان نزد مراجع کیفری یا پلیس (از زمان حضور نزد این مقام ها تا زمان آزاد شدن) در حقوق برخی از کشورها به طور صریح یا ضمنی پیش بینی شده است. (صالحی، ۱۳۸۷: ۲۸) این حق شماری از مسائل مربوط به حق خودداری از پاسخ به پرسش ها را شامل می شود و می تواند ناظر به خودداری از خود اتهامی یا پاسخ ندادن به پرسش ها باشد. بنابراین، نمی توان خودداری از پاسخ دادن به پرسش ها را مبنای استنباط علیه متهم قرار داد .

 

 

 

 

 

 

۱-۷ آثار حق سکوت

 

استنباط های خلاف از سکوت متهم اثر مستقیمی بر حق سکوت وی دارند. اگر سکوت متهم علیه وی تفسیر شود، این امر متهم را برای پاسخ دادن به پرسش ها تحت فشار قرار خواهد داد و در واقع، می توان گفت که استنباط خلاف از سکوت خلاف حق سکوت متهم است. نمی توان به متهم گفت که حق سکوت دارد و هم در صورت سکوت، سکوت وی علیه او تفسیر خواهد شد .

 

الزام متهم به پاسخ دادن به پرسش ها و نقض حق سکوت وی این اثر را هم خواهد داشت که ممکن است متهم برای منحرف کردن ذهن پلیس یا مقام قضایی از حقیقت امر، مطالبی غیر واقعی و دروغین را بیان کند که با محترم شمردن سکوت وی این تالی فاسد هم منتفی خواهد شد.

 

نباید تصور کرد که با الزام متهم به پاسخگویی و د رواقع نادیده گرفتن حق سکوت وی می توان راه را برای فرار متهم از پی گرد و مجازات بست، بلکه تنها با انجام تحقیقات کامل و جمع آوری دقیق دلایل می توان چنین راه گریزی را بست. مقام قضایی یا پلیس باید بدون ارتکاء به اظهارات متهم در این فکر باشد که چگونه می تواند اتهام را اثبات کند. زیرا، بالاترین فرض آن است که متهم ارتکاب جرم اقرار می کند. در این حالت، بحث موضوعیت یا طریقت داشتن اقرار مطرح می شود و با توجه به اینکه دادرس کیفری باید سرانجام به اقناع وجدانی برسد و نمی تواند فقط بر اساس اقرار وی تصمیم بگیرد، اتکاء به اقرار اثر مهمی نخواهد داشت. افزون بر آن، اقرار تنها راه اثبات اتهام نیست و دادرس باید در پی دلایلی باشد که بتوان آنها را به طور عینی ارزیابی کرد (صادقی، ۱۳۸۱: ۲۸).

 

نمی توان گفت که متهم بی گناه چیزی برای پنهان کردن ندارد یا دلیلی برای ترس ندارد. زیرا، هر متهمی هر چند بی گناه ممکن است بخواهد چیزی را پنهان کند. برای مثال، ممکن است اطلاعاتی را که احتمالاً دیگران علیه وی مورد استفاده قرار می دهد، پنهان کند یا ترس آن را داشته باشد که در صورت بیان حقیقت، از طرف دیگران در معرض آسیب قرار گیرد یاحتی ممکن است از روی سادگی مطالبی را اظهار کند که نوعی اقرار به ارتکاب جرم انگاشته شود. بنابراین،­هر شخصی با ملاحظه­ی اوضاع و احوال مربوط به­خود تصمیم می­گیرد .

 

متهم با سکوت خود همه ی تکلیف اثبات را بر عهده ی دادستان قرار می دهد. اساسا،ًتکلیف اثبات همه ی رکن های تشکیل دهنده ی جرم بر عهده ی دادستان است و متهم الزامی به اثبات چیزی ندارد. از این رو می توان گفت در مواردی که تکلیف اثبات وارونه می شود، حق سکوت متهم در معرض خطر قرار می گیرد. نمونه ی این موارد را می توان در فرض های قانونی مربوط به مفروض دانستن رکن مادی یا روانی از طرف قانون گذار مشاهده کرد.

 

 

 

 

 

۱-۸ تفسیر سکوت

 

این تصور وجود دارد که افراد بی گناه توضیحات لازم را درباره ی کارهای خود ارائه خواهند داد و فقط مجرمان از سکوت به منزله ی سپر دفاعی استفاده می کنند. ولی، به نظر می رسکه این مساله را باید از بعد تضمین دادرسی عادلانه برای متهمان بررسی کرد.

 

خودداری متهم از پاسخ دادن به پرسش ها را به دو گونه می توان علیه وی مورد استفاده قرار داد. نخست، خودداری متهم از سخن گفتن را با مجرمیت وی منطبق بدانیم. این استدلال را جرمی بنتام به شرح زیر بیان کرده است: بی گناه مدعی حق صحبت کردن می شود؛ زیرا، مجرم است که به امتیاز سکوت استناد می کند. به عبارت دیگر، سکوت متهم بیانگر مجرمیت وی است. زیرا، بی گناهان ساکت نمی مانند. اگر این گونه قاعده سازی درست باشد، خودداری از پاسخگویی به پرسش ها به طور قطع می تواند دلیل مجرمیت ناشی از اوضاع و احوال باشد و می تواند دلیل مجرمیت ناشی از اوضاع و احوال باشد و می تواند به لحاظ نظری برای این منظور پذیرفته شود (فضائلی، ۱۳۸۷: ۱۱۴).

 

دوم، می توان بر مبنای خودداری متهم از پاسخ دادن به پرسش ها اعتبار دفاعی را که متهم در زمان محاکمه به آن استناد کرده ولی هنگام بازجویی از سوی پلیس در برابر آن ها سکوت کرده است، مورد تردید قرار داد. در اینجا، فرض بر آن است که اگر دفاعی واقعی باشد، می بایست در زمان بازجویی پلیس مطرح می شد. بنابراین، مطرح نشدن در آن زمان بیانگر ان است که دفاع مزبور واقعی نبوده است. برای مثال، متهمی از سوی پلیس مورد بازجویی قرار می گیرد، ولی از پاسخ دادن به همه پرسش ها خودداری می کند. به ویژه از متهم خواسته می شود که اوضاع و احوال معینی مانند حضور در صحنه ی ارتکاب جرم یا مالکیت خود نسبت به سلاح مورد استفاده برای ارتکاب جرم را توضیح دهد. متهم از توضیح دادن خودداری می کند؛ ولی طی محاکمه در برابر اوضاع و احوال حاکی از مجرمیت ، مدعی بی گناهی می شود. از این رو، در این جا بحث مطرح می شود که اگر توضیحات متهم در مورد بی گناهی خود درست است، می بایست در مرحله­ی بازجویی پلیس مطرح می شدند و این امر بیانگر دروغ بودن آن ها است .

 

 

این حق از زمانی که وارد حقوق شده، موضوع بحث و جدل قرار گرفته است. یکی از منتقدان جرمی بنتام بود که نظریه ی مشهور خود را در سال ۱۸۲۷ منتشر کرد. به نظر وی افراد، بی گناه هرگز از امتیاز حق سکوت استفاده نمی کنند و حق منع خود اتهامی تاثیر گریز ناپذیری بر خارج کردن معتبرترین دلیل حقیقت که تنها از خود متهم دسترس پذیر بود، داشته است. از نظرگاه بنتام، این ادعا که این امر از متهمان در برابر شکنجه و تفتیش عقاید محافظت می کند، ادعایی گمراه کننده در طول تاریخ بوده است. در زمان وی انگلستان از دهه ۱۸۰۰ وسایل موثرتر و کم ضررتری برای حمایت از آزادی افکار و بیان داشته است. به نظر وی، این امتیاز اثر گریز ناپذیری بر عدم کشف حقیقت از سوی دادگاه ها داشته و هیچ بخشی از یک سامانه ی حقوقی منطقی را تشکیل نمی دهد (خالقی، ۱۳۸۷: ۹۴) .

 

 

اگر چه انتقادهای بنتام مانع از شکل گیری نوین حق سکوت در آن زمان نشد، آثار بلند مدتی بر شکل گیری مبانی بحث های جاری پشتیبان اعمال محدودیت بر این حق داشته است؛ به گونه ای که، یکی از دادرسان آمریکایی به نام فرندلی در پژوهشی در سال ۱۹۶۸ استدلال کرده است که مدت بهره مندی از این امتیاز منطقی نیست. وی استدلال هایی مشابه استدلال بنتام ارائه کرد، ولی به حق بهره مندی از حریم خصوصی نیز اشاره کرد. از زمان اصلاحیه ی پنجم قانون اساسی آمریکا، حمایت از حریم خصوصی افراد کانون توجه امتیاز نهایی منع خود اتهامی شده است. فرندلی استدلال های مبتنی بر حریم خصوصی را قانع کننده نیافت؛ زیا، این امتیاز فراتر از اعمالی است که در قلمرو حریم خصوصی قرار می گیرند (رنجبریان، ۱۳۸۴: ۱۲۴).

 

 

دادرس زوپانکیک- دادرس دیوان اروپایی حقوق بشر- استدلال بنتام را مبنی بر اینکه این امتیاز تاثیر گریز ناپذیری در خارج کردن معتبرترین دلیل حقیقت از جرگه دلایل داشته است، تحلیل کرد. به نظر وی ، توجیه ایراد خود اتهامی به منزله ی امری ضروری برای کشف حقیقت امری انتزاعی است؛ زیرا، حقیقت ماهیتی نسبی دارد که بر پایه ی تعریف دولت قدرتمند تفاوت می کند. از دیدگاه این دادرس، آیین  های دادرسی هرگز برای کشف حقیقت طرح ریزی نشده اند. در واقع، وی بر این باور است که نظام های اتهامی و هم نظام های تفتیشی خود را برای کشف حقیقت آماده نکرده اند.

 

به نظر می رسد که مبنای اصلی حق سکوت را باید در فرض بی گناهی جست و جو کرد. بر این اساس، الزام مقام پی گرد به ارائه دلیل و عدم الزام متهم به اراه دلیل مبنی بر بی گناهی خود وی را از حق سکوت بهره مند می کند؛ توضیح آنکه، متهم در پناه فرض یاد شده بی گناه انگاشته شده و مدعی مجرمیت باید دلایل خود را ارائه کند. ناتوانی از ارائه دلیل را نمی توان با سکوت متهم جبران کرد. در صورتی که مدعی دلایل خود را ارائه کرده و متهم در برابر دلایل مزبور حکم محکومیت وی را صادر می کند.

 

بنابراین، فرض بی گناهی دادستان را ملزم به ارائه دلیل برای مرتبط ساختن متهم با جرم می کند. او باید رکن های سه گانه ی تشکیل دهنده جرم را اثبات کند و متهم ملزم نیست که برای اثبات بی گناهی خود دلیل بیاورد. بنابراین، به لحاظ عدم تکلیف به ارائه دلیل ، نمی توان سکوت وی را اماره ی مجرمیت قرار داد. بر این اساس، می توان حق سکوت را تضمینی برای فرض بی گناهی در برابر دادستان و پلیس دانست؛ زیرا، آنان را به ارائه دلیل وادار می کند. فایده ی عملی این کار نیز آن است که پلیس و دادستان انگیزه ی تحقیقات دقیق تر را برای یافتن دلایل علیه متهم پیدا می کنند. بنا بر این، حق سکوت نه تنها از متهم حمایت می کند، بلکه باعث می شود که محکومیت متهم بر اساس دلایل دقیق صورت بگبرد و فقدان آن ممکن است استانداردهای دلایل را تضعیف کند (فضائلی، ۱۳۸۷: ۱۱۱).

 

آزادی انسان را می توان مبنای دوم حق سکوت تلقی کرد. به اعتباری، می توان حق سکوت را یکی از اجزاء حق انسان مبنی بر بهره مندی از حریم خصوصی تعبیر کرد. حق انسان مبنی بر تنها بودن و با خود بودن یکی از مفاهیمی از که در مورد حریم خصوصی به کار رفته است. بدیهی است که سکوت یکی از اجزاء با خود بودن است.

 

کرامت انسان و استقلال او نسبت به تمامیت جسمانی و معنوی خود جزء حق های اساسی وی به شمار می روند. این کرامت بر این پایه استوار است که انسان موجودی عاقل است که توان تشخیص خوب و بد و درک ماهیت امور را دارد و فاعلیت اخلاقی وی ایجاب می کند که بیان اش آزادانه و آگاهانه باشد. هر گونه فشاری که خلاف میل باطنی و رضایت وی باشد، محکوم به رد است و نمی توان وی را به بیان آنچه نمی خواهد، اجبار کرد. در حقیقت، نمی توان متهم را به پاسخگویی (خواه مثبت و خواه منفی) وادار کرد. حقوق نیز اساساً اشخاص را به پاسخگویی وادار نمی کند.

 

سومین مبنای حق سکوت آن است که سکوت کردن در برخی موارد بهتر از حرف زدن است. زیرا، اگر گفته های انسان را بر دو نوع راست و دروغ تقسیم کنیم، بدیهی است که سکوت بهتر از دروغ گویی است. بنابراین،­اگر از نظر اخلاقی نیز به قضیه نگریسته شود،­سکوت بر دورغ­گویی اولویت­دارد­(صادقی،­۱۳۸۱: ۲۲).

 

۱-۵-۱  مبانی قانونی حق سکوت متهم

 

اکثر نظام های دادرسی کیفری پذیرفته اند که متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود برای پاسخ گویی یا امتناع از پاسخگویی استفاده کند. در قوانین کشورها نیز یا مقررات صریحی در این خصوص پیش بینی شده یا رویه قضایی به تدریج چنین حقی را برای متهم تثبیت نموده است. در تضمین حق برخورداری متهم از پاسخگویی به سوالات، اغلب نظام های حقوقی، توسل به زور و شکنجه برای اخذ اقرار یا شهادت و سوگند را ممنوع اعلام کرده و چنین اظهاراتی را فاقد اعتبار و ارزش قانونی دانسته اند. برخی کشور ها مانند: آلمان، فرانسه، سوریه به صراحت این حق را پذیرفته اند، ولی کشورهایی مثل انگلیس و کانادا هر چند این حق به صراحت در قوانین این کشورهای ذکر نشده، لیکن بطور تلویحی به این حق اشاره شده و یا رویه قضایی در این خصوص به نقش قوانین کمک می نماید، اصل ۳۸ قانون اساسی ایران توسل به هر گونه شکنجه برای اخذ اقرار و یا کسب اطلاع و یا شهادت یا اقرار و یا سوگند را ممنوع اعلام کرده است .

 

۱-۵-۲  مبانی اخلاقی و شرعی حق سکوت متهم

 

آیین اخلاق گرایان امروزی با آن که می پذیرند متهم میتواند برای فرار از چنگال عدالت بی آنکه ضرری متوجه دیگری کند، از پاسخ به سوالات امتناع کند و یا به گونه ای پاسخ دهد که او را گرفتار نکند، اما با این وجود دروغ را جایز نمی دانند (اردبیلی، همان: ۲۱۶). اخلاق گرایان قدیمی و فلاسفه قدیم عقیده داشتند که متهم در هر شرایط و وضعیتی مکلف به بیان حقیقت است، هر چند به قیمت جانش تمام شود و سکوت متهم را از نظر اخلاقی مذموم می شمردند و چنین متهمی را شخصی می دانستند که اخلاقاً مرتکب تقصیر شده است.

 

سزار بکاریا، تکلیف متهم را در پاسخگویی به سوالات از زاویه تأمین مصالح عمومی می بیند و می نویسد: «کسی که هنگام بازجویی از پاسخ به پرسش ها خودداری می کند، سزاوار سخت ترین کیفری است که قانون تعیین کرده است»