بررسی رویکرد قانون جدید مجازات اسلام و دیگر قوانین به جرم اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم

 

 

 

در پی این بخش ما در پی آن هستیم که به تبیین و کنکاش درخصوص جرم اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم در قانون جدید مجازات اسلامی و دیگر قوانین که به نحوی اخفا و امحاء عمل مجرمانه تلقی شده است، بپردازیم. در همین راستا، ابتدا با معنا و مفهوم لغوی اخفا و امحا آشنا می­شویم. سپس به بیان مفهوم اصطلاحی این دو واژه می­پردازیم و خواهیم دید که قانون گذار، اخفا و امحای چه مواردی را به قید مجازات ممنوع نموده است. همچنین با استقراء در دیگر قوانین، مواردی را که در آنها به صورت ویژه به بحث امحا و اخفای آثار و ادله­ جرم پرداخته شده است را از نظر می­گذرانیم. نکته­ی مهم و حایز اهمیت آن است که با تغییر و تبدیل قانون مجازات اسلامی در ایران و جایگزین قانون جدید که دارای نوآوری­های بسیار، درخصوص مباحث حقوق جزای عمومی است، ناگزیر می­باشیم که مباحث مهمی چون تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات در رابطه با این جرم خاص را مورد پژوهش قرار دهیم.

 

 

 

فصل نخست: معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم

 

در هر پژوهش، ابتدا و در بدو امر، می­بایست به بیان مفاهیم پایه و محوری آن بحث پرداخت. در قدم اول باید دانست که محور موضوعات بر چه مواردی مستقر است و شالوده و اساس بحث درخصوص چه مواردی استوار است به همین دلیل، ما در قدم نخست به لغت شناسی بحث اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم می­پردازیم و در ادامه به تبیین معنای اصطلاحی این واژگان همت خواهیم گماشت.

 

گفتار یکم: معنا و مفهوم لغوی

 

بند یکم: اخفاء

 

اخفاء در لغت مصدر است از باب افعال به معنای پنهان کردن و پوشیده داشتن.[۱]

 

در فرهنگ­های واژه­ی پارسی واژ­ی اخفاء به معنای پوشیده داشتن، پنهان داشتن، نهان کردن، پوشانیدن و آشکار نکردن آمده است.[۲]

 

کلمه­ی اخفاء و مشتقات آن سی و چهار بار در قرآن کریم آمده است.[۳]

 

ما برای نمونه به ۳ مورد اشاره می­کنیم:

 

۱- آیه­ی ۱۵ سوره­ی طه که در آن می­فرماید: «ان الساعه ءاتیه اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی». بدین معنا که «محققاً ساعت قیامت خواهد رسید و ما آن ساعت را پنهان داریم تا هر نفسی را به پاداش اعمالش در آن روز برسانیم».

 

۲- آیه­ی ۱۷ سوره­ی سجده که در آن می­فرماید: «فلاتعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعین جزاء بما کانوا یعملون». یعنی «هیچ کس نمی­داند که پاداش نیکوکاریش چه نعمت و لذت­های بی­نهایت که روشنی بخش دل و دیده است در عالم غیب بر او ذخیره شده است».

 

۳- آیه­ی ۵۵ سوره­ی اعراف که در آن می­فرماید: «ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لایحب المعتدین»  یعنی «خدای خود را به تضرع و زاری و به صدای آهسته بخوانید و به خلق ستم مکنید که خدا هر گز ستمکاران را دوست ندارد».

 

بند دوم: امحاء

 

کلمه­ی «امحاء» در لغت به معنای محو کردن، ناپدید کردن، از میان بردن چیزی، آمده است.[۴] این کلمه نیز از باب افعال می­باشد و دلالت بر از میان بردن یا ناپدید کردن یکی شیء یا هر چیز دیگر می­ کند و به عبارت دیگر، نیازمند یک مفعول است و همیشه دارای یک مفعول می­باشد که این بحث محور موضوع ما در این نوشتار است چرا که مفعول فعلِ امحاء مورد منع قانونگذار در مواردی مشخص قرار گرفته است.

 

بند سوم: آثار

 

کلمه­ی آثار جمع کلمه­ی اثر می­باشد. اثر در لغت به معنای نشان، نشانه، نشان و علامت باقی مانده از هر چیزی آمده است.[۵] بنابراین، اخفا و یا امحای آثار جرم به معنای پنهان نمودن و یا از بین بردن نشانه­ها و علامت­هایی است که دلالت از صورت گرفتن عملی مجرمانه است.

 

 

 

 

 

بند چهارم: ادله

 

ادله در لغت، جمع است از کلمه­ی دلیل. لغت دلیل به معنای رهبر، راهنما، جهت و سبب آمده است.[۶] بنابراین اخفا و یا امحای ادله­ جرم به معنای پنهان نمودن و یا ناپدید کردن راهنماها و یا جهت­هایی است که محرز کننده­ صورت گرفتن رفتاری مجرمانه است.

 

گفتار دوم: معنا و مفهوم اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم

 

بند یکم: اخفاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی

 

اخفا را در اصطلاح حقوق جزا، به پنهان کردن شخص، مال یا ماهیت واقعی مال، با هدف مجرمانه تعریف می­نمایند.[۷]

 

مخفی نمودن به خودی خود جرم محسوب نمی­ شود؛ اما گاهی موضوع اخفاء عملی است که نظم عمومی را به مخاطره انداخته و قانون گذار برای جلوگیری از آن، این عمل را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین می­نماید.

 

۱- اخفای جاسوسان: از جمله­ی جرایم علیه امنیت، آن است که فرد بدون آن که خود جاسوسی کند، جاسویان دشمن را مخفی کرده و درنتیجه موجب تسهیل کار آنها و دستگیر نشدن ایشان گردد.[۸]

 

ماده­ی ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی در این رابطه بیان می­دارد:

 

«هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده­ان، شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­شود.»

 

مخفی کردن ناظر به مباشرت در جرم است. بنابراین چه فرد مرتکب، جاسوس را به منزل برده و پنهان کند و چه کلید خانه­ی متروکی در حومه­ی شهر را جهت مخفی شدن به وی بدهد و چه با گریم کردن چهره یا انجام عمل جراحی پلاستیک بر روی صورت او موجب مخفی ماندن وی بشود، در هر حال مرتکب جرم موضوع این ماده شده است. اما سبب اخفای جاسوان شدن، ناظر به مواردی است که مرتکب بدون آن که مباشرتاً مبادرت به این امر کرده باشد، با اقداماتی از قبیل تشویق، تحریک، تهدید و غیره، موجب اخفای جاسوسی را فراهم نموده باشد.[۹]

 

لازم به ذکر است که مراد منظور از تفتیش، مذکور در ماده­ی مرقوم، کسب غیرمجاز و مخفیانه­ی اطلاعات محرمانه و جاسوسی است.[۱۰]

 

۲- اخفای اسناد دولتی

 

بر اساس ماده­ی ۶۰۴ قانون مجازات اسلام:

 

«هر یک از مستخدمین دولتی، نوشته­ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است و معدوم یا مخفی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

 

درخصوص این ماده باید گفت که، اسناد مذکور در این ماده منصرف به اسناد غیرمالی است و شامل اسناد مالی یا بهادار نمی­گردد چرا که اگر اسناد مذکور از زمره­ی اسناد مالی باشند، عمل، دارای عنوان مجرمانه­یِ خاص دیگری می­باشد.

 

 

 

همچنین لازم است که اسناد مورد نظر به عنوان وظیفه در اختیار کارمند دولت گذاشته شده باشد.[۱۱] نکته­ی قابل ذکر درخصوص این ماده آن است که، ماده­ی ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی، فصل تعزیرات و مجازات­های بازدارنده، درخصوص اتلاف اسناد دولتی مجازات دو تا ۱۰ سال را مقرر داشته است. با توجه به قید هر کس در این ماده که می ­تواند شامل مستخدمات مندرج در ماده­ی ۶۰۴ همان قانون را داشته باشد، باید گفت، چنانچه معدوم کردن اسناد مندرج در ماده­ی ۶۰۴ شامل اتلاف اسناد دولتی گردد، مجازات ماده­ی ۶۸۱ که اشدّ است، اعمال می­گردد.[۱۲]

 

 

 

 

 

۳- اخفای جسد

 

در قانون مجازات اسلامی  ۲ ماده به بحث از اخفای جسد می ­پردازد. مطابق ماده­ی ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی: «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه­ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

 

درخصوص این ماده باید گفت که این مقرره با مجازاتی متفاوت در قانون مجازات عمومی نیز پیش ­بینی شده بود منتها، قانون گذار بعد از انقلاب با کاهش مجازات این جرم از حبس به جزای نقدی، اقدام به تقلیل و خفیف نمودن مجازات این جرم کرد. درخصوص این ماده، پرسشی که مطرح می­شود آن است که اگر شخصی اقدام به اخفای قطعات بدون جان بدن انسان بنماید بدون این که این قطعات تشکیل یک جسد را بدهند، آیا باز هم مشمول این ماده می­شود عمل ارتکابی یا خیر؟

 

یکی از نویسندگان در این خصوص بیان نموده ­اند که: «در مواردی که جسد کامل نمی­باشد، احوط مشمول قسمت باقیمانده­ی جسد و دخول آن در حکم این ماده است»[۱۳]

هر چند این نظر در زمان حکومت قانون مجازات عمومی ارائه شده بود اما با توجه به تقنین و تنصیص مجدد این ماده در قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ به نظر می­رسد که هم اکنون نیز قابل ابراز باشد، منتها ایراد و اشکال این نظر آن است ک در فرض منظور شده در آن، دیگر با «یک جسد»  روبرو نیستیم و تعریف جسد شامل اجزای آن نمی­گردد و به بیان بهتر، جسد مجموعه­ی کامل یک جسم بی­جان می­باشد و به کلیه­ی اجزای آن این لفظ اطلاق می­گردد؛ بنابراین نظر ارائه شده صحیح نیست.

 

ماده­ی دیگر در ارتباط با اخفای جسد، ماده­ی ۶۳۶ می­باشد که بیان می­ کند:«هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد، آن را دفن نماید، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.»

 

درخصوص این نکته که جرم موضوع این ماده، ممکن است از سوی شخص قاتل و مرتکبین جرم اعم از مباشر و یا معاون هم، صورت پذیرد یا این که این ماده و حکم آن منصرف از مرتکب قتل می­باشد، ۲ نظر ارائه شده است که یکی از این نظرات که حمایت رویه­ قضایی را نیز با خود دارد، قایل به عدم امکان صورت گرفتن جرم این ماده از سوی مرتکبین قتل می­باشد و نظر دیگر میان مرتکب قتل و غیر آن در شمول حکم این ماده، تفاوت و فرقی نمی­نهد.[۱۴]

 

در تحلیل و ارزیابی این دو نظر، این گونه به ذهن می­رسد که نظر دوم، صائب و استوارتر باشد چرا که، در ابتدای ماده لفظ «هر کس» اسن و این لفظ عام باعث شمول و فراگیری حکم ماده، به کلیه­ی اشخاص ولو شخص قاتل نیز می­شود. از سوی دیگر قرینه یا مخصصی که باعث افتادن عموم این ماده شود در بین نیست. وانگهی ماده­ی ۲۰۵ قانون مجازات عمومی در مقام تشریح و ارزیابی این دو نظر بسیار راهگشا است چرا که حکم ماده­ی ۶۳۶ در ماده­ی ۱۷۸ قانون مجازات عمومی نیز آمده بود و در زمان حکومت آن قانون، ماده­ی ۲۰۵ بیان می­کرد:

 

«هر کس، جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه الی شش ماه حبس خواهد شد و اگر جسد، جسد شخص مقتولی باشد، مرتکب بر طبق ماده­ی ۱۷۸ مجازات می­شود و هر گاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت نیز محکوم خواهد شد.»

 

همان گونه که ملاحظه می­شود، فراز پایانی ماده­ی ۲۰۵، در ۲ مجازات شرکت در جنایت و پنهان نمودن جسد را قابل جمع می­داند و بنابراین ممکن است مخفی کننده، خودِ شخص مرتکب نیز باشد.

 

۴- اخفای زندانی

 

ماده­ی ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات بیان می­دارد:

 

«هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند و یا وسایل فرار او را فراهم کن به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

 

چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف را یا قطع ید بوده، مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال و اگر محکوم به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام و یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یکماه تا یکسال حبس خواهد بود.»

 

اطلاق عبارت «هر کس» شامل مامور و غیر مامور می­گردد و هر گاه یکی از مامورین مذکور در مادتین ۵۴۹ و ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی مرتکب این جرم شود و علاوه بر مساعدت در فراز و یا کوتاهی در دستگیری، مبادرت به مخفی کردن متهم یا محکوم نمایند، مورد از مصادیق تعدد مادی است و مرتکب علاوه بر کیفر ماده­ی ۵۵۳ همان قانون به کیفر مذکور در مواد مذکوره نیز محکوم می­گردد. همچنین هر گاه عاملین فرار موضوع ماده­ی ۵۵۱ همان قانون به اخفای فراری مبادرت ورزند باز هم، قاعده تعدد مادی جرم حاکم خواهد بود و در صورتی که فعل واحد مرتکب، مشمول دو عنوان فراری دادن و مخفی کردن باشد، موضوع از مصادیق تعدد معنوی است.[۱۵]

 

۵- اخفای طفل

 

مخفی نمودن طفلی که تازه متولد شده است طبق ماده­ی ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مجازات شش ماه تا سه سال حبس را در پی خواهد داشت. مراد از طفل در این ماده، کودکی است که تازه متولد شده باشد به گونه­ای که، قابل جابجایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد.[۱۶]

 

بند دوم: امحاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی

 

معنای اصطلاحی امحاء، منطبق به معنای لغوی آن است، بنابراین، صرف امحای یک شیء یا شخص باعث صورت گرفته شدن عملی مجرمانه نمی­ شود، بلکه، اگر قانونگذار از بین بردن، محو کردن، از بین بردن شی­ء یا چیزی را مشمول حکم منع قانونی خود نماید و ارتکاب این عمل را با قید مجازات ممنوع نموده باشد، این عمل جرم و مرتکب آن مستوجب تعقیب می­باشد.

 

امحای آثار و دلایلی که مثبت وقوع جرم هستند با این هدف صورت می­گیرد که متهم را از دادرسی و تعقیب خلاص و رها نماید. بنابراین، این عمل مجرمانه اگر در حوزه­ اقتصاد رخ دهد مفاسد و موانع بزرگی را با خود درپی­دارد.

 

اخیراً، قوه­ی قضاییه درگیر اجرای حکم اختلاس ۳ هزار میلیاردی بوده است. این در حالی است که رییس قوه­ی قضاییه ابزار داشته است که متهم اصلی در پرونده­ی ۳ هزار میلیاردی بسیاری از رد پاها را امحاء کرده بود. حتی بسیاری از شواهد پنهان یا نابود شده بود و قوه­ی قضاییه با کمک بازرسی کل کشور، کار کارشناسی بسیار وسیعی را انجام داده است. در واقع تسهیلاتی که متهم اصلی از بانکها دریافت کرده بود، بسیار بیشتر از ۳ هزار میلیارد تومان است که اسناد مربوط به آن، امحاء شده اشت.[۱۷]

 

بنابراین، همان گونه که ملاحظه شد، معاونت و یا مشارکت در امحای آثار و ادله­ای که مثبت وقوع جرم هستند، به قدری مهم و اثرات مخربی با خود دارد که قانونگذار اقدام به اعطای ضمانت اجرای کیفری به صورت دادن این عمل نموده است.

 

در قانون مجازات اسلامی، لغت امحاء در مواد محدود و کمی به کار رفته است. به عبارت دیگر به غیر از ماده­ی ۶۹۰ این قانون که صریحاً از لغت امحاء استفاده می­ کند، در موارد کثیری شاهد استفاده از الفاظ از میان بردن، از بین بردن، هستیم. ماده­ی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در این خصوص مقرر می­دارد:

 

«هر کس به وسیله­ی صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، و … به تهیه­ آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی و … مبادرت نماید، به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می­شود.»

 

اگر لغت امحاء را به معنای از میان بردن و از بین بردن معنا نماییم، در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی با این جرم سروکار خواهیم داشت.

 

۱-    از میان بردن اسناد غیردولتی

 

ماده­ی ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی در این رابطه مقرر می­ کند:

 

«هر کس عالماً، هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

 

جرم موضوع این ماده، مقید به اضرار به غیر است، بنابراین چنانچه اتلاف یا سوزاندن و از میان بردن، اسناد موجب ضرر غیر نشود، جرمی محقق نگردیده است.[۱۸]

 

اداره­ی حقوقی قوه­ی قضاییه در نظریه­ای مشورتی در ارتباط با این ماده ابراز داشته است:

 

«پاره کردن و یا گم کردن اسناد مربوط به شخص، توسط صاحب آن جرم نمی­باشد.»[۱۹]

 

برخی از نویسندگان به اطلاق این نظریه ایراد و اشکال وارد نموده ­اند و متعرّض گشته­اند که ممکن است شخص، سند متعلق به خود را به قصد اضرار به غیر امحاء و از میان برد که در این فرض، مسلماً ضرر محقق است. اما نظریه این سخن را تایید نمی­کند و از این جهت پذیرش نظریه محل تردید است.[۲۰]

 

۲- از میان بردن درختان

 

ماده­ی ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می­ کند:

 

«هر کس درختان موضوع ماده­ی یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد، به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

 

ماده­ی ۱ قانون اصلاح لایحه­ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ۲۰/۴/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مقرر می­دارد:

 

«به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی­رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه­ها، پارک­ها، بوستان­ها، باغات و نیز محل­هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چارچوب آیین نامه­ی مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهر سازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران، تهیه و به تصویب شورای عالی استان­ها می­رسد.»

 

در خصوص این ماده، نظریات متنوعی از اداره­ی حقوقی قوه­ی قضاییه اصدار گشته که در تبیین محتوای این ماده کمک وافری می­ کند که برای نمونه به ذکر چند مورد آن اکتفا می­شود:

 

نظریه­ مشورتی شماره­ی ۴۲۹۶/۷ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۲:

 

«جرم موضوع قانون حفظ و گسترش فضای سبز، جرم عمومی است و بدون شکایت شهرداری هم قابل تعقیب است.»[۲۱]

 

نظریه­ مشورتی شماره­ی ۷۲۵۲/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۳:

 

«اگر زمین باغی که درختان آن، برخلاف قانون قطع شده مالک آن را به نحو عادی تفکیک و خانه سازی نماید، آن ملک به نفع شهرداری ضبط می­شود و در غیر اینصورت، ضبط آن ملک فاقد مجوز قانونی است.»[۲۲]

 

نظریه­ مشورتی شماره­ی ۵۱۵۴/۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۳:

 

«در تحقق جرم موض[۲۳]وع این ماده، شرط نیست که درخت قطع شده دارای شناسنامه باشد و شناسنامه هم ابلاغ شده باشد.»

 

فصل دوم: اخفا و امحاء در سایر قوانین و مقررات

 

در این فصل به بررسی ۲ جرم مستقل اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم در قوانین دیگر، غیر از قانون مجازات اسلامی می­پردازیم. در این راستا از جرم «پولشویی» در بدون امر سخن خواهیم گفت و گفتار نخست را به این بحث اختصاص می­دهیم. در گفتار دوم از امحاء و اخفای آثار و ادله­ جرم در جرایم مربوط و مخصوص به مواد مخدر صحبت خواهیم کرد و نظام خاص این جرایم را مورد ارزیابی و کنکاش قرار می­دهیم.

 

[۱]  آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی – فارسی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۳، چاپ چهارم، ماده­ی خفی.

 

[۲]  معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، نشر سرایش، ۱۳۸۷، چاپ یازدهم، ص ۵۶٫

 

[۳]  اسدتاش، محمدعلی، بررسی کلمات اضداد در قرآن کریم، سایت راسخوان.

 

[۴]  معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، نشر سرایش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۷، ص ۱۲۱٫

 

[۵]  معین، محمد، همان، ص ۴۵

 

[۶]  معین، محمد، همان، ص ۴۶۷٫

 

[۷]  ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، نشر آریان، ۱۳۸۲، چاپ اول، واژه­ی اخفاء

 

[۸]  فجری، علی رضا، مقاله­ اخفاء، مندرج در سایت راسخون)

 

[۹]  شکری، رضا و سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، ویرایش دوم، نشر مهاجر، ۱۳۸۴،ص ۴۹۹٫

 

[۱۰]  همان.

 

[۱۱]  همان، صص ۶۴۰٫

 

[۱۲]  گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، مجد، منطبق قانون جدید، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۵۵۳٫

 

[۱۳]  پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد یکم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۱، ص ۲۸۸٫

 

[۱۴]  زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، جلد دوم، تعزیرات، کاشان، فیض، چاپ دوم، ۱۳۷۷، ص ۱۳۸٫

 

[۱۵]  شکری، رضا، سیروس، جعفر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، ویرایش دوم، ۱۳۸۴، نشر مهاجر، ص ۵۵۳٫

 

[۱۶]  گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، چاپ دهم، ص ۲۲۸٫

 

[۱۷] http://www.tasninews.com

 

[۱۸]  گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی منطبق با قانون جدید، چاپ اول، ۱۳۹۲، مجد، ص ۶۳۶٫

 

[۱۹]  میرزایی، علیرضا، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات بهنامی، ۱۳۹۲، ص ۴۵۷٫

 

[۲۰]  گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، منطبق با قانون جدید، چاپ اول، ۱۳۹۲، مجد، ص ۶۳۶٫

 

[۲۱]  نقل از گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، منطبق با قانون جدید، مجد، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۶۴۰٫

 

[۲۲]  به نقل از همان.

 

[۲۳]  همان.