خصوصی سازی در ایران  

 

عوامل مختلفی چون افزایش در آمد های نفتی و برخی گرایش های تاریخی در دهه ۵۰ ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دهه ۶۰ ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ایران گردیدند. به طوری که اواخر دهه ۵۰ و دهه ۶۰ ه. ش عملاً طراحی، تنظیم وکنترل مسائل مربوط به تولید، توزیع، تجارت و قیمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مدیریتی دولت قرار گرفت )اصلانی، ۱۳۷۸ ؛صص ۵۶ الی ۶۹ (.

 

با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دلیل مشکلاتی چون دیوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارایی اقتصادی، ضعف مدیریت تولیدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگیـر در مکـانیزم تـولیـد، توزیع و تجارت، تخصیص نابهینه نهاده های تولید، وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصیص غیر بهینه آن از طریق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزینه واقعی آن ها پرداخت یارانه ها و دادن امتیازهای مولد یا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحیح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از این قبیل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزایش یافتند و تولید روند نزولی پیدا کرد.

 

 

پس از آن اولین شوک نفتی وارد بر اوپک در سال ۱۹۸۶ ( برابر با سال ۱۳۶۵ ه. ش )، موجب کاهش شدید قیمت نفت و تحلیل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمایه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. این فرصت در پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷ ه. ش بدست آمد. پس از آن سیاست های بازسازی و تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های ۵ ساله توسعه تدوین شدند. اولین برنامه توسعه ( سال های ۷۲ – ۱۳۶۸ ه. ش ) تنها اشاره ای به سیاست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( ۷۷ – ۱۳۷۳ ه. ش ) راهکار های اجرایی را نیز دربر گرفت.

 

براساس مصوبه هیأت وزیران، ارتقا کارایی فعالیت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود. بعلاوه خصوصی سازی در ایران با هدف افزایش پایه مالیاتی دولت نیز برنامه ریزی شده است. زیرا اگرچه نظام مالیاتی کشور از توانمندی زیادی برای اخذ مالیات برخوردار نیست اما در گرفتن مالیات از شرکت های تولیدی امکانات زیادی دارد. دلیل آن نیز شفافیت نسبی عملکرد آنها در مقابل سایر فعالیت هاست.

 

 

 

مطابق مصوبه ۵۲۸۳/ ت ۱۰۹ هیأت وزیران، واگذاری شرکت های دولتی می بایست از طریق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می گرفت. بکارگیری این روش در ایران موجب بروز مشکلات خاصی گردید. بعنوان مثال شرایط پذیرش در بورس برای شرکت های دولتی کوچک بسیار سخت بود زیرا حداقل سرمایه مجاز برای شرکت در بازار بورس ۳ هزار میلیون ریال تعیین شده بود. همچنین تا قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی بورس اوراق بهادار فعالیت زیادی نداشت در نتیجه قیمت سهام براساس روش استانداردی معین نمی شد و بیشتر قیمت گذاری ها براساس ارزیابی اموال و داریی ها بود که به علت کاهش ارزش پول ملی و انگیزه کسب حداکثر درآمد بیش از اندازه گران و در نتیجه مکانیزم قیمت گذاریبه صورت غیرکارا بود و بعد از یک رونق موقتی کوتاه مدت در بورس مشکلاتی به صورت عدم وجود ارتباط منطقی بین قیمت و سوددهی شرکت ها ایجاد نمود، که عملاً به جای جذب بخش خصوصی در طول فرایند موجب منع این بخش گردید.

 

با آشکار شدن مشکلات ناشی از عرضه عمومی سهام از طریق بورس، سازمان های عرضه کننده سعی در یافتن راه های جانشین برای فروش واحد های زیر پوشش خود نمودند و اقدام به انجام معاملاتی به صورت مزایده با مذاکره مستقیم با خریداران احتمالی می نمودند. همچنین دولت طی مصوبه ۱۲۱۳/ ت ۱۸ مورخه ۱ / ۲ / ۱۳۷۱ ه. ش انتخاب روش های واگذاری را در اختیار وزیر مسئول شرکت مربوطه قرار داد. این مصوبه باعث اصلاح و تسریع واگذاری به روش های غیر از بورس از سال ۱۳۷۲ ه. ش به بعد گردید. (جدول شماره ۲ – ۳ ).

 

 

 

جدول شماره ( ۲ – ۳ ) عملکرد روش های واگذاری سهام طی دوره برنامه ۵ ساله دوم توسعه. ارقام به میلیون ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش واگذاری	۱۳۶۸	۱۳۶۹	۱۳۷۰	۱۳۷۱	۱۳۷۲	جمع کل
بورس	۴/۴۱۴۸	۱۶۵۹۰۷	۳۳۲۷۶۹	۷۴۷۳۷	۹/۳۳۶۴۵۳	۳/۹۱۴۰۱۵
مزایده و مذاکره	۲/۲۸۱	۱/۲۴۶۴	۳۶۳۳۸	۲۱۸۷۶۴	۴/۲۳۷۰۰۵	۷/۴۹۴۸۵۲
درصد بورس	۷/۹۳ درصد	۵/۹۸ درصد	۲/۹۰ درصد	۵/۲۵ درصد	۷/۵۸ درصد	۹/۶۴درصد
درصدمزایده و مذاکره	۳/۶ درصد	۵/۱ درصد	۸/۹ درصد	۵/۷۴ درصد	۳/۴۱ درصد	۱/۳۵درصد
جمع	۶/۴۴۲۹	۱/۱۶۸۳۷۱	۳۶۹۱۰۷	۲۹۳۵۰۱	۳/۵۷۳۴۵۹	۱۴۰۸۸۶۸

منبع : اصلانی، ۱۳۷۸

 

۲-۹ ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران

 

به طور کلی مشکلات و نارسایی های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در ایران را می توان در دو بعد مورد بحث قرار داد. بعد اول، مشکلاتی است که در عرصه علمی فرهنگی جامعه و طرح ریزی و مدیریت کلان سیاست خصوصی سازی از سوی مسئولان وجود دارد. بعد دوم، کاستی های اجرایی است که در دستگاه واگذار کننده دیده می شود) اصلانی، علیرضا ؛ خرداد ۱۳۷۸؛ صص ۷۱ الی ۷۳ (.

 

عدم گسترش فرهنگ خصوصی سازی و حتی فقدان عزم راسخ دولت و نبود اتفاق نظر بین گروه ها و جناح های سیاسی، ابهام در تعریف اهداف، نبود نهادی مستقل و متولی در امر خصوصی سازی، ازجمله مهمترین کمبود ها در راستای خصوصی سازی می باشند. همچنین عدم تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی جهت شرکت در خصوصی سازی و یا بالا رفتن نرخ سود سپرده ها که بر جذابیت پس انداز در بانک ها در مقابل خرید سهام افزوده و در کل از اعتبار و چشم انداز موفقیت خصوصی سازی کاسته است. دستگاه های بخش عمومی به طور کلی از اجرای سیاست خصوصی سازی استقبال شایانی به عمل نیاورده اند. دو بنیاد عظیم اقتصادی (بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی)، که بیش از ۶۰۰ واحد را دربر می گیرند و نیز بانک ها و سایر بخش ها که درحـدود یک هـزار واحد را شـامل می شوند، کمتر به امر واگذاری سهام واحـد های زیر پوشش خود علاقه نشان دادند که این نشان از فقدان اقتدار ملی و نهادی مستقل و کارا برای امور خصوصی سازی می باشد. همچنین برخی از دستگاه های دولتی اصولاً به افزایش کارایی از طریق خصوصی سازی اعتقادی ندارند. علاوه بر این ها عدم بازسازی مالی واحد های دولتی قبل از واگذار شدن آن ها مشکل ساز شد. بدهی سنگین این واحد ها موجب کندی انتقال سهام آن‎ها گردیده است. عوامل واسطه ای مثل بازار بورس نیز اشکالاتی داشته اند، ازجمله تحرک آن ها ( خصوصاً بازار بورس ) و محدودیت های مختلف که موجب گردید این نهاد ها نتوانند به خوبی بخش خصوصی را به تقاضای سهام مؤسسات دولتی ترغیب نمایند.

 

 

 

 

 

۲-۱۰ ) آغاز جریان خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران بعد از انقلاب

 

در برنامه اول توسعه اقتصادی ( ۱۳۷۲ – ۱۳۶۸ ه. ش )، هدف اصلی برنامه خصوصی سازی افزایش کارایی در مدیریت منابع کشور، کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی ذکر شد. اما درلایحه خصوصی سازی در خرداد ماه ۱۳۷۰ ه. ش معیارهایی جهت طبقه بندی و گزینش واحدهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد. در طرح اولیه، بیشتر واحدها از بخش صنعت و معدن برگزیده شدند. بطوریکه، از ۳۹۱ واحدی که در ابتدا برای خصوصی سازی ارائه شدند ۳۶۶ واحد ( ۹۵ درصد )، در اختیار وزارت صنایع و صنایع سنگین بود، ۴ واحد دراختیار وزارت معادن وفلزات و ۲۱ واحد باقی مانده مربوط به وزارت خانه های بازرگانی، آموزش و پرورش، نفت، بهداشت، ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی و کشاورزی بود. لذا در لایحه خصوصی سازی مذکور، به واحدهای تحت نظر بنیادها، بانک ها و همچنین به خصوصی کردن صنعت بیمه اشاره ای نشده بود.

 

در برنامه ۵ ساله دوم نیز تقریباً روند فوق طی شد و باز اشاره ای به خصوصی سازی صنعت بیمه نشد. البته لازم به ذکر است در اواخر سال ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ ه. ش با توجه به آثار مثبت خصوصی سازی و ارائه تحقیقات و سمینارهای مربوطه، پیشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب طرح تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی عرضه شد که کلیات آن در مجلس در تابستان ۱۳۸۰ ه. ش به تصویب رسید. اما براساس این طرح سیاست گذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیت بیمه ای، کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت باقی خواهد ماند و ضوابط مربوط به نحوه تـأسیس، فعالیت سرمـایه گذاری مـؤسسـات بیـمه داخلی براساس قانون تـأسیس بیمه مرکزی ایران و بیـمه گری مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۱۶ ه. ش تعیین خواهد شد. البته در تبصره ای از این طـرح بـرعدم تبعیض میان مؤسسات دولتی و غیردولتی در اعطای امتیاز تأکید شده است )باقری گیگل، ۱۳۸۱ ؛ صص ۸۲٫ (

 

 

 

 ۲-۱۱ ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه

 

حال باید دید که مشارکت بخش خصوصی اصولاً تابع چه شرایطی است و چه مواردی را باید رعایت کرد.

 

 

 

۲-۱۱-۱ ) مشارکت بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی عام یا خاص

 

با توجه به ویژگی خاص صنعت بیمه و نیاز به داشتن بنیه مالی قوی در امر تولید حق بیمه و نیز پرداخت خسارت در زمان وقوع حادثه به نظر می رسد که فعالیت به صورت شرکت سهامی خاص با توجه به محدودیت های آن طبق قانون تجارت چه از لحاظ حداقل سرمایه اولیه در زمان تشکیل و چه از نظر عملکرد و کارایی و  بازده با مشکلاتی روبرو شود، خصوصاً در زمان پرداخت خسارت، مگر آن که اجازه فعالیت آن محدود به چند رشته بیمه ای و ریسک های متنوع کوچک و معمول باشد. در غیر این صورت حداقل باید پرداخت خسارت در رشته های خاص بیمه ای که جزو ریسک های بزرگ به شمار می آیند مثل آتش سوزی، پروژه های بزرگ صنعتی و تجاری، مجتمع های مسکونی و برج های طبقاتی و بیمه عمر، بین سرمایه و حجم حق بیمه و تعهدات شرکت سهامی خاص تناسبی در نظر گرفته شود تا از این طریق بتوان پشتوانه مناسبی برای ایفای تعهدات شرکت ایجاد کرد و این امر بیشتر به دلیل پیشگیری و حمایت از این نوع شرکت ها در مواقع بروز بحران مالی و خسارت های بزرگ است، که احیاناً ممکن است به ورشکستگی مالی شرکت ها منجر شود.

 

اما در حالتی که فعالیت بیمه ای به صورت شرکت سهامی عام مطرح شود، با توجه به ذاتی بودن نوعی مشارکت ملی در آن و برخورداری از وسعت عمل و نیز توانایی مالی اولیه جهت تأسیس و پیش بینی های لازم در مورد حدود و اختیارات و عملکرد آن برطبق قانون تجارت، می توان به راحتی و بـه جرأت ادعـا کرد که فـعالیت بیـمه ای در قالب شـرکت سهامی عـام شاید عـالی ترین و بهترین نوع در امر صنعت بیمه باشد. زیرا در این صورت می توان هم از بروز برخی اعمال سلیقه های خاص غیر بیمه ای که اصولاً مغایر با فلسفه و پیدایش بیمه های بازرگانی و اهداف شرکت ها و مؤسسات بیمه ای است، تا حد زیادی پیشگیری و هم از سمت گیری صرف به قصد سودجویی و اعمال رویه های غیر اصولی اجتناب کرد. فعالیت بیمه به صورت شرکت سهامی عام مزایا و امتیازات ویژه ای دارد که اهم آن به شرح زیر است :

 

۱ ) کاهش انگیزه سودجویی یا اهداف غیر بیمه ای

 

۲ ) برخورداری از اهرم های مالی قوی

 

۳ ) ارائه سرویس ها و خدمات مطلوب و رضایت بخش در زمان فروش بیمه و پس از آن یعنی در زمان بروز حادثه به دلیل ایجاد فضای رقابتی

 

۴ ) توانایی استفاده از نیروی انسانی متخصص و کارشناس مجرب و داشتن دانش فنی لازم در امور بیمه

 

 

 

۲-۱۱-۲ ) تأمین منابع اولیه سرمایه بخش خصوصی

 

یکی از مهمترین مسائل در امر فعال کردن بخش خصوصی در صورت واگذاری اختیارات فروش بیمه و پرداخت خسارت، مسأله توان گری آن است. این امر کاملاً مسلم است که شرکت های مزبور از لحاظ تشکیل و تأمین سرمایه اولیه تابع قوانین تجارت هستند. ولی به جاست که بیمه مرکزی ایران به دلیل حساسیت این بخش ملاحظاتی و اعمال نظر منطقی نماید و مقرراتی تنظیم و ارائه کند. اما در زمان بروز حادثه و پرداخت خسارت وضعیت فرق می کند. به عبارت دیگر باید به این سئوال پاسخ اساسی داده شود که تأمین سرمایه بخش خصوصی در زمان پرداخت خسارت چه مرجعی است ؟ آیا خود باید تماماً آن را تقبل نماید که در این صورت با توجه به تجربه ناکافی و کمبود کادر متخصص و کارشناس مجرب در این زمینه در آینده ای نه چندان دور بدون حمایت و پشتیبانی مالی شرکت های بیمه دولتی با مشکلات عدیده و غیر قابل جبرانی مواجه می شوند. به همین جهت برای اجتناب از این امر باید با اتخاذ تدابیری در جهت طراحی و تدوین آیین نامه و دستورالعمل خاص و دقیق ضمن حمایت از این شرکت ها حدود و چارچوب عملیات آنان مشخص شود و به نسبت توانایی و قدرت عملیات بیمه ای، پرداخت خسارت با سقف معینی به بخش خصوص واگذار گردد. اما نکته ای که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که شرکت های بیمه دولتی در زمان انتقال مالکیت ویا واگذاری بخشی از فروش یا پرداخت خسارت، نباید به گونه ای عمل کنند که نظارت به صورت دخالت مستقیم و همه جانبه و فراگیر با اعمال سلیقه های خاص و یک طرفه باشد. چرا که در این صورت نه تنها باری از دوش شرکت های بیمه نمی کاهد، بلکه با بهره گرفتن از نیروی انسانی مضاعف و صرف هزینه های اداری و مالی مجدد بر مشکلات خود افزوده و روند تحول و حرکت را کند کرده باعث تضعیف روحیه و نگرانی خاطر و کاهش انگیزه در بخش خصوصی بشود.

 

۲-۱۱-۳ ) ادامه روند شرکت های بیمه دولتی

 

شرکت های بیمه دولتی در کنار سایر مؤسسات بزرگ دولتی دیگر با آزاد سازی خود در قسمت های مختلف و حذف بعضی از سیستم های زاید و دیوان سالاری اداری در سطوح مدیریتی و زیر مجموعه های اجرایی آن و استفاده از شیوه های نوین سرمایه گذاری تأثیر زیادی در اقتصاد پیشرفته داشته و دارند.

 

صنعت بیمه اثرات قابل توجهی روی درآمد و سرمایه گذاری می گذارد و سهم عمده ای در افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی و ملی دارد و از این جهت پشتوانه محکمی برای تقویت بنیه مالی نظام و دولت به شمار می آید و این در حالی است که هنوز شرکت های بیمه به دلیل محدودیت های حاکم بر آن از حیث فعالیت و مقررات به صورت بسته عمل نموده و ملزم به اجرای دستورالعمل های از پیش تعیین شده و بسیار سخت و پیچیده در زمینه ارائه خدمات و عملیات بیمه ای هستند. از جهتی هم در بخش تخصیص ذخایر و اندوخته های مالی ناشی از تولید حق بیمه های سالانه خود و انتخاب و روش های صحیح در امر سرمایه گذاری و غیره با شیوه های نوین رایج در جهان مطابقت ندارند. لذا، در صورتی که شرکت های مذبور بسیاری از مسئولیت ها و امور اجرایی بی مورد خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، فرصت کافی خواهند داشت که به وظایف عمده و اصلی خود بپردازند. برخی از این وظایف عبارتند از :

 

۱ ) به حداقل رساندن برخوردها و تنش زدایی و اجتناب از درگیری های دایم که بعضاً با بیمه گذاران خود درزمان پرداخت خسارت مواجه می شدند.

 

۲ ) صرفه جویی در وقت ( فرصت از دست رفته ) و استفاده از منابع انسانی و هزینه های مضاعف اداری و مالی و استفاده از آنان در بخش های ضروری دیگر.

 

۳ ) آموزش و تربیت کادر متخصص و کارشناس فنی در رشته های مختلف بیمه و اعزام آن ها به خارج از کشور برای دوره های کوتاه مدت به منظور بالا بردن سطح علمی و فنی و نیز استفاده از تجارب مؤسسات بیمه خارجی در این زمینه که کاملاً ضروری است.

 

۴ ) توجه اساسی به امر بازاریابی در دو بخش داخلی و بین المللی که یکی از ارکان اصلی و اهداف مهم صنعت بیمه به شمار می آمده و همچنین تربیت بازاریاب.

 

۵ ) تدوین و تنظیم قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوط به اداره شرکت های بیمه خصوصی.

 

۶ ) نگرشی کاملاً تخصصی با کمک صاحب نظران و متخصصان در شیوه نرخ گذاری و تعیین حق بیمه در ریسک های متنوع است که در حال حاضر متأسفانه به دلیل کمبود یا فقدان نیروی انسانی متخصص و کارآمد، در بسیاری از رشته های بیمه، حق بیمه تعیین شده در شرکت های بیمه دولتی متناسب با نوع ریسک های مورد پذیرش نیست و لذا این امر موجب بروز مشکلات زیاد و برخوردهای اعتراض آمیز و انتقادهای شدید از سوی بیمه گذاران در زمان صدور بیمه نامه و تعیین خسارت ( در زمان حادثه ) شده و پیامدهای ناگوار ناشی از آن هم متوجه بیمه گر می شود.

 

۷ ) حفظ ثبات و موقعیت شرکت های بیمه دولتی به عنوان حامی و مراجع ذی صلاح در امر داوری و حل اختلافات بین نمایندگان و کارگزاران و شرکت های خصوصی و تعیین سیاست های کلی بیمه.

 

۸ ) توسعه فرهنگ عمومی بیمه در میان قشرهای مختلف مردم و معرفی آن به عنوان یک ضرورت اساسی در زندگی انسان و تأثیر آن در بخش های کوچک و بزرگ صنایع تولیدی و تجاری و خدماتی و نیز تنظیم اقتصاد خانواده و فرایند آن در تداوم امنیت و آسایش کانون خانواده و غیره.

 

۹ ) لزوم توجه بیشتر به تعیین جایگاه صنعت بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و از همه مهمتر نقش مؤثر آن در افزایش تولید ناخالص داخلی و ملی کشور و نیز توسعه صادرات غیرنفتی.

 

۱۰ ) ایجاد پل ارتباطی قوی میان شرکت ها بیمه دولتی داخلی و مؤسسات و شرکت های بیمه خارجی به صورت شبکه ای و بانک اطلاعات اینترنت و انتقال سریع آن به مدیران و متخصصان و کارشناسان.

 

۱۱ ) گسترش شبکه اطلاع رسانی داخلی بیمه در سراسر کشور و در تمام بخش های آن به صورت شبانه روزی و آموش همگانی بیمه به طریقی ساده و قابل فهم و کارآمد برای مردم با بهره گرفتن از وسایل ارتباط جمعی صدا و سیما، رسانه های عمومی یا شبکه گسترده جهانی  و غیره برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی.

 

 

 

 

 

۲-۱۲ ) نظارت بر عملیات بیمه و انواع مقررات نظارت در شرایط خصوصی سازی

 

نظارت بر عملیات بیمه در جریان رشد اقتصادی هر کشور نقش عمده ای را ایفا می کند و برای توسعه درست فعالیت های بیمه ای ضروری است. در شرایط جدید علاوه بر نقش سنتی نظارت یعنی حمایت از بیمه گذاران، لازم است که منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ملی کشور نظیر هماهنگی فعالیت های سرمایه گذاری شرکت های بیمه با سیاست های اقتصادی دولت نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند در کشورهای درحال توسعه علاوه بر وظایف فوق، وظیفه ویژه مضاعف نهادهای نظارتی، فراهم کردن تسهیلات برای ایجاد و توانمند کردن ” بازار ملی ” است.

 

در عملیات بیمه پتانسیل قوی برای تبعیض و سوء استفاده از مشتری وجود دارد. زیرا شرکت های بیـمه عملکرد فوری ندارند، بلکه برای آینده تعهـدات پیچیده ای ارائـه می کنند. از این رو از بیـمه بـه عنوان فعالیت‎های همراه با منافع اجتماعی یاد می شود که نظارت بر آن ضرورت های مضاعفی دارد. امروزه مؤسسات بیمه به شکل یک ابزار سیاسی و اقتصادی نه تنها برای تولید خدمات بیمه ای، بلکه همچنین برای هدف هایی نظیر اشتغال، منبع وجوه برای سرمایه گذاری و یا افزایش ارز توسط دولت ها مورد استفاده قرار می گیرند.

 

با توجه به موارد فوق، همراه با حرکت به سوی آزاد سازی فعالیت های بیمه، نظارت جدی و دقیق برای توسعه درست عملیات بیمه یک امر ضروری محسوب می شود. مقررات نظارت بر بیمه به دو دسته تقسیم می شود :

 

۱ ) مقررات نظارت بر توان گری

 

۲ ) مقررات نظارت بر بازار

 

در ادبیات بیمه ” چناچه یک شرکت بیمه بتواند تعهدات تحت قراردادهای خود را در هر زمان ( یا لااقل در اکثر شرایط ) برآورده سازد، توان گر  محسوب می شود. ” حد توان گری  یک شرکت بیمه همان مازاد دارایی هابر تعهدات آن است که هردو مطابق با مقررات حسابداری عمومی یا ضوابط نظارتی خاص ارزیابی و اندازه گیری می شوند. هدف مقررات نظارت بر توان گری حمایت از جامعه و بیمه گذاران در برابر خطر ورشکستگی شرکت های بیمه است.

 

مقررات نظارت بر بازار بر کارایی اقتصادی بازار بیمه توجه دارد)میرزایی و همکاران؛ ۱۳۷۹(  برخلاف دیگر رشته های صنعتی و خدماتی که فروشنده بعد از تحویل کالا یا خدمات و یا همزمان با تحویل، قیمت را از مشتریان خود دریافت می کنند، شرکت های بیمه در زمان صدور بیمه نامه و دریافت حق بیمه تنها تعهداتی را برای آینده در قبال مشتریان خود می پردازند. این تعهدات در مورد هریک از مشتریان ممکن است معادل کل یـا بخش عمـده ای از دارایی یـا سرمـایه یک شخص یـا یک شـرکت باشـد و در مجمـوع مشتریان، تعهدات بسیار سنگینی را شـامل می شود. بر این اسـاس بخـش عمده ای از تعهدات شرکت بیمه را تعهدات آن در قبال مشتریان تشکیل می دهد. حال اگر در جریان رقابت و به دلایل فنی و مدیریتی و به علت محاسبه نادرست حق بیمه ها یا مدیریت نادرست دارایی ها، شرکت بیمه ورشکست شود، تنها سهام داران یا مدیران متضرر نخواهند شد، بلکه آثار چنین ورشکستگی متوجه بخش بزرگی از جامعه و اقتصاد خواهد شد. در چنین شرایطی است که نظارت بر شرکت های بیمه اهمیت ویژه ای می یابد.

 

بنابراین برای حفظ حقوق بیمه گذاران و افزایش کارایی شرکت های بیمه ای لازم است که نهاد نظارت کننده بر شرکت های بیمه در کشور ( بیمه مرکزی ایران ) به طور مستمر توان مالی بیمه گران را ارزیابی نماید و اطمینان حاصل کند که این شرکت ها قادر به ایفای تعهدات خویش هستند.

 

بدیهی است که اهمیت چنین نظارتی در شرایطی که فرهنگ بیمه در حد لازم توسعه نیافته و بازار بیمه در حال تحول و تغییر ساختار است، دو چندان می شود )امیر اصلانی، ۱۳۷۹ ص ۴۵(.

 

[۱] Word Wide Web

 

[۲] Solvent

 

[۳] Solvency Margin

فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه

 

نتیجه بسیاری از پژوهش ها بیان گر این واقعیت است که خصوصی سازی مزیت های بسیاری دارد. اما در کنار این واقعیت، مطلب دیگری نیز وجود دارد و آن این است که، در بعضی از صنایع و سازمان هایی که خصوصی سازی تحقق یافته، نتایج رضایت بخش نبوده و در پاره ای از موارد نیز وضعیت بدتر از گذشته شده است. بنابراین قبل از اجرا باید نارسایی ها شناسایی و سازوکارهای کاهش آن، طراحی شوند )اکبرزاده، ۱۳۷۹ (.

 

 

۲-۱۳-۱ ) فرصت های خصوصی سازی بیمه

 

تمامی مواردی که به عنوان اهداف خصوصی سازی صنعت بیمه مطرح می شوند، ممکن است توجیهی بر ضرورت آن و یا همان فرصت های خصوصی سازی بیمه باشند. موارد زیر از مهمترین فرصت های خصوصی سازی بیمه است :

 

۱ ) کاهش حجم فعالیت های دولت

 

یکی از مهمترین فرصت های خصوصی سـازی کاهش حجم فعالیت های دولت است. دولتی که در سال های بعد از جنک جهانی دوم گسترش بی رویه یافته و شاید این عظمت و گستردگی یکی از مهمترین دلایل نا کارآمدی آن بوده است. باید دقت شود که کوچک ساختن دولت و به عبارت دیگر، کاستن حجم فعالیت های دولت دهن کجی به آن نمی باشد بلکه این عمل برای انجام بهتر و بهینه تر سایر فعالیت هایی است که فقط دولت می تواند و باید آن ها را انجام دهد.

 

 

۲ ) سرمایه گذاری بهینه توسط دولت

 

بخش خصوصی به سرمایه گذاری هایی مبادرت می ورزد که سود مناسب و سریع داشته باشد. به عبارت دیگر، مبنای سرمایه گذاری های بخش خصوصی، میزان سود است. برهمین اساس ملاک اصلی سنجش سرمایه گذاری ها نیز میزان کارایی آن هاست. اما بخش دولتی علاوه بر معیار سود به فایده اجتماعی نیز توجه دارد. بنابراین یکی از معیارهای مهم در سرمایه گذاری بخش دولتی ” تحلیل هزینه – فایده ” است. مهمترین این سرمایه گذاری ها مواردی مانند آموزش رایگان، بهداشت، جاده سازی، دفاع عمومی و مانند این هاست. به عبارت دیگر، این سرمایه گذاری ها برای سایر فعالیت های جامعه بستر مناسبی فراهم می‎کند.

 

به دنبال خصوصی سازی، بسیاری از مشغله های مربوط به اعمال تصدی دولت به بخش خصوصی واگذار می شود و دولت با خیال آسوده تر به سرمایه گذاری های زیر بنایی که بخش خصوصی به آن هاعلاقه ندارد ویا توان انجام آن ها را ندارد، می پردازد.

 

 

 

۳ ) استفاده از سرمایه های بالقوه

 

فرایند خصوصی سازی، مالکیت سهام را افزایش می دهد و بسیاری از سرمایه های راکد جامعه را به سوی خود جلب می کند.

 

۴ ) افزایش رقابت

 

مهمترین مزیت خصوصی سازی افزایش رقابت می باشد. مفهومی که در تمام کشورها به عنوان هدف اصلی خصوصی سازی پذیرفته شده است، افزایش رقابت در فعالیت های اقتصادی است. بنابراین یکی از فرصت‎های خصوصی سازی در صنعت بیمه، افزایش رقابت و گرایش به سوی نظام بازار و گریز از انحصار و انحصارگری در بیمه می باشد.

 

۵ ) افزایش کارایی

 

بسیاری از نظریه پردازان بر این باورند که تنها زمانی فعالیت دولت می تواند جایگزین بخش خصوصی شود که دولت مناسب تر و بهتر از بخش خصوصی منابع را به تولیدات تخصیص دهد. برایند بسیاری از پژوهش ها در مؤسساتی مانند بیمه ها، بانک ها، خطوط هوایی و زمینی، برق، راه آهن، بیمارستان و. . . در بسیاری از کشور های جهان بیان گر افزایش کارایی این سازمانها پس از اجرای خصوصی سازی است. بنابر این با حضور بخش خصوصی در فعالیت های بیمه ای کارایی این بخش افزایش می یابد.

 

۶ ) مقررات زدایی

 

یکی از دلایل ناکارایی شرکت های دولتی وجود مقررات دست و پاگیری است که مانع انعطاف پذیری و پویایی فعالیت های شرکت های بیمه می باشد و از آنجایی که یکی از پیش فرض های اساسی خصوصی سازی نیز حذف مقررات زاید است. بنابراین می توان گفت یکی از فرصت های مهم خصوصی سازی بیمه مقررات زدایی می باشد.

 

۷ ) تقویت اصل پاسخ دادن در مقابل عملکرد

 

در بخش خصوصی هیأت مدیره راسهام داران تعیین می کنند و میزان کارایی آن نیز در پایان سال بررسی می شود. چنانچه سهام داران از عملکرد آنان رضایت نداشته باشند، سعی در راهنمایی و یا تعویض آنان خواهند داشت و این حرکت باعث می شود که روند رشد شرکت سرعت بیشتری گیرد. در حالی که در بخش دولتی هیأت مدیره را دولت انتخاب می کند و معمولاً وظیفه نظارت و رعایت قوانین و مقررات وآیین نامه های تصویب شده را به عهده دارند. بنابراین معیاری برای ارزیابی عملکرد بهینه این افراد وجود ندارد. این مورد برای تمامی کارکنان ( مدیر و غیر مدیر ) صادق است. حال اگر مدیران این تصور را داشته باشند که باید از عملکرد خود دفاع کنند، با تلاش و سخت کوشی بیشتر و در عین حال با رعایت صلاح شرکت کار خواهند کرد، و این مورد یکی دیگر از مزیت های بسیار مهم خصوصی سازی فعالیت های بیمه‎ای می باشد.

 

۸ ) شفافیت اطلاعات

 

یکی از پیش فرض های اولیه خصوصی سازی، وجود اطلاعات مالی و مدیریتی شفاف ودقیق است. به عبارت دیگر، زمانی سهام شرکت در بازار بورس پذیرفته می شود که این تمامی اطلاعات بویژه اطلاعات مالی، به روشنی بیان شود. بنابراین یکی از فرصت های اساسی خصوصی سازی بیمه اصلاح و شفافیت اطلاعات و حساب های مالی است.

 

۹ ) رضایت شغلی کارکنان

 

در جریان خصوصی سازی صنعت بیمه رضایت شغلی دست کم به دو طریق زیر افزایش می یابد :

 

• معمولاً در جریان خصوصی سازی و فروش سهام به بخش خصوصی، بخشی از سهام توسط کارکنان خریداری می شود واین امر پیامد های مثبت اقتصادی و مدیریتی بسیاری دارد. بهاین ترتیب که در کارکنان انگیزه های فراوانی برای افزایش فعالیت و احساس مسئولیت در حفظ اموال و دارایی ها و عملکرد بهینه واحدها به وجود می آید.

 

• معمولاً بعد از خصوصی سازی با توجه به حذف بسیاری از محدودیت های اجرایی و اداری، در میزان حقوق کارکنان انعطاف بیشتری ایجاد می شود و افراد شایسته حقوق ومزایای بیشتری دریافت می کنند و مبنای حقوق ودستمزد، شایستگی و شایسته سالاری خواهد شد. این مورد نیز موجب افزایش رضایت شغلی کارکنان میشود.

 

 

۲-۱۳-۲ ) تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه

 

خصوصی سازی، فرایندی بلند مدت و هدف نهایی آن تغییر ساختار اقتصادی است که کارایی بهتر را به دنبال دارد. واضح است در صورت موفقیت در اجرای خصوصی سازی، فرصت های ذکر شده در قسمت قبل تحقق می یابد و برای افزایش کارایی بستری مناسب به وجود می آید. اما باید دقت شود که اگر برای دستیابی به فرصت های یاد شده راهبردهای مناسبی طراحی نشود، این سیاست با شکست مواجه می شود. یعنی در صورت فقدان راهبرد های توانمند، فرصت های ذکر شده به تهدید تبدیل خواهد شد. تهدیدهای ۸ گانه در خصوصی سازی صنعت بیمه عبارتند از :

 

۱ ) تغییر در انحصار

 

اجرای خصوصی سازی معمولاً از طریق فروش سهام به عموم انجام می گیرد. اگر سهام از طریق رابطه یا عدم اطلاع رسانی و یا به دلیل ضعف بازارهای مالی در دست عده خاصی قرار گیرد، اهداف خصوصی سازی به درستی تحقق نمی یابد. به عبارت دیگر، شاید از حجم فعالیت های دولت کاسته شود، اما یکی از اهداف بسیار مهم آن یعنی ایجاد عدالت اجتماعی تحقق نیافته است. بنابر این فقط با تغییر انحصار مواجه خواهیم شد. برای مثال، در فرایند خصوصی سازی در کشورهای سریلانکا و پاکستان بیش از ۸۰ درصد کل سرمایه مملکت از طریق سهام در دست کمتر از ۵ تا ۷ درصد از سرمایه داران آن کشورها قرار گرفت.

 

در خصوصی سازی صنعت بیمه نیز برای جلوگیری از انحصار مجدد و استقرار عدالت اجتماعی، مناسب‎ترین شیوه فروش، استفاده از بازار های مالی است و از لحاظ تعداد سهام قابل خرید توسط هر فرد نیز باید محدودیت هایی تعیین شود.

 

۲ ) شرکت های سربار

 

در فرایند خصوصی سازی این امکان وجود دارد که شرکت های موفق به راحتی به فروش برسند. اما شرکت های ضعیف تر به فروش نرسیده و سربار دولت شوند. این مورد در خصوصی سازی انگلستان نیز تجربه شد و این شرکت ها با نام ” اردک لنگ ” معروف شده اند.

 

خصوصی سازی صنعت بیمه نیز باید به گونه ای باشد که تمامی شرکت ها به فروش برسند. یکی از راه‎های انجـام این مـهم علاوه بر قیمت گذاری دقیق و کارشناسانه این است که از هم اکنون به فکر تقویت و اصلاح ساختار آن ها باشیم. به عبارت دیگر، اگر پیش بینی می شود که شرکت یا شـرکت هایی به فـروش نمی رسد، گروهی مـأمور شوند تا دلایل ضعف این شرکت ها را بررسی و راهکارهای اصلاح و تقویت آن ها را مشخص کنند. در ضمن این شرکت ها از هم اکنون باید توسط بیمه مرکزی حمایت شوند.

 

۳ ) فقدان فرهنگ خصوصی سازی

 

همان طور که پیش تر بیان شد، یکی از مهمترین روش های اجرای خصوصی سازی، فروش سهام شرکت های دولتی به آحاد جامعه است. واقعیت این است که در کشورهای درحال توسعه، مردم به دلیل وجود روحیه محافظه کاری، تمایل کمتری به مشارکت در سرمایه گذاری ها دارند.

 

یکی از صاحب نظران در این زمینه معتقد است : کشور ایران به دلیل داشتن موقعیت استراتژیک از جمله موقعیت حساس در خلیج فارس، داشتن پیشینه عظیم تاریخی و فرهنگی و مانند این ها، همیشه مورد تاخت و تاز نظامی یا فرهنگی قرار داشته است، و این امر باعث شده تا مردم این سرزمین همواره نسبت به آینده خود تردید داشته باشند. بنابراین ایرانی ها مردمانی محافظه کار می باشند.

 

پس برای تحقق اهداف خصوصی سازی، علاوه بر فرهنگ سازی، بیمه مرکزی باید با دریافت تضمین های مالی مانند در رهن داشتن دارایی های آنان، خدمات آن ها را تضمین کند. یعنی تضمین تعهدات بخش خصوصی باید به عهده بیمه مرکزی باشد.

 

۴ ) رقابت ناسالم

 

با ورود بخش خصوصی رقابت به میزان زیادی افزایش می یابد. اما باید دقت شود که ممکن است این رقابت با ابزارهایی مانند نرخ شکنی به رقابت ناسالم تبدیل شود، و این مورد در صنعت بیمه نیز استثنا نیست. برای رفع این مشکل، مرجع نظارتی ( بیمه مرکزی ) باید بر نحوه عملکرد شرکت ها نظارت کـامل داشته باشد. در جریان خصوصی سازی در هر بخش، باید نهاد نظارتی کاملاً مستقلی برای نظـارت بـر تمامی کارکنـان و مدیـران آن بخش ایجـاد شود و تمـامی تصمیمات آن بـاید بـا ضمانت اجـرایی بسیار قوی همراه باشد.

 

 

 

۵ ) کمرنگ شدن مسائل اخلاقی مدیریت

 

بسیاری از فعالیت های بخش دولتی با معیار کارایی به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و شرکت ها در بسیاری از مواقع با پذیرفتن زیان آن ها را انجام می دهند و دلیل این امر نیز رعایت مسائل اخلاقی است. از آن جا که در بخش خصوصی تنها معیار سنجش کارایی، میزان سود یک فعالیت است و اخلاقیات در آن تقریباً جایگاهی ندارد، بنابراین در فرایند خصوصی سازی با کمرنگ شدن مسائل اخلاقی مدیریت مواجه می‎شویم.

 

برای رفع این مشکل باید برای بخش خصوصی راهکارهای تشویقی طراحی شود. برای مثال، می توان برای این شرکت ها تخفیف های مالیاتی در نظر گرفت.

 

۶ ) استفاده از نظریه های نامناسب

 

تجربه ای جاودان درمورد پیروی کورکورانه از راهکارهای پیشنهاد شده توسط سازمان هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به ما می گوید که جز افزوده شدن به مشکلات ثمر دیگری نخواهد داشت. به عبارت دیگر، بیشتر کشورهای جهان سومی که از نسخه های پیچیده شده این دو مؤسسه استفاده کردند، در خصوصی سازی با شکست مواجه شدند. علت این امر هم عدم تناسب بین راهبردهای یاد شده و ویژگی های بومی و منطقه ای و فعالیت های مورد نظر است.

 

در صنعت بیمه نیز، برای طراحی و تدوین راهبردهای خصوصی سازی، باید بررسی های دقیق و کارشناسانه در زمینه قانون بیمه، ساختار مدیریتی، نحوه نظارت و مانند این ها صورت گیرد. برای این کار می توان از تجربیات دیگران استفاده کرد، اما باید دقت شود که در طراحی راهبردها به ویژگی های خاص صنعت بیمه کشور توجه شود.

 

۷ ) کارکنان سازمان های دولتی

 

بعضی از کـارکنان سازمـان های دولتی بـا خصوصی سازی مخالف هستند. یکی از مهمترین دلایل این امر ترس از دست دادن موقعیت کنونی است. بنابراین با آن مخالفت می کنند و یا حداقل تلاش می کنند که در آن تأخیر ایجاد کنند. برای حل این مشکل باید قبل از اجرای خصوصی سازی، مزایای آن را طی جلسات مختلف تشریح کرد تا این افراد نیاز به خصوصی سازی را لمس کنند و آن را امری تحمیلی ندانند.

 

 

 

۸ ) تعدیل نیروی انسانی

 

یکی از واقعیت های تلخ موجود در بیشتر سازمان های دولتی این است که این شرکت ها با مازاد نیروی انسانی مواجه هستند. حال اگر در فرایند خصوصی سازی بر آن باشیم که تغییر مالکیت ایجاد کنیم، یکی از پیامدهای آن تعدیل تعداد زیادی از کارکنان خواهد بود که این امر با فلسفه مدیریت دولتی نیز مغایرت دارد. زیرا یکی از فلسفه های مدیریت دولتی مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه، اشتغال و اشتغال زایی است و به دلایل گوناگون جز دولت هیچ نهادی نمی تواند این وظیفه بنیادی را تحقق بخشد. پس باید توجه ویژه‎ای به این مسأله شود.

 

اگر قرار باشد در شرکت های بیمه همراه با خصوصی سازی تعدیل نیروی انسانی به وجود آید، با بحران‎های ناگواری مواجه خواهیم شد. برای حل این مشکل باید مکانیزم های مناسبی طراحی شود. یکی از راه های حل این مشکل، منع استخدام از زمان حال است. با توجه به این که خصوصی سازی یک برنامه بلند مدت است، با این عمل تا زمان اجرای خصوصی سازی تعدادی از کارکنان بازنشسته می شوند و تعدیل خود به خود حتی اگر کمتر از حد مورد نیاز باشد صورت می گیرد.

 

[۱] Lame Duck

 

[۲] Dumping : در ادبیات اقتصادی دامپینگ به معنای بازار شکنی و نرخ شکنی است و تعریف کاربردی آن عبارت است از یک شرکت با بنیه مالی قوی، برای حذف رقیب ابتدا قیمت ها را کاهش می دهد ( حتی کمتر از قیمت تمام شده) و پس از حذف رقیب و یکه تازی، قیمت ها را مجدداً به قیمت بسیار زیادی افزایش می دهد.

عملکرد هفده ساله صنعت بیمه کشور ( سال های ۱۳۸۹-۱۳۷۳ )

 

در طی دوره هفده ساله ۱۳۸۹ – ۱۳۷۳ ( ه. ش ) صنعت بیمه کشور رشد قابل ملاحظه ای داشته است. بر طبق آمار اعلام شده توسط بیمه مرکزی و مقایسه شاخص های کلان صنعت بیمه در ابتدای سال ۱۳۷۳ و پایان سال ۱۳۸۴ می توان اظهار داشت حق بیمه تولیدی در این دوره دوازده ساله ۵۸ برابر شده و میانگین رشد سالانه آن بیش از ۴۰ درصد بوده است. ارقام حق بیمه تولیدی در ایران با احتساب تغییرات نرخ برابری ارز در طی این دوازده سال ۵/۱۰ برابر شده است و از ۲۲۸ میلیون دلار در ابتدای سـال ۱۳۷۴ به ۲۴۰۰ میلیـارد دلار در پایان سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است ) پیک بیمه ؛ ۱۳۸۵ (.  ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ) ۳ برابر شده است و از ۴/۰ درصد به ۲/۱ درصد رسیده است.

 

از ابتدای سال ۱۳۷۳ تا پایان سال ۱۳۸۴ تعداد نمایندگان بیمه به طور میانگین سالیانه ۲۴ درصد و در طی این دوره بیش از ۱۳ درصد رشد یافته و از ۶۳۲ نمایندگی به ۸۳۹۰ نمایندگی رسیده است. درهمین مدت تعداد کارگزاران بیش از ۱۷ برابر شده و از ۲۰ کارگزاری به ۳۴۸ کارگزاری افزایش یافته است. سهم نمایندگان و کارگزاران در تولید حق بیمه نیز بیش از دو برابر شده و از ۳۳ درصد به ۷۰ درصد رسیده است.

 

 

در طی دوره ۵ ساله ۹۰ – ۱۳۸۶ (ه. ش) میزان رشد ادامه داشته است. ارقام حق بیمه های تولیدی در ایران از ۳۳۸۲۴ میلیارد ریال از آغاز سال ۱۳۸۶ به ۸۵۹۰۹ میلیارد ریال در پایان ۱۳۹۰ افزایش یافته است. ضریب نفوذ بیمه از ۲/۱ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۵/۱ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۰،  تعداد ۲۵۳۰۴ نمایندگی و ۳۸۴ کارگدار رسمی اعم از حقوقی و حقیقی در بازار بیمه فعالیت می کنند. تعداد شعب شرکت های بیمه نیز به ۸۵۰ شعبه رسیده که در سراسر کشور پراکنده اند و ۳/۱۶ هزار نفر صرفاً در شرکتهای بیمه اشتغال دارند )سالنامه آماری صنعت بیمه، ۱۳۹۰(

 

جدول شماره (۲ – ۴) شاخص های بیمه از ابتدای سال۱۳۷۳ تا آخر سال ۱۳۸۴ ه. ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب نفوذ بیمه     (درصد)	حق بیمه کل     (میلیارد ریال)	شاخص     سال
۴۱/۰	۳۸۰	۱۳۷۲
۴/۰	۵۱۶	۱۳۷۳
۴۸/۰	۸۸۷	۱۳۷۴
۵۳/۰	۱۲۶۵	۱۳۷۵
۵۵/۰	۲/۱۵۴۲	۱۳۷۶
۶۲/۰	۲/۲۰۱۹	۱۳۷۷
۷/۰	۵/۳۰۰۲	۱۳۷۸
۷۲/۰	۴/۴۰۶۳	۱۳۷۹
۸۷/۰	۷/۵۷۳۹	۱۳۸۰
۰۰/۱	۸/۹۱۷۸	۱۳۸۱
۱۰/۱	۴/۱۲۷۴۳	۱۳۸۲
۲۰/۱	۶/۱۷۳۱۷	۱۳۸۳
۲/۱	۹/۲۱۵۲۹	۱۳۸۴
۲۰/۱	۱/۲۶۵۶۱	۱۳۸۵
۲۰/۱	۳۳۸۲۴	۱۳۸۶
۲۰/۱	۴۰۵۶۱	۱۳۸۷
۳۰/۱	۴۶۴۳۸	۱۳۸۸
۴۰/۱	۵۹۱۶۱	۱۳۸۹
۵۰/۱	۸۵۹۰۹	۱۳۹۰

منابع : ۱) تحولات بیمه های بازرگانی از آغاز تا سال ۱۳۷۰ ؛ گزارش آماری بازار  بیمه کشور( سال های مختلف ) ؛ سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰

 

 

 

شرکت های بیمه غیر دولتی با هدف توسعه رقابت، افزایش کارایی و ارائه خدمات بهتر به مردم تأسیس شدند.

 

در پایان سال ۱۳۹۰ تعداد شرکت های بیمه غیر دولتی فعال در ایران به ۲۵ شرکت رسید. بر اساس آمار اولیه مجموع شرکت های بیمه غیر دولتی در سال ۱۳۹۰،  ۶/۴۵۶۸۴  میلیارد ریال حق بیمه تولید کردند و به این ترتیب از بازار بیمه کشور ۱۸/۵۳ درصد سهم گرفتند.

 

دربین شرکت های بیمه فعال دولتی و غیر دولتی، بیمه ایران بیشترین سهم را از بازار بیمه کشور به خود اختصـاص داده است و بعد از آن بیمه آسیا رتبه دوم را داراست. نمودار ( ۲ – ۵ ) سهم شرکت های فعال بیمه را از حق بیمه های صادره در طی سال های ۱۳۹۰ – ۱۳۸۶ نشان می دهد.

 

نمودار ( ۲ – ۵ ) حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه ( ۱۳۹۰ – ۱۳۸۶)

 

( سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰   ؛ ص ۷۴)

 

سهم بیمه گران ایران در بازار بیمه دنیا که در ابتدای سال ۱۳۷۳ درحد ۰۱/۰ درصد بود در ابتدای سال ۱۳۹۰ به ۱۵/۰ درصد رسیده و ۱۵ برابر شد. رتبه ایران هم در تولید حق بیمه در دنیا ۱۷ پله ارتقا یافت و از ردیف ۶۱ به رده ۴۴ رسیده است. ( جدول شماره ۲ – ۵ ).

 

 

 

جدول شماره (۲ – ۵)  جایگاه صنعت بیمه کشور در بازار جهانی بیمه  ( ۱۳۹۰ -۱۳۷۳ ه. ش )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان	ابتدای سال ۱۳۷۳	ابتدای سال ۱۳۹۰	تغییرات
سهم ایران از حق بیمه های جهان %	۰۱/۰	۱۵/۰	۱۵ برابر
سهم ایران از حق بیمه های منطقه %	۲۴/۳	۱/۱۴	۳/۴ برابر
رتبه جهانی در تولید حق بیمه %	۶۱	۴۴	۱۷ رتبه ارتقاء

 

• منبع : پیک بیمه ؛ نیمه اول خرداد ۱۳۸۵ ؛ شماره ۲۴۹ ؛ ص ۶٫

 

• منبع : سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰ ؛ ص ۳۴ و ۳۵

 

 

۲-۱۵ ) بازار جهانی بیمه در سال ۲۰۱۱ میلادی

 

در سال ۲۰۱۱ میلادی حق بیمه های دنیا به رقم ۴۵۹۵ میلیارد دلار رسید که ۵۷ درصد آن معادل ۲۶۲۷ میلیارد دلار مربوط به بیمه های زندگی و ۴۳ درصد آن معادل ۱۹۶۸ میلیارد دلار مربوط به بیمه های غیرزندگی بود. جدول ( ۲ – ۶ ) سهم مناطق مختلف جهان را در بازار بیمه در سال ۲۰۱۱ نشان می دهد. کشور های صنعتی ۵/۸۸ درصد از حق بیمه کل جهان را به خود اختصاص دادند)سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ( ۲ – ۶ ) – بازار جهانی بیمه درسال ۲۰۱۱ میلادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب نفوذ		حق بیمه سرانه		حق بیمه تولیدی			منطقه
تغییر ( واحد )	مقدار ( % )	رشد نسبت به	مقدار	سهم از کل	رشد نسبت به	مقدار
		سال قبل ( % )	( دلار )	( % )	سال قبل ( % )	( میلیارد ریال )
-۰٫ ۱۰	۶٫ ۶	۳٫ ۷	۱۵۷۵٫ ۴	۳۲٫ ۲	۵٫ ۴	۱۴۸۰	آمریکا
-۰٫ ۰۴	۷٫ ۹	۲٫ ۴	۳۸۱۴٫ ۶	۲۸٫ ۹	۳٫ ۹	۱۳۲۶	آمریکای شمالی
۰٫ ۱۰	۲٫ ۸	۱۸٫ ۹	۲۶۰٫ ۶	۳٫ ۴	۲۰٫ ۶	۱۵۴	آمریکای لاتین و حوزه کارائیب
-۰٫ ۴۰	۷٫ ۱	۱٫ ۹	۱۸۸۵٫ ۷	۳۵٫ ۹	۲٫ ۲	۱۶۵۱	اروپا
-۰٫ ۵۰	۷٫ ۹	۲٫ ۹	۲۹۷۴٫ ۱	۳۳٫ ۹	۲٫ ۰	۱۵۵۸	اروپای غربی
۰٫ ۰۰	۲٫ ۶	۵٫ ۲	۲۸۶٫ ۷	۲٫ ۰	۵٫ ۲	۹۳	اروپای مرکزی و شرقی
-۰٫ ۳۰	۵٫ ۹	۱۱٫ ۱	۳۱۳٫ ۹	۲۸٫ ۲	۱۰٫ ۶	۱۲۹۷	آسیا
-۰٫ ۰۵	۱٫ ۵	۱۶٫ ۱	۱۲۳٫ ۶	۰٫ ۸	۱۴٫ ۱	۳۹	خاور میانه و آسیای مرکزی
-۰٫ ۶۰	۳٫ ۰	۲٫ ۹	۹۶٫ ۶	۷٫ ۵	۳٫ ۸	۳۴۷	جنوب و شرق آسیا
۰٫ ۷۰	۱۱٫ ۳	۱۵٫ ۱	۴۲۹۷٫ ۸	۱۹٫ ۸	۱۳٫ ۳	۹۱۲	ژاپن و کشورهای تازه صنعتی
-۰٫ ۲۰	۳٫ ۶	۰٫ ۸	۶۵٫ ۲	۱٫ ۵	۷٫ ۹	۶۸	آفریقا
۰٫ ۱۰	۵٫ ۹	۲۰٫ ۹	۲۷۵۹٫ ۲	۲٫ ۲	۲۲٫ ۱	۹۹	اقیانوسیه
-۰٫ ۳۰	۶٫ ۶	۵٫ ۴	۶۶۱٫ ۰	۱۰۰٫ ۰	۶٫ ۰	۴۵۹۵	کل

 

 

در ادامه به بررسی وضعیت صنعت بیمه در چند کشور می پردازیم.

 

 

 

۲-۱۶ ) تجربه چند کشور در زمینه خصوصی سازی صنعت بیمه

 

۲-۱۶-۱) شیلی

 

در کشور شیلی اصلاحات جامع مالی بین سالهای ۱۹۷۹-۱۹۷۵ انجام یافت. انظباط مالی و مدیریت کارآمد تورم ۷۰۰ درصدی را در سال ۱۹۷۳ به ۱۰ درصد در سال ۱۹۸۰ رساند. این امر زمینه های لازم را جهت سرمایه گذاریهای مطمئن بلند مدت فراهم نمود. لذا دولت شیلی در سال ۱۹۸۰ از یک سرمایه مضاعف برخوردار شد. در این سال ارزش سهام مبادله شده حدود ۱/۶ میلیارد دلار آمریکا بود. لذا، دولت شیلی در سال ۱۹۸۰ یک برنامه آزادسازی جامع و خصوصی سازی بازار بیمه را در پیش گرفت. هدف اساسی این برنامه، تحرک بخشیدن به صنعت بیمه این کشور بود که نه آن هنگام مشخصه آن وجود تعرفه ها یا حق بیمه های نسبتاً بالا، رشد اندک و عدم تنوع محصولات بیمه بود. بیشتر بیمه گران در بازار غیر رقابتی فعالیت داشتند که زیر چتر بیمه اتکایی انحصاری، تحت مالکیت دولت، به نام CRC قرار داشتند) باقری گیگل، ۱۳۸۱(.

 

بعد از برنامه آزادسازی و خصوصی سازی تاکنون بیمه گران در تعیین تعرفه ها و انعقاد قراردادها با بیمه گران داخلی یا خارجی آزادی نسبی بالایی یافته اند، مالکیت آنها ممکن است کاملاً خارجی باشد، بدون آنکه محدودیت خاصی اعمال شده باشد. کـارگزاران بیمه در مذاکره برای کمیسیون خود آزاد هستند و شرکت بیمه اتکایی انحصاری دولتی تبدیل به یک شرکت سهامی شده است. همچنین حق بیمه های دریافتی از سال ۱۹۸۰ میلادی تاکنون، ۳/۱۵ درصد رشد پیدا کرده است و نسبت وجوه سرمایه گذاری شده شرکت های بیمه به GDP از ۸/۱ در سال ۱۹۸۰ میلادی، به حدود ۱۰ درصد در سالهای اخیر رسیده است. بنابراین می توان گفت که شیلی در این مورد بسیار موفق عمل نموده است.

 

 

 

 

۲-۱۶-۲) هندوستان

 

کشور هند چند دوره را در زمینه فعالیت بخش خصوصی در بیمه سپری کرده است. قبل از سال ۱۹۶۵ بیمه‎های زندگی و تا سال ۱۹۷۳ بیمه عمومی توسط بخش خصوصی خارجی و داخلی اداره می شد. از آن به بعد صنعت بیمه در هند ملی شد و مجدداً از سال ۱۹۹۱ برنامه آزادسازی و خصوصی سازی بیمه در هند آغاز گردید.

 

در واقع فرایند خصوصی سازی ابتدا با اصلاحات در ساختار مالی ( بانکداری ) انجام گرفت و سپس یک شرکت دولتی بیمه زندگی به نام LIC و چهار شرکت دولتی در زمینه بیمه غیر زندگی وجود داشت. قدم نخست، تشکیل ستادی برای وضع مقررات بیمه بود، که راه های تشویق و رشد صنعت بیمه، راه های ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه و اعمال مؤثر کنترل بر بیمه را جهت حمایت از مصرف کنندگان، مورد بررسی قرار داد. در قدم بعدی واگذاری صنعت بیمه به بخش خصوصی مطرح گردید که عمدتاً، از طریق اعطای امتیاز شرکت های بیمه دنبال شد. بدان معنی که در کنار واگذاری سهام، هدف عمده دولت، تشویق سرمایه گذاریهای جدید و ایجاد شرکت های خصوصی جدید در صنعت بیمه بوده است. با این حال تا سال ۱۹۹۸ فعالیت شرکت های بیمه خارجی چه به صورت مستقیم و چه از طریق شعبه های آنها ممنوع بوده و کمیته خصوصی سازی تصویب کرد که خارجیان بتوانند حداکثر تا ۲۶ درصد سهام شرکت های هندی را خریداری نمایند. بدین ترتیب علاوه بر خصوصی سازی صنعت بیمه، امکان حضور خارجیان نیز در این صنعت فراهم شد.

 

 

 

۲-۱۶-۳) پاکستان

 

هنگامی که دولت پاکستان فعالیت های بیمه ای را به روی بخش خصوصی گشود، مجوز سرمایه گذاری خارجی را نیز صادر کرد. دو شرکت خارجی یعنی شرکت بیمه عمر آمریکا (ALICO)، با سرمایه ای معادل ۳۲۵ میلیون روپیه و اتحادیه بازرگانی با سرمایه ای معادل ۳۰۰ میلیون روپیه فعالیت خود را به صورت شرکت های بیمه عمر با ۵۱ درصد سهام برای شرکای خارجی و ۴۹ درصد آن متعلق به شرکای داخلی آغاز کردند.

 

در مورد قوانین نیز، قانون بیمه فعلی که در سال ۱۹۳۸ قبل از جدایی از بریتانیا تصویب شده بود، به طور کامل اصلاح و روزآمد شده است. در قانون جدید، مقام کنترل کننده بیمه که وزارت بازرگانی آن را انتخاب می کند، حذف می شود و به جای آن نهاد نظارتی بیمه پاکستان ( PIRA ) برای هدایت و کنترل فعالیت‎های بیمه ای در کشور ایجاد می شود. حتی سه شرکت بیمه تحت کنترل دولت، یعنی شرکت دولتی بیمه عمر، شرکت بیمه ملی و شرکت بیمه اتکایی پاکستان، نیز تحت PIRA فعالیت خواهند کرد.

 

البته علاوه بر دو شرکت آمریکایی فوق الذکر شش شرکت دیگر، شامل دو شرکت انگلیسی و چهار شرکت آمریکایی نیز قبلاً در بیمه های عمومی فعال بوده اند.

 

درحال حاضر فعالیت بیمه ای در پاکستان متعلق به هر دو بخش دولتی و خصوصی ( داخلی و خارجی ) است و به وسیله آن دو بخش اداره می شود. امروزه فعالیت بیمه ای در پاکستان به وسیله ۵۰ شرکت پاکستانی و ۱۲ شرکت خارجی که در ۶ گروه کار می کنند، انجام می شود. علاوه بر این سه شرکت دولتی هم وجود دارند. شکل زیر ساختار کنونی بیمه پاکستان را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از عمده ترین اثرات خصوصی سازی صنعت بیمه در پاکستان، افزایش گرایش به فعالیت در رشته بیمه‎های غیر زندگی ( عمومی ) است. دامنه این بیمه ها بسیار وسیع است و در نتیجه خصوصی کردن در این کشور زمینه های جدیدی برای فعالیت در این رشته باز شده است.

 

در پایان ماه ژوئن ۱۹۹۱ میلادی ( ۱۰/۴/۱۳۷۰ ه. ش )، ۲۸ بیمه گر بیمه های غیر زندگی ( بدون در نظر گرفتن PICO ) – که یک بیمه گر اتکایی است – در بورس سهام کراچی ( KSE ) حضور داشته اند و جمع کل سرمایه های پرداخت شده آن ها به ۴۹۳ میلیون روپیه پاکستان بالغ شده است. این واقعیات بیان‎گر این مطلب است که فعالیت های بیمه ای در پاکستان به خصوص در شرایط خصوصی شده، نقش بسیار مهمی در اقتصاد این کشور بازی کرده است. به طوری که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این کشور پس از خصوصی سازی صنعت بیمه، جریان خصوصی سازی صنایع مختلف ( سیمان، اتومبیل سازی و. . . )، تأسیس بانک ها خصوصی و خصوصی شدن بانک های قبلی نیز رخ داد که در نتیجه بیمه شدن آن در شرکت های خصوصی بیمه، رقابت بین شرکت های بیمه افزایش یافت. این رقابت در بین بیمه گران بخش خصوصی باعث بالا رفتن کیفیت و پایین آمدن نرخ های حق بیمه گردید.

 

بنابـراین همان طـوری که ذکـر شد اثر مطلوب خصوصی سـازی بیمه پـاکستان در قسمت بیمه های عمومی ( غیر زندگی )، بوده است. همچنین به استثنای شرکت بیمه اتکایی پاکستان، شرکت های بیمه غیر زندگی در مجموع ۷۳ درصد کل بازار بیمه را تحت کنترل دارند.

 

درمورد بیمه های عمر، مدیر عامل اتحادیه بازرگانی ( شرکت بیمه آمریکایی ) معتقد است که شرکت بیمه عمر دولتی از امتیاز انحصاری قابل توجه ای برخوردار است. اما سه شرکت دیگر یعنی اتحادیه بازرگانی، ALICO و Easter federal بخشی از فعالیت های خود را در زمینه بیمه های عمر انفرادی آغاز کرده اند.

 

اما به گفته وی دلیل اصلی رشد اندک فعالیت های بیمه عمر در پاکستان پایین بودن نرخ پس انداز است.

 

از طرف دیگر، شرکت های اتحادیه بازرگانی جهت حفظ منافع بیمه گذاران در مقابل نرخ بالای تورم بیمه نامه های جدید را در ارتباط با شاخص قیمت ها ( متناسب با تورم ) عرضه کرده است، که این امر منجر به گران شدن حق بیمه های عمر شده و مشکلی برای شرکت های بیمه عمر گردید.

 

 

 

۲-۱۶-۴) سریلانکا

 

سریلانکا از سال ۱۹۹۵ میلادی به بعد مزارع دولتی چای و کائوچو را که بخش کلیدی اقتصاد سریلانکاست خصوصی کرده است. همچنین کارخانه های تولیدی، بخش خدمات مخابراتی و خدمات هواپیمایی این کشورتا حد زیادی به بخش خصوصی داخلی و حتی خارجیان سپرده شده است. البته در مورد صنعت بیمه، تا قبل از استقلال این کشور در سال ۱۹۴۸ میلادی شرکت های انگلیسی منحصراً بازار بیمه را در اختیار داشتند، اما در سال ۱۹۶۲ میلادی بجای شرکت های خارجی تنها شرکت بیمه ملی سریلانکا تمام فعالیت های بیمه ای را به عهده گرفت. تا سال ۱۹۷۹ میلادی تنها یک شرکت دولتی به صورت انحصاری وجود داشت. در این سال یک شرکت دولتی دیگر نیز تأسیس شد و به فعالیت بیمه ای پرداخت. بالاخره در سال ۱۹۸۶ میلادی قوانین سریلانکا تغییر نمود و اجازه ورود به افراد داخلی و همچنین خارجیان برای تشکیل شرکت های بیمه در کنار شرکت دولتی داده شد.

 

تاکنون سه شرکت خصوصی و یک شرکت خارجی بیمه ای در سریلانکا به فعالیت می پردازند. در حال حاضر سریلانکا دو شرکت دولتی را نیز به صورت شرکت های عمومی تبدیل کرده است و در نظر دارد در آینده آن ها را به بخش خصوصی واگذار نماید. بدین ترتیب انتظار می رود که در سال های آتی بازار بیمه سریلانکا تقریباً به طور کامل خصوصی شود.

 

علاوه بر دستیابی به آثار مثبت خصوصی سازی صنعت بیمه، یکی از نتایج قابل توجه ای که کشور های خصوصی کننده بیمه ازجمله سریلانکا بدان دست یافته اند، تمایل زیاد این کشور ها به جلب سرمایه خارجی است. این امر سبب گردیده تا سرمایه های داخلی جهت انجام سایر سرمایه گذاری ها ازجمله سرمایه گذاری های زیر بنایی، آزاد گردد. از طرف دیگر جذب دانش مدیریت خارجی امور بیمه ای، یکی دیگر از فواید سرمایه گذاری خارجی در صنعت بیمه داخلی این کشورها بوده است. این مهم نیز در پویایی فعالیت های شرکت های بیمه بسیار مؤثر می باشد.

 

 

 

۲-۱۶-۵) برزیل

 

بازار بیمه برزیل تحت سلطه شرکت بیمه اتکایی انحصاری آن ( IRB ) قرارداشته است. IRB، یک شرکت مختلط خصوصی – دولتی با نفوذ بیشتر دولت بوده و در ضمن یکی از بیمه گران اتکایی عمده در منطقه آمریکای لاتین است. برزیل ازجمله کشور هایی است که سعی داشته خود را با جهان به شدت در حال تغییر، تطبیق دهد، اما تا سال ۱۹۹۵ میلادی بازاربیمه برزیل هنوز متمرکز بوده است.

 

البته برزیل قدم نخست به سوی خصوصی سازی بیمه را در سال ۱۹۹۲ میلادی برداشت که طی آن کنترل قیمت ها در این بخش کنار گذاشته شد. این درحالی بود که، پوشش بیمه اتکایی برای شرکت های بیمه برزیل بطور خودکار توسط IRB صورت می گرفت و نیز به دلیل فقدان رقابت ناشی از قوانین دست و پاگیر در بازار بیمه، صنعت بیمه هنوز به یک صنعت پویایی تبدیل نشده بود. لذا در مرحله دوم، کنگره برزیل محدودیت های قانونی زیادی را که برای فعالیت شرکت های بیمه وجود داشت حذف نمود (مقررات زدایی )، تا امکان واکنش بیمه گران همراه با تغییرات جهانی و گسترش دامنه انتخاب برای بیمه گذاران ( مصرف کنندگان خدمات بیمه ای ) وجود داشته باشد.

 

همچنین امکان فعالیت برای شرکت های بیمه خصوصی در فعالیت بیمه اتکاییکه قبلاً، به وسیله قانون ممانعت شده بود، فراهم گردید.

 

[۱] Life INSURANCE Company ( LIC )

 

[۲] Pakistan Ins. Corporation

 

[۳] Karachi S stock Exchange

 

 

روش های تأمین مالی

 

تأمین مالی از موضوعاتی است که در بحث راه اندازی هر سرمایه گذاری جدید مطرح میشود. سرمایه مالی سرمایه­ایست که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آن­را به­کار می­برند. بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه ها را با تامین مالی داخلی میتوان انجام داد اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است. (چن[۱]، ۲۰۰۸، ص۲۰)

 

 

۲-۱-۱ انواع روش های تامین مالی

 

انواع تامین مالی شامل دریافت وام کوتاه یا بلند مدت، مشارکت در سرمایه گذاری، سرمایه گذاری به شرط خرید محصول، فروش سهام شرکت یا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ مقدور است و غیره) انجام میگیرد تامین مالی پروژه ها چه مربوط به بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق منابع داخل کشور صورت میگیرد یا از طریق جذب منابع خارجی در هر کدام از این روشها گزینه های مختلفی وجود دارد که کارفرمای پروژه با توجه به نیاز خود از یکی از این دو روش پروژه خود را تامین مالی میکند. (ناید[۲]، ۲۰۰۷، ص۹۱)در ادامه هر کدام از این روشها به تفصیل بررسی میشود.

 

۲-۱-۱-۱ انواع روش های تامین مالی داخلی

 

روش های تامین مالی داخلی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت مورد مطالعه قرار میگیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی­های جاری مورد استفاده قرار میگیرد. (موسویان، ۱۳۸۸، ص۸۷)

 

۲-۱-۱-۲ روش های تامین منابع مالی کوتاهه مدت

 

اعتبار تجاری: دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان

 

وامهای بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها

 

وامهای موسسات مالی تجاری: دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی

 

صدور اسناد تجاری: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته میشود. ( محمدی، ۱۳۸۵، ص۴۲)

 

ابزارهای ویژه تأمین مالی بلند مدت

 

ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:

 

الف- سهام عادی: دارایی مالی است که بیانگر مالکیت در یک شرکت است

 

ب- سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سود ثابتو معین

 

ج- اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص

 

د- اوراق مشارکت

 

ه- اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکتیا اوراق قرضه: اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد میشود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود دارند که مثلاً هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت کرد. (کاتلر[۳]، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، ۱۳۸۹، ص۶۱)

 

۲-۱-۱-۳ انواع روش های مالی تأمین مالی خارجی

 

بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحثاصلی انجام پروژه ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه های با حجم مالی بالا میباشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک میکند وجود ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی میباشد. تأمین مالی میتواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانکهای خارجی یا موسسات مالی بین المللی یا به شکل سرمایه گذاری خارجی باشد. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی خارجی بررسی میشود. (ابراهیمی زادگان، ۱۳۸۸، ص۷۸)

 

۲-۱-۱-۴ روش های قرضی (استقراضی)

 

در روش های استقراضی کشور سرمایه پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام دهنده دریافت میکند و مکلف است که در سررسیدهای مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روشها کشور یا موسسه وام دهنده هیچگونه ریسکی را نمی­پذیرد و تمام ریسکها متوجه وام­گیرنده است؛ روش های قرضی که میتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه میباشند وجه مشخصه این روشها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانکهای تجاری تضمین میشود. به­عبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه گذار یا تامین کننده منابع مالی نیست و دریافت کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری میباشد، ضمانت نامهای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت کننده منابع به تامین کننده منابع مالی ارائه میکند. کلیه وامهای تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و … که توسط بانکهای بین المللی، سازمانهای پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعه ای و منطقه ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولتها ایجاد می­شود، در این طبقه بندی جای میگیرند. منابع مالی موضوع این طبقه بندی بخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداختهای کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی میشوند. (توکل ۱۳۹۰، ص۲۳) عمده ترین این گونه وامها عبارتند از:

 

۲-۱-۱-۴-۱ فاینانس

 

قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت میکند. روش فاینانسیک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پساز فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، میبایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند. (یونگ و جانگ[۴]، ۲۰۰۶، ص۵۸)

 

 

به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیر خودگردان برای تامین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد. در روش خودگردان، شرکت دریافت کننده اعتبار باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین میشود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود ۱۰ الی ۱۲ سال استو نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین میشود که حدود ۱ الی ۴ درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) میباشد. (ونوس، ۱۳۸۵، ص۹۵)

 

۲-۱-۱-۴-۲ یوزانس

 

یوزانس در اصطلاح سرمایه گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت دار میباشد. یکی از روش های استقراض کوتاه مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) می­باشد که معمولاً بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین می­ کنند و از بدترین نوع استقراض به­ویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب می­آید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراضها بسیار کوتاه­مدت بوده و معمولاً حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردشدرآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند که این امر موجب میشود که در کوتاه­مدت منابع مالی کشور وام­گیرنده به شدت تحت فشار قرار گیرد. معمولاً هزینه­ های مالی این نوع از استقراضها سنگین بوده و تامین­کننده این منابع تضمینهای کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولتها مطالبه میکند. (عبدالباقی و همکاران، ۱۳۸۳، ص۲۸)

 

۲-۱-۱-۴-۳ خطوط اعتباری

 

در این حالت دریافت کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچگونه پولی اجازه مییابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند. (ضیایی، ۱۳۸۷، ص۱۱)

 

 

 

۲-۱-۱-۴-۴ وامهای بین المللی

 

این روش به برقراری مشروط و مشخصبرای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام­دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمیگردد. در این گونه موارد میبایست مطالعات امکان­سنجی الزام شده توسط وامدهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد. سایر روشها عبارتند از:

 

BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری)

 

BOO (ساخت، بهره برداری، مالکیت)

 

BLT (ساخت، اجاره، انتقال)

 

BLO (ساخت، اجاره، بهرهبرداری)

 

DBOM(طراحی، ساخت، بهرهبرداری، نگهداری)

 

ROT (احیاء، بهرهبرداری، انتقال)

 

ROO(احیا، بهرهبرداری، مالکیت) (کروزت[۵]، ۲۰۰۵، ص۶۹)

 

[۱] -Chen,T.y.

 

[۲] Willem Naude

 

[۳] Catler

 

[۴] Yong-Chin Liu, Jung-Hua Hung

 

[۵] Francois Crouzet

روش های تأمین مالی

 

روش های غیر قرضی (سرمایه گذاری)

 

در روش های غیر قرضی برگشت اصل و سود از سوی سیستم بانکی و یا دولت تضمین نمیشود و ریسک برگشتسرمایه و منابع به عهده سرمایه گذار است. روش های غیر قرضی همان روش های سرمایه گذاری هستند. در روش سرمایه گذاری تامینکننده منابع مالی (سرمایه گذار) با قبول ریسک ناشی از به­کارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد. تامین مالی از هر منبعی و از هر روشی موجب بدهکار شدن شرکت به اعضای خارج از آن می شود . البته لازم است به این نکته توجه شود که بدهکار بودن تا نسبت مناسبی از سرمایه شرکت معمولاً یک مزیتبرای آن شرکت محسوب می شود . هر چه میزان نرخ بازده مورد نظر بدهکاران خارج از شرکتکمتر باشد بدهی شرکت کمتر خواهد بود . برای اینکه این نرخ بازده در حد معقول و نه خیلی زیاد باشد، صاحبسرمایه باید نسبتبه برآورده شدن حداقل سود مورد نظر خود مطمئن باشد. این سطح اطمینان به عنوان ریسک شناخته می شود . هرچه ریسک شرکت کمتر باشد، نرخ بازده مورد انتظار وام دهنده یا سرمایه گذار کمتر می­شود . در بهترین شرایط این نرخ ۲ تا ۳ درصد بیشتر از اوراق قرضه دولت در آن مقطع زمانی است. البته صندوقهای حمایتی و سرمایه­گذاری ریسک پذیر با نرخهای پایین­تر نیز اقدام به اعطای وام می­ کنند. برای مثال صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر با اعطای سرمایه های زمانبندی شده به فرد کارآفرین از او حمایت می کنند و در صورت شکست طرح تقاضای ضرر و زیان یا هزینه های انجام گرفته تا آن مقطع را نمی کنند . خوشبختانه در کشور ما این صندوقها در مراحل اولیه فعالیت خود هستند . لیست صندوقهای حمایتی و منابع مختلف تامین مالی در بانک اطلاعاتی موجود است و حوزه کار آنها نیز معرفی شده است (فرجی، ۱۳۸۷، ص۸۵)

 

 

۲-۱-۱-۶ منابع داخلی تأمین مالی

 

۱- سود انباشته : در مراحل پسین تامین مالی نظیر مرحله جوانی، رشد یا بلوغ . شرکتها می توانند از منابع داخلی سود انباشته برای تامین مالی استفاده کنند.که یکی از کم هزینه ترین منابع تامین مالی است.

 

۲- عاملیت حسابهای دریافتی و کارت­های اعتباری :یک کسب و کار کوچک میتواند حساب های دریافتی خود را یکجا به یک عامل بفروشد.

 

۳- اجاره به جای تملیک یا اجاره ( لیزینگ ) (مالکولم و همکاران[۱]، ۲۰۰۶، ص۳۸)

 

۲-۱-۱-۷ منابع خصوصی تأمین مالی

 

۱- منابع شخصی

 

۲- دوستان و بستگان

 

۲-۱-۱-۸ منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام

 

بسیاری از صاحبنظران توصیه می کنند که برای شرکت ها یا دستکم شرکت های با پتانسیل رشد بالا، سرمایه های ریسکی متعهد و صبور که بازدهی آن پساز موفقیت شرکت پرداخت می شود، مناسبترین انتخاب خواهد بود. در تامین مالی از طریق سرمایه، سرمایه گذار مالک شرکت می شودو ضمن اینکه ریسک تقسیم می شود، عایدات آن هم تقسیم می شود.این نوع تامین مالی شامل موارد زیر است :

 

فرشتگان کسب و کار : یعنی آن دسته از سرمایه گذارانی که سرمایه اولیه شرکت های پرریسک که در مرحله آغازین خود قرار دارند را فراهم می سازد.

 

شرکا : می توان برای گسترشسرمایه به انتخاب شریک پرداخت. دو نوع اصلی از شرکا وجود دارند

 

۱- شرکای کلی یا عمومی که شخصاً مسئول کل بدهی کسب و کار می شوند

 

۲- شرکای محدود که مسئولیت محدود آن ها داراییشان را از ادعای اعتباردهندگان و بستانکاران شرکت محفوظ نگه می دارد.

 

۳- شرکت های سهامی بزرگ : هدف از این سرمایه گذاری ها بیشتر پیگیری اهداف راهبردی شرکت است نه منافع مالی آن .

 

شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر: شرکت های خصوصی و سودطلبی هستند که سرمایه خود را در فعالیتهای پرریسک و نوپا قرار می دهند. بازدهی ناشی از سود سرمایه آن با ریسک مازاد و غیر نقدینه بودن (توان نقدینه شدن پایین ) سرمایه گذاری همراه است که نمیتواند در طول مدت تعهد به کسب و کار آزادانه مورد مبادله قرار گیرد.

 

۲-۱-۲ نقش و جایگاه مالی در تأمین مالی بانک ها

 

یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده مسئله تأمین مالی است. تأمین مالی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم ­گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به این معطوف داشته و باید توسعه را جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است. (ابراهیمی، ۱۳۸۳، ص۴۱)

 

 

در دنیای پیچیده و پرتلاطم کنونی، بسیاری از کشوها، بویژه کشورهای درحال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در الویت قرار داده اند. در حالی که تشکیل سرمایه بعنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می­شود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه­زنی، امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم اند. این هدفها شامل: کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموش و بهداشت، مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می شود.

 

کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می ­تواند موجب خودکفایی در تولید کالالهای مصرفی، و سرمایه ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه ای افزایش می دهند تا از این ظریق بتوانند به توید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می ­تواند منجر به کاهش بهبه وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و شد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه گذاری به معنای پایین بودن بهره وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست. (تحویلداری، ۱۳۸۶، ص۶۰)

 

بنابراین برای افزیش سطح بهره وری باید پس اندازهای داخلی، و … برای ایجاد سرمایه گذاری جدید در کالاهای سرمایه ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه گذاری در سرمایه گذاری اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه بعنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می شود. (حسینی، ۱۳۸۸، ص۸۰)

 

۲-۱-۲-۱ سرمایه و سرمایه‌گذاری

 

سرمایه[۲] یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز که به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می‌شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد[۳] خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می‌کند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. (آندریو[۴]، ۲۰۰۷، ص۳۲) . بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی کرد :

 

۱ـ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (وامهای خارجی[۵])

 

۲- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور

 

۳- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها

 

۴- از طریق پس‌انداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار

 

۵- از طریق شرکت‌های بیمه، که در مورد گروه چهارم و پنجم می‌توان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایه‌اند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری را می‌توان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه‌ای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه‌گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است. (همان منبع، ص۴۵)

 

۲-۱-۲-۲ نقش سرمایه در رشد و توسعه

 

تولید، تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها بشمار می‌رود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می‌باشند. ولی همیشه اهمیت تأمین مالی به گونه‌ای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکل‌گیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایه‌گذاری وقتی امکان‌پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه‌ای، چه مادی، چه انسانی شود. (چن[۷]، ۲۰۰۸، ص۲۹) تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می‌بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می‌کند. تراکم سرمایه در صورتی بدست می‌آید که مقداری از درآمدهای امروز پس‌انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پس‌انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام‌پذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تأمین شود. (ناید[۸]، ۲۰۰۷، ص۶۳)

 

در اقتصاد ایران هم به­عنوان یک کشور درحال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل تأمین منابع مالی است. می‌توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه همان سپرده‌های افراد نزد بانکهاست که به عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. همانطور که بیان شد در کشورهای درحال توسعه تمرکز سرمایه شکل نگرفت در حالیکه در کشورهای توسعه یافته‌ انباشت سرمایه شکل می‌گیرد در نتیجه منجر به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد می‌شود. این افزایش درآمد مقداری پس‌انداز و تبدیل به سرمایه‌گذاری مجدد خواهد شد که به­صورت یک چرخه ادامه پیدا می‌کند و سبب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌گردد. (موسویان، ۱۳۸۸، ص۱۲۲)

 

در واقع سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یک بنگاه اقتصادی رسمیت نمی‌یابد اما آنچه که سرمایه‌گذاری را به عنوان یک متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح کرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلکه نقشی است که کارایی سرمایه ایفا می کند. به دنبال سطح بالای کارایی سرمایه[۹]، افزایش بهره‌وری[۱۰] در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست می‌دهد که هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.( محمدی، ۱۳۸۵، ص۲۱۵)

 

 

 

 

 

۲-۱-۲-۳ اهمیت پس‌انداز در تشکیل سرمایه

 

در اقتصادهای پیشرفته با درک اهمیت پس‌انداز به منزله نقطه آغاز و زیربنای توسعه اقتصادی به این عامل مهم اقتصادی توجه و عنایت زیادی شده است. بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، انقلاب صنعتی[۱۱] و پیشرفت سریع اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته را نتیجه افزایش سریع حجم پس‌انداز می‌دانند. پس‌انداز را آنچه که از درآمد حاضر مصرف نمی‌شود می‌دانند در واقع از محل درآمد افراد حاصل می‌شود. (نوروش، ۱۳۸۹، ص۳۲)

 

در کشورهای در حال توسعه پس‌انداز حایلی بین یک جریان درآمد نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی و یک سطح مصرف نزدیک به حداقل معیشت ثابت بویژه در کشورهای با اقتصاد کشاورزی و یا متکی بر مواد اولیه می‌باشد. پس‌انداز کمتر بمعنی مصرف بیشتر امروز و سرمایه‌گذاری کمتر و در نتیجه مصرف کمتر آینده است. پس‌انداز بخش خانوار یا پس‌انداز فردی دارای اهمیت ویژه‌ای هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. پس‌انداز این بخش معمولاً حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پس‌انداز داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. (کاتلر[۱۲]، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، ۱۳۸۹، ص۱۱۵)

 

بدون توجه به روند تاریخی مباحث سرمایه‌گذاری[۱۳] و با تکیه بر اقتصاد دوبخشی کینز، تعادل در اقتصاد زمانی بوجود می‌‌آید که مقدار سرمایه‌گذاری با پس‌انداز برابر باشد. پس در هر جامعه‌ای پس‌انداز بیشتر منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. پس‌انداز در هر جامعه از کسر میزان مصرف از درآمد بدست می‌‌آید بنابراین هر چقدر درآمد بیشتر باشد پس‌انداز بیشتر شده در نهایت به سرمایه‌گذاری بیشتر می انجامد. (ابراهیمی زادگان، ۱۳۸۸، ص۶۷)

 

بخش خانوار تنها بخشی است که پس‌انداز آن از سرمایه‌گذاری آن فراتر می‌رود. لذا رشد سرمایه‌گذاری بخش دولت و شرکت‌ها که غالباً سرمایه‌گذاری آنها از پس‌اندازشان بیشتر است به جذب پس‌انداز بخش خانوار بستگی دارد. (توکل ۱۳۹۰، ص۳۸)

 

شواهد تجربی نشان می‌دهد که کشورهایی که پس‌انداز بالاتری داشته‌اند افزایش رشد اقتصادی بیشتری را نیز تجربه نموده‌اند. بین کشورهای توسعه‌یافته طی دهه‌های گذشته آلمان و فرانسه با نرخ پس‌اندازی دو برابر ایالات متحده، رشد بهره‌وری دو برابر آمریکا را تجربه کرده‌اند. از طرف دیگر ژاپن با نرخ پس‌اندازی بیش از سه برابر آمریکا رشدی سه برابر آن کشور را در بهره‌وری خود تجربه نموده است. (یونگ و جانگ[۱۴]، ۲۰۰۶، ص۴۲)

 

در واقع پس‌انداز که از محل درآمد افراد حاصل می‌شود پایه و اساس سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است و بدون سرمایه‌‌گذاری اصولاً کالا و خدماتی تولید و عرضه نخواهد شد. رشد اقتصادی لازمه‌اش پس‌انداز است که باید تبدیل به سرمایه‌گذاری شده و به دنبال خود افزایش تولید در رشد اقتصادی بالاتر را به بار آورد. زیرا همیشه سرمایه‌گذاری دو نقش را ایفا می‌کند. از یک طرف بخشی از تقاضای جاری کشور محسوب می‌شود از طرف دیگر سرچشمه پیشرفت اقتصادی فردای هر کشور است. (ونوس، ۱۳۸۵، ص۶۵)

 

۲-۱-۲-۴ عوامل مؤثر بر پس‌انداز

 

عوامل زیر از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر روی پس‌انداز مؤثر باشند :

 

بار تکفل، تورم، نرخ واقعی بازده، رفتار شرکت‌ها نسبت به سود انباشته و توزیع سود، کسری بودجه دولت. تأمین اجتماعی، بیمه، رفتار جامعه نسبت به ارثیه، ثبات اقتصادی، قوانین مالیاتی(مستقیم وغیرمستقیم)، قیمت انرژی، توزیع درآمد، سطح حداقل معاش، خصوصیات فرهنگی جامعه و …(عبدالباقی و همکاران، ۱۳۸۳، ص۱۲۰)

 

۲-۱-۲-۳-۱ توزیع درآمد

 

در جوامع توسعه‌نیافته که تحول و تحرک اقتصادی و اجتماعی محدود است توزیع نابرابر درآمد نمی‌تواند موجبات پس‌انداز را فراهم کند اگر در چنین جوامعی پس‌انداز تشکیل گردد بعید است که در راه‌های تولیدی به کار گرفته شود بلکه بصورت خرید فلزات قیمتی، املاک و زمین تجلی پیدا خواهد کرد. (ضیایی، ۱۳۸۷، ص۳۶)

 

توزیع درآمد نابرابر در کشورهای در حال توسعه سبب می‌شود خانوارها با درآمد پایین قدرت پس‌انداز نداشته و تنها در دهک‌های بالای درآمدی انتظار پس‌انداز بیشتر وجود دارد. هر چه توزیع درآمد عادلانه‌تر شود امکان جمع‌آوری پس‌انداز بیشتر، افزایش خواهد یافت. کینز درآمد جاری را عامل اصلی تعیین‌کننده میزان پس‌انداز می‌داند و به رابطه مثبت و معنی‌دار بین درآمد جاری و مصرف تأکید می‌‌کند. اقتصاددانان بعد از وی از قبیل دوزنبری، مادیلیانی، فریدمن هر یک به نوعی در مطالعات تجربی خود تأثیر درآمد بر پس‌انداز را نشان دادند. (کروزت[۱۷]، ۲۰۰۵، ص۷۵)

 

از طرفی تکیه بر مالیات بر درآمد[۱۸] در مقابل مالیات غیرمستقیم می‌تواند پس‌انداز را کاهش دهد بنابراین با انتقال بار مالیاتی جامعه به خانوارهای فقیر پس‌انداز جامعه نخواهد توانست افزایش یابد. (فرجی، ۱۳۸۷، ص۶۱)

 

۲-۱-۲-۳-۲ رشد درآمد سرانه

 

در کشورهایی که رشد درآمد سرانه سریعتری دارند باید نرخ پس‌انداز کل افزایش داشته باشد. طبق مدل سیکل زندگی در شرایط رشد سریع درآمد سرانه، درآمد نیروهای مشاغل که در دوران فعالیت خود به سر می‌برند و در این سنین پس‌انداز بیشتری دارند نسبت به درآمد افراد بازنشسته و سالخورده با شدت بیشتری افزایش می‌یابند و در واقع سهم نیروهای در دوران فعالیت از درآمد ملی بیشتر و با توجه به نرخ پس‌انداز زیاد آنها، باید پس‌انداز کل افزایش یابد. (مالکولم و همکاران[۱۹]، ۲۰۰۶، ص۵۲)

 

در مورد ساختار سنی جامعه هم همانطور که بیان شد انتظار می‌رود سنین پایین کمتر و سنین بالاتر جامعه بیشتر پس‌انداز کنند. گروه جوان‌تر تمایل به مصرف بسیار بالاتری دارند. (فاطمی نوش آبادی، ۱۳۸۷، ص۹۵)

 

۲-۱-۲-۳-۳ تورم

 

در مورد این عامل و تأثیر آن بر پس‌انداز نمی‌توان پیشاپیش به قضاوت صریح و قاطعانه نشست. افزایش در نرخ تورم از چند جهت روی نرخ پس‌انداز اثر می‌گذارد. ( محمدی، ۱۳۸۵، ص۱۴۸)

 

از یک طرف نرخ تورم از طریق توزیع درآمد به نفع صاحبان سود قاعدتاً تأثیر مثبت روی پس‌انداز دارد. همچنین تورم باعث کاهش دارایی‌های ثابت مانند اوراق قرضه می‌گردد با کاهش ثروت واقعی پس‌انداز افزایش می‌یابد. تورم می‌تواند موجب افزایش عدم اطمینان در محیط اقتصادی نسبت به آینده گردیده و در نتیجه باعث میل به نقدینگی شده و عرضه حقیقی پول را کاهش می‌دهد  در نتیجه سبب افزایش نرخ بهره می‌شود و لذا سرمایه‌گذاری بلند مدت را کاهش می‌دهد. (همان منبع، ص۱۵۳)

 

با افزایش تورم نرخ واقعی بازده‌ها منفی گردیده، تمایل به مصرف افزایش و میل به پس‌انداز کاهش یافته، گاهی ممکن است که نرخ بهره اسمی همراه باتورم افزایش نیابد در این صورت به زیان پس‌اندازکنندگان است و اثر منفی روی پس‌انداز دارد.

 

 

 

[۱] Malcolm F.Mepberson and Tzvetana Rakovski

 

[۲] Capital

 

[۳] Productive activities

 

[۴] Andrew, Kenneth

 

[۵] Foreign loans

 

[۶] Growth &  Development

 

[۷] -Chen,T.y.

 

[۸] Willem Naude

 

[۹] Efficiency of capital

 

[۱۰] Increasing Productivity

 

[۱۱] Industrial Revolution

 

[۱۲] Catler

 

[۱۳] Investment

 

[۱۴] Yong-Chin Liu, Jung-Hua Hung

 

[۱۵] Savings

 

[۱۶] Income distribution

 

[۱۷] Francois Crouzet

 

[۱۸] Income Tax

 

[۱۹] Malcolm F.Mepberson and Tzvetana Rakovski

 

[۲۰] Inflation