د) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری

نحوه تعامل هر نظریه با نظریات رقیب و نظام موجود، از عمده مسائلی است که تبیین آن ضرورت دارد. در این میان عدالت ترمیمی نیز می بایست ارتباط با خود یا نظام عدالت کیفری سنتی را مشخص نماید. دو اصل زیر نحوه تعامل عدالت ترمیمی و عدالت سنتی کلاسیک را بررسی می‌کند.

۱)عدالت ترمیمی به دنبال الغای نهادهای کیفری سابق نیست

بی شک از مهمترین خاستگاه های نظریه عدالت ترمیمی، انتقادات وارده بر نظام عدالت کیفری سنتی است. از مسائل مهم و حیاتی که از بدو پیدایش نظریات ترمیمی مورد بحث و مناقشه موافقان و مخالفان بوده است. مسأله تعیین محدوده های ارتباط و تعامل عدالت کیفری با نهادهای عدالت ترمیمی است. همان‌ طور که گفته شد هرچند که برخی از صاحب‌نظران این عرصه ، در پاره ای موارد از الغای سیستم عدالت کیفری سنتی و جایگزینی آن توسط نهادهای عدالت ترمیمی سخن رانده اند، اما با این امر هم با طر اشکالات متعددی از سوی مخالفین مواجه گشته و هم خود طراحان این نظرات به عدم امکان چنین سیستمی واقف شده و از نظرات قبلی خویش عدول کرده‌اند. هوارد زهر در کتاب کوچک عدالت ترمیمی خود عنوان می‌کند که من اغلب تقابلی صریح و شفاف میان ساختار سزادهی از نظام حقوقی، یا عدالت کیفری و رویکرد بیشتر ترمیمی عدالت ترسیم می کردم. با این وجود اخیراًً ‌به این عقیده رسیده ام که اینگونه مطلب بندی مثبت و منفی ممکن است تا حدودی گمراه کننده باشد. اگرچه نقشه هایی که ویژگی‌های مخالف را برجسته می‌کنند برخی از مهمترین عناصر متفاوت این رویکرد را توضیح می‌دهند. اما همچنین برخی از مهمترین مشابهت ها و زمینه‌های همکاری را نیز پنهان کرده ، گمراه کننده است.

هواردزهر در ادامه به بررسی رابطه میان دو نظام عدالت ترمیمی و سزادهی پرداخته و با نفی تقابل آن ها ، ویژگی ها و عناصر مشترک این دو را ذکر نموده و به ایجاد تردید و تشکیک در مسأله الغای نظام کیفری سنتی توسط نهادهای عدالت ترمیمی پرداخته و به نقل «برونک» فیلسوف حقوق عنوان می‌کند که در سطوح نظری و فلسفی ، عدالت مبتنی بر سزادهی و عدالت ترمیمی آن گونه که ما اغلب تصور می‌کنیم دو ستون مقابل هم نیستند. بر این اساس عدالت ترمیمی خواستار براندازی اساس نهادهای عدالت کیفری سابق ، نظیر مجازات بزهکار نیست زیرا چنین کاری نه ممکن است و نه مطلوب .^[۱۰]

۲) کارآمد کردن نظام عدالت کیفری سنتی

عدالت کیفری با در پیش گرفتن ایده ها و شعارهایی همچون سرکوبگری، مکافات و اصلاح و درمان و یا دفاع اجتماعی در طی سالیان متمادی نتوانسته در عمل تأثیر قابل توجهی در مقابله با بزهکاری از خود نشان دهد. به همین دلیل گروهی متقاعد شده اند که بایستی ‌در مورد همه این آموزه ها و برنامه ها و ثمربخشی آن ها با دیده تردید بنگریم. غلبه بر این نوع ناامیدیها و شکایت ها ‌در مورد برنامه ها و فعالیت‌های دستگاه عدالت کیفری، یکی از اهداف مهم عدالت ترمیمی تلقی می شود. باورمندا عدالت ترمیمی معتقدند که بزهکار با ابزارها و انگیزه های متعددی دست به حادثه آفرینی می زند و بایستی از ابزارهای جامع تر و گسترده تری برای مقابله با بزهکاری و کاستن اثرات نامطلوب آن و جبران خطاها و اشتباهات استفاده کرد.^[۱۱]

گفتار دوم : اهداف عدالت ترمیمی

«سوزان شارپ» در کتاب خود تحت عنوان عدالت ترمیمی بینشی برای التیام و تغییر اهداف و وظایف عدالت ترمیمی را به ترتیب زیر خلاصه ‌کرده‌است :

الف) واگذاری امکان اخذ مهمترین تصمیمات توسط کسانی که از جرم متأثر شده اند.

ب) اجرای عدالتی بیشتر التیام بخش و به نحو آرمانی بیشتر دگرگون ساز و متحول کننده

ج) کاهش احتمال وقوع جرایم بعدی

د) تصمیم صدمات وارده به بزه دیدگان

ه) باز گرداندن بزهکاران به زندگی همراه با رعایت قانون و ترمیم صدمات وارده به روابط بین اشخاص و جامعه محلی

عدالت ترمیمی در صدد مشارکت دادن همه طرفین جرم و فراهم کردن فرصتهایی برای کسانی است که از جرم متأثر شده اند و نیز مشارکت دادن کسانی که در فرایند پاسخگوئی به صدمه وارده مداخله دارند. اولویت اصلی عدالت ترمیمی این است که بزه دیدگان ، بزهکاران و جامعه محلی متأثر شده از جرم را به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرایند ترمیمی قرار دهد.

حصول چنین اهدافی مستلزم آن است که بزه دیدگان در فرایند رسیدگی مشارکت داده شده و نتیجه حاصله برای آن ها رضایت بخش باشد و بزهکاران درک کنند که چگونه اقدامات آن ها دیگران را متأثر نموده و سپس مسئولیت اعمال ارتکابی خود را بپذیرند. همچنین نتایج حاصله در راستای جبران ضرر و زیان ایجاد شده و ناظر به علل و دلایلی وقوع جرم (برنامه خاص برای نیازهای بزه دیده و بزهکار باید تنظیم شود) باشد. از طرفی هم بزه دیده و هم بزهکار احساس خاتمه و کفایت موضوع پیدا کرده و در جامعه بازپذیری ادغام شوند.

بزه دیدگان نه تنها شامل کسانی می‌شوند که مستقیماً از جرم متأثر شده اند بلکه اعضای خانواده بزه دیده و اعضای جامعه محلی را نیز شامل می‌شوند. تأمین امنیت و حمایت و نیازهای چنین بزه دیدگان نقطه آغاز هر فرایند عدالت ترمیمی است. ‌بنابرین‏ هدف اصلی ارضای نیازهای بزه دیدگان از جمله نیازهای مادی و مالی ، احساسی و اجتماعی است.

چنانچه تقاضای عموم مبنی بر اعمال مجازات شدید کاهش یافته باشد توجه هرچه بیشتر به نیازهای بزه دیدگان و جامعه محلی ضروری است. چنین امری مستلزم آن است که فرض شود که جرم یا عمل ناقض قانون بیشتر علیه افراد صورت گرفته تا علیه دولت. ‌بنابرین‏ عدالت ترمیمی از جبران خسارات بزه دیده توسط بزهکار حمایت می‌کند تا از مجازات بزهکار توسط دولت . عدالت ترمیمی به جای استمرار بخشیدن و تثبیت کردن چرخه خشونت ، تلاش می‌کند تا روابط بین طرفین جرم را به وضع سابق باز گرداند و خشونت را متوقف کند.

هدف فرایند عدالت ترمیمی فراهم کردن امکان مشارکت فعال و مؤثر بزه دیده در جلسات گفتگو یا میانجیگری با بزهکار است.^[۱۲]

گفتار سوم : رویه‌های عدالت ترمیمی

منظور از روش‌های عدالت ترمیمی برنامه هایی است که اندیشه‌های مذبور در قالب آن‌ ها تبلور پیدا کرده و ظهور و بروز عینی می‌یابد

الف) میانجیگری

توسل به میانجیگری در قلمرو کیفری را باید مرهون ابتکار تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی، در حل و فصل اختلافات ناشی از ارتکاب جرایم جزمه‌ای سبک، خارج از فرایند کیفری رسمی دانست که موجب شدند تا بعضی قضات نوآور نیز در قالب اختیارات قانونی موجود، خود یا از طریق انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی در عمل از میانجیگری به منظور دستیابی سریع‌تر به یک راه‌حل توافقی و نیز آشتی میان شاکی و متهم و یا شاکی و بزهکار استفاده کنند.

۲-۲-۱۱- گزارش جریان­های نقدی یا گزارشگری سود

از یک دیدگاه جریان­های نقدی معیار بهتری از عملکرد نسبت به سود شرکت هستند زیرا می ­توانند تعهدات جاری را به­وسیله شناسایی افزایش درآمد (فروش نسیه) یا به تأخیر انداختن شناسایی هزینه (ذخیره ‏کاهش برای مطالبات) دستکاری کنند ( شیانحو^[۱۶] ،۲۰۰۴ ‏).

تئوری حسابداری به سود به­عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد نگاه می‌کند، در طی یک دوره معین اطلاعات جریان­های نقدی می ­تواند جزئیات بیشتری ارائه نماید و در نتیجه ارزیابی معنی داری از عملکرد ارائه می­دهد اما اگر به جریان­های نقدی به­تنهایی به­عنوان نشانگر عملکرد نگاه شود گمراه کننده ‏خواهد بود. اگر چه برای محاسبه سود و خالص جریان­های نقدی از وقایع و اطلاعات مشابهی استفاده ‏می­ شود اما آن­ها نمی ­توانند جایگزین یکدیگر شوند (بنایی، ۱۳۷۵).

ایجینتن^[۱۷] می­گوید: این یک امر بدیهی است که شرکت­های ورشکسته وجوه ‏نقد کافی ندارند ‌بنابرین‏ صورت جریان­های نقدی اینگونه مؤسسات کمبود وجه نقد را افشا می­ کند. اما عکس این صادق نمی ­باشد یعنی موسساتی که دارای وجه نقد هستند الزاماًً شرکت­های ورشکسته نیستند. او به وضعیت شرکت روگال (Rogal) در بین سال­های ۱۹۷۵ ‏تا ۱۹۸۱ ‏اشاره می­ کند که جریان­های نقدی منفی را نشان می­داد اما ورشکسته نشد (بنایی، ۱۳۷۵).

۲-۲-۱۲- مزایای صورت جریان وجوه­نقد

هیئت استاندارد­های حسابداری مالی در بیانیه شماره ۵ مفاهیم حسابداری ویژگی­های مثبت صورت جریان وجوه نقد را به شرح زیر بیان ‌کرده‌است:

صورت جریان وجوه­ نقد اطلاعات سودمندی را ‌در مورد فعالیت­های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به منظور باز­پرداخت بدهی­ها، تقسیم سود یا سرمایه ­گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی، ‌در مورد فعالیت­های تأمین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین ‌در مورد فعالیت­های سرمایه ­گذاری یا پرداخت­های نقدی ارائه می­ کند. استفاده­های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت­ها و پرداخت­های نقدی جاری به منظور کمک کردن در دستیابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه، انعطاف­پذیری مالی، سودآوری و ریسک است (استانداردهای حسابداری مالی ۱۹۸۴).

مزایای استفاده از صورت جریان وجوه نقد موارد زیر ‌می‌باشد (دیفوند و همکاران^[۱۸]، ۲۰۰۳):

۱- تعیین اطلاعات باز­خورد جریان­های نقدی واقعی

۲- کمک به تعیین رابطه بین سود و جریان­های نقدی

۳- تهیه اطلاعات ‌در مورد کیفیت سود

۴- بهبود قابلیت مقایسه اطلاعات در گزارش­گری مالی

۵- کمک به ارزیابی انعطاف­پذیری و قابلیت تبدیل دارایی­ ها به وجوه نقد

۶- کمک به پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی

۲-۲-۱۳- انتقادهای وارده بر صورت جریان وجوه نقد

به نظر مانتر^[۱۹](۱۹۹۰)، طبقه ­بندی صورت جریان وجوه نقد بر­اساس طبقه ­بندی ترازنامه و روش­های شناسایی اقلام در صورت سود و زیان است.

از نظر نورنبرگ^[۲۰](۱۹۹۳)، طبقه ­بندی صورت جریان وجوه نقد به سه بخش عملیاتی، سرمایه ­گذاری و تأمین مالی منطبق با متون مدیریت مالی بوده و فرض شده است که این طبقه ­بندی می ­تواند اطلاعات سودمند را ‌در مورد تصمیم­ها فراهم کند. با وجود انطباق ساختار کلی جریان وجوه نقد با متون مدیریت مالی، طبقه ­بندی بهره سود سهام دریافتنی و بهره پرداختنی در صورت جریان وجوه نقد منطبق با این متون نیست. این اقلام در صورت جریان وجوه نقد به­ترتیب تحت عنوان جریان­های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت­های عملیاتی منعکس می­ شود، لیکن در متون مدیریت مالی بهره و سود سهام دریافتی به­عنوان فعالیت­های سرمایه ­گذاری و بهره پرداختنی به­عنوان فعالیت­های تأمین مالی تلقی می­ شود.

۲-۲-۱۴- سودمندی اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد

روند جریان وجوه نقد طی یک دوره چند ساله امکان ارزیابی انعطاف­پذیری مالی و همچنین ارزیابی وضعیت تداوم فعالیت واحد تجاری را فراهم ‌می‌آورد. مقصود از انعطاف­پذیری مالی، توان تغییر مبلغ و زمان­بندی جریان وجوه نقد به گونه ­ای است که واحد انتفاعی قادر باشد نسبت به نیازها و فرصت­های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. به­بیان دیگر انعطاف­پذیری مالی را ‌می‌توان قابلیت تطبیق واحد انتفاعی با تغییرات مساعد و نامساعد در شرایط عملیاتی توصیف کرد. مثلاً یک واحد انتفاعی که قادر است سرمایه خود را افزایش دهد، برخی از دارایی­ های عملیاتی خود را به فروش رساند و ورود وجه نقد خود را از طریق بالابردن کارایی و کاهش هزینه­ ها افزایش دهد، از لحاظ مالی انعطاف­پذیر است. سلامت در جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت­های عملیاتی، مبنای سایر موارد عمده صورت جریان وجوه نقد را فراهم ‌می‌آورد و حاکی از انعطاف­پذیری مالی است.

برعکس، هنگامی که تغییر در شرایط عملیاتی جنبه منفی دارد، انعطاف­پذیری مالی می ­تواند از لحاظ دوام و بقا واحد انتفاعی حیاتی باشد. چنانچه خالص ورود وجه نقد ناشی فعالیت­های عملیاتی سیر نزولی داشته باشد و نقدینگی واحد تجاری کاهش یابد می ­تواند نشانه­ای از مشکلات قریب­الوقوع برای واحد انتفاعی باشد. توان واحد تجاری در واریز به ­موقع بدهی­ها می ­تواند بر انعطاف­پذیری مالی آن واحد انتفاعی مبتنی باشد. اطلاعات ‌در مورد جریان نقد در گذشته و نقدینگی دارایی­ ها و بدهی­ها می ­تواند در ارزیابی انعطاف­پذیری مالی سودمند واقع شود. علاوه بر این اطلاعات جریان وجوه نقد می ­تواند در ارزیابی کیفیت سودآوری واحد انتفاعی نیز سودمند واقع شود. هر قدر همبستگی بین سود و جریان وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد، کیفیت سودآوری نیز بالاتر خواهد رفت.

مزایای دیگری که ‌می‌توان برای صورت جریان­های نقدی برشمرد به شرح زیر است (وفادار و بحرینی، ۱۳۸۲):

1. 1. بقای مداوم و رشد یک واحد تجاری به توانایی آن در تحصیل و ایجاد وجه نقد بستگی دارد که این موضوع مهم را از تنها صورت جریان وجوه نقد می ­تواند گزارش کند.

1. 1. برخلاف صورت سود و زیان که مبتنی بر فرض تعهدی و سایر مفاهیم و میثاق­های حسابداری بوده درک آن غالبآً دشوار است، صورت جریان وجوه نقد به­سادگی قابل فهم ‌می‌باشد.

1. بستانکاران واحد تجاری به توانایی در بازپرداخت به­موقع بدهی­هایش بیش از سودآوری آن علاقه نشان می­دهد.

۲-۲-۱۵- درماندگی مالی

۱-مرحله ادراک :

در مرحله ادراک^[۳۱] که مرحله خطور یا تصور هم نام گرفته است، نخست عناصر عمل مجرمانه مورد نظر و نتایج آن در ذهن شخص ذهن می بندد. مثلا سارق با دیدن اتومبیلی که در گوشه خیابان رها شده وسوسه دارا شدن در ذهنش خطور می‌کند. این مرحله از اراده باطنی بوده و ارادی نیست و خطور به طور قهری انجام می پذیرد.^[۳۲]

۲- مرحله تدبر و سنجش( تصدیق ) :

تصدیق، تصور همراه با حکم است که عبارت از اسناد ایجابی یا سلبی چیزی به چیز دیگر است^[۳۳]. در این مرحله، شخص امر معینی را که ذهنش به سوی آن متوجه شده می سنجد و سود و زیان آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. هرکدام از تصورات ممکن است با دلائلی همراه باشد که دلائل را در اصطلاح داعی و محرک^[۳۴] می نامیم. در این مرحله است که شخص با ارزیابی کار خود و سنجش و مقایسه دواعی مختلف، ممکن است نهایتاً یکی را برگزیند و برای رسیدن به آن، راضی به انجام عمل گردد.

همان گونه که تصور عمل در ارتکاب عمل مجرمانه اهمیت دارد، انتخاب داعی و هدف نیز مورد تأمل بوده و این انتخاب باید در محیطی آزاد صورت گیرد. به نظر می‌رسد منظور فلاسفه از اختیار معمولاً همان «تصدیق به فایده» یا به تعبیری « تصدیق و ترجیح خیریّت فعل» است که مقدّم بر اراده است.

۳- مرحله عزم و تصمیم( قصد) :

پس از اینکه تصورات مختلف به ذهن شخص خطور کرد و دواعی و جهات گوناگون را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد، در نهایت ذهن مفید بودن یکی را تصدیق نموده و بدان رضایت می‌دهد. در این صورت است که تردیدها پایان می‌یابد و جزم جانشین آن می شود و تصمیم انجام می‌گیرد. این تصمیم و جزم را که یک کیف نفسانی است، اهل نظر آن را اراده نام نهاده اند.^[۳۵]

البته عده ای نقش اراده را ‌به این جا ختم نمی کنند، بلکه برای اراده در اجراء تصمیم هم نقش قائلند. لذا با این استدلال، معتقدند که اراده علاوه بر عنصر معنوی، در عنصر مادی نیز نقش دارد. ^[۳۶] به نظر می‌رسد بایستی بیان کرد، این که فرد درحین انجام فعل واجد اراده است دال بر این نیست که اراده را رکن مقوم عنصر مادی بدانیم؛ چرا که اراده که مربوط به ذهن و روان فرد می شود نمی توان در عنصر مادی که مربوط به عملیات اجرایی است، دخیل دانست.

پس از تعریف اصطلاح روانی قصد، باید گفت که قصد در اصطلاح حقوق نیز، از این معنا دور نیفتاده و به : «حرکت نفس به طرف کاری معین، پس از تصور و تصدیق منفعت آن، تعریف شده است.»^[۳۷]

البته عده ای از حقوق ‌دانان بین اراده و قصد در حقوق جزا تفاوت قائل شده اند. چنان که عبد القادر عوده بیان می‌کند: « بین اراده و قصد تفاوت وجود دارد؛ بگونه ای که اراده عبارت است از قصد فعل ممنوع یا ترک فعل واجب از جهت مادی و قصد عبارت است از قصد نتیجه ای که مترتب بر فعل مادی است.» ^[۳۸] ایشان معتقدند که به جای اراده از عصیان و به جای قصد از قصد عصیان نام ببریم؛ چرا که بین اراده و قصد از نظر لغوی فرقی نیست و آن دو کلمه دو لفظ مترادفی هستند که هر کدام صلاحیت دلالت بر قصد فعل و قصد نتیجه را دارند و این صلاحیت لغوی به خلط معنای نیت منجر می شود، همچنان که احیانا به عجز از تمییز آن ها منتهی می‌گردد.

دکتر محمد باهری نیز اراده را به معنای خواستن و قصد را یقین بر حصول نتیجه تعریف می‌کند.^[۳۹]

از استدلال خود این گروه که در تفاوت بین اراده و قصد ذکر کرده‌اند، می توان استفاده کرد و اینگونه بیان کرد که؛ آن ها در تعریف هر دو واژه اراده و قصد از واژه “قصد” استفاده کرده‌اند که گاهی به فعل تعلق می‌گیرد و گاهی به نتیجه. حال این که گاهی به فعل تعلق می‌گیرد و گاهی به نتیجه چه خللی به ماهیت قصد(اراده) که توجه نیروی اراده به سمت چیزی می‌باشد، وارد می‌گردد. در ثانی بسیاری از جرایم مطلق می‌باشند و در آن ها نتیجه ملاک نیست، لذا قصد نتیجه موضوعا تحقق پیدا نمی کند، در نتیجه نمی توان گفت که در این گونه جرایم قصد وجود ندارد.

بند دوم: تمایز قصد از اختیار

از جمله مهمترین ویژگی‌های انسان اراده و اختیار اوست. اکثر متفکران نسبت به وجود این ویژگی ها در انسان تردیدی نداشته و آن را امری بدیهی می‌دانند ولی ‌در مورد معنا و حقیقت آن اختلاف نظر دارند.

برخی از متفکران، فعل اختیاری را با عامل «اراده» تعریف می‌کنند؛ یعنی فعلی اختیاری است که مسبوق به اراده و خواست فاعل آن باشد. چنان که از مبادی فعل ارادی به ‌عنوان مبادی فعل اختیاری یاد می‌کند و معتقدند که همین که فاعل، فعلی را تصور کرد و با سنجش و تصدیق به مصلحت، عزم و اراده بر انجام آن کرد، فعل اختیاری واقع می‌گردد.^[۴۰] جمهور فقهاء عامه نیز اختیار را به « قصد به انجام دادن کار و ترجیح آن بر شیء دیگر به محض اراده انجام کار » تعریف نموده اند.^[۴۱] در تعابیر حقوق کیفری هنگامی که از رفتار ارادی سخن به میان می‌آید منظور همان رفتار اختیاری است^[۴۲]. عده ای از حقوق ‌دانان نیز به تبع فقها و با توجه به اینکه واضع قانون مصوب ۱۳۷۰ ق.م.ا اکراه و اجبار را با یک حکم در یک ماده بیان کرده بود و هم چنین در ماده ۶۶۸ ق.م.ا تعزیرات از کلمه اکراه در کنار جبر استفاده ‌کرده‌است، اکراه را به معنای اجبار می دانند.^[۴۳] چنان که از آن تحت عنوان اکراه تام یاد می‌کنند و آن را اکراهی می دانند که اختیار مکره را می‌گیرد و او را در دست اکراه کننده بی اراده می‌سازد. ‌بنابرین‏ در اینجا اختیار در معنای اراده به کار رفته است.^[۴۴]

در اینکه فعل اختیاری باید ارادی باشد، حرفی نیست و طبیعی است که به همین خاطر لازم است در ارتکاب فعل اختیاری، مبادی فعل ارادی رعایت گردد، ولی چنین عقیده ای دال بر این نیست که اراده و اختیار را به یک معنا بدانیم. ‌بنابرین‏، می توان بیان کرد که تمام افعال اختیاری، ارادی می‌باشند ولی هر فعل ارادی، لزوماً اختیاری نیست.

عده ای نیز اراده را اعم از اختیار می دانند؛^[۴۵] چنان که اراده را تعریف می‌کنند به نیرویی که به واسطه آن چیزی مقصود واقع می‌شود و از دیگر امور تمایز می‌یابد^[۴۶] و همچنین اختیار را تعریف می‌کنند به اراده‌ای که به دنبال اندیشه همراه با تمییز حاصل می‌شود^[۴۷]. بر اساس این تعریف میان اراده و اختیار نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و اختیار اراده‌ای است که از تعقل مایه می‌گیرد^[۴۸].

ارتکاب عمل مجرمانه به عنوان یک رفتار عقلانی ‌به این ترتیب توجیه می شود که مرتکب جرم، به بررسی و ارزیابی منفعت بر فعل مجرمانه و غیر مجرمانه پرداخته و سپس یکی از آن ها را ( فعل مجرمانه ) که از لحاظ اقتصادی بیشترین نفع را برای او داشته برگزیده است. اگر اراده برگرفته از تعقل را اختیار بدانیم، فعل اکراهی را بایستی اختیاری دانست! چرا که فرد مکره با سنجش سود و زیان و برای دفع ضرر به طور عقلانی، تصمیم به ارتکاب فعل مجرمانه می‌گیرد.

به کارگیری غلط کامپیوتری می ­تواند منجر به اتکای نامعقول و نسنجیده به ماشین، تفکر غیرقابل انعطاف و ماشینی و پذیرش کورکورانه آن شود. این عواقب منفی را ‌می‌توان به وسیله درک صحیح از ماهیت مشکلات مواجهه شده و مسائل ارائه شده و اقدام فعالانه در پیشگیری از مشکلات رفع نمود. تعدادی از مشکلات احتمالی استفاده از کامپیوترها در آموزش را از جمله ‌می‌توان، گرانی کامپیوتر، نیاز به نگهداری از آن، نیاز به آموزش معلمان برای استفاده از کامپیوتر، مشکل انتخاب نرم افزار مناسب، اتکای نسنجیده به ماشین، عدم دسترسی همه فراگیران به طور یکسان به کامپیوتر و غیره ذکر کرد.(همان: ۳۷).

همچنین از دیگر مشکلات استفاده از کامپیوتر در آموزش و پرورش ، نگرانی معلمان در مواجهه با کامپیوتر است. از نگرانی­های متعدد معلمان در مواجهه با کامپیوتر ‌می‌توان از جمله به موارد زیر اشاره نمود:

۱- ترس به علت عدم اطمینان به خود

معلمان ممکن است بسیار از اینکه چیزی را قادر نباشند در حضور فراگیران انجام دهند ترس داشته باشند. در اولین مواجهه با کامپیوتر به ‌عنوان ابزار کمک آموزشی در اکثر معلمان این احساس وجود دارد. معلمان بایستی ‌در مورد چگونگی استفاده از ابزارهایی که در کلاس درس جهت تدریس به کار می­ گیرند، بخوبی تعلیم ببینند.

۲- ترس از تغییر روابط بین معلم و شاگرد

توانایی‌های کامپیوتر، می ­تواند انگیزه فراگیران را ارتقاء داده و مهارت‌های پایه را تقویت کند. توجه افراد را جلب، محیط را شبیه سازی، محاسبه و بازخورد فوری دهد. این همان کارهایی است که توقع می­رود معلم در کلاس درس انجام دهد. معلمان اغلب مشاهده ‌می‌کنند که فراگیران نسبت به کار با کامپیوتر اشتیاق بیشتری دارند تا با خود او. کامپیوترها توان ذخیره اطلاعات بسیاری دارند و به طور حتم ‌در مورد هر موضوعی ممکن است از معلم بیشتر بدانند. بعضی از معلمان از تغییر روابط معلم- شاگرد نگران بوده و از این امر ناراضی هستند.

۳- نگرانی از مسئولیت خود

اندازه گیری میزان بهره وری را کامپیوترها از طریق تمرکز بر اسناد ثبت شده آسان نموده ­اند. نمرات فراگیران را ‌می‌توان بررسی و میزان موفقیت معلم را بر پایه این نمرات تعیین کرد. حتی بهترین معلمان در امر کامپیوتر، ‌در مورد چگونگی ارزشیابی مهارت‌های حل مسئله فراگیران که با کامپیوتر فرا ‌گرفته‌اند، نگران می­باشند (احدیان،۱۳۸۴: ۲۸).

از جمله محدودیت­ها و موانع زیر را نیز ‌می‌توان برای استفاده از کامپیوتر در آموزش نام برد:

• • خرید رایانه و سخت افزار و نرم افزار مرتبط با آن برای آموزش، هزینه دارد.

• • پیشرفت تکنولوژی تراشه­ها بسیار سریع است و تجهیزات رایانه­های موجود خیلی سریع قدیمی و کهنه می­شوند.

• • در خیلی از نقاط هنوز استفاده از رایانه و اینترنت عمومی نشده است.

• برای استفاده از خدمات آموزش با رایانه، لازم است دانشجویان و آموزگاران نحوه کار با کامپیوتر را فراگیرند.(همان : ۲۹).

ب) اینترنت

واژه اینترنت ازInternet Working گرفته شده است. اینترنت بزرگترین و معمولی­ترین شبکه ­ای است که از ارتباط و اتصال فراوان هزاران هزار شبکه و رایانه به وجود آمده است. اینترنت از اتصال و ارتباط بین شبکه­ ها و رایانه ­ها با یکدیگر از طریق خطوط مخابراتی مانند تلفن، آنتن­های ماهواره­ای، کابل­های نوری و غیره حاصل می­ شود. اینترنت بزرگترین شبکه ­ای است که بدون مدیریت مرکزی خدمات گوناگون خود را ارائه می­دهد و به طور خلاصه، اینترنت مادر همه شبکه­هاست (ابراهیمی،۱۳۸۰: ۱۳۷).

اواخر دهه­ی۱۹۵۰ میلادی، اتحاد جماهیر شوروی سابق، با پرتاب فضای پیمای خود به فضا، ثابت کرد که می ­تواند با بهره گرفتن از موشک­های قاره پیمای خود براحتی تأسیسات ایالات متحده آمریکا و از جمله شبکه­ های ارتباطی را مورد حمله قرار دهد. در پاسخ ‌به این مسئله، در سال۱۹۶۸ آژانس پروژه­ های تحقیقاتی پیشرفته^[۲۱] پروژه­ای تحت نام آرپانت را شروع نمود. این پروژه ‌به‌تدریج‌ توسعه یافت و کاربردهای دیگری پیدا کرد (عبادی،۱۳۸۳: ۱۳۱).

آرپانت به طور رسمی در روز۵ دسامبر۱۹۶۹ میلادی با اتصال چهار کامپیوتر(IBM) در چهار دانشگاه کار خود را آغاز کرد. اتصال کامپیوتری این چهار دانشگاه، پروژه آرپانت را از هدف صرف نظامی خود دور کرده و به آن ابعاد علمی نیز بخشید.

در سال‌های اولیه، هدف دست اندکاران آرپانت، ساخت و توسعه­ای واحد و فراگیر برای اتصال کامپیوترها به یکدیگر بود. این شبکه در ابتدا تنها می­توانست حداکثر به۶۳ کامپیوتر متصل گردد، اما در اواسط دهه­ی۱۹۷۷ این نکته مشخص گردید که هیچ شبکه­ منفرد و واحدی قادر به تأمین نیاز کلیه­ افراد نیست. ‌بنابرین‏ تکنولوژی جدیدی در دستور کار قرار گرفت که بتواند انواع گوناگون شبکه­ ها را به یکدیگر متصل کند.(رضائی شریف آبادی،۱۳۷۳: ۸۷) تا سال ۱۹۸۵، تعداد مراکز علمی، صنعتی، دولتی و نظامی آمریکا که از طریق شبکه با هم ارتباط داشتند فقط به۱۷۰ مرکز رسیده بود. کارایی ایده­ اتصال کامپیوترها از طریق شبکه، بنیاد علوم ملی آمریکا را نیز واداشت تا در اوایل دهه­ی۸۰ شبکه ­ای را برای اتصال کامپیوتری خود با توان بالای انتقال اطلاعات، ایجاد کند. بنیاد علوم آمریکا، اینکار را جهت استفاده محققان آمریکایی از اطلاعات موجود در برابر کامپیوترهای خود انجام داد. پیش از این، امکان حضور تمام محققان در سایت­های کامپیوتری این مرکز وجود نداشت و علاوه بر آن قرار دادن کامپیوتر در تمام مراکز پژوهشی و دانشگاه ها به طور تقریب غیرممکن بود. کارشناسان تکنولوژی اطلاعات، این اقدام را نقطه عطفی در امر گسترش اینترنت می­دانند. زیرا از این مقطع، اینترنت وارد مرحله دوم عمر خود یعنی مرحله­ استفاده آکادمیک شد و دیگر یک پروژه­ی نظامی محض نبود. درسال۱۹۷۰ پست الکترونیک(E-Mail) ابداع شده بود. پس از ایجاد و توسعه سریع شبکه اینترنت، امکان مبادلات اطلاعاتی بین متحققان و مراکز علمی را فراهم کرد و با سرعت بار اصلی ترافیک شبکه را به خود اختصاص داد. توسعه مراکز اتصال به اینترنت عاقبت پای بنگاه های اقتصادی و بازرگانی را ‌به این دنیای مجازی باز کرد و ‌به این ترتیب وارد سومین مرحله­ حیات خود یعنی مرحله­ تجاری یا تجارت الکترونیک شد.(عبادی،۱۳۸۳: ۱۳۲).

۲-۱-۵-آموزش و یادگیری الکترونیکی

روش های نوین آموزشی مبتنی بر فناوری با عناوین گوناگون مانند روش­های جایگزین، رسانه­های نوین و

چند رسانه­ ای، رسانه­ی دانش و غیره، بهترین راه حل آموزشی خوانده می­شوند اما آموزش الکترونیکی^[۲۲] شاید تعریف جامع و کاملی از تمام عناوین دیگر باشد.

«هرگاه در اثریکی از عوامل طبیعی سیل وغیره، یکی از چیزهای فوق حادث شود وموجب خسارت گردد هیچ کس ضامن نیست»

همچنین در تبصره ماده۳۳۷قانون مجازات اسلامی ‌در مورد خسارت ناشی از تصادف دو یا چند اتومبیل بر اثر قوه قهریه مقرر شده است:«در صورتی که بر خورد وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آن در ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست».

در خصوص مربیان ورزش نیز می توان گفت مثلاً در آموزش اسب سواری مربی در انتخاب نوع اسب توسط کار آموز دقت کافی نماید و اسبی برای او انتخاب شود که هیچ گونه مشکلی ندارد ولی در حین تمرین اسب سواری به علت وقوع زلزله اسب رام کند و موجب شود ورزشکار صدمه ببیند به نظر می‌رسد مربی هیچ گونه مسئولیتی ندارد ولی اگر مربی قبل از قوه قهریه (زلزله) دچار تقصیر و کوتاه شده و در نوع اسب دقت کافی نداشته و اسبی انتخاب کند که سرکش است و با بروز کوچک‌ترین صدایی این سرکشی در اسب پدیدار شود و سبب صدمه دیدن سوارکار شود مربی در این صورت مسئول می‌باشد و باید جبران خسارت نماید.

۳-۲-۲- قبول خطر

طبق این قاعده دونفر (خواهان وخوانده دعوا) در خصوص انجام عمل مستوجب خسارت توسط یکی برعلیه دیگری توافق ضمنی یا صریح می نمایند که زیان دیده از عمل مورد توافق نتواند برای مطالبه خسارت ناشی از انجام عمل مذبور طرح دعوا نماید. که از این قاعده به پذیرش ارادی یا رضایت مندانه خطر یاد مشود که در صورتی که خوانده بتواند به صورت موفقیت آمیز به آن استناد کند به طور مطلق روند اثبات دعوای خواهان می شود.

آموزۀ قبول خطر در مسا ئل ورزشی تاریخچه ای طولانی ومتشتت دارد. قبول خطر را می توان چنین تعریف کرد:پذیرش ارادی، صریح یا ضمنی خطریی که شناخته شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

‌بنابرین‏ کسی که خطر ناشی از رفتار غیر را می پذیرد، در صورت تحقق ضرر و زیان، نمی تواند مطالبۀ خسارت کند. در صدمات ورزشی، خواهان که معمولاًیکی از بازیکنان یا تماشاگران است خطرهای عادی بازی را قبول می‌کند ولی با وجود این، خطر صدمات ناشی از قصور در انجام وظیفه ای را که برگزارکنندۀ مسابقات یا مسئول ورزشگاه در قبال او دارد نمی پذیرد. در این موارد خسارات صدمات ناشی از تقصیر آن ها قابل جبران خواهد بود. وظیفۀ مذکور شامل مراقبت متعارف ‌در مورد ساختمان، نگهداری و مدیریت امکانات با توجه به شخصیت و رفتار متداول ارباب رجوع مدعو است، ولی نباید انتظار داشت که مسئول ورزشگاه بیمه گر ایمنی خواهان است. برای جبران خسارت صدماتی که در صحنۀ ورزش واقع می شود. بازیکن یا تماشگر باید ثابت کند که«فعل خاص یا ترک فعل مشخصی ناقض وظیفه مراقبت محوله به خوانده بوده و این نقض وظیفه سبب اصلی صدمه گردیده است».

برای مثال، داره کنندگان پارکهای بیس بال حرفه ای ملزم خواهند بود که جایگاه ها را با نصب توری حفاظت کنند وتعداد آن ها باید معادل تعداد تماشاگرانی باشد که به طور متعارف انتظار می رود در روزهای عادل متمایل به استفاده از این گونه جایگاه ها هستند و کوتاه در انجام این وظیفه می‌تواند موجود تقصیر شود ومدیر مربوط را با توجه به دلایل، مسئول جبران خسارت تماشاگران مصدوم کند. به طور کلی رویه جنین است که هر تماشاگری که شناخت کافی از بازی دارد ومحل حفاظت نشده ای را برای تماشا انتخاب می‌کند. خطر صدمات ناشی از توپمای پرتاب شده یا توپهایی راکه در بیس بال باچوب بازی به آن ها ضربه زده می شود قبول می‌کند وبه طور معمول نمی تواند درصورت وقوع حادثه، جبران خسارت ‌را مطالبه کند.

قبول خطر به طور رسمی با ضرب­المثل کاردوزومبنی بر اینکه «شخص ترسو باید در خانه بماند» تکوین یافت، ولی در سال­های اخیر این فرضیه بزرگ وبی همتا دچار تعدیل های چشمگیری گردیده است.

در حوادث ورزشی، مربیان برای مثال می‌توانند قبول کنندکه بازیکن فوتبال می‌داند که اگر ازسرخود برای شکستن خط دفاعی حریف استفاده کند احتمالاًصدمه خواهد دید. هربازیکن فوتبال مواظف است از مربی خودمسایلی را که برای او روشن نیست بپرسد و مربیان نیز حق دارند که فرض کنند بازیکنان آن ها دارای هوش و اطلاعات کافی درحد یک مرد جوان متعارف هستند. ‌بنابرین‏ به استناد احکام صادره، مربیان می‌توانند فرض کنند که هر بازیکنی در فوتبال از امکان مصدوم شدن در صورتی که از سر خود به عنوان نیزه یا دژکوب استفاده کند وقوف دارد.

یکی ازمهمترین ارکان قبول خطر آن است که شما صرفاً پذیرای خطرهای تفکیک ناپذیر ازآن ورزش خواهیدبود؛پس خطرهایی که نه ذاتی ونه قابل پیش‌بینی است مورد قبول نخواهد بود؛مانند موردی که سوارکار حرفه ای به دلیل انحراف اسب از مسیر مسابقه مجروح گردید و علت آن بی مبالاتی درنصب دروازۀ خروجی شناخته شد. حکم دادگاه حاکی از این بود که وی خطر مورد نظر را نپذیرفته؛زیرا از خطر ذاتی آن ورزش آگاه نبوده است.

همچنین هیچکس نمی تواند خطر ناشی از تقصیر دیگری را پذیرا باشد؛مانند مسافری که در یک قایق تفریحی به گشت مشغول بود و در نتیجۀ چرخش بسیار سریع قایق به سمت چپ، بدون کاستن از سرعت خود به طور ناگهانی متوقف و صدماتی به وی وارد شد. دادگاه مسافر را پذیرای خطرناشی از تقصیر رانندۀ قایق ندانست. به طور کلی هیچکس خطر ناشی از تقصیر غیر را قبول نمکی کند؛لذا در موردی که صدمه نتیجۀ بی مبالاتی داور کشتی باشد، نمی توان قائل به قبول خطر رفتار خطای داور از سوی کشتی گیر مجروح شد (والترتی، ۱۳۸۸).

۳-۲-۳- تقصیر زیان دیده