با گسترش حقوق و تکالیف افراد در حقوق بین الملل، نقش افراد در سطح بین المللی در میان بازیگران و تابعان اصلی حقوق بین الملل پر رنگ تر می شد و به مرور زمان جایگاه بسیار مهمی را در بسیاری از مواد مقرر در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی پیدا کرد و این مساله باعث شد که ابهام در خصوص تابع بودن افراد در حقوق بین الملل بیشتر گردد. در این قسمت به بررسی مسائل مورد ابهام در این زمینه می پردازیم.

 

الف : جایگاه افراد در میان تابعان حقوق بین الملل

 

مدتهای مدیدی عملا، یعنی در تمام دوران اولین مراحل تکامل جامعه جهانی، افراد بشر در زیر سلطه انحصاری کشورها بودند: هر کشور بر اتباع خود حاکمیت مطلق داشت. اگر در آن دوران افراد جایی در روابط بین المللی داشتند، بیشتر به صورت موضوع یا حداکثر ذینفع معاهدات تجاری و دریایی و یا کنوانسیون های راجع به رفتار با اتباع خارجی مورد توجه بودند، یا نوعی ابزار اقتدار فراسرزمینی کشورها محسوب می شدند. به عنوان مثال، می توان از قواعد عرفی نام برد که به کشورها حق می داد که از افراد خود حمایت سیاسی و در صورت امکان، حمایت قضایی در برابر زیان وارده به وسیله یک کشور خارجی بنمایند. در این اواخر کشورها به فکر افتادند به افرادی که تحت حاکمیت دستگاه قضایی آنان قرار دارند نقش کوچکی در جامعه جهانی بدهند (کاسسه، ۱۳۷۳، ۱۲۸ ـ ۱۲۷).

 

اهلیت تمتع افراد در حقوق بین الملل موضوعی چندان جدید محسوب نمی شود. از الغای بردگی و نیز انتساب مسؤولیت کیفری به افراد به لحاظ ارتکاب دزدی دریایی در حقوق بین الملل بیش از یک قرن می گذرد. آنچه در ۵۰ سال اخیر نسبتا جدید و مهم، و در عین حال زمینه ساز تحول ساختار جامعه بین المللی تلقی می شود دو واقعیتی است که با محوریت حقوق و تکالیف افراد انسانی محقق گشته است. از یک سو اسناد بین المللی مختلف، حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را بر تارک نظام بین المللی نشانده اند، تا آنجا که به اعتقاد عده ای این حوزه حقوق بین الملل در راستای فرسایش حاکمیت مطلق العنان دولتها و فریاد علیه قرن ها ظلم و ستمی که بر افراد روا داشته شده با تورم هنجاری مواجه شده است. از سوی دیگر از آنجا که استیفای افراد از حقوق بشر  و آزادی های اساسی ماهیتا نمی توانست در دایره نظام حقوقی (قضایی) ملی محصور بماند تحت شرایط خاص افراد مجاز گشته اند که شخصا در مراجع بین المللی علیه دولتها به تظلم خواهی بپردازند. البته مراجعه مستقیم افراد به نهاد های بین المللی جهت احقاق حقوق خویش، خود حاصل موافقت دولتهای ذی ربط با این امر بوده و به حوزه سرمایه گذاری خارجی(کنوانسیون واشنگتن) و حقوق بشر (سیستم شکایت فردی در سطح منطقه ای یا جهانی) محدود مانده است. با وجود این تثبیت اهلیت استیفاء افراد از حقوق بین الملل به صورت مستقیم و فارغ از حمایت دیپلماتیک دولت متبوع، تحولی بسیار مهم محسوب می شود و از اعتلای منزلت فرد در جامعه ی بین المللی حکایت دارد. حتی محدود شدن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به جرائم ارتکابی اشخاص حقیقی (ماده ۲۶ اساسنامه دیوان) را نیز نمی توان در این زمینه نوعی رجعت به گذشته و ایجاد تزلزل در مقام و منزلت فرد در جامعه ی بین المللی قلمداد کرد. در طول تاریخ افراد بشر همواره قربانی وقوع جرائم بین المللی بوده اندکه عموما توسط دولتها یا با حمایت و مسامحه آنها صورت می پذیرفت؛ اما وجود یک مرجع بین المللی دائمی که در آن کارگزاران دولتی نتوانند به مقام ومصونیت خویش استناد جویند در دیوان کیفری بین المللی تجلی یافته است. از این جهت دیوان را نیز می توان در ضمانت بخسیدن به آن حق هایی که حقوق بین الملل برای افراد و گروه های انسانی مقرر داشته است سهیم دانست(والاس، ۱۳۹۰، ۳ ـ ۲).

 

 

حضور افراد در زندگی بین المللی به عنوان عنصری فعال و پویا و رابطه همیشگی آن ها با دولت، سبب شده است که بسیاری از نویسندگان حقوق بین الملل فرد را موضوع مهم حقوق بین الملل عمومی تلقی کرده و نظریه های قدیمی مبنی بر معرفی دولتها به عنوان اشخاص منحصر این حوزه را بی اعتبار بدانند(افتخاری، ۱۳۹۰، ۱۵۹).

 

با وجود تمام این مسائل، اقدام شخص نمی تواند راسا در سطح بین المللی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، مگر آنکه در قراردادی مقرر شده یا راهی در نظر گرفته شده باشد. از ابتدای قرن بیستم تاکنون پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده که از همه بدیع تر مربوط به سالهای دهه ۵۰ است؛ ضمنا آنچه در این زمینه مطرح میشود غیر از پیشرفتهایی است که در سطح جامعه اروپا بدست آمده، زیرا معاهدات جامعه اروپا برای دولتهای عضو و مردم اروپا نوعی حقوق اساسی در نظر گرفته اندکه از حقوق بین الملل مجزاست. البته کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر در اینجا به ذهن خطور می کند که به موجب آن فرد می تواند راسا اقامه دعوی کند، و این خود یکی از نمونه های جذب فرد در حقوق بین الملل است که معاهده با واسطه قرار گرفتن دولت به اجرا در نمی آید، اما به هر صورت محدودیت های زیر در این کنوانسیون دیده می شود: اولا چارچوب آن منطقه ای است، طبع آن فرعی و کمکی است، موضوع آن هر چند اساسی است اما از موضوعاتی نیست که میان کشورهای هم فرهنگ تعارض ایجاد کند و بالاخره، دولت نیز در صورتی در برابر فرد قرار می گیرد. که رسما آن را پذیرفته باشد (فرنسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۸ ـ ۲۵۷).

 

در مورد موقعیت و جایگاه افراد در حقوق بین الملل، دو عقیده اصلی و مهم وجود دارد: یکی عقیده ای که جنبه آرمان گرایانه (ایده آلیستی) دارد و دیگری عقیده ای منطبق با واقعیات جهان معاصر (رئالیستی). طبق نظریه اول که تجلی آن را در مکاتب حقوق طبیعی و جامعه شناسی حقوقی، بویژه لئون دوگی و ژرژسل می توان یافت، افراد دارای شخصیت بین المللی هستند و حقوق بین المل، حقوقی است که منحصرا روابط افراد را با یکدیگر تنظیم و قاعده مند می کند. در نتیجه، تابعان حقوق بین الملل، افراد هستند. در این نظریه، تمایلات و واقعیتها به هم آمیخته اند. اما در نظریه دوم که از سوی اکثر علمای حقوق بین الملل ابراز شده یا مورد تاکید قرار گرفته است، هر چند افراد جایگاه ویژه ای از حیث حقوق والزامات بین المللی در حقوق بین الملل دارند، اما همانند کشورها و سازمان های بین المللی (بین الدول) در زمره «تابعان فعال» حقوق بین الملل نیستند، بلکه جزء «تابعان منفعل» هستند؛ یعنی تابعانی که فقط موضوع حقو تکلیف هستند، اما هیچ نقشی در ایجاد و وضع قواعد حقوق بین الملل ندارند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰،  ۲۷۳) .

 

در روند تحول تابعان در حقوق بین الملل،  حقوقدانان بین المللی به این نتیجه رسیدند که جایگاهی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتهای چند ملیتی و سازمان های غیر دولتی) ، در حقوق بین الملل در نظر گرفته شده است، جایگاه مناسبی نیست، چرا که هر روزه اشخاص نقش فعالتری در حقوق بین الملل پیدا می کردند و برای مدیریت مناسب نقش اشخاص لازم است که جایگاه این موجودیت ها نسبت به قبل ، تغییرات مثبت و روبه جلویی داشته باشد، در نتیجه به اشخاص در برخی موقعیت ها جایگاه تابعان منفعل حقوق بین الملل را می بخشیدند.

 

 

ب : حقوق و تکالیف افراد در حقوق بین الملل

 

در آغاز شکل گیری حقوق بین الملل معاصر این دولتها بودند که در جامعه بین المللی حق و تکلیف داشتند و در این میان برای سازمان های بین المللی و دیگر عناصر موجود در حقوق بین الملل حق و تکلیفی در نظر گرفته نمی شد ولی با نفوذ برخی موجودیت های جدید در عالم تابعان حقوق بین الملل امروزه برای این موجودیت ها حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است.

 

در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ ﺗﻮﺟـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ و دﻛﺘﺮﻳﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﻠﻜﻪ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺣﺘـﻲ در ﺑﺮﺧـﻲ از ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر ﻫﺎ و ﻣﺘﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﺣﻘـﻮق وﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮای آن ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ۱۹۸۲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ  «ﺑﺸﺮﻳﺖ» ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ، در ﻛﻨﺎر دوﻟﺘﻬﺎ، ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻲ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . این  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ طور اخص ناشی از مواردی از این کنوانسیون به شرح زیر است(ONU , 1982, pp.61.63).

 

کنوانسیون اروپایی ۱۹۵۰ را به عنوان پیش نمونه می توان در نظر گرفت که در سایر مناطق الگو قرار گیرد و برای موضوعات دیگر از آن استفاده شود. اما در حال حاضر، وضعیت به شکلی است که فرد به طور کلی در حقوق بین الملل فاعل نیست و فقط موضوع حق و تکلیف است؛ موضوعی که از زمان گذشته بهتر حمایت می شود اما موضوع منفعل صحنه بین المللی است. به جای کلمه سوژه کلمه ابژه (مفعول) را نیز می توان به کار برد که از غیر، یعنی از عوامل انعقاد معاهدات و شکل دهندگان به عرف ، حقوق و تکالیفی کسب می کند (فرانسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۸).

 

حقوق افراد در سطح بین المللی، در واقع حقوق حمایت کننده است که معمولا در مبحث «حقوق بین الملل بشر» از آنها یاد می شود، و تکالیف یا تعهدات بین المللی افراد که صرفا جنبه کیفری داشته و موجب طرح مسئله مسئولیت کیفری افراد می شود، در مبحث «حقوق بین الملل کیفری» مورد شرح و بسط قرار می گیرد (ضیائی بیگدلی ، ۱۳۹۰، ۲۷۴ ـ ۲۷۳).

 

در قرن حاضر گرایشهایی  به سوی پذیرش این که افراد و شرکتها تا حدودی در حقوق بین الملل از شخصیت بین المللی برخوردار هستند دیده می شود، اما کل موضوع بحث انگیز است. حقوقدانان بین المللی روسی قبول دارند که افراد ممکن است مرتکب جنایت علیه حقوق بین الملل شوند مثل جنایات جنگی، اما معمولا منکر آن هستند که افراد و شرکتها تحت حقوق بین الملل از هرگونه حقوقی برخوردار هستند، شاید ترس این که اعطای حقوق و آزادی به افراد باعث تضعیف قدرت دولت بر اتباع خود شود. در کشورهای غربی، نویسندگان حقوق بین الملل و دولتها معمولا آماده پذیرش این هستند که افراد و شرکتها تا حدودی از شخصیت بین المللی می توانند برخوردار باشند ولی این امر محدود است و خیلی محدودتر از شخصیت حقوق سازمان های بین المللی. برای نمونه افراد و شرکتها امکان دارد بر اساس معاهدات ویژه ای حائز حقوق خاصی بشوند ولی هیچکس نمی گوید که آنها می توانند مثل دولتها قلمروئی کسب کنند، سفیر بفرستند یا اعلام جنگ بکنند. مثل مورد مربوط به سازمان های بین المللی، در نظر گرفتن شخصیت حقوقی برای افراد و شرکتها بطور مجرد بی فایده است و بایستی دید که هر کدام چه حقوق و تکالیفی دارند.بسیاری از قواعد حقوق بین الملل، منافعی را برای افراد یا شرکتها پیش بینی می نماید اما این لزوما بدان معنی نیست که قواعد مزبور ایجاد حقوقی برای افراد یا شرکتها می نمایند و یا بیش از آنچه قواعد ناظر بر منع رفتار ظالمانه با حیوانات  در حقوق داخلی برای حیوانات ایجاد حق می نمایند، در اینجا هم قواعد حقوق بین الملل برای افراد یا شرکتها ایجاد حق بکنند. حتی در مواردی که پیمان خاصی بطور صریح می گوید که افراد یا شرکتهایی دارای حقوق معینی هستند، بایستی پیمان را با دقت زیادی مطالعه نمود تا روشن شود که آیا دول عضو پیمان متعهد هستند چنان حقوق را در قوانین داخلی خود پیش بینی نمایند یا این که حقوق مورد نظر مستقیما در حقوق بین الملل به آنها اعطا می شود. یکی از راه های اثبات این که حقوق برای افراد یا شرکتها بطور مستقیم در حقوق بین الملل منظور شده است نشان دادن این است که پیمان موجد حق (یا منشا حق) آیا امکان دسترسی به نوعی دیوان بین المللی را جهت پیگیری اعمال حقوق مزبور پیش بینی کرده است یا خیر (اکهرست، ۱۳۷۳، ۹۹ ـ ۹۸).

 

اول : حقوق افراد در سطح حقوق بین الملل

 

هر کشوری به دلیل دارا بودن صلاحیتهای شخصی و سرزمینی، اختیار انحصاری رفتار در قبال افراد، اعم از تبعه یا بیگانه ساکن در قلمرو خود را دارد، اما حمایت بین المللی از افراد باعث می شود که این اختیار محدود شده و در نتیجه، به حاکمیت کشوری خدشه قابل توجهی وارد گردد. با این حال روند رو به توسعه و تحول جامعه بین المللی، کشورها را به پذیرش مقررات بین المللی حمایت کننده از نوع بشر رهنمون ساخته است، تا جایی که امروزه، رشته خاصی از حقوق بین الملل موضوعه به نام حقوق بین الملل بشر متضمن این مقررات است؛ مقرراتی که حقوق و امتیازات فرد را در جامعه بین المللی معین کرده و تضمینهای حقوقی مؤثری نیز برای اجرای آنها در نظر گرفته است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۷۴).

 

به صورت کلی امتیازاتی که حقوق بین الملل در قالب مقررات بین المللی برای افراد در نظر می گیرد را حقوق این اشخاص گفته می شود.

 

دوم : تکالیف افراد در سطح حقوق بین االملل

 

تخلف از هر تعهد بین المللی، جرم بین المللی نیست، زیرا جرم بین المللی ، زیرا جرم بین المللی عملی مخالف حقوق بین الملل که جامعه بین المللی بر اساس عرف و معاهدات آن را جرم شناخته باشد. بنابراین، هیچ عمل یا خودداری از عملی را نمی توان جرم دانست، مگر به موجب مقررات حقوق بین الملل(اصل قانونی بودن جرم) . چنین مقرره ای امروزه در حقوق بین الملل کیفری ـ به عنوان شاخه از حقوق بین الملل ـ مورد مطالعه و بررسی کامل واقع می شود. عامل جرم بین المللی در حالتی شخص حقیقی است، چه به عنوان یک شهروند ساده، چه به عنوان کارگزار یا نماینده کشور. خصوصیات شخصی این گونه افراد از هر حیث، از قبیل جنسیت، سن، شغل، نژاد، مذهب، زبان، قومیت، تابعیت و امثال آنها، مؤثر در مقام نیست. در نتیجه، افراد عادی، نظامیان، کارمندان دولت، دولتمردان و مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری در هر پست و مقامی که باشند، به دلیل ارتکاب جرم بین المللی، چه به عنوان آمر قانونی و چه به عنوان مجری دستورات خلاف قانون مقام مافوق، در مقابل جامعه بین المللی مسؤولیت کیفری دارند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۹۱ ـ ۲۹۰).

 

وظایفی که به اشخاص در سطح جامعه ی بین الملل تحمیل می شود و فرد موظف به رعایت آنهاست را تکالیف شخص می گویند.

 

پ : دیدگاه طرفداران نظریه تابع حقوق بین الملل شمردن افراد

 

حقوق بین الملل کهن فقط روابط کشورها را تنظیم می نمود، مرزها را مشخص می کرد، حرمت سفرا را مقرر می داشت و چگونگی عقد معاهدات را تعیین می نمود . آنگاه از دریا و فضای هوایی بحث می کرد که به جهت تقسیم صلاحیت ها بود. در حقیقت، همه چیز حول محور حاکمیت می چرخید. حاکمیت که تعریف می شد کار حل شده بود: دولتها هر یک به دلخواه از آن استفاده می کردند و چنانچه عرف تکالیفی بر آنها بار می کرد (مثلا راجع به وضع بیگانگان) اساسا به جهت ملاحضه حیثیت سایر دول بود حقوق بین الملل کنونی دیگر به توزیع صلاحیت ها اکتفا نمی کند بلکه در پی جهت دادن به موارد استعمال آن است: بر صورتگرایی آن زمان چیز مادی و ملموسی پیوند خورده است. مردان و زنان به خاطر نفس خود مورد حمایت قرار می گیرند، نه بخاطر ملاحظه شئون دولت متبوع (فرانسوا اوبر، ۱۳۶۹، ۲۳۳ ـ ۲۳۲).

 

طرفداران نظریه تابع قلمداد شدن فرد، عموما از جمله نویسندگان پیشرو حقوق بین الملل به شمار می روند و با اینکه از نظر تعداد قلیل هستند از نظر حیثیت و اعتباری که در محافل حقوق بین الملل دارند عقایدشان مورد توجه خاص بوده و درباره نظرات آنان تفسیر زیاد می شود. از مشخصات این نویسندگان این است که عموما به حقایق موجود آنچنان که هست توجه نداشته بلکه حقوق بین الملل را آنچنان که باید باشد در نظر می گیرند و تعریف می کنند. این نویسندگان شخصیت حقوقی که اصولا برای دولتها فرض می شود قبول ندارند و فقط افراد انسانی را شخص اصلی و حقیقی در حقوق می دانند و معتقدند که در حقوق بین الملل هم مانند کلیه شعب دیگر حقوقی، منحصرا فرد بشر صاحب حق و تکلیف است و تنها او موضوع و هدف کلیه رشته های حقوقی می باشد. از طرفداران لئون دوگی ـ استاد حقوق اساسی در دانشگاه بردو ـ بود که حقوق بین الملل را مانند هر حقوق دیگر مرکب از اوامری می دانست که بر اساس همکاری موجود بین افراد بوجود آمده و برایشان تحمیل می شود و این همکاری را وجدانی افراد، در زمان معین می دانست. این نظر را که افراد موضوع حقوق بین الملل، خصوصا جان وستلیک و نیکلا پولیتیس و ژرژسل در حقوق بین الملل توسعه دادند. جان وستلیک حقوق و تکالیف دول را همان تکالیف و حقوق افرادی که آنها را تشکیل می دهند دانسته و حقوق بین الملل را علمی می داند که« یک دولت و اتباعش» را با « یک دولت (دیگر) و اتباعش» مربوط می سازد. این بیان وی نیز جالب است که می گوید جمله لویی چهاردهم که گفته بود« دولت یعنی من » درباره تمامی مردمی که یک دولت را تشکیل می دهند صادق است. نیکلا پولیتیس که از جمله نویسندگان این گروه است، تعریفی از حقوق بین الملل کرده که بنحو روشنی نظر این گروه را منعکس می نماید . او می گوید« حقوق بین الملل چیزی نیست مگر مجموعه مقرراتی که بر روابط افراد بشر ـ که به گروه های مختلف سیاسی تعلق دارند ـ حکومت می کند». ژرژسل را با اینکه نمی توان دقیقا جزء این دسته از نویسندگان به شمار آورد، ولی به علت اهمیتی که برای فرد در حقوق قائل است استدلالهایش مؤید نظرات این گروه به شمار می رود. وی در بحث مربوط به موضوعات حقوق بین الملل پس از رد نظر کسانیکه تنها دولت را موضوع این حقوق دانسته و یا افراد را جز به بطور استثناء موضوع این حقوق نمی دانند، می گوید: «… ما بر خلاف می گوییم که در جوامع مختلف بین الملل موضوع حقوق همیشه فرد است و غیر از آن نمی تواند باشد…» و «فقط افراد در حقوق بین الملل عمومی موضوع حقوق هستند…» . بسیاری از نویسندگانی که تنها دول و سازمانهای بین االملل را موضوعات حقوق بین الملل می دانند اهمیت فرد را در حقوق بین الملل در آینده متذکر بوده و اظهار عقیده کرده اند که بالاخره روزی موضوع این رشته از حقوق را منحصرا افراد عادی بشر تشکیل خواهند داد. لویی دلبز با اینکه در تعریف خود فقط به دول و سازمانهای ببین الملل اشاره کرده است می گوید اگر فرد شخص و موضوع حقوق بین الملل نیست ولی این مانع نمی شود که غایت و هدف آن باشد. دلبز پس از ذکر این مطلب به عقیده کسانی که فرد را موضوع حقوق بین الملل می دانند اشاره کرده و می گوید که این افکار مترقی و مربوط به آینده است و فقط روزی افراد می توانند موضوع مستقیم حقوق بین الملل باشند که دولتهای امروز مجموعا به صورت یک دولت فدرال جهانی درآیند. گونگهایم با اینکه از افراد در تعریف خود نامی نبرده معذلک می گوید : « ما مرحله بطیء ولی مطمئنی را می گذرانیم، در این مرحله تمایل بر این است که مستقیما به افراد حقوقی داده شود و تکالیفی بلا واسطه برایشان تحمیل گردد» . و سپس موارد خاصی که در این زمینه تابحال در حقوق بین الملل تحقق یافته بیان کرده است. رنه کاسن که در تنظیم اعلامیه حقوق بشر سهم فراوانی داشته از طرفداران این نظر است (ذوالعین ، ۱۳۸۸، ۱۵ ـ ۱۳).

 

در ادامه و تایید موارد بالا، ژرژ سل بیان می­دارد که تئوری فرد و آزادی جمعی زیربنای حقوق مردم است. در واقع، قوانین سیستم ژرژ سل همگی فرد را مخاطب خود قرار می­ دهند که، رهایی از فرمانروایی دولت، به عنوان یک فرد و نه  عضوی از یک گروه دیده می­شود. لازم به ذکر است که در این رابطه ژرژ سل یکی از طرفداران برجسته حقوق بشر تلقی می­شود. او معتقد است که واقعیت اجتماعی و همبستگی اجتماعی منتهی به حقوق عینی می­شوند و از آن حقوق موضوعه نشات می­گیرد، حقوقی که تنها به فرد صلاحیت می­دهد. همانگونه که ذکر شد، ژرژ سل فرد را تنها تابع حقوق می­داند. قواعد حقوقی برای اشخاص یا موجودیت­های حقوقی صرف وضع نمی­گردند بلکه این قواعد دولت­ها و نمایندگان گروه­ها و فرد را خطاب خود قرار می­ دهند. نظریه آزادی­ها شامل آندسته از قواعدی می­شود که در تمامی جوامع­ِ حقوق مردم، برای تابعان قانون نوعی آزادی عمل فردی یا جمعی تضمین می­ کند (Thierry , 1990, p.205).

 

شخصیت حقوقی بین المللی افراد و شرکتها (و در واقع، سازمان های بین المللی غیر دولتی) هنوز محدود و نسبتا مربوط به موارد نادر و معدود است. به علاوه این امر حالت فرعی و اشتقاقی[۱] دارد یعنی فقط دولتها می توانند آن را بدهند و این دولتها هستند که سازمان های بین المللی را تشکیل می دهند و این دولتها هستند که پیمان منعقد می کنند یا قواعد عرفی را اتخاذ می نمایند که حقوق بین المللی به افراد یا شرکتها می دهد. این فقط دولتها (یا سازمان های بین المللی ایجاد شده توسط دولتها) هستند که با افراد یا شرکت های تابع حقوق بین الملل در تماس هستند. بالنتیجه، وقتی برخی دولتها می گویند که افراد موضوع حقوق بین الملل هستند و برخی دیگر با این امر مخالفت می کنند، هر دو طرف ممکن است درست بگویند. اگر دولتهای دسته اول حقوقی از سطح بین المللی به افراد بدهند، آنگاه افراد می توانند تا جایی که موضوع مربوط به آن دولت می شود موضوع حقوق بین الملل بشوند. اما دولتهای دسته دوم هم می توانند از اعطای شخصیت بین المللی به افراد خودداری کنند و حقوقی به آنها ندهند و این امر از لحاظ حقوق بین الملل مساله نیست (اکهرست، ۱۳۷۳، ۱۰۲ ـ ۱۰۱).

 

همان گونه که در بخش های قبل گفته شد در طی قرن ۱۹ حقوق بین الملل بر اراده دولت ها استوار بود در نتیجه این دولت ها بودند که تابعین مطلق حقوق بین الملل به شمار می آمدند، اما با اما در ابتدای قرن بیستم و با فعال شدن نقش فرد در جامعه بین الملل برخی، افراد را تابعان نهایی و اصلی حقوق بین الملل قلمداد کردند و در این میان جایگاهی برای دولت ها در نظر نداشتند، اما کسانی که افراد را تابع حقوق بین الملل می دانند ، معمولا تعریفشان از حقوق بین الملل با آنچه که در عالم واقع وجود دارد متفاوت است، و به نوعی توجه شان به روند تحول و آینده تابعان حقوق بین الملل می باشد، آنها در تعریف حقوق بین الملل ، برای افراد نقش پررنگ و وسیعی را در نظر می گیرند و تابعان نهایی حقوق بین الملل را فرد می شمارند.

 

ج : ایجاد نگرش جدید نسبت به مفهوم تابعان حقوق بین الملل

 

در قرن بیست و یکم حقوق بین الملل دیگر جولانگه ۵۰ دولت نیست، بلکه در حال حاضر بیش ۱۹۲ دولت را تحت سیطره خود دراورده و نمی توان آن را یک باشگاه انحصاری غربی دانست. حقوق بین الملل در مقابل مخالفان جهانی شدن قد علم کرده است، فرایندی که در آن عاملان جدید نظراتی ابراز، و اقداماتی اتخاذ می نمایند که بسی متفاوت از نظرات و مواضع سنتی دولتهاست؛ برای مثال شرکتهای فراملی مسؤولیت آنها به لحاظ نقض حقوق بشر موضوعی نسبتا جدیدمحسوب می شود. در این روند موجودیت حقوق بین الملل مورد ایراد واقع نشده، بلکه به محتوای عینی آن اعتراض شده و همچنان این اعتراض ادامه دارد. حقوق بشر و حمایت بین المللی از فرد، از جایگاهی رفیع در جامعه بین المللی برخوردار شده است. این فرایند با تاکید خاص بر مسائل زیست محیطی مثل مقابله با بیابان زایی و حفاظت از تنوع زیستی در حال گسترش است. گرایش های اروپایی حقوق بین الملل رخت بر بسته است. اکنون زمزمه دیگر عقاید سیاسی در مراجع ین المللی به گوش می رسد. فناوری جدید نه تنها میان دولت ها ارتباط برقرار کرده بلکه تسخیر عرصه هایی جدید نظیر فضای ماورای جو و بستر اعماق دریاها و اقیانوس ها را نیز ممکن ساخته است. همچنین می توان به اینترنت اشاره کرد که علاوه بر ایجاد انقلاب در انتقال و تبادل اطلاعات، گسترش جرم رایانه ای در عرصه بین المللی را سرعت بخشیده است. به علاوه، حقوق بین الملل با معضلاتی جدید مواجه شده که باید در جمع نمایندگان دولت ها و یا از طریق سازمان جهانی نسبت به آن واکنش نشان داده شود. اقدام یکجانبه دولت ها در این عرصه ناکافی و بی فایده می نماید. قرن بیستم پیشرفت و گسترشی بی نظیر برای حقوق بین الملل به ارمغان آورده است که همچنان ادامه دارد (والاس، ۱۳۹۰، ۸).

 

این مساله که چون حقوق بین الملل بر اثر توافق و تراضی دولت ها بودجود آمده پس تنها موجودیت ها و تابعان حقوق بین الملل می باشند، با پویایی و توسعه حقوق بین الملل مغایرت دارد و باید توجه کرد که دیدگاه ها نسبت به مفهوم تابعان در حقوق بین الملل تغییر کرده و اینکه خالقان حقوق بین الملل، تابعان این حقوق تلقی می گردند دیگر جایگاهی در میان حقوقدانان بین المللی معاصر ندارد و موجودیت هایی که در حقوق بین الملل نقش آفرینی می نمایند می توانند وارد جرگه تابعان حقوق بین الملل شوند.پس تابعان آینده حقوق بین الملل در تابعان فعلی محدود نخواهند شد و با توجه به پویایی حقوق بین الملل تابعانی  که قابلیت تبدیل شدن به تابع جدید حقوق بین الملل را دارند وارد این عرصه خواهند شد و توسعه ی حقوق بین الملل بدون توسعه تابعان ناقص خواهد بود و پاسخگوی نیازهای روز این مقوله نمی تواند باشد. پس تابعانی غیر از دولت ها و سازمان های بین المللی دیگر نیز وجود دارد.

 

حقوق بین الملل هم از حیث تابعان ، هم از نظر محتوا توسعه یافته است. به طور کلی مسائل اصلی بین المللی از رهگذر اقدامات جمعی دولت ها حل و فصل شده،  و مسلم گردیده که اقدام جمعی به مراتب موثر تر از اقدام یکجانبه و انفرادی دولت هاست؛ در نتیجه، تعداد سازمان های بین المللی از سال ۱۹۴۵ به بعد رشد چشم گیری یافته است. فناوری های جدید، دولت ها و شهروندانشان را به هم نزدیک تر، و مراودات آنها را با یکدیگر بیشتر کرده است. طبیعی است که قواعد تنظیم کننده این روابط متحول شده باشد. بر این اساس موضوعات تحت سیطره حقوق بین الملل گسترش یافته، و مسائلی چون رفتار یک دولت با اتباع خود ـ که قبلا در حیطه صلاحیت ملی محصور مانده بود ـ در حال حاضر به قلمرو حقوق بین الملل راه یافته است. این واقعیت بازتابهایی برای افراد بشر داشته و در حال حاضر افراد بشر حتی ـ هر چند محدود ـ از شخصیت بین المللی شناخته شده ای برخوردار گشته اند (والاس، ۱۳۹۰، ۲).

 

بخش دوم : عوامل موثر در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی

 

حقوق بین الملل اقتصادی جایگاهی ویژه به افراد، شرکت های چند ملیتی و سازمان های بین المللی غیر دولتی در حقوق بین الملل بخشیده و برای آنان حقوق و تکالیفی در نظر گرفته است که این حقوق و تکالیف خود سرمنشاء ایجاد بسیاری از تحولات در حقوق بین الملل اقتصادی شده است. یکی از این مقوله ها تابعان حقوق بین الملل اقتصادی می باشد، که در حال حاضر به جرات می توان گفت که محدود به دولت ها و سازمان های بین المللی نمی باشد و در تابعان حقوق بین الملل اقتصادی توسعه ای ایجاد شده نسبت به گذشته که قابل انکار نیست، اما دلایل این توسعه موارد متعددی می تواند باشد ، از جمله، طرف دعاوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های بین المللی اقتصادی، ظهور شرکت های چندملیتی و پیدایش مقوله حقوق بین الملل سرمایه گذاری. در این بخش به بررسی این عوامل در چند گفتار می پردازیم.

 

گفتار اول : طرف دعاوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های      بین المللی

 

یکی از شاخصه های مهم حضور تاثیرگذار یک عنصر در اجتماعات حقوقی ، اهلیت داشتن برای حضور در محکمه های حقوقی می باشد. این رویکرد در حقوق بین الملل نیز جریان دارد، و معمولا عناصری حق رجوع به محکمه های حقوقی بین المللی را دارا می باشند که اعضای اصلی و تابعان فعال حقوق بین الملل می باشند، اما در چند دهه اخیر علاوه بر دولت ها و سازمان های بین المللی پای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز به برخی محکمه ها باز شده است و از جمله آنها می توان به طرف دعوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های بین المللی و به طور خاص داوری های تجاری اشاره کرد. در این گفتار به بررسی طرف دعاوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های بین المللی خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

[۱] derivative