ح ـ موارد معافیت از مسئولیت قراردادی

کنوانسیون دو مورد را موجب معافیت از مسئولیت قراردادی دانسته است:

اول ـ غیر ممکن شدن اجرای قرارداد در اثر حادثه خارجی. ماده ۷۹ ک. به موضوع فورس ماژور و آثار آن در بیع بین المللی اشاره دارد مطابق این ماده برای این که حادثه خارجی موجب معافیت از مسئولیت متعهد گردد باید سه شرط وجود داشته باشد.

• حادثه­ای که مانع اجرای قرارداد شده از اختیار و کنترل متعهد خارج باشد.

• در زمان انعقاد عقد قابل پیش بینی نباشد.

• وقوع، تداوم و یا بروز آثار آن قابل پیشگیری نباشد.

دوم ـ فعل متعهدله مانع اجرای قرارداد شود. مطابق ماده ۸۰ ک. هر گاه قصور یک طرف قرارداد در اجرای تعهدات قراردادی ناشی از فعل یا ترک فعل طرف مقابل باشد، متضرر نمی­تواند به قصور طرف استناد کند. و این به معنای معافیت آن طرف از مسئولیت قراردادی است. برای این که این مورد معافیت تحقق یابد، باید عدم انجام تعهد در اثر فعل یا ترک فعل خود متعهدله باشد و به اصطلاح رابطه­ سببیت وجود داشته باشد و لازم نیست که وی مرتکب تقصیر هم شده باشد، بلکه صرف وجود رابطه سببیت کافی است؛ مثلاً فروشنده به خاطر خودداری مشتری از انجام تعهدات لازم برای تحویل کالا (مطابق ماده ۶۵٫ک) قادر به اجرای تعهد خود نباشد.[۱]

در حقوق ایران اصطلاح قوه قاهره و یا فورس ماژور به کار نرفته است؛ ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمترین آن ها مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م. است.

بر اساس ماده ۲۲۷ ق.م. «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می­شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده که نمی­توان مربوط به او نمود.» این علت خارجی همان قوه قاهره یا فورس ماژور است؛ یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهدی ناممکن شود فرد متعهد محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد و در واقع از مسئولیت برئ خواهد بود. اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند، محکوم به تأدیه خسارت خواهد شد.[۲]

حدوث مانع انجام تعهد در صورتی از متعهد سلب مسئولیت می­ کند که: ۱ ـ متعهد قادر به دفع آن نباشد و الا موظف است در حدود متعارف مانع را بر طرف ساخته و تعهد را انجام دهد(ماده ۲۲۹ ق.م). ۲ ـ وجود مانع موقتی نباشد. در صورتی که مانع موقتی باشد تعهد از بین نمی­رود و متعهد موظف است پس از زوال مانع مزبور تعهد را انجام دهد.[۳]

گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی

برای شناخت بهتر از مفهوم و اوصاف مسئولیت غیر قراردادی لازم است تا آن را با مسئولیت قراردادی مقایسه کرد. در ادامه در این رابطه به طور مختصر به بحث می­پردازیم.

الف ـ مقایسه مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی

ماهیت و مفهوم مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی یکی است. مفهوم مسئولیت عبارت است از وظیفه جبران زیان، خواه از عدم انجام تعهد ناشی شده باشد یا از ارتکاب فعل غیر مجاز.

مسئولیت قراردادی بر اساس قرارداد و در نتیجه تخلف از تعهد قراردادی ثابت می­شود که ممکن است تحقق مسئولیت مورد توجه و اراده طرفین به هنگام عقد باشد یا نباشد.[۴]در واقع مسئولیت قراردادی وظیفه ­ای است که در اثر تخلف از انجام تعهد قراردادی و به هدف جبران خسارت ناشی از تخلف، به عهده شخص ثابت می­شود. ماده ۲۲۱ قانون مدنی در این رابطه می­گوید: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است…»

اما مسئولیت غیر قراردادی یا قهری که گاهی مسئولیت قانونی نیز خوانده می­شود[۵] ناشی از ارتکاب عمل غیر قانونی یا خودداری غیر مجاز از انجام فعلی است که در برخی از مصادیق مبتنی بر تقصیر است ـ عمد یا بی احتیاطی ـ و در پاره­ای دیگر از مصادیق بر پایه تقصیر قرار ندارد. در واقع مسئولیت غیر قراردادی وظیفه ­ای است که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی، مستقیماً بر عهده شخص قرار می­دهد بدون این که مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد. ماده ۳۲۸ قانون مدنی در باب اتلاف و مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ همان قانون در باب تسبیب از این نمونه مسئولیت می­باشند. لذا در تفکیک دو گونه مسئولیت، هرگز نمی­توان وجود اراده را در تحقق مسئولیت قراردادی و فقدان آن را در پیدایش مسئولیت غیر قرار دادی به عنوان ضابطه کلی معرفی کرد. منتها تفاوت در این است که تحقق مبنای نخست مسئولیت قراردادی یعنی قرارداد، منحصراً زاییده اراده طرفین قرارداد و از جمله متعهدِ متخلف است در صورتی که سبب پیدایش مسئولیت غیر قراردادی، مستقیما نهی قانونی برخاسته از ضروریات نظم عمومی است بدون این که اراده مرتکب در تعیین ماهیت موضوع نهی قانونی داخل شده باشد.[۶]

ب ـ ارکان تحقق مسئولیت قهری

ارکان تحقق مسئولیت قهری عبارتند از: وجود ضرر، نامشروع بودن فعل و وجود رابطه سببیت بین عامل ضرر و فعل زیان بار که در ذیل به این ارکان می­پردازیم.

۱ ـ وجود ضرر

وجود ضرر رکن اصلی مسئولیت مدنی می­باشد.[۷] زیرا بدیهی است، آن که زیانی نبرده است، حقی هم بر طرف، پیدا نمی­کند.

ولی باید مفهوم و معنای ضرر را تبیین کرد و اقسام آن را بازشناسی کرد. قوانین و نویسندگان حقوقی، زیان­هایی را که برای جبران آن مسئولیت مدنی ایجاد می­شود به دو گروه متمایز تقسیم کرده­اند: ۱ـ مادی؛ ۲ـ معنوی.[۸]

ضرر مادی یا به عبارت دیگر مالی، زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال یا کاهش ارزش اموال و یا از بین رفتن منفعت آن ها، به افراد می­رسد.

در تعریف ضرر معنوی نیز یکی از نویسندگان حقوقی[۹] می­گوید: «ضرر معنوی عبارت است از صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی افراد.»

در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، ضرر معنوی در کنار زیان­های مادی قابل مطالبه اعلام شده ­اند.

از جمله شرایطی که برای ضرر، در کتب حقوقی بیان شده است می­توان به: مسلّم بودن، مستقیم بودن، جبران نشده بودن و قابل پیش بینی بودن ضرر اشاره کرد که به علت طولانی نشدن کلام از بیان آن ها صرف نظر می­کنیم.

۱ ـ ۱ ـ عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون

چنان که اشاره شد، ضرر مالی که به شخص می­رسد ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجه از دست دادن منفعتی.

گرچه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.ک. خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته است ولی در برخی مواد در حقوق موضوعه ایران می­توان به رسمیت شناخته شدن آن را استنباط کرد، از جمله ذیل ماده ۹ ق.آ.د.ک. که ضرر و زیان منافعی که ممکن الحصول بوده را قابل مطالبه می­داند. هم چنین ماده ۵۳۶ ق.م که در مزارعه می­باشد، بیان می­دارد: «هرگاه عامل به طور متعارف، مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.»

هم چنین ماده ۱۸ قانون کار که می­گوید: « چناچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد  و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آ ن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود وکارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می ­پردازد ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید. .»

البته نکته­ای که وجود دارد این است که درجه احتمال فوت منفعت باید به اندازه­ای باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را «مسلّم» شمرد نه از دست دادن بخت و امکان.[۱۰]

بنابراین در حال حاضر ضرر و زیان ناشی از جرم، عدم النفع قابل مطالبه است، ولی در امور مدنی از جمله در صورت خسارت ناشی از عدم النفع قابل جبران نیست که قابل ایراد است؛ زیرا اگر چه در فقه اسلامی قول مشهور بر این است که عدم النفع قابل مطالبه نیست ولی فقهای صاحب نامی هستند که حکم به جبران خسارت ناشی از عدم النفع داده­اند.[۱۱] لذا می­توان استدلال کرد که فقهاء عدم النفع محتمل را قابل جبران نمی­دانند، ولی نفعی که بر طبق جریان عادی امور در آینده قابل تحصیل است، در صورت از دست رفتن امکان تحصیل آن، قابل جبران می­دانند. بنابر این می­توان گفت که تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م جدید ناظر به عدم النفع احتمالی است نه فوت منفعت مسلم. این تفسیر هم منطقی­تر و هم موافق مصلحت جامعه و هم هماهنگ با کنوانسیون و حقوق تطبیقی است.[۱۲]

در ماده ۷۴ کنوانسیون بیع بین المللی، عدم النفع را در حکم ضرر دانسته است. این ماده نقض قرارداد توسط یکی از طرفین را عبارت از مبلغی برابر زیان از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است پیش بینی کرده است.[۱۳]

۲ ـ فعل زیان بار(نامشروع)

صرف زیان رساندن به دیگران، موجب ایجاد مسئولیت مدنی نمی گردد بلکه کار زیان بار در نظر اجتماع باید ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بدانند.[۱۴] لذا افعالی که در اثر دفاع مشروع یا به موجب حکم قانون  و یا مقام صالح  و یا در اثر اجبار  و یا اضطرار  و یا در جهت اجرای حق، صورت می پذیرد به علت مشروع بودن ، قابل مطالبه ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی نمی باشند.

ازسوی دیگر در حقوق ما قاعده کلی این است که مسئولیت ناشی از تقصیر می باشد ومسئولیت بدون تقصیر، استثناء بر آن است.

در توضیح مطلب بالا باید گفت: زندگی اجتماعی بر مبنای تعاون نهاده شده است . لازمه تعاون این است که انسان پاره­ای از زیان­ها را تحمل کند و با چشم پوشی و تسامح به کارهای دیگران بنگرد. پس همه ضررها را نمی­توان جبران کرد . هیچ کس را نباید مسئول تمام خسارت­هایی دانست که از او به دیگران می­رسد. کاری که مسئولیت به بار می­آورد بایستی در نظر توده­ی مردم ناهنجار و نامتعارف جلوه کند. انسان متعارف به کاری که در آن مهارت ندارد دست نمی­زند، در اعمال خود محتاط است و بد دیگران را نمی­خواهد. کارهایی را که چنین انسانی انجام نمی­دهد «تقصیر» یا «خطا» است.

با وجود این نباید چنین پنداشت که تقصیر مبنای منحصر مسئولیت ناشی از فعل شخص است. در حقوق ما اتلاف به مباشرت ضمان آور است، هر چند که مرتکب، خطایی نکرده باشد. همین طور است در مورد غصب. در خلال سایر مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به مواردی برخورد می­شود که بنا به مصالحی شخص مسئول قرار می­گیرد بدون اینکه تقصیری داشته باشد. به طور مثال اگر کسی ملتزم شود که در برابر انجام دادن کاری به دیگری پاداشی بدهد، می ­تواند پیش از تمام شدن کار از عهد خود رجوع کند، ولی در نتیجه اجرای این حق مسئول پرداختن اجرت المثل کار نیمه تمام عامل می­شود.[۱۵]

۳ ـ وجود رابطه سببیت

اثبات ورود ضرر به زیان دیده، به تنهایی، دعوای خسارت را توجیه نمی­کند بلکه باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار رابطه­ سببیت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. البته این اثبات رابطه سببیت با زیان دیده است و او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر، رابطه علت و معلولی وجود دارد.[۱۶]

ج ـ اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت قهری

۱ ـ قوه قاهره

مقصود از قوه قاهره یا آفت ناگهانی(حادثه غیر مترقبه) تنها حوادث قهری وطبیعی مانند سیل و زلزله و طوفان نیست و مفهومی وسیع تر دارد. قوه قاهره حادثه­ای است که:

اول ـ خارجی باشد و نتوان به متعهد یا مقصر مربوط کرد. (ماده ۲۲۷ ق.م.)

دوم ـ غیر قابل پیش بینی باشد و شخص بر حسب عادت انتظار وقوع آن را نداشته باشد. البته پیش بینی نکردن مانع، از طرف متعهد به تنهایی رفع مسئولیت از او نمی­کند، بلکه مانع باید از اموری باشد که عموماً پیش بینی نشود، و الا چنان که عموماً پیش بینی بشود ولی متعهد در اثر بی اطلاعی یا بی تجربه­گی و یا اهمال­کاری و یا به جهات دیگر پیدایش آن را پیش بینی نکرده باشد، متعهد در اثر عدم انجام تعهد مسئول شناخته می­شود زیرا نقص متعهد نمی­تواند موجب تحمل ضرر متعهد له شود.[۱۷]

مسئولیت متعهد در این زمینه منتفی به نظر می­رسد و این پاسخ را نیز باید مبتنی بر اصل حاکمیت اراده در قرارداد و محدودیت مسئولیت به جبران خسارت به زیان قابل پیش بینی دانست برای متعهدی که به هنگام تخلف خسارتی را برای متعهدله پیش بینی نمی­کند، در ارتکاب تخلف تقصیری نمی­توان شناخت در حالی که وجود تقصیر برای تحقق مسئولیت لازم است (هر چند که وجود آن در تخلف مفروظ است) و بدون تقصیر رکن مسئولیت منتفی است.[۱۸] هر جا انجام تعهد غیر قابل پیش بینی باشد، تعهد ساقط است خواه انجام آن عرفاً ممکن باشد یا غیر ممکن اما تعهد غیر ممکن فقط در صورتی ساقط است که غیر قابل پیش بینی باشد.[۱۹]

سوم ـ احتراز ناپذیر باشد و شخص نتواند آن را دفع کند وگرنه مسئول است. لذا متعهد موظف است در حدود متعارف مانع را برطرف ساخته و تعهد را انجام دهد.(ماده۲۲۹ق.م)

یکی از نویسندگان حقوقی[۲۰] در این زمینه می­گوید: «بیگانه بودن علت عدم انجام تعهد در صورتی رفع مسئولیت از متعهد می­نماید که او نتواند علت مزبور را خنثی و از تأثیر بیاندازد و الا هر گاه قادر باشد که از تأثیر آن جلوگیری کند و اقدام ننماید، تقصیر در انجام تعهد کرده و مسئول خسارات وارد بر عهده متعهد له می­باشد، زیرا این احراز مقدمات، تکلیف است و انجام مقدمات تکلیف، مانند خود تکلیف بر متعهد لازم می­باشد و عرف با منطق ساده خود در صورت عدم انجام مقدمات تکلیف او را مسئول می­داند.»

البته این شرایط تحقق قوه قاهره به طور نوعی و مجرد و قطع نظر از وضع ویژه شخص مسئول، در نظر گرفته می­شود. یعنی باید انسانی متعارف در همان شرایط واقعه نتواند حادثه خارجی را پیش بینی یا در برابر آن مقاومت کند.[۲۱] به عبارت دیگر عرف عمومی اجرای آن را برای همگان غیر ممکن تلقی نماید. زیرا ممکن است در جایی امری برای شخصی خاص غیرممکن شود لکن برای دیگری امکان پذیر باشد. این عدم امکان شخصی، خواهد بود. عدم امکان شخص برای تحقق فورس ماژور کفایت نمی­کند.[۲۲]

[۱]ـ همان، ص۳۹۶٫

[۲]ـ همان. ص۴۰۴٫

[۳] ـ مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، (پیشین)، ج۳، ص۶۴٫

[۴]ـ مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، (پیشین)، ج۳، ص۱۹۷٫

[۵]ـ همان، ص۵۰٫

 [۶]ـ همان، ص۱۹۷٫

 [۷]ـ ناصر کاتوزیان، الزام­های خارج از قرارداد، (پیشین)، ج۱، ص۲۱۸٫

 [۸]ـ همان، ص۲۱۹٫

 [۹]ـ همان، ص۲۲۱٫

 [۱۰]ـ همان، ص۲۲۰٫

 [۱۱]ـ میرعبدالفتاح الحسینی المراغی، العناوین، (پیشین)، ج۱، ص۳۰۸٫

[۱۲] ـ سید حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (پیشین)، ص۲۹۶٫

[۱۳] ـ غفور خوئینی، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات، (پیشین)، ص۱۳۹٫

[۱۴] ـ ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، (پیشین)، ج۱،ص۲۷۱٫

 [۱۵]ـ همان، ص۳۶۲٫

[۱۶] ـ همان، ص۳۶۶٫

 [۱۷]ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، (پیشین)، ج۱، ص۲۴۲٫

[۱۸] ـ مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، (پیشین)، ج۳، ص۸۲٫

[۱۹] ـ همان، ص۱۳۹٫

 [۲۰]ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، (پیشین)، ج۱، ص۲۴۱٫

 [۲۱]ـ ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، (پیشین)، ج۱، ص۳۹۴٫

 [۲۲]ـ غفور خوئینی، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات، (پیشین)، ص۱۰۶٫

گفتار سوم: سیاست جنایی مشارکتی و نقش سازمانهای مردم نهاد

به طور کلی، یکی از ابعاد و نتایج وقوع « انقلاب حقوقی» آن است که از آن جایی که دولت نقش اصلی در تعریف، تبیین و اجرای عدالت کیفری به عهده دارد. هسته مرکزی این انقلاب، جابجایی جایگاه عدالت از اجتماع و جامعه مدنی به دولت و به اصطلاح تبدیل عدالت خصوصی به عدالت عمومی بوده است. دقیقاً این همان است که به قول آقای نیل کریستی « عدالت توسط دولت از هیأت اجتماع دزدیده شده است.» در این زمان بود که در ابتدا دولت مدعی نوعی مشارکت در اجرای عدالت بود، سپس ادعای مالکیت نمود و در پایان، امپراتوری خود را بر کلیه فرایندهای وضع قانون، تعریف جرم، تعیین مجازات و اجرای آن گسترش داد. در پی ربایش تدریجی عدالت توسط دولت، عدالت دولت محور شد و در این روند از بزه دیده تعریف دیگری ارائه گردید و دولت به جای بزه دیده اصلی، مدعی و شاکی تلقی شد. ایفای نقش فراگیر و بدون رقیب دولت- پادشاه، بزه دیدگان اصلی جرم را اجباراً به حاشیه راند[۱]

پس از طی شدن این روند احساس شد که هم بزه کار و هم بزه دیده از حمایت حقوقی مناسب، برخوردار نیستند و دولت هم چنان لجام گسیخته دست به هر کاری که می خواهد می زند. در این شرایط و اوضاع و احوال بود که نهادهای مردمی خود را برای حمایت از این گروه ها و مشارکت در اجرای عدالت ( به عنوان حداقل کاری که می توانند انجام دهند) نشان دادند. بدین سان، می توان گفت که سیاست جنایی ذاتاً دولتی، به سوی سیاست جنایی مشارکتی، که جلوه ای از حضور و مداخله مردم در مراحل مختلف کشف، تعقیب، داوری، اجرای حکم و نیز پیش گیری از بزه کاری و بزه دیدگی است، حرکت می کنند. به دیگر سخن، دولت ها نمی توانند نقش مؤثر مردم و سازمان های مردم نهاد (NGOs) را در اشکال گوناگون کنترل جرم نادیده بگیرند. [۲] البته سازمانهای مردم نهاد بیشتر در پی حمایت بزه دیده برآمدند. به عنوان مثال؛ نهضت فمنیسم در کمک به بزه دیدگان مونث خیلی فعال بوده و آنها را بازماندگان ( یعنی نجات یافتگان از واقعه جرم) خطاب می کنند؛ چرا که چنین تعبیری دیدگاه مثبت و کمتر آزاردهنده ای از موقعیت زنان به آنها می دهد. سازمانهای مردم نهاد فمنیستی، بویژه در کمک به نجات یافتگان خشونت های خانوادگی و تجاوز جنسی، مفید واقع شدند. آنها هم چنین از کودکان و اطفال نجات یافته ( بزه دیده ) حمایت کردند؛ چه آنهایی که همراه با زنان بزه دیده از خشونت های خانوادگی هستند و چه آنهایی که در گروه های حمایتی دیگر مانند « گروه حمایت از ( بزه دیدگان ) زنای با محارم » قرار می گیرند. کمک ارائه شده به نجات یافتگان خشونت های خانوادگی، معمولاً در قالب تمهید و آماده سازی یک مکان به صورت پناهگاه است و بسیاری از این نجات یافتگان به فدراسیون ملی کمک به زنان، وابسته هستند- سرپناه ها یا پناه گاههابه عنوان بهشتهای امن برای زنانی تاسیس شدند که مورد ضرب و شتم مجرمانه قرار گرفته یا فرزندان آنان، توسط افرادی که با آنها زندگی می کنند، مورد تعرض قرار گرفته اند که عموماً شوهران یا معشوقان آنها هستند.[۳]

در همین راستا سازمان های مردم نهاد گوناگونی به منظور پیش گیری از انواع بزه دیدگی کودکان و نو جوانان به وجود آمدند. این نهاد ها که هدف اصلی خود را تلاش در پوشش دادن کاستی های دولتی در حمایت ویژه از اطفال قرار دادند، به تدریج، نقش مهمی را در زمینه بهبود وضع کودکان و نو جوانان در اجرای فر آیند های کیفری و حتی بعد از آن، برای التیام آسیب های ناشی از بزه دیدگی ایفا نمودند. این روند باعث شد تا خود دولت ها نیز ضمن آگاهی از فواید وجود و فعالیت چنین سازمان هایی، برای کمک به توسعه آنها و اقدامات این نهاد ها و در واقع بهبود شرایط اطفال بزه دیده گام های اساسی از برداشتن موانع فعالیت چنین انجمن هایی گرفته تا حمایت مالی از آنها، بردارند. این گونه بود که سازمان های مردم نهاد به بازوانی از سوی جامعه مدنی برای نظارت بر اقدامات دولت ها در پیش بینی برنامه های گسترده کیفری و رفع نواقص و کمبود های آن، تبدیل شدند.

ما در این دو مبحث تلاش کردیم تا ضمن بیان نظریات و دیدگاه های مرتبط جرم شناسی با موضوع خود، ذهن خواننده را برای ارائه مطالب بعدی آماده کنیم. نشان دادیم که نقش سازمان های مردمی به ویژه در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان، دارای مبانی نظری نسبتا محکمی می باشند که بزرگ ترین اندیش مندان در این خصوص به اظهار نظر پرداخته اند. در مبحث بعد نیز در همین راستا مبانی حقوقی مربوط را از نظر می گذرانیم.

مبحث سوم: بررسی اسناد جهانی و قوانین داخلی

در مباحث پیش سعی کردیم تا از نظر جرم شناسی نقش سازمان های مردم نهاد را در پیشگیری از جرایم علیه اطفال بررسی کنیم. در این فصل الزامات قانونی موجود را از نظر میگذرانیم.

واضح است که نظریات یا همان دکترین حقوق تا به مرحله تصویب قانون یا کنوانسیون یا هر قانون الزامآور دیگری نرسد لازم الاتباع نیست. البته ناگفته پیداست که همین نظریات مبانی نظری این قوانین هستند. همانطور که در مباحث پیش نیز گفتیم حقوقدانان امروزه بیشتر به جای اجرای کیفر در اندیشه پیشگیری از جرم میباشند. بر همین اساس نیز در این چند دهه اخیر, سعی شده است تا به وضع قوانین بیشتری راجع به پیشگیری همت شود. از این رو قانون گذار ایران نیز در این راستا در تلاش برای هم گام شدن با این روند,بیش از پیش به این موضوع توجه نشان داده است. از طرف دیگر, حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان, بحث دیگری است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. کودکان و نوجوانان به دلیل اینکه از آسیب پذیری  بیشتری نسبت به افراد بالغ برخوردار اند, نیاز به حمایت افتراقی دارند. طرح مباحثی چون سن مسئولیت کیفری اطفال, میزان مسئولیت آنها و نحوه کیفر آنها از مباحث روز حقوق میباشد. بحث دیگر نقش مشارکت مردم و چگونگی شرکت آنها در فرآیند های کیفریست که اهمیت و فواید آن, بر همگان آشکار شده است. ما در این مبحث سعی داریم تابا توجه به موضوع پژوهش حاضر, قوانین و مقرراتی را بررسی کنیم که در این راستا وضع شده است. برای این امر هم ابتدا به اسناد جهانی و بین المللی میپردازیم. دلیل این امر نیز جهان شمول بودن این مقررات و به نوعی سر لوحه بودن برای قوانین داخلی کشور هاست. این اسناد که در تصویب آنها تلاش بسیاری از کشورها و اندیشمندان دخیل بوده بعد ها به منبعی سرشار برای قوانین داخلی کشورهای جهان تبدیل شده است.

در قوانین فرا تقنینی(قانون اساسی)،تقنینی(قوانین عادی )،فروتقنینی (آیین نامه ها و دستورالعمل ها)به سیاست هاو الگوهای پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی در سطح خرد و کلان پرداخته شده است و این موضوع را در اهداف تشکیل و وظایف نهادهای سیاسی ، امنیتی ،قضایی،اصلاحی و اجتماعی مختلف خود گنجانده  است .[۴]

گفتار اول: بررسی اسناد جهانی در زمینه نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال

دراین گفتار باید خاطر نشان کنیم در اسناد و مقررات جهانی, به طور مستقیم مطلبی در باره نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال نیامده است، اما در ارتباط با پیشگیری از جرم و به ویژه حقوق اطفال کنوانسیون های چندی وجود دارد. همانطور که در مباحث قبلی اشاره کردیم ما در این نوشتار بر آنیم که نقش سازمانهای مردم نهاد و به عبارتی مشارکت مردمی در پیشگیری از جرایم علیه اطفال را بررسی کنیم. بنا بر این، در اینجا صرفا به اسنادی میپردازیم که به نوعی این موضوع در آنها پر رنگتر میباشد. ضمن اینکه در این راستا سعی خواهیم کرد تا اختصار را رعایت کنیم. بدین منظور در بند اول اسنادی را از نظر خواهیم گذراند که در زمینه پیشگیری وضع شده اند، و در بند ب کنوانسیون هاو و اسنادی که برای حمایت از حقوق کودکان تنظیم شده را مد نظر قرار میدهیم. البته در تمام این مباحث به مواردی اشاره میکنیم که به نوعی سازمانهای مردم نهاد و جامعه مدنی در اجرای آن دخیل میباشند.

بند اول: اسناد جهانی در زمینه پیش گیری

مطالعه سیاست جنایی سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با جرم و بزهکاری نشان می دهد که این سازمان در سیر تکامل سیاست جنایی خود جایگاه ویژه ای را برای مشارکت مردم و نهاد های مردمی به رسمیت شناخته است . این سازمان در جهت پیشبرد اهداف خود در سطح دولت های عضو ، طی اسنادی کهن در برخی از کنگره های پنج سالانه ای که در مورد پیشگیری از جرم برگزار می کند به تدوین و تصویب اصول راهبردی پرداخته است .

از آنجا که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز عضوی  از سازمان ملل متحد محسوب می شود و مصوبات و توصیه های این سازمان بین المللی می تواند و می باید در سیاست گذاری و قانونگذاری این کشور نقش اساسی ایفا نماید در اینجا به نظر می رسد لازم باشد تحولاتی که در این سازمان نسبت به پیشگیری مشارکتی از جرم و خصوصا از طریق سازمان های مردمی صورت گرفته است مورد بررسی قرار گیرد.

در سومین کنگره پنج سالانه سازمان ملل متحد در باره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین برای نخستین بار ، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم ،  در قسمتی از برنامه های آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و پس از آن«در کنگره چهارم ، برای نخستین بار ، سازمان ملل متحد ، اعلامیه ای درباره پیشگیری از جرم صادر کرد و به این موضوع پرداخت .[۵]

در اعلامیه کنگره بین المللی پنج سالانه ششم ، بر ضرورت تجدیدنظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم که منحصرا بر معیارهای حقوقی – کیفری استوار است و نیز بر توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از جرم تاکید میکند .

و بدین سان نخستین سند سازمان ملل متحد که سیاست این سازمان را در امر پیشگیری مشارکتی از جرم رسما اعلام می کند به تصویب می رسد .طرح اقدام میلان ، که در کنگره هفتم به تصویب رسید نیز به تلاش دولت های عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تاکید میکند . اصول راهبردی راجع به پیشگیری از بزه کاری و عدالت کیفری در فضای توسعه و نظم نوین اقتصادی بین المللی موضوع اعلامیه همین کنگره نیز به طور گسترده مشارکت شهروندان را در پیشگیری از جرم مورد تاکید قرار می دهد.[۶]

در همین راستا در پیش نویس دستور کار موقت کنگره هشتم ذیل بند یک تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم وعدالت کیفری ، در تلاش برای توسعه ،حقایق و شمای کلی بین المللی به صورت کلی به بررسی موضوع مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم می پردازد . توصیه های راجع به همکاری بین المللی در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در فضای توسعه موضوع اعلامیه کنگره مذکور نیز در قسمت الف مساعد کردن بستر همکاری مردم در مبارزه با برخی جرایم علیه محیط زیست را به شدت مورد تاکید قرار می دهد .[۷]

کنگره نهم که در قاهره مصر برگزار شد ، مشارکت  شهروندان یا تشکل های مردمی را در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و جرایم علیه کودکان، مورد تاکید قرار داد  و طی آن خانواده ، مدرسه و تشکل های مردمی هر کشور از عوامل سالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم اعلام کرد .[۸]

محور کنگره دهم که در وین اتریش تشکیل شد ، پیشگیری از جرم در تمامی ابعاد، و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود. سازمان ملل در این راستا سه ابتکار مهم اتخاذ نمود.

نخست اینکه درباره مشارکت جامعه در پیشگیری از جرم ، کارگاه آموزشی تشکیل داد.

دوم آنکه، پیرامون مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم اجلاس گروه کارشناسی تحت عنوان عناصر مسئول پیشگیری از جرم تاکید کرد.

سوم آنکه با صدور اعلامیه ای به مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم تاکید کرد.

در کارگاه آموزشی که بر شناسایی بهترین الگوهای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی از تجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بود ،مشارکت کلیه اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی ، را در همه مراتب طراحی و اجرای برنامه پیشگیری از جرم را توصیه کرد و تاکید نمود که دولت ها باید ، شورای خاص پیشگیری از جرم و یا دیگر نهادهای مشابه را تعریف کنند و مشارکت با سازمان های غیر دولتی را صاحبان مشاغل و بخش های حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی – منطقه ای و ملی تقویت کنند .

بند سوم سند نهایی این کنگره ، نیز اینگونه اشعار می دارد که ما دولت های عضو سازمان ملل متحد تاکید می کنیم که اقدام موثر برای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف ، شامل دولت ها ، موسسات بین المللی ،بین منطقه ای ،ملی،محلی،سازمان های بین دولتی ، سازمان های غیر دولتی و بخش های مختلفی از جامعه مدنی ، از جمله رسانه های گروهی و بخش های خصوصی و همچنین شناسایی نقش ها همکاری های مربوط به آنها می باشد.[۹]

بند دوم- اسناد حامی حقوق کودکان

از زمان تشکیل سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم، اعضای این سازمان سعی کرده اند که با تصویب مقررات جهانی، مبانی حقوق بشری را توسعه دهند و در هر یک از این پیمان نامه ها به نوعی قشر خاصی را از حمایت های ویژه برخوردار کنند. البته در این راستا موفقیتهای چشمگیری نیز مشاهده شده است. در واقع باید گفت بشر امروزی با پیشرفت در صنایع و بهبود رفاه عمومی، به فکر پیشرفت در اندیشه و گسترش خیر خواهی قدم بر میدارد. از جمله مهم ترین و اولین اسناد جهانی که از آن به عنوان مادر مقررات جهانی یاد میشود، میتوان به اعلامیه حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ تصویب شد، اشاره کرد. این اعلامیه که در نوع خود یک سند جهانی مترقی و بینظیر بود بعدا مبنای تصویب مقررات جهانی و داخلی بسیاری قرار گرفت. این اعلامیه در بند ب ماده ۲۵ خود بر حمایت ویژه از کودکان و مادران که مهمترین تربیت کنندگان آنها هستند، تأکید میکند.

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در ۲۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ و با الهام از اعلامیه حقوق بشر تصویب شد، از دیگر این قوانین است. در زمینه حمایت از اطفال در بند ۳ ماده ۱۰ آن به حمایت از آنها بدون توجه به سن و نسب و… آنها اشاره رفته و خواستار آن شده است تا ضمن حمایت از اطفال در قبال استثمار اقتصادی و اجتماعی، در راستای تصویب قوانینی برای جلوگیری از واداشتن اطفال به کارهایی که سلامت اخلاقی آنها را به خطر انداخته و زندگی آنها را پر مخاطره میکند، گام برداشته شود.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در سال ۱۹۶۶ به تصویب اعضای سازمان ملل متحد رسید در بند یک ماده ۲۴ خود از حمایت بدون هیچ گونه تبعیضی از کودکان از سوی خانواده، جامعه و دولت سخن به میان آورده است.

ما در این جا به اسنادی اشاره کردیم که به نوعی مبنای مقررات بعدی سازمان ملل متحد در حمایت از اقشار خاص میباشد. در زیر اختصاصً به پیمان نامه هایی میپردازیم که در جهت حمایت از اطفال وضع شده اند. و مهمترین آنها یعنی اعلامیه حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی به آن را از جنبه حمایت مشارکتی از اطفال بررسی میکنیم.

1. حسین غلامی، عدالت ترمیمی، (انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۵)، ص ۶۰-۶۱

1. علی حسین، نجفی ابرند آبادی، بزه کاری، احساس نا امنی و کنترل، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۲۲، بهار ۱۳۷۷، ص۴۳٫

1. علی صفاری، حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۰، ۱۳۸۵ص۳۱۴٫

[۴]  . امیرحمزه زینالی ، ،مدیریت پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی در حقوقی ایران و چالش های فرا روی آن ،در فصلنامه حقوق تامین اجتماعی ،شمارگان۲و۳،تهران،۱۳۸۴،ص۵۳

[۵]  سید سیامک ،. فتح اللهی ، سیاست جنایی مشارکتی از دیدگاه سازمان ملل متحد،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ،۱۳۷۶،صص ۸۵-۸۶

[۶]  . علی حسین نجفی ابرندآبادی ، ،سیاست جنایی سازمان ملل متحد ،مجله تحقیقات حقوقی ،دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی ،شماره ۱۸،۱۳۷۵،ص۳۲۵

[۷]  . ولی رستمی ، ، مشارکت مردم در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره ۲،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران،۱۳۷۷، ص۴۹

[۸]  . سید سیامک ، فتح اللهی ، همان،ص ۱۹۷

[۹] . به نقل از ، ولی ، رستمی مشارکت مردم در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره ۲،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران،۱۳۷۷، ص ۵۱

اعلامیه حقوق کودک:

اعلامیه حقوق کودک در سال ۱۹۵۹ تصویب گشت. در مقدمه آن چنین میخوانیم:

اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب ٢۰ نوامبر ۱٩۵٩ مجمع عمومی سازمان ملل متحد( نظر به‌ اینکه‌ اعضای ملل‌متحد در منشور ملل‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی و منزلت‌ و ارزش‌ افراد بشر مجدداً تأکید نموده‌ و جهت‌ پیشبرد رشد اجتماعی بهبود شرایط‌ زندگی در آزادی گسترده‌تری مصمم‌ گشته‌اند. نظر به‌ اینکه‌ ملل‌ متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید نموده‌اند که‌ همه‌ افراد بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، اصالت‌ اجتماعی یا ملی‌، ثروت‌، تولد و یا ویژگیهای دیگر، مشمول‌ حقوق‌ و آزادی توصیه‌ شده‌ در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر می‌باشد.نظر به‌ اینکه‌ کودک‌ به‌ علت‌ عدم‌ تکامل‌ رشد بدنی و فکری‌، قبل‌ و بعد از ولادت به‌ مراقبت‌ و توجه‌ خاص‌ که‌ شامل‌ حمایت‌ قانونی مناسب‌ می‌باشد نیازمند است‌. نظر به‌ اینکه‌ نیاز به‌ چنین‌ مراقبت‌ و حمایت‌ خاص‌ در اعلامیه‌ ژنو حقوق‌ کودک‌ سال‌ ۱٩٢۴ آمده‌ است‌ و در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر و در مرامنامه‌های بنیادهای تخصصی سازمانهای بین‌المللی مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌. بنابراین‌ مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌: این‌ اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ را با این‌ هدف‌ که‌ ایام‌ کودکی همراه‌ با خوشبختی بوده‌ و از حقوق‌ و آزادیهایی که‌ در پی خواهد آمد به‌ خاطر خود و جامعه‌اش‌ بهره‌مند شود رسماً به‌ آگاهی عموم‌ رسانده میگردد و از پدران‌ و مادران‌ و زنان‌، مردان‌ به‌ عنوان‌ افراد جامعه‌، سازمان‌های داوطلب‌، مقامات‌ محلی و دولتها خواستار است‌ تا این‌ حقوق‌ را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و در جهت‌ رعایت‌ این‌ حقوق‌ از طریق‌ قوانین‌ و سایر تمهیداتی که‌ به‌ تدریج‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ زیر تدبیر می‌گردند اهتمام‌ ورزند:

همانطور که میبینیم در انتهای مقدمه این اعلامیه در بر شمردن گروه ها و کسانی که باید در راستای به اجرا در آمدن اصول آن، و حمایت از تصویب قوانین با توجه به اصول پذیرفته شده در این اعلامیه همگام با دولت قدم بر دارند، از سازمان های غیر دولتی نام برده شده است، که همسو با مباحث پیش گفته و اشاره به اسناد جهانی در خصوص گسترش مشارکت مردمی، مهر تأکیدی بر آن خواهد بود. در اصول این اعلامیه موادی در خصوص حمایت از اطفال وجود دارد، از آن جمله:

اصل دوم آن ضمن تأکید بر حمایت ویژه از حمایت از کودکان، تمهید وسایل پرورش فکری، بدنی، و اجتماعی وی  سخن رفته است. همچنین اصل چهارم آن چنین اشعار میدارد:

کودک باید از امنیت اجتماعی بهرهمند گردد، در محیطی سالم پرورش یابد و بدین منظور کودکان و مادران باید از مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه کافی پیش و بعد از تولد میشود، بهره مند گردند. کودک باید امکان برخورداری از تغذیه، مسکن، تفریحات و خدمات پزشکی مناسب را داشته باشد.

میبینیم که در این اصل از حقوق اولیه کودک سخن به میان آمده است. ابتدا برخورداری طفل از امنیت اجتماعی که موجب تضمین سلامت جسمانی و روانی او میشود، یاد شده و در پی آن از حمایت خاص برای پرورش مناسب او و توجه کافی به تمام مراحل طفولیت وی، قبل و بعد از تولد، به عنوان قاعده ای مهم، ذکر شده است. در پایان این اصل نیز بر نیازهای اولیه کودکان یعنی: تغذیه، مسکن، تفریح و بهداشت تأکید گردیده تا بدین وسیله نیازهای اساسی کودک، بر آورده شود.

در اصل ششم این اعلامیه از نیازهای عاطفی و بهداشت روانی طفل به عنوان موضوعات دیگری در راستای حمایت از او و بهبود سلامت جسمانی و روانی کودک، سخن به میان آمده است. در این اصل میخوانیم:

کودک جهت پرورش کامل و متعادل شخصیتش نیاز به محبت و تفاهم دارد و باید حتی الامکان تحت توجه و سرپرستی والدین خود، و به هر صورت در فضائی پرمحبت در امنیت اخلاقی، مادی، پرورش یابد. کودک خردسال را بجز در موارد استثنایی، نباید از مادر جدا کرد. جامعه و مقامات اجتماعی موظفند که نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بیبضاعت توجه خاص مبذول دارند. کمکهای نقدی دولت و دیگر تسهیلات جهت تأمین و نگهداری فرزندان خانواده های پرجمعیت توصیه میشود.

در این اصل ضمن تأکید بر نیازهای عاطفی طفل و اهمیت والدین و نقش آنها در تربیت طفل، به نقش جامعه که در واقع همان بخش عمومی و مردمی میباشد و اهمیت توجه این بخش از جامعه در حمایت از کودکان بی بضاعت و بی خانواده، پر رنگ تر شده است. نکته جالب در برخی اصول پیش گفته مانند این اصل، ذکر مادران در کنار طفل به عنوان قشری که نیاز به حمایت بیشتری دارند، میباشد.این نشانگر نقش مهم او در جامعه و به ویژه در تربیت کودک خود است. به عبارتی ما زمانی میتوانیم کودکانی سالم تحویل جامعه دهیم که مادرانی سالم داشته باشیم. کودکان امروز که در واقع همان والدین فردا هستند، بدون داشتن والدین خوب، به نحو احسن رشد نخواهند کرد.

در اصل هفتم به یکی از مهمترین جنبه های حمایتی یعنی آموزش کودک اشاره شده است. در این اصل آموزش رایگان و اجباری حد اقل تا مقطع ابتدایی حق کودک شناخته شده  و حتا به همین نیز بسنده نگردیده بلکه در ادامه آموزشی مد نظر قرار گرفته است که اولا باعث ارتقای فرهنگ عمومی او بوده و همچنین، در راستای سازندگی شخصیت طفل، بتواند او را دارای درکی مناسب از مسئولیت آینده خود در جامعه کرده و استعدادهای او را شکوفا کند، تا بدین ترتیب بتواند برای جامعه خویش مثمر ثمر باشد.در ادامه ضمن بیان حق استفاده از تفریحات مناسب، این امور در درجه اول بر عهده والدین گذاشته شده اما در قسمت پایانی ماده، دوباره، نقش جامعه برای رسیدن به اهداف بالا متذکر گردیده است.

در اصل نهم این اعلامیه ابتدا ضمن بیان حمایت از طفل از هر گونه ظلم و استثمار، خواستار جلوگیری از هرگونه مبادله طفل شده است. در ادامه نیز، با تأکید بر لزوم تعیین حد اقل سن خاصی برای استخدام کودکان، اجازه یا امکان استخدام کودک در مشاغلی که به آموزش و سلامت او لطمه وارد کند و موجب اختلال در رشد فکری، بدنی و اخلاقی کودک شود، ممنوع گشته است.

در اصل ۱۰ یعنی آخرین اصل این اعلامیه ضمن بر شمردن برخی از حقوق بشر، خواستار تجلی یافتن انسانیت و به عبارتی بشردوستی اطفال در فرآیند پرورش آنها شده و بر برابری کودکان از هر نوع نژاد و مذهب و.. به عنوان قاعده ای اساسی نام برده شده است.

نکته قابل توجه و مرتبط با موضوع پژوهش ما، قسمت ذیل اصل ۱۰ تحت عنوان توصیه تبلیغاتی است. ابتدا اهمیت به رسمیت شناختن حقوق ذکر شده در این اعلامیه مجدد توسط همه افراد از مردم تا سازمانهای داوطلب و جامعه محلی مورد تأکید قرار گرفته است. سپس در بند اول این بخش، از دولت ها و سازمانهای تحت پوشش آن و همچنین سازمانهای غیر دولتی تقاضا شده تا برای تبلیغ این اعلامیه تلاش کنند.

با بررسی اعلامیه جهانی حقوق کودک و اصول آن کمی با حقوق شناخته شده برای اطفال آشنا شدیم. در لا به لای مواد آن و همچنین در مقدمه این سند جهانی، دیدیم که به نقش سازمانهای مردمی و در واقع مشارکت مردم در احقاق حقوق کودکان و حمایت از آنها در کنار دولت و سازمانهای وابسته آن اشاره رفته بود. میبینیم که نویسندگان این اعلامیه معتقد بوده اند که به رسمیت شناختن حقوق اطفال و اجرای آن در سطح جامعه تنها به دست دولت مردان محقق نمیشود. بلکه باید زمینه فعالیت مردم و حضور آنها در سیاست های مربوطه و ارتقای این حقوق، نادیده گرفته نشود. چرا که فقط در این صورت میتوان به موفقیت و مفید بودن این گونه مقررات در عمل، امیدوار بود.

۲ – کنوانسیون جهانی حقوق کودک

بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر و در پی آن اسناد جهانی دیگر که به آنها اشاره کردیم، و حتی اعلامیه جهانی حقوق کودک، جامعه جهانی به این فکر افتاد تا برای حمایت از کودکان و بیان حقوق مسلمه آنها، سند جهانی دیگر و کامل تری را به تصویب برساند، که پوشش دهنده کاستیهای سایر مقررات جهانی و الگویی مناسب برای قانون گذاری های داخلی باشد. در حقوق بین الملل مهمترین سند حمایتی از کودکان و نوجوانان کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی به آن است. گرچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق­ها بر حقوق و حمایت از کودکان تاکید شده بود، اما گزارش­های تکان­دهنده ای مبنی بر افزایش استثمار و سوء استفاده از کودکان وجود داشت. لذا در سال ۱۹۷۸ دولت لهستان پیش نویس کنوانسیونی را در جهت حمایت هرچه بیشتر از این قشر ناتوان جامعه به سازمان ملل متحد ارائه نمود. سرانجام پس از ده سال بحث و گفتگو بین دولت­ها، پیش نویس مذکور در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ طی قطعنامه­ای به تصویب مجمع عمومی رسید و در ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ بعد از تصویب ۲۰ کشور، مفاد آن لازم الاجرا گردید. ایران نیز در اول اسفند ۱۳۷۲ توسط مجلس کنوانسیون را تصویب کرد و از تاریخ ۱۲ آگوست ۱۹۹۴ (۲۲ مرداد ۱۳۷۳) مفاد آن برای کشورمان لازم الاجرا گردید.[۱]

در دیباچه آن ضمن اشاره به تأکید اعلامیه حقوق بشر بر حمایت از کودکان، بر اهمیت نقش خانواده در تربیت کودکان سالم و تحکیم بنیان های آن و اشاره به لزوم پرورش کودکانی سالم همگام با اصول حقوق بشری پذیرفته شده در اسناد سازمان ملل از جمله آزادی خواهی، صلح طلبی و اصل تفاهم و همبستگی، ضمن بر شمردن برخی اسناد در این زمینه ها، بر حمایت ویژه از این قشر آسیب پذیر جوامع تأکید شده است. این کنوانسیون در واقع با بهره گیری از مفاد سایر اسناد جهانی در حمایت از حقوق به حق کودکان و حتی زنان، سعی کرده است تا آنچه را که برای رشد کودک و ارتقای سطح زندگی و تحکیم بنیان های خانوادگی مهم بوده است بیان دارد. مسلم است که ضعف هایی نیز در این میان به چشم میخورد که با گذشت زمان بیشتر خود را نشان میدهد، ولی در نوع خود کامل ترین سند جهانی در احقاق حقوق خاصه کودکان بوده است و مبنای قانون گذاران داخلی شده تا آنها بتوانند با سر لوحه قرار دادن آن و الهام از مفاد آن قوانینی به روز تر و کامل تر وضع کنند.در زیر به موادی که بیشتر به موضوع تحقیق ما مربوط است میپردازیم.

در بند ۱ ماده ۳ این کنوانسیون چنین ؟آمده که درانجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط میشود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری و یا هر بخش دیگری، رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد. همان طور که میبینیم در ذکر بخشهایی که میتوانند در راستای حمایت از کودکان اقدام کنند از بخش خصوصی و دولتی در کنار هم سخن به میان آمده است. این بدین معنیست که این کنوانسیون، وظیفه حمایت از کودکان و اجرای مفاد این سند جهانی و هر گونه اقدام در این راستا را نه تنها برای دولت بلکه برای بخش خصوصی نیز، به رسمیت شناخته  است. در واقع این کنوانسیون نیز طبق اسناد اخیر التصویب سازمان ملل متحد، بر نقش مردم در اجرای مفاد اسناد وضع شده و نقش مشارکت مردمی در فرآیند های حمایتی تأکید کرده است. از این ماده میتوان در یافت که مفاد مواد دیگر و احقاق حقوق بر شمرده شده در سایر مواد، نیاز به مشارکت مردم و سازمانهای غیر دولتی دارد.

در بخش اول ماده ۲۴ از حق برخورداری اطفال از بهداشت و درمان و خدمات پزشکی صحبت به میان آمده است و در ادامه در بند ج بخش دوم ماده اشعار داشته:

ج) به امر آموزش همه مردم و به ویژه کودکان و والدین توجه نموده و تلاش میکنند تا اهالی اصول اولیه بهداشتی و بهزیستی را فرا گیرند. آنها مثلا با فواید از سینه شیردادن، بهداشت شخصی و تمیز نگهداشتن محیط زیست و چگونگی پیشگیری از سوانح آشنا میشوند و در عمل هم از پشتیبانی حکومتها برخوردارند.

واضح است که چنین فعالیت هایی تنها توسط دولت نمیتواند به طور موفقیت آمیز اجرا شود. بنا بر این همانطور که از لحن ماده نیز بر میآید، در کنار حکومت و به اذعان ماده پشتیبانی آن، سایر بخش های جامعه همچون سازمان های مردم نهاد باید در گسترش و به نتیجه رسیدن این فعالیت ها با دولت هم کاری کنند. به ویژه که این گونه فعالیت ها با فرهنگ  و رسوم اهالی محل مرتبط اند، نمیتوان بدون کمک گرفتن از افراد محلی آموزش دیده این گونه برنامه ها را پیاده کرد. چون معمولا با سرسختی مردم محلی و پای فشاری آنها بر رسوم گذشته خود مواجه می شوند و اصرار بر این موضوع میتواند نتیجه عکس در پی داشته باشد. ولی اگر بتوانیم با بهره گیری از افرادی از داخل همین جوامع محلی و آموزش آنها، به اجرای برنامه های بهداشتی دست زنیم، نیل به اهداف بالا دور از دست رس نیست.

ماده ۲۷ تحت عنوان استاندارد و سطح زندگی  در بند ۱ خود شناسایی حکومت از حق بهره مندی کودک از سطح زندگی متناسب با رشد و فکری روحی و جسمی و موقعیت اجتماعی وی را، مورد تأکید قرار داده و در بند ۲ آن تهیه شرایط مطلوب زندگی برای کودک، در درجه اول بر عهده والدین گذاشته شده است. در بند ۳ این ماده، وظیفه حمایت از والدین در تأمین نیازهای اولیه کودک بر عهده حکومت گذاشته شده است تا با توجه به امکانات و قوانین موجود، از حمایت خود برای بهبود سطح زندگی کودکان بهره بگیرد. در بند چهار نیز مجدد به تأمین مالی مناسب از سوی حکومت برای کودک در برابر خانواده اشاره رفته است.

در ماده ۲۸ تحت عنوان آموزش و پرورش، به ویژه بند نخست آن بر حق آموزش اطفال و به رسمیت شناختن این حق توسط حکومت اشاره شده است و آموزش تا مقطع ابتدایی اجباری اعلام میگردد. در ادامه بندهای آن لزوم تأسیس مدارس ارزان قیمت یا رایگان برای اقشار کم درآمد، و تسهیل رسیدن به مدارج بالای آموزشی برای اطفال، و محرومیت زدایی از اطفالی که از رفتن به مدرسه محروم اند، بیان شده است. پر واضح است که این گونه فعالیتها که بیشتر به نوعی فرهنگ سازی نیاز دارد، بدون کمک سایر بخش های جامعه چون سازمانهای غیر دولتی امکانپذیر نیست. در عمل هم میبینیم که این امور با مساعدتهای مردمی به اجرا در میآید.

در ماده ۳۲ کنوانسیون مورد نظر، با عنوان ممنوعیت استثمار در بند ۱ اشعار میدارد که بهره کشی اقتصادی از کودک و گماردن او به کار هایی که برای تکامل و سلامت او مضر است باید توسط حکومتها ممنوع شود. در بند ۲ این ماده از دولت ها خواسته شده است تا برای به رسمیت شناختن این حق، از همه امکانات قانونی، اجتماعی، اداری و آموزشی بهره بگیرند. روشن است که یکی از این امکانات اجتماعی، میتواند بهره مندی از مشارکت مردمی باشد. در عمل هم میبینیم که در این زمینه ها و به ویژه حمایت از کودکان کار ، سازمانهای مردم نهاد موفقیت های چشم گیری داشته اند.

در ماده ۳۴ نیز ضمن بیان مسئولیت حکومتها در قبال حمایت از اطفال در برابر هرگونه مواد مخدر و استفاده از کودکان در تولید و توزیع آنها، از حکومتها درخواست شده است که امکانات اجتماعی و … خود نهایت استفاده را ببرند، که این خود نوعی دیگر از بهره مندی حکومتها از نیروی مردمی میباشد.

ماده ۳۹ بیان داشته که دولتها باید سلامت جسمی، روحی و اجتماعی کودکانی را که در معرض بد رفتاری و شکنجه و استثمار بوده اند  تضمین کرده و برای بازسازی روحی و جسمی آنها تمام اقدامات خود را به عمل آورند. همچنین در ماده ۴۰ در بند ۱ آن بحمایت از کودکانی که بر اثر حبس و یا اتهامات وارده دچار آسیب روحی شده اند میپردازند بدین شکل که همه اقدامات خود را در راستای درمان او و ارتقای منزلت اجتماعی و رشد توانایی های آنها، انجام میدهند. در این مواد حمایت از کودکانی که به نوعی قربانی نا ملایماتیها، بهره کشی ها و کوتاهیهای دستگاه های مربوط شده اند، مورد تأکید قرار گرفته است و برای بازسازی روحی و جسمی آنها، توصیه هایی شده است. باز هم در اینجا میبینیم که این گونه فعالیتها توسط دولت و بدون بهره مندی از مشارکت مردمی مثمر ثمر نخواهد بود، و در عمل هم ثابت شده است که به خصوص در مواردی که به نوعی دستگاه های دولتی مسبب این آسیب ها بوده اند، نه تنها به بهبود اوضاع توجهی نکرده بلکه با نفوذ خود سعی داشته اند که بر اعمال غیر قانونی خود سرپوش بگذارند.

در مواد پایانی این کنوانسیون نیز ضمن پیش بینی تشکیل کمیسیونی برای نظارت بر نحوه اجرای مفاد این کنوانسیون توسط حکومتها، دولتها را وادار کرده است که در مدت معین گزارشات خود را درباره فعالیتهایی که در راستای اعمال مواد آن در سطوح مختلف انجام داده اند، به کمیسیون ارائه دهند.

این جا باید از پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک بحث نماییم.در پنجم می ۲۰۰۰ پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک به علت خلاء های قانونی در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان به تصویب رسید. یکی از عوامل و ضرورت های جرم شناختی تدوین این پروتکل نگرانی جامعه جهانی از گسترش توریسم جنسی و استمرار آن و تاثیرات آن بر فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان بوده است.

بند اول ماده ۳ این پروتکل به نوعی کشورهای عضو را به تحت پوشش قرار دادن جرایم ذکر شده در حقوق کیفری خویش مکلف کرده خواه این جرایم در سطح ملی یا فراملی یا بر مبنای فردی یا سازمان یافته صورت گرفته باشد این جرایم شامل :

الف)در زمینه فروش کودکان

ب)تولید، توزیع، انتشار، ورود، صدور، عرضه، فروش یا مالکیت هرزه نگاری کودک. می باشد. در بند ۴ از کشور ها خواسته شده تا در خصوص مسئولیت اشخاص حقوقی اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده ۲ نیز به تعریف سه جرم مطرح در خصوص کودکان پرداخته  و فروش و فحشا و هرزه نگاری کودک را تعریف نموده است. اما متاسفانه الزام قانونی و ضمانت اجرای مصرح و مشخصی برای جرم انگاری این موارد ارائه نداده است به خصوص که گسترش این جرایم درفضای سایبر چه در زمینه هرزه نگاری و چه فروش و تبلیغات و فحشا از طریق اینترنت ضرورت سختگیری ها و دقت نظرهای بیشتری را چه در عرصه حقوق ملی و چه بین المللی می طلبد.

در این دو بند سعی کردیم که به اسنادی که در زمینه حمایت از اطفال و برشمردن حقوق مسلم آنها وضع شده اند، اشاره ای هر چند گذرا بنماییم. دیدیم که در هیچ یک به نقش مستقیم سازمانهای مردمنهاد و در واقع مشارکت مردم در احقاق حقوق کودکان سخنی نرفته بود. ولی ما سعی کردیم در لا به لای این مواد، مطالبی را که به نوعی نقش مشارکت مردمی در آنها آشکار است، برشمریم و هر جا تلویحا از مشارکت جامعه سخن به میان آمده بود برجسته نماییم. به نظر میرسد که بعد از تصویب مقررات و اسناد جهانی مختلف که یک قدم بزرگ به سوی هماهنگ تر کردن قوانین و سمت و سو دادن به قانون گذاری های داخلیست، وضع مقرراتی برای تصریح نقش سازمانهای

مردم نهاد و به شکل گسترده تر ، نقش جامعه مدنی، لازم مینماید. چرا که امروزه اهمیت مشارکت مردم در فرآیندهای اجتماعی و کیفری به ویژه پیش گیری، که به  فرهنگ سازی گسترده ای نیازمند است، بدون شرکت دادن آحاد مردم و استفاده از این نیروی انسانی عظیم, بینتیجه باشد. باید کسانی که قلبشان برای زنده کردن انسانیت و رواج هر چه بیشتر حقوق بشر میتپد، روزی به فکر کمک به مردم، با بهره گیری از خود مردم، بیفتند.

[۱] . منصور، محمود، روانشناسی ژنتیک و تحول روانی از کودکی تا پیری، ص ۱۶۶٫

د: قانون مبارزه با قاچاق انسان

قانون دیگری که جا دارد بدان بپردازیم، قانون قاچاق انسان است که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید. در این قانون که به دنبال فشار های جهانی بر دولت ایران برای تصویب قانونی در زمینه مبارزه با انواع قاچاق انسان وضع گردید، تبصره ای در خصوص حمایت از کودکان و نو جوانان به شکل تشدید مجازات مرتکبان این جرایم در صورتی که قربانی زیر هجده سال سن داشته باشد، پیش بینی شده است.در این تبصره آمده:

تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

عنوان قانون و نیز استفاده از واژه های فرد، بزه دیده و فرد قاچاق شده همگی نشان دهنده آن است که این جرم در وهله اول جرم علیه اشخاص است. بر خلاف برخی از اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون اتحادیه آسیای شرقی برای همکاری منطقه ای راجع به پیش گیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای روسپی گری که صرفا به قاچاق زنان اختصاص یافته و هم چنین بر خلاف قوانین برخی از کشور ها مانند قانون قاچاق و هرزه نگاری اطفال ایرلند که صرفا به حمایت از اطفال قاچاق شده اختصاص یافته، قانون مبارزه با قاچاق انسان ایران به طور مطلق از کلیه افراد در برابر قاچاق حمایت کرده است و در تبصره یک ماده سه مجازات قاچاق شخص کمتر از هجده سال تشدید شده است.[۱]

در این جا و پس از بررسی قوانین داخلی، جا دارد که مجدد به کمبود قوانینی که به طور مستقیم نهادهای مردمی را در تمام سیاست گذاری های  کیفری به ویژه امر خطیر پیشگیری دخیل کند، اشاره کنیم و امیدوار باشیم تا سر انجام، قانون گذار ایران با توجه به توصیه های بین المللی و وظیفه ای که در قبال کودکان دارد، قوانینی همگام با سیاست گذاریهای روز دنیا وضع کند.

بخش دوم: شیوه ها، کارکرد ها و موانع پیش روی سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان

در این بخش بر آنیم که نشان دهیم سازمانهای مردم نهاد تا چه حد در عرصه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال موفق بوده اند. اصولا سازمانی در این خصوص تشکیل شده است؟ چه برنامه هایی برای پیشبرد اهداف خود داشته اند؟ در این مسیر پر تلاطم با چه مشکلاتی رو به رو بوده اند. و ده ها سؤال دیگر.

بدین منظور نیز میباید ابتدا مفهوم پیشگیری و انواع مختلف آن به ویژه گونه ای را که عملکرد سازمانهای مردم نهاد با آن منطبق است، بررسی کنیم ، سپس مشخص نماییم که منظور ما از اطفال چه کسانی می باشند تا حوزه تحت پوشش و بررسی ما روشن گردد. بحث دیگر بزه دیدگی و انواع آن به ویژه بزه دیدگی اطفال است که باید تبیین شود. اصول تبیین فعالیت های سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال نیز در این نوشتار توجه به تقسیم بندی های بزه دیدگی اطفال خواهد بود. چرا که به نظر ما اینگونه بهتر نقش این سازمانها روشن میگردد. در واقع تا زمانی که ما ندانیم اصولا بیشترین حوزه آسیب ها و انواع بزهدیدگی اطفال کجاست، نمی توانیم نیازها و حوزه هایی که اطفال در آنها بیشتر مورد تجاوز واقع میشوند بشناسیم و از این رو بررسی کنیم، و از طرفی بعد از شناخت آسیبها و نیازهای کودکان، عملکرد سازمانهای غیر دولتی را با توجه به این کاستیها، بررسی نماییم.

در پایان نیز سعی میکنیم تا کارکردها یعنی عملکرد مثبت سازمانهای مردم نهاد و فواید آنها برای اجتماع را از نظر بگذرانیم. ببینیم اینگونه سازمانها در عمل تا چه حد موفق بوده اند و کاستی های آنها بیشتر در چه زمینه هایی بوده است. سرانجام هم به موانع پیش روی این سازمانها در راستای عمل به اهداف خود نقطه تمرکز ما را تشکیل میدهد. طبیعی است که اینگونه سازمانها به ویژه از این رو که معمولا با کمک دولت اداره نمی شوند مشکلات متعددی خواهند داشت.

فصل اول: انواع بزه دیدگی اطفال و نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از آنها

رویکرد ما در این فصل بیشتر اشاره به انواع بزهدیدگی اطفال و انواع روش های پیشگیری از آن توسط سازمانهای مردم نهاد با توجه به گونه های مختلف پیشگیری و ضوابط آن است. بر همین مبنا نیز ما در مبحث اول این فصل ابتدا سعی میکنیم تا ضمن بیان انواع پیشگیری و تبیین مختصر آنها، گونه مورد نظر خود را که در زمینه موضوع ما کاربردیتر است موشکافی نماییم و سپس مفهوم کودک و به ویژه تعریف و سن کودک در حقوق داخلی را مورد بررسی قرار دهیم در پایان مبحث اول نیز ضمن تشریح مفهوم بزهدیدگی به ویژه بزه دیدگی اطفال و انواع آن، ذهن خواننده را برای ورود به مباحث اصلی آماده کنیم.

مبحث اول؛ تبیین مفاهیم؛

در مباحث پیش گفتیم که پیشگیری امروزه یکی از مباحث به روز دنیا است که به ویژه در دهه های اخیر به دنبال نظراتی که معتقد اند : سیاست اجرای کیفر با شکست مواجه شده است، بیش از پیش توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است. همچنین در بخش درآمد به بینشهای مختلف در خصوص تعریف پیشگیری اشاره کردیم.

می دانیم که بحث توجه به بزه دیده و التیام آلام او، نیز، مباحث بسیاری را در محافل حقوقی به خود اختصاص داده است.

حمایت از بزه دیده و پیشگیری از بزهدیدگی در کنار حمایت از کودکان، این قشر آسیب پذیر جامعه، دولتها را واداشته تا در سیاست جنایی خود تدابیر ویژه ای را پیش بینی کنند. در این زمینه دول گوناگون به خصوص با توصیه های سازمان ملل متحد سعی کرده اند تا با مشارکت مردم در اینگونه سیاست گذاری ها به توفیق روز افزون دست یابند. در واقع دولتها دریافته اند که بدون بهره گیری از نیروی عظیم مردمی، نمیتوانند در عرصه های گوناگون کیفری، به موفقیت دست یابند.همچنین ثابت شده است که حمایت کیفری از کودکان در آینده آنها و حتا اجتماع تأثیر بسیاری خواهد داشت. وقتی که کودک در سنین حساس خود تحت بیشترین و بهترین حمایت ها قرار گیرد، فردی سازنده و مفید برای جامعه خود خواهد بود. و چه بهتر که در این زمینه با بهره گرفتن از نیروی مردم، به پرورش کودکانی بپردازیم که آینده جامعه در دستان توانمند آنان است.

با توجه به نکات بالا و مباحث پیش، قصد داریم تا با توجه به انواع بزه دیدگی اطفال، نحوه عملکرد سازمانهای مردم نهاد را در  زمینه پیشگیری از آن، بررسی کنیم. در این راستا نیز و برای تبیین هرچه بهتر موضوع، در سه بند به ترتیب به انواع پیشگیری و نوع کاربردی آن با توجه به موضوع این نوشتار می پردازیم. سپس سعی می کنیم تا مختصرا ضمن اشاره به مفهوم کودک که در این جا مد نظر ماست، تحلیلی بر تعریف کودک در قوانین داخلی ارائه دهیم. در بند آخر نیز ضمن اشاره به تشریح مفهوم بزه دیدگی و به ویژه بزه دیدگی اطفال و انواع آن، آنچه را که از بزه دیدگی اطفال مد نظر داریم، موشکافی کنیم.

گفتار  اول؛ انواع پیشگیری

پیشگیری از مباحث جرم شناسی کاربردیست که طبعا باید در باره انواع آن، به نظرات جرم شناسان مختلف نگاه انداخت. اگرچه این موضوع در چند دهه اخیر ذهن جرم شناسان را به خود مشغول داشته، اما به دلیل فواید آن و گستره وسیع بحثهای فراوانی را پیرامون خود در بر گرفته است. برای اینکه بتوانیم مفهومی روشن از پیشگیری به دست دهیم و به ویژه منظور از پیشگیری را در این نوشتار روشن سازیم، ناگزیریم تقسیم بندیهای رایج پیشگیری را بیان نماییم.

یکی از قدیمیترین تقسیم بندیهای پیشگیری، گونه پیشگیری از بزهکاری نوجوانان و بزرگسالان است.[۲] – در واقع این اندیشه بر آن بود که تنها بزهکاری کودکان و نوجوانان میتواند موضوع تدابیر پیشگیرانه قرار گیرد و پیشگیری بزهکاری عمومی با ارعاب ناشی از تهدید کیفر و پیشگیری از تکرار جرم با اجرای کیفر محقق می شود. این عقیده بر این مبنا استوار بود که شخصیت کودک در سنین طفولیت او شکل میگیرد و از طریق برنامه های تربیتی میتوان بر آن تأثیر گذاشت در حالی که بزرگ سالان به دلیل تکوین شخصیت، تنها با اجرا یا تهدید مجازات از ارتکاب آن باز می مانند.

گونه دیگر، پیشگیری منفعل و پیشگیری فعال است. پیشگیری منفعل به استقبال پدیده مورد نظر پیشگیری نمیرود بلکه به تهدید، ارعاب و هشدار بسنده میکند در حالی که پیشگیری فعال فعالانه در این زمینه عمل می نماید. برای مثال میتوان به این مطلب اشاره کرد که تا پیش از این، پلیس سعی میکرد تا با تهدید و هشدار از ارتکاب جرایم جلوگیری کند لیکن امروزه سعی میکند با مثلا ایجاد پستهای بازرسی فعالانه و درگیر در فرآیند پیشگیری گام بردارد.[۳]

یکی دیگر از تقسیم بندی های مهم پیشگیری، تفکیک آن به پیشگیری کیفری و غیر کیفریست. پیشگیری کیفری خود به دو نوع عام و خاص تقسیم میشود. پیشگیری عام به ارعاب عمومی پیش از ارتکاب جرم مربوط است و پیام آن به شهروندان این است که در صورت انجام فعلی خلاف ممنوعیت های کیفری با واکنش مواجه خواهند شد.[۴] پیشگیری خاص یا فردی نیز مربوط به بعد از ارتکاب عمل است، که از دو طریق خنثی کردن مرتکب یا باز اجتماعی کردن او، ایفای نقش میکند. این نوع از پیشگیری به دلیل اینکه بتواند از تکرار جرم بکاهد، جنبه قهرآمیز دارد.

پیشگیری غیر کیفری، عبارت است از جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع و احوالی که یک سلسله جرایم مشابه با این اوضاع و احوال رخ داده یا ممکن است ارتکاب یابد. یا علل و عوامل بروز جرم و بزهکاری را از طریق ریشه یابی این گونه عوامل، با توجه به راهکارهای کنترل مسایل اجتماعی از بین ببرند.[۵]

پیشگیری غیر کیفری از لحاظ سطوح پزشکی به پیشگیری اولیه، دومین و ثالث تقسیم میشود، پیشگیری اولیه عبارت است از اقداماتی که برای تغییر شرایط جرمزای جامعه و اصلاح محیط های اجتماعی و فیزیکی انجام میگیرد. پیشگیری دومین ناظر بر مداخلات پیشگیرانه نسبت به گروه ها و جمعیتی که در معرض خطر قرار دارد است. پیشگیری سومین شامل اقداماتی است که منجر به کاهش تکرار جرم شود.

همان طور که میبینیم تنها دو نوع اول از گونه جرم شناسی پیشگیرانه است و نوع سوم در حوزه جرم شناسی بالینی قرار میگیرد .[۶]

هم چنین نوع دیگر و معروف تقسیم بندی پیشگیری غیر کیفری، وجود دارد که بر اساس نوع تحلیل از بزه کاری مبتنی است. از این دیدگاه پیشگیری به پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی تقسیم میشود. پیشگیری اجتماعی بر مبنای توجه به عوامل بزهکاری مبتنیست تا ضمن تعیین این دسته عوامل، برنامه ریزی برای مواجهه با آنها و تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی نامناسب، عواملی که در فرآیند جامعه پذیری افراد اختلال ایجاد میکنند، را کنترل نماید. این گونه خاص پیشگیری خود به گونه های پیشگیری اجتماع مدار و رشد مدار از سویی و همانطور که در سطور پیش گفتیم از نظر سطوح مختلف پزشکی به پیشگیری نخستین، دومین و سومین تقسیم میشود. در پیشگیری نخستین عوامل جامعه شناختی عمومی مربوط به رفاه عمومی چون سیاستهای مربوط به بهداشت عمومی، اشتغال،مسکن و آموزش مورد نظر این اقدامات قرار میگیرد.

در پیشگیری دومین، مداخله در عوامل روانشناختی جامعه شناختی فردی به منظور مقابله با شکستهای تحصیلی، تربیتی و عاطفی مؤثر در ارتکاب جرم، آن هم به خصوص در خانواده در اولویت قرار دارد.

در پیشگیری سومین نیز با کمک متخصصان، به اصلاح کودکان و نوجوانانی میپردازد که با محیط زندگی خود به طور آشکاری در تعارض میباشند. البته اینگونه تعارضات هنوز جنبه مجرمانه نداشته بلکه به طور نوعی نا سازگاری های غیر مجرمانه خود را نشان می دهد. همچنین اقدامات پیشگیرانه نیز جنبه کیفری نداشته چرا که در این صورت با پیشگیری کیفری خلط میشود.[۷]

پیشگیری وضعی بر تغییر شرایط و اوضاع و احوال در راستای کاهش فرصتهای جرمزا تأکید دارد تا بدین وسیله مجرم را از این نظر که فردی فرصت طلب است از ارتکاب بزه باز دارد و هزینه های ارتکاب آن را افزایش دهد. این نوع از پیشگیری بر مبانی نظریه هایی چون عقلانیت محور، نظریه فرصت، استراتژی مجرمانه و آمایش محیط استوار است. بر اساس این نوع دیدگاه، مجرم فردی منفعت طلب و دارای قوه عقلانی میباشد. وی به دنبال فرصتها و سیبلهایی میگردد تا بتواند اندیشه مجرمانه خود را به ملسه ظهور بگذارد. در این راستا نیز، موقعیتها و سیبلهایی که از درجه مراقبت کمتری برخوردار هستند و احتمال خطر پذیری آنها کمتر است، مورد شناسایی قرار گرفته و مورد اعمال مجرمانه قرار میگیرند. از این رو این گونه پیشگیری به دنبال تغییر شرایط و اوضاع و احوال جرمزا، و تبدیل آماج های در معرض بزهکاری به سیبلهای امن و با درجه امنیت بالا میباشند. نمونه اینگونه اقدامات پیشگیرانه نصب دوربینهای مدار بسته، ایجاد دیده بانها در موقعیتهای حساس و.. میباشد.

اگر بخواهیم تعریفی از این نوع پیشگیری به دست دهیم باید بگوییم:

پیشگیری وضعی عبارت است از تغییر موقعیتهای خاصی که ارتکاب جرم در آنها زیاد است به منظور دشوار کردن، پر خطر کردن یا جاذبه زدایی برای کسانی که قصد ارتکاب جرم دارند.[۸]

دولتها امروزه به طرز عجیبی به این گونه اقدامات در راستای پیشگیری از جرم، روی آورده اند، و همین باعث شده است تا توجه به پیشگیری اجتماعی که در پی کشف عوامل ارتکاب جرم و ریشه کن کردن آن است، کاهش یابد. در حالی که انتقادات زیادی به پیشگیری وضعی میشود. از جمله این انتقادات این است که همه مجرمان از قوه عقلانیت بالا برخوردار نیستند. از سویی این گونه اقدامات در باره مجرمان اتفاقی نمیتواند کارآمد باشد. انتقاد مهم دیگر که به ویژه در این چند سال اخیر مطرح شده است، مخالفت بسیاری از اقدامات پیشگیری وضعی با حقوق بشر است که امروزه برای نوع بشر شناخته شده است.

از سوی دیگر این نوع اقدامات معضل جابه جایی پدیده مجرمانه را در بر دارد بدین معنا که کسانی که در اندیشه مجرمانه هستند سعی در یافتن سیبلهایی خواهند داشت که از نظر حفاظتی و امنیتی ضعیف تر می باشند، که این امر در عمل باعث کاهش نرخ بزهکاری نمیشود.

در اینجا چند نکته را باید خاطر نشان کنیم. اولین نکته این است که تقسیم بندی هایی که به آنها اشاره کردیم صرفا در دیدگاه تعریف مضیق از پیشگیری که بدان اشاره شد جای نمیگیرد.

نکته دیگر اینکه اگرچه این تقسیم بندی ها در برخی زمینه ها هم پوشانی دارند، اما عواملی باعث جدایی آنها از هم میشوند، که دولتها با توجه به رویکرد سیاست گذاریهای خود، یکی از این گونه ها را بر میگزینند. این عوامل عبارت اند از : اولین عامل شکل و نحوه دخالت در پیشگیری از جرم است. مثلا اینکه به اصلاح مجرم بپردازیم یا او را از جامعه طرد کنیم.

عامل دوم زمان دخالت تدابیر پیشگیرانه میباشد یعنی قبل از وقوع جرم با اقدام اصلاحی و اجتماعی به صورت کنشی درگیر فرآیند پیشگیری شویم یا بعد از ارتکاب جرم و در واقع به شکل واکنشی اقدام نماییم.

عامل سوم محل، زمینه یا موضوع دخالت است که میتواند مرتکب محل یا شرایط محیط بر او باشد.

واضح است اگر بخواهیم بهترین شیوه را نام بریم باید گفت ترکیب این عوامل و اوضاع و احوال بهترین و کارآمد ترین شیوه را تشکیل میدهد.

اما وقت آن رسیده است تا بر طبق آنچه گفتیم و آنچه که در عمل توسط سازمانهای مردم نهاد به اجرا در میآید، گونه ای از پیشگیری را که بیشتر مد نظر ما در این پژوهش است، بیان نماییم.اصولا یکی از ویژگیهای نهادهای مدنی، عدم بهره مندی آنها از قوه قاهره و دخالت در ضمانت اجرا های کیفری و فرآیند قانونگذاری به طور مستقیم میباشد. از این رو بهترین تقسیم بندی که در زمینه نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال به نظر میرسد، تقسیم بندی آن به پیشگیری کیفری و غیر کیفری است که با توجه به این نکته که اعمال ضمانت اجرا های  کیفری و قهرآمیز از عهده این سازمان ها خارج است، گونه پیش گیری غیر کیفری که به برخی از انواع آن قبلا اشاره کردیم بهترین تقسیم بندی در تبیین نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال میباشد.

از طرف دیگر جلوه مشارکت سازمانهای مردمی در پیشگیری وضعی لا اقل در ایران خیلی قابل ذکر نمیباشند. پیشگیری وضعی که نیاز به ساز و کار ویژه دارد، معمولا از حوزه فعالیت این سازمانها خارج است. اعمال اقدامات پیشگیری وضعی نیاز به بودجه بالا، برخورداری از پشتیبانی و حمایت مقامات سیاسی و در بسیاری از موارد گذشتن از موازین پذیرفته شده حقوق بشر و آزادیهای مشروع دارد. بدین ترتیب مشخص است که نهاد های مدنی در این گونه پیشگیری آن هم برای جلوگیری از بزهدیدگی اطفال کار چندانی نمیتوانند انجام دهند.

بنا بر نکات فوق و آنچه که در عمل دیده میشود، بهترین نوع پیشگیری که میتوان با توجه به آن نحوه عملکرد سازمانهای مردم نهاد را به عنوان بدنه ای از اجتماع، تبیین کرد، پیشگیری اجتماعی میباشد که در باره آن مختصر توضیح دادیم. این گونه پیشگیری به دو نوع اجتماع مدار و رشد مدار تقسیم میشود.

جرم شناسان در پیشگیری اجتماع مدار، انسان را با توجه به دو دسته عوامل ذاتی و اجتماعی در نظر میگیرند. این دسته جرمشناسان ارتکاب جرم را ناشی از سلسله بیتوجهی های عاطفی، مادی و خانوادگی میدانند. در واقع ارتکاب جرم ناشی از دو دسته عوامل فردی (ژنتیکی،روانی، جسمانی و..) و عوامل اجتماعی (طلاق؛ فقر؛ بیماری و..) میباشد. از این رو هدف این نوع پیشگیری از میان بردن اینگونه عوامل یا کاهش آنها در نظر گرفته میشود.  از این دیدگاه محیطهای فردی چون خانواده، مدرسه، دوستان رسانه ها و… یا محیطهای اجتماعی عمومی همچون سیاست های اقتصادی و اجتماعی درفرآیند بزهکاری نقش اساسی بازی میکنند. بدین ترتیب پیشگیری اجتماعی به فرآیند تربیت و رشد انسان توجه کرده و راهبرد نسبتا طولانی را برای آن ترسیم میکند.[۹]محیطهای اجتماعی فردی همچون خانواده، مدرسه، زیستبوم و کار به عنوان نهادهای تولید کننده هنجار های رفتاری و تأمین کننده نیازهای مادی فرد، نقش مهمی در فرآیند جامعه پذیری و رشد انسان بازی می کنند. بنا بر این سوء عملکرد این نهاد ها باعث اختلال در این فرآیند یا تبدیل فرد به یک شخص ضد اجتماعی میشوند.[۱۰]

اینگونه پیشگیری را که بیشترین هدف آن نوجوانان میباشد با توجه به مبانی نظری آن به دو دسته برنامه ها تقسیم میشوند:

دسته اول که محیط مدار است تلاش دارد تا با تغییر محیط اجتماعی، از ارتکاب جرم جلوگیری نماید. این دسته خود به دو نوع یکی تغیر محیط در باز سازماندهی آن توجه دارد و دیگری، سعی دارد با پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و درگیر کردن آنها در برنامه های اجتماعی، از ارتکاب جرم پیشگیری کند مانند برنامه های فرهنگی در تابستانها.

دسته دوم برنامه های پیشگیری اجتماعی که با رویکردی تربیتی درمانی اعمال میشوند، بر خلاف برنامه های دسته اول که جنبه جامعه شناختی آنها غلبه داشت، بر عوامل ذاتی و روانی تکیه دارند. هدف این برنامه ها بیشتر اطفال و خانواده های مشکل دار است. [۱۱]

پیشگیری رشد مدار دیگر نوع پیشگیری اجتماعیست که هدف آن بهبود پایدار توانمندیهای اطفال برای باز داشتن آنها از ارتکاب جرم میباشد. تأکید این نوع بر فرآیند رشد کودک و معضلات و کاستیهایی است که در این مسیر موجب آسیب او می گردد.

ویژگیهای پیشگیری رشد مدار یکی معضل خانواده هایی است که در تربیت طفل خود کوتاهی کرده و باعث ضد اجتماعی شدن او میشوند. این مشکل در کودکان بد سرپرست یا بدون سرپرست؛ حاد تر است. ویژگی دیگر آن تمرکز بر روی اطفال است تا نوجوانان. بستر اعمال آن نیز خانواده و مدرسه می باشد. همچنین جنبه تربیتی را در اولویت دارد.

پیشگیری رشد مدار با بهره گرفتن از اقدامات ترمیمی و اصلاحگر دراز مدت، در صدد از بین بردن تداوم بزهکاری و بزه  دیدگی اطفال است و برای رسیدن به این هدف از رهگذر نهاد خانواده آموختن مهارت های اجتماعی به کودکان و نوجوانان و آموزش آموزگاران و مسئولان مدرسه، در صدد توانمند کردن افراد برای زندگی سالم در جامعه است. در فرآیند پیشگیری رشد مدار نهاد های بسیاری از خانواده گرفته تا نهادهای رسمی آموزش و پرورش و نهاد های حمایتی، میتوانند نقش مهمی ایفا کنند. در این جا اگر طفل در خانواده های بد سر پرست یا بدون سر پرست و به دور از نهاد های رسمی آموزش زندگی کند، نهاد های مدنی به صحنه آمده و حمایت های لازم را انجام میدهند.[۱۲] این سازمان ها میتوانند اطفال در معرض خطر بزه کاری یا بزه دیدگی را شناسایی کنند و در مرحله بعد با تأثیر  گذاری بر شخص طفل یا بر محیط های پیرامون او چون خانواده، محیط آموزشی و محیط زندگی در اصلاح فر آیند شخصیت سازی طفل دخالت نموده و بدین ترتیب از بزه کاری و بزه دیدگی آنها که به نوعی با هم مرتبط نیز میباشند، پیش گیری نمایند. به طور کلی نهاد های مردمی در این راستا از دو طریق میتوانند ایفای نقش کنند.

اول : شناسایی، جذب و معرفی این کودکان به نهاد های رسمی.

دوم : خود این نهاد ها اگر چه با کمک نهاد های مرتبط، به اقدامات تربیتی، آموزشی و حمایتی این اطفال دست می زنند.

از سوی دیگر پیشگیری اجتماع مدار توجه خاصی به علل بنیادین جرم دارد. این گونه از پیشگیری اجتماعی بیشترین تمرکز خود را بر سیاست هایی متمرکز میدارد که سعی در بهبود بهداشت، زندگی خانوادگی، مسکن، آموزش، اشتغال و محیط های محلی بزه کاران و بزه دیدگان بلقوه دارند. در این نوع اقدامات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و  فرهنگی به کار گرفته میشوند.در این نوع پیش گیری در صدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و به او قدرت ارز یابی و ارزش یابی عمل کرد خویش را بدهیم. [۱۳] تجربه ثابت کرده است که برای عملکرد هر چه مثبت تر در این زمینه ها تمام سازمان های دولتی و غیر دولتی باید دخیل باشند.  مطالعه عوامل جرم زا که مقدمه بررسی پیشگیری جامعه مدار از وقوع بزه کاری و بزه دیدگی است، تبیین کننده نقش سازمانهای مردمی در این گونه از پیشگیری می باشد. این نهاد ها چون از بطن جامعه بر خاسته اند. در مواجهه با هنجار های نا مناسب اجتماعی و تغییر آنها میتوانند  با انجام فعالیت های آموزشی، حمایتی و نظارتی، ، در زمینه پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی ارزش خود را نمایان سازند. در این جا ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که تمرکز پیشگیری جامعه مدار بر خلاف رشد مدار بیشتر بر روی نو جوانان و حتی بزرگ سالان میباشد.

در اینجا سعی کردیم ضمن اشاره به انواع رایج پیشگیری و توضیح مختصر آن، نشان دهیم که پیشگیری اجتماعی کاربردی ترین شیوه پیشگیری در تبیین عملکرد سازمانهای مردمی در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال است. اما سؤالی که مطرح میشود این است که این نهاد ها چگونه و در عمل چه اقداماتی را انجام میدهند؟ به معنی دیگر، عمل کرد سازمان های غیر دولتی برای حمایت و تربیت و بهبود جامعه پذیری کودکان و نوجوانان، در عمل به چه صورت خود را نشان داده و میتواند برای جامعه مثمر ثمر باشد. در مباحث دیگر این فصل، ضمن توضیح انواع بزه دیدگی اطفال، به این اقدامات و عمل کرد ها اشاره می کنیم.

1. ۱٫ محمد جعفر، حبیبزاده، قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران، مدرس علوم انسانی پژوهشهای حقوق تطبیقی دوره ۱۳ شماره ۴،۱۳۸۸،ص۱۰۹

[۲]  . علی حسین، نجفی ابرندآبادی، پیشگیری از بزهکاری و پلیس  محلی،مجله تحقیقات حقوقی شهیدبهشتی،شماره۲۵-۲۶،سال ۱۳۷۸،ص ۱۳۴

[۳]. شهرام، ابراهیمی ، جرمشناسی پیشگیری ،چاپ اول،نشر میزان،تهران،۱۳۹۰،ص ۴۹

[۴] . حسین آقایی ، ،پیشگیری عمومی از بزهکاری مانعی برای جرمزایی،مجله قضایی حقوق دادگستری،شماره ۴۲،تهران،۱۳۸۱،ص۶۴۳

[۵] . سیدمحمدسالار عمارتی نوش آبادی،:نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم، پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی،تهران،۱۳۸۸،ص۷۱

[۶]  . شهرام، ابراهیمی ، منبع پیشین،۱۳۹۰،ص ۴۹

[۷] شهرام ابراهیمی: همان ،ص ۵۲

[۸]  . گسن ریموند رابطه ،میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم،ترجمه نجفی ابرندآبادی ،تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش ۱۹ تا ۲۰ ،سال ۱۳۷۶ ،ص ۶۰۷ تا ۶۲۸

[۹]  . علی حسین،نجفی ابرندآبادی ، پیشگیری از جرم : آموزه های جرم شناسی تا قانون گذاری جرم شناختی ،مجموعه سخنرانی های همایش ملی علمی-کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه،دادسرای  عمومی و انقلاب مشهد،جلد اول،۱۳۸۹،ص ۵۷

[۱۰]  . علی حسین ، نجفی ابرندآبادی ، پیشگیری از بزهکاری و پلیس، مجموعه مقالات و سخن رانیهای پیشگیری از جرم،دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری از جرم ناجا ۱۳۸۷ ص۸

[۱۱]  . شهرام، ابراهیمی ، همان،ص ۶۱

[۱۲]  . سیدمحمدسالار عمارتی نوش آبادی،پایان نامه:نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،۱۳۸۸،ص ۷۳

[۱۳] . علی حسین، جفی ابرند آبادی، عتقریرات جرم شناسی، مجموعه علوم جنایی، دوره کارشناسی ارشد، مجتمع عالی قم، ص۱۲۷۱قابل دسترسی در سایت www.lawtest,ir