۲-۳-۶ عوامل مؤثر بر استراتژی صادرات

 

در تحقیقات دانشگاهی انجام شده، جنبه های مختلف شرکت ها که بر استراتژی صادرات اثر می گذارند، شناسایی شده اند. اکثر تحقیقات بر عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر فرآیند صادرات متمرکز شده اند.

 

الف) عوامل داخلی

 

عوامل داخلی مؤثر بر استراتژی صادرات، متغیرهایی هستند که توسط شرکت تحت کنترل اند. ساختارهایی نظیر تعهد سازمان به صادرات، تمایل شرکت به صادرات، قابلیت های مدیریتی و ادراک صحیح از صادرات، اندازه­ شرکت و مزیت های محصول از جمله عواملی هستند که مورد بررسی قرار گرفته اند.

1. تعهد سازمان^[۱]

تعهد به صادرات به طور سنتی به دو صورت است: مالی^[۲] و کارکنان^[۳]. برای شناخت سطح درک شرکت، محققان رفتار شرکت را در جمع آوری اطلاعات از بازارهای خارجی، استخدام و آموزش کارکنان، فراهم نمودن ملاقات ها و سفرهای بین المللی، یاد گرفتن فرآیند صادرات و نحوه­ی استفاده از اسناد صادراتی را مورد بررسی قرار دادند.

 

در تحقیق به این نتیجه رسیدند که تعهد همیشه به عنوان یک عامل مهم و قابل توجه در دستیابی به موفقیت در صادرات نمی باشد. کاوسگیل و دیگران پی بردند که فقدان سرمایه گذاری در یک ساختاری که باعث پیشبرد صادرات می شود، خود مانعی برای موفقیت در صادرات است. لکن محققان دیگری استراتژی شرکت را با توجه به آمیخته­ بازاریابی برای تعیین تعهد شرکت به صادرات بررسی کردند. جین تأکید داشت که برای فروش موفقیت آمیز یک کالا در خارج از کشور، باید آن کالا اصلاح و تعدیل شود و استراتژی های مناسب (برای تغییر و اصلاح) را پیشنهاد کرد که شامل افزایش اعتبار، تبلیغات مستقیم به توزیع کنندگان یا مصرف کنندگان نهایی و کانال های توزیع می باشد. سرانجام وینرچ و رو متوجه شدند که بیش از نیمی از صادرکنندگان مورد بررسی نیاز به اصلاح آمیخته های بازاریابی دارند و در این میان قیمت گذاری مهمترین آنها است.

 

2. انگیزش شرکت^[۴]

بیلکی (۱۹۷۸) اولین کسی بود که انگیزش را به برآیند فروش صادرات ارتباط داد. ضمن تحقیقات متوجه شد انگیزه­ی مدیران در امر صادرات، سوددهی بلند مدتی دارد که از طریق تنوع و رشد بلند مدت حاصل می شوند. رابینو با پیشنهاد این که مدیران تنوع بازار را به عنوان یک مزیت مهم صادرات در نظر می گیرند، از این موضوع حمایت کرد و به تأثیر تنوع بر افزایش حجم فروش تأکید نمودند.

 

انگیزه ها برای صادرات کاملاً متفاوت اند. انگیزش صادرات ممکن است به شکل های گوناگونی برای هر شرکت به صورت ترکیبی از عوامل مطرح شود.

3. توانایی ها و ادراکات مدیریت^[۵]

تغییرات در رفتار صادراتی ناشی از تفاوت در ویژگی­های مدیریت است. ویژگی های مهم شامل: نوع آموزش، درجه­ ریسک گریزی، گرایش بین المللی مدیران، گرایش مثبت مدیر به بازاریابی صادرات می‎باشد. با مقایسه­ صادرکنندگان در مقابل شرکت­هایی که صادرات انجام نمی دهند، نشان داده شد که درصد زیادی از صادرکنندگان، تجربه­ی قبلی زندگی در کشور خارجی، مسافرت خارجی و یا یک زبان خارجی را داند. هم چنین افزایش تجربه­ی یک شرکت در بازار داخلی، نقش مهم را در تعیین سطح صادرات آن شرکت ایفا می کند.

 

تجربه­ی به دست آمده در بازارهای داخلی به توسعه­ی بین المللی شدن شرکت کمک می کند. سرانجام پیش زمینه­ تحصیلی و مهارت های زبان، پیش نیازهای بازاریابی صادرات می باشند.

4. اندازه­ شرکت^[۶]

بسیاری از محققان ارتباط بین اندازه­ شرکت و فعالیت های صادراتی را مورد بررسی قرار داده­اند و اندازه‎ی شرکت از طریق حجم فروش سالانه و تعداد کارکنان اندازه ­گیری شده است.

 

بین اندازه ی شرکت و تصمیم برای صادرات رابطه ی مثبتی وجود دارد. البته دیگر مطالعات وجود چنین رابطه ای را به وضوح مورد تایید قرار نداده اند.

 

 

 

 

 

 

5. مزیت های محصول^[۷]

مزیت های محصول از طریق سرمایه گذاری در برتری­های فنی اندازه ­گیری می شوند که محصول یا شرکت را روانه­ی بازار می کند. موقعی که یک شرکت از اولویت­ها و برتری های محصولش آگاه هست، با اطمینان بیشتری محصول را صادر می کند.

 

ب) عوامل خارجی

 

عوامل خارجی متغیرهایی هستند که شرکت هیچ کنترلی بر آنها نداشته، یا به میزان کمی بر آنها کنترل دارد. این عوامل شامل: محیط بازار، سطح، نوع و میزان مساعدت و همکاری دولت به امر صادرات است.

1. محیط بازار^[۸]

تصمیم یک شرکت برای صادرات ممکن است به محیط بازار داخلی و بازار خارجی بستگی داشته باشد. مطالعات نشان داده اند که اندازه ی فعلی یا بالقوه­ی بازار داخلی می ­تواند بر تصمیم صادارات تاثیر داشته باشند. بازارهای داخلی بزرگ مانع صادرات بوده و در بازارهای داخلی بزرگتر که شرکت ها فعالیت دارند، تقاضای کافی وجود دارد. لذا این شرکت ها کمتر به دنبال بازارهای جدید هستند، در نتیجه فروش و سود خوب در بازارهای داخلی و صادرات شرکت را کاهش می دهد. هم چنین اگر بازارهای خارجی بزرگتر از بازار داخلی باشد، احتمالاً شرکت در سطح وسیعتری به صادرات مبادرت خواهد نمود. در بازارهای خارجی، رقبای اصلی بومی در کانال های توزیع از مزیت برخوردارند. و این مزیت ها مانعی برای ورود یک شرکت به بازار شوند. در مقابل کشورهایی با رقابت کمتر و فرصت های رشد بالا، به احتمال زیاد بازارهای هدف جذاب تری هستند

2. مساعدت دولت^[۹]

مساعدت دولت شامل سیاست هایی است که دولت برای کمک به صادر کنندگان در جریان تجارت بین الملل به کار می برد. مطالعات نشان داده اند که دولت­ها، هم می توانند عامل صادرات باشند و هم مانع آن شوند. عموماً آنها از طریق ارائه­ اطلاعات، راهنمایی در فروش، انگیزه­های مالیاتی، بیمه و برنامه های تامین بودجه به صادرات کمک می کنند.

 

دولت ها از طریق ارائه­ اطلاعات بازاریابی بین المللی و حمایت های مختلف مشوق صادرات و با اتخاذ سیاست تغییر نرخ ارز خارجی، می­توانند مانع فعالیت­های صادراتی شوند.

 

همین طور یک بررسی از مدیران اروپایی نشان داد که کاهش ارزش پول رایج کشورمان نسبت به سایر کشورها در بازارهای خارجی، دلیل اصلی آنها برای فعالیت های صادراتی است. مسئله­ دیگر فشار کار اداری است که ارتباط منفی بین پیچیدگی کار اداری و صادرات وجود دارد (وظیفه دوست و همکاران، ۱۳۸۸، صص۵۳-۵۰).

 

[۱]Commitment of the organization

 

[۲]Financial

 

[۳]Personnel

 

[۴] Motivation of  the firm

 

[۵] Management capabilities and perception

 

[۶] Firm size

 

[۷] Product advantages

 

[۸] Market Environment

 

[۹] Government Assistance

تمام کشورهای موفق در حال توسعه که رفته رفته خود را به کشورهای پیشرفته نزدیک کرده‌اند و در حال جدایی از کشورهای جهان سوم هستند، پیشرفت و توسعه خود را مدیون موفقیت این استراتژی به همراه مکمل‌هایی چون سرمایه‌گذاری خارجی، آزادسازی اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و… هستند. در ذیل به تعدادی از مزیت‌های استراتژی توسعه صادرات اشاره می‌شود:

1. توسعه صادرات موجب می‌شود که بسیاری از صنایع با افزایش خود در جهت صادرات از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تولید انبوه سود جسته و هزینه متوسط خود را کاهش می‌دهند و بدین ترتیب با کاهش دادن قیمت‌های خود در رقابت با کشورهای خارجی موفق باشند.

 

1. در استراتژی توسعه‌ی صادرات، بنگاه‌ها برای رقابت با خارجیان تشویق به بالا بردن کیفیت محصولات خود می‌شوند، به‌خصوص که بسیاری از صنایع از قبیل خودرو، محصولات غذایی، ماشین‌آلات و… رعایت استانداردهای بین‌المللی برای رقابت خارجی الزامی است.

 

1. توسعه صادرات بیشتر همراه سیاست‌های تشویقی که کاراتر از سیاست‌های کنترلی است تحقق می‌یابد، در حالی که جایگزینی واردات نیازمند کنترل‌های شدید است.

 

1. توسعه صادرات منجر به کسب درآمد ارزی و بهتر شدن تراز پرداخت‌ها می‌شود و این امر خود موجب بالا رفتن اعتبار بین‌المللی کشور و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌گردد که این امر نیز خود مجدداً به افزایش صادرات می‌انجامد.

 

1. توسعه صادرات نیازمند به‌کارگیری تکنولوژی جدید است بنابراین با توسعه صادرات تکنولوژی نوین وارد کشور شده و خود موجب صنعتی شدن کشور می‌شود.

 

1. توسعه صادرات به دلیل گسترش تعدد منابع ارزی کشور، موجب کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی شده و اقتصاد داخلی را از شوک‌های ناشی از نوسانات قیمت نفت خلاص می‌کند.

 

1. توسعه صادرات موجب می‌شود که سرمایه‌گذارها به سمت کالاهایی سوق پیدا کند که کشور در آن‌ها مزیت نسبی دارد و بدین ترتیب استفاده بهینه از منابع محدود اقتصادی که هدف علم اقتصاد نیز می‌باشد تحقق می‌یابد.

 

1. و نهایتاً این که توسعه صادرات در شرایط مققرات سازمان جهانی تجارت نیازمند کاهش تعرفه‌های وارداتی است که این امر نیز صنایع داخلی را وادار به بالابردن کارایی خود و رقابت‌پذیری بیشتر با محصوالات مشابه خارجی می‌کند.

بنابراین ضرورت رسیدن به یک عزم ملی و جهت‌دهی سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد در جهت تحقق توسعه صادرات بسیار واضح خواهد بود (عباد زاده،۱۳۸۷، ص۵۵).

 

۲-۳-۸ توسعه و موانع صادرات

 

برنامه ریزی توسعه جهت دستیابی به هدف های کوتاه مدت و میان مدت همواره مورد توجه مسئولان و سیاست گذاران کشورهای در حال توسعه بوده است.

 

اقتصاددانانی چون هلینر تاکید کرده اند که به منظور بهره برداری یک کشور از فواید تشویق صادرات باید به سطح حداقلی از توسعه دست یافت.

 

پس از شکست نسبی استراتژی جانشینی واردات در رسیدن به اهداف توسعه و حل مشکل تراز پرداخت اقتصاددانان گرایش به سوی سیاست های توسعه اقتصادی برونگرا مانند توسعه و تنوع صادرات را به عنوان راه حل کشورهای در حال توسعه در جهت رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی ارائه نموده اند.

 

افزایش در صادرات می تواند تخصصی کردن در تولید محصولات صادرات را بهبود بخشد که به نوبه خود ممکن است بهره وری بخش صادرات را افزایش دهد.

 

سیاست گذاران بر این باور رسیده اند که اقتصاد در کشور در قبال نوسان های درآمدهای نفتی به شدت آسیب پذیر می باشد لذا برای کاهش آسیب پذیری چاره ای جز تنوع بخشیدن به صادرات غیر نفتی و افزایش داد و ستد جهانی ندارند.

 

اما مسأله اصلی این است که آیا این سیاست ها از نظر اقتصادی در افزایش رشد و توسعه موفق بوده است و یا در مقایسه با سیاست های توسعه صادرات از موفقیت کمتری برخوردار است.

 

امروزه به جهت وسعت بازارهای جهانی و وجود تفاوت های مهم اجتماعی و اقتصادی در بین کشورها و گروه های مختلف مصرف کننده، به کارگیری یک روش اصولی و نوین برای شناسایی و یا اصطلاحاً تعیین و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب می‎شود.

اهم اقدامات انجام شده برای جهش صادرات غیر نفتی به شرح زیر است :

• یکسان سازی نرخ ارز

 

• تبدیل موانع غیر تعرفه ای واردات به تعرفه های معادل و کاهش تدریجی آن

 

• مجاز بودن صدور کلیه کالاها و خدمات به غیر از موارد استثناء

 

• پرداخت خسارت ناشی از نوسانات نرخ ارز به صادر کنندگان

 

• اعطای تسهیلات جهت کمک و تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی

همچنین برای کاهش هزینه های صادرات، کاهش قیمت تمام شده محصولات صادراتی و رقابتی شدن آن‎ها اقداماتی صورت گرفته است که ار آن جمله می توان معافیت از پرداخت عوارض و مالیات، تخصیص سهم معینی از تسهیلات بانکی به بخش صادرات، کاهش نرخ سود اعطای تسهیلات بانکی به بخش صادرات، کاهش پیش پرداخت، گشایش اعتبارات اسنادی از ۹۰ درصد به ۱۰ درصد و معافیت ارز حاصل از صادرات از مقررات تعزیرات حکومتی، پرداخت یارانه و جوایز صادراتی را نام برد.

 

مسلما سمت گیری سیاست های اقتصادی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی به راحتی امکان پذیر نبوده و با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و هست. این مشکلات بعد از انقلاب به طور عمده شامل قاچاق کالا، اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و شبکه بانکی، اخذ پیمان سپاری ارزی ، نظارت بر امر قیمت گذاری، تحریم اقتصادی، تشدید رقابت در سطح بین المللی، کاهش میزان تولید برخی از کالاهایی که سال ها در فهرست اقلام قابل صدور بود، مشکلات مربوط به حمل و نقل کالاها، کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع، مشکلات مربوط به پایین بودن کیفیت برخی از کالاهای صادراتی و عدم انطباق آن ها با استانداردهای بازارهای مصرف و ضعف بسته بندی و نظایر آن ها بوده است.

 

جهت مقابله با این مشکلات فعالیت های بسیاری صورت گرفت اما با این حال صادرات غیر نفتی کشور با معضلاتی روبرو است که مهمترین آن ها عبارتند از:

• فقدان زیر ساخت های اقتصادی

 

• تأخیر در تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی

 

• وجود انحصارات و کمرنگ بودن فعالیت بخش خصوصی

 

• اتکا به بازارهای سنتی هدف

 

• نامرتبط بودن واردات کالا با صادرات غیرنفتی

 

• دیدگاه های فرهنگی و مشکلات سیاسی

 

• عدم جذب سرمایه های خارجی

 

• تنزل کیفیت کالاهای تولید شده در داخل

 

• عدم توجه به استانداردهای بین المللی و بسته بندی کالا

 

• نامطلوب بودن فعالیت مناطق آزاد تجاری

 

• عدم عضویت در ترتیبات تجاری و پیمان های مربوط به تعرفه های ترجیحی(علی­پور و همکاران، ۱۳۹۰، صص۳۰-۲۹).

عکس ها و اشکال  مربوط به این مطلب در فایل اصلی پایان نامه موجود است

 

۲-۲-۶ تعریف آسیکودا

 

آسیکودا یک نظام مدیریت رایانه‌ای است که بیشتر روش‌های تجارت خارجی را تحت پوشش قرار می‌دهد. آسیکودا کنترل کالا را از هنگام ورود تا زمان ترخیص در گمرک اداره می کند.این سیستم، اظهارنامه‌های گمرکی، فهرست‌های کل بار، رویه‌های حسابداری و ترانزیت  را اداره می‌کند. همچنین، داده‌های تجاری برای تحلیل اقتصادی و آماری را فراهم می کند.

 

نرم‌افزار آسیکودا در ژنو به وسیله انکتاد طراحی شده است و طریقه عملکرد آن در یک محیط خدمات‌رسانی به مشتری در ریزرایانه‌ها تحت یونیکس  و سیستم‌های عملیاتی داس  و نرم‌افزار سیستم مدیریت پایگاه داده‌های ارتباطی  می‌باشد. همچنین، این نرم‌افزارشامل یک سری مدل‌های باز است که می‌تواند بر اساس نیازمندی‌های خاص کشورهایی که از این سیستم استفاده می‌کنند، تطبیق داده شود. این سیستم، کدهای بین‌المللی و استانداردهای بهینه شده و به وسیله سازمان بین‌المللی استاندارد، سازمان جهانی گمرک وسازمان ملل را درنظر گرفته و متناسب با ویژگی‌های ملی رژیم‌های گمرکی،تعرفه ملی، قانون،… می‌تواند شکل بگیرد. همچنین، مبادلۀ الکترونیکی داده‌ها را بین بازرگانان و گمرکاتی که قوانین ادیفکت  را بکار می‌برند، امکان‌پذیر می‌کند.

 

سیستم آسیکودا آسان‌سازی، گویا کردن روش‌های گمرکی مربوطه، ارائه اسناد و ترخیص کالا را تسریع نموده وکلیه هزینه‌های اداری را به حداقل می‌رساند که این خود به کاهش هزینه‌های صادرات و واردات می‌انجامد. تهیه و ارائه داده‌های صحیح وبه موقع بازرگانی بین‌المللی که در تصمیم گیری سیاستگذاران تأثیر بسزایی دارد نیز از دیگر محاسن این سیستم است.

 

درحال حاضر، بیش از ۸۷ کشور جهان، سیستم آسیکودا را به اجرا در آورده که آن‌ها را در سرعت بخشیدن به تشریفات گمرکی، افزایش درآمدهای تعرفه‌ای، کاهش تحقیقات وتهیه آمارهای تجاری برای سیاستگذاران یاری می‌دهد.

 

 

 

۲-۲-۶-۱ویژگی‌های آسیکودا

 

طراحی سیستم آسیکودا به گونه‌ای است که می‌تواند با ساده‌ترین رایانه‌ها کارکند. کارکردن با سیستم بدین گونه است که با اعلام کلمه رمز، در سطح یک اداره گمرک، می‌توان دریافت اطلاعات اظهارنامه، انجام امور حسابداری و مالی، انجام تشریفات اظهارنامه‌های ورود موقت، ورود قطعی وصادراتی، انتخاب اظهارنامه برای ارزیابی یا معاف از ارزیابی و نیز تعیین ارزیاب را انجام داد. این سیستم، همچنین می‌توانداطلاعات مربوط به وارد کنندگان، صادرکنندگان، حق‌العمل کاران، کد رویه‌های مختلف گمرکی و… دریافت یا تغییرات لازم در خصوص اطلاعات قبلی یا حذف و اضافه  نمودن اطلاعات جدید را انجام دهد.

 

به طور خلاصه، دیگر ویژگی‌های سیستم آسیکودا به شرح زیر است:

 

طراحی سیستم به گونه‌ای است که پاسخگوی تمام نیازهای کشورهای مختلف با قوانین ومقررات متفاوت می‌باشد و می‌تواند براساس نیازهای یک کشور تغییرات لازم را پذیرفته وبر اساس آن کار کند:

• جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز و موجود در اظهارنامه همراه با کدهای مربوط و ارائه در موقع نیاز.

 

• محاسبه ارزش کالاو حقوق وعوارض به طور خودکار.

 

• تعیین مجوزهای مورد نیاز برای واردات یا صادرات کالا ضمن بررسی اظهارنامه.

 

• تجار وحق‌العمل کاران می‌توانند اظهارنامه‌های خود را برروی دیسکت ضبط و به جای ارائه اظهارنامه کاغذی، دیسکت حاوی اطلاعات را به گمرک ارائه دهند. درمراحل پیشرفته، حق العمل کاران می‌توانند اظهارنامه خود را به طور مستقیم واز محل دفاتر خود به گمرک اظهار کنند.

نرم‌افزار آسیکودا در انواع مختلف سخت‌افزار (ریزرایانه، رایانه کوچک، و یارایانه‌های بزرگ) با بهره گرفتن از ساختار کارگزار- مشتری به طور یکسان عمل می‌کند. داده‌های کنترل و عملیات دریک پایگاه داده‌های مرتبط با سیستم مدیریت، ذخیره می‌شوند که این سیستم همه کدهای بین‌المللی و استانداردهای مربوط به فرایند گمرکی که توسط سازمان جهانی ستاندارد، سازمان جهانی گمرک و سازمان ملل ایجاد شده‌اند را در نظر می‌گیرد. آسیکودا می‌تواند با دیگر سیستم‌های درگیر در تجارت که قوانین ادیفکت را رعایت می‌کنند، همان طوری که نمودار (۲- ۲) نشان می‌دهد، ارتباط برقرارکند.

 

 

 

(نمودار ۲- ۲)  ارتباط گمرک با دیگر مراکز با اجرای سیستم آسیکودا

 

مأخذ: فصلنامه گمرک، سال ۱۳۷۵، ش ۲۴، ص ۱۲٫

 

 

 

۲-۲-۶-۲  ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک

 

در جهان امروز جابه جایی نیروی کار به راحتی عملی نیست، ترکیب تولید کالاها در سراسر دنیا پراکنده است و تنوع نیازها با توجه به الگوی مصرف تغییر یافته است؛ به همین علت پوشش نیازهای هر جامعه ای در گرو مدیریت کارآمد تجاری و توجه به روش‌های مدرن متکی بر شبکه‌های الکترونیکی و ماهواره ای انتقال اطلاعات است. بررسی‌های کارشناسی حاکی از این است که حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد هزینه‌های تجارت مربوط به هزینه‌های تبادل اسناد کاغذی بین شرکای تجاری و بوروکراسی‌ها در سیستم‌های سنتی و دستی است. با توجه به این مطلب می‌توان دریافت که ایجاد گمرک الکترونیکی چگونه قادر است بسیاری از هزینه‌ها را کاهش داده و تجارت خارجی را در دستیابی به بازارهای جهانی و رقابت با سایر کشورها یاری نماید. در گمرک الکترونیکی نحوه عمل به شرح زیر است:

 

الف. اظهار کالا بدون مراجعه حضوری متقاضی انجام می‌شود.

 

ب. محاسبات قبل از ورود کالا انجام می‌شود.

 

ج. ارتباط گمرکات با یکدیگر موجب تسریع در تبادل اطلاعات می‌گردد.

 

د. تبادل اسناد الکترونیک موجب افزایش کارایی گمرکات و کاهش زمان عملیات ترخیص می‌گردد.

 

ز. ارائه خدمات به صورت بیست و چهار ساعته و در تمام ایام هفته صورت می‌گیرد.

 

ن.  کنترل ورودی – خروجی را بسیار دقیق تر اعمال می‌کند و در نتیجه قاچاق کالا را کاهش می‌دهد.

 

و. اطلاعات را به صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد.

 

ی. مشتری مداری که یکی از اصول پذیرفته شده در همه اقتصادها است را ارتقا می‌بخشد.

 

 

 

اصولاً در بحث‌های مرتبط با گمرک الکترونیکی، اجزا و ساختارهای بسیار زیادی دخیل‌اند که موجب پیچیده شدن و تعامل این اجزا با یکدیگر شده و در بسیاری از موارد کل سیستم تجاری کشور را درگیر می‌کند. بنابراین در طراحی سیستم الکترونیکی بایستی به طور همزمان این اجزا را دیده و آن‌ها را در ساختار مناسب جای داد. به طور مثال در هر کشور اگر ابتدا به بحث روابط تجاری بپردازیم نهادهای مختلفی وجود دارند که در شکل گیری این روابط مؤثر هستند و لذا سیستم اتوماسیون باید تعامل‌ها و ارتباطات متقابل و هم پوشانی‌های این اجزا را به درستی طراحی و شکل دهی نماید. بدیهی است که هر یک از این اجزا به نوبه خود و در درون به شکل پویایی دارای روابط خاص خود هستند. به طور کلی می‌توان سیستم تجاری کشور را در رابطه با ارتباطات کلان آن به صورت زیر ترسیم کرد.

 

 

 

(شکل ۲- ۱۰) سیستم تجاری کشور در رابطه با ارتباطات کلان [۱]

 

 

 

در شکل (۲- ۱۰) بخش تجاری از اجزای بسیاری نظیر وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، بانک مرکزی، بانک‌های تجاری، بنگاه‌های خدماتی تشکیل می‌گردد. در بخش پشتیبانی، نهادهای نظیر حمل و نقل هوایی و دریایی، بنادر و کشتیرانی، خدمات مرتبط با امور گمرکی و غیره دیده شده و در قسمت مربوط به گمرکات، کل سیستم گمرکی کشور، حق العمل کاران، استرداد حقوق گمرکی و سایر مسائل فنی گمرک جای گرفته‌اند. همان طور که ملاحظه می‌شود قسمت‌هایی نیز وجود داشته که دارای هم پوشانی در سه دایره ترسیم شده هستند. این قسمت‌ها برخی خدمات نظیر اطلاعات و پایگاه تجاری مورد نیاز، حمل بار و ترانزیت و غیره را در بر می‌گیرد.

 

 

 

(شکل ۲- ۱۱) شمای کلی ارتباطات کلان سیستم تجاری کشور(منبع: همان)

 

 

 

شکل (۲- ۱۱) در واقع به نحوی ارتباطات کلان سیستم تجاری کشور را به صورت کلی نشان می‌دهد. اما وقتی صحبت از مکانیزه کردن امور تجاری کشور می‌شود، می‌بایست به نحوی به شبکه ای مکانیزه فکر کرد که بتواند تمامی امور اجرایی ارتباطات فوق را شامل شود. طبیعی است که در داخل این سیستم و شبکه، بخش گمرکات کشور خود دارای ارتباطات ریزتر و کامل تری در درون سیستم است. در داخل این سیستم کلیه خدمات گیرندگان از گمرک به نحوی متصل به این شبکه هستند. با توجه به مطالب فوق و اهمیت گمرک الکترونیک در تسهیل امور تجاری کشور و همچنین فراهم کردن زمینه‌های تسهیل این امور به نظر می‌رسد که اجرای این مهم نیازمند بسترسازی‌های مختلف در داخل کشور است. اولین پیش شرط ایجاد گمرک الکترونیک طراحی و تصویب قوانین و مقررات مربوط به مکانیزاسیون سیستم تجاری در کشور است. تبادل الکترونیکی داده‌ها در گمرک، طراحی و مهندسی مجدد فرآیندها، ساده سازی و تسهیل امور تجاری و اسناد مرتبط با واردات و صادرات نیز از مهم‌ترین پیش شرط‌ها و زمینه‌های موفقیت گمرک الکترونیک در کشور است. گسترش استفاده از تکنولوژی اطلاعات در کل گمرکات و معرفی این گونه روش‌ها و جریانات ساده سازی به بخش خصوصی و دولتی در کشور و آموزش و تعلیم کاربران تجاری و افراد درگیر با گمرک، سرمایه گذاری در نرم‌افزار و سخت افزار از جمله مقدمات طراحی و اجرای گمرک الکترونیک در کشور است[۲].

 

 

 

۲-۲-۶-۳  آسیکودا در ایران

 

از زمان امضای سند اجرای طرح آسیکودا یا نگار (سال ۱۳۷۵) بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و نماینده برنامه توسعه سازمان ملل، طرح آسیکودا در ۲۰ گمرک کشور اجرا و مقرر شده است تا درآینده سایر گمرکات اجرایی نیز به این سیستم مجهز شوند.به طور خلاصه، به عنوان نمونه، گردش کار صادرات و واردات در گمرک تجاری مهرآباد با اجرای سیستم آسیکودا در نمودار (۲- ۳)  نشان داده شده است.

 

 

 

نمودار ۲- ۳: گردش کار در گمرک تجاری مهرآباد با اجرای سیستم آسیکودا

 

(ابزری و آیتی، ۱۳۸۰، ص۲۲۳)

 

 

 

گردش کار و فعالیت‌هایی که در هر مرحله از نمودار فوق صورت می‌پذیرد، به شرح زیر است:

1. ابتدا، اطلاعات لازم در مورد کالا دریافت شده وبه سیستم رایآن های ارائه می‌شود.این اطلاعات که با تنظیم و امضای اظهارنامه توسط اظهارکننده به گمرک ارائه می‌گردد، شامل؛ مبدأکالا، نحوه حمل کالا، تعداد، نوع، وزن و بارکد کالا، ارزش و مأخذ احتساب حقوق و سود بازرگانی و مبلغ قابل پرداخت و سایر اطلاعاتی است که در مراحل بعدی مبنای کار قرار می‌گیرد. دقت در تنظیم اظهارنامه می‌تواند سرعت کار در مراحل بعدی را افزایش داده و از اتلاف وقت جلوگیری کند.

 

1. در این مرحله، اسناد ضمیمۀ اظهارنامه که شامل مجوزهای مورد نیاز، قبض انبار، بارنامه و.. می‌باشد، مورد بررسی قرارگرفته ودر صورت مشاهده عدم نقص،اسنادمذکور به اظهارنامه، الصاق وتوسط متصدی مربوط، لاک و مهر می‌شود.

 

1. در این قسمت، اظهارکننده به بانک مراجعه وبا واریز مبلغ حقوق وعوارض محاسبه شده، رسید بانکی دریافت می‌دارد.

 

1. در این مرحله، مسئوول خدمات ارزیابی، اظهارنامه را پس از بررسی اجمالی به نام کارشناس مربوط کوتاژ می کند.

 

1. کارشناس مربوط با بررسی اجمالی اظهارنامه، آن را به نام یک یا دور ارزیاب که در مورد کالای موردنظر تخصص داشته باشند، کوتاژ می کند. ارزیاب مربوطه نیز با بررسی و مطالۀ کامل اظهارنامه، کالا را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

 

1. در صورتی که ارزیاب نتواند مشخصات کالا را شناسایی نماید ( در موارد شیمیایی) نمونه‌ای از آن را به آزمایشگاه فرستاده ونوع آن را استعلام می کند.

 

1. در این مرحله، ارزیاب جهت تعیین ارزش واقعی کالا، از دایره ارزش، ارزش کالا را استعلام نموده و پس از کنترل نهایی اسناد، اظهارنامه را ظهرنویسی و امضا کرده و آن را به مسؤل خدمات ارزیابی ارجاع می‌دهد.مسؤل خدمات با بررسی اظهارنامه در صورت تکمیل بودن مراحل ارزیابی، آن را امضا نموده وبا کدگذاری اظهارنامه، اجازه صدور پروانه را صادر می کند.

 

1. اظهارکننده دراین مرحله، قبض پرداخت وجه به بانک را به صندوق ارائه کرده و درخواست صدور پروانه گمرکی (مجوز خروج کالا از گمرک) را می کند.

 

1. در این مرحله، پروانه گمرکی توسط رئیس گمرک یا قائم مقام وی ممهور به مهر گمرکی شده وبه صاحب کالا( یا نماینده قانونی وی) تحویل می‌شود.

 

1. در این مرحله، کالا در درب خروج که مستقیماً تحت نظر رئیس گمرک می‌باشد، مورد بررسی اجمالی قرار گرفته ودر صورت صحت مراحل ارزیابی اجازه خروج آن صادر می‌شود (ابزری و آیتی، ۱۳۸۰، صص۲۲۵- ۲۲۲).

کندی گردش کار و وجود تخلفات که باعث افزایش هزینه‌ها و از دست دادن فرصت‌ها می‌گردند، از اساسی‌ترین مشکلات موجود درگمرکات کشور می‌باشد.گمرک ایران در راستای ایجاد تسهیلات تجاری و کاهش مشکلات موجود، اقدام به اجرای نظام تدوین شده آسیکودا نموده است.

 

به منظور اثر بخشی بیشتر نظام آسیکودا، پیش فرض‌های کارکرد مناسب آن را می‌توان به شرح زیر ذکر نمود:

 

الف) شفافیت قوانین و مقررات: عدم شفافیت قوانین و مقررات، خود بستری برای کندکاری و ایجاد موانع در سر راه انجام وظایف فراهم می‌آورد. در این خصوص، به دلیل عدم تسلط ارباب رجوع به قوانین و مقررات، مشاهده سرگردانی وی در سیستم دور از انتظار نمی‌باشد.

 

ب) زمینه‌های تخلف: در صورتی که زمینه‌های ایجاد تخلف در سیستم رفعه نگردد، انتظار اثر بخشی نظام آسیکودا تا حد زیادی غیر واقعی می کند.

 

ج) انحصارات درون سازمانی: وجود انحصارات درون سازمان می‌تواند سیستم را از برخورداری از فرصت‌های مناسب و توانمندی‌های بالقوه موجود در سازمان بی‌بهره نماید. بنابراین رفع انحصارات درون سازمان به پویایی بیشتر نظام آسیکودا کمک می‌کند.

 

د) محرومیت کارکنان: به منظور اثر بخش کردن نظام آسیکودا و اصولاً پذیرش چنین تغییری توسط کارکنان توجه به نیازهای مادی، معنوی آن‌ها تا اندازۀ زیادی کارساز است و از این طریق می‌توان تعلق خاطر کارکنان را برای پویایی بیشتر نمود (ابزری و آیتی، ۱۳۸۰، صص۲۱۸- ۲۱۷).

 

 

 

۲-۲-۷  مزایای گمرک الکترونیکی

 

۲-۲-۷-۱ مزایای گمرک الکترونیکی برای دولت، گمرک و مناطق تجاری آزاد

 

گمرک الکترونیکی بایکپارچه کردن جزایر پراکنده اطلاعاتی که از مفاهیم برنامه ریزی منابع انسانی[۳] سرچشمه می‌گیرد و استفاده از محیط‌های عاری از اسناد کاغذی باعث کاهش زمان ارائه و پردازش اطلاعات می‌شود. همچنین به حداقل رساندن استفاده از محیط‌های کاغذی سبب کاهش خطاها در انجام فرایندها می‌گردد. از طرف د یگر دریافت و پردازش اتوماتیک اسناد ومدارک توسط گمرک و مناطق آزاد تجاری سبب سریع تر شدن زمان ترخیص کالا می‌گردد، معمولاً گمرک می‌تواند در ۳۰ دقیقه اسنادرا کنترل و تأیید کند. گمرک الکترونیکی با حذف کردن فرایندهایی که ارزش افزوده ندارند باعث کاهش هزینه‌های مربوطه می‌شود. از طرفی مبادله اطلاعات از طریق اینترنت نیز باعث کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌شود.

 

 

 

۲-۲-۷-۲  مزایای گمرک الکترونیکی برای شرکت‌های صادراتی

 

گمرک الکترونیکی با افزایش قابلیت‌ها و زیرساختارهای اینترنتی و بهره گیری از مفاهیم برنامه ریزی منابع انسانی باعث کاهش عملیات اداری به طور متوسط از ۲۰ دقیقه تا ۲ دقیقه می‌شود. برای ترخیص یک کالا از گمرک نیاز به تأیید اظهارنامه کالا از مسئولان مختلف در گمرک است.که انجام این کارها بسیار وقت گیر است. در حالی که در گمرک آ لکترونیکی شخص می‌تواند بدون مر اجعه به گمرک با پر کردن فرم‌های مربوطه در وب سایت گمرک کالای خود را ترخیص کند. از طرفی گمرک الکترونیکی سبب بهبود زمان تحویل کالا می‌شود. زیرا کاهش زمان حمل ونقل بین شرکت‌های داخلی و خارجی و همچنین کاهش زمان ترخیص بین گمرک و شرکت‌های داخلی، باعث کاهش زمان‌های تحویل می‌شود. همچنین بهبود زمان سفارش بین شرکت و مشتریانش باعث افزایش توان رقابتی شرکت‌ها می‌شود.

 

استفاده از گمرک الکترونیکی در زنجیره تأمین سبب بهتر شدن کیفیت داده‌ها در زنجیره می‌گردد. بهبود کیفیت داده‌ها در زنج یره تأمین سبب می‌گردد که نهادهای مختلف زنجیره، تجزیه وتحلیل بهتری از اطلاعات به اشتراک گذاشته شده، انجام دهند. زیرا شرکت‌ها می‌دانند که کالای آن‌ها برای ترخیص چه مدت در گمرک باقی می‌ماند. و بر این اساس می‌توانند برای زمان سفارش بعدی و موجودی انبار و… تصمیم گیری‌های بهتری انجام دهند. که این خود سبب افزایش کارایی زنجیره تأمین می‌گردد.

 

 

 

۲-۲-۷-۳ مزایای گمرک الکترونیکی در زنجیره تأمین

 

امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات و پدیدار شدن اینترنت مشتریان دیگر لازم نیست برای تهیه کالای مورد نیاز خود مسافت‌های دور را بپیمایند و همین امر باعث رضایت بیشتر آن‌ها شده است. مشاهده می‌شود که گمرک فعلی نقش بسیار مهمی در کند کردن فرایندها وایجاد دیرکرد در تحویل بار به مشتریان دارد در نتیجه مشتریان برای جلوگیری از عواقب ناخوشایند این پدیده اقدام به ایجاد انبارهای انبوه برای کالاهای وارداتی می‌کنند و در نتیجه هزینه تمام شده برای مشتری افزایش می‌یابد. استفاده ازگمرک الکترونیکی در یک زنجیره تأمین بین‌المللی که شامل یک تأمین کننده خارجی، گمرک الکترونیکی و یک تولید کننده داخلی است می‌تواند نقش بسیار مهمی را در کاهش دیرکردها، افزایش سطح رضایتمندی، کاهش سطح موجودی کالا، کاهش هزینه هاو کارایی بیشتر زنجیره تأمین ایفا کند.

 

[۱] www.hamshahrionline.ir

 

[۲] www.hamshahrionline.ir/hamnews/1381/811224.htm

 

[۳] Enterprise Resource Planning

نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می‌کند که «جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است» که در این راستا از ویژگی های بارز جهان امروز می‌توان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت برمبنای زمان، انبوه اطلاعات و کارآیی ارتباطات و دانش، اطلاعات و قدرت روزافزون مشتری اشاره کرد و این همه بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراروی شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی است. در چنین فضایی این سؤال اساسی قابل طرح است که: راز بقا و موفقیت سازمان‌ها در بازار فرا رقابتی امروز چیست؟

 

بانگاهی به ادبیات مربوطه و بررسی نظریات متخصصان مدیریت استراتژیک پاسخ سؤال را در ایجاد، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایدار در می‌یابیم به این معنا که صاحبنظران معتقدند سازمان‌ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی چاره جز کسب و تداوم ضربت رقابتی پایدار ندارند. بدیهی است که رسیدن به این هدف مستلزم طراحی مسیر رقابتی بسیار هوشمندانه است که از نظر علّی مبهم و از نظر اجتماعی و مدیریتی پیچیده است. با این حال، شناخت مفهوم و ویژگیهای محتوایی، انواع و قلمرو علّی مزیت رقابتی می‌تواند در طراحی و اجرای این مسیر بسیار مؤثر و راه گشا باشد. در این راستا مقاله حاضر ضمن ارائه تعریف، انواع و قلمرو علّی مزیت رقابتی سعی دارد چارچوب تحلیلی مناسبی را برای شناخت مفاهیم بنیادین مزیت رقابتی و در نتیجه کمک به طراحی و اجرای الگوها و روش‌های کارآمد رقابتی با هدف نیل به مزیت پایدار برای سازمان‌ها ارائه کند.

گردآوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به شرکت‌های رقیب در امر تدوین استراتژی‌ها، نقشی حیاتی دارد. هر قدر شرکت بتواند از شرکت‌های رقیب اطلاعات بیشتری به دست آورد، احتمال آنکه استراتژی‌های اثربخش و موفقیت آمیزتدوین و اجرا کند، بیشتر است (دیوید، ۱۳۷۹). بنابراین ردیابی، درک و واکنش به رقبا به عنوان یک جنبه ویژه از فعالیت بازاریابی مطرح بوده (کلو و پکتون[۱]،۲۰۰۲) و لازم است که شرکت‌ها یک برنامه اثربخش به نام هوشمندی رقابتی را به اجرا درآورند (دیوید، ۱۳۷۹).

 

هوشمندی رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و یکی از سریع‌ترین زمینه‌های رشد کسب و کار دنیا ، به شمار می‌رود. همچنین هوشمندی رقابتی، یکی از تکنیک‌های مهم در ایجاد مزیت رقابتی است (دیویز[۲]،۲۰۰۴).
هوشمندی رقابتی که ملزوم یک سیستم مدون است با تاکید برجمع آوری هدفمند اطلاعات رقابتی، زمینه ساز تصمیم گیری‌های راهبردی نیز می‌باشد (وایت[۳]،۱۹۹۸) دریافت اطلاعات از محیط بیرونی کسب و کار، بر موقعیت رقابتی شرکت تاثیرگذار بوده (فولد[۴]،۱۹۹۵) و این در حالی است که حدود ۹۰ درصد اطلاعاتی را که یک شرکت برای تصمیم‌های حیاتی خود نیازمند آن است، می‌تواند از راه هوشمندسازی رقابتی کسب کند (گوناگل[۵]،۱۹۹۸).

۱-۴- اهداف تحقیق

 

 هدف اصلی:

 

بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

اهداف فرعی:

 

• بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر جمع آوری اطلاعات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر ارتباطات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

۱-۵- چارچوب نظری تحقیق

 

چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مساله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده‌اند و بنیانی است که تمامی پژوهش بر اساس آن شکل می‌گیرد و شبکه ای است منطقی و توصیفی که بر روابط میان متغیرها استوار است. بطوری که یک چارچوب نظری می‌تواند متغیرهای مهم مرتبط با مساله پژوهش را شناسایی و مشخص نماید و پیوند این متغیرها را بگونه ای منطقی ارائه دهد. (سکاران،۱۳۸۸، ص ۸۱)

 

مدل تحقیق که برگرفته از مدل تحقیق نصری۱ (۲۰۱۲) می‌باشد در شکل(۱-۱) آمده است.

 

شکل(۱-۱) مدل و چارچوب مفهومی تحقیق ((Nasri,2012

 

همانطور که از مدل تحقیق مشخص است متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق طبق مدل مفهومی تحقیق عبارت‌اند از:

 

الف) متغیر مستقل: هوشمندی رقابتی (برنامه ریزی و تمرکز ، جمع آوری ، تجزیه و تحلیل ، ارتباطات).

 

ب) متغیر وابسته: مزیت رقابتی (نوآوری ، تمایز آمیخته بازاریابی، کاهش هزینه ، رضایت مشتری).

 

 

۱-۶- فرضیات تحقیق

 

فرضیه اصلی:

 

• هوشمندی رقابتی در کسب مزیت رقابتی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

فرضیه‌های فرعی:

 

• برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• برنامه ریزی و تمرکز بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• جمع آوری اطلاعات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• تجزیه و تحلیل اطلاعات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• ارتباطات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

 

• هوشمندی رقابتی^[۶]

تعریف مفهومی: هوشمندی رقابتی، هنر جمع آوری، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات است که افراد تمام سطوح سازمان فراخور نیاز خود به آن دسترسی دارند و به آن‌ها کمک می‌کند که آینده خود را شکل دهند ودر مقابل تهدیدات رقابتی از آن‌ها محافظت می‌کند. این اطلاعات مربوط به رقبا، مشتریان، تأمین کنندگان، فناوری‌ها، محیط یا ارتباطات بالقوه مربط به کسب وکار است.

 

انجمن تخصصی هوشمندی رقابتی، بیان می‌کند که هوشمندی رقابتی فرایند نظام مند برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل ومدیریت اطلاعات خارجی است که بر برنامه‌ها، تصمیمات و عملیات شرکت تأثیرمی‌گذارد. هدف از هوشمندی رقابتی، مدیریت و کاهش ریسک، ایجاد دانش مفید، ایمنی اطلاعات و استفاده از اطلاعات مشارکتی است. شرکت‌هایی که از یک برنامه هوشمندی رقابتی استفاده می‌کنند، درک بهتری از چشم انداز رقابتی دارند وبا حرکت به سوی راهبردهای مدبرانه برنامه‌هایی برای افزایش مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند (دولت آبادی, و همکاران،۱۳۹۰، ص ۱۳)

 

تعریف عملیاتی: هوشمندی رقابتی بازار در این تحقیق عبارت است از شناخت و ارزیابی بازار، رقبا و آگاهی تکنولوژیکی و استراتژیک. در این تحقیق، هوشمندی رقابتی شامل چهار بُعد هوشمندی بازار، هوشمندی رقبا، هوشمندی تکنولوژیک، هوشمندی اجتماعی- استراتژیک می‌باشد.

برنامه ریزی و تمرکز

 

تعریف مفهومی:  در مدل‌های برخی از محققانِ فرآیند CI، این اولین مرحله است ، در حالی که در برخی مرحله دوم است. در این مرحله نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیرندگان مشخص می‌شود و تعیین می‌گردد که آیا نیازهای اطلاعاتی موجود می‌باشد یا باید تهیه شود. مراحل به دست آوردن
اطلاعات مورد نیاز باید به وضوح مشخص شود Nasri,2012))

 

تعریف عملیاتی: در این تحقیق این مرحله نیازمندی‌های شرکت را از لحاظ اینکه چه اطلاعاتی مورد نیاز است؟ و چه این وقت این اطلاعات درست است؟ مشخص می تماید. (دولت آبادی و همکاران،۱۳۹۰، ص ۱۳)

جمع آوری

 

تعریف مفهومی: شامل شناسایی همه منابع بالقوع اطلاعات و سپس تحقیق و جمع آوری داده درست از همه منابع در دسترس و قراردادن آن در یک فرم منظم می‌باشد. (دولت آبادی و همکاران،۱۳۹۰، ص ۱۳)

 

تعریف عملیاتی: در این تحقیق این مرحله توسط دقت، صحت و قابلیت اطمینان اطلاعات مشخص می‌گردد(Saayman,2008)

تجزیه و تحلیل

 

تعریف مفهومی: فعالیت‌های تجزیه و تحلیل که یک قدم اساسی است، شامل تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده برای تعیین الگوها، ارتباطات و امور موجود در آن می‌باشد که برنامه ریزی و تصمیم

 

گیری را بهبود می‌دهد. (دولت آبادی و همکاران،۱۳۹۰، ص ۱۳)

 

تعریف عملیاتی: در این تحقیق این مرحله توسط تنوع روش‌های تجزبه و تحلیل، گستردگی سطح توزیع یافته‌های حاصل از تجزبه و تحلیل، استفاده از فناوری‌های جدید برای تجریه و تحلیل اطلاعات، داستن استراتژی و برنامه ریزی برای تجزیه و تحلیل رقبا و … سنجیده می‌شود.(Saayman,2008)

• ارتباطات:

تعریف مفهومی:نتایج حاصل از فرآیند هوشمندی رقابتی باید بوسیله کسانی که دارای قدرت و مسئولیت هستند و می‌توانند بر اساس یافته‌ها و نتایج عمل نمایند، اجرا شود. اطلاعات می‌تواند از طریق گزارش‌های موردی، هشدار، ایمیل، سخنرانی، خلاصه اخبار، فایل‌های از رقیب و یادداشت‌های ویژه، باشد.(Saayman,2008)

 

تعریف عملیاتی: مرحله ارتباطات همچنین شامل ارزیابی روند هوش رقابتی، ارزیابی اثربخشی آن در فرایند تصمیم گیری وهمچنین بررسی و ارزیابی مجدد استراتژی سازمانی می‌باشد.(Nasri,2012)

• مزیت رقابتی

تعریف مفهومی: مزیت رقابتی عبارت از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است». «مزیت رقابتی تمایز در ویژگی‌هایا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا (ارزش بهتر) به مشتریانمی‌کند»(هاوما،۲۰۰۱).

 

تعریف عملیاتی: مزیت رقابتی در این تحقیق عبارت است از برتریشرکت‌های تولید نسبت به رقبا در زمینه تمایز آمیخته بازاریابی، نوآوری و رضایت مشتریان و هزینه تولید محصولات می‌باشد.

• تمایز در آمیخته بازاریابی

تعریف مفهومی: آمیخته بازاریابی مرکب از چهار عامل عمده کالا، قیمت، توزیع، ترویجمی‌باشد که به طور سنتی این چهار عامل را تحت عنوان P4 می‌شناسند. P4 عبارت است از هر نوع اقدامی که شرکت بتواند برای کالای خود و به منظور تحت تأثیر قرار دادن تقاضا، انجام دهد منظور از تمایز این است که شرکت‌ها باید عناصر آمیخته بازاریابی را با ترکیب متقاوت تر و بهتر از رقیا بکار گیرند تا بتوانند نیازهای خاص مشتریان را برآورده سازند و از این طریق مزیت رقابتی ایجاد نمایند. (۲۰۱۱Hasan et al,)

 

تعریف عملیاتی: گاهی اوقات تفاوت در عناصر آمیخته بازاریابی به طور عمده بر روی یکی از عناصر مهم بازاریابی است. بنابراین باید تمایز بازاریابی رشد در بازارهای جدید ایجاد کرده و به رشد فروش و رشد سهم بازار کمک کند که از طریق میزان تفاوت در ترکیب عناصر آمیخته بازایابی نسبت به رقبا سنجیده می‌شود. (۲۰۱۲Nasri,)

• نوآوری:

تعریف مفهومی: برای اینکه بتوان در دنیای متلاطم و متغیر امروز به حیات ادامه داد باید به نوآوری و خلاقیت روی آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحولات محیط برای رویارویی با آن‌هاپاسخ‌های بدیع و تازه تدارک دید. خلاقیت پیدایی و تولیدیک اندیشه و فکر نواست در حالیکه نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است. به عبارتی نوآوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است. (ونوس، پرچ،۱۳۸۴، ص ۱۳۶)

 

تعریف عملیاتی: عبارت است از نوآوریشرکت‌های تولیدی در شیوه ارائه محصولات جدید، ارائه محصولات جدید و تشویق کارکنان به خلاقیت و نوآوری

• رضایت مشتری

 تعریف مفهومی: رضایت به معنای طلب کردنان چیزی است که به دنبال آن هستیم تا وقتی که آنرا به طور کامل بدست آوریم

 

تعریف عملیاتی: رضایتمندی مشترییا عدم رضایت او از تفاوت بین انتظارات مشتری و کیفیتی که او دریافت کرده است حاصل می‌شود و از این طریق سنجیدهمی‌شود.

• کاهش هزینه

تعریف مفهومی: واژه Cost در لغت به‌معنای هزینه و در اصطلاح اقتصاد نظری عبارتست از مجموع پرداخت‌هایی که یک واحد تولیدی برای سرمایه، زمین، کار و نیز مدیریت به‌عمل می‌آورد.

 

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از هزینه جستجو براییافتن کالا، هزینه دسترسی مشتریان به کالا و هزینه‌های بازاریابی کالا می‌باشد. (۲۰۱۲Nasri,)

۱-۸) قلمرو تحقیق

 

قلمرو تحقیق در سه زمینه موضوع، مکان و زمتن تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

۱-۸-۱) قلمرو موضوعی:

 

آنچه در این تحقیق به عنوان محور اصلی مطرح است، تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی می باشد. بر این اساس مباحث مربوط به هوشمندی رقابتی و مزیت رقابتی قلمرو موضوعی این تحقیق است.

۱-۸-۲) قلمرو مکانی:

 

قلمرو مکانی این تحقیق ، شرکت‌های تولیدی در شهرستان رشت می‌باشد.

۱-۸-۳) قلمرو زمانی:

 

قلمرو زمانی این تحقیق سال ۱۳۹۳ می باشد. همچنین فرآیند توزیع و جمع آوری پرسشنامه­ها ، طی مدت ۳۰ روز به اتمام رسید.

 

 

 

[۱]-Callow and Pickton,Wright

 

[۲]-Davis

 

[۳]-White

 

[۴]-Fuld

 

[۵]-McGonagle

 

[۶]- Competitive Intelligence

بند اول : تشریط در خلع و مبارات

 

قانون مدنی به تبع فقه دو نوع طلاق به نام خلع و مبارات بیان نموده است که طلاق های فوق به نوعی بنابر توافق و مشروط می باشند و اهمیت این دو نوع طلاق بسیار است  و بسیاری از بزرگان در کتاب های خود بخشی را به آن اختصاص داده اند. این دو نوع طلاق بسیار شبیه اند ، اما تفاوتی هایی نیز دارند.

• أ‌- طلاق خلع

واژه خلع بر وزن صلح ، از خلع ( به فتح خاء) به معنای جدا کردن و کندن است . قرآن کریم زن و شوهر را برای یکدیگر به لباس تشبیه کرده است چنان که در آیه ۱۸۷ سوره بقره می فرماید: ” هن لباس لکم و انتم لباس لهن.”

 

در اصطلاح حقوقی خلع به معنای طلاق دادن زوجه در مقابل بذل مال است [۱].  قانون گذار در ماده ۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع را این گونه تعریف نموده است” طلاق خلع ، آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل  مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.” طلاق خلع از جمله طلاق هایی است که در آن شرط عوض قرار گرفته است و یکی از مواردی است که می توان گفت ایقاع معوض و مشروط می باشد. اما این نوع طلاق علاوه بر فدیه احکام خاص خود را دارد که به همین دلیل این احکام را جداگانه بررسی می کنیم.

 

طلاق خلع از طلاق های بائن است که در صورت عدم رجوع زن به فدیه  ، مرد نیز حق رجوع به زن  را ندارد اما برای آن که طلاق خلع محقق شود نیاز به شرایطی دارد که عبارتند از:

1. کراهت زوجه

همان طور که ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی آورده است زن به واسطه کراهتی که دارد مالی به مرد    می بخشد تا طلاق بگیرد . برخی از فقها وجود کراهت در طلاق خلع را لازم می دانند و معتقدند در صورت تنفر زوجه صحیح می باشد و در غیر این صورت طلاق انجام شده رجعی است و مرد مالک بذل نمی شود.[۲]

 

قانون گذار نیز وجود کراهت را برای تحقق طلاق خلع لازم دانسته ، حقوق دانان ما نیز به تبع آن با توجه به نص ماده کراهت را لازم می دانند[۳] اما در خصوص این که میزان کراهت به چه مقدار است و ناشی از چه چیز می باشد صورت نگرفته.

برخی فقها برای آن که خلع واقع گردد بر این نظرند که کراهت باید ذاتی باشد یا از خصوصیات شوهر نشات گرفته باشد ، مانند زشتی قیافه ، بدی خلق و خو، فقر و مانند آن و گاهی هم کراهت عارضه ای است که ممکن است به واسطه وجود زن دوم برای شوهر یا عدم ایفای زوج به بعضی از حقوق واجب و مستحب عارض گردد.[۴]

 

اما اگر شوهر زن را مجبور به پرداخت عوض نماید همانند نا سزا گفتن و یا عدم ایفای وظایف زناشویی ، زن به خاطر رهایی مالی بپردازد خلع واقع نمی شود و مرد مالک فدیه نمی گردد و طلاق رجعی است . میزان کراهت باید به حدی باشد که اگر زوج او را طلاق ندهد زوجه وادار به ارتکاب معاصی شود یا حداقل این  معاصی نشوز است.[۵]

 

اما به نظر می رسد در حال حاضر اظهار کراهت توسط زوجه کافی برای وقوع طلاق است و نیازی به احراز وجود کراهت نیست و دادگاه با اظهار زن ، طلاق خلع را واقع می سازد.

2. فدیه

از آن جا که قرار دادن عوض در طلاق خلع است می توان طلاق واقع شده را نوعی ایقاع مشروط و معوض دانست . عوض در مواردی در طلاق موثر می باشد که در مباحث بعد به آن خواهیم پرداخت.

 

در خصوص نوع فدیه می توان گفت ،شرط دیگر طلاق خلع  این است که زن فدیه به مرد بدهد و مرد در مقابل دریافت فدیه زن را طلاق دهد. هر چیزی که مالیت دارد ، اعم از عین  یا دین  و یا منفعت می توان به عنوان فدیه قرارداد و نیز مواردی از قبیل این که زن شیر دادن فرزندش را به عنوان فدیه قرار دهد صحیح و معتبر است مشروط بر این که  مدت آن را معین نماید .

 

همچنین فدیه می تواند تعهد به پرداخت مال یا انتقال  آن باشد همانند این که زن به شوهر می گوید در عوض طلاق راس روز معینی مبلغ معینی را پرداخت می نماید و نیز می تواند نفقه گذشته خود را در صورت حامل بودن نفقه آینده را فدیه قرار دهد.

 

در خصوص میزان فدیه قانون مدنی به تبعیت از فقها آن را کمتر یا مثل یا بیشتر از مهر معین نموده و شکل و نوع آن را مشخص نکرده است.

• ب‌- طلاق مبارات[۶]

احکام و شرایط طلاق خلع در طلاق مبارات نیز مشترک است و تنها در سه مورد با یکدیگر تفاوت دارند:

1. در طلاق خلع کراهت از طرف زوجه صورت گیرد اما در مبارات کراهت از طرفین است.

 

1. میزان فدیه نباید بیشتر از مهر باشد و در صورتی که زائد از مهر باشد طلاق صحیح است . اما مرد بر مازاد فدیه مالک نمی شود.

 

1. طلاق مبارات باید با صیغه طلاق همراه شود ولی در طلاق خلع شرط نمی باشد.

[۱] محقق داماد ، مصطفی،خانواده،ص۴۲۳٫

 

[۲] خمینی،روح الله ،همان منبع وصفایی ،حسین – امامی ،اسدالله، خانواده،ص ۳۵۲ .

 

[۳] وصفایی ،حسین- امامی ،اسدالله،خانواده،ص ۳۵۵ و محقق داماد،مصطفی ، همان منبع،ص۴۲۴٫

 

[۴] خمینی،روح الله ،همان

 

[۵] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، خانواده،ص۲۵۲٫

 

[۶] خمینی،روح الله، همان منبع،ص۳۵۳٫