با عنایت به قانون دادرسی نیروهای مسلح و اجازه های صادره از جانب مقام معظم رهبری که در مباحث آتی به این موارد نیز خواهیم پرداخت جرائم عمومی در حین خدمت نظامیان به دو دسته تقسیم می شوند.

 

 

 

 

۱-۱ ) جرم عمومی مرتبط با خدمت

 

جرائم عمومیِ مرتبط با خدمت ، جرائمی است که نظامیان به سبب و به واسطۀ خدمتِ نظامیگری خود مرتکب می شوند ؛ مثلاً مأمور راهنمائی رانندگی که ازجریمه نمودن راننده متخلف خودداری می کند و از وی رشوه می گیرد ، یا عامل خرید که در خرید اموال مورد نیاز یگان وجوهی را به نفع خود تصاحب کرده و مرتکب اختلاس می شود ؛ یا نگهبانی که در حین نگهبانی عمداً یا سهواً با شلیک گلوله ای مرتکب قتل می شود ، همگی از جمله جرائم عمومی مرتبط با خدمت نظامیان است . موید این نظر رای شماره ۶۹۸  مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۰ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور می باشد . این رای اشعار می دارد : نظر به اینکه متهمین پاسدار کمیته انقلاب اسلامی در حین و به مناسبت انجام وظیفه مرتکب قتل و جرح شده و مدعی هستند تیراندازی آنان اجتناب ناپذیر و از وظایف خاص نظامی آنان بوده است رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه نظامی است.[۱]که به تفصیل در مباحث آتی در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اینگونه جرایم خواهیم پرداخت.

 

 

 

۲- ۱ )جرم عمومی  بی ارتباط با خدمت

 

جرائمی است که با وظائف نظامیان ارتباطی ندارد ولی در حین خدمت واقع می شود . مثلاً فردی نظامی که به علت مسائل خصوصی و شخصی با همکار و خدمتیِ خود درگیر می شود و صدمات جسمانی به وی وارد می کند از جمله جرائم در حین خدمت ولی بی ارتباط با خدمت است . لذا شاهد هستیم که جرائم عمومی مانند قتل ، توهین ، ایراد ضرب ، می تواند گاه از جمله جرائم مرتبط با خدمت و گاه از جمله جرائم بی ارتباط با خدمت باشد.

 

 

 

 ۲ ) جرم عمومی خارج از وقت خدمت

 

افراد نظامی چنانچه در حین خدمت نباشند و مرتکب جرم عمومی شوند می توان گفت رسیدگی به جرائم آنان خارج حیطه صلاحیت محاکم نظامی است ؛ مانند فردی نظامی که در نزاع خانوادگی مرتکب قتل می شود . البته تمام جرائمی که نظامیان خارج از وقت خدمت مرتکب می شوند خارج از صلاحیت محاکم نظامی نیست ؛ امکان دارد فردی نظامی در حین خدمت نباشد و مرتکب جرمی شود ، ولی محاکم نظامی صالح به رسیدگی باشند. مثلاً  فردی نظامی که در خارج از وقت اداری و یا در حین مرخصی در ارتباط با وظائف نظامی خود از فردی رشوه می گیرد ،گرچه رشوه گرفتن وی در حین خدمت نبوده است ، ولی چون مرتبط با خدمت بوده است در صلاحیت محاکم نظامی می باشد.

 

در پرونده ای مشابه ، ساعت ۱۲ شب ، فردی نظامی در منزلش به همراه خانمی به اتهام رابطه نامشروع در یکی از شهرستان های خراسان جنوبی دستگیر می شوند ، دادگاه عمومی شهرستان مذکور پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی خراسان جنوبی ارسال می دارد و بازپرس دادسرای نظامی با این استدلال که این رابطه نه حین خدمت بوده است و نه جرم خاص نظامی ، اختلاف نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می دارد . دیوان عالی نیز با این استدلال که رابطه نامشروع متهمان گرچه در حین خدمت نبوده است ، ولی به سبب خدمت و به سبب پرونده ای بوده است که خانم در کلانتری داشته است و حسب اغفال ها و قول هائی که فرد نظامی جهت مساعدت در پرونده مطروحه به خانم داده بوده است به نوعی مرتبط با خدمت بوده دادسرای نظامی را صالح به رسیدگی می داند.

 

 

 

مبحث دوم ) مفهوم کارکنان نظامی و انوع آن

 

اهمیت متغیرهای شخصیت در تمام مراحل زندگی نظامیگری و تمام زمینه های روانشناسی نظامی حتمی است . فهم خصوصیات فردی اجتماعی در هرکدام از سربازان بایستی پاسخهای جامعی برای سوالات زیادی تهیه نماید ؛ چه کسی به خدمت سربازی گرفته می شود ، و چه کسی به خدمت گرفته نمی شود ؟چه کسی به خوبی با آموزشهای نظامی سازگاری پیدا می کند ، و چه کسی آن آموزشها را سرسری گذرانده ویا چه کسی حذف می شود ؟ چه کسی برای ارتقاء انتخاب می شود ، وچه کسی جا می ماند ؟ چه کسی دوره سربازی را با موفقیت پشت سر می گذارد و چه کسی این کار را نمی تواند انجام دهد؟[۲]

 

 

اینها تماما سوالاتی است که با شخصت نظامیان مرتبط می باشد و مفهوم کار کنان نظامی را باید در قوانین جستجو کرد.

 

گرچه موضوع این نوشتار صلاحیت اضافی محاکم نظامی می باشد ، ولیکن آنچه بدیهی است باید بدانیم چه افرادی با چه اوصافی داخل این صلاحیت می شوند . لذا در این مبحث به بررسی مفهوم کارکنان نظامی و گستره شمول مفهوم نظامیان خواهیم پرداخت تا در قسمت صلاحیت اضافی واقف باشیم این صلاحیت چه افرادی را شامل می شود.

 

 

 

گفتار اول ) مفهوم کارکنان نظامی در حقوق داخلی

 

امنیت ملی و نظم عمومی ، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت های اجتماعی انسان است. دولت ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی نیروهای نظامی و انتظامی مسلح ومتعهدی را آماده می کنندکه آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند.زیرا عقیده دارند نیروئی که منظم و منضبط است ، می تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را بر قرار سازد.

 

آثاری که از دوران بسیارکهن کشف گردیده حاکی از جنگاوری بشر می باشد ، این آثار از دوران کهن سنگی با قدمت هشتصد هزار تا یک میلیون سال قبل است . آثاری شامل شصت نمونه ساطور و ابزار که درکنار( کشف رود ) در حاشیه شمالی مشهد یافت شده است . در بیرجند و شمال خراسان نیز آثاری از همین دوره کشف گردیده است.[۳] در سنگ نگارۀ باستانی ( شتر سنگ ) در نزدیکی مشهد در کنار جاده شاندیز تصاویری از انسان مسلح و شکار ، کمان، نیزه ، و شمشیر دیده می شود که نشان می دهد مردم این نواحی برای دفاع از از خود و شکار به حمل و استفاده از سلاح توجه داشته اند.[۴]

 

پس از عبور از این دوران بشر به تدریج با کشور داری وکشور گشایی آشنا می شود . از زمان حکومت هخامنشیان ارتش ایران شکل سازمان یافته ای به خود گرفت . سپاه هخامنشیان بر دو گونه بود.

 

• سپاه همیشگی

 

• سپاه چند گاهه ( موقتی )

سپاهیان چند گاهه هنگام جنگ از مردمان گوناگون کشورها وشهرها گرد آوری می شدند و پس از جنگ سرکار خود برمی گشتند و سپاهیان همیشگی شامل نیروهای زمینی و دریایی بودند و نیروی زمینی خودبه دسته های گوناگونی تقسیم می شد ، مانند رسته پیاده ، سواره ، اَرّاده سواران ،مهندسین ، نفت اندازان ، و کارگزاران.[۵]

 

در تاریخ معاصر نیز می توان گفت شاغلین نظامی به دو گروه عمده تقسیم می شوند . گروه اول کارکنانی که پس از طی آموزش لازم به یکی از درجات پیش بینی شده نائل می شوند و گروه دوم پرسنلی هستند که بر اساس مدارج تحصیلی یا مهارت تجربی و تخصص استخدام و بدون استفاده از درجات ، علائم و لباس نظامی به یکی از رتبه های پیش بینی شده نائل می شوند ، به این دسته کارمندان نظامی گفته می شود.

 

سربازان وظیفه در گروه اول قرار می گیرند . رابطه نظامیان در کشور ما به صورت استخدامی است حتی پرسنل وظیفه هم جزء کارکنان دولت محسوب می شوند ، ولیکن در ارتش های پیشرفته دنیا شاهدحرفه ای شدن خدمت سربازی و خصوصی سازی ارتش و نیروهای نظامی هستیم.

 

 

 

گفتاردوم ) گستره شمول مفهوم نظامیان

 

حال که مفهوم کارکنان نظامی را شناختیم باید به این مقوله بپردازیم که این مفهوم شامل چه افراد و دارای چه اقسامی است ، که صلاحیت ذاتی و اضافی محاکم نظامی در خصوص آنان باید رعایت شود.تنها مصوبه ای که در آن نیروهای مسلح تعریف شده اند ، ماده ۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن مصوب ۰۷/۰۷/۱۳۶۶ می باشد . این ماده بیان داشته است: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی تبصره : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به ژاندارمری ، شهربانی و کمیته های انقلاب اسلامی ایران اطلاق می گردد.[۶]

 

حال که نیروهای مسلح را شناختیم بشرح ذیل مختصراً به تشریح این نیروها خواهیم پرداخت :

 

 

 

 

 

 

 

الف ) کارکنان ثابت

 

کارکنان ثابتِ نظامی کارکنانی هستند که به استخدام رسمی و ثابت دولت درآمده اند و به سه دسته تقسیم می شوند.

 

 

 

۱ ) نظامیان

 

ماده ۷ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۱ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ کارکنان نظامی ثابت را با اندک تفاوتی نهایتاً اینگونه تعریف کرده است : پرسنلی می باشند که پس از طی دوره های آموزش لازم به یکی از درجات پیش بینی شده در قانون نائل و از لباس و علائم نظامی استفاده می نمایند.

 

 

 

۲ ) کارمندان

 

ماده ۹ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ماده ۲۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اندک تفاوتی کارمندان را اینگونه تعریف نموده اند: کارمندان کارکنانی هستند که بر اساس مدارج تحصیلی و یا مهارت تجربی و تخصصی استخدام شده و بدون استفاده از لباس ، درجات و علائم انتظامی به یکی از رتبه های پیش بینی شده در این قانون نائل می شوند.

 

 

 

 

 

۳) محصلان

 

 ماده ۱۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ماده ۲۵ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، محصلان را خلاصتاً به این شرح تعریف کرده است: محصلان کارکنانی هستنند که به منظور خدمت ، استخدام و قبل از انتصاب در یکی از مشاغل مندرج در قانون در یکی از مراکز آموزشی نیروهای مسلح یا سایر موسسات آموزشی با هزینه نیروهای مسلح مشغول تحصیل می باشند.

 

 

 

ب ) کارکنان غیر ثابت نظامی

 

این کارکنان را هم می توان به سه دسته به شرح ذیل تقسیم نمود.

 

 

 

۱ )کارکنان وظیفه

 

ماده ۲۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ، ماده ۱۵ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلام ایران و ماده ۱۱ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی کارکنان وظیفه را اینگونه تعریف نموده اند: پرسنل وظیفه کسانی هستند که مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی در یکی از دوره های ضرورت ، احتیاط یا ذخیره مشغول می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

۲ ) کارکنان پیمانی

 

ماده ۱۲ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ماده ۲۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۴ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیان داشته اند: پرسنل پیمانی به کسانی اطلاق می شود که خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند برابر مقررات انجام می دهند. ناگفته نماند نیروی انتظامی با بهره گرفتن از ماده ۲۱ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از بین متقاضیانی که خدمت سربازی را انجام نداده اند و یا درحین خدمت سربازی می باشند ، استخدام پیمانی پنج ساله می پذیرد و چنانچه در طول مدت پنج سال از وضعیت خدمتی آنان رضایت داشته باشد ، آنان را به کادر ثابت تغییر وضعیت می دهد و چنانچه رضایت نداشته باشد با اعطاء کارت پایان خدمت سربازی از تبدیل وضعیت آنان از پیمانی به رسمی خودداری می کند.درهر صورت در طول خدمت این افراد نظامی محسوب می شوند.

 

 

 

۳ ) کارکنان خرید خدمت

 

 درقوانین استخدامی نیروهای نظامی ، ماده ۲۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۵ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عبارت کارکنان خرید خدمت اشاره دارد و در نیروی انتظامی کارکنانی تحت عنوان خرید خدمت پیش بینی نشده است . مواد مذکور بیان می دارد: پرسنل خرید خدمت به کسانی اطلاق می گردد که طبق مقررات مربوط ، خدمت مشخصی را برابر قرار داد معینی انجام می دهند.

 

 

 

ج ) سایر کارکنان نظامی

 

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و نیز پس از تجاوز رژیم بعثی عراق به مرزهای کشورمان و در پی فرمان هوشمندانه بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی ، دائر بر تشکیل بسیج و شرکت عموم مردم در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس از دین و ناموس کشور نیروی بسیج با فراز و نشیب های فراوانی تشکیل شد و نهایتاً تحت نظارت  فرماندهی سپاه پاسداران قرار گرفت . این نیرو در طول دفاع مقدس آزمون های سختی را با سربلندی پشت سر گذاشت و اکنون همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد با این تفاوت که در طول جنگ این نیرو یک نیروی نظامی ـ مردمی شناخته می شد ، ولیکن اکنون از حالت یک نیرویِ نظامی صرف خارج شده و جنبه فرهنگی آن غلبه دارد. در هر حال این نیرو از حیث ساختاری به عنوان یک نیروی نظامی شناخته می شود و جرائم ارتکابی پرسنل آن در صورت داشتن شرائطی در محاکم نظامی رسیدگی می شود که در آتی به این شرائط خواهیم پرداخت . در هر حال سایر کارکنان نظامی را می توان به دو دسته تقسیم نمود که بشرح ذیل به آن می پردازیم.

 

 

 

۱ ) بسیجیان

 

به موجب ماده ۱۳ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیجیان به سه دسته تقسیم می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ ) بسیجی عادی

 

که عبارتند از : عموم اقشار معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی ، که پس از گذراندن دوره آموزش عمومی به خدمت ارتش بیست میلیونی در آمده و سازماندهی می شوند.

 

 

 

۲-۱ ) بسیجی فعال

 

آن دسته از بسیجیان عادی داوطلب هستند که واجد شرائط لازم بوده و پس از گذراندن دوره های آموزشی ، سازماندهی شده و ضمن شرکت در برنامه های حفظ انسجام در انجام مأموریت های محوله با سپاه همکاری می کنند.

 

 

 

۳-۱ )  بسیجی ویژه  ( پاسداران افتخاری )

 

پرسنلی هستند که صلاحیت های یک پاسدار را دارا می باشند و پس از گذراندن آموزش های مطروحه در این قانون ، سازماندهی گردیده و متعهد می گردند ،  به هنگام نیاز به طور تمام وقت در اختیار سپاه قرار گیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲ ) اُسراء

 

 اسیر به افرادی گفته می شودکه درجنگ بین دویا چند دولت از نیروهای مقابل دستگیر می شوند . این اسرا می توانند نظامی یا غیر نظامی باشند . لذا متجاوزین مرزی به خاک کشور چنانچه دستگیر شوند ، اسیر تلقی نمی گردند ، بلکه متهم به ورود غیر مجاز به خاک کشور می باشند . حتی گروه های معاند که در گیری مسلحانه با نظامِ حاکمه دارند نیز پس از دستگیری اسیر تلقی نمی شوند ، بلکه آنان هم غالباً به عنوان متهم به جرم محاربه دستگیرمی شوند و هیچگاه اسیر جنگی محسوب نمی شوند و مقررات بین المللی در خصوص اسرا جنگی شامل این دو گروه ( متجاوزین مرزی و گروه های معاند ) نمی شود . چراکه این افراد مجرم بوده و به مجازات قانونی خود محکوم می شوند . ولی اسراء جنگی از مقررات بین المللی محروم نبوده و تحت حمایت قوانین بین المللی قرار می گیرند و اگر به جرائم بین المللی همچون نسل کشی متهم نباشند جایگاهی برای محاکمه آنان در کشور اسیر گیرنده فراهم نسیت . حتی اگر اسراء در واقع شروع کنندگان جنگ و متجاوزان باشند باز هم مجرم محسوب نمی شوند . علت اینکه اسراء را علیرغم درگیری مسلحانه و متجاوزانه شان نمی توان مجرم یا متهم فرض کرد ، این است که افراد هر کشوری تابع سیاست های و تصمیمات سران آن کشور هستند و نمی توان آنان را به جهت تبعیت از سیاست های کشور متبوع خود هر چند غلط ، مجرم دانست کما اینکه در طول جنگ تحمیلی با اسیران کشور عراق به همین گونه رفتار گردید.

 

ماده ۲ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا ها و دادگاه های نظامی کشور مصوب ۰۶/۰۵/۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا بیان داشته است:  جرائمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح ، در مدت اسارت مرتکب شده اند ، و نیز جرائم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور ، در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود.

 

ماده مذکور ماده ای کلی است اینکه در خصوص اسرای ایرانی دربندِ کشورِ اسیرگیرنده قانونگذار بیان داشته است ( اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح ) اما در خصوص اسرای بیگانه به قید ( عضو نیروهای مسلح ) اشاره نداشته است ابهام بزرگ این ماده می باشد که به نوبه خود به آن خواهیم پرداخت.

 

برای شناخت دامنه صلاحیت ذاتی ، محلی ، و اضافی محاکم نظامی لازم است افرادی که تحت شمول این صلاحیت قرار می گیرند شناخته شوند . در فصلی که گذشت سعی بر این بود دامنه شمول افراد نظامی مشخص شود و بدانیم به چه افرادی غیر نظامی گفته می شود تا آنان را از شمول صلاحیت محاکم نظامی خارج بدانیم . البته در مباحث آتی به این مطلب هم اشاره خواهد شد که به جرائم نظامیان در هر حال در محاکم نظامی رسیدگی نخواهد شد بلکه باید علاوه بر وصف نظامی شرائط دیگری هم فراهم باشد تا محاکم نظامی صلاحیت رسیدگی به جرائم آنان را دارا باشند .

 

از آنجایی که تجربه قانونگذاری مدرن مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد لذا در فصل دوم ابتدا به ساختار محاکم نظامی و سپس به صلاحیت اضافی این محاکم قبل از انقلاب اسلامی پرداخته می شود .  

 

 

 

 

 

فصل دوم ) ساختار و صلاحیت اضافی دادسرا ها و دادگاه های نظامی قبل از انقلاب اسلامی

 

نظام استبدادیِ قبل از انقلاب گرچه به ظاهر سلطنت مشروطه[۷] را پذیرفته بود ، اما در روند قانونگذاری به سمت و سوئی حرکت نمود که عملاً استبدادِ سلطنت مطلقه مورد نظر حاکمان تأمین می شد و مشروطه خواهان در واقع به خواسته های خود آنگونه که مورد نظرشان بود نائل نشدند.

 

در راه اِعمال استبداد و خودرأیی نظام حاکمه دادسراها و دادگاه های نظامی مناسب ترین ، قوی ترین ، مخوف ترین و در ظاهر، قانونی ترین ابزاری بود که در اختیار کامل نظام استبداد قرار گرفته بودند و استمرار تاج پادشاهی را به بهترین صورت تأمین می نمود. گسترش صلاحیت محاکم نظامی را قانونگذارآن زمان به گونه ای پیش می برد ، که هر  گونه اقدامی که علیه نظام حاکمه و مقابله با تاجدارانِ حاکم می بود ، قوه مجریه ( نه قوه قضایه ) به بهترین و شدید ترین حالت ممکن و در لوای قانون پاسخ دهد.

 

ضابط خاص محاکم نظامی که همان سازمان امنیت و اطلاعات کشور ( ساواک ) بود ، وظیفه ای جز شناسائی و دستگیری و برخورد با مخالفان نظام را نداشت . گویا نظام حاکمه در آن زمان هیچ دشمنی در خارج از کشور نداشت تا ساواک به مقابله و جمع آوری اطلاعات در دیگر کشورها هم بپردازد و تمام دشمنان نظام حاکمه درون مرزهای کشور مستقر بودند !

 

در همین راستا این فصل را به دو مبحث اختصاص داده ایم . ابتدا به بررسی ساختار دادسراها و دادگاه های نظامی قبل از انقلاب اسلامی و سپس به بررسی صلاحیت اضافی دادسرا ها و دادگاه های نظامی قبل از انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت .

 

 

 

 

 

– بازگیر ، ید ا… ، تشریفات دادرسی در آراء دیوان عالی کشور ، صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزایی ، انتشارات فردوسی ، صفحه ۳۲۰

 

– گودرزی ، نادر، روانشناسی نظامی ریون گال دیوید منگلزدورف ، انتشارات آن ، چاپ اول ، اسفند ۱۳۸۲ ، صفحه ۹۶

 

– لباف خانیکی ، رجبعلی ، مقاله ( مروری بر مطالعات باستان شناسی خراسان ) فصلنامه خراسان پژوهی، سال اول ، شماره یک ، بهار و تابستان ۱۳۷۷ ، صفحه ۱۰-۱۲

 

– رامین نژاد ، رامین ، تاریخ لشکر خراسان ، نشر آهنگ قلم ، چاپ اول ، جلد اول ، ۱۳۹۰ ، صفحه ۲۹

 

– علی بابایی ، غلامرضا ، تاریخ ارتش ایران ازسال ۵۵۸ پیش از میلاد تا ۱۳۵۷ شمسی ، انتشارات آشیان ، چاپ اول ، ۱۳۸۲ ، صفحه ۲۹

 

– منصور ، جهانگیر ، مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح ج . ا . ا ، نشر دیدار ، چاپ پنجم ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۸۰

 

– کلمه مشروطیت از لغت شارت فرنگی به معنای فرمان و قرارداد گرفته شده : ستایش ، محمود ، مشروطیت ایران ، ثالث ، تهران ، چاپ اول ، ۱۳۸۵ ، ص۲۰ این لغت در فرهنگ فارسی عمید به دو صورت آمده است : ۱– مشروطه به معنای شرط کرده شده ، آنچه که مقید به شرط است . ۲– حکومت ملی ، حکومتی که مقید به قانون باشد ، مملکتی که دارای پارلمان باشد و نمایندگان ملت در کارهای دولت نظارت داشته باشند و به عبارتی حکومت مبتنی بر پایه دموکراسی باشد منظورما نیز از مشروطه همین معنای دوم   می باشد ، سفری ، محمد علی ، مشروطه سازان ، علمی ، بی جا ، چاپ اول ، ۱۳۷۰، صفحه ۲۱۱