مقدمه

 

میل به زیاده­طلبی­ها توسط انسان­ها گاهاً موجب برهم خوردن حقوق و تکالیف آنها در زندگی اجتماعی شان می­شود، لذا حکومت­ها و نظام­های حاکم بر مردم ضوابط و مقرراتی را برای رسیدن به عدالت و جلوگیری از هرج­ و مرج تعیین نموده ­اند. کشور ما هم از این امور مستثنی نیست و با نگارش مصوبه­ها و قانون آیین دادرسی مدنی به این هدف جامعه­ی عمل پوشانده است. که در این میان، نقش مدعی به عنوان یکی از ارکان اصلی دعوا از اهمّیت بالایی برخوردار است اما هنگامی که قانون آیین دادرسی را بررسی می­ کنید، معلوم می­شود که اختیارات و حقوق مدعی در آن هیچوقت به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده که در مواردی موجب تضییع شدن حق وی می­شود که در نتیجه آن باعث نارضایتی وی می­گردد. لذا در این فصل سعی می­شود که حقوق مدعی در دعاوی مدنی در جهت جلوگیری از تضییع شدن حق وی مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.­

 

۲-۱- بررسی حقوق مدعی از شروع دادرسی تا قبل از صدور حکم

 

شخص «مدعی» در تمامی مراحل دادرسی دارای حقوقی است که در راستای حمایت از وی پیش ­بینی شده است، حال در این مبحث، حقوق مدعی را از شروع دادرسی تا قبل از صدور حکم در ذیل شش گفتار مورد بررسی قرار می­دهیم:

 

۲-۱-۱- حق اقامه دعوی

 

یکی از مهم­ترین و اساسی­ترین حقوق هر ملت و مردمی«حق اقامه دعوا» یا در اصطلاح«حق دادخواهی» می­باشد، به این معنی که هرکس در پی ضایع شدن حق وی یا حق افراد تحت سرپرستی او بتواند آزادانه به مراجع قانونی و دادگاه­های صالح مراجعه کند و در پی حقوق ضایع شده­ی خویش بپردازد و مراجع مذکور در یک دادرسی عادلانه به ادعای او رسیدگی کرده و اگر حق وی ثابت شد رأی به جبران خسارت دهد.

 

لذا در مورد حق مزبور در قرآن کریم آمده: «لا یُحبُّ اللّهُ الجهرَ بالسُّوءِ من القَولِ الّا من ظُلمَ و کان اللّه سمیعاً علیماً؛ خداوند دوست ندارد که کسی به گفتار زشت به عیبی خلق صدا بلند کند مگر آنکه ظلمی به وی رسیده باشد و خداوند شنونده عالم است»(نساء/۱۴۸) که در تفسیر فراز” الّا من ظلم” آیه شریفه فوق آمده: افرادی که مورد ظلم واقع می­شوند، برای دفاع از خود در برابر ظلم، حق دارند شکایت کنند(مکارم شیرازی، ۱۳۸۷، ج۱: ۴۹۴) و مرحوم طبرسی نیز در مجمع البیان از زبان گروهی در تفسیر از فراز فوق آورده: که بر ستم دیده رواست که برای دفاع از حقوق خویش و دفع ستم و تجاوز فریاد بر آورد و داد­خواهی کند(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۶: ۱۳) و همچنین گفته شده که آیه شریفه فوق بیانگر جواز تظلّم خواهی از سوی صاحب حق می­باشد و هیچ اشکالی در جواز تظلّم خواهی از سوی محکوم له نیست(طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴، ج۲: ۵۲)و نیز آیه شریفه: «والذینَ اِذا أََصابهُمُ البغیُ هم یَنتصِرون؛ و آنان که چون ظلمی بر آنها هجوم کند از مومنان یاری می­طلبند» (شوری/۳۹) که مکارم شیرازی در تفسیر آیه شریفه فوق آورده: هم مظلوم موظف به مقاومت در برابر ظلم و فریاد بر آوردن هست و هم مومنان دیگر دیگر موظف به پاسخ گویی اویند(مکارم شیرازی، ۱۳۸۷، ج۴: ۳۴۰) و نیز در مجمع البیان در این مورد از زبان ابومسلم آورده: منظور این هست که هرگاه ستمی به مردم مومن برسد، به یاری هم می­شتابند و دست در دست هم راه را بر ظالمان می بندند(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۲۵: ۸۹-۹۰) و همچنین در جایی دیگر می­فرماید: «لا تَظلِمونَ و لا تُظلَمونَ؛ به کسی ستمی نکرده­اید و ستمی نمی­شوید» (بقره/۲۷۹) که در مورد فراز “لا تَظلِمون” در کنز العرفان آمده: این فراز در مورد نقص حقوق و گرفتن حق مخصوص خودتان است(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۵۲۱) و یا گفته شده: حرمت ستم و ستمگری در اسلام، حق دادخواهی را برای انسان محترم شمرده  و همچنین برای اجرای حق و عدالت آن را واجب کرده است(عمید زنجانی، ۱۴۲۱، ج۱ :۵۷۹).

 

 

در این زمینه قانون اساسی کشور ما نیز در ذیل اصل ۳۴ ق.ا مقرر می­دارد که:«دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می ­تواند به منظور دادخواهی به دادگاه­های صالح مراجعه نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه­ها را در اختیار داشته باشند و هیچ کس را نمی­توان از دادگاه­ی که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».و دکتر امامی در این باره می­گوید: هرکس ادعای حق یا سقوط حقی که قانون آن را شناخته است می­نماید، می ­تواند در حدود مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و با دلیل آن را اثبات کند مگر آنکه بجهات خارجی، قانون این حق را از وی سلب کرده باشد(امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۱۶).

 

۲-۱-۱-۱- شرایط لازم برای اقامه دعوا

 

الف) شرایط مدعی:

 

۱) بلوغ: شرط اول هر دعوایی بلوغ است، بنا­بر­این دعوای طفل مسموع نیست هر چند بلوغش نزدیک باشد، لذا اگر حقی از وی ضایع شود ولیّ او امور دعوی را در دست می­گیرد و اگر ولیّ ندارد ولایت وی برای حاکم می­باشد(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۹۷؛ علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۳؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۳۷۶؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۹۳).

 

۲) عقل: با این شرط مجنون خارج می­شود، لذا دعوی مجنون مسموع نیست مگر در مورد مجنون ادواری که اگر در دوره افاقه اقامه دعوی کند، مسموع است(پیشین: همان صفحات).

 

۳) محجور نبودن: البته در مورد حجر ناشی از سفاهت زمانی مانع می­شود که ادعایش مربوط به امور مالی باشد اما در دعاوی غیر مالی مانند قذف، دعاوی وی مسموع خواهد بود(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۹۳).

 

ب) شرایط دعوی:

 

۱) دعوای مدعی باید یک امر ممکن باشد(صدر، ۱۳۸۵ :۹۴). ۲) دعوی مدعی راجع به شخص خود یا شخصی که تحت ولایت وی قرار دارد باشد(پیشین). ۳) قابل تملک بودن(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۹۴-۹۵). ۴) تعیین مدعی علیه(پیشین). ۵) دعوی مدعی راجع به شخص خود یا شخصی که تحت ولایت اوست، باشد(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۹۷؛ علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۳؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۳۷۶-۳۷۷).

 

 

 

ج) شرایط مورد دعوا:

 

۱) جزمیّت و قاطعیّت دعوی: که در مورد این شرط بین فقها اختلاف می­باشد، عدّه­ای از فقها مانند فخرالمحققین، جزمیّت دعوی را شرط ندانسته و گفته­اند که اگر حتی به صورت گمان و ظنّ هم طرح شود باید بررسی شود(فخرالمحققین، ۱۳۸۷، ج۴: ۳۲۷). و عدّه ای از فقها هم قایل به تفصیل شده ­اند مانند شهید ثانی که در شرح لمعه می­فرماید: لزوم رسیدگی در جایی است که اطلاع از آن مشکل باشد، همانند قتل و سرقت ولی اگر اطلاع یافتن بر آن آسان باشد همانند معاملات، مسموع نیست(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ :۱۸۱) و محقق حلی در این باره می­فرماید: اگر مدعی بگوید گمان می­کنم یا خیال می­کنم، از وی شنیده نمی­ شود(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴ :۷۳).

 

۲) الزام آور بودن: لذا در صورتی که شخص هبه­ای را ادعا کند که آن را تحویل نگرفته، دعوا مسموع نیست(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ :۱۸۱؛محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴ :۹۷؛ نجفی گیلانی، ۱۴۰۱، ج۲: ۹۸).

 

۳) معلوم بودن: در این مورد نیز بین فقها اختلاف است و شیخ طوسی و نیز عدّه­ای معلوم بودن مدعی به را شرط دانسته(شیخ طوسی، ۱۴۲۳، ج۸ :۱۵۶) ولی گروهی دیگر از فقها مانند شهید ثانی، رسیدگی به دعوی مجهول را لازم دانسته به دو علت، یکی به خاطر اطلاق و دیگری احتمال ضایع شدن حق(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ :۱۷۹-۱۸۰) که فخرالمحققین نیز همین نظر را دارد(فخرالمحققین، ۱۳۸۷، ج۴: ۳۲۷) و حضرت امام در تحریر تفصیل داده و می­فرماید: ادعای چیزی که مطلقاًٌ مجهول است، مسموع نیست ولی اگر به نحوی معلوم باشد، ظاهراً مسموع است(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۹۵) البته محقق اردبیلی هم میفرماید: تعیین مدعی­به شرط نیست و اگر دعوی فی الجمله مجهول باشد شنیده میشود(محقق اردبیلی، ۱۴۰۳، ج۱۲ :۱۱۶).

 

 

حقوقدانان نیز برای اقامه­ی دعوی شرایطی را لازم می­دانند از جمله: ۱) حق باید منجّز باشد و معلق و مشروط نباشد ۲) مدعی باید ذینفع باشد ۳) سمت مدعی یا نماینده وی مشخص باشد ۴) اهلیت قانونی مدعی۱، اما دکتر شمس، شرط اول(حق باید منجّز باشد) را از شروط اقامه دعوی نمی­داند بلکه آن را از شروط پیروزی در دعوی می­داند(شمس، ۱۳۹۳، ج۱ :۲۸۰) البته برخی نیز غیر از موارد فوق شرایط دیگری را بیان کرده­اند: ۵) دعوی باید نسبت به خوانده یا خواندگان متوجه شود چون دعوی بدون منازع، دعوی نیست ۶) اینکه موضوع دعوی سابقاً رسیدگی نشده باشد و مشمول اعتبار امر مختومه نباشد چون در همان ابتدا با ایراد مدعی علیه، چنین دعوایی رد می­شود(واحدی، ۱۳۸۲: ۱۰۱-۱۰۶).

 

۲-۱-۱-۲- دعوی اضافی

 

الف) مفهوم دعوی اضافی

 

یکی از دعاوی که کمتر در آیین دادرسی مدنی ایران مطرح شده و در ذیل دعاوی طاری از آن بحث شده، بطوری که در ذیل ماده ۱۷ ق.ا.د.م آمده: «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوی طاری نامیده می­شود و اگر با دعوی اصلی مرتبط باشد و در همان دادگاه اصلی اقامه شود، دعوی اضافی می­باشد. و در تعریف آن گفته شده: دعوایی که مدعی اصلی یا متقابل پس از اقامه­ی آن در دادگاه، بر علیه خوانده­ی  هر یک از این دعاوی اقامه می­ کند و با دعوی اصلی مرتبط و یا دارای منشأ واحد است که در نتیجه آن، دعوای اضافی یک دعوی تمام عیار محسوب می­شود و رسیدگی به آن مستلزم تقدیم دادخواست می­باشد(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۳۹) این دعوی دارای دو معنای عام و خاص می­باشد که در معنای عامش، شامل تغییر در ارکان اصلی دعوی که خود شامل افزایش خواسته، کاهش خواسته و یا تغییر خواسته می­باشد ولی در معنای خاص یا اصطلاحی، خواسته­ی جدیدی که با دعوای اصلی مرتبط است و مدعی با تقدیم دادخواست آن را ضمیمه میکند(کریمی، ۱۳۸۶: ۲۳۶-۲۳۷) مانند آنکه موجر پس از اقامه­ی دعوای تخلیه بر علیه مستأجر، دعوای مطالبه اجاره معوقه را هم بر علیه او می­ نماید.

 

 

 

ب) شرایط اقامه­ی دعوای اضافی

 

۱) با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشأ واحد باشد؛ که مطابق ماده ۹۸ ق.ا.د.م شرط پذیرش دعوای اضافی آن است که با دعوای اصلی مرتبط بوده و دارای یک منشأ باشد مگر در مورد کاهش خواسته که مدعی می تواند در تمام مراحل دادرسی آن را کم کند.

 

۲) تقدیم دادخواست؛ با توجه به ماده ۴۸ ق. ا.د.م که مقرر می­دارد: شروع دادرسی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می­باشد، می­توان گفت که اقامه­ی دعوی اضافی نیاز به تقدیم دادخواست دارد. البته ممکن است در موارد کاهش خواسته و یا درخواست و یا تغییر نحوه­ی دعوی یا خواسته دعوای اضافی نیازی به دادخواست نباشد، مثلاً شخصی که خانه­ای اجاره می­ کند و مبلغ صد هزار تومان بدهکار هست و در طی دادرسی مستأجر مبلغ پنجاه هزار تومان را به مدعی می ­پردازد، در چنین شرایطی مدعی بدون دادخواست جدید خواسته خود را کاهش می­دهد(پیشین).

 

۳) رعایت مهلت حق اقامه­ی دعوای اضافی؛ که با توجه به ماده ۹۸ ق.ا.د.م، این مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی می­باشد.

 

۴) پرداخت هزینه دادرسی؛ لذا اگر دعوی اضافی مستلزم پرداخت هزینه­ای باشد که مازاد بر دعوای اصلی هست، مدعی باید آن را پرداخت کند.

 

۲-۱-۱-۳- حق استرداد دادخواست

 

استرداد در لغت به معنی باز پس گرفتن و باز ستاندن آمده است(هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۶، ج۱: ۴۱۰) و در اصطلاح حقوقی عبارتند از اعراض از رسیدگی به ماهیّت ادعای مطرح شده می­باشد. دکتر شمس در این باره می­گوید: «استرداد دادخواست به معنای اعراض از آثار دادخواست است»(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۶۹) لذا هرگاه مدعی دادخواست خود را تا مهلت مقرر که تا اولین جلسه دادرسی می­باشد مسترد نماید، طبق ماده ۱۰۷ق.ا.د.م که مقرر می­دارد: «خواهان می ­تواند تا اولین جلسه دادرسی، درخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می­نماید»، دادگاه هم قرار ابطال دادخواست را صادر مینماید. علت این تصمیم گیری می ­تواند دارای عوامل متعددی باشد، مثلاً مدعی بعد از طرح دعوایش متوجه شود که اگر فلان مدرک را داشت، بطور حتم در دعوی پیروز می­شد و آن مدرک مورد نظر فعلاً در دسترس نیست و آن مدرک در دست شخصی است که فعلاً در خارج از کشور می­باشد و باید تا آمدن وی صبر کند و پس از آمدن وی از سفر و با گرفتن مدرک از دست وی مجدداً تقدیم دادخواست نماید(واحدی،۱۳۸۲: ۳۳۷-۳۳۸) البته دکتر مدنی در این باره می­گوید اثر قرار ابطال دادخواست به وسیله­ی استرداد دادخواست توسط مدعی فقط مربوط به همان دادخواست است و به اصل دعوی مرتبط نیست چون بعداً می ­تواند دادخواست دیگری با همان ادعای سابق به دادگاه عرضه کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۵۲۳-۵۲۴).

 

استرداد به دو صورت انجام می­گیرد: ۱) صریح ۲) ضمنی(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۶۹) و عبارتند از:

 

استرداد صریح؛ هنگامی که مدعی صریحاً استرداد خود را اعلام کند. مانند اینکه با تقدیم لایحه­ای یا به صورت شفاهی در دادگاه استرداد دادخواست نماید.

 

استرداد ضمنی؛ هرگاه مدعی بدون آنکه صریحاً استرداد دادخواهی را اعلام کند، عملی را انجام دهد که آن عمل در نزد قاضی نوعی استرداد تلقی شود. مانند آنکه مدعی و مدعی علیه در مورد موضوع مورد دعوی، توافقی را به قاضی دادگاه تقدیم کنند که ممکن است قاضی آن را نوعی استرداد ضمنی تلقی کند و نیز مواردی که دادگاه به توضیح مدعی نیازمند است ولی وی در جلسه­ی تعیین شده حاضر نشود و لذا دادگاه نتواند رأی بدهد.

 

همچنین در فقه و از منظر فقها هم مطالبی در این زمینه بیان شده که بیانگر آن هست که مدعی حق استرداد دادخواست خود را دارد، مثلاً در ماوراء الفقه آمده: مدعی شخصی است که اگر دعوی را ترک کند، دعوی خاتمه می­یابد زیرا مدعی صاحب مصلحت اساسی در دعوا است و می ­تواند آن را ترک نماید(شهید صدر، ۱۴۲۰، ج۹ :۱۷) و اصل اولیه در دعوی از سوی مدعی، امکان استرداد آن می­باشد زیرا دعوا متعلق به مدعی هست و لذا یکی از معیار­های بحث دعوی، بحث ترک و استرداد آن می­باشد(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰ :۳۷۱-۳۷۲) و نیز گفته شده که مدعی می ­تواند موضوع دعوی را با شخص ثالثی هم مصالحه کند که در این صورت شخص ثالث جانشین مدعی می­شود، خواه موضوع دعوی عین باشد یا دین. و اگر مدعی با خود مدعی علیه صلح کند، در صورتی که موضوع دعوی دین باشد، دعوی ساقط می­شود و اگر عین باشد مدعی­به به مدعی علیه منتقل می­شود(بحرالعلوم، ۱۴۰۳، ج۱ :۲۶؛یزدی، ۱۴۲۱، ج۱ :۵۷).

 

۲-۱-۲- حق حبس مدعی علیه برای مدعی

 

حبس مدعی علیه جایز هست ولی جمیع مذاهب اسلامی حبس مدیون تنگدست را ممنوع کرده­اند چرا که حبس به عنوان وسیله­ی الزام فرد متمکّن است به خاطر اینکه با فروش اموالش ادای دین خود کند، اما این حق حبس در رابطه با شخص فقیر و تنگدست مترتب نیست به این دلیل که در قرآن کریم آمده: « واِن کانَ ذو عُسرَهٍ فَنظَرَهٍ إلی مَیسَرَهٍ»(بقره/۲۸۰) و در کنز العرفان در تفسیر آیه شریفه آمده: مراد از معسر کسی هست که از ادای دین خود عاجز هست و هرگاه عجز محقق شود، حبس و مطالبه دین حرام میباشد(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۵۴۰) و یا گفته شده آیه مذکور بیانگر آن هست که اگر طلبکار بداند بدهکارش، براستی در تنگنا است بر او شایسته نیست که طلب خویش را مطالبه کند و او را به زندان افکند بلکه باید به او مهلت دهد(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۳: ۱۴۱) یا همانطور که پیامبر اکرم (ص) میفرماید: «مطلُ الغنیُ ظلمٌ»(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۱۸: ۳۳۳)، این معنا به دست می­ آید که اگر مدیون متمکّن از ادای دین خود سر باز زند، این ظلم محسوب می­شود و از مفهوم مخالف این حدیث فهمیده می­شود که اگر شخص تنگدست باشد معطل کردن وی در ادای دین ظلم نیست.و نیز نظر مشهور فقها جواز حبس شخص متمکّن که از ادای دین خود سر باز می­زند، می­باشد.

 

البته در حقوق موضوعه ایران هم در ذیل ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی، آزادی مدعی اعسار در ضمن اجرای حبس را مشروط به اثبات اعسار می­داند. اما آنچه که در این گفتار مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد در مورد این مطلب هست که آیا مدعی تا زمان تعدیل بیّنه، حق حبس مدعی علیه را دارد یا خیر؟ اقوال فقها در این مورد مختلف است:

 

شیخ طوسی در این باره می­فرماید مدعی علیه تا زمان تعدیل بیّنه حبس می­شود چون مدعی دو شاهد را اقامه کرده ولی حاکم عدالت آنها را نشناخت پس مدعی علیه حبس می­شود تا احوال آن شاهدان مشخص شود و همچنین اصل بر عدالت شاهدان هست تا اینکه خلاف آن ثابت شود(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۸ :۹۳-۹۴)ولی علامه­ی حلی نظر مخالف شیخ دارد و می­فرماید مدعی چنین حقی ندارد چون دو احتمال وجود دارد، اول اینکه شاهدان فاسق باشند و لذا حبس مدعی علیه به غیر حق باشد و یا اینکه عادل باشند و حبس مدعی علیه به حق باشد، لذا در صورت شک بین این دو حبس نمی­ شود. و همچنین به این دلیل که شرط قبول بیّنه و حکم به آن، عدالت آنها می­باشد لذا جهل به آن، جهل به شرط می­باشد لذا حکم به حبس جایز نیست. و نیز علامه اصل عدالت شاهد را نمی­پذیرد به این دلیل که موجب تسلّط به غیر می­شود به سببی که هنوز ثابت نشده است(علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۸ :۴۳۳) و یا گفته شده که حبس عقوبتی است که هنوز ثابت نشده و سبب آن هم بیّنه­ای است که عدالت آن محرز باشد ولی هنوز تحصیل نشده است(عمیدی، ۱۴۱۶، ج۳ :۴۶۶)البته موسوی اردبیلی هم نظر علامه را می­پسندد با این برهان که اصل عدالت شهود، عقلاً و شرعاً ثابت نیست چون که عدالت در بین مسلمین شایع نیست تا از باب غلبه در هنگام شک بنا را بر آن بگذاریم لذا تا زمانیکه عدالت شهود در نزد حاکم ثابت نشد، حکم حبس مدعی توسط حاکم جایز نیست و همچنین محتمل هست که دعوی مدعی اساسی نداشته باشد و یا صورت شرعی نداشته باشد(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱ :۳۱۰-۳۱۱). به نظر می­رسد که فرموده علامه موجه­تر باشد به این دلیل که هنوز هیچ گونه حقی بر عهده­ مدعی علیه ثابت نشده تا مدعی بتواند وی را در حبس نگه دارد چون محتمل هست که ادعای مدعی در دادگاه ثابت نشود.

 

۲-۱-۳- حق برابری و عدالت در دادرسی

 

۲-۱-۳-۱-مفهوم برابری و عدالت

 

برابری یعنی تمامی مردم فارغ از ویژگی­های فردی خود مثل رنگ، جنسیت، نژاد، مذهب یا طبقه اجتماعی تحت یک نظام حقوقی واحد قرار گیرند.

 

در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی منبع اصلی اصل برابری می­باشد که در بند نهم اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف حکومت را رفع تبعیضات ناروا و امکانات عادلانه برای تمامی قشر­ها در تمامی زمینه ­های مادی و معنوی معرفی می­ کند که برای مثال برابری در دست یابی به مشاغل عمومی یکی از آنها است و نیز بند چهاردهم اصل مذبور بیان می­دارد: تامین حقوق همه جانبه­ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیّت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و امنیّت قضایی عادلانه نسبت به همه­ی افراد ملت می­باشد که همه این اصول به اصل بیستم قانون اساسی بر می­گردد که اصل مذبور مقرر می­دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه­ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

 

همچنین اصل ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می­دارد: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند، همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید از حمایت یکسان قانون بهره­ مند گردند»(https://fa.wikisource.org) و نیز ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می­دارد: «همه­ی افراد در برابر قانون مساوی هستند وباید بدون هیچ گونه تبعیضی از حمایت مساوی قانون بهره­مند شوند، از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیضی را ممنوع  و برای همه­ی افراد، حمایت مساوی در برابر تبعیض از هر حیث من جمله نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا سایر عقاید، ملیت یا ریشه اجتماعی تا ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر را تضمین کند»(پیشین).

 

۲-۱-۳-۲- برابری و عدالت در قرآن کریم و روایات

 

در قرآن کریم در مورد رعایت عدالت در قضاوت، آیاتی هست بدین مضمون: «و إذا حَکَمتُم بینَ الناسِ أن تَحکُمُوا بِالعدلِ…؛ وهنگامی که بین مردم حاکم می­شوید به عدالت حکم کنید. . . »(نساء/۵۸) که در تفسیر آیه شریفه آمده: این آیه شریفه بطور صریح دلالت دارد به لزوم رعایت عدل و انصاف در وقت اجرای حکم بین مردم، و مقرر می­دارد حکمی مشروع و مورد قبول واقع می­شود که توأم با عدل و داد باشد(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۹۰۰؛ طبرسی، ۱۳۸۲، ج۵: ۱۵۰)  و نیز آیه شریفه: «…و إن حَکَمتَ فأََحکُم بَینهُم بالقسطِ إنَّ اللهَ یحبُّ المُقسِطین؛ و اگر حکم کردی میان آنها به عدالت حکم کن که خداوند آنانی را که به عدالت حکم میکنند دوست دارد»(مائده/۴۲)، که در مجمع البیان در تفسیر این فراز از آیه آمده: داور در میان مردم بر اساس عدالت و دادگری و بر اساس قرآن و شریعت اسلام داوری کند(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۶: ۲۶۹).

 

اما روایات ناظر بر وجوب عدالت و برابری:

 

الف) در حدیثی از سلمه بن کمیل آمده: شنیدم علی(ع) به شریح فرمود: در نگاه کردن و سخن گفتن و محل نشستن میان مسلمانان، برابری و مساوات داشته باش تا آن که قریب تو هست، طمع حیف و میل نداشته باشد و دشمنت نا امید از عدالت نباشد۱(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷ :۲۱۲).

 

ب) سکونی از ابی عبدالله(ع) روایت می­ کند:امیر المومنین فرمودند: کسی که مبتلا به قضاوت شده است، مساوات در اشاره کردن و مساوات در نگاه کردن را در مجلس قضا رعایت کند۲ (پیشین: ۲۱۴).

 

در شیوه­ی دادرسی اسلامی هم در این زمینه فقها اهمیت ویژه­ای قائل شده ­اند و در ابواب مختلف فقه، در باب کیفیت حکم، وجوب یا استحباب تسویه بین خصمین را مورد بحث و بررسی قرار داده­اند، برای مثال شهید ثانی در این مورد می­فرماید: بر قاضی واجب هست که در سلام کردن، سخن گفتن و انواع احترام مانند گشاده­رویی و تکریم، تعیین محل نشستن با دو طرف نزاع یکسان برخورد کند البته در صورتی که دو طرف دعوی هر دو مسلمان و یا هر دو کافر باشند، اما برابری در میل قلبی مطلقاً واجب نیست(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ :۱۶۷-۱۶۹) بلکه قوام قضاوت به وجوب عدالت است و اگر حاکم بر خلاف عدالت حکم دهد، صلاحیت حاکم ساقط می­شود و اعتبار قضاوتش زایل می­گردد(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۲ :۶) ولی عده­ای از فقها نظرشان این است که این امور مستحب می­باشد بخاطر اصل و ورود اوامر زیادی بر استحباب در مقام بیان آداب قضاوت، مثلاًٌ علامه می­فرماید: شیخ صدوق و پدرش وجوب تسویه را گفته­اند ولی اقرب آن هست که این امور مستحب هست(علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۸ :۴۲۱) و نیز شیخ نجفی هم در جواهر قول اقوی را استحباب این امور می­داند(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰ :۱۴۰-۱۴۱). و ازظاهر آیات و روایات و نیز اقوال فقها که همگی بر برابری و عدالت در دادرسیدلالت دارند، این نتیجه گیری حاصل می­شود: مدعی که به عنوان یکی از طرفین دعوی محسوب می­شود، از جمله­ی حقوقی که در طی انواع مراحل دادرسی از آن برخوردار است، حق برابری و عدالت در قضا و قضاوت است.

 

۲-۱-۴- حق تامین خواسته از سوی مدعی

 

۲-۱-۴-۱- تعریف تامین خواسته

 

تامین خواسته اقدامی احتیاطی و پیش­گیرانه محسوب می­شود که لزوماً حقی را برای مدعی اثبات نمی­کند ولی خواسته مدعی مورد امنیّت واقع می­شود، به این معنی که محتمل هست مدعی علیه قبل از محکومیت، تمامی دارائی­های خود را به نام دیگران کند تا بدین طریق اجرای حکم را دچار مشکل کند(صالحی، ۱۳۸۷: ۴) ولی علم حقوق در مسیر اهداف خود که اجرای عدالت باشد، تدابیری را اندیشیده تا حقوق مدعی حفظ و یا درخواست وی تامین گردد که این امر را در ماده ۱۰۸ ق.ا.د.م بیان می­ کند: «خواهان می ­تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتی حکم قطعی صادر نشده در صورت دارا بودن شرایطی از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه موظف به قبول آن است».

 

لذا حقوقدانان تعاریفی را در این زمینه بیان نموده ­اند و گفته­اند «تامین خواسته حفظ کردن و در امنیّت قرار دادن خواسته است»(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۱۳) و یا اقدامی قضایی محسوب می­شودکه نتیجه­ی آن توقیف اموال مدعی علیه هست(کریمی، ۱۳۸۶ :۲۲۱) ولی کاملترین تعریف در این زمینه از دکتر مدنی ارائه شده که می­گوید: تامین خواسته اقدامی احتیاطی محسوب می­شود که از سوی مدعی بر مدعی علیه از دادگاه تقاضا می­شود که در نتیجه­ی آن خواسته­ی مدعی محفوظ می­ماند تا حکمی که پس از مدت­ها صادر می­شود، امکان اجرا داشته باشد(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۴۷۹).

 

۲-۱-۴-۲- شرایط صدور قرار تامین خواسته

 

الف) درخواست متقاضی؛ تقاضای درخواست تامین باید از سوی مدعی صورت گیرد و معمولاً به همراه دادخواست تحویل دادگاه صالح می­شود و زمان درخواست تامین هم تا زمان صدور حکم می­باشد(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۳۴؛کریمی، ۱۳۸۶: ۲۲۲) ولی عده­ای از حقوقدانان در این باره نظر متفاوتی دارند و قائلند که چنانچه تقاضای تامین پیش از اقامه­ی دعوی باشد باید با فرم مخصوص دادخواست همراه شود ولی اگر درخواست تامین پس از اقامه­ی دعوی باشد نیازی به فرم مخصوص نیست(حیاتی، ۱۳۸۴: ۱۹۴).

 

ب) قابل مطالبه بودن خواسته؛ به این معنی که خواسته باید حال و منجّز باشد و همچنین باید خواسته معلوم باشد و اگر خواسته یک عین کلی باشد باید نوع وصف و مقدار آن معلوم باشد(کریمی،۱۳۸۶: ۲۲۲-۲۲۳؛مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۴۸۰؛ شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۳۸).

 

ج) قابل تامین بودن خواسته ؛ به این معنی که بتوان آن را موقتاً حفظ نمود لذا موضوعات غیر مالی قابل تامین نیستند مانند درخواست تمکین(کریمی،۱۳۸۶: ۲۲۳).

 

د) پرداخت خسارت احتمالی؛ مدعی باید خسارت احتمالی که به علت صدور قرار تامین خواسته که به موجب آن اموال مدعی علیه مورد حبس واقع می­شود بپردازد و تعیین میزان خسارت هم با دادگاهی هست که قرار تامین را صادر می­ کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۴۸۰).

 

البته در ماده ۱۰۸ ق.ا .د.م شرایط تقاضای تامین را اینگونه بیان می­­کند: الف) دعوی مستند به سند رسمی باشد ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلّف به قبول درخواست تامین باشد د) خواهان خساراتی را که به موجب قانون به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

 

۱.اهلیت یعنی شایستگی دارا شدن حقوق و تکالیف و اجرا و انجام انها، که شامل بلوغ، عقل و رشد می­باشد.

 

1. ۱. سمعت علیاً یقول لشریح… ثمّ واس بین المسلمین بوجهک و منطقک و مجلسک حتی لا یطمع قریبک فی حیفک و لا یاس عدّوک من عدلک.

 

 

2. ۲. قال امیر المومنین: «من ابتلی بالقضا فلیواس بینهم فی الاشاره و فی النظره و فی المجلس.

گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ

 

در حقوق مدنی مالکیت یعنی حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.[۱]

 

 

حق مالکیت در فقه و حقوق مدنی یعنی اختیار قانونی شخص معین بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر (همانند کنیز و اجیر) .[۲]ملک نیز عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال اشخاص دیگر و در همین معنی وسیع، اصطلاح «ملکیت بضع» (یعنی تسلط زوج بر رابطه زوجیت با زن معین و آثار آن) به کار رفته ا ست و اصطلاح«ملک ان یملک» هم به همین مفهوم درست است. در اصطلاحات حقوق فعلی گاهی ملک و مشتقات آن ظهور در مال غیرمنقول دارد. بین ملک و مال رابطه عموم خصوص من وجه وجود دارد چنانکه کبوتر صید نشده که از مباحات است مال است ولی ملک نیست و میوه گندیده دکان میوه فروشی که از مالیت افتاده باشد مال نیست ولی ملک صاحب میوه است و او نسبت به میوه حق اختصاصی دارد و می تواند هر نوع دخل و تصرف در آن بکند.[۳]

 

 

دایره مالکیت همگام با پیشرفت های جهانی و روند تکنولوژی، وسیعتر می شود به طوری که هم اکنون مالکیت اموال فکری مطرح شده است که تاچند دهه پیش این امر کاملا نامانوس و غیر قابل تصور بود. به همین دلیل مبنای مالکیت نیاز به تعریف درستی دارد که شامل تمام اموال و دارایی حتی غیر مادی نیز بشود. به عبارت دیگر باید گفت: «هر چیزی غیر از اموال مادی شامل اموال فکری می شود»

 

فرض شود بین دو نفر عقد وکالتی درمورد موضوعی خاص منعقد شود طرفین این عقد می توانند عقد مضاربه ای را ضمن این عقد وکالت منعقد و به صورت شرط قرار دهند یا طرفین عقد وکالت می توانند عدم فسخ عقد مضاربه ای را که از قبل بین آنها وجود داشته است به صورت شرط ضمن این عقد وکالت قرار دهند .

 

در این موارد هر چند با توجه به جایز بودن عقد اصلی ( وکالت ) نمی توان به قوام و بقای عقد مضاربه یا عدم فسخ عقد مضاربه ای که به صورت شرط ضمن آن عقد آمده است اطمینان داشت یعنی هریک از طرفین عقد اصلی (وکالت) با فسخ آن می توانند عقد مضاربه یا عدم فسخ عقد مضاربه ای را که به صورت شرط ضمن آن آمده است از بین ببرند لیکن می توان اطمینان داشت تا زمانیکه عقد وکالت به قوت خود باقی است شرط ضمن آن یعنی عقد مضاربه یا عدم فسخ عقد مضاربه نیز لازم الاتباع است زیرا عقد وکالت و شروط ضمن آن ( عقد مضاربه یا عدم فسخ عقد مضاربه ) مجموعاً پیکر واحدی را تشکیل می دهند  و فسخ یا ابقای هریک از آنها به دیگری بستگی دارد یعنی طرفین برای فسخ عقد مضاربه ای که ضمن عقد وکالت به صورت شرط منعقد نموده اند و یا فسخ عقد مضاربه ای که از قبل بین آنها وجود داشته و عدم فسخ آن را ضمن عقد وکالت به صورت شرط قرار داده اند چاره ای جز انحلال عقد اصلی ( وکالت) ندارند و منظور از آن چه که مشهور است می گویند شروط ضمن عقد جائز لازم الوفاء نیست نیز همین است که مشروط علیه می تواند ضمن فسخ عقد اصلی از انجام شروط ضمن آن نیز امتناع نماید و الا همانگونه که گفته شد تا زمانی که عقد اصلی پا برجاست شروط ضمن آن نیز لازم الاتباع است.[۴]

 

 

در فرض فسخ و موارد قبل از آن باید گفت که عقد به طور کامل واقع شده است و باید طرفین به آن ملتزم باشند و مالکیت به طور کامل واقع شده است ولی در صورت فسخ دیگر این مالکیت متزلزل می شود و دیگر نمی توان مدعی شد که شخص نسبت به مالی که در اثر فسخ در ید او باقی می ماند، مالکیتی دارد زیرا این مال دیگر مال او نیست و باید اعاده شود. در حقوق انگلیس نیز بعد از این قراردادی فسخ شد مالی که در نتیجه فسخ مال شخصی می شود باید به او اعاده شود به عبارت دیگر آن مال باید به صاحب آن استرداد شود. استرداد در حقوق انگلیس به چندین معنا به کار رفته است:

 

1. به مجموعه ای از قواعد اساسی، در رابطه با مسئولیتی است نه بر مبنای قرارداد یا مسئولیت مدنی بلکه بر مبنای دارای شدن بلاجهت می باشد.

 

1. مجموعه ای از خساراتی که با در خواست بازگشت از سوی خواهان مطرح می شود که این درخواست نه به خاطر از دست دادن مال خواهان می باشد بلکه به خاطر اعاده مال می باشد.

 

1. بازگرداندن یا اعاده برخی از چیزهای خاص به مالک قانونی اش.

 

1. جبران خسارت جزایی، جبران خسارتی که از طریق دادگاه کیفری صادر می شود (نه دعوای مدنی یا مسئولیت مدنی).[۵]

یکی از حقوقدانان انگلیسی در تعریف استرداد می آورد که: «در مواردی که اثر و نشانه های اثبات شده حکایت از وجود غیر عادلانه مال در ید کسی می باشد، دادگاه ممکن است به منظور بازگرداندن اموال نیروی الزام آوری صادر کند».[۶] در حقوق انگلیس به اعتقاد برخی استرداد اموال هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری می تواند موضوعیت داشته باشد. بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری انگلیس[۷] هرگاه در اثر جرم سرقت، مجرمی مالی را به دست آورد باید آن را به کسی که از او دزدیده است بازگرداند. این مسئله امر استثنایی نیست زیرا در حقوق این کشور و در قوانین مدنی و دعاوی ناشی از آن اعاده مال امری پذیرفته شده است. باید گفت که موجبات آن به درستی مشخص نشده و بسیاری از مصادیق استرداد مال مربوط به استرداد پول می شود و کمتر از عین صحبتی شده است.[۸] البته باید گفت در برخی از فرهنگهای حقوقی استرداد اموال در رابطه با حقوق جزا، حقوق مدنی و حقوق مسئولیت مدنی کاربرد دارد و محدوده آن تنها در رابطه با حوزه مدنی و کیفری نیست.[۹]

 

باید گفت، اعاده مال که در انگلستان شعبه ای از حقوق تعهدات است. از شرایطی صحبت می کند که یک شخص باید مال یا پولی را به شخص دیگری بازگرداند، بدان علت که آن مال یا پول را غیر موجه دریافت کرده یا دارا شده است، یا موردی برای او اتفاق افتاده که بایستی با پول جبران شود. به تعبیر حقوق انگلستان گفته می شود که اوغیرعادلانه دارا شده است.

 

قاعد فوق شامل مواردی می شود که عمدتاً عبارتند از:

 

• پول یا کالا به طور اشتباه آمیزی منتقل شده است.

 

• از روی اجبار ارسال شده است.

 

• از طریق معاملات ارسال یا تادیه شده که آن معامله به علت نامشروع بودن باطل اعلام شده است.

 

• یا معامله غیر رسمی صورت گرفته است.

 

• معامله مجوز قانونی نداشته است.

 

• خوانده منافعی را به علت اقدامات متقلبانه تحصیل کرده است و امثال آن.

اصطلاح استرداد مال[۱۰] در کشورهایی که دارای سیستم حقوقی مدنی هستند[۱۱] به عنوان شبه عقد[۱۲]  شناخته می شود.[۱۳]

 

اصطلاح فوق در حقوق رم عبارت بود: از رای و تصمیم دادگاه درباره شخصی است که از شغل خود برکنار و محروم شده و حال بایستی به موجب رای و تصمیم دادگاه به شغل و موقعیت خود برگردانده شود.

 

باید دانست که در حقوق رم، ما با دو نوع دادرسی مواجه می شویم: یکی دادرسی بر اساس قواعد حقوقی یعنی دادرسی و رسیدگی که صرفاً بر اساس قواعد و مفاهیم حقوقی که دادرسی سخت و شدیدی بود و دیگری دادرسی بر اساس حسن نیت، انصاف و عدالت که به آن Bonae fidei گفته می شد. اگر شخص بر اساس دادرسی اول از شغل، موقعیت و دارایی و حقوق خود محروم می شد، می توانست به دادرسی دوم متوسل شود. در دادرسی نوع اول نیز مسئولیت سخت و سنگین و شدید بود که به آن Strict liability= Tortus گفته می شد و هنوز هم این سیستم در نظام کامن لا وجود دارد، در مقابل مسئولیت های عادی، سبک تربودند.

 

مسئولیت های سخت و سنگین صرفاً حقوقی، مانند مسئولیت ناشی از صدمه زدن به دیگران که می شد،باید از حدوث آن جلوگیری می نمودند ولی جلوگیری نشده است. به عنوان مثال صدمه خوردن از حیوانی که از دست صاحب یا مالکش فرار کرده، ورود صدمه یا ضرر و زیان از روی عمد و مواردی از این قبیل. و مسئولیت های عادی یا سبک تر مسئولیت هایی که ناشی از بی مبالاتی، غفلت، مسامحه، عدم احتیاط و غیره به وجود می آیند.

 

در حقوق انگلیس اگر قراردادی به وسیله قانون موضوعه باطل اعلام شود برای حمایت از حقوق افرادی که ناخواسته در این قراردادها شرکت می کنند، اموال و پولهایی را که پرداخته اند برگردانده می شود. در این کشور شروطی را برخی از قوانین موضوعه به صراحت بیان می کنند که در اثر این شروط حق برگرداندن پول یا مال انتقال یافته تحت شرایطی که عقد باطل باشد، اعلام شده است.[۱۴]

 

حقوق کلاسیک انگلیس اثر دارا شدن ناروا را استرداد مال بیان می کند و تا سالیان سال این عقیده حاکم بود که هر کس مالی را ناروا تصرف کند، آن را باید بازگرداند و اکثر مصادیق استرداد اموال با عنوان استرداد بحث نمی شود. ولی با انتقاداتی که برخی از نویسندگان حقوق انگلیس در این زمینه انجام داده اند موجب شد که دارا شدن ناروا یکی از مصادیق استرداد اموال شود و موارد اشتباه بطلان عقد و غیره به این موارد اضافه شد.[۱۵]

 

قاعده استرداد مال، در سال های اخیر در نظام حقوقی انگلستان به عنوان یک قاعده عادلانه مورد قبول همگان قرار گرفته است، بدین معنا که قاعده مذکور به عنوان مبنایی برای جبران خسارت در نظر گرفته می شود. و همچنین است در حقوق فرانسه. ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه تصریح شده است:

 

«هرگونه پرداختی که تصور می شده در جهت اداء دین بوده است، اگر پرداخت کننده مدیون نباشد، آنچه که پرداخت شده است باید اعاده شود».

 

البته در رسیدن به هدف مذکور در فوق سه مانع در حقوق انگلستان وجود دارد که عبارتند از:

 

اول- میان صدمه و ضرر وارده، نباید در اثر هیچ روابط قراردادی ضمنی و صریح باشد.

 

دوم- یک اصل یا یک قاعده حقوقی را در سیستم حقوقی انگلستان باید پیدا کرد، تا به عنوان مبنایی برای جبران خسارت در نظر گرفته شود. این قاعده به عنوان دارا شدن غیر عادلانه یا استفاده بدون جهت از طرف خواهان و بر ضرر خوانده اعلام می شود.

 

سوم- قواعد و حقوقی که در اقامه دعوای فوق الذکر به کار گرفته می شوند (چه در کامن لا و چه در حقوق انصاف) طوری باید تنظیم و تدوین و اقامه شوند که به عنوان راهنمایی برای رسیدن به قاعده دارا شدن غیر عادلانه تلقی شده و همچنین برای رد هرگونه اظهار و ادعایی دال بر آنکه دارا شدن غیر عادلانه صورت نگرفته است، به کار گرفته شده و مفید تلقی شوند.

 

هنوز هم در انگلستان بحث و اختلاف درباره اینکه این قواعد چگونه باید شکل داده شده و به کار گرفته شوند به شدت ادامه دارد. و اینکه کدام یک از این مصالح و مواد می توانند به عنوان «تعهدی برای استرداد مال» به کار گرفته شوند. هنوز مورد بحث است.

 

خوشبختانه چهارچوب اقامه دعوا و ارائه مواد و مصالح لازم برای اقامه دعوا در زمینه اعاده مال در حقوق زمان حاضر انگلستان نسبت به گذشته بسیار بهتر شده و پیشرفت کرده است.

 

بدین ترتیب می توان گفت که در حال حاضر در حقوق انگلستان داستان «حقوق استرداد مال» و دعوای مربوط به آن، دقیقاً به طرف «قاعده جبران خسارت» خسارتی که مبتنی است، بر قاعده داراشدن غیر عادلانه از طرف خوانده؛ که بر ضرر خواهان بوده است حرکت می نماید.

 

دادگاههای انگلستان هم در رسیدگی به دعوای مذکور سعی بر آن دارند که مصادیق دیگری در زمینه دارا شدن غیر عادلانه یا استفاده بدون جهت را پیدا کرده و قاعده استرداد مال را گسترش دهند.[۱۶]

 

حقوقدانان فرانسه مدت های مدیدی است که بر این ایده و باورند که برای خوانده ای که بدون حق و غیر عادلانه دارا شده است تعهداتی به وجود می آید.

 

ایده حقوقدانان فرانسه ریشه در حقوق رم باستان دارد، زمانی که پومپونیوس اعلام کرد «اینکه کسی نباید بر ضرر دیگری دارا شود و اگر چنین شد برای او تعهداتی به وجود می آید که در ذات خود یک قاعده و یک دستور عادلانه و منصفانه است». اما حقوقدانان فرانسه در ابتدا مایل نبودند، که خود را به طور کامل در اختیار قاعده فوق قرار داده و آن را تایید نمایند. و لذا می بینیم که قانون مدنی فرانسه در باب قاعده دارا شدن غیر عادلانه یا استفاده بدون جهت فاقد اعلامیه یا بخش بزرگی از مواد قانونی در قیاس با قواعد مربوط به حقوق قراردادها و یا حقوق ناشی از حدوث شبه جرم می باشد. ولی به هر صورت ملاحظه می کنیم که قاعده قدیمی حقوق رم، راه خود را به قانون مدنی فرانسه باز کرده است.

 

اما حقوق یا نظام حقوقی فرانسه، از زمان تدوین قانون مدنی فرانسه تا زمان حال به سرعت تغییر جهت داده و در حال حاضر اگر کسی مایل باشد که به دلیلی به قاعده استفاده بدون جهت (دارا شدن غیر عادلانه) و قاعده استرداد مال مراجعه کند می تواند در قانونگذاری های جدید قواعد مذکور را پیدا نماید. نیاز مذکور همچنین از طرف رویه قضایی در فرانسه حتی خود قانون مدنی فرانسه نیز به نحوی برآورده می شود.[۱۷]

 

[۱] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۴، واژه ۴۷۱۳، ص ۵۹۹٫

 

[۲] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع پیشین، واژه ۱۸۰۶، ص ۲۲۶٫

 

[۳] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع پیشین، واژه ۵۴۷۰، ص ۶۸۴٫

 

[۴] . کاظم یزدی، سید محمد، عروه الوثقی، ج ۲ ، ص۶۴۵؛ امامی، سید حسن، پیشین، ج ۲، ص ۱۰۷؛ کاتوزیان، ناصر،پیشین، ص ۱۲۸ و ۱۲۹٫

 

[۵] .garner, Bryan A, blacks law dictionary, eight edition, انتشارات مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۱۳۳۹٫

 

[۶] . Farran, Sue & Paterson, Don, South Pacific Property Law, Cavendish Publishing, 2004, p266.

 

[۷] .England criminal procedure.

 

[۸] . Ibid.

 

[۹] . Ells Wild, Susan, Websters New World Law Dictionary, Wiley Hoboken. NJ publisher, 2006, p224.

 

[۱۰] . Restitution

 

[۱۱] . Civil law

 

[۱۲] . Quasi-contract

 

[۱۳] . نوین، پرویز، حقوق مدنی تطبیقی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۲۹۶٫

 

[۱۴] . Sir Treitel, Quenter, The Law of Contract, Sweet& Maxwell publisher, Eleven Edition, 2003, 491.

 

[۱۵] . See: Hudson, Alastair, New Perspectives on Property Law, Obligations and Restitution, Cavendish Publishing, 2004, p187.

 

[۱۶] . نوین، پرویز، منبع پیشین، ص ۲۹۸٫

 

[۱۷] . نوین، پرویز، منبع پیشین، ص ۲۹۹٫

 

 

مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند .

 

 

 

در فسخ بایستی اثر حقوقی مورد خواست و نظر فسخ کننده، افشا شده باشد انشا در فسخ خود اثر حقوقی مستقل است و رضای دیگری در آن شرط نیست و انشا کننده است که اثر مورد نظر خود را ایجاد می نماید.

 

در فسخ مانند هر عمل حقوقی دیگر رضا و انشای قلبی به تنهایی کافی نیست و بایستی این اراده افشا شود و قانون مدنی ما هم متاثر از این تفکر است که حقوق اگرچه در کارگاه اندیشه انسانی گسترش می یابد و گاه از نیت و قصد درون سخن می گوید ولی تنها به رویدادهای اجتماعی می پردازد و اراده اعلام شده را مبنای عهد و الزام می داند، از این رو ماده ۴۴۹ قانون مدنی در بیان این واقعیت مقرر داشته است: «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود». با توجه به اینکه دنیای حقوق دنیای ارتباط و ایجاد نظم در اجتماع است و به رویدادهایی می پردازد که در جامعه رخ می دهد میل و اشتیاق تصمیم درونی نمی توانند در الزام بیرونی اثر کنند و پیوند خارج را که عقد را به مهم بافته است از هم بگسلد و لذا انجام عمل فسخ نیاز به لفظ یا فعلی دارد که دلالت بر آن نماید و اراده درونی را اثر بیرونی بخشد.

 

 

 

 

گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله

 

نفع در لغت به معنای آنچه موجب منفعت بشود فایده، سود، بهره آمده است. جمع این کلمه منافع می شود.[۱]

 

در اصطلاح فقه و حقوق نفع عبارت از سود و بهره مندی است که مطابق شرع و قانون به سود یک شخص نسبت به یک چیز، حق، رخداد و یا تصرفی در نظر گرفته شده باشد. به عبارت دیگر به سودمندی نیکویی که در اعیان وجود دارد، نفع گویند مانند نفعی که انسان می تواند از ملک خویش از قبیل خانه، ماشین و… ببرد. در میان فقیهان در این باره که آیا نفع باید از وصف موافقت با خواسته نفس برخوردار باشد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که توافق ها با هوای نفس در آن چیزی که نفع تلقی شود شرط نیست، حال آن که گروهی دیگر بر این باورند که نفع اصولاً سودبخش است و وقتی چیزی مطبوع انسان نباشد، به طریق اولی سودمند هم نخواهد بود، از این روی موافقت و همخوانی آن با هوای نفس شرط است. [۲]

 

نفع چیزها هم مانند عین آن ها ملک و مال صاحب آن به شمار می آید و مالیت دارد در قانون مدنی ایران گرچه بارها به اصطلاح نفع اشاره شده اما تعریفی از نفع در آن ارائه نشده است دکتر کاتوزیان در تعریف نفع می گوید: «مقصود از نفع ثمره حاصل است که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره، مانند میوه درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است، مانند صلاحیت حیوانات برای سواری و باربری و خانه برای سکنی. ذره های منافع گاه در خارج به صورت عین مادی در می آید. این عین تا زمانی که وابسته به پایه اصلی است و بر آن بر پرورده می شود. نفع عین اصلی محسوب می شود (مانند این که میوه به اعتبار درخت و پیش از چیده شدن نفع درخت است) ولی همین که از اصل جدا شود و وجود مستقل پیدا کند، عینی جداگانه است. ماده ۱۵ قانون مدنی به اعتبار همین وجود مستقل است که مقرر می دارد: «ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است» پس، باید پذیرفت تعریفی که به طور معمول از منافع می کند و آن را از اموال غیرمادی می شمارند قابل انتقاد است. به هر حال، ارزش هر مال رابطه مستقیم با منافع آن دارد و منافع نیز جدای از عین مال ارزش مبادله را دارا است. چنانکه در اجاره اموال، منافع آن برای مدت معینی به دیگری واگذار و در برابر همین منافع اجاره بها گرفته می شود.[۳]

 

یکی دیگر از اساتید حقوق در تعریف نفع می آورد: «نفع اعیان را منفعت می گویند مانند نفع عین مورد اجاره. منافع مال است (مانند اعیان). در مورد منافع انسان آزاد تا به صورت قرارداد مهار نشود صدق مال نمی کند. منافع ملک را مستقلاً تقاضای ثبت نمی توان کرد. دعوی تقسیم منافع، قابل رسیدگی در دادگاه است.»[۴]

 

همین نویسنده در جای دیگری در رابطه با ماهیت نفع آورده است: «از دید اقتصادی، اموال (مادی یا معنوی) ممکن است دارای عوائد باشد این عایدات را منافع نامند و خود آن اموال را اصل گویند.[۵]از نظر حقوق مدنی، طلب پولی را اصل گویند و عایدی حاصل از آن را نفع نامند.» [۶]

 

منافع را به سه دسته قسمت کرده اند:

 

الف) منافع طبیعی: این منافع به طور طبیعی به دست می آید و اندیشه و کار فکری در آن دخالت ندارد مانند میوه جات

 

ب) منافع مصنوعی: این ها در طبیعت وجود ندارد و کار فکری در آن دخالت دارد مانند گندم وجو که از راه کشت به دست می آید.

 

ج) منافع معدنی: منافعی که حقوق مدنی به آن ها از نظر منافع نگاه می کند آن ها به طور طبیعی از اصل مال به دست نمی آیند بلکه به یاری عقدی از عقود، از مالی که موضوع آن عقد باشد به دست می آیند مانند منافع خانه مورد اجاره و منافع مال مورد عمری و رقبی و سکنی و وقف

 

د) نوعی از منافع هست که با منافع مذکور فوق (که به طور منظم و مستمر و بدون کاهش از اصل مال به دست می آید) فرق دارد زیرا به طور نامنظم در ازمنه بدست می آید و با کاهش از اصل، ملازمه دارد مانند محتوای معادن و آب قنات و چشمه و غیره. در اصطلاح حقوقی و فقه، نفع[۷] شامل هر چهار قسم مذکور است.»[۸]

 

در رخ دادن فسخ وانفساخ منافع متصله مال کسی می شود که در جهت فسخ مالک آن می شود ولی در منافع منفصله در این زمینه انتقال پیدا نمی کند و جدا از مال بررسی می شود و به نوعی حکم فسخ نسبت به آن تسری پیدا نمی کند.

 

[۱] . عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم، ۱۳۶۴، ص۱۸۵۹٫ معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات امیر کبیر، جلد چهارم، چاپ هفتم، ۱۳۶۸،  ص۴۴۰۳٫

 

[۲] . انصاری، مسعود، دانشنامه حقوق خصوصی، انتشارات جنگل،  ج۳، چاپ سوم، ۱۳۸۸،  ص ۱۹۹۱٫

 

[۳] . کاتوزیان، ناصر،اموال و مالکیت، انتشارات میزان ، چاپ هشتم، ۱۳۸۳، ص ۳۷ به بعد.

 

[۴] . جفعری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۵، واژه ۱۳۴۴۶، ص ۳۵۲۰٫

 

[۵] . ماده ۵۴۶ قانون مدنی فرانسه.

 

[۶] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، ۱۳۸۸،صص ۶۰ و ۶۱٫

 

[۷] . ماده ۲۹ قانون مدنی.

 

[۸] . جفعری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، ص ۶۱٫

بی اعتبار است؛ منتها چون ارکان اساسی عقد وجود دارد و نقصی را که سبب بی اعتباری آن شده است می‌توان جبران کرد، این عنوان با «بطلان» تفاوت  پیدا می‌کند. برای مثال، فرد ناتوانی در اثر ترس از اجرای تهدید نامشروع زورمندی، اختیار خود را از دست می‌دهد و به معامله‌ای می‌پردازد که راضی به انجام آن نیست. چنین معامله‌ای را قانون بی اثر می‌داند ولی از آنجا که مکره می‌تواند با دادن «رضا» معاملۀ  ناقص را اجازه دهد، بایستی آن را غیر نافذ خواند نه باطل.

 

 

بدین ترتیب «عدم نفوذ» بمعنی عام کلمه بر هر عقدی که دارای اثر حقوقی نباشد گفته می‌شود ولی بمعنای خاص عدم نفوذ ویژه عقدی است ناقص که قابلیت تکامل را دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی حیات حقوقی می‌یابد.[۱]

 

علت عدم نفوذ عقد غیر نافذ، عموماً این است که عقد فاقد رضای معتبر شخصی است که رضای او در عقد، لازم شمرده شده است. در عقد اکراهی، اصولاً رضای آزاد طرفی که مکره شده، وجود ندارد و در معامله فضولی، دست کم رضای یکی از دو طرف اعلام نشده و به این جهت غیر موجود فرض می‌شود. همچنین در قرارداد سفیه و صغیر ممیز، هر چند این اشخاص رضای خود را اعلام کنند، اما این رضا، از دیدگاه قانون نامعتبر و در حکم غیر موجود است.

 

قانون مدنی در ماده ۲۵۸، مطابق نظریه مشهور فقهی (نظریه کشف) تاثیر اجازه و رد را نسبت به منافع مورد معاملۀ فضولی از روز عقد مقرر کرده، اما نسبت به معامله اکراهی و معامله سفیه و صغیر ممیز در مورد زمان تأثیر اجازه نسبت به منافع مورد معامله، ساکت است. می‌توان گفت با وجود اینکه نظریۀ کاشف بودن رضا (اعم از حقیقی و حکمی بودن کشف)، نظریه‌ای مخالف با قاعده است لیکن با تأکید بر  وحدت ملاک بین قرارداد فضولی و سایر عقود غیر نافذ از حیث اشتراک همه آن عقود در اراده طرفین و اجتماع شرایط معامله به استثنای رضای معتبر و تنفیذ بعدی آنها و نیز بر اساس نظریه مشهور بین فقهایی که مسأله را در مورد معامله مکره مطرح کرده‌اند و به استناد ماده ۳ ق آئین دادرسی مدنی که در مورد سکوت قانون باید عرف مسلم مورد توجه قرار گیرد، در سایر معاملات غیر نافذ نیز مانند معامله فضولی باید آثار عقد را از حیث منافع و نماءات مورد معامله، پس از تنفیذ، از زمان انشای عقد جاری دانست.[۲]

 

 

در حقوق ایران، ماده ۲۵۸ قانون مدنی، در بیان زمان تاثیر تنفیذ در عقد فضولی مقرر می دارد: «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود». حقوقدانان در بیان زمان تاثیر معلق علیه در عقد معلق به ملاک ماده ۲۵۸ قانون مدنی اشاره کرده و آثار عقد معلق را نیز از زمان انعقاد جاری می دانند. ولی در شرط فاسخ به نظر حقوقدانان زمان تاثیر شرط از زمان وقوع معلق علیه است یعنی عقد از ابتدا تا زمان حصول معلق علیه صحیح بوده و از زمان وقوع معلق علیه منفسخ می شود و شرط اثر قهقرایی ندارد. توجیه این عده از حقوقدانان این است که این امر که عقدی تشکیل شده و آثار حقوقی خود را داشته باشد ولی پس از حصول شرط فاسخ عقد و آثار آن از روز انعقاد کان لم یکن شود با سیستم حقوقی ایران و مبانی فقهی قرابتی ندارد.

 

در حقوق ایران قانون مدنی در مورد اثر شرط فاسخ ساکت است. بدیهی است با تحقق معلق علیه عقد منفسخ شده و عوضین به جای نخستین خود باز می گردند مانند بیع یک باب خانه به چهارصد میلیون ریال که با تحقق معلق علیه و انفساخ عقد، منزل به مالکیت بایع برگشته و خریدار طلبکار ثمن می گردد. از این منظر شبیه به اثر قهقرایی در حقوق فرانسه است اما نسبت به منافع با توجه به قراینی که در قانون مدنی وجود دارد مانند ماده ۲۸۷ در مورد اقاله و ماده ۴۵۹ در بیع شرط باید پذیرفت که اثر شرط نسبت به آینده است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد که در این صورت اثر شرط از زمان انعقاد عقد خواهد بود. همچنین ماده ۴۵۵ قانون مدنی تصرفات مشتری از زمان عقد تا زمان فسخ را نافذ می داند مگر اینکه شرط خلاف شده باشد. ماده مزبور مقرر می دارد: «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام و یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد». بنابراین ماده ۲۵۸ قانون مدنی در مورد عقد فضولی خلاف قاعده بوده و فقط محدود به منافع است. به همین جهت در حقوق ایران با تحقق معلق علیه در شرط فاسخ گذشته از بازگشت عوضین به جای نخستین می توان پذیرفت که اثر شرط در خصوص منافع نسبت به آینده است مگر شرط خلاف شده باشد.

 

در حقوق مصر، در ماده ۲۷۰ قانون مدنی به تبع از فرانسه برای شرط فاسخ اثر قهقرایی در نظر گرفته شده مگر اینکه از اراده طرفین یا طبیعت عقد ظاهر شود که اثر شرط از زمان تحقق معلق علیه است.[۳]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله

 

 

 

 

 

ماده ۱۸۶ قانون مدنی مقرر می دارد: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند». فسخ با اعلام اراده یک طرف محقق می شود و با طبیعت عقد جایز سازگار می باشد و ماهیت عقد جایز چنان است که آن طرف را پایبند نمی نماید و هر یک از طرفین برای اعمال حق فسخ خود نیاز به اختیار ویژه قانونی یا قراردادی ندارد چنانکه در وکالت، وکیل می تواند هرگاه مایل باشد استعفا نموده و از سمت خود کناره گیری نماید و موکل نیز مجاز است وکیل را بدون هیچ دلیل و عذر موجهی عزل نماید و یا کاری را که به او سپرده است، خود انجام دهد.[۴]

 

در عقد جایز فسخ حالت استثنایی ندارد و با طبیعت سازگار می باشد ولی در عقد لازم، اصل بر اجرای تعهد است و بر هم زدن و انحلال عقد نیاز به مجوز قراردادی، قانونی یا قضایی دارد، از آن رو که پایان دادن به حیات حقوقی قرارداد، امری نامتعارف و خلاف اصل می باشد و مدعی فسخ عقد بایستی وجود اختیار قانونی با قراردادی خود مبنی بر فسخ را اثبات نماید گرچه در فسخ قراردادی یا فسخ یک جانبه متعهد برای اجرای حق فسخ خود نیاز به مراجعه به دادگاه ندارد.

 

لزوم رعایت مصالح عمومی، اصل آزادی تعهدات و معاملات و لازم الاجرا بودن، آنها را محدود می نماید. اگرچه در قراردادها اصل بر آزادی قراردادی و برابری اقتصادی متعاقدین می باشد و متعاقدین می بایستی در شرایط برابر و مساوی به گفتگوی آزاد بپردازند و شرایط حاکم بر قرارداد را تعیین نمایند اما جهت تامین و حفظ منابع و مصالح عمومی جامعه گاهی این اصول با محدودیت مواجه می گردند و هدف از اینها هیچ گاه نفی حقوق خصوصی اشخاص نمی باشد بلکه منظور رعایت مصالح اجتماعی می باشد.

 

 

در برخی قراردادها عدم امکان گفتگو درباره کلیه جزئیات معامله به این گونه قراردادها چهره خاصی می بخشد که در مقام تفسیر و اجرای آن بایستی مورد توجه قرار گیرد. نابرابری موقعیت و شرایط طرفین تاثیر عمده ای در صحت قرارداد ندارد و به همین دلیل ماده ۲۰۶ قانون مدنی معاملات ناشی از اضطرار را معتبر دانسته است.

 

مبنای خیار فسخ در قراردادها توافق دو اراده بر پایه اصل حاکمیت اراده است و طرف ناراضی امکان می دهد که با دادن رضایت به آنچه رخ داده است عمل انجام شده را کامل سازد.

 

مطابق ماده ۲۳۷ تا ۲۴۰ قانون مدنی عقد لازم را ابتدا در اثر تخلف از شرایط نمی توان فسخ نمود مگر آنکه جبران ضرر ناشی از آن به طریق دیگری ممکن نباشد و یا آنکه تحقق شرط (به وسیله اجبار ممتنع و یا انجام آن به وسیله دیگری) نتواند ضرر را جبران بنماید، در آن صورت مشروط له می تواند عقد را فسخ کند. در قراردادهای پیمانکاری اجرای کار در مدت معین هدف است و طولانی شدن آن موجب تضرر کارفرما می گردد و بر اساس قاعده لاضرر حق فسخ برای کارفرما محقق می شود قاعده لاضرر حکمی حکومتی و قضایی بوده و بر اساس فتوای عده ای از فقهای امامیه[۵] بر ادله و احکام اولیه مقدم است و دستورالعمل صادره بر مبنای ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بر این اصل مبتنی است.

 

شرایط عمومی پیمان یک دستورالعمل اداری برای سازمانهای دولتی در اجرای پروژه های عمرانی می باشد و علیرغم مبتنی بودن آن بر قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۲ نمی تواند از امتیازات مربوطه به سایر مصوبات قانونی برخوردار شده و حق و تکلیفی برای افراد غیر طرف قرارداد ایجاد نماید.

 

شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۱۶۷/۲۱ پرونده کلاسه ۲۱-۲۴/۳۰۶۹ خود، شرایط عمومی پیمان را فاقد اعتبار یک مصوبه قانونی دانسته و غیر قابل استناد به زیان اشخاص ثالث برشمرده است.[۶]

 

در حقوق ما فسخ عمل قضایی نیست گرچه در حقوق بعضی از کشورها هرگاه متعهدله برای فسخ عقد ملزم به مراجعه به دادگاه باشد آن فسخ را فسخ قضایی می نامند. (ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه)[۷]

 

در مواقعی هم که برای اثبات وجود حق فسخ، دخالت دادگاه ضرورت پیدا می کند، فسخ از تاریخ اعلام فسخ صورت می گیرد نه از تاریخ تایید دادگاه، پس فسخ در زمانی صورت می گیرد که عقد لازمی به دلیل پیش بینی و اعمال حق فسخ منحل گردد.

 

با توجه به اینکه اصل بر لزوم قرارداد می باشد لذا ماده ۲۱۹ قانون مدنی مقرر داشته، «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». امکان فسخ عقد امری استثنایی و خلاف قاعده می باشد که بایستی احراز شود وگرنه طرفین ملتزم به پایبندی به عقد هستند.

 

در مقام در اینکه آیا عقد لازم است یا جایز، اصل، لزوم قرارداد است و در جایی که در وجود حق فسخ تردید حاصل گردد اصل عدم وجود حق فسخ است و طرفی که از حق فسخ منتفع می گردد بایستی اثبات نماید که چنین حقی را به دلیل قانونی دارا می باشد و در عقد بیع ماده ۴۵۷ قانون مدنی صراحتا این موضوع را بیان می دارد که «هر بیع لازم است مگر آنکه یکی از خیارات در آن ثابت شود». پس خیارات استثنا بر اصل بوده و بار دلیل اثبات آن به عهده دارنده خیار می باشد.

 

در قرارداد پیمانکاری خیار فسخ در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان به کارفرما و در بعضی موارد به پیمانکار داده شده است، چون قرارداد پیمانکاری از جنبه هایی شبیه قراردادهای اداری است لذا اعمال فسخ آن با دیگر قراردادهایی که اشخاص حقوقی با هم دارند، متفاوت است. زیرا در پیمان کارفرما که همیشه یک شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی است، از یک طرف ملتزم به اجرای دقیق و صحیح پیمان است و از طرف دیگر مامور وابسته دستگاه جرایی مکلف است بر اساس سلسله مراتب اداری مطابق قوانین و مقررات انجام وظیفه نماید. اگر فسخ پیمان را در مواردی حق کارفرما بدانیم در این صورت این حق از آن جهت که حق است هم قابل اعمال است و هم قابل اعتراض، در قراردادهای منعقده بین اشخاص خصوصی دارنده خیار بنا به مصلحت و اقتضای کار خود به راحتی می تواند از این حق خویش صرف نظر کند همچنان که پیمانکار به عنوان شخص خصوصی در مواردی می تواند بنا به مصالح خود که اراده او برای اعمال خیار موثر است، از اعمال آن صرف نظر نماید زیرا کارفرما در نهایت نماینده ملت و حافظ منافع مردم است و کسی حق ندارد از این حقوق به ضرر ملت صرف نظر کند بنابراین حق فسخ در پیمان به معنای واقعی و دقیق آن در حوزه حقوق خصوصی نیست و دستگاه اجرایی (کارفرما) به طور اتوماتیک و به محض مشاهده و انطباق هر یک از موارد فسخ مندرج در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ناگزیر است برابر ماده ۴۷ به فسخ پیمان مبادرت ورزد.

 

اصولا در عقد لازم وجود حق فسخ امری استثنایی بوده و بایستی بر مبنای تراضی طرفین یا حکم قانون احراز شود. قرآن کریم نیز در آیات مختلفی عهد شکن را ملامت کرده و به انجام تعهد به عنوان یک تکلیف اخلاقی و الهی تاکید نموده است.[۸]

 

 

 

[۱] . امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامی، سال ۱۳۴۰، چاپ سوم، ص ۱۷۷٫

 

[۲] . شهیدی، مهدی؛ اصول قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۱، چاپ دوم، ج دوم، ص ۲۷٫

 

[۳] . یزدانیان، علیرضا، شرط فاسخ در حقوق ایران و فرانسه، حقوق مدنی تطبیقی، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۲۸۱٫

 

[۴] . منظور از وکالت در این مثال، وکالت مدنی مندرج در مواد ۶۵۶ به بعد قانونی مدنی می باشد.

 

[۵] . امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۵۴۶٫

 

[۶] . امامی، سید حسن، منبع پیشین، ص ۴۹۹٫

 

[۷] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، شماره ۳۸۲٫

 

[۸] . قرآن کریم، آیه ۲ سوره بقره، آیه ۱۳ سوره رعد، آیه ۱۶ سوره نحل، آیه ۱۷ سوره اسراء، آیه ۸ سوره انفال تاکید به وفای به عهد دارد.

ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ

 

انفساخ قرارداد موجب انحلال آن می باشد و این امر در حقوق ایران به عنوان امری مسلم پذیرفته شده است باید گفت هرگاه عقد به یکی از علل قانونی ذیل منحل گردد، دیگر لازم‌الاتباع نمی‌باشد:

 

 

۱- انحلال به علت وجود یکی از خیارات قانونی

 

هر گاه عقد لازمی منعقد شود و یکی از طرفین معامله به یکی از علل قانونی دارای حق فسخ معامله باشد، می‌تواند بدون رضایت طرف مقابل، قرارداد را برهم بزند.[۱] در چنین مواردی گفته می‌شود که شخص دارای یکی از خیارات قانونی است. این خیارات به اختصار عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تأخیر ثمن، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن ، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعّض صفقه و خیار تخلف شرط ( ماده ۳۹۶ ق.م ). لازم به ذکر است که ۳ خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن مخصوص عقد بیع[۲]می‌باشند. لیکن مابقی خیارات در بین سایر عقود لازم، مشترک هستند.

 

۲- انحلال به علت وجود خیار قراردادی

 

به حکم ماده ۳۹۹ ق.م در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع و مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. این خیار، خیار شرط نامیده می‌شود و اختصاص به عقد بیع ندارد ( م ۴۵۶ ق.م ). بنابراین عقد لازمی که در آن شرط خیار شده باشد، قابل فسخ خواهد‌بود و مشمول اصل لزوم نمی‌باشد.[۳]

 

۳- انحلال به علتی خارج از اراده‌ی متعاملین (انفساخ)

 

در پاره‌ای موارد ممکن است که عقد لازم، به حکم قانون و بدون اراده متعاملین منفسخ شود. یعنی بطور خود‌به‌خود منحل شود. بعنوان مثال، اگر مبیع قبل از تحویل به مشتری تلف شود، به موجب ماده‌ی ۳۸۷ ق.م بیع خود به خود فسخ می‌شود.[۴] مسلم است که در چنین مواردی، دیگر التزامی به مفاد عقد وجود نخواهد داشت.

 

علاوه براین‎که هر یک از طرفین می‎تواند عقد جایز را فسخ کند، موت، جنون و سفه هر یک از طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد بود.[۵] سفه حالت شخصی است که تصرف او در اموالش عاقلانه نباشد. جنون نیز حالت شخصی است که به دلیل اختلال قوای دماغی، فاقد اراده‎ی لازم برای انجام اعمال حقوقی است.

 

 

البته در ماده‎ی۹۵۴ق.م تنها به موت و سفه اشاره شده است اما با توجه به سایر مواد (مانند بند یک ماده‎ی۵۵۱[۶] و ماده‎ی۶۷۸ق.م)[۷] جنون نیز از موارد انفساخ عقد جایز است.[۸] لذا به‎عنوان مثال در عقد وکالت درصورتی که هر یک از طرفین بمیرند یا سفیه یا مجنون شوند، عقد وکالت منفسخ می‎گردد.

 

باید دانست که ورشکستگی یکی از طرفین عقد جایز، موجب انفساخ آن نیست، زیرا شخصی که دچار ورشکستگی می‎شود، برخلاف سفیه و مجنون هم‎چنان دارای اراده‎ای سالم است.

 

نکته‎ی دیگر این است که برخی عقود تنها از سوی یکی از طرفین قرارداد جایز است درحالی‎که از سوی طرف دیگر قرارداد لازم است. در این‎گونه عقود، مرگ، سفه یا جنون شخصی که عقد از طرف او جایز است موجب انفساخ عقد نمی‎باشد؛ زیرا در عقودی که از سوی هر دو طرف قرارداد جایز است اراده و خواست طرفین این است که درصورت حدوث موت، سفه و جنون، عقد منفسخ گردد اما در این عقود چنین تراضی و توافقی وجود ندارد. مثلاً در عقد رهن که از سوی شخص راهن[۹] لازم و از سوی شخص مرتهن جایز می‎باشد، مرگ، سفه یا جنون راهن موجب انفساخ عقد نخواهد بود.[۱۰]

 

انفساخ عقود جایز به دلیل حدوث مرگ، سفه و جنون، ناشی از اثری است که عقود جایز ایجاد می‎کنند. اثر عقود جایز  همان اختیاری است که در این‎گونه عقود بر مبنای اراده‎ی طرفین عقد بوجود می‎آید، یعنی طرفین عقود جایز خودشان می‎خواهند عقد به‎گونه‎ای باشد که به‎موجب  موت و سفه و یا جنون یکی از طرفین عقد از بین برود. قانون‎گذار نیز این خواست طرفین را به رسمیت شناخته و در مواد قانونی متفاوتی، انفساخ عقود جایز را پذیرفته است، (مانند مواد۵۵۱و۶۷۸ق.م) درحالی‎که در عقود لازم، اثر عقد ایجاد التزام و تکلیف می‎باشد و موت، جنون یا سفه یکی از طرفین عقد نیز تأثیری در سرنوشت عقد ندارد. مثلاً پس از انعقاد عقد بیع، چنان‎چه یکی از طرفین فوت نماید یا سفیه و یا مجنون گردد، هیچ اختلالی در عقد ایجاد نمی‎شود درحالی‎که در عقود جایز، این امور[۱۱] موجب انفساخ عقد می‎گردد.[۱۲]

 

ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم

 

شرط فاسخ بر خلاف خیار فسخ ویژه عقود لازم نیست و درعقود جایز نیز راه دارد و فایده اش این است که هر گاه شرط محقق شود، نیاز به فسخ عقد نیست و عقد خود به خود منفسخ می شود. با وجود این، شرط فاسخ در قراردادی موضوعیت داردکه بتوان با فسخ یا اقاله آن را قابل انحلال کرد و عقدی است که با فسخ یا اقاله به هم نخورد شرط فاسخ در آن اثر ندارد.همان طور که گفته شد خیار فسخ ویژه عقود لازم است ولی از بسیاری جهات ممکن است با شرط فاسخ اشتباه شود. باید گفت خیار فسخ بر مبنای اراده آزاد صورت می گیرد در کتب فقهى، فقها شرایط اساسى معامله را عمدتاً در شرایط متعاقدین و شرایط عوضین گنجانده و در مورد خود عمل حقوقى (عقد یا ایقاع) فقط به کیفیت ابراز اراده پرداخته‏اند و معمولاً کمال متعاقدین، اختیار، قصد انشا و مالکیت را از شروط اساسى صحت عقد مى‏دانند.[۱۴] به این ترتیب خیار فسخ نیز  یکی از موارد ابراز اراده می باشد که براساس آن عقد صحیح، به حیات خود پایان می دهد. خیار شرط به یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث حق می دهد که اگر مایل باشند عقد را در مهلتی معین فسخ کنند، در حالی که نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال قهری و خود به خود عقد است و نیازی به تصمیم دیگر ندارد.[۱۵]

 

ماده ۱۸۶ قانون مدنی در تعریف عقد جایز می گوید: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.» پس برهم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می تواند، در هر زمان که دلخواه اوست، آن را فسخ کند. برای مثال، بعد از تحقق وکالت، وکیل می تواند استعفا دهد و موکل نیز حق عزل او را دارد، هر چند که دلیل موجهی برای این اقدام نداشته باشد.

 

جز درمواردی که که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد، مانند جواز وعده نکاح و به عقیده بعضی رجوع از هبه و وصیت، دو طرف عقد جایز می توانند آن را در روابط خود الزام آور سازند. چنانکه ماده ۶۷۹ قانون مدنی درباره وکالت اعلام می کند: «موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» این حکم را که با قاعده «حکومت اراده» موافق است می توان به سایر عقود جایز نیز گسترش داد و از این قیاس نتیجه گرفت که عقد جایز در این موارد الزام آور می شود:

 

1. در مورید که عقد جایز ضمن عقد لازم دیگری شرط شود.

 

1. در موردی که حق فسخ عقد ساقط شود.[۱۶]

با توجه به مطالب بالا باید گفت که نویسندگان حقوق مدنی اکثراً با این عقیده موافق هستند و هیچ لزوم و الزامی را در عقد جایز نمی پذیرند ولی باید گفت که این نظری کاملاً اشتباه است زیرا عقد در ذات خود نوعی تعهد دارد چنانکه ماده ۱۸۳ نیز در تعریف عقد از تعهد سخن به میان می آورد پس نمی توان از جواز عقد به عدم قید و الزام آن پی برد باید گفت که اختیار فسخ در هر لحظه ای که طرفین اراده می کنند منافاتی با لزوم عقد ندارد عقد در هرصورتی لازم الاتباع است فقط در عقود جایز طرفین می توانند در هر زمانی که خواستند عقد را برهم زنند ولی تا برهم نزده اند تعهد ایجاد شده پابرجا است و طرفین ملزم به ایفای تعهد خود هستند.

 

مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه

 

در این مبحث به بررسی و مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه می پردازیم.

 

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد

 

بطلان، اصطلاحاً وصف عملی است که مطابق قانون نباشد و اثر نداشته باشد مانند قمار و بیع صغیر، این را بطلان مطلق می گویند در برابر بطلان نسبی.[۱۷]

 

عمل حقوقی هر گاه به علت اشتباه یا اکراه یا حجر عاقد ناقص گردد و قابل اصلاح با لحوق اجازه متاخر باشد در اصطلاحات فقهی  موقوف است ولی در اصطلاحات حقوق فرانسه باطل است به بطلان نسبی که با عدم نفوذ از آن یاد کرده اند.[۱۸]

 

1. بطلان در لغت، خلاف حق است. در اصطلاح حقوق مدنی عبارت است از اینکه عملی مطابق با قوانین نباشد و اثری بر آن قانونا مترتب نگردد. فرق نمی کند که از اصل، قانون، آن عمل را به رسمیت نشناسد مانند قمار و گروبندی که به موجب ماده ۶۵۴ قانون مدنی باطل است یا اصل عمل، باطل نباشد لکن عارضه ای پیدا کند که به جهت آن عارضه و صفتی که پیدا کرده است باطل باشد مانند بیع عاقدی که به سن کبر، نرسیده است. خود عقد بیع قانونا مثل قمار نیست بیع اساسا درست است اما اگر صفتی که در این مثال گفته شد عارض بر آن شود آن را باطل می کند. به همین جهت است که: فقه حنفی قمار را فاسد می داند اما بیع مذکور را باطل می شرمد یعنی بین فاسد و باطل، فرق می گذارد.

 

1. در تعریف باطل می گویند: «ما کان مشروعا باصله، ممنوعا بوصفه» یعنی باطل، در عمل حقوقی است که طبعا قانونی باشد اما به علت وصفی که پیدا کرده است باطل شود. به عکس قمار که طبعا غیرقانونی است و به همین جهت قمار را فاسد می دانند.

 

1. بطلان در اصطلاح حقوق مدنی، در برابر دو واژه «عدم نفوذ» و «صحت» قرار می گیرد. گاهی قانونگذار «عدم نفوذ» را به گونه ای به کار می برد که با بطلان، اشتباه می شود چنانکه این معنی را در ماده ۸۳۷ قانون مدنی مشاهده می کنیم.

حقوقدانان خارجی بطلان Nullite را یکی از اسباب سقوط تعهدات می دانند. این اندیشه درست نیست چه اگر دادگاه رای به بطلان عقد یا ایقاعی بدهد کشف می شود که از همان لحظه اول، تعهدی به وجود نیامده بود و حال آنکه مقصود ماده ۲۶۴ قانون مدنی که از ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه گرفته شده است این است که تعهدی صحیحا ولو برای چند لحظه به وجود بیاید آنگاه به یکی از طرق مذکور در قانون، ساقط گردد. برای مثال از ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران می توان یاری جست که می گوید: «هر قرارداد کمک و نجات، حین خطر و تحت تاثیر آن، منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین، قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید.» از ذیل این ماده به خوبی معلوم است که رای دادگاه، اعلامی است و کشف بطلان می کند نه تاسیس آن. معذلک در مواردی که عقدی به صورت غیرنافذ، منعقد می شود و ذینفع بدون مراجعه به دادگاه و یا با مراجعه به دادگاه آن عقد را ابطلال کند در این گونه از موارد، بطلان ناشی از ابطال، موجب سقوط، تعهدی است که به طور غیرنافذ به وجود آمده بود.[۱۹]

 

 

بطلان و انحلال، به نحو مبرهن و بدیهی تفاوتهایی دارند و در واقع حتی مقایسه ی این دو حالت را نمی توان با برشمردن برخی از وجوه تفاوت آنها ارائه نمود، چون تفاوت این دو ماهیتاً قابل بررسی و نه به نسبت تفاوتهای آن ها از جهت مشخصاتت و ویژگی های آنها که ادامه با توضیح این تفاوت اصلی به واقعیت امر آنچه گفته شد پی خواهیم برد.

 

انحلال در واقع و به معنای کلمه بهم زدن یا بهم خوردن حالت سابق یک عقد، قرارداد یا عمل حقوقی است. هر چند انحلال مانند بطلان موجب امحاء اوضاع حقوقی حاصله از عقد می شود و شباهتی بین آثار این دو موجود است ولی یک اختلاف مهمی بین علل آنها از برای بین بردن عقد یا قرارداد وجود دارد:

 

عقد منحل شده از اصل معتبر است، برای اینکه چنین عقدی منحل شود لازم است یک امری پس از انعقاد عقد یا قرارداد یا ایجاد شرکت بوجود آید که موجب انحلال و از بین رفتن عقد گردد مثلاً عدم اجرای تعهد از طرف یکی از متقاعدین که باعث بهم خوردن عقد می شود و یا مثلاً در مورد شرکت سهامی همانطور که قبلاً گفته شد اگر شرکت به انجام فعالیت نپردازد و راکد بماند یا اینکه مجمع عمومی سالانه ی آن تشکیل نشود اما بطلان همانطور که گفته شد دارای اثر قهقرایی است یعنی عقد قراردادی که محکوم به حکم بطلان می گردد از ابتدایی اعتبار می باشد و در صورتی که بطلان این عقد و نیز شرکت بعداً کشف و احراز گردد، عقد و یا شرکت از ابتدا باطل می باشد و مانند آن است که اصلاً شرکتی یا عقدی وجود نداشته است.

 

از موارد دیگر بدیهی که از مطالعه ی قانون در این مورد به چشم می خورد انی است که در انحلال علاوه بر آن که موارد انحلال شرکت سهامی در قانون به طور انحصاری برشمرده است، این موارد بر دو گونه است که برخی از این موارد، علل ارادی انحلال شرکت سهامی می باشند، در حالی که در موارد بطلان شرکت، بطلان ارادی شرکت پیش بینی نشده است و بطلان در واقع، در صورت عدم رعایت مقررات قانونی تشکیل و تاسیس شرکتهای سهامی اعم از قواعد شکلی و ماهوی، نتیجه ی قهری و اجتناب ناپذیر سرنوشت شرکت خواهد بود. به عنوان مثال همانطور که گفته شد مجمع عمومی فوق العاده، هر زمانی که بخواهد می تواند رأی بر انحلال شرکت بدهد اما در مورد بطلان شرکت نه تنها چنین اختیاری پیش بینی نشده بلکه چنین موردی قابل تصور هم نمی باشد چون انحلال شرکت یک حالت یا وضعیتی است که خواه به صورت ارادی و خواه به صورت قهری و قانونی بر شرکت سهامی عارض و حادث خواهد شد ولی در بطلان فی الواقع شرکتی بوجود نیامده است که بنابر اراده ی مجمع عمومی فوق العاده، تصمیم به بطلان آن گرفته شود.

 

[۱] . بهرامی احمدی، حمید؛ منبع پیشین، ص ۱۲۲٫

 

[۲] . بیع عبارت است از تملیک عین، در مقابل دریافت عوض معلوم. ماده ۳۳۸ قانون مدنی.

 

[۳] . بهرامی احمدی، حمید؛ منبع پیشین، ص ۱۲۲٫

 

[۴] . صفایی، سید حسین؛ منبع پیشین، ص ۱۵۸٫

 

[۵] . ماده‎۹۵۴ق.م: «کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می‎شود و هم‎چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است».

 

[۶] . بند یک ماده‎ی۵۵۱ق.م: «عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‎شود: ۱) درصورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین»

 

[۷] . ماده‎ی۶۷۸ق.م: «وکالت بطریق ذیل مرتفع می‎شود:

 

۱)به عزل موکل

 

۲)به استعفای وکیل

 

۳)به موت یابه جنون وکیل یاموکل»

 

[۸] . صفایی، حسین؛ حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، جلد اول،۱۳۸۴، ص ۲۴٫

 

[۹] . کسی‎که مالش را به‎عنوان وثیقه‎ی دینش به شخص دیگر می‎دهد.

 

[۱۰] . کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۴۶۷٫

 

[۱۱] . مرگ، سفه و جنون.

 

[۱۲] . صفایی، حسین، منبع پیشین، ص ۱۱۶٫

 

[۱۳] . قاسم زاده، سید مرتضی، منبع پیشین، ص ۲۸۵٫

 

[۱۴] . مکی، جمال الدین محمد (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه، یک جلدى، بیروت، موسسه فقه شیعه، ۱۴۱۰ ه.ق، ص ۱۰۴٫

 

[۱۵] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ص ۳۴۴٫

 

[۱۶] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، ص ۴۱٫

 

[۱۷] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ج ۲، چاپ چهارم، ۱۳۸۸، واژه ۲۲۵۳، ص ۸۶۸٫

 

[۱۸] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع پیشین، واژه ۳۲۵۷، ص ۸۶۹٫

 

[۱۹] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۳۷۹-۳۸۱٫