مقر به مالکیت دیگری یا عدم استحقاق خود باشد. ید بلامعارض چهارصورت دارد:

• ید بلامعارض است و متصرف مدعی مالکیت است.

• ید بلامعارض است و متصرف مدعی مالکیت خود نیست و به مالکیت دیگری هم اشاره نمی کند.

• ید بلامعارض است و متصرف اگرچه مقر به مالکیت غیر نیست ولی به عدم/استحقاق خود مقر است.

• ید بلامعارض است و متصرف مقر به مالکیت غیر است.

در صورت اول،ید دلیل مالکیت متصرف است و در صورت دوم ظاهراً هم چنین است.در صورت سوم مالک معلوم نیست و در صورت اخیر مالک (غیر) مقرله خواهد بود.

ید معارض: منظور ید و تصرفی است که مدعی و معارض داشته باشد که چند صور دارد:

• ید معارض است ولی ذوالید مدعی مالکیت خود است.این صورت را تداعی گویند در این صورت هرگاه دلیل مدعی قوی تر از ید باشد ید از اعتبار می افتد ولی اگر مدعی دلیل نداشته باشد یا دلیلش ضعیف تر از ید باشد ید معتبر خواهد بود.دلیل قوی تر مانند بنیه یعنی شهادت دو مرد عادل.

• ید معارض و ذوالید مقر به مالکیت غیر باشد. در این صورت تصرف از ارزش می افتد و مدعی یا غیری که مقرله است هرکدام دلیلی قوی تر داشته باشد مالک شناخته می شود.

• ید معارض است و ذوالید نه مقر به مالکیت مدعی است نه مدعی مالکیت خود در این صورت اگر دلیل مدعی قوی تر از ید باشد ید از ارزش و اعتبار می افتد ولی اگر مدعی دلیل نداشته باشد یا دلیلش ضعیف تر از ید باشد ید معتبر خواهد بود ولی احتمال دارد ید بی اعتبار شود زیرا فرض این است که ذوالید مدعی مالکیت نیست.

• ید معارض است و ذوالید هم مقر است به مالکیت مدعی در این صورت ید از اعتبار می افتد و مدعی هم دلیلی نمی خواهد بلکه به اقرار متصرف ادعای او ثابت می شود.( محمدی ،۱۳۹۳ ،ص ۱۸۲ )

۲-۷-۳- تعدد ایادی بر مال مشترک

گاهی بر یک مال، چند نفر سلطه دارند آیا در این گونه موارد اماریت ید به اعتبار خود باقی است یا اینکه اعتبار ید اختصاص به مواردی دارد که ید واحد است؟

مثلاً هرگاه سه نفر بر مغازه ای ید داشته باشند، آیا اگر دلیلی دایر بر میزان مالکیت هر یک نبود، هر سه نفر به تساوی مالک آن مغازه یا اشیاء موجود در آن هستند(به صرف داشتن ید و تصرف مالکانه) و یا در صورت بروز اختلاف، تعارض پیش می آید و قاعده ید از حجیت می افتد؟

مشهور فقها می گویند: که تعدد ایادی بر مال واحد دلالت بر مالکیت مساوی صاحبان ید به نحو اشاعه میکند، بر نظر مشهور فقها بدین نحو ایراد گرفته اند که مقتضای ادله حجیت و اماریت ید این است که تمام مال تحت ید متعلق به ذوالید باشد به نحوی که استیلا و تصرف تمام اجزای مال را شامل گردد و برای تصرفات غیر محلی باقی نمی ماند .( موسوی بجنوردی ،۱۳۹۲ ،ص ۲۹۹ )

در این صورت هر یک از ایادی مفروض چون بر تمام اجزای مال اعمال تصرف می کند، ید دیگر را کاملا ساقط می کند بنابراین تعدد ایادی موجب تعارض و در نتیجه کلیه ایادی است(محقق داماد،۱۳۹۲  ،ص۵۴) عده ای از فقها در دفاع از نظریه مشهور فقها گفته اند: با توجه به مفهوم ید که استیلای خارجی بر مال است و کلیه اجزای مال را شامل می شود به نحوی که باعث منع اعتبار از تصرف غیر در آن مال می گردد و در فرض ید متعدد چنانچه برای هر یک از ایادی چنین اعتباری قائل شویم محلی برای استقرار ید باقی نمیماند به علاوه، عقلا نیز ذوالید را در مال تحت ید مشترک مالک می شناسد و با او معامله مالکانه می نمایند، به نحوی که در جامعه هم ید متعدد بر مال واحد به وفور یافت می شود و مردم هر یک از ایادی را در صورتی که دلیل دیگری نباشد،به اندازه مساوی و مشاع، مالک مالی که بر آن سلطه وجود دارد میشناسند.مثلاً در مورد فوق، هر یک از سه نفر، به قدر یک سوم بر آن اموال، مالکیت خواهند داشت که همین وضعیت در زندگی زناشویی در مورد اثاث منزل وجود دارد و نمی توان به راحتی حکم کرد که تمامی اموال موجود در زندگی مشترک از آن زوجه است و شوهر عند الاقتضاء بایستی خلاف این امر را ثابت نماید، زیرا چه بسا مرد نیز اموالی از خود زندگی مشترک دارد که تشخیص و تفکیک آن از اموال زن، به راحتی امکان پذیر نیست،خصوصاً هنگام اختلاف زوجین و در حالتی که شخص ثالثی قصد معرفی اموال، یکی از همسران را برای توقیف دارد.( محقق داماد ، همان)

موسوی بجنوردی چنین بیان نموده اند که هر کدام از ایادی متعدد در این مال اماره برای ید تامه مستقله بر تمامی این مال نیست ؛ زیرا ید استیلاء و سلطه خارجی بر مال است و در اینجا هر کدام از ذوالیدها استیلاء و سلطه خارجی شان بر عین در ظرفی قرار دارد که طرف دیگر هم در آن ظرف دارای استیلاء و سلطه خارجی است پس ید تامه مستقله بر تمامی مال وجود ندارد ؛ زیرا لازمه ید تامه مستقله بر تمام مال آن است که تمام تصرفات در ید یکی باشد و بتواند بقیه را نیز از تصرف در آن مال منع کند و چون چنین نیست استفاده می شود که هر کدامشان ید تامه مستقله بر تمام مال ندارند و عقلا نیز در این موارد بنایشان بر این است که اگر ذوالید چند نفر بودند آنها را شریک می دانند و این شرکت یا قهریه است یا اختیاری پس هر فرد نسبت به مقدار کسر مشاع اماریت دارد.

راه حل دیگری که برای رفع این گونه اختلاف ها ممکن است مطرح شود این است که همه اموال موجود در محل زندگی مشترک و یا کار، پس از انجام سوگند، توسط طرفین، تعیین و تقسیم شود، که این شیوه مطلوب به نظر نمی رسد، زیرا توسل به قسم، آخرین راه حلی است که برای اثبات حق، از آن می توان بهره مند شد و در حالی که طرق دیگری برای تشخیص حق از باطل وجود دارد، سزاوار نیست که برای اثبات ادعا ابتدائاً به سوگند متوسل گشت.

یکی دیگر از حقوقدانان چنین می نویسد : امکان استیلاء بر شیء واحد برای دو شخص وجود دارد که بیان می کنند مشهور فقها فتوا به حکم ثبوت ید به طور مستقل و کامل به نصف مال داده اند و تردیدی نیست که ید ودعی و مستأجر و مستعیر و وکیل ، ید مودع و موجر و موکل محسوب می شود در صورتی که اعتراض به عناوین مزبور نموده باشند .( ولویون ،۱۳۸۸ ،ص ۲۶ )

یکی از فقها معتقد است که در صدق عرفی ید مباشرت ذوالید شرط نیست بلکه مباشرت وکیل ، مستعیر ، امین کفایت میکند ( نراقی ، ۱۲۷۳ ،ص ۵۷۸ )

در این باره آخرین ماده قانون مدنی کشورمان(ماده ۱۳۳۵) می گوید:«توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید». ممکن است کسی مال را مغصوب را از غاصب غصب کند و نیز امکان دارد که مال مغصوب به وسیله غاصب سومی از تصرف غاصب دوم خارج گردد که ماده ۳۱۶ قانون مدنی مقرر می دارد : « اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد » که در اینجا مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد غصب مطرح می شود و به طوریکه ماده ۳۱۷ قانون مدنی مقرر داشته : « مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین ، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند » بنابراین مسئولیت غاصبین در مورد مذکور تضامنی است ؛ بدین ترتیب که معنی قانون برای حفظ حقوق مالک به وی اجازه داده است که عین مال مغصوب و در صورت تلف آن مثل یا قیمت آن را از هر یک از غاصبین بخواهد .( صفایی و رحیمی ، ۱۳۹۲،صص ۳۹-۳۸)

مفهوم ید عرفی است و تمییز آن را باید به عهده عرف نهاد و این عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک بر مال مستولی بداند یا نه و کسانی که به عنوان امین مالی را در تصرف دارند مالک آن محسوب نمیشوند زیرا مالکیت در تحقق عنوان ید مؤثر است زیرا عرف در این گونه موارد اموال را در استیلاء کسی می داند که به حساب او یا دستور دیگری اقدام به تصرف کرده اند و ممکن است در مصادیق ید تعارض ایجاد گردد که داوری عرف ملاک است . ( ولویون ،۱۳۸۸  ،ص ۲۶ )

به نظر می رسد اگر چنین اختلافی حاصل شود بهترین راه حل آن است که اموالی که مخصوص مردان است به مرد (زوج) و یا ورثه او و یا طلب کارش داده شود و بلعکس، و اموالی که عادتاً و عرفاً متعلق به زنان است به زوجه داده شود و هرگاه اگر اموال مذکور در تصرف یکی از طرفین باشد, مال از آن ذوالید است مگر اینکه طرف دیگر، خلاف آن را ثابت نماید به طوریکه رویه قضایی ایران هم آن را پذیرفته است.[۱] و در ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در ماده ۷۹ پیش بینی کرده اند.[۲]

[۱] – حکم شماره :۱۲۵۰-۲۹/۴/۲۹/شعبه ۲«بودن اشیاء در منزلی که زن و شوهر زندگی می کنند به کلی تصرف زن را بی اثر نمی کند مگر دلیلی برخلاف آن باشد»

[۲] – «هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین تقسیم خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود»