دهیم:

 

 

الف) پیشینه قسم

 

قسم شیوه­ای برای اثبات بی­گناهی در گذشته بوده است چون قسم مانند گوگرد است که متهمان برای اثبات بی­گناهی خود می­خوردند، اگر گوگرد در شخص اثر می­گذاشت و او را می­کشت دانسته می­شد که متهم گناهکار بوده ولی اگر نجات می­یافت، بی­گناهی وی ثابت می­شد(www.quran.al-sihia.com)  آثار بجای مانده از فرهنگ و تمدن بشر نشان می­دهد که قسم خوردن اختصاص به ملت و زبان خاصی نداشته و در تمام عصر­ها مانند یک سنت رایج بوده و بطور قطع می­توان گفت تاریخچه قسم به تاریخ بشر بر می­گردد و گواه این مطلب، قرآن کریم است که در آن قسم خوردن انسانها همانند قسم خوردن شیطان در مقابل آدم و حوا ، قسم خوردن حضرت ابراهیم (ع) و قسم فرزندان یعقوب (ع) را نقل می­ کند(پیشین). حال که فلسفه­ی وجودی قسم را شناختیم، به بررسی هر چه بیشتر آن در ادامه می­پردازیم:

 

ب): تعریف قسم

 

قسم در معنای لغوی، به معنای جارح مخصوصه می­باشد(نجفی، ۱۴۰۴، ج۳۵: ۲۲۳) و در اصطلاح فقهی، قسم خوردن به ذات خداوند متعال است یا به اسمی از اسم­های مختص به خداوند(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ : ۱۳۸) و در اصطلاح حقوقی، قسم اخباری تشریفاتی است که شخص جهت صدق حرف­های خویش یا تعهد خود، خداوند یا سایر مقدّسات را گواه می­گیرد(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ : ۲۵۵) و یا گفته شده قسم عبارتند از به گواه گرفتن خداوند برای صحت گفتار یاد کننده سوگند(امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۲۲۵).

 

ج): انواع قسم

 

قسم اقسام مختلفی دارد که به هریک از آن­ها می­پردازیم:

 

۱) قسم یمین العقد؛ قسمی است که برای عدم ارتکاب امری در زمان آینده یاد می­شود(پیشین: ۲۲۷) و یا گفته شده قسمی است که در آن شخص متعهّد می­شود که ماموریتی را به نحو شایسته انجام دهد، مانند قسمی که رئیس جمهور و یا نمایندگان مجلس یاد می­ کنند(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۲۵۵-۲۵۶) این قسم از ادله­ اثبات دعوی نمی­باشد.

 

۲) قسم قضایی قاطع دعوی؛ که به وسیله این قسم آنچه مورد ادعای مدعی است ثابت یا ساقط می شود(پیشین) و از موارد ادله­ اثبات دعوی می­باشد.

 

۳) قسم قضایی استظهاری۱؛ به موجب قانون در دعوی بر متوّفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نزد حاکم ثابت نباشد، حاکم می ­تواند از مدعی جهت بقای حق خود قسم بخواهد، این قسم را استظهاری می­گویند. در این گونه موارد چنین فردی حق رد قسم به مدعی علیه را ندارد و نیز در صورتی که مدرک دعوی سند رسمی باشد، حکم این ماده قانونی جاری نخواهد بود(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ : ۳۰۰). پس این قسم مستلزم درخواست مدعی نمی­باشد.

 

د): شرایط قسم خورنده و شرایط انعقاد قسم

 

برای اینکه قسمی اقامه شود تا به دعوی فیصله دهد، شرایطی لازم هست، هم از سوی کسی که قسم می خورد و هم برای اینکه صیغه قسم منعقد شود، که به بررسی هر یک از آنان می­پردازیم:

 

۱)شرایط قسم خورنده: بلوغ، عقل، اختیار و قصد؛ لذا قسم شخص صغیر و مجنون در زمان جنونش و نیز شخص مکره، مست و کسی که خواب است منعقد نمی­ شود(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۳: ۱۳۲؛ علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۸۴؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج۳۵: ۲۵۴-۲۵۶)؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۳: ۱۹۹).و حقوق موضوعه ما نیز در ماده ۱۳۲۹ق م در این باره مقرر می دارد: «قسم به کسی متوجه می­گردد که اگر اقرار کند، اقرارش نافذ باشد» لذا با توجه به ماده ۱۲۶۲ق م (که شرایط مقر را بیان می­دارد) فردی که قسم می­خورد باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. و همچنین با توجه به ماده ۱۳۲۷ق م، از کسی می­توان تقاضای قسم کرد که عمل یا موضوع دعوی منتسب به او باشد.

 

۲)شرایط انعقاد قسم: برای اینکه صیغه قسم منعقد شود و قسمی شرعی اقامه گردد، شرایطی باید رعایت شود از جمله: اولاً آنکه قسم خوردن به خداوند یا نامی از اسماء خداوند باشد(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۱۳۸؛ محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۳: ۱۳۰؛ فخرالمحققین، ۱۳۸۷،  ج۴: ۳)لذا قسم با نام­های مخلوقات شریف خداوند منعقد نمی­ شود مانند قسم به پیامبر(ص) یا قرآن(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۶: ۱۹۱) و در ماده ۲۸۱ ق.ا.د.م آمده: سوگند باید با لفظ جلاله(والله-بالله-تالله) یا نام خداوند متعال ادا شود. ثانیاً قسم باید همراه با نیت باشد(علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۸۴) و محقق حلی در این رابطه می­فرماید: اگر بدون نیت قسم بخورد چه به صورت کنایه­ای و چه آشکار منعقد نمی­ شود(محقق حلی، ۱۴۰۴، ج۳: ۱۳۱). ثالثاً آنکه قسم را متوقف بر مشیّت الهی نکند زمانیکه مشیت عرفاً متصل به قسم باشد یا آن را بر زبان جاری کند یا قصد وی مشیّت باشد(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۱۴۱-۱۴۲؛ محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۳: ۱۳۱).

 

ر)آثار قسم خوردن و جایگاه آن در ادله اثبات دعوی

 

وقتی قسمی به جای دلیل آورده می­شود و تمامی شرایط شرعی و قانونی در آن رعایت شده باشد، به نوبه ی خود دارای آثاری است: ۱) قاطع دعوا بودن؛ به این معنی که با قسم مدعی علیه، دعوای مدعی ساقط می­شود اگرچه قسم وی دروغ باشد و پس از آن تقاص۱ بر مدعی حرام است مگر در صورتی که مدعی علیه پس از قسم خود را تکذیب کند(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۱۹۰) و همچنین در جواهر آمده که اگر مدعی بخواهد دوباره ادعای خود را مطرح کند گناه کرده و دعوایش مسموع نیست البته در صورتی که بیّنه نداشته باشد، بلکه اگر در نزد همان حاکم بخاطر فراموشی دوباره ادعایش را مطرح کند و یا در نزد حاکم دیگر و اگرچه مدعی علیه فراموش کند و اتفاقاً هم از قسم نکول کند، باز هم گرفتن آن مال بر وی حلال نخواهد بود(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۱۷۳؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۱۰۷). و حقوق موضوعه ما هم در ذیل ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی مقرر می­دارد: «قسم قاطع دعوی است و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد» لذا هر وقت مدعی علیه ادعای بی­دلیل مدعی را منکر شود و پس از درخواست مدعی، قسم نیز بخورد، دعوی خاتمه می­یابد. در واقع اگر پس از انکار مدعی علیه، مدعی درخواست قسم نکند، دعوی بدون قسم مدعی علیه ساقط می­شود(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۲۶۹) البته ناگفته نماند که به جهت عظمت نام خداوند باید این قسم قاطع دعوی باشد تا اعتبار آن محفوظ بماند.

 

۲) پذیرفته نشدن بیّنه پس از قسم مدعی علیه؛ که این مورد در نزد عده­ای از فقها ثابت است و این فقها برای اثبات گفته شان به روایتی از ابن ابی یعفور از امام صادق (ع) استناد می­ کنند که در آن آمده: «وقتی که صاحب حق به قسم خوردن منکرِ حقش راضی شود و از او درخواست قسم کند و او نیز قسم بخورد که حقی از جانب مدعی بر عهده او نیست، این سوگند حق مدعی را ساقط کرده هر چند پس از مطالبه­ی قسم از او پنجاه شاهد به نفع وی سوگند یاد کنند زیرا سوگند هر حقی را که ادعا کرده بود باطل کرده است» و عده­ای از فقها نیز در این مورد قولی مخالف دارند و معتقدند که بیّنه مدعی مطلقاً پذیرفته می­شود و عده­ای نیز قائل به تفصیل شده ­اند و معتقدند که در صورتی که مدعی در هنگام قسم خوردن مدعی علیه به بیّنه علم نداشته باشد از وی پذیرفته می­شود اگرچه فراموش کرده باشد بیّنه بیاورد(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۱۹۰-۱۹۱). و در ماده­ی ۱۳۳۱ قانون مدنی هم اشاره شد که هرگاه مدعی علیه ادعای مدعی را انکار کند و بر آن قسم بخورد، از مدعی دلیل اثبات دعوی پذیرفته نمی­ شود.

 

۳) به موجب ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی که مقرر می­دارد: «قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آنها موثر است» بنابر­این در مورد اثر قسم به قائم مقام­ها هیچ شکی نیست و «اثر قسم نسبت به بدهکار اصلی و ضامن وی هم می ­تواند مورد بررسی قرار گیرد»(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۲۷۲).

 

۴) تکذیب قسم اثر آن را منتفی می­ کند؛ به این معنی که با تکذیب، اعتبار قسم از بین می­رود و دیگر نمی تواند دلیل برای اثبات دعوی محسوب شود چون احترام قسم را از بین برده است(امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۲۴۰).

 

اما در مورد جایگاه قسم در باب ادله اثبات دعوی باید گفت که ضعیف­ترین ادله، قسم می­باشد که صرفاً جهت ختم دعوی اقامه می­شود و اصولاً قسم در مواردی دلیل شناخته می­شود که دلیل قوی­تری برای اثبات ادعا در دست نباشد. و دکتر امامی در این رابطه می­گوید: قسم یکی از ادله­ای بود که در ملل قدیم بسیار کاربرد داشت و در نزد ادیان اهمیت زیادی داشت ولی بعد از اینکه روح ایمان کم کم در افراد ضعیف شد، قسم نیز به تبعه­ی این اتفاق اهمیت خود را در میان ادله اثبات دعوی از دست داد، از این رو در قوانین موضوعه کنونی قسم را در موارد نادری، دلیل یا جزء دلیل شناخته­اند(امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۲۲۵).

 

و نا­گفته نماند قسم خوردن بنا بر نص قانون، همانطور که در ماده ۲۷۱ق.ا.د.م مقرر شده: «در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می ­تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد» لذا در حق الله مانند زنا و لواط و… قسم دادن ثابت نیست و این را می­توان از ماده ۲۸۰ق.ا.د.م فهمید که مقرر می­دارد: «در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد».

 

ز): آیاحق«قسم دادن»منکر برای مدعی هست؟

 

در شرح لمعه آمده که حاکم نمی­تواند از پیش خود منکر را قسم دهد چون« قسم دادن» حق مدعی است هر چند واقع ساختن آن با حاکم است، لذا اگر حاکم بدون درخواست مدعی، منکر را قسم دهد، آن قسم لغو می­باشد و نیز مدعی نمی­تواند مستقلاً منکر را قسم دهد بلکه قسم دادن وظیفه­ی حاکم است و به اجازه­ی او بستگی دارد(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ : ۱۸۹) البته محقق در شرایع نیز همین مطلب را آورده(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴ :۱۰۵) چون با توجه به قاعده­ی «البینه للمدعی و الیمین علی من انکر» احتمال آن می­رود که «مدعی منتظر رسیدن شاهدانش باشد و نیز در پی آن باشد از طریق صلح بخواهد دعوی را خاتمه دهد»(سنگلجی، ۱۳۸۴، ص۱۷۱) و نیز صاحب جواهر در این مورد آن را از قول صاحب ریاض و کشف اللثام، یک امر اجماعی و اتفاقی می­داند(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰ :۱۷۰).

 

همچنین روایاتی وجود دارد مبنی بر اینکه قسم مدعی علیه متوقف بر خواست مدعی هست، مثلاًٌ: در صحیحه ابن ابی یعفور از ابی عبد الله (ع) آمده که حضرت فرمودند: اگر صاحب حق به سوگند کسی که حقش را منکر است راضی شود، و او را سوگند دهد و او سوگند بخورد که حقی برای مدعی بر او نیست، این سوگند، حق مدعی را از بین می­برد؛ بنا بر این دیگر ادعایی ندارد. به امام گفتم: اگرچه علیه او بیّنه عادل باشد؟ امام فرمود: آری اگرچه پس از آنکه او را به خدا سوگند داده است، پنجاه قسامه اقامه کند، حقی برای او نیست و سوگند هر ادعایی را که بر آن شخص دارد و آن شخص را برای آن سوگند داده است، باطل می سازد۱(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷: ۲۴۴) و نیز امام صادق (ع) درباره­ی مردی که حقی علیه او ادعا می­شود و صاحب حق بیّنه ندارد، فرمود: صاحب حق، مدعی علیه را سوگند می­دهد، اگر او از اینکه سوگند بخورد امتناع بکند و به صاحب حق بگوید من آن را به تو باز می­گردانم، بر صاحب حق واجب است که سوگند بخورد و مالش را بگیرد (بروجردی، ۱۴۲۹، ج۳۰: ۱۷۳).

 

 

در حقوق موضوعه نیز در ذیل ماده ۲۷۲ ق.ا.د.م مقرر شده: «هرگاه مدعی فاقد بیّنه و گواه واجد شرایط باشد و مدعی علیه منکر ادعای مدعی بوده، به تقاضای خواهان، مدعی علیه ادای سوگند می­نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد» ملاحظه می­شود نص صریح ماده قانونی، حق «قسم دادن» را منوط به درخواست مدعی می­داند. و نیز در ذیل ماده ۲۸۳ مقرر می­دارد: «دادگاه نمی­تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن درخواست اجرای سوگند شود باید تجدید سوگند شود» لذا در مورد قرار دادگاه مبنی بر قسم خوردن، دادگاه بر اساس درخواست مدعی حکم قسم خوردن را صادر می­ کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۳۰۲)و نیز گفته شده قسم قاطع دعوا باید با درخواست مدعی که ادعای وی بی­دلیل هست همراه باشد لذا قرار اتیان سوگند در صورتی صادر خواهد شد که به درخواست مدعی باشد(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۲۶۰).

 

۲-۳-۱-۴- امارات

 

یکی دیگر از ادله­ اثبات دعوی، امارات می­باشد لذا به  بررسی احکام آن می­پردازیم:

 

الف) تعریف اماره؛ در تعریف آن در اصول فقه گفته شده: «عبارتند از هر چیزی که شارع آن را معتبر ساخته بخاطر آنکه سبب ظن می­باشد»(مظفر، ۱۳۹۲، ج۲: ۲۹) و یا گفته شده: «دلیلی است که به لحاظ حکایت و کاشفیت ظنی آن از واقع معتبر دانسته شده است»(هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۶، ج۱: ۶۴۱). و حقوق موضوعه­ی ما در ذیل ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی، اماره را اینگونه تعریف می­ کند: «اماره عبارتند از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می­شود»و دکتر واحدی در تعریف اماره می­گوید: امارات عبارتند از قرائن و نشانه­هایی که بر طبق قانون یا در نظر دادگاه می ­تواند درستی اظهارات شخص را ثابت کند(واحدی، ۱۳۸۲: ۱۶۳). و دکتر امامی در تعریف کامل­تری از اماره می­گوید: اماره عبارتند از امر معلومی در خارج که بوسیله آن امر مجهولی ثابت می­شود. آن امر معلوم و مشخص در خارج، اوضاع و احوالی خاصی است که دادرس را به امری راهنمایی می­ کند که وجود آن مورد ادعا است که بدون راهنمایی اوضاع و احوال، آن امر مجهول می­باشد، بدین جهت که در هر موردی که آن اوضاع و احوال یافت گردید حکم به وجود آن امر مجهول می­شود(امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۲۰۷).

 

ب) اقسام اماره

 

هم فقها و هم حقوقدانان تقسیم بندی­هایی از امارات کرده­اند، که تقسیم اماره به شرعی و عقلی و اماره حکمیه و موضوعیه از تقسیم­بند­های فقها می­باشد:

 

۱)اماره شرعی؛ اماره شرعی را شارع معتبر می­داند مانند خبر واحد.۲) اماره عقلی؛ حجیت آن از باب حکم عقل خواهد بود مانند ظن انسدادی۱. ۳) اماره حکمیه؛ که در احکام معتبر می­باشد مانند خبر عادل. ۴) اماره موضوعیه؛ در موضوعات معتبر است مانند اماره تصرف که نشانه مالکیت است(هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۶، ج۱: ۶۴۲).

 

به موجب قانون، اماره به دو قسمت قانونی و قضایی تقسیم می­شود:

 

۱)اماره قانونی؛ همانطور که ماده ۱۳۲۲ ق .م مقرر می­دارد: «امارات قانونی، اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده» بطور مثال قانون کسی را که متصرف مالی است را مالک آن هم می­شناسد پس اماره تصرف یک اماره قانونی محسوب می­شود. و ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی که مقرر می­دارد: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط به اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد» یکی دیگر از مصادیق اماره قانونی هست. و از ویژگی­های این اماره آن هست که نقش اثباتی دارد به این معنی که مقنّن با جابجایی موضوع دلیل به نفع یکی از طرفین اجازه می­دهد با استنتاج از اموری که اثباتش آسان هست، وجود امری که اثبات آن بسیار دشوار است را اثبات کند و همچنین این امارات بر دادرس تحمیل می­شوند یعنی دادرس را ملزم می­ کند که بر اساس آن رأی صادر کند(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۳۵۴-۳۵۵). و در مورد حدود اعتبار اماره قانونی، ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی بیان میکند که: «امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست، معتبر استمگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجود باشد».

 

۲) اماره قضایی؛ ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی مقرر می­دارد: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارتند از اوضاع و احوالی در خصوص مورد دعوا ودر صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله­ دیگر را تکمیل کند» لذا مشخص می­شود که امارات قضایی را قانون تاسیس نکرده بلکه به نظر دادرس بستگی دارد، بطور مثال اطلاعاتی که از تحقیق محلی و معاینه محلی حاصل می­شود و یا اطلاعاتی که از محتویات دفتر بازرگانی بازرگان علیه غیر بازرگان به دست می­آید(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۳۵۷-۳۵۹) و از ویژگی­های اماره قضایی آن هست که واگذاری آن به صلاحدید دادرس است و همچنین امارات قضایی تشکیل دهنده­ی طریق اثباتی به معنای واقعی کلمه می­باشد(پیشین: همانجا) و «اعتبار اماره قضایی مبتنی بر قطع و یقینی است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس در رسیدگی به دعوی حاصل می­شود و الا چنانچه دارس از آن اوضاع و احوال قطع به وجود امر مجهول پیدا نماید، به آن اوضاع و احوال هیچگونه اثری نخواهد داد(امامی،۱۳۷۴، ج۶: ۲۲۱).

 

ج) تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی و تعارض بین آنها

 

با توجه به تعاریفی که از این دو اماره شد و نیز با بیان ویژگی­های آنها، تفاوت­های آنها آشکار می­شود:

 

اولاً: اماره قانونی را قانون مشخص می­ کند در حالی که اماره قضایی به وسیله دادرس محرز می­شود، ثانیاً: اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی است و از اوضاع و احوال نشأت گرفته و تا وقتی خلاف آن ثابت نشد، قاضی موظف است بر طبق آن عمل کند اما اعتبار اماره قضایی از نظر کاشفیت از حق و واقع مورد خاصی می باشد(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۳۰۹) و ثالثاً: در اختیار دادرس در استناد به این امارات، چون دادرس در امارات قانونی که مفاد آن اجباری باشد بر خلاف اماره قضایی عمل می­ کند.

 

اما در صورتی که این دو اماره در مقابل هم قرار گیرند و تعارض به وجود آید، گفته شده که اماره قضایی، اماره قانونی را ساقط می­ کند و خودش مبنا قرار می­گیرد چون اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی است در حالی که اماره قضایی مبتنی بر ظن شخصی است(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۳۵۹-۳۶۰) و دکتر مدنی در این رابطه می­گوید: امارات قضایی نزدیک به ادله­اند ولی اماره قانونی نزدیک به اصول عملیه­اند و چون اماره قضایی با نظر قاضی پیوند دارد، کاشفیتش بیشتر از اماره قانونی هست، لذا در صورت تعارض، امارات قضایی مقدم می شوند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۳۱۰).مثلاً هرگاه کسى در خیابان به پاسبان شکایت کند کیفى که در دست فلان است متعلق به من می­باشد که در خیابان گذارده بودم تا چیزى بخرم و او برداشته است و پاسبان آن دو را نزد بازپرس ببرد و بازپرس به جریان رسیدگى و از طرف سؤال کند که مدعى چه می­گوید؟ و طرف خود را مالک و متصرف بداند، دادرس می­خواهد که هرگاه مدعى گواهى دارد بیاورد، مدعى می­گوید: کسى در محل نبوده و ندیده است تا گواهى دهد‌ولى جزئیات درون کیف را می­دانم و بیان می­کنم، بازپرس از متصرف می­خواهد که محتویات کیف را بگوید. متصرف امتناع می­ کند ولى مدعى جزئیات را بیان می­نماید بازپرس با ملاحظه درون کیف مى‌بیند گفتار مدعى منطبق با محتویات آن می­باشد، لذا کیف را از طرف می­گیرد و به مدعى تسلیم می­نماید. در این صورت بازپرس از اماره قضائى قطع پیدا می­نماید که کیف متعلق به مدعى است و امارۀ قضائى را بر تصرف که امارۀ قانونى می­باشد مقدم داشته است(امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۲۲۳-۲۲۴).

 

در مورد رویکرد فقهی بحث امارات، اعتبار آن در قرآن کریم نیز بیان شده است، آنجا که خداوند می فرماید: «… و شَهِدَ شاهدُ مّن أهلِها إن کان قَمیصُهُ قُدَّ من قُبُلٍ فَصَدَقَت و هو منَ الکاذبینَ* و إن کان قمیصُهُ قُدَّ من دُبُرٍ فَکَذبَت و هو من الصادقینَ؛ و شاهدی از بستگان زن گواهی داد که اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده، زن راستگو و یوسف از دروغگویان است و اگر پیراهن از پشت پاره شده، زن دروغگو و یوسف از راستگویان است»(یوسف/۲۶-۲۷) که در این آیه شریفه تحلیل آن زن بیانگر نوعی اماره می­باشد. و همچنین آیه شریفه: «و لا یَحلُّ لَهنَّ أن یَکتُمنَ ما خَلَقَ الله فی أرحامِهِنَّ؛ روا نیست  آنچه را خدا در رحم آنان آفریده است پنهان دارند»(بقره/۲۲۸)، که در تفسیر آیه گفته شده: خداوند مسأله آغاز و پایان ایام عدّه را که معمولاً خود زن می­فهمد نه دیگری، بر عهده او گذاشته و گفتار وی را سند قرار داده است(مکارم شیرازی، ۱۳۸۷، ج۱: ۲۱۷) در واقع قول زن به میزان اماره معتبر می­باشد.

 

و در کتب فقه در باب نکاح و مبحث فرزند، آمده است که در ازدواج دائم فرزند به شوهر ملحق می­شود در صورتی که وطی صورت گرفته و شش ماه قمری از آن گذشته باشد و از حداکثر زمان بارداری تجاوز نکرده باشد، که با جمع بودن این شرایط فرزند به شوهر ملحق می­شود، که به اماره فراش معروف است و همچنین مفاد قاعده ید بیانگر آن هست که استیلا و سلطه­ی یک فرد بر شیئ، مثبِت مالکیت آن شخص محسوب می­شود و آنچه که از طبع و سرشت انسان از سلطه­ی بر شیء به وجود می­آید، آن را نشانه مالکیت شخص می­داند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و بدون شک قاعده ید از امارات معتبر موضوعی محسوب میشود(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۱: ۳۴). و نیز در مواردی که بین دو مالک در دیوار مشترک بین آنها اختلاف به وجود آید بنا­بر قرائن و اماراتی مانند ترصیف۱ و سر­تیر که دلیل بر تصرف صاحب ساختمان در دیوار هست و بیانگر آن هست که آن ساختمان مختص به آن مالک است، حکم می­شود. و یا کسی که سوار بر چارپا است با کسی که دهنه­ی آن را گرفته نزاع کنند به کسی که سوار بر چهار پا است چون تسلط و تصرف وی قوی­تر است، قول وی مقدم می­شود. در همین فرض اگر دو نفر بر سر چهار پایی نزاع کنند و یکی از آنها باری بر پشت داشته باشد، قول صاحب بار مقدم است چون وجود بار دلالت بر استیلای مالک بار بر چهار پا هست(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۷: ۲۵۰).

 

 

 

۲-۳-۱-۵- اقرار

 

یکی دیگر از ادله­ اثبات دعوی که در قانون نام برده شده، اقرار می­باشد ولی چون اقرار به صورت مستقیم از اعمال مدعی برای اثبات ادعایش محسوب نمی­ شود و بیشتر مربوط به مدعی علیه می­باشد، به صورت مختصر در آن ورود می­کنیم:

 

اقرار به معنای «خبر دادن قاطعى است به حق لازمى بر «مخبر» یا به چیزى که حقى یا حکمى را بر او در پى دارد یا به نفى حقى براى او یا چیزى که نفىحقی را در پی دارد»(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۳: ۸۵) و ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار را اینگونه تعریف می­ کند: «اقرار عبارتند از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». واز شرایط مقر آن هست که بالغ، عاقل، رشید، دارای قصد و اختیار باشد و از شرایط مقر­له آن هست که اهلیت برای مالک شدن داشته باشد و مقر را تکذیب نکند و اینکه از کسانی باشد که بتواند مالک مقر­به شود(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۱۱: ۱۶).

 

۱ .استظهار در باب فقه معانی گوناگونی دارد، اما در باب قضا بمعنای «چیرگی» آمده است. فی المثل در جواهر آمده: بر قاضی جایز نیست که به یکی از دو طرف دعوی چیزی تلقین کند که موجب استظهار وی بر طرف دیگر شود(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۱۴۴).

 

۱.هرگاه مدعی پس از قسم مدعی علیه و سقوط دعوا به مالی از اموال مدعی علیه دست یابد حرام است که آن را بردارد.

 

1. ۱. إذا رضی صاحب الحق به یمین المنکرلحقه، فاستحلفه فحلف أن لاحق له قبله، ذهبت الیمین بحق المدعی، فلا دعوی له. قلت له: و إن کانت علیه بیّنه عادله؟ قال: نعم، و إن قام بعد ما استحلفه بالله خمسین قسامه ما کان له، و کانت الیمین قد أبطلت کل ما ادعاه قبله، ممّا قد استحلفه علیه.

۱.یعنی دلیل انسداد در صورت وجود چهار مقدمه، نتیجه­اش حکم عقل خواهد بود به لزوم عمل کردن به آنچه ظنّ در احکام بر آن دلالت کرده است. هر ظنّی که باشد مگر ظنّی به نحو قطعی عدم جواز عمل کردن به آن ثابت شده است(مظفر، ۱۳۸۲، ج۲: ۵۹).

 

۱.پیوست بودن قسمتی از بنا به قسمت دیگر چنانکه آجر­ها با یکدیگر به صورت قفل و بست ساخته شده باشند.

 

 

این جرم معمولاً در بخش سنتی هم از اهمیت بسیاری برخوردار است و توجه حقوقدانان را به خود جلب می نماید. با این مقدمه لازم است تا در شکل نوین یا رایانه ای نیز به خوبی مورد بررسی قرار گیرد. ما در این گفتار مختصراً در ابتدا جعل رایانه ای را مورد بررسی قرار داده و سپس مطالبی را در خصوص استفاده از داده های مجعول بیان می کنیم.

 

 

 

 

۱٫جعل رایانه ای

 

الف. عنصر قانونی جرم

 

     رکن قانونی بزه جعل رایانه ای ماده ۶ قانون جرایم رایانه ای ( ماده ی ۷۳۴ ق.م.ا.س) می باشد.

 

ب. عنصر مادی جرم

 

در بند الف ماده ۶ قانون جرایم رایانه ای دو بخش جداگانه در انجام رفتار جعل رایانه ای پیش بینی شده است:  اول، تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد که در واقع تغییر باید در  داده های قابل استناد انجام شود و ایجاد نیز باید پدید آوردن داده ای باشد که توانایی استناد پذیری داشته باشد. دوم، ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن ها بند ب ماده ۶ قانون جرایم رایانه ای، تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها با ایجاد یا وارد کردن متقلبانه ی داده ها یا علایم به آن ها را، به عنوان رفتار مجرمانه برای جرم جعل رایانه ای مطرح می کند.

 

البته به نظر می رسد که رفتارهای مندرج در بند ب تفاوتی با بند الف ندارد و نیازی به آوردن بند ب نبود. لیکن برای بند ب، قانونگذار شرط استناد پذیری را بیان نکرده است.
بنابراین واردکردن، تغییر، محو یا موقوف سازی داده‌های کامپیوتری یا برنامه‌های کامپیوتری به منظور و اهداف سیاسی و اقتصادی صورت می گیرد جعل رایانه ای جعل داده هاست. در جعل رایانه ای عمل ارتکابی بر داده‌ها اثر می گذارد، با این تفاوت که داده، ماهیت اسناد عادی را ندارد.

 

 

 

ج. عنصر روانی جرم

 

     عمد مرتکب در پدید آوردن یا دگرگونی در داده های قابل استناد و سایر رفتارهای مندرج در ماده رکن روانی این جرم را تشکیل می دهد.

 

د. مجازات جرم

 

کسی که مرتکب جرم جعل رایانه ای می شود بنا به تصریح ماده ۶ قانون جرایم رایانه ای به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

 

حال که به اختصار با جرم جعل رایانه ای آشنا شدید لازم است تا مطالبی نیز در مورد جرم استفاده از داده های مجعول بیان کنیم. چرا که هر کجا جعلی صورت می پذیرد امکان تحقق جرم استفاده ی از آن داده های مجعول نیز توسط خود جاعل یا شخص دیگری بسیار بالا است.

 

2. استفاده از داده های مجعول

الف. عنصر قانونی جرم

 

ماده ۷ قانون جرایم رایانه ای ( ماده ۷۳۵ ق.م.ا.س)،. رکن قانونی بزه استفاده از داده مجعول به شمار می رود.

 

ب. عنصر مادی جرم

 

استفاده کردن از داده ی مجعول که باید در فضای سایبر و سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا داده برها و کارت های حافظه انجام شود، رفتار مرتکب در بزه استفاده از داده مجعول را تشکیل می دهد. بنابراین اگرکسی در فضای بیرونی و فیزیکی از داده مجعول استفاده کند، این بزه رخ نمی دهد.به عنوان مثال اگر فردی جعل رایانه ای کند ومتن یک قرارداد الکترونیکی را تغییر دهد و یا این که چنین قرارداد مجعولی را بیابد یا دریافت کند و سپس آن را چاپ کرده و به یک نهاد یا کسی ارائه دهد مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است اما نه جرم استفاده از داده مجعول، چرا که استفاده کردن در فضای بیرونی انجام گرفته است.

 

ج. عنصر روانی جرم

 

آگاهی مرتکب به جعلی بودن،. برجسته ترین عنصر رکن روانی است. همچنین لازم است که مرتکب، عمد در استفاده کردن از داده مجعول را نیز داشته باشد در غیر این صورت  نمی توان این فرد را از نظر کیفری تحت عنوان استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار داد.

 

د. مجازات جرم

 

بر اساس ماده ۷ قانون جرائم رایانه ای هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آن ها استفاده کند، بنا به تصریح ماده ۶ قانون جرائم رایانه ای به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

 

به نظر می رسد چون ما با توجه به موضوع پژوهش نمی توانستیم مفصل بحث کنیم لازم است در این زمینه مطالعه ی بیشتری صورت پذیرد.

هیات مدیره بورس به تایید هیات مدیره سازمان خواهد رسید. بورس باید ۳ روزکاری قبل از اعمال تغییرات موارد فوق، مراتب را اطلاع رسانی نماید.»  بند ۱۲ ماده یک آیین نامه[۲]  معاملات بیان  داشته:« واحد پایه معاملاتی متعارف، حداقل میزان اوراق بهادار در هر معامله است که توسط بورس تعیین می شود.» همچنین ماده ۱۵ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام، بدین نحو تدوین گردیده که:« بورس می تواند حداکثر تعداد مجاز قرارداد اختیار معامله به ازای هر سفارش راتحت عنوان سقف سفارش تعیین و در مشخصات قرارداد اعلام کند.»براساس ضوابط اوراق بهاداری که در بورس قابلیت داد و ستد پیدا می کنند از نظر تعداد ومیزان قابل معامله دارای محدودیت هستندزیرا بورس بایستی واحدپایه معاملات متعارف وحداقل میزان اوراق بهاداردرهرمعامله را تعیین و اعلام نماید و این میزان از اوراق بهادار بعنوان اولین محدودیت در موضوع معاملات بورسی قابل بررسی است و اشخاص قادر نخواهند بود میزان کمتری از حداقل میزان تعیین شده توسط بورس را در معاملات بورسی خریداری و یا بفروش برسد. زیرا اقتضای تامین اهداف بورس ایجاب می کند سرعت انجام معاملات بورسی به حداکثر ممکن رسیده و دقت لازم نیز جهت جلوگیری از اشتباهات در معاملات بکار رفته و اشتباهات به حداقل ممکن برسد، برای این منظور ناچارا باید حداقل میزان هر قرارداد بورسی توسط بورس تعیین و اعلام گشته و برآن اساس هر شخص خواهد توانست، یک یا چندین و یا صدها قرارداد اوراق بهادار از بورس خریداری یا بفروش برساند. بطور مثال چنانچه هر قرارداد خرید یا فروش سهام حداقل هزار سهم باشد در نتیجه آن محاسبه قیمت خرید یا فروش یک یا صدها قرارداد سهام و محاسبه کارمزد آن و همچنین بررسی آمار سهام خریداری شده یا فروخته شده، خیلی آسانتر و نظارت بر فرآیند معاملات نیز سهل تر خواهد بود، همچنین اشتباه در انجام معامله در مرحله تکمیل فرم سفارش و ورود سفارش به سامانه معاملاتی و انجام معامله و تطبیق تقاضاهای خرید سهام با عرضه های فروش سهام و تسویه معاملات و اخذ کارمزد معاملات، به حداقل ممکن کاهش می یابد، زیرا در غیر این صورت و با عدم بکارگیری محدودیت مذکور هر شخص می توانست براساس امیال خود تعداد خاصی از سهام را برای خرید یا فروش تعیین نماید،که تنوع میزان خریدیافروش سهام نیز می توانست، به تعداد خریداران و فروشندگان سهام متعدد باشد، که در نتیجه سرعت انجام معاملات به شدت کاهش می یافت و اشتباهات در فرآیند انجام معاملات نیز افزایش یافته و انجام مراحل معامله سهام به سختی و کندی انجام می پذیرفت، که این موارد با اهداف بورس و انجام معاملات بورسی در تضاد می باشد. محدودیت در موضوع معاملات بورسی نیز در مشتقات نیز جاری می گردد از جمله آنها می توان از قراردادهای آتی یکسان و قرارداد اختیار معامله در این خصوص نام برد.

 

 

قراردادهای آتی، قراردادهای استاندارد هستند و تحت نظارت بورس ها انجام می شوند. قراردادها، قالبهای از پیش طراحی شده هستند و طرفین معامله امکان مذاکرات آزاد برای تعیین شرایط قرارداد را ندارند پرواضح است که در چنین شرایطی آزادی اراده در معاملات محدود می شود. این محدودیت ها هم ناظر به خود اراده و هم ناظر به شکل ابراز ا راده است. فلسفه این محدودیت ها هم باید مورد توجه قرار بگیرد. حمایت از سرمایه گذاران، افزایش کارایی بازار، افزایش حجم معاملات در نتیجه نقد شوندگی در بازار و جلوگیری از زیان های هنگفت را می توان از جمله این اهداف دانست.برای مثال استاندارد کردن قراردادها در بورس سبب افزایش معاملات و بالا رفتن نقدشوندگی در بازار است با این حال همین استاندارد کردن موجب می شود که اراده طرفین در تعیین شرایط و جزئیات معامله محدود شود یا محدود کردن سقف معاملات برای کنترل عملیات بورس بازی و حمایت معامله گر است اما همین امر به معنای محدودیت اراده افراد در مورد میزان معاملات آنها است.[۳] ویژگی اصلی قراردادهای آتی یکسان، استانداردو متحدالشکل بودن آن است، یعنی کمیت، کیفیت و خصوصیات فنی موضوع قرارداد و تاریخ و محل تحویل آن باید بر طبق ضوابط بورس، استاندارد باشد.[۴]

 

 

از ویژگی های قراردادهای آتی استاندارد به موارد زیر می توان اشاره کرد

 

۱-با استاندارد کردن،یعنی معین کردن تمام خصوصیات قرارداد به جزء قیمت که باتوافق طرفین انجام  می شود، اعم از تاریخ سررسید،کیفیت و مکان تحویل، مقدار و سایر خصوصیات برای هر نوع دارایی بطور یکسان و مشابه منتشر می شود. مثلا در بورس بین المللی نفت در لندن(IPE) یک قرارداد به معنی هزار بشکه نفت خام از نوع برنت صادراتی، است. تاریخ تحویل عبارت است از دوازده ماه متوالی.

 

۲-استاندارد بودن این قرارداد سبب شده تا خرید و فروش آنها در بازار ثانویه، به راحتی امکانپذیر باشد. یعنی دیگر لازم نیست از همان اول خریدار و فروشنده نهایی یکدیگر را بیابند بلکه هر زمان اراده کنند می توانند برگه قرارداد خود را به پول نقد تبدیل کنند به همین دلیل خاصیت نقدشوندگی این اوراق بالاست.[۵] قراردادهای قابل معامله در بورس باید از استاندارد و مشخصات معین برخوردار باشند که این ویژگی ها و برخی از شرایط انجام معاملات در قالب مشخصات قرارداد برای هر کالای پذیرش شده تهیه و تنظیم می شود.[۶]

 

بورس کالای ایران در جزوه آموزشی[۷] اندازه قرارداد آتی سکه طلا را تعداد ۱۰ سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام ره براساس استاندارد بانک مرکزی، با عیار۹۰۰ در هزار و حداکثر حجم هر سفارش را تعداد ۱۰ قراردادتعیین نموده است. بند ۲۵ ماده ۶ دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب ۱۳/۹/۱۳۸۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از تخلفات کارگزاران را که موجب اخطار کتبی و درج آن در پرونده می گردد:« ورود سفارش بیش از محدودیت حجمی بدون هماهنگی با ناظر بازار» تعیین نموده است. با توجه به مطالب مطروحه در باب اولین محدودیت موضوع معاملات بورسی، می توان اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار را استتناج نمودکه این اصل بیانگرآنست که کلیه اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وکلیه کالاهای پذیرفته شده دربورس کالای ایران، از نظرواحد پایه معاملاتی در بورس اوراق بهادار و از نظر میزان و نوع و کمیت و کیفیت کالا در بورس کالای ایران، دارای محدودیت خواهد بود. اوراق بهادار قابل معامله در هر قرارداد  دارای حـداقل معین است، که به تصویب بورس خواهد رسیدو انجام معاملات نسبت به اوراق بهادار به تعدادی کمتر از واحد پایه معاملاتی میسور نیست، همچنین کالاهای عرضه شده در بورس کالا مانند سکه طلا در قراردادهای آتی، از نظر کیفیت و نوع و وزن آنها و تعدادهر قرارداد و حداکثر حجم سفارش، که شرح آن گذشت دارای محدودیت بوده و هر گونه پیشنهاد خرید یا فروش سکه طلا، که ناقض این محدودیت ها باشد مورد قبول بورس کالا نخواهد بود و استاندارد بودن موضوع معاملات بورسی، علاوه بر رعایت سرعت در انجام معاملات بورسی و کاهش اشتباهات در مراحل مختلف انجام معامله نیز موجب نقد شوندگی بیشتر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار خواهد بود، زیرا تقاضاهای خرید به مراتب در بورس بیشتر از بازارهای خارج از بورس بوده و انجام معاملات آن سریعتر انجام خواهد پذیرفت، در نتیجه اولین اصل حاکم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار، اصل استاندارد بودن موضوع معاملات است، که علاوه بر اصول مدنی حاکم بر موضوع معامله همچون معلوم و معین بودن و مالیت داشتن بر آن حاکم خواهد بود بنابراین اصل استاندارد بودن اولین محدودیت اراده اصیل در موضوع معاملات بورسی محسوب می گردد، در حالیکه در قراردادهای متعارف، طرفین معامله نسبت به موضوع معامله اختیارکامل داشته و با اینگونه الزامات و محدودیت ها روبرو نخواهند بود.

 

گفتار دوم: اصل نقدشوندگی موضوع معاملات بورس اوراق بهادار

 

نقدشوندگی اوراق بهادار عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تاثیر قیمتی کم. تاثیر قیمتی کم به این معنی است که قیمت دارایی در فاصله میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد.[۸]

 

نقد شوندگی یک معیار چند بعدی است و از آن جا  که هنوز معیار منحصر به فردی وجود ندارد که بتوان تمام ابعاد نقد شوندگی را نشان دهد، لذا از چندین معیار مجزا که هر یک بیانگر یک بعد از نقد شوندگی است، استفاده می گردد. تاکنون معیارهای جایگزین بسیاری برای نقد شوندگی معرفی شده اند که از آن جمله می توان به ارزش معامله، حجم معامله ، نسبت گردش حجم معامله و تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اشاره نمود.[۹]

 

باید توجه داشت که هیچ اجماع نظری در مورد اینکه کدام شاخص مناسبتر است وجود ندارد در حالیکه همه این شاخص ها معیاری مورد قبول نقد شوندگی هستند، اما هر یک از آنها تنها یک جزء خاص از نقد شوندگی و رفتار معامله را منعکس می کند با توجه به اهمیت موضوع نقدشوندگی پروژهشگران بسیاری به مطالعه و شناسائی منابع آن در بازار سهام پرداخته اند نتایج این پژوهش ها  نشان می دهد متغیرهای تاثیر گذار بر نقد شوندگی می توانند به سه قسمت تقسیم شوند:

 

۱) متغیرهای مربوط به ویژگی های معاملات سهام

 

۲) متغیرهای مربوط به ساختار های تامین کننده نقد شوندگی

 

۳) متغیرهای تاثیرگذار بر حاشیه سود متخصصین امور سرمایه گذاری (مانند ساختار بازار و رقابت )[۱۰]

 

استفاده از معیار نقدشوندگی سهام می تواند سرمایه گذار را در جهت انتخاب سهام هایی که از بازار منسجم خرید و فروش برخوردار است، یاری نماید به همین دلیل نقدشوندگی می تواند تاثیر زیادی در تعیین ارزش شرکت داشته باشد نقدشوندگی را می توان این گونه تعریف نمود: نقدشوندگی دارایی ها عبارت است از توانایی معامله سریع و حجم بالایی از اورا ق بهادار با هزینه پایین و تاثیر قیمتی کم به این معنی است که قیمت دارایی در فاصله میان سفارش تا خرید، تغییر چندانی نداشته باشد.نقدشوندگی یک موضوع مهم برای اوراق بهادار معامله شده ، در بازارهای مالی است یک سطح مطمئن از نقدشوندگی، برای اوراق بهادار لازم است، تا به موقع بدون هیچگونه کاهش قیمت در حجم مورد نظر معامله شوند. نقش عامل نقدشوندگی در قیمت گذاری سهام حائز اهمیت است، زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند سهام خود را به فروش برسانند،آیا بازار مناسبی بر آنها وجود دارد یا خیر؟هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهام کمتر باشد، آن سهام برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت نقدشوندگی یکی از ابعاد مهم فرآیند تخصیص بهینه منابع به شمار می آید. قابلیت نقدشوندگی، میزان نزدیکی دارایی مالی به پول نقد را بیان می دارد هر چند وجه نقد خود یکی از انواع دارای های مالی به شمار می آید اما با بقیه متفاوت است، از این جهت که وسیله نقل و انتقال تمام سایر انواع دارایی ها می باشد قابلیت نقد شوندگی یک دارایی مالی از طریق قابلیت تبدیل آن دارایی به وجه نقد در هر زمان و بدون تحمل زیان ارزیابی می شود. به این ترتیب وجه نقد از لحاظ قابلیت نقد شوندگی در ردیف اول و سایر داراییهای مالی در درجات بعدی قرار می گیرند اوراق بهادار قابل معامله را می توان از طریق فروش مالی در بازار در هر زمان به  وجه نقد تبدیل کرد اما تضمین در قبال زیان وجود ندارد با این تفاسیر یکی از مهمترین کارکردهای بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه افزایش قابلیت نقدشوندگی دارایی های مالی و کاهش صرف ریسک مربوط به نقدشوندگی می باشد بازارهای مالی از یک سو از طریق فراهم آوردن امکان ترکیب ابزارهای بازار پول و سرمایه ضمن تخصیص بهینه منابع دسترسی به پول نقد را تسهیل می نماید و از سوی دیگر از طریق بهبود ساز و کارها و جذب هر چه بیشتر حاضرین در بازار و افزایش احتمال رویاروی عرضه و تقاضا، بر قابلیت نقد شوندگی اوراق بهادار به ویژه از طرق بازار سرمایه می افزاید^.[۱۱]

 

دلایل محکم و مستدلی وجود دارد که نشان می دهد نقدشوندگی سهم، اثر بر روی عملکرد شرکت دارد و این عامل نقش مهمی را در ارزیابی و عملکرد شرکت ایفا می کند، به عبارت دیگر زمانی که سرمایه گذاران عامل نقدشوندگی سهام را مد نظر قرار دهند، قادر خواهند بود در کمترین زمان ممکن و با کمترین تغییرات قیمتی سهام خود را به پول نقد تبدیل نمایند که این خود به معنی این است که سهامدار در فاصله تصمیم گیری برای خرید یا فروش تا زمان تحقق معامله، کمترین تغییر را در قیمت سهام مشاهده می نماید و در نتیجه هزینه های کمتری را متحمل می شود.[۱۲]

 

براساس تئوری نمایندگی،مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران ممکن است به گونه ای عمل نمایند یا تصمیم هایی را اتخاذ کنند، که لزوما در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نباشد مطابق این تئوری،بایدسازوکارهای کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت از سهامداران در مقابل تضاد  منافع ایجاد شود، موضوع شفافیت صورتهای مالی و کیفیت افشای اطلاعات ارائه شده در آن، به عنوان یک راهکارعملی موردتوجه قرارگرفته است، جریان شفاف وباکیفیت اطلاعات موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. افشای مالی ضعیف موجب گمراهی سهامداران می شود اثر نامطلوبی بر ثروت آنها داردتجربه وتحلیل نظری وشواهدتجربی بیانگر آن است که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران وسهامداران شرکت باکاهش تعداد سرمایه گذاران وپائین آمدن نقدشوندگی اوراق بهادار،کم شدن حجم معامله ها وبطورکلی،کاهش منافع اجتماعی ازمحل این دادوستدها رابطه مستقیم دارد. بنابراین افشای با کیفیت از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، باعث افزایش حجم معامله ها و نقدشوندگی خواهد شد…با افشای اطلاعات خصوصی و بهبود کیفیت افشاء شرکتها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه مبادله اوراق بهاداروبدین ترتیب هزینه سرمایه راکاهش دهندبنابراین افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ازمهمترین پیامدهای بهبود کیفیت افشا و شفافیت اطلاعاتی محسوب می شود.[۱۳]

 

باتوجه به اهمیت کیفیت افشاء ومسئولیت مدیران شرکتها درقبال اطلاع رسانی،سازمان بورس واوراق بهادارتهران تصمیم گرفت تا امتیاز ورتبه کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس از نظر “کیفیت افشاء و اطلاع رسانی مناسب”به بازارمنعکس کندتاشرکتها نسبت به جایگاه خودواقف شده،درجهت ارتقای آن بکوشندطی سالهای اخیر،رتبه بندی شرکتها ازنظراطلاع رسانی وکیفیت افشاء، همواره تهیه و فهرست بیست شرکت برتر به بازارمنعکس شده است شایان ذکراست که امتیازاطلاع رسانی ناشران براساس زمان ارائه اطلاعات مربوط به صورت مالی میان دوره ای حسابرسی نشده ۳،۶ و۹ماهه اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم اولیه و ۶ماهه، صورت مالی حسابرسی نشده پایان سال و تفاوت بین پیش بینی های عملکرد واقعی حسابرسی شده، محاسبه شده است.[۱۴]

 

هر چند قاعده نقدشوندگی در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار به صراحت قید نگردیده است اما این قاعده همچون یک قانون نانوشته بر موضوع معاملات بورسی حاکم وجاری است زیرا اقتضای جذب سرمایه و تخصیص بهینه منابع مالی در بورس قابلیت خرید و فروش و نقد شوندگی سهام بورسی است و در صورت کاهش قدرت نقدشوندگی سهام در بورس، بازده سهام نیز کاهش یافته و بورس نیز از اهداف اساسی خود دور خواهد گشت بنابراین می توان از روح حاکم بر قواعد و موضوع معاملات بورس اوراق بهادار در بازارهای اولیه و ثانویه نقدشوندگی را بعنوان یک اصل مستقل استنتاج نمود که بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار حاکم است.

 

گفتار سوم : اصل افشای اطلاعات موضوع معاملات بورس اوراق بهادار

 

تغییر و تحولات سریع جهان امروز تنها به واسطه پشتوانه های اطلاعاتی افراد، سازمانها و بازارها قابل کنترل است. این چالش های فراروی مدیران امروزی در تصمیم گیریها، باعث توجه اساسی آنها به اطلاعات  وصحت اطلاعات مربوط به موضوع شده است.نیاز به اطلاعات صحیح و به موقع جهت تصمیم گیری و انتخاب استــراتژی های مناسب، روند رو به رشدی را در پیدایش شکلهای مختلف جریانهای ارتباطی و شبکه های اطلاعاتی را به وفور در خود احساس می کنند شفافیت اطلاعاتی بازار، به توانایی افراد شرکت کننده در بازار، جهت مشاهده اطلاعات مربوطه به فرآیند معامله ها، بستگی دارد.[۱۵] اطلاعات ارزشمندترین دارایی در بازار اوراق بهادار است به نحوی که برخورداری از اطلاعات صحیح، سریع و به موقع منجر به کسب بازده مناسب از بازار می شود و اعتماد سرمایه گذاران را به بورس دو چندان می کند وجود اطلاعات کافی دربازار و انعکاس به موقع و سریع قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. دریک بازارکارا قیمت اوراق بهادار منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در بازار است و به ارزش ذاتی آن اوراق نزدیک می باشد، به بیان دیگر ویژگی مهم بازار کارا این است که قیمت تعیین شده دربازار شاخص مناسبی ازارزش واقعی اوراق بهاداراست، تقاضا برای گزارشگری مالی و افشا برخواسته از عدم تقارن اطلاعاتی و وجود تضاد ^[۱۶] منافع نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی است، افشای اطلاعات نقش با اهمیتی در کاهش این مسائل دارد. دولت ها بر بازار اوراق بهادار به منظور اهداف متنوعی نظارت می کنند. جریان اطلاعاتی که با دقت، کارا و بی طرفانه باشد، به عملکرد خوب بازار سرمایه کمک می کند، نیاز همه استفاده کنندگان را برطرف کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی و ثبات در جامعه می شود. افشای اجباری در سطح ملی یا منطقه ای از سوی مقام های دولتی و سازمانهای حرفه ای وضع می گردد و همه شرکتها صرف نظر از اندازه و  سیستم حسابداری مالی و منابع مالی وسایرعوامل موثر در افشاء ملزم به رعایت آن می باشند. هدف ازافشای اجباری،تامین نیازاطلاعاتی استفاده کنندگان وتضمین کیفیت اطلاعات ازطریق رعایت استانداردها و قوانین است.[۱۷]

 

افشای را می توان به معنی اعلام اطلاعات برای معامله گنندگان احتمالی اوراق بهادار دانست. منظوراز« اعلام» دراین تعریف،انتشارموثراطلاعات نهانی است به نحوی که اطمینان حاصل شودکه این اطلاعات در دسترس عموم سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار قرار گرفته است. وجه ممیز اطلاعات نهانی از اطلاعات مهم،در همین ویژگی افشای نهفته است.یعنی اطلاعات نهانی همان اطلاعات مهم است که افشانشده است.وقتی که اطلاعات دردسترس عموم قرارگرفته باشدقیمت اوراق بهاداربراساس آن تعدیل شده ودیگر زمینه ای برای بهره برداری ناعادلانه دارندگان اطلاعات نهانی وجود نخواهد داشت. بند چهارم ماده یک دستورالعمل افشا که به تعریف افشا می پردازد مقررمی دارد؛ افشا ” ارسال اطلاعات به سازمان وانتشارعمومی وبه موقع اطلاعات مطابق ضوابط این دستورالعمل می باشد”. بنابراین دراین تعریف چندمعیار برای صحت افشا مد نظر قرار گرفته است.ارسال اطلاعات به سازمان، انتشار عمومی اطلاعات،انتشار به موقع اطلاعات وانتشار مطابق دستورالعمل افشا.[۱۸] افشا عبارت است از انتشار اطلاعات مهم و تاثیرگذار بر بازار و شفافیت رامی توان سادگی وسهولت تحلیل معنادارفعالیتهای شرکت و بنیادهای اقتصادی آن توسط فرد خارج از شرکت تعریف کرد.[۱۹] با توجه به فرآیند خصوصی سازی در کشور و افزایش تعداد سرمایه گذاران  واز سوی دیگر تدوین قانون بازاراوراق بهادار، تمرکز بر سرمایه گذاری و به تبع آن گزارشگری مالی،هر روز درحال افزایش است.معیارهای متعددی بر میزان شفاعیت و افشای اطلاعات شرکتها اثرگذارنداما شناخت تاثیراین عوامل برمیزان افشا کار پیچیده ای بوده وازمحدوده زمان وهزینه سرمایه گذارخارج است سازمان بورس و اوراق بهادار،با توجه به معیارهای مندرج دردستورالعمل افشای اطلاعات شرکتها ودقت اطلاعات ارائه شده،رتبه افشای اطلاعاتی شرکتها رادردوره ۳ماهه به بازار اعلام می کند،تا از این طریق به سرمایه گذاری آگاهانه کمک کند.

 

شفافیت اطلاعاتی ودسترسی فعالان بازارسرمایه به اخبارواطلاعات صحیح وبه هنگام به عنوان یکی ازمهمترین الزامات بازارسرمایه ای کار است ومکانیزمهای بهینه ونظارت موثرمسئولان ودست اندرکاران بازارسرمایه رامی طلبد.اهمیت دسترسی به اطلاعات مناسب ومرتبط باموضوع تصمیم به حدی است که درجوامع توسعه یافته امکان دسترسی به اطلاعات در شمار حقوق سرمایه گذاران به شمار می آید و بانگ جهانی به منظور رتبه بندی کشورها درحوزه کسب وکار،افشای اطلاعات را یکی ازمهمترین شاخصها تلقی می کند. از این رو در سالهای اخیر قوانین افشای اجباری اطلاعات در بسیاری ازکشورها به تصویب رسیده است.درایران، قانون بازاراوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ با توجه بسیار قانونگذار به مباحث شفافیت و اطلاع رسانی همراه بوده، به گونه ای که فصل پنجم این قانون مشتمل بر ۶ ماده و ۲ تبصره، به اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه اختصاص یافته است.

 

 

۱-افشای اطلاعات در بازار اولیه: …. عرضه اولیه مستلزم سلسله فعالیت های مرتبط با هم است بخش عمده فرآیند عرضه، آماده سازی بیانیه ثبت و انجام فرآیند راستی آزمایی با همکاری مدیران شرکت، مشاوران مالی و حقوقی و از همه مهمتر شرکتهای تامین سرمایه است از آنجا که اطلاعات ارائه شده « این مرحله مهمترین عامل قیمت گذاری اوراق بهادار است و مستقیما خریداران را متاثر می کند نقش بسیار پر اهمیتی را در بازار اولیه ایفا می کند.

 

در ایران، فصل سوم قانون بازار اوراق بهادار، به بازار اولیه اختصاص یافته است مطابق ماده ۲۰ این قانون، عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به اخذ مجوز یا به عبارتی ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و هدف از آن حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی، مصوبات سازمان وشفافیت اطلاعاتی است. بدین منظور ناشر موظف است،‌تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید( ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار) اطلاعاتی که لازم است از طریق بیانیه ثبت ارائه شوند، مطابق دستورالعملی که به موجب ماده۲۲ قانون بازارباعنوان”دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار”درتاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی بورس واوراق بهادار رسیده است تعیین شده اند. مسئولیت صحت این اطلاعات با ناشر است لیکن شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزشیاب و مشاوران حقوقی ناشر که در تائید این اطلاعات نقش داشته اند نیز مسئول می باشند(ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار) در این میان شرکت تامین سرمایه به عنوان مشاور عرضه مسئولیت سنگین تری دارد.

 

۱-افشای اطلاعات دربازارثانویه: بازارثانویه بازاری است که اوراق بهادارپس از عرضه اولیه،درآن مورد داد و ستدقرارمی گیرد.شفافیت اطلاعاتی دراین بازار و جلب اعتماد سرمایه گذاران، عاملی است برای ورود اشخاص به بازار اولیه وتسهیل تامین مالی شرکت ها، چرا که این امر تاثیر مستقیمی بر  ارزش گذاری داراییهای شرکت،تعیین قیمت تعادلی سهام وحجم معاملات سهام شرکت دارد.درایران، ماده ۴۵ قانون بازار،مهمترین ماده ای است که ناشران رامکلف به ارائه اطلاعات مینماید.این ماده مقررمی دارد : “هرناشری که مجوز انتشاراوراق بهادارخود را ازسازمان دریافت کرده، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرائی که توسط سازمان تعیین خواهد شد،به سازمان ارائه نماید: صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، صورت های میان دوره ای شامل صورتهای مالی شش ماه حسابرسی شده وصورتهای مالی سه ماهه،گزارش هیات مدیره به مجامع واظهارنظرحسابرس،اطلاعاتی که اثربااهمیتی برقیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران است.[۲۰]

 

مطابق دستورالعمل افشا، اطلاعات موضوع افشا را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:

 

الف)اطلاعاتی که افشای آنها دارای قواعد مشخص و از قبل تعیین شده می باشد در این دسته، اطلاعات راجع به صورت های مالی میان دوره ای و سالانه و اطلاعات مربوط به برگزاری مجامع عمومی وجود دارد.

 

ب) اطلاعاتی که افشای آنها دارای قواعد مشخصی نیست و به محض وقوع، ناشر باید فورا آنها را افشا نماید در این دسته می توان اطلاعات مهم از قبیل رویدادهای موثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد ناشر را نام برد… در بند( دال ماده ۱۳ دستورالعمل) سایر اطلاعاتی که مهم بوده و موثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه گذاران می باشد از قبیل ورود خسارت با اهمیت ناشی از رویدادهای طبیعی(آتش سوزی، سیل، زلزله) یا ورود خسارت به واسطه انجام فعالیتهای عملیاتی و غیر عملیاتی ناشر، جزء موارد افشاء می باشد.[۲۱]

 

شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس به استناد مواد ۲و۳و۴و۷و۸و۹و۱۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف گردیده اند اطلاعات موضوع دستورالعمل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند و سیستم های مالی خود و نحوه تنظیم گزارش ها را و همچنین موارد و ضرورت ها و روش های افشا را مطابق دستورالعمل تطبیق داده و گزارش ها و صورت های مالی سالانه ومیان دوره ای ۳و۶و۹ ماهه شرکت را و همچنین و برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی  عمکلردسالانه شرکت و برنامه های آتی مدیریت و سایر گزارش های لازم را مطابق استانداردهای مالی و مفاد دستورالعمل تهیه وا فشای نمایند و نیز اطلاعات مربوط به مجامع عمومی شرکت ناشر را از نظر زمان، تاریخ محل تشکیل مجامع عمومی و دستور جلسات را از طریق انتشار دو روزنامه کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج و افشاء نماید همچنین ناشر موظف خواهد بود علاوه برافشای فوری تصمیمات مجامع عمومی خود،متنی از صورت جلسه مورد تائید هیات رئیسه را افشا نماید و ضرورت افشای فوری تصمیمات هیات مدیره در مورد افزایش سرمایه (ماده ۱۱) و تکلیف ناشر به افشا جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی(ماده ۱۲) و موظف شدن ناشر به افشای فوری اطلاعات مهم (ماده ۱۳) ودرصورت انتشارشایعه یاگزارش که حاوی اطلاعات خلاف واقع یاگمراه کننده با دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویـب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی مصوب ۳/۱۰/۹۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تعیین اشخاص وابسته به ناشر، مقرر نموده معاملات با اهمیت اشخاص وابسته ناشر بایستی افشا گردد و حداقل اطلاعاتی که در مورد اشخاص وابسته و معاملات آنها باید افشا شود در ماده ۴ دستورالعمل به تفصیل بیان گردیده که از آن جمله می توان موارد زیر را نام برد.

 

• نوع وابستگی شخص وابسته به ناشر

 

• مبلغ و موضوع معامله انجام شده طی دوره به تفکیک هر شخص

 

• مانده حسابهای فی مابین، نحوه تسویه و نرخ سود تضمین شده …

بند یک ماده ۲۳ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد  تخلفاتی که موجب تذکر کتبی به ناشر ومدیران ارشد آن می گردد مقررداشته:

 

۱-تاخیر در افشای اطلاعات موضوع دستورالعمل افشا و سایر مقررات ….. و در بندیک ماده ۲۴ دستورالعمل مجازات تاخیر در افشای اطلاعات مربوط به برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه و غیره را موجب تذکر کتبی به ناشر و مدیران ارشد با درج در پرونده دانسته است و مواد بعدی ۲۵و۲۷و۲۸و۲۹ دستورالعمل انضباطی ناشران ضمن تعیین سایر موارد تخلف ناشران و موارد مهم تر عدم افشای اطلاعات ناشران تنبیهات شدیدتر همچون اعلام عمومی و تذکر کتبی به سهامدار یا سهامداران عمده ناشر و مدیران ارشد آنها با درج در پرونده تعیین نموده است.

 

ماده ۳۱ قانون بازار اوراق بهادار مقرر نموده:« بورس مکلف است فهرست تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهیه و به اطلاع عموم برساند. این فهرست درحکم سندرسمی است و در سوابق بورس نگاه داری خواهد شد.» و ماده ۲ دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس اوراق بهادار( شرکت سهامی عام) مصوب ۶/۴/۱۳۸۸ آن بخش از اطلاعات معاملاتی اوراق بهادار و ناشر که باید توسط بورس منتشر شود را بدین شرح اعلام نمود:

 

۱-فهرست نام و نماد اوراق ، آخرین وضعیت نماد(متوقف،معلق، باز) با ذکر دلیل توقف یا تعلیق و همچنین موقعیت در بازارها و تابلوها

 

۲-تاریخ یا دوره معامله و جلسه معاملاتی

 

۳-قیمت شامل آغازین، کمترین، بیشترین،میانگین و پایانی

 

۴-حجم و ارزش معاملات

 

۵-تغییرات قیمت پایانی نسبت به قیمت پایانی روز گذشته  بر حسب ریال و درصد

 

۶-تعداد دفعات معامله.

 

۷-تعداد خریداران و فروشندگان به تفکیک حقیقی و حقوقی

 

۸- حجم و ارزش معاملات به تفکیک خرد، بلوکی وعمده

 

۹-حجم و ارزش معاملات به تفکیک خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

 

۱۰-حجم و ارزش معاملات به تفکیک بازارهای مختلف سامانه معاملات از جمله عادی وبلوک

 

۱۱- نام و میزان سهام سهامداران حقوقی بالای یک درصد ناشر

 

بورس همچنین باید اطلاعات تجمیعی کل بورس، بازارها و صنایع را و اطلاعات مربوط به بازگشایی نهادهای معاملاتی و همچنین آگهی عرضه اولیه اوراق بهادار و سایر اطلاعات مندرج در دستورالعمل را به اطلاع عموم برساند همچنین ماده ۶ دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات را در سایت اینترنتی بورس به منظور اطمینان از دسترسی هم زمان، منصفانه و عادلانه عموم به اطلاعات معاملات راتعیین نموده است. در نهایت ماده ۱۱ دستورالعمل نقض ضوابط دستورالعمل را تخلف دانسته و هیات مدیره سازمان را مسئول رسیدگی به آن تعیین نموده است.

 

با بررسی ضوابط حاکم بر افشای اطلاعات در معاملات بورسی در بازارهای اولیه و بازارهای ثانویه که بصورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفت می توان دریافت که افشای اطلاعات اهمیت غیرقابل انکاری در فرآیند معاملات بورسی دارد، که منجر به بازده مناسب بازار و کارآیی آن و موجب نزدیک  شدن قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آنها و جلوگیری از سوءاستفاده دارندگان اطلاعات نهانی می شود. قواعد افشای اطلاعات که در قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مواد  مختلف منعکس گردیده، بعنوان یک قاعده ضروری و قطعی و مهم در معاملات بورس اوراق بهادار خود نمایی می کندکه به نظرمی توان ازآن اصل افشای اطلاعات در معاملات بورس اوراق بهادار استنتاج نمود،که بدون وجود اصل افشای اطلاعات زمینه سوء استفاده دارندگان اطلاعات نهانی فراهم گردیده و بازار کارایی و بازدهی مناسب خود را از دست داده و قیمت اوراق بهادار از ارزش ذاتی آنها فاصله خواهد گرفت و معامله گران بورسی از دسترسی به اطلاعات ضروری در بازار سهام محروم خواهند گردید بنابراین اصل افشای اطلاعات در موضوع معالات بورس اوراق بهادار بعنوان یک اصل ضروری و مسلم و قطعی و بصورت صریح در مقررات بورسی تبین گردیده است. که می توان از آن بعنوان یکی از محدودیت های اراده اصیل در موضوع معاملات بورس اوراق بهادار نام برد زیرا در انجام معاملات متعارف طرفین معامله با چنین الزام و محدودیتی روبرو نخواهند بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم: اصول حاکم برفرآیند معاملات بورس اوراق بهادار

 

گفتار اول: اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس اوراق بهادار

 

قانونگذار در راستای حفظ حقوق اشخاص و حمایت از آزادی و تساوی افراد در انعقاد قراردادها و تسهیل روابط حقوقی و گردش ثروث در جامعه و اهداف کلی اقتصادی اصل آزادی قراردادی و اصل صحت و اصل لزوم معاملات را به رسمیت شناخته و رضایی بودن عقود را از نتایج اصول مذکور دانسته است و تمایلی به محدود نمودن تاثیر اراده و توافق طرفین علاوه بر شرایط اساسی صحت معامله ندارد، مگر در مواردی که حفظ نظم وامنیت معاملات و تامین اجتماعی و جلوگیری از هر گونه تقلب در معاملات، بعنوان اصولی مهم تر در معاملات خاص مطرح باشد، که ناگزیر دولت برخی از محدودیت ها را بعنوان تشریفات معاملات خاص تعیین و اعلام می نماید. که این محدودیت ها وتشریفات ممکن است در حوزه انعقاد قرارداد وآثار و اثبات قراردادها اعمال شوند. معاملات بورسی از آن جمله معاملات هستند، که توسط دولت برخی از محدودیت ها به عنوان تشریفات خاص این گونه معاملات، تدوین گردیده که این تشریفات علاوه بر تامین و رعایت اصول موصوف خواهند توانست، اصول سرعت در انجام معاملات بورسی و رقابتی بودن معاملات و دقت و جلوگیری از اشتباه در انجام معاملات و نقد شوندگی اوراق بهادار و نظارت نهادهای ناظر بر فرآیند معاملات و تضمین معاملات بورسی و کارایی بازار بورس در تخصیص منابع و سرمایه و جلوگیری از معاملات انحصاری و تقلب در معاملات و جلوگیری از معاملات صوری و دستکاری بازار وایجاد قیمت های ساختگی را رعایت و اهداف بورس اوراق بهادار را به عنوان یک بازار خود انتظام تامین نماید.[۲۲]

 

مقررات حاکم بر بازار بورس اوراق بهادار نه تنها نسبت به نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار مانند کارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری،موسسات رتبه بندی، صندوق های سرمایه گذاری،شرکت های سرمایه گذاری،شرکت های پردازش اطلاعات مالی،شرکتهای تامین سرمایه و صندوق های بازنشستگی و سایر اعضاء بورسی شرایط خاصی تعیین نموده بلکه در مورد شرکتهای قابل پذیرش در بورس و پذیره نویسی اوراق بهادار جدید الانتشار و عرضه اولیه سهام و معاملات اوراق بهادار در بازار ثانویه و زمان و مکان و طریقه انجام معاملات و چگونگی آن وانحصاری بودن انجام معاملات توسط سامانه معاملات و نحوه اخذ سفارشهای خرید یا فروش از مشتریان توسط کارگزاران و نحوه قطعیت معاملات بورسی شرایطی را در قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی قانون و آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران ودستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات به تفصیل بیان داشته که این شرایط بصورت اجمالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

ماده ۲۰ قانون بازار[۲۳] در راستای عرضه عمومی و اولیه اوراق بهادار مقرر داشته « “عرضه عمومی” اوراق بهادار” بازار اولیه” منوط به ثبت ‌آن نزد “سازمان” با رعایت مقررات این قانون می باشد و ” عرضه عمومی” اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.» و نیز ماده ۳۰ قانون موصوف در مورد پذیرش اوراق بهادار در بازار ثانویه بیان داشته:« پذیرش اوراق بهادار در” بورس” طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر بورس و به تصویب سازمان می رسد بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده است.» و ماده ۲ آیین نامه[۲۴] نیز مقرر می دارد: « پس از پذیرش ا وراق بهادار بر اساس ماده ۳۰ قانون ، معاملات آن در هر بورس براساس مقرراتی خواهد بود که به تصویب شورا می رسد و ماده ۲ آیین نامه[۲۵] ساعت و روزهای انجام معاملات بورسی را منوط به تصویب هیات مدیره دانسته است و ماده ۳ آیین نامه اخیرالذکر مقرر داشته :« معاملات بورس،مگر در مواردی که در این آیین نامه آمده است به طریقه حراج انجام می شود کارگزاران پیشنهادهای خرید و فروش خود را با توجه به سفارش های خریداران و فروشندگان، تعداد اوراق بهادار و قیمت آنها در سامانه معاملاتی وارد خواهد نمود و در نهایت ماده۲ دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳/۹/۱۳۸۹ هیات مدیره سازمان بیان داشته:« معاملات اوراق بهادار، طی یک جلسه معاملاتی در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای ایام تعطیل رسمی از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ انجام می شود و ماده ۶ دستورالعمل انجام معاملات اوراق بهادار را بر مبنای پول رسمی کشور دانسته و نیز ماده ۷ آن انجام معاملات اوراق بهادار از طریق سامانه معاملات و توسط کارگزاران بورس دانسته است و ماده ۹ دستورالعمل مراحل انجام معاملات را تعیین و مواد ۱۰و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴ دستورالعمل در خصوص سفارش های خرید یا فروش و چگونگی وانواع آنها و نحوه اجرا و شرایط آنها را بیان داشته است و در ماده ۲۹ دستورالعمل نیز مقرر داشته:« تمامی معاملات اوراق بهادار در بورس، در صورتی قطعیت می یابد که به تایید بورس برسد.» و مواد ۹۰ تا ۱۰۱ دستورالعمل مذکور در خصوص شرایط دریافت و اجرای  سفارش های خرید یا فروش اوراق بهادار توسط کارگزاران و احراز هویت و شناسایی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشتری و تنظیم فرمهای کاغذی یا الکترونیک طریق فرمت بورس و ثبت سفارش ها در دفتر ثبت سفارش شرایط اختصاصی مربوطه را تعیین نموده است.

 

با دقت در موارد پیش گفته، روشن می گردد که فرآیند انجام معاملات بورسی از ابتدای پذیرش شرکت های سهامی عام در بورس و عرضه اولیه اوراق بهادار وانجام معاملات در بازار ثانویه، توسط کارگزاران بورسی و اخـــــذ سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار از مشتری و چگونگی تنظیم فرمهای سفارش مشتری و ثبت سفارش و احراز هویت مشتری و تا نحوه ورود سفارش ها در سامانه معاملات وانجام معاملات بورسی و نحوه قطعیت معاملات بورسی و شیوه تسویه حساب در اطاق پایاپای و غیره تابع شرایط خاصی است که در قوانین موصوف قید گردیده و این شرایط همگی حکایت بر تشریفاتی بودن معاملات بورسی دارد بر خلاف معاملات متعارف که فقط مقید به شرایط اساسی صحت معاملات است، معاملات بورس اوراق بهادار دارای شرایط و محدودیت های مختلفی در حوزه انعقاد قراردادهای بورسی و آثار آن می باشد، که به نظر می توان از این شرایط اختصاصی حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس اوراق بهادار را بعنوان یکی از محدودیت های حاکم بر فرآیند معاملات موصوف استنتاج نمود.

 

 

 

گفتار دوم: اصل رقابت در معاملات بورس اوراق بهادار

 

رقابت در لغت به معنای نگاهبانی کردن، انتظار کشیدن و هم چشمی کردن است لفظ رقابت در زبان فارسی به عنوان معادل واژه Conpetition در زبان انگلیسی است. لغت Conpetition ریشه لاتینی دارد و به معنای « با هم تلاش کردن» یعنی شرکت کردن رقبا در یک سابقه واحد با شرایط مشابه است.به نظر می رسد جامع معانی گوناگون رقابت، همانا تلاش برای تفوق و برتری است. در بازار صور این تلاش برای کسب سود، حسب شرایط بازار و شیوه های بکار گرفته شده متفاوت است.[۲۶]طبق بند۱۱ ماده «اصلاح موادی ازقانون برنامه چهار توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامـــی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» رقابت عبارت است از « وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده،خریدارو فروشنده مستقل برای تولید، خرید یا فروش کالاوخدمت فعالیت می کنند، به طوری که هیچ یک از تولید کنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.»[۲۷]

 

رقابت موجب می شود تا فعالان عرصه تولید و توزیع کالا ها و خدمات پیوسته به فکر حفظ بقای خود در بازار بوده و برای ارتقای جایگاه خود در بازار و پیشی گرفتن از رقبا یا حداقل عقب نماندن از قافله ی آنان طراحی و برنامه ریزی کنند منطق اقتصادی حکم می کند که بقای و افزایش سهم بازاری محقق نخواهد شد مگرآن که با حداقل منابع و کمترین هزینه، بیشترین تولید ممکن را داشته باشند.[۲۸]

 

مداخله آمرانه دولت به منظور حمایت از کل جامعه در مقابل رفتارهای انحصاری و ضد رقابتی کنشگران بازار و همین طور حمایت از بخش های جزئی و خاص اقتصاد، راه حل منطقی با انحصار است. از آنجا که بازار به خودی خود به جبران، کاستی ها قادر نیست، این نوع مداخله از سوی دولت به منظور اصلاح رفتارهای انحصار طلبانه اجتناب ناپذیر است.[۲۹]

 

رقابت را می توان رکن اساسی معاملات بورسی دانست. رقابت در بورس در سطوح  مختلفی وجود دارد. بین معامله گران برای انجام معاملات مطلوب، بین کارگزاران برای جذب مشتریان بیشتر و بین موسسات مربوط نظیر مشاوران سرمایه گذاری، برای ارائه خدمات. همچنین در سالهای اخیر رقابت بین بورس ها هم، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی افزایش پیدا کرده است. در قراردادهای آتی، قیمت از طریق رقابت تعیین می شود. در سیستم های الکترونیکی که امروزه در اکثر بورس ها برای انجام معاملات بکار می رود سفارشات براساس قیمت منظم و معاملات تشکیل می شود. در واقع در این معاملات، رقابت جایگزین مذاکرات طرفین شده است.ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی در این خصوص مقرر می دارد:« اجرای سفارشات براساس اولویت قیمت و در صورت تساوی قیمت ها براساس اولویت زمانی ورود سفارش به سامانه معاملاتی خواهد بود.»[۳۰]

 

ماده ۳ آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران اصولا معاملات بورس را به روش حراج تعیین نموده است همچنین در ماده ۴ نیز اعلام داشته است:« معاملات بورس با رعایت اولویت قیمت و زمان ورود سفارش به سامانه معاملاتی  انجام می شود…» و در نهایت ماده ۹ آیین نامه مذکور مقرر داشته:«معاملات بورس باید درشرایطی رقابتی وهمواره به صورت حراج انجام شود…»و نیز در بند ۱۱ ماده ۷ دستورالعمل  انضباطی[۳۱] در بــیان تخلفات کارگزاران که موجب محرومیت از انجام معامله حداکثر تا شصت روزکاری می شود قید نموده:« انجام رقابت کاذب و هماهنگ شده بین شعب مختلف یک یا چند کارگزار که منجر به افزایش یا  کاهش قیمت ورقه بهادار یاکالا شود.» و در بند ۱۸ ماده مصوف نیز بیان داشته:« استفاده از هر ابزار و امکانات غیرمجاز اعم از سخت افزاری و نرم افزاری که موجب از بین رفتن رقابت سالم و منصفانه بین کارگزاران گردد.» مقررات مذکور فضای رقابتی حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار را تبین نموده اند تا اصولا معاملات بورسی به روش حراج و در شرایط رقابتی انجام پذیردوسایر مقررات حاکم بر بازار اولیه وثانویه خصوصا تشریفات تعیین شده در مورد افشای اطلاعات موثر بر قیمت اوراق بهادار همگی بستر انجام معاملات بورسی را در شرایط رقابتی برای همه کارگزاران بصورت یکسان فراهم می سازد تا معاملات بورسی براساس رعایت اولویت قیمت و زمان ورود سفارش در سامانه معاملات به انجام برسد در نتیجه از موارد پیش گفته می توان نتیجه گرفت که یکی دیگرازاصول حاکم برفرآیند معاملات بورس اوراق بهادار، اصل رقابتی بودن معاملات بورسی است که بصورت صریح درموادقانونی موصوف وبصورت غیرمستقیم درسایر مقررات بورس اوراق بهادار ساری وجاری خواهد بود.

 

 

 

گفتار سوم: اصل نظارت بر معاملات بورس اوراق بهادار

 

نظارت بر بازار بخش مهمی از فعالیت بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص می دهد این امر که با هدف حفاظت از سلامت بازار صورت می گیرد و کشف موقعیت های نامطلوب در بازار می پردازد وافراد متقلب و اقدامات متقلبانه آنها را شناسایی می کند. نظارت دقیق بر بازار، مسئولان بورس را از رویدادها و اتفاقات جاری بازار مطلع می سازد و آنها را در اتخاذ سیاست های کارآمد یاری می رساند. به طور کلی ناظران، برای تحقیق و بررسی بازار از روش های ذیل استفاده می نمایند.[۳۲]

 

۱-۱برنامه های نرم افزاری

 

اگر بورسهای دنیا از برنامه های نرم افزاری خاصی برای کشف و عمل متقلبانه استفاده می نمایند. هر چند هر یک از این برنامه ها، بنا به مقتضیات خاص خود توانایی های ویژه ای دادند، کارکرد اصلی آنها، آگاه ساختن،ناظران از تغییرات نامتعارف قیمت و مقدارمعامله سهام است. ناظران پس از آگاهی از معاملات مشکوک با بررسی سابقه داد وستد سهام و بررسی وضعیت شرکت و دیگر مسائل مربوط تحقیقات خود را انجام می دهند.

 

۱-۲بایگانی و کنترل اسناد مربوط به مالیت شرکتها

 

بایگانی اسناد مربوط به مالیت شرکتها به ناظران کمک می کند تا سهامدارانی را که احتمالا در موقعیت مناسبی برای دستکاری بازار قرار دارند یا درآمدمنفعت قابل ملاحظه ای را از دستکاری نصیب خود می شود، مشخص نمایند بررسی و مالکیت شرکتها می تواند در شناسایی مالکان مرتبط با یکدیگر وقتی کشف سهامداران بدلی و فرد یا افرادی که در پشت اسامی جعلی قرار دارند، موثر واقع شود، تغییرات شدید در مالکیت شرکت بعد وقبل از تغییرات قابل توجه در قیمت سهام نیز می تواند در  کشف و شناسایی موارد دستکاری بازار و عاملان آن مفید باشد علاوه بر موارد فوق توانایی ناظران در بدست آوردن اطلاعات مربوط به مالکیت شرکتها به نوبه خود در موارد مقتضی، قابل استفاده خواهد بود.

 

۱-۳ نظارت بر اخبار منتشر توسط شرکتها

 

بورس اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده را به انتشار اخبار مربوط به فعالیت هایشان ملزم می کند نظارت بر اخبار منتشر شده توسط شرکتها علاوه برآنکه کیفیت و کمیت اخبار را در بر می گیرد، صحت و سقم آنها را نیز شامل می شود. علاوه بر آن تطبیق تغییرات به وجود آمده در بازار با زمان و چگونگی انتشار اخبار شرکت، وسیله مناسبی برای بررسی وجود یا عدم وجود دستکاری در بازار است.

 

۲-سیستم نظارت

 

سیستم نظارت بر اساس ساز و کاری مدون، گزارشها واسناد جمع آوری شده را در راستای کشف و پیگیری موارد تقلب بکار می گیرد، گزارشها موجود در سیستم نظارت به ناظران توانایی ارزیابی موجودی سهام،موجودی سهام فعالان بازار در سایر بازارها، تمرکز موجودی سهام، توانایی تحویل و افشای وضعیت مالی و ارتباط پنهانی و تبانی احتمالی میان سهامداران را می دهد. گزارش های مزبور موجود سهام روزانه و هویت فعالان در بازار را زمانی که موجودی سهام آنها را از سطح مشخصی بیشتر می شود، ثبت می کنند و در این راه از برنامه های نرم افزای کمک می گیرند. اطلاعات ثبت شده در سیستم نظارت که از گزارشهای مذکور بدست آمده است به تحقیقات ذیل یاری می رساند:

 

-ردیابی تغییرات قیمت و مقدار سهام یا ابزار مشتق

 

-تشخیص تمرکز مالیت و همچنین فعالیت های هماهنگ و احتمالا توام با تبانی

 

-شناسایی ضعف یا زمان عمده افراد در اثر معاملات شرکتها یا فعالان عمده بازار.[۳۳]

 

ماده۲۳ دستورالعمل اجرای هم مقرر می دارد که:« مدیرعامل بورس می تواند عدم وقوع معاملاتی را که مبتنی یا متاثر از وجود اطلاعات یا وقوع شرایط اضطراری بوده است که تاثیر با اهمیتی بر قیمت قرارداد آتی یا تصمیم سرمایه گذاران دارد اعلام کند.» نحوه بیان این ماده به خصوص ترکیب عدم وقوع معاملات به هر گونه ای است که گویا رضایت بورس هم برای تشکیل قرارداد لازم است و بدون آن معامله واقع نمی شوند اما به نظر می رسد نقش بورس فقط نظارت بر روند معاملات است. تایید ناظران بورس هم از جهت تطبیق معاملات انجام شده با مقررات بورسی است.[۳۴]

 

معاملات در بورس های رسمی براساس قوانین و مقررات بورس انجام می شود و بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یاهمان ناظران گود انجام می شود در این نوع معاملات نحوه انجام معامله توسط بورسها مشخص می شود و به اراده طرفین واگذار نمی شود. بورس ها به خصوص بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند. قسمت اخیر ماده ۶ دستورالعمل اجرائی مقرر می دارد؛« فعالیت در این بازار به منزله پذیرش مفاد این دستورالعمل است» نتیجه این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی می شود و تضمین های یک معامله بورسی را می یابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد قسمت اخیربند ۲ ماده ۱ آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در این خصوص مقرر می دارد:« هر معامله زمانی قطعیت می یابد که به تایید بورس برسد.» بنابراین معامله ای که بدون رعایت مقررات بورس انجام شود، مثلا در زمانی خارج از زمانهای مقرر بورس یا با نقض حد مجاز نوسانات قیمت ونتیجتا” بر خلاف فضای رقابتی به تایید بورس نمی رسد و چنین معامله ای در بورس معامله صحیحی به حساب نمی آید اگر چه شرایط عمومی صحت معاملات را دارا باشد.[۳۵]

 

در معاملات بورسی تعداد زیادی از معامله گران وجود دارند. علاوه براین،بورسها تاثیرات مختلفی را بر حوزه های مختلف اقتصادی دارند. توجه به این نکات ضرورت نظارت بر معاملات بورسی و از جمله قراردادهای آتی آشکار می سازد. لازمه یک رقابت سالم نیز تساوی در شرایط بیرونی حاکم بر رقابت است.نظارت بر معاملات بورسی درچند سطح انجام می شود. در لایه اول بورس بر روند معاملات نظارت می کند. بورس ها نوسانات قیمت را کنترل می کنند. به معاملاتی که برخلاف مقررات منعقد شده باشد ترتیب اثر نمی دهند حجم فعالیت بورس بازی را محدود می کنند و حساب های ودیعه را تحت نظارت دارند. بورس ها همچنین بر فعالیت کارگزاران و اعضای شرکتهای کارگزاران نظارت دارند.[۳۶]

 

در راستای تشکیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار ماده ۲ قانون بازار[۳۷] بیان نموده:« در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون،” شورا” و” سازمان” با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می شود.» قانونگذار هدف از تشکیل شورای عالی بورس و سازمان بورس اوراق بهادار را سازماندهی بازار بورس و توسعه آن و شفافیت بازار که اقتضای آن افشای اطلاعات موثر در قیمت سهام در بورس بوده و نیز اقتضای بازار منصفانه نیز رقابت منصفانه در بازار و کارآیی بازار نیز منوط به کارایی و تقارن اطلاعات و کارایی عملیاتی در بازار بوده که قبلا در مباحث قبلی بعنوان اصول تشریفاتی بودن و رقابتی بودن معاملات بورسی و افشای اطلاعات مورد بررسی اجمالی قرار گرفته واین اصول و سایر اهداف بورسی بصورت مستقیم وغیرمستقیم در قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه های معاملات و دستورالعمل های مربوطه منعکس گردیده و شورایعالی بورس و سازمان بورس به منظور نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات مخصوص بورسی تشکیل شده است همچنین بند ۷ ماده ۴ قانون موصوف در بیان وظایف شورای عالی بورس مقرر داشته:« نظارت برفعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار به شورایعالی بورس محول گردیده است. بند ۳ ماده ۷ قانون مذکور در بیان وظایف هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوطه را تکلیف نموده است که در بند ۹ ماده فوق الذکر نیز نتیجه نظارت بر حسن اجرای قانون و مقررات مربوطه را بدین نحو تبین نموده تا چنانچه وقوع تخلفی در بازار اوراق بهادار احراز گردید سازمان مکلف گردیده تخلفات مربوطه را که طبق قانون اعلام آن برعهده سازمان است به مراجع ذیصلاح اعلام داشته و آنها را تا به نتیجه رسیدن پیگیری  نماید و بند ب ماده ۷ موصوف نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس را از وظایف هیات مدیره سازمان دانسته است.

 

در اجرای اهداف سازمان بورس اوراق بهادار و نظارت آن بر تاسیس بازارهای بورسی ماده ۲۹ قانون مذکور بیان داشته:« صلاحیت حرفه ای  اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل سرمایه موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارش های ویژه حسابرسی” نهادهای مالی” موضوع این قانون، باید به تایید ” سازمان” برسد.» تکلیف ماده ۲۹ اختیار قبول و تایید صلاحیت و یا رد صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران بورسهای تازه تاسیس و بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع قانون بازار را به سازمان اعطای نموده که سازمان خواهد توانست در راستای اهداف قانون از ورود اشخاص بدون داشتن صلاحیت حرفه ای در قالب هیات مدیره و مدیران بورسهای تازه تاسیس جلوگیری نموده واشخاص ذی صلاحیت را نیز تایید و همچنین در مورد حداقل سرمایه بورس ها و موضوع فعالیت آنان در اساسنامه و چگونگی گزارشات بورسها و نهادهای مالی مطابق معیارهای مقررات بورس اتخاذ تصمیم نمایند و از این طریق اهداف مورد نظر قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون در بورسهای تازه تاسیس را تامین می نماید در واقع با اتخاذ تدابیر مذکور فعالیتهای بورسها بطور کامل بر مقررات بورسی تطبیق داده خواهد شد و امر نظارت دقیق سازمان آسانتر و سریعتر خواهد گردید. بند ۲ ماده ۱ آیین نامه[۳۸] در مورد نهادها و تشکل های تحت نظارت مرقوم داشته کلیه نهادها و تشکل هایی که براساس قانون، مجوز تاسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت نموده باشنداز قبیل بورسها و بازارهای خارج از بورس، کانون ها ….. بنابراین شورایعالی بورس و سازمان بورس اوراق بهادار برکلیه نهادها و تشکل هایی که مجوز تاسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت می نمایند نظارت خواهند داشت و دستورالعمل صندوق تضمین تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۶/۳/۱۳۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار در ماده ۲۴ برای سازمان بورس حق بازرسی و حسابرسی حسابهاوفعالیتهای صندوق تضمین و درخواست هر نوع اطلاعات درخصوص صندوق تضمین را تدوین نموده که در واقع علاوه بر نظارت سازمان نسبت فعالیتهای صندوق تضمین و مقررات مالی آن حق بازرسی نیز برای سازمان در نظر گرفته شده است.

 

با عنایت به موقعیت شورایعالی بورس و سازمان بورس اوراق بهادار که بشرح مواد پیش گفته برکلیه اعضای و تشکل ها و نهادهای بورسی نظارت خواهند داشت و نظارت آنان نیز به روش های مختلفی اعمال و انجام می گردد به نظر می توان نتیجه گرفت که نظارت یکی از قواعد مهم معاملات بورسی محسوب می شود و بدون نظارت اجرای اهداف بورسهای اوراق بهادار ممکن و میسر نخواهد بود بنابراین می توان اصل نظارت در معاملات بورس اوراق بهادار را از ضوابط و مقررات حاکم بر معاملات بورسی بشرح موصوف استنتاج نمود که به منظور حسن اجرای مقررات بورسی بر کلیه معاملات بورسی حاکم خواهد بود در نتیجه این اصل نیز از محدودیت های حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار محسوب می گردد در حالیکه در معاملات متعارف علی الاصول هیچگونه نظارتی از ناحیه مقامات دولتی وتشکل های خود انتظام اعمال نمی گردد.

 

 

 

 

 

گفتار چهارم : اصل نقدی بودن و تضمین معاملات بورس اوراق بهادار

 

اصولا در معاملات بورس اوراق بهادار فروشنده اوراق بهادار از طریق کارگزاری بعد از قطعیت معامله و تسویه معامله بوسیله اتاق پایاپای وجوه نقد حاصل از فروش را دریافت می کند و مالکیت اوراق بهادار فروخته شده نیز از نام فروشنده به خریدار اوراق بهادار منتقل می گردد. بنابراین در جریان تسویه معامله بورسی دو موضوع انتقال وجوه نقد از خریدار به فروشنده اوراق توسط کارگزار و اطاق پایاپای و انتقال مالکیت سهام خریداری شده از فروشنده به خریدار مطرح است که به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

۱-اصل نقدی بودن معاملات بورسی

 

در هیچیک از مقررات حاکم بر معاملات بورسی از جمله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲/۹/۱۳۸۴ و آیین نامه معاملات و دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل ثبت و سپرده گذاری،تسویه پایاپای مصوب ۱۳/۵/۸۸ موضوع نقدی بودن معاملات بورسی تصریح نگردیده است. ماده ۵۰ قانون بازار مذکور در مقام بیان جرائم و مجازاتها مقرر نموده:« کارگزار” کارگزار/معامله گر یا بازارگردانی” که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاه داری آن در حسابهای جداگانه است برخلاف  مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد به مجازات های مقرر در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۶/۳/۱۳۷۵ اعلام خواهد شد.»

 

فرض ماده ۵۰ پرداخت وجوه نقدی از ناحیه مشتری خریدار اوراق بهادار به کار گزار به همراه دستور خرید اوارق بهادار است و کارگزار مکلف است آن وجوه را در حسابهای جداگانه بنام مشتری نگاهداری نموده و سوء استفاده به هر نحو از آن وجوه ممنوع خواهد بود. همچنین ماده ۱۱ آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران بیان نموده: « وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وکالت نامه فروش سهام  و اصل سهام باید حداکثر تا۷۲ ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد…» اقتضای تکلیف ماده ۱۱ مبتنی بر تسویه معامله بورسی ظرف۷۲ ساعت همچنین در بند ۳ ماده ۱۱ مکرر آیین نامه موصوف در بیان نحوه انجام معاملات عمده سهام مقرر نموده:« خریدار مکلف است از طرق کارگزار خود حداکثر تا پایان مهلت های مقرر در بند (۲) این ماده نسبت به تسویه حصه نقدی معامله اتاق پایاپای اقدام نماید.» این ماده نیز مشتری خرید اوراق بهادار در معاملات عمده را مکلف نموده است که حصه نقدی را ظرف مدت ۹ روز کاری از طریق کارگزار خود پرداخت نموده و تسویه معامله موصوف از طریق اتاق پایاپای انجام پذیرد، معیار قانونی در معاملات عمده نیز پرداخت نقدی وجوه بابت خریدار اوراق بهادار خواهد بود و قید حداکثر ۹ روز کاری در معاملات عمده نیز با عنایت به نوع معامله و میزان قابل توجه اوراق بهادار که در معاملات عمده مورد معامله قرار خواهند گرفت، براساس عرف بازار بورس موجل محسوب نخواهد بود و بند ۴ماده مذکور نیز اذعان نموده در صورتیکه حصه نقدی با شرایط اطلاعیه توسط کارگزار خریدار به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی درموعد مقرر واریز نشود معامله محقق نخواهد شد تکلیف کارگزار خریدار اوراق بهادار در واریز وجوه(حصه نقدی) به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی در موعد مقرر نیز تایید دوباره بر موضوع نقدی بودن معاملات عمده اوراق بهادار در بورس خواهد بود که قانونگذار ضمانت اجرای آن را عدم تحقق معامله دانسته که شاید بتوان آن را مانند ضمانت اجرای قراردادهای مدنی همچون بطلان قرارداد دانست و ماده۱۲ آیین نامه معاملات فوق الذکر، نیز در بیان نحوه انجام معاملات اوراق مشارکت قید نموده که وجوه مربوط به معامله های اوراق مشارکت باید حداکثر ظرف۲۴ ساعت از تاریخ معامله واریز شود در نهایت ماده ۳۰ آیین نامه موصوف چنین تکلیف نموده است:« کارگزاران مکلف اند تمام وجوهی را که از مشتریان خود برای انجام معامله دریافت می دارند در پایان هر روز به حساب جاری مخصوصی که نزد یکی از بانکها و تحت عنوان” حساب جاری معاملات کارگزاری”به نام خود باز می کنند منظور نمایند…»وبند ۷ ماده ۶ دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب ۱۳/۹/۱۳۸۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در مقام بیان تخلفات کارگزاران که موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج آن در پرونده خواهد شد تصویب نموده که:« عدم دریافت، پرداخت یا ارائه تضمین ها و وجوه لازمی که طبق مقررات قبل از مبادرت به ورود سفارش باید حسب مورد دریافت،پرداخت یا ارائه گردد.» و بند ۱۵ ماده ۶ نیز عدم رعایت مقررات مربوط به دریافت و پرداخت وجوه مشتریان را بعنوان تخلفات کارگزاران قید نموده است همچنین ماده ۸ دستورالعمل اجرایی[۳۹] قید نموده:« در صورت انجام معامله ، کارگزار حداقل در پایان هر هفته، می باید گزارشی از صورت وضعیت حساب مشتری شامل معاملات انجام شده، وجوه دریافتی و پرداختی و نیز فهرستی از موجود اوراق بهادار و سفارش های اجراء نشده خریدو فروش را به طور الکترونیک برای مشتریان ارسال نماید…»

 

همچنین ماده ۵۲ دستورالعمل[۴۰] در مورد انصراف کتبی کارگزار خریدار قبل از انجام معامله شرایطی اوراق بهادار، استرداد سپرده خریدار را با تایید بورس تجویز نموده است و ماده ۵۵ آن نیز پرداخت حصه نقدی از سوی خریدار را قید نموده و بند ۳ از قسمت الف ماده ۹۰ دستورالعمل درخصوص شرایط دریافت و اجرای سفارش ها توسط کارگزاران تکلیف نموده است که کارگزاران بایستی اطلاعات در مورد حساب بانکی مرتبط با معاملات اوراق بهادار مشتری اخذ نمایند و نیز ماده ۱۷ دستورالعمل ثبت،سپرده گذاری و پایاپای مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸ هیات مدیره اوراق بهادار مقرر نموده است: « مسئولیت تسویه بهای اوراق بهادار خریداری شده در روز تسویه با کارگزار خریدار خواهد بود در هـــر حال تحویل اوراق بهادار به خریدارمنوط به پرداخت وجه و تسویه وی با کارگزار است.» و همچنین این ماده دستور العمل تکلیف نموده که هر کارگزار موظف به افتتاح حساب بانکی تسویه طبق شرایط شرکت سپرده گذاری بوده و شرکت سپرده گذاری مرکزی حق برداشت از حساب یاد شده را صرفا به منظور انجام عملیات پایاپای وجوه ناشی از معاملات خواهد داشت و ماده ۲۰ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار مقرر داشته: « کارگزار باید در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش، هزینه های معاملاتی بعلاوه ارزش معاملاتی قرارداد اختیار معامله یا وجه تضمین مورد نیاز را ، حسب مورد به حساب مشتری منظور کند حساب مشتری از محل وجوه واریزی وی به حساب عملیاتی کارگزار، بستانکاری وی در دفاتر کارگزاری و وجوه متعلق به کارگزار قابل تامین است.» همچنین بخشنامه های شماره ۳۴۹۸/۵۰-۶/۹/۷۶ و ۲۴۴۳۹/۵۰-۱۸/۱۱/۱۳۸۷ مدیر بازرسی و امور کارگزاری سابق بورس در خصوص نحوه تصمیم گیری و واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار و نیز اطلاعیه شماره ۱۱۰۲۰۰۳۲ که طی شماره ۸۲۰۳۴۰/۱۲۱-۷/۶/۱۳۸۸ از ناحیه مدیر نظارت بر کارگزاران در خصوص ضرورت یکسان بودن نام پرداخت کننده بر روی فیش واریزی بانکی با ذینفع وجوه همگی حکایت برلزوم واریز وجه از ناحیه مشتری خریدار اوراق بهادار به حساب بانکی کارگزار دارد، وتاکنون نیز واریز نقدی وجوه به حساب کارگزاری بعنوان یک رویه حاکم بر معاملات بورسی انجام می پذیرد.اقتضای اجرایی ضوابط معاملات بورسی در موارد پیش گفته واریز وجوه از ناحیه خریدار به حساب کارگزاری قبل از ورود سفارش مشتری در سامانه معاملات خواهد بود وعدم رعایت آن نه تنها تخلف کارگزاری محسوب بوده بلکه معامله بورسی نیز به سرانجام نرسیده و همچون معاملات باطل مدنی بلااثر خواهد بود بنابراین می توان از تکالیف قانونگذار در مقررات موصوف نتیجه گرفت که اصولا معاملات بورسی به صورت پرداخت نقدی وجوه انجام می پذیرد. و موجل نخواهد بود از این قاعده به نظر می توان اصل نقدی بودن معاملات بورس اوراق بهادار را استنتاج نمود که یکی دیگر از محدودیت های اعمال شده در فرآیند معاملات بورسی محسوب می گردد درحالیکه در معاملات و قراردادهای متعارف، معاملات می توانند بصورت نقدی وموجل منعقد گردند.

 

۲-اصل تضمین معاملات

 

همانطور که در قسمت اول این گفتار معاملات بورسی مورد بررسی قرار گرفت اصولا معاملات بورسی بصورت نقدی انجام می پذیرد که نتیجه این اصل یعنی اخذ وجوه معاملات بورسی اوراق بهادار قبل از ورود سفارش مشتری خریدار در سامانه معاملات در واقع ضمانت اجرای معامله بر علیه خریدار اوراق بهادار بصورت کامل و موثر اخذ و اعمال گردیده است و معاملات بورسی با اخذ وجه از مشتری خرید اوراق بهادار و واریز آن به حساب بانکی جهت پرداخت به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تضمین قطعی معامله از ناحیه مشتری خرید اوراق بهادار خواهد بود و همانطور که متن ماده ۱۱ آیین نامه معالات در شرکت بورس در قسمت اول این گفتار ذکر گردیده وکالت نامه فروش سهام و اصل سهام نیز علاوه بر وجوه باید ظرف ۷۲ ساعت ازتاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد همچنین ماده ۱۴ دستورالعمل ثبت[۴۱] بیان داشته حقوق و تعهدات خریدارو فروشنده اوراق بهادار و سایراشخاص ذینفع مرتبط با معامله، همزمان با انجام معامله مشخص خواهد شد و ماده ۱۵ این دستورالعمل عملیات پایاپای اوراق بهادار و تسویه وجوه ناشی از معاملات و انتقال مالکیت اوراق را بر عهده شرکت سپرده گذاری مرکزی نهاده و ماده ۱۷ نیزتحویل اوراق بهادار به خریدار را منوط به پرداخت وجه و تسویه آن دانسته و ماده ۱۸ نیز مقرر داشته:« در پایان هر روز بورس یا فرابورس اوراق بهادار مربوطه، پیام الکترونیکی انجام یا عدم انجام معامله را که حاوی اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده آن روز می باشد از طریق سامانه الکترونیکی به شرکت سپرده گذاری ارسال می نماید…» و ماده ۱۹ در ادامه این روند بیان می دارد:« انتقال مالکیت اوراق بهادار سپرده گذاری شده، با توجه به اطلاعات روزانه دریافتی، مطابق ماده ۱۸ در کد مالکیت فروشنده و خریدار به صورت مکانیزه ثبت می گردد و برای انتقال مالکیت اوراق بهادار نیازی به تاییدمجدد فروشنده ویاخریدار نخواهدبود.» وماده ۲۰ نیز اذعان دارد که اوراق بهادار براساس اطلاعات دریافتی از کد مالکیت فروشنده به کد مالکیت خریدار منتقل می شود و نیز ماده ۲۱ اعلام می نماید که حقوق مالی و غیرمالی اوراق بهادار از قبیل سود سهام، حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه، سهام جایزه و حق رای با قطعیت معامله به خریدار تعلق خواهد داشت همچنین ماده ۳۰ دستورالعمل معاملات[۴۲] کارگزار رامسئول ایفای تعهدات مشتریان در قبال اتاق پایاپای در معالات قرارداد اختیار معامله دانسته و ماده ۳۱آن نیز بیان نموده:« کارگزار برای انجام معاملات در بازار قراردادهای اختیار معامله، باید حساب عملیاتی و حساب اعمال را نزد بانک عامل افتتاح کننده کارگزار در زمان افتتاح هر حساب اجازه برداشت، انسداد و سایر امور لازم برای انجام عملیات تعیین وجه تضمین لازم، تسویه و پایاپای معاملات و تسویه قراردادهای اختیار معامله اعمال شده رامطابق این دستورالعمل به اتاق پایاپای می دهد.مفاد مواد پیش گفته حکایت بر این دارد که اوراق بهادار موضوع معاملات بورسی در هر قرارداد فروش به کارگزار مربوطه تحویل می گردد وانتقال مالکیت اوراق بهادار از کد معاملاتی فروشنده به کدمعاملاتی خریدار پس از قطعیت معامله بصورت اتوماتیک و توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و از طریق سامانه الکترونیکی انجام می پذیرد .همچنین کارگزار و شرکت سپرده گذاری مرکزی با اخذ وجوه و تضمین های لازم در معاملات قراردادهای اختیار معامله در روز تسویه حقوق وتعهد طرفین را محاسبه و با پرداخت مابه التفاوت امر تسویه قراردادها را به انجام می رساند. بنابراین انتقال مالکیت اوراق بهادار از ناحیه فروشنده به خریدار نیز از طریق فرآیند تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی بصورت قطعی و برگشت ناپذیری تضمین گردیده است زیرا چنانچه به هر دلیلی فروشنده اوراق بهادار از تنظیم فرم سفارش و شرایط فروش اوراق بهادار و اعطای وکالت فروش و تحویل اوراق سهام و واریز وجه به حساب کارگزاری و تسلیم تضمین های لازم در قراردادهای اختیار معامله امتناع نماید اصولا سفارش موردنظرفروشنده متوقف شده وکارگزار از ورود آن به سامانه معاملات خودداری خواهد نمود ودرواقع سفارش مشتری فروش اوراق دراین صورت بلااثر خواهدماندبنابراین می توان ازفرآیند تسویه معاملات اوراق بهاداردرشرکت سپرده گذاری قاعده تضمین قطعی معاملات بورسی واصل تضمین معاملات بورس اوراق بهادار را استنتاج نمود که این نیز همچون اصل نقدی بودن معاملات بورسی از محدودیت های فرآیند معاملات بورسی محسوب می گردد. در نتیجه اصل نقدی بودن و تضمین معاملات بورسی نیز از اصول دیگری خواهند بود که بر فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار حاکم هستند.

 

[۱] دستورالعمل اجرای نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳/۹/۱۳۸۹ هیات مدیره سازمان بورس

 

[۲] آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۵ کمیسیون فرعی شورای بورس

 

[۳] امینی مهدی، همان منبع صفحه ۹۱

 

See: Poitras, Geoffrey, The early history of financial economics, 1478-1776: from commercial arithmetic to life annuities and joint stocks (Cheltenham 2000).

 

[۴] حسین زاده جواد، مقاله تبین قرارداد اختیار معامله مجله فقه و حقوق شماره ۱۹ سال ۱۳۸۷ صفحه ۹۱

 

[۵] آرین محسن تحلیل فقهی قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران پردیس قم ۱۳۹۰ صفحه ۱۹

 

[۶] جزوه گام به گام با معاملات قراردادهای آتی سکه طلا انتشارات شرکت بورس کالای ایران صفحه ۵

 

[۷] – همان.

 

[۸] فروغی داریوش، فرهمند شکوفه، ابراهیمی محمود مقاله رابطه بین نقدشوندگی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۱۵ پاییز ۱۳۹۰،صفحه ۱۲۸

 

[۹] یعقوب نژاد احمد، ذبیحی علی مقاله بررسی رابطه بین کیفیت انشاء و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مجله دانش مالی شماره دهم تابستان ۱۳۹۰ صفحه ۲۲۲

 

[۱۰] ایزدی نیا ناصر، رامشه منیژه همان منبع صفحه ۷

 

[۱۱] زارع استریحی همان منبع صفحه ۲۱

 

[۱۲] فروغی داریوش، فرهمند شکوفه،ابراهیمی محمود همان منبع صفحه ۱۲۹

 

[۱۳] ستایش محمد حسین، کاظم نژاد مصطفی، ذوالفقاری مهدی مقاله بررسی تاثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام وهزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجله پژوهش های حسابداری مالی سال سوم شماره سوم ۱۳۹۰ صفحه ۵۶

 

[۱۴] همان صفحه ۵۸

 

[۱۵] ابراهیم نژاد مهدی، عباسی عباس، خلیفه مجتبی مقاله بررسی روش های افزایش شفاعیت اطلاعاتی بازار سرمایه ایران و انتخاب روش بهینه با بهره گرفتن از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مجله پیشرفت حسابداری دانشگاه شیراز شماره اول ۱۳۸۸ صفحه ۲

 

[۱۶] ابراهیمی مریم ،همان منبع صفحه ۲۴

 

[۱۷] حجازی رضوان، رحمانی علی، مظفری زهرا مقاله بررسی اثر مقررات افشای اطلاعات بر کیفیت اطلاعات منتشره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۱۰ تابستان ۱۳۸۹ صفحه ۲۴

 

[۱۸] ابراهیمی مریم، مقاله مسئولیت مدنی ناشی ازنقض مقررات افشای ا طلاعات درمعاملات سهام،فصلنامه بورس اوراق بهادارشماره ۱۵ پاییز ۹۰ صفحه ۱۷۸

 

[۱۹] -نوبخت زهرا مقاله ارزیابی شفافیت اطلاعات شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران در سایت نورمگس              ۱۳۵٫www.noormags.com

 

 

 

[۲۰] ابراهیمی مریم، همان منبع صفحه۱۶۶

 

[۲۱] سلطانی محمد،خلیلی مرضیه، سهرابی لیلا، فلاح تفتی زینب همان منبع صفحه ۸۶

 

[۲۲] – see: Israel, Jonathan I., ‘Jews and the stock exchange: the Amsterdam financial crash of 1688’, in: idem (ed.), Diasporas within a diaspora: Jews, Crypto-Jews and the world maritime empires (1540-1740) (Leyden 2002) 449-87.

 

[۲۳] قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴

 

[۲۴] – همان.

 

[۲۵] – همان.

 

[۲۶] رشوندبوکانی مهدی، حقوق رقابت در فقه امامیه حقوق ایران و اتحادیه اروپا چاپ انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) ۱۳۹۰ صفحه ۱۷۱

 

[۲۷] حبیب سعید، میرشمس محمد هادی مقاله جایگاه قواعد رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی مجله حقوق خصوصی شماره چهاردهم ۱۳۸۸ صفحه ۲۷

 

[۲۸] صادقی مقدم محمدحسن، غفاری فارسانی بهنام، مقاله روح حقوق رقابت مجله حقوقی دادگستری شماره ۷۳ سال ۱۳۹۰

 

 

 

[۲۹] باقری محمود، نقش حقوق شرکت ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۰ صفحه ۱۲۶

 

[۳۰] امینی مهدی همان منبع صفحه ۱۲۱

 

[۳۱] دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب ۱۳/۹/۱۳۸۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

 

[۳۲]- see:Penso de la Vega, Josseph, Confusion de confusiones by Joseph de la Vega 1688. Portions descriptive of the Amsterdam Stock Exchange, Hermann Kellenbenz (ed.) (Cambridge 1957).

 

[۳۳] زمانی امین اله، تحلیل حقوقی بند ۳ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) ۱۳۸۷ صفحه ۱۳۲

 

[۳۴] امینی مهدی، همان منبع صفحه۹۱

 

[۳۵] امینی مهدی،همان منبع صفحه ۱۱۴و۱۲۳

 

[۳۶] – همان.

 

[۳۷] قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴

 

[۳۸] آیین نامه اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

 

[۳۹] دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۴/۹/۱۳۸۳ هیات مدیره سازمان

 

[۴۰] – همان.

 

[۴۱] دستورالعمل ثبت،سپرده گذاری،تسویه و پایاپای مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸ هیات مدیره سازمان بورس

 

[۴۲] دستورالعمل معاملات قرارداداختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار

واژه ارز به معنای بها، نرخ، قدر و قیمت، از مصدر ارزیدن است و در بانکداری بین‌المللی به معنای پول خارجی است و افزودن صنعت خارجی به دلیل آن است که وجه تمایز آن را با پول ملی یا رایج در داخل یک کشور معلوم کنند.نکته‌ای که در تعریف ارز قابل توجه است، این است که ارز تنها به معنای اسکناس منتشر شده بوسیله بانک‌های مرکزی کشورها نیست بلکه این اصطلاح در مفهوم عام شامل برات، سفته، چک نیز که در انجام معاملات بین‌المللی نیز بکار می‌رود می‌گردد. به عبارت دیگر هرگونه سند تجاری که ارزش آن به پول بیگانه تعیین شده به معنای ارز بوده و مهمترین وصف جهت این ارزها، قابلیت مبادله و خرید و فروش آنها در یک کشور است. نقطه مقابل واژه ارز عبارت پول واحد است که بعضا میان عده ای‌ از کشورها یک واحد به عنوان پول واحد تعیین و مبانی انجام مبادلات واقع می‌شود. چنانکه در برخی کشورهای اروپایی، پول واحدی به نام  «یورو» ایجاد و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز در پی ایجاد واحد پول عربی می‌باشند. عبارت دیگری که در این جا قابل بحث است، عبارت نرخ ارز[۱] می‌باشد که به رابطه برابری پول ملی و پول ها(اسعار) گفته می‌شود و تعیین نرخ ارز یا روش تبدیل پول ملی به پولهای بیگانه با توجه به مقتضیات ملی هر کشور صورت می‌گیرد. تا زمانی که نظام پایه طلا در جهان حاکم بود نرخ تبدیل دو پول در مقابل یکدیگر عبارت بود از مقایسه محتوای طلای دو پول با یکدیگر لکن مطابق اساسنامه جدید صندوق بین‌المللی پول[۲] کشورهای عضو مکلف به تعیین ارزش پول خود بر حسب طلا نیستند قانونگذار نیز به هنگام تفتیش و نظارت در خرید و فروش پول خارجی بوسیله کمسیون نرخ پول مصوب ۶-۷ اسفندماه ۱۳۰۸ در تعریفی که از ارز نموده است آن را در معنای عام بیان داشته است.

 

 

«ارز» اعم از نقود فلزی یا کاغذی خارجی، اعم از این که به طریق انتقال تلگرافی یا طریق دیگر به شکل برات تجاری یا نوشته اعتبار یا چک یا هر نوع اوراق تجاری دیگر باشد، تعریف شده است. متعاقبا در تبصره ماده یک قانون معاملات اسعار مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۱۴ نیز آمده است. «نقود خارجی اعم از فلزی یا کاغذی اسعار محسوب می‌شود» نهایت قانون پولی و بانکی کشور مصوب تاریخ ۷ تیرماه ۱۳۵۱ که در حال حاضر نیز معتبر و حاکم بر مسائل مربوط در کشور است، ماده ۷ خود را به تعریف ارزی کشور می‌پردازد.حال در این جا ابتدا به تاریخچه ارز در جهان و سپس به ایران می پردازیم.

 

۲-۱-۱- تاریخچه ارز در جهان

 

تا قبل از جنگ جهانی اول به علت کمی جمعیت و پایین بودن مصرف سرانه و عدم شناخت برخی از کالاهای ضروری و استراتژیک سطح مبادلات بین‌المللی قابل ملاحظه نبود اما با شروع جنگ بین‌الملل اول در سال  ۱۹۱۴ نیاز مبرم مردم به ورود کالاهای ضروری و استراتژیک از خارج، دولتها را در تنگناهای ارزی قرار داد. درنتیجه از سال ۱۹۱۸ میلادی رابطه برابری پولهای مختلف در مقابل یکدیگر بعضا دارای تغییرات نسبتا زیادی شد. به همین جهت برای حفظ ارزش پول هایی در جریان مبادلات بین‌المللی، توجه دولت­ها به نظام پولی طلا [۳]جلب گردید. در نظام پایه پولی طلا ارزش پول هر کشور با مقدار معینی از طلا ارزیابی گردید. مثلا برابر ارزش یک دلار آمریکا معادل ارزش  وزن یک اونس طلا و یا به عبارت دیگر یک اونس طلا (۱/۳۱ گرم)=۳۵ دلار پایه‌گذاری گردید.

 

ضمنا طبق ماده ۱۲ قانون بانکی و پولی ایران مصوب خرداد ماده ۱۳۳۹ شمسی قیمت یک گرم طلای خالص ۲۳۹۶۱۵۶/۸۵ ریال بود که یک ریال محتوی ۱۱۷۳۱۶٪ گرم (یکصد و هفده هزار و سیصد و شانزده ده میلیونیم گرم) طلای خالص می‌گردد. به همین ترتیب ارزش هر یک از سایر ارزها معادل مقدار معینی از طلا تقویم گردید. اما ارزش این ارزها به مرور زمان تحت فشارهای ناشی از کسری و یا فروش موازنه پرداخت های کشورها دستخوش تغییرات قرار گرفته است.[۴]

 

بهرحال در نظام پایه پولی طلا ارزش پول هر کشوری رابطه مشخصی با طلا دارد و نرخ تبدیل پول دو کشور عبارتست از «مقایسه محتوی طلای دو پول می‌باشد». درحقیقت نظام پولی طلا نخستین نظام پولی بین‌المللی در عصر جدید به حساب می‌آید که از نیمه دوم قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی اول کم و بیش بر تمام جهان حاکم بود و استقرار مجدد این نظام عملا در سال ۱۹۲۵ تحقق یافت اما دیری نپایید که در گرماگرم بحران بزرگ سال ۱۹۳۰ باردیگر از هم پاشید.

 

بعد از جنگ جهانی اول انتشار بی‌رویه اسکناس های غیرقابل تبدیل به طلا توسط کشورهای متخاصم باعث فروپاشی نظام پایه پولی طلا گردید. بطوریکه در جنگ جهانی دوم مردم دیگر خواستار جدی بازگشت نظام پایه پولی طلا نبودند.

 

بالاخره تابستان سال ۱۹۴۴ نمایندگان ۴۴ کشور دنیا در دهکده ییلاقی BERTTON WOOD گرد هم آمدند تا به اوضاع آشفته مالی بین‌المللی سرو سامان دهند. حاصل این مباحثات به پیدایش نظام پایه پولی طلا ( ارز GOLD EXCHANCE STANDARD ) منتج گردید. با اینکه این نظام به ادعای طرفداران و بنیان‌گذارانش حاوی کلیه امتیازات نظامهای پولی دیگر بوده و عاری از نکات منفی سایر نظامهای پولی می‌باشد، ولی صاحب نظران دیگر اقتصادی این نظام جدید را کوششی در جهت تداوم و تحکمی سلطه مالی و اقتصادی ایالات متحده برجهان سرمایه‌داری و کشورهای وابسته به آنها تلقی کردند. در کنفرانس ۱۹۴۴ مقرر گردید کلیه اعضاء ارزش پول خود را به طلا و یک ارز قوی قابل تبدیل به طلا حفظ نمایند و در همین کنفرانس تاسیس دو موسسه مهم بین‌المللی یکی بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه:

 

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMEND (I.B,R.D)

 

که به بانک جهانی شهرت دارد و دیگری صندوق بین‌المللی پول:

 

INTERNATIONAL MONETARY FUND (I.M.F)

 

مورد موافقت قرار گرفت که در نظام پولی بین‌المللی نقش عمده دارند. نظام پایه پولی (طلا ـ ارز) تا سال ۱۹۷۱ بر مناسبات بین‌المللی حاکم بود، از سال ۱۹۷۳ قابلیت تبدیل دلار به طلا از طرف ایالات متحده امریکا منسوخ گردید، در نتیجه برخی از کشورهای جهان با انتخاب روشهایی خاص، سیاست تثبیت پول خود را کم و بیش ادامه دادند و برخی نیز پول خود را شناور نمودند.[۵]

 

در سال ۱۹۷۸ با اصلاحاتی که در اساسنامه صندوق بین‌المللی پول به وجود آمد کلیه کشورهای عضو، مکلف شدند بجای نگهداری طلا به عنوان پشتوانه پولی، ارزش پول خود را به ارزهای دیگر و یا سبدی از اسعار تعریف و تثبیت نمایند.

 

با اینکه در حال حاضر ممالک دنیا مشکلاتی شبیه مشکلات بعد از جنگهای جهانی اول و دوم را ندارند ولی افزایش جمعیت از یک طرف و کاهش منابع و معادن و مواد غذایی و همچنین نیاز به کالاهای استراتژیک و وسایل وتجهیزات پیشرفته صنعتی از طرف دیگر سبب شده تا اکثر کشورهای دنیا با استثناء ژاپن و استرالیا و چند کشور اروپایی و امریکایی دارای محدودیت ارزی باشند.[۶]

 

۲-۱-۲ تاریخچه ارز در ایران:

 

برای  مقابله با اثرات بحران بزرگ ۱۹۳۰ میلادی در غرب دولت ایران درسال ۱۳۰۸ شمسی برای اولین بار قانون کنترل ارزی را به تصویب رساند که به موجب آن تفتیش و نظارت بر خرید و فروش و نقل و انتقالات ارز به عهده کمیسیون نرخ اسعار واگذار گردید.

 

در سال ۱۳۰۹ شمسی قانون انحصار تجارت خارجی تصویب شد که به موجب آن کلیه واردات و صادرات کشور در انحصار دولت قرار گرفت.در سال ۱۳۱۴ شمسی قانون معاملات اسعار به تصویب رسید. طبق این قانون کمیسیونی در وزارت مالیه با عضویت نمایندگان وزارت مالیه، اداره کل تجارت و بانک ملی ایران به وجود آمد.

 

در سال ۱۳۳۶ قانون واگذاری معاملات ارزی که به عهده بانک ملی ایران بود با تاسیس بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ وظیفه کنترل ارز به بانک مذکور محول گردید.

 

اعضاء صندوق بین‌المللی پول از جمله ایران در بین سالهای ۷۳ الی ۱۹۴۵ ارزش پول خود را به دلار و از آن طریق به تمامی ارزهای دیگر تثبیت کرده بودند. بنابراین به دلیل وابسته بودن ریال به دلار نوسانات ارزش خارجی ریال ایران تابع تغییرات ارزش دلار بود.[۷]

 

چون بعد از سال ۱۹۷۳ قابلیت تبدیل دلار به طلا از طرف ایالات متحده امریکا منسوخ گردید، لذا برخی از کشورها با انتخاب روشهایی خاص سیاست تثبیت را کم و بیش ادامه دادند و برخی نیز پول خود را شناور کردند. به همین جهت برای تقلیل نوسانات نامطلوب ارزی در بهمن ماه ۱۳۵۳ رابطه ثابت ریال و دلار قطع گردید و از آن تاریخ به بعد ارزش ریال ایران به حق برداشت مخصوص (special drawing right- S.D.R) تثبیت شد و در آن زمان هر واحد حق برداشت مخصوص معادل ۲۴۲۵/۸۲ ریال بود که در اواسط سال ۱۳۷۲ به ۷۱/۲۲۲۷ ریال افزایش یافت. این نرخ پایه، فقط زمانی تغییر داده می‌شد که دامنه نوسانات آن از هر طرف تا ۲۵/۲ درصد تجاوز کرده و حداقل ۵ روز هم ادامه یافت. البته به علت نوسانات شدیدی که اکثرا صورت می‌گرفت بعدا دامنه نوسانات ۲۵/۲ درصد به ۲۵/۷ افزایش یافت و این روش تا پیروزی انقلاب در ایران اجرا می‌گردید. پس از پیروز انقلاب اسلامی ایران در سیاست تعیین ارزش ریال که تا آن زمان هر دلار معادل ۴۷۵/۷۰ ریال بود، تجدیدنظر به عمل آمد. بدین معنا که به منظور تشویق صادرات کالاهای غیرنفتی از تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ شمسی سیستم دو نرخی ارز (رسمی و تشویقی) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا گذاشته شد. در این شرایط نرخ ارز صادراتی ۱۱٪ بیش از نرخ رسمی بود. اما از تاریخ مهرماه ۱۳۵۸ شمسی با افزایش نرخ ارز در ایران به سیستم سه نرخی سپس با بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران چند نرخ دیگر مانند نرخهای ترجیحی، رقابتی و شناور به وجود آمد. بطوری که در سال ۱۳۶۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت راه‌اندازی صنایع کشور به تولیدکنندگان اجازه داد تا ارز مورد نیازشان را با نرخ ارز رقابتی که از قرار هر دلار ۶۰۰ ریال تعیین شده بود خریداری نمایند. سیستم نرخ ارز شناور که طی سالهای ۷۱-۱۳۶۸ شمسی برای واردات کالاهای غیر ضروری اختصاص داشت، از اول سال ۱۳۷۲ با از بین رفتن نرخهای مذکور، نرخ ارز شناور رسما از قرار هر دلار معادل ۱۴۵۰ ریال به عنوان نرخ واحد ریال به صورت سیستم ارز تک نرخی درآمد.[۸]

 

 

در کشورهایی که دارای اقتصاد دولتی بوده و آزادی تجاری و لیبرالیسم اقتصادی از اهمیت فرعی برخوردار است، دولت به تجارت ارز خارجی و مسائل مربوطه و ناشی از آن و از جمله نقل و انتقال ارزی سیطره غالب داشته و به همین سبب آزادی افراد در استفاده از ارز به عنوان ابزار مالی تجارت خارجی مواجه با محدودیت‌هایی بوده و قواعد آمده خاص به آن حاکم است که در برخی موارد نقض چنین مقررات و قواعدی به سبب محدودیت منابع ارزی و ماهیت عمومی اقتصاد قانونا واجد ضمانت اجرایی کیفری می‌باشد.

 

کشور ما نیز در زمره چنین محدودیت بوده که به لحاظ داشتن اقتصادی دولتی و محدودیت منابع ارزی، نقل و انتقالات ارزی دارای محدودیت بوده در کشور ما ایران به سبب محدودیت‌های منابع ارزی دولت ناگزیر به پیش‌بینی نقش انحصاری دولت در مبادلات ارزی، ایجاد محدودیت در واگذاری ارز به افراد، صلاحیت حدود افراد در استفاده از ارز، پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری برای خروج غیرقانونی ارز از کشور، قاچاق ارز و نقض پیمان‌های ارزی می‌باشد.

 

پیگیری تخلفات ارزی با توجه به اقسام آن محدود به این موارد است که مقنن با وضع قوانین مربوطه در زمینه‌های تجاری وارد کنندگان کالا را موظف به ورود کالا در قبال خروج ارز از کشور می کند تا نیازهای را به عللی درخصوص ماشین‌آلات یا مواد اولیه نمی‌توان در داخل کشور مرتفع نمود به کشور وارد شود و یا صادرکنندگان را موظف به استرداد ارز حاصل از صدور و فروش کالا در خارج به سیستم بانکی کشور می کند و الزام به فروش ارز حاصله از ارائه خدمات بندی را برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مزبور نیز پیش‌بینی می کند.از همین رو با توجه به توضیحات داده شده در خصوص تاریخچه و عوامل محیطی و دولتی و نقش تعیین کننده دولت در فعالیتهای ارزی،در زیر به منابع و مصارف ارزی اشاره می شود.

 

۲-۱-۳ منابع و مصارف ارزی

 

این امر که ارز چگونه بدست می‌آید و چگونه مصرف می‌شود، از مباحثی است که اگر بخوبی بیان شود به درک سایر مباحث بازرگانی بین‌الملی کمک شایانی خواهد کرد. تراز پرداخت های ارزی یک کشور که معمولا سالیانه منتشر می‌شود دریافتی­های ارزی از منابع مختلف و پرداخت های ارزی را بابت مصارف گوناگون نشان می‌دهد.[۹]

 

همه کشورها به کمک تراز پرداخت های ارزی درآمدها و هزینه‌های خود را پیش‌بینی نموده و مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در کشور ما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله تراز پرداخت ها ارزی کشور را تهیه و تنظیم می‌کند که در گزارش اقتصادی سالانه بانک درج می‌گردد. منابع و مصارف ارزی و یا به عبارت دیگر درآمدها و هزینه‌های ارزی، حاصل معاملات بازرگانی و غیربازرگانی هر کشور می‌باشد.[۱۰]

 

۲-۱-۳-۱- منابع ارزی

 

منابع ارزی هرکشور عبارت است از عواید به دست آمده از صادرات به ممالک دیگر و وجوهی که از طریق استقراض وپرداخت های یک جانبه حاصل می شود.صادرات هرکشور معمولا به دو گروه عمده طبقه‌بندی می‌شوند که عبارتند از:

 

الف) صادرات مرئی

 

ب) صادرات غیرمرئی

 

الف) صادرات مرئی هر کشور عبارت است: از صدور کالا به خارج از کشور توسط دولت یا افراد و موسسات خصوصی صورت پذیرد. برای مثال اقلامی مانند نفت خام، فرش، خشکبار، مواد معدنی و صنایع دستی عمده‌ترین صادرات مرئی ایران را تشکیل می‌دهند.

 

ب) صادرات غیرمرئی عبارت است: از عواید ارزی به دست آمده از انجام کار برای کشورهای دیگر و یا درآمدهای ارزی که بابت آنها کالائی صادر نشده و خدمتی نیز برای خارجیان انجام نگرفته باشد.مانند بهره حاصل از سرمایه گذاری ایران در خارج و وامهایی که ایران به دولت و موسسات خارجی اعطا کرده باشد.

 

صادرات غیرمرئی را میتوان به ۵ گروه عمده به شرح زیر طبقه‌بندی نمود:

 

۱- درآمد عوامل تولید در خارج

 

ایرانیانی که در خارج از کشور تحت عنوان کارشناس، متخصص، مشاور، کارگر و امثال آن مشغول کار هستند، قسمتی از درآمد خود را به ایران ارسال می‌کنند که این عواید جزء صادرات نامرئی ایران محسوب می‌گردد، مانند بخشی از مازاد درآمد کارگران ایرانی شاغل در ممالک خلیج فارس که به کشور برگردانده می‌شود.[۱۱]

 

۲- جهانگردان و مسافران خارجی

 

مسلم است هر مسافری برای مدت اقامت خود در ایران مجبور است ارز قابل تبدیل همراه داشته باشد تا با تبدیل آن به ریال ایران، هزینه‌هایی از قبیل هزینه‌های اقامت در هتل، غذا، رفت و آمد و غیره را بپردازد. لذا در صورتی که عوامل توسعه صنعت توریسم از جمله ثبات سیاسی، آزادی نسبی داخل جامعه، سلامت جامعه از نظر اخلاقی و فرهنگی، دانش سازمان‌ها و مراکز توریستی سازمان یافته در هر کشوری فراهم باشد، درآمد ارزی ناشی از آن قابل ملاحظه خواهد بود.

 

۳- سفارتخانه ها و نمایندگی های خارجی:

 

سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی مستقر در ایران نیز برای تامین هزینه‌های جاری خود محتاج به پول محلی هستند، لذا همه ماهه مقداری ارز به ریال تبدیل می‌کنند که جزء عواید ارزی ایران محسوب می‌شود.

 

۴- وامهای دریافتی وبهره های حاصل از سرمایه گذاری ها:

 

وامهای دریافتی توسط دولت و بخش خصوصی، همچنین بهره‌ دریافتی بابت اعطای وام توسط دولت و بخش خصوصی به خارجیان به عنوان بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرمرئی محسوب می‌شود.

 

۵- دریافتهای یک جانبه یا کمکهای بلا عوض:

 

عوایدی هستند که در ازای آنها کالایی از کشور صادر نشده یا خدمتی برای خارجیان انجام نگرفته است. مانند هدایا و کمکهای نقدی و یا غیرنقدی دریافتی از خارج که هنگام وقوع سوانح طبیعی به کشوری اهداء می‌شود.[۱۲]

 

۲-۱-۳-۲ مصارف ارزی

 

هر کشوری بنابه ضرورت، مقداری از احتیاجات خود را از خارج وارد می‌کند. لذا مصارف ارزی هزینه‌هایی است که هر کشور بابت واردات کالا و خدمات به خارج پرداخت می‌کند. همچنین بسیاری از کشورها به دیگران وام یا کمک بلا عوض می‌دهند که این اقلام را نیز بایستی جزو مصارف ارزی آنها بحساب آورد.

 

مصارف ارزی را در پنج گروه عمده طبقه‌بندی می‌کنند:

 

الف ـ واردات کالاها و خدمات

 

ب ـ هزینه‌های جهانگردان و مسافران در خارج از کشور

 

ج ـ هزینه‌های کارشناسان و کارگران خارجی که در کشور مشغول بکار هستند.

 

ح ـ بهره سرمایه‌گذاری­ها و وام های خارجی

 

خ ـ کمک‌های بلا عوض یا پرداخت های یک جانبه

 

در مباحث پیشین به خوبی به نقش افراد دخیل در چرخه تولید ارز پرداخته شد،منابع و مصارف ارزی هم به طور کامل توضیح داده شد.در این مبحث می خواهیم به روش های کنترل ارز بپردازیم.دولت مردانی که در راس کار هستند و اقتصاد کشور در دستان پر قدرت آنان می باشند همواره به دنبال راهی برای کنترل ارز و ثبات آن در کشور هستند.آنها می کوشند تا با روش های مستقیم و غیر مستقیم،ارز را کنترل کرده و اقتصاد کشور را سمت الگوی مورد دلخواه بکشانند.در مبحث ذیل به توضیح روش های کنترل ارز توسط دولت پرداخته خواهد شد. [۱۳]

 

۲-۲- روش های کنترل ارز

 

۲-۲-۱- اهداف  کنترل ارز

 

تناقض میان اهداف داخلی و خارجی اقتصاد ، ما را به تلاش برای یافتن راه حل مناسبی وادار می نماید .یکی از این راه­ها ، کنترل ارزی است .کنترل­های ارزی می تواند وسیله ای برای مقابله با تاثیرات نامطلوب شرایط و عوامل خارجی بر اقتصاد داخلی یک کشور باشد .البته عمده ترین هدف کنترل ها ، اصلاح کسری در تراز پرداخت ها می باشد .هنگامی که قوای عرضه و تقاضای بازار ارز آزادانه عمل می کنند ، ممکن است در شرایط خاصی نوسانات وسیع نرخ ارز باعث ایجاد شرایط نامطمئن و در نتیجه برهم زدن تخصیص بهینه منابع و تاثیر سوء بر تولیدات داخلی و از همه مهمتر ، بر تجارت خارجی گردند .در این صورت دولتها برای جلوگیری از این نوسانات و تاثیر سوء آن بر اقتصاد داخلی ، صنایع نوزاد ، فرار سرمایه و تراز پرداخت ها ، مجبور به اعمال کنترل ها می گردند .برای اصلاح وضعیت کسری تراز پرداخت ها در نظام کنترلی ، به وسیله تخصیص ارز در قیمتها و مقادیر مختلف بر روی کالاهای گوناگون می توان واردات را کاهش و صادرات را افزایش داد .

 

از جمله اهداف دیگر کنترل های ارزی ، ایجاد درآمد برای دولت به وسیله فروش ارز به قیمت های بالاتر و خرید ارز در قیمت های پایین تر می باشد .اعمال نرخهای چند گانه و ترجیحی ارز می تواند ضمن برآوردن اهداف تشویق و تنبیهی در زمینه وادرات و صادرات ، درآمد هایی را نیز از این محل برای دولت به همراه داشته باشد .همچنین استفاده از کنترل های ارزی برای تحدید واردات می تواند باعث افزایش سطح اشتغال داخلی شود . به این ترتیب که کنترل ها می توانند از طریق افزایش تولیدات داخلی ، جایگزین واردات شده و متعاقباً سطح اشتغال را افزایش دهند . لذا ممکن است منابع حاصل از اشتغال ، کاهش رفاه ناشی از اعمال کنترل ها را کاهش داده و یا خنثی نماید . وجود بدهی های سنگین خارجی و نیز اکراه از کاهش ارزش پول ، می تواند عامل دیگر انتخاب کنترل ها باشد . در مورد اول ، چون کاهش ارزش پول بازپرداخت دیونی که برحسب ارز خارجی است را دشوار می سازد و در مورد دوم ، به دلیل اینکه کاهش ارزش پول در بین عامه مردم و در سطح جهانی ناشی از ضعف اقتصادی کشور تلقی می شود ، لذا ،    کنترل­های ارزی به جای کاهش ارزش پول توجیه بیشتری می یابد . تسهیل برنامه ریزی توسعه ، مواجه با شرایط ویژه و ملاحظات و الزام های سیاسی را می توان از سایر علل کنترلهای ارزی دانست .البته همان طور که قبلاً بیان شد ، هدف اصلی اعمال کنترل های ارزی مقابله با دشواری های تراز پرداخت های خارجی است.حال این روش های کنترل به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی می شود. [۱۴]

 

۲-۲-۲روشهای مستقیم کنترل ارز

 

دخالت مستقیم: در این روش دولت به منظور تثبیت نرخ ارز به صورت مستقیم در بازار ارز دخالت می‌کند. به این ترتیب که به منظور ارزش‌گذاری بیش از اندازه یا «ازرش‌گذاری کمتر از اندازه» پول ملی بر حسب پول خارجی، نرخ ارز در سطحی که بالاتر یا پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار است تثبیت می‌شود برای رسیدن به این هدف، بانک مرکزی در بازار ارز به خرید و فروش پول ملی در قبال ارز مورد نظر می‌پردازد.

 

نظام چند نرخی ارز:نظام چند نرخی ارز به این گونه است که دولت برای کالاهای مختلف وارداتی و صادراتی نرخ های متفاوت ارزی قائل است. برای برخی از کالاها نرخ بالای ارز اعلام می‌شود. یعنی قیمت بالایی برای پول خارجی برحسب پول ملی قائل می‌شود و برای دسته‌ای دیگر، نرخ پایین ارز را اعلام می‌دارد.

 

دولتها به منظور تشویق واردات و صادرات برخی از کالاها و محدود نمودن برخی دیگر از کالاها، سیاست چند نرخی ارز را اجرا می‌کنند. در اثر این سیاست صادرات کالاهایی که نرخهای ارزی بالایی برای آنها تعیین می‌شود توسعه می‌یابد. چرا که صادرکنندگان کالاهایی که نرخ های ارزی بالایی برای آنها تعیین می‌شود از این راه یک نوع کمک مالی دریافت می‌کنند. در نتیجه قدرت رقابتی برای آنها تعیین می‌شود. از این راه یک نوع کمک مالی دریافت می‌کنند. در نتیجه، قدرت رقابتی چنین تولیداتی در بازار خارجی افزایش می‌یابد و به توسعه سریع این صنایع می‌انجامد. از سوی دیگر، ورودی کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد چرا که واردکنندگان این کالاها به خاطر پایین بودن ارزش پول واقعی مجبور به پرداخت یک نوع مالیات می‌شوند. به طور کلی برای ورود کالاهای غیرضروی نظیر کالاهای تجملی، نرخ بالای ارز تعیین می‌شود.

 

صادرات کالاهایی که نرخهای ارزی پایینی برای آنها منظور شده است، محدود می‌شود. زیرا مانند این است که صادرکنندگان مجبور به پرداخت یک نوع مالیات می‌شوند. به طور کلی، نرخ های پایین ارزی برای آن دسته از صنایع صادراتی که قدرت رقابتی سطح بالایی دارند، تعیین می‌شود. از سوی دیگر، واردات کالاهایی که نرخ های ارزی پایینی برای آنها در نظر گرفته شده است، تشویق می‌شود. زیرا واردکنندگان این کالاها یک نوع کمک مالی دریافت می‌کنند. این نرخها برای ورود کالاهای خیلی اساسی یا به منظور ورود کالاهایی که تقاضای آنها بی‌کشش است در نظر گرفته می‌شود.[۱۵]

 

۲-۲-۳ روش‌های غیرمستقیم کنترل ارز

 

روش های غیرمستقیم کنترل ارز به طرق بسیار مختلفی برقرار می‌شوند که برخی از روش های مهم آن به قرار زیر می‌باشد.

 

سیاست نرخ بهره:با تغییر دادن نرخ بهره می‌توان نوعی کنترل ارزی برقرار کرد. هنگامی که دولت نرخ بهره را افزایش می‌دهد، سرمایه‌های خارجی انگیزه بیشتری برای فعالیت در داخل می‌یابند. بنابراین، جریان ورود سرمایه کوتاه مدت نقدی به داخل کشور توسعه می‌یابد. در عین حال، جریان خروج سرمایه و خطر افزایش نرخ بهره ،کند و متوقف شده و تقاضا برای پول داخلی بالا می‌رود. بنابراین، ارزش پول ملی بر حسب پولهای خارجی افزایش می‌یابد و در نتیجه نرخ ارز به نفع کشوری که نرخ بهره در آن افزایش یافته تغییر می‌کند. اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند، نرخ ارز به ضرر کشوری که نرخ بهره در آن کاهش یافته است تغییر می‌کند. بنابراین، کشور در حال توسعه برای تغییر نرخ ارز می‌تواند نرخ بهره را تغییر دهد.

 

صدور مجوز وارداتی:صدور مجور وارداتی و تخصیص کنترل شده واردات از طریق بودجه ارزی، از جمله راههایی است که اکثر کشورهای در حال توسعه برای محدود کردن واردات برای مقاصدی چون کاهش کسری تراز پرداخت ها، حمایت های صنعتی، کشاورزی و امنیت و غیره صورت می‌دهند. از کل کشورهایی که نظام مجوز وارداتی را اعمال می‌کنند حدود بیش از نصف آنها مجوز واردات را برای کلیه اقلام وارداتی الزامی نموده‌اند. در بعضی از موارد مجوز وارداتی با محدودیت کمتری صادر می‌شود. البته صدور این گونه مجوزها برای حالت هایی است که متقاضی، ارز مورد نیاز خود را از خارج از منابع رسمی یا دولتی تهیه کند. به هر جهت با کنترل واردات می‌توان کاهش در کسری تراز پرداخت ها را بهبود بخشید.[۱۶]

 

مالیات بر واردات:شامل تعرفه، سود و حقوق بازرگانی می‌باشد که تقریبا تمام کشورهای در حال توسعه و حتی صنعتی نیز آن را بکار می‌گیرند. البته دامنه کاربرد تعرفه معمولا وسیعتر می‌باشد. با این وجود این نظارت را به طور خیلی مشخص‌تر و موردی تر می‌توان طراحی نمود. طرح بازپرداخت عوارض گمرکی (که در آن بخشی از عوارض پرداختی بابت واردات محدود به عاملین بازپرداخت می‌شود) را می‌توان به صورت اعطای امتیاز برای واردات مواد اولیه نیز دنبال نمود. البته به شرطی که مواد اولیه داخلی (چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت) در وضعیت رقابتی یا وارداتی قرار نگرفته و تضعیف نشود. برخی از عوارض دریافتی از واردات را می‌توان برای سوبسید صادراتی در نظر گرفت از تعرفه‌های گمرکی هم می‌توان جهت حمایت از صنایع نوپای داخلی استفاده نمود. حمایت از صنایع نوپای داخلی می‌تواند اشکال دیگری نیز به خود بگیرد. برای مثال مواد اولیه وارداتی صنایع را از حقوق گمرکی و مالیات های تجاری معاف کرد، به شرطی که محصول تولیدی از این گونه مواد بتواند طی یک دوره معین به خارج صادر شود. از معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری مشترک خارجی وایجاد مناطق خاص اقتصادی می‌توان در جهت مقاصد جلب و تشویق سرمایه‌گذاری استفاده نمود.

 

 

گرفتن سپرده یا وثیقه وارداتی:این روش را می‌توان به عنوان روشی جهت گرفتن مالیات یا پرداخت سوبسید برای واردات بکار گرفت. اگرچه در سالهای اخیر از این نوع سیاستها کمتر در میان کشورها متداول بوده است. مالیات موثر یا سوبسید، در واقع تفاوت بین نرخ رسمی ارز (که معمولا ارزش پولی داخلی را در سطح بالا نگه داشته) و نرخ تعادلی می‌باشد. یا مثلا وثیقه برای واردات در واقع نوعی مالیات است که وثیقه‌گذار متحمل می‌شود و میزان آن را می‌توان در حداقل، به صورت نسبی از بهره از دست داده به ارزش واردات بیان کرد.

 

محدودیت بر معاملات خدمات بین‌الملل:این نوع محدودیت‌ها شامل آن دسته از محدودیت‌هایی که در مورد پرداخت ارز مسافرتی حمل کالا و بارنامه کالا، خدمات بانکی و خدمات ارائه شده توسط خارجیان متداول است، می‌گردد. خدمات ارائه شده توسط خارجیان به نوبه خود شامل حواله‌های ارزی، درآمد سرمایه‌گذاری و دستمزد می‌گردد. در بعضی از بخشهای خدماتی (مانند خدمات کامپیوتر و برخی از اشکال بیمه، ساختمان، ارتباطات) که تجارت در آن می‌تواند جایگزین سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی شود، اعمال محدودیت بر داد و ستد سرمایه‌ای می‌تواند بر تجارت آن قدر اثر بگذارد که سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی، دیگر به داخل کشور جلب نشوند. در چنین شرایطی، جهت تشویق این نوع سرمایه‌گذاری ها بایستی امتیازاتی را جهت ایجاد انگیزه بکار گرفت.[۱۷]

 

پیمان ارزی و معافیت ارزی:در این روش به صادرکنندگان اجازه داده می‌شود که بخشی از عایدات ارزی شان را در تملک خود گرفته و الزامی به فروش آن به بانک مرکزی با نرخ رسمی نداشته باشند. این نوع مقررات ارزی در واقع بر عرضه ارز خارجی به داخل کشور تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. اغلب اوقات از این امتیاز برای توسعه صادرات صنعتی کشورهای در حال توسعه استفاده می‌شود. در ارزیابی طرح واگذاری از صادراتی به صاحب صنعت این نکته حائز اهمیت است که هم به محدودیت های استفاده از این نوع ارزها و هم به نرخی که این نوع ارز می‌تواند به فروش برسد، توجه دقیق داشته باشیم. طرح معافیت ارز تسلیم ارز صادراتی به بانک مرکزی در واقع اعتراف به قبول این وضعیت در بازار است که نرخ ارز رسمی غیرواقعی بوده و تحت آن شرایط برای هیچ صاحب صنعتی مقرون به صرفه نخواهد بود که عایدات ارزی صادرات محصول خود را به نرخ رسمی به بانک بفروشد.

 

معاملات بین‌المللی سرمایه:این نوع معاملات در کشورهای در حال توسعه، محدودیت‌هایی می‌باشد اما به تقریب از هر ۳ کشور، یک کشور نظام آزاد یا نسبتا لیبرالی را جهت معاملات سرمایه‌گذاری بکار می‌گیرد. کنترل های سرمایه‌ای که به این وسیله اعمال می‌شود، عمدتا گسترده بوده و بر معاملات بین‌المللی بانک های تجاری واندوخته‌های سرمایه‌ای آنها و سرمایه‌گذاری در دارایی های واقعی افراد مقیم (به غیر از بانکها) تاثیر دارد. دریافت های سرمایه‌ای کمتر مشمول کنترل قرار می‌گیرند. و این به این خاطر است که کمبود منابع ارزی در اکثر این کشورها بسیار شدید است. با این وجود این نوع دریافتها معمولا مشمول اظهارنامه و تسلیم به بانک مرکزی می‌شوند. اکثر کنترل های در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی باید شامل بررسی و مطالعه دقیق طرح های سرمایه‌گذاری خارجی توسط دولت باشد.

 

لازم به یادآوری می‌باشد که کنترل های ارزی بر روی انتقال منابع سرمایه‌ای که این همه متداول شده است، نتوانسته در جلوگیری از خروج وسیع سرمایه موفق شود. در برخی از کشورهای عمده مقروض، خروج سرمایه بقدری بوده که می‌توانسته بخش قابل توجهی از فروش این کشورها را تامین نماید.

 

جوایز صادراتی:با پرداخت کمک و جوایز صادراتی قدرت رقابت کالاهای صادراتی افزایش یافته و منجر به افزایش صادرات آنها می‌گردد که این عمل می‌تواند کسری تراز پرداخت ها را بهبود بخشد. از سوی دیگر این جریان باعث افزایش قدرت پول داخلی یا کاهش نرخ ارز شده و کشور صادر کننده را منتفع می کند.[۱۸]

 

حال با توجه به شرح کامل روش های مستقیم و غیر مستقیم کنترل ارز،در این جا به بررسی مزایا و معایب کنترل ارز می پردازیم.

 

۲-۲-۴ مزایا و معایب کنترل ارزی

 

با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می‌رسد که منافع کنترل های ارزی که در حدی نیستند که بتوانند ضرر های آن را جبران نمایند. کنترل های ارزی نه تنها عدم تعادل در بازار را از بین نمی‌برند،بلکه تجارت بین‌المللی و حتی تجارت بین کشورهای جهان سوم را با مشکلاتی مواجه می‌سازند و هنگام مقابله با فرار سرمایه، باعث ایجاد دشواری در ورود سرمایه نیز می‌شوند. آن چنان که عنوان می‌شود آزادی عمل چندانی در سیاست های داخلی نداده و کمابیش نوسانات خارجی را به داخل اقتصاد منتقل می‌کنند. برعکس آنچه که ادعا می‌شود کنترل های ارزی در بلند مدت با ثبات نرخ ارز همراه نبوده و تغییرات پی درپی سیاست های یاد شده ریسک تجارت را نیز افزایش می‌دهد. تجربه بکارگیری کنترل ارز در جهت حمایت از صنایع و فعالیت های داخلی چندان خوشایند نبوده و با ایجاد زمینه برای فعالیت‌های غیرکارآ، الگوی مزیت های نسبی را مخدوش و مکانیسم قیمت ها را مختل نموده است.

 

همچنین علی‌رغم اعمال کنترل های شدید و تعیین مجازات های سنگین برای فرار از کنترل ها، این امر از طریق قاچاق، فساد اداری، اعلام غلط مقادیر و مبالغ مربوط به واردات و صادرات ایجاد حساب های بانکی در خارج و تبانی با اتباع خارجی، در     نظام های کنترلی بسیار شیوع دارد هر چند که کنترل ها ممکن است مشکلات کمتری نسبت به تنزل ارزش پول برای رابطه مبادله ایجاد کند. ولی توسعه قاچاق برخی از کالاهای صادراتی می‌تواند این مزیت را از بین ببرد. این در حالی است که بازار سیاه ارز و کالا، گسترش فرار از کنترل ها و قاچاق و توسعه فعالیت‌های غیرموثر در اکثر موارد همراه با کنترل ها به وجود آمده‌اند.

 

اعمال کنترل ها مستلزم توسعه بوروکراسی است که بخصوص در رابطه با تجارت مشکلات بسیاری ایجاد می کند. همچنین (آن طور که برخی ادعا دارند) کنترل ها باعث کاهش ورود کالاهای لوکس و مصرفی و افزایش ورود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نخواهند شد. به این ترتیب که تحدید واردات کالاهای لوکس و مصرفی ممکن است باعث تولید غیرکارآی آنها یا جانشین آنها در داخل کشور و به هدر رفتن منابع تولید شود.[۱۹]

 

از سوی دیگر، تسهیل ورود کالاهای سرمایه‌ای لازم برای توسعه اقتصاد و تحدید واردات کالاهای مصرفی، قاعده پایدار و مناسبی نخواهد بود. زیرا واردات کالاهای سرمایه‌ای دیر یا زود نیاز به واردات واسطه‌ای و بالاخره مصرفی را افزایش خواهد داد. در نهایت اینکه نظام های کنترلی نباید تنها راه مقابله با کسری تراز پرداخت ها پنداشته شوند، بلکه استفاده مناسب از سیاستهای تغییر و تبدیل نیز می‌تواند راه حلی برای مشکل تراز پرداخت ها باشد.

 

تجربه بکارگیری کنترل ارزی در ایران بیشتر شامل موارد سهمیه‌بندی واردات و صدور مجوزهای واردات و تخصیص ارز می‌باشد. لزوم سپرده ۹۰٪ ارز حاصل از صادرات به بانکهای مجاز ظرف ۲۰ روز پس از دریافت (در سال ۱۳۰۹) استفاده از مکانیسم پیمان ارزی و اعمال تبعیض از طریق آن (۲۱-۱۳۱۴) جواز واردات در برابر ارزهای متفرقه حاصل از ارائه خدمات (در هنگام ملی کردن نفت)، ادامه لزوم تسلیم ارز به مقامات رسمی در دوره (۵۲-۱۳۳۹)، اجازه اعطای معافیت از پیمان ارزی به بانک مرکزی (۱۳۵۱) لزوم مجدد سپردن پیمان ارزی در (۱۳۵۸)، تغییر در مهلت پیمان (۱۳۶۰)، بخشودگی بخشی از پیمان برخی از کالاها (۱۳۶۱) و همچنین جواز واردات در برابر صادرات، امکان افتتاح ساب ارزی و اعطای تشویق ریالی به صادرات (۱۳۶۳) و جایزه تشویقی در هنگام خرید ارزهای صادراتی در (۱۳۶۶) را می‌توان برخی از اقدام های کنترلی در جهت جمع‌آوری و جذب ارز در سابقه کنترل های ارزی کشور دانست.

 

بررسی تجربه ایران در مورد میزان و چگونگی تاثیر کنترل ها در جهت اهداف و همچنین تبعات آنها، اطلاعات مهمی را در بیان عدم کارایی این کنترل ها بدست می‌دهد.در رابطه با اهداف مورد نظر، هر چند که تاثیر اعمال کنترل ها بخصوص (ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها) در جهت جلوگیری از فرار سرمایه قابل توجه می‌باشد، ولی در رابطه با دریافت های ارزی و به طور کلی تشویق صادرات غیرنفتی، جمع‌آوری و حذف ارز موفقیت چندانی مشاهده نمی‌شود. کما اینکه بجز موارد استثنایی چون سالهای ۱۳۱۰، ۱۳۲۰ و هنگام جریان ملی شدن نفت همواره کسری تراز پرداخت های خارجی وجود داشته است. باید توجه نمود که ساختار صادرات و واردات و سهم بزرگ درآمدهای نفتی در کل دریافتهای ارزی، عملا اثربخشی سیاست های ارزی و از جمله کنترل ها را محدود کرده است. هزینه‌های ناشی از حمایت های غیرکارآ که با اعمال کنترل های نیز تغییر نیافته، برحسب هزینه منابع داخلی بیشتر از منافع آن بوده است. کنترل نرخ ارز در کنترل تورم موفق نبوده و می‌تواند یکی از علل عمده عدم موفقیت توسعه صادرات غیرنفتی باشد. کاربرد قابل توجه مبادلات تهاتری و قراردادهای ۲ جانبه، توسعه بازار سیاه، فرار از کنترل ها و قاچاق در اکثر موارد کنترلی به وجود آمده است.[۲۰]

 

درنهایت اینکه، نظامهای کنترلی نباید تنها راه مقابله با کسری تراز پرداخت ها و سایر مشکلات اقتصاد پنداشته شود. بلکه استفاده صحیح و به موقع از سایر سیاست های اقتصادی خصوصا سیاست های تغییر و تبدیل هزینه می‌تواند علاوه بر حصول تعادل خارجی، تعادل همزمان داخلی را نیز به ارمغان بیاورد.

 

صادرات و واردات کالا و یا  همچنین انتقال ارز همواره در مسیر دشوار و پر از چالشی در برهه های زمانی مختلف قرار گرفته است، برای تاجری که در طول حیات تجاری خود، که به امر صادرات می پردازد ارز از اهمیت به سزایی برخوردار است،زیرا همیشه دغدغه مهم و اساسی او تحولات ارزی بوده است.ارز هر روزه با تحولات و تغییرات بسیاری روبرو بوده و هست و تجارت او را تحت شعاع خود قرار می دهد. در همین راستا ،در مبحث پایانی در این فصل به عوامل تاثیر گذار در نرخ عبور  ارز می پردازیم.از جمله این تاثیرات رویدادهای سیاسی و بحران های سیاسی می باشد. [۲۱]

 

۲-۳- رخدادهای ارزی

 

۲-۳-۱ عبور نرخ ارز

 

عبور نرخ ارز نشان‌دهنده نرخی است که تغییرات ایجاد شده در نرخ‌های  قیمت‌های واردات، صادرات یا مصرف‌کننده منعکس می‌گردد. عبور نرخ ارز به قیمت وارداتی (مصرف‌کننده) به صورت درصد افزایش در قیمت کالاهای وارداتی (مصرف‌کننده) و برحسب پول داخلی، در اثر یک درصد افزایش نرخ ارز تعریف می‌شود. همچنین عبور نرخ ارز به قیمت صادراتی، به صورت درصد کاهش در قیمت کالاهای صادراتی برحسب پول خارجی، در نتیجه یک درصد افزایش در نرخ ارز بیان می‌شود. در واقع عبور نرخ ارز نشان‌دهنده کشش‌های قیمتی متفاوت، نسبت به تغییرات نرخ ارز است.

 

بنابراین می‌توان گفت که عبور نرخ ارز، رابطه‌ی بین تغییرات ارزش پول یک کشور و رابطه مبادله آن کشور را بررسی می‌کند[۲۲].همچنین میتوان به یکی از عواملی که در اثنای نرخ عبور ارز اتفاق می افتد به بی ثباتی نرخ ارز اشاره کرد. بی‌ثباتی نرخ ارز بدین معنی می باشد که به صورت ریسک همراه با نوسانات غیرقابل پیش‌بینی تعریف می‌شود، نوسانات نرخ ارز عواقب خاص خود را بر اقتصاد خواهد داشت. نوسانات شدید نرخ ارز موجب می‌شود که صادرکنندگان و وارد کنندگان به هنگام انعقاد قرارداد چشم انداز مشخصی از درآمدها و هزینه‌های خود به پول ملی خواسته باشند، با وجود مشخص بودن ارزش کالاهای مزبور در زمان انعقاد عقد (قرارداد) به دلیل وجود فاصله زمانی تا فروش کالاهای صادراتی، این نوسانات می‌تواند ارزش کالاهای مزبور به پول ملی را به شدت متاثر کرده و موجب ضرر یا سود های کلان شود (هاینز، ۱۹۸۵). نوسانات نرخ ارز می‌تواند سبب تغییرات در نرخ‌های واقعی موثر کشورهای در حال توسعه و ابهام در سودآوری سرمایه‌گذاری در کالاهای صادراتی، مدیریت مالی عمومی، بدهی‌های خارجی و نیز ذخایر خارجی آنها شود .[۲۳]

 

از جمله عوامل تاثیر گذار در ارز ،می توان به رویدادهای سیاسی و بحران های سیاسی اشاره کرد.از این دست اتفاقات امکان دارد در هر برحه از زمان برای هر کشوری رخ دهد و یا حتی اقتصاد کشور را دچار تنزل و یا تحول کند،زیرا این بحران ها این قدرت را دارند تا نظام پولی و حقوقی کشوری را دگرگون ساخته و تغییرات مهم و اساسی را در آن کشور ایجاد کرده. این رویدادها در اغلب موارد خیلی  ناگهانی اتفاق می افتد و گاه تغییرات مثبت و گاه منفی را به دنبال دارد.

 

۲-۳-۲ رویدادهای سیاسی

 

رویدادهای سیاسی یکی از دسته‌بندی‌های بی‌انتها از عوامل بنیادی و موثر بر بازار ارز جهانی هستند. به طور مسلم برخی از رویدادهای سیاسی همچون انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از قبل قابل انتظار هستند. اما تقریبا غیرقابل پیش‌بینی است. روی‌هم‌رفته معامله گران در اصطلاح باید گوش به زنگ باشند و واکنش‌های خود را به طور نسبی با هر شرایط و رویدادی تطبیق و تعدیل کنند. هرگاه اوضاع سیاسی از نگاه مردم مناسب ارزیابی نشود، تمایلی به خرید دارایی­های مالی مطمئن و با ثبات افزایش می‌یابد. ابزارهای مالی در پهنه جهان از جایگاه امنی بین سرمایه‌گذاران برخوردار هستند و در زمان نااطمینانی بین‌المللی گرایش به سوی آنها وجود دارد. به عنوان یک قاعده کلی دلار ایالات متحده آمریکا و فرانک سوئیس از میان ارزها و طلا در میان کالاها به عنوان ابزارهای مالی ایمن شناخته شده‌اند. [۲۵]

 

۲-۳-۳ بحران‌های سیاسی

 

به طور کلی رویدادهای سیاسی در طی دوره زمانی رخ می‌دهند، اما بحران‌های سیاسی به طور ناگهانی ایجاد می‌شوند. بنابه تعریف بحرا‌ن‌های سیاسی تقریبا غیرقابل پیش‌بینی هستند. سرعت عمل جز ذات آنهاست همچون یک جنگجو که به سرعت اقدام به شلیک گلوله میکند. بدون واکنش سریع معامله گر موقعیت مناسب را از دست می دهد. زمانی برای تحلیل و تفسیر رویدادها وجود ندارد و تنها ثانیه ای در بهترین حالت برای بازی و کنش قابل تصور است.حجم مبادلات به صورت چشمگیری دچار افت خواهد شد و داد و ستد ها به وسیله آن بحران به تاخیر می افتد.نرخ های مبادله به تندی تغییر می کنند و گاهی اوقات اختلاف نرخ خرید و فروش [۲۶]از ۵ تا ۱۰۰ واحد[۲۷] جا به جا می شود.در ابتدا پیدا کردن تعادل اولیه در بازار سخت است و بسیاری از معامله گران نرخ های هدف را اشتباه می یابند.تصمیم گیری در این مواقع بسیار دشوار است و لحظات همچون نرخ های شتابان گذر می کنند.اشغال کویت توسط ارتش عراق در سال ۱۹۹۰،حادثه ۱۱ سپتامبر۲۰۰۰،سرنگونی صدام حسین رئیس جمهور عراق در سال۲۰۰۵ نمونه هایی از بحران های سیاسی به شمار می آیند.[۲۸]

 

[۱] Gold Standary

 

[۲] International Monetary found

 

[۳] Gold Standard System

 

[۴] اداره آموزش و مدیریت بانک ملی ایران ، خرید وفروش ارز ، جمعی از همکاران ارزی بانک ملی ایران ، چاپخانه بانک ملی ایران ، مرداد ۱۳۷۳، ص ۱۸

 

[۵] جمعی از همکاران ارزی بانک ملی ایران، همان منبع ، ص۱۹

 

[۶] جمعی از همکاران ارزی بانک ملی ، همان منبع ،  ص ۱۸-۱۹

 

[۷] جمعی از همکاران ارزی بانک ملی ، همان منبع ، ص ۲۰

 

[۸] جمعی از همکاران ارزی بانک ملی ایران ، همان منبع ، ص۲۱

 

[۹] جمعی از همکاران ارزی بانک ملی ایران ، همان منبع ، ص ۱۰

 

[۱۰] جمعی از همکاران ارزی بانک ملی ایران،همان منبع ، ص ۱۱

 

[۱۱] جمعی از همکاران ارزی بانک ملی ایران ، همان منبع ، ص۱۱

 

[۱۲] جمعی از همکاران ارزی بانک ملی ایران ،همان منبع ، ص۱۲

 

[۱۳] جمعی از همکاران ارزی بانک ملی ایران ، همان منبع ، ص ۱۲-۱۳

 

[۱۴] رحیمی بروجردی ، علیرضا ، سیاست های ارزی ( الگوهای تجاری وتراز پرداخت ها ) ، موسسه تحقیقات پولی وبانکی ، تهران ، بهار ۱۳۷۷،صص ۳۵-۳۶

 

[۱۵] رحیمی بروجردی ، همان منبع ، ص ۳۷-۳۸

 

[۱۶] رحیمی بروجردی ، همان منبع ، ص ۳۸

 

[۱۷] رحیمی بروجردی ، همان منبع ، ص ۳۹

 

[۱۸] رحیمی بروجردی ، همان منبع ، ص ۴۰-۴۱

 

[۱۹] رحیمی بروجردی ، همان منبع ، ص ۴۱

 

[۲۰] رحیمی بروجردی ، همان منبع ، ص ۴۲

 

[۲۱] رحیمی بروجردی ، همان منبع ، ص ۴۲

 

[۲۲] شجری ، هوشنگ ، طیبی ، کمیل ، جلایی ، عبدالحمید ، مقاله تحلیل عبور نرخ ارز در ایران ، ۱۳۸۴،ص۱۱

 

[۲۳] عباسیان ، عزت الله ، مرادپور، مهدی ، مهرگان ، نادر ، تاثیر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی ، مجله تحقیقات اقتصادی ، شماره ۹۸، صص ۱۵۳-۱۶۹

 

[۲۴] Political events

 

[۲۵] مساح ، محمد ، بنیادهای اقتصادی در بازار ارز ، نشر چالش ، تهران ، ۱۳۸۸،چاپ دوم ،ص۲۹۸

 

[۲۶] Spred between bid and offer

 

[۲۷] Pip(s)

 

[۲۸] مساح ، همان منبع ، ص ۳۰۲

کلماتی چون، حرف و صحبت، سخن و گفتار می­باشد و در اصطلاح کلماتی است که انسان در محاورات خود با افراد و اجتماع آن را بکار می­بندد.

 

کلمه بیان به دو مفهوم در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته است یکی معنا آنچه انسان با دیگران ارتباط کلامی برقرار می­ کند که همان سخن و از خصوصیات نوع بشر است. چنانچه در سوره الرحمن آیه ۴ بعد از ذکر خلق انسان می­فرماید «علمه البیان» (او را بیان آموخت) در اینجا بیان در معنای لغوی آن استعمال شده است اما معنای دیگری که در قرآن برای کلمه بیان مطرح نموده عبارت از خود قرآن است در جایی که می­فرماید: «هذا بیان للناس و هدس و موعظه للمتقین» (و این بیانی برای مردم و هدایت و پندی برای متقین است) (آل عمران – ۱۳۸) قرآن خود از جنس لفظ و کلام است و در آیات متعددی همچون «انا انزلنا قرءناً عربیاً لعلکم تعلمون (همانا ما قرآن را عربی فرو فرستادیم شاید که تعقل کنید) – (یوسف آیه ۲) بدان اشاره نموده است.[۱]

 

خداوند متعال با خلق انسان و بطور جزئی با خلق هر عضوی از وی کارایی خاص آن را به او عنایت فرموده است. در آیات ۸ و ۹ سوره بلد می­فرماید: «الم نجعل له و عینین و لساناً و شفقین» که اشاره به خلق چشم و زبان و لب نموده که بر انسان را برای انجام کاری توانایی بخشیده است که همه از مصادیق در خلق الانسان» و البته مشترک بین انسان و دیگر حیوانات می­باشد ولی آنچه در این میان از اختصاصات انسان می­باشد قدرتی است که وی برای بیان مقاصد و برقراری ارتباط با دیگران دارد. در حالی که داشتن وسیله آن که زبان و لب می­باشد با حیوانات وجه مشترک دارد بنابراین چنین اعضایی برای برخورداری از قوه کلام  و بیان کافی نبوده و قرآن با اشاره به «علمه البیان» بیان را تعلیم مستقیم خداوند دانسته و آنرا یکی از ویژگی­های انسان و از علائم گرامی داشت وی نسبت به ؟؟ حیوانات برشمرده است.[۲]

 

 

 

بند سوم – تعریف جامع و حقوقی آزادی بیان

 

قبل از اینکه به تعریف جامع و حقوقی از آزادی بیان بپردازیم باید به مسأله آزادی عقیده پرداخته شود چرا که ابتدائا باید عقیده و نظری وجود داشته باشد تا آن بیان شود و این دو لازم و ملزوم هم بوده و از هم قابل انفکاک نمی­باشند.

 

آزادی عقیده عبارت است از اینکه هر شخصی هر فکری اعم از اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی را که می­پسندد یا آن را عین حقیقت می­پندارد آزادانه انتخاب کند بی­آنکه مواجه با نگرانی و یا بیم و تجاوزی شود.[۳]

 

آزادی بیان عقیده از جمله حقوق غیرقابل سلب و ارزشمندی است که احترام به آن لازمه اصل آزادی عقیده به نظر می­رسد و به کار افتادن اندیشه و فکر نباید با موانعی مواجهه شود که این حق طبیعی را از انسان سلب کند. با وجود این بازتاب­های اجتماعی نسبت به تاثیرات ناشی از بیانات جسورانه و بی­ملاحظه­ای را که ممکن است جریحه دار کردن وجدان عمومی باشد نباید نادیده گرفت.[۴]

 

مسأله آزادی بیان و عقیده در حقوق داخلی و قوانین اساسی کشورها و نیز در قواعد بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مطرح گردیده است. مثلاً در قانون اساسی ایران آزادی بیان در نشریات به شرط عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی و آزادی بیان و نشر افکار در رادیو و تلویزیون با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور اشاره شده است.[۵]

 

 

در حقوق بین الملل نیز آزادی بیان و عقیده دارای جایگاه می­باشد و موادی از اعلامیه حقوق بشر و میثاقین به آن اشاره دارد. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می­دارد و هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»

 

ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می­گوید:

 

۱- هر کس حق آزادی فکر وجدان و مذهب یا معتقدات به انتخاب خود همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدان خود خواه به طور فردی یا جمعی خواه به طور علنی یا در خفا در عبارات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می­باشد.

 

۲- هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خوبش لطمه وارد آورد.

 

۳- آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی­توان تابع محدودیت­هایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده است و برای حمایت از امنیت، نظم، صلاحیت یا اخلاق عمومی و یا حقوق و آزادی­های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.

 

۴- کشورهای طرف این میثاق متعهد می­شوند که آزادی و دین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.

 

ملاحظه می­شود که:

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در توضیح و تکمیل اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی عقیده را متضمن دو حق می­داند: یکی حق داشتن یا قبول یک عقیده و دیگری حق ابراز آن. منظور از داشتن عقیده آن است که شخص بر عقیده­ای را که مایل باشد آزدانه انتخاب کند و افزون بر آن مجبور نباشد عقیده­ای را بپذیرد و یا به داشتن عقیده خود اعتراف کند و منظور میثاق بین المللی نیز ایفاد همین معنی است. آزادی عقیده و آزادی بیان از یکدیگر جدا و تفکیک ناپذیر نیستند زیرا فکر و اندیشه بدون سخن و بدون ابراز آن ارزشی ندارد. فکر جزء مکنونات باطنی و پنهانی بشر و در نهان خانه دل اوست و ما را به آن دسترسی نیست و آن وقتی شکل پیدا می­ کند که به گونه­ای از راه گفتار، نوشتار، رفتار و غیره در عالم خارج ابراز و ظاهر شود و تا این حد آزاد و درخور احترام است و منطقاً و قانوناً نباید مانع آن شد ولی آنجا که فکر جنبه مجرمانه به خود بگیرد یعنی مخل نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق حسنه و حقوق و آزادی­های دیگران شود منطقاً قابل تحمل و درخور احترام نخواهد بود.

 

 

 

گفتار دوم – آزادی بیان در مکاتب بشری

 

ضرورت طرح این مبحث

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق سیاسی و مدنی محصول رنسانس فکری عصر جدید یعنی قرون ۱۹ و ۲۰ میلادی می­باشد فلذا ضروری است قبل از طرح مباحث اصلی تحقیق مختصری در خصوص نظر این مکاتب بشری در خصوص آزادی بیان مطرح گردد از میان این مکاتب دو مکتب فکری مارکسیسم و لیبرالیسم از اهمیت بسزایی برخوردار بوده فلذا نظر این دو مکتب در خصوص آزادی بیان در قالب دو بند مطرح می­گردد:

 

 

 

بند اول- دیدگاه لیبرالیسم در خصوص آزادی بیان

 

بارزترین ارزش لیبرالیسم آزادی یا اختیار است. نهادهایی چون حکومت زمانی ارزشمندند که برای تحقق اصول مسلم و اساسی فرد – فرد شهروندان از هیچ تلاشی مضایقه نکنند و در صورت ناتوانی سریعاً از شهروندان پوزش و از مسئولیتی که بر عهده­اش گذاشته­اند استعفا نماید چرا که اهمیت اساسی بسط حیات بشر به صورت گوناگونی و مترقی و متنوع در آزادی است و هر چه در این امر مورد استدلال، تعبیر و تفسیر قرار گیرد در حمایت آزادی امکان پذیر است.[۶]

 

اندیشمندان معروف لیبرالیسم همانند مایک ولتر آزادی را به عدالت ترجیح می­ دهند و اعتقاد دارند که عدالت در فضای آزاد حاصل می­شود. پویر معتقد است که برای از بین بردن نابرابری­ها و ایجاد عدالت به مهندس اجتماعی نیازمندیم او معتقد است هر چند پدیده فقر پدیده­ای است که می­باید برای از بین بردن آن تدبیری اندیشیده و راه حل­هایی برای آن ارائه داد ولی اهمیت آزادی را بر فقر مادی افراد ترجیح می­دهد و اعتقاد دارد که در فضای آزادی توان در مورد مفهوم فقر و رفع آن چاره جویی کرد. بنابراین علاوه بر اینکه مفاهیمی ارزشی مانند آزادی، فضیلت، عدالت، شجاعت، خوشبختی از عهده باستان و به ویژه در آثار سقراط، افلاطون، ارسطو، سیسرون و … مطرح بوده است.

 

وی از زمان شکل گیری سرمایه­داری مفهوم آزادی نسبت به مفاهیم دیگر در میان اندیشمندان چون ژان ژاک و روسو از جایگاه ویژه­ای برخوردار است.

 

در لیبرالیسم آزادی وسیله رسیدن به یک هدف سیاسی متعالی­تر نمی­باشد بلکه آزادی عالی­ترین هدف سیاسی است و آزادی به عنوان روح عقل و عقلانیت تلقی و عقلانیت در فضای آزادی تکوین می­شود. آزادی از منظر لیبرالیسم محدود کردن قدرت فرمان روا و حاکم است به نفع مردم. از منظر این مکتب اختیارات دولتها محدود و یک سری رشته نظارت­های قانونی مانند انجمن­ها، احزاب و مطبوعات می­توانند بر عملکرد دولتها نگاه انتقادی و اعتراض داشته باشند. این فکر به شکل گیری رژیم­ها دمکراتیک انجامید.

 

بنابراین نقد حکومت یا قدرت در جوامع دمکراتیک کاملاً پذیرفته شد و این نقد در فضای آزاد بوجود آمد و این سوال در میان اندیشمندان لیبرال کلاسیک مطرح شد که آیا دولتها می­توانند به حریم عقاید مردم دست درازی کنند و سؤال دیگری که توسط لیبرال­ها مطرح می­شود این است که آیا بهترین و بهترین حکومت­ها حق دارند عقیده­ها را خاموش و از آزادی بیان، اندیشه و عقیده جلوگیری نمایند؟ لیبرال­ها معتقدند که بهترین و بدترین نوع حکومت­ها حق ندارند عقیده­ای را به زور خاموش کنند چرا که انجام این کار نفساً مخرب و زمان زیان بخش است. گرفتن عقاید هر شخص مثل این است که ثروت و املاکش را از او بگیرند همان طور که دارای هر شخصی برای او ارزشمند است و می ­تواند از آن استفاده کند داشتن عقاید هم بدین صورت است. استوارت میل معتقد است اگرثروت و دارایی او برای او و چند نفر دیگر ارزشمند است و می ­تواند از ان استفاده کند و گرفتن آن بر چند نفر لطمه وارد می­ کند. ولی خطر خاموش کردن عقیده در این است که زیان آن دامنگیر همه بشر، می­شود و آنچه آیندگان از این حیث از دست می­ دهند کمتراز خسارت­هایی که نصیب نسل­ها معاصر می­گردد نیست (مثل گالیله)- زمانی که جلوی آزادی بیان و اندیشه گرفته شود مخالفان خیلی بیشتری از صاحبان آن عقیده ضرر و زیان می­بینند زیرا اگر عقیده­ای که به زور خاموش کرده­اند صحیح باشد در این صورت همان کسانی که با آن مخالفند از این فرصت گرانبها که بطلان را با حقیقت مبادله­ می­ کنند محروم شده ­اند اما اگر عقیده­های اشتباه باشد خفه کنندگان آن باز به تقدیر زیان برده­اند چون از برخورد عقاید آزادی بیان و اندیشه و برخورد حق و باطل به هم سیمای حقیقت زنده­تر و روشن­تر دیده می­شود.[۷]

 

لیبرال­ها معتقدند اگر در جامعه­ای آزادی نباشد و یا آزادی بی­قید و شرط نباشد مردم آن جامعه آزاد نیستند اما لیبرال­ها هم معتقدند که آزادی نباید باعث ضرر و زیان افراد شود. محرز و مشخص است که این خود یک تناقض آشکار در تعالیم لیبرالیسم می­باشد چرا که ابتدائاً آزادی با قید و شرط را با علوم آزادی برابر دانسته و از طرف دیگر معتقدند آزادی نباید باعث ضرر و زیان افراد جامعه شود.

 

 

 

بند دوم – دیدگاه مارکسیسم در خصوص آزادی بیان

 

در اواسط قرن ۱۹ فلسفه مارکس بیان کننده خواسته­ های طبقه کارگری در برابر تئوری­های لیبرال بود. لیبرالیست­ها که در طبقه متوسط جامعه جاخوش کرده بودند و به دنبال سهم خواهی از قدرت بودند و به هر طریق به دنبال محدود کردن بال و پرقدرت و دست اندازی آن بودند و از طریق آزادی می­توانستند قدرت را نقد کنند در قرن ۱۹ به دلیل توسعه گرفتن طبقه کارگری که پروسه تولید کالا بر روی دستان و شانه­های این قشر می­چرخید. نظرها بیش­تر به اجرای آزادی­های مادی و حقوقی مادی معطوف شده بود. سرمایه داران در قرن ۱۸ به دلیل ارتقاء سطح مادی می­توانستند از آزادی­های اجتماعی و سیاسی بیشتر به نفع خود بهره ببرند ولی طبقه کارگر رو به گسترش از در اختیار داشتن امکانات مادی محروم بود از طرف دیگر مورد استثمار طبقه سرمایه­داری قرار گرفته بود طبقه کارگر طبعاً به دنبال مبارزه با ستم اقتصادی بود و طبقه متوسط مبارزه با ستم سیاسی.[۸]

 

ایدئولوژی مارکسیسم خود را صدای خواسته­ های طبقه کارگر، می­دانست و اعلام می­کرد که اعلامیه­های حقوق و آزادی مندرج در آن بیشتر جنبه صوری دارد چرا که قانون حکومت سیاسی را به عنوان رو بنا تلقی می­کرد.[۹]

 

مطابق اعتمادات مارکسیسمی دولت، دستگاه قضایی و حاکمیت در دستان سرمایه داری است و سرمایه داری می ­تواند با خشونت یا دروغ آزادی بیان را لغو یا آزادی صوری را ترویج نماید. بنابراین آزادی بیان حقیقی زمانی میسر است که قدرت سیاسی که ناشی از قدرت مالی و اقتصادی است در ید مردم قرار گیرد مارکسیست­ها در برابر مفهوم آزادی­های عمومی، آزادی­ها، حقیقی را مطرح می­نمایند و مظاهر آزادی­های اجتماعی و سیاسی از جمله آزادی بیان در جوامع لیبرالی را صوری و آزادی حقیقی را به ترتیب فوق الذکر تعریف می­نمایند.

 

 

 

 

 

[۱] – اصل آزادی بیان در مکتب قرآن، نویسنده محمد رسایی – ص ۲ پاراگراف ۲

 

[۲] – همان، ص ۲ پاراگراف آخر

 

[۳] – آزادی­های عمومی و حقوق بشر، دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی،ص ۸۶

 

[۴] – حقوق بشر در آزادی­های اساسی، دکتر سیدمحمد هاشمی، ص ۳۴۷

 

[۵] – مستفاد از اصول ۲۴ و ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

[۶] – ماهنامه علمی و تخصی انجمن روابط عمومی ایران، شماره ۶۲ – آبان ۱۳۸۷- ص ۴۱

 

 

 

[۷] – همان، ص ۴۲

 

[۸] – همان، صص ۴۶ – ۴۷

 

[۹] – همان، ص ۴۷