این قسم رانیز می توان از جمله مصادیق صلاحیت اضافی دانست.زمانی که بزهکار فعل واحدی را انجام دهد ولی این فعل واحد دارای حداقل دو نتیجه مجرمانه در دوحوزه قضائی متفاوت باشد دراین حالت باید به هر دو اتهام متهم در یک دادگاه رسیدگی شود.

 

 

مثلاً الف سربازی باشد که در جنوبی ترین نقطه خراسان رضوی خدمت می کند و از طرفی ب که او هم سرباز است و در شمالی ترین نقطه خراسان جنوبی خدمت می کند و از حیث مسافت ، فاصله اندکی با الف دارد ، در اثر تیر اندازی عمدی الف به قتل می رسد. در این مثال فعل ، واحد است ولی منجر به دو عنوان مجرمانه در دو حوزه قضائی شده است . یکی تیر اندازی برخلاف مقررات[۱] درحوزه قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان رضوی و دیگری قتل عمد سرباز وظیفه ب که در حوزه قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان جنوبی واقع شده است . در این حالت نیز دادسرائی صالح به رسیدگی به هر دو جرم است که جرم شدیدتر در حوزه آن واقع شده باشد . در این مثال هم دادسرای نظامی خراسان جنوبی که قتل عمد درحوزه آن واقع شده ،صلاحیت رسیدگی به هر دو جرم را دارا می باشد. لذا شاهد هستیم در این حالت رسیدگی دادسرای نظامی خراسان جنوبی به بزه تیر اندازی بر خلاف مقررات که خارج از حوزه قضائی آن است نوعی صلاحیت اضافی البته با رعایت صلاحیت ذاتی است.

 

 

 

۴-۱ ) وحدت داعی

 

علاوه بر موارد مذکور دیوان کشور فرانسه به تازگی موارد غیر قابل تفکیک دیگری نیز تشخیص و ارائه داده است. به نظردیوان مزبور وجود وحدت داعی و انگیزه بین مرتکبان اعمال ارتکابی را در زمره غیر قابل تفکیک قرار می دهد و رسیدگی به اتهام آنان باید در یک دادگاه به عمل آید. مثلاً وقتی در اثناء بحرانها و انقلاب های سیاسی ـ اجتماعی که افراد متعدد در مکانهای مختلف و بدون تبانی با همدیگر،ولی به منظور و هدف مشترک مرتکب یک یا چند جرم می شوند ، مورد غیرقابل تفکیک به شمار می آید؛ زیرا هرچند جرایم در      محل های متفاوت و در زمان های مختلف و به وسیله افراد متعدد صورت می گیرد. ولی چون بین آنها وحدت انگیزه و داعی وجود دارد همین امر به جرائم ارتکابی خصیصه غیرقابل تفکیک بودن می بخشد. این جرائم باید یکجا مورد رسیدگی قرار گیرد تا ((انگیزه واحد )) در دادگاه های مختلف نتایج وآثار متفاوت به بار نیاورده و در نتیجه از صدور آراء و تصمیمات متناقض جلوگیری به عمل آید.[۲]

 

 

 

۲ ) جرائم مرتبط

 

دو یا چند جرم هنگامی به نحوی به هم مرتبط باشند که برخی آنها مقدمه برخی دیگر باشند مانند اینکه فردی نظامی تعدادی فشنگ از یگان خدمتی خود سرقت کند و در اختیار فردی غیرنظامی بگذارد تا او دیگری را به قتل برساند و یا تحقق برخی منوط به تحقق برخی دیگر باشد، مانند اینکه فردی نظامی از فردی غیر نظامی رشوه بگیرد ، در این حالت راشی غیر نظامی است و دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرم وی را ندارد و مرتشی نظامی است و رسیدگی به جرم وی در صلاحیت دادسرای نظامی است و یا برخی از جرائم به مناسبت برخی دیگر ارتکاب یابند مانند کشتن فردی که شاهد قتل بوده است برای از بین بردن دلیل قتل این موارد تماماً از مصادیق جرائم مرتبط محسوب می شوند.[۳]

 

 

در ق . آ . د . ک یا سایر قوانین جزائی ایران ، وحدت دادرسی در مورد جرائم مرتبط پیش بینی نشده است و از این حیث خلاء تقنینی مهمی وجود دارد. اما رویه بسیاری از کشورهای اروپائی از جمله فرانسه و سوئیس این است که جرائم مرتبط را جزء موارد وحدت محاکمه و از جمله مصادیق صلاحیت اضافی می دانند[۴]. البته دیوان عالی کشور ما هم از این مقوله غافل نبوده است و در رأی وحدت رویه شماره ۵۴۹ مورخه ۲۱/۱۲/۸۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور مقرر شده است: اگرمردی که دارای همسر است با زنی که شوهر ندارد زنا انجام دهد ، چون رسیدگی به اتهام  مرد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به اتهام زن نیز در دادگاه کیفری استان رسیدگی خواهد شد. ماده۵۶ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۹۸ ق . آ. د . ک مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مقرر داشته است «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه  می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را داد » حال جای این سئوال مطرح است که پرداخت کننده رشوه به فردی نظامی ، شریک در جرم است یا معاون در جرم ؟

 

بدیهی است که راشی در این مثال نه شریک در جرم است نه معاون و در واقع باید به بزه راشی در دادگاه عمومی و به بزه مرتشی در دادگاه نظامی رسیدگی شود که البته اینگونه رسیدگی عواقبی همچون صدور آراء متفاوت و متناقض ، اطاله دادرسی و … را در برخواهد داشت . لذا بدین سبب است که گفته می شود در خصوص جرائم مرتبط با خلاء قانون مواجه هستیم[۵] و قانونگذار باید با وضع قوانین جدید این خلاء را مرتفع کند . در عین حال ، رویه قضائی تاحدود زیادی این خلاء قانونی را مرتفع کرده است . مثلاً اگر فردی نظامی در حین خدمت یا مرتبط با خدمت با خانمی غیرنظامی رابطه نامشروع ایجاد کند به لحاظ اینکه ایجاد رابطه نامشروع بین زن و مردی لازم و ملزوم همدیگر است و یا اگر فردی نظامی در حین خدمت مقداری مواد مخدر از فردی غیرنظامی خریداری کند به لحاظ اینکه لازمه خرید مواد مخدر از جانب فرد نظامی فروش آن از جانب فردی غیرنظامی است ، در این حالت علیرغم وجود خلاء قانونی وحتی نداشتن صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرم  افراد غیر نظامی در مثال های بالا ، دادسرا ها و دادگاه های نظامی به جرائم غیرنظامیان هم رسیدگی می کنند.

 

موضوع جرائم مرتبط را می توان از رأی شعبه نهم دیوانعالی کشور به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۵۳۶ مورخه ۳۰/۰۷/۱۳۹۰ نیز استخراج نمود.

 

جریان پرونده به این نحو است که مأمورین انتظامی شهرستان نهبندان در تعقیب و گُریزِخود به سمت خودروئی تیراندازی می کنند وپس از متوقف شدن خودرو مشخص می شود ، خودروی متواری حامل پنج نفر افغانی در اتاق خودرو و سه نفر در صندوق عقب بوده است  که در اثرتیر اندازی ، دو نفر از افاغنه ای که درصندوق عقب سوار بوده اند به قتل می رسند . بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خراسان جنوبی ( بیرجند ) تیر اندازی مأمورین را مطابق قانون بکار گیری سلاح دانسته و قرار منع پیگرد صادر می کند ، اما راننده خودروی متواری را از باب سبب اقوی از مباشر مسئول قتل اتباع افغانستان دانسته و به لحاظ اینکه راننده غیر نظامی بوده است و دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به اتهام وی را ندارد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی وانقلاب نهبندان صادر می کند. دادسرای عمومی و انقلاب نهبندان نیز پرونده را پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی ارسال می دارد . دادگاه عمومی نیز با این استدلال که مقتولین در اثر تیر اندازی مأمورین به قتل رسیده اند وتصمیم گیری درخصوص نحوه پرداخت دیه آنان با دادگاه نظامی است قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه نظامی صادرمی کند . دادگاه نظامی هم با این استدلال که رانندۀ مسببِ قتل ، غیر نظامی بوده و محاکم عمومی دارای صلاحیت می باشند ، اختلاف کرده وپرونده را به دیوان عالی ارسال می کند .دیوان عالی نیز بدین نحو انشاء رأی می نماید.

 

” با توجه به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن نظر به اینکه بین اتهام مأمورین دائر بر تیراندازی منجر به قتل و اتهام راننده دائر بر عدم توقف ماشین و بی اعتنایی به دستور مأمورین و نهایتاً منجربه قتل، ارتباط کامل برقرار بوده و رسیدگی به دو اتهام فوق در دو مرجع فاقد وجاهت قانونی می باشد ، بنابراین بلحاظ اینکه سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان جنوبی نسبت به اتهام اول صلاحیت خودرا پذیرفته و مبادرت به صدور رأی نموده است ، لذا رسیدگی به اتهام دوم نیز در صلاحیت همان مرجع بوده و نتیجتاً قرار صادره از دادگاه عمومی نهبندان تأیید می گردد .“

 

در مجموع شاهد هستیم رویه قضائی عقیده بر وحدت محاکمه در جرائم مرتبط دارد که این  رویه در برخی موارد مخالف قانون است و قانونگذار ما تا کنون در جهت مرتفع نمودن این خلاء قانونی اقدامی ننموده است.

 

 

 

 ۳ ) احاله

 

احاله عبارت است از واگذاری رسیدگی به یک اتهام از دادگاه واجد صلاحیت محلی به دادگاه دیگری که اصولاً صلاحیت محلی به آن جرم را ندارد.[۶]

 

گاهی برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و یا جهات عملی ، رسیدگی به امر جزائی از مرجعی که حسب قانون صلاحیت محلی برای رسیدگی به آن را دارد به یک مرجع دیگر که همعرض آن است ارجاع می شود.این امر را احاله دعوای جزائی گویند که خود نوعی صلاحیت اضافی است.

 

احاله دعوای جرائی از حوزه ای به حوزه دیگر در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی ممکن است صورت گیرد. احاله پرونده کیفری از مرجعی به مرجع دیگر فقط صلاحیت محلی را تغییر می دهد[۷]. لذا به استناد احاله نمی توان صلاحیت ذاتی مرجع کیفری را تغییر داد مثلاً نمی توان رسیدگی به یک جرم مهم مانند قتل عمد را به دادگاه کیفری عمومی و یا بالعکس رسیدگی به یک جرم غیر مهم مانند رانندگی بدون گواهینامه را به دادگاه کیفری استان احاله نمود و یا جرمی که در صلاحیت دادگاه نظامی است را به دادگاه عمومی ویا بالعکس احاله نمود.[۸]

 

درحقیقت احاله دعوای جزائی تغییر صلاحیت محلی است که به حکم قانون و در موارد و شرائط مخصوص می توان آنرا اعمال کرد.مواد ۶۲ ، ۶۳ و ۶۴ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۲۰۵ تا ۲۰۷ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ و تبصره ماده ۱۰ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شرائط احاله کیفری را تعیین نموده است که پرداختن به این شرائط از حوصله این نوشتار خارج است.

 

آنچه تحت عنوان صلاحیت اضافی در بالا بدان اشاره شد ناظر بر تغییرپذیر بودن صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی بود. بعبارت دیگر صلاحیت اضافی هم ناظر بر صلاحیت ذاتی وهم ناظر بر صلاحیت محلی است .در عین حال در فصل سوم این نوشتار به صلاحیت های اضافی بیشتری که ناظر بر صلاحیت ذاتی است خواهیم پرداخت و نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که: صلاحیت ذاتی آنگونه که صاحب نظران حقوق عقیده دارند آمره و تغییر ناپذیر نیست !

 

 

 

و ) فلسفه تشکیل دادگاه های  نظامی

 

دادگاه های نظامی یکی از قدیمی ترین محاکم اختصاصی در طول تاریخ است ، به جرأت می توان گفت از زمانیکه کشور و کشورگشائی ، نظام و نظامی گری بنا نهاده شده دادگاه های نظامی نیز همزمان تبلور یافت.بعد از جنگ جهانی اول دادگاه های نظامی نمود بیشتری یافت. مثلا حکومتهای جانشین دولت عثمانی در دادگاه های نظامی مرتکبینِ کشتارِ جمعیِ ارمنیان را تحت تعقیب قرار دادند.[۹]

 

جرائم نظامیان معمولاً خطرات و زیان های جبران ناپذیری برای مملکت بوجود می آورد . مثلاً هرگاه افسری یا فرمانده ای که مأمور دفاع از استحکامات نظامی می باشد ، برخلافِ دستور های صادره و یا شرافت سربازی خود ، استحکامات و مهمات را به دشمن تسلیم نماید چنین خیانتی به هیچ وجه با جرائم عمومی قابل مقایسه نیست. آثار شوم این خیانت ایجاب می کند که مرتکب با نهایت شدت و سرعت تعقیب و به سزای اعمال خائنانه خود برسد.[۱۰]

 

در هر کشوری که نیروهای نظامی وجود دارد برای رسیدگی به جرائم منتسب به نظامیان دادگاه های خاصی وجود داشته و دارد. چراکه با ایجاد تشکیلات و سازمانِ عظیمِ نظامی به تناسب آن محاکم نظامی موجودیت می یابد. دلایلی که وجود محاکم اختصاصی را برای نظامیان ضروری می نماید به شرح ذیل می باشد.

 

 

 

۱ ) اصل تسریع در رسیدگی و شدت

 

تسریع در رسیدگی به جرائم نظامیان باعث می شود تا نظامیان در انجام وظایف محوله کوتاهی وسستی نشان ندهند. زیرا تأخیردر رسیدگی موجب بروز بی نظمی و ایجاد هرج و مرج می گردد و ایجاد هرج و مرج در نیروهای مسلح موجب به مخاطره افتادن امنیت داخلی و خارجی کشور می شود . بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت نیروهای مسلح و لزوم حفظ نظم و انضباط در نیروهای مسلح ضروری است که در رسیدگی به جرائم سرعت و قاطعیت نشان داده شود تا از بروز بی نظمی و افزایش جرائم در نیروها بکاهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲) تفاوت ماهیت جرائم

 

همان طوری که ذکر شد نیروهای مسلح تابع قواعد و مقررات خاص بوده و افراد نظامی باید از این مقررات و نظامات خاص تبعیت نمایند که این مقررات با مقررات سازمان ها اداری و غیرنظامی متفاوت است. به عنوان مثال ، فرار یک نظامی مشابه ترک خدمت یک کارمند در سازمان های غیرنظامی نمی باشد. زیرا خدمت نظامی امری خطیر و مهم به شمار می رود چه بسا ترک خدمت یک نظامی در مواقعی ممکن است موجب سقوط شهری وبه مخاطره انداختن امنیت کشور شود. در صورتی که در سازمان های غیرنظامی چنین مسئله ای وجود ندارد و ترک خدمت یک کارمند بدین درجه از اهمیت برخوردار نیست . پس با جرایم نظامی یا اعمالی که برخلاف تکالیف و مقررات نظامی باشد باید برخورد شود ، تا به آسانی مرتکب جرم نظامی نشود . لذا باید سازمان قضائی خاصی که واقف به خدمات نظامی بوده و از تاکتیک و تکنیک رزم نیز مطلع باشد بوجود آید تا بتوانند وضع متهم ، مقدورات و اثرات اعمال ارتکابی آنها را بخوبی درک و متناسب با آن برخورد نمایند.

 

 

 

۳ ) حفظ اسرار

 

در اغلب رژیم های حقوقی ، محاکم نظامی به سبب اهمیت نیروهای مسلح که با حیات و ممات کشور سرو کار دارند ، وجود داشته اند و ضرورت این محاکم خاص بر کسی پوشیده نیست . مقنن به سبب حساسیت بالای پرسنل نیروهای مسلح رفتار آنان را تحت نظارت دقیق خود قرار داده و به اعمال نیک و رشادت های پرسنل و انجام صحیح مسئولیت ها ، پاداش هائی منظور نموده و با تخلفات و جرایم ایشان به سختی برخورد نموده است . چرا که لازمه مقتضیات نیروهای مسلح نظم و انضباط دقیق بوده و این امر میّسر نمی گردد جز با برخورد شدید با متخلفین و مجرمین. از طرفی برای تمیز و تفکیک عناصر سالم از معیوب و شناخت خادم از خائن و جهت پشتیبانی معنوی از نیروهای مسلح ، رسیدگی به جرائم ایشان سبب تقویت روحیه و استحکام فرماندهی و اصلاح امور جاریه خواهد شد. قانونگذار به لحاظ اهمیت این نیرو و دقت در رسیدگی به تخلفات نظامیان ، محاکم خاص نظامی را تأسیس نموده است تا با رعایت جمیع جوانب به نحوی دقیق و با سرعت به جرایم آنان  رسیدگی گردد. ^[۱۳]

 

رسیدگی به جرایم نظامیان در محاکم عمومی احتمال افشای اسرار سری و محرمانه نظامی را افزایش می دهد ، وقتی در خصوص رتبه جهانی کشورها در تعداد زندانیان در سال ۲۰۱۲ اعلام میگردد ؛ آمریکا با تعداد ۸۳۲/۲۶۶/۲ نفر زندانی رتبه اول ، چین با تعداد ۰۰۰/۶۴۰/۱ نفر زندانی در رتبه دوم ، روسیه با تعداد ۵۰۰/۷۱۲ نفر زندانی در رتبه سوم ، برزیل با تعداد ۵۸۲/۵۱۴ نفر زندانی در رتبه چهارم ، هند با تعداد ۹۹۸/۳۶۸ نفر زندانی در رتبه پنجم و ایران با تعداد ۰۰۰/۲۵۰ نفر زندانی در رتبه ششم و کشور های تایلند ، مکزیک ، آفریقای جنوبی ، اوکراین ، اندونزی ، ترکیه ، ویتنام ، اتیوپی ، کلمبیا، فیلیپین ، انگلستان ، لهستان ، پاکستان و نهایتا ژاپن به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند!! هیچ کشوری آمار زندانیان نظامی خود را به تفکیک اعلام نمیکند ![۱۴]

 

 

 

۴ ) حفظ آبرو و حیثیت نیروهای مسلح

 

دراین راستا آنچه باید مورد عنایت قرار گیرد در اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت به آن اشاره گردیده است، وضع محاکم خاص برای رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی بوده و این برای حفظ آبرو و حیثیت نیروهای مسلح است که عناصر خاطی را شناسایی می کنند و با آنان با سرعت و با دقت کافی برخورد قانونی صورت می گیرد . تا علاوه بر حفظ حریم نیروهای مسلح ، آبروی کارکنان نظامی مورد خدشه قرار نگیرد . چراکه دشمن همیشه مترصد آن است تا با سوء استفاده از ضعف روحیه نظامیان ، آنان را در جهت مطامع شیطانی خود بکار گیرد.

 

 

 

۵ ) نقش بازدارندگی

 

شکی نیست که در صورت عدم برخورد با متهمین و مجرمین ، شیرازه امور در نیروهای مسلح از دست رفته و سبب اضمحلال قوای نظامی می شود . بدیهی است نظربه وجهه نیروهای مسلح در جامعه و لزوم تبری ایشان از اعمال مجرمانه و برای حفظ شأن و حیثیت آنان و تشخیص پرسنل سالم از عناصر متخلف ، لازم است که رسیدگی به جرائم آنان در محاکم خاص صورت گیرد . از جمله عوامل بازدارنده در تخلف اجتماعی کارکنان نظامی ، برخورد قانون با مجرمین است . زیرا یکی از عناصر بازدارنده از ارتکاب گناه ، تخلف و جرم ، ترس و خوف از عقوبت است. همچنان که در آیات متعددی خداوند متعال در قرآن کریم گناهکاران را از عقاب الهی ترسانیده و پیامبر عظیم الشأن اسلام ( ص ) بعنوان بشیر و نذیر بر ابناء بشر فرستاده شده است.

 

رسیدگی به پرونده و مجازات متخلف از عوامل بازدارنده ارتکاب جرم برای فرد مجرم و نیز سایرین است . همانگونه که طبیب برای نجات جان بیمار از هیچ کوششی فرو گذار نمی کند، محاکم خاص نظامی نیز در مقابل جرائم نظامیان مانند طبیب برخوردی از روی دوستی و سلامتی دارد و در جهت حفظ سلامت آنان اقدام می نماید.

 

 

 

گفتار دوم ) گونه های جرم نظامی

 

قبل از آنکه به گونه های جرم نظامی پرداخته شود بهتر آن است بدانیم به چه افرادی نظامی گفته می شود؟

 

نظامی به فردی اطلاق می شود که به موجب قانون استخدامیِ مربوط به هر یک از نیروهای مسلح ، به استخدام این نیروها در آمده باشد و یا به موجب قانون خدمت وظیفه عمومی ، در یکی از دوره های ضرورت ، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت باشد.[۱۵]

 

در همه کشورها نیروهای مسلح تابع نظم و انضباط خاصی هستند که نظیرآن را در هیچ سازمان دیگری نمی توان یافت. هدف از وضع مقررات خاص و برقراری این نظم و انضباط ویژه بر مجموعه نیروهای مسلح ، اعم از نظامی و انتظامی ، فراهم ساختن امکان انجام صحیح وظائف آنها در حراست از تمامیت ارضی و تأمین نظم و امنیت داخلی است.

 

بدیهی است که با این هدف باید در برابر اَعمال ناقض این مقررات که سبب ایجاد اختلال در انجام وظائف محول شده به آنها می گردد ، واکنش مناسب نشان داده شود ، و سرعت و شدت عمل وجوه بارز این واکنش است.[۱۶] از این رو ، معمولاً در همه کشورها دادگاه های خاصی برای رسیدگی به جرائم اعضاء نیروهای مسلح تشکیل شده است. در این گفتار سعی بر این است به تشریح انواع و گونه های جرم نظامی پرداخته شود.

 

 

 

الف) جرم خاص نظامی

 

در مقررات کیفری و نظامی ایران ، جرم نظامی به دقت تعریف نشده است . در قانون اساسی و ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ایران مقرر شده است که دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی را دارند . اینکه جرم خاص نظامی چیست ، همچنان در ابهام قرار دارد. با این حال، در راستای به دست آوردن مفهوم جرم نظامی ، ناگزیر از استناد به این مقررات می باشیم.[۱۷]

 

جرم نظامی به معنای خاص که در غالب کشورها در صلاحیت دادگاه های نظامی شناخته شده است، جرمی است که ماهیتاً نظامی است در تعریف این جرم گفته شده است : ” جرم خاص نظامی جرمی است که فقط توسط یک فرد نظامی قابل تحقق می باشد وافراد غیر نظامی قادر به ارتکاب آن جرایم نیستند مانند فرار از خدمت .[۱۸] ” می دانیم که تعریف باید جامع تمام مصادیق ومانع ورود مصادیق نا مرتبط باشد . این تعریف از این حیث که مانع ورودِ جرایم عمومی در تعریف می باشد ، تعریفی مانع است ، اما از این حیث که جامع تمام جرائم خاص نظامی نمی شود ، جامع نیست ؛ زیرا برخی از جرایم نظامی اعمالی است که ارتکاب آن از جانب غیر نظامیان امکان پذیر است . ولی به لحاظ اینکه نظامی نیستند ارتکاب آن اعمال از جانب غیر نظامیان جرم محسوب نمی شود ؛ مانند خود زنی که غیر نظامیان قادر به ارتکاب خود زنی هستند ولی این عمل از جانب آنان جرم محسوب نمیشود. ولی ارتکاب خودزنی از جانب نظامیان جرم قلمداد میشود . لذا تعریف جامع و مانعی که می توان از جرم خاص نظامی ارائه داد عبارت است : ” جرم خاص نظامی عملی است که یا افراد غیر نظامی قادر به ارتکاب آن نیستند مانند فرار از خدمت ویا اگر غیر نظامیان قادر به ارتکاب آن اعمال باشند ، ارتکاب آن اعمال از جانب غیر نظامیان جرم محسوب نمی شود ، مانند خود زنی . این دو دسته از جمله جرایم صرف نظامی بوده و عملی است که ارتکاب آن توسط افراد غیرنظامی جرم محسوب نمی شود ویا به عبارت دیگر فرد غیرنظامی قادر به ارتکاب آن نیست.“

 

اما جرم نظامی به معنای وسیع آن به هر جرمی گفته می شود که فرد نظامی به مناسبت شغل یا وظیفه خود مرتکب گردد ، مانند سرقت ، اختلاس، فرار از خدمت یا هر جرم دیگری. جرم نظامی دراین مفهوم ، عمل مجرمانه ای است که ارتکاب آن توسط افراد غیرنظامی هم جرم محسوب می شود.ولی ارتکاب آن به سبب شغل یا وظیفه فرد نظامی ، آن را یک جرم نظامی می گرداند. لذا وجود دو ویژگی در جرم ، سبب ارتباط آن با صلاحیت دادگاه نظامی می شود یکی شخص مرتکب ودیگری عمل وی.[۱۹] به عبارت دیگر ملاک و معیار تشخیص جرم نظامی از جرم غیر نظامی ، اولاً شخصیت مرتکب جرم است ، که باید از اعضاء نیروهای مسلح باشد، ثانیاً طبیعت جرم است که باید در ارتباط با وظائف و مسئولیت های خاص نظامی و انتظامی خود مبادرت به ارتکاب جرم نماید.[۲۰]

 

تعریف دیگری که از جرم نظامی به معنای وسیع آن ارائه گردیده است بدین شرح است: جرائم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظائفی که به مناسبت شغل به آنها محول شده است.[۲۱]

 

در مباحث آتی ( فصل سوم ، مبحث دوم با موضوع صلاحیت اضافی دادسراها و دادگاه های نظامی بعد از انقلاب اسلامی ) تعریف نگارنده از جرم خاص نظامی ارائه خواهد شد .

 

 

 

ب ) جرم در مقام ضابط

 

ضابطینِ مقام قضائی به موجب ماده ۱۵ ق . آ . د . ک مشخص شده اند. ضابطین مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلائل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می نمایند.

 

این ضابطین به موجب ماده ۱۵ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۹ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ تعریف شده اند . با این تفاوت که قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ مدعی العموم      ( دادستان ) و معاونین و مستنطقین ( بازپرسان ) را جزء ضابطین عدلیه بر شمرده است.ولی قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ضمن عدول از این سیاست کیفری ، مقاماتی که دارای پایه قضائی هستند همچون دادستان ، معاونان ، دادیاران ، و بازپرسان را ضابط ندانسته و در واقع ریاست و نظارت بر ضابطان را به موجب بند ب ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بر عهده دادستان قرار داده است.

 

با رویکردی که قانونگذار در ق . آ . د . ک ۱۳۷۸ و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب داشته است ضابطین به ضابط عام و ضابط خاص تقسیم شده اند . ضابط عام قوه قضائیه افرادی هستند که صلاحیت اقدام در باره کلیه جرم ها را دارند مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد.[۲۲]

 

لذا می توان ضابط عام را فقط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دانست و آنچه را که قانونگذار این نیرو را از دخالت و تحقیق درآن نفی کرده است جرائم منافی عفت (تبصره ماده

 

۴۳ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ ) و دیگری تحقیق در جرائم اطفال است ( ماده ۲۲۱ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۷۸ )

 

در قانون آیین دادرسی کیفری مطلبی راجع به نیروی انتظامی وجود ندارد اما قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ در تعریف این نیروی بیان داشته : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح ، در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور.[۲۳]

 

ضابط خاص نیز مأمورینی هستند که به موجب قوانین خاص و به تبع وظائف خاصِ قانونی ، بسته به شرائط زمانی و روابط استخدامی ، ضابط دادگستری محسوب می شوند. افرادی هستند که صلاحیت اقدام در هیچ جرمی را ندارند ، مگر آنچه را که قانون مجوز مداخله در آن را صادر کرده باشد.[۲۴] که می توان از روئسا و معاونین زندان ، مأموران بسیج ، سپاه پاسداران ، سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی لازم بداند و مأمورینی که به موجب قوانین خاص اختیاراتی را قانونگذار برای آنان در نظر گرفته است بر شمرد.

 

با این تفسیر اگر نیروهای نظامی اعم از ضابط عام یا ضابط خاص در راستای دستور مقام قضائی مرتکب جرمی شوند ، رسیدگی به این جرائم در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود که این امر مورد تأیید قانونگذار در اصل ۱۷۲ ق . ا قرار گرفته است.

 

مثلاً اگر مقام قضائی دستور بازجوئی از متهمی را به ضابطین صادر کند و ضابطین برای اخذ اقرار، متهم را شکنجه کنند ، محاکم عمومی صالح به رسیدگی به جرم شکنجه خواهند بود. حال این سئوال مطرح می شود ، فلسفه قانونگذار در اصل ۱۷۲ ق . ا که رسیدگی به جرائم در مقام ضابط را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است، چیست؟

 

شاید تنها فلسفه ای که به ذهن متبادر شود این باشد؛ از آنجائیکه مقام قضائی دستوراتی را خطاب به ضابطین صادرمی نماید و نظارت برحسن اجرای این دستورات با مقام قضائی است لذا همان مرجع قضائی هم باید نسبت به تخلفات و جرائم ضابطینی که تحت اوامر آن دستورات را اجراء می نمودند ، رسیدگی و اظهار نظر نماید.

 

سئوال دیگری که در این مرحله مطرح می شود این است که اگر تخلفات و جرائم ضابطین از دستورات قضات دادسرا و دادگاه نظامی باشد ، باز هم رسیدگی به این جرائم با محاکم عمومی خواهد بود؟

 

اگر رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت محاکم عمومی بدانیم با فلسفه ای که در بالا بدان اشاره کردیم تعارض دارد و اگر رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی بدانیم آیا با اصل ۱۷۲ ق . ا تعارض نخواهیم داشت؟

 

پاسخ مستدلی که به این ابهام یا به این سئوال می توان داد ، این است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران سازمان ها و ادارات تابعه ای دارد ، از قبیل سازمان زندان ها ، دادگستری ، سازمان قضائی نیروهای مسلح ، اداره ثبت احوال  ، سازمان بازرسی کل کشور … و اصل ۱۷۲ ق . ا بیان داشته جرم در مقام ضابطِ دادگستری را محاکم عمومی صالح می باشند به این معنا که جرم در مقام ضابط سازمان قضائی نیروهای مسلح را محاکم عمومی صالح نیستند. لذا با این تفسیر و استدلال می توان بین فلسفه ای که در بالا بدان اشاره شده و اصل ۱۷۲ ق . ا جمع کرد.

 

نظر مشورتی شماره ۳۸۵۷۲/۳۴۱۸۵/۷ مورخه ۱۶/۰۷/۸۵ کمیسیون قضائی و حقوقی سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز موید این مطلب است.

 

پرسش: چنانچه مأموری در مقام ضابط دادسرا یا دادگاه های نظامی مرتکب جرمی شود ، رسیدگی به جرم وی در صلاحیت کدام مرجع است؟

 

پاسخ: اگر چه در این وضعیت مأمور ضابط است ، اما ضابط دادگستری نیست ، بلکه بعنوان دادگاه نظامی انجام وظیفه می نماید زیرا دادگاه و دادسرای نظامی اگر چه مرجع قضائی است اما طبق اصل ۱۷۲ ق . ا یک مرجع قضائی اختصاصی بوده و بخشی از قوه قضائیه محسوب می شود و وابسته به دادگستری که خود بخشی از قوه مذکور است، نیست. بنابراین چنانچه مأموران در این صورت مرتکب جرم شوند ، جرم ارتکابی ، در حین خدمت یا جرم مرتبط با وظیفه تلقی شده و دادگاه نظامی صالح به رسیدگی می باشد.[۲۵]

 

– تیر اندازی برخلاف مقرات مطابق ماده ۴۱ ق . م . ج . ن . م  جرم می باشد ؛ این ماده مقرر می دارد هر نظامی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقرات و ضوابط عمداً مبادرت به تیر اندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم  می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد ( ۶۱۲)و (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۵۷ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور خواهد شد.

 

 

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۳۰۱

 

– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۹۰

 

[۴]- تدین ، عباس ، آیین دادرسی کیفری ژان بوریگان آن ماری سیمون ، با دیباچه آشوری ، محمد ، صفحه ۲۱۲

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲ ، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد۲ ، صفحه ۳۰۲

 

– خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۲۸۴

 

[۷]- کاشفی اسماعیل زاده ، حسن ، آیین دادرسی کیفری فرانسه ، ژان لاریگه ، گنج دانش ، چاپ اول ، ۱۳۷۸ ، صفحه ۵۶

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۳۱۰

 

– آقایی جنت مکان ، حسین ، حقوق کیفری بین الملل کریانکساک کیتچایساری ، با مقدمه ای از: میر محمد صادقی ، حسین ، چاپ اول ، انتشارات دانشور، ۱۳۸۲، صفحه ۱۳۵

 

– محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی پدیده جنائی ، چاپ ۱۳۸۲ ، گنج دانش ، جلد دوم ، صفحه ۳۴۳

 

– نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ راهنما ، چاپ سی ام ، ۱۳۹۰ ، صفحه ۲۳۶

 

– یزدانیان ، محمد رضا ،قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح درنظم حقوق کنونی ،نشر میزان ، چاپ اول ،تابستان۱۳۹۰،صفحه ۱۵

 

– یزدانیان ،محمد رضا ،قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح درنظم حقوق کنونی ،نشر میزان ،چاپ اول ، تابستان۱۳۹۰، صفحه ۱۵

 

– مجله همراه سازمان قضایی نیروهای مسلح ، سال سیزدهم ، دی ماه ۹۱ ، شماره ۱۳۵ ، صفحه ۲۵

 

 

 

– مجموعه قوانین جرائم نیروهای مسلح ، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ، نشر معاونت پژوهش ، تهران ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ ، چاپ دوم ، صفحه ۲۷

 

– خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۳۱۲

 

– غلامی ، حسین ، حقوق جزای نظامی – تطبیقی ، صاحب اثر: معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح اداره کل پیشگیری از وقوع جرم و عفو و بخشودگی ، نشر میزان ، چاپ اول ، تابستان ۱۳۹۲ ، صفحه ۵۱

 

– محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی پدیده جنایی ، چاپ دوم ، ۱۳۸۲، جلد دوم ، صفحه ۳۴۳ – ۳۴۴

 

– خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۳۱۴

 

– رضوی ، محمد ، حقوق کیفری نیروهای مسلح ، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ناجا ، ۱۳۸۶ تهران ، چاپ اول ، صفحه ۵۲

 

– اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، نشر میزان ، ۱۳۸۲ ، تهران ، چاپ اول ، جلد اول ، صفحه ۲۷۱

 

– خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۴۶ و باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۱۷

 

– معاونت ارجاع وآموزش سازمان قضایی نیروهای مسلح ،شیوه دادرسی درمحاکم نظامی،چاپ اول موسسه کیهان،۱۳۷۹ ، صفحه۷

 

– باقری ، علیرضا ، آئین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۲۱

 

 

 

– نظرات مشورتی کمیسیون قضائی و حقوقی سازمان قضائی ، انتشارات نگین ، قم ، چاپ اول ، جلد دوم ، صفحه ۷۰ و ۷۱