راهنمای پایان نامه – طلاق |
 |
ب: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین میشود:
در ماده ۲۱۶ قانون مدنی آمده است که یک از شرایط صحت معامله، مبهم نبودن مورد آن است. شرط مجهول نیز کم و بیش سبب مبهم ماندن دو عوض میشود، ولی قانون مدنی ما به خاطر فرعی بودن شرط، این نتیجه را قبول نکرده و شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نیاورده است. ( مثلاً کسی خانه خود را به ۱۰۰ میلیون تومان به دیگری میفروشد و شرط میکند که هر چه از راه تجارت در سال جاری منفعت به دست آورد مال او باشد، در اینجا شرط و عقد هردو صحیحاند )[۱] همچنین قانون مدنی فقط عقدی را به سبب مجهول ماندن شرط، باطل میداند که شرط وابسته و مربوط به یکی از دو عوض باشد و مجهول بودن آن سبب مبهم ماندن مورد اصلی معامله شود، به عبارتی معلوم بودن مورد از شرایط صحت آن باشد، مثلاً خانهام را فروختم در مقابل وجوهی که در بانک داری، در این جا شرط آنچنان مجهول است که باعث جهل به عوضین میشود، چون معلوم نیست که ثمن بیع خانه به چه میزان است، لذا هم شرط و هم عقد باطل است.[۲]
۲-۱: شرایط صحت شرط:
اما در خصوص شرایط صحت شرط باید متذکر شد که اکثر شرایط مذکور در اینباره را تحت عنوان اقسام شروط باطل و مبطل عقد و نیز باطل و غیر مبطل عقد بیان کردیم و در مباحث پیشین توضیحاتی درباره آنها ارائه دادیم، اما با توجه به اینکه علاوه بر آنها بعضی از فقها چند شرط دیگر هم به آن اضافه کردهاند به طور مختصر به هریک از آنها اشاره خواهیم کرد تا بحث کاملتری نسبت به این مطلب داشته باشیم. یک شرط زمانی صحیح و لازمالوفاء میشود که شرایط زیر را داشته باشد:
۱- غیر مقدور نباشد؛ چون هرگاه عمل به مفاد شرط برای مشروطعلیه حتی با واسطه، مقدور نباشد آن شرط باطل است.
۲- منفعت عقلائی داشته باشد؛ شرط اگر برای مشروطله فایده نداشته باشد، باطل است و دلیل بطلان چنین شرطی آن است که التزام به اینگونه امور لغو است و شرع آنها را قابل الزام نمیداند.
۳- شرط مخالف کتاب و سنت نباشد (غیر مشروع نباشد )؛ به عنوان مثال اگر شرط شود که انسان آزاد، برده شود یا شخص بیگانهای جزء وارثان قرار گیرد، چنین شرطی فاسد و باطل است، زیرا هیچچیزی وجود ندارد که بتواند مخالفت با قرآن و سنت را تجویز کند.[۳]
۴- مجهول نباشد: در مورد این شرط بین فقها اختلاف نظرهایی وجود دارد دارد، از نظر شیخ انصاری جهل به شرط، موجب بطلان عقد است چون شرط مانند جزئی از موضوع معامله است بنابراین جهل به شرط موجب جهل به موضوع قرارداد میشود و وقتی اصل قرارداد باطل میشود توابع آن نیز باطل میشود. علامه حلّی عقیده دارد که بطلان شرط ضمن عقد، تبعی نیست بلکه به طور مستقل آن را باطل میداند.[۴] البته در مورد اصل باطل بودن شرط مجهول، تردیدی نیست و در نحوه بطلان آن است که اختلاف نظر حادث شده است.
۵- شرط خلاف مقتضای عقد نباشد. مثلاً مقتضای عقد بیع، انتقال ملکیت مبیع به خریدار است پس اگر در ضمن عقد بیع شرط شود که خریدار مالک مبیع نشود باطل است زیرا چنین شرطی با مقتضای عقد منافات دارد.[۵]
۶- شرط باید منجز باشد، عدهای از فقها عقیده دارند که شرط معلق باطل است مثل آنکه در ضمن عقد بیع شرط شود که یکی از طرفین در صورت آمدن زید از مسافرت لباسی برای دیگری بدوزد. دلیل بطلان شرط معلق آن است که شرط جزئی از عوضین است و با فرض معلق بودن شرط ثمن هم معلق میشود. اما این استدلال مورد قبول اکثر فقها قرار نگرفته از جمله شیخ انصاری این شرط را قبول ندارد و دلیل مردود بودن آن را هم این دانسته که تعلیق شرط به قرارداد سرایت نمیکند و فقها تعلیق در شرط را جایز میدانند و وفای به شرط معلق هم واجب است.[۶]
۷-شرط بعدی شرط بیان شرط در ضمن عقد است: از جمله شیخ انصاری به این شرط پرداخته و چنین گفته که یکی از شرایط صحت شرط این است که در ضمن قرارداد بیان شده باشد و تعهد ابتدائی الزامآور نیست.[۷]
۸- یکی از شرط هایی که شیخ انصاری در مکاسب خود بیان کرده این است که شرط منجر به امر محالی نشود، در توضیح آن بیان شده شرط نباید مستلزم امر محالی باشد مانند اینکه موجب دور شود. مثلاً فروشنده بر خریدار شرط کند که مبیع را بفروشد زیرا به اعتقاد علامه حلّی مستلزم دور میباشد. شهید اول هم این شرط را از جهت دیگر باطل میداند و آن عدم تحقق قصد انجام معامله است، یعنی این شرط به معنای آن است که فروشنده قصد واقعی انجام معامله را ندارد. هر چند عدهای درباره این شرط معتقدند که با شرط غیر مقدور یکی است و نمی تواند به عنوان شرط مستقلی عنوان شود.[۸]
گفتار دوم: شرط ضمن عقد خارج لازم و سیر تطورآن:
در ابتداء مفهوم عقود جایز و لازم و شروط ضمن آنها را بیان خواهیم کرد.
۱-۲: مفهوم عقد جایزو لازم و شروط ضمن آنها:
الف) عقد جایز، عقدی است که هر یک از طرفین هر موقع که بخواهند میتوانند عقد را برهم زنند، مانند عقد ودیعه ، مضاربه ، عاریه.
شرط ضمن عقد جایز[۹] : در یک دستهبندی کلی شروط دو دستهاند، یک دسته شروطی هستند که قابلیت التزامی مستقل از عقد دارند، مانند شرط وکالتی که ضمن عقد نکاح واقع میگردد، و یک دسته شروطی هستند که التزامی مستقل ندارند و ناچاراً باید در زمره توابع عقود دیگر باشند، مثل شرط صفت و شرط اجل. این شروط در واقع به کمال و روشنی و شیوهی اجرای تعهد کمک میکنند و خود التزامی جداگانه ندارند. اما مورد بحث ما در اینجا این دسته اخیر از شروطند (یعنی شروطی که قابلیت التزام مستقلی ندارند)، این شروط خود به دو قسمند، بدین نحو که یا در ضمن عقد جایز واقع میشوند یا در ضمن عقد لازم. یکی از مهمترین مباحث در شرط ضمن عقد جایز این است که شرط با قرار گرفتن در ضمن عقد جایز آیا لازمالوفاست یا حتماً باید در ضمن عقد لازم قرار گیرد تا از آن کسب لزوم کند؟ در این خصوص از سوی فقها و حقوقدانان نظراتی ارائه شد که در ذیل به هر یک از آنها به اختصار، اشارهای خواهیم نمود. نظر مشهور فقها بر این است که شرط در لزوم و جواز تابع عقد است و شرط ضمن عقد جایز، نمیتواند الزامآور باشد.
همچنین قانون مدنی نیز از نظر مشهور در فقه پیروی کرده و شرط در عقد جایز را برای از بین بردن حق فسخ دو طرف حتی در مدت معین کافی نشمرده است. از جمله در ماده ۶۷۹ این قانون میخوانیم موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. از جمله مواد دیگری که میتوان در این رابطه بدانها استناد کرد مواد ۵۸۶، ۵۲۲ و ۶۵۱ قانون مدنی میباشد.
اما در مقابل نظریه مشهور جمع زیادی از فقهاء مانند: علامه حلّی، شهید ثانی، محقق اردبیلی، محقق خوئی، محقق خوانساری و سید محسن حکیم معتقدند که شرط ضمن عقد جایز لازمالوفاست و تعداد این فقها آنقدر زیاد است که نسبت عدم لزوم شرط ضمن عقد جایز را به مشهور مورد تردید قرار میدهد.
نظریه حقوق فعلی و جاری در ایران نیز بر این است که شرط ضمن عقد جایز، مستقل است و از لحاظ لزوم تبعیت عقد و شرط از قصد متعاقدین، حقوقدانان بر این باورند که چنین شرطی لازمالوفاست، مثلاً میتوان عقد جایز وکالت را با شرط عدم عزل، غیر قابل رجوع تلقی کرد.
ب) عقد لازم: عقدی است که هیچ یک از طرفین بدون رضایت دیگری و به تنهایی نمیتواند آن را برهم زند مگر در موارد خاصی مانند خیار عیب یا غبن در بیع یا اجاره یا سایر عقود لازم دیگر.
شرط ضمن عقد لازم: در خصوص این قسم از شرط همینقدر میتوانیم بگوییم که شکی در وجوب وفاء به چنین شرطی وجود ندارد، در واقع بهترین مورد برای درج شرط است، چون در این صورت شرط نیز الزام بهتری نسبت به عقد پیدا میکند.
[۱]. همان کتاب، ص ۲۸۳- ۲۸۴ .
[۲]. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع، ص۳۱۲- ۳۱۳.
[۳]. زراعت، عباس، خودآموز مکاسب ارش – شروط ضمن عقد، تهران، انتشارات جنگل – جاودانه، ۱۳۹۲، چاپ دوم، ج ۴، ص.۱۱۰.
[۴]. همان کتاب، ص ۱۸۹.
[۵]. همان کتاب، ص ۱۶۷.
[۶]. همان کتاب، ص. ۲۰۸
[۷].همان کتاب، ص۱۹۷.
[۸]. زراعت، عباس، خودآموز مکاسب ارش – شروط ضمن عقد، ص ۱۹۵.
[۹].– عاملی، سید حسن، مقاله تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز، سایت http://www.darolershad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66:66&catid=47:1389-05-21-11-40-08&Itemid=239
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
فرم در حال بارگذاری ...
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 02:15:00 ب.ظ ]
|
