اجرای دقیق اصل نسبت به اشخاص حقیقی مستلزم تعیین اقامتگاه خوانده می باشد که ممکن است اقامتگاه حقیقی یا انتخابی باشد.

الف- اقامتگاه حقیقی

اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته ومرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است. (ماده ۱۰۰۲ ق . م) به موجب ماده ۱۱ ق.آ.د.م.ایران، خواهان باید دعوا را در دادگاهی اقامه نماید که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.

تغییر اقامتگاه خوانده و یا تغییر در حوزه ی قضایی درجریان دادرسی، تاثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه ی دعوا در آن مقیم بوده، نخواهد داشت. در حقیقت ، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد (ماده ۳۶ ق. آ.د.م ) این موضوع در بند ماده ۳ پیش نویس کنوانسیون مالکیت  فکری که از ماده سه کنوانسیون لاهه اقتباس شده نیز مورد اشاره واقع شده است، و در آن جا آمده است که خواهان می تواند علیه خوانده در دادگاه اقامتگاه  معمولی اش طرح دعوا کند[۱].

کنوانسیون بروکسل دو،تعریف واحدی از مفهوم (اقامتگاه) در مورد اشخاص حقیقی، ارائه نداده و تعریف آن را به مقررات ملی کشورها تفویض کرده است.

به موجب مقررات برخی از کشورها، مانند انگستان، اشخاص می توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند.[۲]^۱

ب- اقامتگاه انتخابی

طرفین عقد یا قرارداد یا هر یک از آن ها می توانند برای اجرای تعهدات حاصله از آن عقد و قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب نمایند.

در این صورت، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله، اقامتگاه آن همان محلی شمرده می- شود که انتخاب نموده اند.البته اقامتگاه انتخابی،در تعیین دادگاه صالح،تنها نسبت به طرفین عقد یا قرارداد مربوط و آن هم فقط نسبت به دعاوی راجع و یا ناشی از همان عقد و یا قرارداد موثر است.از سوی دیگر،تاثیر اقامتگاه انتخابی در صلاحیت محلی دادگاه در صورتی است که ملاک صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعوای مورد نظر،اقامتگاه خوانده و تنها اقامتگاه خوانده باشد.در نتیجه چنان چه براساس سایر قواعد صلاحیت نسبی، دعوا در صلاحیت دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده باشد و یا حتی خواهان بتواند از بین دادگاه ها یکی را، از جمله دادگاه محل اقامت خوانده انتخاب نماید،نفس انتخاب اقامتگاه،در تعیین دادگاه صالح،عملا” حسب مورد،منشا” اثر نبوده و یا  می تواند منشا” اثر نباشد.^۲

۱-Dreyfuss Rochelle Cooper….,op.cit,p105.

۱-  Brussels I , Art. 59. For relevant measures applicable in England, See: Civil Jurisdiction  and Judgements Order 2001, SI 2001/3929, Sch/1, para 9(2), (6).

۲-J.Vincent……,Op.Cit,n.335p.263.

اجرای اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نسبت به اشخاص حقوقی نیز مستلزم تعیین محل اقامت خوانده می باشد. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. (قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ قانونی مدنی)، اما ماده ۵۹۰ ق. ت مقرر می دارد :اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره ی شخص حقوقی در آن جاست،تعدادی از حقوق دانان قایل به تعارض این دو ماده و منسوخ بودن نص اخیر هستند^۱[۱] و برخی قانون تجارت را ناظر به اقامتگاه اداری و قانون مدنی را ناظر به اقامتگاه مدنی[۲]^۲می دانند.اما منظور از مرکز عملیات، همان مرکز مهم امور شخص حقوقی است. منظور از کلمه ی اداره ی شخص حقوقی مذکور در ماده ۵۹۰ قانون تجارت نیز،مرکز مهم امور شخص حقوقی می باشد[۳]^۳. بنابراین نظر،که قابل دفاع می- باشد،تعارضی بین مواد مزبور وجود ندارد و اقامتگاه شرکت در هر حال مرکز اصلی آن می- باشد.(ماده۲۳ ق.آ. د. م)

در فرانسه،به موجب ماده ۱۸۳۷ ق .م،اشخاص ثالث می توانند مرکز عملیات شرکت را محل اقامت شرکت بدانند،  اما شرکت نمی تواند چنان چه مرکز اصلی آن در محل دیگری است، مرکز عملیات خود را علیه اشخاص ثالث ، اقامتگاه خویش بشمارد.

رویه ی قضایی فرانسه، با اجرای بدون تعمق قاعده ی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مخالفت نموده است.در حقیقت شرکت های بزرگ به وسیله نمایندگی های خود،         دامنه ی فعالیت خود را در سراسر کشور گسترده و اقدام به انعقاد هزاران قرارداد در تمام نقاط  می نمایند. با توجه به اینکه شرکت ها اکثرا” مقیم پاریس می باشند، اجرای قاعده مزبور،در خصوص صلاحیت محلی، موجب تراکم بیش از حد دعاوی علیه آنها در دادگاه پاریس می- شود.از طرف دیگر اشخاصی که در سایر نقاط دور کشور مقیم می باشند، مکلف خواهند شد که برای اقامه ی دعوا علیه شرکت های مزبور به پاریس مراجعه نموده و وقت و هزینه های زیادی را صرف نمایند رویه ی قضایی معروف به ایستگاه های اصلی وجه تسمیه از آن جهت است که این رویه نخستین باردر مورد شرکت های راه آهن اعمال گردید که در قرن نوزدهم به وجود آمد ، اجازه داد که پیامدهای مزبور منتفی گردد.این رویه ی قضایی به خواهان اجازه داد که علیه شرکت های راه آهن در دادگاه حوزه ای اقامه دعوا کنند که ایستگاه اصلی شرکت درآن محل واقع است. رویه قضایی مزبور سپس به تمام انواع شرکت ها تسری یافت وبه مدعیان اجازه داد که در دادگاه محل شعبه ی شرکت اقامه ی دعوی نمایند؛[۴][۵]

انتخاب ایستگاه اصلی یا شعبه طبیعتا” به صلاح دید خواهان واگذار نشده است .در وهله- ی نخست شعبه باید شعبه ی واقعی شمرده شود، بدین معنا که مدیر آن باید اختیار داشته باشد که شرکت را در برابر اشخاص ثالث متعهد نماید از سوی دیگر، شعبه باید ارتباطی با امرمورد اختلاف داشته باشد، بدین معنا که قراردادی با خواهان منعقد نموده و یا جرمی (به مفهوم اعم)که شرکت را متعهد می نماید در محدوده ی فعالیت شعبه یا نمایندگی ارتکاب یافته باشد^۲.هم چنین طبق قاعده عمومی مقرر در بند ۲ ماده ۳ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری که این ماده برگرفته از ماده ۳ پیش نویس کنوانسیون لاهه است اقامتگاه معمول اشخاص حقوقی عبارت است از : کشور مقر قانونی آن شخص حقوقی ؛ کشور محل تشکیل  قانونی  آن شخص؛ کشور محل اداره مرکزی آن شخص و بالاخره کشور محل تجارت خانه اصلی[۶]   آن شخص حقوقی[۷]. در خصوص این بند ، ذکر این نکته مفید است که در زمان تهیه پیش نویس، تهیه کنندگان در صدد بودند تا معیار دیگری نیز به معیارهای  مذکور در بند۲ بیفزاید و درآن دادگاه کشوری که خواهان در آن اقامت معمول داشته و تجارت خانه اصلی اش درآن جاست را نیز به عنوان دادگاه صالح معرفی کنند با این حال چون این مقرره در بند ۲ماده ۶ آمده بود از تکرار آن در این بخش خودداری شد بنابر این علاوه بر معیارهای مذکور در بند ۲ماده ۳، باید بند ۲ماده ۶ را نیز به عنوان معیارهای مکمل لحاظ داشت.[۸]

۱- سیدعلی شایگان،حقوق مدنی،چاپ اول ، انتشارات طه ،قزوین،۱۳۷۵،ج.۱،ش.۵۲ ،ص ۱۴۶-۱۴۵٫

۲ – محمد نصیری ،حقوق بین الملل خصوصی،چاپ دوم،انتشارات آگاه، تهران،۱۳۷۴،ج۱_۰،ص ۱۳۴٫

۳ – سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ چهارم،انتشارات  کتاب فروشی اسلامیه،تهران ،سال ،جلد اول ،ص۲۶۱ .

[۴] – عبدالله شمس،آئین دادرسی مدنی،چاپ چهاردهم انتشارات دراک،زمستان ۱۳۸۵ ،جلد اول،ص۳۹۹٫

۲-J.Vincent……,Op.Cit,n.144 ,p.55

۳- Principal place of Business.

[۷] – در خصوص ماده مزبور، نکته قابل ذکر آن است که تهیه کنندگان آن در ابتدا قصد افزودن تعریفی دیگر برای اصطلاح اقامتگاه عادی داشتند بدین ترتیب که اقامتگاه عادی عبارت است از محلی که خوانده د رآنجا تجارت خانه فعلی دارد و آن کشور، اقامتگاه عادی خواهان نیز می باشد. اما از آنجا که بند ۲ ماده ۶ گسترده جغرافیایی وسیعی را برای صلاحیت معین نموده است، ضرورتی برای افزودن این تعریف احساس نشد زیرا به موجب بند مورد اشاره ،زمانی که نتیجه اعمال غیر مجاز ارتکاب یافته ،عامدا” متوجه دادگاه اقامتگاه خواهان باشد، دادگاه آن محل صالح به رسیدگی شناخته می شود.

۲-Dreyfuss Rochelle…. ,op.cit ,P119.

موضوع دعوا، محدوده ی دادرسی را مشخص می کند.دادخواست اصلی خواهان، با لحاظ دفاعیات خوانده، موضوع دادرسی را تعیین می نماید موضوع دادرسی و سایر عناصر آن  باید به نوعی غیر قابل تغییر باشند تا از هر اقدام غافل گیرانه ای که قضای شایسته را به مخاطره می اندازد جلوگیری شود[۱] اما تغییر ناپذیری عناصر دادرسی نباید امری مطلق شمرده شود.

در حقیقت، همان قضای شایسته ایجاب می نماید که اجازه داده شود تحت شرایطی در جریان دعوای اصلی، خوانده علیه خواهان اقامه ی دعوا نماید یا خواهان،دعوا یا دعاوی دیگری علیه خوانده اقامه کند،شخص ثالثی به دادرسی وارد شود و یا هر یک ازاصحاب دعوا ثالثی را جلب نماید. دراین صورت دعوا یا دعاوی طاری[۲] مطرح می شود.در همین راستا به موجب ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی هر دعوایی که در اثنای  رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا ازطرف متداعیین اصلی بر ثالثی اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود.این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آن جا اقامه شده است دعاوی مزبور طاری توصیف می شوند، زیرا نه تنها درجریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می شوند بلکه طرح آن ها اتفاقی بوده و معمولا” تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه- ی دعاوی طاری می باشد. رسیدگی به دعاوی طاری ، چنان چه از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج نباشد،باید در دادگاهی رسیدگی شود که به دعوای اصلی رسیدگی می کند و در صورتی که از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده خارج باشد رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود.(ماده۱۹ق.آ.د.م ایران) لیکن در حال حاضر نیز دعوای طاری در هرحال باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید اقامه شود؛حتی اگر از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد زیرا این دادگاه باید از طرح دعوای طاری آگاه باشد.[۳]

در نهایت آن دادگاه در این صورت باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را حسب مورد، به مرجع صالح ارسال نماید(مواد ۸۹ و ۲۸ ق .آ. د. م ایران) و چنان چه رسیدگی به دعاوی اصلی منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای طاری است ، رسیدگی را تا حصول این امر متوقف نماید.( ملاک ماده ۱۹ ق .آ. د.م ایران)

دعوای متقابل دعوایی است که از سوی خوانده دعوای اصلی علیه خواهان آن دعوی به منظور جلوگیری از محکومیت یا کاستن ازمیزان آن اقامه شده و با دعوای اصلی دارای منشا واحد یا ارتباط کامل باشد .^۲مزایای این دعوی متعدد است زیرا باعث می شود تا دو دعوای مرتبط با یک دیگر در یک دادگاه رسیدگی شود حتی اگر دعوای متقابل از حیث صلاحیت محلی ، درصلاحیت دادگاه دیگر باشد لذا وقت کمتری برای رسیدگی به این دو دعوی صرف شده و از صدور آرای متشتت جلوگیری می شود ضمن آن که طرفین می توانند تمام ادله و مدارک خود را در یک دادگاه حاضرکنند.این فواید باعث شده است تا پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری با در نظر گرفتن این امکان که خوانده دعوای مالکیت فکری ممکن است بخواهد تحت شرایطی دعوای متقابل را مطرح کند ،  به معیار تعیین دادگاه صالح به پردازد و به  دادگاه  های کشورهای عضو  این اختیار را داده است تا به این دسته دعاوی نیز رسیدگی کنند.

بند ۱ ماده ۹ پیش نویس مذکور مقرر می دارد :دادگاهی که طبق مقررات این کنوانسیون صلاحیت رسیدگی به یک دعوی را دارد، برای رسیدگی به کلیه دعاوی میان همان طرفین که ناشی از معامله یا مجموعه معاملات یا حادثه ای است که مبنای  دعوای اصلی می باشد ، نیز

صلاحیت دارد صرف نظر از منشا سرزمینی حق موضوع دعوی و صر ف نظر از اینکه کدام طرف دعوی،آن حق را ادعا می کند. امکان طرح دعوای متقابل در دعاوی مالکیت فکری ممکن است باعث شود برخی اصحاب دعوی برای استفاده از مزایای کنوانسیون، دعاوی خارج از قلمرو این پیش نویس را نیز تحت عنوان دعوای متقابل، در ضمن دعوا ی اصلی طرح کنند تا قواعد کنوانسیون بر آن دعوی هم اعمال شود با این حال بند ۲ ماده ۹ از این سوء استفاده ممانعت می کند و مقرر می دارد که، اگر دعوای متقابل،ارتباطی به دعوای مالکیت فکری نداشته باشد،دادگاه های کشورهای عضو از این اختیار برخوردارند که آن را به عنوان دعوای متقابل نپذیرند.[۴]

سوالی که در خصوص شرایط دعوا ی متقابل مطرح می شود این است که آیا لازم است تا دعوای متقابل در ضمن دعوای اصلی طرح شود یا پس از خاتمه دعوای اصلی نیز می توان دعوایی را تحت عنوان متقابل طرح کرد؟ماده ۹ در این زمینه ساکت است و چنین به نظر می- رسد که دعوای متقابل باید در ضمن دعوای اصلی طرح شود با این حال درتفسیری که تهیه کنندگان پیش نویس ارائه داده اند مقرر داشته اند که طرح این دسته دعاوی در ضمن دعوای اصلی ضروری نیست.[۵]

اما طبق ق. ایران،  با توجه به ملاک مواد ۹۸،۱۳۵،۱۴۳ ق.آ.د.م  می بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی اقامه شود.

[۱] -G.COuchez et……,op.cit,n 268 et 993.

[۲] -Demandes Incidences.

[۳] –  عبدالله شمس ،پیشین، ص۴۱۱٫

۲- محمد سنگلچی،پیشین،ص۷۵٫

• Dreyfuss and Ginsburg…..,Op.cit,pp. 1115-1116.
• Brand Ronald. A,(2002)Comparative Forum Non Cenveniens and  the Hague Judgments Convention.P431.

.

کشورهای عضو این کنوانسیون، با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدا ت ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدال ت لطمه می زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می اندازد؛ همچنین با ابراز نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکا ل جرائم به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی؛ همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل می دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می کند؛ با اعتقاد به این که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می گذارد و همکاری بین المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می نماید؛ همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینه ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو مؤثری ضروری می باشد؛ همچنین با اعتقاد به این که وجود کمک فنی می تواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله ازطریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با فساد، ایفا کند؛ با اعتقاد به این که کسب غیرقانونی ثروت فردی به ویژه می تواند به نهادهای مردم سالار، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین المللی دارایی هایی که به صورت غیرقانونی به دست آمده است و تحکیم همکاریهای بین المللی در جهت بازگرداندن دارایی ها؛ با اذعان به اصول اساسی فرآیند قانو نی مقتضی درجریانات رسیدگی کیفری و رسیدگیهای مدنی و اداری جهت داوری درخصوص حقوق مربوط به اموال؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند،

البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسؤولیت و برابری در برابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ در فساد؛ با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛ یادآوری کارهای انجام شده به وسیله سایر سازمانهای منطقه ای و بین المللی در این زمینه، ازجمله فعالیت های اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همکاری گمرکی (که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است )، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛ با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد، با استقبال از لازم الاجراء شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در تاریخ ٢٩ سپتامبر ( ٢٠٠٣ ) میلادی با این کنوانسیون در هشت فصل و ۷۱ ماده به شرح زیرموافقت نمودند. [۱]

فصل اول: مقررات عمومی

فصل دوم: اقدامات پیشگیرانه

فصل سوم:  جرم انگاری و اجراء قانون

فصل چهارم:  همکاریهای بین المللی

فصل پنجم:  استرداد داراییها

فصل ششم:  کمک فنی و تبادل اطلاعات

فصل هفتم:  راهکارهای اجرائی

فصل هشتم:  مفاد نهایی

[۱] – United Nations Convention to Combat Corruption ( 31 October 2003 )