بند دوم : آثار و احکام طلاق خلع و مبارات

• أ‌- فدیه تبرعی

فدیه باید از سوی زن یا وکیل وی معین و پرداخت گردد و بر طبق نظر فقها  اگر فدیه توسط افرادی غیر از این اشخاص پرداخت شود ، چون بذل فدیه از جانب دیگری جواز شرعی ندارد چنین طلاقی خلع نخواهد بود و جزء طلاق های رجعی محسوب می گردد.

 

برخی  دیگر از حقوق دانان بر این نظرند که پیدایش و تعهد به دادن فدیه قائم به شخص ( زن) است اما در ایفای تعهد قائم به شخص وی نیست[۱] . بنابراین به نظر می رسد فدیه ای که توسط غیر زن ،حتی پدر زن ، پرداخت شده است را حتی با وجود اثبات کراهت زن نسبت به مرد نمی توان به عنوان فدیه خلع دانست .

 

البته نکته قابل تامل است که در این صورت بر طبق مشهور فقها چنین طلاقی رجعی است و مرد مالک فدیه نمی گردد ولی در صورتی که امکان رجوع از طلاق در مرد نباشد طلاق یائسه چنین طلاقی باعث ضرر رسیدن به مرد می گردد که چه بسا به واسطه و علت پرداخت فدیه زن خود را طلاق داده است . در حالی که بر طبق نظر فقها در چنین طلاقی مرد مالک فدیه می گردد ولی می توان چنین طلاقی اگر چه به صورت ایقاعی معوض واقع نگردیده است . زیرا توافقی است که قبل از طلاق صورت گرفته است و بنابراین با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی  طرفین ملزم به چنین توافقی هستند. در صورت طلاق زن توسط زوجه و شخص ثالث نیز باید به تعهد خود عمل نماید. اما به هر حال فقها بر این نظرند که طلاق رجعی است مرد مالک فدیه  نمی گردد.

• ب‌- فدیه باطل

هر گاه فدیه مال دیگری باشد یا چیزی که مسلمان نمی تواند مالکش شود را فدیه قرار دهند همانند شراب ،فدیه را باطل گویند. در بین فقها در خصوص آثار فدیه باطل ،اختلاف نظراتی وجود دارد. برخی معتقدند که طلاق خلع صحیح است و زن ضامن مثل یا قیمت آن است.[۲] در مقابل عده ای معتقدند چنین فدیه ای را باید باطل دانست.

 

در مقابل برخی از فقها معتقدند در صورت علم به آن ، بذل باطل است ، پس خلع باطل است و طلاق صورت گرفته رجعی است . اما اگر با جهل قرار دهد خلع صحیح است و زن ضامن مثل یا قیمت آن است.[۳]

قائلین بر صحت خلع استدلال می کنند که خلع معاوضه حقیقی نیست و در نتیجه بطلان فدیه باعث بطلان طلاق نمی شود . در مقابل کسانی که معتقدند که طلاق باطل است فدیه جزء ماهیت خلع است و به عنوان عوض است و در صورت بطلان فدیه ، خلع نیز باطل است و طلاق تنها رجعی است.

 

برخی از حقوق دانان نظر نخست را صحیح تر می دانند و معتقدند اگر چه همانند عقود معاوضی است ولی ماهیتناً ایقاع است و همواره با اراده شوهر انجام می شود و فدیه تنها انگیزه طلاق محسوب می شود و بنابراین در صورت فدیه باطل ، خلع صحیح است و زوجه ضامن به جبران است و باید حسب مورد مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید.[۴]

• ت‌- تلف فدیه قبل از قبض

در صورتی که عوض عین معین بوده و پس از طلاق خلع و قبل از قبض توسط شوهر، تلف شود ، زن ضامن بدل آن شی یا قیمت خواهد بود، در این فروض فرقی نمی کند که عین معین توسط زوجه تلف گردیده باشد یا شخص ثالث آن را تلف کرده باشد . در صورت تلف توسط شخص ثالث ، زوج می تواند به هر دو نفر(چه زن و  چه ثالث) رجوع نماید و در صورت تلف فدیه توسط شخص ثالث ، به آن علت که خلع از عقود معاوضه حقیقی نیست و احکام تلف قبل از قبض در آن جاری نمی شود [۵]، اگر مرد به زوجه رجوع نماید ، وی نیز حق رجوع به شخص ثالث را خواهد داشت.

 

اما مرحوم دکتر امامی علی رغم این که حکم فوق را صحیح می داند ولی معتقد است ” از نظر تحلیلی با توجه به آن که خلع و مبارات در حکم معاوضه حقیقی دانسته شد ، ناچار باید در صورت تلف فدیه قبل از قبض بر آن بود که کشف می شود طلاق باطل بوده است.”[۶]

 

در صورت تلف عین معین توسط شخص ثالث ،زن و شخص ثالث هر دو ضامن خواهند بود. به نظر می رسد با توجه به این که طلاق خلع توسط مشهور حقوق دانان ایقاع دانسته شده است نه عقد معاوضی ، لذا تحلیل دلیل فوق را نمی توان صحیح دانست همان گونه که ایشان در مورد حکم ضمان زن  اجماع دارند و نظر مخالفی در آن دیده نمی شود.

• ث‌- طبیعت حقوقی خلع و مبارات

همان طور که ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی در بند ۳ آورده است:

 

” طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع  به عوض نکرده باشد ، بائن محسوب می گردد.” ، پس رجوع مرد به زن میسر نمی باشد وآثار طلاق بائن که قبلاً بیان شد بر آن نیز اعمال می شود. اما در فرض رجوع زن به فدیه، طلاق خلع از قسم بائن به قسم رجعی باز می گردد و چنین طلاقی را رجعی می توان دانست و تمامی آثار طلاق رجعی بر آن بار می گردد.

 

نکته لازم به ذکر این است که رجوع زن به فدیه در صورتی صحیح است که مرد نیز امکان رجوع به نکاح را داشته باشد و در صورت امکان پذیر نبودن آن، همانند این که طلاق از جهت دیگر بائن باشد یا زوج با خواهر وی ازدواج نموده باشد ، طلاق های فوق بائن محسوب می گردد و زن حق رجوع ندارد.

• ج‌- امتناع زوجه به ایفای تعهد

در مواردی که فدیه از اموری باشد که نیاز به زمان بیشتری دارد همانند  آموختن فن خاص، در صورت امتناع زوجه از انجام تعهد اتش و در صورتی که عده اتمام یافته باشد یا امکان رجوع مرد به زن میسر نباشد ،این خصوص فقها و حقوق دانان نظری ابراز نکرده اند .

 

در مقابل اگر مرد امکان رجوع داشته باشد عدم ایفای تعهدات زن را می توان حمل بر رجوع او به فدیه دانست و باعث تبدیل آن به طلاق رجعی می گردد. در فرض نخست که مرد امکان رجوع به زن را ندارد و چنین شروطی را ضمن طلاق خلع بیان می کند.

 

به نظر می رسد در بر طبق قواعد عمومی در صورتی که متعهد  به انجام  تعهد خاص باشد ابتدا زوجه را ملزم به انجام تعهد می کنیم ، همان طور که ماده ۲۳۷ قانون مدنی آورده شده است ” در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط نماید.”

 

بنابراین مشروط له همان مرد در طلاق می باشد می تواند الزام زن را بخواهد ولی هر گاه اجبار ملتزم ( مشروط علیه) امکان پذیر نباشد و از اعمالی باشد که توسط شخص ثالث امکان پذیر باشد ، اصطلاحا قائم به شخصی نباشد ، در این صورت دادگاه با هزینه ممتنع به انجام عمل توسط شخص ثالث حکم می نماید.

 

اما اگر از اموری باشد تنها مشروط علیه می تواند انجام دهد ولی ممتنع از انجام  آن است و شخص دیگر نیز بتواند آن را انجام   دهد ،در این صورت نمی توان حق فسخ طلاق را بر طبق قواعد کلی دانست، زیرا طلاق عمل حقوقی است که جنبه ی عبادتی دارد و فسخ طلاق در هیچ  صورت امکان پذیر نیست بنابراین در این صورت باید شرط کارشناسی شود و میزان خسارت عدم انجام شرط معین گردد و مشروط علیه به پرداخت مبلغ کارشناسی به علت عدم انجام تعهد  ملزم می باشد . کارشناس با توجه به اوضاع و احوال عمل خسارت را مشخص کند و دادگاه حکم به محکومیت زن صادر نماید.

 

 

 

مبحث دوم : تشریط در طلاق ساده

 

بند اول: تشریط در طلاق به عوض

 

در فقه و قوانین موضوعه قرار دادن عوض در طلاق خلع و طلاق مبارات به صورت مشروع امری شناخته شده و امکان پذیر است که با جمع شرایط آن یعنی کراهت زوجه یا زوجین حسب مورد و پرداخت فدیه، طلاق خلع یا مبارات واقع می شود.

 

نکته ای که می توان در آن تامل نمود در مواردی است که کراهت در چنین طلاقی موجود نباشد .به عبارت ساده تر رکن کراهت که در طلاق های خلع و مبارات لازم است  و آن را باعث بطلان طلاق می دانند وجود نداشته باشد ولی در مقابل زوجه بنابر مصالح خانوادگی خود یا هر انگیزه دیگری، مالی به زوج بدهد و به صورت ناروا مطلقه شود. در خصوص ماهیت و صحت چنین طلاقی نمی توان به طور صریح در قوانین موضوعه امری را یافت مع الوصف برای روشن شدن این موضوع  ابتدا سابقه فقهی این موضوع را بررسی می کنیم.

 

الف. طلاق به عوض در فقه

 

طلاقی که زن در آن کراهت  نداشته باشد ولی عوضی در مقابل طلاق پرداخت کند، در فقه به آن طلاق به عوض می گویند. به نظر مشهور فقها اگر چنین طلاقی صورت بگیرد ، زوج مالک فدیه نمی شود، ولی طلاق صورت گرفته صحیح و معتبر است ولی این موضوع و این نوع طلاق بر خلاف طلاق خلع و مبارات دیگر بائن محسوب نمی گردد ،بلکه به صورت طلاق رجعی است.[۷]

 

بر طبق قائلین بر این نظر در این صورت طلاقی که بدون کراهت و در مقابل عوض صورت گرفته باشد ، رجعی است و مرد حق دارد در دوران عده به زن رجوع نماید و در صورت قبض فدیه مرد ضامن است و هر گونه خسارتی به فدیه برسد اعم از این که ناشی از عمل وی یا ثالث باشد، باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.

 

در مقابل برخی دیگر از فقها بر بائن بودن چنین طلاقی نظر دارند و معتقدند اگر زوجه با پرداخت فدیه و بدون کراهت طلاق بگیرد چنین طلاقی صحیح است و مرد مالک فدیه می شود و نیز دیگر حق رجوع ندارد، مگر آن که زن به فدیه رجوع نماید .[۸]

 

از مجموع نظریات فوق چنین استنباط می شود که طلاق به عوض باعث بطلان طلاق نمی گردد و در هر صورت طلاق واقع شده صحیح و معتبر است و تنها در خصوص طبیعت این دو طلاق و مالکیت مرد بر فدیه اختلاف نظر وجود دارد.

 

به گروه نخست که مرد را مالک فدیه نمی دانست می توان این ایراد را وارد ساخت که در مواردی که مرد امکان رجوع ندارد یا علم از امکان رجوع داشتن خود نداشته است، و نیز تا پایان عده نیز رجوع ننماید، باعث ضرر رسیدن مرد می شویم . زیرا چه بسا طلاق مرد به واسطه فدیه بوده است و فدیه دلیل و انگیزه مرد بوده است . بر طبق نظر فقها  که آورده شده است ” لم یملک العوض و لکن صح الطلاق” .در این صورت  بر طبق قواعد عمومی به علت آن که مرد مالک فدیه نمی گردد باید وی را ضامن عین و منفعت دانست زیرا مقبوض به عقد فاسد است .

 

ب. در حقوق ایران

 

در قوانین موضوعه ایران طلاق به عوض تعریف نشده است . تنها به بیان همان طلاق های خلع و مباراتی پرداخته شده که عوض در آن آورده شده است و در تعریف این نوع طلاق ها کراهت لازم دانسته شده و در خصوص عدم وجود کراهت و پرداخت عوض بحثی موجود نمی باشد. به همین خاطر در بین حقوق دانان کمتر مورد بحث بوده است ،اما برخی حقوق دانان معتقدند چنین طلاقی رجعی است[۹] و معتبرترین دلیل این گروه و حقوق دانان این است که طلاق های بائن در قانون مدنی ذکر گردیده است و لذا نمی توان بر طبق ماده ۱۰ و ۷۵۴ قانون مدنی طلاق جدیدی به آن چه در ماده ۱۱۴۵ ذکر شده است افزود.

 

بنابراین هر گاه طلاق به عوض بوده است در این صورت طلاق صحیح بوده وبائن و رجعی بودن طلاق تابع احکام آن است [۱۰] و نوع آن بدون در نظر گرفتن معوض بودنش باید مد نظر قرار گیرد. اما  نکته لازم ذکر این است با توجه به این که در ابتدا ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ توافق زوجین برای طلاق ذکر گردیده است ،این جمله شامل کلیه طلاق های توافقی می باشد که هر کدام شامل طلاق های خلع و مبارات و … می شود و به نوعی  می تواند طلاق به عوض را نیز شامل گردد . ولی در قانون تشکیل دادگاه خاص مصوب ۱۳۵۸ در تبصره ۲ ماده ۳ قانون  فوق مقرر گردیده است ” موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ” بنابراین تنها طلاق های در قانون مدنی و شرع می تواند صحیح دانسته شود.

 

برخی از مولفان ما معتقدند ” با توجه به صدر همین تبصره باید به آن چه در شرع و قانون مدنی وجود دارد ، تفسیر کنیم که همان خلع و مبارات است .”[۱۱] اما می توان با توجه به این دو ماده و نیز تبصره ماده ۸ قانون حمایت از خانواده که در آن بیان گردیده شده است ” طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است .” این گونه برداشت کرد، هر گاه بر طبق قانون مدنی زوجین به دادگاه مراجعه نموده و گواهی عدم سازش دریافت نمایند، حق رجوع زن  به فدیه و حق رجوع مرد به زن بر طبق تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده امکان پذیر نیست ، مگر در صورت توافق طرفین ،حال این طلاق توافقی به صورت خلع و مبارات باشد و یا به صورت طلاق به عوض .

 

طلاق های خلع و مبارات ماهیتاً بائن محسوب می گردند ولی طلاق به عوض نوعی طلاق رجعی است که تنها حق رجوع از بین رفته است و دیگر آثار طلاق رجعی از قبیل توارث، حق نفقه ، … بر آن حمل می شود .زیرا کلمه رجوع  که در این ماده به کار برده شده است تنها در طلاق های رجعی امکان پذیر است  و رجوع تنها یکی از آثار طلاق رجعی است .

 

در مواردی که طلاق طبیعتاً رجعی باشد همانند طلاق مدخوله غیر یائسه و در صورتی که طرفین به دادگاه رجوع ننمایند مرد با قبول فدیه زن را طلاق دهد ، بر طبق قوانین موضوعه طلاق رجعی محسوب می گردد و دیگر نیازی به توافق برای رجوع لازم نمی باشد و مطابق مشهور فقها چنین طلاقی را رجعی باید محسوب نمود.

 

[۱] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص ۲۶۰٫

 

[۲] شهید اول،لمعه دمشقیه جلد

 

۲ خمینی، روح الله ، همان

 

[۴] محقق داماد، مصطفی، خانواده،ص۴۳۰٫

 

[۵] محقق داماد،مصطفی، همان منبع،ص۴۳۸٫

 

۲ حسن،امامی،حقوق مدنی،جلد پنجم و صفایی ،حسین – امامی ،اسدالله، خانواده،ص ۵۲٫

 

[۷]خمینی، روح الله، همان منبع ،ص۳۵۳

 

[۸] میرزای قمی،جامع الشتات و غنایم الایام،به نقل از جلالی ، مهدی، اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی،۱۳۸۸، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران،ص۲۰۵

 

[۹] جعفری لنگرودی ،محمد جعفر، ، خانواده،ص۲۵۰ و جلالی،  مهدی، همان منبع ،ص ۲۰۹٫

 

[۱۰] جلالی ، مهدی،همان

 

[۱۱] جلالی ، مهدی،همان

بند دوم: شرط تعلیق و شرط خیار در طلاق

 

الف. شرط تعلیق

 

در خصوص این که بتوان شرط تعلیق را در ضمن طلاق قرار داد و طلاق را به صورت معلق واقع ساخت با تصریح ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی  که در آن آمده است ” طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.” ، هیچ گونه تردیدی بر بطلان طلاق معلق به امری ، حال این تعلیق در آینده محتمل باشند نه قطعی ،وجود نخواهد داشت و مسلماً چنین طلاقی باطل است. همانند آن که مرد بگوید زن خود را طلاق دادم اگرتا دو سال آینده پسری نزاید. چنین طلاقی باطل است.[۱]

 

اما در مواردی که طلاق معلق به امری گردد که در حین طلاق موجود نیست اما در آینده قطعی الوقوع می باشد، که اصطلاحاً به آن معلق بر صفت می گوید، میان حقوق دانان اختلاف نظراتی دیده می شود. برای مثال این که طلاق بر طلوع یا غروب خورشید معلق گردد.

 

برخی معتقدند در صورتی معلق است که وقوع شرط در آینده مسلم نباشد و در غیر این صورت مثال فوق صحیح خواهد بود ، زیرا تعلیق ظاهری است و هیچ تردیدی در انجام آن وجود ندارد.[۲]

 

اما در مقابل برخی از حقوق دانان معتقدند چنین طلاقی باطل است و کلمه شرط در ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی  اعم از شرط و صفت  در اصطلاح فقهی است که مهم ترین دلایل [۳]آنان:

 

اولاً ظاهر ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی  است.

 

ثانیاً وجود نصوص و روایات در این موضوع

 

ثالثاً اجماعی است که در بین فقها وجود دارد. به نظر می رسد که پذیرفتن این نظریه اخیر خالی از قوت نیست ، زیرا که طلاق به صورت منجز واقع نگردیده است، پس باید طلاق را باطل دانست.

 

در خصوص این که طلاق ، معلق به شرایط صحت طلاق باشد ، برخی در صورت جهل مرد در حین طلاق به حصول شرط آن را باعث بطلان چنین طلاقی می دانند و در صورتی که مرد علم به وجود شرایط صحت داشته باشد ، چنین طلاقی را صحیح می دانند .[۴]

در مقابل برخی از حقوق دانان ما به استناد ماده ۷۰۰ قانون مدنی  که در آن بیان گردیده شده است:” تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم ، موجب بطلان آن نمی شود” تعلیق به شرایط صحت را خالی ازاشکال می دانند و طلاق را نافذ معرفی می کنند[۵] ، همانند این که زوج طلاق زوجه خود را به نبودن وی در حالت زنانگی ، معلق نماید.

 

ب. شرط خیار

 

به دلیل این امر که فقها در خصوص تشریط خیار در حین طلاق اجماع دارند و این امر را در ایقاعات میسر نمی دانند نمی توان موردی را که در این زمینه بحث کرده باشد در متون حقوقی یافت. زیرا ایشان متفق القول بر عدم این امکان نظر دارند ودر این خصوص در بین فقها اختلافی یافت نمی شود.

 

چرا که بدون در نظر گرفتن امکان درج شرط در طلاق ، که مشهور بر عدم امکان آن معتقدند ، شرط خیار به نوعی خلاف نظم عمومی است و به علت آن که چنین نهادی نقش ویژه ای در جامعه دارد و قانون گذار در بسیاری موارد اراده طرفین را محدود نموده است ، برای عدم صدمه زدن به چنین نهاد خاصی نمی توانیم شرط خیار در طلاق را داشته باشیم .

 

لازم به ذکر است رجوع در طلاق رجعی جز ماهیت چنین طلاقی است ، همان گونه که برخی فقها بر این نظرند که ” الرجوع فی العده لیس فسخاً للطلاق ، بل هو حکم شرعی فی بعض اقسامه لا یقبل الثبوت فی غیر مورده.”[۶]

 

مبحث سوم : تشریط در طلاق به وکالت

 

         بند اول: امکان توکیل

 

فقها امکان اعطای وکالت به دیگری را قائل شدند و ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی  نیز مقرر داشته است که ” ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا شود.” اما  اختلافی که در فقه وجود دارد این است که امکان اعطای وکالت به زوجه در طلاق است ، که در رابطه با آن دو قول وجود دارد:

• أ‌- امکان توکیل طلاق

 

1. در طلاق مباشرت زوج شرط نمی باشد و امکان نیابت وجود دارد

 

1. انجام امر وکالت توسط زوجه در سایر اعمال حقوقی امکان پذیر است لذا می توان به زوجه اعطای نیابت کرد.

مشهور فقها و حقوق دانان توکیل به زن را امکان پذیر می دانند.[۷]

• ب‌- عدم امکان توکیل طلاق

برخی از فقها توکیل به زوجه را ممکن نمی دانند [۸]و معتقدند که:

 

در طلاق زن قابل است و محل طلاق قرار می گیرد و چنین کسی نمی تواند فاعل نیز باشد و در استدلال فوق برخی این ایراد را کرده اند که مغایرت اعتباری به تنهایی کافی است بنابراین در این جا زوجه به واسطه زوج فاعل بر طلاق است لذا مغایرتی بین آن ها وجود دارد.

 

بنابراین بر طبق نظر مشهور فقها و حقوق دانان توکیل به زن برای اجرای صیغه طلاق و مطلقه ساختن خود صحیح است و زن می تواند خود را مطلقه سازد.

 

بند دوم : ماهیت طلاق به وکالت

 

هر گاه زوجه ای با وکالت از زوج به دادگاه مراجعه بنماید ویا به واسطه وکالتی که از زوج دارد خود را مطلقه نماید، در مورد ماهیت این طلاق اختلاف نظر وجود دارد. دسته ای قائل بر بائن بودن آن و دسته ای قائل بر رجعی بودن آن می باشند.

• أ‌- طلاق بائن است[۹]

برخی حقوق دانان ما چنین طلاقی را بائن می دانند و معتقدند گر چه چنین طلاقی طبیعتاً رجعی است، اما استدلال می کنند که:

 

اگر زوجه در دوران عده بتواند به زن رجوع نماید درج چنین شرطی ( وکالت در طلاق ) عملی لغو و بیهوده است ، زیرا زن با قرار دادن چنین شرطی قصد آن را داشته که برای همیشه ازقید زناشویی با زوج خارج شود.[۱۰]

 

بر طبق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ طلاقی که زن به وکالت از شوهر در حدود قانون از دادگاه در خواست می کند ، بائن است و چنین استنباط می شود که هر گاه طلاق به درخواست  زن انجام شود بائن خواهد بود.[۱۱]

• ب‌- طلاق رجعی است[۱۲]

در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان ما چنین طلاق را رجعی می دانند و معتقدند که  در صورتی که زوجه به وکالت از زوج خود را مطلقه نماید باید طلاق را رجعی بدانیم . زیرا اولاً اصل بر رجعی بودن  طلاق ها می باشد و ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی موارد بائن را احصا نموده است و در غیر از این موارد طلاق ها را باید رجعی بدانیم.

 

ثانیاً رجعی بودن یا بائن بودن طلاق ناشی از وضعیت طبیعی طلاق است که قانون گذار آن را مشخص نموده است و امکان تغییر طلاق بائن به رجعی امری استثنایی است و تجویز قانون گذار است ،  و امکان چنین چیزی در خصوص طلاق وکالت موجود نیست.

 

به نظر می رسد رجعی بودن طلاق که زوجه به وکالت از زوج انجام  می دهد با اصول حقوقی منطبق تر است و همان طور که تبصره ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ مقرر    می دارد ” طلاقی که به موجب این قانون بر اساس عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.” ، قانون گذار نیز بر رجعی بودن چنین طلاق هایی نظر داشته و رجوع را موکول به توافق طرفین نموده است . قانون گذار برای آن که وقوع طلاق کاری عبث نباشد  آن را موکول به توافق کرده است و اشاره می کند که مرد نمی تواند بدون اذن زن رجوع نماید رجوع ندارد. اما دیگر آثار طلاق رجعی از قبیل نفقه، توارث، عدم امکان ازدواج با خواهر زوجه را باید در آن جاری دانست.

 

بند سوم: درج عوض توسط وکیل

 

حال که می دانیم امکان اعطای وکالت در طلاق توسط زن وجود دارد ، حال چه مطلق یا عام، و این نظر مورد تایید مشهور فقها و حقوق دانان نیز می باشد ، می خواهیم بدانیم وکیل حق خواهد داشت که طلاقی واقع سازد که مشروط به عوض باشد ( طلاق خلع) یا خیر.

 

پاره ای از حقوق دانان معتقدند اگر در هر وکالت در طلاق ، نوع آن مشخص نشود ، در این صورت وکیل حق طلاقی به جز طلاق رجعی ندارد[۱۳]. به نظر علت آن است که اگر مرد وکیل داشته باشد ، خواه زوجه باشد یا شخص ثالث صرفا این اختیار را دارد که از سوی شوهر خود، خود را مطلقه سازد چون خلع از عقود معاوضی است و زوجه وکالت در قبول فداء ندارد می توان زن را به صورت رجعی طلاق داد همانند طلاق مدخوله غیر صغیر یا طلاق غیر یائسه. لذا دیگر امکان وقوع طلاق خلع و مبارات توسط  وکیل نیست حتی اگر کراهت زوجه محرز باشد یا آن که زوجه مالی را به عنوان فدیه پرداخت نماید. وکیل مرد، نمی تواند آن مال را قبول نماید و در صورت وقوع طلاق خلع و مبارات طلاق را باید رجعی بدانیم و فدیه باطل است و قابل تملیک زوج نمی باشد و زوجین می توانند علاوه بر شرط وکالت در طلاق به صورت مطلق وکالت در قبول بذل فدیه از ناحیه زوج را نیز بنمایند که در این صورت زوجه در هنگام طلاق مالی را به زوج که موکل خویش نیز می باشد بذل نموده و از سوی زوج قبول خویش را اعلام می نماید و به وکالت از زوج خود را طلاق می دهد. در چنین فرضی طلاق بائن خواهد بود و تا زمانی که زوجه به فدیه رجوع نکرده است زوج حق رجوع نخواهد داشت.[۱۴]

 

در مقابل برخی از حقوق دانان  نیز بر این نظر استوا رند که ” برای بائن نمودن طلاق زوجه می تواند با بذل مقدار کمی از مهریه خود، طلاق را به صورت خلع یا مبارات واقع سازد. در صورتی که وکالت در طلاق به صورت مطلق به زن داده شده باشد، انجام چنین عملی فاقد ایراد قانونی و حقوقی خواهد بود.”[۱۵]

 

[۱] صفایی ،حسن، – امامی، اسدالله، خانواده، ص  ۲۲۳ و کاتوزیان، ناصر، خانواده،ص۲۲۱ و محقق داماد، مصطفی، ص ۳۹۴٫

 

[۲] کاتوزیان، ناصر، همان

 

[۳] محقق داماد، مصطفی، همان

 

[۴] محقق داماد،مصطفی، همان منبع،ص۳۹۵٫

 

[۵] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، خانواده،ص۲۳۴ و کاتوزیان، ناصر، همان

 

[۶] شیخ انصاری، مکاسب، ص۳۶

 

[۷] محقق داماد، مصطفی، همان منبع،ص۴۰۶ و کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۲۲۶٫

 

[۸] شیخ طوسی،المبسوط،به نقل از محقق داماد.

 

[۹] امامی،حسن، حقوق مدنی،جلد پنجم،ص ۶۶ و کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۲۶۶ و صفایی ،حسین، – امامی ،اسدالله، ،خانواده،ص ۲۵۵٫

 

[۱۰] امامی،حسن، همان

 

[۱۱] کاتوزیان، ناصر، همان

 

[۱۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع ، ص ۲۳۷٫

 

[۱۳] جعفری لنگرودی،  محمد جعفر، همان

 

[۱۴] محقق داماد، مصطفی، خانواده، ص۳۳۳

 

[۱۵] جلالی،  مهدی، همان منبع، ص ۱۶۶

 فصل اول: مفهوم وصیت و اقسام آن

 

 

 

    مبحث اول: مفهوم وصیت

 

بند اول : مفهوم لغوی

 

در ریشه و معنای وصیت اختلاف نظر وجود دارد  برخی آن را اسم مصدر و مشتق از وصی یا یصی به معنای وصل و پیوند می دانند.

 

وصیت را از آن جهت به معنای وصل و پیوند می دانند که موصی به واسطه وصیت ، تصرفات زمان حیات خود را به تصرفات بعد ازموت خود وصل می نماید .

 

برخی دیگر آن را به معنای عهد و پیمان می دانند که اسم مصدر اوصی و یوصی است، علت این معنا را به جهت می دانند که وصیت نیز نوعی تعهد است و از این جهت این نوع به خصوص از تعهدات را وصیت نامیده اند .[۱]

 

لذا برخی از حقوق دانان ما معتقدند که : ” معنای وصل با مفهوم و مخصوصاً با ماهیت حقوقی وصیت در قانون مدنی ایران سازگارتر است.”[۲] این حقوق دانان معتقدند که در برخی موارد موصی هیچ تعهدی در مقابل شخصی که برای انجام امری مامور می نماید ندارد.

 

از سوی دیگر معنی وصل اختصاص به وصیت دارد و شامل سایر تصرفات نیست ، و شامل کلیه وصایا می شود.

 

در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان بر این نظرند که ” اگر وصیت بر معنای عهد باشد متناسب تر است تا معنای وصل آن را در نظر بگیریم.”[۳] و این بدان جهت است که اکثر موارد استعمال وصیت در قرآن از کلمه یوصین ، یوصی و … می باشد که از مشتقات باب افعال هستند و مأخوذ از همان باب به معنای عهد می باشند نه از وصی ، یصی که به معنای وصل است.

 

         بند دوم: مفهوم اصطلاحی

 

در فقه برای وصیت تعاریفی گوناگون بیان شده است. برخی فقها در تعریف وصیت گفته اند” تملیک عین اومنفه بعد الوفاه” [۴]یعنی تملیک عین یا منفعت پس از فوت. ایرادی که می توان از این تعریف گرفت این است که تعریف فوق جامع نمی باشد و شامل وصایای دیگر از قبیل وصیت بر ثالث یا وصایای عهدی نمی باشد. برخی دیگر از فقها در جهت رفع این ایراد تعریف فوق را این گونه اصلاح نموده اند ” تملیک عین او منفعه او تسلیط علی تصرف بعد الوفاه.”[۵] به معنی تملیک عین یا منفعت یا مسلط کردن بر تصرف بعد از فوت.

 

اما شهید ثانی بر این تعریف این ایراد را وارد نموده است که این تعریف جامع نمی باشد و از آنجا که وصیت تنها شامل تملیک نیست ، وصیت بر ابراء مدیون یا وصیت به وقف مسجد را که از نوع فک ملک می باشد شامل نمی گردد و وصیت به مضاربه و مساقات نیز به تبع از تعریف فوق خارج است.[۶]

 

با دقت در این ایرادات و تعاریف بیان شده مشخص می گردد که مبنای تمامی این ایرادات عدم تطبیق تعاریف بیان شده با اقسام وصیت است ، که به نظر می رسد که اکثر فقهای حاضر و قانون مدنی به همین دلیل از ارائه تعریف جامعی ازوصیت خودداری   نموده اند و تنها به بیان اقسام وصیت بسنده کرده اند.

 

در میان حقوق دانان متأخر تنها می توان به تعریف ارائه شده از سوی دکتر کاتوزیان اشاره نمود که بیان می دارند ” عمل حقوقی است که به موجب آن شخص ، به طور مستقیم یا در نتیجه تسلیط دیگران، در اموال را حقوق خود برای بعد از فوت تصرف می کند.”[۷] این تعریف را می توان امروزه یکی از جامع ترین تعاریف که تمامی مصادیق را در بردارد دانست و کمتر کسی قائل به ایراد بر این تعریف بوده است. قانون گذار ما نیز در ماده ۸۲۵ قانون مدنی  پس از تقسیم بندی وصیت این گونه تعریف نموده است” وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی”

 

     مبحث دوم: اقسام وصیت

 

همان گونه که پیش تر بیان گردید قانون گذار در ماده ۸۲۵ قانون مدنی وصیت را به دو قسم تملیکی و عهدی تقسیم نموده است . اما بعضی کتب فقهی و حقوقی اقسام دیگری را نیز برای وصیت بیان نموده اند . حتی در برخی از کتب تا ۳۲ مورد نیز برای اقسام وصیت بیان شده است. به طور کلی می توان وصیت را به موارد ذیل تقسیم نمود:

 

 

 

 

 

     بند اول : وصیت تملیکی

 

مهم ترین و رایج ترین نوع وصیت ، وصیت تملیکی است که در ماده ۸۲۶ قانون مدنی این گونه تعریف شده است ” وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود بعد ازفوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.” تعریف وصیت تملیکی قانون مدنی رامی توان بسیار شبیه تعریفی دانست که برخی از فقها از جمله علامه در تعریف وصیت بیان نموده اند .

 

علامه در کتاب تذکره الفقها بیان می دارد ” تملیک عین او منفعه بعد الموت تبرعاً”.[۸]

 

برخی ار حقوق دانان وصیت تملیکی را این گونه تعریف نموده اند  ” وصیتی که به موجب آن موصی بدون واسطه مالی را برای بعد از فوت خود ، به دیگری تملیک می نماید.”[۹] در خصوص عنصر تبرعی و رایگان بودن وصیت که در متن قانون مدنی و تعریف بسیاری از فقها دیده  می شود به تفصیل بحث خواهد شد.

 

و برخی دیگر از حقوق دانان در تعریف وصیت تملیکی گفته اند ” وصیت تملیکی مالی از طرف موصی به موصی له تملیک می گردد و موصی آن را قبول می نماید.”[۱۰]

 

اما تعاریف فوق می توان دریافت اولاً وصی در وصیت ، عین و منفعتی از ترکه خود را بعد از وفاتش مستقیماً و بالا واسطه به شخص و اشخاصی تملیک می نماید به عبارت ساده تر انتقال مالکیت عین و منفعت به طور مستقیم است و این امر وجه تمایز وصیت تملیکی با دیگر وصایا  می باشد .

 

نکته حائز اهمیت این است که اولاً مال تنها شامل عین و منفعت نمی گردد بلکه شامل حقوق قابل انتقال از قبیل حق تحجیر و حق ارتفاق نیز می باشد[۱۱] که در تعریف فقها این نکته مشاهده نمی گردد و می توان به عنوان ایرادی بر این تعریف دانست.

 

ثانیاً وصیت تملیکی شامل سه رکن می باشد و از اجتماع این سه رکن ایجاد می گردد ، که عبارتند از ” موصی، کسی که وصیت می کند” ،” موصی به، اموالی که مورد تملیک قرار می گیرد” و” موصی له ، شخص یا اشخاصی که وصیت به نفع او می باشد.”

 

        بند دوم: وصیت عهدی

 

شکل دیگر وصیت ، وصیت عهدی است ، در این صورت بجای تملیک عین یا منفعت یا             حق ، انجام عملی محول به شخص می شود و شخص ملزم به انجام آن می شود. همان طوری که ماده ۸۲۶ قانون مدنی نیز تعریف نموده است ” … وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا  چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید” و امام خمینی نیز کتاب تحریر الوسیله بدون آن که تعریفی از وصیت عهدی بنماید، مصادیقی از آن را بیان نموده است ” اما عهدیه کان بموصی یا بتعلیق یتجهز او باستجارالحج او الصلاه او نحوهما له..”[۱۲] ،( یا عهدی است مثل این که به آن چه که به تجهیز ش یا به اجیر گرفتنی برای حج یا نماز برایش یا مانند این ها تعلق دارد) برخی دیگر وصیت عهدی را این چنین تعریف نموده اند ” نمایندگی از طرف موصی برای پس از فوت به وصی می باشد تا اعمالی که خود می تواند انجام دهد به جای آورد.”[۱۳] کما بیش بیشتر نویسندگان حقوقی نیز تنها به تعریف قانون مدنی بسنده کرده اند و در تعریف وصیت عهدی ماده ۸۲۶ را یاد کرده اند . به هر حال هر گاه شخص قبل فوت خود فعلی را بر عهده دیگری قرار دهد تا وی آن امور را انجام دهد وصیت عهدی است.

 

وصیت عهدی دارای شرایط و ارکانی است که آن را از دیگر وصایا متفاوت می سازد.

 

۱- موضوع وصیت عهدی انجام فعلی است که می تواند انجام عملی یا انشاء عقدی یا ولایت بر صغار باشد و بهر حال وصیت تملیکی که در آن شخص مالی به دست می آورد تنها موصی مسئول انجام عمل می باشد.

 

۲- وصیت عهدی دارای سه رکن و گاهاً دو رکن است بر طبق قانون مدنی وصیت عهدی از سه رکن موصی، موصی به، و  وصی می باشد. ولی اکثر فقها وجود وصی را شرط لازم نمی دانند و بدون وصی وصیت عهدی امکان پذیر می دانند. در این صورت با  تنفیذ حاکم از وظایف حاکم     می باشد.[۱۴]

 

۳-انجام عمل توسط موصی امکان پذیر باشد و مشروع باشد. یعنی موصی عملی را که وصیت  می کند خود نیز قدرت انجام آن را داشته باشد. منظور از این توانایی، توانایی حقوقی است و هر گاه خود موصی حق انجام آن عمل را نداشته است بر طریق اولی نمی تواند آن را وصیت نماید. شرط دیگر آن که عمل باید مشروع و قانونی باشد و از اموری نباشد که نتوان آن را انجام داد برای مثال شخص وصیت می کند اموال او در قمارخانه مصرف شود که این وصیت چون نامشروع است باطل و بلا اثر است.

 

لازم به ذکر است که وصیت به تملیک با وصیت تملیکی متمایز است .زیرا وصیت به تملیک از مصادیق وصیت عهدی است و آن را از زمره این نوع وصیت قرار می دهد ، زیرا مستقیماً مالی به موصی له داده نمی شود و تنها قبول وی در انتقال مال مورد وصیت به وی موثر می باشد. بنابراین وصیت به تملیک از انواع وصیت عهدی شناخته می شود.

 

 

 

 

 

         بند سوم: وصیت فکی

 

یکی دیگر از وصایا وصیت فکی است. در برخی از کتب فقهی دیده می شود که تعریف این نوع وصیت را این گونه آورده اند ” فکیه تتعلق به فک ملک کالابصاء بالتحیر”[۱۵] یعنی فکی است که به فک ملکی تعلق دارد مانند وصیت کردن به آزاد نمودن. “

 

در برخی کتب دیگر در تعریف وصیت فکی آورده اند  ” وصیت فکی عبارت است از این که شخصی به موجب وصیت ذمه مدیون خود را بری می کند و یا شخصی ملکی از خود وقف نماید و امثال این ها که نه عهدی است و نه تملیکی” [۱۶]

 

از تعاریف فوق می توان نتیجه گرفت در وصیت فکی موصی مالی را از ملکیت خود خارج     می نماید بدون آن که به ملکیت شخصی دیگر در بیاورد. مصداق بارز این نوع وصیت ، وصیت به ابراء می باشد که در آن وصی مدیون خود را ابراء می کند و این ابراء معلق بر فوت موصی خواهد بود .

 

یکی دیگر از انواع این وصیت را می توان وصیت وقف دانست که برخی از حقوق دانان خود این نوع وصیت را به دو قسم تقسیم نموده اند:[۱۷]

1. مواردی که وصیت به وقف است و به محض فوت شخص ، مال وقف می گردد.

 

1. مواردی که دروصیت موصی به وصی خود ماموریت می دهد که عین معینی را وقف نماید.

البته عده ای از علما و حقوق دانان قسم اخیر را از وصایای عهدی می دانند.[۱۸]

 

 

 

 

[۱] کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، ۱۳۵۱، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، ص ۲٫

 

[۲] همان منبع.

 

[۳] جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، حقوق مدنی – وصیت، ص ۴۸و طاهری ، حبیب الله ، حقوق مدنی،  جلد پنجم، ۱۴۱۸ ه.ق، انتشارات دفتر اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم، چاپ دوم، قم، ص ۸۵ .

 

[۴] علامه محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد دوم، ۱۴۰۸ ه.ق ،انتشارات موسسه اسماعیلیان،  قم،ص ۱۸۹٫

 

[۵] شهید اول، لمعه دمشقیه،-وصایا، ۱۴۱۰ ه.ق، انتشارات الدار الاسلامیه، چاپ اول، ص ۱۶۷٫

 

[۶] شهید ثانی، الروضهالبهیه فی شرح المعمهالدمشقیه،جلد۵،۱۴۱۰کتابفروشی داوری، چاپ اول، قم،ص۱۲٫” چا ینتقض فی عکسه  بالوصیه بالعتق، فإنه فک ملک، و التدبیر  فإنه وصیه به عند الأکثر و الوصیه بإبراء المدیون، و یوقف المسجد”

 

[۷] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از شفعه ، وصیت و ارث، ۱۳۸۱، انتشارات میزان ، چاپ سوم، ص ۶۰٫

 

 

 

[۸] علامه حلی ، تذکره الفقها، انتشارات موسسه آل البیت، چاپ اول، ص ۴۵۲٫

 

[۹] کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، ص ۱۱٫

 

[۱۰] امامی، حسن ، حقوق مدنی، جلد سوم ،۱۳۸۴، انتشارات اسلامیه، چاپ هجدهم، ص ۶۴٫

 

[۱۱] خمینی، روح الله ، تحریرالوسیله، جلد دوم، ص ۹۶ .

 

[۱۲] همان

 

[۱۳] امامی،حسن، همان منبع،ص۱۲۹٫

 

[۱۴] خمینی،روح الله، همان منبع،ص۱۸۲ .

 

[۱۵]  خمینی،روح الله، همان منبع، ص ۹۳٫

 

[۱۶]  طاهری ، حبیب الله، همان منبع، ص ۸۷٫

 

[۱۷] جعفری لنگرودی،  محمد جعفر، همان منبع، ص ۱۸۳ و ۱۸۴٫

 

[۱۸] همان

         فصل دوم : ماهیت وصیت

 

همانطور که عنوان شد در ماهیت وصیت که عقد است یا ایقاع بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر است. این اختلافات به دلیل ویژگیهای وصیت است و سکوت قانونگذار نیز در مقام بیان تعریف و ذکر احکام و آثار وصیت نیز مزید بر علت گشته است. در اینجا شایسته است تا با بررسی نظرات مختلف و ملاحظه استدلالات ایشان نظر برگزیده خویش را اعلام کنیم.

 

  مبحث اول : وصیت تملیکی

 

مشهور فقها و حقوق دانان وصیت تملیکی را به دو نوع وصیت تملیکی محصور و وصیت تملیکی غیر محصور تقسیم نموده اند[۱] و معتقدند این دو وصیت از لحاظ ماهیت با یکدیگر تفاوت دارند. لذا ماهیت دو وصیت را به صورت جداگانه بررسی می کنیم:

 

بند اول : وصیت تملیکی محصور

 

وصیت تملیکی محصور عبارت است از وصیتی که در آن افرادی که به عنوان موصی له        می باشند قابل شمارش و مشخص هستند.

 

فقها در خصوص ماهیت وصیت تملیکی محصور دارای اختلاف نظرات می باشند، این اختلاف نظر فقها و نیز اجمال گویی قانون گذار در ماده ۸۲۷ قانون مدنی که بیان می دارد ” تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی” باعث اختلاف نظر حقوق دانان گردیده است که خود موجب ایجاد سه نظریه متفاوت در خصوص ماهیت وصیت تملیکی گشته است که عبارتند از:

1. وصیت تملیکی عقد است[۲]

 

1. وصیت تملیکی ایقاع است[۳]

 

1. وصیت تملیکی بین عقد و ایقاع است[۴]

نظریه اخیر را می توان فاقد اعتبار دانست . استدلالی که می توان در جهت رد این نظریه بیان داشت این است که در نظام حقوقی اعمال حقوقی را به دو قسم عقد و ایقاع تقسیم نموده اند و از نظر مشهور حقوق دانان هر یک از اعمال حقوقی را یا عقد می دانیم و یا ایقاع و در حقوق دسته سومی که بین عقد و ایقاع باشد مشهور نمی باشد . بنابراین این نظر که وصیت تملیکی عمل حقوقی است ما بین عقد و ایقاع را نمی توان پذیرفت.

 

علی ای حال مطابق نظریه این که وصیت تملیکی ایقاع است در برخی کتب حقوقی ۱۵ دلیل و استدلال در جهت تائید این نظریه موجود می باشد که مهم ترین این دلایل را می توان به شرح زیر بیان داشت[۵]:

1. ماده ۸۲۷ قانون مدنی بیان می دارد: ” تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی.” که از مفاد این ماده می توان دریافت ، قبول شرط تحقق تملیک ( اثر وصیت) در وصیت می باشد نه شرط وقوع آن.

 

1. به مجموع ایجاب و قبول عقد گفته می شود ولی در وصیت صرف ایجاب، وصیت است به عبارت ساده تر تنها ایجاب موصی را می توان وصیت می دانست نه قبول وصیت توسط موصی له را که این امر بر خلاف سایر عقود می باشد.

 

1. قبول موصی له قبل از فوت مؤثر نمی باشد و موصی می تواند از وصیتی که نموده، رجوع نماید، حتی در صورت که موصی به، به قبض موصی له در آمده باشد که این امر را می توان از مفاد ماده ۸۲۹ قانون مدنی دریافت.

 

1. فوت ایجاب کننده قبل از قبول در عقود باعث بطلان عقد می شود ولی در وصیت بالعکس است و با فوت ایجاب کننده نه تنها وصیت باطل نمی شود بلکه باعث تحقق آن نیز می گردد.

 

1. در عقود قبول قابل ارث رسیدن نمی باشد و با فوت طرف، ایجاب از بین می رود . در حالی که در وصیت با فوت موصی له ورثه ی وی بر طبق نظر مشهور فقها حق قبول و رد وصیت را دارا می باشند.۲

 

1. توالی عرفی بین ایجاب و قبول در هر عقدی از عناصر و ارکان لازم الاجرا آن می باشد . در حالی که در وصیت این موالات رعایت نمی شود. مانند زمانی که موصی سال ها قبل از فوت خود انشاء وصیت نموده است یا پس از فوت موصی ، ورثه نمی توانند الزام موصی له را بخواهند مگر در صورت تضرر ورثه.

 

1. مطابق ماده ۸۳۲ قانون مدنی و نیز نظر مشهور فقها موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از آن قبول نماید که در این صورت قسمت قبول شده صحیح می باشد ولی در عقود تطابق ایجاب و قبول شرط می باشد.

قائلین بر ایقاع بودن وصیت تملیکی استدلات فوق را در صحت تایید نظریه خود بیان نموده اند و معتقدند وصیت تملیکی نمی تواند این همه قواعد عقود را زیر پا بگذارد تا وصف عقد را پیدا کند. بنابرین باید ایقاع بودن وصیت را مسلم بدانیم .

 

در مقابل برخی از حقوق دانان و فقها بر عقد بودن وصیت تملیکی  معتقدند و در جهت رد نظریه ایقاع بودن وصیت تملیکی در مقام پاسخ و رد نظریه آنان برآمده اند که می توان به مهم ترین این پاسخ ها اشاره نمود:[۶]

1. در پاسخ ایراد اول قائلین بر ایقاع بودن وصیت تملیکی ، قائلین بر عقد بودن آن پاسخ می دهند قانون گذار در برخی مواد نیز از کلمه تحقق به جای کلمه وقوع استفاده کرد همانند ماده ۶۵۷ قانون مدنی ” تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.” لذا نمی توان کلمه ( تحقق) در ماده ۸۲۷ قانون مدنی را حمل بر ایقاع بودن وصیت بدانیم.

 

1. توالی بین ایجاب و قبول لازم است، اما همان طور که قانون مدنی در ماده ۱۰۶۵ آورده است  ( توالی عرفی) لازم می باشد. بنابراین عرف می تواند این توالی را مشخص کند، در وصیت مفاد آن باید پس از فوت موصی اجرا شود و مهلت قبول می تواند تا بعد از فوت به درازا کشد.

 

1. لزوم حیات و اهلیت گوینده ایجاب به هنگام قبول مورد تردید است لذا منطقی تر این است که سلامت اراده گوینده تنها به هنگام انشاء مورد توجه قرار گیرد.

 

1. درست است عرف ایجاب وصیت را به تنهایی ( وصیت ) می داند ولی با توجه به این که قانون گذار قبول موصی له را رکن وصیت تلقی می کند لذا باید وصیت را عقد بدانیم.

 

1. عدم امکان تصرف ورثه در موصی به، قبل از قبول موصی له، به دلیل حفظ حقوق احتمالی موصی له پس از قبول وصیت می باشد. لذا ورثه از تصرف در موصی به منع می گردند.

 

1. قائم مقامی ورثه موصی له در قبول و رد وصیت مورد انکار واقع شده است و استناد به آن به عنوان ” اصل موضوع” ارزش ندارد و نمی تواند مورد قبول واقع گردد.

با توجه به استدلالات قائلین بر ایقاعی یا عقد بودن وصیت تملیکی و با توجه به این امر که وصیت از اعمال حقوقی خاص می باشد می توان به این نتیجه رسید که ،اگر وصیت را ایقاع بدانیم با اصول حقوقی منطبق تر است و اصولاً عقد بودن آن با توجه به اصول و قواعد حقوقی سخت    می باشد ،زیرا همان طور که طرفداران ایقاع بودن وصیت گفته اند، عرف ، انشاء وصیت را توسط موصی به انضمام قبول موصی له را وصیت می داند.

 

دکتر کاتوزیان که از طرفداران عقد دانستن ماهیت وصیت تملیکی است، این ایراد را بر عقد بودن ماهیت وصیت تملیکی محصور وارد می کنند بیان می دارند: “اگر اکنون در مقام قانون گذاریم بودیم ، منطقی می نمود از واقعیت های عرفی پیروی کنیم و وصیت را ایقاع شماریم ، آن گاه تملیک وصیت به موجب وصیت محقق می گردد و با قبول موصی له استقرار می یافت.”[۷]

 

 

 

بند دوم : وصیت تملیکی غیر محصور

 

کلیه حقوق دانان و فقها که قبول را رکن وصیت می دانند در خصوص وصیت تملیکی غیر محصور اتفاق نظر دارند که قبول لازم نمی باشد. همانگونه که در ماده ۸۲۸ قانون مدنی بیان شده است ” هر گاه موصی له غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه قبول شرط نیست.”

 

پس بر طبق قانون مدنی  و نظر مشهور حقوق دانان و فقها وصیّت تملیکی غیر محصور مسلماً از ایقاعات محسوب می شود و تنها با اراده موصی واقع می گردد و اراده افراد دیگر در تحقق آن نقشی ندارد. پس اختلافی در خصوص این که این نوع وصیت را ایقاع بدانیم کمتر دیده شده است. اختلافی که در زمینه وصیت تملیکی مشاهده می شود مربوط به وصیت تملیکی غیر محصور    می باشد که عده ای قائل بر تملیکی بودن آن و عده ای بر عهدی بودن آن نظر دارند.[۸]

 

قائلین بر عهدی بودن وصیت غیر محصور در استدلال و توجیه نظر خود بیان می دارند که قبول در این نوع وصیت شرط نمی باشد ، زیرا در این صورت مالی مستقیماً تملک نمی یابد که ضابطه تمایز اصلی بین وصیت عهدی و تملیکی است و از آن جا که وصیت تملیکی غیر محصور مال مستقیماً به تملیک موصی له نمی آید لذا باید چنین وصیتی را از زمره وصایای عهدی دانست. دلیل عدم وجود قبول نیز همین است و در غیر این صورت نیاز به قبول دارد در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که وصیت بر غیر محصور جزء وصایا تملیکی محسوب می گردد  و در توجیه نظر خود معتقدند که وقوع ماده۸۲۸ قانون مدنی   ( وصیت بر غیر محصور) پس از ماده ۸۲۷ قانون مدنی ( وصیت بر محصور) دلالت بر این دارد که وصیت بر غیر محصور نوعی وصیت تملیکی است نه عهدی و نیز عقیده عده ای از فقها تاریخی موید این نظر است که وصیت بر غیر محصور جزء وصایای تملیکی قرار می گیرد. مانند نظر امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله که بیان می کنند: ” اگر تملیک به نوع باشد مانند وصیت بر فقرا و سادات، مانند عهدی   می باشد که قبول در آن معتبر نیست.”[۹]

 

به نظر می رسد که نظر اخیر که وصیت غیر محصور را جزء وصایای تملیکی می آورد صحیح تر و با پشتوانه فقهی ، مسلم تر است.

 

 

 

   مبحث دوم : وصیت عهدی

 

اکثر حقوق دانان وصیت عهدی را ایقاع می دانند[۱۰] و قائلین بر این نظرند که در وصیت عهدی نیازی به قبول موصی له نمی باشد . قانون مدنی نیز به تبعیت از فقها در ماده ۸۳۴ قانون مدنی بیان نموده است ” وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصیت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق ندارد اگر چه جاهل بر وصیت باشد.” بنابراین قبول موصی هیچ نقشی در وقوع وصیت ندارد و تنها رد از زمان انشاء وصیت تا فوت موصی و ابلاغ این رد به موصی معتبر است در غیر این صورت نمی توان از انجام آن سر باز زد.

 

برخی حقوق دانان امکان رد وصیت توسط وصی در دوران حیات موصی را در شمارعقود  آورده اند و این گونه استدلال می کنند که اراده وصی سهمی در وقوع وصیت دارد هر چند که مربوط به زمان حیات موصی باشد و بنابرین وصی می تواند از آن جلوگیری کند.[۱۱] اما همان طور که در تعریف عقود آمده است وقوع عقد ناشی از دو اراده می باشد در حالی که وصیت عهدی تنها ناشی  از اراده موصی است لذا باید وصیت عهدی نیز در زمره ایقاعات محسوب گردد و نیازی به هیچ توافقی نمی باشد و وصی هیچ نقشی در تحقق آن ندارد.

 

 

 

مبحث سوم : وصیت  فکی

 

همان طور که گفته شد نوع دیگر از وصیت ، وصیت فکی یا وصیت ” فک ملک ” است، که به اعتقاد برخی از حقوق دانان وصیت به ابراء مصداق بارز این نوع وصیت می باشد و همچنین در برخی کتب فقهی  و حقوقی ، وصیت به وقف را نیز را جزء وصایای فکی آورده اند.

 

بند اول: وصیت به ابراء

 

هر گاه موصی در وصیت خود طلبی که از مدیون دارد را ، بری نماید وصیت به ابراء تحقق یافته . حقوق دانان معتقدند که چنین وصیتی در زمره ایقاعات است و تنها با اراده موصی واقع می شود و معلق به فوت وی می باشد و با فوت موصی محقق می شود. بنابراین نیاز به قبول مدیون نیست و اثر اقدام موصی اسقاط حق دینی معلق بر فوت است بنابراین وصیت به ابراء را همانند ابراء باید جزء ایقاعات دانست [۱۲].

 

 

 

 

 

بند دوم : وصیت به وقف

 

هر گاه موصی در وصیت خود اعلام نماید که ملک معین وی به محض فوت وی وقف بوده است را وصیت به وقف می نامند.

 

در خصوص این که وصیت به وقف جزء کدام یک از اعمال حقوقی است در بین برخی از حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.

به اعتقاد برخی حقوق دانان بروصیت به وقف قاعده تابعیت وصیت از ماهیت حقوقی ،حکم فرما است ، بنابراین در صورتی که موقوف علیه محصور باشد در حکم وصیت تملیکی است و مانند وصیت نیاز به قبول دارد ولی در مواردی که غیر محصور باشد وصیت نیاز به قبول ندارد و تابع ماده ۸۲۸ قانون مدنی است . به عبارت دیگر وصیت تنها شیوه خاصی از تصرف است و ماهیت اعمالی را می گیرد که در آن قالب می باشد .[۱۳]

 

در مقابل برخی از حقوق دانان وصیت به وقف، بر حسب انشاء را به صورت عهدی و غیر عهدی تقسیم می نماید. در وصیت عهدی موصی به وصی خود ماموریت می دهد که مال معینی را وقف نماید . در وصیت غیر عهدی موصی وصیت می کند مال معین به محض فوت او وقف گردد. بنابراین با توجه به ماده ۸۲۶ قانون مدنی موصی کسی را مامور انجام این عمل نکرده است پس وصیت عهدی نمی باشد و مال مستقیماً به تملّک کسی در نمی آید زیرا عین موقوفه تملیکی نمی باشد پس وصیت تملیکی نیز نمی باشد و نوعی وصیت بر مال است .[۱۴]

 

در فقه به علت این که در وقف قبول را شرط نمی دانند و در مواردی که وصیت بر غیر محصور باشد بر طبق ماده ۸۲۸  قانون مدنی قبول شرط نمی باشد لذا در این موارد باید وصیت را جزء ایقاعات محسوب نمود،اما اگر موقوف علیهم محصور باشد در این صورت به نظرمی رسد می توان وصیت را ایقاع دانست و قبول موقوف علیهم را شرط صحت و تحقق آن دانست. مانند وصیت تملیکی.

 

 

 

[۱] جعفری لنگرودی،  محمد جعفر، همان منبع، ص ۹۷ و خمینی،روح الله، همان منبع، ص۹۴

 

[۲] شهید ثانی،مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد دوم،  انتشارات المعارف الاسلامیه،چاپ اول، قم، ص۱۹۰ و علامه محقق حلی، تذکره الفقها،جلد دوم، ص۱۹۰ و کاتوزیان، ناصر ،عقود معین،جلد سوم،۱۳۸۴،انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم،ص۲۹۶ و کاتوزیان، ناصر ،حقوق مدنی-ایقاع ،ص۶۹ و امامی، حسن، حقوق مدنی،جلد سوم،ص۶۶ و شهیدی،مهدی، تشکیل قراردادها،جلد سوم،ص۵۲

 

[۳] خمینی ؛روح الله، همان منبع،ص۹۴ و محقق داماد،مصطفی، همان منبع،ص۱۳۶ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت،ص۱۴ و یارارشدی،علی ، شرح حقوق مدنی-وصیت در حقوق ایران و مذاهب اسلامی،۱۳۸۷،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول،تهران، ص۱۳۷

 

[۴] بهجت فومنی گیلانی،محمدتقی، جامع المسائل،جلد سوم،۱۴۲۶ ق.، دفتر بهجت، چاپ دوم، قم، ص۴۳۶ و عمید،موسی، تقییرات وصیت به نقل از کاتوزیان ،ناصر، عقود معیین جلد سوم، ص۲۹۵٫

 

[۵] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت،ص۱۳۳ بعد

 

 

 

[۶] کاتوزیان، ناصر، ایقاع ،ص۶۹ بعد و کاتوزیان، ناصر، عقودمعین،جلد سوم،ص۲۹۴ بعد.

 

[۷] کاتوزیان، ناصر ،عقود معین،جلد سوم،ص۲۹۸٫

 

[۸] همان منبع،ص۳۰۲٫

 

[۹] خمینی، روح الله، همان منبع،ص۹۴،” أما الوصیه التملیکیه فإن کانت تملیکا للنوع کالوصیه للفقراء و الساده فهی کالعهدیه لا یعتبر فیها القبول، و إن کانت تملیکا للشخص فالمشهور على أنه یعتبر فیها القبول من الموصى له”.

 

[۱۰] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص۱۳۷ و محقق داماد، مصطفی، همان منبع،ص۲۶۳ و کاتوزیان ،ناصر، همان منبع،ص۱۲۹٫

 

[۱۱] عدل،مصطفی، حقوق مدنی، شماره ۸۴۹،ص۵۱۵به نقل از کاتوزیان ص۳۰۵٫

 

[۱۲] کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۳۲۳٫

 

[۱۳] کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۳۰۴٫

 

[۱۴] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص۱۸۴٫

فصل سوم : تشریط در وصیت

 

 

 

مبحث اول : تشریط در وصیت تملیکی

 

بند اول : شرط عوض در وصیت تملیکی

 

قانون مدنی در ماده ۸۲۶ در تعریف وصیت بیان داشته است ” وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.” از ظاهر ماده فوق می توان دریافت که کلمه مجاناً از عناصر وصیت تملیکی قرار داده شده است و معوض بودن وصیت موجب بطلان آن می گردد.

 

با توجه به کتب فقهی می توان منشا این ماده را از تعاریفی که در این کتاب راجع به وصیت تملیکی شده است پیدا نمود. یکی از تعاریفی که می توان به آن اشاره نمود تعریف ارائه شده توسط علامه در کتاب تذکره که بیان می کند ” تملیک عین او منفعت بعد الموت تبرعاً”[۱] یعنی وصیت تملیک عین یا منفعت است برای پس از مرگ به صورت تبرعی.

 

یکی از ارکان تشکیل این تعریف را می توان تبرعی بودن آن دانست که خود منشا اختلاف نظراتی در میان فقها می باشد .

 

برخی از نویسندگان حقوقی تبرع را این گونه تعریف نموده اند، تبرع عبارت است از این که مالک مال معین موجود در خارج مالکیت خود را به طور جایز نه لازم بدون اخذ عوض معادل آن از خود صلب می کند.[۲]

 

برای این که عملی را بتوان تبرعی دانست دو شرط لازم است:[۳]

1. نبودن عوض : هر گاه شخص مالی را در مقابل عوض به شخص دیگری منتقل نماید و این عوض خواه به نفع شخص ثالث یا به نفع مالک باشد ، نمی توان انتقال مزبور را مجانی دانست لذا این انتقال را باید باطل دانست .

 

1. قصد بخشش: دیگر عنصری که این تملیک را مجانی و تبرعی می نمایاند این است که تملیک کننده قصد بخشش داشته باشد و گرنه مجانی نمی باشد، حتی اگر عوض دریافت نکند، همانند این که موصی بخواهد در ضمن وصیت یک تعهد اخلاقی یا طبیعی خود را ایفاء نماید مثل این که خسارت وارده به شخص را جبران نماید . در این صورت نمی توان چنین تملیکی را مجانی دانست.

برخی از فقها از جمله علامه معتقد به تبرعی و مجانی بودن وصیت تملیکی می باشند ولی در مقابل عده ای آن را تبرعی ندانسته و در آن تردید نموده اند و معتقدند دلیلی بر بطلان وصیت تملیکی معوض وجود ندارد مگر بطلان معاوضه معلق ونیز ادعای آن گردیده است که وصیت در کتاب و سنت به سوی تبرعی بودن است، اشکال وجود دارد. البته این علما نظریه ای قاطع بیان ننموده اند و تنها به بیان ایراد و اشکال در تبرعی بودن این نوع وصیت اقدام کرده اند. [۴]در خصوص این که معاوضه معلق باطل است باید گفت بر طبق حقوق فعلی ایران اعمال حقوقی معلق صحیح است و تنها مواردی که تصریح گردیده است باطل می باشد، لذا استدلال فوق از این حیث نیز صحیح نمی باشد.

 

برخی از مولفان با توجه به نص ماده و کلمه مجاناً قرار دادن عوض را باعث بطلان وصیت و خلاف مقتضای ذات وصیت می دانند و معتقدند که ماهیت وصیت به صورت مجانی و رایگان است و نمی توان درآن شرطی قرارداد که تعهدات مالی را برای موصی له تحمیل نماید.[۵] مشهور حقوق دانان ما وصیت تملیکی با شرط عوض را صحیح می دانند [۶]و معتقدند موصی می تواند در هنگام انشاء وصیت ،مالی را به عنوان عوض موصی به قرار دهد، البته در صورتی که عوض مستقیماً مقابل موصی به قرار نگیرد. زیرا بر اساس تصریح ماده ۸۲۶ قانون مدنی وصیت تملیکی که معوض باشد باطل است . طرفداران این نظر امکان درج عوض در وصیت تملیکی است را این گونه استدلال نموده اند که وصیت همانند هبه از عقود مجانی است بنابراین با توجه به این که در تعریف عقد هبه کلمه مجاناً آورده شده است و امکان درج عوض در آن وجود دارد( ماده ۸۰۱ قانون مدنی )، درج عوض در وصیت منافاتی با مجانی بودن وصیت ندارد .

 

قائلین امکان درج عوض در وصیت معتقدند که هر گاه موصی ضمن وصیت شرط کند که خانه ای برای موصی له باشد به شرطی که ماهیانه مبلغ معینی را به ورثه یا شخص ثالث یا خاص یا امور خاص تعلق دهد وصیت فوق صحیح است زیرا که طبیعت وصیت مجانی تغییر نیافته است و شرط مزبور وصیت غیر معوض را معوض نمی کند. همانند هبه در ماده ۸۰۱ قانون مدنی که درج شرط عوض امکان پذیر دانسته شده ، وصیت به شرط عوض صورت گرفته.

 

برخی دیگر از مولفان در توجیه این استدلال که امکان درج عوض در وصیت میسر است قائل بر این نظرند که عنصر تبرع در وصیت تملیکی وجود ندارد و وصیت ممکن است معوض باشد. لذا ماده ۸۲۵ را محمول بر اغلب می دانند و معتقدند وصیت تملیکی معوض صرف نظر از اسم  آن را باید صحیح بدانیم.  قانون گذار در مفهوم عرفی وصیت ، دخل و تصرف نکرده است و تعریف خاصی  ارائه ننموده است. [۷]

 

در هرحال به نظر می رسد که قراردادن عوض در وصیت متصور و گاهی مرسوم می باشد. به عبارتی موصی در وصیت خود مالی را به شخص معین می دهد و در مقابل آن معمولاً عوض دریافت می کند ، حال این که عوض ممکن است مال دیگری باشد یا فعل و عملی خاص باشد که موصی له مجاناً در مقابل موصی به انجام می دهد. بنابراین اگر بخواهیم حکم هبه معوض را در وصیت تملیکی به کار ببریم موصی در وصیت شرط می کند که موصی له مالی به او هبه کند یا  عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد،  در این صورت دو عوض در مقابل هم قرارمی گیرند و موصی مالی را مجاناً به تملیک موصی له می دهد و موصی له نیز مالی یا عملی را مجاناً به نفع موصی یا شخص ثالث قرار می دهد .

 

اما به هر حال به نظر می رسد نظر کسانی که تبرع را جزء عناصر وصیت تملیکی ندانسته اند را نمی توان با توجه تصریح ماده ۸۲۶ قانون مدنی قبول نمود زیرا به نظر، اجتهاد در برابر نص است . در صورتی که عوض مستقیماً در مقابل موضوع وصیت قرار گیرد یا به صورت یکی از عقود معاوضه ای عوض قرار گیرد باطل است و در غیر این صورت عمل قانون گذار کاری لغو و بیهوده است. لذا باید وصیت تملیکی با شرط عوض را صحیح دانست و بدون در نظر گرفتن ماهیتش که آن را عقد و یا ایقاع بدانیم ،صحیح دانسته شود.  از آن جا که تحقق اثر این نوع وصیت یعنی تملیک، نیاز به قبول موصی له دارد لذا موصی له باید وصیت تملیکی را با کلیه شروط ش قبول نماید نمی تواند قسمتی را قبول و قسمتی را رد نماید. زیرا اراده موصی بر تمام این وصیت بوده است. همچنین برخی از حقوق دانان معتقدند که برای آن که وصیت بتواند به صورت شرط ضمن  عقد لازمی انشاء شود ، به طور مثال در فروش خانه خود شرط کنند ثلث اموال موصی پس از مرگ متعلق به مشتری است ، دو شرط لازم است:[۸]

1. عقد که وصیت ضمن آن شرط شده باید کتبی باشد و به طوری باشد که دادگاه بتواند آن را به عنوان وصیت بپذیرد زیرا وصیت باید به صورت خود نوشت ، رسمی و سری باشد و گرنه پذیرفته نیست.

 

1. نباید به طریقی قید شود که عوض معامله قرار گیرد به عبارتی عوض مستقیماً در برابر عوض عقد قرار گیرد. در عقد بیع ، فروشنده خانه خود را به موصی منتقل می کند در مقابل اگر ثلث اموال موصی به فروشنده وصیت شود به استناد ماده ۸۲۶ قانون مدنی باطل و بلا اثر است زیرا وصیت موصی ، عوض عقد بیع است اما اگر به صورت شرط فرعی باشد نه به صورت ثمن چنین وصیتی صحیح است.

حال اگر که وصیت با شرط عوض باشد اما موصی له از پرداخت عوض امتناع نماید یا آن که آن را پرداخت نکند حکم چنین وصیت تملیکی چگونه است؟

 

برخی از حقوق دانان قائل بر این نظرند که  “عمل نکردن به تعهدات ضمن عقد موجب بطلان نیست بلکه صرفاً موجب خیار است این مطلب در همه عقود و ایقاعات جریان دارد.”[۹] البته این حکم به صورت کلی گفته شده زیرا بر طبق احکام شروط  بیان شده در مواد ۲۳۹ الی ۲۴۰ قانون مدنی، باید آن ها را رعایت کرد. پس در این صورت  و با توجه به مواد فوق ابتدا باید موصی له را الزام نمود و در صورتی که ایجاب ملتزم غیر مقدور باشد، ولی به وسیله شخص دیگری پرداخت عوض امکان پذیر باشد با هزینه ممتنع ( موصی له) اقدام به انجام شرط کرد. در غیر این موارد که امکان اجبار وجود ندارد و شخص ثالثی نیز برای انجام آن وجود ندارد می توان آن را فسخ نمود.

 

لذا با توجه به این که وصیت شرط عوض را با هبه معوض مقایسه می کند باید حکم هبه معوض در این مورد نیزتسری داده شود.

 

اما نکته قابل تامل این است که اجبار یا فسخ وصیت توسط چه کسی باید صورت گیرد.

در مواردی که موصی در ضمن وصیت فردی را معین کرده باشد باید بر طبق وصیت عمل نماید. مثلاً در صورت عدم انجام  عمل توسط موصی له ،ورثه یا شخص ثالث  یا وصی و یا ناظر وصیت حق فسخ  یا الزام موصی له را در آن وصیت داشته باشند. چنین شخصی  می تواند وصیت را فسخ نماید .اما در مواردی که فردی مشخص نشده است به نظر می رسد ورثه موصی به عنوان قائم مقام بتواند اجبار وی را بخواهد یا فسخ صورت عدم اجبار ممتنع وصیت تملیکی را فسخ کند.

 

باید توجه نمود  که در عقد هبه واهب خود اقدام به اجبار یا رجوع از هبه می نماید، یعنی واهب خود ذی نفع و ذی سمت است . در حالی که در وصیت ، موصی فوت نموده است و به نوعی فاقد شخصیت می باشد بنابراین می خواهیم بررسی کنیم که چه افراد و اشخاصی حق اجبار به انجام تعهداتش را دارا می باشند.

 

در کتب حقوقی پاسخ به این سوال داده نشده است اما به نظر می رسد در مواردی که موصی له از انجام تعهد خود سرباز می زند ورثه موصی جانشین وی باشد در این موارد ابتدا باید الزام وی از دادگاه را درخواست نماییم و در صورت عدم الزام وی و عدم انجام تعهد توسط شخص ثالث      می توان وصیت را فسخ نمود، مگر این که موصی در ضمن وصیت شخص معینی را برای این کار مشخص نموده باشد و در این صورت می توان شخص ثالث را بی سمت دانست.

 

[۱] علامه حلی،تذکره الفقها،ص۴۵۲٫

 

[۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت،ص۵۳٫

 

[۳] کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق ایران ،ص۲۵و ۲۴٫

 

[۴] شیخ انصاری،رساله فی الوصایا،۱۴۱۵ ه.ق،کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول،قم، “لدخول التملیک بالعوض بعد الوفاه، و لذا زاد فی التذکره قید التبرّع فیخرج مثل: هذا لزید بعد وفاتی بکذاو یشکل أنّه إن أرید عدم صدق الوصیه فممنوع، و إن أرید بطلانها فلا دلیل علیه إلّا بطلان المعاوضه المعلّقه، فإن تمّ إجماعا، و إلّا ففیه تأمّل”.

 

[۵] عمید،موسی، تغییرات وصیت،ص۱۲و۲۷ به نقل از ناصر کاتوزیان .

 

[۶] کاتوزیان، ناصر، وصیت، ص ۲۴ و ۲۵ و امامی، حسن، همان منبع،ص۷۹ (که ایشان بر عقد بودن وصیت تملیکی نظر دارند) و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت،ص۱۸۴و۱۸۵ و محقق داماد،مصطفی، وصیت،ص۲۹ (ایشان بر ایقاع بودن وصیت نظر دارند)

 

[۷] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت،ص۱۸۶٫

 

[۸] کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص۳۶٫

 

[۹] محقق داماد،مصطفی، همان منبع،ص۲۹٫