تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰

 

یکی از قوانین بین‌المللی که در خصوص مهم­ترین شاخه­ی حقوق قراردادها و اموال، یعنی قرارداد بیع، به تصویب رسیده و هم­اکنون مقررات آن بر قراردادهای بسیاری در عرصه­ بین‌المللی حکومت دارد، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ موصوف به کنواسیون وین می­باشد. این کنوانسیون در پاسخ به نیاز عمومی تجار بین‌المللی برای وجود مقررات یکنواخت تدوین شده است. این کنوانسیون در عرصه­ بین‌المللی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و اهمیت آن را از تلاش طولانی و مداوم محققان به نام کشورهای مختلف جهان می­توان به خوبی درک نمود. در واقع، این کنواسیون شکل تکامل یافته­ی دو کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۶۴، که یکی از آن دو مربوط به بیع بین‌المللی اموال منقول و دیگری مربوط انعقاد قراردادهای بیع بین‌المللی بود، که کار تنظیم و تصویب آن به سال ۱۹۲۹ میلادی بر می­گردد، می­باشد.

 

با توجه به ماده­ی یک این کنوانسیون، مواد این کنوانسیون تنها در خصوص قراردادهای بیعی قابل اعمال است که اقامتگاه تجاری دو طرف قرارداد بیع در کشورهای مستقر باشد که به کنوانسیون وین ملحق شده ­اند یا آنکه قواعد حل تعارض بین‌المللی حکم به اعمال کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا دهد و یا اینکه طرفین قرارداد به رضایت خواهان اعمال مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا باشند. همچنین مطابق با ماده سه، این کنوانسیون تنها در خصوص قراردادهای بیع، به غیر از بیع­ کالاهای مصرفی، خانوادگی و بیع­های از طریق حراج یا مزایده و بیع­های سهام و اوراق قرضه، کشتی و برق، قابلیت اعمال دارد و نسبت به قراردادهای دیگر هیچ حکومتی نخواهد داشت. در این گفتار، هدف محقق شناخت و تبیین هر چه بیشتر وضعیت حقوقی شرط اجل در این کنوانسیون می­باشد.

 

در ابتدا باید توجه داشت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، شروط یک قرارداد بر دو قسم شروط اصلی و شروط فرعی تقسیم می­شوند. با توجه به اثبات عدم کفایت چنین تقسیم بندی در اوضاع و احوال جدید تجارت بین‌المللی دادگاه­ها شرط سومی را به رسمیت شناخته­اند که عبارت است از شرط بینابین-. شروط اصلی قرارداد به آن دسته از شروطی اطلاق می­شود که بسیار با اهمیت بوده و با قرارداد و هدف از انعقاد آن رابطه­ تنگاتنگی دارد؛ به نحوی که در صورت نقض آن کل قرارداد نیز دچار آسیب می­شود؛ از این رو، قانونگذار در این گونه موارد به مشروط­له ضمن برخورداری از حق مطالبه­ی خسارت، حق فسخ قرارداد را نیز اعطاء نموده است. تعهداتی از قبیل تحویل کالا مطابق با قرارداد در زمره­ی تعهدات اصلی می­باشند؛ بنابراین، در صورتی که در قرارداد فروش کالا، کالای تحویل داده شده مطابق با قرارداد نباشد و یا متناسب با مقصود خریدار نباشد، حق رد کالاها را خواهد داشت.

 

 

اما در مقابل شروط فرعی به آن دسته از شروطی اطلاق می­شود که از اهمیت کمتری به نسبت شروط اصلی برخوردار بوده و بدین جهت قانونگذار در صورت نقض تعهد تنها به مشروط­له حق مطالبه­ی خسارت و نه حق فسخ را اعطاء می­ کند. شروطی همچوون شروط مربوط به زمان و مکان تحویل کالا را می­توان در زمره­ی شروط فرعی قرارداد به شمار آورد.

 

اما شرط بینابین نیز آن دسته از شروطی هستند که از لحاظ ماهیت نه در زمره­ی شرط اصلی هستند و نه در گروه شروط فرعی جای می­گیرند، بلکه از حیث اثری که نقض آن­ها به بار می­آورد می­توانند در بعضی موارد در زمره­ی شروط اصلی و در بعضی موارد دیگر در زمره­ی شروط فرعی قرار گیرند. فلذا، اگر اثر نقض یک شرط سنگین و فاحش باشد آن شرط اصلی و در غیر این صورت فرعی خواهد بود.

 

بر طبق مفاد کنوانسیون بیع بین‌المللی شروط مربوط به نحوه­ی تحویل کالا، از قبیل شروط مربوط به مکان تحویل کالا، شروط مربوط به زمان تحویل کالا و … در زمره­ی شروط فرعی می­باشند؛ چرا که نقض این گونه شروط از اهمیت اساسی برخوردار نبوده و منتهی به نقض اساسی قرارداد نمی­ شود، بنابراین نقض این دسته از شرط نیز تنها به مشروط­له آن حق مطالبه­ی خسارت را اعطاء می­ کند.

 

 

بر طبق ماده­ی ۳۳ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، زمان اجرای تعهد به اراده و توافق طرفین بستگی دارد؛ بنابراین طرفین یک قرارداد می­توانند بنا بر مصالح خود هر زمانی را که می­خواهند برای ایفای تعهدات قراردادی تعیین نمایند؛ ولو زمانی موجل از زمان تاریخ انعقاد قرارداد. در صورت فقدان چنین توافقی، کنوانسیون چنین تعیین تکلیف نموده که تعهد باید ظرف مدت معقولی از تاریخ انعقاد قرارداد بیع به اجرا گذاشته شود. تعیین مدت معقول نیز بر حسب مورد، وابسته به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و تعهد قراردادی، همچون در دسترس بودن یا نبودن و ساخته شدن یا نشدن، می­باشد.

 

با این حال باید گفت در صورت فقد توافق صریح از سوی متعاملین در خصوص زمان ایفای تعهد، مطابق با بند ۳ ماده­ی ۸ کنوانسیون توافق ضمنی آن­ها تعیین کننده­ زمان اجرای قرارداد خواهد بود. جهت یافتن توافق ضمنی طرفین قرارداد نیز باید به مواردی، همچون اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، از قبیل مذاکرات، رویه­ مقرر بین طرفین و عرف و عادت محلی، توجه نمود.

 

در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا شرط اجل بر دو نوع است: گاه تاریخی دقیق برای اجرای تعهد مورد پیش ­بینی طرفین قرارداد قرار می­گیرد؛ فی­المثل گفته می­شود تاریخ اجرای قرارداد یک­ماه پس از انعقاد قرارداد است یا پیش ­بینی شود اجرای قرارداد در تاریخ دوشنبه ششم فوریه­ی ۲۰۰۱۴ میلادی انجام گیرد؛ و گاه اجل به شکل تعیین یک دوره­ی زمانی است، که تعهد باید در آن دوره زمانی به اجرا گذارده شود؛ فی­المثل در قرارداد گنجانده می­شود که تعهد باید ظرف چهار ماه از تاریخ انعقاد قرارداد ایفا شود. در صورت اخیر متعهد می ­تواند تعهد را در ظرف زمان شرط شده در هر زمان که مایل است ایفاء نماید، مگر آنکه زمان اجرای تعهد در این بازده زمانی منوط به اراده­ی طلبکار باشد و طی توافق این اختیار به وی داده شده باشد که موعد ایفای تعهد را خود وی معین نماید که در این صورت متعهد باید تعهد را در زمانی که مورد خواست و اراده­ی متعهد می­باشد ایفاء نماید.

 

به هر حال، باید توجه داشت از آنچه گفته شد به دست می­آید که طبق ماده­ی ۳۳ کنوانسیون و بر خلاف حقوق ایران، که گفته شد معین بودن زمان وقوع یکی از شرایط صحت شرط اجل می­باشد و عدم رعایت آن به بطلان شرط و قرارداد منجر می­شود، در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا حتماً لازم نیست تاریخ دقیق اجرای تعهد در قرارداد گنجانده شود، بلکه آنچه اهمیت دارد قابلیت تعیین این زمان می­باشد؛ فلذا اشکالی نخواهد داشت اگر تاریخ اجرای تعهد از مجموع اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد قابل تعیین باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱]. حبیب الله رحیمی، پیش ­بینی نقض قرارداد، ص. ۱۱۶٫

 

[۲]. عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین­الملل،انتشارات سمت،چ۴ ،۱۳۹۱، ص. ۱۸۵٫

 

[۳]. عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین­الملل،همان ، ص. ۱۸۶

 

[۴]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی،همان ، ص. ۱۰؛ عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین­الملل،همان ، ص. ۱۸۹٫

 

[۵]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی،همان، ص. ۱۹-۲۰٫

 

[۶]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی،همان ، ص. ۱۶

 

[۷]. Condition

 

[۸]. Warranties

 

[۹]. Intermediate Term

 

[۱۰]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین­الملل،ترجمه بهروز اخلاقی، ج ۱،انتشارات سمت،۱۳۷۸ ، ص. ۲۰۸٫

 

[۱۱]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین­الملل، ج ۱،همان ۱، ص. ۲۰۹٫

 

[۱۲]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین­الملل، ج ۱،همان ، ص. ۲۱۰٫

 

[۱۳]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین­الملل، ج ۱،همان ، ص. ۲۱۱٫

 

[۱۴]. حسین صفایی، حقوق بیع بین­المللی،همان ، ص. ۱۳۰؛ جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج  ۳و ۲،انتشارات کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۴ ، ص. ۸۶٫

 

[۱۵]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی، ص. ۱۲۷٫

 

[۱۶]. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج ۲، ص. ۸۴

 

[۱۷]. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج ۲، ص. ۸۶٫