د ـ زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .»^[۲۲۵]

همان طور که از مطالب فوق بر می اید تنها بندی که به موضوع تحقیق ما مربوط می شود بند دال این ماده می‌باشد .در این بند اشاره ای به زنای به عنف واکراه شده است و مجازاتی که برای ان در نظر گرفته شده است قتل زانی می‌باشد .

چیزی که در این بند محرز است این است که زانیه میل و تمایلی به انجام چنین عملی نداشته و در بعضی از مواقع به شدت از این عمل دوری کرده و زانی بدون توجه به انزجار زانیه از انجام این عمل بی شرمانه وی را مجبور کرده و در بعضی موارد زانی شرایتی را به وجود می اورد که زانیه توانایی هیچ گونه دفاع و فراری را نداشته باشد .

وحشیانه ترین وبی شرمانه ترین جرمی که می‌تواند علیه یک زن ارتکاب پیدا کند تجاوز به عنف یک زن است .این عمل بی شرمانه موجب بی ابرویی و بی حیثیت شدن یک زن می شود که اثار روانی واجتماعی سوئی برای ان زن به عمل می اورد.

چرا که عرف واجتماع در این گونه موارد قربانی را مقصر می‌داند نه مجرم واقه ای را .چه بسا زن قربانی و بزه دیده در این گونه موارد با وجود اینکه هیچ اشتباه وگناهی از او سر نزده به جای مجرم از مجازات عرفی که جامعه برای او به ارمغان می اورد رنج می‌برد .

چه بسا در بعضی از موارد قربانی این اعمال وحشیانه خود را مقصر ‌و دچار عذاب وجدان می شود و حتی گاهی اوقات این احساس گناه ‌و عذاب وجدان بزه دیده را به جنون وگاهی به خودکشی می کشاند .در صورتی که این احساس گناه شایسته ی فرد بزه کار می‌باشد نه قربانی. این امر اثلا منطقی و عادلانه نیست، مجازاتی که از طرف جامه اعمال می شود گریبانگیر بزه دیده ای بشود که تقصیری در ارتکاب بزه نداشته است .این فرد یکبار از طرف مجرم مورد ظلم واقه می شود و یکبار هم از طرف جامعه و اطرافیان .در حقوق ‌به این امر بزه دیدگی مضاعف گفته می شود .یعنی فرد بزهدیده دو بار مورد ضلم واقع می شود .یکبار از طرف مجرم وبار دیگر از طرف جامعه.این در حالیه که جامعه برای مجرم واقعی هیچ مجازاتی را در نظر نگرفته و مجرم واقعی هم بهدفرا خور عدم سر زنش شدید از سوی جامعه هیچ گونه احساس گناهی از عمل خود نخواهد داشت حتی در برخی موارد به صورت خیلی قبیحانه احساس خشنودی از عمل خود می‌کند وشاید د رکمال پرویی ان را برای دیگران هم تعریف کند .واین احساس خشنودی نسبی او از جرمی که انجام داده و این تفکر که هیچ مجازاتی در انتظار او نیست او و اطرافیان او که شاهد این امر بوده اند را تشویق به جرم مشابه دیگری می‌کند . در این شرایط فرد به دنبا قربانی بعدی خواهد بود .

به همین دلیل ودلایل دیگر قانون‌گذار مجازات مرتکبین به جرم زنای به عنف و اکراه را قتل زانی در نظر گرفته است و با این عمل خواسته از بار احساس گناه بی دلیل قربانی و اثرات سوء ان و بی مسئولیتی مجرم بکاهد .ولی ایا با وجود این بند از ماده ی قانون مجازات اسلامی مجازاتی که جامعه نسبت به بزه دیده ی این جرم دارد کاهش پیدا می‌کند ؟

ایا جامعه به زانیه دید قربانی را خواهد داشت که مانند سایر قربانیان نیاز به التهام روحی دارد ؟

ایا جامعه باور خواهد کرد که زانیه در این جرم فقط یک قربانی است نه مجرم ؟

ایا وجود این بند در قانون مجازات موجب شده که ارتکاب این جرم کاهش پیدا کند ؟

عنف و اکراه در زنا ممکن است مادی مثل زور و اجبار ویا معنوی مثل جهل و بی خبری باشد. ‌بنابرین‏ تزریق امپول دیازپام ،به مجنی علیه وزنای با او ،زنای به عنف و اکراه تلقی می‌گردد ویا عمل مواقعه یمدی که به بستر زنی که در حال خواب است وارد شده واز حالت او سوء استفاده کرده و خود را به جای شوهر زن جا می زند نیز زنای به عنف محسوب می شود.دو نکته ‌در مورد زنای به عنف قابل ذکر است.^[۲۲۶]

۱: صرف نا بالغ بودن مجنی علیه دلیل تحقق عنف نمی باشد.^[۲۲۷]

۲: نظر به معنای کلمه «زانی»که فاعل عمل زنا را گویند و ضرورتا مرد است [زانی ، اسم فاعل مذکر است ] زنای به عنف و اکراه که از طرف زن وارد شده موجب قتل اکراه کننده نمی باشد.^[۲۲۸]

گفتار سوم : ‌راه‌های ثبوت زنا در دادگاه

حال با ذکر مواد قانونی از زنا و برسی جزئیات ان و شناخت نسبی امر قبیح زنا این سوال مطرح می شود که چگونه می توان زنا را در دادگاه ثابت کرد؟

برای اثبات زنا در دادگاه باید به قانون مجازات اسلامی مراجه کنیم .پس با ذکر مواد،علاوه برراه هایی را که قانون‌گذار برای اثبات زنا پیش‌بینی کرده نکات راجع به ان مواد را بیان می داریم .

« هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شدو اگر کمتر از چها بار اقرار کند تعزیر می شود » ^[۲۲۹]

۱: اقرار در مفهوم کلی ،اخبار مقر (اقرار کننده) است به تحقق امری که علیه شخص وی واجد اثار قانونی است و در معنای اخص ،اظهاراتی است شفاهی یا کتبی که طی ان مقر، صحت تمام یا برخی از اتهامات وارده علیه خود را تأیید می‌کند.

۲: هر چند اقرار از ادله یاثبات جرم است مع ذلک اقرار به تنهایی دلیلیت نداشته و طریقت برای کشف حقیقت و واقع دارد .^[۲۳۰]‌بنابرین‏ اگر اقرار متهم صریح و بدون هیچ گونه شک وشبهه ای باشد و قرائن و امارات نیزمؤید ان باشد مسموع است .^[۲۳۱]

۳: « چهار بار اقرار مذکور بایستی در زمان‌های مختلف و فواصل متعارف باشد و صرف خروج و دخول از دادگاه وسپس اخذ اعتراف بر خلاف نظر شارع مقدس می‌باشد»^[۲۳۲]

استعمال کلمه ی« در » در صدر ماده دلالت بر لزوم اقرار در مجالس متعدد و زمان‌های مختلف دارد لیکن ظاهراً فقها قایل بر عدم لزوم تعدد مجلس بوده و دلیل ان را تأ خر بیان از هنگام ضرورت دانسته که از شارع مقدس جایزنیست .^[۲۳۳]

۴: اقرار خارج از دادگاه حجیت ندارد به ویژه اقرار مسبوق به انکار با ظن قوی در اثر فشار با عنایت به اصل ۳۷ قانون اساسی و اینکه متهم در دادگاه بزه انتسابی را منکر شده و در مواجه با مجنی علیها انچه را که به او نسبت می‌دهد تکذیب می نموده حکم به برائت متهم از بزه انتسابی داده می شود .^[۲۳۴]

۵: تعزیر مذکور به قرینه سایر موادی که راجع به تعزیر در منافیات عفت امده است زدن تازیانه به کمتر از حد است و تبدیل ان به جزای نقدی یا حبس فقط در صورت وجود کیفیات مخففه امکان پذیر است .مشروط بر انکه مجازات اخیر عرفا و با توجه وضع مرتکب اخف از تازیانه باشد^[۲۳۵] .دلیل اینکه اگر به کمتر از چهار مرتبه اقرار کند تعزیر می شود ان است که وی اقرار به گناه نموده است و اقرار به گناه خود گناه است و چون این امر موجب اشاعه فحشا است تعزیر می‌گردد.^[۲۳۶]

نظریه مشورتی موجود به شماره ی۴۸۸۵/۷-۲۹/۷/۱۳۸۱ ابراز می‌دارد: اگر یک بار اقرار با بینه ای که طبق قواعد عمومی قضایی اقامه شده است موجب اطمینان قاضی به دخول وازاله ی بکارت باشد حسب مورد ارش البکاره یا مهرالمثل تعلق می‌گیرد ولی حد زنا ثابت نمی شود مگر اینکه علم به زنا یا تمکین زن حاصل شود.

۶: « مواد ۶۸،۱۰۶و۱۱۵ اخذ شده از فقه است و تعزیر مذکور در ان مواد ‌بر اساس فتواهای مشهورشلاق،حد اکثر تا ۷۴ ضربه است.»^[۲۳۷]

۷: لزوم ثبات زنا با چهار مرتبه اقرار مطابق قول قالب فقها می‌باشد. ^[۲۳۸]

۸: عدم تعیین میزان تعزیر در این ماده مغایر اصل قانونی بودن واصل ۳۶و۳۷ ق.ا. است

۹:اقرار یکی از طرفین موجب مجازات حدبرای طرف دیگر که به طور کلی منکر زنا است موجب حد نمی شود