همکاری بین المللی درمطالعه و استفاده از فضای ماورای جو نام گرفت.[۱]

 

همکاری بین المللی در بین این کشورها با امضاء توافق نامه استفاده و همکاری در بهره برداری فضایی و استفاده از فضای ماوراء جو که در جولای ۱۹۷۶ در مسکو امضا شد و در مارس ۱۹۷۷ به اجرا درآمد، شکل قانونی به خود گرفت.

 

برنامه اینترکاسموس دربرگیرنده فعالیت مشترک در پنج حوزه مطالعه اشیاء و اموال فیزیکی در فضای ماورای جو، جوشناس فضایی، بیولوژیی فضایی، ارتباطات فضایی و مطالعه محیط های طبیعی و زمین به وسیله سنجش از راه دور می باشد .

 

همکاری در برنامه اینترکاسموس به وسیله توسعه اسناد علمی و سیستم های ارائه خدمات و هماهنگ کردن آن ها با برنامه ماهواره ها و یا سایر وسایل فضایی و همچنین تحقیقات مشترک و تحلیل اطلاعات صورت می گیرد.[۲]

 

بند دوم: آژانس تحقیقات فضایی اروپایی

 

از سال ۱۹۶۶ کنفرانس اروپایی مخابره از راه دور به وسیله ماهواره ها و مراکز اروپایی تحقیقات فضایی و سازمان اروپایی ساختمان پرتاب کنده های اشیائ فضایی برنامه های فضایی اروپا را مستقلاً بدون همکاری مشترک انجام دادند و فعالیت های آن ها نتیجه ای را حاصل ننمود و متعاقب آن در سال ۱۹۷۵ آژانس فضایی اروپای در پی تشکیل کنفرانس فضایی اروپایی تاسیس گردید که فعالیت قبلی این دو سازمان را در بر می گرفت . هدف این سازمان بین دولتی ارتقاء همکاری کشورهای اروپایی در تحقیقات ، تکنولوژی و فعالیت های فضایی برای اهداف صلح آمیز می باشد. این آژانس ۱۱ عضو داشته و همکاری خاصی با کشورهای غیراروپایی دارد .

 

در خصوص ساز و کارهای دو جانبه بین کشورها نیز باید اذعان داشت که همکاری دو جانبه بین کشورها در زمینه فضا بسیار زیاد بوده و نتایج بسیار موفقیت آمیزی را در بر اشته است و سطح وسیعی از همکاری بین المللی در استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو را تشکیل می هد. چنین هم کاری با مبانی ، از یک همکاری ساده در رابطه با مبانی علمی همکاری در عملیات های اجرایی را شامل می شود و در بین کلیه کشورها خواه توسعه یافته و خواه در حال توسعه و یا بین آن ها مشاهده می شود.

 

 

برای مثال ایالات متحده امریکا بالغ بر ۱۰۰۰ توافق دو جانبه با بیش از ۱۰۰ کشور داشته . حوزه های دربرگرفته شده توسط این توافقات به طور عمده عبارت اند از : الف) مقررات مربوط به پرتاب ماهواره ها ، ب) فراهم نمودن راکتورهای صوتی برای آزمایشات علمی ، ج) پروازهای مشترک به وسیله فضا پیماهای دو کشور درایستگاه های فضایی کشور سوم ، د) استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو .

 

در انتهای این قسمت باید اذعان داشت که امروزه همکاری بین المللی در فعالیت های فضایی نه تنها امریمفید و سودبخش بلکه ضروری و الزام آور می باشد و کشورها به دلایلی که ارائه شد ملزم به این همکاری هستند ، تا در نهایت به هدف اصلی  حفظ صلح و امنیت بین المللی که هدف اصلی سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل و از آن جمله خود حقوق بین الملل  فضا ، بالاخص فضای ماورای جو می باشد دست یابند.

 

 

مبحثچهارم : رابطه قاعده ی منع توسل به زور یا تهدید به آن با برخی اصول حاکم بر فضای ماورای جو

 

همان گونه که پیش از این بیان شد ، در حقوق بین الملل اصول کلی حقوقی وجود دارد که در مورد فضای ماورای جو قابل اعمال ستند. برخی از این اصول ارتباط  بسیار نزدیکی با قاعده منع توسل به زور یا تهدید به آن دارند. از این رو لازم است تا به طور جداگانه به بررسی ارتباط این قاعده با اصول مزبور پرداخته شود .

 

گفتار اول: اصل غیرنظامی کردن فضای ماورای جو

 

از همان اغاز سری تحول نظامی حقوقی فضا بر ضرورت غیرنظامی کردن فضا تاکید زیادی شده است قطعنامه های متعدد مجمع عمومی غالباً استفاه صرفا صلح جویانه از فضا ر از همان سال ۱۹۵۷ که اولین قمر مصنوعی به فضا فرستاده شد مورد توجه قرار دارند .

 

اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۵۸ پیشنهاد طرح قرار دادی را می دهد که اختصاص فضا و کرات آسمانی برای مقاصد مسالمت امیز رکن اساسی آن است.

 

در ماده ۱۵ از طرح قراردادی مطالب مهمی به شرح زیر که در مارس ۱۹۶۲ مورد بررسی قرار گرفت آورده شده است :

 

۱- تمامی موشک ها و تجهیزات فضایی که به فضا پرتاب می شوند صرفا باید مقاصد صلح جویانه را دنبال کند.

 

۲- هیئتی از طرف سازمان خلع سلاح بین المللی باید برای نظارت بر عملیات پرتاب موشک ها تعیین و در پایگاه مستقر شوند که وظیفه آن ها آزمایش و بازرسری تجهیزات فضایی است .

 

ماده ی ۱۴ طرح ، اشاره  می دارد تمامی کشورها قبل از پرتاب موشک هایی که مقصد صلح جویانه دارند باید مراتب را به سازمان خلع سلاح بین المللی اطلاع دهند.[۴]

 

معاهده ۱۹۶۲ سکو که به ابتکار اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و امریکا تنظیم می شود و اکثریت (بیش از ۱۲۰ دولت) دولت ها به آن ملحق شده اند آزمایش سلاح های هسته ای در فضا ، فضای  ماورای جو و زیر آن را ترمیم می نماید. ده سال قبل از معاهده فضا ۱۹۶۷ یعنی در زمانی پرتاب «اسپوتریک» تعداد کمی از حقوقدانان در رابطه با فضای ماوراء جو اظهار نظر نموده بودند ولی بعد از پرتاب اسپوتریک عده ای به این فکر افتادند که این گونه مسائل  فضایی را مورد تجزیه و تحلیلقرار دهند که از اساسی ترین آن ها غیرنظامی کردن فضاست. و تلاش این حقوقدانان را در معاهده فضا ۱۹۶۷ می توان دید.[۵]

 

در چهارچوب معاهده ۱۹۶۷ طبق ماده ۳ ، دولت های طرف معاهده ، متعهد شده اند که کلیه فعالیت ها در امر کاوش و استفاده از فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجرام سماوی طبق حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، به منظور حفظ صلح و امنیت  بین المللی توسعه همگانی و تفاهمی بین الملی صورت گیرد.[۶]

 

ماده ۴ معاهده ۱۹۶۷ اذعان می دارد دولت های عضو معاهده موظف خواهند بود که ماه و سایر اجرام سماوی را انحصاراً در مورد مقاصد مسالمت آمیز مورد استفاده قراربدهند. بدین ترتیب قرار دادن هر شی حامل سلاح های هسته ای و یا هر نوع سلاح فوق العاده مخرب در مدار زمینی و یا استقرار  چنین سلاح هایی در اجرام سماوی منع شده است و نیز ایجاد پایگاه ها و تاسیسات نظامی و استحکامات و همچنین ازمایش هر نوع سلاح و انجام مانورهای نظامی در فضا و اجرم سماوی ممنوع است. (عموماً براساس تفسیرپذیرفته شده واژه سلاح تخریب جمعی انواع سلاح های اتمی، شیمیایی، بیولوژیک و سایر سلاح هایی که به واسطه قدرت انهدام قابل مقایسه با آن ها باشند را در بر می گیرد)[۷]

 

البته ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که ماده ۴ معاهده فضا الگوی خود را تا حد وسیعی از قطعنامه ۱۸۸۴ مجمع عمومی که به اتفاق آراء در ۱۷ اکتبر ۱۹۶۳ تصویب شده احذ کرده است. این قطعنامه کشورها را از قرار ددادن هر شی: حامل تسلیحات اتمی یا هر نوع سلاح تخریب جمعی در مدار زمینی و نیز قرار دادن چنین تسلیحات را در اجرام سماوی یا فضای ماوراء جو ممنوع کرده است. همچنین قرار دادن موشک در مدار به وسیله ماده ۴ معاهده ممنوع گشته است نه پرتاب یک موشک اتمی و شادی به همین دلیل بود که (اتانت) دبیر کل سازمان ملل وقت از عبارت پردازی نهایی ماده ۴ ابراز ناخرسندی کرد و بعداً از تأیید پیش نویس معاهده فضای ماورای جو به وسیله مجمع عمومی ، از این که دریچه فعالیت های نظامی در فضا مسدود شده است اظهار تأسف نمود. جای بسی تاسف است که قدرت های فضایی عملا این مطلب را نادیده گرفته اند که صرف وجود سلاح های تعرضی – تدافع در فضای ماورای جو متضمن بزرگ ترین عینیت آلودگی می باشد زیرا این سلاح هابه منزله تمدیدی دائمی برای تخریب و انهدام با ارزش ترین متاع بشریت می باشند، و همچنین عبارت مستقر نکردن (no to station) چنین سلاح هایی در اجرام سماوی در انتهای اولین قسمت ماده ۴ استفاده شده است.[۸]

 

اگر در مورد بندهای ماده ۴ کمی دقت کردیم مطالب بیشتری به چشم می خورد پاراگراف اول ، کشورهای عضو معاهده را از قراردادن (to place) اشیای حامل سلاح  های اتمی یا هر نوع سلاح تخریب جمعی دیگر درمدار زمین یا استقرار (install) چنین سلاح هایی در اجرام سماوی یا فضای ماورای  جو، و پاراگراف دوم، تمام عملیات نظامی را در اجرام سماوی منع می کند. مفهوم ( قرار دادن به هر نحو ) نصب و مستقر  کردن چنین سلاح هایی بر روی وسایل فضایی حتی اگر آن ها چرخش کاملی به دور زمین نداشته باشند را نیز در بر می گیرد.[۹]

 

غیر نظامی تلقی نمودن فضا در معاهده حاکی از استفاده صلح جویانه از فضا است و ایحاد پایگاه های نظامی و استقرار و تقویت این پایگاه ها در کرات و یا هر نوع ازمایش این سلاح ها و هر نوع رزمایش نظامی ممنوع می باشد ولی این معاهده هرگز منعی برای حضور ظامی در فضا جهت مقاصد صلح جویانه ندارد. غیرنظامی کردن کامل فضای ماورای جو دول را ملزم به موافقت در موارد ذیل می نماید :

 

۱- دولت ها نباید در مدار زمین ، ماه و اجرام سماوی دیگر تجهیزات نظامی قرار دهند .

 

۲- دولت ها باید از فضا جهت مانورهای ارتش استفاده نمایند .

 

۳- آزمایش هرگونه سلاح از قبیل موشک های استراتژیک ، بالستیک و یا تجهیزات هوایی و فضایی نظامی ممنوع است.

 

اگر دولت ها به خصوص امریکا و روسیه می توانستند جهت انهدام موشک های جنگی به توافق برسند و هیئت نظارتی سازمانی خلع سلاح بین الملی را در پایگاه های پرتاب موشک پذیری باشند ان گاه می شد امیدوار بود که طرح کامل خلع سلاح فضا و بی طرفی سیاسی فضا شکل خواهد گرفت.

 

البته عده ای معتقدند که استفاده از فضا منحصراً جهت مقاصد صلح جویانه امر غیر قانونی است زیرا این موضوع باعث محدود کردن حق کشورها در مورد دفاع از خویش می باشد که در حقوق بین المللی به آن تاکید شده و از اصول اجتناب ناپذیری است و مهم تر این که در ماه ۵۱ از منشور سازمان ملل صراحتاً برای دفاع از خویش اصرار دارد. البته این استدلال بیشتر از طرف کشورهای که دارای توانمندی بالایی فضایی هستند مطرح می شود. از طرف دیگر استفاده روزفزون از ماهواره  های فضایی برای اهداف نظامی ( شناسایی، جاسوسی ، اخطار ، حمله اتمی و …) فضای ماورای جو را به عرصه رقابت نظامی تبدیل کرده است

 

در اویل دهه ۸۰ ، مقامات ایالات متحده امریکا اعلام کردند که قصد دارند به منظور تقویت بنیه دفاعی کشورشان سلاح جدیدی را آزمایش کنند که قادر است ماهواره های جاسوسی را در فضا منهدم کنند ( طرح ریگان موسوم به جنگ ستارگان) . نظر به این که ماهواره های مذبور می توانند نقش فوق العاده مهمی در جمع آوی اطلاعات نظامی من جمله حمله احتمالی دشمن داشته باشند. انهدام قبلی آن ها میت واند به دولتی که دست به حمله می زند این اطمینان را بدهد که با عکس العمل فوری  طرف مقابل مواجه نخواهد شد. تردیدی نیست که طرح مذکور با مفاد معاهده ۱۹۶۷ مغایر است و به همین دلیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد مجدداً با صدور قطعنامه ای ( ۱۲ دسامبر ۱۹۸۴) خاطر نشان  ساخت که از فضای  ماورای جو باید صرفا به مقاصد صلح آمیز استفاده کرد .

 

در سال ۱۹۸۵ بود که کنفرانس مربوطه خلع سلح (CD[10] – کمیته در مورد خلع سلاح ) کمیته ی ویژه ای را در خصوص جلوگیری از هر مسابقه تسلیحاتی در فضا با دستوری برای ملاحظه کلی و مستقل ، موضوعات مربوط به جلوگیری از هر مسابقه تسلیحاتی در فضا ماورای جو تاسیس کرد.[۱۱]

 

همچنین مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی (سابق) تحت عنوان گفت و گوهای هسته ای و فضا که به گفت و گوهای دفاعی وفضایی نیز مشهور است ، در سال ۱۹۸۵ در ژنو آغاز شد. در بیانیه مشترکی که در ۸ ژانویه ۱۹۸۵ توسط ( جورج شولتر و آندره گرومیکو) وزیران امور خارجه امریکا و اتحاد شوروی صادر شد، این دو کشور اعلام کردند که به عنوان یکی از اهرام مذاکران به توافق موثری با هدف جلوگیری از هر سابقه تسلیحاتی در فضا و خاتمه  ی ان در زمین دست یافته اند که هدف نهایی آن حذف کامل سلاح های هسته ای در همه جاست. سرانجام این گفت و گو ها ، منجر به انعقاد سه موافقت نامه خلع سلاح حقیقی با اهمیت تاریخی شده. ۱- معاهده محو موشک های برد متوسط و برد کوتاه (۱۹۸۷)، ۲- اولین معاهده کاهش سلاح های هسته ای استراتژیک موسوم به استارت ۱ (۱۹۹۰) و ۳- معاهده استارت۲ (۱۹۹۳).

 

به طور کلی هر چند استقرار سلاح تخریب جمعی در فضای ماوراء جو غیرقانونی اعلام شده است اما استفاده فضای ماورای جو به طور موقت ، تا زمانی که یک سلاح از یک نقطه زمین به نقطه دوم فرستاده شود ممنوع نیست.[۱۲]

 

در حال حاضر کشورهایی که قادر به تهیه موشک های بالستیک هستند در نهایت پس از این که از طریق کامپیوتر شبیه سازی های انجام گشته و به نتایج تئوریک رسیدند ،با در نظر گرفتن زاویه فرود موشک بالستیک اقدام به استفاده از فضای ماورای جو بر ای ازمایش موشک های اتمی به منظور نظامی خواهد نمود. این مسئله از سالیان قبل نیز مورد بحث بوده است که مهم ترین این گونه بحث ها اعلام وزیر وقت دفاع امریکا در اواخر سال ۱۹۶۷ می باشد : او چنین اظهار نمود:

 

«شوروی در حال تکمیل سیستم سلاح های مداری می باشد اما این مغایر با ماده ی چهار معاهده فضا نمی باشد. زیرا ماده ی چهار صرفا قرار دادن موشک در مدار را ممنوع ساخته است نه پرتاب یک موشک اتمی »[۱۳]

 

با قبول این که اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو بایستی در راه خیر و صلاح کلیه ملل بدون توجه به میزان رشد اقتصادی یا علمی آن ها صورت پذیرد و با تمایل به مشارکت در همکاری پر دامنه بین المللی در مورد جنبه های علمی و حتی حقوقی اکتشاف و استفاده از فضای ماوراء جو برای مقاصد صلح جویانه و با قبول این که وجود چنین همکاری موجبات تفاهم متقابل و تقویت مناسبات دوستانه بین دولت ها را فراهم خواهد ساخت و با تذکر به قطعنامه شماره ۱۸۸۴ (هجدهمین دوره  اجلاسیه ) که در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۶۳ به اتفاق آراء به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده و دول را ملزم می سازد که از قراردادن کلیه اشیاء حامل سلاح های هسته ای یا هر نوع سلاح های تخریبی دسته جمعی در مدار زمین یانصب  این سلاح ها در اجرام آسمانی امتناع ورزیده و با رعایت قطعنامه شماره ۱۱۰ مصوب دومین دوره اجلاسیه مورخ ۳ نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومی ملل متحد که هرگونه تبلیغی را که هدف آن تهدید صلح و آرامش ویا به گونه ای متضمن تشویق و ترغیب به رتکاب اعمالی علیه صلح باشد و یا موجب برهم ریختن مبنای صلح گردد و هرگونه عمل تهاجمی دیگر را محکوم می کند.  باید توجه داشت که فضای ماوراء جو نیز مشمول قطعنامه مذکور خواهد بود.[۱۴]

 

البته ذکر این ونکته نیز حائز اهمیت می باشد که نویسندگان غربی ( به خصوص امریکایی ها) اغلب مدعی هستند که استفاده از فضا منحصرا برای مقاصد صلح جویانه ، غیرقانونی است. زیرا موجب محدود کردن حق دول در مورد دفاع از خویش می باشد که در حقوق بین الملل در ماده ۵۱ از منشور سازمان ملل تضمین شده است. معهذا ایشان این حقیقت غیرقابل انکار را نادیده می گیرند که حق دفاع دول چه در برابر افراد و چه به صورت دسته جمعی دارا بودن حقی نامحدود نیست تا ایشان بتواند از هر شی و مکان و یا مسائلی استفاده بنمایند.

 

در اخر باید اذعان داشت که اگر دولت ها می توانستند برای انهدام موشک های جنگی به توافق برسند و سعی خود را برای تاسیس هیات نظارت بین المللی در مورد پرتاب موشک ها و ابزار فضایی را منحصرا برای مقاصد صلح جویانه مصروف دارند در چنین شرایطی نه تنها می توانستند طرح خلع سلاح کامل فضا را عملی کنند بلکه به هدف بی طرف ساختن آن نیز نائل می شند .

 

گفتار دوم: اصل استفاده مسالمت آمیز از فضای ماورای جو

 

اتحاد دو کشور قدرتمند آمریکا و شوروی سابق در طول جنگ جهانی دوم عامل اساسی شکست آلمان و متحدانش بود اما همین اتحاد مستحکم از پس از فروکش کردن جنگ ، بزودی رنگ باخت و تضاد میان دو کشور و یا به عبارتی میان دو نظام سیاسی اقتصادی کمونیسم و لیبرالیسم ، که ریشه در دوران پس از انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ داشت ، به صورت جدی و قابل توجهی نمایان شد.

 

کنجکاوی بشر برای دستیابی به دنیای ناشناخته اطراف خود باعث شد تا بتواند به فضا و فضای ماورای جو دسترسی پیدا کند. فضای ماورای جو عبارت است از فضایی که از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوی می گردد. امروزه فضا به عنوان مجرایی برای ارتباطات جهانی، انتقال داده ها، فعالیت های دریانوردی و نظامی مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه این عرصه به لحاظ اهمیتی که در زندگی بشر امروز داشته نیازمند یک نظام حقوقی می باشد. حقوق فضای ماورای جو عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشافات و بهره برداری از فضای ماورای جو که از زمان اولین پرتاب ماهواره به فضا در سال ۱۹۵۷ توسط انسان شروع به رشد و توسعه کرد. [۱۵]در نتیجه حقوق فضا یک بعد و جنبه ای از حقوق بین الملل در پرتو حمایت ملل متحد پرورش یافته است به طوری که سازمان ملل متحد در خصوص استفاده صلح آمیز از منطقه، کمیته ای تحت عنوان « کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو ( کوپیس ) را تشکیل داد. به طوری که این کمیته به همراه همیاری و همکاری که با سازمان ملل متحد و کشورهای فعال در عرصه فضا داشته منجر به انعقاد معاهدات و موافقت نامه ها و همینطور صدور قطعنامه هایی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل و همینطور خود کمیته شد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 

الف) معاهده اصول حاکم بر فعالیت دولتها در اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو شامل ماه و دیگر اجرام سماوی در سال ۱۹۶۷٫

 

این معاهده حاکی از اصولی همچون اصل عدم تملک فضا، اصل استفاده مسالمت آمیز از فضای ماورای جو و همچنین ارجاع نظام حقوقی حاکم بر این عرصه به حقوق بین الملل من جمله منشور ملل متحد شده است.

 

ب) معاهده نجات و بازگرداندن فضانوردان و بازگرداندن اشیای پرتاب شده به فضای ماورای جو ۱۹۶۸٫

 

ج) معاعده مسئولیت بین المللی برای خسارات ناشی از فضای ماورای جو ۱۹۷۲٫

 

این معاهده حداقل استانداردهای مسئولیت را برای فعالیتهای پروازهای فضایی یا پرتاب های انجام گرفته که باعث ایراد صدمه به تندرستی، اموال، محیط زیست ملل دیگری خارج از مرزها و قلمرو کشورهای پرتاب کننده صورت می گیرد در نظر گرفته است.

 

د) معاهده ثبت اشیای پرتاب شده به فضای ماورای جو ۱۹۷۵٫

 

این معاهده نیز در جهت کمک به ملل متحد برای تشخیص مسئولیت و برای یک خدمت اساسی در جهت کمک و پاکیزه کردن فضا از زباله های فضایی به تصویب رسید.

 

هـ) موافقت نامه حاکم بر فعالیتهای دولتها در ماه و دیگر اجرا سماوی ۱۹۸۴٫

 

هدف اولیه این موافقت نامه تضمین تقسیم عادلانه ثروتهای کسب شده از ماه توسط هر ملت صاحب فناوری فضایی مابین کلیه ملل جهان می باشد. [۱۶]

 

علاوه بر این معاهدات می توان به سایر اسناد و قطعنامه ها اشاره کرد که همگی در جهت تدوین نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو و نظام مند کردن این عرصه منعقد و صادر شده اند.

 

حقوق فضا به لحاظ مختصات بین رشته ای خود طیف وسیعی از مقولات گوناگونی مانند حقوق بین الملل، اقتصاد، تجارت و مسایل تکنولوژیکی را در خود جای داده است و به تبع این موضوع نظامحلوفصلاختلافاتدرچارچوبحقوقفضامیبایستبهگونهایباشدکهباویژگیهایچندوجهیاینشاخهازحقوقبینالمللسازگاریوانطباقداشتهباشد.

 

در ایجاد ساز و کار کارآمد برای حل و فصل اختلافات در حقوق فضا و از آن جمله فضای ماورای جو نیز باید موارد زیر از جمله دسترسی به اطلاعات علمی، حفاظت از محیط زیست زمینی و فرازمینی، مسئولیت در برابر خسارت وارده از فعالیتهای فضایی و همچنین استفاده از کارشناسان علمی متخصص گنجانده و استفاده شود. تأسیس نهاد حل اختلاف گامی حیاتی در راستای سازگار ساختن حقوق فضا با ساختار در حال تکامل امروز و آینده فعالیتهای فضایی است و در نتیجه این ساز و کار تخصصی حل و فصل اختلافات تنها ساز و کاری است که می تواند زمینه تناسب و انطباق اختلافات با چارچوب حقوق فضا را فراهم سازد، همان طور که شاهد چنین تأسیسی در حوزه حقوق در ایهامی باشیم.

 

از آن جایی که رابطه زور خواه به جنگ و ستیز منجر شود و خواه آرامش ظاهری ولی ظالمانه برقرار سازد، در هر حال موجب اضطراب، نفرت و خشونت در جامعه انسانی است. از این رهگذر آرامش راستین را نه تنها از مغلوب، بلکه از غالب اعمال کننده زور نیز می رباید.

 

بشر از همان ابتدا برای مهار زور و استقرار رابطه صلح آمیز میان انسان ها در اندیشه بوده است که این اندیشه و به دنبال آن تلاش برای عملی ساختن آن را می توان تحت سه دوره: ۱- دوران پیش از جنگ جهانی اول، ۲- دوران پس از جنگ جهانی اول و ۳- دوران پس از تشکیل سازمان ملل متحد عنوان نمود که از مرحله قانونی و مجاز بودن جنگ و توسل به زور به مرحله ای رسیدیم که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد توسل به زور ممنوع اعلام شد. این مسأله یعنی ممنوعیت توسل به زور در نتیجه تلاشهایی بود که دولتها من جمله در معاهده بریان کلوگ، لوکارنو، معاهدات صلح لاهه، میثاق جامعه ملل و غیره از خود نشان دادند به طوری که امروزه این مقرره از حالت یک مقرره ساده در نتیجه معاهدات بین المللی، من جمله منشور ( بند ۴ ماده ۲ ) و عرف بین المللی به یک قاعده آمره بین المللی تبدیل شده است. این قاعده یعنی قاعده آمره منع توسل به طور دارای استثنائاتی می باشد که بعضی از آنها جزو قواعد مستحکم و بنیادین حقوق بین الملل می باشند؛ همانند: الف) دفاع مشروع ( ماده ۵۱ منشور ) و ب) اقدامات امنیت جمعی ( فصل هفتم منشور ) و برخی نیز استثنائاتی می باشد که به تازگی در رویه دولتها در حال شکل گرفتن می باشد ولی هنوز جنبه الزام آوری به خود نگرفته و جزو قواعد حقوق بین الملل نمی باشند. از جمله می توان به توسل به زور در جهت حق تعیین سرنوشت و نیز توسل به زور در جهت رفع نقض حققوق بشر اشاره کرد.

 

بخش سوم : نقد نظریات توسل به زور در قلمرو فضا

 

توسل به زور درروی زمین و در فضای ماورای جو به وضوح در شرایط محدودی طبق حقوق بین الملل مجاز است. به هر حال ، تسری این حقوق برای استفاده از زور در فضای ماورای جو به صورت جهانی مورد پذیرش قرار نگرفته است.[۱۷]

 

مبحث اول: بررسی نظریات مخالفین

 

یکی از نویسندگان، در مورد حق توسل به زور در حقوق بین الملل و مصداق داشتن آن در فضا چنین می گوید: به هر حال بسیاری از قواعد حقوق بین الملل، آنگونه که امروز نیز هستند، مانند آن دسته ای که به تخصص قلمروهای بلاصاحب، و قواعد منشور سازمان ملل می پردازند، و یا آنهایی که به توسل به زور د شرایط خاصی مانند دفاع مشروع می پردازند، نمی توانند و نباید برای فضای ماورا  جو اعمال گردند.[۱۸] مفسر دیگری، در مورد ارجاع به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل در مورد فضا، اشاره کرده است که این مقرره توسط ماده ۱، بند ۱ معاهده فضا تخصیص داده شده است، که ممکن است به عنوان  قانون خاص در این موضوع در نظر گرفته شود. به بیان دیگر ،  حقوق فضا دکترین دفاع مشروع در فضای ماوراء جو را مستثری می سازد .

 

پایه ی اساس ین میاحث شامل تفسیر از معاهده  ی فضا ماوراء جو که بر پایه ی مقاصد اصلی آن است می شود. کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات در مادهی ۳۱ ، اینگونه بیان کرده است که می شود برای تعیین مفاد و به جهت تفسیر معاهدات به مقدمه و ضمایم یک معاهده مراجعه کرد. در مورد مقدمه معاهده ماوراء جو، گفته شده است که تدوین کنندگان معاهده ، تنها استفاده های غیر نظامی از فضا را در نظر گرفته اند و این تصور، در اصول ذکر شده در متن معاهده بیشتر به چشم می خورد برای مثال، ماده ۱ معاهده ماوراء جو بیان می کند که :

 

۱- شناسایی و استفاده از این فشا باید به منظور صلح و سود همگان صورت گیرد؛

 

۲- فضای ماوراء جو متعلق به تمام بشریت باشد ؛

 

۳- فضای ماوراء جو باید برای اکتشاف و استفاده همگان آزاد باشد ؛

 

۴- باید  دسترسی آزاد به تمام مناطق صور فلکی وجود داشته باشد ؛

 

۵- همکاری بین المللی باید به آسانی صورت گیرد و منجر به تشویق تحقیقات دانسمندان گردد .

 

بنابراین ، در حالی که ماده ۴ معاهده فضای ماوراء جو در مورد استفاده نظامی از فضا صحبت می کند ، بحث می شود که ماده ۴ باید طبق مفاد مقدمه و ماده ۱ معاهده ، تفسیر شود. این ماده اصول برای این معاهده را با ارائه ی لیستی روشنگر ولی غیر فراگیری از فعالیت های نظامی ممنوع شده ، تقویت کرده است. آنهایی که طرفدار این استدلال هستند ، قواعد کهن حقوق بین الملل را رد می کنند که می گوید : چنین که به صراحت در حقوق بین الملل ممنوع نشده باشد ، مجاز است[۱۹] ، و این دیدگاه به سمت این نظریه تمایل دارد که آزادی عمل توسط حقوق دیگر دولتها محدود شده است. در مورد محیط فضای ماوراء جو، حقوق کشورها همان طور که در معاهده فضای ماوراء جو ارائه شده است ، با توسل به زور به هر منظور ی همخوانی ندارد. در حالی که در استدلال بالا حسن های نهفته است، ولی به هیچ وجه منعکس کننده روی دولتها از زمانی که مسئله زور در فضای ماوراء جو مطرح شده ، نمی باشد.[۲۰]

 

مبحث دوم: بررسی نظریات موافقین

 

ماده ۳ معاهده فضای ماوراء جو ، صراحتاً کاربرد حقوق بین الملل را ، که شامل منشور سازمان ملل  بیان شود در فضای ماوراء جو بسط داده است. در عین حال این امر نمی تواند به الحاق و اتحاد حقوق بین الملل منجر شود زیرا برخی ویژگی های خاص بین الملل با قواعد خاص ناظر بر فضا همخوانی ندارد. قواعد حقوقی مرتبط با تصاحب ملی و حقوق توسل به زور را می توان نمونه ی قواعد حقوق بین المللی بیان کرد که با حقوق فضای بین المللی یکی نیستند.[۲۱] بر این اساس در نظر گرفتن چگونگی اشاره ی معاهده فضای ماورای جو به مسئله تصاحب ملی و توسل به زور ، کار ساز خواهد بود .

 

با توجه به مسئله ی تصاحب ملی ، تدوین کنندگان معاهده به مقدمه و ماده ۱ بر این موضوع که تصاحب فضا با هدف و معینی معاهده فضای ماوراء جو منافی خواهد بود، اتکا نکردند. در عوض ، ماده ۲ معاهده فضای ماوراء جو به این امر اختصاص دارد ، که این گونه می گوید :

 

«فضای ماورای جو از جمله ماه و دیگر اجرام سماوی را نمی توان از طریق ادعای حاکمیت ، بهره برداری ، این تصرف یا به هر روش دیگری به مالکیت ملی در آورد» .[۲۲]

 

ماده ۲ بسیار جامع است که به وضوح و صراحت تمام اشکال تصاحب ملی در فضا را ممنوع می کند. این گفتار این اطمینان را می دهد که تمام اشکال شناخته شده و هرشکل دیگری از تصاحب به موجب حقوق بین المللی منع شده است. متن معاهده خود یک ممانعت واضح و روشن است ، و این ممنوعیت با قواعد اعلام شده ، هم در مقدمه و هم در متن معاهده کاملا سازگاری دارد. در شرایط ، مخالفت با این نظریه سخت خواهد بود ، که بخشی از حقوق بین الملل که به تصاحب ملی مربوط میشود، حقوق بین المللی فضای ماوراء جو را شکل نمی دهد.[۲۳]

 

هنگامی که کسری حقوق بین الملل را در نظر می گیرد ، همان طور که به شرح توسل به زور می پردازد (حقوق بر جنگ) ، نشان می دهد که معاهده فضای ماوراء جو واضح و دقیق نیست. کاملا معلوم است که عموما حقوق بین الملل و به ویژه منشور سازمان ملل، حقوق دولتها برای واکنش نشان دادن به استفاده غیرقانونی از زور را با توجه به حقوق اصلی دفاع مشروع، تعیین می سازد .

 

مفهوم دفاع مشروع جزء قواعد اساسی در حقوق بین الملل است. در مکاتبات دولت های ایالات متحده، که دیگر دولتها را برای عضوء شدن در معاهده بریان – کلوگ دعوت می کنند، این بیانیه با توجه به دفاع مشروع بیان شده است :

 

هیچ چیزی در پیشنویس آمریکایی معاهده  ضد جنگ وجود ندارد که به هر طریق حقوق دفاع مشروع را محدود کند یا از بین ببرد. این حق برای همه ی دولت ها حاکمه، ذاتی است و در هر معاهده ای اشاره شده است.[۲۴]

 

اگر این عقیده ی آمریکایی صحت دارد ، در نتیجه ، بی شک حق اعمال دفع مشروع در فضای ماوراء جو نیست ، در حقیقت نمی تواند با معاهده فضای ماوراء جو جایگزین شود. به هرحال دینستین بیان می کند که از نظر  وی ، به لحاظ قانونی دولت ها می توانند از حق دفاع مشروع خود بگذرند همانطور که از حق مسلمشان برای شروع جنگ صرف نظر کنند. در چنین شرایطی ، دولتها ممکن است برای مثال  تکیه بر نیروی نظامی بین المللی را برای غلبه بر تجاوز ارضی برگزینند.[۲۵] ممکن است استدلال شود که تا حدی ماده ۵۱ منشور سازمان ملل قبلا این کار را این گونه انجام داده است که حق دفاع مشروع را تازمانی که شورای امریت  اقدامات لازم را اتخاذ کند، محفوظ می داند.[۲۶]

 

دیدگاه دینستن در این بابت به طور جهانی منتشر نشده است.[۲۷] به هر حال، اگر ادعای وی که می گوید یک دولت یا گروه های از دولتها می توانند از حق ذاتی خود برای به اجرا گذاشتن دفاع مشروع فردی و جمعی دست بکشند ، درست باشد، اظهار شده است که تفویض کنندگان چنین حقوق اساسی نیازمند گفتار صریح و روشنی برای اثبات نیتشان در انجام این کار است. هنگامی که دولتی حقوقش برای ایحاد جنگ را واگذار می کند، استناد می کنند، آنها این کار را ضمنا انجام نداده اند. هر دو پیمان برای کلوگ و منشور سازمان ملل در لغات واضح و صریح تنظیم شده اند ، که از تهدید یا توسل به زور در  رفتار ارتباطات بین المللی شان منع شده اند.[۲۸]

 

پیش نویسان معاهده فضای ماوراء جو گفتار صریح و واضح برای منع تصاحب ملی فضای ماوراء جو را پذیرفته اند، ولی آنها در مورد توسل به زور ، این چنین رفتار نکردند. در عوض ، پیش نویستان ماده ۴ را اتخاذ می کنند که سلاح های خاصی از فضای را منع می کند و اندکی محیط فضای ماوراء جو را غیر نظامی می کند. ماده ۴ از ممنوعیت صریح علیه توسل به زور در فضای ماوراء جو فاصله دارد. بنابراین هر ممنوعیت کلی تنها می تواند بعد از در نظر گرفتن قواعد اساسی معاهده ذکر شود. همان طور که دربالا اشاره شد ، این قواعد می تواند برای هدایت به سوی یک نتیجه مورد استناد قرار گیرد ، که توسل به زور درفضا ی ماوراء جو با این قواعد در تناقض است، ولی مطمئناً این تنها نتیجه گیری نمی باشد که یک نفر می تواند به آن دست یابد. حداقل ، می توان گفت که عملی کردن حق استفاده از زور به صورت قانونی در فضای ماوراء جو، نه بر ضد و نه در جهت تضعیف اصول بنیادین معاهده است. توانایی دولت ها برای پاسخ گویی به مداخله دردارایی های واقع در فضای خود، و برای جامعه ی جهانی در جهت فعالیت های مراقبتی حتی می توان گفت اصولی از حقوق بین الملل بین تقویت می گردد مانع اصل «آزادی استفاده و دسترسی» ، « منع تصاحب ملی» ، و «استفاده برای منفعت و سود همگان»[۲۹]

 

همچنین توجه به این نکته مهم است، که اگر شخصی پذیرفت که معاهده فضای ماوراء جو تمام اشکال توسل به زور راغی قانونی می داند، سپس تویل به زور در قالب دفاع مشروع نیز غیرقانونی است، و همچنین احتمالا شورای امریت سازمان ملل را از به کار انداختن اختیار ارتش برای قانونی کردن توسل به زور در شرایط مناسب منع خواهد نمود. اگر این مطلب رخ داد، توانا یی شورای امریت سازمان ملل برای اشاره به هر نوع تهدیدی در صلح ، نقض صلح یا عمل تجاوز کارانه که ناشری از اجرای شدن آن در فضا ی ماوراء جو باشد، محدود به معیارهایی که شامل استفاده از نیروهای مسلح نیست، خواهد شد. احتمالا در چنین ، شرایطی ، همه ابزار لازمه قطعنامه ، توسل به زور در فضا را مستثنی خواهد کرد. حتی اگر سیستم جنگ افزارهای سیستم پیشهادی قوی در فضا تعبی شودف حتی اگر سیستم خودش بندهای معاهده فضای ماوراء جویای برخی دیگر از توافقات بین المللی را نقض کند، نتیجه همین خواهد شد. چنین حالتی به عنوان کناره گیری نقش شورای امریت سازمان ملل در ابقاء صلح و امریت بین المللی بیان شده است.[۳۰]

 

ترس از سوء اس تفاده نیز ممکن است اساس اعتراض به توسل به زور در دفاع مشروع در فضای ماوراء جو را شکل دهد. دانش پژوه  حقوقی و مورد اخترام متن ذیل را به عنوان اعتراض به شناسایی دکترین مداخله بشردوستانه براساس سوء استفاده های محتمل چون ابراز می کند:

 

البته این مطلب بیشتر یک اعتراض سیاسی است، تا دلیل دفاع از اینکه هیچ گونه حق مداخله بشر دوستانه در قانون موجود ، وجود ندارد. بعلاوه ، متقاعد کننده ی نیز نیست. تمام حقوق قادر به سوء استفاده های محتمل چنین ابراز می کند:

 

البته این مطلب بیشتر یک اعتراض سیاسی است، تا دلیل دفاع از اینکه هیچ گونه حق مداخله بشر دوستانه در قانون موجود، وجود ندارد. بعلاوه ، متقاعد کننده نیز نیست. تمام حقوق قادر به سوء استفاده شدن می باشند. حق دفاع مشروع بی شک موضوع سوء استفاده است، ولی هرگز به طور جدی پیش نهد نشده است که حقوق بین الملل نباید شامل حق دولتها برای دفاع از خودشان باشد. این حقیقت که کشور ممکن است ادعای بی پایه ای برای مداخله در پرونده بی موردی کند دلیل کافی برای رد تمام حقوق کشورها برای مداخله در مواردی که شرایط واقع برای مداخله دیده شده است ، نیست.[۳۱]

 

ترس از سوء استفاده ممکن است  یک مانع قانونی برای جواز پیشبرد، یا ادامه نقش قانونی ماخد قانونی باشد. به هر حال ترس از سوء استفاده خودش، اصل قانونی یا نقش مورد بحث را لغو نمی کنند. اختیاری در چنین شرایطی برای اقدام بر علیه سوء استفاده کنندگان ، یا برداشتن قدم مثبتی برای بهسازی قانون برای کاهش احتمال سوء استفاده، در دسترس است.[۳۲]

 

همان طور که در بالا اشاره شد، رویه ی دو ابر قدرت تاریخی فضا ، نیز نشان می دهد که آنها معاهده فضای ماوراء جو را به عنوان مانع قانونی برای توسل به زور درفضای  ماوراء جو تفسیر نکرده اند. دپارتمان سیاست دفاع فضایی ایالات متحده امریا مطلب ذیل را با توجه به توسل به زور در دفاع مشروع بیان می کند:

 

مداخله ی عمدی در سیستم فضایی آمریکا به عنوان تجاوز به حقوق مطلقان تلقی می گردد. ایالات متحده آمریکا تمام اقدامات لازم برای دفاع مشروع را انجام می دهد، اگر دستور مراجع ملی ابلاغ شود توسل به زور برای واکنش نشان دادن به چنین تجاوزی به حقوق ایالات متحده آمریکا را در بر می گیرد.

 

و در بیانیه ای دیگر در ارتباط با پشنهاد ممانعت از گسترش سلاح در فضای ماورای جو، سفیر روسیه در مورد خلع سلاح در کنفرانس چنین می گوید :

 

در (ارائه مراقبت های اضافی قانونی بین المللی که برای اهداف فضای ماوراء جو فراهم میشود)، ما اصلاً به دنبال کاستن اهمیت ماده ۵۱ منشور سازمان ملل در مورد حقوق دفاع مشروع نیستیم. کاربرد این ماده همان طور که در عمل نشان داده کاملاً مطابق پروسه ی کنترل جنگ افزار و خلع سلاح است.[۳۳]

 

مبحث سوم: نتایج به دست آمده در زمینه ی توسل به زور در قلمروی فضا

 

ناتوانی در ارائه ی تعریفی از مفهوم «اهداف صلح آمیز» که هم در معاهده ی فضای ماورای جو و هم معاهده ی کره ماه آمده است، منجر به بحث طولانی ودامنه دار در مورد استفاده ی نظامی از فضا گردید. این بحث شامل این سوال می شد که آیا معاهده ی فضای ماوراء جو، توسل به زور راطبق حقوق بین الملل، منع نموده ایت یا خیر. علی رغم معنی لغوی « صلح آمیز» ، تفسیری برآمده از متن « اهداف صلح آمیز» و بررسی رویه ی دولت ها به این نتیجه منجر شد که بهترین تفسیر موجود از« اهداف  صلح آمیز» همان است که در معاهده ی فضای ماوراء جو دیده شده که به معنای استفاده غیر تجاوزکارانه در مقابل غیر نظامی است.[۳۴]

 

اگر پذیرفته شود که « اهداف صلح آمیز» در بر گیرنده ی استفاده ی نظامی اما غیر تجاوزکاران از فضا می شود ، آنگاه سوال بعد که مطرح می شود، این خواهد بود که آیا استفاده های غیر تجاوزکاران، تمامی اشکال استفاده از زور درفضا را مستثنی  میسازد یا خیر؟ در جواب این گونه بیان شده است که علی رغم تلاش ها و مباحثات متقاعدکننده ای که در متون حقوقی برای اثبات غیر قانونی بودن توسل به زور در فضا دیده شده است ، نظریه ی برتر این است که چهارچوب فضای ماورای جو تحت شرایط محدودی که حقوق بین الملل می پذیرد ، توسل به زور را مجاز می دانند، یعنی اصل ، ممنوعیت اعمال قاعده ی ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن درفضای ماورای جو می باشد و استثنا اعمال آن در شرایطی خاص می باشد. در دست یابی به این نتیجه عوامل زیر مد نظر قرار گرفته بودند :

 

۱-حقوق بین الملل که شامل منشور ملل متحد نیز می شود، بخشی از حقوق بین الملل فضای ماورای جو را شکل می دهد .

 

۲- منشور ملل متحد، در حالی که به طور کلی توسل به زور را منع می کند، آن را درشرایط خاص و محدودی مانند دفاع مشروع و در جهت حفظ صلح و امریت بین الملی، مجاز می شمارد.

 

۳- در حالی که دولت ها می توانند از حق ذاتی خود برای دفاع مشروع صرف نظر کنند، این امر به گفتاری صریح و روشن برای اثبات نیت و قصد ، نیازمند است.

 

۴- در معاهده ی فضای ماوراء جو هیچ مقرره خاص و صریح در ارتباط با منع توسل به زور در فضا ذکر نشده است.

 

استفاده ی قانونی از زوردر فضای ماوراء جو لزوماً موجب تصنیف یا بر ضد اصول بنیادین معاهده ی فضای ماورا جو، همانطور که در مقدمه، ماده ی ۱ و ۲ معاهده آمده است، مخصوصاً اصول «آزادی د استفاده و دسترسی» ، عدم تصاحب این فضا ، و « منفعت و حق همگانی» نمی شود و رویه ی دولتها نشان داده است که دولت ها، مخصوصاً دو ابر قدرت مشهور، به طور علنی حق استفاده از زور در قالب دفاع مشروع را در محیط فضای ماوراء برای خود حفظ کرده اند .[۳۵]

 

در این تیجه گیری که حقوق بین الملل فضای ماورای جو اجازه ی استفاده از زور در قالب دفاع مشروع را می دهد، باید ذکر کرد که حق استفاده از زور در قالب دفاع مشروع به معزی تعهدی برای استفاده از آن نیست. همان طور که گسترش سلاح ها و درنهایت توسل به استفاده از زور در فضای ماورای جو لزوماً غیر قابل اجتناب نیستند. پس با توجه به مطالب فوق الذکر نتیجه می شود که قاعده ی ممنوعیت توسل به زور یا تهدیدبه آن همانطور که برطبق حقوق بین الملل در کره ی زمین اعمال می شود هرچند با استثنائات چندمین جمله دفاع مشروع و سیستم امنیت جمعی، این قاعده در عرصه ی فضای ماورای جو نیز برطبق مقررات حقوق بین الملل قابل اجراست.[۳۶]

 

[۱].Inter Cosmos

 

[۲]. اعضاء این سازمان عبارت اند از : از المان، مجارستان، چکسلاواکی، لهستان، رومانی، بلغارستان، روسیه و ویتنام

 

[۳].European Space Research Organization(ESRO)

 

[۴]. فروتن ، مصطفی ، حاکمیت بر فضا و مرز بین هوای جو و خارج از جو ، مجله حقوق و سیاست دانشگاه تهران ، شماره ۱۳ ، ۱۳۸۰، ص ۱۲۹

 

 

 

[۵]. خسروی، مجید ، اقتدار و دیپلماسی در حقوق بین الملل ، نشر اگه ، ۱۳۸۹ ،  ، ص ۱۱۸

 

[۶].هیبت الله نژندی منش، پیشین  ، ص ۱۸

 

[۷].V.S.Nershchetin , ‘Limiting and Banning Military use of outer space ‘ : Inj . Makarczyk (ed).1984.P.671

 

به نقل از مجید خسروی ، پیشین ص ۱۵۹

 

[۸]. خسروی ، مجید ،  پیشین، ص ۱۶۰

 

[۹].همان ، ص ۱۶۱

 

[۱۰].Conferance on Disarmament , U. N. Doc Resolution of 36/97.36/99, 1981 of 9 Dec

 

[۱۱].قطعنامه های ۹۷/۳۶ و ۹۹/۳۶ ه با اکثریت بیشتری در ۹ دسامبر ۱۹۸۱ به تصویب رسید.

 

[۱۲].خسروی ، مجید ، پیشین ، ص ۱۶۳

 

[۱۳].Hussein Safavi , “Legal Aspect of protection of Outer Space Environment , 1989 .p. 140

 

 

 

[۱۴]. نواده توپچی، حسین ، پیشین ، ص ۵۸

 

[۱۵]. امین زاده ، الهام  ، علاقه بند حسینی ، یونس ، جایگاه مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل فضا ، مجله حقوق بین المللی ، شماره ۵۰ ، تابستان ۱۳۹۳ ، ص ۱۲۴

 

 

 

[۱۶]. همان ، ص ۱۲۷

 

[۱۷].BBruce A. Hurwit , ” The legality of Space Militraization ” (Amesterdam : Elsevier Publications, 1986).P.17 as quoted in Patrik K.Gleeson  ,”Legal Aspect of the Use of force in space ” (LL.M.thesis, McGill University, 2005),P.76.

 

[۱۸].M Chandrasekharan .” The Space Trarty “(1967) 7Indian Jurdan of Int’l Law 6 lat 63 as quoted in patric k. Gleeson , op . cit ., p.76

 

نقل از : نواده توپچی ، حسین ، حقوق بین الملل فضا ، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ، ۱۳۷۸، ص ۹۳

 

 

 

[۱۹].Stojak Luce, “Logally Permissble Scope of currnty Military Activities in Space and Prospects for their Future control”(D.C.L.thesis, McGill University , 1986) at 186 as quoted in patric k.Gleeson , op . cit., p.,p.77.

 

[۲۰]. patric k.Gleeson , op . cit., p.,p.77

 

 

 

[۲۱]. M Chandrasekharan, op.cit .

 

[۲۲]. نژندی منش،  هیبت الله و دیگران ، مجموعه اسناد  حقوق بین الملل فضا ، انتشارات خرسندی ،  ، ۱۳۹۰ص ۱۸

 

[۲۳]. patric k.Gleeson , op . cit., p.79

 

[۲۴].Ibid

 

[۲۵].Y war Dinstein , Aggression and Sef Defence (Great Britain : Blackstone Press Ltd .1996)p82 as quoted in Partic k. Gleeson , op. cit ., p.80

 

[۲۶]. patric k.Gleeson , op . cit., p.80

 

[۲۷].Y war Dinstein , op . cit., p.82

 

[۲۸]. patric k.Gleeson , op . cit., p.80

 

[۲۹].Louis Heach, Disarmament law and International orther outer Space “(1997)xxll.1 Ann Air 8 SP.L 559. at 575 quoted in Patric K.Gleeson , op. cit ., p., 81.

 

[۳۰]. نژندی منش،  هیبت الله و دیگران، پیشین ، ص ۳۶

 

[۳۱].Patric K. Gleeson , op. cit., p 82

 

[۳۲].Ibid, pp. 81, 82

 

[۳۳].Ibid, p.84

 

[۳۴]. http://shakuri.blogfa.com/post.27.aspx

 

[۳۵]. محمودی، سیدهادی، سنجش از راه دور از منظر حقوق بین الملل، رساله دکتری، رشته ی حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سراسری، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۸٫ ص ۷۴

 

 

 

[۳۶]. همان ، ص ۷۷

یک از این دو نوع شناخت، جایگاه و نقش روش های جامعه شناختی (روش مشاهده تجربی ، استقرایی یا ترکیبی) و استدلال منطقی (روش استنتاجی یا تحلیلی) مطرح شده است، که برای بررسی اصل عدم توسل به زور از روش تحلیلی و علمی بهره جسته‌ایم. اصل عدم توسل به زور به عنوان یکی از اصول هفت‌گانه مندرج در ماده ۲ منشور ملل متحد محمل بحثهای متنوعی در چارچوب حقوق بین‌الملل می‌باشد، سیستمی که در سال ۱۹۴۵ به دنبال تصویب منشور ملل متحد ایجاد شد مقرر نمود که، کشورها مکلف هستند اختلافات خود را از راه های مسالمت آمیز حل و فصل نمایند و لازمه اجرای این تکلیف عدم استفاده از زور در روابط بین دولتها بوده و به غیر از دو استثناء موثر یعنی دفاع مشروع و سیستم امنیت جمعی بر اصل عدم توسل به زور تصریح داشته است.[۱]

 

مبحث اول : مفهوم قاعده منع توسل به زور

 

توسل به زور به دو صورت مطرح است، اول: توسل به زور قانونی در قالب استثنائات مطرح شده و دوم: توسل به زور غیر قانونی که محمل بحث عدم توسل به زور مندرج در منشور می‌باشد. در حالی‌که قبل از ایجاد سیستم ملل متحد چنین تفکیکی وجود نداشت، البته این به دلیل موقعیت سیستم ملل متحد نیست، قاعده دفاع مشروع که باید به عنوان یک استثناء و با احراز شرایط مندرج در منشور ملل متحد از جمله ماده ۵۱ اعمال شود، امروزه به صورت یک اصل مطرح شده و حتی خود اصل عدم توسط به زور را نیز تحت الشعاع قرار داده است. [۲]

 

 

منشور ملل متحد خواه ناخواه تاثیر پذیرفته از اراده سیاسی دولتها بوده است هر چند در ماده ۲ به‌طور مصرح به اصل عدم توسل به زور اشاره شده است، اما خود منشور، با وارد کردن استثناء دفاع مشروع این اصل بنیادین را به اراده سیاسی یک دولت واگذار نموده است و در این مسیر دولتها یقیناً اراده سیاسی خود را دخالت خواهند داد و موارد نقض و نادیده گرفتن اصل عدم توسل به زور گسترده تر خواهد بود، رویه‌ای که می‌خواهد یک استثناء را در قالب یک اصل مطرح کند پذیرفتنی نیست. اصل عدم توسل به زور جزء اصولی است که راه‌حل‌های قانونی را تصحیح می کند و نباید در برابر ماده ۵۱ که جنبه استثنایی دارد مهجور واقع شود زیرا در تحلیل منطقی، اصل مقدم بر استثناء است و خواست جامعه بین‌المللی نیز تقدم اصل بر استثناء است، هر چند ملاحظات سیاسی چیزی غیر از آن را مد نظر داشته باشد.[۳]

 

 

بدین مفهوم که حرکت این اصل را در سیستم مورد توجه قرار می‌دهیم؛ یعنی به اجزا بر شمرده شده در روش علمی و مراحل آن خواهیم پرداخت. به بیان دیگر ابتدا نورم بلاشرط را مشخص می‌نماییم و بررسی می‌کنیم آیا این نورم بلاشرط مشروط شده است تا با توجه به آن، قاعده حقوقی را شناسایی نموده و در مرحله بعد، به شناسایی نهاد به عنوان محور ساخت قاعده حقوقی و به چگونگی استقرار قاعده و ساخت و پرداخت آن بپردازیم. سیستمی‌که این اصل در آن بررسی خواهد شد سیستم سازمان ملل متحد است، به این صورت که این سوال اساسی را مطرح می‌نماییم که اصولا اصل عدم توسل به زور در سیستم چگونه عمل نموده است و آیا توانسته است مانع توسل به زور شود؟

 

در بررسی این اصل همچنین باید محتوای آن و پس از آن حد و حدود آن را مشخص نماییم و در شناخت محتوای این اصل، از اسناد مرتبط یعنی منشور ملل متحد، قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های مربوطه استفاده خواهیم نمود و بررسی می‌نماییم آیا محتوایی که در این اسناد در خصوص اصل عدم توسل به زور قابل درک است با فهم کنونی آن در جهان امروز سازگاری دارد؟ یا این که بین این دو تفاوت اساسی قابل مشاهده است؟
حد ارزشی یک نورم بر اساس ارتباط آن با نهاد و محور ساخت قاعده در منشور ملل متحد یعنی بشریت احراز می‌شود.[۴] برخی از تعهدات مربوط به این ارزش مقوم ذات است و نقض آن موجب نقض یک قاعده آمره (Jus cogens) که نظم عمومی نیز نمادی از آن قاعده آمره است خواهد شد و نقض این تعهد موجب نقض تعهدات دولت در قبال کل جامعه بین‌المللی است و فاقد جنبه تقابل می‌باشد. برای این که بتوان حد ارزشی نورم بلاشرط عدم توسط به زور را با این نهاد مطابقت داد، باید محتوای آن را که در قطعنامه‌های مختلف تدوین شده است و بیان کننده قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد را با حرکت جامعه بین‌المللی مقایسه نمود، هر میزان که این محتوای نورم بلاشرط به حرکت جامعه بین‌المللی که از رویه و عملکرد دولتها قابل تشخیص است نزدیکتر باشد از حد ارزشی بالاتری برخوردار خواهد بود. [۵]

 

در تحلیل علمی یا سیستمیک اصل عدم توسل به زور، باید به شناخت آن به عنوان یک پدیدار (Phenomen) پرداخته شود و مفهوم نورم بلاشرط دارای اهمیت فراوان است و مفهوم هرمنوتیک آن یعنی معنای آن در سیاق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توجه شود و ارائه یک معنای هرمنوتیک، فهم محتوای اصل عدم توسل به زور خواهد بود. [۶]

 

مبحث دوم: ماهیت قاعده  منع توسل به زور

 

این اصل از اصول هفت‌گانه ماده ۲ و یکی از اصول مصحح مندرج در منشور ملل متحد می‌باشد. در یک بررسی سلسله مراتبی اگر حرکت از ارزش متعالی آغاز شود در مرتبه بعد اصل راهنما قرار می‌گیرد؛ « این اصول راهنما اعتبار خود را از ارزش متعالی بر می‌گیرد و تناسب میان محدوده مقررات ناشی از این اصول و دامنه آن ارزش متعالی با اصول هفت‌گانه مندرج در ماده ۲ منشور که در تحلیلهای سیستمیک اصول مصحح خوانده شده‌اند بر قرار می‌گردد»

 

اصل عدم توسل به زور به عنوان یک اصل قابل بررسی جداگانه است که ارزش و اعتبار خود را از یک ارزش متعالی یعنی بشریت می‌گیرد. منطق‌های سه گانه حاکم بر حقوق بین‌الملل یعنی منطق رابطه قدرت، همکاری و برابری، حقوق بین‌الملل را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و این اصل نیز تحت تاثیر منطق رابطه قدرت و نفوذ و تاثیر گسترده آن بر حقوق بین‌الملل مورد توجه واضعین منشور ملل متحد قرار گرفته است.با توجه به تاثیرگذاری منطق رابطه قدرت باید متذکر شد، هر اصلی در حقوق بین‌الملل برای اجرا محتاج زمینه مساعد است. اگر بخواهیم تنها به یک اصل به صورت یک اصل آرمانی توجه داشته باشیم، از واقعیات فاصله گرفته و این اصل در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد و موجودیت آن در صحنه روابط اعضاء جامعه بین‌المللی به خطر خواهد افتاد. حرکت نظام حقوق بین‌الملل عکس حرکت نظام حقوق داخلی است، این بعد آرمانی باید در محیطی غیر آرمان‌گرایانه یعنی محیط جامعه بین‌المللی اجرا شود. پس تاکید سیستم ملل متحد به عنوان یک جامعه سازمان یافته همواره برای به حداقل رساندن و کنترل استفاده از زور متمرکز می‌باشد. [۷]

 

هنگامی که در مورد حقوق بین‌الملل سخن می‌گوییم باید مفهوم قانون و نظم را تعدیل نماییم، نظم مورد نظر در حقوق بین‌الملل به مراتب متزلزل‌تر و شکننده‌تر از نظم داخلی است. « قانون » در حقوق بین‌الملل نهالی است شکننده که در معرض بادهای شدید است، در حالی که نظامهای حقوقی داخلی به طور کلی توانسته است یک انحصار عملی در مورد استفاده از زور برای نهادهای دولتی تجویز کنند، حقوق بین‌الملل باید توسل به زور در میان کشورها را به حداقل برساند بدون آن‌که اراده خود را با زور تحمیل نماید. [۸]

 

اصل عدم توسل به زور امروزه ورای ارزشی که در منشور ملل متحد دارد، اصلی اساسی در حقوق بین‌الملل عرفی است و بدین لحاظ برای همه دولتهای عضو جامعه بین‌المللی لازم الاجرا است. بند ۴ ماده ۲ به جای اشاره به « عدم توسل به جنگ » از اصطلاح « عدم توسل به زور» استفاده نموده است که به دنبال گسترش این ممنوعیت به سایر وضعیتهایی که از لحاظ شرایط فنی، حالت جنگ را ندارد بوده است. [۹]

 

اصل عدم توسل به زور دارای ابهاماتی است؛ یک نکته این که این اصل فقط به ممنوعیت اعمال زور در روابط بین‌المللی پرداخته است و توسل به زور در صحنه داخلی مثل استفاده از زور از سوی یک دولت علیه نیروهای شورشی در جنگهای داخلی را مد نظر قرار نداده است و دست دولتها را در این رابطه باز گذاشته است. شاید، پاسخ این باشد که منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ به دنبال رهانیدن بشریت از آتش دو جنگ خانمان سوز بوده است، در حالی که بشریت در صحنه داخلی نیز نمود پیدا می‌کند و نکته دیگر راجع به این اصل این است که آیا عدم توسل به زور و یا کلمه « زور » به‌کار رفته در بند ۴ماده ۲ منشور ملل متحد صرفاً شامل اعمال مسلحانه زور می‌باشد یا اشکال دیگر استفاده از زور مثل اعمال زور اقتصادی، سیاسی را نیز در بر می‌گیرد، با توجه به ظاهر کلام منشور ملل متحد از آن‌جا که منشور به «ضرورت» تضمین آن‌که « زورمسلح » باید در جهت نفع مشترک به‌کار رود اشاره می‌کند. این امر موجب شده است که کلمه زور در بند ۴ ماده ۲ را به‌معنای «زور مسلحانه » تلقی نمایند، همچنین ماده ۵۱ که به دفاع مشروع می‌پردازد این حالت را در برابر استفاده از زور مسلحانه بکار برده است. در ادامه بحث و در پرداختن به بحث محتوای نورم بلاشرط به این مسایل پاسخ خواهیم داد.

 

یکی دیگر از اصول بنیادی ومهم حقوق بین‌الملل در این خصوص اصل استفاده نکردن از زور است. جایگاه و اعتبار این اصل درمنشور ملل متحد، قطعنامه‌ها و اسناد بین‌المللی تخلف‌ناپذیر و خدشه‌ناپذیر است. در این میان پیمان «بریان کلوگ» نخستین سند بین‌المللی است که توسل به جنگ توسط کشورها را به عنوان ابزاری برای حل اختلاف‌ها منع کرده است. همچنین در بند ۴ ماده ۲منشور ملل متحدبه عنوان یک قاعده آمره و جهان شمول نه تنها «توسل به زور» بلکه تهدید به استفاده از زور نیز ممنوع شده است. این بند مقرر می‏دارد: «تمامی اعضا در روابط بین‌المللی خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد سازمان ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود.» در مناسبات بین‌المللی، امروزه از این بند به عنوان قاعده آمره وبنیادین یاد می‌شود. قاعده‌ای که به استناد ماده ۵۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات هرمعاهده‌ای که در زمان انعقاد با آن در تعارض باشد، باطل است. از این رو قواعد آمره جهانی همانند ممنوعیت مندرج در بند۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متّحد را نمی‏توان از طریق پیمانی منطقه‏ای یا ائتلافی همچون ائتلاف ضد داعش نقض کرد.

 

اسناد مهم بین‌المللی، قطعنامه‌های مجمع عمومی و عملکرد سازمان ملل متحد همگی مبین این موضوع است که «تهدید به زور» یا استفاده از آن، نقض حقوق بین‌الملل و تخطی از موازین و قواعد بنیادین بین‌المللی محسوب می‌گردد. تنها استثنای اصل منع کاربرد زور در مناسبات بین‌المللی ماده ۵۱ منشور ملل متحد است که در دو مورد استفاده از زور آن هم تحت شرایطی خاص و با رعایت موازین مهم حقوق جنگ پیش‌بینی شده است؛ یکی در مقام دفاع مشروع در برابر حمله‌های مسلحانه و دوم کاربرد زور توسط شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد . در مورد داعش و سایر گروه‌های تروریستی منطقه نیز باید توجه داشت که نه شورای امنیت مجوز اقدام نظامی را صادر نموده است و نه دولت‌های درگیر با موضوع داعش بویژه کشور سوریه با چنین عملیاتی موافقت نموده‌اند. بنابراین هرگونه استفاده از زور بدون قاعده وقانون و بدون هماهنگی و موافقت قبلی این دولت‌ها، نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌گردد. [۱۰]

 

در خصوص مسئولیت مباشرین ومعاونین اقدام نظامی یا اعمال زور علیهکشورهای دیگر نیز باید گفت به استناد اسناد وموازین بین‌المللی همانند قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تعریف تجاوز که به اتفاق آرا به تصویب رسیده است هرگونه استفاده از زور به صورت مسلّحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که بااهداف سازمان ملل متحد ناسازگار باشد تجاوز محسوب می‌گردد و به استناد بند ۲ ماده ۵ این قطعنامه مسئولیت عاملان آن را در پی دارد. بر اساس ماده ۱ قطعنامه مذکور: تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر. یا کاربرد آن از دیگر راه‏های مغایر با منشور سازمان ملل متحد. همچنین به استناد بند ۲ ماده ۳ همین قطعنامه بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروی مسلّح دولت دیگر یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر تجاوز محسوب می‌گردد بنابراین با توجه به مباحث فوق می‌توان گفت که هرگونه اشغال نظامی کشورهای درگیر جنگ با داعش به بهانه مبارزه با تروریسم و همچنین هرگونه اعمال زور علیه این کشورها معارض با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله «اصل متوسل نشدن به زور»، «اصل مداخله نکردن»، «تجاوز نکردن» و اصل «حق آزادی ملل در تعیین سرنوشت» است. به استناد اسناد و قوانین حقوق بین‌الملل نیز هرگونه جنگ تجاوزکارانه جنایتی علیه صلح بین‌المللی وموجد مسئولیت جزایی ومدنی عاملان آن محسوب می‌گردد

 

مبحث سوم: تحلیل علمی یا سیستماتیک اصل عدم توسل به زور

 

روش مورد استفاده، روش علمی یا سیستمیک است، با توجه به مراحل سه‌گانه این روش به‌دنبال آنیم که ابتدا نورم بلاشرط یعنی ارزشهای تعین یافته مطلق را پیدا نماییم. « عدم توسط به زور » در روابط بین دولتها جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عنوان نورم بلاشرط یا ارزشی که توسط نورم بلاشرط تعین شده است قابل طرح می‌باشد.در بررسی چگونگی مشروط شدن آن که در قالب نورم مشروط نمایان می‌شود، باید گفت این نورم بلاشرط مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد در مواد ۴۱ و ۴۲ در مورد «سیستم امنیت جمعی یعنی»به کارگیری نیروهای مسلح جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی توسط شورای امنیت«و همچنین ماده ۵۱ منشور ملل متحد در خصوص اعمالدفاع مشروع » در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمان مداخله شورای امنیت، مشروط شده است. [۱۱]

 

حال قبل از ورود به سایر مراحل، تحلیل علمی یعنی بررسی تعاملات نورم بلاشرط و نورم مشروط با نهاد و آیین و مکانیزم و حرکت در سیستم، به بررسی نورمهای مشروط ذکر شده می‌پردازیم. ممنوعیت تجاوز به عنوان یک تعهد (Erga omnes) پذیرفته شده است، اولین نمونه تعهدات عام الشمول که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلونا ترکشن بدان پرداخت، در خصوص ممنوعیت اعمال تجاوز بوده است.
به موجب منشور ملل متحد اولین هدف ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد و برای این هدف، اتخاذ اقدامات جمعی موثر جهت موقوف کردن اعمال تجاوز و دیگر موارد نقض صلح توسط شورای امنیت صورت می‌گیرد (سیستم امنیت دسته جمعی) اصل عدم توسل به زور عصاره و تجسم ارزش نخستین در سیستم روابط بین کشورها می‌باشد که این اصل نیز حول محور این نهاد،  یعنی بشریت حرکت می‌کند. [۱۲]
عملکرد سازمان ملل در خصوص اجرای این سیستم تاکنون موفق نبوده است و همین امر باعث شده که اجرای این سیستم خود به عنوان یک آرمان مطرح باشد. نورم مشروط نخست، یعنی امنیت جمعی با نورم مشروط دوم، یعنی دفاع مشرو ع تفاوتهایی دارد، امنیت جمعی که به وسیله منشور مستقر شده است در تمایز کامل از دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ است. اقدامات امنیت جمعی اتخاذ شده به موجب فصل هفتم منشور بر دستورات سازمان ملل متمرکز است، در صورتی که اقدام به دفاع مشروع دارای خصوصیت عدم تمرکز علیه حمله نظامی است. اختلاف این دو نوع اقدام در تمرکز و عدم تمرکز آنها است. فصل هفتم در برگیرنده تمرکز اقداماتی است که به وسیله سازمان ملل توسط شورای امنیت در مقابل تجاوز انجام می‌شود، لیکن در ماده ۵۱ شورای امنیت وارد عمل نمی‌شود و تصمیم‌گیری به وسیله دولتها به صورت فردی انجام می‌شود. [۱۳]

 

اصل عدم توسل به زور یا نورم بلاشرط در قالب منشور ملل متحد توسط قاعده دفاع مشروع نیز مشروط شده است. دفاع مشروع مطابق با منشور ملل متحد قاعده‌ای است که وضعیت استثنایی را نسبت به اصل عدم توسط به زور ایجاد می کند. دفاع مشروع و مسایل مربوط به آن از مسایلی نیست که به تازگی در صحنه حقوق بین‌الملل مطرح شده باشد بلکه مبحثی است که در حقوق بین الملل عرفی وجود داشته است. این موضوع یکی از اساسی‌ترین مسایل مورد اختلاف بین کشورها از لحاظ قلمرو دفاع مشروع، انواع و حدود آن بوده است. استفاده از زور توسط یک دولت علیه دولت دیگر غالباً و به طور یکنواخت به عنوان دفاع مشروع مورد استناد قرار گرفته است. در تئوری احراز این امر که آیا دفاع مشروع صورت پذیرفته یا نه ممکن است، ولی در عمل این وضعیت پیچیده خواهد شد. [۱۴]

 

نورم مشروط دفاع مشروع که در قالب یک قاعده قرار می‌گیرد در مقابل نورم بلاشرط که بیان کننده یک مفهوم است تعدیل کننده و نظم دهنده روابط بین دولتهاست. اگر این نورم بلاشرط، این‌گونه مشروط نمی‌شد، نظم جامعه بین‌المللی دچار اختلال می‌گردید زیرا تا زمانی که سیستم ملل متحد اقدام می‌نمود در فاصله بین حمله و اقدام سیستم حالت خلایی ایجاد می‌شد و باعث تضییع حقوق کشور مورد حمله می‌گردید. باید اذعان داشت این نورم مشروط گاهی در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عنوان یک ارزش عالی می‌باشد.
هر چند قاعده دفاع مشروع مورد تفاسیر گوناگون از لحاظ حد قاعده قرار می‌گیرد اما این مساله جدای از فلسفه وجودی آن است و باید گفت قاعده دفاع مشروع قاعده‌ای است لازم که جنبه‌های مثبت آن جهت رسیدن به یک ارزش متعالی یعنی بشریت از طریق حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بیشتر از سایر جنبه‌های آن است. [۱۵]

 

گفتار اول :تحلیل محتوای نورم بلاشرط

 

در تحلیل محتوای نورم بلاشرط به دنبال یافتن این هستیم که آیا نورم بلاشرط مورد نظرما، یعنی عدم توسل به زور، در قالبی تدوین شده است تا تراوشات خارجی آن آشکار شود تا با یافتن محتوای این نورم، در مرحله بعد حدو حدود آن نیز مشخص شود و حد و حدود آن نیز باید، بر اساس ارزش متعالی یعنی بشریت تعیین گردد.
جهت تحلیل محتوای اصل عدم توسل به زور، اسناد بین‌المللی و قطعنامه‌های مرتبط مورد بررسی قرار می‌گیرد. [۱۶]
به موجب بند ۴ ماده ۲ نه تنها جنگ بلکه استفاده از زور به طور کلی ممنوع شده است و این محدودیت تنها مربوط به استفاده از زور نیست بلکه، شامل تهدید به استفاده از زور نیز می‌باشد. تحلیل محتوای بند ۴ ماده ۲ به تنهایی امکان پذیر نیست بلکه باید با توجه به مواد ۳۹ ، ۵۱ و ۵۳ منشور ملل متحد صورت گیرد. مفاهیمی که در هر یک از این مواد آمده است در ظاهر با هم متفاوت ولی در نهایت با هم مرتبط است. « تهدید یا استفاده از زور» ، « تهدید صلح»، «نقض صلح »، « عمل تجاوز »، « حمله مسلحانه » از جمله اینها می‌باشد. این سوال اساسی مطرح می‌شود: آیا زور استفاده شده در بند ۴ ماده ۲ محدود به زور مسلحانه شده است؟ کشورهای در حال توسعه و کشورهای بلوک شرق معتقد بودند که اشکال دیگر زور از جمله اعمال زور سیاسی و اقتصادی نیز باید شامل این ماده گردند. در حالی که عبارات بند ۴ ماده ۲ در این رابطه پاسخ روشنی نمی‌دهد. در ظاهر مقدمه منشور ملل متحد با ذکر بلایای ناشی از جنگ، ممنوعیت زور مسلحانه را به ذهن متبادر می کند. در کنفرانس سانفرانسیسکو برای تصویب منشور ملل متحد پیشنهاد نماینده برزیل در رابطه با ممنوعیت استفاده از اجبار از طریق اقتصادی به‌طور صریح رد شد. [۱۷]

 

قطعنامه ۲۶۲۵ به این موضوع پرداخته است که دولتها در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور خودداری نمایند، این قطعنامه تنها به زور مسلحانه اشاره دارد. این قطعنامه همچنین به تفکیک عدم مداخله در اموری که در صلاحیت داخلی دولتها می‌باشد می‌پردازد. در این رابطه اعلامیه بیان می‌کند « هیچ دولتی نمی‌تواند به استفاده و یا بهره‌برداری از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا دیگر اقدامات برای مجبور کردن دولت دیگر بپردازد. » بنابراین اعلامیه این نکته را روشن می‌سازد که بند ۴ ماده ۲ محدود به زور مسلحانه شده است. اجبار اقتصادی و دیگر انواع اجبار تحت الشمول ماده ۲ بند ۴ نیست اما تحت الشمول اصل کلی عدم مداخله (Non Intervention) می‌باشد. [۱۸]

 

همچنین با توجه به قطعنامه، تعریف تجاوز که متذکر می‌شود « تجاوز استفاده از زور مسلحانه توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به گونه‌ای که در تضاد با منشور ملل متحد می‌باشد »، اشاره به توسل به زور مسلحانه دارد.

 

نکته مهم در مورد بند ۴ ماده ۲ این است که، آیا کلمه «زور » در این ماده علاوه بر اعمال مسلحانه زور، اعمال زور در بعد اقتصادی را هم شامل می‌گردد، آیا تحمیل تحریم یا محاصره یک کشور خاص یا گروهی از کشورها نیز شامل این مقرره می‌شود و بنابراین آنها را غیر قانونی می‌شناسد؟

 

با توجه به مقدمه منشور ملل متحد که به ضرورت تضمین این امر تاکید می‌ورزد که «زور مسلحانه » نباید جز در جهت نفع مشترک به‌کار رود، این امر موجب آن شده است که بسیاری از نویسندگان کلمه «زور » در بند ۴ ماده ۲ را به معنای « زور مسلحانه » تلفی نمایند. اما به نظر می‌رسد مفاد این ماده به طور موسع هرگونه توسل به زور را منع می کند. [۱۹]

 

اعلامیه راجع به اصول حقوق بین‌الملل مصوب ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ نشان دهنده محتوای اصل عدم توسل به زور است که به تدوین این اصل پرداخته است و به چند مولفه قابل تقسیم است.

 

الف – جنگهای تجاوزکارانه، جنایتی است علیه صلح که بر طبق حقوق بین‌الملل ایجاد مسوولیت می‌کند.
ب – دولتها نباید از تهدید یا زور برای نقض مرزهای بین‌المللی موجود و یا حل مناقشات بین‌المللی موجود استفاده نمایند.

 

ج – دولتها وظیفه دارند که از مقابله به مثل که مستلزم استفاده از زور باشد خودداری نمایند.

 

د- دولتها نباید برای محروم ساختن ملتها از حق تعیین سرنوشت خود و استقلال از زور استفاده نمایند.

 

دولتها باید از سازماندهی، انگیزش، مساعدت و یا مشارکت در جنگ داخلی خودداری نمایند و نباید تشکیل گروه های مسلح جهت تاخت و تاز به خاک یک دولت دیگر را تشویق نمایند. این اعلامیه هر چند جنبه الزام آور ندارد اما به تدوین و تعیین محتوای اصل عدم توسل به زور متناسب با نظر اکثریت اعضای سیستم ملل متحد می‌پردازد. [۲۰]

 

در تحلیل سیستمیک این مساله مطرح است که، این اصل در سیستم سازمان ملل چگونه عمل کرده است و عملکرد اصل عدم توسل به زور در سیستم چگونه بوده است، آیا این اصل توانسته است مانعی در راه عدم توسل به زور شود، هر چند که غایت بعد سازمانی، یعنی سیستم ملل متحد، رسیدن به بعد آرمانی، یعنی محو توسل به زور به طور کامل می‌باشد.

 

گفتار دوم: حد ارزشی نورم بلاشرط

 

برای بررسی و شناخت حد ارزشی نورم بلاشرط موضوع تحقیق یعنی « عدم توسل به زور» باید دو دیالکتیک، یکی تحلیل علمی دکترین که شامل نظرات برجسته‌ترین علمای حقوق بین‌الملل و ماده روابط بین‌الملل یعنی رویه دولتها به عنوان اعضای جامعه بین‌المللی و رویه قضایی بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. یعنی از یک طرف ثبات که همان حقوق بین‌الملل است با پویایی که نماد آن جامعه بین‌المللیاست مورد مداقه قرار گیرد، در این جا به دنبال آنیم که قاعده چگونه بر مصداق خود منطبق شده است. [۲۱]

 

اصل عدم توسل به زور به عنوان یک نورم بلاشرط از ثبات برخوردار است، به این مفهوم که به عنوان حقوق بین‌الملل قابل بررسی است، حقوق بین‌المللی که دستخوش تغییرات گسترده‌ای از ۱۹۴۵ به بعد گردیده است، یقیناً مفهومی که شصت سال پیش از این نورم مد نظر بوده است با مفهوم کنونی آن متفاوت است. تحولات اخیر و حوادثی که بعد از یازده سپتامبر به‌وقوع پیوست نه تنها نورمهای بنیادین و اساسی حقوق بین‌الملل را دچار تحولی شگرف نمود، بلکه تاثیر شگرفی بر حد ارزشی نورم بلاشرط « عدم توسل به زور » داشته است. به نظر می‌رسد که حد ارزشی این نورم را باید با توجه به دوره‌ی زمانی ۱۹۴۵ تا سپتامبر ۲۰۰۱ و ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون قائل به تفکیک شد. [۲۲]

 

گزارش هیات عالی رتبه سازمان ملل متحد در رابطه با اصلاح ساختار سازمان ملل متحد و همچنین گزارش ۲۱مارس ۲۰۰۵ دبیر کل سازمان ملل متحد ، همراه با توجه به نورمهای مشروط این نورم بلاشرط گواه این مطلب است. برای بررسی حقوق بین‌الملل نوین توسل به زور به بررسی این دو نمونه می‌پردازیم تا به مفاهیم و تغییرات ارزشی نورم بلاشرط رهنمون شویم. برای جلوگیری از اطاله کلام به بخش سوم گزارش، تحت عنوان « امنیت جمعی و استفاده از زور » می‌پردازیم. این سند چالش اساسی بشریت را مساله امنیت جمعی می‌داند و کلیه کاستی‌ها و مشکلاتی که جامعه بین‌المللی با آن مواجه است را در قالب مسایل امنیت جمعی مورد بررسی قرار داده است. مسایلی چون فقر، بیماریهای عفونی، تخریب محیط زیست، خشونت و جنگهای داخلی، گسترش و امکان استفاده از سلاحهای هسته‌ای، رادیولوژیک، شیمیایی و میکروبی، تروریسم و جرایم سازمان یافته ملی در قالب تهدیدات امنیتی نوین مطرح شده است، در حالی که گمان می‌رفت راهکارهای جداگانه‌ای برای فقر، تخریب محیط زیست، بیماریهای عفونی و… مطرح شود. با داخل نمودن این موارد به عنوان بخشی از امنیت جامعه بین‌المللی، اینها را زیر مجموعه‌ای از مسایل امنیتی می‌داند. پرداختن به مساله امنیت جمعی بازتابی از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ بوده که این گزارش را تحت تاثیر قرار داده است. تاکید این گزارش بر شرایطی که امنیت جمعی نیازمند پشتیبانی نیروهای نظامی است و به وضعیتهایی اشاره دارد که اقدامات باز دارنده صلح آمیز به نتیجه‌ای نرسد و این اقدامات نتواند از افتادن در ورطه جنگ و هرج و مرج جلوگیری کند و تهدیدات دوردست به تهدیدات قریب الوقوع و تهدیدات قریب الوقوع به تهدیدات بالفعل تبدیل گردد. به‌کارگیری قوای قهریه برای جلوگیری و رفع تهدید علیه صلح و سرکوب اقدامات تجاوزگرانه یا سایر اقدامات ناقض صلح ضروری است و به‌کارگیری نیروهای نظامی آن هم به شکلی درست و براساس قانون بخشی از نظام کاربرد امنیت جمعی است. حفظ صلح و امنیت جهانی به فهم مشترک جهانی و پذیرش عموم در خصوص این‌که چه هنگام به‌کارگیری زور هم مشروع و هم قانونی است، بستگی دارد. توجه به یکی از این عوامل و چشم پوشی از دیگری موجب تضعیف نظم بین‌المللی گشته و بدین وسیله امنیت دولت و بشر را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد، مساله‌ای که مطابق با ارزشهای تعیین شده در سند اساسی سازمان نیز می‌باشد. [۲۳]

 

نکته قابل توجه، عدم پرداختن گزارش به نورم مطلق عدم توسل به زور و توجه به نورم مشروط از جمله دفاع مشروع است. این سند با توجه به ظاهر مواد منشور در خصوص استفاده از زور وضعیتهایی را مطرح می‌کند از جمله:
وضعیت ادعای یک کشور در دفاع مشروع پیشدستانه پاسخ به تهدیدی که قریب الوقوع نیست. این سند متذکر می‌شود « مطابق با قواعد حقوق بین‌الملل که مدتها قبل وضع شده است، کشورهایی که مورد تهدید قرار گرفته‌اند مادامی که تهدید به حمله، قریب الوقوع (Imminent) است می‌توانند به اقدام نظامی متوسل شده و هیچ عامل دیگری نمی‌تواند مانع اقدام آنان شده و این اقدام نیز متناسب است » این سند، توسل به اقدام نظامی به عنوان دفاع مشروع در برابر تهدید قریب الوقوع را امری پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل می داند، در حالی که با مراجعه به منشور ملل متحد و ماده ۵۱ در می‌یابیم که اقدام به دفاع مشروع در برابر « حمله مسلحانه » و پس از آن با رعایت ارکان و شرایط آن امکان پذیر است و در برابر تهدید قریب الوقوع چنین امری پذیرفته نیست. [۲۴]
این سند، در خصوص تهدید قریب الوقوع، دفاع مشروع را محرز می‌داند و بیان می‌دارد که مشکل زمانی بروز می کند که تهدید قریب الوقوع (Imminent) نباشد و حالت واقعی (real) داشته باشد مثل توانایی ساخت سلاحهای هسته‌ای با نیت خصمانه؛ این سند بین دو وضعیت قائل به تفکیک شده است، حالت اول؛ اقدام به دفاع مشروع پیشگیرانه در برابر تهدید قریب الوقوع (Imminent) و حالت دوم؛ اقدام در برابر مواردی که تهدید بالقوه آن، به اندازه‌ای است که نمی‌توان منتظر ماند که این تهدیدات قریب الوقوع شود و در واقع دفاع مشروع پیشدستانه را در برابر تهدیدی که قریب‌الوقوع نباشد جایز می‌داند. [۲۵]

 

حمایت این گزارش از تفسیر موسع ماده ۵۱، منعکس کننده دیدگاه های طرفداران تفسیر موسع ماده ۵۱ از جمله دولتهای ایالات متحده و اسرائیل می‌باشد، همان‌گونه که ملاحظه شد ایالات متحده در حمله به عراق بحث دفاع مشروع پیشدستانه در برابر تهدیدی که قریب الوقوع نبوده ولی تهدیدهای بالقوه شدیدی محسوب می‌شده است را مطرح نمود، همین طور اسرائیل حملات خود در سال ۱۹۸۱، به نیروگاه اتمی «ازیراک » عراق را با همین استدلال توجیه کرد. این سند در واقع حمله پیشدستانه را پذیرفته است، به این صورت که اگر استدلالهای درستی برای اقدام نظامی پیشدستانه همراه با دلیل قانع کننده وجود داشته باشد و این استدلالها به اطلاع شورای امنیت رسانده شود می‌تواند دلیلی جهت چنین اقدامی‌باشد. [۲۶]

 

گزارش مارس ۲۰۰۵دبیر کل سازمان ملل متحد نیز به بحث « توسل به زور » توجه خاصی داشته است. و نیاز به اجماعی در سطح بین‌المللی در خصوص این‌که چه موقع استفاده از زور جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی لازم است و چگونگی استفاده از زور را متذکر می‌شود. این گزارش فروضی که در سند هیات عالی رتبه مطرح شده است را دوباره مطرح می‌کند از جمله استفاده پیشگیرانه از نیروی نظامی در برابر تهدید قریب الوقوع و همچنین استفاده از زور در برابر تهدیدی که قریب الوقوع نیست. نکته‌ای که در گزارش دبیر کل مطرح شده و قابل توجه می‌باشد این است که حقوق‌دانان از مدتها قبل پذیرفته‌اند که ماده ۵۱ منشور ملل متحد در خصوص تهدید قریب الوقوع نیز کاربرد دارد همان طور که در خصوص تهدیدی که قبلاً به وجود آمده مجری می‌باشد » این ادعا محل بحث است، به نظر نمی‌رسد که چنین اجماعی در خصوص گسترش دایره ماده ۵۱ به تهدیدات قریب الوقوع وجود داشته باشد. [۲۷]

 

گزارش دبیر کل معیارهایی را که گزارش هیات عالی رتبه در خصوص استفاده از زور مثل جدیت تهدید، هدف مناسب، تناسب در نتایج و… را برشمرده است مجدداً متذکر می‌شود و بیان می‌دارد که شورای امنیت قطعنامه‌ای در خصوص این اصول و توضیح اهداف آن تهیه کند تا راهنمایی در خصوص تجویز استفاده از زور باشد.
ملاحظه می‌شود که نورم بلاشرط عدم توسل به زور به طور گسترده و موثری مشروط شده است و می‌توان به نورم مشروط آن یعنی دفاع مشروع به عنوان یک نورم بلاشرط و یک اصل نگریست، استثنایی که در شرف تغییر ماهیت به یک اصل است. نورم بلاشرط عدم توسل به زور در زمان و مکان و در فضای زمانی قاعده با مفهوم کنونی آن متفاوت است؛ این نورم محل تلاقی ارزشهای حاکم بر جامعه بین‌المللی و منافع اعضاء جامعه بین‌المللی است. [۲۸]

 

هر چه حرکت از سوی ارزش به طرف منفعت باشد از بار ارزشی نورم بلاشرط کاسته شده و هر چه حرکت از سوی منفعت دولتها به سوی ارزشهای متعالی باشد بار ارزش نورم بلاشرط و حد ارزشی آن والاتر خواهد بود. حد ارزشی نورم بلاشرط تا جایی که مبتنی بر ارزشهای متعالی حاکم بر جامعه بین‌المللی باشد ثابت و پایدار خواهد بود و در جایی که مبتنی بر منافع دولتها باشد چون این منافع دستخوش تغییر است این حد ارزشی نیز دستخوش تغییر خواهد بود. اشکال اساسی هنگامی پیش خواهد آمد که منفعت در قالب یک ارزش معین شود و ریشه و بنیان یک نورم بلاشرط گردد، نتیجه حاصله متغیر بودن دامنه نورم بلاشرط است.
حقوق بین‌الملل در مقابل جامعه بین‌المللی (International Society) نه تنها مبنای واقعی مشترکات فکری و عملی بین‌المللی (International Community) را مشخص کرده است. ارزشهای مشترک یا کلیت ارزشها که اساس نظم عمومی جامعه بین‌المللی است در چالش دیالکتیک با حقوق بین‌الملل موجود، تصمیم‌گیری ما را برای ارزش گذاری و شناخت حد ارزشی نورم بلاشرط ممکن می‌سازد.
حرکت حقوق بین‌الملل در بستر جامعه بین‌المللی (International Society) صورت می‌گیرد؛ برای بررسی این حرکت باید بین حقوق بین‌الملل که در اصول حقوقی ناشی از ارزشها نمایان شده است یعنی اصولی که جنبه تعین شده ارزشها است که مبنا و اسلاس نظم عمومی بین‌المللی است مثل قاعده آمره که نماد این نظم است، با حقوق بین‌الملل در مفهوم سایر قواعد و مقررات قائل به تفکیک شد. جامعه بین‌المللی در قالب رویه دولتهای عضو به دو شکل نمایان می‌شود یعنی عملکرد آنها و رویه قضایی بین‌المللی که باز نیز از عملکرد دولتها ناشی می‌شود، باعث حرکت حقوق بین‌الملل به طور شتابا‌ن‌تر در مفهوم اخیرالذکر می‌شود. البته این بدان مفهوم نیست که پویایی جامعه بین‌المللی نمی‌تواند به هیچ عنوان ارزشهای تعین یافته را نیز متحول سازد.
نورم بلاشرط عدم توسل به زور بر اساس ارزش متعالی یعنی بشریت ایجاد گردیده است. اگر چه نورم بلاشرط عدم توسل به زور به عنوان یک ارزش برگرفته شده از جامعه جهانی صدمه دیده از جنگ خانمان سوز بعد از ۱۹۴۵ بوده است، اما تعاملات و منافع قدرتهای تاثیرگذار در حال تلاش برای تغییر این ارزشها است.
در تحلیل دگماتیک و مطابق حقوق بین‌الملل هر چند که نمی‌توان قضاوت نمود که شکست در قاعده قبلی ایجاد شده و قاعده جدید مطابق حقوق بین‌الملل قانونیت دارد، حتی اگر بگوییم قاعده جدیدی مطابق حقوق بین‌الملل ایجاد شده و دارای قانونیت است نمی‌توان گفت دارای ویژگی مشروعیت (Legitimacy) است. هر چند مطابق حقوق بین‌الملل موجود بوده و (Legal) باشد اما فاقد ویژگی (Moral) است. [۲۹]
با توجه به محتوای اصل عدم توسل به زور در مبحث گذشته، مشخص شد این محتوا با طرز برداشتی که مبتنی بر منفعت باشد مطابقت ندارد اما با فهمی که منطبق بر ارزش متعالی یعنی بشریت است قابل تطبیق خواهد بود.
مشروط نمودن بیشتر این نورم بلاشرط به استفاده از زور در برابر گروه های تروریستی توسل به زور در برابر دولتهای حامی تروریسم، دفاع مشروع پیشدستانه و پیشگیرانه همه و همه تلاشی در جهت تغییر حد ارزشی قاعده می‌باشد. [۳۰]

 

دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو ، در پاسخ به ادعای بریتانیا بیان داشت که حق مداخله مورد ادعا از سوی این دولت جهت انجام عملیات پاکسازی مین در کانال کورفو تجلی یک سیاست زور است. همان طور که در گذشته موجب سوء استفاده‌های جدی شده است نمی‌تواند محلی در حقوق بین‌الملل بیابد؛ دیوان بین‌المللی دادگستری در ادامه خاطر نشان ساخت که مجاز داشتن چنین حقی در دعوای جاری به عنوان نقض حاکمیت ارضی آلبانی حتی از پذیرندگی کمتر برخوردار است، « زیرا بر اساس ماهیت امور این حق مختص قدرتمندترین کشورها است و می‌تواند به سادگی موجب به انحراف کشیده شدن اجرای عدالت بین‌المللی گردد. »[۳۱]

 

ملاحظه می‌شود که مفهوم مبتنی بر ارزش نورم بلاشرط عدم توسل به زور در رای دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده است، دیوان در قضیه « اقدامات نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوا » نیز چنین رویه‌ای را اتخاذ می‌نمود، کمتر از دو سال بعد از احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش دادخواست نیکاراگوا، دیوان بین‌المللی دادگستری در رای خود تایید کرد که ایالات متحده با اقدامات خود، قواعد عرفی بین‌المللی را با استفاده غیر قانونی از زور و مداخله در امور داخلی کشور دیگر نقض نموده و مرتکب نقض تعهد خود در برابر نیکاراگوا شده است. [۳۲]

 

ملاحظه می‌شود که مفاهیم مربوط به نورم بلاشرط عدم توسل به زور در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری به فضای زمان وضع این نورم نزدیکتر است، تا فضای امروز حاکم بر جامعه بین‌المللی. آییـن و مکانیـزم مفهوم بلاشرط با ورود به سیستم ملل متحد و بررسی این سیستم امکان‌پذیر است؛ سیستم ملل متحد به عنوان یک نهاد و به عنوان نهاد نهادها، حول محور یک نورم اساسی (fundamental) حرکت می‌کند که این نورم اساسی همان ارزش متعالی یعنی کرامت ذات انسانی و بشریت است.

 

آیین و مکانیزم ایجاد قاعده باید براساس ارزشهای اساسی و مشترک صورت گیرد تا ضامن بقاء و حرکت قاعده در سیستم باشد در غیر این صورت « سیستم » در برابر قاعده واکنش نشان خواهد داد و در صدد نقض و از بین بردن قاعده بر خواهد آمد در غیر این صورت خود سیستم است که دچار مشکل خواهد بود، در یک تحلیل سیستمیک مکانیزم نورم بلاشرط مورد بحث یعنی عدم توسل به زور، سازمان ملل متحد و هسته‌ای سخت این نهاد شورای امنیت است و نورم بلاشرط دارای آیین و مکانیزم مختص به خود می‌باشد. [۳۳]

 

حرکت از سوی ارزش به سوی حقوق به عنوان قواعد پذیرفته شده و لازم الاجرا، نیازمند مکانیزمهای دقیق است، آیین و مکانیزم فضایی را ایجاد می کند که این گذار صورت پذیرد یعنی به کارگیری یک ارزش توسط حقوق نیازمند آیین و مکانیزم است. هرچه آیین و مکانیزم بهتر و قویتر عمل نماید، قاعده نیز در اجرا از قدرت بیشتری برخوردار است از سویی ضعف مکانیزم‌های موجود موجب اشکال در اجرای قاعده خواهد بود.
ایجاد یک نظام نهادین بعد از ۱۹۴۵ موجب نوعی انتقال قدرت از یک نهاد داخلی یعنی دولت به یک نهاد بین‌المللی یعنی سازمان ملل می‌گردد، اما این مکانیزم نباید تحت تاثیر قدرت غیر حقوقی و نامشروع قرار گیرد؛ شورای امنیت یک مرجع سیاسی و مبتنی بر منافع پنج عضو دایم است، اجرای قاعده به یک مرجع سیاسی واگذار شده است یعنی امری که نباید آمیخته با فاکتورهای سیاسی شود، بازیچه دست سیاست بازان می‌گردد. در نتیجه عمل مکانیزم به جای آن که در راستای ارزش متعالی باشد در راستای تامین منافع برخی دولتها خواهد بود، البته تغییر در آیین و مکانیزمهای اساسی سیستم به راحتی امکان‌پذیر نیست و این فعالیتها با آیین و مکانیزم سیستم سازگاری ندارد. باید واقع گرایانه عمل نمود، به جای این که به دنبال تغییر آیین و مکانیزم بود، باید قالبهای موجود را به نوعی تغییر شکل داد که این آیین و مکانیزم درون آن قرار گیرد. [۳۴]

 

[۱]. فلسفی، هدایت اله، « تقریرات درس تحقیق در متون و اسناد بین‌المللی: دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی ۸۵.۸۴. ، ص ۲۶

 

[۲]. میرعباسی، سیدباقر، حقوق بین الملل عمومی، جلد دوم، ،  تهران، میزان، چاپ سوم،۱۳۸۷، ص ۱۲۰

 

[۳].http://golmohammadi1354.blogfa.com/post/63.2005

 

[۴]. محمودی ، سید هادی، پیشین ، ص ۷۲

 

[۵]. فلسفی، هدایت اله، پیشین ، ص ۲۹

 

[۶]. http://www.vakil.net/index.php/maghalat/36.1389.06.07.00.05.52/233.1389.09.21.08.54.51

 

[۷]. فلسفی، هدایت اله، « حق، صلح و منزلت انسانی » مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره بیست و ششم و بیست و هفتم، ۸۱. ۱۳۸۰. ، ص ۱۶

 

[۸].  همان ، ص ۱۹

 

[۹]. فلسفی، هدایت اله، « تقریرات درس تحقیق در متون و اسناد بین‌المللی، پیشین ، ص ۳۱

 

 

 

[۱۰]. امین زاده ، الهام ، پیشین ، ص ۴۸

 

[۱۱].http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=53

 

[۱۲]. حسینی، سیدابراهیم، اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سراسری، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۹٫ص ۹۱

 

[۱۳]. فلسفی،  هدایت اله، « ملل متحد و آرمان بشریت » مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره ۳۶.۳۵، سال ۱۳۸۱.، ص ۴۲٫۴۳

 

[۱۴]. همان ،  ص ۴۵

 

[۱۵]. Akehurst, Micheal Barton ”A modern Introduction to International law” ۶th ed, London uniwin Hyman.2004, p.20

 

[۱۶]- موسی زاده، رضا، بایسته های حقوق بین الملل عمومی ، تهران، میزان، ۱۳۸۶، ص ۸۵

 

[۱۷]. فلسفی، هدایت اله، « حق، صلح و منزلت انسانی »، پیشین ،ص ۴۱

 

[۱۸]. همان ، ص ۴۳

 

[۱۹]. ایمان زاده، الهام، بررسی ارزش اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته ی حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۹٫،ص ۸۲

 

[۲۰]. http://www.ghavanin.ir/paperdetail.asp?id=1011

 

[۲۱]. Report of the secretary . General, high .level panel on threats, challenges and change, united Nations 2005.

 

[۲۲].حیدریان ، محمود ، پیشین  ، ص ۱۲۹

 

[۲۳]. خسروی ، علی اکبر ، حقوق بین الملل  دفاع مشروع ، تهران ، موسسه فرهنگی آفرینه ، ۱۳۸۳،ص ۳۶

 

[۲۴]. ساندوز ، یوس ، حقوق بین الملل : خطرات و فرصت ها ، ترجمه حسن سواری ، مجله حقوقی ، شماره ۲۹ ، پاییز ۱۳۸۲ ، ص ۹۳

 

[۲۵]. همان ، ص ۹۶

 

[۲۶].  کاسسه ، آنتونیو ، نقش زور در روابط بین الملل ، ترجمه مرتضی کلانتریان ، انتشارات اگه ، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۵۶

 

[۲۷]. http://www.haghgostar.ir/Posts.aspx?Cat=19

 

[۲۸].  فلسفه ، هدایت الله ، روش های شناخت حقوق بین الملل شناخت منطقی حقوق بین الملل ، مجله تحقیقات حقوقی ، بهار و تابستان ۱۳۷۱ ، شماره ۱ ، ص ۶۸

 

[۲۹]. خسروی ، علی اکبر ، پیشین، ص ۸۳

 

[۳۰].http://fp.ipisjournals.ir/article_5831_0.html .2013

 

[۳۱]. فلسفی، هدایت اله،  تقریرات درس تحقیق در متون و اسناد بین‌المللی، پیشین ، ص ۱۱۴

 

[۳۲]. همان ،ص ۱۱۵

 

[۳۳]. ساندوز ، یوس ، پیشین، ص ۸۹

 

[۳۴]. http://www.teror.victims.com/fa/index.php?Page=definition&UID=1254403

های در اطراف را به کمک فرا خواند. به خاطر ناتوانی در برقراری تماس، تایتانیک غرق شد و موجب مرگ اکثر مسافران شد. این واقعه تنها، انگیزه مهمی برای تلاش به ایجاد همکاری بین المللی  موثر برای عملیات جست و جو و نجات شد. در واقع، همه دریافتند که تخصیص باندهای فرکانس رادیویی از نظر بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در پاسخ به  این امر، باند فرکانس مخصوصی، صرفاً برای عملیات جست و جو و نجات اختصاص یافت که علائم مخابراتی از قبل تعیین شده، برای خطر، اضطرار و نجات کشتی ها را ارائه می داد. با ظهور عصر فضا و توسعه ماهواره ها، از نظر ارتباطات، طبیعی بود که  از آن ها برای عملیات های جست و جو و نجات استفاده شود. در سال ۱۹۷۰ ، کانادا،  ایالات متحد و دیگر کشورها، نسبت به استفاده از ماهواره ها برای کمک به جست و جو و  نجات ابراز علاقه کردند.

 

بنابراین برنامه «SARSAT-COSPAS» به وسیله کانادا، فرانسه، ایالات متحد و اتحاد شوروی سابق توسعه یافت که یک سامانه ماهواره ای بین المللی است و به تعیین مکان افراد گرفتار شده در حوادث، در مناطق دور از دسترس کمک می کند. این برنامه به نجات صدها انسان در اطراف جهان کمک کرده است.

 

برنامه (ردیابی ماهواره ای برای جست و جو و نجات[۱]) از طرف کانادا و ایالات متحد در سال ۱۹۷۶ و با پیوستن فرانسه در سال بعد شروع شد. در سال ۱۹۷۹ موافقتنامه ای با اتحاد شوروی سابق به امضا رسید تا سامانه «[۲]COSPAS » آنها را در این سامانه نجات  ماهواره ای بین المللی در بر گیرد.

 

اولین ماهواره ها از نوع «COSPAS» و «SARSAT» در سال های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ به ترتیب پرتاب شدند که بعداً با ماهواره های تکمیلی این ماموریت پی گرفته شد. این همکاری در اول جولای ۱۹۸۸ هنگامی که چهار کشور موافقتنامه برنامه «COSPAS-SARSAT»را در پاریس امضاء کردند به اوج خود رسید. در پی این موافقتنامه، سازمان دریایی بین المللی(IMO) برای سامانه ایمنی و خطر دریایی خود در سطح سامانه ۴۰۶ مگاهرتز«COSPAS-SARSAT»را پذیرفت.

 

این موافقتنامه به سطح دولت ها ارتقاء یافت[۳] و تعهد موثراعضا در دراز مدت ، و اداره ثابت و استوار سامانه «COSPAS-SARSAT» را بنا نهاد. این موافقتنامه(ابتدا به  مدت پانزده سال) اداره دراز مدت این سامانه را فراهم آورد.شورا، هیات اداری یا اجرایی این سامانه است که مرکب از یک نماینده از هر کشور عضو می باشد. شورا خط  مشی های مربوط را انجام و فعالیت های اعضا را هماهنگ می کند، به آنها در مورد مسائل  فنی و عملیاتی مشورت می دهد و بر کار کلی این سامانه نظارت می کند.

 

دبیر خانه«COSPAS-SARSAT»در دفتر «INMARSAT» در لندن است که رکن اداری دائمی برای این برنامه است، و به شورا در انجام اشتغالاتش کمک می کند و از شورا در  مورد انجام وظایفش خط مشی می گیرد تا خدمات فنی و  اداری را انجام دهد.  ماهواره های مدار قطبی «COSPAS-SARSAT»(ظاهراً به تعداد ۶ فروند) قادرند تا علائم مخابراتی را از رادیو بیکن های اضطراری [۴] دریافت و آنها را به ایستگاه های زمینی  منتقل کنند. این ماهواره ها به نوبت خود این علائم را پردازش می کند تا تعیین شود که  در کجا بیکن قرار دارد. پس از آن ایستگاه های زمینی این اطلاعات را به مقامات جست و جو و نجات دوباره پخش می کنند.

 

این سامانه چهار بخش دارد: رادیو بیکن های اضطراری، که برای درخواست کمک به کار می روند[۵] ماهواره های زمینی، که به مثابه گوش در فضا هستند[۶]، ایستگاه های  زمینی که پیام ها را می گیرند، و مراکز کنترل که اخطار را به صدا در می آورند.

 

آزمایش هایی در سال ۱۹۹۵ برای قرار دادن وسایل جست و جو و اخطار در  ماهواره های ثابت زمینی انجام شد و سرانجام به منظور ترکیب مزیت های مدارهای قطبی و ثابت زمینی، برای پوشش دادن بیشتر به این سامانه و مفید تر کردن آن اقدام شد. ماده ۱۲ یادداشت تفاهم ۱۹۸۴ بیان می کند که خواست اعضا این است تا استفاده  بین المللی از سامانه«COSPAS-SARSAT» را تشویق نماید. این ماده همچنین مقررات  مناسبی برای دسترسی به این سامانه توسط آژانس های دیگر کشورها یا سازمان ها علاقه مند به استفاده از این سامانه را تامین کرده است.

 

استرالیا، برزیل، بلغارستان، شیلی، دانمارک، هند، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و سپس دیگر  کشورها به این برنامه پیوستند.

 

به دلیل توانایی که این سامانه در تسریع عملیات های جست و جو نجات دارد و در  نتیجه منابع هزینه را در انجام این عملیات ها کاهش می دهد، بسیاری از کشورها، علاقه زیادی به این برنامه نشان داده اند.بیش از ۳۰ کشور در این سامانه شرکت کرده اند.[۷]

 

 

گفتار سوم : منابع نیروی هسته ای در فضا

 

پس از ۱۳ سال مذاکره، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۶۸/۴۷ در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۲، اصول مربوط به استفاده از منابع نیروی هسته ای در فضا ( اصول NPS )[8] را تصویب کرد.[۹]   این اصول بدون رأی تصویب شد. هدف اصلی این است که راهنمایی هایی را برای استفاده ایمن از منابع نیروی هسته ای در فضا ارائه دهد، لذا در اوضاع و احوال خاصی، استفاده از منابع نیروی هسته ای در فضا برای مأموریت های خاص مطلوب و رد بعضی موارد ضروری هستند. [۱۰]

 

در هر حال نقایصی در این اصول وجود دارد و طریقی که این اصول به تصویب رسیده اند مسئله ای است که نگرانی زیادی دارد. اینکه از طریق اجماع به متنی برسند که این همه مانع داشته باشد پذیرفتن آن مشکل است.

 

هر اصل، حقیقتی بنیادی، حقوق، دکترین و علتی موجبه است که دیگر چیزها از آنها برگرفته می شوند. همچنین هر اصل یک عنصر ضروری است، خصوصاً آنکه مفهوم خاصی را ایجاد می کند. اصول از دکترین های موجود در مجوعه قوانین رومی، قوانین قدیمی و آرای دادگاه های عالی برخاسته است.

 

 

برای پوزیتویست ها، اصول، منابع فرعی و کمکی حقوق رایج هستند. برای دیگران، حقوق از تفکر حقوقدانان و تدبیر قضات نشأت می گیرد، نه از قانون، زیرا جریان ساخت آن اساساً سیاسی است.

 

اصول پذیرفته شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل را می توان به عنوان اصول کلی حقوقی در نظر گرفت. همانطور که در بند (ج) از ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی اشاره شده است.

 

در هر صورت اصول « NPS » از دیدگاه حقوقی به تکمیل بیشتری نیاز دارد. در میان این اصول، اصل ۲، « کشور پرتاب کننده » را به عنوان کشوری تعریف می کند که: « بر وسیله فضایی دارای منابع نیروی هسته ای همراه خود، در نقطه معین و در زمان مناسب، اعمال حاکمیت و کنترل می کند ».

 

بند دوم از اصل ۲ ادامه می دهد که: « از نظر اصل ۹ تعریف واژه کشور پرتاب کننده، همان گونه که در آن اصل گنجانده شده است، قابل اجراست ». هنگامی که مفاد اصل ۲ با آنچه در اصل ۹ است مقایسه شود، تکلیف  ( مسئولیت و جبران خسارت ) نامعلوم و حداقل گمراه کننده خواهد بود، قطع نظر از محدودیت نامناسبی که بر تعاریف قبلی درباره کشورهای پرتاب کننده در ماده ۱ کنوانسیون مسئولیت و ماده ۱ کنوانسیون ثبت، قرار داده شده است. [۱۱]

 

درج دو معنی متفاوت برای یک مفهوم در متن حقوقی واحد، به سادگی باعث می شود که یک متن غیردقیق شود. همچنین این مطلب هنگام تفسیر و در مقایسه استعمال این واژه با کلیت متن حقوقی تخصصی، تعارض قوانین را سبب می شود.

 

اصل ۳ ( ملاک ها و راهبردهای استفاده ایمن ) یکی از اصولی است که بیشتر به آن انتقاد شده است، زیرا واژه های به کار رفته بر مقررات فنی مناسبتر است تا خط مشی های حقوقی. [۱۲]

 

به نظر می رسد حقوق در این معنی، به وسیله مقررات فنی و فناوری کنار گذاشته شده است، هر چند بعید است که فناوری، مشکلات مرتبط با منابع نیروی هسته ای در فضا را حل کرده باشد. به نظر می رسد که این مقررات به طور ضمنی به کشورهایی که به فضا می روند مجوزی دو فاکتور داده است تا سبب ورود خسارت به فضا شوند هر چند محدودیت هایی برای عملیات راکتورهای هسته ای در فضا قرار داده شده است[۱۳] که غیرقابل قبول است. علاوه بر این چون متن بطور کامل مبتنی بر اشارات فنی است، سراسر قضیه آن بر زمینه تغییر و تکمیل یافتن قرار دارد. همان فناوری که در این متن استفاده شده است سرانجام تکمیل م شود و این سند حقوقی مبتنی بر فناوری نیز، متروک می شود.

 

 

علاوه بر این، را حقوقی را برای آلودگی فضا باز می کند، و این مطلب در زمانی که جامعه علمی فضایی، به ناچار تا حدی نگرانی خود را از آلودگی فزاینده فضا بیان کرده و به آن ادامه می دهد، غیرقابل توجیه است. متغیرهای انتزاعی در این متن، مخاطرات جدید غیرقابل قبولی را برای محیط زیست زمینی و محیط فضا ایجاد می کند.

 

اصطلاحات: « بقدری کافی مدار بالا » ( اصل ۳، پاراگراف ۲ )، « به طور معنی داری می کاهد » ( اصل ۳ )، « متداول یا به سبک روز » ( اصل ۵ ) به سؤال زیر منجر می شود: چه کسی معنی واقعی این متغیرها را تعیین می کند؟

 

هنگامی که احتمال خطر هسته ای به واقعیت می پیوندند، زمانی برای بحث یا تفسیر حیطه و وسعت « اطلاعات مربوطه » وجود ندارد. اهداف فضایی باید داخل محدوده های اخلاقی تنظیم شود. اگر این محدوده ها خودبخود به وجود نیاید، حقوق باید آنها را فراهم سازد و رعایت این محدوده ها نباید به تعویق بیفتد تا اینکه مبنای فنی مناسبی به وجود آید. اهداف علمی و یا فناوری ضرورتاً مفهوم و معنی ضرورت و فوریت را ایجاد نمی کند تا این مخاطرات را توجیه کند و این اهداف، تولید عناصر خسارت آور با احتمال خسارت واقعی و فوری را توجیه نمی کند. هیچ سطح قابل قبولی از آلودگی هسته ای مجاز وجود ندارد زیرا آلودگی اولاً و بالذات[۱۴]  غیرقانونی است.

 

به خاطر در نظر گرفتن اصلاحاتی که به واسطه کاربردهای نیروی هسته ای جدید و استانداردهای حفاظت رادیولوژیکی، متغیری که ممکن بود مورد نیاز باشد، اصل ۱۱ عنصری کلیدی است و مقرر می کند که این اصول برای تجدیدنظر مفتوح می باشند…. اما پس از دو سال پس از زمان تصویب ( ۱۹۹۴ ).

 

هر چند این موضوع در سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ در اجلاس کمیته هی علمی، فنی و حقوقی مورد بحث قرار گرفت، اما نسبت به بازگذاشتن اصول برای اصلاح، تصمیمی گرفته نشد. کمیته در نشست ۱۹۹۴ خود موافقت کرد که اصول « باید در شکل رایج خود تا زمان اصلاح باقی بمانند و اینکه قبل از اصلاح، باید به اصول و اهداف هر پیشنهاد اصلاحی، توجه کافی مبذول شود ».[۱۵]

 

رسیدگی به این فقره در گرو کار « NPS » از کمیته فرعی حقوقی تا هنگام روشن شدن نتایج کار در کمیته فرعی علمی و فنی، به حالت تعلیق در آمده است ».[۱۶]

 

هر دو کمیته فرعی، در حال حاضر، اصلاح اصول را تجویز نکرده اند. اگر روزی اصول « NPS » مورد تجدیدنظر قرار گیرد، اهداف اصلی جریان تجدیدنظر باید اصول را از طریقی تقویت کند که سامانه « NPS » بتواند به طور مؤثر و ایمن مورد بهره برداری قرار گیرد.

 

دریافتاطلاعات سازمان های دیگری مثل آژانس بین المللی انرژی اتمی، برای اطمینان از اینکه استفاده از منابع نیروی هسته ای در ،فضا ، به سبکی انجام می شود که ایمن است و هیچ تهدیدی برای محیط زیست زمین و ،فضا ندارد، ضروری می باشد.

 

متخصصان حقوق بین الملل ،فضایی  که در مورد استعمال نیروی هسته ای در ،فضا درگیر هستند نباید منتظر ،داوری بمانند تا مقررات و قوانین ذاتی و مستقل را دیکته کند. این کار آنهاست که مقررات و قوانین را پیش نویس و تنظیم کنند تا دانشمندان و دیگر افراد درگیر استفاده از منابع نیروی هسته ای به آنها مراجعه کنند و متغیرهایی را برای توسعه قابل قبول و استفاده از منابع نیروی هسته ای برقرار نمایند. این قلمرو از حقوق ،فضا ، با همین ماهیت خود، چیزی است که فراتر از زمان به تکمیل و توسعه ادامه می دهد و به استحکام بیشتر و کار مستقل همه حقوقدانان نیاز دارد.

 

 

 

[۱]. SARSAT: Search and Resque –Aided Tracking.

 

[۲]. COSPAS: CosmicheskayaSistyma poiska Aarynich sudor (space system for the search of the search of vessels in Distress). سامانه فضایی برای نجات کشتی ها در خطر(روسی)

 

[۳]. اجلاس ۲۷ کمیته فرعی علمی و فنی درباره استفاده صلح آمیز از فضا (۱۹۹۰) UN.DOC.A/AC. 105/456.

 

[۴]. دستگاه های رادیویی که امواجی پخش می کنند تا به وسیله آن، محل هواپیما، کشتی و فرودگاه فهمیده  شود. Radio Beacons

 

[۵]. سه نوع رادیو بیکن وجود دارد که به جهت استفاده کننده آن دسته بندی می شود. هر هواپیمایی باید یک پخش کننده مکان یاب اضطراری داشته باشد، هر کشتی رادیوبیکن نشان دهنده موقعیت اضطراری  دارد، و بیکن های کوچکتر که به آنها بیکن های تعیین کننده مکان شخصی می گویند که برای فعالیت های زمینی از قبیل کوهنوردی و کمپ زدن در بیابان به کار می رود.

 

[۶]. ماهواره ها همیشه به درخواست های اضطراری از زمین گوش می دهند. کار آنها این است که علائم  مخابراتی را از رادیو بیکن ها دریافت و آنها را به زمین بر می گردانند تا اینکه بتوان کمک فرستاد. هر یک از  این ماهواره ها در مدار قطبی در حدود هر ۱۰۰ دقیقه یک بار به دو زمین می گردند. تا اینکه علائم مخابراتی به تناوب قابل دریافت باشند.

 

[۷]. U.N.DOC.A/AC. 105/C. 1/L. 146 of 22 fEBRUARY 1994.

 

[۸]Nuclear Power Sources.

 

[۹]N.U.DOC.A/AC. 105/527 and corr. ( 1997 ).

 

[۱۰]. زمانی ، سید قاسم ، پیشین ، ص ۴۸

 

[۱۱]. نواده توپچی ؛ حسین ، پیشین  ، ص ۹۱٫۹۲

 

[۱۲].http://www.vakil.net/index.php/maghalat/36.1389.06.07.00.05.52/233.1389.09.21.08.54.51 .2009

 

[۱۳]در اصل ۳ در بند (۲) (a) بیان می کند که « راکتورهای هسته ای را می توان در موارد زیر به کار برد: (۱) در مأموریت های میان سیاره ای، (۲) در مدارهایی که به اندازه کافی در بالا قرار دارند به طوری که در بند ۲ (ب) تعریف شد، (۳) در مدارهای پایین زمینی اگر آنها در مدارهای بالا به اندازه کافی پس از آن بخش عملیاتی از مأموریتشان نگه داشته شوند ».

 

[۱۴]Ad intio.

 

[۱۵]Report of the Committee on the peaceful uses of outer space, U.N.DOC.A/49/20, at para 68.

 

[۱۶]U.N.DOC.A/AC. 105/573 of April 1995, at para. 9 of Annex 1.

پیشرفت های فنی اخیر، حاکی از آن است که نه تنها استقرار سازه های فضایی بزرگ، ایستگاه های فضایی، تسهیلات صنعتی، بلکه استقرار دایمی انسان نیز در فضا محتمل است.

 

 

ممکن است چنین محل هایی در آغاز مربوط به عملیات حفاری بر روی ماه یا هر یک از سیارات و یا دیگر اجرام آسمانی باشد. همچنین ممکن است در محل های مناسبی در فضای آزاد قرار داشته باشند تا به ساخت ماهواره هایی با نیروی خورشیدی یا به وسایل دیگری کمک برسانند. [۱]

 

در مراحل اولیه استقرار انسان ممکن است برای ۱۰۰۰۰- ۵ نفر برنامه ریزی شود و ملت های کشور بانی یا دیگر کشورها در صورت تعامل مشترک بین المللی در آنجا سکنی گزینند. در چنین مواقعی مسایل مربوط به اعمال حاکمیت، صلاحیت و کنترل، به اتفاق گروهی از دیگر مسائل حقوقی برخاسته از اعمال قوانین، اشتغالات مربوط به مقررات تأسیسی، قانونگذاری، قضایی و اداری پیش می آید.

 

خطوط کلی ارائه شده در معاهدات اخیر فضایی ممکن است به سناریوهای مختلفی درباره استقرار در فضا بیانجامد که ای بسا پاسخ گو نباشند. در صورتی که حقوق معاهدات موجود را در نظر بگیریم، کشوری که وسیله پرتابی به فضا را به شدت می رساند بر آن وسیله و نیز پرسنل داخل آنها، مادامی که در فضا هستند اعمال کنترل خواهد کرد. به نظر می رسد که مفاد معاهدات موجود مسئله حاکمیت و کنترل بر موادی را که منشأ زمینی ندارند، قابل بحث باقی گذاشته اند.

 

طبق موافقتنامه ماه، این اجسام اگر از منابع طبیعی ماه و دیگر اجرام آسمانی باشند، به عنوان « میراث مشترک بشریت » تلقی خواهند شد، و تحت نظر رژیمی بین المللی خواهند بود.

 

در هر صورت، استفاده از معادن و دیگر مواد ماه و دیگر اجرام آسمانی به مقدار متناسب برای تأمین هر مأموریت تحقیقاتی و علمی مجاز است.[۲]

 

ممکن است درباره وضعیت کارکنان وسایل فضایی، پس از ترک وسیله فضایی معین و الحاق به جای مستقر موقتی یا دایمی سؤال شود. امکان دارد که از طرف کشور پرتاب کننده، کارکنان در هر محلی که وسایل با منشأ غیرزمینی در آن مستقرند، به عنوان کارکنان فضاپیمای پرتاب شده تلقی شده و دیگر اشیاء نیز به ثبت رسیده باشند.

 

این تفسیر کاملاً منطقی است و از لحاظ نظری به تمایلات گذشته در خصوص اعمال صلاحیت و کنترل از طرف کشور پرتاب کننده بر فضاپیما، ایستگاه های فضایی و کارکنان آنها در فضا، نزدیک است.

 

امکان دارد حقوق الحاقی به طور قابل تصوری بر اساس اصل تابعیت ایجاد یا مورد استناد قرار گیرد تا وضعیت هایی شامل تولد فرزند در فضا را مورد بحث قرار دهد.

 

نتیجه نهایی که از ملاحظات پیشین بدست می آید این است که محل استقرار وسیله فضایی ساخته شده در فضای آزاد از مواد زمینی که توسط دولت پرتاب کننده به ثبت رسیده باشد، بسیار محتمل است که تحت نظارت و کنترل مستمر کشور مربوطه باقی بماند.

 

کسانی که معتقدند که هر کشوری نباید بتواند اقتدارات عالیه خود، شامل صلاحیت و کنترل بر محل استقرارش در فضای آزاد را اعمال کند، باید به مشکلات ایجاد هر نوع مرجع بین المللی فائق آیند وگرنه جهان با احتمال تشکیل موجودیت های جدید، مستقل، دارای نوعی حکومت ( هر چند نه به صورت دولت مستقل ) در فضا مواجه خواهد شد. [۳]

 

با وضع کنونی حقوقی بین الملل، به نظر نمی رسد که اعمال حقوق حاکمه در فضا ممنوع شده باشد. اقتدار کامل و انحصاری هر کشور بر فضاپیماها، آزمایشگاه ها و ایستگاه هایش در فضا، تا به امروز به وسیله رویه بین المللی به وجود آمده است. علاوه بر آن، اگر منطقه معینی به وسیله ایستگاه فضایی یا با استقرار در فضای آزاد به تصرف درآید- به دلیل اندازه و دیگر ملاحظات- به مفهوم قدیمی کلمه، « سرزمین » تلقی می شود،[۴] اعمال صلاحیت انحصاری دولت و کنترل بر آن، در حکم اعمال حاکمیت سرزمینی خواهد بود که طبق معاهدات جاری فضا ممنوع نخواهد بود.[۵]

 

مرز میان هوا و فضا نامشخص باقی مانده است. کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو و معاهده ۱۹۶۷ فضا مقرراتی در مورد نقطه دقیق پایان هوا و آغاز فضا، ندارند. ولی رویه دولت های دارای فناوری فضایی، خاصه ایالات متحد آمریکا و اتحاد شوروی سابق ( روسیه فعلی ) شواهدی برای ایجاد مقررات حقوق بین المللی را تأمین کرده است.

 

هر چند بنا به دلایل امنیتی، حاکمیت ملی در قلمرو هوایی رو به بالا امتداد می یابد ولی چنین حاکمیتی به وضوح در ارتفاع معینی برفراز زمین خاتمه می یابد. هیچ کشوری بر حاکمیتش تا ارتفاع نامحدود تأکید نکرده است و همگی به پروازهای عبوری بی شماری از سفینه های ثبت شده در خارج، از فراز مرزهایشان تن داده اند. از این روی، عمل کشورها در چند دهه عصر فضا نسبت به یک قاعده تجویزکننده جدید، نشان می دهد که کشورهای دارای فناوری فضایی حق دارند تا سفینه ها و وسایل حمل و نقل فضایی خود را بر فراز دیگر کشورها در مدار قرار دهند.

 

 

هر چند این مسئله در دستور جلسه کمیته مربوط به استفاده صلح آمیز از فضا، در سازمان ملل متحد بوده است، ولی تاکنون کشورها ضرورت زیادی برای برقراری و تعیین حدودی میان قلمرو هوا و فضا از خود نشان نداده اند.

 

آنچه که غیرقابل انکار است تأکید کشورها بر حاکمیت و اعمال آن در قلمرو هوایی خودشان است. اما بی تردید وجود ماهواره ها و دیگر وسایل فضایی برفراز قلمرو هوایی آنها، به میزان قابل ملاحظه ای حاکمیت آنها را محدود کرده است و اطلاعات جامعی از کم و کیف توانایی ها، عملیات ها و تحولات سرزمین آنها را گردآوری می کند که مورد بهره برداری کشورهای پرتاب کننده قرار می گیرد. [۶]

 

در کنفرانس شیکاگو ( ۱۹۴۴ )، طرح آمریکا به دلایل توان هوایی قابل توجه آن کشور حاوی آزادی حمل و نقل بود و به نحوی به آزادی هوا تمایل نشان می داد اما دولت های دیگر با تأکید بر حق حاکمیت بر فراز سرزمین خود، عبور و مرور هواپیماها را محدود کردند. به نظر می رسد دو قدرت بزرگ فضایی و چند کشور پیشرفته دنیا با خالی دیدن عرصه فضا از رقیب، موضوع آزادی فضا و استفاده از آن به صورت رویه ای در شرف تبدیل به عرف بین المللی در آورده اند. باید اذعان کرد که نظمی در جهان با توجه به پیشرفت شگفت آور فناوری در حال شکل گیری است که دانش حقوقی باید در جهت تنظیم و تعدیل به کارگیری آن تلاش کند و مجامع بین المللی خاصه سازمان ملل متحد در راستای تحقق جامعه ای بین المللی که فناوری، خصوصاً ارتباطات، اسباب آن را فراهم کرده است و توان بالقوه آن در منشور ملل متحد وجود دارد گام های عملی بر دارد. زیرا فراهم آوردن نظم جهانی با تکیه بر فناوری برتر از طرف قدرت های فائق، نظم مبتنی بر منشور ملل متحد را مضمحل خواهد کرد و نظم نو تناسبی با جامعه بین المللی نخواهد داشت چرا که در شکل گیری آن همه ملت ها شرکت نداشته اند. [۷]

 

اختراع موشک بالستیک توسط آلمانی ها نقطه آغاز راهیابی بشر به فضا بود. اما در سال ۱۹۵۷ پرتاب اسپوتینک- ۱ شوروی بود که رقابت دو ابرقدرت را از زمین به فضا بود.

 

دنیا در سال های جنگ دوم جهانی شاهد پیشرفت آمریکا نسبت به بقیه جهان در زمینه توسعه فناوری و خصوصاً توانایی های نظامی بود. پرتاب اسوتینک این وضعیت را تهدید کرد که تغییری در شتاب تحقیقات مربوط به فضا و توسعه آمریکایی ها را به همراه داشت. مسائل نظامی ملت های جهان، فناوری فضایی را پروراند و به خاطر سازوکارهای نظامی بود که این فناوری رشد کرد.

 

ترس از اینکه ابرقدرت ها از فضا برای گسترش رقابت نظامی خود استفاده کنند، منجر به عکس العمل فوری بین المللی برای تنظیم مقررات در محیط فضا شد. طبعاً سازمان ملل متحد کانونی برای تنظیم خط مشی و حقوق بین الملل فضا شد. این کار در سال ۱۹۵۸ با قطعنامه ( XIII ) 1348 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شد که از جمله اعلام می کرد « هدف مشترک این است که فضا تنها برای مقاصد صلح آمیز مورد استفاده قرار گیرد ».[۸]

 

پس از آن موضع جامعه بین المللی در خصوص استفاده از فضا برای اهداف صلح آمیز روشن شد. این تلاش ها، در سال ۱۹۶۲ منجر به اعلامیه اصول مربوط به فضا[۹] و اولین معاهده چندجانبه حقوق فضا یعنی معاهده ۱۹۶۷ فضا شد.[۱۰]

 

این معاهده چارچوب اصلی فعالیت های فضایی را ( خواه نظامی یا غیرنظامی )، تنظیم می کند. به هر حال معاهده فضای ماورای جو میان فعالیت نظامی و غیرنظامی تفکیکی قائل نشده است مگر در یک مورد مشخص[۱۱]. به طور کلی تمیز سامانه فضایی غیرنظامی[۱۲]  از نظامی دشوار است. زیرا که فناوری هر دو سامانه، یکی است.

 

هر سامانه فضایی غیرنظامی را می توان به وسیله استفاده کننده و به کارگیری خدمات و تولیدات آن سامانه، از هر فعالیت نظامی بازشناخت. بنابراین می توان گفت بیشتر مقررات این معاهده مربوط به استفاده غیرنظامی از فناوری فضایی است.[۱۳]

 

گرچه مرز میان کاربرد نظامی و غیرنظامی بعضاً مبهم و تیره است[۱۴] ، ولی لازم به یادآوری است که بیشتر کاربردهای نظامی فناوری فضایی به طرز موفقیت آمیزی به کاربرد غیرنظامی در زمینه هایی نظیر ارتباطات، صنعت، حمل و نقل و تجارت تغییر یافته است.

 

هدف این بخش آن است که موضوعات حقوقی مرتبط با کاربردهای غیرنظامی معینی از فناوری فضایی مانند ارتباطات راه دور ماهواره ای، هواشناسی و نظارت بر محیط زیست و سنجش از راه دور را مورد بررسی قرار دهد. تأثیر کاربردهای فناوری فضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تمام جنبه های حیات در روی زمین است، چندان روشن نیست. از این روی وظیفه حقوقدانان بین المللی فضاست تا استفاده و بهره برداری از فضا را با تنظیم مقرراتی به سود همه انسان ها، تضمین کنند که به موجب آن منافع این منبع طبیعی برای کشف کاربردهای پیشرفته آتی، تازه های فناوری فضایی و مهمتر از آن، نسل آینده روی زمین، حفظ شود. [۱۵]

 

مبحث دوم : حق بر استفاده صلح آمیز در فضای ماورای جو

 

حقوق فضا مبتنی بر این اصل است که فضای ماورای جو، میراث مشترک بشریت است و اینکه هیچ دولت، نهاد یا فردی نمی تواند بر هیچ قسمت از آن ادعای مالکیت  کند. اما حقوق فضا اساساً مبتنی بر اصل حاکمیت دولت ها است به گونه ای که هر  دولتی می تواند ادعای حق حاکمیت بر قلمرو هوایی ماورای قلمرو زمینی خود کند. این امر بدین مفهوم است که اگرچه حقوق هوایی به شدت تحت تاثیر حقوق داخلی دولت ها است، اما حقوق فضایی صرفاً مبتنی بر اصول کلی حقوقی لازم الاجرا بر جامعه و روابط بین المللی است. بنابراین قواعد حقوق بین الملل عمومی، نقش اساسی در اجرای حقوق فضایی دارند.

 

حیات ماورای جوی، حیاتی است که از خارج زمین نشأت گرفته است.وجود آن هنوز در حد فرضیه است. به دلیل اینکه هیچ سند و مدرکی برای احراز وجود حیات در ماورای جو وجود ندارد که به طور گسترده ای توسط جامعه علمی پذیرفته شده باشد. اکثر کارشناسان بر این باور هستند که اگر حیات ماورای جوی وجود داشته باشد، باید به صورت مستقل زندگی کند و در اماکن مختلف جهان روئیت شده باشد. یک فرضیه  جایگزین«موجود چند وجهی»[۱۶] است . این فرضیه پیشنهاد می کند که حیات ماورای جو  می تواند در مکانی روئیت شود و سپس بین سیارات مسکونی یا غیر مسکونی پخش گردد. این دو فرضیه انحصاری نیستند. مطالعه و نظریه پردازی درباره حیات ماورای جو را«بیولوژی فایی، بیولوژی حیات جدید یا بیولوژی موجودات ماورای جوی»[۱۷] دانسته اند.

 

گفتار اول : ماهواره های پخش مستقیم

 

بر اساس مقررات رادیویی «ITU» خدمات پخش ماهواره ای به معنی «خدمات ارتباط رادیویی است که در آن سیگنال های فرستاده شده یا مجدداً فرستاده شده ایستگاه های فضایی برای دریافت مستقیم عموم مردم تبدیل می شود.»[۱۸] همین که فناوری پخش مستقیم گسترش یافت به خاطر برخی تاثیرات نامطلوبش توجه بسیاری از حقوقدانان را به خود جلب کرد.

 

ترس از آن بود که با بهره گرفتن از فناوری خدمات ماهواره های پخش مستقیم (DBS)[19]، فرهنگ های قوی، فرهنگ های ضعیف را از بین خواهند برد، اندیشه تجاری سراسر جهان را فرا خواهد گرفت، نژاد پرستی و تبلیغات جنگ برانگیز آتش دشمنی و کینه را دامن خواهد زد، نظریه های بر اندازی شایع خواهد شد، و انقلاب ها را بر خواهد انگیخت و حتی شست و شوی مغزها را با کنترل درک آگاهانه، موجب خواهد شد.

 

ژان- فیلکس نماینده فرانسه در «COPUOS» یک بارگرفته بود که هر ملتی با کنترل انحصاری بر فناوری پخش مستقیم می تواند آینده را بدون شلیک حتی یک گلوله فتح کند. دبیر کل وقت سازمان ملل(یوتانت)[۲۰] گفته بود که او با دو نگرانی بزرگ از کار  کناره گیری می کند:آلودگی محیط زیست و نفوذ ایدئولوژیکی به وسیله پخش مستقیم، تنها راه فائق آمدن به این مخاطرات از طریق همکاری باز در سطوح ملی، منطقه ای،  قاره ای و جهانی میسر است.

 

مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به این امر مهم در سال ۱۹۶۶ قطعنامه (XXII)2260 را به تصویب رساند و از «COPUOS» در خواست کرد  تا امکان فنی ارتباطات از  راه پخش مستقیم ماهواره ای و توسعه های قابل پیش بینی و مفهوم آن را مورد مطالعه قرار دهد،[۲۱] به منظور بررسی مباحث مربوط به این موضوعات، مجمع عمومی در  قطعنامه (XXII) 2453 مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۸، گروه کاری را برای مطالعه و گزارش درباره موضوع تاسیس کرد.[۲۲]

 

در صورتی که گروه کار مربوط به پخش مستقیم از ماهواره ها، تلاش نکرد تا  راه کارهایی را برای اداره جهانی «DBS» پیشنهاد کند، و کشورهای عضو را تشویق کرد که  موقتاً در مورد تاسیس سرویس ها و یا برنامه های پخش ماهواره ای منطقه ای ، با یکدیگر  هماهنگ، برنامه ریزی ، تولید و همکاری کنند. این توصیه ، همکاری در سطح منطقه ای  خصوصاً با توجه به محتوای برنامه را به عنوان اولین قدم مطلوب دیده بود، در حالی که  وحدت سیاسی و فرهنگی در این حوزه را بیشتر در سطح جهانی می توان یافت.

 

سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) قدم هایی را در این خصوص برداشت. اجلاس کارشناسان یونسکو درباره استفاده از ارتباطات فضایی برای  پخش، که از ۲۴ تا ۲۶ ژانویه ۱۹۶۸ در پاریس برگزار شد گزارشی را به تصویب رساند. که جامعه بین المللی باید فوراً گام هایی را در زمینه تامین، استفاده و توسعه منظم از خدمات ماهواره ای بردارد. پس از آن، اجلاسی از کارشناسان دولتی درباره موافقتنامه های بین المللی در زمینه ارتباطات فضایی در ۱۹۶۹ برگزار شد و توصیه کرد که پیش نویس اعلامیه ای برای راهنمایی اصول مربوط به استفاده از ارتباط فضایی برای  جریان آزاد اطلاعات، گسترش آموزش و تبادل فرهنگی گسترده توسط «یونسکو» تهیه شود که در ۱۹۷۲ به تصویب رسید. این اعلامیه از قاعده «رضایت قبلی» در تنظیم«DBS» حمایت می کند و به هر کشوری«حق سانسور یا ممیزی پخش های خارجی  دریافتی توسط مردم خود را» می دهد. این مطلب مورد اختلاف است و اثر کمتری در  وضع مقررات و اتخاذ اصول پخش مستقیم از راه ماهواره دارد.[۲۳]

 

به هر حال ، دیگر سند تحت نظارت یونسکو، یعنی کنوانسیون ۱۹۷۴ بروکسل درباره حمایت از حق تالیف به طور عموم از طرف جامعه بین المللی پذیرفته شد. ازدیاد و تکرار ارسال از ماهواره نگرانی هایی را برای حق تالیف پخش کننده ها در مورد برنامه های ارسال شده به وجود آورده است.

 

پخش برنامه های غیر مجاز تصویب نشد، بنابراین یونسکو و سازمان جهانی مالکیت های معنوی[۲۴] مستقر در ژنو، راه های حمایت حقوقی از علائم مخابراتی  ماهواره ای[۲۵] و جلوگیری از سرقت ماهواره ای را مورد بحث قرار داد. این دو سازمان در  نشست سال ۱۹۷۱ در سوئیس، کنوانسیونی را برای تامین و حفاظت در برابر استفاده  غیر مجاز از علائم مخابراتی ماهواره را تهیه کردند که این کنوانسیون در ۱۹۷۴ در بلژیک به تصویب رسید.

 

ماده ۲، (۱) ، ماده اصلی کنوانسیون است، طبق آن هر کشور متعاهدی تعهد می کند که «معیارهای مقتضی را اتخاذ کند تا از پخش هر گونه علائم مخابراتی حمل کننده برنامه از سرزمین آن کشور توسط شخصی که علائم مخابراتی ارسالی یا عبوری از طریق ماهواره مربوط به او نباشد، جلوگیری کند.»

 

این الزام در جایی به کار می رود که «سازمان ایجاد کننده و منشأ، یکی از اتباع ملی یا کشور متعاهد دیگر باشد و جایی که علائم مخابراتی پخش شده، علایمی اقتباس شده باشد.» تا آنجا که به کشور دریافت کننده مربوط می شود، به نظر نمی رسد که اینکنوانسیون برای علائم مخابراتی پخش مستقیم ماهواره ای به کار رود، چون مخابره برای دریافت عموم مردم آن کشور در نظر گرفته شده است، ولی در مورد کشورهایی که  مخابره برای آنها منظور نشده، به کار می رود. در سال ۱۹۷۴ گروهی از کمیته مربوط به  استفاده صلح آمیز از فضا، اصول حاکم بر استفاده از ماهواره برای پخش مستقیم  تلویزیونی را به طور کامل تهیه کرد. قبل از سال ۱۹۸۲ در موافقتنامه آزمایشی به برخی از  اصول اشاره شده بود. ولی نظریات مخالف دولت ها در خصوص جریان آزاد اطلاعات و حاکمیت دولت آن را اصلاح ناپذیر می کرد. به دلیل عدم تهیه موافقتنامه در آن کمیته، مجمع عمومی موضوع را در سال ۱۹۸۲ در دست گرفت و با اکثریت آراء یک دسته اصول برای «DBS» (سامانه پخش مستقیم) تصویب کرد.[۲۶] رای مجمع عمومی نمونه ای  بود که نشان می داد برای اولین بار در تاریخ،«COPUOS» روش اجماع (کنسنسوس)[۲۷] را کنار گذاشته است. اصول «DBS» به ۱۰ بخش (A-J) تقسیم و از ۱۵ اصل تشکیل شده است.

 

بخش ۸، اصول ۳-۱ ، اهداف و مقاصد اصول را مطرح می کند. این اصول مقرر می کنند که پخش مستقیم بین المللی تلویزیونی به وسیله ماهواره با حقوق حاکمه کشورها و حقوق هر کس که در صدد دریافت و رساندن اطلاعات و افکار است، باید سازگار باشد،«چنین فعالیت هایی باید انتشار آزاد و تبادل اطلاعات، دانش در زمینه های  فرهنگی و علمی را ترویج دهد، و به توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کمک کند … کیفیت زندگی مردم را ارتقاء دهد و با ملاحظه کافی از تمامیت سیاسی و فرهنگی  دولت ها، اسباب تفریح و سرگرمی را فراهم کند.»[۲۸] و اینکه این فعالیت ها باید به «نحوی انجام شود که با توسعه تفاهم متقابل و روابط مستحکم دوستانه و همکاری میان همه  دولت ها و مردمان علاقه مند به حفظ صلح و امنیت بین المللی، سازگار باشد.»[۲۹]

 

بخش(B) بیان می دارد که ماهواره هایی که فعالیتها را پخش می کنند باید طبق حقوق بین الملل اداره شوند[۳۰]بخش© به حقوق و منافع کشورهاست و بیان می کند که دسترسی به فناوری پخش ماهواره ای باید در دسترس همه کشورها قرار گیرد.[۳۱]

 

چون همکاری بین المللی در مورد فعالیت ها، امری ابتدایی است، وظیفه داوطلبانه برای  تشویق همکاری بین المللی در بخش (D) این اصول قرار گرفت. چنین همکاری باید موضوع اقدامات مناسبی باشد تا با ملاحظات فضایی به منظور برآورد نیازهای کشورهای در حال توسعه در جهت تسریع توسعه ملی آنها قرار گیرد.

 

درباره اختلاف های مربوط به استفاده از ماهواره های زمینی برای پخش مستقیم  تلویزیونی بین المللی، بخش (E) بیان می کند که چنین اختلاف هایی باید«از طریق آیین های تحقق یافته برای حل و فصل اختلافات که مورد توافق طرف های اختلاف باشد و بر طبق مقررات منشور ملل متحد، حل و فصل شود.»

 

بخش (F) بیان می کند که دولت ها به خاطر فعالیت هایشان در این  زمینه مسئولیت دارند.[۳۲] این مقررات شبیه مقررات تحقق یافته کنوانسیون مسئولیت (۱۹۷۲) است.[۳۳]

 

بخش (G) به طور کلی بیان می کند که «هر دولت پخش یا دریافت کننده خدمات ماهواره ای پخش مستقیم تلویزیونی بین المللی که میان آنها ارتباط برقرار می شود،اگرهر یک از کشورهای پخش کننده یا دریافت کننده دیگر در همان سرویس درخواست کنند که چنین ارتباطی با آنها نیز برقرار شود، باید بلافاصله با دول درخواست کننده در  خصوص فعالیت هایش در زمینه پخش مستقیم تلویزیونی بین المللی از ماهواره وارد مذاکره شود، بی آنکه به دیگر تعهدات این کشورها با هر کشور دیگری که درباره آن موضوع ممکن است به عهده بگیرند، لطمه ای وارد شود.»[۳۴]

 

درباره حق تالیف و حقوق مجاورت ، بخش ۲ بر آن است که به طور دو جانبه و  چند جانبه برای حفظ حقوق تالیف و مجاورت از طریق موافقتنامه های مناسب، میان کشورهای ذی نفع با نهادهای حقوقی صالح که در حدود صلاحیت خود عمل می کنند،  باید کشورها همکاری کنند. علاوه بر آن، در این همکاری برای توسعه ملی کشورهای در حال توسعه باید توجه ویژه ای معطوف شود. [۳۵] طبق بخش (I) ، کشورهایی که  فعالیت هایی در مورد«DBS» انجام می دهند یا آن را مجاز می کنند. باید دبیر کل سازمان ملل متحد را به محض دریافت این اطلاعات آگاه سازند، دبی رکل نیز باید آن را بلافاصله و به طور موثری برای نهادهای تخصصی مرتبط و همین طور برای عموم و جامعه علمی  بین المللی منتشر کند. [۳۶]

 

سرانجام در مورد مسئله بحث انگیز، اصول مربوطه مقرر می دارند که هر کشوری که در صدد برنامه ریزی برای خدمات ماهواره ای پخش مستقیم تلویزیونی و بین المللی است باید کشورهای دریافت کننده را آگاه سازد و اگر از طرف هر دولتی درخواست شود با آن وارد مذاکره شود.

 

متاسفانه این سند کامل نیست، زیرا فعالیت های فضایی و خصوصاً فعالیت های فضایی غیر نظامی و ارتباطات بسیار به هم پیوسته اند. بدون ارتباطات، فعالیت های فضایی بی معنی و اغلب ناممکن است. بنابراین ارتباطات جزء جدایی ناپذیر فعالیت های فضایی است خواه درصدد کشف منظومه شمسی باشد یا اطلاعات را به مقصد نهایی برساند.[۳۷]

 

به همین خاطر است که ماهواره های پخش مستقیم، بخش مهمی از فعالیت های  فضایی را به خود اختصاص می دهند، فعالیت هایی که به مقررات مناسب و پیوسته ای  نیازمندند.

 

[۱]. حیدریان ، محمود ، پیشین  ، ص ۱۹

 

[۲]موافقتنامه ماه، ماده ۶ .

 

[۳]. نواده توپچی ، حسین ، رژیم،  حقوقی فضای ماورای جو ، مجله علوم سیاسی راهبرد ، بهار ۱۳۷۸، شماره ۴۶ ،ص ۷۱

 

[۴]تصرف، عنوان سرزمینی را به هر کشوری می دهد. سرزمینی که ملک دیگری نباشد. تصرف مؤثر برای اعمال حاکمیت واقعی به کار می رود.

 

[۵]S. Gorove, Sovereignty and the Law of outer space Re.examined, Annuals of Air and Space Law, Vol. I, 1977, pp.311, 321.

 

[۶]. رضایی ، یوسف ، پیشین ، ص ۵۹-۶۰

 

[۷].نواده توپچی ، حسین ،  پیشین ، ص ۱۲۳

 

 

 

[۸]G.A.Res. 1962 (XVIII) of December 2010, Declaration of Legal principles Governing the Activites of states in the Exploration and use of outer space.

 

[۹]Ibid

 

[۱۰]Trealy of principles Governing the Activities of states in the Exploration and of outer space, including the moon and other celestial Bodies, adopted by the U.N General Assemby 19 December 1966.

 

[۱۱]کشورهای متعاهد در اولین پاراگراف ماده ۴ توافق می کنند که، « در مدارحول زمین هرگونه اجسام حامل سلاح های هسته ای یا دیگر اقسام سلاح های کشتار جمعی را قرار ندهند… » و نیز پاراگراف دوم ماده ۴ « تأسیس پایگاه های نظامی، تأسیسات و استحکامات، آزمایش هر نوع سلاح و انجام مانورهای نظامی در اجرام آسمانی » را ممنوع می کند.

 

[۱۲]Civillan: anon military man or official; a non military person, Oxford English Dicitionary (III), at 252 ( 2nd ed. 2009 ).

 

[۱۳]برای مثال ماده ۱ از جمله مقرر می دارد: « بهره برداری و استفاده از فضا… در جهت مصالح و منافع کلیه کشورها انجام می پذیرد… » ماده ۲ مقرر می کند که: فضا در هر صورت « شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی است و به ملیت خاصی اختصاص ندارد.. » ماده ۶ بیان می کند: « کشورهای عضو معاهده برای فعالیت های ملی در فضا مسئولیت خواهند داشت… خواه این فعالیت ها توسط نهادهای دولتی انجام شود یا به وسیله نهادهای غیردولتی و برای حصول اطمینان از اینکه آن فعالیت های ملی مطابق مقررات مندرج در این معاهده انجام شده باشد…. ».

 

[۱۴]فناوری فضایی ذاتاً هیچ نشان نظامی و یا غیرنظامی ندارد مگر به خاطر در بر داشتن مواد منفجره و کلاهک های جنگی ساخته شده برای انهدام اهداف یا داشتن سامانه هدایت هوشمند برای کشتار یا برخورد جانبی، ولی استفاده عملیاتی از هر فناوری یا ضرافت فناوری استفاده شده، ممکن است رمز تعیین احتمال استفاده مشخص غیرنظامی یا نظامی باشد.

 

[۱۵]. نواده توپچی ؛ حسین ؛ پیشین ؛ ص ۷۹

 

[۱۶]. Panspermia

 

[۱۷]. Astrobiology, exobiology, xenobiology

 

[۱۸]. ITU Radio Regulations, 1990 Edition 3.18.

 

[۱۹].Direct broadcasting satellite.

 

[۲۰]. U Thant.

 

[۲۱].G.A.Res. 2260(XXII)of 3 November 2007.

 

[۲۲]. این قطعنامه تاسیس گروه کاری را توسط COPUOS تصویب کرد تا امکان فنی ارتباط به وسیله پخش مستقیم از ماهواره و توسعه های قابل پیش بینی در این زمینه شامل هزینه های تطبیقی مصرف کنندگان و  دیگر ملاحظات اقتصادی مربوط و آثار فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و غیر آن را موارد دیگر، مطالعه کرده و  گزارش دهد.

 

[۲۳]. نواده توپچی ؛ حسین ؛ پیشین ، ص ۸۳

 

[۲۴]. WIPO: World Intellectual property Organization

 

[۲۵]. Satelife signals.

 

[۲۶]. G.A.Res. 27/92 of 10 December 1982.

 

اصول حاکم بر استفاده کشورها از ماهواره های زمینی برای پخش مستقیم تلویزیونی .

 

[۲۷]. Consensus

 

[۲۸]. اصل ۲٫

 

[۲۹]. اصل ۳٫

 

[۳۰]. اصل۴٫

 

[۳۱]. اصل ۵٫

 

[۳۲]. اصل ۸ و ۹ ، اصل ۹ به مسئولیت بین المللی سازمان های دولتی مربوط می شود.

 

[۳۳]. کنوانسیون مربوط به مسئولیت بین المللی به خاطر خسارت وارده توسط اشیاء فضایی، که به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه (XXVI) 2777 در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ به تصویب رسید، در ۲۹ مارس ۱۹۷۲ برای امضا مفتوح شد و او سپتامبر ۱۹۷۲ لازم الاجرا شد.

 

[۳۴]. اصل ۱۰ از اصول سامانه پخش مستقیم (DBS)

 

[۳۵]. بخش (H) اصل ۱۱٫

 

[۳۶]. بخش (I) اصل ۱۲٫

 

[۳۷]. بخش (J) مذاکرات و موافقت های میان دولت ها، اصول ۱۳ و ۱۴٫

بزرگترین افتخار برای آنچه که به نظر می رسد سابقه قابل توجهی برای معاهده سازی باشد، باید به کمیته سازمان ملل متحد برای استفاده صلح آمیز از فضا(UNCOPUOS) نسبت داده شود که در پیش نویس- پنج موافقتنامه بین المللی اصلی، نقش کلیدی ایفا کرد. این معاهدات عبارتنداز:

 

 

معاهده ۱۹۶۷ فضا[۱]، موافقتنامه راجع به نجات و برگرداندن فضا نوردان و اجسام فضایی [۲]، کنوانسیون مربوط به مسئولیت خسارت ناشی از اجسام فضایی[۳]، کنوانسیون مربوط به ثبت اجسام فضایی[۴] و موافقتنامه ماه[۵].

 

در حالی که موافقتنامه های پیش گفته توسط (UNCOPUOS) با تکیه بر روش اجماع (کنسنسوس) پیش نویس شده اند، کنوانسیون و معاهدات بین المللی دیگری هم هستند که در گروه کار سازمان ملل متحد نمی گنجند. آنها عبارتنداز کنوانسیون ارتباطات راه دور بین المللی (TTC) ، مقررات رادیویی و تعدادی دیگر از موافقتنامه های مربوط به سازمان ملل بین المللی ارتباطات راه دور و ماهواره ای (INTELSAT)، سازمان بین المللی ماهواره ای دریایی «INMARSAT»، «INTERCOSMOS» ، «INTERSPUTNIK» و «ARABSAT». موافقتنامه هایی نیز مربوط به آژانس فضایی اروپایی و دیگر سازمان های  منطقه ای، همچنین موافقتنامه های گوناگون کنترل تسلیحات، موافقتنامه های چند جانبه و بسیاری از موافقتنامه های دو جانبه مرتبط با تسهیلات ردیابی، سنجش از راه دور،  خدمات مربوط به پرتاب و برنامه های مختلف همکاری نیز وجود دارن.

 

 

از دیگر موارد مرتبط با موضوع، تبادل بسیاری از یادداشت ها، یادداشت های تفاهم،  قطعنامه های سازمان ملل متحد، مقررات «ITU» و اسناد مشابهی است که نیروی الزام آوری ندارند، ولی دارای ماهیت توصیه ای هستند، به این دسته عظیم و در حال رشد  دائم مقررات، باید حقوق بین المللی عرفی را افزود، چیزی که پس از سال های تجربه  فضایی و در اثر گردش ماهواره ها بر حول مدار زمین در فضای ماورای جو به منصه ظهور رسیده است.

 

 

قلمرو وسیعی از حقوق بین الملل فضا نشان می دهد که سیاستگذاران و علمای  حقوق به اعتراض مربوط به پیشرفت های فناوری سریع و حیرت انگیز و تعیین وضعیت  آن پاسخ داده اند. بیشتر اعتراض ها عمیقاً در سنت ها و باورهای اعتقادی ریشه دارند و بسیار مشکل است که آنها را متوقف کرد، خصوصاً اگر آنها متضمن ملاحظات امنیت ملی باشند.[۶]

 

در این بحث بر آنیم که برخی از مسائل مهم حقوق بین الملل فضا رادر پرتو تمایلات مناسب عصر حاضر در جامعه جهانی متمرکز کنیم و در صورت امکان راه حل های  مناسب یا جایگزین را پیشنهاد دهیم.

 

علوم اجتماعی و علم حقوق، وضعیت معضلات و همه موضوعات را مورد بحث قرر داده اند. طبعاً هر مشکل یا موضوعی به مسئله ای دلالت می کند که باید مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آن تصمیم گیری شود. معمولاً مشکل، از تعارض دعاوی  مربوط به ارزش ها یا صلاحیت ها بر می خزد و در اصرار به چنین ارزش های متعارضی  به وجود می آید. راه حل مشکلات و موضوعات خاص ممکن است متضمن سود یا زیان باشد یا ارزش ها را بی تاثیر کند، راه حل های جایگزین و نتایج احتمالی ممکن است بر اساس تغییرات، ارزیابی شود. اگر موقعیت ها و دسته بندی ها، ارزش واقعی داشته باشند، آنگاه ممکن است تمایلات نسبت به یک دسته از وقایع، منعکس کننده انتظارات مربوط به موقعیت های ارزشی یا دسته ای از وقایع ، متضمن تغییرات یا بدون تغییر در  موقعیت های ارزشی شناخته شوند. [۷]

 

اگر کسی به دور نمای وقایع روزانه در مقطعی از زمان نگاه کند، به سختی از درک تمایلات خاصی در جامعه جهانی می تواند دوری بجوید. چنین پیشامدهایی ممکن  است مربوط به دیدگاهی از ضوابط مختلف باشد یا از تجزیه و تحلیل آنها به دست آید. حتی در قلمرویی مثل حقوق  این تمایلات خاص ممکن است به شاخه های مختلفی  مربوط شوند و در پوشش دادن آنها کم و بیش فراگیر باشند. به نظر می رسد که چنین  تمایلاتی جنبه های بین المللی و داخلی حقوق را مورد تاثیر قرار دهد و برای حقوق فضا نیز به کار رود.

 

مسائل مهم زیادی درباره حقوق بین الملل فضا وجود دارند که اخیراً توجه سیاستگذاران و مقامات آگاه در گوشه و کنار دنیا را به خود جلب کرده است. تردیدی نیست که هر چه فناوری پیشرفت می کند و هر چه ماهیت و قلمرو استفاده انسان از فضا افزایش می یابد،  مشکلات بسیاری نیز بروز می کند. این تحقیق، بر موضوع اصلی، (حاکمیت و حقوق حاکمه) در محیط جدید متمرکز شده است، پیش از آنکه مسائل بین المللی دیگر و سیاست های تحمیلی ناشی از فعالیت های انسان در فضا، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 

یکی از موضوعات اولیه حقوق مربوط به عصر فضا، مسئله دامنه قلمرو بر فراز  سرزمین بوده است. این مسئله با حرکت ماهواره ها بر فراز سرزمین ملی در ارتفاعی بالاتر از صدها کیلومتر یا بیشتر، بروز کرد. سوال مرتبط با این موضوع این است که آیا اعمال حاکمیت و حقوق حاکمه در فضا متوقف شده است.

 

برای اولین بار فیلسوف فرانسوی ژان بودن[۸] «حاکمیت» را در قرن شانزدهم در اثر معروف خود (Six Livers de Ia Repubique) به کار برد. او این لفظ را برای توصیف اقتدار و اختیار عالیه سلطان مطلق در اداره کردن، به کار برد. با گذر زمان، مفهوم حاکمیت به معنی قدیمی باقی ماند لیکن با از بین رفتن سلطنت های مطلقه و به وجود آمدن عقیده  حاکمیت مردمی، به عنوان موضوعی واگذار شده به مردم و قابل اعمال توسط دولت [۹] و نهادهای مختلف آن، مورد ملاحظه قرار گرفت.تعریف قدیمی حاکمیت برای اختیارات تام سلطنت های مطلقه مناسب بود در حالی که امروزه چنین اختیاراتی  به سختی یافت می شوند مگر در موارد منحصر به فرد  دیکتاتوری های اقتدار گرا.

 

با ملاحظه اینکه در جهان پیشرفته، اختیارات و قدرت اعمال شده توسط جوامع سرزمینی وضعیت های بسیار پیچیده ای یافته است، از جهتی مایه تاسف است که واژه حاکمیت به مفهوم قرن شانزدهم آن به کار رود.

 

حاکمیت از مفاهیم حقوق اساسی است اما در حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی نیز کاربرد در خور توجهی دارد. در بحث دولت- کشور، سه عامل جمعیت،  سرزمین و قدرت سیاسی، اجزاء تشکیل دهنده به حساب می آیند. برای بدست آوردن  معیار دقیق و تمیز دادن دولت- کشور از سایر گروه بندی های انسانی، علمای حقوق بحث حاکمیت را از حیث خصلت دولت- کشور و توجیه قدرت سیاسی مورد توجه قرار داده اند.

 

«حاکمیت  عبارت از قدرت برتر فرماندهی، یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است. هنگامی که گفته می شود خود جوش است، به این معنی است که از نیروی دیگری بر می خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند، وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند. هر گونه صلاحیتی ناشی از اوست ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر می آید. در مفهوم دولت- کشور و حاکمیت توأمانند. یعنی بدون وجود حاکمیت، دولت- کشور موجودیت ندارد، و بدون دولت کشور، حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی  دیگری را بدنبال می آورد.

 

قاعدتاً حاکمیت را به دو گونه حاکمیت برونی(حاکمیت دولت) و حاکمیت درونی (حاکمیت در دولت) تقسیم می کنند. حاکمیت برونی در روابط بین دولت ها چهره می نماید. وجود حاکمیت برونی مستلزم نفی هر گونه تبعیت یا وابستگی در برابر  دولت های خارجی است. دولت- کشوری، دارای حاکمیت برونی است که در روابط  متقابل خود در سطح بین الملل با دولت- کشورهای دیگر کاملاً برابر است و به عنوان  شخصیت حقوق مستقل و برابر با دولت های دیگر مقابله می کند. حاکمیت درونی  دولت به معنی آن است که در برابر اعضای جماعت اعم از فرد، گروه و طبقه یا تقسیمات  سرزمینی نظیر شهر، شهرستان ، استان، ایالت و کانتون دارای قدرت برتر است. آخرین کلام از آن اوست و اراده او بر تمام اراده های جزئی غلبه دارد(حاکمیت در دولت).

 

این دو گونه حاکمیت با دو چهره ظاهر می شوند، ولی در آخرین تحلیل دو روی یک  سکه به شمار می آیند. هر دو ، واقعیت یگانه ای را می نمایانند.»[۱۰]

 

اختیارات عالیه هر دولتی کراراً در داخل مرزهای سرزمینی آن شامل زمین، آب های سرزمینی و قلمرو هوایی فوقانی اعمال شده است. به هر حال، در موضوعات مربوطه، کشورها بر اختیارات حاکمه خودشان در کنار محدوده های سرزمینی خویش تکیه کرده اند. نمونه هایی از این قبیل ، در مورد کشتی ها و هواپیماها در دریاهای آزاد و برفراز آن، رخ داده است. دیوان دائمی بین المللی دادگستری در قضیه مشهور لوتوس در  تصدیق استدعای مشابه در مورد صلاحیت، ذکر کرد که اعمال حاکمیت دولت خارج از  آب های سرزمینی مبتنی بر صلاحیتش بوده است.

 

مشکل امتداد رو به بالای حاکمیت اولین موضوع عمده ای بود که افکار دانشمندان و سیاستگذاران را در آغاز عصر فضا به خود مشغول ساخت. در آن زمان به عنوان مسئله ای که به پاسخی اولیه از نظر پیشرفت سریع فناوری نیاز داشت، مورد توجه مفسران قرار گرفت. به طوری که معلوم شد، حل این مسئله با اشکال مواجه شده است، پس از گذشت بیش از سی سال از تجربیات فضایی، حقوق تنها پاسخ جزئی به این مشکل داده است. با شناسایی ماهواره های در چرخش به مدار زمین در فضا، خارج از حاکمیت سرزمینی کشور واقع در زیر و با آزاد گذاشتن تعیین دقیق حد میان قلمرو  هوایی و فضای ماورای جو، گستره رو به بالای حاکمیت نامشخص باقی مانده است. [۱۱]

 

برخی از نظریه های اولیه تعیین دقیق گستره رو به بالای حاکمیت ملی را با توسل به تفاسیرشان از معنای « قلمرو هوایی » با به خدمت گرفتن پشتیبانی علمی یا با قیاس از حقوق دریا در تلاش برای توجیه خطوط مرزی پیشنهادی خود، مطرح کردند. متأسفانه حقوق بین الملل پیشین که در معاهدات مربوط به هوانوردی از جمله کنوانسیون ۱۹۱۹ پاریس، کنوانسیون ۱۹۲۶ ایبروامریکن ( مادرید )، کنوانسیون ۱۹۲۸ پان امریکن ( هاوانا ) و کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو شکل یافته، کمکی در این خصوص نکرده است.

 

در حالی که در این معاهدات، حاکمیت کامل و انحصاری هر کشوری بر قلمرو هوایی سرزمینش به رسمیت شناخته شد، ولی هیچ تعریف رسمی یا معنایی که دلالت بسیار دقیق بر قلمرو هوایی داشته باشد، ارائه نشده است. پس از گذشت سال های متمادی از تجربیات فضایی، به این واقعیت آشکار پی برده شد که کشورها به حرکات ماهواره های قرار گرفته در مدار زمین بر فراز سرزمینشان اعتراض رسمی نکرده اند. این پذیرش ضمنی کشورها با اعتراض های متداول آنها نسبت به تجاوز هواپیماها، بالون ها و دیگر اشیاء خارجی به قلمرو هوایی ملی مباینت داشت. [۱۲]

 

پروازهای بدون اعتراض ماهواره های قرار گرفته در مدار زمین، بر فراز سرزمین ملی، در دوره ای از زمان معلوم می کند که یک قاعده عرفی حقوق بین الملل ظهور پیدا کرده است، با این نتیجه که ماهواره ها در منطقه ای در حرکتند که خارج از قلمرو ملی کشور واقع در زیر آن است.[۱۳] این منطقه از پایین ترین ارتفاعی که ماهواره ها به طور طبیعی به دور زمین می چرخند ( به فاصله مسافتی حدود ۱۰۰ کیلومتر بالاتر از سطح دریا تا به حوزه های بی انتهای فضا )، در نظر گرفته شده است. این حقوق عرفی با در نظر گرفتن ارتفاع، زیاد علمی نیست و مسئله تعیین خط فاصل دقیق یا منطقه دیگری که میان هوا و فضا قابل تصور باشد به عنوان مسئله ای باقی مانده است.

 

بخش دوم: نظام حقوقی بین المللی حاکم بر فضای ماورای جو

 

از نظر حقوق فضا، حقوق دانان و کارشناسان امور فضایی در ابتدا قواعد موجود و میزان ارتباط آن ها با حقوق فضا را مدنظر قرار دادند. برای اینکه عهدنامه فضای ماورای جو ( ۱۹۶۷ )[۱۴] و کنوانسیون مسئولیت ( ۱۹۷۲ )[۱۵] دو سند موجود در حیطه حقوق فضا هستند که بیانگر نقطه شروع در قاعده مند کردن فعالیت های دولت ها در ماورای جو طبق قواعد حقوق بین الملل است. این دو کنوانسیون ظاهراً تعهدی را برای دولت ها در خصوص رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل یا قواعدی مقرر می کنند که اساساً در تمام نظام های حقوقی جهان در عصر معاصر مورد تأیید بوده و قابل اجرا هستند. اگر پذیرفته شود که قواعد آمره تعهداتی را ایجاد می کنند که عام الشمول هستند. در این صورت می تواند به این حقیقت مسلم رسید که ماده ۱ عهدنامه فضای ماورای می تواند بیانگر یک هنجار بازدارنده در قالب قواعد آمره باشد. برای اینکه تعهداتی را برای تمام اعضای جامعه بین المللی مقرر می دارد. در این راستا « کریستول »[۱۶]  خاطرنشان نمود:

 

« ماده ۱ عهدنامه فضای ماورای جو با مقرر نمودن معیارهایی برای تضمین منافع و مصالح عمومی ( که بیانگر الگویی از هنجارها بازدارنده است ) مورد حمایت قرار می گیرد. برای اینکه نه تنها مفاد آن جنبه اخلاقی موازین حقوقی موجود را مورد تأیید قرار می دهد تا تمام بشریت بدون هر گونه پیش شرطی از آن منتفع گردند، بلکه شروط مذکور در آن هماهنگ با روح و اهداف تعیین شده در بندهای ۱ تا ۳ ماده ۱ و بندهای ۱ تا ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل و همچنین توافقات تکمیلی بین المللی است که اختیارات کمتری را برای دولت ها مقرر نموده اند. به گونه ای که تمام شروط مذکور در این عهدنامه به نفع تمام اشخاصی است که بخش اعظم جامعه بین المللی را تشکیل می دهند و حتی به نفع دولت هایی است که فلسفه اولیه موجودیت آن ها، حمایت از منافع اتباع و سکنه خودشان است. نکته دیگر این است که مفاد این ماده بیانگر اصول بنیادین اخلاقی است که در منشور سازمان ملل به صراحت به آن ها پرداخته است. بنابراین می توان بیان داشت که چنین اصول بنیادینی، کیفیت لازم برای ایجاد هنجارهای بازدارنده حقوق بین الملل عام در حیطه فعالیت های فضایی را خواهند داشت ».

 

مبحث اول:حقوق حاکمه در فضا  و ممنوعیت آن و استقرار آن در فضا

 

دلیل اینکه هر گونه تظاهر به حاکمیت از جمله اعمال حقوق حاکمه و امتیازات به طور کامل در فضا منسوخ شده است، از آنجا بر می خیزد که نه تنها قاعده عرفی بین المللی تازه بوجود آمده منطقه گردش ماهواره ها به دور زمین را به عنوان فضا در نظر گرفته است، بلکه به موجب معاهده ۱۹۶۷ فضا، تصریح شده که « فضا شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی، موضوع اختصاصی ملی برای ادعای حق حاکمیت به منظور استفاده و تصرف یا موارد دیگر نیست ». این مطلب از طرف برخی نویسندگان این طور تفسیر شده است که اعمال هر شکلی از حاکمیت یا حقوق حاکمه منسوخ شده است. در هر حال، مداقه در دیگر مواد معاهده فضا نه تنها تردیدهای قابل توجهی را در مورد اعتبار این اطلاق ایجاد می کند، بلکه ضرورت رسیدگی مجدد و دقیق این موضوع را ایجاب می کند و سناریوهای استقرار احتمالی انسان در فضای آزاد را در ذهن متصور می سازد. [۱۸]

 

این واقعیت که پیش نویسان معاهده فضا، هیچ قصد منسوخ کردن اعمال حاکمیت و اقتدار کشور در فضا را نداشتند، از همه مواد این معاهده آشکار است. برای مثال ماده ۶ ، کشورهای عضو را به خاطر فعالیت های ملی در فضا مسئول می داند. صرف نظر از اینکه این گونه فعالیت ها توسط مؤسسات دولتی یا غیردولتی انجام گیرد، ممکن است باعث تعجب شود که چگونه کشوری از نظر بین المللی مسئول فعالیت های مؤسسات دولتی و غیردولتی خود شناخته شود در حالی که هیچ حق اعمال اقتدار رسمی و کنترل مؤثر بر آنها را نداشته باشد. این طرز استدلال از راه های دیگری نیز اثبات شده است که فعالیت های مؤسسات غیردولتی در فضا بایستی تحت نظارت مستمر دولت عضو قرار گیرد.

 

مروری در ماده ۸ این معاهده موضوع مورد اختلاف مطروح را تأیید می کند چون که به وضوح روشن می کند که کشوری که شیء پرتاب شده به فضا را ثبت کرده است، اختیار دارد که بر این شی و کارکنان داخل آن تا زمانی که در فضا یا دیگر اجرام آسمانی هستند حاکمیت و کنترل داشته باشد.

 

مواد ۶ و ۸ که مقررات کلیدی هستند، به وضوح آشکار می سازند که اعمال امتیازات و حقوق حاکمه درر فضا منسوخ نشده اند، و به هیچ وجه تنها بیانگر منظور پیش نویسان در حمایت از این موضع نیستند. بنابراین، از باب نمونه ماده ۳ مقرر می دارد که فعالیت های فضایی بر اساس حقوق بین الملل و از جمله منشور ملل متحد انجام می گیرد.

 

ماده ۴ الزاماتی را در خصوص اقدامات مربوط به کنترل تسلیحات در فضا مقرر می کند، در صورتی که در ماده ۵، ارائه همه کمک های ممکن برای فضانوردان در خطر را تکلیف می کند. ماده ۷، برای دولت ها به خاطر خسارت وارده از طرف هر وسیله فضایی، مسئولیت قائل شده است و ماده ۹ احتراز آلودگی زیان آور را مقرر می کند.

 

این تصریحات، الزامات و مسئولیت های مختلفی را بر دولت ها تحمیل می کند اما اگر نمونه های اتفاقی با مواد ۶ و ۸ ملاحظه شوند. معلوم خواهد شد که دولت لازم است بر فعالیت های شهروندان و مؤسساتش در فضا، اعمال کنترل کند.

 

در برابر ملاحظات قبلی، نسبت به اعطای حق دسترسی نمایندگان هر کشوری به ایستگاه، وسایل و تجهیزات کشور دیگر در ماه یا دیگر اجرام آسمانی، به طور مکرر اشاره شده است. در هر صورت بر اساس اصل متقابل، آگهی از پیش و مذاکره که به موجب آن به روشنی ماهیت و میزان اقتدار و کنترل به کار رفته توسط کشور میزبان معلوم می شود، به این حق استناد شده است.

 

باید تأکید کنیم که هیچ حقی ( حتی حق محدود ) که مستلزم دسترسی به فضاپیما، ایستگاه فضایی، تسهیلات یا مقر کشوری دیگر در فضای آزاد باشد، وجود ندارد. در چنین مواردی طبق حکم ماده ۸ به اقتدار و حاکمیت کشور ثبت کننده لطمه ای وارد نمی شود.

 

گفتار اول: ممنوعیت اختصاص ملی ( ممنوعیت اختصاص فضا به ملیت ویژه )

 

بررسی مختصر قبلی در مقررات مرتبط معاهده فضای ماورای جو، نشانگر آن است که ماده ۲ اعمال حقوق حاکمه در فضا را منسوخ نکرده است. به طوری که از بیان دقیق ماده ۲ بر می آید، تنها « اختصاص ملی » فضا، در مورد ماه و دیگر اجرام آسمانی، ممنوع شده است. این ممنوعیت این طور تفسیر شده است که به منطقه سرزمینی[۱۹]  مربوط می شود[۲۰] و به طور مشابهی موافقتنامه ماه روشن می سازد که امکان ندارد که سطح ماه و زیرسطح و هر بخشی از آن یا منابع طبیعی در محل، دارایی کسی ( کشور، سازمان بین المللی، سازمان بین الدولی یا غیردولتی، سازمان ملی یا مؤسسات غیردولتی یا هر شخص حقیقی )، محسوب شود.[۲۱]  بنابراین هیچ حق مالکیتی در سطح و زیر سطح ماه و یا هر منطقه ای در آن وجود ندارد. موافقتنامه ماه همانند معاهده فضا آشکار می سازد که صرف تصرف منطقه ای، از راه مستقر شدن یا هر طور دیگر نمی تواند که با « اختصاص ملی » یا اعمال حق مالکیت در خصوص چنین منطقه ای برابر شود. در تعیین تخلف احتمالی، اعما حق مالکیت و کنترل انحصاری بر منطقه و استمرار کنترل، دو شرط بسیار مهم هستند.

 

موافقتنامه ماه، در این مورد که آیا تصرف موقتی که متضمن ابراز حقوق مالکیت نباشد، ( نظیر استقرار ایستگاه های با سرنشین و بی سرنشین )، تخلفی را تشکیل می دهد یا نه، جای تردید باقی گذاشته است.

 

اینکه چنین منطقه ای ممکن است برای سال های متمادی، بدون نفی « مفهوم دوام » تصرف شود، از مفاد موافقنامه ماه معلوم می شود به این معنی که کشورهایی که ایستگاه مستقر می کنند، ملزمند نه تنها در زمان استقرار ایستگاه، بلکه به تناوب هر سال پس از آن، تا هنگامی که ایستگاه مورد بهره برداری قرار می گیرد، دبیر کل سازمان ملل متحد را آگاه سازند. در حالی که به نظر می رسد ممنوعیت اختصاص ملی مورد نظر، برای منطقه ای به کار رود، ممکن است پرسیده شود که آیا چنین منطقه ای تنها به اجرام آسمانی مربوط می شود یا فضای آزاد را نیز در بر می گیرد.  [۲۲]

 

در آغاز عصر فضا، اصل « هر که اول آمده باشد، بهره مند می شود »[۲۳] درباره حرکت ماهواره ها در فضا به کار می رفت. به خاطر نگرانی های فزاینده کشورهای کمتر توسعه یافته در مورد امکان اشغال قبلی مواضع مدارهای ثابت زمینی و فرکانس های رادیویی موجود، پیشنهاد شده است که اشغال محل های مدار ثابت زمینی با ماهواره ها در بیش از یک دوره زمانی این امکان وجود داشته باشد که به عنوان تخلف از ممنوعیت اختصاص ملی تلقی شود.

 

به هر حال، برای تحقق یک چنین احتمالی، هر ماهواره ای در همان موضع به مفهوم دایمی نگه داشته می شود به طوری که از گرفتن همان موضع به وسیله دیگر ماهواره ها جلوگیری کند. جدا از این مطلب، در اثر تمایلاتی که خواست و اشتیاق ملت های کمتر توسعه یافته را نشان می داد، این گونه اعلام شده است که مدار ثابت زمینی، یک وسیله طبیعی محدود برای استفاده است که هیچ کشوری نمی تواند ادعای تقدم دایمی کند، بلکه فقط می تواند دسترسی منصفانه داشته باشد. [۲۴]

 

مطلب دیگری که باید پاسخ داده شود این است که آیا استقرار در محلی دائم در فضای آزاد، در نقطه ای نسبتاً پایدار « Langrangian » مانند، L5 ، نسبت به ممنوعیت اختصاص ملی، تخلف محسوب می شود. اگر کسی در تلاش پاسخ به این پرسش بر حسب رویه ها و جنبه های موجود باشد، احتمالاً پاسخ، نه خواهد بود مگر اینکه چنین محلی، بسیار شبیه مدار ثابت زمینی و طیف رادیویی، مورد ملاحظه قرار گیرد تا به عنوان وسیله طبیعی محدود بتوان اصل دسترسی منصفانه را درباره آن اعمال کرد. برخلاف چنین اظهاری که تا اندازه ای نظری است، ممکن است کسی مشکلات آینده و هزینه قرار دادن مجدد در محل های مناسب در فضای آزاد را مدنظر داشته باشد. در هر صورت بروز ادعاهایی برای دسترسی منصفانه غیرمحتمل است مگر اینکه کمبود برای استقرار در مواقع مناسبی باشد که برای آن تقاضا وجود دارد. [۲۵]

 

[۱]. Treaty on princip Governing the Activities of states in the Exploration and use of outer space, Including the moon and other celestial Bodies, 27 Januaty 2007.

 

[۲]. Agreement on the Rescue of Astronats, the Return of stronats and the Return of objects Launched into outer space, 22 April 1968.

 

[۳]. Conference on International Liability for Damage caused by space objects, 29 March 1972.

 

[۴]. Conference on Registration of objects Launched into Outer space, 14 January 1975.

 

[۵]. Agreement Governing the Activities of states on the moon and other celestial Bodies.

 

نقل از : زمانی ، سید قاسم ، جایگاه اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در حقوق بین الملل عرفی ، چالش فرهنگی و حقوقی ، انتشارات  سروش ، تهران ، ۱۳۸۱، ص ۱۴-۱۵

 

 

 

[۶]. قاری سید فاطمی ، سید محمد؛ پیشین  ، ص ۶۳

 

[۷].http://www.pajoohe.com/fa/index.php2003

 

[۸]. Jean Bodin

 

[۹]. منظور دولت. کشور است نه هیات وزیران.

 

[۱۰]. قاضی، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم ،  ۱۳۸۸،  ص ۱۸۷ و ۱۸۸٫

 

[۱۱].http://shakuri.blogfa.com/post.27.aspx2009

 

[۱۲].http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?ID=8832013

 

[۱۳] M.SMCDougal, ”The Emerging Customary Law Apace” Northwestern University Law Review, Vol. 58, 1964, p. 618.

 

[۱۴]Treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies ( 1967 ), here after is called outer space Treaty

 

[۱۵]Convention on International Liability for Damage caused by space objects, opened for signature at Moscow, London and washing ton, 29 march 1972, UNTS 187

 

نقل از : امین زاده ، الهام ، حقوق بین الملل فضا : معاهده فضای ماورای جو ، انتشارات دانشکگاه تهران ، ۱۳۹۱ ، ص ۷۴-۷۵

 

 

 

[۱۶]Christol

 

[۱۷]Christol, C Q, ” The Jus Cognes principle and international space law” , colloquium, ( 1983 ), p.6

 

[۱۸]. قاری سید فاطمی ، سید محمد، پیشین  ، ص ۶۸

 

[۱۹]Territorial area.

 

[۲۰]D.Goedhuis, Report of the 54th Conference of the International Law Association, 1971, p. 427.

 

[۲۱]موافقنامه ماه، ماده ۱۱، پاراگراف ۳٫

 

[۲۲].http://yaserziaee.blogfa.com/post…aspx2009

 

[۲۳]First come first served

 

۱٫http://www.spacescience.ir/Archive.aspx?Tag=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C

 

[۲۵]. http://www.isa.ir/ISA.UI/CommonPages/CommonMaster.php?page=NewsDetails&newsId=256 2010