۳-۷- نتیجه گیری

مسئولیت مدنی خودرو سازان در قبال مصرف کنندگان اگرچه در نگرش نخست ذیل مباحث کلاسیک مسئولیت مدنی قابل طرح است اما پیچیدگی های این صنعت و افزایش تقاضای مصرف کنندگان و رشد فزآینده آن دیواره های سنتی را در نوردیده است و مباحث نوینی را مطرح ساخته است.شاهد این ادعا در ایران تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در سال ۱۳۸۶ علی رغم وجود قانون حمایت از مصرف کنندگان پیش از آن(۱۳۵۴) می باشد.نابرابری شدید اقتصادی میان تولیدکنندگان خودرو و مشتریان اصل حاکمیت اراده در قراداد فی مابین آنها را دچار آسیب کرده،به طوری که خودرو سازان با داشتن شرایط برتر و همچنین فقدان فضای رقابتی قادر به تحمیل اراده خویش بر مصرف کنندگان باشند.لذا دولت در سالهای اخیر بواسطه شورای رقابت که متولی مقابله با رویه های ضد رقابتی در اقتصاد ایران می باشد وارد عمل شده و به تنظیم بازار خودرو می پردازد.یکی از وظایف شورای رقابت همانگونه که بیان داشتیم قیمت گذاری و تعیین ضوابط نرخ گذاری خودرو می باشد.اگرچه اینگونه مداخلات پیشینی بوده و مسئولیت مدنی معمولاً امری پسینی و ناظر به وقوع زیان و جبران خسارت آن می باشد اما از آنجایی که همواره عدالت اصلاحی و جبران زیان به طور کامل امکان پذیر نمی باشد توجیه پذیر است.چنانچه عدالت پیشگیرانه در امر جایگزین عدالت ترمیمی می شود و حداکثر سعی می شود که زیانی وارد نشود. این موضوع در اموری که زیان وارده از سوی تولیدکنندگان خودرو معطوف به حقوق جمع است و ماهیت جمع گرایانه ای دارد پر اهمیت تر است.همانند محیط زیست که کالایی عمومی محسوب می شود و آلودگی که خودرو ها ایجاد می کنند به تخریب و نابودی آن منجر می گردد.لذا در این مواقع خسارت فقط معطوف به مصرف کنندگان نیست بلکه ناظر به حقوق همه افراد جامعه می باشد که از آن هوا تنفس می کنند.لذا بر خلاف مسئولیت مدنی خودروسازان که در برابرمصرف کنندگان مسئولیتی قراردادی و مبتنی بر نظریه تقصیر است.در این زمینه مبتنی بر نظریه ایجاد خطر است و تقصیر آنان مفروض پنداشته می شود. بنابراین در این زمینه میتوان گفت که مقرراتگذاری (رگولاسیون) حوزه مسئولیت مدنی را تخصیص زده است. نظام حقوقی صدور مجوز، استانداردهای کالا و گارانتی همگی از حوزه های مقرراتگذاری میباشند که نظام مسئولیت مدنی را متحول نمودهاند. به طوری که میتوان گفت وجهی پیشگیرانه در وقوع مسئولیت مدنی دارند. ممکن است موسسه استاندارد برای کالا شرایطی به عنوان حداقل مرغوب بودن بیاید وجود آن شرایط را تصدیق کند. اما این معیار ها اماره سلامت کالا است و نه دلیل مستقیم آن. بنابراین این موارد فقط جنبه پیشگیرانه داشته و نمیتوان حداقل در زمان حاضر آنرا جایگزین نظام مسئولیت مدنی دانست.
همچنین در راستای سئوالات مطروحه در این تحقیق میتوان به نتایج ذیل دست یافت:

1. با عنایت به نظام حقوقی ایرانو بررسی قوانین مختلف بایست اذعان کنیم که مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو مبتنی بر نظریه تقصیر-بنیان میباشد.نظریه تقصیر در مسئولیت قراردادی و ضمان قهری متفاوت است. در ضمان قهری تقصیر همواره برخلاف اصل است و جهت اثبات آن مدعی بایست بینه کافی را احراز و مسئولیت را اثبات نماید. اما در باب مسئولیت قراردادی به طورکلی عدم انجام تعهدات قراردادی در تحقق مسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت کافی است مگر آنکه متعهد اثبات نماید که علتی خارجی،غیر قابل پیش بینی و غیرقابل رفع یا اجتناب (قوه قهریه) وی را از انجام تعهداتش باز داشته است. با عنایت به رابطه قراردادی عرضهکننده خودرو و مصرفکنندگان، مسئولیت مدنی عرضه کننده در برابر مصرفکنندگان، مسئولیتی قراردادی است.همچنین به نظر می رسد که مسئولیت مدنی خودروسازان ناشی از عیب تولید را باید در دایره مسئولیت مبتنی بر تقصیر دنبال کرد.این امر علاوه بر آنکه با تفسیر فرق از کالای خطرناک نزدیک تر است موجب می گردد رقابتی بودن بازار بیشتر تضمین می گردد و عادلانه بودن آن تحقق می گردد.
2. در قبال اشخاص ثالث چنانچه قصور به طور مستقیم قابل انتساب به تولید کننده باشد مسئولیت مدنی وی قابل تصور میباشد.چنانکه مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال ثالث مبتنی بر مسئولیت محض و یا نظریه خطر باشد موجب تحمیل زیان های سنگین و زیادی بر شرکت های خودروساز گردد که در نهایت به ورشکستگی آنان منجر خواهد شد. این رویکرد مبتنی بر نظریه ایجاد خطر و یا فرض تقصیر است که به نوعی مکمل نظریه پیشین و در واقع برطرفکننده معایب نظام مسئولیت مدنی است.
3. سازمان حمایت از مصرف کنندگان به عنوان یک نهاد تنظیم کننده (مقرراتگذار) و مستقل از دولت، عرضه و تقاضا را در بازار تنظیم و به تبع آن حقوق مصرف کنندگان را تضمین نماید. ضمن آنکه منافع تولید کنندگان نیز تأمین گردد. همچنین قانون حمایت از مصرف کنندگان و آییننامه اجرایی آن تمهیداتی از جمله خدمات پس از فروش و تعمیر یا تعویض خودرو معیوب را اندیشیده است.

در حالات ذیل از نظر قانونگذار خودرو بایست یا تعویض گردد یا با توافق دارنده آن بهای آن مسترد گردد:
۱ – تعمیرات سه بار صورت گرفته باشد و نقص باقی باشد.
۲ – در مواردی که نقص مربوط به ایمنی بوده و احتمال صدمه جسمی یا جانی رودپس از یک بار تعمیر نقص برطرف نشده است.
۳ – خودرو بیش از یک ماه بدلیل تعمیرات غیرقابل استفاده شود.
منحی ثالمجموع جبران خسارت از طریق دادن معادل توسط خودروساز مطابق م

اده ۴ قانون مزبور به دو شیوه دادن مثل و یاپرداخت قیمت ممکن می باشد که بسته به نظر مصرف کننده و توافق با خودروساز است. از فحوای ماده ۴ برمی آید که در صورت وقوع شرایط فوق نظر مصرف کننده خودرو صائب بوده و خودروساز مکلف است براساس درخواست وی خسارت را جبران نماید.
مرجع حل و فصل میان مصرف کنندگان و عرضه کننده خودروهیئت حل اختلافی متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو،کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری و بر مبنای اکثریت آراء پیش بینی کرده است که به اختلافات موجود میان عرضه کننده خودرو و مشتری رسیدگی کند.در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای صادره،خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود.همچنین عرضه کنندگان خودرو موظف هستند رضایت مصرف کننده را از خدمات ارائه شده خود در دوران ضمانت و تعهد تامین کند.چنانچه رضایت مصرف کننده تامین نشود وی بدواً می تواند شکایت خود را در مورد خودروهای ساخت داخل به وزارت صنایع و معادن و در مورد خودروهای وارداتی به وزارت بازرگانی تسلیم کند. شکایت مصرف کننده از سوی مرجع ذیربط تا سی روز مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت حل و فصل نشدن موضوع هر یک از طرفین می توانند به هیئت حل اختلاف مربوط … مراجعه و مرجع حل اختلاف موظف است تا بیست روز از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و نسبت به حل اختلاف اقدام کند.

منابع

آلوین ت. ۱۳۸۸٫ موج سوم. چاپ هجدهم، انتشارات نو.
ابوالحمد ع –ح. ۱۳۷۰٫ حقوق اداری ایران. چاپ چهارم، انتشارات طوس.
امامی م. ۱۳۸۷٫ حقوق مالیه عمومی. چاپ دوم، انتشارات میزان.
ایروانی س. ۱۳۸۸٫ جایگاه قانونی. وظایف و اختیارات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت. دفتر بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی.
باریکلو ع. ۱۳۸۵٫ مسئولیت مدنی. چاپ اول، تهران: انتشارت میزان.
بادینی ح. ۱۳۸۴٫ فلسفه مسئولیت مدنی. ۱۳۸۴٫ چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی.
بشیریه ح. ۱۳۹۱٫ لیبرالیسم و محافظه کاری. چاپ یازدهم، انتشارات نی.
بشیریه ح. ۱۳۹۰٫ اندیشه های مارکسیتی. چاپ دهم، تهران: انتشارات نی.
بهرامی احمدی ح. ۱۳۸۸٫ مسئولیت مدنی. چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
جان ک. ۱۳۸۸٫ تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب.ترجمه محمد راسخ، چاپ دوم، انتشارات طرح نو.
جان گ. ۱۳۸۹٫ فلسفه سیاسی فون هایک. ترجمه خشایار دیهیمی، چاپ دوم، انتشارات طرح نو.
جعفری تبار ح. ۱۳۷۵٫ مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا. چاپ اول، انتشارات دادگستر.
چارلز ر- م. ۱۳۸۵٫ مارکس و مارکسیسم. ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، چاپ دوم، انتشارات خجسته.
دن ا و فرن ت. ۱۳۹۰٫ جامعه بازار. چاپ دوم، ترجمه حسین قاضیان، انتشارات نی.
دفتر بررسی های اقتصادی سازمان. ۱۳۹۰٫ وظایف و جایگاه قانونی سازمانی حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.
راولز ج. ۱۳۸۸٫ عدالت به مثابه انصاف. ترجمه عرفان ثابتی، چاپ سوم، انتشارات ققنوس.
راجر س.۱۳۸۰٫ اخلاق در فلسفه کانت . ترجمه عزت الله فولادوند، چاپاول،تهران: انتشارات طرح نو،
ربیعی م. ۱۳۹۱٫ قیمت گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران و در پرتو نظریه تنظیم اقتصاد. رساله دوره دکتری،دانشگاه شهید بهشتی.
راسخ م. ۱۳۹۲٫ حق و مصلحت. جلد دوم، چاپ اول، انتشارات نی.
زرگوش م. ۱۳۸۹٫ مسئولیت مدنی دولت. چاپ اول، انتشارات میزان.
ژان ژاک ر. ۱۳۸۹٫ قراراداد اجتماعی،ترجمه مرتضی کلانتریان، چاپ پنجم، انتشارات آگه.
فاطمی ق.۱۳۹۰٫ حقوق بشر در جهان معاصر. چاپ سوم، جلد اول،انتشارات شهر دانش.
غلامعلی زاده، م. ۱۳۹۲٫ مسئولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری . چاپ اول،انتشارات شهر دانش.
غمامی م. ۱۳۸۳٫ قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی. چاپ اول،انتشارات شرکت سهامی انتشار.
غمامی م. ۱۳۸۶٫ مسئولیت مدنی دولت. چاپ اول،انتشارات دادگستر.
فوکو م. ۱۳۹۲٫ تولد زیست سیاسی.ترجمه رضا نجف زاده، چاپ سوم، انتشارات نی.
کاتوزیان ن. ۱۳۷۸٫ الزام های خارج از قرارداد:ضمان قهری. جلد اول مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کاتوزیان کاتوزیان ن. ۱۳۸۵٫ حقوق مدنی،وقایع حقوقی. چاپ یازدهم، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان ن.۱۳۸۵٫ فلسفه حقوق. چاپ چهارم، جلد اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان ن. ۱۳۸۱٫ مسئولیت ناشی از عیب تولید. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
گرجی ع- ا. ۱۳۸۷٫ حقوق عمومی و حقوق خصوصی:دوگانگی یا یگانگی. مجله تحقیقات حقوقی، شماره۴۷٫
مارتی گ. ۱۳۹۱٫ منطق حقوقی سالنامه دانشکده حقوق و علوم اقتصادی تولوز .ص۲۵۶(به نقل از:محمد مهدی الشریف منطق حقوق چاپ اول ،شرکت سهامی انتشار .
ونیست ا. ۱۳۸۹٫ نظریه های دولت،ترجمه حسین بشیریه. چاپ هفتم، انتشارات نی.