بررسی دیدگاه های نظری و حقوقی نقش سازمان های مردم نهاد در بزه دیدگی کودکان و نو جوانان

با شکل گیری جوامع و تشکیل دولت ها، مسئله اعمال نظم و امنیت مهم ترین دغدغه های حکومت ها را به خود اختصاص داد و آنها بهترین راهکار ممکن را در اجرای کیفر آن هم به شدید ترین نوع دریافتند. با گذشت سالیان دراز این دولت ها بودند که بدون توجه به نظر عامه مردم و دانش مندان، زمام امور مملکت را در دست گرفتند. با ظهور اندیشه های نو، همچون آزادی خواهی و دموکراسی، جنبش های مردمی به پا خاست و با پشت سر گذاشتن حوادث و قیام های گه گاه خونین، دولت ها را به عقب راند و بر عمل کرد دولت ها نظارت یافت. از این رو و با توجه به نظریات جدید جرم شناسی که هم گام با این جنبش ها پدید آمده بود، اعمال کیفر بی اثر پنداشته شد و مبانی پیش گیری به جای کیفر جانشین آن گشت. بدین ترتیب تحولی عظیم در بنیاد های حقوق کیفری شکل گرفت که نقش مردم در آن به ویژه نهاد های متشکل مردمی، غیر قابل انکار بود. دولت ها نیز که عموما از بطن جامعه بر می خاستند، چون خود را از مردم می دانستند، از کمک ها و رشد نهاد های مردمی در زمینه های مختلف حمایت کردند که یکی از این زمینه ها، پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان بود.

ما نیز در همین راستا، در این بخش سعی می کنیم تا به بنیاد های جرم شناختی و حقوقی موضوع نوشتار حاضر بپردازیم. می دانیم که جرم شناسی دانشی است که عمری تقریبا ۱۵۰ ساله دارد و در این مدت جرم شناسان با بیان نظرات خود، تلاش کرده اند تا در بهبود فر آیند کیفری سهمی داشته باشند. نظرات آنان که معمولا به دکترین حقوق معروف است، مبنای قانون گذاری های کشور ها قرار گرفته است. ما در این جا قصد داریم تا با نگاهی به نظرات مرتبط با موضوع خود و توضیح مختصر آن، ابتدا مبانی نظری نقش سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان را بررسی کنیم و سپس با نگاهی گذرا به قوانین و مقررات داخلی و بین المللی، ببینیم تا چه حد این نظریات مبنایی، جلوه خود را در قوانین نشان داده اند.

در واقع کسانی که به وضع قوانین داخلی و اسناد جهانی همت گمارده اند تا چه حد با نظریات جرم شناسان در این خصوص آشنا بوده اند در سطح داخلی نیز قانون گذار ایران تا چه اندازه با توجه به دکترین و اسناد جهانی، قوانین خود را به تصویب رسانده و در راستای حمایت از کودکان گام بر داشته است. اصلا در زمینه نقش نهاد های غیر دولتی در بزه دیدگی اطفال و نو جوانان مقرره داخلی وجود دارد؟ ما در این بخش در یک فصل موضوعات فوق را بررسی می نماییم.

فصل اول: بررسی دیدگاه های نظری و حقوقی نقش سازمان های مردم نهاد در بزه دیدگی کودکان و نو جوانان

اگر چه ضرورت توجه به پیش گیری از جرم عمری طولانی دارد، اما با ظهور علم جرم شناسی، این امر بیش از پیش مورد توجه حقوق دانان قرار گرفت. اندیشه های پیش گیرانه را باید در نظریات فلاسفه بزرگی چون افلاطون یافت. افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیش گیری یاد کرده و بیان داشته:

«کیفر نباید انتقام از گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهار سازد. [۱] »

همچنین از قوانین گذشتگان چون قانون حمورابی در میابیم که مجازات سنگین در نظر گرفته شده در آنها، در واقع عکس العمل اجتماع در پیش گیری از تکرار جرم بوده است. همان طور که می بینیم این اندیشه های کهن، بیشتر پیش گیری کیفری را مد نظر قرار داده و اجرای کیفر را نوعی اقدام پیش گیرانه می دانستند. با ظهور مکاتب کیفری و علم جرم شناسی، سیاست اجرای کیفر به شدت زیر سؤال رفت و عدم کار آمدی آن مورد بحث قرار گرفت. جرمی بنتام و قبل از او سزار بکاریا، ضرورت لزوم پیش بینی تدابیری که ریشه بزه کاری را بخشکاند، احساس کرده بودند لیکن تنها به ارائه و گسترش را حل های پیش گیرانه پرداختند. [۲]

این نظریات بنیان شکل گیری پیش گیری اجتماعی محسوب میشوند. به تدریج و با تکامل علوم کیفری و پدید آمدن مکاتب جدید کیفری چون مکتب دفاع اجتماعی جدید، بیش از پیش اهمیت پیش گیری آشکار شد و حمایت و پیشگیری همراه با باز پروری به جای کیفر موضوع روز محافل حقوقی را تشکیل داد. چنان که مارک آنسل بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی جدید می نویسد:

مشخصات سیاست جنایی دفاع اجتماعی را باید در فاصله گیری مستمر آن از نظام کیفری به عنوان یک نظام، و توجه طبیعی آن به پیش گیری جستجو کرد. [۳]

بدین شکل بود که با توجه روز افزون حقوق دانان به پیش گیری از جرم و پدید آمدن نظریات جدید جرم شناسی راجع به پیش گیری، صفحه جدیدی در نظام حقوق کیفری کشور ها باز شد. مطرح شدن انواع جدید پیش گیری که نشأت گرفته از جرم شناسی آمریکایی بود، دیدگاه های نوینی در این عرصه به وجود آورد.

مطالب این فصل، در سه مبحث ارائه می شود. در مبحث اول تکیه ما بر نظریه هایی می باشد که بزه دیدگی و بزه دیده را کانون توجه خود قرار داده است. در مبحث دوم نیز برای توضیح مبانی مشارکت مردمی در فر آیند های کیفری، به تبیین سیاست جنایی مشارکتی می پردازیم و سر انجام در مبحث پایانی به اسناد جهانی و قوانین داخلی که به نوعی با موضوع نوشتار حاضر مرتبط اند، اشاره می کنیم.

مبحث اول؛ مبانی جرم شناختی نقش سازمان های مردم نهاد در بزه دیدگی کودکان و نو جوانان

همچنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، حوزه مباحث ما گرد « بزه دیدگی» و به طور خاص « بزه دیدگی اطفال » و روش های پیشگیری از آن است. گفته می شود که مطالعه مجنی علیه، رویکردی جدید در جرم شناسی به وجود آورده است. بیست سال پیش، مشکل می نمود که یک واحد تحقیقات جرم شناختی( اداری، تخصصی، غیر انتفاعی یا غیر آن) یا یک گروه تحقیقاتی بتوان یافت که در زمینه بزه دیده، مشغول فعالیت باشد یا زیان دیدگان از جرم ( یا مجنی علیه یا قربانیان و بزه دیدگان ) را به خاطر یک ارتباط اساسی با این موضوع، مورد مطالعه قرار دهد، به جز اینکه مجنی علیه، یک محصول معمولا مورد ترحم در فر آیند ارتکاب عمل مجرمانه بود![۴] به طور کلی از « بزه دیده » به عنوان « سیندرلای نظام عدالت کیفری »، یاد می کنند. دلیل این امر آن است که در این خصوص تحقیقات چندانی- بر خلاف مطالعات گسترده ای که حول بزه کاری انجام شده- صورت نگرفته است. در طول بیست سال گذشته، اعتنا به بزه دیده افزایش یافته و بزه دیده، امروزه مرکز مطالعات متخصصین، دست اندر کاران و عامه مردم است.[۵] اگر چه تحقیقات وسیع تنها بیست سال پیش شروع شد اما قبل از آن نیز تحقیقات پراکنده ای وجود داشت که پیشتر در امریکا و بر پایه فرضیاتی با کمترین مبنای علمی یا تجربی بود. شاخص ترین نویسندگان متقدم در موضوعی که آنها، آن را « بزه دیده شناسی» نامیدند،[۶] مندلسون ( ۱۹۴۷) و هانس فون هنتی (۱۹۴۸) بودند،[۷] به این سال پدیده « قربانی شناسی » ابتدا مورد توجه دانشمندان قرار گرفت.[۸]

تحقیقات آنها بر روش و دید گاهی متمرکز بود که با لحاظ آن می توان گفت ، جرم نتیجه یا تاثیر رفتار یا نحوه زندگی بزه دیده است. بخشی از این نظریات متقدم در سالهای اخیر، احیا شده است؛ زمانی که در پرونده های بحث انگیز خاصی، خصوصاً در پرونده های تجاوز جنسی، اظهار نظر شده است که بزه دیدگی، معلول یا تحت تأثیر عکس العمل بزه دیده است. چنان که در این راستا در بیانات حقوق دانان و قضات این دیدگاه نیز آشکار است. به عنوان مثال، یکی از قضات انگلستان در یک پرونده به هیئت منصفه چنین گفت:

« همان طور که آقایان محترم اعضای هیئت منصفه درک می کنند، زمانی که یک زن می گوید نه، همیشه منظورش مخالفت نیست».

در چنین دیدگاه هایی، خود مجرم تقریباً به اندازه خود بزه دیده، به عنوان قربانی نشان داده می شود. با این مقدمه کوتاه باید گفت که، خطرات کلی بزه دیدگی، خطرات واقعی بزرگتری را برای برخی گروه ها، به وجود می آورد. افراد گروه های معین ممکن است بزه دیده تعداد زیادی از جرایم در طول یکسال واقع شوند، در حالیکه دیگران در سایر گروه ها، ممکن است هرگز بزه دیده نشوند یا فقط به ندرت یک جرم را تجربه کنند.[۹] بدین ترتیب، برخی جرایم و بزه دیدگی ها به ندرت به وسیله BCS[10] که یک گروه با روش تحقیقاتی خاصی است مورد بررسی قرار می گیرند، در حالیکه این گونه جرایم و بزه دیدگی ها، مشکل بزرگی برای برخی از انواع جمعیتی معین، محسوب شده اند. خشونت های جنسی و خانوادگی نسبت به زنان و کودکان، دراین دسته قرار دارند. آنچه که کمتر مورد بررسی قرار گرفته، تا این اواخر، بزه دیدگی کودکان است. بدین ترتیب و با این مقدمه به سراغ نظریات جرم شناختی می رویم که به بررسی بزه دیدگی کودکان پرداخته اند. در خصوص بزه دیدگی به طور کلی می توان به نظریه های انتخاب عقلانی اشاره کرد که بر دو دسته هستند:

۱٫نظریه مدل شیوه و سبک زندگی[۱۱]

نظریه فعالیت روزانه

ویژگی دو گونه مذکور در این است که فر آیند مجرمانه را با توجه به نقش بزه دیده در ارتکاب جرم مد نظر قرار می دهند. بدین معنا که به دنبال آن هستند که مثلا بزه دیده چه ویژگی هایی داشته که سیبل جرم واقع گشته است. پس می توان گفت که بخش عمده ای از محاسبه بزه کار بر اساس موقعیت، سن، شغل و هویت اجتماعی بزه دیده شکل می گیرد. ما در این قسمت به بررسی نظریه نخست می پردازیم.

گفتار نخست: نظریه، شیوه و سبک زندگی

این نظریه به گات فردسن و هیندلانگ منسوب است و طبق آن، هر قدر یک فرد شیوه زندگی بازتری داشته باشد، یعنی فعالیت های شغلی و تفریحی و اوقات فراغت وی بیشتر باشد، احتمال بزه دیده شدن وی بیشتر است. این نظریه بیان می کند که جوان ها بر خلاف این تصور که بیشتر در معرض بزه کاری قرار دارند، به جهت شیوه زندگی بازتری که دارند شانس بزه دیدگی آنها بیشتر است، زیرا در مقایسه با افراد مسن، شیوه و مدل زندگی آنها بر اساس فعالیت است و نه بر اساس انفعال.[۱۲]البته آقای مایکل هیند لانگ[۱۳] ، بررسی های صورت گرفته در خصوص اطفال بزه دیده برای پی بردن به ویژگی های بزه دیدگی اطفال را کافی نمی دانست.[۱۴]

جهت توضیح این مطلب و انطباق این نظریه با فرض بزه دیدگی اطفال و نوجوانان مثالی را ذکر می کنیم.

«در ماهرمضان امسال یعنی سال ۱۳۹۲، به مدت ۳۰ روز برنامه ای از شبکه ی ۳ سیما هر روز ساعت ۱۰/۱۹ دقیقه نمایش داده می شد. مجری این برنامه که کارگردان آن هم بود در هر برنامه از افراد و خانواده های خاصی دعوت می کرد که با اتفاقات عجیب و غریبی مواجه شده بودند. در یکی از این برنامه ها از یک خانواده دعوت به عمل آمده بود که متشکل از یک پدر، مادر و یک فرزند پسر بود. شغل پدر جواهرفروش و مادر خانه دار و فرزندشان هم دانش آموز. واقعیت از این قرار بود که فرزندشان که سن و سال زیادی هم نداشت، توسط افرادی ناشناس دقیقاً در زمان تعطیلی مدارس، یعنی اواخر بهار امسال و تعطیلات دانش آموزان، دزدیده شد. تقاضای دزدان آدم ربا، دریافت مبلغی وجه پول به مقدار زیادی بود که در نهایت توسط پلیس دستگیر شدند و فرزندشان آزاد شد.»

درتوضیحاتی که این پسر بچه ارائه می کرد بیان می داشت که ما هر روز با پسر عمویم چون تعطیلات مدارس شروع شده بود به بازی می رفتیم، اوقات فراغت بسیاری داشتیم و برای گذراندن این اوقات فراغت در کوچه با دوستان بازی می کردیم. این قسمت از سخنان پسر بچه و بالتبع بزه دیدگی وی، منطبق است با نظریه مدل شیوه و سبک زندگی. همچنان که گفتیم در این نظریه آمده است که بزه دیده از اوقات تفریحی و فراغت بیشتری برخوردار است که در این اوقات شانس بزه دیدگی اش بیشتر از سایر افراد است. همچنین بر اساس این نظریه افراد جوان و مخصوصاً اطفال و نوجوانان به دلیل کم سن و سال بودنشان و قوه جسمانی ضعیفی که دارند بسیار بزه دیده واقع می شوند چرا که این افراد دارای زندگی باز و پر از شور و هیجان و فعالیت هستند، و در نتیجه آسانتر می توانند سیبل جرم واقع شوند.

از طرف دیگر یکی از شرایطی که موجب شد که این کودک مورد بزه دیدگی واقع شود را شاید بتوان شغل جاذبه دار پدر که همان جواهر فروش بود نام برد. در توضیحاتی که پدر آن کودک ارائه می کرد آمده بود که دزدان تقاضای وجه هنگفتی پول کرده بودند که این مورد دقیقاً یکی از مصادیقی است که می توان بر اساس نظریه مدل شیوه و سبک زندگی که همانا فعالیت شغلی است، تبیین کرد.

گفتار دوم، بررسی سایر تحقیقات و دید گاه های جرم شناختی در مورد بزه دیدگی اطفال

مشکل بزه دیدگی کودکان، بیشتر از طریق نوشته ها و تحقیقات فمینیست ها در صدر مباحث حقوقی روز جهان قرار گرفت. در این تحقیقات مربوط به زنان، کودکان را نیز به عنوان بزه دیدگان و آسیب دیدگان فراموش شده جامعه، مطرح شدند. اخیراً در چند تحقیق جرم شناسانه، کودکان کانون بررسی آنها بوده اند و مواردی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است عبارت اند از سوء استفاده جسمی و جنسی از کودکان. البته تا کنون در مورد نتایج و آثار بزه دیدگی ناشی از جرایم معمولی نسبت به کودکان و نتایج بزه دیدگی غیر مستقیم روی آنها، تحقیقات زیادی به عمل نیامده است. [۱۵] به عنوان مثال می توان گفت که بیش از ۱۳هزار کودک خیابانی در مکزیکوسیتی زندگی می کنند که نود درصد آنها قربانی برخی از انواع بهره کشی جنسی هستند. بدین گونه گفته می شود که کودکان خیابانی به دلیل ضعف جسمانی و روانی « بزه دیدگان بالقوه» محسوب می شوند و آماجی مطلوب برای سوء استفاده کنندگان و بویژه باندهای تبه کاری هستند.[۱۶] بنابراین سوء استفاده از کودکان یا به عنوان جرم خیابانی خشن معرفی شده است یا به عنوان جرمی که در خانه خود کودک و توسط اعضای خانواده رخ می دهد.

از طرف دیگر، بزه دیدگی غیر مستقیم علیه کودکان به انحای مختلف اتفاق می افتد. مثلا ممکن است آنها آگاه شوند و یا مشاهده نمایند که جرمی واقع می شود. خصوصاً مواردی که آن جرم یا خشونت به وسیله یکی از اعضای خانواده علیه دیگری ارتکاب می یابد. آنها ممکن است شاهد وقوع جرایم دیگری باشند که توسط غریبه ها علیه اعضای خانواده آنها یا توسط غریبه علیه غریبه دیگر ارتکاب می یابند . حتی اگر این جرایم را به عینه مشاهده نکنند، باز، اطفال می توانند تحت تاثیر عوارض جرایم ارتکابی قرار گیرند و مثلاً از وقوع یک جرم نسبت به لوازم منزل مانند سرقت از منزل، متأثر شوند. هیچ یک از این جرایم مستقل علیه کودکان، در نظر گرفته نمی شود ولی می توانند آثار بدی روی کودکان داشته باشند.[۱۷]

به عنوان جمع بندی در خصوص مبانی جرم شناختی بزه دیدگی اطفال باید گفت که جرم شناسان و بزه دیده شناسان نام آور همچون عزت عبدالفتاح، بنیامین مندلسون و دیگران پژوهشهایی را انجام داده اند که موجب پدید آمدن مکتب بزه دیده شناسی و توجه روز افزون به شرایط بزه دیده گردید. با این اوصاف آنچه که باید به عنوان مبانی نظری بزه دیدگی اطفال مورد توجه قرار گیرد « وضعیت خاص » اطفال است. چه این وضعیت خاص مثل کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، فقر، نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یک سو؛ و از سوی دیگر، همنشینی با هم سن و سالان کجرو و… ما را به این سمت و سو رهنمون می سازد که اگر طفلی به عنوان بزه کار و محکوم در محل گذراندن محکومیت خود نظیر کانون اصلاح و تربیت به سر می برد، پیش از هر چیز باید وی را بزه دیده و قربانی به شمار آورد نه بزه کار؛ چه وی دیروز قربانی یکی از عوامل مذکور بوده است و امروز به عنوان بزه کار در کانون اصلاح و تربیت به سر می برد.[۱۸]

البته در ادامه باید افزود که این « وضعیت خاص» می تواند خود بزه دیدگی های دیگری را در پی داشته باشد و آن بزه دیدگی های ناشی از قوانین و برخورد دستگاه عدالت بویژه شیوه دستگیری، بازجویی و رسیدگی است؛ چه همان طور که بیان کردیم با توجه به وضعیت خاص اطفال مستلزم پیش بینی تدابیر کیفری ویژه ای است و چنانچه نظام عدالت کیفری ناتوان از ایجاد فرایند ویژه باشد یا آنکه در پی پیش بینی آن برنیاید ( همچون ایران )، این فرض می تواند قوت یابد که طفل محکوم علیه، بزه کار به معنای واقعی نیست بلکه بزه دیده ایست که اگر نگوییم قربانی کمبودها و نارسایی های خانوادگی شده است و یا اگر چنین نارسایی هایی – به فرض هم- در خانواده وی مشهود نباشد، باید گفت قربانی شیوه رسیدگی نظام عدالت کیفری است که در طی این فرآیند ناعادلانه و بدون توجه به وضع خاص وی دستگیر و بازجویی شده است.[۱۹]

مبحث دوم: سیاست جنایی مشارکتی و تبیین آن

دراین قسمت نخست به طور گذرا به مفهوم سیاست جنایی و انواع آن پرداخته و در ادامه به جایگاه سیاست جنایی مشارکتی و ارتباط آن با موضوع نوشتار حاضر می پردازیم

گفتار نخست: مفهوم سیاست جنایی

به طور کلی سیاست از نظر لغت یعنی حکم راندن بر رعیت و اداره کردن امور مملکت و ریاست کردن. به معنای عدالت، داوری و اداره امور داخلی و خارجی کشور هم آمده است. واژه « جنایی » از ریشه « جنایت » می آید و ( به کسر جیم ) به معنای تبهکاری، جرم و گناه بزرگ می باشد.[۲۰] گفته می شود؛ اصطلاح سیاست جنایی را نخستین بار یک حقوقدان فلاماندی به نام ژوزه دو دامودر با انتشار کتابی به این عنوان که خلاصه ای از تمام بخش های علوم جنایی بود، در اروپا مطرح کرده است [۲۱] و پس از آن توسط استاد آلمانی آنسلم فن فوئرباخ در مفهوم مضیق و به معنای سیاست کیفری به کار گرفته شد.

اما از نظر اصطلاحی « سیاست جنایی » عموماً به پرفسور آلمانی آنسلم فون فوئر باخ[۲۲] نسبت داده شده است.[۲۳] این دانشمند آلمانی در خصوص ارائه تعریفی از « سیاست جنایی »، عقیده دارد که « سیاست جنایی مجموعه شیوه های سرکوبگرایانه ایست که دولت با بهره گرفتن از آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد.»[۲۴]

گفتار دوم: انواع سیاست جنایی

در این گفتار به ذکر انواع سیاست جنایی می پردازیم و سپس به تبیین جایگاه سیاست جنایی مشارکتی پرداخته و در ادامه به ارتباط آن با مشارکت نهادهای مردمی اشاره می کنیم.

سیاست جنایی تقنینی

سیاست جنایی تقنینی – هم چنان که از اسم آن بر می آید- سیاستی است که از ناحیه قانون گذار اتخاذ و در قالب مقررات قانونی بیان می شود.[۲۵] این عنوان، اصطلاحی بود که دیوان اروپایی حقوق بشر، با اعمال آن نسبت به نظام های « حقوقی » دارای ضمانت اجرا- که در حقوق داخلی فقط در حوزه حقوق جزایی به معنای « مضیق » قرار نمی گیرند- در واقع به آن، معنای مستقلی داده است. سیاست جنایی تقنینی دارای تاریخ یکنواختی نیست، بلکه مسیرهای متلاقی و موازی را دنبال میکند با دور نماها و تصویرهایی که سیاست جنایی دربر دارد خوشایند همان اشخاص تصمیم گیر و سیاست گذار آن نیست.[۲۶]

در کل سیاست جنایی تقنینی، طرز برداشت و تلقی مقام قانون گذار در قالب وضع و تصویب قوانین مختلف از سیاست جنایی است. به بیان دیگر، زمانی که متون قانونی در خصوص یک پدیده مجرمانه توسط قانونگذار هر کشوری تصویب می گردد، در واقع بیان گر سیاست جنایی تقنینی خاص آن کشور در خصوص پدیده مورد نظر می باشد.[۲۷]

۲٫سیاست جنایی قضایی

این، یک اصل به خوبی شناخته شده است که تفسیر قواعد حقوق جزایی در زمان و مکان متغیر است. تنوع رویه های معمول در دادگاه ها، و در نتیجه تنوع سیاست های جنایی قضایی تنها بوسیله قواعد حقوقی جزایی تعیین نمی شوند، در مطالعات متعددی نشان داده شده است. برای قضات دادگاه ها، استقلال، اصل است. دریافت و اجرای قانون، روی هم رفته به همان میزان، مهم بود که دریافت متون قانونی مربوط به اشکال جدید کیفر، که این امر عدم امنیت و درک واحد از قانون را نشان می دهد. این موضوع نسبت به جامعه مدنی و جریان هایی که از آن عبور می کند به اندازه کافی روشن نیستند. بدین ترتیب، دغدغه پایان بخشیدن به ترس ناشی از نا امنی یا دغدغه حمایت از آزادی های فردی برای همه قضات از اولویت های یکسانی برخوردار نیست. تحلیل سیاست جنایی قضایی در زمینه حمایت از حقوق بشر شامل طرح موضوع چگونگی دریافت و اعمال قواعد و مقررات بین المللی یا حقوق داخلی راجع به حمایت از حقوق بشر توسط دادگاه های ذی ربط می شود. وظیفه خاص تفسیر، ارشاد و اعمال قانون، در وسیع ترین معنای آن، به قوه قضائیه محول شده است. از نظر حقوق بشر و آزادی های عمومی، مرزهای وجود دارد که هیچ متن یا رویه سیاسی جنایی و رای بر خلاف آنها قابل قبول نیست. با این تفاسیر، سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن، شامل سیاست جنایی می شود که در تصمیم ها و رویه های دادگاه های دادگستری منعکس است.[۲۸]

در واقع سیاست جنایی قضایی، برون داد سیاست جنایی تقنینی در جریان رسیدگی قضایی است که قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون از آن به عمل می آورند و آن را به اجرا می گذارند. البته ممکن است لزوماً انطباق کامل با سیاست جنایی تقنینی نداشته باشد، به این دلیل که ممکن است پیام های قانون گذار در زمینه سیاست جنایی به صورت های متفاوت درک و پذیرفته شود[۲۹].

۳٫سیاست جنایی اجرایی

سیاست جنایی اجرایی، سیاستی است که قوه مجریه و اعضای آن از جمله پلیس، برای اجرای سیاست جنایی تقنینی و به منظور پیشگیری از وقوع بزه یا گسترش آن در جامعه اتخاذ می نماید.[۳۰]

۴٫سیاست جنایی مشارکتی

برخی نویسندگان سیاست جنایی مشارکتی را یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه مدنی که در چارچوب آن اهرم ها و نهاد های دیگر در کنار پلیس و دستگاه قضایی پاسخ به پدیده مجرمانه را سازمان می بخشند، تعریف نموده اند و این همکاری و مشارکت را ضامن اعتبار بخشیدن به طرح تنظیم شده قوای مقننه و مجریه در زمینه سیاست جنایی، یا همان شرکت دادن مردم در مقابله با پدیده مجرمانه دانسته اند. [۳۱] هدف مهم سیاست جنایی مشارکتی، تضمین حق امنیت جامعه با ترکیب هوشمندانه پیش گیری و پاسخ دهی-مجازات- و بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران و بزه دیدگان است. در واقع تأمین امنیت به عنوان نتیجه مبارزه با پدیده مجرمانه، خود هدف عمده است که با مشارکت مردم تحقق می یابد. از آنجا که پیش گیری و امنیت دو مقوله تفکیک ناپذیر اند و همه دست اندرکاران آن را درک می کنند، از این رو سیاست جنایی مشارکتی بر آن است که این دو گام را با توسل به خود مردم تأمین نماید. [۳۲]

پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی یا همراه با مشارکت وسیع جامعه مدنی، یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی اهرم های تقویتی و نهادهای واسطه دیگری غیر از نهاد پلیس یا قوه قضائیه، که از یک سو، به منظور اعتبار بخشیدن به طرح سیاست جنایی که قوه مجریه و قوه مقننه تهیه و تنظیم می کند و از سوی دیگر به ویژه برای فراهم کردن زمینه اجرای آن، استفاده از قدرت رسانه ها، انجمن ها و شهروندان در ایجاد اجماع حول یک سیاست جنایی ارائه شد. به عبارت دیگر پی بردن به اهمیت این موضوع و توجه به آن در عمل، باید به شرکت دادن بیشترین تعداد کنشگران در سیاست جنایی، با کلیه همکاری هایی که این امر می طلبد بیانجامد.نه بدین لحاظ که از نظر عقیدتی طرفدار مداخله کمتر دولت هستیم، بلکه به این خاطر که به واقع گرایی اعتقاد داریم.[۳۳]

در حقیقت، شرکت دادن مردم در سیاست جنایی، ورای رفع دل نگرانی های موجود و در مورد کارآیی آن، به معنای این است که امروزه پیشگیری و- چرا که نه- سرکوبی، یعنی امنیت، اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط می شوند. بنابراین سیاست جنایی مشارکتی مستلزم الحاق شهروندان یا ساکنان و تشکل ها، سازمانهای مردم نهاد و انجمن ها در اعمال و اجرای هر نوع سیاست جنایی است.[۳۴]

مارک آنسل ، دفاع اجتماعی، (ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی و محمد آشوری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۵) ص۱۷٫

علی حسین نجفی ابرند آبادی، ، پیش گیری از بزه کاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره های ۲۵-۲۶، ص۱۳۰٫

مارک آنسل ، دفاع اجتماعی، همان، ص۱۴۱٫

علی صفاری، مقالاتی در جرم شناسی و کیفر شناسی، (انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۱ ) ، ص ۲۸۳

همان، ص ۲۸۴٫

همان، ص ۲۸۵

از بنیامین مندلسون به عنوان پدر بزه دیده شناسی و ز فون هنتینگ به عنوان پدر معنوی بزه دیده شناسی ، یاد می کنند.

علی حسین نجفی ابرند آبادی، جزوه جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، دوره کارشناسی، سال تحصیلی ۹۱-۹۰ . قابل دسترسی در سایت www.lawtest.ir

همان، ص ۲۹۴

The British Crime Survey

Life Style Model

علی حسین نجفی ابرند آبادی، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، دوره کارشناسی ارشد، نیم سال تحصیلی ۸۴-۸۳ ص۲

Michael Hindelang

ساناز الستی، جرم شناسان پیشرو، ( انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۸ )، ص ۱۲۴

علی صفاری، همان، ص ۳۰۰

رضا علی محسنی، بزه کاری و بزه دیدگی کودکان خیابانی و راهکارهای پیشگیری، ماهنامه شماره ۵۳، سال نهم، آذر و دی ۱۳۸۴، صص ۱۳-۱۲

.علی صفاری، همان،ص ۳۰۲

محمد رضا گودرزی، بزه دیدگی اطفال بزه کار، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۴، ص۱۰۴٫

همان، ص ۱۰۵

حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ( انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۳-۲۵۳۶ ) ص ۴۵۹

۴٫ مارتینژ،رنه،تاریخ حقوق کیفری در اروپا،ترجمه محمدرضا گودرزی بروجردی،چاپ نخست، انتشارات مجد، ۱۳۸۲، ص۶۳٫

[۲۲] Anselm von Feuebach

۵ .(دلماسی- مارتی، نظام بزرگ سیاست جنایی( ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی )،( نشر میزان ۲ ج، ج ۱ تهران، ۱۳۸۱،، ص ۲۳٫ ۳ ،

مسعود ملازمیان، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، (انتشارات جاودانه، تهران، ۱۳۸۷) ، ص ۴

منصور رحمدل، سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر، ( انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۶)، ص ۱۳

۲٫کریستین لازرژ، درآمدی بر سیاست جنایی( ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی)، ( انتشارات میزان، تهران، ۱۳۹۰)، ص۱۰۷و۱۰۹

۳٫منصور ملازمیان، همان، ص ۹٫

کریستین لازرژ، همان، صص ۱۳۴ الی ۱۳۲٫

منصور رحمدل، همان،ص ۱۶٫

منصور رحمدل، همان، ص ۱۷

علیرضا، جمشیدی، سیاست جنایی مشارکتی، نشر میزان، تهران، ۱۳۹۰، ص۲۳٫

علیرضا جمشیدی،همان، ص۲۴-۲۵٫

۲٫ کریستین لازرژ، همان، ص ۱۵

کریستین لازرژ، همان، صص ۱۵۰و ۱۰۵٫

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب