عفت و اخلاق عمومی می باشد با دیدگاه های فقهی جرم نگاری می شود.

 

 

 

۳-۱-۱جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ،مبتذل و مستهجن

 

جرایم مربوط به صوت و تصویر به ویژه در زمینه عفت و اخلاق عمومی ،به عنوان یک عمل نا پسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلی به تمام جوامع بوده است. در ایران نیز با توجه به صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت  و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این رابطه ،سعی در جرم شناختن این گونه اعمال شده است.به دلیل اهمیت موضوع قبل و بعد از انقلاب نسبت به آن جرم انگاری شده است.علیرغم اینکه حفظ عفت و اخلاق عمومی در همه زمان ها به ویژه برای افراد مسلمان حایز اهمیت بوده،ولی به دلایل گوناگون برخی افراد از طرق مختلف اقدام به تخریب و خدشه دار کردن این نهاد مقدس می کنند.مهم ترین و عمده ترین ابزاری که مستمسک این گونه افراد قرار گرفته ،استفاده از نوار و فیلم های مبتذل و مستهجن می باشد که در مقررات موجود نسبت به جرم انگاری آن سکوت اختیار شده است.هر چند در قوانین کشور ما با نگرش بر فقه و به جهت  حفظ عفت و اخلاق عمومی این جرایم تا حدودی جرم انگاری شده اند اما نقاط ضعفی هم دیده می شود که در ادامه بررسی خواهد شد.طبق اصل چهارم قانون اساسی ،تمامی قوانین و مقررات باید بر پایه و چارچوب موازین اسلامی باشد،بنا براین هدف خاص جرم انگاری اینگونه جرایم در حیطه منافی عفت و اخلاق و صیانت جامعه از بی بند و باری ها و رشد و تعالی اعتقادی و فرهنگی آن عنوان کرد ،بدیهی است در این راستا عرف نقش تعیین و تبیین موضوع را دارد.

 

بنابراین عفت و اخلاق عمومی عبارت است از ،ارزش های اخلاقی و دینی که مورد قبول جامعه و توده مردم قرار گرفته و این ارزش ها معمولأ از تعالیم دینی یا عرف سنتی منبعث می شوند.با توجه به مراتب یاد شده می توان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی را اینگونه تعریف کرد:فعل یا ترک فعلی که باعث آسیب و جراحت بر پیکره پاک دامنی و قواعد حسنه مورد قبول اکثریت مردم جامعه معین در زمان معین می شود.

 

اهداف عام جرم انگاری را می توان به منظور جلو گیری از اخلال در نظم عمومی ،جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم که بر مجنی علیه تحمیل شده است ،ارعاب و یا اصلاح بزه کار و دیگر افراد جامعه و بالاخره  از همه مهم تر اجرای عدالت بر شمرد.. ضمن رعایت اصول و موازین اسلامی ، در جرم اعلام کردن اعمال منافی عفت و اخلاق باید این امر را نیز در نظر گرفت که چنانچه اعمال و رفتاری در گذشته مورد نکوهش بوده ولی در اثر گذشت زمان و تحول عقاید و افکار ، قبح خود را از دست داده ، نمی بایست همچنان مصرانه به جرم و قابل مجازات بودن آن رفتار اعتقاد داشت، یا اینکه می توان با اتخاذ سیاست و تدابیری که تضمین کننده ایدئولوژی اسلامی باشد با آنها به مبارزه برخواست. تدابیری از قبیل توسعه و بسط نهادهای فرهنگی، کیفر یا قضا زدایی از آن گونه جرائم می تواند نقش در این امر داشته باشد. به نظر می رسد چنانچه عملی که در قانون به عنوان جرم تعریف شده ، بین مردم آنقدر رواج یابد که به یک فعل یا ترک فعل مباح تبدیل شود، اصرار مقنن بر استمرار وصف مجرمانه آن عمل  کاری عبث و بدون پشتوانه مردمی خواهد بود، در هر حال تدوین ضمانت اجراهای کیفری در جهت حفظ و اخلاق عمومی یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است. قانون گذار نیز در این راستا اقدام به جرم انگاری در رابطه با اعمال و اشیائی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند ، کرده و برای اینگونه اعمال خصیصه مجرمانه قائل شده است.البته همین که قابلیت جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی را داشته باشد کافی بوده و جرم محقق می شود.

 

 

 

هدف خاص جرم انگاری جرایم صوتی و تصویری در حیطه منافی عفت و اخلاق عمومی را عبارت از تحکیم و تقویت مبانی ،مکتب ،تفکر و جهان بینی اسلامی عنوان کرد.به اهداف فوق می توان حفظ و صیانت جامعه از بی بند و باری ها و رشد و تعالی اعتقادی و فرهنگی را اضافه کرد.در بحث پیرامون جرم انگاری ،نمی توان نقش عرف و تفکر حاکم بر آحاد جامعه را نادیده گرفت. یکی از مهمترین این مقررات ،ماده ۶۴۰ قانون مجازات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و دیگری قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ می باشد که در فصل بعد به طور کامل شرح داده خواهد شد.

 

۳-۱-۲ جرم انگاری هرزه نگاری از دیدگاه فقه:

 

همانگونه که توضیح داده شد باتوجه به رشد روزافزون فضای مجازی و عدم استفاده صحیح به دلیل نبودآموزشهای کافی جهت استفاده از این محیط و با در نظر گرفتن اینکه در قوانین ایران به صراحت عنوان هرزه نگاری قید نشده لذا قضات با بهره گرفتن از تفسیر نظر مراجع و برخی از قوانین که به نوعی خلاف عفتو اخلاق عمومی بوده اند به جرم انگاری آن اقدام نموده اند که این نقیصه بایستی به طور روشن و صریح با عنوان مخصوص این جرم ، جرم انگاری شود.

 

 

 

۳-۱-۳ بررسی و نظرات فقهای معاصر راجع به حرمت یا عدم حرمت انواع هرزه نگاری:

 

با توجه به آنکه نظام حاکم در کشور ما جمهوری اسلامی است و از آنجا که سیستم قانونگذاری ما طوری است که بایستی قوانین منطبق با شرع مقدس اسلامی باشند و هیچ نهاد یا شخصی حق ندارد قوانینی وضع کند که با احکام نورانی اسلام در تضاد باشد لذا در موضوع بررسی جرائم صوتی وتصویری ابتدا بایستی جایگاه این جرائم را در فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار دهیم به عبارت دیگر از دید فقهی به این جرائم نگریسته و نظر فقه اسلام را در این خصوص بدانیم. چه اینکه رشته ی قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی اکثراً از فقه اسلامی سر چشمه میگیرد از طرف دیگر ما حق نداریم قوانینی را وضع و یا حتی اجرا کنیم.

 

که با احکام در تعارض و تضاد باشند و لذا پر واضح است که وقتی می خواهیم جرمی را بررسی کنیم ابتدااز دیدگاه شرع اسلام آن جرم را به طور کامل بررسی کرده و نظر شرع مقدس اسلام را در این خصوص در یافته و سپس به متون قانونی در خصوص آن جرائم بپردازیم چه اینکه اگر در قوانین اسلام فعل یا ترک فعل حلال ذکر شده باشد در ایران قانونگذار حق ندارد آن حلال خداوند را حرام اعلام کرده و آنرا جرم بداند و درصدر اصل ۹۱ قانون اساسی چنین آمده است که:( به منظور پاسداری احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل میشود)

 

همچنین در اصل ۹۶ قانون اساسی آمده است که:( تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی به عهده اکثریت شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی به عهده ی اکثریت همه ی اعضای شورا ی نگهبان است ) لذا همچنانکه از اصول فوق الذکر و سایر اصول قانون اساسی بر میآید کاملاً این نکته روشن می سازد که هیچ قانونگذار ی حق ندارد قوانین مغایر و متضاد با احکام شرع اسلام تصویب نماید و در صورت تصویب و ظیفه ی شورای نگهبان است  که آنرا فسخ نموده واز درجه اعتبار ساقط نماید.

 

این موضوع اهمیت بررسی قوانین خصوصاً قوانین کیفری را برما مبرهن می نماید و از آنجا که ریشه های استنباط فقها و مراجع محترم تقلید آیات قرآن کریم و روایاتی است که از پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار رسیده اند.

 

با توجه به اینکه تمامی قوانین کشور مابر اساس شرع مقدس و نظرات فقهای عالم تدوین می‌شود در این خصوص نظر برخی علما دینی در مسائل مربوط به هرزه نگاری توضیح داده می شود.(بای و پورقهرمانی،۱۳۸۸ص۳۶۷)

 

 

 

۳-۱-۳-۱ آیت الله موسوی اردبیلی:

 

الف: فیلمها و عکسهای که موجب فساد و یا انحراف اعتقادی و اخلاقی می گردد مصداق مبتذل یا مستهجن دارد.

 

ب: نگاه به تصویر زنی که او را نمیشناسد در صورتی که موجب تهییج شهوت و ترویج فساد نمی شود جایز است.

 

 

 

۳-۱-۳-۲ مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی:

 

الف: تشخیص ابتذال و استهجان در فیلم عرفی است و بر هر فیلمی که صحنه های خلاف عفت داشته و یا به نحوی موجب مفسده اخلاقی و اجتماعی شود صدق می کند.

 

ب: هر چه مفسده داشته باشد و باعث تحریک شهوت شود حرام است  و نگاه به بدن همجنس اگر با قصد ریبه نباشد اشکالی ندارد، مگر عورتین.

 

 

 

 

 

 

 

۳-۱-۳-۳ آیت الله میرزا جواد تبریزی:

 

الف: چنانچه موجب تهییج شهوت بر حرام یا ترویج فساد در مجتمع باشد ، جایز نیست.

 

ب: چنانچه زن را بشناسد نگاه کردن به عکس زن نامحرم در غیر وجه و کفین جایز نیست و نیز نگاه کردن به زن نامحرم در فیلم مستقیم در غیر وجه و کفین جایز نیست و در عکس زن نامحرم که او را نمی شناسد و فیلمهای غیر مستقیم همچنان که نگاه کردن موجب تهییج شهوت بر حرام یا ترویج فساد در مجتمع باشد جایز نیست چه زن را بشناسد چه نشناسد.

 

 

 

۳-۱-۳-۴ حضرت آیت الله صانعی:

 

الف: تشخیص ابتذال یا استهجان با خود مکلف و عرف و مردم است.

 

ب: نگاه فساد آور و نگاه به فیلمهای مبتذل حرام و تشخیص با خود مکلف است.

 

 

 

۳-۱-۳-۵ حضرت آیت الله خامنه ای:

 

نگاه کردن به فیلمها و تصاویر، حکم نگاه کردن به اجنبی را ندارد و در صورتی که از روی شهوت و ریبه نباشد و مفسده ای هم بر آن مترتب نشود شرعاً اشکال ندارد. ولی با توجه به اینکه دیدن تصویر برهنه ای که شهوت انگیز است غالبا از روی شهوت بوده و به همین دلیل مقدمه ارتکاب به گناه می باشد بنابراین دیدن آنها حرام است.

 

از فتوای اکثر علمای بزرگ اسلام چنین استنباط می شود که هیچ یک از آنها به حرمت ذاتی تصاویر مبتذل فتوا نداده اند بلکه آن را مقدمه ااعه فساد و فحشا دانسته و از این جهت که باعث جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی می شود حرام دانسته اند.ملاک حرمت ،افراد نیست بلکه ملاک، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی است.(بای و پورقهرمانی،۱۳۸۸ص۳۶۸)که این مهم بسیار تأکید شده است چون در اکثر مواقع کنار زده شدن پرده عفت و اخلاق ،باعث بی بند و باری ،فساد و فحشا در جامعه می شود،و فقها با این نگرش آن را حرام دانسته اند.