در این صورت مالیات منبع اصلی درآمد دولت برای تأمین هزینه‌های مربوط تلقی می‌شود. راه های دیگر تأمین هزینه اولاً از کارایی لازم برخوردار نیستند و ثانیاً هزینه‌های بیشتری بر جامعه تحمیل می‌کنند. فروش منابع و مواد خام- مانند نفت و استقراض، راه های جایگزین مالیات هستند. منابعی مثل نفت به همه نسل‌ها و از جمله نسل‌های آینده تعلق دارند و نباید صرفاً توسط نسل فعلی مصرف شوند. استقراض نیز ایجاد نوعی بدهی برای دولت است که در هر حال باید پرداخت گردد و دولت ممکن است برای پرداخت مذکور به ناچار مالیات جدیدی وضع کند که تحمیل هزینه جدیدی بر دوش شهروندان محسوب می‌شود.

 

 

هدف دیگر مالیات «توزیعی» است، زیرا در صورت کارآمد بودن نظام مالیاتی و شناسایی دقیق ظرفیت‌های مالیاتی و با فرض ثبات سایر شرایط (شفافیت قوانین، عدم فرار مالیاتی و امثال آن) از صاحبان درآمد و ثروت‌های بالا، مقداری مالیات اخذ می‌شود و برای حمایت از فقرا و کم درآمدها، هزینه می‌شود که این امر می‌تواند زمینه توزیع مجدد درآمدها و ثروت‌ها را نیز فراهم کند.

 

همچنین می‌توان مالیات را برای «هدف‌گذاری تثبیتی» در نظر گرفت تا در حل و فصل نوسانات اقتصادی به کار رود. مثلاً در شرایط تورمی، افزایش نرخ مالیات می‌تواند باعث کاهش مصرف شود که آن نیز از طریق کاهش تقاضای کل باعث حل و فصل بخشی از مشکل تورم می‌گردد. یا برعکس در شرایط رکود که نیاز به افزایش تقاضا- جهت رونق گرفتن فعالیت اقتصادی- است، کاهش نرخ مالیاتی می‌تواند باعث افزایش مصرف و تقاضای کل و نهایتاً ایجاد تحرک در فعالیت اقتصادی و خروج از رکورد شود.

 

می‌توان با تغییر تعرفه‌های مالیاتی بر واردات و صادرات کشور تأثیر گذاشته، آنها را در جهت مطلوب هدایت کرد. گذشته از اینها مالیات می‌تواند در مواردی بر «تخصیص منابع» نیز اثر بگذارد، به گونه‌ای که منابع را از مصرف یا تولید برخی کالاها آزاد ساخته به موارد دیگر اختصاص دهد. همچنین کاربرد مالیات برای کاهش مصرف کالاهای بد- مانند سیگار و مشروبات الکلی- در بسیاری از کشورها در این راستا است. کاربرد مالیات برای کاستن از تولید کالاهای مشمول پیامد منفی و اعطای سوبسید- و یا اتخاذ سیاست معافیت مالیاتی- به تولید کنندگان کالاهای عمومی و دیگر کالاها و خدمات مورد نیاز از دیگر کارکردهای تخصیصی مالیات است[۱]

 

۶-۲-۱-اصول مالیات

 

مالیات نیز به مانند دیگر مفاهیم اقتصادی-حقوقی بر پایه اصولی استوار است که با تکیه بر آن می توان به نظام مالیاتی مطلوب رسید.

 

 

۱-۶-۲-۱-اصول اقتصادی مالیات

 

مالیات همواره از موضوعات مورد بحث در علم اقتصاد بوده است و در مالیه عمومی نیز از رشته‌های مهم اقتصاد محسوب می‌شود، همواره مالیات به عنوان یک موضوع اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد. تدوین و طرح اصول اقتصادی مالیات‌ها مانند اصول درآمد، اطمینان، سهولت و… نیز از نشانه‌های آنست که مالیات حتی بیشتر از آن که یک موضوع حقوقی باشد یک موضوع اقتصادی است. هم چنین بررسی مالیات بستگی بسیار نزدیکی با سیاست‌های اقتصادی دارد و چه از نظر تولید ثروت‌ها و چه از نظر جریان یا مصرف آن‌ها نتایج تقویت کننده یا محدود کننده به بار می‌آورد.

 

۱-۱-۶-۲-۱-اصول کلاسیک

 

منظور از اصول کلاسیک اقتصادی مربوط به مالیات، همان اصولی است که آدام اسمیت[۲] در «ثروت ملل» برشمرده است که به اختصار به آن‌ها می‌پردازیم.

 

الف)اصل عدالت

 

بر اساس این اصل که به اصل مالیات نسبی معروف است، وضع مالیات زمانی عادلانه است که در پرداخت مالیات مساوات و برابری در نظر گرفته شود و هر فرد نسبت برابری از درآمدش را به عنوان مالیات بپردازد. پیروان اصل مالیات نسبی معتقدند که این عادلانه‌ترین روش تأمین درآمد برای دولت از طریق مالیات است. بنابراین اصل پرداخت‌ها باید در حد امکان با توان نسبی هویت‌های فردی متناسب باشد، یعنی هر فرد با در نظر گرفتن کل درآمدش رقمی را بپردازد. برای تبیین عادلانه بودن یک نظام مالیاتی، باید آن را با اصول زیر ارزیابی کرد:

 

اول. اصل قدرت پرداخت: این اصل معیار دیگری برای تعیین عدالت مالیاتی است که به موجب آن در یک سیستم مالیاتی عادلانه، اعضاء غنی‌تر جامعه، باید بیشتر از فقرا مالیات بپردازند. این اصل دو نتیجه زیر را در پی دارد که افراد متمول‌تر، مالیات بیشتری باید پرداخت کنند (عدالت عمودی) و افراد هم سطح از لحاظ درآمد باید مالیات برابری بپردازند (عدالت افقی).

 

دوم اصل فراگیری و عمومیت (عمومی بودن مالیات) نیز زاییده اصل عدالت مالیاتی است و به موجب آن قوانین مالیاتی مانند هر قانون دیگری می‌بایست «عمومیت» داشته و جنبه شخصی نداشته باشند. بدان معنا که تمام اشخاص جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به دور از هر گونه تبعیض، مشمول مالیات قرار می‌گیرند. این اصل مانع از درنظر گرفتن معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی که غالباً در قوانین مالیاتی به آن‌ها پرداخته می‌شود، نیست.

 

ب)اصل اطمینان

 

به موجب این اصل باید در متن قانون مالیاتی، مأخذ تعلق مالیات، زمان پرداخت و طریقه پرداخت آن و سایر شرایط مشخص گردد تا مؤدیان نسبت به میزان حقوق و تکالیف خود اطلاع و اطمینان داشته باشند.

 

ج)اصل سهولت

 

مالیات باید طوری تنظیم گردد که از نظر زمان و روش پرداخت هم حداقل فشار ممکن بر مؤدی وارد شود و هم دولت با زحمت کمتری و در اسرع وقت آن را وصول کند. برای نمونه مالیات بر درآمد باید زمانی وصول شود که مؤدی به درآمد دسترسی داشته باشد. امکان پرداخت مالیات به وسیله حساب‌های بانکی اقدامی در جهت تسهیل و تضمین پرداخت به موقع مالیات محسوب می‌شود.

 

د)اصل صرفه‌جویی

 

منظور از اصل صرفه‌جویی این است که با کم‌ترین هزینه، بیشترین میزان مالیات وصول شود. یعنی دستگاه وصول مالیات و هزینه‌های وصول آن چنان زیاد نباشد که نسبت زیادی از مالیات صرف جمع‌آوری آن شود؛ بلکه هزینه وصول مالیات باید نسبت ناچیزی از اصل آن باشد. به عبارت دیگر مبلغ و شیوه وصول مالیات باید چنان باشد که میان مبلغ پرداخت شده به وسیله مؤدی و آنچه که پس از کسر هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری مالیات‌ها و غیره، به خزانه دولت واریز می‌گردد، تناسب وجود داشته باشد. هزینه‌ی گردآوری مالیات نیز باید در حد امکان پایین نگه‌داشته شود.

 

۲-۱-۶-۲-۱-اصول جدید

 

دانشمندان علم اقتصاد در سال‌های اخیر اصول دیگری را به عنوان اصول مالیات اعلام کرده‌اند که گاهی با اصول کلاسیک در تعارض است و از آن‌ها با عنوان اصول جدید یاد می‌شود. این اصول جدد عبارتند از

 

الف)اصل شخصی ساختن مالیات

 

اصل شخصی ساختن مالیات، یعنی تبیین میزان مالیات متناسب با خصویات مالی و وضع اقتصادی مؤدی و چگونگی تحصیل درآمد و وضعیت اجتماعی او و نه تنها بر مبنای رقم درآمد او. مطابق این اصل که از جمله اصول جدید مالیات محسوب می‌شود، بسته به اینکه درآمد شخص ناشی از کار اوست و در اثر زحمت و تحمل مشقت به دست آمده و یا به کار بستن سرمایه، میزان مالیات باید تفاوت داشته باشد و در تعیین مالیات باید خصوصیات مؤدی و وضع زندگی و سطح درآمد و حتی کیفیت درآمد او مدنظر قرار گیرد. برای نمونه باید ترتیبی اتخاذ کرد تا یک مؤدی عائله‌مند بیشتر مورد توجه و ارفاق واقع شود تا مؤدی مجرد یا از مؤدی‌ای که از راه به کار بستن سرمایه و با تحمل زحمت کمتر کسب درآمد و ثروت کرده است مالیات بیشتری وصول شود تا مالیات دهنده‌ای که درآمد خود را از راهکار و کوشش و تحمیل مرارت و مشقّت تحصیل کرده است.

 

ب)-اصل مطلوبیت درآمد (تصاعدی بودن نرخ مالیات)

 

آدام اسمیت و همفکران او معتقد بودند که به موجب اصل عدالت، هر که درآمدش بیشتر است مالیاتش نیز می‌بایست افزون‌تر باشد. لکن در جهت اعمال این اصل همواره نرخ ثابتی را مدنظر داشتند. برای نمونه، همچنان که در توضیح اصل عدالت از نظر آدام اسمیت گفتیم، وی هم برای کسی که ۵۰ هزار واحد پولی درآمد داشت و هم برای شخصی دیگری که ۷۵ هزار واحد پولی تحصیل درآمد می‌کرد، نرخ ثابت ۱۰% را برای پرداخت مالیات در نظر گرفته بود. در حالی که امروزه اقتصاددانان معتقدند با بالا رفتن سطح درآمد افراد، عدالت ایجاب می‌کند که درصد مالیات متعلقه به ایشان نیز بیشتر شود و مثلا اگر شخص دارای ۵۰ هزار واحد پولی با نرخ ۱۰% مالیات پرداخت می‌کرد، مؤدی دوم که ۷۵ هزار واحد پولی درآمد دارد می‌بایست مثلاً با نرخ ۱۵% مالیات بپردازد.

 

ج)-اصل دخالت

 

اصل بی‌طرفی مالیات‌ها از جمله اصول پیشنهادی کلاسیک‌ها که معتقد به عدم مداخله دولت در اقتصاد هستند، می‌باشد. یعنی در برقراری مالیات‌ها، اهداف اقتصادی یا و اجتماعی موردنظر نبوده و «مالیات نباید به وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف اقتصادی یا سیاسی دولت‌ها تبدیل شود» و هرگونه مالیات باید از نظر اقتصادی کاملاً بی‌طرف بوده و مردم را از فعالیت معینی بازنداشته و یا به انجام فعالیت دیگری تشویق نکند. اما با افول مکتب کلاسیک‌ها، راه برای دخالت دولت در اقتصاد با هدف ارشاد اقتصادی باز و مسئله‌ی بی‌طرفی مالیات‌ها منتفی شد تا آنجا که امروزه مالیات‌ها علاوه بر آنکه منبع تأمین درآمد برای دولت هستند، وسیله‌ی موثری برای ارشاد اقتصاد یعنی مداخله‌ی دولت در امور اقتصادی برای نیل به اهداف اقتصادی نیز هستند. این دخالت دولت در امور اقتصادی از طریق مالیات‌ها «اصل دخالت مالیات» خوانده می‌شود. بدین ترتیب دولت می‌تواند با اعمال تغییر در نرخ مالیات، به دنبال تغییر در نرخ تورم باشد و یا با اعمال یک نرخ مالیاتی خاص، باعث توسعه یا محدودیت در یک رشته‌ خاص شغلی شود برای نمونه دولت با اعمال مالیات سنگین بر سیگار یا کالاهای لوکس و در مقابل اعمال تخفیف یا معافیت مالیاتی در بخش‌های طبوعات و چاپ و نشر کتاب،  آن بخش را محدود و این بخش را تشویق می‌کند یا با اعمال اقتصاد ارشادی از طریق مالیات، تورم را مهار می‌کند.

 

د)اصل بهای خدمات و قدرت پرداخت

 

گروهی از اقتصاددانان می‌گویند مالیات‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که کسانی که از خدمات دولتی بهره زیادی دارند، مالیات بیشتری بپردازند و کسانی که از این خدمات کمتر منتفع می‌شوند، مالیات کمتری پرداخت کنند. مثلاً کسی که اتومبیل شخصی داشته و بنزین بیشتری استفاده می‌کند، مالیات بیشتری باید بپردازد تا کسی که ماشین ندارد و از سوختی که دولت فراهم کرده است بهره‌برداری چندانی نمی‌کند. به موجب این اصل، مالیات پرداخت شده توسط یک شخص باید متناسب با بهای خدماتی که از سوی دولت دریافت می‌کند باشد. اما برخی معتقدند این برداشت درست نیست در مقابل این نظریه به «اصل فداکاری» معتقدند که به موجب آن،‌ مالیات افراد باید طوری باشد که نوعی فداکاری که مطلوب جامعه است بین افراد ایجاد شود. در این حالت، افراد جامعه بیشتر از آنچه خدمت دریافت می‌کنند مالیات می‌پردازند (فداکاری می‌کنند). زیرا اغلب کسانی که از خدمات و امکانات دولتی استفاده بیشتری می‌کنند، توان پرداخت مالیات سنگین را ندارند. مثلاً مراجعه کنندگان به بیمارستان‌های دولتی و کسانی که فرزندان خود را در مدارس دولتی ثبت نام می‌کنند، نباید بیش از کسانی که به لحاظ ثروت و تمکن از بیمارستان‌ها و مدارس خصوصی بهره می‌برند، مالیات بپردازند چون دسته اخیر معمولاً به خاطر ضعف اقتصادی رجوع به مراکز دولتی را انتخاب کرده‌اند، به همین دلیل باید در تعیین مالیات این طبقات، به قدرت پرداخت آن‌ها توجه کرد نه به میزان استفاده‌شان از امکانات دولتی. متقابلاً در مورد افراد متمکن نباید برای مسئله‌ی استفاده‌ی آن‌ها از خدمات عمومی اهمیت چندانی قائل شد بلکه مالیات مقرر اینان باید نوعی فداکاری نسبت به جامعه باشد.

 

۲-۶-۲-۱-اصول حقوقی مالیات

 

از مهم‌ترین اصول مالیات‌های امروزی اصل قانونی بودن مالیات‌ها و اصل تساوی افراد در مقابل مالیات است که اصل ۵۱ قانون اساسی ج.ا.ا. نیز بدان اشاره دارد.

 

الف)اصل قانونی بودن مالیات

 

اصل حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوقی است که براساس آن، انجام کلیه امور سیاسی، اداری و قضایی و اتخاذ هرگونه تصمیم از طرف مقامات و مسئولان باید بر طبق قانون باشد از استبداد و خودسری حکام و کارگزاران منصوب آنان در اداره امور و برخورد با شهروندان جلوگیری نماید.

 

حق برقراری مالیات نیز از وظایف حاکمیت است و این یک اصل اساسی حقوق عمومی است. به موجب این اصل است که در قوانین اساسی پیوستگی و ارتباط میان قوه‌ی قانونگذاری و قدرت برقراری مالیات تأیید شده است.  اصل ۵۱ قانون اساسی نیز در این باره مقرر می‌دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.» در نتیجه مندرجات اصل ۵۱ می‌توان موارد زیر را نتیجه گرفت اولاً وصول مالیات باید با اجازه قانونگذار باشد، دوماً این اجازه در هر سال، همراه با تصویب قانون بودجه به دولت داده می‌شود و سوم این که قوه مجریه با وضع مقرراتی از طریق تصویب‌نامه و آیین‌نامه نمی‌تواند مالیات وضع کند.

 

 

در قوانین عادی هم ضمانت اجراهایی برای پیشگیری از وضع و وصول مالیات غیرقانونی از افراد پیش‌بینی شده است از جمله ماده ۶۰۰ ق.م.ا اعلام می‌دارد هر یک از مسئولین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانون اقدام، یا وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از ۲ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی حق مسترد می‌شود.

 

ب)اصل سالیانه بودن مالیات

 

اصل سالانه بودن مالیات با اصل سالانه بودن بودجه در ارتباط است، زیرا هر سال باید اجازه وصول مالیات به وسیله قانون بودجه به دولت داده شود. اصل سالانه بودن مالیات به این صورت است که چون جواز وصول مالیات هر سال به وسیله قانون بودجه داده می‌شود، به محض این که اجازه سالانه تمام شد وصول آن غیرممکن می‌گردد. معنی اصل سالانه بودن اینست که قانون مالیات‌ها باید هر سال به مرحله اجرا درآید یعنی در اول هر سال قانون مربوط به آن سال قدرت و قابلیت اجرا پیدا کند و بر تمام عملیات مالیاتی آن سال حکومت داشته باشد. ماده ۱۵۵ ق.م.م در این راستا سال مالیاتی را یک سال شمسی تعیین می‌کند. البته این اصل در خصوص مالیات‌های مستقیم است و در مورد مالیات‌های غیرمستقیم به ویژه مالیات بر ارزش افزوده قابل اجرا نیست.

 

ج)اصل برابری (تساوی) مالیاتی

 

یکی از انواع حق برابری گونه شکلی آنست یعنی به لحاظ حقوقی، دولت باید با همه افراد ملت به طور برابر رفتار کند و قانون نباید از هیچ گونه تفاوت و تبعیضی میان افراد سخن بگوید. از حق برابری از نظر حقوقی و شکلی، اصل برابری شهروندان در پرداخت هزینه‌های عمومی (برابری مالیاتی) مانند پرداخت مالیات سرچشمه می‌گیرد. لیکن این اصل در حقوق مالیاتی از قدمت چندان زیادی برخوردار نیست. زیرا در گذشته نه تنها اعتقادی به برابری شهروندان در تکالیف عمومی وجود نداشت بلکه به ویژه در پرداخت مالیات، نجبا و اشراف مطالبه مالیات را نوعی بی‌احترامی نسبت به خودشان تلقی می‌کردند.

 

همچنین چون امور عمومی متعلق به عموم جامعه است، اصل تساوی حکم می‌کند که تمام افراد به طور مساوی از مزایا و منافع امور خدمات عمومی، که به منظور تأمین منافع عمومی به وجود آمده‌اند، بهره‌مند گردند و در تأمین مخارج اداره امور عمومی جامعه نیز به طور مساوی و بر اساس اصل برابری مشارکت داشته باشند. یعنی بر خلاف مؤسسات و بنگاه‌های خصوصی که می‌توانند برای هر دسته از مشتریان خود شرایط خاص وضع کنند، ادارات دولتی فاقد چنین آزادی هستند و حق ندارند نسبت به ارباب رجوع خود تبعیض غیرقانونی قائل شوند. در نتیجه همانطور که افراد باید به طور برابر از مزایای عمومی برخوردار شوند هزینه اداره امور عمومی نیز باید یکسان و عادلانه بین آن‌ها سرشکن گردد.

 

اصل ۹۷ متمم قانون اساسی مشروطه در این خصوص اعلام داشته بود: «در موارد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمباین افراد ملت گذارده نخواهد شد.» در اصل ۳ قانون اساسی«رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» (بند ۹ اصل ۳ ق.ا) و «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه» (بند ۱۲ اصل ۳ ق.ا) و «تأمین حقوق همه جانبه افراد و تساوی عموم در برابر قانون» (بند ۱۴ اصل ۳ ق.ا) از وظایف دولت برشمرده شده است. همچنین اصل ۱۹ ق.ا بیان می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» اصل ۲۰ ق.ا نیز بیان می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق… اقتصادی…. با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت ابراز موضع خود مبنی بر اعتقاد راسخ به اصل عدم تبعیض میان افراد و برابری آن‌ها در مقابل قانون در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم تأکید کرده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

 

د)اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی

 

حفظ اسرار اداری که یکی از تکالیف مهم مستخدمین رسمی است در مورد برخی از مشاغل به جهت ارتباطی که با اسرار خصوصی مردم دارند، از حساسیت خاصی برخوردار است. صاحبان این مشاغل باید در حفظ اسرار مربوطه نهایت دقت را به خرج دهند، از آن جمله می‌توان به پزشکان، مأمورین دارایی و مددکاران اجتماعی اشاره کرد. علاوه بر مشاغل خاص، کلیه کارکنان دولت نیز طبق قانون مجازات انتشار اسناد محرمانه و سری دولت مصوب ۱۳۵۳ موظف به حفظ اسرار اداری می‌باشند.

 

قانون گذار برای عدم افشای اطلاعات مالیاتی توسط کارمندان دولت و مأموران، مقررات متعددی وضع کرده است که مختصراً به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

 

۱)ماده‌ی ۳۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۷، مأموران دارایی را مکلف کرده بود اطلاعاتی را که درباره کسب، بازرگانی و دارایی اشخاص به دست می‌آورند سری بدانند و از افشای آن خودداری کنند سو متخلفان را مسئول جبران خسارت احتمالی و مستحق تعقیب دانسته بود.

 

۲)مطابق ماده ۲۳۲ ق.م.م مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ «اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد نزد مراجع ذی ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آن‌ها رفتار خواهد شود.» در این راستا ماده ۶۴۸ ق.م.ا اعلام می‌دارد: «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»

 

۳)ماده‌ی ۳۳ ق.م.ا.ا نیز تضمینات مربوط به اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ را به مالیات بر ارزش افزوده تسری داده است.

 

و)رفتار منصفانه با مؤدی

 

اصل رفتار منصفانه یا عدالت رویه‌ای در اداره که معادل دادرسی منصفانه در مراجع دادرسی است این اصل بدین معناست که مراجع تشخیص و وصول مالیات و مقامات و مأموران مالیاتی در مراودات و رفتار با مؤدی مالیاتی برخوردی منصفانه داشته باشد و با رعایت انصاف و عدالت با وی رفتار نماید. در راستای اعمال این اصل که از جمله حقوق مؤدیان محسوب می‌شود می‌بایست مراتب ذیل رعایت گردد:

 

۱)دستگاه مالیاتی باید هرگونه اقدام خود در قبال مؤدی را به وی ابلاغ نماید.

 

۲)دستگاه مالیاتی در دوران تصفیه‌ی مالیاتی، مؤدی را از تمام حقوق خویش در روند تصفیه بهره‌مند سازد.

 

۳)دستگاه مالیاتی باید ملزم به اجرای تفسیر خود از قانون در مورد وضعیت خاص مؤدی باشد. به عبارت دیگر مؤدی مالیاتی می‌تواند به تفسیری که دستگاه مالیاتی از قانون ارائه می‌دهد یا مطابق آن به قانون عمل می‌کند، استناد نماید.

 

اصل رفتار منصفانه با مؤدی می‌تواند در قانون اساسی یا در قوانین مالیاتی  مورد اشاره قرار گیرد. مع‌الوصف در قوانین مالیاتی ایران بدان اشاره‌ای نشده و تنها در ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری این موضوع به صورت کلی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق این ماده کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف می‌باشند که وظایف خود را با «انصاف» انجام دهند.

 

۳-۱-کارآیی

 

۱-۳-۱-تعریف کارایی،‌ زمینه‌ها و ملازمات

 

در یکی از مشهورترین تعاریف علم اقتصاد منابع پدیده‌هایی محدود فرض می‌شوند که نیازهای گوناگون و زمینه‌های فراوانی در جذب آنها در رقابت هستند. این منابع بطور بالفعل کمیاب هستند و برای تأمین همه نیازها کافی نیستند. اصولاً پذیرش فرض کمیابی منابع یعنی توجه و هشدار نسبت به کارآیی[۲۸]. زیرا با التزام به کارآیی می‌توان از منابع محدود حداکثر استفاده را برای تأمین نیازهای رقیب و نامحدود به عمل آورد. کارآیی یا کارآمدی به طور کلی در ارتباط با حداکثر استفاده ممکن از منابع  و فرصت‌های در دسترس واحدها و کارگزاران اقتصادی مطرح است. کارایی زمانی به صورت فنی مورد اشاره واقع می‌گردد و گاهی به صورت اقتصادی (یا تخصیصی) مورد توجه است. تحقق کارایی فنی به این معناست که از تمامی منابع و فرصت‌ها استفاده شده و اتلاف منابع صورت نگرفته است. اما کارایی اقتصادی علاوه بر عدم اتلاف منابع مستلزم انجام بهترین استفاده از آن منابع در میان مصارف مختلف نیز می‌باشد. به عبارت دیگر، کارایی اقتصادی علاوه بر کارایی فنی نوعی تخصیص بهینه را نیز در بر دارد. بنابراین، کارایی اقتصادی در برگیرنده کارایی فنی نیز می‌باشد، ولی عکس این موضوع همواره صحیح نیست.[۳۱]

 

یک پیش فرض اساسی در نظریه کارآمدی (بطور خاص) و دیگر نظریه‌های اقتصادی (بطور کلی) مطرح است و آن ثبات دیگر شرایط می‌باشد. یعنی به عنوان مثال در هر نوع تحلیل مربوط به کارآمدی اقتصادی فرض می‌شود نوعی اوضاع عادی در یک قالب استاندارد در عرصه‌های مرتبط فراهم می‌باشد .تعبیر ثبات سایر چیزها هر چند در افکار اولین اقتصاددانان مطرح و مورد تأکید است، اما مشهور شدن آن از زمان مارشال صورت گرفت. در هر صورت کارآمدی مصرف، از منظر خانوارها و با پذیرش فرض فوق‌الذکر بر نوعی رضایت‌مندی و کسب رفاه انطباق دارد و کارآمدی سیستم تولید و بنگاه از قبیل شرکت های تجاری نیز به صورت کلی با نوعی رضایت مندی و رفاه برای تولید کننده و نهایتاً سودآوری آن همراهی دارد. اما از لحاظ فنی زمانی که یک فرآیند تولیدی کارآمد خوانده می‌شود که یکی از دو شرط مقرر در آن محقق شود. یکی این است که نتوان با هزینه کمتر (و به عبارت دیگر با کاربرد منابع کمتر) همان میزان محصول را به دست آورد. شرط دوم آن است که نتوان با همان میزان نهاده، محصول بیشتری تولید کرد

 

به طور مثال در تولید می توان گفت در صورت اجرای تولید کارآمد، هم هزینه‌های بنگاه کاهش می‌یابد و هم سود آن (در نتیجه) افزایش خواهد یافت. لذا نوعی رضایت‌مندی قابل قبول در نتیجه کارآمدی سیستم تولید (برای صاحب بنگاه و دیگر ذی‌نفع ها) حاصل خواهد شد. در عین حال منابع مربوطه بطور کامل بکار رفته‌اند و منبعی هدر نرفته است. لذا در مورد شرکت‌ها و بنگاهها هدر نرفتن منابع، حداقل شدن هزینه‌ها و حداکثر شدن بازدهی و سود نیز بر مفهوم کارآمدی انطباق دارند. بدیهی است در صورتی که بنگاهها و مدیران دولتی نیز وظایف خود را به گونه ای انجام دهند که نظارت بخوبی انجام شود، حقوق و مالکیت‌ها محفوظ باشد و حمایت‌های مورد نظر برای کارکرد خانوارها و بنگاهها صورت گیرد، کارآیی بخش دولتی نیز محقق خواهد شد.

 

در صورتی که هم بنگاهها و هم خانوارها و هم دولت مردان وظایف خود را بطور بهینه انجام دهند، کارآیی عمومی و اجتماعی حاصل خواهد شد، در آن صورت نوعی رضایت‌مندی کلی ایجاد می‌گردد و کارکرد کل سیستم‌های جامعه رضایت بخش خواهد بود. به عبارت دیگر اگر تمامی سازمانها و نهادها قواعد بازی مورد نظر را رعایت کنند،‌ زمینه تحقق کارآیی فراهم خواهد شد. در هر صورت  افزایش کارآیی و کارآمدی به منزله فراهم شدن زمینه‌های رشد و بالندگی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است.

 

۵-۳-مفهوم کارآیی در شرکت های تجاری

 

شرکت های تجاری، بنگاه های اقتصادی هستند که هدف اساسی از تشکیل آن، کسب سود بیشتر از طریق اجتماع افراد و شخصیت بخشیدن به این جمع  می باشد حفظ بقای شرکت و اخذ هماهنگی در سرمایه،تولید،کارمندان و مدیران و بطور کلی تعادل در شرکت، وابستگی تام به کسب سود بالا و مدنظر شرکت دارد لذا هرچقدر بتوان هزینه ها را کاهش داد رسیدن به این هدف قوت پیدا می کند در علم اقتصاد نیز تقلیل هزینه ها،  یکی از وجوه اصلی کارآیی شرکت های تجاری قلمداد می گردد لذا می توان قائل بر آن بود که منظور از کارآیی در ظرف حقوق شرکت ها عبارت از تخصیص بهینه منابع اقتصادی از طریق کاهش هزینه های کارگزاری به مفهوم اقتصادی آن [۳۴]می باشد

 

۶-۳-تحلیل موضوع کارآیی در شرکت های تجاری و مقررات مالیاتی مربوطه

 

شرکت های تجاری به عنوان بنگاه های اقتصادی با فرض رقابت کامل و از نظر تئوری، زمانی که با توجه به منابع آن شرکت ، منفعت در حداکثر و هزینه های در کمترین حالت خود باشد  ، به وضع کارآمد تخصیص نایل شده‌اند. در اینجا نیز (با فرض ثبات سایر چیزها) علاوه بر توجیه فنی، رضایت‌مندی بنگاه هم حاصل می‌گردد،‌ زیرا به حداکثر سود نیز نایل می‌آید. به عبارت دیگر هر شرکت تجاری بنا بر اصل عقلانیت به دنبال هدف خود یعنی کسب بالاترین منفعت و سود بیشتر است از طرفی یکی از مواردی که از سود این قبیل شرکت ها می کاهد و از لحاظ ادبیات اقتصادی به عنوان هزینه تلقی می گردد بحث مالیات می باشد لذا شرکت های تجاری به دنبال آن هستند تا با کمترین هزینه یعنی پایین ترین مالیات ممکن، سود بیشتری عاید خود کنند. از طرفی دولت نیز جهت تأمین هزینه های خود علاقه بیشتری به دریافت بالاترین مالیات ممکن دارد دو موردی که در تقابل با یکدیگر قراردارند یعنی دولت به دنبال بالاترین مالیات و شرکت های تجاری به فکر پرداخت کمترین مالیات می باشند در نتیجه با وضع قوانین بهینه مالیاتی در پرتو قاعده عقلانیت،تجزیه و تحلیل هزینه-فایده و توجه به اهداف و رضایت مندی شرکت های تجاری می توان به یک تعامل مناسب میان این بازیگران عرصه اقتصاد دست یافت در این حالت است که شرکت های تجاری از پرداخت مالیات اجتناب ننموده و تناسب معقولی را در پرداخت هزینه و کسب سود احساس می نمایند لذا رضایت مندی شرکت های تجاری از مقررات مالیاتی در پرداخت و تناسب آن با سود دریافتی، منجر به کارآیی اقتصادی آن شرکت ها می گردد.

 

 

 

 

 

[۱]-دادگر، یدالله، مالیه عمومی و اقتصاد دولت، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس-انتشارات نورعلم،چاپ ششم،تهران،۱۳۹۰، ص ۱۲۹

 

[۲]-adam smith

 

[۳]- An Inguiry into the NATURE AND Couses of the Wealth of Nations.

 

[۴]-مهندس، ابوطالب و تقوی، مهدی، مالیه عمومی، انتشارات کتابخانه فروردین،تهران، ۱۳۶۵، ص ۱۸۳ص ۱۱۵

 

[۵]-دفتر بررسی‌های اقتصادی، همان، ص ۲۷

 

[۶]-مهندس، ابوطالب و تقوی، مهدی، همان، ص ۱۲۳

 

[۷]- Vertical equity

 

[۸] -Horizontal equity

 

[۹]- تروتابا،کوتره و ژان ماری، لویی ،حقوق مالیاتی،ترجمه محمد علی یزدان بخش،شرکت چاپ و نشر و پخش خاتون، ، ص ۶۳

 

[۱۰]-رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، همان، ص ۶۲

 

[۱۱]-رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، همان، ص ۳۱ و ۶۲

 

[۱۲]-مهندس، ابوطالب و تقوی، مهدی، همان، ص ۱۱۶

 

[۱۳]-رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، همان، ص ۳۱ و ۶۲

 

[۱۴]-رنجبری، ابوالفضل، علی، همان، ص ۳۱ و ۶۲

 

[۱۵]-همان، ص ۶۲

 

[۱۶]-مهندس، ابوطالب و تقوی، همان، ص ۱۱۶-۱۱۷

 

[۱۷]-رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، همان، ص ۶۳

 

[۱۸]-مهندس، ابوطالب و تقوی، مهدی، همان، ص ۱۱۷

 

[۱۹]-رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، همان، ص ۶۳

 

[۲۰]- Rule of law

 

[۲۱]-همان، ص ۶۰-۶۱

 

[۲۲]-تروتابا، لویی و کوتره، ژان ماری، همان، صص ۸۲ و ۸۳٫

 

[۲۳]-عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، نشر جنگل، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸، ص ۳۶۸

 

[۲۴]-رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، همان، ص ۶۶

 

[۲۵]-موسی زاده،‌رضا حقوق اداری (۲-۱)، نشر میزان، چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۷، ص ۲۴۷

 

[۲۶]-رستمی، ولی، مقاله‌ی «حقوق مؤدیان مالیاتی»، فصلنامه‌ی حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۹، ش ۱، بهار ۱۳۸۸، ص ۱۱۵٫

 

[۲۷]-همان، ص ۱۱۵، به نقل از ویکتور ثورونی، طراحی و نگارش قانون مالیاتی، ج ۱، ترجمه مرتضی ملانظر، تهران، سازمان امور مالیاتی، ص ۳۷

 

[۲۸] – Efficiency

 

[۲۹]- Technical efficiency

 

[۳۰]- Economic efficiency

 

[۳۱] -دادگر، یدالله، مؤلفه ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد، پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نورعلم،چاپ اول،۱۳۸۹،ص ۲۷۱ برای مطالعه بیشتر در خصوص مفهوم کارآیی مراجعه شود به«دادگر، یدالله، اصول تحلیل اقتصادی خرد و کلان، نشر آماره،چاپ اول،تهران، ۱۳۹۱، ص ۸۷»

 

[۳۲] -Marshal ,1962 ,p. 30

 

[۳۳]-قواعد بازی مجموعه وظایف رسمی، اجتماعی و نهادی است که سازگار با استانداردهای لازم در عرصه‌های مختلف می‌باشد که لازم است، خانوارها، بنگاهها و دولت مردان برای پیشرفت معقول امور، آنها را رعایت نمایند.

 

[۳۴]-طوسی،عباس،تحلیل اقتصادی حقوق شرکت ها،مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،تهران، ۱۳۹۳، ص ۸۴