بطور کلی می توان گفت اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها و سازمان ملل در کنوانسیون وین متبلور شده است هر چند که قبل از سال ۱۹۸۸ اقداماتی هر چند کوچک انجام شده بود اما در این کنوانسیون فصل تازه ای از فعالیت ها و مقررات در جهت مبارزه با این پدیده گشوده شد. و در واقع سر منشاء مقررات مبارزه با پولشویی این کنوانسیون می باشد. این کنوانسیون که شامل مقدمه و ۳۴ ماده می باشد در ۱۹ دسامبر سال ۱۹۸۸ به امضاء رسید و در ۱۱ نوامبر ۱۹۹۰ به اجرا درآمد. در حال حاضر ۱۸۶ کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته اند. ایران نیز در مورخ ۳/۹/۱۳۷۰ این کنوانسیون را طی یک ماده واحده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند و هم اکنون بر اساس «ماده ۹ قانون مدنی»[۱] در حکم قانون است. «در این کنوانسیون دامنه جرایم به شروع در جرم و عملیات مقدماتی نیز توسعه یافته و مجازاتهای کیفری همراه با اقدامات تامینی و درمانی در نظر گرفته شده است و به مصادره اموال ناشی از جرم توجه ویژه ای دارد. در مورد صلاحیت های قضایی و توسعه آن و استرداد مجرمان نیز احکامی پیش بینی شده است تا هیچ مجرمی بدون تعقیب و مجازات نماند و همچنین از کشورهای عضو می خواهد قاعده «حفظ اسرار بانکی» را تعدیل کرده تا به واسطه ی آن بتوان به ضبط سوابق بانکی، مالی و تجاری پرداخت.»[۲]

ضمناً راجع به «تعدیل رازداری بانکی» نیز بند ۵ از ماده ۷ کنوانسیون تحت عنوان «معاضدت قضایی» بیان می دارد: «هیچ عضوی از تامین معاضدت قضایی موضوع این ماده به استناد حفظ اسرار بانکی امتناع نخواهد ورزید. »[۳]

گفتار دوم : اعلامیه بال[۴]

در دسامبر۱۹۹۸ در شهر باسل سوئیس مقامات بانکی ۱۲ کشور اساسنامه ای را منتشر ساختند که بانک های کشورهای عضو باید با آن انطباق داشته باشند، این اصول شامل شناسایی هویت مشتریان، پرهیز از داد و ستدهای مشکوک و همکاری با سازمان های مجری قانون مبارزه با پولشویی است. رهنمودهای کمیته بال در مورد نظارت بانکی در ممانعت از استفاده از سیستم بانکی برای مقاصد جنایتکاران به شرح ذیل می باشد:

• شناسایی کامل مشتری

• خودداری از انجام مبادلات مشکوک

• همکاری با سازمان های مجری قانون

• آموزش کارکنان، ایجاد روشهای پیگیری مبادلات مشکوک

• توجه و نظارت بانکی با استاندارهای منطقی شناسایی مشتری

• حمایت از شهرت و انسجام سیستم بانکی

• حمایت از نیروهای اجرایی قانون برای جلوگیری از فعالیتهای نامشروع

• تقویت پروسه های مدیریت ریسک

«در حال حاضر، این کمیته به مهم ترین مرجع تخصصی در زمینه نظارت بانکی تبدیل شده و استانداردها، رهنمودها و پیشنهادهای منتشره از سوی آن، بر طراحی الگوهای نظارتی و تدوین بسیاری از مقررات و الزامات احتیاطی در کشورهای مختلف سایه افکنده است. یکی از                    مهم ترین اسنادی که از سوی این کمیته به رشته تحریر در آمده است «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر» می باشد که مشتمل بر ۲۵ اصل است و رهنمودهای بسیار مهمی برای نظارت بر حوزه بانکداری را ارائه می دهد. این سند از چنان جامعیتی برخوردار است که می توان آن را به منزله قانون اساسی حوزه نظارت بر بانک ها تلقی نمود. جامعیت و استحکام این اصول موجب شد تا علاوه بر مرجع نظارتی کشورها، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در                 ارزیابی هایی که در بیش از ۱۳۰ کشور جهان و در قالب «برنامه ارزیابی بخش مالی»                    به عمل می آورند، از این اصول بهره گیرند.»[۵]

«در سال ۲۰۰۶ میلادی نیز کمیته نظارت بانکی بال، بازنگری و به روز آوری اصول اساسی و متدولوژی آن را، در دستور کار خود قرار داد تا از این رهگذر انعطاف پذیری، اعتبار، سودمندی و قابلیت کاربرد جهانی این اصول همچنان حفظ شود. در این بازنگری به مدیریت موثرریسک، روشهای حاکمیت شرکتی، مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و پیشگیری از اختلاس و کلاهبرداری توجه بیشتری شده است.»[۶]

[۱] – ماده ۹ قانون مدنی: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

[۲]–  ساکی، محمد رضا، حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات جنگل جاودانه ، چاپ سوم، ۱۳۹۳، ص ۱۹۴.

[۳]– بند ۵ ماده ۷ کنوانسیون وین .

[۴] – The basle statement: the statement of principles concerning prevention of criminal use of the banking system for the purposes of Money Laundering. Adopted by the basle committee in banking.

[۵] – تجلی ، همان، ص ۲۷.

[۶] – ارجمند نژاد، عبدالمهدی، ۱۳۸۵، «اصول ۲۵ گانه برای نظارت بانکی موثر» ، www.CBI.IR

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

نهاد مذکور مهم ترین نهاد بین المللی فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه برای مبارزه با پولشویی است. «این گروه در سال ۱۹۸۹ توسط ۷ کشور صنعتی آن زمان موسوم به G7 «که هم اکنون به G20 تغییر یافته است.» تأسیس شده است. هدف اولیه از تشکیل این گروه ایجاد هماهنگی بین کشورهای صنعتی در زمینه مبارزه با پولشویی و سپس تأمین مالی تروریسم گردید. این گروه در اصطلاح دیپلماتیک دارای ساختار بین الدولی (Inter Govermental) بوده و به صورت یک سازمان بین المللی نمی باشد. اما بیانیه های آن مورد استناد تمامی کشورهای عضو و نیز سایر نهادها و مراجع بین المللی قرار می گیرد. «این گروه هم اکنون دارای ۳۶ کشور عضو رسمی که شامل ۳۴ کشور و ۲ سازمان منطقه ای است و۱۴۴ کشور عضو در سازمان منطقه ای  و نیز عضو ناظر با عنوان(FSRB:FATF Style Regional Body)  می باشد. که بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، کمیته نظارت بانکی بال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی اروپا، سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار، پلیس بین الملل (اینترپل)، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، کمیته ضد تروریسم شورای امنیت از جمله اعضای ناظر گروه ویژه هستند.»[۲] این گروه صادر کننده پیشنهادهای ۹+۴۰ گانه می باشد. که مرجع رسمی ارزیابی کشورهای مختلف در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشد.

از جمله ی این اقدامات مواد چهل توصیه این گروه بوده است که در سال ۱۹۹۰ تصویب شده و در سالهای بعد دستخوش اصلاحاتی شد. بطور کلی باید گفت این گروه، سعی می کنند که در رابطه با این جرم راهکارهایی را ارائه داده و همچنین دولت ها را به همکاری در این زمینه         فرا می خوانند. گروه FATF  وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)[3] است. همانگونه که از عنوان این سند پیداست، تدابیر پیشگیرانه اتخاذی توسط کشورها، در قالب «توصیه»[۴] پیش بینی شده است. این توصیه ها شامل اشخاص حقوقی اعم از موسسات مالی و غیر مالی سایر مشاغل و اشخاص حقیقی مرتبط با مبادلات مالی می شود. بند B این توصیه ها به اقدامات اتخاذی توسط موسسات مالی و غیرمالی تجاری و مشاغل برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم اختصاص دارد. بر اساس توصیه شماره ۵؛ موسسات مالی نباید                    «حساب های بی نام»[۵] یا حساب های که آشکارا اسامی ساختگی دارند ، نگهداری کنند.

موسسات مالی باید به اتخاذ تدابیر «مراقبت لازم مشتری»[۶]و شناسایی و احراز هویت مشتریانشان به هنگام برقراری روابط تجاری و انجام مبادلات اتفاقی بالاتر از حد نصاب تعیین شده یا نقل و انتقالات تلگرافی یا هنگامی که نسبت به پولشویی یا حمایت مالی تروریست شک وجود دارد، ملزم شوند. بر اساس توصیه شماره۲۲ «بازنگری در ۱۶ فوریه  سال۲۰۱۲»، مشاغلی از قبیل؛ کازینوها، بنگاه های معاملاتی اموال غیر منقول دلالان فلزات و سنگ های گرانبها، وکلاء، دفاتر اسناد رسمی و حسابداران نیز ملزم به احراز هویت مشتریان می باشند. بر مبنای                    «یادداشت های تفسیری» توصیه شماره ۱۰بند الف «بازنگری در ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۲» حد نصاب تعیین شده برای موسسات مالی ۱۵.۰۰۰ دلار یا یورو می باشد.

«در راستای گزارش دهی اجباری تعدیل رازداری بانکی، معافیت از مسئولیت در خصوص افشاء سّر، ممنوعیت اطلاع رسانی نهانی، و ایجاد واحد اطلاعات مالی پیش بینی شده است. جایی که می خوانیم، کشورها باید تضمین نمایند که قانون رازداری موسسات مانع اجرا کردن توصیه های FATF نیست.»[۷] و در نهایت در توصیه شماره ۲۱ «بازنگری در ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۲» در خصوص ارائه اطلاعات محرمانه و رازداری اعلام می دارد :

موسسات مالی، مدیران، کارکنان ارشد و تمامی کارمندان آن ها :

• اگر موارد مشکوک را با حسن نیت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند – حتی در صورتی که در باره فعالیت مجرمانه منشاء، اطلاع دقیقی نداشته باشند و صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع فعالیت غیر قانونی به صورت واقعی – باید طبق قانون از مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض هرگونه محدودیت قراردادی یا قانونی، مقرراتی و یا اجرایی ناظر بر افشای اطلاعات معاف باشند.

• به موجب قانون، از افشای این امر که «گزارش معاملات مشکوک»[۸] و یا سایر اطلاعات مربوط، برای واحد اطلاعات مالی تهیه و ارسال شده است، منع شوند.

گفتار ششم: قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا و پولشویی[۹]

«۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ روزی بود که جامعه آمریکا برای نخستین بار روی تاریک جهانی سازی را از پس ایدئولوژی واپسگرا و منحرف تروریسم بین المللی به عینه دید و ضربات تروریسم را در زشت ترین و دردناک ترین جلوه آن در خود احساس کرد. گستردگی ابعاد حادثه به اندازه ای بود که حتی برخی از تحلیل گران مسائل سیاسی از آن به عنوان جنگی غیر منصفانه یاد کردند. لذا عجیب نبود که کمی پس از این حادثه دولت و مجلس نمایندگان آمریکا وارد میدان شدند و«قانون بسیج و تجهیز آمریکا به ابزار لازم برای جلوگیری و مقابله با تروریسم»[۱۰]را با سرعتی کم سابقه به تصویب رساندند.»[۱۱] این قانون در واقع راه حل مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی و تامین مالی اقدامات تروریستی می باشد. در مقدمه مقررات مذکور اهداف قانون چنین مشخص شده اند:

افزایش قدرت آمریکا در پیشگیری و تعقیب پولشویی و تامین مالی تروریسم و اطمینان از خلاف قانون نبودن معاملات و روابط مالی و همین طور تقویت مقررات پولشویی ۱۹۸۶               به خصوص در رابطه با جرائم اتباع و موسسات مالی خارجی.

مقررات قسمت سوم قانون مبارزه با تروریسم الزامات و نظارتهای خاصی را بر بانکها و موسسات مالی امریکایی مقرر می دارند به نحوی که موسسات مالی کشورهای دیگر نیز عملاً موظفند در روابط معاملات خود با موسسات امریکایی این مقررات و الزامات را رعایت نمایند و تعهداتی را در رابطه با کنترل عملیات مالی مشتریان خود بپذیرند.

[۱] – تدوین ۱۹۹۰ و اصلاحیه ها و متمم های آن در سال های ۱۹۹۶- ۲۰۰۱-۲۰۰۳-۲۰۰۴-۲۰۱۲ می باشد.

[۲]– قاجاری فردوس و دیگران،استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نشر تاش،۱۳۹۲ ، پیشگفتار.

[۳] -Organization For Economic and Development.

[۴]– Recommendation

[۵]-Anonymous accounts

[۶]– Customer due diligence (cdd)

[۷]– همتی ، همان ، ص ۱۳۰.

[۸]-SUSPICIOUS TRANSACTION REPORT(STR)

[۹] -USA PATRIOT ACT(USAPA)

[۱۰]-عنوان کامل این قانون عبارت است از :

Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism.

[۱۱]– جی ژوزف.نورتون و شمس هبا، «قانون پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم : واکنش های پس از ۱۱ سپتامبر»، مترجم میر فخرایی، محمد جواد،  مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۹، پاییز ۱۳۸۲، صص ۲۱۳،۲۱۴.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

«هرچند حاکمیت نظام کنترل ارزی و دشواری نقل و انتقال ارز از طریق کانال های قانونی جذابیت های استفاده از نظام بانکی ایران را برای مقاصد پول شویانه کم رنگ می کند اما با توجه به مجاورت ایران با بزرگترین کشورهای تولید کننده ی مواد مخدر – افغانستان و پاکستان – قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کالاهای مجاز و غیر مجاز به ویژه مواد مخدر تولید شده در کشورهای «مثلث طلایی و هلال طلایی»[۱] به اروپا، هم جواری با مراکز آزاد تجاری منطقه ای همانند دبی و بحرین، وسعت مرزهای آبی و خاکی و در نتیجه آسیب پذیری قابل ملاحظه در مقابل قاچاق سازمان یافته ی کالا و انسان، همسایگی با کشورهای مافیایی تازه استقلال یافته ی آسیای میانه و مجاورت با عراق به عنوان یکی از محورهای اصلی بحران در منطقه و ترکیه به عنوان یکی از جرم خیزترین کشورهای دنیا، گسترش جرایم مربوط به مواد مخدر در کشور و توسعه ی جرایم علیه اموال، ارتشا و فساد اداری، رشد قاچاق کالا، گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد به ویژه عدم توسعه ی اقتصادی، نابسامانی شرایط اقتصادی و بیمار بودن بنیانهای اقتصادی از عواملی هستند که ایران را به محل مناسبی برای فعالیت پولشویی تبدیل کرده است. به طوری که تعدادی از کارشناسان اقتصادی سازمان ملل متحد و بانک تجارت جهانی بیان داشته اند که «ایران شایسته ی عنوان دومی در مجموعه کشورهایی است که استعداد شست و شوی پول کثیف را دارند. که این امر توجه خاص به پولشویی را در ایران الزامی می نماید.»[۲] «آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که سالانه نزدیک به ۶ میلیارد دلار کالای قاچاق از مبادی ورودی غیر گمرکی و غیر رسمی وارد کشور می شود. در بحث مواد مخدر در برخی سال ها در آمد این کالا از درآمد نفت کشور بیشتر بوده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل بزرگترین تولید کننده تریاک و هروئین جهان افغانستان می باشد که دو سوم تولیدات را شامل می شود که ۸۰ درصد تریاک و ۹۰ درصد مرفین اجباراً از مرز ایران می گذرد و تلفات و صدمات جانی و مالی فراوانی برای کشور                           به بار آورده است. قاچاق سیگار سالانه ۸۰۰ میلیون دلار درآمد دارد. درآمد حاصل از قاچاق چای در کشور ۲۰۰ میلیارد تومان می باشد.»[۳]

اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد: طبق اطلاعات دریافتی تعدادی از اعضای اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران بدون دریافت مجوز از این بانک اقدام به خرید و فروش ارز می کنند که این اقدامات نوعی شبه پولشویی است و مغایر با قانون و مقررات جاری کشور می باشد. زمینه پیدایش پول های خاکستری در کشورهایی که اقتصاد آن ها بیشتر در حوزه دولت قرار دارد و دولت، سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از آنجایی که اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاکستری  فراهم تر از انواع درآمدهای غیر قانونی است.

پول های خاکستری به اعمالی چون زیر میزی خواری، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاری از افراد از پرداخت آن سرباز می زنند. به علاوه در کشور ما به دلیل کمبودهای موجود در ثبت و انتقال اموال غیر منقول، مستعد ترین و سهل ترین زمینه برای تطهیر پول، معاملات اموال غیر منقول است .

«همچنین صندوق های قرض الحسنه از جمله جاهایی هستند که می توانند مورد طمع پولشویان قرار گیرند، زیرا در سیستم های خود فعالیت شناسنامه داری انجام نمی دهند و              می توانند آن ها را از اهداف اصلی خود منحرف کنند.»[۴] هر چند صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی دارای نظامی کاملاً بسته اند و مقررات رازداری حساب های شخصی و میزان نقل و انتقال مالی آن ها به شدت محرمانه است، اما گروه تحقیقی  با کمک برخی از مقامات قضایی توانست به دو مورد شگفت انگیز دست یابد .

«مورد اول آن که در سال۱۳۸۰،گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در صندوق های قرض الحسنه استان خراسان دو برابر گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در نظام بانکی این استان بوده است. این امر مورد تایید یکی از نهادهای رسمی کشور نیز قرار گرفت .

مورد دوم آن که حجم دارایی ها و گردش عملیاتی یکی از موسسات اعتباری قرض الحسنه که بیش از سه تا چهار سال از عمر تاسیس آن نمی گذشت، نزدیک به ۵/۲ برابر                دارایی های بانک صادرات با بیش از ۵۰ سال سابقه بوده است. در یک مورد نیز سندی از یک نقل و انتقال ارزی بسیار سنگین به دست آمد. طبق اطلاعات اعلام شده ، حساب مذکور پس از صدور قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد وقایع ۱۱ سپتامبر-  به دلیل سوء ظن مقامات قضایی- در بانکی در لندن به طور موقت منجمد شده است. همچنین حساب دیگری نیز متعلق به یک از عمله های ایرانی جرم قاچاق کالا نزد بانک کردیت سوئیس با موجودی مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار به طور موقت منجمد شده است.» [۵]

«از طرفی نیز در دهه گذشته سیاست خود کفایی مالی نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی از واردات و اسکله های تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج شده است. این اسکله ها به صورت شخصی «در حدود ۶۲ اسکله» اداره می شوند و مستقل از نقش حاکمیت دولت بر کل اقتصاد بازرگانی کشور عمل می کنند. از طرف دیگر گسترش روزافزون                  صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری که مجوز تاسیس و فعالیت آن ها را                       وزارتخانه ها و نهادهای غیراز وزارت اقتصادی و دارایی بر عهده  دارند. همین امر موجب شده تا حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود شود.»[۶]  لذا به نظر می رسد با اصلاح نقض های فوق زمینه تطهیر پول از بین رفته و به پیشگیری از آن کمک شایانی می کند. امروزه در کشورهای پیشرفته جهان تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایرجرایم سازمان یافته مقدم بر کنترل فیزیکی است و این جاست که مبارزه با تطهیر عواید حاصل از این جرایم یا پولشویی معنا پیدا می کند.

[۱]– در کشورهای واقع در مثلث طلایی و هلال طلایی که در مرزهای شرقی ایران قرار دارند سالانه در حدود ۵۹۹۷ تن تریاک به ارزش عمده فروشی ۵/۸۹۹۴ میلیون دلار ، در حدود ۴۱۲ تن هروئین به ارزش ۸/۴۰۰ میلیون دلار و در حدود ۸۴۰ تن حشیش به ارزش ۲/۱۰۹ میلیون دلار تولید می شود. (به نقل از کمیته ی معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، پولشویی ، نشر وفاق ، ۱۳۸۲ ، ص۱۳۲)

[۲] – موسوی مقدم، همان، ص۱۶۸.

[۳]– غلامی علی، پوربخش محمدعلی،«مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی»، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال چهارم ، شماره اول ، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، ص۱۱۳ .

[۴] – جوانمرد،بهروز،«جرم تطهیر در حقوق موضوعه ایران»،مجله کانون وکلای دادگستری مرکز،زمستان۱۳۹۱ ، ص ۵۲.

[۵]–  صحراییان، مهدی، «بخش هایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران»، نشریه مجلس و پژوهش، سال دهم ، شماره ۳۷، بهار ۸۲، ص  ۳۵۴.

[۶]– جوانمرد ، همان ، ص ۶۰.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

«وضعیت اقتصاد ایران در مقابل پولشویی چگونه است؟ به طور کلی باید گفت نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است زیرا بی نظمی این نظام به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی (در حدود ۳۲ مرکز و شورا) تعدد مراکز               سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی (حدود ۲۲ مرکز و شورا) تعدد مراکز سیاست              گذاری های صنعتی و تولیت امور صنعتی (در حدود ۶ تا ۱۲مرکز و نهاد و وزراتخانه) اعلام سیاست خودگردانی مالی برخی نهادها و سازمان های دولتی در برنامه توسعه اقتصادی، نقصان نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور، همگی دست به دست هم              داده اند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود.»[۱]

اقتصاد ملی ایران نه تنها فاقد ابزارهای اعمال حاکمیت است بلکه در بسیاری از موارد  بخش های اقتصادی کشور نقش حاکمیتی دولت با نقش تصدی گری وی درهم آمیخته و    تداخل های نابهنجاری را در جهت عدم تعادل به وجود آورده است، به طوری که در فرآیند «عرضه و تقاضای کالا» دولت تصدی گر، وارد کننده و یا تولید کننده کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام است و در بازار تولیدگنندگان داخلی همان کالاها، که تحت نقش حاکمیتی دولت قرار دارند، به رقابت برخاسته و سیاست های حمایتی خود از تولیدات داخلی خنثی کرده است.

در نتیجه سیاست های انقباضی و انبساطی دولت در جهت مهار تورم سیاست هدایت سرمایه های اندک مردمی به سمت امور تولیدی و سیاست نظارت ارزی دولت به منظور ایجاد تعادل در تراز تجارت خارجی در دهه گذشته موفق نبوده است. علی رغم تمامی تلاش های دولت دستگاه برنامه ریزی اقتصاد کشور نتوانسته است از مزمن شدن نرخ تورم جلوگیری به عمل آورد و میزان تورم را به عدد یک رقمی کاهش دهد. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه گردش اقتصاد ملی شکاف های متعددی به وجود آمده و همان شکاف ها بستر ساز سوء استفاده خلافکاران اقتصادی شده است.

گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد در ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، فساد اداری، رشد سرطانی قاچاق سازمان یافته کالا، قاچاق ارز و طلا، فرار سرمایه، فرار مالیاتی و کلاهبرداری اقتصادی و بازرگانی از جمله تبعات نابسامانی اقتصاد در کشور است. این وضعیت نابسامان موجب می شود اعمال پولشویی از بستر بخش غیر رسمی اقتصاد عبور کند. در این شرایط خاص عدم مبارزه با جرم پولشویی با این بهانه که هیچ سابقه ای از جرم شناختن تطهیر درآمدهای مجرمانه در قوانین ایران وجود نداشته است پذیرفته نیست.

همانطور که می دانید حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در جامعه ایران ایجاد نشده است. دلیل این امر آن است که در جامعه ما پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی شناخته می شود. اما اگر دقت شود ملاحظه می شود که پولشویی عارضه ای ثانوی و متناظر با یک جرم منشاء (مقدم) مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت و دیگر فعالیتهای مجرمانه است و تنها ناآگاهی از علت و ماهیت پولشویی است که آن را تاکنون به صورت یک معضل نامرئی در نزد جامعه ایران ناشناخته نگاه داشته است. هم اکنون با توجه به حساسیتهای بوجود آمده از سوی سازمان های بین المللی و نهادهای پیشگیری کننده در خصوص جرائم سازمان یافته و پولشویی و مبارزه با تروریسم از کلیه کشورها خواسته شده تا اقدامات لازم درجهت مبارزه با این جرائم را بعمل آورند لذا در مورد اقدامات دولت ایران برای مبارزه با پولشویی مطالبی بیان میداریم :

گفتاردوم : قوانین و مقرات ایران در مبارزه با پولشویی

به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی، در اواخر دهه ۷۰ شمسی،          بانک های کشور با موج درخواست بانک های کارگزار بین المللی برای ارائه  خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند، واژه ایی که در آن زمان بانک های کشور کمتر با آن آشنا بودند. عدم وجود خط مشی و دستورالعمل در این رابطه، حیات بانکداری بین المللی کشور را با تهدید مواجه می ساخت و با توجه به اینکه لایحه قانون مبارزه با پولشویی در روند تصویب خود با مشکلاتی مواجه شده بود و فوریت اتخاذ تدابیری برای هماهنگی با بانک های خارجی  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۱ به استناد اختیارات حاصله از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۲، راساً اقدام به تدوین «مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی» و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نموده و در ماده ۷ آن کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف به تدوین دستورالعمل نظام بانکی کشور نمود.

از آنجا که بانک ها راساً اقدامی در این خصوص به انجام نرساندند و با توجه به عدم وجود تجربه و آموزش چنین امکانی نیز برای آن ها وجود نداشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی» را نیز تنظیم و اواخر سال ۱۳۸۱، آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.

در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران نیز لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لیکن تصویب این لایحه در مجلس با                             وقفه ای طولانی مواجه شد، بطوریکه این لایحه در دو دوره مجلس در دستورکار قرار داشت.

اما در فاصله ایی که از ارائه لایحه به مجلس تا تصویب این قانون ایجاد شد اقدامات موثر دیگری نیز برای سرعت گرفتن مبارزه با پولشویی در ایران انجام گرفت که می توان از برگزاری همایش بزرگ مبارزه با پولشویی با حضور شخصیتهای بزرگ دولتی و رئیس قوه قضائیه و همچنین نماینده [۲]«UNODC» در ایران، که در خرداد ماه ۱۳۸۲ (مه ۲۰۰۳) با همکاری دانشگاه شیراز برگزار شد، نام برد. در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ (۱۹ مهرماه ۱۳۸۶)، FATF طی بیانیه ایی از کشورهای عضو خواست که کشور ایران را به دلیل عدم داشتن نظام جامع مبارزه با پولشویی جزء کشورهای پر ریسک طبقه بندی نمایند. این بیانیه هزینه های بانکداری بین المللی ایران را به شدت افزایش می داد. از سوی دیگر برابر اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است رقابت پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی می گردد، ثروتهای ناشی از رشوه، اختلاس، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و فروش زمین های موات، مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم را دولت باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا نماید.

به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ نیز «آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور» به تصویب هیأت دولت رسید. در ۲۸ فوریه ۲۰۰۸، FATF ضمن تأکید بربیانیه مورخ ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ در مورد ایران، به کشورهای عضو اعلام نمود که ایران در حال انجام اقداماتی مثبت در راستای مبارزه با پولشویی می باشد، لیکن این اقدامات را کافی ندانسته و لذا بر بیانیه قبلی خود تأکید نمود.

در آبان ماه ۱۳۸۷،گروهی از بازرسان صندوق بین المللی از فعالیت های نرم افزاری و سخت افزاری صورت گرفته در ایران بازدید به عمل آوردند و اگر چه پیشرفت ها را راضی کننده اعلام کردند، لیکن نسبت به اجرای قانون مبارزه با پولشویی «مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۶» به دلیل عدم تصویب آیین نامه های اجرایی آن هشدار دادند. همچنین در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۹، وزیر خزانه داری آمریکا نسبت به پولشویی در ایران هشدار داده و از کشورها خواست که در روابط مالی با ایران ملاحظاتی را مد نظر قرار دهند. این بیانیه و گزارش بازرسان صندوق بین المللی پول، موجب تسریع در تنظیم آیین نامه های ذیربط شد، بطوریکه در ۱۱ آذرماه ۱۳۸۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به تصویب هیأت وزیران رسیده و در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ با شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک به نهادهای ذیربط ابلاغ شد.       در این قانون «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و۶ قانون مبارزه با پولشویی از جمله بانک مرکزی ج.ا.ا بانک ها و موسسه های مالی، اعتباری، بورس اوراق بهادار بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسه های خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی، جزء اشخاص مشمول آیین نامه می باشند. «بر مبنای این آیین نامه کلیه موسسات اعتباری                «شامل: بانکها و موسسه های اعتباری غیر بانکی، تعاونی های اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتهای لیزینگ، شرکتهای سرمایه پذیر، صرافیها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام می کنند.» بیمه ها و شرکت بورس موظف به شناسایی ارباب رجوع در ارائه انواع خدمات مالی و اعتباری خود بوده و مشمول رعایت مفاد آیین نامه می باشند.»[۳]

در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۱۴۷۸/۹۰ ده دستورالعمل موسوم به «دستورالعمل های ده گانه» را در زمینه مبارزه با پولشویی ابلاغ نمود و تا سال ۱۳۹۲ سه دستورالعمل دیگر نیز به آن اضافه نمود که این دستورالعمل ها تمامی جنبه های مهم مبارزه با پولشویی که لازم است توسط بانک ها مد نظر قرار گیرد را پوشش داده اند . که شامل دستورالعملهای چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی و خارجی، نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر، شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی، نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظا مهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی، لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون، نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان مؤسسات اعتباری به نشانی پستی آنها، مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی مؤسسات اعتباری، نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در مؤسسات اعتباری، مبارزه با پولشویی در صرافیها و آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها می باشد.

[۱] – جوانمرد، همان،ص۶۵.

[۲] – United Nations office on Drugs and Crime

[۳] –  تجلی ، همان ، ص۷۱.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )