اعمال مقررات NPT به منظور انجام بازرسیها جهت حصول اطمینان از عدم انحراف مواد و تجهیزات هسته ای به سمت مقاصد نظامی بر آژانس بین المللی انرژی اتمی اتکا دارد. از این رو از فحوای مواد دوم و سوم پیمان چنین برمی آید که اجرای آنها مقید به فعالیت بازرسان آژانس است و این همان مواردی است که در سند (INFCIR/153) مورد تاکید قرار گرفته است. بازرسیها باید در سایتهایی انجام شود که با فعالیتهای هسته ای در کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای مرتبط باشند. در نتیجه اینگونه کشورها نباید در فعالیتهای بازرسان که هدفشان تضمین مقاصد صلح آمیز فعالیتهای هسته ای در کشور ذی ربط است مقابله نمایند.

 

*محدودیت فعالیتها جایی که مواد هسته ای وجود دارد.

 

در عمل، آژانس بازرسیهایش را بر تاسیسات هسته ای که مواد هسته ای در آنها به کار برده می شوند، متمرکز می کند، مگر انکه در مواردی شواهد و مدارک قابل توجهی وجود داشته باشد تا به بازرسیهای ویژه یا موقتی متوسل شوند، آژانس این تفسیر از اساسنامه و همچنین پیمان را برای اعمال پادمانهایش مستند قرار می دهد. بنابراین سند (INFCIR/153) تمرکز خود را روی گزارشها، سیستم های حسابداری و اماکنی از دولت عضو که مواد و تجهیزات هسته ای در آنجا مستقر هستند قرار می دهد.

 

کاملا واضح است که در پرونده هسته ای ایران عمده ترین اختلافات میان ایران و آژانس عبارت بودند از: سیستم های حسابداری و مالی و اختلاف بر سر ارائه گزارش آنها به آژانس از نظر زمانی، وجود برخی مواد هسته ای خاص (کاربرد دوگانه) و تولید برخی از تجهیزات خاص که می توان در غنی سازی اورانیوم از آنها استفاده کرد (کاربرد دوگانه). این وضعیت باعث ایجاد اختلاف بر سر موافقت نامه پادمانی آژانس با ایران شد در نتیجه بر همین مبنا از ایران خواسته شده بود اقدامات اصلاحی لازم را در این زمینه انجام دهد.

 

محدودیت فعالیت های هسته ای اعلام شده واقع در نقاط استراتژیک

 

در مورد نقاط استراتژیک، مقدمه پیمان منع گسترش «اعمال اصول پادمانی موثر بر جریان منابع و مواد شکاف پذیر خاص با بهره گرفتن از ابزارها و تکنیک های مربوطه در نقاط استراتژیک خاص» را مورد حمایت قرار داده است.

 

این اصل تاثیر بسزایی بر مذاکرات موافقت نامه های پادمانی مدل پیمان منع گسترش داشته است .سند (INFCIR/153) تاثیر این اصل را با منع کردن بازرسان از دسترسی به فعالیت های هسته ای به استثنای نقاط استراتژیک در خلال بازرسیهای معمولی انعکاس داده است. با این حال، با این شرایط و اوصاف، گویش مقدمه پیمان بیانیه ای از هدف اصلی آن است: این عبارات پادمانها را در خصوص نقاط استراتژیک به هیچ محدوده زمانی و هیچ گونه شرایطی محدود نمی کند. در واقع سند (INFCIR/153) مواردتعیین شده ای را که این اصول قابل اعمال نیستند را بر می شمرد به این ترتیب این سند کاربردهای مذاکره شده از اصل مورد نظر را در بر می گیرد و تفسیر ماده سوم آن نمایانگر آن است که این ماده مستلزم اعمال پادمانها صرفا برای نقاط استراتژیک نیست. در واقع، اختیار و صلاحیت بازرسی از فعالیت های اعلام نشده-اگر نقاط استراتژیک در محل فعالیت های هسته ای اعلام شده، تعیین شده باشند که بتوان همه آنها را مورد بازرسی قرار داد- خود به خود محو می شود. به این ترتیب موافقت نامه های پادمانی می توانند با شمول ماده سوم مبنی بر دادن مجوز بازرسی از اماکن غیر استراتژیک دیگر در کنار دیگر اماکن مجاز شمرده شده از طریق موافقت نامه های پادمانی حال حاضر تکمیل شوند.

 

 

باید گفت انتظار و توقع فراوانی از آژانس برای ارتقای استفاده های صلح آمیز از انرژی اتمی به عنوان ماحصل پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای می رود. گرچه نتایجی که از این رهگذر تاکنون حاصل شده قابل توجه است، با این وجود در مقابل انتظارات گسترده کشورهای در حال توسعه کوچک می نمایند.

 

گامهای اولیه برای تضمین بیشتر کمکهای فنی و مالی آغاز نیروگاههای هسته ای در کشورهای در حال توسعه برداشته شده است و شرایط مساعدتر برای به دست آوردن مواد شکاف پذیر مخصوص وعده داده شده است. در زمینه تبادل اطلاعات، به عنوان نتیجه رقابت های تجاری و اسرار صنعتی هنوز هم مشکلات به قوت خود باقی هستند. بر اساس موافقت نامه های پادمانی NPT آژانس صلاحیت بررسی عدم وجود برنامه مخفیانه تسلیحات هسته ای را داراست. ناکامی آژانس در انجام وظایف پادمانی خود در مورد برنامه های مخفیانه تسلیحات هسته ای به موانع غیرقانونی که به صورت سنتی مانع از تلاشهای آژانس برای اعمال صلاحیتش بر مبنای پیمان منع گسترش می شوند، نسبت داده می شود. کشف برنامه های مخفیانه تسلیحات هسته ای عراق این مساله را روشن ساخت که آژانس در صدد گسترش اعمال صلاحیتش برای بررسی تبعیت دولتها از تعهداتشان است. شایان ذکر است شروط NPT مقرر در بند چهارم (الزامات پادمانی) به گونه به کار گرفته شده که در برخی از اوقات کشورهای غیر عضو را بیشتر از اعضا منتفع گردانیده است. در حالیکه اعضای موضوع پادمانهای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای، در مورد تمامی فعالیتهای هسته ای صلح آمیز مشمول محسوب می شوند، فعالیتهای هسته ای کشور غیر عضو تا حدودی شامل این پادمانها می شوند. پادمانها در این دولتها به صورت انحصاری در مورد اقلام وارداتی، مواد و تاسیسات اختصاصی اعمال می شوند، در حالیکه ممکن است بخشی از چرخه سوخت هسته ای خارج از محدوده تدابیر حفاظتی باقی بمانند.

 

هند و ایران نمونه های خوبی برای مقایسه هستند: هند از غیر عضو بودن (در پیمان منع گسترش تسلیحات) بهره برداری نموده و توانمندیهای هسته ای اش را تا آنجا که برای نیازهای علمی و امنیتی اش برای مقاصد صلح آمیز با مشکلات متعددی مواجه شده است، در حالیکه ایران هنوز هم به تعهداتش بر مبنای NPT پای بند است و همکاری خود را با آژانس در راستای تعهدات پادمانی اش ادامه می دهد.

 

مقررات پادمانهای آژانس / پیمان برای تضمین تبعیت کشورها فاقد تسلیحات از تعهدات پادمانی شان کافی نیستند. گرچه آژانس بین المللی انرژی اتمی گامهای عمده ای برای توسعه تکنیک های بازرسی اش برداشته است. با این وجود همچنان در سطح وسیعی به عمکاری کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای برای فراهم آوردن اطلاعات کافی در مورد فعالیت های هسته ای متکی است.

 

چنانچه یکی از کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای در مورد برخی از فعالیتها به آژانس اطلاع رسانی نکند تا به آخر هیچ ابزاری برای پی بردن به اطلاعات وجود نخواهد داشت (مگر خود آن دولت). این وضعیت همکاری دیگر دولتهای عضو را در این زمینه می طلبد. هیچ سند بین المللی در این زمینه وجود ندارد و غیبت این اسناد در مباحث مربوط به فعالیتهای هسته ای مشهود است. آژانس باید رویه های قضایی مصرحه در سند (INFCIR/153) را فعال نماید و در نتیجه همزمان نقش قاضی و شاکی را ایفا نماید.

 

بند ۲۲ از سند (INFCIR/153) مقررات بی طرفانه ای را برای قضاوت در مورد تبعیت یک دولت از موافقت نامه های پادمانی فراهم نموده است. این بند مقرر می دارد «موافقت نامه باید پیش بینی کند:  در مورد هر اختلافی که از تفسیر یا اجرا ناشی شود- به استثنای اختلافاتی که از سوی شورا بر مبنای بند ۱۹ فوق مطرح گردد یا هر اقدامی که از سوی شورا در تعقیب چنین اختلافی انجام شود- و از طریق مذاکره یا هر رویه پذیرفته شده دیگری از سوی طرفین قابل حل نباشد، باید به درخواست هر یک از طرفین به محکمه داوری مرکب از عناصر زیر ارجاع داده شود: هر یک از طرفین اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و این دو داور، داور سوم را تعیین خواهند کرد که وی رئییس این محکمه خواهد بود. اگر در طول ۳۰ روز از درخواست برای داوری، یکی از طرفین داور خود را انتخاب نکرد طرف دیگر اختلاف ممکن است از رئیس دیوان بین المللی دادگستری انتصاب یک نفر داور را درخواست نماید. همین رویه اعمال خواهد شد اگر در طول ۳۰ روز از انتخاب یا انتصاب داور دوم، داور سوم انتخاب نشده باشد، اکثریت اعضای محکمه داوری حد نصاب لازم را تشکیل می دهند و تمامی تصمیمات مستلزم احراز رای اکثریت (دو نفر از سه نفر) می باشد. این محکمه مقررات داوری را خود تعیین خواهد کرد».

 

حتی زمانی که اختلافی میان آژانس و دولت عضو در خصوص تفسیر یا اجرای موافقت نامه های پادمانی به وجود آید، شورای حکام طرفین را برای اعمال این مقررات تحریک و تشویق نمی کند بلکه ترجیح می دهدطرفین را با تهدید به ارجاع موضوع به شورای امنیت متقاعد نماید. هر چند هر دو مورد در اختیار شورای حکام است، با این وجود ممکن است نظام فعلی را بهبود بخشیده و شفافیت و بی طرفی در شروع به اعمال این ساز و کار حل و فصل اختلافات را ارتقا دهد.

 

بخش سوم:همکاریهای بین المللی و منطقه ای در انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای

 

ماده چهار پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای حقوق طرفین (تا به تنهایی یا با همکاری دیگر دولتها مشارکت جویند)را برای توسعه بیشتر کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای مورد تصریح قرار داده است .کانالهای همکاری در خلال مذاکرات پیمان مورد توجه کافی قرار نگرفت .

 

در کنفرانس کشورهای فاقد تسلیحات در سال ۱۹۶۸ این مسائل در کانون مباحث قرار گرفته و موضوع بسیاری از قطعنامه های مصوبه کنفرانس در زمینه کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای بودند.(shaker. -1980 p68)

 

کنفرانس بازنگری NPT (2000)،در انطباق با ماده چهارم پیمان ،تعهدات دولتهای تامین کننده در خصوص مشارکت مستقل ویا با همراهی دیگر دولتها و یا سازمانهای بین المللی به منظور توسعه بیشتر کاربردهای انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز به ویژه در قلمرو کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای عضو پیمان با عنایت به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان را مورد تاکید مجدد قرار می دهد.[۱]

 

گفتار اول:همکاری های دو جانبه

 

موافقت نامه های دو جانبه به منظور پیشبرد استفاده از انرژی هسته ای میان دولتها منعقد می شوند.دامنه شمول این موافقتنامه ها از تهیه اورانیوم تا  ایجاد تاسیسات هسته ای است .تامین کنندگان اصلی عبارتند از دولتهای اروپایی در کنار آمریکا ،کانادا،واتحاد جماهیر شوروی سابق.علاوه بر این موافقتنامه هایی با اهداف بسیار خاص مانند تحقیق در ایمنی راکتورها،توسعه راکتورهای واکنشگرسریع یا اکتشاف وکاوش برای معادن اورانیوم نیز موجود است موافقت نامه های دوجانبه و نه آژانس مهمترین کانالهای تهیه مواد شکاف پذیر بوده و خواهند بود همچنین آنها تنها کانالهایی هستند که کشورهای در حال توسعه ساخت و ساز نیروگاههای هسته ای را از طریق آن تامین مالی می کنند.متاسفانه هیچ گونه آمار سنجی یا پیمایشی در خصوص تضمین اعتبار و صحت این عبارات در دسترس نیست .کنفرانس بازنگری NPT در سال ۱۹۷۵ همچنین افزایش کمک به کشورهای در حال توسعه از چانل موافقت نامه های دو جانبه یا چند جانبه را تشویق و ترغیب نمود.کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ نیز نیازهاو اولویتهایی که کشورهای توسعه یافته عضو پیمان باید در خلال موافقت نامه ای دو یا چند جانبه کمک های فنی هسته ای و برنامه های همکاری مورد توجه قرار دهند را متذکر شد.

 

 

گفتار دوم:همکاری های منطقه ای چند جانبه

 

موافقتنامه های همکاری منطقه ای به عنوان  محصول پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای افزایش یافته اند .ماده چهارم به نحوی تنظیم شده است که این همکاری ها را  تشویق نماید .در اروپا به عنوان مثال ،سه سازمان به طور خاص در بحث انرژی هسته ای همکاری میکنند که عبارتند از آژانس اروپایی انرژی اتمی (EURATOM) آژانس انرژی هسته ای (NEA)وسازمان تحقیقات هسته ای اروپا (CERN).افزون برآن بعد از جنگ خاورمیانه (اکتبر۱۹۷۳)وتحریم نفتی ،آژانس بین المللی انرژی (IEA)در نوامبر سال ۱۹۷۴به عنوان یک نهاد مستقل در چهارچوب آژانس انرژی هسته ای ایجاد شد که مسئولیت کلی اش پیاده سازی یک برنامه انرژی بین المللی بود.هدف اصلی این برنامه کاستن از وابستگی بیش از حد به نفت و همچنین توسعه منابع انرژی جایگزین از جمله انرژی هسته ای بود.[۲] Shaker, 1980,p32

 

از سوی دیگر کشورهای آفریقایی تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۹۰برای همکاری های منطقه ای آفریقایی (AFRA)اقدام به انعقاد موافقت نامه نمودند مقدمه این موافقتنامه بر اهمیت همکاریهای چند جانبه میان دولتهای منطقه در زمینه علوم و فناوری هسته ای تاکید نموده و در عین حال اهمیت نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی در ترویج همکاری میان دولتهای عضو برای کمک به برنامه های انرژی اتمی در سطح ملی را به رسمیت میشناسد.

 

کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ نیز اهمیت  ترتیبات همکاری منطقه ای را برای پیشرفت استفاده های صلح آمیز از انرژی اتمی به رسمیت شناخته است این کنفرانس همچنین سهم موافقت نامه همکاری منطقه ای برای پیشرفت علم فناوری هسته ای در منطقه آسیا و حوزه اقیانوس آرام و به همین ترتیب برنامه همکاری فنی منطقه ای در اروپای مرکزی و شرقی را متذکر می شود.اکنون بسیار مهم است که میان نقشهای متفاوت برخی از این سازمانها تفکیک قائل شده و بررسی نماییم این سازمانها تا چه حد مکمل همدیگر هستند.

 

 

 

 

 

 

 

بخش چهارم:سازمانهای بین المللی مرتبط با آزانس بین المللی انرژی اتمی

 

گفتار اول :آژانس انرژی اتمی اروپا(EURATOM)

 

معاهده موسس آژانس انرژی اتمی اروپا در سال ۱۹۵۷ در رم به امضا رسید هدف اصلی این معاهده اتخاذ تدابیر مختلف برای پیشبرد انرژی هسته ای در سطح اروپا ودر سطحی کوچکتر تنظیم مقررات مربوط به آن بود این معاهده مبنایی حقوقی برای سیستم وام های آژانس انرژی اتمی اروپا است که یارانه های اعتباری برای پروژه های هسته ای در حال توسعه فراهم میکند.معاهده این آژانس دو هدف عمده دارد:حصول اطمینان از استقرار و تاسیس تاسیسات هسته ای اساسی لازم برای توسعه انرژی هسته ای در سطح جامعه اروپایی و حصول اطمینان از اینکه همه کاربران در سطح جامعه به صورت منظم و عادلانه منابع و سوخت هسته ای را دریافت میکنند.براین اساس جامعه به صورت منظم و عادلانه منابع و سوخت هسته ای را دریافت میکنند بر اساس اساس نامه وظایف مشارکت در بالا بردن استانداردهای زندگی در دولتهای عضو و همچنین توسعه روابط با دیگر کشورها ازطریق ایجاد شرایط لازم برای تسریع در استقرار و ایجاد  صنایع هسته ای به این سازمان محول شده است .ماده دوم اساسنامه مقرر میدارد این سازمان باید:[۳]

 

-تضمین کند تمامی کاربران جامعه به صورت منظم و برابر منابع معدنی و سوخت هسته ای را دریافت می کنند

 

-اطمینان حاصل کند -از طریق نظارت مناسب که مواد هسته ای به سمت اهدافی غیر از آنچه که برای آن در نظر گرفته شده اند انحراف پیدا نکنند

 

-حق مالکیت اعطا شده به آن در مورد مواد ویژه شکافت پذیر را اعمال نماید.

 

-نمایشگاههای تجاری گسترده و دسترسی به بازارهای تجهیزات و مواد تخصصی را از طریق جریان آزاد سرمایه گذاری در زمینه انرژی هسته ای و همچنین آزادی اشتغال متخصصان در جامعه (اروپایی)تضمین نماید.

 

ماده پنجاه و دو آژانس انرژی اتمی وظایف تجاری مرتبط با انعقاد و قرارداد میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان مواد معدنی،مواد خام یا شکافت پذیر خاص را به نهادی مستقل از کمیسیون خودش (که البته در کنترل خودش است و آژانس تامین نام دارد و از سال ۱۹۶۰ شروع به فعالیت کرده است)سپرده است.

 

ماموریت آژانس حصول اطمینان از تامین منظم و برابر سوخت هسته ای برای کاربران جامعه اروپایی است.این آژانس دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

 

معاهده آژانس انرژی اتمی اروپا برای آژانس تامین حق انتخاب تهیه مواد معدنی ،موادخام و مواد شکاف پذیر خاص تولید شده در جامعه اروپایی و همچنین حق انحصاری انعقاد قرارداد برای تامین چنین موادی را از درون یا خارج از جامعه مقرر کرده است .به منظور تضمین اعتبار قراردادها بر اساس حقوق جامعه اروپایی ،قراردادهای تامین باید به آژانس تامین تقدیم تا از طریق آن آژانس منعقد گردند.

 

آژانس تامین و کمیسیون هدف بلند مدت تضمین تامین را از طریق تنوع بخشیدن معقول به منابع تامین و اجتناب از وابستگی بیش از حد به هریک از منابع تامین ،پیگیری نموده و اطمینان حاصل میکنند که در چارچوب تجارت آزاد ،تداوم حیات صنعت چرخه سوخت هسته ای حفظ میشود

 

آژانس اروپایی انرژی اتمی نه تنها در برنامه های ملی تحقیقات هسته ای همکاری میکندبلکه برنامه های تحقیقاتی خودش را هم دارد.مرکز مشترک تحقیقات هسته ای اش متشکل است از چهار مرکز تحقیقاتی واقع در ایتالیا (Ispra)هلند(petten)بلژیک (Geel)وآلمان (karlsruhe)برخی از پژوهشها به موجب قراردادهای امضا شده با دولتهای عضو ،شرکتها یا سازمانهای بین المللی انجام میشوند (.[۴] Shaker, 1980,p34)

 

گفتار دوم:آژانس انرژی هسته ای(NEA)

 

این آژانس در سال ۱۹۵۷ تاسیس شد هدف اولیه این آژانس ترویج همکاری میان دولتمردان کشورهای مشارکت کننده به منظور توسعه بیشتر انرژی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی سالم،سازگار با محیط زیست و قابل قبول از نظر اقتصادی بود.این امر محقق میشود از طریق :[۵]

 

-تشویق هماهنگی های ملی،رویه ها و سیاستهای نظارتی (با نگاه ویژه به ایمنی تاسیسات هسته ای)حفاظت از افراد در برابر پرتوهای رادیویی ،حفاظت از محیط زیست ،مدیریت پسماندهای رادیواکتیوو هسته ای و مسایل مربوط به مسئولیت شخص ثالث و بیمه.

 

-ارزیابی سهم انرژی هسته ای در تامین کل انرژی با در نظر گرفتن عرضه و تقاضا برای مراحل مختلف چرخه سوخت هسته ای

 

-توسعه تبادل اطلاعات علمی و فنی به ویژه از طریق مشارکت در خدمات عمومی

 

-راه اندازی تحقیقات بین المللی ،توسعه برنامه ها و تعهدات مشترک

 

-آژانس انرژی هسته ای تلاش های دولتهای عضو به منظور بهبود همکاری های آنها در زمینه هسته ای را پشتیبانی میکند از طریق :

 

-پشتیبانی از مدیریت،اجرا و تفسیر کنوانسیونهای تکمیلی پاریس و بروکسل و مدرنیزه کردن رژیم مسیولیت بین المللی هسته ای،در درجه اول از طریق فعالیت کمیته حقوقی هسته ای

 

-ارائه خدمات حقوقی به فعالیتهای  عملیاتی و پروژه های آژانس انرژی هسته ای

 

-تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به حقوق هسته ای ،صلاحیت ها ،موافقت نامه های بین المللی و دیگر تحولات مرتبط در زمینه حقوق هسته ای در سطح جهانی

 

-کمک به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و دیگر کشورهای تازه استقلال یافته در زمینه مقررات هسته ای که در یکپارچه سازی رژیم مسئولیت بین المللی هسته ای به آنها کمک میکند

 

گفتار سوم :سازمان تحقیقات هسته ای اروپا(CERN)

 

این سازمان در سال ۱۹۴۵تاسیس شد کشورهای موسس عبارتند از :بلژیک ،دانمارک ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،ایتالیا ،هلند ،نروژ،سوئد ،انگلیس و یوگسلاوی متعاقبا استرالیا و اسپانیا نیز به این سازمان پیوستند ولی یوگسلاوی و اسپانیا بعدها به دلایل مالی عضویت خود را پس گرفتند و البته یوگسلاوی به عنوان دولت ناظر (مانند ترکیه)همچنان باقی ماند.

 

هیات مدیره این سازمان در ژنو مستقر است ( Shaker1980.p56).این سازمان بزرگترین مرکز فیزیک ذرات جهان است آزمایشگاه این سازمان تمامی ابزارهای لازم برای بررسی ساختار مواد و نیروهایی که بر هم وارد میکنند راداراست .در میان آنها شتاب دهنده هایی وجود دارد که سرعت ذرات را به اندازه سرعت نور بالا میبرد و همینطور آشکارسازهایی که این وضعیت را نمایش میدهند

 

ماده دوم کنوانسیون ۱۹۵۳ برای ایجاد این آزمایشگاه تصریح میکند این سازمان (باید برای همکاری میان دولتهای اروپایی در زمینه تحقیقات هسته ای با ماهیت تماما علمی وبنیادی ودر زمینه تحقیقاتی که اساسا به آن مربوط میشود ایجاد شود.

 

این سازمان نباید به فعالیتهای مرتبط با نیازمندیهای نظامی بپردازد و نتایج فعالیتهای تئوری و تجربی آن باید منتشر شود)این سازمان غیر سیاسی است فعالیتهای آن ارتباط اندکی با صنایع توان بالا یا منافع تجاری دارد و فعالیتهای ملی دولتهای عضو همسانی و رقابتی با فعالیتهای این سازمان ندارند.

 

 

 

گفتار چهارم :موافقت نامه آفریقایی همکاری منطقه ای تحقیقات ،توسعه و آموزش علوم و فناوری هسته ای(AFRA)

 

این موافقتنامه ناشی از ابتکار عمل دولتهای آفریقایی عضو است که در سال ۱۹۸۸ ازآژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست کردند که  به آنها  در ایجاد و استقرار یک موافقتنامه منطقه ای برای همکاری در زمینه علوم و فناوری هسته ای در آفریقا مشابه آنچه در منطقه آسیا و آمریکای لاتین موجود است کمک کند.این موافقت نامه در ۴ آوریل سال ۱۹۹۰ لازم الاجرا گردید و امروزه از عضویت ۲۹ کشور آفریقایی برخوردار است.

 

این موافقتنامه یک توافق نامه بین الدولی برای پیشبرد توسعه و کاربرد  علوم و فناوری هسته ای در آفریقاست .این موافقت نامه به دنبال سرعت بخشیدن به توسعه به سمت خودکفایی در زمینه های مختلف علوم هسته ای و فناوری های مرتبط با آن در قاره آفریقا ست.هماهنگی های فکری و منابع فیزیکی و اجرای روشها و رویه هایی نوین مواردی هستند که اجازه می دهند   موافقت نامه در مسیری مقرون به صرفه قرار گیرد.

 

در سال ۲۰۰۰ دولتهای عضو این موافقتنامه سند چشم انداز آن را به منظور راهنمایی فعالیتهای همیارانه در خلال برنامه پنجساله سوم (۲۰۰۰تا۲۰۰۵)به تصویب رساندند  آژانس بین المللی انرژی اتمی ماموریت دارد پشتیبانی علمی و فنی مورد نیاز از قبیل حمایتهای مالی و اداری را برای آنها فراهم کند که این امر بر اساس مقررات و رویه هایی که بر قوانین مربوط به اعطای معاضدتهای فنی به دولتهای  عضو حاکم هستند صورت میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان تولید کنندگان انرژی هسته ای(OPEN)

 

در چهاردهم ژانویه ۱۹۷۴تعدادی از تولیدکنندگان برق بلژیکی ،فرانسوی ،آلمانی ،اسپانیایی و سوئیسی این سازمان را با شخصیت حقوقی (گروه منافع اقتصادی GIE)) پی ریزی کردند که اعضایش محدود به تولیدکنندگان برق اروپایی بود.پذیرش اعضای جدید مشروط به اتفاق آرای اعضای جدید مشروط به اتفاق آرای اعضا است اهداف این سازمان عبارتند از:

 

-بررسی راه های مرتفع نمودن نیازهای اعضایشان در مورد شکافت ایزوتوپهای اورانیوم مورد استفاده (به خصوص در طرح های غنی سازی واقع در اروپا)

 

– اتخاذ تدابیر طراحی شده برای دستیابی به ایمنی و وضعیت اقتصادی مطلوب برای تامین سوخت هسته ای .

 

-جستجو و ترویج تمامی اقداماتیکه از طریق آنها بتوان همکاریهای متقابل و رویه های مدیریت سوخت هسته ای را بهبود بخشید .

 

-برای این منظور این سازمان دارای اختیارات زیر است:

 

-مطالعه دقیق مفاد مقررات قراردادهای شکافت و تمام مقررات مشابه برای ایجاد  ثبات در بازار و یا برای تسهیل تامین مالی طرح های شکافت

 

– ایجاد روشهایی برای تولید الکتریسته از طرحهای شکافت با بهره گرفتن از فرایند پراکنش (پخش)گازی به عنوان مثال از طریق مبادله غنی سازی -علاوه بر تولید برق -و تدوین تعهدات متقابل اعضای مشارکت کننده در این تامین

 

-مطالعه مقررات مفصل به اشتراک گذاری سوخت هسته ای و تبادل انرژی ،از آن جهت که قراردادهای  تامین انعطاف پذیر ترگردند و مخاطرات فنی ساخت و راه اندازی نیروگاههای هسته ای کاهش یابند.

 

این سازمان همچنین در سپتامبر ۱۹۸۲ موافقتنامه ای صادر کرده که برای امضای اعضایش مفتوح بوده و شرایطی را که هر امضا کننده متعهد است براساس آن مقدار مشخصی اورانیوم طبیعی در دسترس دیگر امضا کنندگان قرار دهد را توصیف می نماید . از جمله تعیین مقررات برای وام و باز پرداخت وام حاصل از این قبیل تعهدات .(Shakerr –1980p89)

 

گفتار پنجم :همکاری های بین المللی از طریق سازمانهای بین المللی         

 

در کنفرانس کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای (کشورهای غیر هسته ای)گاهی اوقات اولویتهایی که برای همکاری بین المللی از طریق سازمانهای بین المللی مطرح میشدند یا کلی بودند بدون آنکه یکسازمان مشخص تعیین شود یا آنکه بین استفاده از سازمانهای موجود یا ایجاد سازمانی جدید تصمیمی اتخاذ نمیشد .اغلب کشورهای مشارکت کننده در کنفرانس آژانس بین المللی انرژی اتمی را ترجیح دادند از این رو آنها نیاز به تقویت نقش آژانس و ساماندهی مجدد آن را به منظور مواجهه با تشدید انتظارات پیرامون همکاریهای بین المللی در مورد استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان محصول پیمان منع گسترش را مورد تاکید قرار دادند.

 

گفتار ششم :آژانس بین المللی انرژی اتمی   (IAEA)           

 

آژانس نقش عمده ای در انتقال فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز از طریق برنامه های همکاری فنی اش ایفا میکند این برنامه ها به صورت مشترک توسط دبیرخانه آژانس و کشورهای عضو توسعه یافته اند این برنامه ها بر مبنای ارزیابی اولویتهای توسعه و شرایطی که هر کشور خاص یا منطقه خاص در آن واقع شده است درخواستهای دریافت شده از دولتهای عضو استفاده از معیارهای مناسب برای تدوین پروژه ودر نهایت ارزیابی و تصویب رسمی از سوی شورای حکام تدوین می شوند.

 

این برنامه ها همچنین شامل پروژه هایی در سطح منطقه ای و بین المللی است که به منظور بهبود بهره وری از پیاده سازی و یا استفاده بهتر از تجارب جمعی و منابع دولتها ی متعدد عضو توسعه یافته اند.

 

باتوجه به منابع محدود موجود برای انتقال فناوری برنامه روی فعالیتهایی تمرکز میکند که هم به توسعه ملی کمک میکند و هم مقرون به صرفه باشد این وضعیت به مجموعه ای از طرحهای ابتکاری منجر شد که به اتفاق همدیگر نمایانگر یک تغییر تدریجی در تکیه کلام برنامه های همکاری فنی آژانس از فعالیتهای پروژه ای به هدایت به سمت ظرفیت سازی در اختیارات و همچنین تاسیسات نسبت به همکاری با سازمانهای همتا در به کارگیری این ظرفیت برای توسعه انسانی پایدار و مولد است.[۶]

 

در سال ۱۹۹۷ استراتژی همکاری فنی اهداف استراتژیک جدیدی برای همکاری فنی به شرح زیر مطرح نمود:”همکاری فنی با دولتهای عضو باید به صورت فزاینده ای آثار اقتصادی اجتماعی ملموس مشارکت مستقیم به شیوه ای مقرون به صرفه برای دستیابی به اولویتهای اصلی توسعه پایدار در هر کشوری را بهبود بخشد.”

 

آژانس مشخص نمود این همکاری قالب مشارکت میان آژانس و هر دولت عضو را به خود می گیرد که با دستیابی به اهداف توسعه پایدار همراه است.پروژه های همکاری فنی ممکن است شامل یکی یا بیشتر از اجزای زیر باشد:کارشناسان،تجهیزات،و مواد ،کمک هزینه های تحصیلی و بازدیدهای علمی،دوره های آموزش ،نشستها،کارگاهها و قراردادهای فرعی(.pelzer.1981.p46)

 

کشورهای در حال توسعه باید حداکثر بهره برداری را از منابع در دسترس موجود در کمکهای فنی برنامه عمران ملل متحد به عمل آورند .همانگونه که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شده پروژهای انرژی هسته ای در بسیاری از مواردرمیان اولویتهای مطرح بدان حد تنزل داده شده اند که هیچکدام از این چنین پروژه ها یی از محل منابع موجود برنامه عمران ملل متحد (به تنهایی)برای این کشورها انجام نخواهد شد.

 

در مورد پروژه های با مقیاس وسیع ،پیشنهاد شده است کشورهای در حال توسعه باید نیازمندی هایشان را به خصوص در مورد اینکه آیا آنها می خواهند اولویت بالاتری به پروژه های هسته ای بدهند یا خیر-به ویژه از نوع پروژه هایی که در دیگر کشورها با موفقیت انجام شده است-مورد بررسی قرار دهند از سوی دیگر کشورهای پیشرفته باید منابع بیشتری در اختیار برنامه عمران ملل متحد قراردهند تا این برنامه قادر باشد با درخواست کمکهای فنی آینده و پروژه های در مقیاس بزرگ کنار آید.

 

[۱]. Npt Review conference, Npt/conf. 2000/28, final Document of the 2000 Review Conference of the parties to the Npt 24 may 2000, pp13-14

 

[۳].Nuclear Energy Agency, The Regulation of Nuclear Tread: Non- proliferation- Supply- safety, International Aspects Volune.2, 1988.pp-29-30.

 

[۵].Nuclear Energy Agency, The Regulation of Nuclear Tread: Non- proliferation- Supply- safety, International Aspects Volune.2, 1988.p2

 

[۶].IAEA, Boord of Governors, gov/ inf/ 824. Technical cooperation strategy 1997,p1

گفتار هفتم:معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای محور اساسی تعیین کننده وضعیت حقوقی انرژی هسته ای

 

همان طور که بیان شد معاهده NPT نقطه اوج تلاش های بین المللی جهت قاعده مند کردن انرژی هسته ای و سلاح های هسته ای بود اما معاهده NPT دارای نقایصی است. این معاهده کشورها را به دو دسته «داراها» و «ندارها» تقسیم می کند و این تبعیض را رسمی می کند. بر طبق این معاهده کشورهایی هسته ای هستند که تا تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۶۷ یک سلاح هسته ای یا وسیله انفجاری هسته ای را ساخته و منفجر نموده باشند.( ساعد، ،۱۳۸۲ص۱۲)

 

بدین ترتیب وجود سلاح هسته ای و در اختیار بودن آن برای کشورهای هسته ای طبق این معاهده رسمیت یافت. در مقابل کشورهای هسته ای بر اساس ماده ۱ معاهده NPT متعهد شدند که از واگذاری مستقیم یا غیر مستقیم سلاح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری به دیگران خودداری نموده و کشورهای دیگر را به هیچ وجه در این زمینه ترغیب و تشویق ننمایند. همچنین کشورهای هسته ای طبق ماده ۶ متعهد شدند که با حسن نیت، مذاکرات در رابطه با اقدامات موثر جهت توقف هر چه زودتر مسابقات هسته ای و خلع سلاح هسته ای، انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل تحت کنترل سخت و موثر بین المللی را تعقیب نمایند. تعهد دیگر دول هسته ای این بود که حق همه کشورهابرای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را به رسمیت شناختند و طبق ماده ۴ متعهد شدند که تبادل هر چه وسیع تر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح جویانه تسهیل کنند و طبق ماده پنج منافع بالقوه هرگونه کاربرد صلح جویانه استفاده از انفجارات هسته ای را با رعایت اصل عدم تبعیض در اختیار کلیه اعضای این پیمان که فاقد سلاح هسته ای می باشند قرار دهند. بنابراین کشورهای هسته ای در مقابل تثبیت موقعیت ویژه خود که ارزش بسیار فراوانی داشت، یک سری تعهدات کلی را پذیرفتند که شامل تلاش برای خلع سلاح، تلاش برای عدم اشاعه و تلاش برای تسهیل استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بود. اینکه آیا این تعهدات عملی شد یا خیر نیاز به بررسی تاریخچه ۳۵ ساله NPT دارد و اعتراضات و نارضایتی هایی که کشورهای غیرهسته ای در این زمینه دارند خود گویای کافی این مساله است.

 

اما اینکه کشورهای غیرهسته ای در مقابل پذیرش این تبعیض و نابرابری تحت پادمان قراردادن تاسیسات هسته ای خود طبق ماده ۳ و تعهد سپردن برای عدم پیگیری برنامه های هسته ای نظامی طبق ماده ۲ چه به دست آوردند را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 

 

-به رسمیت شناختن حق ذاتی و لاینفک همه کشورها برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز طبق ماده چهار NPT و مقدمه این پیمان

 

-حق مشارکت و بهره مندی از تبادل اطلاعات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز تا حداکثر ممکن طبق ماده۴٫

 

-حق ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته ای طبق ماده۷٫

 

-حق بهره مندی از منافع انفجارات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز.

 

-حق دستیابی به جهانی عاری از سلاح هسته ای و خلع سلاح کامل هسته ای طبق ماده۶٫

 

این که چه میزان این حقوق کشورهای غیرهسته ای تضمین شد و چه میزان توانستند به حق خود برسند را نیز باید در مسابقه ۳۵ ساله NPT و اعتراضات مکرری که نسبت به عدم پیگیری ماده ۴ و ماده ۶ توسط دول هسته ای از سوی کشورهای غیرهسته ای مطرح شد پیگیری کرد. می توان گفت که دول غیرهسته ای جز یک قول خام توسط دول هسته ای دستاوردی از NPT نداشته اند. تقریبا در هیچ اجلاس بازنگری NPT نبوده است که کشورهای غیرهسته ای اعتراضات شدیدالحنی را علیه دول هسته ای مطرح نکرده باشند و بسیاری از اجلاس های بازنگری NPT به علت تعارض منافع بین دارندگان سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای و عدم عمل کشورهای هسته ای به تعهداتشان به بن بست رسیده و بدون نتیجه خاتمه یافته اند.

 

 

البته از نظر حقوقی مفاد ماده ۴ معاهده NPT بر حق ذاتی کشورهای غیرهسته دای برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تاکید و بیان می دارد که هیچیک از مواد پیمان به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیرقابل انکار هر یک از اعضای این پیمان به منظور توسعه، تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و بر اساس ماده ۱ و۲ این پیمان خلل وارد نماید.

 

همچنین همه اعضای این پیمان متعهد می گردند که تبادل هر چه وسیع تر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح آمیز از انرژی هسته ای تسهیل نموده و حق شرکت در این مبادلات را دارند.

 

حق غیرقابل انکار کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی آنقدر مهم است که ماده سه NPT ضمن اینکه موضوع نحوه تحت پادمان قرار دادن تاسیسات کشورهای غیر هسته ای و موضوع انعقاد قرار داد پادمان بین کشور دارای تاسیسات و آژانس بین المللی انرژی اتمی را تحت بررسی دارد، موضوعی که بحث تضمین نظارت بین المللی بر عدم انحراف فعالیت های هسته ای کشورهای غیرهسته ای را در بر می گیرد و بسیار مهم است در عین حال در همین ماده هم بحث حق غیرقابل انکار کشورها برای استفاده صلح آمیز مورد توجه ویژه قرار دارد.

 

به گونه ای که معاهده به طور صریح بیان می دارد که: «پادمان های مقرر در این ماده به نحوی اجرا خواهد شد که ماده ۴ این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعه اقتصادی و فنی اعضا یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادله بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات فراوری استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه این پیمان، نشود».

 

علاوه بر این ها حق ذاتی و لاینفک کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای موضوعی است که در بسته توافقی اجلاس بازنگری و تمدید معاهده که طی آن زمینه تمدید نامحدود معاهده فراهم شد مورد توجه قرار گرفت. هفت پاراگراف از تصمیمات مربوط به اصول و اهداف به این مساله اختصاص یافت و مجددا در اصل چهاردهم این سند حق لاینفک کشورها در بهره برداری از انرژی هسته ای بدون تبعیض مخصوصا مورد تاکید قرار گرفت.( فلسفی، ۱۳۷۳،ص۶۷)

 

همین حق در اجلاس بازنگری NPT در سال ۲۰۰۰ نیز مورد تاکید قرار گرفت و بیان شد که هیچ یک از مقررات معاهده نباید خدشه ای به حق لاینفک کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای فراهم آورد.

 

به طور کلی از مفاد و مقررات بیان شده در اسناد متعدد مخصوصا اساس نامه آژانس معاهده NPT، اسناد کنفرانس های بازنگری NPTو حتی قرارداد پادمان کشورها با آژانس می توان چنین نتیجه گیری کرد که حق لاینفک کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای منبعث از دو اصل کلی حقوقی می باشد.

 

۱٫دستاوردهای علمی و تکنولوژیک میراث مشترک بشریت است و در انحصار کشور یا ملت خاصی نیست. این دستاوردهای علمی و تکنولوژیک مخصوصا در زمینه علوم و فنون مرتبط با مباحث هسته ای باید با حسن نیت برای صلح  و رفاه و آسایش بشریت به کار گرفته شود و نباید وسیله ایجاد وحشت، باج خواهی یا ایجاد سلطه باشد. بنابراین هرگونه محروم ساختن کشور یا ملتی از حق ذاتی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مخالف  حقوق بشر و حق توسعه علمی تکنولوژیک بوده و خلاف حقوق بین الملل می باشد.

 

۲٫دومین اصل حقوقی اصل استلزام تعادل بین حقوق و تکالیف کشورها در معاهدات بین المللی است. یک معاهده بین المللی نمی تواند صرفا تعهد باشد، بلکه در مقابل تعهدات کشورها باید حقوقی نیز وجود داشته باشد. وجود حق در مقابل تعهد انگیزه برای عضویت را ایجاد می کند و سبب تداوم رژیم حقوقی شده و چون منافع بلندمدت کشورها را تضمین می کند پایبندی به رژیم مزبور را نیز تضمین می نماید.

 

بنابر موارد فوق حق لاینفک کشورها برای استفاده از انرژی هسته ای حقی تثبیت شده در معاهده NPT است.

 

ح)طرح درخواست رای مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری لاهه در مورد وضعیت حقوقی سلاح های هسته ای

 

یکی از ویژگی های دوران جنگ سرد تلاش برای افزایش قابلیت های نظامی بود و در این راه افزایش کیفی و کمی سلاح های هسته ای، از موقعیت ویژه ای برخوردار بود. اما با فروپاشی شوروی سابق و پایان تنازعات میان شرق و غرب، تلاش جهانی برای از میان بردن سلاح هسته ای که در سال ۱۹۶۸ یا انعقاد پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای اغاز گردیده بود، شتاب بیشتری یافت. سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۳ و مجمع عمومی در سال ۱۹۹۴ هر کدام با ارسال سوالی از دیوان بین المللی دادگستری لاهه درباره مشروعیت سلاح هسته ای خواهان رای مشورتی شدند.

 

رای مشورتی دیوان درباره سلاح های هسته ای در واقع تقابل سیاست و حقوق بین الملل بود و نشان داد که در حال حاضر جامعه بین الملل و مخصوصا دیوان بین المللی برای اظهار نظر درباره پاره ای از موارد باید ملاحظات سیاسی کشورها را مورد توجه قرار دهند.

 

سازمان بهداشت جهانی در ۱۴ مه ۱۹۹۳ با صدور قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری برای پاسخ به سوال زیر درخواست نظر مشورتی کرد.

 

«با توجه به آثار سوء سلاح های هسته ای در سلامت بدن انسان و محیط زیست آیا استفاده از سلاح های هسته ای توسط یک دولت در جنگ یا سایر درگیری های مسلحانه نقض تعهدات آن کشور نسبت به حقوق بین المللی نمی باشد؟»

 

ابتکار سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل بخاطر این بود که اکثر کشورها متقاعد شده بودند که استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای نه تنها تمدن بشری را با خطر نابودی مواجه ساخته است، بلکه امری غیراخلاقی و غیرقانونی می باشد. از طرفی در زمان بررسی دیوان برای پاسخگویی به سوالات فوق الذکر ۳۳ میلیون نفر با امضای بیانیه «وجدان عمومی و تقدیم ان به دیوان بین المللی دادگستری بر غیرقانونی بودن سلاح های هسته ای تاکید کردند. آنها شرط «دومارتن»در کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه که دیوان را مقید می سازد تا در هنگام قضاوت یک موضوع به وجدان عمومی هم توجه داشته باشد مورد تمسک قرار دارند.

 

برای اولین بار بود که دیوان نظرات شهروندان را درباره یک موضوع می شنید. علاوه بر ان دیوان اقدام به نظرخواهی از ۶۵ کشور نمود که ۴۳ کشور کتبا و ۲۲ کشور شفاها نظر خود را بیان کردند و بیش از دو سوم آنها سلاح هسته ای را غیرقانونی می دانستند و این بیشترین مشارکت کشورها در جریان طرح یک دعوی در دیوان بود.

 

مجمع عمومی سازمان ملل در اولین قطعنامه خود که در ژانویه ۱۹۴۶ صادر شد متفقاً به حذف سلاح های هسته ای و کلیه سلاح های کشتار جمعی از تسلیحات ملی کشورها رای داد. همچنین از سال ۱۹۶۱ اکثریت قاطع کشورهای عضو مجمع عمومی استفاده از سلاح های هسته ای را جنایتی علیه بشریت دانسته اند.( فلسفی ،۱۳۷۳،ص۶۵)

 

طبق ماده ۶ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای کشورها باید در جهت خلع سلاح هسته ای گام بردارند و دولت های هسته ای باید اقداماتی معمول دارند که منجر به خلع سلاح هسته ای شود.

 

طبق اصول حقوق جنگ (Jus in bello) که از معاهداتی مانند کنوانسیون ژنو، کنوانسیون لاهه و کنوانسیون منع کشتار جمعی اخذ گردیده است استفاده از سلاح هایی که دارای مشخصات ذیل باشند حتی در حالت دفاع مشروع ممنوع می باشد.

 

۱٫سلاحی که بین افراد نظامی و غیرنظامی قادر به تمیز نباشد (اصل تمایز)؛

 

۲٫سبب صدماتی شود که با تحریکات قبلی و یا هدف شروع آن متناسب نباشد (اصل تناسب و نیاز)؛

 

۳٫سبب رنج و عذاب غیرضروری و بیش از اندازه شود (اصل بشریت)؛

 

۴٫آثار سویی بر دولت های بی طرف داشته باشد (اصل بی طرفی)؛

 

۵٫سبب زیان های شدید، طولانی و گسترده به محیط گردد (اصل امنیت محیط)؛

 

6. استفاده از گازهای سمی، خفه کننده و سا یر گازها و مواد نظیر آنها (اصل منع استفاده از سم).( ممتازو رنجبریان،۱۳۸۴،ص۸۸)

سلاح های هسته ای تمام ویژگی های فوق الذکر را دارد. علاوه بر ان با قدرت تخریبی بی نظیر خود تمام اصول مذکور را نقض می نماید. اثرات سلاح هسته ای از سلاح های میکروبی و شیمیایی که توسط کنوانسیون مخصوصی منع گردیده است بسیار مخرب تر می باشد. دولت های هسته ای همگی عضو کنوانسیون های فوق الذکر می باشند، بنابراین مجبورند که به همه هنجارهای کنوانسیون های مذکور وفادار بمانند.( ممتازوو رنجبریان- ،۱۳۸۴،ص۱۳۷)

 

ط)صدور رای مشورتی دیوان درباره سلاح های هسته ای

 

بعد از هشت ماه تامل دیوان رای خود را به شرح زیر صادر کرد.

 

-به اتفاق آرا،عرف و کنوانسیون های بین المللی اجازه استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای را نمی دهد.

 

-با ۱۱ رای در مقابل ۳ رای، عرف و معاهدات بین المللی به طور جامع و جهانی استفاده از سلاح هسته ای یا تهدید به استفاده از سلاح هسته ای را ممنوع نمی کند.

 

-به اتفاق آراءاعمال زور یا تهدید به اعمال زود با بهره گرفتن از سلاح هسته ای، چنانچه مخالف ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل باشد و یا شرایط مذکور در ماده ۵۱ منشور را نداشته باشد امری غیرقانونی است.

 

مطابق ماده ۲ بند۴ منشور سازمان ملل استفاده از زور توسط یک دولت علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر در صورتی که متناقض با اهداف سازمان ملل باشد، ممنوع است.

 

طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، دفاع فردی یا دسته جمعی مشروع، هنگامی که به کشوری حمله شود، به عنوان حق ذاتی آن دولت به رسمیت شناخته شده است.

 

-به اتفاق آرا تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای باید با مقررات حقوق بین الملل ناظر بر منازعات مسلحانه سازگار باشد. مخصوصا آن اصول و مقررات حقوق بین الملل انسانی که از طریق معاهدات و سایر تعهدات، الزام اور گردیده است. درباره سلاح هسته ای نیز مصداق دارد.

 

-با ۷ رای در برابر ۷ رای، به دنبال مقررات فوق الذکر استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته ای عموما مخالف مقررات حقوق بین الملل ناظر بر درگیری های مسلحانه و مخصوصا اصول و مقررات حقوق بین الملل انسانی است.

 

-به هر حال با ملاحظه وضعیت جاری حقوق بین المللی و عناصر واقعیت که در دسترس می باشند دیوان نمی تواند به یک نتیجه گیری صریح برسد که در شرایط دشوار دفاع از خود که بقای یک دولت به خطر می افتد آیا استفاده از سلاح هسته ای امری قانونی است یا غیرقانونی، رای درباره این قاعده ۷ در مقابل ۷ بود.

 

-به اتفاق آرا کشورها مجبورند که برای پیگیری و نتیجه گیری از مذاکرات خلع سلاح تحت نظارت شدید یک سیستم بین المللی با حسن نیت اقدام نمایند.

 

هرچند دیوان تمایل داشت که قاعده ای را درباره سوال مطرح شده از طرف سازمان بهداشت جهانی صادر کند. اما سازمان بهداشت جهانی صلاحیت اظهار نظر درباره وضعیت حقوقی سلاح های هسته ای را نداشت.

 

 

 

 

 

 ل

 

 

 

 

-بخش اول پیامدهای حقوق رژیم تحریم

 

گفتار اول:پیامدهای حقوقی رژیم تحریم شورای امنیت

 

مقدمه:

 

به عنوان مقدمه در این بخش ضروری است اشاره ای به شخصیت  جایگاه حقوقی سازمان ملل در حقوق بین الملل کرده و ان را مورد توجه قرار دهیم. به طور کلی در بررسی شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل باید دو جنبه نظری و عملی را مورد توجه و ملاحظه قرار داد، چه اینکه از حیث نظری دیگر این واقعیت مسلم و قطعی وجود دارد که دیگر تنها دولت ها دارای شخصیت حقوقی نیستند. در نظام بین المللی و از حیث عملی نیز در عرصه روابط بین المللی، دولت ها با اشخاص و گاهی اوقات با رقیبانی مواجه هستند که شخصیت و اراده ی مستقل از دولت های موسس خود دارند. به این ترتیب با این واقعیت رو به رو خواهیم بود که سازمان های بین المللی بدون آنکه نیازی به کشورهای عضو خود داشته باشند، می توانند مستقلا در حوزه و قلمرو صلاحیت خویش اقدام کنند. این معنا در قضیه کنت برنادوت[۱] به شایستگی و وضوح مورد تاکید و تدقیق قرار گرفته است.

 

 

به علاوه اینکه باید به این مهم توجه داشت که سازمان ملل متحد در حقوق بین المللی از شخصیت «عینی» برخوردار است و بنابراین عملا با اتکا به چنین وضعیتی سازمان ملل متحد، هم فراتر از سازمان های دیگر قرار گرفته است و هم اینکه مطلقا نمی توان آنچه از این سازمان یا ارکان آن در حوزه صلاحیت و اختیاراتش صورت می پذیرد را نادیده گرفت. البته این سخن به معنای عدم امکان انتقاد به عملکرد سازمان ملل متحد یا ارکان آن نیست. در مورد ماهیت حقوقی قطعنامه های سازمان ملل متحد همواره این پرسش و تردید وجود داشته است که آیا این قطعنامه ها جنبه توصیه و غیر الزامی دارند یا اینکه الزام آورند و فاقد وصف توصیه ای.

 

 

برخی از حقوقدانان تا حدی برای قطعنامه های صادره از کنگره های بین المللی و به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعتبار و ارزش ویژه خاصی قائل بودند تا حدی که آنها را در زمره ی منابع حقوق بین الملل به شمار می آورند و مبنای استدلال این گروه نیز بیشتر مبتنی بر تشبیه عملکرد این مجامع یا مجالس قانونگذاری در حقوق داخلی می باشد. نویسندگان بسیاری دیگر نیز با تکیه بر استدلال هایی، هر کدام سعی در ارائه پاسخ به این پرسش داشتند. برخی با اتکا به حقوق بین الملل عرفی مبنای الزام آور بودن قطعنامه ها را «حقوق بین الملل عرفی» می دانند. به رغم این گروه این الزام به حدی است که حتی می تواند مقررات منشور ملل متحد را نیز تغییر دهد. برخی دیگر قطعنامه ها را تحت تاثیر رژیم حقوق بین المللی عرفی «آنی» الزام آور می دانند. مبنای استدلال این گروه نادیده انگاشتن اهمیت و تاثیر عنصر زمان از نهاد «عرف» است به هر حال صرفنظر از مباحثات دامنه دار متعددی که در این خصوص وجود دارد و مجال بحث آن در اینجا فراهم نیست، باید به چند نکته بسیار مهم توجه کرد:

 

الف- از مهم ترین ویژگی های یک سازمان بین المللی توانایی صدور قطعنامه است.

 

ب-برای اینکه بتوان به خصیصه الزام آور بودن یا نبودن قطعنامه پی برد باید محتوا و ماهیت آنها را بررسی کرد. مانند قضیه نامیبیا در ۲۱ ژوئن ۱۹۷۱ که در ان شورای امنیت باید این موضوع را بررسی می کرد که قطعنامه ۳۷۶ این شورا در سال ۱۹۷۰ که ماموریت آفریقای جنوبی را بر جنوب غرب آفریقا پایان یافته اعلام کرد، الزام آور است یا خیر. در نهایت شورای امنیت با بررسی این قطعنامه به این نتیجه رسید که قطعنامه شورای امنیت الزام آور است و باید اجرا شود اما با این تفسیر؛ «… مادام که بر اساس ماده ۲۴ منشور، شورا از سوی تمام کشورهای عضو بیانیه صادر کند، کشورهای مزبور مجبورند عملی مغایر با آن انجام ندهند، این تفسیر غیرقابل دفاع است…» در این راستا دیوان بین المللی دادگستری تصمیمات شورای امنیت را زمانی اجباری می داند که بتوان با بررسی محتوای آنان به این ویژگی دسترسی پیدا کرد. پس می توان گفت شورای امنیت گاهی توصیه و بیانیه صادر می کند که در آن الزامی وجود ندارد. یعنی چنانکه گفته شد کشورها می توانند مغایر نظریه شورای امنیت عملی را انجام دهند. دیگر اینکه گاهی تصمیماتی اتخاذ می کنند که صراحتا به الزام آور و یا غیرالزام آور بودن آنها نمی توان نظر داد بلکه باید مقصود و منظور شورا را بررسی و تحصیل کرد. (پشنگ پور، ۱۳۸۷،ص۱۵)

 

نتیجتا این نکته حاصل خواهد شد که مواردی وجود دارد که شورا صریحا قطعنامه الزام آور صادر می کند بدون انکه ضرورتی به تفسیر یا بررسی قطعنامه مزبور باشد. اما این تصمیمات کدامند؟ با رجوع به مفاد منشور ملل متحد و متون حقوق بین الملل و رویه ی شورای امنیت به خوبی پاسخ این سوال را می توان به دست آورد اما بیشتر باید به این نکته توجه کرد که از جمله صلاحیت های مربوط به سازمان ملل متحد اصل صلاحیت قانونگذاری خارجی است، صلاحیتی که بر اساس آن سازمان می تواند در واقع ایجاد حقوق کند، یعنی در روابط بین خود و دولت عضو ایجاد حق و تکلیف و در راستای این رابطه خواسته ی خود به دولت عضو تحمیل کند، بارزترین مصداق اعمال این صلاحیت، تصمیمات شورای امنیت ذیل فصل هفتم به استناد مواد ۴۱ و ۴۳ منشور سازمان ملل متحد است. یعنی قطعنامه هایی که شورای امنیت به منظور اعمال صلاحیت مزبور سازمان ملل متحد صادر می کند، به عنوان تظاهر قدرت سازمانی که دارای آثار حقوقی و لازم الاجرا است، بدون هیچ تفسیر و تردیدی باید به اجرا گذاشته شوند و دولت مخاطب هرگز نمی تواند اقدامی مغایر با آن انجام دهد.

 

 گفتار دوم:بررسی تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل

 

رژیم تحریم سازمان ملل متحد یکی از مهمترین ضمانت های اجرایی تصمیمات شورای امنیت است. و علیرغم همه ی کاستی ها و مشکلات، تحریم های سازمان ملل قبل از توسل به زور، شدیدترین نوع برخورد سیاسی جامعه ی بین المللی با کشور مورد هدف محسوب می شود. تحریم ها، بدون در نظر گرفتن حقانیت، ضرورت و نتایج مستقیم اعمال آنها، یکی از مهمترین زمینه های مناسب برای تبلیغات و ایجاد جو روانی منفی در سطح بین المللی و اعمال فشار غیر مستقیم علیه کشور تحریم شده تلقی می گردد. (ولی زاده، ۱۳۷۶،ص۱۲ )

 

۱-۱-۴- وظایف شورای امنیت

 

شورای امنیت به عنوان مهمترین رکن سازمان ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و در این راستا از ابزارهای نظامی و غیر نظامی بهره برداری می کند. از جمله ابزارهای شورای امنیت برای مقابله با تهدیدات موجود علیه صلح و امنیت بین المللی، وضع تحریم های اقتصادی است. البته دامنه این قدرت و اختیارات نامحدود نیست بلکه با مواد قانونی مندرج در منشور و با حقوق بین الملل مدون و قواعد حقوق عرفی بین المللی محدود شده است و در صورت تشخیص عدول شورای امنیت از حیطه ی اختیارات قانونی، خود اعضا از نظر حقوقی محق خواهند بود که از موافقت و اجرای آن سرباز زنند. علیرغم الزام شورای امنیت به رعایت اصول یاد شده، طی دوره ی اخیر، این شورا در اثر فشار قدرت های بزرگ رویکردی دوگانه در قبال اعضا اتخاذ نموده است. چنانچه بخواهیم یک نمونه اخیر از این تصمیمات شورای امنیت را عنوان کنیم، می توانیم به صدور قطعنامه های ۱۹۶۹، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۸۸۷ و ۱۹۲۹ این شورا در خصوص دانش و فناوری انرژی هسته ای در ایران اشاره کنیم. در منشور ملل متحد یکی از راه های پیش بینی شده جهت اعمال فشار بر کشورهای ناقض صلح یا متجاوز، برقراری تحریم به عنوان یک راه حل غیرنظامی می باشد. این وظیفه مهم به شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مهمترین رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی سپرده شده است. شورای امنیت دارای وظایف و اختیاراتی است که شامل تشخیص تهدیدات موجود علیه صلح و امنیت بین المللی یا منطقه ای و وضع تحریم های اقتصادی یا اتخاذ اقدام نظامی علیه متجاوز و اعمال مسئولیت سازمان ملل در مناطق استراتژیک جهان می شود.

 

بر اساس ماده ۴۱ منشور که در ذیل فصل هفتم منشور آمده است، شورای امنیت می تواند واکنش خود را نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی با توسل به تحریم ها نشان دهند. تحریم های اقتصادی از جمله ساز و کارهای اجرایی عمده ای است که در سال های اخیر به دفعات متعدد از سوی شورای امنیت علیه بسیاری از کشورها اعمال شده است. هر چند مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده و از کشورهای صنعتی خواسته تا از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند. با این حال، آمریکا همواره تلاش کرده است از ابزار تحریم به منزله ی ابزاری سیاسی برای تحت فشار قراردادن کشورها بهره جوید.

 

۲-۱-۴- ابزار تحریم سازمان ملل متحد

 

سازمان ملل متحد با هدف اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی تشکیل شد. مواد ۲۴ تا ۲۶ منشور این سازمان، وظایف شورای امنیت را بیان کرده است. طبق مواد مذکور وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده ی شورای امنیت گذارده شده است. و اعضای سازمان توافق کرده اند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد، از سوی آنها عمل کند. علاوه بر وظیفه اصلی فوق، شورای امنیت موظف است بر چارچوب اهداف  اصول سازمان فعالیت کند، به عبارت دیگر اقدامات و تصمیمات شورای امنیت باید مطابق با مندرجات منشور باشد و فعالیت خود سرانه ای انجام ندهد. (قاسمی، ، ۱۳۸۹ص۲۶) در این صورت طبق ماده ۲۵ منشور، اعضای سازمان نیز موافقت می نمکایند که تصمیمات شورای امنیت را طبق مفاد منشور قبول و اجرا نمایند. با توجه به اینکه حفظ صلح و امنیت بین المللی به عنوان مسئولیت اولیه بر عهده ی شورای امنیت گذارده شده است، توسل به اقدامات اجبار کننده را باید مهمترین ابزار برای برقراری صلح جهانی تلقی کرد. در واقع اهداف منشور سازمان ملل با اجرای مقررات فصل هفتم این منشور (مواد ۳۹ تا ۵۱) و خصوصا مواد ۴۰ و ۴۱ آن تحقق می یابد.

 

پیش از اینکه شورای امنیت بر اساس مواد ۴۱ و ۴۲ اتخاذ تصمیم کند، بایستی به موجب ماده ۳۹ احراز شود که آیا «تهدید علیه صلح»، «نقض صلح» یا «اقدام تجاوز کارانه» صورت گرفته است یا خیر. به عبارت دیگر تصمیمات شورای امنیت بر اساس فصل هفتم، فقط با احراز یکی از مفاهیم مندرج در ماده ۳۹ باید اخذ شود. در صورت احتمال بروز هر کدام از این موارد، یکی از راه های پیش بینی شده جهت اعمال فشار بر کشورهای ناقض صلح یا متجاوز، برقراری تحریم به عنوان یک راه حل غیر نظامی می باشد. شورای امنیت بر اساس ماده ۴۱ به اقداماتی متوسل می شود که متضمن توسل به زور نیست. بر اساس تمهیدات پیش بینی شده در فصل هفتم، شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند واکنش خود را نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی، با توسل به تحریم ها نشان دهد. در این قبیل اقدامات، شورای امنیت می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد تا به اقداماتی چون قطع تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و یا سایر وسایل ارتباطی و یا قطع روابط سیاسی متوسل شوند.

 

۳-۱-۴-ابعاد نظری تحریم

 

بنا به تعریف، تحریم اقتصادی عبارت از یک سلسه سیاست های برنامه ریزی شده به دولت برای محدود کردن مناسبات اقتصادی با دولتی دیگر، به منظور دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی خود است. تحریم ها می توانند به طور یک جانبه، چند جانبه و یا بر اساس قطعنامه های بین المللی اعمال شوند. تحریم بین المللی مستلزم صدور قطعنامه سازمان ملل است؛ اما در تحریم چند جانبه معمولا چند کشور برای اعمال تحریم علیه یک کشور دیگر با هم توافق می کنند. در تحریم یک جانبه نیز یک کشور به تنهایی علیه کشور دیگر وارد عمل می شود. دو مورد اخیر مستلزم صدور قطعنامه شورای امنیت نیست و توافق کشورها زمینه تحریم را فراهم می کند. اگر در یک تحریم چندجانبه یا بین المللی حلقه ی ضعیف وجود داشته باشد تحریم ضعیف می شود، زیرا استحکام کلی یک رشته زنجیر به مقاومت ضعیف ترین حلقه ی ان بستگی دارد. (قاسمی، ، ۱۳۸۹،ص۴۵)

 

در تحریم های بین المللی، اغلب پیش از اعمال تحریم کامل مجموعه ای از اقدامات صورت می گیرد که می تواند شامل موارد زیر باشد:

 

۱-تشویق یا ترغیب از طریق مذاکره دو جانبه،

 

۲-اعلام عمومی و هشدار برای آگاه کردن کشور مورد نظر،

 

۳-مشاوره با متحدین برای ایجاد ائتلاف،

 

۴-آغاز تحریم های غیراقتصادی،

 

الف)لغو جلسات چند جانبه بین المللی در کشور مورد تحریم.

 

ب)لغو اعطای روادید به مسئولین کشور مورد تحریم

 

ج)کاهش روابط دیپلماتیک با کشور مورد تحریم

 

د)عدم اعطای تسهیلات و کمک های مالی

 

ه)قطع ارتباط مختلف.

 

۴-۱-۴ انواع تحریم

 

تحریم های اقتصادی از جمله اقداماتی است که شورای امنیت از دهه ۹۰ قرن بیستم به کرات علیه کشورهای دیگر اعمال کرده است. در دهه مذکور، ۱۷ مورد تحریم از سوی شورای امنیت اعمال گردیده و از این جهت برخی محافل دهه ۹۰ را دهه تحریم نامیدند.

 

اساسا تحریم های بین المللی دو شکل کلی دارند:

 

۱-تحریم های یک جانبه ی کشورها علیه یکدیگر

 

۲-تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه اعضا.(مشمولی، ، ۱۳۸۷ص۵۳)

 

از منظر حقوق بین الملل در زمینه تحریم های یک جانبه از سوی یک کشور علیه دیگری، سه رویکرد مختلف وجود دارد:

 

الف)رویکرد اول: اعمال این تحریم ها بر اساس اصل حاکمیت کشورها مجاز است. به عبارت دیگر از آنجا که کشورها می توانند در تنظیم روابط خارجی با دیگران آزادانه عمل کنند لذا هر کشوری از نظر سیاسی حق دارد با کشور دیگر قطع رابطه نماید یا رابطه برقرار کند. همین رابطه در مسایل اقتصادی نیز وجود دارد. لذا بر اساس این رویکرد کشورها می توانند برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش کشور دیگر را تحت فشار اقتصادی قرار دهند.

 

ب)در رویکرد دوم: جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک کشور علیه دیگری مجاز شمرده می شود و می باید آثار مضرات آن بر طرف های ثالث به حداقل برسد. تمرکز اصلی تحریم های اقتصادی بر کشور یا کشورهای هدف می باشد و لذا می بایست این تحریم های دارای کمترین آثار بر سایر کشورها باشد.

 

ج)رویکرد سوم؛ رویکرد دفع قانونی است. این مکتب، تحریم ثانویه و بلکه تحریم های اولیه را نیز مجاز نمی داند. این گروه معتقد هستند هیچ نوع تحریمی در نظام حقوق بین الملل مدرن نباید علیه کشورها اعمال شد، زیرا پیامدهای منفی تحریم به مراتب بیشتر از پیامدهای مثبت آن است. این رویکرد که جدیدتر از دو رویکرد قبلی است عمدتا از نظریه های اقتصادی سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شده است تا حقوق بین الملل. اقتصاد دانان سیاسی لیبرال کلاسیک، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هر مانعی را موجب خسارت به اقتصاد جهانی می دانند.

 

در بررسی نهایی رویکرد نظری فوق و مقایسه با اعمال کشورها به این نتیجه می رسیم که اقدامات تحریم کشورها علیه یکدیگر در بسیاری از موارد علی رغم ممنوعیت های حقوقی در حال گسترش است. ا مهمترین قدامات تحریمی یک جانبه در سال های اخیر، تحریم کشورهایی نظیر ایران، عراق و لیبی از سوی آمریکا بوده است. در مجموع می توان تحریم های یک جانبه را بر اساس معاهدات و حقوق بین الملل، بر اساس موارد زیر نامشروع خواند:

 

اول: مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دفعات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده است و این مجمع از کشورهای صنعتی می خواهد از موضع برتر خود به عنوان وسیله ی اعمال فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند.

 

دوم: کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نیز اقدامات قهرآمیز که علیه کشورهای در حال توسعه صورت می گیرد را محکوم می کند و تصریح می کند: تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازات های اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای در حال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشورها اثر می گذارد، خودداری ورزند.

 

سوم: تحریم یک جانبه نقض حق توسعه کشورهاست. از آنجا که بر اساس اعلامیه وین ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ حق توسعه، به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی شناخته شده است لذا می توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشری دانست. (قاسمی، ،۱۳۸۷ص۶۲)

 

چهارم: تحریم های یک جانبه مداخله آشکار در امور داخلی و خارجی کشورهاست و این مسئله ناقض بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد می باشد. همچنین قطعنامه های ۴۷، ۹، ۵۰، ۱۰ مجمع عمومی نیز که اعمال مقررات فرا سرزمینی را منع می سازد با اعمال تحریم های یک جانبه نقض می گردد. (قاسمی، ،۱۳۸۷ص۶۹)

 

نوع دوم تحریم، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه اعضا می باشد. بر اساس تمهیدات پیش بینی شده در فصل هفتم منشور، شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند واکنش خود را نسبت به تهدیدات امنیت و صلح بین المللی، با توسل به تحریم ها نشان دهد.

 

همان طور که گفته شد، مبنای حقوقی تحریم های اقتصادی در سازمان ملل به ماده ۴۱ منشور باز می گردد که بیان می کند: شورای امنیت می تواند برای اجرای تصمیمات  خود، اقداماتی را که متضمن بکارگیری نیروی مسلح نباشد، در پیش بگیرد و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و… و قطع روابط سیاسی باشد. البته این اختیار منشور، به معنی استفاده از تمهیدات نیست، بلکه هر معیاری که به نظرش مقتضی است، به کار می گیرد و تحریم به عنوان عامل اجرای فشار سیاسی برای تغییر سیاست های دولت هایی است که به نظر شورا اعمالشان به تهدید صلح و امنیت بین المللی می انجامد. در ادامه می توان دو پیش فرض در زمینه ی بکارگیری تحریم ها از طرف شورای امنیت را بیان کرد. در پیش فرض اول، حکومت کشور مورد تحریم، با ارزیابی هزینه های تحریم های اعمال شده و منافع حاصل از رفتار مورد تحریم، روش و رفتار خود را بر مبنای خواست شورا تغییر خواهد داد. در پیش فرض دوم، شورا با اعمال تحریم، خواستار ایجاد فشار سیاسی در درون کشور از طریق تحریم های اقتصادی و اثرگذاری بر مردم است. در نتیجه با آثار ناشی از تحریم انتظار می رود که گروه های مختلف داخلی در مخالفت با رژیم، تقویت شوند و در نهایت، دولت به تغییر در سیاست های خود که به نظر شورا، تهدید صلح و امنیت بین المللی است، دست خواهد زد. طبیعی است هر دو پیش فرض، زمانی معنا دارند که دولت ها حداقل در یک سطح، علاقمند به همکاری باشند.

 

تعهدات حقوقی دول عضو سازمان ملل متحد نیز بر مبنای ماده ۲۵ منشور است که دولت ها قبول و اجرای قطعنامه های شورای امنیت را پذیرفته اند و البته دولت های عضو، ممکن است ارتباطات خود را با دولت مورد تحریم در زمینه هایی که مورد تحریم نیستند ادامه بدهند، در حالی که شورای امنیت، نیروی نظارتی ویژه ای از خود ندارد و می تواند کمیته تحریم را در قطعنامه تحریم تاسیس نماید. این کمیته می تواند با دیگر سازمان ها و دولتها در اجرای تحریم ها مورد به مورد کار کند، بر خلاف تحریم های یک جانبه کشورها علیه یکدیگر و مباحث حقوقی پیرامون آن، تحریم شورای امنیت سازمان ملل به لحاظ حقوقی کمتر مورد سوال قرار می گیرند. اصولا از آنجا که این شورا مسئول مستقیم حفظ صلح و امنیت بین الملل است لذا اقدامات آن معمولا در این راستا تفسیر شده و اصل قانونی بودن آن چندان مورد پرسش قرار نمی گیرد با این وجود برخی از حقوقدانان بین المللی معتقدند شورای امنیت در اعمال تحریم ها می باید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را مد نظر قرار دهد و تحریم های خود را به شکل هوشمند انجام داده و شمول ان را از غیر نظامیان و اطراف ثالث خارج سازد. آنچه مسلم است آن که تحریم های اقتصادی همیشه با آثار ناخواسته همراه بوده که بدون هرگونه تفکیک یا تمایزی، به نیروهای نظامی و غیرنظامی به خصوص به گروه های آسیب پذیر کشورها، صدمه وارد می آورد. لذا شورای امنیت می باید این مسئله را در نظر بگیرد که به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هیچ ملتی را نمی توان در هیچ شرایطی از وسایل معاش خود محروم کرد.

 

از سوی دیگر بر اساس نظر دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) تعهد به تعلیق روابط قراردادی که ممکن است ناشی از یک قطعنامه شورای امنیت باشد، نمی تواند بر مقررات مربوط به حمایت از آحاد بشر که در معاهدات با خصلت های حقوق بشری و بشر دوستانه گنجانده شده است، تاثیر بگذارد. زیرا برخی از قواعد حقوق بشر مانند حق حیات، امروزه از جایگاه قواعد آمره ی بین المللی برخوردارند و در هیچ شرایطی قابل تخطی و نقض نیستند. در نتیجه در صورت تعارض بین مقررات تحریمی شورای امنیت و موازین بنیادین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی، نمی توان جهت واداشتن دولت های عضو به رعایت تصمیم های شورای امنیت به ماده ۱۰۳ منشور استناد کرد. هر چند در عمل در قضیه عراق و تحریم های این کشور صراحتا این موارد نقض گردید و تحریم ها آثار بسیار مخربی بر افراد و غیرنظامیان عراقی داشت. دبیر کل سابق سازمان ملل متحد تحت عنوان «دستور کاری برای صلح» پیشنهاداتی را به منظور محدود کردن پیامدهای منفی تحریم بر مبنای حقوق بشر به شورای امنیت ارائه داد. در رژیم تحریم های بین المللی، مقرراتی پیش بینی می شود که به موجب آن کلیه دولت ها، از جمله دولت هایی که مورد تحریم هستند، دسترسی بلامانع کمک های بشردوستانه را تضمین کنند. این معافیت ها که هدف ان تطبیق رژیم تحریم با شرایط بشردوستانه جدید است عموما در پی درخواست دولت های هدف تحریم و یا نهادهای بشر دوستانه صورت می گیرد. (سلیمی بروجنی، ، ۱۳۸۹،ص۷۸)

 

۵-۱-۴-هدف اعمال تحریم های بین المللی

 

تحریم های اقتصادی از جمله ساز و کارهای اجرایی عمده ای است که در سال های اخیر به دفعات متعدد از سوی شورای امنیت علیه بسیاری از کشورها اعمال شده است. سابقه اعمال این تحریم ها در دوران جنگ سرد تنها در دو مورد علیه کشورهای رودزیای جنوبی (زیمبابوه) در سال ۱۹۶۶ و آفریقای جنوبی در ۱۹۷۷ مشاهده می شود. پس از جنگ سرد، شورای امنیت چنین تحریم هایی را علیه کشورهای عراق، یوگوسلاوی سابق، آنگولا، لیبی، رواندا، لیبریا، هائیتی و سودان اعمال کرده است. در واقع هدف از اعمال تحریم های اقتصادی، جلوگیری از هنجارشکنی اعضای جامعه بین المللی و تشویق به رعایت این اصول و هنجارهاست. تحریم ها بر اساس اهداف به دو نوع تقسیم بندی می شوند:

 

۱-تحریم ها با هدف استراتژیک: در این حالت، منافع استراتژیک یک کشور در خطر قرار دارد، در این صورت تحریم جایگزین جنگ می شود (هزینه اش از جنگ کمتر است)؛

 

۲-تحریم با هدف تغییر رفتار: در این حالت، تحریم همه جانبه نخواهد بود و تغییر رژیم و بی ثبات کردن آن مورد نظر نیست.

 

بر اساس مطالعات صورت گرفته، معمولا اعمال تحریم و مجازات علیه کشوری یا گروهی برای دستیابی به یکی از اهداف زیر و یا ترکیبی از انها صورت می گیرد:

 

۱-پیشگیری از دستیابی یک کشور و یا گروه به توانمندیهایی که می توانند برای صلح و امنیت بین الملل خطرناک و یا نگران کننده باشند،

 

۲-تغییر رفتار یک دولت؛

 

۳-برای محدود کردن جنگ؛

 

۴-مقدمه ای برای بکارگیری قوه ی قهریه توسط سازمان ملل متحد در برابر یک دولت؛

 

۵-برقراری تحریم ممکن است اهداف اعلام نشده ای را نیز دنبال کند؛

 

۶-ایجاد موانع فرضی یا واقعی برای دشوار کردن راه؛

 

۷-مهار یک جانبه، دو جانبه یا چندجانبه برای خنثی کردن و یا کاهش دامنه تهدیدات؛

 

۸-بدنام کردن یک کشور یا هیئت حاکم یک کشور یا یک گروه در سطح بین المللی به عنوان یاغی، متجاوز و یا منشا خطر و تهدید؛

 

۹-پاسخگو کردن و تغییر رفتار یک دولت در قبال مردم آن و یا جامعه بین المللی؛

 

۱۰-همراه کردن از طریق اعمال دیپلماسی اجبار.

 

همانطور که بیان شد هدف اصلی از اعمال تحریم های اقتصادی، جلوگیری از هنجارشکنی اعضای جامعه بین المللی و تشویق به رعایت این اصول و هنجارهاست. اما طی دوره ی اخیر، شورای امنیت در اثر فشار قدرت های بزرگ رویکردی دوگانه در قبال اعضا اتخاذ نموده است. به عنوان مثال ایالات متحده ی آمریکا که به بهانه های مختلف سایر کشورها و دولت ها را مورد تهاجم قرار می دهد و یا تهدید به عملیات نظامی می کند و یا رژیم صهیونیستی که منشا بسیاری از بحران های منطقه ای است، مصون از هرگونه اقدامات تحریمی هستند. نمونه دیگر برخورد دوگانه شورای امنیت، موضوع هسته ای ایران است. در حالی که مقامات رژیم صهیونیستی هرگز ماهیت نظامی برنامه ی هسته ای خود و نیز گزارش هایی دال بر تولید و انباشت سلاح های هسته ای را انکار نکرده اند، هیچ عکس العمل بین المللی در برابر این رژیم صورت نمی گیرد اما علیرغم اذعان نهادهای ذیصلاح بین المللی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران، همچنان شاهد صدور قطعنامه های متعدد علیه برنامه هسته ای کشورمان از سوی شورای امنیت هستیم.

 

[۱].در ۱۷ سپتامبر ۱۹۴۸ کنت فوک برنادوت (Count Folk Bernadotte) سوئی، واسطه ی سازمان ملل متحد در امور بین لملل و کلنل آندره سروت (Colonel Anderserot) فرانسوی، ناظر ملل متحد در امور بین الملل، در حین انجام ماموریت مهم خود برای این سازمان، از سوی یک سازمان تروریستی یهودی (jewish) به قتل رسیدند. و دیوان بین المللی دادگستری در نظریه ی مشورتی خود در مورد خسارات وارده با قاطعیت از این حق حمایت کرد که تمامی اقدامات نمایندگان سازمان ملل متحد در قلمرو کشور ثالث که در سمت رسمی خود به عنوان کارمند سازمان بین المللی عمل می کنند بیان کرد.

 

 

گفتار اول:جبران زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز

 

به طوری که گفته شد کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی، در عین حال که متضمن منافع و مزایای بی شماری است، خطرات و مضراتی نیز در پی دارد. انفجار یک نیروگاه یا تاسیسات هسته ای، می تواند زیان ها و خسارات عمیقی را بر افراد و محیط زیست تحمیل نماید. همین طور، متلاشی و غرق شدن کشتی که با سوخت هسته ای کار می کند و یا دارای محموله مواد رادیواکتیو است، می تواند زیان های جبران ناپذیری بر محیط زیست دریاها و اقیانوس ها وارد نماید.نظر به این واقعیت لزوم تدوین نظام حقوقی که بتواند چنین ضرر و زیان های وارده را جبران نموده و مسببین اصلی ورود چنین خساراتی را مشخص نماید ضروری می نموده است. هر چند که در خصوص مسئولیت جبران خسارات وارده به افراد و محیط زیست قواعد حقوقی کلی وجود داشته، با این وجود اعمال آن قواعد، نظر به ماهیت خاص فعالیت های هسته ای و ضرر و زیان هایی که از ان ناشی می شود کافی به نظر نرسید و دولت ها و جامعه بین الملل تصمیم گرفتند، در کنار قواعد عمومی راجع به مسئولیت جبران خسارات، قواعد و مقررات خاصی نیز برای مسائل مسئولیت و جبران خسارت در حوزه فعالیت های هسته ای تدوین و به اجرا در آورند. آژانس بین المللی انرژی اتمی، بلافاصله پس از تاسیس خود این موضوع را در سطح بین المللی در دستور کار خود قرار داد و در سال ۱۹۵۸ کمیته ای حقوقی-فنی به ریاست Ruegger تشکیل داد تا تدوین مقررات بین المللی الزام آور خاص در خصوص مسئولیت و جبران خسارت در فعالیت هسته ای را مورد بررسی قرار دهد. کمیته بررسی های لازم را انجام داده و نتیجه را به آژانس گزارش نمود. و یافته های این کمیته بود که زمینه را برای انعقاد کنوانسیون های بین المللی در خصوص مسئولیت و پرداخت خسارت در عرصه فعالیت های هسته ای را فراهم آورد. به همت آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان بین المللی دریایی و برخی سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای، تا اواسط دهه ۱۹۸۰ یک سلسله معاهدات و کنوانسیون ها الزام اور در زمینه مسئولیت و خسارات هسته ای منعقد شده و به اجرا در امد. اما حادثه چرنوبیل (۱۹۸۶)نشان داد که قواعد و مقررات بین المللی موجود راجع به مسئولیت و جبران خسارت هسته ای پاسخگوی ضرر و زیان های ناشی از حوادث هسته ای بزرگ نبوده و لذا ضروری است مقررات بین المللی (و ملی) تجدید نظر و اصلاح شده و به اجرا گذاشته شود. نظر به چنین واقعیت و خلا های حقوقی بود که اسناد بین المللی جدیدی در زمینه مسئولیت در قبال ضرر و زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای تدوین و جهت تایید و تصویب دولت ها گشوده شد. در حال حاضر، اسناد ذیل مهمترین منابع حقوقی بین المللی در زمینه مسئولیت و جبران خسارت هسته ای به شمار می آیند:

 

 

۱)کنوانسیون پاریس راجع به مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته ای[۱]. این کنوانسیون که قلمرو منطقه ای دارد، در ۲۹ جولای ۱۹۶۰، به همت آژانس انرژی هسته ای OECD[2] انعقاد یافت و تاکنون سه بار به ترتیب در ۱۹۶۴، ۱۹۸۲ و ۲۰۰۳ مورد بازنگری قرار گرفته است. متنی که در سال ۲۰۰۳ مورد باز نگری قرار گرفت، هنوز لازم الاجرا نشده است.

 

۲-کنوانسیون مکمل کنوانسیون ۱۹۶۰پاریس[۳] معروف به کنوانسیون بروکسل. این کنوانسیون در ۳۱ ژانویه ۱۹۶۳ منعقد شده و تاکنون سه مرتبه به ترتیب در ۱۹۶۴ ، ۱۹۸۲ و ۲۰۰۳ مورد بازنگری قرار گرفته است. متن بازنگری شده در سال ۲۰۰۳ هنوز لازم الاجرا نگردیده است.

 

۳-کنوانسیون وین راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته ای[۴]. این کنوانسیون در سال ۱۹۶۳ و به همت آژانس بین المللی انرژی اتمی تدوین و انعقاد یافته و در سال ۱۹۹۷ از طریق پروتکلی اصلاح گردید.

 

۴-کنوانسیون مسئولیت گردانندگان کشتی های هسته ای.[۵] این کنوانسیون در سال ۱۹۶۲ و در بروکسل منعقد شد.

 

۵-کنوانسیون مربوط به مسئولیت مدنی در زمینه حمل و نقل دریایی مواد هسته ای.[۶]این کنوانسیون با تلاش مشترک سازمان بین المللی دریایی و آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۱ منعقد شد.

 

۶-پروتکل مشترک راجع به اعمال کنوانسیون وین و کنوانسیون پاریس.[۷]این پروتکل با هدف مرتب و تسهیل کردن اعمال مقررات دو کنوانسیون فوق الذکر، در ۲۱ سپتامبر ۱۹۸۸ منعقد گردید.

 

۷-کنوانسیون جبران تکمیلی خسارات هسته ای.[۸] این کنوانسیون در ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۷ و با هدف حمایت بیشتر از زیان دیدگان حوادث هسته ای منعقد شد. و تاکنون (زمستان ۱۳۹۰) نیز لازم الاجرا نگردیده است.

 

به غیر از اسناد مذکور، اسناد بین المللی منطقه ای و جهانی دیگری نیز وجود دارد که به طور پراکنده و غیرمستقیم مسئله مسئولیت و جبران خسارات هسته ای را مورد توجه قرار داده اند که در اینجا نیازی به ذکر عناوین آنها احساس نمی شود. به غیر از این اسناد، می توان به قوانین ملی کشورها اشاره کرد که به سهم خود می توانند منبع حقوقی بین المللی مناسبی برای مسائل مسئولیت و جبران خسارات هسته ای تلقی شوند. در این فصل ما قصد داریم طی مباحثی جداگانه، برخی از مسائل و موضوعات مهم مطروحه در ارتباط با مسئولیت وجبران خسارات هسته ای را با استناد به مقررات اسناد بین المللی فوق الذکر مورد بررسی قرار دهیم.

 

 

مبحث اول: مبانی مسئولیت

 

به طور کلی، در مورد مسئولیت اشخاص در قبال ضرر و زیان های وارده به دیگران، دو نظریه یا معیار ارائه شده است. نظریه یا معیار اول «خطا یا تقصیر» است. به موجب این نظریه یا مسئولیت اشخاص در قبال خسارات وارده به دیگران، در صورتی مسلم و محرز می شود که شخص مرتکب خطا یا تقصیر شده شود و الا مسئول نخواهد بود. این زیان دیده است که باید ثابت کند ضرری که بر او وارد شده ناشی از تقصیر[۹]شخص ضرر زننده بوده است. مطابق این نظریه، مادامی که تقصیر شخص مذکور احراز نشده، نمی توان حکم به مسئولیت و الزام او به پرداخت غرامت داد. نظریه یا معیار خطا از نظریه های کلاسیک در باب مسئولیت مدنی محسوب می شود، لیکن امروزه حوزه اعمال ان نسبت به قبل محدود شده است.

 

معیار یا نظریه دیگر «خطر»[۱۰]است. بر طبق این معیار یا نظریه احراز تقصیر شرط تحقق مسئولیت شخص زیان زننده نیست و به محض اینکه رابطه سببی[۱۱] بین زیان وارده و شخص زیان زننده برقرار و احراز گردید، مسئولیت او مسلم می شود. هرچند که این نظریه از قدیم الایام نیز وجود داشته و اعمال می شده است، با این وجودبا توسعه و پیچیده تر شدن فعالیت های صنعتی و اقتصادی در قرون جدید دامنه اعمال آن نسبت به قبل توسعه پیدا کرده است. اکنون سوال این است که در حوزه فعالیت های هسته ای، کدام یک از دو نظریه یا معیار فوق اتخاذ شده و اعمال می شود؟

 

مقررات کنوانسیون ها و معاهدات مذکور بیشتر حکایت از اتخاذ و اعمال نظریه خطر برای احراز مسئولیت اشخاص ضرر زننده می نماید. کنوانسیون پاریس (۱۹۶۰) صرف برقراری رابطه سببی بین ضرر و زیان وارده و گرداننده[۱۲]تاسیسات هسته ای را برای احراز مسئولیت کافی دانسته و زیان دیده را ملزم نکرده است که برای احراز مسئولیت گرداننده، تقصیر او را اثبات نماید. کنوانسیون ۱۹۶۳ وین نیز به همین منوال اشعار داشته است که گرداننده تاسیسات هسته ای مسئول خواهد بود به محض اینکه اثبات شود خسارت وارده ناشی از حادثه هسته ای در تاسیسات تحت نظارت او بوده است. این کنوانسیون، همین طور، تصریح نموده است که مسئولیت گرداننده تاسیسات هسته ای در قبال خسارات هسته ای مطلق [۱۳]خواهد بود، با این حال اگر گرداننده تاسیسات هسته ای ثابت نماید که خسارت هسته ای کلا یا جزئا از تقصیر سنگین[۱۴] زیان دیده یا از فعل یا ترک فعل او به قصد ایراد ضرر ناشی شده است، در این صورت دادگاه رسیدگی کننده می تواند گرداننده را کلا یا جزئا از تعهد به پرداخت غرامت تبرئه نماید.

 

مورد اخیر دلالت بر آن دارد که کنوانسیون های فوق نظریه خلا را به طور کامل کنار نگذاشته و تحت شرایطی اعمال ان را مجاز دانسته اند.

 

کنوانسیون های پاریس و وین، به هنگام وقوع حادثه هسته ای ناشی از تاسیسات یا فعالیت های هسته ای، صرفا گرداننده[۱۵] آن تاسیسات را مسئول[۱۶]اعلام کرده اند. این روش، که به اصل انحصاری یا کاتالیزه شدن مسئولیت نیز معروف است، در کنوانسیون راجع به مسئولیت در زمینه حمل و نقل دریایی مواد هسته ای نیز پذیرفته شده است. منظور از انحصاری بودن مسئولیت گرداننده این است که اشخاص دیگر دخیل در وقوع حادثه مسئول شناخته نخواهند شد، حتی اگر آنها مرتکب تقصیر یا خطر نیز شده باشند. هدف از انحصاری کردن مسئولیت به گرداننده، حمایت بیشتر از زیان دیدگان و تسهیل دادخواهی آنها می باشد. هدف درج کنندگان اصل انحصار مسئولیت به گرداننده تاسیسات هسته ای در کنوانسیون های پاریس و وین این بوده است که در هنگام وقوع حادثه هسته ای و ضرر و زیان ناشی از آن، زیان دیده بتواند در اسرع وقت به شخص مشخصی رجوع نموده و دعوی خسارت مطرح نماید . اما سوالی که می تواند در این رابطه مطرح شود این است که آیا منطقی و عادلانه است که در همه شرایط و اوضاع و احوال، و حتی در مواردی که به طور مسلم اشخاص دیگر عامل واقعی وقوع حادثه هسته ای و ورود ضرر و زیان بوده اند، مسئولیت انحصارا متوجه گرداننده تاسیسات هسته ای بشود؟ تدوین کنندگان کنوانسیون های پاریس و وین به این موضوع توجه کرده و با تاسیس نهادی تحت عنوان «حق رجوع[۱۷]» در مقررات خود سعی نموده اند تا حدودی این ناعدالتی الزاما پدید امده را مرتفع نمایند. کنوانسیون پاریس در این خصوص اشعار داشته است: «گرداننده در موارد ذیل حق رجوع خواهد داشت:

 

۱)اگر سبب خسارت حادثه هسته ای ناشی از فعل یا ترک فعلی باشد که به قصد اضرار به فردی که با چنین قصدی فعل یا ترک فعل با چنین نیتی را انجام می دهند؛

 

۲)اگر چنین حقی توسط قراردادی به نفع او مقرر شده باشد.»

 

به طوری که ملاحظه می شود کنوانسیون پاریس در دو مورد به گرداننده اجازه داده است که پس از پرداخت غرامت به زیان دیده، به شخص یا اشخاص که خود در ایجاد ضرر و زیان نقش داشتند (اقدام علیه خود) و نیز اشخاصی که رجوع به آنها طی قراردادی معین شده است، رجوع نمایند.

 

کنوانسیون وین نیز راجع به حق رجوع گرداننده به اشخاص دیگر برای دریافت غرامت چنین مقرر داشته است: «گرداننده در موارد ذیل حق رجوع خواهد داشت:

 

۱)در مواردی که چنین حقی به نفع گرداننده طی یک قرارداد کتبی مقرر شده باشد.

 

۲)در مواردی که حادثه هسته ای از فعل یا ترک فعلی که به قصد ایراد ضرر علیه شخصی که با چنین قصدی فعل یا ترک فعل را انجام می دهد، ناشی شده باشد.

 

به طوری که ملاحظه می شود موارد حق رجوع گرداننده در کنوانسیون وین همانند موارد حق رجوع گرداننده به موجب کنوانسیون پاریس می باشد.

 

مبحث دوم: موارد معافیت های از مسئولیت:

 

هرچند که کنوانسیون های بین المللی راجع به مسئولیت و جبران خسارات هسته ای اساسا گرداننده گان تاسیسات هسته ای را در قبال خسارات ناشی از تاسیسات خود مسئول قلمداد نموده اند، با این وجود مواردی را بر شمرده اند که در ان مسئولیت به گرداننده تاسیسات هسته ای و حتی اشخاص دیگر منتسب نمی شود. این موارد که به «معافیت های مسئولیت[۱۸]» موسوم است، در کنوانسیون وین این چنین مورد تصریح قرار گرفته است:

 

«به موجب این کنوانسیون هیچ مسئولیتی به گرداننده در قبال خسارت هسته ای ناشی از حادثه هسته ای که به طور مستقیم به واسطه مخاصمه مسلحانه، مخاصمات، جنگ ها و شورش ها اتفاق افتاده است، منتسب نخواهد شد.

 

به غیر از مواردی که قانون دولت محل تاسیسات طور دیگری مقرر می کند، گرداننده در قبال خسارات هسته ای هم که از حادثه هسته ای که به طور مستقیم از فاجعه طبیعی با ویژگی فوق العاده ناشی شده است،ۀ مسئول نخواهد بود».

 

به طوری که پیداست مقررات هر دو کنوانسیون در مورد معافیت از مسئولیت یکسان است و در هر دو آنها اعمال قهری چون جنگ ها، شورش ها، سیل و زلزله، به عنوان موارد معافیت مسئولیت گرداننده تلقی شده است. اما با این توضیح که بر خلاف موارد جنگ و شورش، که به طور کلی گرداننده را از مسئولیت مبرا می سازد، موارد حوادث طبیعی (سیل و زلزله)، در صورتی رافع مسئولیت گرداننده خواهد بود که قانون دولت محل تاسیسات خلاف آن را پیش بینی ننموده باشد.

 

مبحث سوم: سقف پرداخت غرامت

 

تعهد گرداننده تاسیسات هسته ای به پرداخت غرامت به زیان دیدگان نامحدود نیست و آنها تا سقف معینی ملزم به پرداخت غرامت شده اند. کنوانسیون پاریس حداکثر غرامت قابل پرداخت بوسیله گرداننده تاسیسات هسته ای برای هر حادثه هسته ای[۱۹]را ۱۵۰۰۰۰۰۰حق برداشت ویژه[۲۰]تعیین کرده است. با این وجود، دولت های متعاهد، می توانند با در نظر گرفتن احتمالات کسب بیمه و دیگر منابع مالی توسط گرداننده، سقف غرامت قابل پرداخت فوق الذکر را کاهش یا افزایش دهند. همین طور، دول عنصر کنوانسیون می توانند با در نظر گرفتن ماهیت تاسیسات هسته ای یا مواد هسته ای دخیل در حادثه و پیامدهای احتمالی نشست حادثه از آنها، مبلغ کمتری را به عنوان غرامت قابل پرداخت تعیین کنند، البته مشروط به اینکه این مبلغ تحت هیچ شرایطی کمتر از ۵۰۰۰۰۰۰حق برداشت ویژه تعیین نباشد. کنوانسیون ۱۹۶۳ بروکسل (کنوانسیون مکمل کنوانسیون پاریس) در مورد پرداخت غرامت روش دیگری را ابداع نمود . به موجب این کنوانسیون، حداکثر سقف غرامت قابل پرداخت برای هر حادثه هسته ای به ۳۰۰ میلیون حق برداشت ویژه افزایش یافت. این غرامت به شرح ذیل پرداخت خواهد شد:

 

۱)تا سقف حداقل ۵ میلیون حق برداشت ویژه، از وجود فراهم شده از طریق بیمه و دیگر تامین های مالی، چنین مبلغی توسط قانون دولت متعاهدی که تاسیسات هسته ای گرداننده مسئول در ان واقع شده معین می شود؛

 

۲)بین این مبلغ و ۱۷۵ میلیون حق برداشت ویژه، از صندوق عمومی فراهم شده به وسیله طرف متعاهدی که تاسیسات هسته ای گرداننده مسئول در آن واقع شده است؛

 

۳)بین ۱۷۵ و ۳۰۰ میلیون حق برداشت ویژه، از صندوق عمومی فراهم شده توسط دولت های متعاهدی که به موجب قاعده مقرر شده در ماده ۱۲ به صندوق کمک می کنند.

 

مقررات کنوانسیون وین ۱۹۶۳ در مورد میزان پرداخت غرامت به زیاندیدگان از جهاتی با مقررات کنوانسیون پاریس متفاوت است. این کنوانسیون فقط حداقل غرامت قابل پرداخت برای هر حادثه، که ۵ میلیون دلار است، را معین کرده و در مورد حداکثر آن ساکت است و دولت های متعاهد می توانند در قوانین ملی خود حداکثر غرامت برای هر حادثه هسته ای را به میزانی که مناسب تشخیص می دهند تعیین نمایند. همین طور پروتکل اصلاح کنوانسیون وین (۱۹۹۷) میزان و نحوه پرداخت غرامت را تغییر داده و مقرراتی به شرح ذیل مقرر نمود.

 

۱)مسئولیت گرداننده می تواند توسط دولت محل تاسیسات برای هر حادثه هسته ای محدود شود یا

 

الف)به نه کمتر از ۳۰۰ میلیون حق برداشت ویژه؛ یا

 

ب)نه کمتر از ۱۵۰ میلیون حق برداشت ویژه، مشروط بر اینکه مازاد آن مبلغ تا حداقل ۳۰۰ میلیون حق برداشت ویژه برای جبران یک خسارت هسته ای از طریق صندوق عمومی فراهم شده بوسیله آن دولت تامین گردید، یا

 

ج)برای حداکثر ۱۵ سال از زمان اجرا شدن این پروتکل، به مبلغ موقت[۲۱]نه کمتر از ۱۰۰ میلیون حق برداشت ویژه نسبت به یک حادثه هسته ای واقع شده در ان مدت. تعیین مبلغ کمتر از ۱۰۰ میلیون حق برداشت ویژه ممکن می باشد، مشروط بر اینکه دولت محل تاسیسات صندوق عمومی جبران حادثه هسته ای بین ان مبلغ پایین و ۱۰۰ میلیون حق برداشت ویژه را تامین نماید.»

 

به طوری که ملاحظه می شود پروتکل ۱۹۹۷ نیز همانند خود کنوانسیون وین، حداقل غرامت را تعیین نموده و در مورد حداکثر غرامت سکوت اختیار کرده است.

 

مبحث چهارم: محدودیت زمانی طرح دعاوی

 

کنوانسیون پاریس ۱۹۶۰ مدت زمان طرح دعاوی جبران خسارت را ۱۰ سال از زمان وقوع۷ حادثه هسته ای مقرر نموده است. بدین توضیح که زیان دیده حادثه هسته ای باید ظرف ۱۰ سال از زمان حادثه هسته ای به دادگاه صالح رجوع کرده و دعوی خسارت خود را مطرح سازد و اگر وی ظرف این مدت دعوی خود را اقامه نکند حق طرح دعوی او علیه گرداننده تاسیسات هسته ای زیان زننده اسقاط خواهد شد. البته کنوانسیون مرور زمان بیشتر از ۱۰ سال برای طرح دعاوی جبران خسارت را، به شرط اینکه دولت های محل تاسیسات تدابیر لازم را برای پوشش مسئولیت گرداننده تاسیسات برای مدت پس از ۱۰ سال را اتخاذ نمایند، اجازه داده است. مدت ۱۰ سال به عنوان مرور زمان دعاوی جبران به این دلیل در کنوانسیون مقرر شده است که شرکت های بیمه معمولا خسارات ناشی از حوادث هسته ای را حداکثر تا ۱۰ سال بیمه می کنند. اتریش و فرانسه در قوانین ملی خود به ترتیب مرور زمان ۳۰ و ۱۵ ساله را برای طرح دعاوی جبران خسارت مجاز دانسته اند.

 

استثنا دوم مربوط به مرور زمان در خسارات ناشی از حوادث هسته ای در کنوانسیون پاریس موقعی است که در ان مواد هسته ای و رادیواکتیوی که موجب خسارت شده اند، در زمان حادثه، سرقت، مفقود، رها یا دور انداخته شده و باز گردانده نشده اند. در چنین حوادثی، کنوانسیون اجازه داده است مرور زمان طرح دعاوی خسارت توسط زیان دیدگان حداکثر تا ۲۰ سال از زمان سرقت، مفقود، رها یا دور انداخته شدن ان مواد استمرار پیدا کند.

 

مقررات کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در مورد مرور زمان اقامه دعاوی خسارت هسته ای به همان ترتیب مقرر در کنوانسیون پاریس می باشد. اما این ترتیب در سال ۱۹۹۶۷ پروتکل وین اصلاح گردید. پروتکل وین مرور زمان اقامه دعاوی را در مورد خسارت جانی (مرگ و دیگر آسیب های جسمانی) ۳۰ سال از زمان وقوع حادثه و در موارد دیگر ۱۰ سال از زمان وقوع حادثه مقرر کرده است. همینطور این پروتکل مقرر کرده است که اگر شخص زیان دیده ظرف سه سال از زمان وقوف به ورود خسارت آگاهانه علیه بهره بردار مسئول طرح دعاوی نکند، حق اقامه دعوی او اسقاط خواهد شد.

 

مبحث پنجم: دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی جبران خسارت

 

کنوانسیون پاریس دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی جبران خسارت را دادگاه کشور متعاهدی مقرر کرده است که در ان حادثه هسته ای به وقوع پیوسته است. مطابق این کنوانسیون، در مواردی هم که حادثه هسته ای در مکانی خارج از قلمرو دولت های متعاهد اتفاق می افتد، دادگاه کشور متعاهدی صالح خواهد بود که تاسیسات هسته ای موجد حادثه در قلمرو آن واقع شده است. در صورتی که دادگاه های بیش از یک کشور متعاهد صالح برای رسیدگی باشند و به عبارتی تعارض صلاحیت قضایی مطرح گردد، به درخواست یکی از طرفین متعاهد، موضوع جهت فیصله و تعیین دادگاه صالح تر به دادگاه بین المللی که مطابق کنوانسیون ۱۹۵۷ راجه به استقرار نظارت ایمنی در زمینه انرژی هسته ای[۲۲] پیش بینی شده است، ارجاع خواهد شد. احکام صادره از سوی دادگاه های رسیدگی کننده قطعی بوده و در قلمرو کشورهای متعاهد، پس از طی تشریفات قانونی خاص لازم الاجرا خواهد بود. در صورت طرح دعاوی خسارت علیه دولت های متعاهد، استناد انها به مصونیت های ناشی از حاکمیت مسموع نخواهد بود.

 

مقررات کنوانسیون وین ۱۹۶۳ در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی جبران خسارت همانند کنوانسیون پاریس می باشد، اما با این تفاوت که در مورادی که محاکم بیش از یک دولت متعاهد برای رسیدگی صالح شناخته می شود، خود آن دولت ها (از طریق توافق)، دادگاه صالح تر را برای رسیدگی مشخص خواهند کرد.

 

پروتکل اصلاح کنوانسیون وین، که در نوامبر ۲۰۰۳ لازم الاجرا گردید، صلاحیت دادگاه دولت محل حادثه را به مواردی که حادثه هسته ای در منطقه انحصاری اقتصادی[۲۳] آن بوقوع می پیوندد نیز توسعه داده است که این از موارد نوآوری این پروتکل محسوب می شود. همین طور، این پروتکل دولت متعاهدی را که دادگاه های آن برای رسیدگی به دعوای ُجبران خسارت هسته ای صالح شناخته شده اند، را ملزم کرده است که فقط یک دادگاه را برای رسیدگی تعیین کنند.

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

 

با بررسی موارد فوق الذکر به این نتیجه میرسیم که از نظر حقوق بین الملل اولا استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای براساس ماده ۲ اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ،سند پایانی اجلاس بازنگری و تمدید معاهده مزبور در سال ۱۹۹۵وکلیه مباحث و مذاکرات انجام شده در خلال ۷ کنفرانس بازنگری معاهده و حتی قرارداد های پادمان کشورها حق لاینفک همه کشورهاست  وهیچ چیز حتی مفاد معاهده نباید به گونه ای تفسیر شود که به حق کشورها در استفاده  صلح آمیز از انرژی هسته ا ی خدشه ای وارد نماید.استفاده از منطق زور که هم اکنون رویه جاری و معمول در نظام بین املل می باشد نیز نمی تواند خدشه ای به حق قانونی همه کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از نظر حقوقی وارد نماید.بنابراین از نظر حقوقی این موضوع امری اثبات شده است .

 

اما در نظام حقوقی به خاطر برخوردهای دوگانه قدرت های هسته ای و تعارض منافع آنها ،چالش ها،خلاءها،و به طور کلی نقاط ضعف در قوانین و معاهدات اصلی حاکم بر استفاده از انرژی هسته ای وجود دارد که ریشه در دهه های پیش دارد و کنفرانس های متعدد بازنگری NPT فعالیت کشورها در کنفرانس خلع سلاح و تلاش های منطقه از جمله برای تحقق مناطق عاری از سلاح های هسته ای نتیجه چندانی به دست نداده است. پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای با هدف جلوگیری از تکثیر سلاح های هسته ای منعقد شده است.این پیمان انتقال فناوری هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز تشویق میکند اجرای پیمان ثابت کرد فناوری هسته ای در زمینه های صلح آمیز در بهترین حالت خود در کشورهای توسعه یافته به کار گرفته شده است در حالیکه مزایای آن در کشورهای در حال توسعه تا حدودی محدود شده است اشکال عمده این است که هدف اصلی رژیم منع اشاعه محدود به باقی ماندن انحصار سلاح های اتمی در دست برخی کشورها و ممانعت از تسری آن به کشورهای دیگر است و هیچ تلاشی  جهت نابودی کامل این سلاح ها و گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای صورت نمیگیردتاکنون تغییری در این سیاست از سوی کشورهای دارای این نوع سلاح دیده نشده است از طرف دیگر رژیم این پیمان قادر است تکثیر سلاح های هسته ای را تا حد زیادی محدود سازد با این حال هنوز هم در عمل شکستهای متعددی نصیب پیمان میشودتهدید تکثیر سلاح های هسته ای هنوز هم پابرجاست بسیاری از دولتها قادرند توسعه سلاح های هسته ایشان را اعلام دارند حال آنکه جهان که برا استقرار پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای میجنگند همچنان ساکت مانده است ماهیت تبعیض آمیز این پیمان و ناکامی کشورهای دارای تسلیحات هسته ای در اجرای تعهداتشان بر اساس ماده ششم پیمان منجر  به این نتیجه شدکه مقررات رژیم حاضر به اندازه کافی برای اجرای کامل منع گسترش و یا برای تضمین حذف کامل سلاح های هسته ای موجود با وجود فعالیت های تروریستی در سراسر جهان و با خطر گسترش سلاح های هسته ای و استفاده فزاینده از این سلاح ها قوی نیستند

 

پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای از عدم تناسبهای متعددی رنج می برد با این حال تنها زمانی میتوان بر این عدم تناسبها غلبه کرد که مقررات حاضر به منظور حفظ نظام فعلی توسعه یابد در واقع تعهدات مندرج در پیمان مبهم هستند و چهارچوب خاصی یا اقدامات ویژه توافق شده میان اعضادر ماده ششم پیمان برای کمک به تحقق اهداف خلع سلاح هسته ای مشخص نشده است

 

خصیصه تبعیض آمیز پیمان اکراه کشورها ی دارای سلاح های هسته ای به انجام تعهداتشان بر اساس ماده ششم پیمان و ظهور کشورهای جدید دارای تسلیحات هسته ای خارج از چهارچوب پیمان باعث شکست تلاش ها در جهت جهانشمولی پیمان شده است بسیا رمهم است که این مسایل همواره در دستور کارهای بین المللی قرار داشته باشند حتی اگر تحقق این امر بعید به نظر برسد در نهایت ممکن است فشارهای سیاسی و حقوقی به خلع سلاح هسته ای جهانی منتهی شود.با این حال تهدید دیگر امروز گروه های تروریستی هستند که در صدد دستیابی به تسلیحات هسته ای هستند  .در خصوص دیدگاه حقوق بین الملل در مورد استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای باید اذعان کرد که بر اساس رای مشورتی دیوان این کار با حقوق بین الملل ناظر بر درگیری های مسلحانه مغایرت دارد ولی در این بین استثنایی وجود دارد و آن مربوط به رای دیوان با این مضمون است که با ملاحظه وضعیت حقوق بین الملل دیوان نمیتواند به این نتیجه گیری قطعی برسد که آیا استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای در شرایط فوق العاده دفاع از خود که موضوع بقای دولت در خطر می باشد ،امری قانونی است یا غیر قانونی .طبق رای دیوان شرایط فوق العاده کشورها در دفاع ازخود دستاویزی است که می تواند استفاده از سلاح های هسته ای را مشروعیت بخشد.هرچند استفاده از این سلاح ها هم بر خلاف حقوق جنگ و هم بر خلاف حقوق بین الملل انسانی در قواعد ناظر بر درگیری های مسلحانه می باشد.از این رو میتوان اینگونه نتیجه گرفت که تا زمانی که این سلاح ها همچنان وجود دارند خطر گسترش سلاح های هسته ای دائما به قوت خود باقی است مقررات ان پی تی نه در مورد تشویق انتقال فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز رضایت بخش است و نه برای حذف سلاح های هسته ای زیرا جمله بندی آنها کلی است و تعهداتی که دراین پیمان ذکر شده اند از کشورهای عضو انجام اقدامات مشخص برای اجرایی شدن این تعهدات را درخواست نکرده اند .

 

کشورهای مشارکت کننده متعهد شده اند فناوری هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز به کشورهای ذی نفع منتقل نمایند و در این زمینه مساعدتهای لازم را فراهم نمایند با این حال هیچ گونه درخواستی برای اختصاص بودجه به این امر وجود ندارد ضمن آنکه معیاری برای تمییز میان دولت مشارکت کننده و دولت ذی نفع نیز مشخص نشده است بدین ترتیب هر دولت خود تصمیم میگیرد که چگونه این اقدامات را تفسیر کند.

 

همچنین این امر به دولت عضو تفویض شده تا ابزار و اسباب همکاری در این زمینه را سازماندهی کند این یکی از دلایل محدودیت استفاده از فناوری هسته ای در سراسر جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه است به جز کمک های دریافتی از طریق برنامه های همکاری فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی کشورهای در حال توسعه به سختی میتوانند به کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای دسترسی پیدا کنند

 

ماده ششم پیمان خود در فرایند اجرایی شدن خلایی ایجاد کرده است این ماده از کشورهای دارای تسلیحات هسته ای (کشورهای هسته ای)می خواهد تا مذاکرات را برای توقف کامل مسابقه تسلیحات هسته ای پیگیری نمایند تا در نهایت تسلیحات هسته ای کاملا حذف شوند با این حال هیچ چارچوب زمانی در این ماده برای کاستن از میزان زرادخانه های هسته ای حال حاضر مشخص نشده است .

 

هیچ مجموعه مقرراتی برای حصول اطمینان از اینکه کشورهای دارای تسلیحات هسته ای گسترش سلاح های هسته ای را از طریق کاستن از مواد شکاف پذیر و پایان بخشیدن به تولید سلاح های هسته ای متوقف خواهند کرد وجود ندارد این ماده حتی یک تاریخ مشخص برای شروع مذاکرات تعیین نکرده است

 

روند فعلی حقوق بین الملل هسته ای به سمت تقسیم بندی فعالیت های صلح آمیز هسته ای به حساس و غیر حساس پیش می رو و از زمان مطرح شدن موضوع هسته ای ایران توسط غربی ها آغاز شده است تاکنون بر اساس کلیه اسناد بین المللی مصوب ،هیچ مبنای حقوقی برای این اقدام یافت نشده است تلاش برای مهار و محدود نمودن این انرژی به دارندگان و جلوگیری از دستیابی کشورهای غیر دارنده ،تبعیض مضاعفی را به سیستم حقوقی تحمیل میکند که با اصل عدالت و رعایت مساوات حقوقی مطابقت ندارد.از جمله چالش های جدید حقوقی این است که آژانس بین المللی انرژی اتمی در اجرای مفاد NPTو اساس نامه خود جهت تسهیل کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای و تضمین عدم اشاعه عمودی و افقی سلاح های هسته ای به خاطر برخوردهای دوگانه دول هسته ای با موانع جدی مواجه شده است و همین مسئله سبب خدشه به اعتبار این نهاد بین المللی گردیده است چالش بزرگ دیگردر زمینه سیستم حقوقی پدیده هسته ای ،برخورد تبعیض آمیز دول هسته ای و مجازات و اعمال سخت گیری به اعضای معاهده NPT و ارائه پاداش به غیر اعضای معاهده است . در این زمینه می توان به تلاشهایی برای فراهم آوردن امکان استفاده هند به عنوان کشور غیر عضوNPT از مزایای ارائه شده توسط گروه کشورهای عرضه کننده موتد هسته ای (NSG) به عنوان یک استثنا در چارچوب آژانس و عرضه زیر دریایی اتمی توسط آلمان به رژیم صهیونیستی که به اعتراف خود مقامات آلمانی نقض NPT است ولی به عنوان استثنا برای این رژیم در نظر گرفته شد اشاره کرد.

 

یکی از چالشهای مهم دیگر در روند تحول حقوق بین الملل هسته ای تلاش های دول هسته ای در جهت تحدید دستیابی سایر کشورها به انرژی صلح آمیز هسته ای و اعمال مانع در راه ایجاد تاسیسات چرخه سوخت بوده است این اعمال محدودیت ها از سوی دول هسته ای به هیچ وجه از مبانی حقوقی برخوردار نیست و فقط سبب بی اعتباری رژیم عدم اشاعه و رشد تناقض در درون آن می شود.

 

در نهایت آنچه در این تحقیق مورد تائید قرار گرفت این است که هیچ بهانه ای نمی تواند حق مسلم کشورهای غیر هسته ای عضو معاهده را برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای محدود نماید یا از بین ببرد.

 

 

 

[۱].Paris Convention on Third party Liability in the field of Nuclear Energy

 

[۲].Organization for Economic Cooperation and Development

 

[۳].Brussels Convention Supplimentary to The Paris Convention

 

[۴].The Vienna Convention on Civil liability for Nuclear Damage

 

[۵].Convention on the Libility of operators of Nuclear Ships

 

[۶].Convention Relating to Civil Liability

 

[۷].Convenetion Relating to Application of the Vienna convention and Paris Convention

 

[۸].Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage

 

[۹].Fault

 

[۱۰].Risk

 

[۱۱].Causal Link

 

[۱۲].Operator

 

[۱۳].Absolute Liability

 

[۱۴]. Cross Negligence

 

[۱۵].Operator

 

[۱۶].Liable

 

[۱۷].Right of Recourse

 

[۱۸].Econeration of Liability

 

[۱۹].Nuclear Incident

 

[۲۰].Special Drawing Rights

 

[۲۱].Transitional Amount

 

[۲۲].Convention of December 1957 in the Establisment of a Security control in The Field of Nuclear Energy

 

[۲۳].Exclusive Economic Zone

تعاریف مختلفی از رشا و ارتشاء در آثار حقوقدانان داخلی و خارجی ارائه شده است که بسته به تفاوت نظام های حقوق کشورهای مختلف و آراء حقوقدانان، هر یک به جنبه ها و خصوصیاتی از این جرایم اشاره نمودند..واژه رشوه به معنی چیزی است که برای ضایع کردن حقی یا انجام کاری برخلاف وظیفه و یا صدور حکمی برخلاف حق و عدالت به کسی داده می شود. گاهی واژه رشوه به معنای کود و خاشاک نیز به کار رفته است[۱]. «در خصوص ارتباط معنای لغوی و اصطلاحی رشوه نیز گفته شده است، همانطور که کود و خاشاک زمین را برای امر کشت و زرع آماده می سازد، پرداخت رشوه نیز نظر مرتشی را برای انجام امور مورد خواسته راشی آماده می سازد»[۲]. در تعریف دیگری از رشوه آمده که «رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد، این شخص واسطه را در فقه رایش گویند و دهنده مال را راشی نامند و گیرنده مال را مرتشی خوانند. فرقی نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که کاری که برای راشی باید انجام شود حق او باشد یا نه»[۳]. همچنین در تعریف دیگری «رشاء یا رشوه دادن را به دادن وجه یا مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی مندرج در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن- ها تعریف نموده اند»[۴]. از نظر تعریف قوانین از این جرم نیز، در جزء ۱۰ ماده واحده متمم دیوان جزای عمال دولت مصوب ۱۳۰۸، مقصود از ارتشاء در قوانین مربوطه اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است که از طرف مستخدم دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به شکایات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی، خواه انجام آن امر مربوط به کار اداری شخصی باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی و بلدی باشد دانسته است. در قوانین و مقررات بعدی نیز عمدتاً همین مفهوم مورد اشاره قرار گرفته است. در قانون مجازات فرانسه و در ماه ۹-۳۴۳ بر بحث رشوه پرداخته شده و قانونگذار فرانسوی در تعریف و ذکر ارکان این جرم مقرر نموده است که هر عملی که توسط قاضی یا یک عضو هیئت منصفه و یا هر شخص دیگری که در تشکیلات قضایی شاغل است یا داور یا کارشناس اعم از اینکه منتخب دادگاه باشد یا مرضی الطرفین و یا شخصی که از طرف مقام قضایی برای ایجاد سازش و میانجگری تعیین شده باشد مبنی بر درخواست یا پذیرش چیزی به ناحق به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد و همچنین مواردی که مورد درخواست یا پذیرش قرار می گیرد نظیر هدیه و هبه و وعده و امتیاز می تواند از موضوعات رشوه تلقی شود اعم از اینکه به دنبال آن کاری را انجام دهد یا نه با این قید که مربوط به وظیفه شخص بوده باشد.

 

 

 

 

 

 

۱-۱-۱-۲- فساد مالی– اداری

 

امروزه پدیده فساد مالی به طور وسیعی مورد بحث قرار گرفته و بعضاً در کشورهای صنعتی به موضوعی سیاسی دائمی تبدیل شده است. توصیف مفهوم فساد مالی دشوار است و این دشواری بدین خاطر است که از دانش حقوقی یا رفتاری نشأت نمی گیرد. بدیهی است آنگونه که در گزارش دبیر کل سازمان ملل در کنگره نهم سازمان ملل نیز مقرر شده است مباحث قابل ملاحظه و ارائه تعاریف متفاوت از فساد مالی در قلمروهای آکادمیک و بین المللی بیشتر راجع به محدوده این جرم است تا مفهوم آن. «به طور کلی می توان فساد مالی را عدم صداقت یا اخلال در فرآیند تصمیم گیری دانست که به موجب آن تصمیم گیرنده (خواه در یک مشارکت خصوصی یا بخش عمومی) رضایت می دهد یا می خواهد در ازای یک پاداش یا تعهد از ضابطه یا معیاری که بایستی بدان عمل نماید منحرف و در جهت توجیه آن مطابق با هدف مقنن برآید»[۵].    « تئوبالد[۶]، یکی از علمای علوم سیاسی در تعریف قانونی فساد اداری می گوید، فساد اداری عبارت است از استفاده غیرقانونی از مسئولیت و اختیارات دولتی برای انتفاع شخصی[۷]. تعریف دیگر توسط تانزی[۸] یکی از علمای علوم اداری ارائه گردیده است و در کشورهای در حال رشد مصداق دارد. تانزی معتقد است یک کارمند هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که اخذ تصمیمات اداری تحت تأثیر منافع شخصی و با علایق خانوادگی و روابط اجتماعی قرار گرفته باشد[۹]. با توجه به اینکه هیچ یک از تعاریف تصویر جامع و دقیقی از این پدیده را ارائه نمی دهد لیکن شاید با تلفیق تعاریف فوق بتوان یک تعریف صحیح از فساد اداری ارائه داد. بنابراین فساد اداری عبارت است از «اقدامات اشخاص در داخل دولت به منظور جلب منافع نقدی و غیرنقدی مازاد بر حقوق و مزایای قانونی برای خود، خویشاوندان و دوستان از طریق نقص یا تغییر مقررات و قوانین». به طور کلی در این تعریف به ۳ انگیزه اشاره شده است:

 

۱- نفع شخصی مستقیم

 

۲- دریافت رشوه نقدی و غیرنقدی از اشخاص ثالث

 

۳- کمک به دوستان و خویشاوندان

 

عواملی را که به طور مستقیم بر عرضه و تقاضای فساد اداری می توانند اثر گذار باشد را می توان در عناوین متعددی جست وجو کرد که عبارتند از افزایش قوانین و مقررات و میزان برخورد افراد با نظام اداری، افزایش میزان ملاحظات دولت در فعالیت های اقتصادی، میزان کاغذ بازی و فرصت های سنگ انداری در اجرای امور اداری، سطح اخلاق عمومی، سطح حقوق و مزایای کارمندان، شدت تعهدات و علایق خانوادگی و خویشاوندی، شدت شیوع و گسترش فساد اداری و به طور خلاصه راه هایی که جهت مبارزه با این نوع فساد می توان پیش بینی شده نمود نیز عبارتند از اصلاح ساختار نظام اداری، ارزیابی مستمر روش های انجام کار ادارت دولتی، جابه جایی کارمندان و مسئولین در پست ها و شعب مختلف اداری به منظورجلوگیری از تبانی بلند مدت، مقررات زدایی و خصوصی سازی، ارتقای باورهای اخلاقی، نظارت بر ثروت و سطح زندگی کارمندان دولت، پاک سازی جمعی در نظام اداری، تشکیل سازمان های دائمی مستقل برای مبارزه با فساد اداری، آموزش مدیران دولتی در مورد فساد اداری، تشخیص مدیران فسادناپذیر و استفاده از آنها. بنابراین می توان گفت فساد مالی- اداری به معنای سوء استفاده شخصی از موقعیت و منصبی است که در بخش عمومی یا خصوصی اقتصاد به او محول گردیده و به عبارت دیگر فساد، هر نوع رفتاری را گویند که با سوءاستفاده از اعتماد و خروج از بی طرفی یا نقض اصل وفاداری توسط اشخاص که در بحث خصوصی یا عمومی فعالیت دارند همراه است  و هدف از آن جلب منافع نا حق و نامشروع برای مرتکب یا اشخاص ثالث می باشد. فساد مستقیماً به حاکمیت قانون در رقابت آزاد و توسعه اقتصادی به ویژه توسعه پایدار لطمه وارد می آورد، نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و سبب تولید ثروتهای باد آورده و کاهش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی اقتصادی می گردد[۱۰]. اما نباید چنین استنباط کرد که فساد مالی جزئی غیر مؤثر است بلکه بر عکس، زمانی که این نوع فساد رایج و فراگیر گردد، می تواند در سطح وسیعی به کالبد اجتماعی صدمه بزند. بنابراین، «این نوع فساد مالی، معمولاً فقیرترین و آسیب پذیرترین بخش جامعه را قربانی می کند، البته نباید فراموش کرد که خطرات موجود فساد مالی به خاطر رابطه متقابلش با جرایم سازمان یافته فراملی دوچندان می گردد و پیامدهای این روابط در درازمدت مستحق توجه و اقدام است و توجیه پذیر خواهد بود»[۱۱]. اگر قائل شویم که موضوع اصلی استراتژی مقابله با جرایم سازمان یافته، کنترل ارتشاء و قطع ارتباطات جرائم سازمان یافته با مقامات سیاسی است، به جرأت می توان گفت که رشوه دادن به کارمندان دولتی، سیاستگذران صاحب نفوذ و اعضای مؤسسات خصوصی، یک ابزار اصلی گروه های جنایی سازمان یافته در جهت حمایت و فرار از تعقیب و نیز اجتناب از فروپاشی فعالیت های بین المللی شان است؛ از سوی دیگر با نگاهی به تعریف پولشویی یعنی اختفای منبع و منشاء غیر قانونی عواید حاصل از جرم، ارتباط دیگر بین فساد مالی و جرایم سازمان یافته کاملاً آشکار می گردد؛ زیرا تطهیر ممکن است اعمالی را در بر گیرد که بتوان آن را از طرف شخص دریافت کننده پول، فساد مالی تعریف نمود[۱۲].

 

 

 

• گفتار دوم : واژگان مرتبط

در این گفتار سعی شده است به ارائه تعاریف برخی از اصطلاحات کاربردی در این مجموعه، که در ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش می باشند بپردازیم.

 

 

 

۱-۱-۲-۱- مقام عمومی و مقام غیر عمومی

 

در حقوق ایران در ارتباط با اصطلاح مأمور عمومی تعریف  مشخص و دقیقی ارائه نشده است و در واقع مقنن در این مورد سکوت کرده است در غالب موارد از این اصطلاح در کنار «کارکنان ادرات دولتی و مراجع قضایی » و یا به طور کلی «اعضا و کارکنان قوای ۳گانه و همچنین نیروهای مسلح» استفاده شده است، ولی مطابق م۳ قانون راجع به محاکمه مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۶/۲/۱۳۱۵ مأمورین به خدمات عمومی را کسانی دانسته است که در موسبات ذیل خدمت می کنند.

 

۱- موسسات خیریه که برحسب وقف یا وصیت تولیت آن با پادشاه عصر است.

 

۲- موسسات خیریه و موسسات عام المنفه که دولت یا شهرداری اداره می کند یا تحت نظر دولت اداره می شود.

 

۳- موسسات انتفاعی دولت یا موسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می شود.

 

م۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۲۵/۷/۱۳۸۶ در تعریف موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی اشاره می نماید که واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از ۵۰% بودجه سالانه آن از محل منافع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. به عبارت دیگرخدمات عمومی هر گونه امری است که در مقام تأمین نیازها و منافع عمومی است و دولت به نحوی آن را کنترل و تنظیم و تضمین می کند. در مصاحبه ای که با جناب آقای دکتر کوروش استوارسنگری حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه به عمل آمد، به نظر ایشان مأمور به خدمات عمومی کسی است که از امتیازهای قدرت عمومی برخوردار و مشغول ارائه خدمات عمومی است هر چند مشمول عنوان مستخدم نباشد و اصولاً وقتی شخصی در مقام انجام خدمت عمومی است در یک جایگاه ویژه ای قرار می گیرد و نسبت به مقام غیر عمومی نیازمند توجه و کنترل بیشتری است. ولیکن کنوانسیون مریدا انواع مقام های عمومی را صراحتاً تعریف کرده است. طبق م ۲ کنوانسیون مقامات عمومی به معنی:

 

 (i): هر شخصی است که یکی از مناصب تقنینی، اجرائی، اداری یا قضایی را در یک دولت عضو به عهده دارد خواه انتخابی باشد یا انتصابی، خواه موقتی باشد یا دائمی، خواه با دستمزد همراه باشد یا بدون دستمزد، قطع نظر از درجه ارشدیت شخص مذکور.

 

(ii): هر شخص دیگری که یک وظیفه عمومی دولتی را به انجام می رساند، از جمله برای یک آژانس عمومی یا شرکت عمومی یا انجام خدمات عمومی، بگونه ای که در قوانین داخلی دولت عضو تعریف شده و در قوانین داخلی آن دولت بمورد اجرا گذارده می شود.

 

(iii): هر شخص دیگری که در قوانین داخلی یک دولت عضو بعنوان یک “مقام عمومی” تعریف می شود. با این حال به منظور اجرای برخی از مقاصد گنجانده شده در فصل (II) این کنوانسیون “مقامات عمومی” ممکن است به معنی هر شخصی باشد که یک وظیفه عمومی را به انجام رسانده یا یک خدمت عمومی را انجام می دهد به گونه ای که در قوانین داخلی دولت طرف کنوانسیون تعریف شده است.

 

 

 

۱-۱-۲-۲- اعمال نفوذ و سوداگری نفوذ

 

با توجه به عبارات سند، وجه و مال بلاعوض که در صدر مواد ۵۹۰ و ۵۹۲ ذکر شده است موضوع رشوه باید مال باشد. بنابراین در مواردی که توافقات طرفین بر انجام عملی یا خدمتی بصورت متقابل برای یکدیگر باشد به شکلی که نتوان هیچ جنبه مالی بر آن بار کرد یا حتی آن را پرداخت غیر مستقیم دانست  می توان با توجه به برخی مقررات برای تعدادی از مصادیق این نوع رشوه، کیفری مناسب مهیا کرد. از آنجا که قانونی وجود دارد به نام قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب آذر ۱۳۱۵ که برخی مواد آن هنوز نسخ صریح نشده است، م ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب آذر ۱۳۱۵ مقرر می دارد هرکس به دعوی اعتبارات و نفوذ نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی، وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالث در ازای اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره، از کسی تحصیل کند و یا وعده یا تعهدی از او بگیرد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس جنحه ای از ۶ماه تا ۲ سال و به جزای نقدی از ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و بعنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن، به حبس جنحه ای از ۱ سال تا ۳ سال و به جزای نقدی از ۲۰۰۰ ریال الی ۱۵۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. براساس م ۲ این قانون هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده ۱ دارد  سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنهاست به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند به ۱ ماه الی ۳ سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و م ۳ نیز بیان می دارد: مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از ۲ الی ۵ سال محکوم می شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تضییع حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر اینکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد. براساس این مواد هر نوع اعمال نفوذی چه از طریق پرداخت وجه نقد باشد چه از طرق دیگر ممنوع است و مستوجب کیفر است. بخش مربوط به رشوه مادی بدلیل وجود مقررات خاص لاحق در این زمینه طبیعتاً منسوخ تلقی شده لیکن در مورد رشوه غیر مادی می توان بر این اساس همچنان مورد تعقیب کیفری قرار داد. و همچنین طبق م ۱۸ کنوانسیون مریدا که به اعمال نفوذ در معاملات اشاره دارد کشور عضو قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی که بصورت عمدی ارتکاب یابد جرم تلقی گردد:

 

در این ماده دادن و ارائه امتیاز بی مورد حتی وعده آن به مقام دولتی و همچنین قبول یا درخواست مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز بی مورد، برای اینکه آن مقام دولتی یا شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بی مورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو سوء استفاده نماید. تفاوتی که در این مسأله بین حقوق ایران و کنوانسیون مریدا شاهد آن هستیم این است که در حقوق ایران اگر موضوع جرم مالی نبوده و تحت هیچ عنوان دیگری نیز نتوان به آن جنبه مالی بخشید و یا حتی پرداخت غیر مستقیم هم به شمار نیاید به م ۲ قانون مزبور استناد میشود حال آنکه در کنوانسیون موضوع جرم مطرح نبوده و همانند مواد ۱۵ و ۱۶ کنوانسیون از امتیاز ناروا (مالی ، غیر مالی ) سخن گفته، اما تفاوت اینجاست که در مواد مربوط به رشاء و ارتشاء مأمور در انجام “وظیفه رسمی” خود مرتکب تخلف شده حال آنکه در ماده ۱۸ کنوانسیون مقام دولتی یا شخص از “نفوذ واقعی یا فرضی” خود با هدف کسب امتیاز بی مورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو سوء استفاده می نماید و ضرورتی ندارد که عمل وی از وظایف رسمی وی محسوب شود. بنابراین در حال حاضر عنوان مجرمانه مستقلی در این رابطه در کنوانسیون مریدا پیش بینی شده است ولی مجازات برای این جرم همانند سایر جرایم مندرج در کنوانسیون پیش بینی نشده است که این امر مغایر با اصل قانونی بودن مجازات است. از آنجا که عنصر مادی در این جرم بصورت فعل پیش بینی شده است و ادعای داشتن اعتبار و نفوذ نزد یکی از مستخدمین دولتی یا عمومی بصورت فعل در خارج به وقوع می- پیوندد و مرتکب این جرم بنابر ظاهر ماده شخص حقیقی است. از آنجا که اصل برعمدی بودن کلیه جرایم است مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد در جرم مزبور نیز مرتکب با علم و آگاهی و با سوء نیت عام و خاص مرتکب عمل مجرمانه اعمال نفوذ می شود. به عبارت دیگر مرتکب با علم بر اینکه می داند اعتبار و نفوذی نزد مأمورین ندارد ولی بصورت واهی چنین ادعایی می کند و با فرض اینکه  ادعای وی واقعی هم باشد باید علم داشته باشد که چنین حقی ندارد که از اعتبار و نفوذ خود برخلاف حق و مقررات در نزد مأمورین استفاده نماید و از طرف دیگر سوء نیت خاص در این جرم ضروری است و مرتکب می بایستی در ازاء ادعای اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین دولتی قصد تحصیل وجه یا فایده با گرفتن وعده یا تعهد از دیگری، برای خود یا دیگری داشته باشد. در تحقق جرم اعمال نفوذ مستخدم دولت یا مأمور به خدمات عمومی که کار یا پرونده نزد او مطرح است در جریان امر قرار نمی گیرد و شخصی هم که کار او نزد مأمور مطرح است و مورد فریب قرار می گیرد در عنوان مجرمانه نقش مهمی ندارد. نباید فراموش کنیم که اعتبار نفوذ باید به گونه ای باشد که در عالم خارج برای شخص ثالث موجبات اغفال را فراهم نماید و به تصور اینکه این اعتبار در عالم خارج وجود دارد وجوه یا اموال یا فایده ای را به مرتکب بپردازد یا ارائه دهد و اینکه اعتبار و نفوذی که مرتکب مدعی آن است واقعی یا واهی باشد در تحقق جرم بی اثر است[۱۳].

 

 

 

۱-۱-۲-۳-اخذ پورسانت و تحصیل منفعت نامشروع درمعاملات عمومی

 

از نظر قانون ایران پورسانت مبلغی است که مأمورین دولتی به صورت مخفیانه و غیرقانونی در خلال انجام معاملات دولتی برای خود و به نفع خود و یا به نفع دیگری در داخل یا خارج کشور اخذ می نماید. اما موضوع این جرم مشابه با موضوع جرم رشاء و ارتشاء، هر چیزی است که جنبه مالی داشته باشد[۱۴]. یکی از مواردی که به جرم ارتشاء بسیار نزدیک می باشد اخذ کمیسیون و به اصطلاح پورسانت در معاملات دولتی است که به ویژه در معاملات خارجی می تواند به مبالغ هنگفتی بالغ گشته و علاوه بر بالا بردن قیمت کالاهای خریداری شده، موجبات وهن اعتبار و شخصیت دولت و کارکنان آن و مردم کشور را در نظر بیگانگان فراهم آورد. از نظر حقوقدانان و قوانین موضوعه برخی کشورها این تفاوت بین ارتشاء و اخذ کمیسیون یا پورسانت وجود دارد که در اولی که جرم سنگین تری است مال پیشاپیش و برای واداشتن کارمند به عدول از انجام وظیفه داده می شود در حالیکه در دومی که جرم سبکتری است مال می تواند پس از انجام کار مورد درخواست و بدون وجود پیشنهاد از سوی کارمند و علیرغم فقدان یک توافق قبلی بین طرفین، داده شود. در حقوق ایران تا قبل از سال ۱۳۷۲ قانونی در مورد اخذ پورسانت و حق العمل در معاملات دولتی وجود نداشت تا اینکه بر اثرگسترش یافتن این گونه کارها و احساس خلاء قانونی در این مورد در ۲۷ تیرماه ۱۳۷۲ ماده واحده ای تحت عنوان قانون ممنوعیت از اخذ پورسانت در معاملات خارجی (متشکل از یک ماده و سه تبصره) در این مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شبیه این جرم در ماده ۶۰۳ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ پیش بینی شده است. در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) م ۶۰۳ مقرر می دارد که هر یک از افراد مذکور در صدر “ماده ۵۹۸”[۱۵] که مباشرتاً یا با واسطه در معاملات و    مزایده ها و مناقصه ها و سایر امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون، حق الزحمه، حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص با سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه بر عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می‌شود و درصورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش‌ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیزمحکوم خواهد شد. در م ۶۰۳ مواردی را که شخص می تواند تحت آن عناوین مبادرت به تحصیل منفعت کند نه به صورت حصری بلکه بصورت تمثیلی ذکر کرده است. با توجه به نص ماده و عبارات بالمباشره و بالواسطه لزومی ندارد پورسانت به طور مستقیم توسط مقام مزبور اخذ شود. جرم تحصیل منفعت در معاملات دولتی مذکور در م ۶۰۳ جرمی مطلق است که به صرف تحصیل منفعت از سوی کارمند دولت در معاملات و مزایده های مربوط به دستگاه متبوع واقع می شود و همچنین لزومی ندارد که نتیجه خاصی از عمل مرتکب حاصل شود، اما اگر اقدام مزبور باعث ایجاد تأثیر منفی در میزان، کیفیت یا قیمت معامله شود مجازات مرتکب شدیدتر می شود. برای اینکه جرم اخذ پورسانت تحقق یابد لازم است مزایای مالی که مرتکب اخذ نمود در رابطه با معامله اخذ شده باشد و همچنین آن معامله مربوط به سازمان ها و موسسات باشد که در قانون از آنها یاد شده است. در رابطه با عنصر روانی این جرم نیز باید آن را جرمی عمدی بدانیم که تنها با قصد مجرمانه قابل تحقق است یعنی فرد با علم در ممنوع بودن عمل و با اراده آزاد مرتکب عملی شود که در قانون ارتکاب آن عمل ممنوع است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران علم به قانون فرض است و فرض بر این است که تمام شهروندان قانون آگاهی دارند و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست و بنابراین ادعای عدم آگاهی از جرم بودن عمل اخذ پورسانت از کسی پذیرفته نیست.

 

 

 

۱-۲- مبحث دوم : تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشاء در حقوق ایران

 

در این مبحث به قوانین متعددی که از سال ۱۳۰۴ هجری شمسی تاکنون در ارتباط با جرم رشاء و ارتشاء پیش بینی شده و مقررات تکمیلی فی ما بین که در سال های قبل از انقلاب واقع شده و همچنین قوانین خاص موجود در حقوق داخلی پرداخته و با ایرادات وکاستی های مقررات سابق آشنا می شویم و در نهایت قوانین فعلی جرایم رشاء و ارتشاء را بررسی می کنیم.

 

 

 

۱-۲-۱- گفتار اول: قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

 

قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ در مبحث دوم از فصل چهارم (مواد ۱۳۹ الی ۱۴۸) به این جرایم اشاره کرده است.

 

ماده ۱۳۹ـ هر یک از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت که برای انجام امری که از وظائف آنان است وجه یا مالی را قبول کند اگر چه انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب و مجازات آن انفصال دائمی از خدمت دولت و تأدیه غرامت است معادل دو برابر آنچه که گرفته است.
‌در صورتی که میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از یکصد تومان باشد مجازات مرتکب محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیه غرامت است معادل سه برابر آن چه که گرفته است و اگر میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از پانصد تومان باشد علاوه بر مجازات فوق مرتکب به دو ماه الی یک سال حبس تأدیبی نیز محکوم خواهد شد.

 

و نیز هر یک از اشخاص مذکور هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به مجازاتهای فوق محکوم خواهند شد.

 

ماده ۱۴۰ـ هر یک از حَکَم ها و ممیزین و مصدقین اعم از این که توسط محکمه معین شده باشند یا طرفین،

 

هر گاه در مقابل اخذ وجه یا‌ مال به مساعدت یکی از طرفین تصمیم رأی کنند محکوم به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال خواهند بود.

 

ماده ۱۴۱ـ هر گاه اخذ رشوه برای ارتکاب جنایتی باشد مجازات همان جنایت درباره مرتشی مقرر است.

 

ماده ۱۴۲ـ هر کس برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظائف اشخاص مذکوره در مواد ۱۳۹ ـ ۱۴۰ می‌باشد وجه یا مالی بدهد راشی محسوب و در صورتی که از مستخدمین دولت باشد مجازات مرتشی را خواهد داشت و اگر از مستخدمین دولت نباشد به دو ماه الی یک سال حبس تأدیبی یا به تأدیه غرامت از یک صد تومان الی یک هزار تومان محکوم خواهد شد.

 

پس مجازات راشی دو صورت داشت:

 

۱- در صورتیکه راشی از مستخدمین دولت نبود مجازات او دو ماه الی یکسال حبس تأدیبی یا تأدیه غرامت از صد تومان الی یک هزار تومان بود.

 

۲- در صورتیکه راشی جزء مستخدمین دولت بود مجازات او مجازات مرتشی بود که در مواد ۱۳۹ (ماده اول قانون ارتشاء) و ۱۴۰ و۱۴۴و۱۴۵ قانون مجازات عمومی به آن اشاره شده است.

 

ماده ۱۴۳ـ هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق مشروعه خود ناچار از دادن رشوه شده از مجازات معاف خواهد بود و همچنین است اگر ‌راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای خود را نیز ثابت کند و اگر چنانچه نتوانست ثابت نماید به حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

 

ماده ۱۴۴ـ هر گاه حکام محاکم جنایی برای حکم دادن بر علیه یا له متهم به هر اسم و رسم که باشد وجه یا مالی بگیرند محکوم به حبس مجرد از‌ دو تا ده سال خواهند گردید.

 

ماده ۱۴۵ـ در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم مجازاتی اشد از حبس مجرد داده باشند همان مجازات درباره خود قاضی نیز مقرر است.

 

ماده ۱۴۶ـ در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد وجوه و اموال مزبوره به منفعت خزانه دولت ضبط می‌شود.

 

ماده ۱۴۷ـ اگر برای مقاصد مزبوره در مواد ۱۳۹ـ ۱۴۰ـ ۱۴۱ و ۱۴۴ مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت کمتر فاحشی به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی فاحشاً گرانتر از قیمت معمولی و یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت گران فاحشی از مستخدمین مستقیماً یا به طور غیرمستقیم خریداری گردد‌ مستخدمین مزبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می‌شوند.

 

ماده ۱۴۸ـ اگر مرتشی قبل از تعقیب وجه یا مالی را که اخذ کرده است مسترد دارد از مجازات معاف خواهد بود.

 

ایرادی که در قانون مذکور شاهد ان هستیم این است که برای فرد راشی مجازات ۲ ماه الی یک سال حبس و یا جزای نقدی از ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ تومان پیش بینی شده است (اگر راشی از مستخدمین دولتی نباشد) در حالیکه در م ۱۴۳ برای فرد راشی که مقامات صلاحیت دار را مطلع کرده اما نتوانسته حقوق مشروعه خود و پرداخت رشوه به عنوان تنها راه چاره خود را ثابت کند به حبس از ۱-۳ سال محکوم می شود که مجازات مناسبی نمی باشد و به جای اینکه برای فرد اطلاع دهند، حتی اگر قادر به اثبات ادعایش نباشد تخفیف مجازات پیش بینی شود، مجازات را تشدید نموده است.

 

 

 

۱-۲-۲- گفتار دوم : قانون خاص مصوب ۱۳۰۷ در جرم انگاری رشاء وارتشاء

 

در سال ۱۳۰۷ قانونی تحت عنوان قانون مجازات ارتشاء به تصویب رسید که این قانون، دو ماده ۱۳۹ و۱۴۸ قانون ۱۳۰۴را نسخ نمود، و سایر مواد قانون مجازات عمومی‌‌ را به قوت خود باقی گذاشت و نیز به موجب این قانون اصلاحاتی در موارد مربوط به عمل آمده است.

 

۱ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمورین ادارات شوروی و بلدی که‌ برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشد ‌مرتشی محسوب و به دو سال تا پنج سال حبس مجرد و به علاوه به تأدیه آن چه گرفته است محکوم خواهد شد.

 

‌و نیز هر یک از اشخاص مذکور در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری
که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به‌ مجازات فوق محکوم خواهند گردید.

 

‌تبصره – هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه یا مالی که به رشوه داده شده باید به او مسترد ‌می‌گردد.

 

۲ – مواد ۱۳۹- ۱۴۸ قانون مجازات عمومی ملغی است.

 

در قانون خاص فوق، دایره مرتکبین جرم ارتشاء گسترش یافته است و مأمورین ادرات شوری و بلدی را هم به غیر از مستخدمین دولت مشمول این عنوان قرارداده و دیگر اینکه مجازات انفصال دائم و تأدیه غرامت به میزان ۲ برابر مبلغ موضوع رشوه را به حبس از ۲-۵ سال و تأدیه مبلغ رشوه تبدیل کرده است. از طرف دیگر برای راشی که ناچار از پرداخت رشوه جهت حفظ حقوق  حقه خود بوده صرفاً استرداد مبلغ رشوه را پیش بینی کرده و راجع به سایر مجازات ها سکوت کرده در حالیکه در قانون ۱۳۰۴ چنین شخصی از کل مجازات معاف بود  و این رویه مناسب تر به نظر می آمد.

 

 

 

 

 

 

 

۱-۲-۳- گفتار سوم: تصویب برخی مقررات تکمیلی در سال های قبل ازانقلاب

 

در سال ۱۳۰۸ ماده واحده‌ای تحت عنوان ماده واحده متمم دیوان کیفر کارکنان دولت به تصویب رسید که بندهای مختلف این ماده، مقرراتی را راجع به انفصال دایم از خدمات دولتی و تعریف مستخدم در جرایم ارتشاء بیان می‌‌کرد. این مقررات تا زمان تصویب قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ به قوت خود باقی ماندند.

 

تعریف جرم ارتشاء از دیدگاه قانونگذار:

 

۱ـ بند دهم ماده واحده متمم قانون دیوان جزای عمال دولت، مصوب ۱۳۰۸ اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی ‌خواه انجام یا عدم انجام آن امر، مربوط به کار اداری یکی از مستخدمان دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی باشد یا نباشد.
اخذ وجه یا مال یا سند به ترتیب فوق‌الذکر، ارتشاء است؛ خواه مستقیماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غیرمستقیم و مأموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده، مرتشی است؛ خواه رسمی باشد و خواه غیررسمی، خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته، واقعا مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا به عدم انجام امری که وعده داده است، کرده یا نکرده باشد[۱۶].

 

در سال ۱۳۱۵ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی به تصویب رسیده است که تا حدی ماهیتی نزدیک به جرم رشاء دارد و بدین لحاظ صرفاً به ماده ۱ آن اشاره ای کوتاه می نماییم. طبق ماده ۱ این قانون هرکس به دعوی اعتبارات و نفوذ نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی، وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالث در ازای اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره، از کسی تحصیل کند و یا وعده یا تعهدی از او بگیرد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۲ سال و به جزای نقدی از ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و بعنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس جنحه ای از ۱ سال تا ۳ سال و به جزای نقدی از ۲۰۰۰ ریال الی ۱۵۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. دیوان کیفر کارکنان دولت به موجب قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۳۴ به منظور رسیدگی به جرایم کارکنان دولت نظیر اختلاس ، تصرف غیرقانونی ،کلاهبرداری ، رشاء وارتشاء تشکیل گردید. همچنین دیوان فوق صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم معاونان ومدیران کل وزارتخانه ها و معاونان نخست وزیر و مدیران کل نخست- وزیری وسازمانها وموسسات دولتی و وابسته به دولت وسفراء و رؤسای دانشکده ها ودانشگاه ها وموسسات عالی علمی، استانداران وفرمانداران و روسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه های قضائی رانیز برعهده داشت.

 

همچنین قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی در تاریخ ۲۲/۲/۲۵۳۵ (خورشیدی) به تصویب رسیده است. ‌ماده واحده فوق بیان می دارد:  مواد ۲ و ۴ و ۶ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۳۴و مواد ۱۴۳ و ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون مجازات عمومی به شرح‌زیر اصلاح و چهار ماده به عنوان مواد ۱۴۸ و ۱۵۳ مکرر و ۲۸۹ و ۲۹۰ به قانون مجازات عمومی الحاق و مواد ۳ و ۸  قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون ‌اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۱۷ لغو می‌شود .طبق بند ۱ ماده ۲ این قانون، کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها و معاونان نخست‌وزیر و مدیران کل نخست- ‌وزیری و سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ‌و سفراء و رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمردولت اداره می‌شوند و استانداران و‌فرمانداران و رؤسای ادارات استانها و شهرستانها، شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران اعضاء هیأت مدیره و هیأت عامل شرکتها ومؤسسات و‌سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و‌کفیل یا قائم‌مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات ودارندگان پایه‌ های قضایی که به سبب شغل و وظیفه ‌مرتکب شوند. بند ۲ ماده فوق الشعار نیز بیان میدارد: جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر[۱۷] و ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی به سبب شغل و ‌وظیفه سایرکارکنان سازمانها ومؤسسات فوق و کارمندان شهرداریها و شهرداران غیر مراکز شهرستانها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ ‌مورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد مشمول این ماده خواهد شد. همچنین کلیه جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.

 

بند ۳ ماده ۲ این قانون نیز اشاره می کند رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد رسیدگی به آن در دیوان کیفر کارکنان دولت صورت می پذیرد .
‌تبصره : به جرائم دارندگان پایه‌های قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیرمورد

 

مذکور در بند ۱ این ماده در دادسرا و دادگاههای‌عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.

 

ماده ۱۴۳ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود: هر گاه راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای او نیز مقرون به دلائل و قرائن کافی باشد از تعقیب کیفری معاف ‌می‌شود والا طبق ماده ۲۶۹ مورد تعقیب قرار خواهد گرفت همچنین درصورتی که راشی ضمن تعقیب کیفری با اقرار خود موجبات  کشف جرم یا ‌تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تعقیب کیفری او موقوف می‌گردد.

 

ماده ۱۴۸ – در مواردی که میزان رشوه بیش از ده هزار ریال باشد مرتشی علاوه  بر مجازات مقرر به انفصال دائم از خدمت نیز محکوم خواهد شد.

 

ماده زیر به عنوان ماده ۲۸۹ به قانون مجازات عمومی اضافه می شود: هریک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر که از وقوع جرم ارتشاع یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع ماده ۲۵۳ مکرر یا ماده ۱۵۷ ، در سازمان یا مؤسسه تحت اداره یا نظارت خود کتباً مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دار قضایی یا اداری اعلام ننماید به حبس جنحه ای از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

 

ماده زیر بعنوان ماده ۲۹۰ به قانون مجازات عمومی اضافه می شود: حد نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاع و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبور باشد. منظور از انفصال از خدمت در مجازات های تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت است.

 

۱-۲-۴- گفتار چهارم : قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲

 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی و اشاره قانون اساسی بر لزوم مطابقت قوانین و مقررات کشور با فقه امامیه (اصل ۴ قانون اساسی)، طبیعتاً تغییر قوانین به خصوص قوانین جزایی در جهت تطبیق آنها با شرع ضروری می نمود. بدین ترتیب در خصوص جرایم رشاء و ارتشاء که دارای ریشه فقهی نیز می باشند اولین قانون مصوب، قانون تعزیرات ۱۳۶۲ بود که مواد ۶۵ تا ۷۱ آن به رشاء و ارتشاء اختصاص یافته بود. مادتین ۶۷ و ۷۰ قانون موصوف به تعریف جرم رشاء و مجازات راشی مربوط میشد. (مقررات قبلی راجع به این جرایم به طور ضمنی نسخ شد) م ۶۵ به عنوان عنصر قانونی جرم ارتشاء در قانون تعزیرات ۱۳۶۲ مقرر می داشت« هر یک از مستخدمین و مأمورین مشاغل رسمی اعم از قضایی و اداری یا شوراها و شهرداری ها یا نهادها برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضایی و اداری یا شهرداری ها و نهادها می باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید در حکم مرتشی است خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر، خواه قبول آن مستقیماً به عمل آمده باشد یا غیر مستقیم و خواه مأمور رسمی باشد یا غیر رسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن چیزی گرفته واقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد علاوه بر تأدیه آنچه گرفته است به انفصال دائم از شغل و به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد».

 

«همانطورکه از این ماده قانونی استفاده می شود که اهم شرایط و خصوصیات نظیر خصوصیت مرتکب و موضوع جرم و رفتار مجرمانه و شرایط دیگر نسبت به قوانین قبلی تغییری نیافته است. تغییر موضع قانونگذار اسلامی در قبال جرم ارتشاء اولاً این است که مقنن پس از ذکر شرایط تحقق جرم نهایتاً از عبارت در حکم مرتشی استفاده نموده است، چرا که مشهور فقها اعتقاد دارند رشوه تنها در خصوص قضات
می باشد و عمده ترین دلیل آنها نیز کثرت استعمال در روایات و اخبار می باشد»[۱۸]. «اما نظر اقلیت نیز در این خصوص وجود دارد که احکام رشوه را در مورد سایر کارکنان حکومت و دولت نیز قابل تسری
می داند»[۱۹]. «در پاسخ به قول مشهور به دلایلی می توان استناد نمود. بدین توضیح که اولاً کلمات والی یا حاکم که در آیات و روایات مربوط به بحث رشوه به کار رفته است تنها منصرف به حاکم شرع و قاضی نمی باشد. به گواهی تاریخ و کتب فقهی ، والی و حاکم در معنای حکمران و صاحب حکومت نیز دارای کثرت استعمال بوده است که لزوماً تمامی آنها حاکم شرع و قاضی نبوده اند. گذشته از آنکه در برهه ای نیز به دلیل سادگی حکومت آن زمان، قاضی و والی و فرمانده نظامی و امثالهم منحصر به یک فرد بوده است»[۲۰]. «ثانیاً عبارت “تحاکم الی الطاغوت” که در قرآن کریم و بارها در آیات مختلف آمده است تنها منصرف به قاضی و امر قضاوت نیست و اساساً به معنای اعلام و عرض حاجت و کمک خواستن و درخواست رفع مشکلات و نیازها و همکاری با طاغوت و طاغوتیان است که چنین عملی را ممنوع اعلام نموده است »[۲۱]. «ثالثاً آنگونه که از اخبار و روایات تاریخی و دینی به خوبی استنباط می گردد اساساً در ادوار مختلف اسلامی، شیعه و تشیع دارای پایگاه حکومتی در جامعه نبوده است و معمولاً در انزوا قرار داشته است. و بنابراین مخالفان شیعه مجالی جهت طرح نظرات حکومتی خود نداشته اند»[۲۲]. در هر حال قانونگذار به نظر می رسد از قول مشهور تبعیت نموده است. نکته قابل ذکر اینکه در فقه زمانی که در خصوص موضوعی خاص حکمی وجود دارد در موارد شباهت معیارها و مصادیق موردی دیگر که به طور خاص حکمی در خصوص آن وارد نشده است با تسری حکم خاص به عمل دیگر آن را در حکم عمل اصلی محسوب نموده و آثار احکام آن را مترتب می نمایند. با این توضیح می توان به ایراد قانون بیشتر پی برد. بدین توضیح که اساساً مقنن در قانون تعزیرات اصل ارتشاء را در هیچ ماده ای جرم انگاری ننموده است تا نوبت برسد به جرم انگاری اعمال در حکم ارتشاء و از نظر اصولی این ایراد باید برطرف شود. مورد دوم که نسبت به قوانین سابق تغییر پیدا نموده تغییر سیاست جنایی حبس محور مقنن سابق به سیاست مبتنی بر اعمال مجازات بدنی (شلاق) تحت تأثیر فقه اسلامی می باشد[۲۳]. به هر حال مجازات مرتشی در این ماده قانونی از جهت جنبه پیشگیری وارعابی نامتناسب و ناکافی است، به خصوص اینکه مجازات راشی در م ۶۷ این قانون یعنی ۲ ماه الی یک سال حبس، شدیدتر از مجازات مرتشی است. مطابق ماده ۶۷ قانون تعزیرات: هر کس برای اقدام به امری یا متناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در مادتین ۶۵ و ۶۶ میباشد وجه یا مالی بدهد راشی محسوب و در صورتی که از مستخدمین دولت باشد مجازات مرتشی را خواهد داشت و اگر از مستخدمین دولت نباشد به دو ماه الی یکسال حبس محکوم خواهد شد. ماده مذکور با تفاوت اندکی همان ماده ۱۴۲ قانون مجازات عمومی است و تنها تفاوت دو ماده مذکور در خصوص موردی است که راشی از مستخدمین دولت نباشد که در این فرض در ماده ۶۷ صرفاً حبس از دو ماه الی یکسال پیش بینی شده است در صورتی که در ماده ۱۴۲ قانون مجازات عمومی جزای نقدی از صد تومان الی یک هزار تومان نیز پیش بینی شده بود و قاضی در انتخاب حبس یا جزای نقدی مختار بود. ماده ۷۰ قانون تعزیرات نیز در خصوص پرداخت رشوه جهت ابطال حق یا احقاق باطل مقرر میداشت: هر کس برای ابطال حق یا احقاق باطل به اشخاص مذکور در مواد ۶۵ و ۶۶ این قانون وجه یا مالی بدهد راشی محسوب میشود و به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .نکاتی که در خصوص ماده ۷۰ لازم است به آن توجه شود این است که تفکیکی که در ماده ۶۷ قانون تعزیرات در خصوص مجازات راشی از حیث کارمند دولت بودن یا نبودن راشی بعمل آمده است در ماده ۷۰ به چشم نمی خورد و این پرسش را در ذهن ایجاد میکند که آیا در خصوص ماده ۷۰ قانون تعزیرات تفاوتی بین اینکه راشی از مستخدمین دولت باشد یا نباشد وجود دارد یا خیر؟ ممکن است تصور شود که ماده مذکور به صراحت و بدون اینکه هیچگونه تفکیک و تفاوتی قائل شود مجازات راشی را بیان کرده است و چنانچه راشی از مستخدمین دولت نیز باشد همان مجازات در خصوص وی اجراء خواهد شد اما به نظر ما تصور مذکور هر چند موافق با قاعده “تفسیر به نفع متهم” است تصوری باطل است زیرا منظور قانونگذار به هیچ وجه این نبوده است که قاعده ای را که در ماده ۶۷ از جهت مجازات راشی مقرر کرده است در ماده ۷۰ نادیده بگیرد بلکه قانونگذار با این تصور که مجازات راشی در صورتیکه از مستخدمین دولت باشد اعم از اینکه رشوه به جهت احقاق باطل یا ابطال حق یا هر منظور دیگری پرداخت شده باشد همان مجازات مرتشی است، از ذکر این مورد در ماده ۷۰ خودداری کرده است و در واقع قانونگذار در ماده ۷۰ صرفاً موردی را مدنظر داشته است که پرداخت رشوه از طرف غیر مستخدمین دولت و به منظور ابطال حق یا احقاق باطل میباشد و دلیل این تشدید مجازات نیز اهمیت و اعتباری است که قانونگذار برای مسئله “رعایت حق” قائل بوده است.

 

[۱]- میرمحمدصادقی، حسین،۱۳۸۸، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ چهاردهم، تهران، نشر میزان ، ص ۳۵۷

 

[۲]- نورزاد، عوض، ۱۳۸۳، رشوه در حقوق کیفری اسلام و ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آریان، ص ۱۶

 

[۳] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ۱۳۸۲، ترمینولوژی حقوق، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات گنج دانش، ص۳۳۵

 

[۴] – میرمحمد صادقی، حسین، ماخذ پیشین، صص ۳۶۵-۳۶۴

 

[۵] -باقرزاده، احد، ۱۳۸۳، جرایم اقتصادی و پولشویی در پیشنویس کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد مالی و سایر اسناد بین المللی، چاپ اول، مشهد، نشر مجد، ص ۱۳۸

 

Theobld- 2

 

[۷] -. لطیفیان، ۱، ۱۳۷۵، “عوامل موثر بر فساد اداری و راه های مبارزه آن” ،  مجله دانش و توسعه، شماره ، ۴ ،  صص -۲۴-۵

 

Tanzi- 4

 

[۹] – ماخذ پیشین، ص ۱۵

 

[۱۰] – کرد، ر، ۱۳۹۲، “ساز و کار مبارزه با فساد در حقوق بین المللیبا تاکید بر نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای”، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه ازاد اسلامی دامغان،ص ۳۸

 

[۱۱] – ماخذ پیشین، ص۱۴۰

 

[۱۲] – ماخذ پیشین، ص۱۴۰

 

[۱۳] –  کوشا، ج، ۱۳۹۱، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی،  فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره ۱، صص ۱۸۱-۱۵۹

 

[۱۴] – یزدانی، روان بخش، ۱۳۸۷، ” بررسی ارتشاءو کمیسیون و پورسانت”، از سایت www.vekalat.org

 

[۱۵]- هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها  یا شوراها یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد ،متصرف غیر قانونی محسوب  و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد ویا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

 

[۱۶]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۸۲، ترمینولوژی حقوق، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات گنج دانش، ص ۱۸۵

 

[۱۷] – ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر مجاز‌قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد . . .

 

ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی این گونه اصلاح می‌شود :هر یک از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر وجوه نقدی یامطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا‌سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به اوسپرده شده است به نفع خود یا دیگری‌برداشت و تصاحب کرده یا عمداً تلف نماید مختلس وبه ترتیب زیر مجازات خواهد شد . .

 

طبق ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت ماده رسیدگی به کلیه جرائم استانداران و معاونین وزارتخانه ها و  مدیران کل و فرمانداران، روسای ادارات استانها و شهرستانها و کلیه کارمندان قضایی که به سبب شغل دولتی مرتکب می شوند در دیوان کیفر به عمل می آید و نیز رسیدگی به جرائم اختلاس و هر نوع تصرف غیر قانونی و ارتشا و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی سایر مستخدمین و مامورین که در قوانین دیوان کیفر پیش بینی شده در صورتی که مبلغ مورد اختلاس یا تصرف غیر قانونی و یا کلاهبرداری دفعتا واحده یا مجموعا از سی هزار ریال و مبلغ رشوه دفعتاً واحده یا مجموعاً از پنج هزار ریال بیشتر باشد در صلاحیت دیوان کیفر است .

 

[۱۸] -معاونت آموزش قوه قضاییه، ۱۳۸۷، سیاست جنایی_تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، چاپ اول، تهران، نشر جاودانه، ص ۲۲

 

[۱۹]- نورزاد، عوض، ماخذ پیشین، ص ۲۸

 

[۲۰] – دادویی دریکنده، حمیدرضا، ۱۳۸۳، رشوه و احکام آن در فقه اسلامی، قم،  انتشارات بوستان، صص ۴۶-۴۵

 

-[۲۱] نورزاد، عوض، ماخذ پیشین، ص ۲۸

 

[۲۲]- فیض، علیرضا، ۱۳۸۲، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، چاپ هفتم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص ۵۵۴

 

[۲۳] – فیض، علیرضا، ماخذ پیشین، ص۵۵۵