دانلود پایان نامه حقوق درباره خشونت علیه زنان:

آن اعلامیه، موارد خشونت علیه زنان را ذکر کرده است و تأکید کرده است که خشونت علیه زنان، محدود به این موارد نمی شود.

این سند اهداف راهبردی را در ۳ هدف خلاصه کرده است:

«اتخاذ تصمیمات یکپارچه جهت جلوگیری و امحای خشونت علیه زنان»

اهم اقداماتی که در این رابطه باید اتخاذ شود، به قرار زیر است:

ـ محکوم کردن خشونت علیه زنان و خودداری از استناد به عرف سنت یا ملاحظات مذهبی به منظور پرهیز از وظایفی که دولت ها به شرح مصرح در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان بر عهده دارند.

ـ وضع یا تشدید مجازات های کیفری، شغلی، اداری در قوانین داخلی و جبران خلاف هایی که در خانه، محل کار و اجتماع در مورد زنان به صورت افعال خشونت آمیز صورت گرفته است.

ـ تامین دسترسی زنان به ساز و کارهای دادگستری.

ـ اتخاذ کلیه اقدامات مقتضی، به ویژه در زمینه آموزش به منظور اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان و امحای پیش داوری ها.

ـ ایجاد یا تقویت ساز و کارهای نهادین به منظور اینکه زنان قربانی بتوانند در محیطی ایمن به بیان افعالی که علیه آن ها صورت گرفته بپردازند.

ـ تخصیص منابع کافی در بودجه ی دولت.

ـ تأمین حمایت امدادی و سرپناه با پشتوانه مالی جهت دختران و زنان که قربانی خشونت شده اند.

ـ حمایت از تدابیر سازمان های زنان.

ـ اشاعه اطلاعات در باب مساعدت هایی که برای زنان و خانواده های قربانی خشونت، موجود است.

ـ ارتقای آگاهی رسانه ها از مسئولیت خویش در پدید آوردن تصاویر غیر کلیشه ای از زنان و مردان.

ـ تمهید برنامه ها و کار و شیوه هایی به منظور امحای آزار جنسی و دیگر صور خشونت علیه زنان.

«بررسی علل و پیامدهای خشونت علیه زنان و اثربخشی اقدامات پیشگیرانه»

ـ پیشبرد پژوهش، گردآوری اطلاعات و تدوین آمار مربوط به رواج اشکال مختلف خشونت علیه زنان

ـ حمایت و برقراری پژوهش در باب تأثیر خشونت، از قبیل تجاوز به عنف بر زنان و کودکان و دختران.

«امحای خرید و فروش زنان و بذل مساعدت به قربانینان ناشی از فحشا و داد و ستد زنان».

ـ اتخاذ اقدامات مقتضی در راستای مقابله با عوامل ریشه ای از جمله عواملی که خرید و فروش زنان و دختران به منظور فحشا و دیگر تجارت جنسی، ازدواج های تحمیلی و کار تحمیلی را ترغیب می نماید.

ـ اختصاص منابع به منظور تامین برنامه های جامع که هدف از طرح ریزی آن بهبود و توانمند سازی قربانینان خرید و فروش زنان و بازگشت آن ها به جامعه باشد.

ـ تمهید برنامه ها و خط مشی های آموزشی و پرورشی.

۲-۲-۳-۲- زنان و مخاصمات مسلحانه:

از جمله مسایل بحرانی اشاره شده در سند پکن آثار درگیری های مسلحانه و غیر مسلحانه بر زنان می باشد. به دلیل اینکه موارد نقض فاحش حقوق بشر و خط مشی های پاکسازی قومی در مناطق جنگ زده و اشغال شده کماکان روی می دهد موجب هجوم گروهی پناهندگان و آوارگان نیازمند حمایت بین المللی را شده است که اکثریت آنان را زنان و دختران نوجوان و کودکان تشکیل می دهند. غالب این است که شمار قربانیان غیر نظامی که عمدتاً از زنان و کودکانند، از شمار مرگ و میر رزمندگان بیشتر است.
( مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۲۵)

در بیان دستاورد کنفرانس پکن، ضمن اینکه برگزاری این اجتماع عظیم بین المللی خود موفقیت بزرگی است و آثار روانی و اجتماعی خاص خود را بر جا می گذارد، علاوه بر آن مهمترین دستاورد این کنفرانس تصویب یک سند مفصل بالغ بر ۳۶۱ بند به عنوان برنامه عمل در زمینه های مختلف حقوقی ، اجتماعی و بهداشتی در جهت ارتقای وضعیت زنان تضمین حقوق متساوی آنان با مردان در تمام زمینه ها و تاکید بر اجرای آن به طرق مختلف است. سازمان ملل ده سال پس از برگزاری چهارمین کنفرانس درباره زنان در پکن یک فرصتی در اختیار سیاستگزاران سراسر جهان می گذارد تا پیشرفت های حاصله در اعتلای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران را ارزیابی و گام های مشخصی برای اقدامات آینده توصیه نماید. این گردهمایی در سال ۲۰۰۵ در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.

راشل مایانج (Rachel Mayanja)، مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل در مسایل جنسیتی و پیشرفت زنان گفت: از زمان تشکیل اجلاس پکن پیشرفت فراوانی حاصل شده است . ما شاهد قوانین عادلانه تری هستیم که از زنان در برابر تبعیض ، بد رفتاری و خشونت حمایت می کنند. با این حال برای اجرای «کار پایه » پکن، به ویژه در زمینه کاهش فقر ، بهبود بهداشت، ایجاد فرصت برابر برای پیشرفت اقتصادی و رهبری سیاسی و کاهش موارد نقض حقوق بشر لازم است کارهای بیشتری انجام شود.

(www.UN.Org)

۲-۲-۴- کنفرانس جهانی حقوق بشر، وین (۱۹۹۳):

این کنفرانس، دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر، بعد از کنفرانس جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۶۸ در تهران برگزار گردید می باشد. ماحصل این کنفرانس، تصویب بیاینه وین و برنامه عمل می باشد که متضمن مقررات مهمی در حیطه حقوق بشری زنان است. در مقدمه بیاینه وین، در مورد اشکال مختلف تبعیض و خشونت که زنان در تمام جهان تحت آن قرار دارند، ابراز نگرانی عمیقی شده است و در بخش اول آن آمده است.

«حقوق بشری زنان و کودک دختران، بخش ذاتی، غیر قابل انتقال و تفکیک ناپذیر از حقوق جهانی بشر است. شرکت کامل و برابر زنان در مسایل سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی و از بین بردن تمام اشکال تبعیض به دلیل جنسیت هدف والای جامعه جهانی است. خشونت ها به دلیل جنسیت و تمام اشکال آزار رسانی جنسی و استثمار، از جمله آنان که نتیجه
پیش داوری های فرهنگی و ارتباط بین المللی هستند با شأن و ارزش فرد انسان ناسازگار می باشند و باید زدوده شوند. این می تواند توسط اقدامات قانونی و فعالیت های ملی و همکاری جهانی در زمینه هایی مانند پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، تعلیمات، زایمان امن، مراقبت های بهداشتی و حمایت های اجتماعی کسب شود. حقوق بشری زنان، باید یک بخش اساسی از فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل متحد، از جمله پیشبرد تمام اسناد حقوق بشری مربوط به زنان باشد. کنفرانس جهانی حقوق بشر از دولت ها، مؤسسات، سازمان های بین الدولی و سازمان های غیر دولتی درخواست می کند تا کوشش های خود را در حفظ و پیشبرد حقوق بشری زنان و دختران شدت بخشند.»

(www.Ohchr.Org/EN/ Professional Interest/ Pages/Vienna.Aspx )

در بخش دوم بیانیه وین بند ۴۰ ضمن پیشنهاد این که کمسیون مقام زن و کمیته رفع تبعیض علیه زنان باید سریعاً امکان معرفی حق دادخواهی را با تهیه یک پروتکل الحاقی به کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی نمایند، از تقسیم کمسیون حقوق بشر به بررسی انتصاب یک گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان در پنجاهمین نشست خود استقبال کرده است.

در بند ۳۸ بخش دوم بیانیه آمده است «نقض حقوق بشری زنان در موقعیت های درگیری مسلحانه، نقض اصول بنیادین حقوق جهانی بشر و قوانین بین المللی است. تمام این نوع خشونت ها، به ویژه قتل، تجاوز نظام یافته، بارداری اجباری، بردگی جنسی مستلزم یک برخورد قاطعانه است.

و سرانجام در بند ۹۶ توصیه می کند که سازمان ملل نقش فعال تری را در پیشبرد و حفاظت از حقوق بشر و در تضمین احترام کامل به قوانین جهانی حقوق بشر در تمام مخاصمات مسلحانه مطابق با فعالیت و اصول منشور آن سازمان بپذیرد. اگرچه این کنفرانس از پیشرفته ترین مصادیق بارز حرکت برای خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل محسوب می شود اما هنوز خیلی از کشورها به نظام جزای ملی حقوق خود در مقابل این کنوانسیون بین المللی رجحان قائلند.

۲-۲-۵- کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه ، قاهره (۱۹۹۴):

در این کنفرانس تاکید می شود که برای هر طرح و برنامه ای که در زمینه جمعیت و توسعه پایه ریزی
می شود، چهار ضرورت باید در نظر گرفته شود: برابری و عدالت جنسیتی، اشتغال زنان، توانمند سازی زنان برای کنترل بارور ساختن خودشان و امحای هرگونه خشونت علیه زنان.

از جمله موارد ذکر شده دیگر در این سند عبارت اند از:

لزوم قدرت بخشیدن به زنان، مسئولیت مشترک مردان و ترویج درگیری فعال آنها در قبول وظایف والدینی. تولید مثل و رفتار جنسی، پیشگیری از خشونت به زنان و کودکان، پیشگیری از بیماری های مقاربتی و …

(The United Nations And The Advancement Of Women , Eit , Introduction By Boutros – Chali , Para . 229)

۲-۲-۶- کنفرانس بین المللی توسعه اجتماعی، کپنهاک (۱۹۹۵)

این کنفرانس ، خشونت علیه زنان را با شدت محکوم کرده و نگرانی های بیان شده در کار پایه کنفرانس قاهره را با تمرکز بر خشونت علیه کودکان ، خشونت خانگی و تجاوز تکرار می کند.

۲-۲-۷- کنفرانس سازمان ملل در مورد شهر نشینی (۱۹۹۶):

در ژوئن ۱۹۹۶ دومین کنفرانس سازمان ملل در مورد شهرنشینی دستور کار استانبول که با خشونت مبتنی بر جنسیت در داخل مسکن و محیط شهری سر و کار دارد را پذیرفت، دولت ها خودشان را متعهد کردند که وضعیت مسکن را ارتقا داده و از خدمات اساسی آموزشی و بهداشتی برای زنان و کودکانی که بازماندگان خشونت خانواده هستند حمایت کنند.

۲-۲-۸- نشست ویژه مجمع عمومی برای مرور و ارزیابی اجرای برنامه عمل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (۱۹۹۹):

در این نشست ها فعالیتهای کلیدی برای اجرای بیشتر کار پایه قاهره پیش بینی شد که از جمله می توان به این مورد که :

«دولت ها باید حقوق دختر بچه ها و زنان که شامل حقوق اقتصادی و اجتماعی و نیز آزادی از هرگونه اعمال فشار، تبعیض و خشونت از جمله اعمال آزار دهنده و استثمار جنسی می شود را رعایت کنند.» اشاره نمود.

همچنین توصیه شد که دولت ها همه قوانین موجود را با هدف بررسی موارد تبعیض آمیز و خشونت زا علیه دختران و زنان را مورد بازبینی قرار دهند.

۲-۲-۹- اجلاس ویژه مجمع عمومی، «زنان ۲۰۰۰: تساوی جنسیتی، توسعه و صلح در قرن ۲۱» (پکن + ۵ ):

این کنفرانس در نیویورک برگزار شد و مجمع عمومی تصمیم خود مبنی بر برگزاری اجلاس ویژه به منظور ارزیابی و مرور پیشرفت های بدست آمده در اجرای راهبردهای آینده نگر نایروبی برای پیشرفت زنان و نیز کار پایه عمل پکن و همچنین تبادل نظر در مورد انجام اقدامات شایسته در این زمینه را اعلام نمود.

تصویب سند نهایی اجلاس پکن + ۵ به همراه یک اعلامیه سیاسی مهمترین مصوبات اجلاس ویژه مجمع عمومی را تشکیل می دهد. این سند دارای ۱۰۴ بند است که در چهار بخش با قرار زیر است:

مقدمه.

دستاوردها و موانع موجود در راه اجرای تعهدات مربوط به دوازده حوزه نگران کننده زندگی زنان مندرج در کار پایه عمل پکن.

چالش های جاری تاثیرگذار بر اجرای کامل اعلامیه و کار پایه عمل پکن.

اقدامات و ابتکارات برای غلبه بر موانع و دستیابی به اجرای کامل و سریع کار پایه عمل پکن.

(سند اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل ، پکن + ۵ ، مرکز امور مشارکت زنان، ص ۱۸ و ۸)

۲-۲-۱۰- کنگره های بین المللی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین:

در این نشست ها به مسایل مربوط به خشونت علیه زنان پرداخته شده است. مثلاً در پنجمین کنگره
بین المللی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که در سال ۱۹۷۵ برگزار شد به مسئله آزار جنسی که بخصوص مبتلا به زنان است و هر چند که هنوز یک جنایت پنهان است تاکید داشت.

(Report Prepared By The Secretariat, U.N.Pablication, Sales No, 76, IV,IV.2)

در هشتیمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین تعدادی از اقدامات پیشگیری کننده توصیه شده است:

(Report Prepared By The Secretariat, U.N.Pablication,Chp.I,Sect.A)

الف: تهیه و انجام برنامه های تربیتی و آموزشی از دوران کودکی که تمام مقررات حقوقی مربوط به مجازات خشونت خانگی را تشریح کنند.

ب: ایجاد و توسعه روش های توانمند سازی قربانیان و جوامع برای مطلع شدن مقامات صالح از اعمال خشونت آمیز در خانواده.

در سند (A/CONF. 169. 11) در نهمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین خشونت و خانواده یکی از هفت موضوع اولویت دار جهت بررسی انتخاب شده و خانواده را همچنان کانون اصلی خشونت علیه زنان و کودکان دانسته اند. این سند اقدامات زیر را پیشنهاد کرده است: (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۴۵)

ایجاد ساز و کارهای حقوقی برای ارجاع اطلاعات به مقامات صلاحیتدار.

ساده سازی و بهبود کارآیی آیین دادرسی.

اعطای معاضدت قضایی به قربانیان.

آموزش پلیس برای پذیرش این نوع شکایت.

افزایش تعداد مراکز پذیرش اورژانس برای قربانیان.

نصب خطوط مستقیم تلفن با کارمندان آموزش یافته برای پاسخگویی و …

۲-۳- قطعنامه ها ، اعلامیه ها و توصیه نامه ها:

۲-۳-۱- قطعنامه شماره ۳۳۱۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اعلامیه راجع به حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و درگیری های مسلحانه) (۱۹۷۴)

این اعلامیه که دارای ۶ ماده می باشد که پس از ذکر حمایت خود از زنان و کودکان در مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ در ماده ۵ تصریح می کند که کلیه اشکال رفتار غیر انسانی و ظالمانه سرکوب گرانه نسبت به زنان و کودکان از جمله زندان، شکنجه، تیراندازی، توقیف دسته جمعی، مجازات های گروهی، تخریب خانه های مسکونی و اخراج اجباری که توسط متخاصمان در حین عملیات نظامی یا در سرزمین های اشغالی به وقوع
می پیوندند، باید به عنوان «اعمال جنایتکارانه» شناخته شوند.»

(United Nation Action In The Filed Of Human Rights , P . 116.)

و در ماده ۶ آمده است که «زنان و کو دکان باید از حداقل حقوق ، به ویژه پناه گاه، غذا، کمک های دارویی و بهداشتی و سایر حقوق انتقال ناپذیر برخوردار باشند و نباید از این حقوق محروم بمانند.»

(United Nation Action In The Filed Of Human Rights , P . 116.)

۲-۳-۲- قطعنامه شماره ۳۵۱۹ مجمع عمومی (۱۹۷۵)

مجمع عمومی در سال ۱۹۷۵ پس از ملاحظه گزارش کنفرانس جهانی سال بین المللی زنان طی قطعنامه ای تاکید کرد: «تقویت صلح و امنیت بین المللی، همکاری متقابل بین کشورها، قطع نظر از نظام های اقتصادی و اجتماعی آن ها بر پایه اصل همزیستی مسالمت آمیز و محو استعمارگرایی، آپارتاید و کلیه اشکال نژاد پرستی و تبعیض نژادی، سلطه بیگانه و تجاوز خارجی و اشغال، جهت تضمین حقوق اساسی بشر اعم از زن و مرد ضروری است.» همچنین مجمع، از کلیه دولتها دعوت کرد که اقدامات مقتضی در جهت ایجاد خلع سلاح عمومی به عمل آورند و در این زمینه بر وحدت منافع و مساعدت زنانی که در مبارزات مردمی برای آزادی ملت های خود نقش دارند تأکید کرد.

(United Nation Action The Filed Of Human Rights, P. 114).

۲-۳-۳- قطعنامه شماره ۶۳/۳۷ مجمع عمومی (اعلامیه مشارکت زنان در تحکیم صلح و همکاری های بین المللی (۱۹۸۲)

این اعلامیه بیان می دارد که نقش زنان، مانند مردان در توسعه کمک به صلح بین المللی حساس و حیاتی است. دارای دو بخش کلی است که در بخش اول به ارتباط بین صلح و برخورداری از حقوق بشر پرداخته شده و در بخش دوم از تدابیر و اقداماتی که باید به منظور مشارکت زنان در این روند صورت پذیرد صحبت شده است، از جمله تدابیری در جهت تضمین مشارکت برابر زنان در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی، سیاسی جامعه از طریق تقسیم متوازن و مساوی نقش ها بین مردان و زنان و به طور کلی در حوزه خانه و جامعه.

(United Nation Action The Filed Of Human Rights,P.115).

۲-۳-۴- قطعنامه شماره ۱۴ شورای اقتصادی اجتماعی (۱۹۸۴)

در این قطعنامه که عنوان «خشونت در خانواده» را با خود داشت، نگرانی عمیق شورا در رابطه با این موضوع این طور عنوان شده:

«شورا نگران این مسئله است که اطلاعات مربوط به مسئله و دلایل و عوامل آن اغلب پنهان می ماند و بدین ترتیب در حد وسیع در معرض افکار عمومی قرار نمی گیرد. باید توجه داشت که جلوگیری از خشونت در خانواده و فراهم ساختن امکان کمک به قربانیان و جلوگیری از تکرار این مسئله نیاز به آگاهی های عمومی و تبلیغات وسیع دارد.»

(United Nation Action The Filed Of Human Rights,P.115).

۲-۳-۵- قطعنامه شماره ۱۷۳/۴۳ مجمع عمومی (۱۹۹۸)

در این قطعنامه که حمایت خود را از تمام زندانیان اعم از محبوس یا بازداشت شده عنوان می کند با عنایت به اینکه در این قطعنامه حمایت از تمام زندانیان اعم از زن و مرد، مدنظر می باشد، لذا در رابطه با ممانعت از سوء رفتار و خشونت علیه زنان در زندان ها و بازداشتگاه ها می تواند بسیار مؤثر باشد.

۲-۳-۶- قطعنامه شماره ۱۸/۱۹۹۱ شورای اقتصادی اجتماعی (۱۹۹۱)

شورای اقتصادی اجتماعی در سال ۱۹۹۱ طی قطعنامه ای توصیه کرد که چارچوبی برای یک سند بین المللی با مشورت کمیته رفع تبعیض علیه زنان مقرر گردد که در آن، موضوع تبعیض علیه زنان ، صریحاً به عنوان خشونت نسبت به زنان مطرح می گردد .

۲-۳-۷- قطعنامه ۱۰۴/۴۸ مجمع عمومی (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان) (۱۹۹۳)

این قطعنامه بدون رأی گیری در مجمع عمومی تصویب شد. این اعلامیه نخستین سند بین الملل بشر دوستانه است که به طور انحصاری مسئله خشونت علیه زنان را بررسی می کند. این اعلامیه دارای ۶ ماده است که ماده ۱ به تعریف اصطلاح خشونت علیه زنان می پردازد، در ماده ۲ برخی گونه های مختلف خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه و یا دولت را عنوان می کند. در ماده ۳ حقوق و آزادی های اساسی زنان را نام می برد. در ماده ۴ مسئولیت دولت ها را در رابطه با زدودن راه های اعمال خشونت آمیز علیه زنان را خاطر نشان می کند و در ماده ۵ بر مسئولیت جامعه بین المللی اشاره می کند و خلاصه در ماده ۶ خاطر نشان ساخته است که هیچکدام از مقررات اعلامیه حاضر نباید بر مقررات مؤثرتری که در ارتباط با محو خشونت علیه زنان ممکن است در قوانین کشورها یا کنواسیون ها، معاهدات یا اسناد بین المللی وجود داشته باشد تأثیر منفی بگذارد.

۲-۳-۸- قطعنامه شماره ۴۵ کمیسیون حقوق بشر (انتصاب گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان) (۱۹۹۴)

در پنجاهمین جلسه، کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۹۴ طی قطعنامه شماره ۴۵/ ۱۹۹۴ اقدام به انتصاب گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان کرد که طی دوره ای ۳ ساله، علل و پیامدهای خشونت علیه زنان را بررسی کند و سالی یکبار گزارش به کمیسیون حقوق بشر بدهد.

این قطعنامه تحت عنوان «یکپارچگی و اتخاذ حقوق زنان در داخل ساز و کارهای حقوق بشر سازمان ملل و رفع خشونت نسبت به زنان» صادر شد.

اولین گزارشگر خانم رادهیکاکوماراسوامی (Radhika-Coomaraswamy) از کشور سریلانکا بود.

اهم وظایف گزارشگر ویژه شامل موارد زیر است:

جمع آوری اطلاعات لازم در مورد وضعیت زنان و خشونت های انجام شده نسبت به آن ها، علل و اثرات آن.

انجام پیشنهادات و توصیه های لازم به منظور امحای خشونت در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.

همکاری با گزارشگر، نمایندگان ویژه و گروه های کاری و کارشناسان مستقل کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون های فرعی.

خانم کوماراسوامی در بحث از انواع خشونت هایی که علیه زنان در جامعه اعمال می شود، بعد از اشاره به ماهیت آنها، قانون گذاری مناسب، عکس العمل پلیس، خدمات اجتماعی، آموزش عمومی و … را گوشزد کرده است. مثلاً در رابطه با آزار رسانی جنسی، وی در بند ۲۰۴ گزارش خود متذکر شده است که قواعد و رویه های مؤثری باید از سوی نظام جزای بین الملل برای حمایت از زنانی که قربانیان آزار رسانی جنسی هستند و در معرض این خشونت قرار دارند ایجاد شود و بیش از پیش به این مسئله اهمیت داده شود.

(The United Nations And The Advancement Of Women, PP.609-617)

۲-۳-۹- قطعنامه شماره ۲۵۴ شورای اقتصادی اجتماعی (۱۹۹۴)

تصمیم کمیسیون حقوق بشر مبنی بر انتصاب خانم کومار اسوامی با عنوان گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان مورد تایید شورای اقتصادی اجتماعی قرار می گیرد. در این قطعنامه کمیسیون حقوق بشر ملزم شده بود تا در جهت رفع و محو حشونت بر اساس جنسیت در خانواده، جامعه و در جایی که توسط دولت ارتکاب
می یابد و یا ارتکاب آن نادیده انگاشته می شود هر چه زودتر گام های اساسی بردارد.

۲-۳-۱۰- قطعنامه شماره ۱۶۵/۴۹ مجمع عمومی (۱۹۹۴)

این قطعنامه تحت عنوان «اقداماتی برای ممانعت از اعمال خشونت علیه زنان کارگر مهاجر» از سوی مجمع عمومی صادر شده است که در آن از دولت های فرستنده و پذیرنده این زنان خواسته شده است که در زمینه شناسایی مشکلاتی که در راه ارتقاء و حمایت از حقوق این زنان وجود دارد ، به مذاکره و مشاوره بپردازند و بهداشت و سلامتی و خدمات اجتماعی را برای آن ها تضمین کنند.

(The United Nations And The Advancement Of Women,Document 120,P.649 )

۲-۳-۱۱- قطعنامه شماره ۱۶۶/۴۹ مجمع عمومی (۱۹۹۴)

این قطعنامه تحت عنوان «ملزم کردن دولت ها برای اتخاذ تدابیری در جهت ممانعت از خرید و فروش زنان و دختر بچه ها» از سوی مجمع عمومی صادر شده است. در این قطعنامه نیاز به خاتمه تمام اشکال خشونت جنسی و خرید و فروش زنان و دختران که ناقض حقوق بشری آن ها می باشد مورد تاکید قرار گرفته است.

۲-۳-۱۲- قطعنامه شماره ۲۵/۴۹ عمومی سازمان جهانی بهداشت (۱۹۹۶)

در چهل و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت، مصوبه ۲۵/۴۹ را پذیرفت. این مصوبه، خشونت را به عنوان یک الویت بهداشت عمومی مطرح می کند و همگان را برای طرح عملیاتی عملی جهت پیشگیری و مبارزه با آن فرا می خواند . این مصوبه افزایش تکان دهنده موارد بین المللی آسیب های عمدی قربانیان در تمام سنین و هر دو جنس، به خصوص زنان و کودکان را مورد توجه قرار می دهد.

۲-۳-۱۳- قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت، مصوب ۲۰۰۰، عزم جهانی برای پاسداری از حیثیت زنان.

با صدور این قطعنامه از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شد تا:

شرایطی فراهم شود تا زنان در ساز و کارهای ملی، منطقه ای و بین المللی در پیشگیری از منازعات نقش بیشتری بر عهده داشته باشند.

زنان بیشتری به عنوان نماینده یا سفیر ویژه در امور حل و فصل منازعات به کار گیرند.

نقش زنان در فرآیند حل و فصل منازعات و استقرار صلح ارتقا پیدا کند.

سازمان ملل شرایط لازم برای آموزش و تربیت و اقدامات لازم برای پاسداری از حضور زنان را فراهم کند. پرسنل نظامی و غیر نظامی از حمایت های لازم در این خصوص برخوردار باشند.

از همه کشورهای عضو درخواست شده تا حساسیت نسبت به موضوعات جنسیتی را تقویت کنند و همه نهادها و صندوق های یونیسف در مورد کمک به زنان و کودکان به طور جدی فعال شوند.

از همه شرکت کنندگان در مذاکرات و اجرای پیمان صلح می خواهند تا یک نگرش جنسیتی را مد نظر قرار دهند.

در این قطعنامه با تأکید بر مفاد منشور و مسئولیت اصلی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی از وارد شدن صدمات شدید به زنان و کودکان در جریان منازعات در سراسر جهان ابراز نگرانی شدید شده است. حضور مؤثر و فعال زنان در عرصه های ایجاد و حفظ صلح و پایداری آن از دیگر محورهای مورد توجه این قطعنامه می باشد که به نظر می رسد این قطعنامه در نظام های ملی کشورها تا حدی اثرگذار بوده است و پیشرفت هایی را در زمینه آگاه سازی عمومی افراد نسبت به مسئله خشونت علیه زنان را حاصل کرده است. (روزنامه یاس نو، شماره ۲۱۳، ( ۳ آذر ۸۲) ، ص ۶)

۲-۳-۱۴- قطعنامه شماره ۵۵/۶۶ مجمع عمومی (۲۰۰۰):

این قطعنامه در خصوص «رفع جرایم ارتکابی تحت عنوان شرافت» به تصویب رسیده است و در آن دولتها ملزم به انجام تلاش مناسب جهت ممانعت، رسیدگی و مجازات مرتکبین جرایم ناموسی علیه زنان و همچنین حمایت از قربانیان اینگونه اعمال بوده و کوتاهی و قصور آنان در انجام وظایفشان موجبات نقض حقوق بشر را فراهم می آورد.

۲-۳-۱۵- قطعنامه شماره ۶۷/۵۵ مجمع عمومی (۲۰۰۰):

این قطعنامه تحت عنوان قاچاق زنان و دختران به تصویب رسید. این قطعنامه با ابراز نگرانی عمیق از افزایش تعداد زنان و کودکان قاچاق شده از ساز و کارها و ابتکارات دو جانبه و منطقه ای که مسئله قاچاق زنان و دختران را مد نظر دارد استقبال کرده است.

۲-۳-۱۶- اعلامیه های کمیسیون حقوق بشر

کمیسیون حقوق بشر در پنجاه و پنجمین نشست خود چندین تصمیم گرفت و اعلامیه هایی صادر نمود که مربوط به اعمال سنتی آزار دهنده مانند عمل ختنه کردن زنان بود و به شدت این اعمال را محکوم نمود. کمسیون از دولت ها خواسته است تا اجازه ندهند اعمال آزار دهنده تحت عنوان مذهب علیه زنان صورت گیرد و همچنین در اعلامیه ای دیگر تحت عنوان «حقوق کودکان» کودک کشی دختر محکوم گردید و از دولت ها خواسته شد که ریشه های اصلی ارجحیت فرزند پسر که منتج به اعمال آزار دهنده و غیر اخلاقی علیه دختران و زنان می شود را از بین ببرند.

۲-۳-۱۷- توصیه نامه شماره ۱۲ کمیته رفع تبعیض علیه زنان (۱۹۸۹)

این توصیه نامه، در جلسه هشتم کمیته رفع تبعیض علیه زنان صادر شد و در آن آمده است: «دولت های عضو باید در گزارش های ادواری خود به کمیته مزبور، اطلاعات مربوط به قانون گذاری معتبر برای حفظ زنان در برابر انواع خشونت های شایع در زندگی روزمره شان و همچنین ضوابط تصویب شده دیگر در جهت محو این خشونت ها و وجود خدمات حمایتی برای زنانی که قربانی تعدی یا سوء استفاده هستند و اطلاعات آماری در مورد تمام اشکال خشونت علیه زنان و زنان قربانی خشونت را بگنجانند.»

(Official Records Of The General Assembly , 40-44 Session , Supplement No. 38 , (A / 44) , Chap . V .)

۲-۳-۱۸- توصیه عمومی شماره ۱۹ کمیته رفع تبعیض علیه زنان (۱۹۹۲):

کمیته رفع تبعیض علیه زنان در یازدهمین جلسه خود که ماحصل آن توصیه نامه عمومی شماره ۱۹
می باشد، تماماً مسئله خشونت علیه زنان را مورد بحث قرار داده است و از دولت های عضو درخواست کرده است که با توجه به مسئله، به بازنگری و اصلاح قوانین و سیاست هایشان بپردازند و در گزارش های ادواری خود به این نکته توجه داشته باشند.

این توصیه نامه، صراحتاً خشونت علیه زنان را نوعی تبعیض قلمداد کرده است و پیوندهایی میان خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی برقرار کرده است و خشونت علیه زنان را اینگونه تعریف کرده است «خشونتی که به صرف زن بودن، علیه زنان هدایت می شود یا خشونتی که به طور غیر عادلانه و غیر متناسبی زنان را متأثر می سازد.» همچنین این توصیه نامه خشونت بر اساس جنسیت را نقض کننده حقوق بشر خوانده است و به موارد دیگری از جمله حمایت مناسب و کافی از زنان در مقابل خشونت های خانگی، خشونت و بهداشت، زنان روستایی و غیره نیز اشاره شده است.

(Report Of The Committee On The Elimination Of Discrimination Against Women Eleverth Session , Suplenent No. 38 (A/47/38) , P. 2.)

۲-۴- سایر اقدامات نظام جزای بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان:

افزون بر اقدامات ذکر شده یکسری اقدامات دیگر انجام شده است که بعضاً به صورت منطقه ای و یا از سوی سازمان های غیر دولتی، ساز و کارهایی را در جهت مقابله با خشونت علیه زنان توصیه نموده اند.

۲-۴-۱- اقدمات کمسیون مقام زن سازمان ملل متحد (۱۹۴۶):

کمسیون مقام زن یکی از شش کمسیون وابسته و تاسیس شده به وسیله شورای اقتصادی اجتماعی است که در تعقیب اهداف مندرج در ماده ۶۸ منشور ملل متحد به وجود آمده است (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۹۹).

کمسیون مقام زن در سال ۱۹۴۶ به عنوان یک کمسیون کارکردی شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد ایجاد گردید تا توصیه ها و گزارش هایی را در خصوص ارتقای حقوق زنان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی، آموزشی به شورای اقتصادی اجتماعی ارائه دهد. همچنین کمسیون در مورد مشکلات اضطراری و نگران کننده در زمینه حقوق زنان که مستلزم توجه فوری هستند توصیه هایی را صادر می کند. جمع آوری اطلاعات و مستند سازی داده های سایر کشورها از دیگر وظایف این کمسیون به شمار می رود.

این کمسیون در کنار بخش پیشرفت زنان که در سال ۱۹۴۷ تاسیس شد و نیز صندوق توسعه زنان ملل متحد در سال ۱۹۷۶ و موسسه بین المللی پژوهشی و آموزشی برای پیشرفت زنان در سال ۱۹۷۶ از جمله پاسداران ملل متحد برای حقوق زنان به شمار می روند.

در سال ۱۹۶۷ که همزمان با موج دوم جنبش زنان در جهان و توسعه اندیشه دفاع از حقوق زنان، «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» تصویب شد که یکی از مهمترین دستاوردهای این کمسیون است. سازمان ملل سال ۱۹۷۵ را «سال بین المللی زن، برابری، توسعه و صلح» و دهه ۱۹۸۵ و ۱۹۷۵ را «دهه زن» نامید. (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۹۹)

تهیه پیش نویس کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، از جمله مهمترین اقدامات کمسیون مقام زن می باشد. کمسیون همچنین به بررسی مسایل و روندهای در حال ظهوری که وضعیتت زنان یا برابری زنان و مردان را تحت تاثیر قرار می دهد
می پردازد و در این رابطه توصیه های خود را به شورای اقتصادی اجتماعی ارائه می دهد.

در میزگرد زنان و منازعات مسلحانه، با تاکید بر ایجاد امنیت در اردوگاه های زنان پناهنده حمایت از تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی در ارتباط با رسیدگی به جرایم جنگی و ملحوظ کردن دیدگاه های جنسیتی در دادگاه مزبور، لزوم توسعه فرهنگ صلح ، بخصوص در مدارس، لزوم توجه به آموزش همه جانبه به منظور تقویت فرهنگ صلح و بردباری، ابراز نگرانی از سوء استفاده جنسی به عنوان یک سلاح جنگی، ضرورت تجدید نظر در قوانین داخلی به منظور فراهم نمودن عدالت برای زنان که تحت تاثیر نزاع مسلحانه قرار دارند و تاکید بر نقش مثبت زنان و مشارکت زنان در ماموریت های مربوط به صلح مورد بحث قرار گرفت و در خصوص موضوع رفع خشونت علیه زنان این کمیسیون اقدامات عدیده ای را انجام داده است.

۲-۴-۲- بیانیه کمسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا:

یکی از واحدهای این کمسیون واحد توانمند سازی زنان و همانند سازی جنسیتی است که اهدافی نیز برای سال های ۲۰۰۵ – ۲۰۰۲ در نظر داشت.

در خصوص فقر زنان، مشارکت سیاسی بیشتر زنان در منطقه، حقوق زنان، افزایش آگاهی های جنسیتی در رسانه ها، جامعه مدنی، سازمان های غیر دولتی و مسایل خانوادگی ، این کمسیون برنامه های متعددی را به اجرا گذارده است.

۲-۴-۳- اقدامات آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه ختنه زنان:

۱UNICEF ختنه زنان را در کشورهایی که این عمل همچنان در آن ها ادامه داشت را به عنوان یکی از اولویت های برنامه خود برای سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ معرفی کرده بود . ۲UNFPAبه بحث خود درباره اعمال سنتی زیان بار مانند ختنه زنان و دختران و ازدواج زود هنگام به علت تأثیر آن بر سلامت باروری و جنسی زنان و به عنوان نقض حقوق اساسی آن ها و به حمایت خود از تبلیغات، اطلاع رسانی و آموزش به والدین و معلمین و رهبران جوامع و حساس نمودن تصمیم گیران، اعضای پارلمان و غیره ادمه داد.

۱WHO جهت کمک رسانی به مؤسسات دولتی و سازمان های غیر دولتی که فعالیت هایی به منظور ریشه کنی ختنه دختران انجام می دادند، «ختنه دختران، یک دیدگاه کلی» را منتشر نمود.

۲UNIFEM در سال ۲۰۰۰ مقاله ای تحت عنوان: «Violence Against Womem: Withon End IAn Sight» (خشونت علیه زنان با پایانی پیش رو) منتشرساخت که مجموعه ای از تجربیات حاصل از پروژه های ابتکاری که توسط صندوق مذکور حمایت شده بودند را در برداشت که می توانند راه را برای پایان خشونت علیه زنان هموارسازند. (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۹۴)

۲-۴-۴- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و روز جهانی نفی خشونت علیه زنان (۱۹۹۳):

اعلامیه رفع خشونت علیه زنان که طی قطعنامه شماره ۱۰۴/۴۸ در سال ۱۹۹۳ به تصویب رسید نخستین سند حقوق بین الملل بشر است که به طور انحصاری به مسئله خشونت علیه زنان می پردازد و در مقدمه خود تأکید می کند که خشونت علیه زنان برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی های اساسی سلب می کند و ناکامی در حفظ و ارتقای این حقوق و آزادی ها در موارد خشونت علیه زنان مایه دغدغه خاطر همه کشورهاست. بدین مناسبت دبیر کل سازمان ملل همه ساله پیامی صادر می کند و مسئولیت بین المللی را در رهایی زنان از قید و بند خشونت یادآوری می کند. این اعلامیه از مهمترین و تأثیرگذارترین اعلامیه های سازمان ملل است که خون تازه ای در رگ های جنبش جهانی زنان به جریان انداخت، زیرا به گسترش مفهوم حقوق زنان به عنوان حقوق بشر در سراسر جهان یاری رساند.

(www.UN.Org/Documents/Ga/Res/48/A48r 104.Htm )

با مساعدت زنان و مردان آزدایخواه، حامیان و مدافعان عدالت اجتماعی و مبارزه و پیگیری سیاسی و اجتماعی آنان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد شد و طی قطعنامه ۱۳۴/۵۴ به تصویب رسید و روز ۲۵ نوامبر هر سال به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان نامگذاری شد. (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۴۳۸)

۱ . United Nations Childrens Fund.

۲ . United Nations Population Fund.

۱ .World Health Organization.

۲ .United Nations Development Fund For Women.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب