- شکل های گوناگون سوء استفاده از شناسنامه
جعل شناسنامه یکی از جرائم مهم و حائز اهمیت در رابطه با این سند هویتی است ولی شکل های گوناگونی از جرایم مختلف در رابطه با شناسنامه وجود دارد که در نهایت میتوانند مانند جعل آن در وقوع و ارتکاب جرایم از سوی مجرمین مؤثر و دخیل باشند که به فهرست این جرایم اشاره میگردد:
۱-۵ استفاده از شناسنامه مکرر
۲-۵ اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه
۳-۵ مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر
۴-۵ استفاده از شناسنامه های دیگری به نام هویت خود
۵-۵ استفاده افراد بیگانه از شناسنامه ایرانی
ب – کارت شناسایی ملی
سازمان ثبت احوال کشور به عنوان متولی ثبت احوال شخصیه آحاد ملت ، سعی و تلاش دارد نسبت به صدور و تحویل کارت ملی اقدام نماید. حرکتی که با عزم ملی و ایجاد فرهنگ مرتبط با آن میتواند در برنامه های کلان مملکتی از قبیل کنترل جمعیت و فعالیت ها و حتی اقدام محدود امنیتی مؤثر باشد. طرحی که با استناد به ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ متضمن اصلاحیه مورخ ۱۸/۱۰/۶۳ مجلس شورای اسلامی شروع شده و با تصویب قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی و متعاقب آن آئین نامه اجرایی قانون موصوف در حال اجرا میباشد.
- تعریف شماره و کارت ملی
- شماره ملی : عددی است ده رقمی و منحصر به فرد که توسط سازمان ثبت احوال کشور برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده میشود.( ماده یک آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶ )
- کارت شناسایی ملی : سند شناسایی اتباع ایرانی است که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر میگردد و در آن مشخصات فردی ، شماره ملی ، کد پستی و محل سکونت دارنده کارت درج میگردد (ماده یک آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی …. مصوب ۱۳۷۶)
موادی از قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی
- ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵
در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنها از ۱۵ سال به بالا است باید دارای کارت شناسایی دائم بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند . کارت شناسایی که حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروه های اصلی خون خواهد بود و ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطلاعات مربوط به سکونت و سایر اطلاعات از قبیل گروه خون و اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت شناسایی اخذ نمایند در آئین نامه اجرایی تعیین خواهد شد .
۲-۲ ماده ۱ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶
وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات ، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی اختصاص دهند .
۳-۲ ماده ۲ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، وزارتخانه ها ، سازمان ها ، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ، دانشگاه ها ، بانک ها ، شهرداری ها ، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکت ها و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کد پستی ده رقمیکه توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامیایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آن ها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند .
۴-۲ ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی
کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایران و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد .
با توجه به مفاد قانون موصوف و آئین نامه اجرایی آن میتوان استنباط نمود که یکی از اهداف دولت از پیگری موضوع کارت ملی و اجرای آن این است که آحاد مختلف مردم برای نهادهای دولتی قابل شناسایی بوده و دارای کارت شناسایی باشند که در وضعیت فعلی طبق عرف جامعه ، مدارک دیگری مانند گواهینامه و پایان خدمت و کارت های شناسایی صنفی جایگزین کارت ملی شده است که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند .
مبحث دوم – جعل سند
جعل از جمله جرایمی است که علاوه بر زیان های فردی که موجب اختلال در معاملات و روابط بازرگانی و اداری گردیده سبب سلب اعتماد مردم و ایجاد نگرانی شده و آسایش و رفاه عمومی را به خطر می اندازد بنابراین جرم مزبور مبتنی بر اضرار فرد نیست و جامعه بیشترین ضرر را از ارتکاب آن خواهد داشت این جرم از جهت دیگری نیز حائز اهمیت است و آن نقشی است که جعل اسناد سجلی در وقوع جرایم دیگر دارد همه متولیان امر قضا و مسئولین نظم و انضباط جامعه ، در این مطلب متفق القول هستند که جعل سند با هدف بهره گیری در ارتکاب جرم دیگر بوقوع میپیوندد استحکام روابط اجتماعی و اقتصادی منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته ها و اسناد، اطمینان داشته باشند هدف مقنن نیز در برخورد با جاعلین و استفاده کنندگان از سند جعلی حمایت از نوشته ها، مدارک و اسناد و اعتبار آنها است از همین رو علی رغم اینکه در بسیاری از موارد جعل موجب بردن مال می شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی، و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است
گفتار اول – تاریخچه جعل
بند اول – جعل در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
اولین قانون مدونی که به صورت مکتوب در خصوص پیش بینی جرایم و مجازات ها در مجلس شورای ملی تصویب و جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گردیده، قانون مجازات عمومیایران مصوب ۱۳۰۴ خورشیدی میباشد که قانونگذار از ماده ۹۷ الی ۱۱۳ متعرض آن شده بود که در سال ۱۳۵۲ اصلاح یافته و از آن تاریخ قوانین با الهام از همان قانون با توجه به شرایط زمانی و مکانی، بوجود آمدن جرایم جدید متحول گردید .
نظر مقنن در خصوص بزه جعل و تزویر و استعمال آن این بوده که جرایم مذکور جزء جرایم برضد آسایش عمومیمطرح بوده اند و جعل و تزویر در این قانون از نقطه نظر کیفر به دو دسته تقسیم میشوند :
دسته اول جعل و تزویری که استفاده از آن از درجه جنایت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنایی است .
دسته دوم ، استفاده از سند مجعولی که از درجه جنحه بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنحه میباشد[۱].
۱ محمد تقی کاظمیزاده فرنود، استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۹
پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 11:44:00 ق.ظ ]
|
